اليمن: بدء التشاور لتشكيل حكومة جديدة وصالح يتفاوض لاستعادة حكمه ... قتلى بينهم ضابط في الجوف.. والحوثيون يصعدون في صنعاء ومخاوف عربية ودولية من أعمال عنف ...ناقشت في اليوم الأول أطماع روسيا والقضاء على «داعش» و«الناتو»: الأسد خارج معادلة مكافحة الإرهاب

انطلقت امس اجتماعات قمة حلف شمال الاطلسي (ناتو) في نيوبرت في ويلز (المملكة المتحدة). ويتصدر جدول اعمال القمة وضع استراتيجيات دفاعية جديدة للتصدي لاطماع روسيا في اوروبا الشرقية والحاق الهزيمة بتنظيم «الدولة الاسلامية»، الذي ينشر بالفظائع التي يرتكبها ارهابيوه الرعب في الشرق الاوسط والعالم. وابرز ما رشح عن لقاءات اليوم الاول للقمة كان تأكيد الزعيم المضيف رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون على تبخير احلام بشار الأسد بالعودة مجددا الى احضان الاسرة الدولية كمكافح للارهاب، فقد شدد كاميرون على انه مهما تصاعد نفوذ «داعش« وخطره حاضرا ومستقبلا فان المجتمع الدولي لن يتعاون اطلاقا مع الرئيس الغير شرعي بشار الأسد الذي يرتكب جرائم حرب ضد شعبه منذ ثلاثة اعوام، كما اكد رئيس الوزراء البريطاني ايضا على انه في حال قرر الغربيون تنفيذ غارات جوية وتوجيه ضربات عسكرية ضد «داعش» في سوريا فان هذا الامر لا يحتاج الى دعوة من الأسد او موافقة منه لأن الوضع في سوريا يختلف عن العراق. وبحسب كاميرون «ان في بغداد هناك سلطات رسمية معترف بها دوليا اما الاسد فهو رئيس غير شرعي».

وفند الزعيم المضيف في لقاء مع الصحافيين في مستهل اليوم الاول للقمة، النقاط الاستراتيجية الخاصة بمواجهة «داعش» كما تراها المملكة المتحدة. وفاجأ الجميع عندما تطرق للمرة الاولى الى موضوع توجيه ضربة عسكرية لتنظيم «الدولة الاسلامية» في سوريا مشيرا الى ان «هذا الامر ممكن الحصول دون الحاجة الى اي اذن من دمشق لأن بشار الأسد رئيس غير شرعي لسوريا ونظامه لا يمثل الشعب السوري. وبالتالي فان الشروط التي التأمت في العراق قبل توجيه الضربة للارهابيين هناك من تنسيق مع السلطات لا نحتاجها في حال قررنا ضرب داعش في سوريا». وسئل عما اذا كانت بريطانيا ستشارك في العمليات العسكرية ضد داعش في العراق او سوريا فاجاب «ان من المؤكد ان داعش تمثل تهديدا مباشرا لأمن بريطانيا ولهذا فان خيار مشاركتنا في عمليات عسكرية ضد هذا التنظيم البربري تبقى محتملة وسنقوم بذلك في حال اجمعنا في لندن ان هكذا خطوة تصب في صالح بريطانيا».

اضاف «حتى الآن نحن نقدم المساعدات الانسانية وسنزود قريبا قوات البشمركة الكردية بالاسلحة بشكل مباشر لمساعدتها في مواجهتها الارهابيين وحماية الاقليات المستهدفة من قبل داعش».

ولدى سؤاله عن امكانية التعاون مع الاسد لمواجهة تنظيم داعش في سوريا حيث ولد فاجاب «ان الاسد جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل». اضاف «ان وحشية الاسد عززت التاييد لداعش في العراق الذي كان تحت ادارة حكومة تهتم فقط لامور الشيعة وتهمل السنة والاكراد. ولهذا السبب كان لا بد من تغيير هذه الحكومة في العراق لأن مجرد وجودها في السلطة كان كافيا لدفع المزيد من العراقيين المهضومي الحقوق الى الالتحاق بداعش والجماعات المشابهة لها».

وعما اذا كان الغرب سيجد نفسه مضطرا الى التعاون مع الأسد في حال تعاظم نفوذ «داعش» اكثر فاكثر جزم كاميرون بالقول «ان الاسد ساهم في خلق داعش ولهذا السبب هو ليس جزءا من الحل وخارج اي خطة دولية لمواجهة الارهابيين». وعن الحاجة الى موافقته من اجل توجيه ضربة لداعش في سوريا تكون في اطار الشرعية الدولية كرر كاميرون «ان الوضع في سوريا ليس كما في العراق عندما طلبت السلطات العراقية مساعدة المجتمع الدولي لضرب داعش. ان الاسد ارتكب جرائم حرب بحق شعبه وهو بالتالي رئيس غير شرعي لسوريا لذا لا احد يحتاج لموافقته».

وكانت القمة افتتحت اعمالها في نيوبورت بالوقوف دقيقة صمت على ارواح جنود الحلف الذين سقطوا في اماكن الصراع حول العالم. ثم القى امين عام الحلف اندرس فوغ راسموسن كلمة افتتاحية قال فيها «نحن نعيش اليوم اكبر عدد من الازمات في العالم منذ انتهاء الحرب الباردة. هناك جو من الفوضى بالقرب من حدودنا وقد ينتقل ليشكل خطرا مباشرا علينا في عقر دارنا. هذا الجو يتشكل بفعل الانظمة الاجرامية والمتطرفين العنيفين وهجمات القرصنة الالكترونية. ولهذا السبب فان قمة ويلز هي قمة في غاية الاهمية وفي توقيت حساس جدا. وسيكون الهدف منها بناء حلف اكثر قوة يكون قادرا على مواجهة عالم اكثر تقلبا وخطرا.

وعلمت «المستقبل» من ديبلوماسي اوروبي ان «قادة الدول الاوروبية في الحلف سيستغلون فرصة مناقشات القمة ليحددوا محتوى الرزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا التي من المتوقع ان يعلن عنها نهاية الاسبوع الجاري او مطلع الاسبوع المقبل بعدما كان اجمع هؤلاء الزعماء في القمة الاوروبية الاخيرة التي شارك فيها الرئيس الاوكراني بترو بوروتشنكو على ضرورة توسيع العقوبات ضد النظام الروسي بسبب التطورات في شرق اوكرانيا».

وسألت «المستقبل» عما اذا كانت الامور ينبغي ان تتغير تجاه روسيا في ظل اقتراب بوروتشنكو من التوصل الى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يبصر النور اليوم، فأجاب الديبلوماسي «للاسف لم يعد بامكاننا الثقة بموسكو. قد يكون هذا الكلام الروسي تمهيدا واضحا لممارسة سياسة المماطلة والمداهنة التي انتهجتها موسكو منذ بداية الازمة. برأيي الشخصي واعتقد انه سيكون لرؤساء دول الناتو آراء مشابهة، ان روسيا تحاول الآن لعب هذه الخدعة الديبلوماسية لكي تحمي نفسها من اي قرار عسكري مهم يسعى الناتو لتبنيه في القمة وايضا للتهرب من اي عقوبات اقتصادية موجعة من قبل الاتحاد الاوروبي».

ويشار إلى أنه يشارك في بعض اجتماعات هذه القمة «على المستوى الرئاسي» اربع دول عربية صديقة للحلف هي الامارات والبحرين والمغرب والاردن، ويتوقع ان يساهم قادتها في المحادثات بشأن مكافحة الارهاب التي اتخذت بعدا جديدا مع اقدام «داعش» على قطع راس ثاني رهينة اميركي.

أكدت السفيرة الأميركية سامنثا باور أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيترأس «اجتماعاً على مستوى القمة في ٢٥ الشهر الجاري في مجلس الأمن بهدف إصدار قرار دولي حول كيفية مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب ومحاصرة قدرتهم على الانتقال الى مناطق النزاع والعودة الى بلدانهم لتهديد مواطنيها».

وأوضحت باور أن بلادها «تريد تقوية قدرة الحكومات على وقف تدفق المقاتلين الى مناطق النزاع من خلال تعزيز تبادل المعلومات ورصد حركة المقاتلين عبر الحدود والدول». وشددت باور على أن أي حملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية - داعش «يجب أن تكون شاملة ولا تقتصر فقط على الجانب العسكري، وأن تضم فاعلين من جميع الأطراف المعنيين بمواجهة تهديده، وهو ما تعمل الولايات المتحدة على تحقيقه من خلال التحالف الذي تحدث عنه الرئيس أوباما».

وعن قدرات داعش في سورية قالت باور إن «جزءاً مما يجب على أي تحالف أن يتعامل معه هو وجود داعش في سورية». وأضافت أن الولايات المتحدة «تبحث مع أعضاء مجلس الأمن» في إمكان التوصل الى تبني القرار في ٢٥ الشهر الجاري، مشيرة الى أن «التجاوب العام مع الطرح الأميركي مرحب وثمة توافق على أهمية دور مجلس الأمن في هذا الإطار».

وعما إن كانت الولايات المتحدة تسعى للحصول على تفويض دولي لاستهداف تنظيم داعش، قالت باور إن «ما تفعله الولايات المتحدة في العراق جاء بطلب من الحكومة العراقية وكما قال وزير الخارجية جون كيري فإننا نعمل على بناء تحالف لمواجهة هذا التهديد الذي يطاول المنطقة كلها».

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: حمدان الرحبي .... قتل ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم جنود وضابط أمن برتبة عقيد، في معارك عنيفة أمس بين قوات الجيش المسنودة باللجان الشعبية، والمتمردين الحوثيين في محافظة الجوف شمال اليمن، فيما تشهد العاصمة صنعاء فعاليات مناهضة للحوثيين وأخرى مؤيدة لهم.

وذكرت مصادر محلية وأمنية في الجوف أن الملازم يحيى زبين الله، وهو قائد سرية تتبع وزارة الداخلية، قتل مع أربعة جنود في هجوم للحوثيين على منطقة الغيل، فيما قتل أربعة حوثيين وجرح آخران على الأقل، خلال هذه المعارك. وأشارت المصادر إلى أن الجيش واللجان الشعبية صدوا هجوما للحوثيين بعد محاولتهم استعادة المنطقة التي تعتبر المعقل الرئيس لهم، فيما تشهد مناطق الساقية وحلوان ومجز التابعة لمحافظة مأرب مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين لم يعرف عددهم بسبب شدة المعارك.

وفي صنعاء، استمر الحوثيون في حشد المزيد من المسلحين والمؤيدين لهم إلى مخيماتهم المحيطة بالعاصمة صنعاء، ودعوا أنصارهم إلى ترديد شعار «الصرخة» في الساعة التاسعة من مساء أمس، في إطار ما يسمونه الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة من الاحتجاجات التي دعوا إليها قبل أسابيع. بالمقابل، دعت هيئة الاصطفاف الوطني المناهضة للحوثيين إلى مظاهرات حاشدة اليوم الجمعة، في صنعاء ومختلف المدن اليمنية، تحت شعار «اصطفاف من أجل اليمن»، مؤكدة أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتفويت الفرصة على من يريدون جر البلاد إلى الفتنة والاقتتال.

من ناحية أخرى، اشترط حزب المؤتمر الشعبي العام منحه رئاسة الحكومة و11 حقيبة للقبول بمقترحات التسوية التي أعلنها الرئيس عبد ربه منصور هادي قبل أيام، والتي تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة. وقالت صحيفة «اليمن اليوم» المملوكة للرئيس السابق علي عبد الله صالح «إن مشاركة حزب المؤتمر في الحكومة القادمة وقبوله بمشروع التسوية التي أعلنها رئيس الجمهورية مرهونان بالاستجابة لمطالب يراها المؤتمر أساسية من أجل الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية في الخروج بالبلاد من النفق المظلم الذي أدخلت فيه»، وذكرت الصحيفة أن «المؤتمر الشعبي العام يؤكد على شغل رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى 13 حقيبة وزارية».

إلى ذلك، تواصلت المواقف العربية والدولية المؤيدة للمبادرة التي أطلقها الرئيس هادي لحل الأزمة التي تعيشها البلاد. وأكدت جامعة الدول العربية ضرورة التزام جماعة الحوثيين والأطراف والقوى السياسية بما ورد في المبادرة الوطنية للجنة الوطنية الرئاسية دون إبطاء باعتبار ذلك يمثل الحل المناسب والوحيد لنزع فتيل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد. وأكد بيان صادر عن مجلس الجامعة في ختام دورته العادية الـ142 أمس، على رفض أي محاولات تهدف إلى تصعيد الموقف أو تقويض العملية السياسية القائمة.

بينما أعلنت المملكة العربية السعودية وفرنسا رفضهما القاطع للأعمال التي ينفّذها الحوثيون ومن يدعمونهم لتقويض عملية الانتقال السياسي والأمني، وكذا رفضهما للتدخل الخارجي الهادف إلى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار في اليمن. وأكد الجانبان في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، في ختام زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، للجمهورية الفرنسية «ضرورة الالتزام بشرعية الدولة والتمسك بالمبادرة الخليجية والعملية السياسية في اليمن».

من جانبها، حذرت الخارجية الروسية، في بيان صحافي، من خطورة استمرار التوتر المتصاعد المرافق لتطورات الأحداث الأخيرة في اليمن، وعبرت عن قلقها من أن يقود إلى «مواجهات يصعب احتواؤها وقد تجتاح جميع أنحاء البلاد». وأشارت إلى أن «الأزمة الخطرة الراهنة يمكن أن تحاصر عملية التسوية لفترة طويلة».

 

بدأ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف والقوى السياسية في البلاد لتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة الوفاق الوطني الحالية، التي يرأسها منذ كانون الأول 2011، محمد سالم باسندوة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة خلال أسبوع، وفقاً للمبادرة التي قدمها الرئيس هادي قبل يومين، في وقت يفاوض الرئيس السابق علي عبدالله صالح لاستعاده حكمه الذي فقده إثر احتجاجات قادها ضده، خصومه من جماعة «الإخوان المسلمين« قبل ثلاث سنوات، وأدت إلى خروجه من الحكم.

ورأت مصادر مطلعة أن تغيير الحكومة الحالية يُعتبر في نظر الرئيس هادي، ضمن الحلول الممكنة التي طرحها على الأحزاب والقوى السياسية تجنباً لدخول الأزمة القائمة مع جماعة الحوثي مرحلة الحرب الأهلية، وهي خطوة من شأنها أن تعيد البلاد ثلاث سنوات إلى الخلف، خصوصاً وأن اختيار رئيس الوزراء القادم يتنافى مع بنود المبادرة الخليجية، وهو ما يطرحه حالياً باسندوة، ويؤيده في ذلك رجل الأعمال المعروف، الشيخ حميد الأحمر، الذي قال إن المبادرة الأخيرة تنسف كل الشرعيات بما فيها شرعية الرئيس هادي.

وتوقعت المصادر أن يجري تغيير عدد كبير من الوزراء في الحكومة الحالية، بمن فيهم وزراء لم يمر على تعيينهم أكثر من خمسة أشهر، من بينهم وزير الخارجية جمال السلال، ووزير الداخلية اللواء الركن عبده حسين الترب، ووزير المالية محمد منصور زمام.

وتسود مخاوف من عدم توصل الأطراف السياسية إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة، والأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة، خصوصاً وأن هناك توجهاً لتعيين رؤساء وزراء محسوبين على النظام السابق، بالإضافة إلى بعض الشخصيات من خارج تكتل اللقاء المشترك، الذي تنص المبادرة الخليجية على أن يكون رئيس الوزراء من داخله وليس من الطرف الآخر، لكن لن يكون من حق الأحزاب ترشيح وزراء لشغل مناصب أربع وزارات، هي: الدفاع، الداخلية، المالية، الخارجية، إذ إن ذلك سيكون من حق الرئيس هادي بموجب المبادرة الوطنية المقترحة المعلنة قبل ثلاثة أيام، وترفضها جماعة الحوثي.

وفي حين لم تعلن حتى الآن جماعة الحوثي موقفها من المشاركة في الحكومة الجديدة، فإن «حزب المؤتمر الشعبي العام« الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، اشترط أن يكون رئيس الوزراء القادم من نصيبه، بالإضافة إلى 13 وزيراً آخر، معلناً تمسكه بأربع وزارات مهمة، هي: الدفاع، الداخلية، الخارجية ووزارة التربية والتعليم.

وبحسب مصدر مسؤول في «حزب المؤتمر« فإن «مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، وقبوله بمشروع التسوية التي أعلنها رئيس الجمهورية، مرهون بالاستجابة لمطالب يراها المؤتمر أساسية من أجل الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية في الخروج بالبلاد من النفق المظلم الذي أدخلت فيه«.

وأشار المصدر إلى أن المؤتمر «يؤكد توليه رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى 13 حقيبة وزارية، لأن المصلحة العامة تقتضي أن يلعب المؤتمر دوراً فاعلاً في انقاذ البلاد، بالنظر إلى ما لديه من كوادر وخبرات اقتصادية وإدارية وأمنية، وأن تمثيله في الحكومة المقبلة بأقل مما سلف، لن يمكّنه من أداء واجبه الوطني في إصلاح وتصحيح الوضع المتردي«.

ورشح المؤتمر ثلاثة من قادته لمنصب رئيس الوزراء، وهم وزير الخارجية السابق أبوبكر القربي، ونائب رئيس الوزراء، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الحالي، أحمد عبيد بن دغر، ونائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط الأسبق، أحمد صوفان.

وأوضح مراقبون أن مواقف «حزب المؤتمر« تهدف إلى إعادة انتاج نظام الرئيس السابق، وفق رؤية جديدة، مشيرين إلى أن هذا الموقف ما كان ليحدث لولا الضغوط التي تمارسها جماعة الحوثي على النظام القائم، وتنسيق الجانبين للتخلص من حكم جماعة «الإخوان المسلمين«، التي يمثلها حزب «التجمع للإصلاح«، والذي يشارك في الحكومة الحالية بخمس وزارات هي: الداخلية، التخطيط والتعاون الدولي، التربية والتعليم، العدل والإعلام، مقابل مشاركة «حزب المؤتمر« بواقع 17 وزيراً ( نصف عدد الحقائب الحكومية)، وفقاً للمبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة في البلاد.

على مستوى التصعيد الذي تقوم به جماعة الحوثي ضد السلطة القائمة منذ أسابيع، أكدت مصادر مطلعة أن الجماعة تدرس خيارات إضافية للتصعيد، مع إبقائها الباب موارباً لاستئناف الحوار مع السلطة للتوصل إلى اتفاق نهائي بعدما وجدت الجماعة نفسها معزولة بسبب مواقفها التصعيدية ضد المبادرة الوطنية، التي أعلنت قبل ثلاثة أيام ولبت جميع مطالبها.

وأكدت مصادر لـ»المستقبل» أن أمين العاصمة عبدالقادر هلال، المحسوب على حزب الرئيس السابق، ينشط في جولات مكوكية بين صنعاء وصعدة لانجاز اتفاق يكون مقبولاً من الطرفين لتهدئة المخاوف بشأن احتمال نشوب حرب أهلية في البلاد، وهو ما حذر منه الرئيس هادي مؤخراً، عندما أكد أن هناك أطرافاً خارجية، في إشارة إلى إيران، ترغب عبر وكلائها في الداخل (جماعة الحوثي) إلى إدخال البلد في حرب أهلية شاملة.

وكانت جماعة الحوثي قد دعت أنصارها لترديد شعار «الصرخة»، التي كان يرددها أنصار الخميني في إيران قبل سنوات، والمتمثلة بشعار «الموت لأميركا .. الموت لإسرائيل». وحدّدت الجماعة لأنصارها الساعة التاسعة مساء لإطلاقها في توقيت واحد في العاصمة صنعاء، حتى «تهز الدنيا»، بحسب منشور وزعته الجماعة على أنصارها ومريديها يوم أمس.

 

زعيم الفرع الجديد لتنظيم «القاعدة في شبه القارة الهندية» الباكستاني عاصم عمر، هو منظِّر، كُلّف فتح «جبهة جديدة» في آسيا في وقت يتراجع نفوذ تنظيم أسامة بن لادن أمام اتساع نفوذ تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق.

والملا عاصم عمر، الذي قد يكون اسماً مستعاراً، يقرأ الباشتو، لغة شعب الباشتون الذي يشكل قاعدة حركة «طالبان». وهو يقرأ ويكتب الاوردو، وهي اللغة الوطنية في باكستان، وقريبة من لغة الهندي، الهندية.

ويظهر عاصم عمر معتمراً عمامة سوداء، وبلحية كثة، في أشرطة فيديو لتنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان ـ باكستان» التي تضم فصائل اسلامية مسلحة تحارب حكومة اسلام آباد المتهمة بدعم الحرب الاميركية «على الارهاب» وبعدم تطبيق الشريعة.

وينتشر عناصر «طالبان ـ باكستان» في شمال غربي البلاد وفي أحياء كراتشي (جنوب) وأيضاً في ولاية البنجاب على الحدود مع الهند التي تتعرض لهجمات مقاتلين باكستانيين محليين.

وبعد اندونيسيا وباكستان، تعد الهند ثالث بلد يضم أكبر عدد من المسلمين في العالم مع أكثر من 140 مليوناً، لكن المسلمين الهنود لم يتأثروا بالدعوة الى الجهاد التي أطلقها تنظيم القاعدة وحلفاؤه.

والعام الماضي، تساءل عاصم عمر في شريط فيديو بالاوردو نشره تنظيم «القاعدة» على الانترنت: «لماذا المسلمون في الهند غائبون تماماً عن الجهاد؟». داعياً الشباب المسلم الهندي الى إظهار «شرف» و«حماسة» لكي تقود الأقلية المسلمة مجدداً الهند وليس الغالبية الهندوسية.

وأضاف: «لا تجبروا الكفار على الشهادة (اعتناق الاسلام)، هم من يقرر إذا رغبوا في أن يصبحوا مسلمين او الاستمرار في ديانتهم القديمة. لكن بما أن هذا الكون لله فمن الضروري ان يقام فيه نظام الله».

وفي خطب أشار فيه بإسهاب الى الحكم المغولي المسلم في الهند من القرن السادس عشر الى نصف القرن التاسع عشر والخلافة العثمانية، دعا عاصم عمر الى «التجديد» الاسلامي في الهند في وقت يسيطر فيها متطرفون اسلاميون على مناطق باكملها في العراق وسوريا.

لكن خارطة الشرق الاوسط تغيرت سريعاً في الاشهر الاخيرة، واصبح هناك عدد متزايد من المسلحين الاسلاميين المتطرفين الذين يعلنون مبايعتهم لتنظيم «الدولة الاسلامية» الذي ينشر الرعب في مناطق واسعة من سوريا والعراق، ويوزع منشورات بلغة الباشتون في باكستان وأفغانستان، المعقل التاريخي لما يعرف بالجهاد العالمي، اكثر منه لتنظيم «القاعدة».

وقال رحيم الله يوسف ضائي، الأخصائي في التيار «الجهادي» المحلي لوكالة «فرانس برس»، إنها «ليست المرة الاولى التي يحاول فيها تنظيم القاعدة الانتشار في الهند... إنها محاولة جديدة تعود الى تراجع الدعم للقاعدة في العراق وسوريا ومناطق اخرى. بالتالي يحاولون إنشاء جبهة جديدة». واضاف: «انها خطوة تنم عن يأس. بدلاً من التركيز على الشرق الاوسط والدول العربية يراهنون على منطقة لا وجود لهم فيها».

من جهته قال المحلل الأمني الباكستاني أمير رنا: «لم يشنّوا اي عمل ارهابي على الاراضي الهندية حتى الان. يقولون إنهم يريدون القيام بذلك لكن لا يأخذهم احد على محمل الجد حتى الآن». واكد انه حتى في الهند، فإن رسالة تنظيم «الدولة الاسلامية» تطغى على رسالة «القاعدة» بين القلة النادرة من المسلمين الآخذين في التشدد.

 

قال مسؤولون في كابول إن قوات الأمن الأفغانية تطارد قيادياً للمقاتلين الإسلاميين سمح له بالبقاء في البلاد عام 2011 بموجب خطة سلام حكومية، لكنه أصبح الآن يقود مئات المتشددين الساعين لاجتياح ولاية قندوز الشمالية.

وتأتي حملة ملاحقة القيادي قاري بلال قبل شهور من رحيل معظم القوات الأجنبية عن أفغانستان. ويشير موقع «لونغ وور جورنال» إلى أن بلال ينتمي إلى «الحركة الإسلامية في أوزبكستان» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان» الأفغانية.

وذكر مسؤولون في قندوز، أن القوات الأفغانية دخلت في قتال شديد استمر لأسابيع مع مقاتلين يقودهم بلال. وتنبع أهمية الولاية الشمالية كونها معبراً تجارياً يربط أفغانستان بطاجيكستان.

وشن مقاتلو «طالبان» وحلفاؤهم سلسلة من الهجمات في قندوز هذا العام، وأعلنت الشرطة أن عمليات التمشيط ضد المقاتلين نجحت، وأن الحكومة استعادت السيطرة على معظم مناطق قندوز.

لكن غلام سخي بغلاني حاكم الولاية، قال الثلثاء إن 3 مناطق على الأقل من أصل 7، لا تزال تحت سيطرة بلال والملا عبد السلام وهو قيادي آخر يوصف بأنه «حاكم طالبان في الظل» في قندوز.

وأضاف الحكام: «هناك مئات المقاتلين الأفغان والأجانب تحت قيادتهما (بلال وعبد السلام)».

 

أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أمس، أن حكومته والانفصاليين الموالين لموسكو سيبرمون في مينسك اليوم خطة لإنهاء النزاع في شرق البلاد، فيما ذكر المتمردون أنهم سيأمرون بوقف للنار في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

جاء ذلك في وقت ناقش بوروشينكو لدى افتتاح قمة الحلف الأطلسي في ويلز أمس، إمكان تعزيز علاقات بلاده مع الحلف، لكن روسيا كرّرت رفضها انضمام كييف إلى «الأطلسي»، واتهمت الولايات المتحدة بدعم «حزب الحرب» في أوكرانيا.

وقال بوروشينكو على هامش قمة الحلف، إن جانبَي النزاع سيوقّعان في مينسك اليوم «وثيقة تشكّل توطئة تدريجية لخطة السلام الأوكرانية»، مضيفاً: «مهم جداً أن يتعلق العنصر الأول بوقف النار، وسأطلب من رئاسة الأركان وضع اتفاق ثنائي لوقفه». وتشهد عاصمة بيلاروسيا اليوم اجتماعاً لـ «مجموعة اتصال» خاصة بالنزاع، تضم ممثلين عن كييف وموسكو والانفصاليين ومنظمة الأمن والتعاون الاقتصادي في أوروبا.

وأعرب زعيما «جمهوريتَي» دونيتسك ولوغانسك المعلنتين أحادياً في شرق أوكرانيا، «عن استعداد لإعلان وقف للنار في حال التوصل إلى اتفاق، إذا وقع ممثلو أوكرانيا خطة تسوية سياسية» خلال لقاء «مجموعة الاتصال».

على رغم ذلك، أفادت وكالة «رويترز» بحدوث نحو 10 انفجارات وتصاعد أعمدة دخان أسود على بعد كيلومترات شرق مرفأ ماريوبول في شرق أوكرانيا. جاء ذلك بعد إعلان مصدر عسكري أن الجيش الأوكراني في حال تأهب قرب ماريوبول، وهي مدينة استراتيجية على بحر آزوف تقع على طريق شبه جزيرة منطقة القرم التي ضمتها روسيا.

وقال متطوع أوكراني: «نقاوم ولكنه أمر بالغ الصعوبة أن تحارب مدرعات ببنادق». وقال جندي أوكراني إنه شاهد انفصاليين يتقدّمون نحو المدينة بدبابات ومدرعات ومدفعية، مضيفاً: «خطتنا هي البقاء هنا (في ماريوبول) وعدم التزحزح قيد أنملة».

وكان ضابط في «الأطلسي» ذكر أن «آلافاً من الوحدات القتالية الروسية موجودة داخل أوكرانيا»، مشيراً إلى أنها «مجهزة بمئات من الدبابات والمدرعات». وأشار إلى أن حوالى 20 ألف جندي روسي ما زالوا متمركزين قرب الحدود الأوكرانية.

«الأطلسي»

وقبل الافتتاح الرسمي لقمة «الأطلسي»، أجرى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو محادثات مع نظيريه الأميركي باراك أوباما والفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل ورئيسَي الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والإيطالي ماتيو رينزي.

وقال مصدر حكومي بريطاني قبل اللقاء، إن «الاجتماع سيمنح القادة فرصة للاستماع إلى تقويم بوروشينكو للوضع الميداني ولـ(نتائج) محادثاته مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، كما سيوجّه رسالة دعم واضحة لسيادة أوكرانيا ويذكّر روسيا بأن من مسؤوليتها إيجاد سبيل لنزع فتيل التصعيد».

في المقابل، نبّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى «تنامٍ للحرب الكلامية المعادية لروسيا، تزامناً مع جهود حثيثة تُبذل للتوصل إلى تسوية سياسية»، معتبراً أن الأمر «يُظهر أن لدى حزب الحرب في كييف دعماً نشطاً من الخارج، وفي هذه الحال من الولايات المتحدة».

وأضاف: «مَن يدعمون خيار الحرب والعناصر المسلحة الراديكالية في كييف، يتحمّلون مسؤولية ضخمة، لا فقط عن إطالة أمد إراقة الدماء، بل كذلك في تقويض شرعية ما يفعله الرئيس الأوكراني».

وأكد أن موسكو تبذل قصارى جهدها لإحلال السلام في شرق أوكرانيا، داعياً جانبَي النزاع إلى الرد على خطة طرحها بوتين لتسوية النزاع اعتبرتها كييف «ذراً للرماد في العيون».وتابع لافروف: «سنكون مستعدين لسماع اقتراحات إضافية أيضاً، من أجل الاتفاق على موقف مشترك».

وكرّر معارضة بلاده مساعي كييف للانضمام إلى الحلف الأطلسي، قائلاً: «في وقت ننكبّ على درس مقاربات تتيح بدء تسوية المشكلة الحقيقية بين كييف والمتمردين، دعت السلطات الأوكرانية إلى تغيير وضعها دولة محايدة، وبدء عملية انضمام للأطلسي». وأضاف: «إنها محاولة صارخة لعرقلة كل جهود بدء حوار لضمان الأمن القومي».

لكن الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن اتهم روسيا بـ «شنّ هجوم على أوكرانيا»، مضيفاً: «نلاحظ ضلوعاً روسياً في زعزعة استقرار أوكرانيا». وحض موسكو على «سحب قواتها ووقف التدفق المستمر للأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا ووقف دعم المتمردين المسلحين»، وزاد: «هذا سيكون فعلياً جهداً لجعل الحل السلمي للنزاع ممكناً».

كامرون - أوباما

أما كامرون، فنبّه روسيا إلى «وجوب أن تدرك أن الضغوط ستزداد» عليها، إذا تابعت سياساتها في أوكرانيا. وكتب رئيس الوزراء البريطاني وأوباما في مقال مشترك نشرته صحيفة «ذي تايمز» اللندنية: «مع روسيا التي تحاول إجبار دولة ذات سيادة على التخلي عن حقها في الديموقراطية وتحدد مستقبلها بفوهة السلاح، علينا أن ندعم حق أوكرانيا في اختيار مستقبلها الديموقراطي، وأن نتابع جهودنا لتعزيز إمكاناتها». واتهما موسكو بأنها «انتهكت القواعد، بضمّها غير الشرعي والأحادي للقرم، وإرسالها قوات إلى الأراضي الأوكرانية، مهددة ومقوضة أساسات دولة ذات سيادة».

وأكدا وجوب أن يبقي «الأطلسي» على وجود «دائم» في أوروبا الشرقية، يكون مدعوماً بقوة تدخل سريع من قوات خاصة برية وجوية وبحرية «يمكن أن تنشر في أي مكان من العالم بسرعة كبرى».

وسيصادق قادة الحلف اليوم على هذه الخطة، لطمأنة دول شرق أوروبا المتخوفة من سياسات روسيا. وناشدت تلك الدول أن ينشر

«الأطلسي» آلافاً من قواته على أراضيها في شكل دائم لردع أي هجوم روسي محتمل. لكن دول الحلف رفضت الفكرة، بسبب تكاليفها ولعدم رغبتها في انتهاك اتفاق أُبرم عام 1997 مع موسكو، التزم الحلف بموجبه بعدم إرسال أي قوات مقاتلة في شكل دائم إلى شرق أوروبا. وبدل ذلك، سيتفق القادة على نقل معدات وإمدادات، مثل وقود وذخيرة، إلى مواقع محددة في دول شرق أوروبا، على أن تكون القواعد جاهزة لاستقبال قوة الرد السريع إذا تطلّب الأمر.

وبما أن أوكرانيا ليست عضواً في «الأطلسي»، أبلغتها دول الحلف أنها لن تحارب لحمايتها، وأنها ستفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

لكن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أن 200 مظلي أميركي سيشاركون في تدريب عسكري دولي «لحفظ السلام» هذا الشهر في غرب أوكرانيا، كما أن قوات بحرية أميركية ستشارك مع جنود أوكرانيين، في تدريب آخر في البحر الأسود الأسبوع المقبل، وهي المرة الأولى التي تُرسل قوات أميركية إلى أوكرانيا منذ بدء الأزمة.

فرنسا - روسيا

في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الفرنسية أن تسليم روسيا سفينتين حربيتين من طراز «ميسترال»، مرهون بالتوصل إلى اتفاق لوقف النار وإبرام اتفاق ينهي النزاع بين أوكرانيا وروسيا.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت الأربعاء تجميد الصفقة، بحجة أن «شروط» إنجازها «لم تتوافر بعد»، معتبرة أن «الخطوات التي اتخذتها روسيا أخيراً في شرق أوكرانيا، تتنافى مع أسس إرساء الأمن في أوروبا».

وسُئل ناطق باسم الخارجية عن هذه الشروط، فأجاب: «يجب التوصل إلى بلورة وقف للنار، وهذا ما تؤيده فرنسا، وتطبيقه».

ونقل عن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تشديده على وجوب «التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي المواجهات بين أوكرانيا وروسيا، سواء (بالتفاوض) مباشرة أو عبر وسطاء». وأضاف: «هذه الشروط غير متوافرة الآن، ونأمل بأن تتوافر مستقبلاً».

وقدّرت الحكومة الفرنسية قيمة الصفقة المبرمة عام 2010، بـ 1.2 بليون يورو، علماً بأن باريس تعرضت لضغوط من حلفائها لوقفها، إذ كان يُفترض أن تتسلّم موسكو أول سفينة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

واعتبرت الولايات المتحدة أن تجميد فرنسا الصفقة «قرار حكيم»، لكن رئيسة حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف مارين لوبن، رأت فيه «خطراً شديداً»، لافتة إلى أنه «يتعارض مع مصالح البلاد» وقد يعرّضها لغرامة.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية قرار فرنسا بأنه «نبأ غير سار»، مستدركة أن إلغاء الصفقة «لن يكون بمثابة كارثة على تحديث» الجيش الروسي. لكن ناطقة باسم الخارجية الروسية نبّهت إلى أن «سمعة فرنسا باعتبارها شريكاً موثوقاً ينفّذ التزاماته أحرقتها الطموحات السياسية الأميركية»، فيما قال وزير الصناعة الروسي دنيس مانتوروف إن بلاده «تفترض» أن باريس «ستفي بالعقد» المبرم بين الجانبين.

 

واشنطن: «الشرق الأوسط».... شدد وزراء خارجية أميركيون سابقون على أن التحديات العالمية الراهنة تستدعي بقاء الدبلوماسية الأميركية أداة أساسية لإحلال السلام والاستقرار في العالم، وذلك في الوقت الذي يتهم فيه البعض سياسة الرئيس باراك أوباما بالفشل في التعامل مع الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وقال جيمس بيكر، الذي تولى حقيبة الخارجية بين عامي 1989 و1992 إنه «في الأوقات العصيبة مثلما هي الحال اليوم، عندما تندلع أزمة في أوكرانيا ويحترق الشرق الأوسط برمته وترتفع حدة التوترات في الشرق الأقصى وتزداد شوكة الإرهاب بدل أن تضعف، يجب أن تلعب الدبلوماسية دورا مهما في إيجاد تسوية سلمية للكثير من التحديات التي نواجهها». وأتى تصريح بيكر، وزير الخارجية في عهد جورج بوش الأب، خلال حفل شارك فيه نظراؤه هنري كيسنجر ومادلين أولبرايت وكولن باول وهيلاري كلينتون إضافة إلى مضيفهم وزير الخارجية الحالي جون كيري مساء أول من أمس، وذلك بمناسبة وضع حجر الأساس لمتحف في واشنطن سيكلف بناؤه 25 مليون دولار وسيخلد إنجازات السياسة الخارجية الأميركية على مدى أكثر من قرنين. ولم تحدد وزارة الخارجية موعدا لافتتاح المتحف لكن متحدثا قال: إن من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من البناء في عام 2016.

بدورها، قالت هيلاري كلينتون التي تولت حقيبة الخارجية خلال الولاية الأولى للرئيس باراك أوباما (2009 - 2013) وكانت مهمتها إعادة تلميع صورة الولايات المتحدة بعد عهد جورج بوش الابن والحربين اللتين خاضتهما في العراق وأفغانستان، بأنه «في الوقت الذي يتساءل فيه البعض عن دورنا في العالم، يرسل هذا (المتحف) رسالة أساسية: الدبلوماسية والتنمية هما في صلب قيادة أميركا».

وأوباما متهم من قبل خصومه السياسيين باتباع سياسة خاطئة في التعامل مع تداعيات الربيع العربي، ولا سيما برفضه التدخل عسكريا في النزاع السوري. كما أنهم ينتقدونه على سياسته المفرطة في الحذر، في رأيهم، في التعامل مع روسيا بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.

كذلك فإن وزير خارجيته جون كيري، المعارض بدوره لاستخدام القوة العسكرية الأميركية لحل الأزمات، يؤكد دوما على رفض «الانعزالية» في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، علما بأن تاريخ هذا البلد شهد مرارا صعودا لدعاة النأي بالنفس عن أزمات العالم. وقال كيري في حفل مساء أول من أمس «علينا أن نتذكر أن الالتزام والقيادة هما الحمض النووي للولايات المتحدة وليس الانسحاب والانعزال».

بدوره ذكر عميد وزراء الخارجية الأميركيين هنري كيسنجر (91 عاما) بأن «جوهر الدبلوماسية هو بناء علاقات دائمة» بين الحكومات. وأضاف كيسنجر الذي لا تزال بصماته تطبع أبرز ملفات السياسة الخارجية الأميركية منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي أن «هذا أمر أساسي لبناء الثقة، حتى عندما تبدأ المشاكل وتكون هناك ضرورة لأخذ قرارات، يكون هناك أساس يمكن الارتكاز عليه».