تشدّد حكومي وعسكري يواكب وساطة قطر مع الخاطفين: ضمان سلامة العسكريين خطّ أحمر والمشنوق وإبرهيم الى الدوحة..انفجار جهاز تنصّت إسرائيلي في عدلون على شبكة اتصالات المقاومة وقتيل

اتسمت المعالجة اللبنانية الرسمية لقضية العسكريين المخطوفين غداة الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بتطور واضح على المستويين السياسي والعسكري ضمن معادلة التشدد في رفض المقايضة واظهار التصميم على احباط محاولات التنظيمات الارهابية لاستغلال أي نقاط ضعف داخلية يمكن ان تعتري المواجهة من جهة، والافساح لأطراف اقليميين أو دوليين في التفاوض لاسترداد المخطوفين سالمين من جهة اخرى. ولعل هذه المعادلة برزت في الساعات الاخيرة بملامح المسح الامني الوقائي الواسع الذي يقوم به الجيش في كل المناطق، والذي يشمل خصوصا مراكز تجمعات اللاجئين السوريين، بما يعكس التشدد في مراقبة الجبهة الامنية الداخلية اسوة باجراءات تعزيز انتشاره في محيط عرسال. وهي خطوات تتزامن مع مواكبة حكومية يومية لمسار الاتصالات السرية التي برزت على خطه في اليومين الاخيرين وساطة قطرية بدا انها نجحت امس في الاتصال بالجهة الخاطفة وفتح باب التفاوض معها.

وفي هذا السياق، رأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام امس اجتماعا لخلية الازمة المكلفة متابعة ملف العسكريين المخطوفين والمفقودين. وعلمت "النهار" من مصادر وزارية أن لبنان أبلغ الجهات المعنية أن أي أذى يلحق بالمخطوفين هو "خط أحمر" وسيرد عليه لبنان بالشكل المناسب. وأوضحت هذه المصادر المستويات التي تتم على أساسها اتصالات الخلية وهي ثلاثة:

الاول، التأكد من أعداد المخطوفين بعدما تبيّن ان رقم الـ 28 مخطوفا الذي أبلغ لمجلس الوزراء أول من أمس هو الادنى في حين ان هناك عنصرين لم يتضح مصيرهما بعد، كما يجري التأكد من مكان وجود المخطوفين وكيفية توزعهم.

الثاني، الحفاظ على سلامة المخطوفين.

الثالث، تحيّن الفرص لإعادة المخطوفين سالمين.

وأضافت ان هذه الاتصالات لم تؤد الى جلاء أي من هذه المستويات الثلاثة في ما عدا كون المخطوفين أحياء ووجودهم متنقلا. وأشارت الى ان الحكومة أبلغت الجهات المعنية بالتفاوض أن في يد الدولة اللبنانية أوراقا لعدم التعرض للمخطوفين منها تنفيذ الاحكام القضائية في حق المحكوم عليهم الذين يطالب الخاطفون بهم، كما أن هناك خلايا لـ"داعش" و"جبهة النصرة" في لبنان تحت رقابة الاجهزة الامنية وسيكون أفرادها في خطر في حال التعرض للمخطوفين.

وذكرت ان غياب وزير المال علي حسن خليل عن اجتماع خلية الازمة امس قد أستبقه الوزير خليل بابلاغ مجلس الوزراء انه مضطر الى السفر ولن يكون حاضرا في الاجتماع الاول للخلية الذي انعقد امس.

من جهة أخرى، قالت المصادر لـ"النهار" ان وفدين فرنسيين وزاريا ونيابيا سيزوران لبنان تباعا الاسبوع المقبل.

التحرك القطري

ونفى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ"النهار" ردا على سؤال علمه بوجود أي موفد رسمي أو أمني قطري على الاراضي اللبنانية، مشيرا الى ان المعلومات المتداولة تقول ان هناك موفدا غير قطري ومن المرجح أنه حصل على ضمانات لعدم إلحاق أي أذى بأي من المخطوفين من تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة".

ووصف اجتماع خلية الازمة الذي رأسه الرئيس سلام امس في السرايا بأنه كان "ممتازا" ووضعت خلاله خطة تحرّك شاملة وخصوصا في اتجاه أهالي المخطوفين والجيش والقوى الامنية. وسيكون الاجتماع التالي للخلية الاسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يزور الوزير المشنوق قطر بعد غد الاثنين يرافقه المدير العام للامن العام اللواء عباس إبرهيم لحضور اجتماع الامانة العامة لوزراء الداخلية العرب. وستكون الزيارة فرصة لإجراء مشاورات مع الجانب القطري في شأن تطورات قضية المخطوفين. وقال المشنوق في هذا الصدد إن دولة قطر "لا يأتي من مساعيها إلا الخير على لبنان".

في غضون ذلك، عكست المعلومات التي ترددت عن الوساطة القطرية طبيعة التعقيدات التي تواجهها مع تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش" مع ان تحرك هذه الوساطة بذاته عد تطوراً ايجابياً. ولكن قبيل الـتأكد من انطلاق هذا التحرك بادرت "النصرة" الى بث شريط فيديو وزعت عبره رسائلها التهديدية في اتجاهات مختلفة محذرة "اهل السنة" كما "الشيعة" كما سائر الطوائف اللبنانية من "نصرة حزب ايران"، كما ضمنت الشريط تسجيلاً لتسعة من العسكريين اللبنانيين المحتجزين لديها يتحدثون عن رفضهم دفع ثمن تدخل "حزب الله" في سوريا.

وأفادت معلومات اعلامية ان موفداً قطرياً توجه الى منطقة القلمون السورية حيث التقى المسؤول عن "النصرة " أبو مالك، التلي فيما تحدثت معلومات أخرى عن ايفاد الجانب القطري شخصية سورية للقاء التلي . وتعثر لقاء الشخصية السورية مع "داعش " أول الامر، لكن المعلومات التي ترددت مساءً افادت ان اللقاء تمّ وان الشخصية السورية تبلغت من التنظيم رغبته في رؤية الموفد الاساسي شخصياً وانه يطالب بالمقايضة بين المخطوفين العسكريين والسجناء الاسلاميين في سجن رومية.

جعجع

على صعيد آخر، علمت "النهار" أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع سيتناول بالتفصيل أحداث عرسال وتداعياتها في كلمته لدى إحياء ذكرى "شهداء المقاومة اللبنانية" في معراب اليوم، وسيسأل لماذا يرفض فريق 8 آذار سيطرة لبنان على حدوده باستخدام ما يتيحه القرار الدولي 1701، وسيحيي الكلام عن "الربيع العربي" الذي "لا بد أن ينتصر ويرسي قيم الحرية والديموقراطية والتعددية واحترام الإنسان"، على رغم كل ما يمرّ به من صعاب اليوم. ويعرض أيضاً نظرته إلى "داعش" باعتباره ظاهرة مشبوهة ولا يمت بصلة إلى الإسلام والعروبة، مقارناً وحشية هذا التنظيم الإرهابي في القتل علناً ووحشية من قتلوا قادة قوى 14 آذار في الخفاء، ومؤكداً أن "الأخيرين هم الأشد خطراً على لبنان، وأن النظام السوري هو أيضاً لا يقل إجراماً عن داعش".

وسيشدد جعجع على رفضه الدعوات إلى "الأمن الذاتي" والتمسك بدعم الجيش اللبناني والأجهزة والمؤسسات الرسمية، مطمئناً المسيحيين إلى دورهم وحضورهم في لبنان. كما سيحذر من محاولات بعض الجهات العبث بالدستور وتغيير مفاهيم الدولة الحديثة والمكرسة في الدستور اللبناني من خلال الأمن والسياسة والاقتصاد والمجتمع، معتبراً أن "هذا البعض يسعى إلى قطع رأس الجمهورية وأخذ لبنان رهينة". وسيصف عملية فرض الفراغ في رئاسة الجمهورية التي يتولاها مسيحي بأنها "جريمة موصوفة"، مندداً بـ"الشخصانية القاتلة" و"رفض التعاون".

 

بثت جبهة "النصرة" شريط فيديو جديدا بعنوان "من سيدفع الثمن؟" مدته 27 دقيقة، يتضمن أربع رسائل اضافة الى رسالة صوتية قديمة لأسامة بن لادن.

وتوجهت "النصرة" في الشريط بنداء الى "أهل السنة في لبنان"، دعتهم فيه الى نصرة من سمتهم "أهلهم في سوريا". وقالت "كونوا عوناً لهم وأدركوا أنفسكم قبل ان تدفعوا أنتم الثمن بتورطكم في حرب في صف الجيش اللبناني ضدّ إخوانكم المجاهدين، أو تدفعون الثمن كما دفعه قبلكم أهل السنة في سوريا بتسلط النصيرية والرافضة عليكم". وتوجّهت الى الطوائف في لبنان كافة، بالقول "إياكم ثمّ إياكم ان تنصروا حزب إيران فإن سكوتكم عن جرائمه قد يُحسَب عليكم وتدفعون أنتم الثمن فاحذروا غضبة المظلوم".

وقالت للشيعة "إن معركتنا معكم مستمرة طالما أنكم تتطاولون على أمهات المؤمنين وتسبّون الصحابة الكرام وإن مساندتكم لهذا الحزب المجرم سيجعلكم تدفعون الثمن مضاعفا وإن غدا لناظره لقريب".

وتوجّهت الى علماء المسلمين في العالم، بالقول "نطالبكم بتبيان حال الجيش اللبناني حتى لا يلبّس على أهل السنة لأن المرحلة القادمة ستكون حاسمة تجاه كل من ينتمي أو يقف في صف هؤلاء المجرمين".

وتضمّن الشريط تسجيلاً لتسعة من العسكريين اللبنانيين المخطوفين الذين تحدّثوا عن رفضهم دفع ثمن تدخل "حزب الله" في سوريا، وهم يجلسون أرضا تحت خيمة وفي الخلفية علم الجبهة".

ويظهر العسكريون المسيحيون الثلاثة فيه وحدهم يتحدثون فيه عن "حزب الله"، كما تضمن الفيديو صورا لاحد مخيمات النازحين السوريين في عرسال والنيران تندلع فيه".

وكانت معلومات تحدثت عن وصول وفد قطري الى لبنان، مساءَ اول من أمس، توجّه الى منطقة القلمون السورية حيث التقى أمير "جبهة النصرة" أبو مالك التلّي. ودام الاجتماع لاكثر من خمس ساعات. وأفادت معلومات أخرى "ان شخصية سورية موفدة من القطريين التقت أبي مالك التلّي، وناقشت معه مسألة العسكريين المحتجزين". وكان من المفترض ان يتوجه الوفد للقاء "داعش" لكن هذا الامر لم يحصل بعد بسبب تخوّف الوفد من المنطقة التي يتواجد فيها التنظيم وقلق من ان تكون غير آمنة.

وأضافت المعلومات "ان البحث تم في ان يتولى الشيخ مصطفى الحجيري الوساطة بين الوفد والتنظيم ورفض الاخير. ويتم البحث في إمكان الالتقاء في وسط منطقة القلمون إلا ان "داعش" سارع الى نشر بيان عبر موقعه الالكتروني أعلن فيه "ان "الدولة الاسلامية"، وبعد ان أعلنت قبولها المفاوضات غير المباشرة مع الحكومة اللبنانية في ما يخصّ الأسرى العسكريين، فوجئنا بالوفد القطري الموكل إليه التفاوض من الحكومة اللبنانية لانهم يراوغون بمقابلة الجهات المختصة بالتفاوض من "الدولة الاسلامية". واتهم البيان "الوفد القطري بأنه المسؤول المباشر عن عرقلة المفاوضات وعن دماء العسكريين".

 

أعد الأمين العام للقمة الروحية الاسلامية في لبنان محمد السماك (التي تمثل دار الفتوى والمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى ومشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز) عريضة اسلامية حول ما يتعرض له مسيحيو الشرق وسواهم من الجماعات الأهلية، والوقف الاسلامي من هذا العدوان.

وقد وقّع العريضة عدد من الشخصيات الاسلامية، وهي مفتوحة لتوقيع من تعذر التواصل معهم.

وفي الآتي نص العريضة وأسماء الموقعين عليها:

"يتعرض المسيحيون في بعض الدول العربية وخصوصاً في سوريا والعراق، لأعمال اضطهاد وتنكيل لا سابق لها في تاريخ المجتمعات العربية.

ان اقتلاع المسيحيين من مدنهم وقراهم ظلماً وعدواناً، ومصادرة منازلهم وممتلكاتهم، الخاصة والعامة، وانتهاك حرمة كنائسهم وأديرتهم، تشكل جرائم ضد الانسانية، وضد الدين والوطن. ان ارتكاب هذه الجرائم الهمجية والمفجعة باسم الاسلام يشكل افتئاتاً على الاسلام وتشويهاً له وإساءة اليه. لذلك وجدنا نحن المسلمين الموقعين أدناه أن واجبنا الانساني والوطني والديني يحتم علينا تأكيد ما يأتي:

أولاً: التنديد بأعلى صوت وبأشد العبارات بهذه الجرائم وبمرتكبيها وبالمحرضين عليها ومستغليها.

ثانياً: مناشدة المرجعيات الدينية الاسلامية في العالم العربي المبادرة الى تحرير الاسلام من قبضة مصادريه من قوى ظلامية لا تمت الى الاسلام وتعاليمه وروحه السمحة بأي صلة.

ثالثاً: مناشدة الحكومات العربية تحمّل مسؤولياتها الاخلاقية والدستورية تجاه مواطنين ابرياء من رعاياها اعتدي عليهم وانتهكت حرماتهم واستبيحت ممتلكاتهم على أيدي قوى من شذّاذ الآفاق وقطاع الطرق الذين لا يعرفون للانسانية حرمة ولا للدين قداسة.

رابعاً: مناشدة مؤسسات المجتمع المدني المبادرة الى تقديم المساعدات الانسانية الى اخواننا المسيحيين المعتدى عليهم تمهيداً لتحرير مدنهم وقراهم من القبضة الداعشية المتوحشة واعادتهم اليها.

خامساً: مناشدة حكومة الدول الصديقة عدم تسهيل هجرة اخواننا المسيحيين المضطهدين اليها. اننا اذ نقدر كل مساعدة معنوية وانسانية تقدم اليهم، نعتبر ان المطلوب هو الضرب بيد من حديد على يد العدوان الآثم وليس مساعدته على تحقيق اهدافه بتمزيق نسيج المجتمعات العربية المتعددة.

سادساً: مناشدة منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي لاتخاذ مبادرة دولية مشتركة تتصدى لهذه الظاهرة الارهابية الخطيرة التي تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.

اننا نحن المسلمين الموقعين ادناه نعتبر ادعاءات حركة داعش الدفاع عن الاسلام أسوأ إساءة توجه الى الاسلام نفسه وأفدح خطر يتعرض له القرن الحادي والعشرين.

كما نعتبر ان الاعتداء على أهلنا واخواننا وبني قومنا المسيحيين هو بمثابة اعتداء علينا، وان انتهاك كنائسهم هو بمثابة انتهاك لمساجدنا.

إن المسيحيين والمسلمين في هذا الشرق الذين صنعوا حضارة واحدة، قادرون على اعادة بناء مستقبلهم معاً وعلى مواكبة الحضارة الانسانية بكل قيمها وأخلاقياتها".

أسماء الموقعين: الرؤساء نبيه بري، حسين الحسيني، فؤاد السنيورة، نهاد المشنوق وزير الداخلية، بهية الحريري رئيسة لجنة التربية الوطنية، رباب الصدر رئيسة مؤسسات الصدر الخيرية، خالد قباني المدير العام لمؤسسات الرعاية الاجتماعية (دار الايتام)، أمين الداعوق رئيس جمعية المقاصد الاسلامية، عمر مسقاوي نائب رئيس المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى.

النواب مروان حماده، عاصم عراجي، جمال الجراح، أمين وهبي، زياد القادري، خالد الضاهر، خالد زهرمان، معين المرعبي، سمير الجسر، محمد كبارة، أحمد فتفت، كاظم الخير، قاسم عبد العزيز، عمار حوري، محمد قباني، غازي يوسف، محمد الحجار، عباس هاشم، هاني قبيسي، علي فياض، علي خريس، قاسم هاشم، الوليد سكرية، علي المقداد، نوار الساحلي، عبد المجيد صالح، علي بزي، ياسين جابر، بلال فرحات، علي عمار. المدير العام لمجلس النواب علي حمد، فؤاد مخزومي رئيس "منتدى الحوار الوطني"، نقيب الصحافة محمد بعلبكي، رضوان السيد، القاضي طارق زيادة، القاضي عباس الحلبي، عدنان الحلبي، المحامي حمادة حمادة، مازن شريف فياض، نزيه حسن زيعور، رامي الريس، المهندس بشير أبو عكر، كميل سري الدين، المحامي نزار البراضعي أمين سر المجلس الدرزي، المحامي نشأت هلال، الدكتور محمد حسين شمس الدين، المحامي فؤاد شبقلو، الدكتور عدنان مروة، سلوى بعاصيري مديرة "مؤسسة الحريري"، الدكتور حسين يتيم رئيس المعهد العربي، الدكتورة منى فياض، الدكتور هشام نشابه رئيس جامعة المقاصد، المهندس بسام برغوث، الدكتور بسام بعاصيري، الدكتور منير دويدي، مها مجذوب، بشرى حفار، رندة الداعوق، الصحافي يوسف بزي، ريما جرادي، عالية منصور، حاتم شاهين، ندى مجذوب آغا، محمد دويدي، جهاد صالح حيدر، هشام دبسي، تمام نقاش، محمد مكداشي، يوسف سلام، حسن الشريف.

 

في أول خرق اسرائيلي ينكشف لشبكة الاتصالات السلكية الخاصة في "حزب الله" كشف عصر امس عناصر من الحزب جهازا للتنصت مزروعا على شبكة الاتصالات الهاتفية في بساتين بلدة عدلون، وتضاربت المعلومات في شأن انفجار الجهاز وكيفية وقوعه، فقد افيد ان احد كوادر الحزب انفجر فيه الجهاز بينما كان يفككه، كما افيد ان طائرة استطلاع اسرائيلية هي التي فجرت الجهاز بعد كشفه واقتراب شخص منه.

ولاحقا نعت "المقاومة الاسلامية" حسن علي حيدر من بلدة انصارية، وهو من كشف الجهاز وقد اصيب في وجهه ونال "وسام الشهادة" اثر اصابته البالغة.

وصدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش البيان الآتي: "بتاريخه، حوالى الساعة 15:45، عثرت دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش على جسم غريب في محيط بلدة عدلون. وأثناء التحضير للكشف عليه، اقدم العدو الاسرائيلي على تفجيره عن بعد، مما ادى الى استشهاد احد المدنيين الذي كان بالقرب من المكان. فرض الجيش طوقا امنيا حول مكان الانفجار، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

 

طائرة إسرائيلية تفجر جهاز تنصت اكتشفه الجيش اللبناني

أنباء عن مقتل خبير عسكري بـ«حزب الله» كان يحاول تفكيكه الجهاز

مع تنامي ظاهرة التيارات المتطرّفة التي تتلطّى خلف شعار الدين، وارتكابها ممارسات أبعد ما تكون عن سماحة الأديان السماوية، كل الأديان، ومفاهيمها واعتدالها، تبدو المخاطر المحدقة بلبنان جراء نمو هذا التطرّف أكثر تأثيراً عليه من غيره من دول المنطقة بسبب تنوّع المذاهب والطوائف فيه، والتي عوض أن تكون مصدر غنى ومنبعاً للحوار والتلاقي، تبدو أنها تشكّل الأرضية المناسبة لتسعير نار الفتنة والانقسام، ومن هنا تبرز الحركة المكثّفة التي يقوم بها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط لتفادي احتمال «الانفجار» الذي أطل برأسه من باب عرسال، ولتعزيز مفهوم الاعتدال وخاصة «السنّي» الذي برأيه يجسّده الرئيس سعد الحريري.

وبحسب أوساط جنبلاطية، يخطئ من يعتقد أن جنبلاط «مهجوس» في مصير طائفته فحسب، وإن كان ذلك لا يضيره، بل إن الهمّ الوطني والشعور بالخطر الداهم الذي سيأكل في طريقه الأخضر واليابس ولن يوفّر مذهباً من المذاهب الـ18 «المتعايشة» في لبنان، هو هاجسه الأكبر، وهو يجول في جميع المناطق اللبنانية حاملاً عنوان الإستقرار الداخلي والسلم الاهلي، وتراه في جولاته الداخلية والخارجية يركّز على ضرورة التوعية على مخاطر الانجرار إلى الفتنة والتشديد على ضرورة العودة إلى لغة العقل والاعتدال الذي من دونه لا وجود للبنان.

وفي هذا الإطار، جاءت زيارته الأخيرة لمصر التي بدأت في استعادة دورها العربي والإقليمي بعد انكفائها عنه لأسباب مختلفة، وتسعى اليوم لأن تشكل عامل توازن في المنطقة العربية لا سيما أنها تتميّز بخطها الرسمي المعتدل، كما أنها في طليعة الدول التي عانت الإرهاب وذاقت مرارته ولا تزال تحاول دفعه عن أرضها والتصدّي له، وتستطيع بالتالي أن تشكّل رافعة لهذا النهج الذي أصبح العالم العربي بشكل عام، ولبنان بشكل خاص، في حاجة ماسة إلى إعادة تفعيله والتشديد على أن الارهاب لا يواجه بإرهاب مقابل.

وكشفت أوساط جنبلاطية لـ «المستقبل» أن جنبلاط شدّد خلال اللقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هذا العنوان وكان أكثر من واضح في التأكيد «على أهمية الاعتدال السنّي الذي يمثّله الرئيس سعد الحريري وضرورة قيادة هذا التيار لمواجهة العصبية والكراهية والتي تكشّفت من خلال ممارسة ما يسمّى دولة الاسلام في العراق والشام (داعش) وارتكاباتها المرفوضة من المسلمين والمسيحيين على السواء».

وتضيف الأوساط أن «الخطاب المتشنّج لبعض القيادات السياسية في لبنان، الاسلامية والمسيحية على السواء، لا يفيد بل له مفعول الزيت على النار، ولذا لا بدّ من التعقّل والاحتكام إلى لغة العقل والحوار هو مفتاحه، ولذا فإن جنبلاط لا يوفّر جهده في هذا السبيل داعياً إلى الانفتاح ومشدداَ على الحوار وهو لسان حاله منذ أن أيقن عدم جدوى الانقسام السياسي الحاد بين فريقين مختلفين على قضية لن يستطيع أي منهما أن يقدّم أو يؤخر في مسارها بأي شيء، وهي القضية السورية».

ولأن المخاطر كبيرة ووجودية بالمعنى الدقيق للكلمة بحسب هذه الأوساط، وبما أن «جنبلاط لا يستطيع إبتداع الحلول السياسية بمفرده، فالمطلوب واقعاً هو ترّفع القوى السياسية الأخرى وتعاونها لإجتياز هذه المرحلة المصيرية من تاريخ الشرق الأوسط برمته، وهذا الموضوع لم يغب عن اللقاء مع الرئيس السيسي، حيث يعوّل جنبلاط كثيراً على الدور المصري في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء اللبنانيين».

وتشير المصادر إلى أن «الفخ» الذي حاولت الجهات المتطرفة التي خطفت العسكريين اللبنانيين نصبه للبلد بعد إفراجها عن أربعة عسكريين وعنصر من قوى الأمن الداخلي من السنّة، واحتفاظها بعسكريين آخرين من المسيحيين والدروز والشيعة، لم ينجح في ثني الحكومة مجتمعة، واللبنانيين على مختلف مشاربهم عن الاستمرار في الوقوف صفاً واحداً خلف المؤسسة العسكرية الأم «التي لا تزال الضامن الوحيد لاستمرار لبنان بوحدته»، وهذا ما يجعل رئيس «اللقاء الديموقراطي» اكثر تفاؤلا لجهة صمود لبنان في وجه محاولة اختراق تكفيرية.

غير أن جنبلاط الذي يعتبر أن ما جرى في عرسال هو «بداية» وليس نهاية، يعوّل أيضاً وفق أوساطه على الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تعزيز الاعتدال الاسلامي والتأكيد عليه، كما على المكرمة الملكية التي تولى الرئيس الحريري الاشراف على توزيعها لتسليح الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لمساعدتها في التصدي لموجة الارهاب العابرة للحدود والدول.

يبقى أن جنبلاط الذي يجول داخلياً وخارجياً من أجل تحصين البلد أمام الارهاب التكفيري، يعتبر أن المدخل لهذا التحصين يكون في اتفاق اللبنانيين على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لما يمثّله هذا الموقع المسيحي الوحيد في العالم العربي من ضمانة لاستمرار عمل المؤسسات الدستورية وعدم الاقتراب من «حافة الخطر» النهائي الذي بدأ مع الشغور في الموقع الرئاسي والذي يهدد المؤسسة التشريعية وربما ينسحب لاحقاً على المؤسسة التنفيذية.

وتؤكد الأوساط أن الجولة التي بدأها جنبلاط على القيادات المسيحية وانطلقت من الرابية بزيارة النائب ميشال عون ومن ثم إلى بنشعي حيث «استعاد» علاقة سابقة مع رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، ستستكمل بزيارة الرئيس السابق أمين الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على أمل أن يتمكّن من خلالها من إقناع الجميع بضرورة وضع الخلافات والحساسيات «المارونية» الداخلية جنباً، والتطلّع إلى مستقبل لبنان الذي لا يبدو «مشجّعاً» إذا استمر الشغور وغابت لغة المنطق والعقل عن الخطابات السياسية «النارية» التي تفاقم من الوضع المتأزم ولا تساعد على حلحلته.

 

بينما تترنّح الانتخابات الرئاسية على حبال التجاذب السياسي المحلي وسط تعمّد واضح وفاضح لاستمرار مسلسل التعطيل والتنكيل بأي مبادرة تلوح في أفق لبننة التسوية الرئاسية، ثمة في المقابل جهد عربي مواكب لقطار الاستحقاق الرئاسي يحرص على عدم خروجه عن جادته اللبنانية من خلال التشجيع والتحفيز على التوصّل إلى توافق لبناني بينيّ يتيح انتخاب رئيس للجمهورية. وفي هذا السياق لفت رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط إلى أنّ «القيادة المصرية متابعة بدقة للأوضاع العربية واللبنانية»، وقال في معرض حديثه لـ«المستقبل» عن نتائج زيارته القاهرة: «الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على أهمية أن يتفق اللبنانيون على إتمام الاستحقاق الرئاسي باعتبار أنّ انتخاب رئيس للجمهورية يشكل علامة استقرار» في البلد، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ السيسي «حريص كذلك على إجراء الانتخابات النيابية في لبنان وعلى الأمن اللبناني بوصفه جزءاً من الأمن القومي العربي».

وفي ملف العسكريين المخطوفين، جدد جنبلاط التذكير بموقفه الرافض لمبادلة العسكريين بسجناء في سجن رومية وقال: «لا للمقايضات نعم للمفاوضات، على أن يكون التفاوض عبر دول تماماً كما حصل إبان تكليف مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم (في ملفي مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا) بهذه المهمة وقد نجح فيها».

جنبلاط شدد من ناحية ثانية على «وجوب الإسراع في إصدار الأحكام القضائية التي تأخر صدورها من ملف الضنية إلى ملف مخيم نهر البارد»، لافتاً الانتباه إلى أنّ «تردد بعض القوى السياسية في هذه المسألة هو ما أوصلنا إلى المأزق الذي نحن فيه اليوم».

لجنة الأزمة

بدورها، تواصل الحكومة مساعيها لحلّ أزمة العسكريين المحتجزين وفق صيغة تؤمن الإفراج عنهم مع الحفاظ على هيبة الدولة، بينما برز خلال الساعات الأخيرة دخول قطري «رفيع المستوى» على خط الوساطة لإطلاق العسكريين وفق ما أكدت مصادر اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف لـ«المستقبل»، ناقلةً أجواء «تفاؤل حكومي بالعمل الجدي الجاري على مستوى الدور القطري لحل هذه الأزمة»، في وقت ترددت أنباء ميدانية متزامنة أمس عن تواصل قطري مباشر مع خاطفي العسكريين عبر موفد سوري من الدوحة إلى جرود عرسال للوقوف عند مطالب خاطفي العسكريين من «جبهة النصرة» و«داعش» من دون أن ترشح أي معلومات تفيد بخرق ملموس حصل على هذا الصعيد.

وفي الغضون، يواصل خاطفو العسكريين اللعب على وتر الفتنة الأهلية وتجييش عواطف أهالي العسكريين عبر بث أشرطة مصوّرة تهدف إلى النكء عميقاً في الجراح المذهبية والطائفية ودفع الدولة اللبنانية إلى الرضوخ لشرط المقايضة بين العسكريين وعدد من سجناء رومية. ويبدو أن سياسة الإعلام الحربي التي ينتهجها الخاطفون تمكنت في مكان ما من إحداث شرخ موضعي بين بعض أهالي العسكريين من جهة والحكومة من جهة ثانية في ضوء رفض وفد من أهالي العسكريين الاجتماع مع رئيس الحكومة تمام سلام وأعضاء لجنة الأزمة الوزارية، غير أنّ ذلك لم يحل دون اجتماع اللجنة وسط «أجواء من الأسف أبداها المجتمعون لكون البعض نسي «داعش» والخاطفين وحوّل هجومه باتجاه الحكومة التي تبذل كل جهد ممكن لإطلاق سراح العسكريين وإعادتهم سالمين إلى أهلهم» وفق ما نقلت مصادر اللجنة لـ«المستقبل»، مع تأكيدها في الوقت عينه «تفهّم الحكومة لمشاعر أهالي العسكريين والألم الذي يتملكهم جراء اختطاف أبنائهم».

وكان الرئيس سلام قد شدد خلال ترؤسه اجتماع خلية الأزمة الوزارية في السرايا الحكومية أمس، بحضور كافة أعضائها ما عدا وزير المالية علي حسن خليل، على أنّ «أهمية موضوع العسكريين المخطوفين وحساسيته تحتمان تلاقي جميع المكونات الوطنية حول موقف واضح، بما لا يسمح بظهور أي تصدع داخلي قد يثير البلبلة أو الفتنة الداخلية التي هي الهدف الأول والأخير للخاطفين»، مؤكداً أنّ هذه القضية «هي الشغل الشاغل للحكومة ولا تتقدم عليها في الوقت الحاضر أي أولوية أخرى».

وإثر انتهاء اجتماع اللجنة، لفت وزير العدل أشرف ريفي إلى أهمية «توحيد الموقف الوطني حيال ملف العسكريين المخطوفين وحيال أمن البلد ككل»، وقال لـ«المستقبل»: يجب ألا يضيّع أي طرف البوصلة في هذا المجال فينجرف إلى أهداف جانبية تنسيه العدو الأساس أي الإرهاب وتنظيماته».

جعجع

واليوم يطلّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في ذكرى «شهداء المقاومة اللبنانية» وسط ترقب وطني ومسيحي لمضامين الكلمة التي سيلقيها في الذكرى. وعلمت «المستقبل» أنّ جعجع سيشدد خلال كلمته على أهمية معاني المناسبة هذا العام ربطاً بما يحصل في المنطقة باعتبار أنّه «لولا التضحيات التي بُذلت لكانت رياح الشرق غيّرت معالم التاريخ في لبنان».

وفي معرض تطرقه إلى تنظيم «داعش» الذي سيلفت الانتباه إلى كونه يشكل «ظاهرة مشبوهة خرجت إلى الضوء بسحر ساحر وقدرة أسد»، سيجدد جعجع التذكير بالثورة السورية، مؤكداً أنّ جرائم نظام الأسد الذي يقتل شعبه بالأسلحة الكيميائية ويدمّر أرضه لا تقل وحشيةً عن جرائم «داعش»، كما سيجري مقارنة بين ما يفعله هذا التنظيم في العلن وبين الذين اغتالوا قيادات قوى 14 آذار في الخفاء ليؤكد أنّ كلاهما يشكلان وجهين لعملة واحدة.

جعجع سيحذر في كلمته من أنّ «دواعش القفازات المخملية أشد فتكاً وخطراً من الداعشية الغبية»، وسينبّه على المستوى الرئاسي إلى أنّ «البعض يحاول قطع رأس الجمهورية وأخذ البلد رهينة للحصول على موقع»، كما سيعرب عن رفضه تعديل المادة 49 من الدستور بحجة الاتيان برئيس قوي لاعتباره أنّ «من يمنع وصول رئيس قوي للجمهورية ليس هذه المادة الدستورية بل الشخصانية القاتلة».

وإذ سيجدد المطالبة بتوسيع نطاق القرار الدولي 1701 ليشمل بتطبيقاته الحدود اللبنانية السورية، سيبدي جعجع رفضه القاطع لكل أشكال الأمن الذاتي والتسلّح خارج إطار الدولة لأنهما يشكلان محاولة لاستكمال ضرب المؤسسات وركائز الدولة بعد تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية وشلّ المجلس النيابي.

وسيختم جعجع كلمته بتوجيه رسالة تطمينية إلى المسيحيين تحثهم على عدم الخوف لأنّ «الدواعش زائلون»، مذكراً في هذا المجال «كم مرّ تاريخياً من «الدواعش» على لبنان غير أنّ المسيحيين بقوا راسخين في أرضهم ولم ولن يبيعوا شهداءهم وتاريخهم».

 

باستبعاد خيار المقايضة مع «داعش» و»النصرة»، يكون الخيار البديل قد دخل في نفق من الغموض، وفي احتمالات لا تترك مجالاً للشك في أنّ فريقاً داخل الحكومة وخارجها، يريد جرّ قضية العسكريين المخطوفين إلى تعقيد سيهدّد حياة العسكريين، وسيفرض وقائع جديدة، تعزّز من قدرة «حزب الله» على تعميم نظرية جرّ كل القوى السياسية، والمؤسسات الرسمية، إلى ما يسمّيه بالتحالف ضد الإرهاب.

مع تشكيل الحكومة حاول «حزب الله» نيل غطاء سنّي، لمعركته في سوريا، فنجح جزئياً، لكنه بدأ الآن بمحاولة من نوع مختلف، ألا وهي جرّ قوى 14 آذار، والحكومة والجيش، إلى تعاون أمني وعسكري مع جيش النظام السوري.

ومن هنا يمكن تفسير تداعيات معركة عرسال، التي أدت إلى خطف العسكريين، والتي يبدي فيها «حزب الله» تصلّباً في عملية التفاوض، وصل إلى حد التهديد بفرط الحكومة، ونجح في فرض أجندة مختلفة سوف تؤدي، إذا استمرت، إلى أن يسير الحزب في المقدّمة ويسير الجميع وراءه مرغمين، في مواجهة إرهاب داعش والنصرة، من دون تسليط الضوء على سبب قدوم هذا الإرهاب إلى لبنان، المتمثل بقتاله في سوريا.

لتفسير الحملة على الجيش وقائده العماد جان قهوجي، يفترض التوسّع بقراءة ما يصدر عن الفريق المؤيد لـ«حزب الله»، الذي بدأ يستهدف الجيش وقراراته بعدم التورّط في معركة عرسال، من باب أن كان بالإمكان تطويق عرسال واقتحامها، وإنقاذ الأسرى، وهذا بحد ذاته، خيار يشبه الانتحار نظراً إلى الأكلاف البشرية العسكرية والمدنية الهائلة، ونظراً إلى أن هذه المعركة ستكون الأطول والأصعب، ونظراً أيضاً إلى الكلفة السياسية الهائلة التي سيدفعها كل من يتجرأ على التعاون مع نظام معزول دولياً، بسبب ما مارسه منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، في سوريا.

ولتفسير ما يجري داخل حكومة سلام، يفترض التوسّع في موقف وزراء «حزب الله» والتيار العوني، الذين رفضوا المقايضة لإطلاق سراح العسكريين، وهو رفض سيقفل الباب أم عودة العسكريين، وسيضعهم في دائرة الخطر. لكن الأدقّ من كل ذلك، أن هذا الرفض سيعني اضطرار الحكومة إلى إعطاء الجيش الغطاء كي ينفّذ خياراً عسكرياً.

وبما أن الجميع يدرك أن الجيش غير قادر على تغطية هذه الجبهة بمفرده، سيفترض به أن يطلب دعم «حزب الله» والنظام السوري، وهذا ما يريد أن يصل الحزب إلى تحقيقه، مستبقاً ما يجري في المنطقة من تحضير لائتلاف دولي للقضاء على داعش، بتعويم نفسه والنظام، كشريكين في محاربة داعش، تماماً كما المكوّن الشيعي العراقي، الذي طلب دعم الولايات المتحدة الأميركية، للقضاء على داعش.

أمام هذا المشهد الذي يقود إلى احتمالات صعبة، تتخوّف مراجع سياسية من اتجاه قد يؤدي إلى تنسيق بين الجيش اللبناني والنظام السوري، وخصوصاً في ظل تشكل ائتلاف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، التي ترفض مشاركة إيران والنظام السوري فيه، وخصوصاً النظام الذي أعلنت الولايات المتحدة ومعظم دول الائتلاف المزمع تشكيله، أنه فاقد الشرعية.

هل تكون حكومة الرئيس سلام أمام هذا التحدي، إذا ما فرضت العملية العسكرية في عرسال وجرودها؟ أم إن اتجاهاً داخل الحكومة يمثله وزراء 14 آذار، سيطالب بمساعدة دولية، وفقاً لما ينص عليه القرار 1701، وهو الاقتراح الذي رفضه «حزب الله» على طاولة مجلس الوزراء؟

وكيف سيتم التعامل الرسمي اللبناني مع الائتلاف الدولي الذي سيقاتل داعش، باعتبار أن هذه الأخيرة باتت تتحرّك في عرسال ضمن الأراضي اللبنانية، وباعتبار أن الحكومة العراقية الجديدة، (كما حكومة المالكي) ستكون جزءاً أساسياً من هذا الائتلاف، وباعتبار أن هذا الائتلاف سيحظى، على الأرجح، بغطاء إسلامي وعربي لمواجهة داعش (وإن بعد اشتراط إزاحة نظام الأسد والتمهيد لمرحلة انتقالية في سوريا)؟