الأسرى في سجون الاحتلال يهددون باتخاذ إجراءات تصعيدية.... المصالحة الفلسطينية في تقاطع نيران محلية واقليمية

استهجن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ومفوض العلاقات الوطنية عزام الاحمد ما نسب اليه من تصريحات (بان مصر اعتذرت عن عدم استضافة لقاءات الحوار بين حركتي «فتح وحماس»)، معتبراً «ان هدف هذه الأقوال هو التخريب ووضع العراقيل امام الاجتماع المنتظر».

وقال الاحمد في بيان صدر عنه امس في تعقيب له على اقوال نسبت اليه جاء فيها ان القاهرة رفضت استضافة الحوار بين حركتي «فتح» و«حماس» ، «ما زلنا بانتظار رد المصريين على استضافة لقاءات الحوار مع حركة حماس».

وأكد الاحمد أن «موقفنا الثابت بأن تبقى مصر الراعية للمصالحة الفلسطينية بغض النظر عن موقفها من حركة حماس، وذلك لما فيه مصلحة لشعبنا، وقضيته العادلة وباننا حريصون على تطوير وتعميق علاقات الاخوة المصرية الفلسطينية».

وكان القيادي في حركة «حماس» محمد نزال صرح بأن القاهرة اعتذرت بشكل رسمي عن عدم استضافة لقاءات الحوار بين حركتي «حماس» و«فتح»، بحسب ما تم ابلاغ الحركة به عن طريق عزام الأحمد مسئول ملف المصالحة بحركة «فتح».

وقال نزال في تصريح لصحيفة «الرسالة» التابعة لحركة «حماس» إنه تم الاتفاق المبدئي على أن تجرى لقاءات الحوار في قطاع غزة، بعد اعتذار القاهرة، دون يحدد موعد هذه اللقاءات.

وكانت حركة «فتح» شكلت وفدًا قياديًا يضم 5 أعضاء من لجنتها المركزية، وهم «عزام الأحمد، وجبريل الرجوب، وصخر بسيسو، وحسين الشيخ، ومحمود العالول»، لاستئناف محادثات الحوار بين الحركتين بشان تطبيق ملفات المصالحة العالقة.

وفي سياق متصل، استهجن القيادي في «حماس» حملة التحريض المستمرة من قيادة حركة «فتح» ضد حركته، معتبرًا إياها محاولة للتنكر للتفاهمات التي تمت بين الحركتين. وقال إن «إصرار عباس على طريقته في الحديث عن حماس واقحامه لسلاح المقاومة دليل على تنصله من الاتفاقيات الثنائية، وأنه غير معني بحكومة التوافق او نجاحها».

ودعا نزال إلى ضرورة اعادة النظر بكل التفاهمات التي تمت خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا ان «نتائج المقاومة أفرزت واقعًا جديدًا يجب أن نتعامل معه بعقلانية، ومن الواضح أن عباس يبعث رسائل واضحة يتنصل عبرها من تفاهمات المرحلة الفائتة، ويضع شروطًا تعجيزية حتى يدفع حماس إلى الزواية ويخرج الجميع من حالة الوفاق».

 

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، امس ان الاسرى في سجون الاحتلال يتدارسون القيام بخطوات احتجاجية في وقت قريب رداً على التنكيل الجماعي والتعسفي بحقهم.

وأوضح قراقع أن «إدارة سجون الاحتلال شنت منذ شهرين حملة مضايقات ضد الاسرى تتمثل بحرمان أسرى كل من حركة الجهاد وحماس والجبهة الشعبية من الزيارات، ومنع مشاهدة عدد كبير من المحطات الفضائية، إضافة إلى حملة مكثفة من الاقتحامات والتفتيش الاستفزازية التي تقوم بها قوات خاصة تابعة لإدارة السجون».

وأشار الى أن الاسرى «يتشاورون في خطوة جماعية» حول وقف شامل للزيارات على ضوء سياسة التفرقة في الزيارات بين تنظيم وآخر، تقوم به إدارة سجون الاحتلال.

 

قال النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة إن اللجنة التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتحقيق في محاولة اغتياله قبل ثلاثة أسابيع، لم تصل إلى إي نتيجة تذكر، مشيراً إلى أن من يمتلك السلاح في الضفة هو الأجهزة الأمنية وبعض المقربين منها.

وأضاف خريشة خلال مؤتمر صحافي امس عقده في رام الله، إن «من أطلق رصاصات الغدر يمتلك غطاءً أمنياً ومالياً ممن أعطاه التعليمات ومن يمتلك ذلك قطعياً متنفذ». وأوضح ان «التحريض والكراهية والأحقاد والشخصنة والانقسام أحد أهم الأسباب للفالتين والمنفلتين وترجمت هذه الثقة إلى رصاصات غدر».

وكان خريشة تعرض لاطلاق نار في الرابع من الشهر الجاري، من قبل مسلحين أثناء خروجه صباحاً من بيته في طولكرم، وعلى بعد 100 متر من منزل رئيس الوزراء رامي الحمد الله .

وأشار إلى احتفاظه بحقه برفع قضايا إلى المحاكم الفلسطينية وغيرها ضد وزير الداخلية باعتباره مسؤولاً عن الأجهزة الأمنية، وضد مدير المخابرات العامة باعتبارهما مسؤولين مباشرة عن أمن الوطن والمواطن. كما هدد بالتوجه للهيئات الحقوقية والبرلمانات الصديقة والبرلمان الأوروبي وخاصة الأورومتوسطي لتوفير الحماية من أي محاولة اغتيال جديدة.

وأكد خريشة أن «هذه المحاولة لم تكن رسالة صمت وإنما رسالة موت».

 

قال الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع قبل نحو ثلاث سنوات لقاءً سريا كان سيعقد في عمان بينه (بيريس) وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأفادت القناة التلفزيونية الاسرائيلية الثانية، بان بيريس كشف عن ذلك خلال لقاء جمعه ببعض القيادات السياسية الإسرائيلية حين وجه أحدهم سؤالا له حول ذلك الاجتماع.

وقال بيريس ان نتنياهو منع اللقاء وطلب منه الانتظار لأيام أخرى، موضحاً أنه كان «هناك تفاهم حول بعض النقاط المهمة في إطار الحل النهائي، لكن نتنياهو فضل الانتظار على أمل تقديم عرض أفضل من قبل مندوب اللجنة الرباعية الدولية توني بلير».

وأضاف بيريس، «أنا لم أكن اعتقد أن بلير كان قادرا على تحضير عرض أفضل مما حضرته بنفسي، ومن حيث المبدأ كنا نتحدث عن حجم الأرض والحدود، وأن ذلك كان في إمكانه إتاحة تبادل الأراضي، والكتل الاستيطانية، وما شابه ذلك دون الحديث عن حدود 67، كما كانت هناك خرائط جاهزة لذلك».

ونقلت القناة الثانية أن بيريس طلب من وزير المالية، رئيس حزب «هناك مستقبل» يائير لبيد ورئيس حزب الحركة، وزيرة العدل تسيبي ليفني بترك حكومة نتنياهو خاصةً، وأنها لم تحرز أي تقدم في العملية السياسية.

وكان الرئيس عباس كشف في وقت سابق عن الاجتماع الذي كان مقرراً ان يجمعه ببيريس في العاصمة الاردنية عمان، لكن بيريس اتصل به وابلغه رفض نتنياهو عقد هذا الاجتماع.

 

تشهد المصالحة الفلسطينية تأزماً جديداً ناجماً عن وقوعها في «تقاطع نيران» محلية واقليمية.

وشكلت حركة «فتح» وفداً مؤلفاً من خمسة اعضاء في لجنتها المركزية للحوار مع حركة «حماس»، لكنها اشترطت في وفد «حماس» أن يمثل الخارج والداخل معاً. وقال مسؤول رفيع في «فتح»: «توصلنا الى اتفاق مع حماس في غزة في نيسان (ابريل) الماضي، لكن تبيّن لنا ان الاتفاق لن يطبق الا اذا وافقت عليه قيادة الخارج ممثلة برئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل او من يمثله». واضاف: «لهذا نصر على وجود ممثلين من مكتب مشعل في اي حوارات مع حماس».

ويتطلب وجود وفد مشترك من «حماس» في الداخل والخارج موافقة مصر، إما على استضافة الحوار، او على السماح لوفد من «حماس» في غزة بمغادرة القطاع عبر اراضيها، او السماح لوفد من الحركة في الدوحة الدخول عبر اراضيها الى غزة.

ويرى العديد من السياسيين الفلسطينيين ان مصر غير متحمسة لاستضافة مشعل او من يمثله على اراضيها، وهي غير راغبة ايضاً في تسهيل مشاركته في اي قرار مستقبلي بسبب ما تعتبره انخراطه في محور مناهض لها يضم كلاً من «الاخوان المسلمين» وقطر وتركيا.

وقال مسؤول فلسطيني: «مصر تنظر لمشعل على انه خصم وليس كشريك في أي شيء، وبالتالي فهي لا ترحب به ولا بمن يمثله». واضاف ان مصر استقبلت اثنين من المقربين لمشعل لاجراء مفاوضات وقف النار التي قامت برعايتها، لكنها غير متشجعة لاستضافتهم مستقبلاً في أي مناسبة.

ومحلياً، لا تبدي «فتح» حماسة للحوار المقبل مع «حماس». وقال مسؤول رفيع: «ستكون جولة المفاوضات المقبلة فرصة اخيرة نعلن بعدها ان حماس هي المسؤولة عن فشل المصالحة، واننا سنتركها لشأنها، وعليها ان تتركنا لشأننا». واضاف: «إما ان توافق حماس في الحوار المقبل على تمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها كاملة من امنية ومدنية من دون تدخل او شراكة من احد، والا فلن يكون هناك اي مصالحة».

وتطالب «حماس» بالمشاركة في ادارة الشأن العام في غزة من خلال أجهزة الامن التي شكلتها والمسؤولين في الادارات العليا في الوزارات المختلفة الذين ينتمون اليها، الامر الذي تعارضه «فتح». وقال مسؤول رفيع في الحكومة في رام الله: «حماس تعلن على الملأ انها ترحب بعودة الحكومة لادارة غزة، لكن عندما نقترب من التفاصيل تقول: نريد ان يظل قادة اجهزة الامن والمسؤولون في الادارات العليا في الوزارات والموظفون في اماكنهم». واضاف: «اقصى ما يمكن ان تقبله حماس هو شراكة مناصفة في الادارات الحكومية من امنية ومدنية، وهذا ما لا يمكن ان نقبله لان الحكومة تعمل بصورة مهنية وليس فصيلية».

وفي غزة، تقول «حماس» ان «فتح» تحاول ابتزازها سياسياً. وقال مسؤول في الحركة: «واضح ان فتح تعتبر ان الحرب دمرت غزة، وترى ان حماس مضطرة لتسليم القطاع كاملاً للسلطة بسبب الحاجة الى المال». واضاف: «فتح تريد ان تقطف ما تراه ثمار الاغلاق على غزة، تريدنا ان نستسلم ونسلم لها، وهذا لن يحدث».

وفي خطوة تصعيدية تجاه مصر، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» المقرب من رئيس المكتب السياسي للحركة محمد نزال أن «القاهرة اعتذرت بشكل رسمي عن استضافة لقاءات الحوار بين حماس وفتح». وفي محاولة لاحراج «فتح»، قال نزال ان «حماس» علمت بذلك من رئيس وفد «فتح» عزام الأحمد. واضاف ان اتفاقا ًمبدئياً جرى بين «فتح» و»حماس» على اجراء الحوار في غزة، بعد اعتذار القاهرة. لكنه قال ان موعد اللقاءات لم يحدد بعد.

وحمل نزال على «فتح» قائلاً انه يستهجن ما سمّاه «حملة التحريض» المستمرة من قيادة «فتح» ضد حركته، معتبراً ذلك «محاولة للتنكر للتفاهمات التي تمت بين الحركتين». وقال إن «إصرار (الرئيس محمود) عباس على طريقته في الحديث عن حماس واقحامه لسلاح المقاومة، دليل على تنصله للاتفاقات الثنائية، وأنه غير معني بحكومة التوافق او نجاحها». وتابع ان حركته ستعيد النظر في كل التفاهمات التي تمت مع «فتح» خلال الفترة الماضية، مضيفاً: «نتائج المقاومة أفرزت واقعاً جديداً». ووصف شروط «فتح» للحوار بأنها «تعجيزية»، متهماً عباس بأنه «يدفع حماس إلى الزواية ويخرج الجميع من حال الوفاق».

من جانبه، نفى الاحمد اقوال نزال، واصفاً ما نسبه اليه بأنه «محاولة للتخريب ووضع العراقيل امام الاجتماع المنتظر». وقال في بيان: «ما زلنا بانتظار رد الاخوة المصريين على استضافة لقاءات الحوار مع حماس». واضاف: «موقفنا الثابت بأن تبقى مصر الراعية للمصالحة الفلسطينية، بغض النظر عن موقفها من حماس، لما فيه مصلحة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وبأننا حريصون على تطوير وتعميق علاقات الاخوة المصرية الفلسطينية».

مصر تنفي

وعبّر مسؤول مصري عن استغرابه للتصريحات الصادرة عن عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» محمد نزال، والتي قال فيها إن مصر اعتذرت بشكل رسمي عن عدم استضافة لقاءات الحوار بين حركتي «حماس» و «فتح». وقال لـ «الحياة»: «لم يصدر من القاهرة حتى هذه اللحظة أي قرارات في هذا الشأن»، مشيرا إلى أنه يجري حالياً درس هذا الأمر.

كما نفت وزارة الخارجية المصرية امس اعتذار القاهرة عن استضافة لقاءات المصالحة، وأكدت في بيان أن «الخبر الذي تناقلته وكالات الأنباء في هذا الشأن عار تماما من الصحة ولا أصل له، فضلاً عن أنه لا يتسق مع الدور المصري المعروف والمستمر إزاء القضية الفلسطينية».

 

يعيش 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعاً مأسوية نتيجة عدوان إسرائيلي دام 50 يوماً، وترك آثاره وبصماته على مناحي حياتهم المختلفة.

وخلافاً للعدوانيْن السابقين عامي 2008 و2012 وآلاف الاعتداءات الإسرائيلية شبه الدائمة منذ احتلال القطاع عام 1967، فإن العدوان الأخير الذي انتهى في 26 الشهر الماضي كان الأكثر قتلاً وتدميراً وتأثيراً سلبياً على حياة «الغزيين»، وحفر جرحاً غائراً في نفوسهم.

وعلى رغم أن إسرائيل شنت حرباً غير مسبوقة في شراستها على القطاع، راح ضحيتها 2197 فلسطينياً، من بينهم 532 مقاوماً، و1666 مدنياً، من ضمنهم 530 طفلاً، و299 امرأة، فإن «الغزيين» ظلوا صامدين ولم يستسلموا أو يرفعوا الراية البيضاء. ولم تتمكن إسرائيل من تحقيق أي انتصار، فيما تحققت وحدة ميدانية عسكرية، عكست نفسها في تشكيل فريق موحد للمرة الأولى في التاريخ الفلسطيني الحديث للتفاوض مع إسرائيل.

لكن بعد شهر تقريباً على وضع الحرب أوزارها وانقشاع غبار المعركة، بات واضحاً أن هذه الوحدة هشة، فعاد الانقسام الداخلي في أسوأ صوره، ما ترك آثاراً نفسية على «الغزيين»، وبات كل الأبواب موصداً في وجههم، إذ لا يزال الحصار المشدد مفروضاً على القطاع، وبوابة معبر رفح الحدودي مواربة، وأزماتهم الكثيرة تتفاقم في شكل غير مسبوق، من دون أن يبدو أن هناك حلولاً تلوح في الأفق، كما يرى معظم «الغزيين»، فأزمة انقطاع التيار الكهربائي لا تزال تراوح مكانها، وبالكاد يصل التيار ست ساعات يومياً، تتخللها أحياناً ساعات من القطع. ولم تُجدِ وعود حكومة الوفاق وسلطة الطاقة والشركة المالكة لمحطة توليد الكهرباء نفعاً، بتوفير تيار كهربائي لساعتين إضافيتين يومياً، لتصبح ساعات وصل التيار ثمانية.

كما لا تزال أزمة المياه على حالها، فالمياه شحيحة ومالحة جداً، ولها مذاق يشبه مذاق مياه البحر، فيما ترتفع فيها معدلات ملح النترات الضار بمقدار يفوق بكثير المعدلات المسموح بها عالمياً، ما حدا بمنظمة الصحة العالمية إلى الإعلان أن 90 في المئة منها غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وكتب ناجي القيق على «فايسبوك»: «مياه البحر ملوثة ولا تصلح للاستحمام، لكن مياه البحر (المالحة) التي تصلنا عبر (أنابيب) البلدية (الى المنازل) صالحة للاستحمام في البيت؟!!».

ونشر محمد أبو نصر على «فايسبوك» رسماً للشخصية المعروفة على شبكات التواصل الاجتماعي «باسم الوجه» كتب عليه: «ألمانيا تحتفل بمرور 30 عاماً على عدم قطع الكهرباء، نفسي نحتفل بمرور ثلاثة أيام».

أما أزمة الأزمات التي تواجه «الغزيين» اليوم، فتتمثل في تحديات إعادة إعمار نحو 20 ألف وحدة سكنية مدمرة كلياً، وأكثر من ضعفها مدمرة جزئياً، وكذلك البنى التحتية، ما يتطلب أربعة بلايين دولار، حسب تقديرات حكومة الوفاق الوطني.

وتسعى الحكومة إلى إقناع الدول المانحة إلى توفير هذه البلايين الأربعة لدى انعقاد مؤتمرها في 12 الشهر المقبل في القاهرة، فيما لا يزال نحو 60 ألف مشرد يقيمون في مدارس نظراً لتدمير منازلهم وعدم إيجاد أي بدائل لهم حتى الآن.

وقال رئيس الحكومة رامي الحمد الله، إن الحكومة انتهت من مرحلة الإغاثة، وتنخرط حالياً في مرحلة الإنعاش المبكر، وتستعد للمرحلة الثالثة المتمثلة في إعادة الإعمار.

لكن «الغزيين» لديهم شكوك كبيرة إزاء توفير المبالغ المطلوبة، وشكوك أكبر إزاء بدء عملية إعادة الإعمار في ظل المناكفات السياسية وتصريحات رئيس الحكومة وقادة حركة «فتح» بعدم دفع أي أموال ما لم تنته سيطرة «حكومة الظل» التي أبقت عليها «حماس» منذ أن استقالت حكومتها، وسلمت مقاليد الحكم «صورياً» للحكومة الجديدة، فيما يرى «غزيون» آخرون أن حكومة الحمد الله تمثل «حكومة الظل» العاجزة عن تقديم سبل العيش الكريم لهم أو تقديم أي خدمات في القطاع.

وكتب ذوالفقار سويرجو على «فايسبوك»: «حد (أي شخص) يستأجر جزيرة ويأخذ كل قيادتنا رحلة عليها ويحرق المراكب، فما زال هناك أمل».

ومع انسداد الأفق السياسي وعدم قدرة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية على إحداث أي اختراق في جدار الرفض والتعنت الإسرائيلي، فإن «الغزيين» يعتقدون أنهم يعيشون أوضاعاً أسوأ من تلك التي عايشها آباؤهم وأجدادهم إبان نكبة فلسطين عام 1948، أو تشبهها إلى حد بعيد على الأقل.

لذا أصيب «الغزيون» بالإحباط واليأس والاكتئاب وفقدان الأمل، وما يصفه أطباء وخبراء نفسيون بـ «كرب ما بعد الصدمة»، تجاه فرص إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الداخلية المطلوبة لمواجهة تحديات رفع الحصار، وإعادة الإعمار، ودحر الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ويوماً بعد يوم تزداد الهوة اتساعاً بين «الغزيين» والنخب السياسية الرسمية وغير الرسمية. وكتبت عبير أيوب على «فايسبوك»: «هل أوصلتنا السياسة في قطاع غزة إلى درجة أن نصلي (صلاة) الغائب على ضحايا حريق أحد المصانع في تركيا... وننسى صلاة الغائب على أرواح شباب غزة الذين ابتلعهم البحر؟؟».

وطفت على السطح أخيراً أزمة جديدة خطيرة، تمثلت في رغبة شبان متعلمين وعائلات بكاملها في الهجرة من القطاع، والبحث عن شعاع أمل في بلاد الله الغنية الواسعة بحثاً عن حرية وأمن وفرص عمل وكرامة مفقودة، وبعيداً من صراع حزبي بين «فتح» و «حماس» يعتقدون أنه ألحق ضرراً بالقضية الفلسطينية أكثر من إسرائيل.

وكتب المحامي عصام عابدين على حسابه على «فايسبوك: «استيقظت من كابوس غير مزعج رأيت فيه أن كل القيادات الفلسطينية غرقت في سفينة في عرض البحر، ولم يلحظ أحد غيابهم عن المشهد على الإطلاق!».

وعلى رغم أن شعبية «حماس» وفصائل المقاومة عموماً شهدت أثناء العدوان ارتفاعاً غير مسبوق، إلا أن هذه الشعبية أخذت في التراجع، فيما تقف الفصائل الأخرى موقف المتفرج العاجز عن فعل أي شيء.

وقوبلت تصريحات القيادي البارز في «حماس» محمود الزهار الخميس الماضي بأن شعبية الحركة تصل الآن إلى نحو 94 في المئة، باستغراب واستهجان كبيرين وسخرية حفلت بها مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت سمر النباهين على «فايسبوك»: «بكرا (غداً) غزة نصها (نصفها) بيهاجر، ونصها التاني بيموت بالحروب، وبيطلع هو من نفقه الآمن، وبيُحكم عيلته وللي بيقربو له، وبيضل (يبقى) يُحكم فيهم للأبد... موّتونا... دمرونا. وأنا عن نفسي بدي (أريد أن) أهاجر وأسيبله (وأترك له) إياها يحكمها. يا رب بس بطنه وبطون غيره من أبواق إيران تتعبّى وتشبع».

وعلى رغم أن شعبية الحركة وفصائل المقاومة لا تزال مرتفعة، إلا أن كثيراً من الغزيين يرى أن شعبية «حماس» ستواصل التراجع والانحدار كلما تفاقمت الأزمات وطال أمد الإعمار والحصار.

وكما أوقع العدوان عام 2008 خلافات بين قادة الحركة، فإن العدوان الأخير أظهر خلافات أيضاً بين قيادات وأقطاب في الحركة يمثلون الداخل والخارج. ويتزعم الزهار ومعه قيادات «حمساوية غزية» التيار المناوئ لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وعدد من القيادات المقربة منه في الدوحة، علماً بأن العلاقة بينهما وصلت إلى القطيعة، ما ظهر جلياً في وسائل الإعلام خلال السنوات الأخيرة.

 

ذكرت صحيفة «وورلد تريبيون» الأميركية امس أن إسرائيل أعطت أولوية لمشروع لبناء جدار عالي التقنية على الحدود مع الأردن. ونقلت في نشرتها الإلكترونية امس عن مسؤولين قولهم: «تبحث حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن موارد لاستكمال جدار بطول 400 كيلومتر قد يمنع تسلل عناصر من الأردن»، لافتين إلى أن الجدار سيزود كاميرات حرارية وأجهزة رصد الحركة وطائرات بلا طيار، وسيتم بناؤه على مراحل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تمتلك جداراً غير مزود تقنيات عالية على طول حدودها مع الأردن، لكن المسؤولين أقروا بأن الجدار يسهل اختراقه، خصوصاً من مناطق نائية في الجنوب. ولفتت إلى أن الخطة لبناء الجدار الحدودي بادرت بها وزارتا الجيش والمال، كما أن الحكومة التي عطلتها حرب استمرت 50 يوماً مع حركة «حماس»، تريد صوغ واعتماد موازنة قد تصل إلى بلايين الدولارات للمشروع بحلول نهاية العام الحالي.

 

غزة: «الشرق الأوسط» ... سلطت مأساة عشرات من سكان غزة، فقدوا بعد غرق سفينة كانت تنقل 500 مهاجر قبالة مالطا الأسبوع الماضي، الضوء على المعاناة التي يعيشها بصمت هؤلاء الفلسطينيون الذين يخاطرون بكل شيء للهرب من أتون الحرب وشبح البطالة.

ويقول أسامة، الذي يعمل في الإمارات، إنه لم يتلق أي معلومات منذ 12 يوما عن أخيه ياسر، البالغ من العمر 23 عاما، والذي استقل الباخرة مع مصريين وسوريين وسودانيين، آملا في حياة أفضل في أوروبا.

وأضاف أسامة لوكالة الصحافة الفرنسية «تخرج أخي السنة الماضية، ولم يجد عملا مثل كل الشبان في عمره، ولم يكن لديه آنذاك أي مستقبل في غزة. وقد حاولت أن أجلبه إلى الإمارات، ولكنه قرر السفر بالباخرة بعد أن نجح عدد من أصدقائه في الوصول إلى أوروبا بهذه الطريقة». وتابع أسامة متحسرا «اتصل بي أخي في الخامس من سبتمبر (أيلول) الحالي في العاشرة والربع مساء وقال لي: سنبحر في الصباح الباكر غدا. وأنا اليوم ما زلت أنتظر صدور لوائح بأسماء الناجين لأعرف أن كان بينهم».

وحسب شهادة أسامة، فقد نجح شقيقه ياسر في مغادرة قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل، عبر معبر رفح إلى مصر، رغم الإغلاق المتكرر للمعبر. وبعد أن وصل إلى الساحل المصري دفع ثلاثة آلاف دولار إلى مهربين مصريين مقابل تهريبه إلى أوروبا، وهو مبلغ كبير يصعب توفيره بالنسبة لشبان عاطلين لا يملكون أي مصدر للدخل.

يقول أسامة بهذا الخصوص «لا أحد يعرف لمن يذهب هذا المال. لقد أخبرني ياسر أن هؤلاء المهربين يأخذون المال ويختفون، ثم يتصلون بعد أيام ويبلغون طالب الهجرة أن يلتقيهم في وقت ومكان محددين. ومن هناك يجري نقل المهاجرين إلى الإسكندرية، حيث تكون الباخرة بانتظارهم». وقال ناجون إن الباخرة انطلقت من مدينة دمياط الساحلية في شمال مصر.

وحسب أسامة فإن ابن عمه وصل إلى بلجيكا قبل شهر بهذه الطريقة أيضا.

وتقدر منظمة الهجرة الدولية عدد الفلسطينيين الذين أبحروا بصورة غير شرعية إلى إيطاليا بنحو 2890 شخصا منذ بداية السنة. ولكنها تقر أيضا بأن هذا الرقم غير أكيد. كما لا يمكن الحصول على أرقام دقيقة في غزة. وبهذا الشأن يقول ناشط كبير في مجال حقوق الإنسان في غزة إن «عدد الذين هاجروا خلال الشهرين الماضيين، وتحديدا خلال الحرب، يقدر بالآلاف، ومعظمهم من جنوب قطاع غزة»، مضيفا أن «الهجرة غير الشرعية تتم في الغالب عبر الأنفاق، ولذلك لا توجد أرقام دقيقة».

ولطالما تفادت الجهات الرسمية في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس، التطرق إلى هذا الأمر. لكن إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، يؤكد أن الهجرة غير الشرعية «لا تشكل ظاهرة.. ربما تكون الحرب قد ساعدت على ترسيخ فكرة الهجرة، ولكنها لا تزال فردية ولم تصل الأعداد للمئات أو الآلاف».

وتنتظر بعض العائلات بقلق ورود أخبار من أبنائها وأقاربها، مثل عائلة المصري التي تعيش في خان يونس، بجنوب القطاع، قرب الحدود مع مصر، والتي لا يزال 15 من أبنائها مفقودين. وقال فلسطينيان نجوا من غرق باخرة المهاجرين بالقرب من مالطا، بعد نقلهما إلى جزيرة كريت، إن المهربين صدموا السفينة عمدا وأغرقوها بعد أن رفض المهاجرون الانتقال إلى سفينة أصغر.

وكان الشباب المهاجرون من أبناء عائلة المصري يحلمون، مثل بقية المهاجرين المصريين والسوريين والسودانيين الذين كانوا معهم، بحياة أفضل في أوروبا، بعيدا عن قطاع غزة المكتظ والفقير، والذي ازدادت فيه صعوبة العيش، بعد ثلاث حروب مدمرة خلال ست سنوات.

وتقول سفارة فلسطين في أثينا، التي استنكرت الجريمة التي ارتكبها المهرب الفار المدعو أبو حمادة، إن المهاجرين الفلسطينيين وغيرهم يصبحون تحت رحمة «المجرمين» بعد صعودهم إلى مركب الهجرة.

وأضاف الناجيان الفلسطينيان أنهما دفعا ألفي دولار مقابل الرحلة من المبلغ الذي حصلت عليه عائلتهما لإعادة بناء منزلهما الذي دمرته الحرب، ولكنهما فضلا دفعه إلى وكالة سفر في غزة، وهي من «الوسطاء» الذين يجرون الاتصالات لترتيب السفر.

ويقول راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة «لولا منع حرية الحركة لأفرغ القطاع، ربما، من عشرات الآلاف من الشباب الذين أصبحت كل الفرص أمامهم مغلقة». وأضاف موضحا «هؤلاء الشبان يبحثون عن مكان يعملون فيه، ويجدون فيه إنسانيتهم، كما يبحثون ربما عن الأمان»، بعد الحرب التي استمرت خمسين يوما في غزة، وقتل خلالها أكثر من ألفي فلسطيني ودمرت آلاف المنازل.

 

رام الله: كفاح زبون - القاهرة: سوسن أبو حسين - غزة: «الشرق الأوسط» ... أعلن مسؤولون فلسطينيون ومصريون أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة ستستأنف الأربعاء المقبل في القاهرة. ويسبق هذا الاجتماع لقاء مصالحة بين حركتي فتح وحماس لحل الخلافات بين الطرفين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هؤلاء المسؤولين أن «القاهرة دعت الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي إلى استئناف هذه المفاوضات في القاهرة وفق هذا التاريخ». وأوضحت المصادر أنه «ستسبق ذلك دعوة حركتي فتح وحماس إلى حوار بين الفصيلين في القاهرة في 22 (غدا الاثنين) من هذا الشهر أيضا». وأكد مسؤول مصري رفيع المستوى أن مصر ستستضيف اللقاء بين حركتي فتح وحماس اعتبارا من يوم 22 من الشهر الحالي لاستكمال ملف المصالحة الفلسطينية. وقال إن «مصر ستستضيف أيضا المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، يوم 24 من الشهر نفسه، لاستكمال المباحثات حول تثبيت الهدنة وتنفيذ ما اتفق عليه».

ومن جانبه، قال عزام الأحمد، رئيس الوفد الفلسطيني إلى مباحثات التهدئة، إن «موقفنا الثابت أن تبقى مصر الراعية للمصالحة الفلسطينية بغض النظر عن موقفها من حركة حماس، وذلك لما فيه مصلحة لشعبنا وقضيته العادلة، وأننا حريصون على تطوير وتعميق علاقات الأخوة المصرية الفلسطينية». وأكد «اننا سنتوجه إلى القاهرة منتصف هذا الأسبوع».

بينما قال صخر بسيسو، عضو اللجنة المركزية لفتح وعضو وفد الحركة للحوار مع حماس «لقد تمت دعوتنا اليوم (أمس) رسميا من قبل القيادة المصرية لاستضافة الحوار بين الحركتين في القاهرة هذا الأسبوع وبرعاية مصرية». وتوقع بسيسو «ان يغادر وفدا الحركتين إلى القاهرة قبل نهاية هذا الأسبوع».

وأوضح أن حوار وفدي فتح وحماس سيسبق موعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل «لأنه يجب أن تتم المفاوضات مع إسرائيل بناء على رؤية واضحة ومتفق عليها فلسطينيا أولا وخاصة بين الحركتين، وبناء على استراتيجية فلسطينية واحدة». وقال إن «مصر رعت كل الاتفاقات والحوارات السابقة وهي المخولة عربيا وبإجماع عربي برعاية التوصل إلى اتفاق حول دمج مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية والأمنية، وهي مستمرة في ذلك».

وعن المواضيع التي سيبحثها الوفدان قال بسيسو إن «وفد حركة فتح وضع الأهداف التي يريد تحقيقها من الحوار، وأولها تمكين حكومة التوافق الوطني الفلسطيني أن تقوم بدورها في قطاع غزة مما يتطلب تفعيل عمل الوزارات وعودة الموظفين إلى عملهم وحل مشكلة القوانين وقضية الأمن ومسؤولياته». وقال إن «العالم سيعقد الشهر المقبل مؤتمرا في مصر لإعادة إعمار غزة، وكل دول العالم مصرة على أن السلطة الفلسطينية وحكومتها يجب أن تشرف على عملية إعادة الإعمار من أجل تمويلها». وتابع «هذا الموضوع يجب بحثه والاتفاق عليه وكذلك قرار الحرب والسلم». وأوضح «نحن نقر ونعترف بأن حركة حماس جزء أساسي من المجتمع الفلسطيني، ولكن هل تقر حماس بأنها جزء من المشروع الوطني الفلسطيني وفق البرنامج السياسي المتفق عليه فلسطينيا وعربيا وإقليميا ودوليا؟».

وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات أدلى بها القيادي في الحركة الإسلامية محمد نزال، أعلن فيها أن القاهرة اعتذرت عن عدم استقبال وفدي المصالحة رسميا، الأمر الذي أثار غضب واستهجان حركة فتح التي أكدت أن القاهرة لم تعتذر، وأن ذلك يُعد «محاولة لتخريب اللقاء». كما نفت مصر تلك المزاعم، مؤكدة أن «اعتذارها عن عدم استقبال الوفود لا يتسق مع دورها التاريخي». ولم يقف النفي عند فتح ومصر، لكن اتضح لاحقا أن قياديين آخرين في حركة حماس لا علم لهم بـ«اعتذار» مصر. وقال القيادي في الحركة أحمد يوسف إنه يستبعد أن تكون القاهرة رفضت استضافة اللقاءات، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تتابع الملف منذ البداية، ولا يمكن أن ترفض استضافة اللقاءات لأنها معنية بإتمام الحوار بين الطرفين». وعبر عن تفاؤله بنجاح حوارات المصالحة، وقال «أعتقد أن اللقاءات ستنجح رغم كل ما يقال من تحليلات ترمي بنا للتشاؤم، لأنه لم يعد أمامنا من خيارات إلا المصالحة».

 

رام الله: كفاح زبون..... تبدو كل الاحتمالات مفتوحة مع التحرك الذي بدأه الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحت شعار «إنهاء الاحتلال»، وهي خطة لا تحتمل الوسطية هذه المرة، بحسب ما يقول مسؤولون فلسطينيون، فإما قرار بإجلاء الإسرائيليين عن الأرض الفلسطينية أو مواجهة مرتقبة بسبب التوجه إلى الجنايات الدولية قد تفضي إلى حل السلطة الفلسطينية.

وفيما يصل عباس إلى واشنطن خلال يومين ويلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري ويضعه أمام الخيارين المتبقيين له، دولة أو مواجهة دبلوماسية، تتواصل المشاورات التي يجريها الفلسطينيون مع الدول العربية والكتلة الإسلامية ودول أميركا الجنوبية ودول عدم الانحياز في الأمم المتحدة لضمان مشروع قرار في مجلس الأمن يطلب بشكل واضح إجلاء إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية في مدة زمنية محدودة.

وقال عضو اللجنة السياسية الفلسطينية العليا، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف: «المشاورات مستمرة على كل الصعد من أجل تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس سيعرض خطته ورؤيته كاملة وواضحة في خطابه في 26 الحالي في الأمم المتحدة، لكن مشروع القرار ما زال بحاجة إلى وقت وسيقدم إلى مجلس الأمن».

وينص مشروع القرار الذي يعمل الفلسطينيون على تقديمه إلى مجلس الأمن على الطلب من المجلس إلزام إسرائيل بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة (محتلة) بالجلاء عن أرض الدولة العضو فلسطين التي يقع عليها الاحتلال وفق مدة زمنية محددة بالاستناد إلى قرارات سابقة في هذا الصدد.

وأوضح أبو يوسف: «هناك مجموعة كبيرة من القرارات ترفض حكومات الاحتلال تنفيذها، وهذه أصبحت الآن من مسؤولية المجتمع الدولي». وأضاف: «نحن نريد أن نستثمر الاعتراف بنا وأن نجسد واقع الدولة». وتابع: «يجب الآن. ولم يعد ممكنا تأجيل ذلك. يجب نقل الفلسطينيين من السلطة إلى الدولة، السلطة وجدت من أجل اتفاقات مؤقتة ودورها كان مؤقتا كذلك، والآن انتهى هذا الدور، يجب إقامة الدولة».

ولم يشر أبو يوسف إلى حل السلطة، واكتفى بالقول إن دورها انتهى. لكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن خطة أبو مازن تضع حدا لدور السلطة، أما عن طريق إقامة دولة وانتهاء السلطة أو عن طريق مواجهة مفتوحة إذا مضى في الخطة إلى نهايتها قد تفضي إلى انهيار السلطة.

ويفترض أن يتوجه الفلسطينيون للانضمام إلى كل المنظمات الدولية بما فيها الجنايات الدولية، والبدء في محاكمة قادة إسرائيل إذا فشلت تحركهم في مجلس الأمن. وقالت المصادر: «إذا فشل التوجه إلى مجلس الأمن فإن البديل هو الانضمام إلى الجنايات ومنظمات أخرى وهو ما يعني باختصار أن مواجهة قاسية تنتظرنا». وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري رفض الخطة الفلسطينية الحالية بدعوى أنها تقوم على إجراءات أحادية وأصر على استئناف المفاوضات.

وقال أبو يوسف: «كيري أبلغ الوفد الفلسطيني الذي التقاه في واشنطن أنه يرفض الخطة ويفضل مفاوضات». وأضاف: «نحن قلنا إذا استخدم الأميركيون الـ(فيتو) في مجلس الأمن ضد إقامة الدولة، سنذهب إلى المعاهدات الدولية وسنتحلل من الاتفاقات مع إسرائيل بكل أشكالها السياسية والأمنية. هذا قاله أبو مازن بوضوح». ويرى أبو يوسف أن المفاوضات استنفدت وفشلت، وأن الخطة الحالية هي بديل استراتيجي للمفاوضات.

ويعني ذهاب الفلسطينيين إلى المنظمات الدولية بما فيها الجنايات مواجهة مفتوحة مع إسرائيل والولايات المتحدة، كذلك قد تشمل وقف التحويلات المالية ومحاصرة السلطة في الضفة الغربية اقتصاديا وأمنيا وشل حركة رجالها.

وقالت المصادر: «الرئيس الأميركي باراك أوباما شخصيا حذر أبو مازن في وقت سابق من موضوع الجنايات وقال له إنها ستكون مواجهة مع الولايات المتحدة».

وقد تعني هذه المواجهة بحسب كثير من المسؤوليين الفلسطينيين نهاية السلطة المنهكة ماليا.

ولا يريد الفلسطينيون اتخاذ قرار بحل السلطة، لكنهم يقولون إن إسرائيل إذا ما استمرت بهذه الطريقة فإنها تفرغها من مضمونها وتؤدي لاحقا إلى انهيارها، ولذلك فإنهم يحاولون الآن رمي كل الأوراق الممكنة. ومع ذلك لم يسقط الفلسطينيون خيار التفاوض، كحل آخر ويخرجهم من مواجهة صعبة، ولكن وفق آلية واضحة ومحددة تقوم على مفاوضات لعام واحد فقط وتبدأ باتفاق على حدود 1967.

وكان عباس دعا من باريس، التي وصلها في إطار جولة لجلب الدعم لخطة إنهاء الاحتلال، كل الدول «إلى تحمل مسؤولياتها لوضع حد لنزاع مستمر منذ أكثر من 66 عاما»، مؤكدا أن «صنع السلام سيمنح شرعية أكبر لمكافحة الإرهاب في المنطقة». وعد عباس أن «فرنسا تستطيع الدفع في اتجاه تعبئة دولية من أجل تنفيذ المبادرة العربية».

وشجع عباس العالم على تبني المبادرة العربية بصفتها الوحيدة القادرة على إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

وتنص المبادرة العربية، التي أطلقت في 2002 ورفضتها إسرائيل، على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس (الشرقية) مقابل سلام وأمن وتطبيع العلاقات بين إسرائيل و57 دولة عربية وإسلامية.

واستمع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، إلى عباس وأعلن لاحقا عن مشروع قرار حول «حل النزاع» بين إسرائيل والفلسطينيين ستقدمه فرنسا في مجلس الأمن الدولي. وقال هولاند: «سنقول بكل وضوح في قرار سيقدم إلى مجلس الأمن ما نتوقعه الآن من العملية وما ينبغي أن يكون عليه حل النزاع».

وأضاف: «منذ وقت طويل جدا هناك مشاورات ومفاوضات وعمليات تعليق وتوقف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وهذا الأمر استغرق وقتاً أطول مما ينبغي، حيث بات هناك شعور بأنها لن تفضي إلى أي حل على الرغم من أن صيغة الاتفاق المحتمل معروفة للجميع بكل جوانبها».

وذكر هولاند بأنها المرة الثالثة التي تدمر فيها غزة، متابعا: «سنقوم طبعا بعملنا التضامني، ولكن ما علينا أن نسعى إليه هو اتفاق سلام دائم». مشددا على وجوب استئناف المفاوضات المتوقفة بين الجانبين.