انقلاب بري يمرر التمديد لولاية البرلمان و«القوات اللبنانية» يؤمن غطاء مسيحيا له..."الخلايا" تنتقم لعملية عاصون في طرابلس 14 آذار نحو توحيد موقفها من التمديد

غداة العملية النوعية التي نفذها الجيش في بلدة عاصون بقضاء الضنية، وأوقف خلالها أحمد ميقاتي الذي يعتبر أحد المطلوبين الأشد خطورة بين الارهابيين المرتبطين بتنظيم "داعش"، لم يكن تحريك الوضع الامني مساء امس في طرابلس سوى انعكاس لترددات هذه العملية العسكرية – الامنية التي كشفت على ما يبدو امتدادات "نائمة" للخلايا الارهابية.

واتخذت الاشتباكات التي شهدتها طرابلس مساء امتدادا حتى ساعات الليل بعدا خطيرا، اذ تبين ان مجموعات مسلحة أعدت لتفجير الوضع سلفا بدليل الانتشار المسلح الكثيف الذي حصل في عدد من أحياء المدينة وعمليات الكرّ والفرّ التي أعقبت انطلاق الشرارة الاولى للاشتباكات واتساعها الى مناطق عدة. واذ استعادت المدينة أجواء الجولات القتالية السابقة لتنفيذ الخطة الامنية فيها، تسارعت الاتصالات السياسية والامنية ليلا في مسعى لاحتواء التفجير ومنع تفاقم الوضع، وخصوصا بعدما لجأت مجموعة مسلحة الى التحصن داخل احدى الكنائس الامر الذي اكتسب دلالة خطرة.

وكان الوضع قد انفجر عقب اعتداء على دورية للجيش ذكر انها كانت تدهم منطقة التربية التي كان يقيم فيها الموقوف احمد سليم ميقاتي الذي أوقفه الجيش في عملية عاصون. وبعد الثامنة مساء شهدت مناطق السويقة والتربيعة والقلعة اشتباكات حادة سرعان ما امتدت الى الاسواق الداخلية ومحيط التل وباب الحديد والسرايا القديمة فيما وصلت تعزيزات للجيش وانتشرت في معظم احياء المدينة وقطع الجيش طرقا عدة وأقام حواجز تفتيش. وأفادت معلومات أمنية ان الجيش قتل مسلحا قرب التل وأوقف مجموعة من أربعة مسلحين، ثم لاحق مجموعة أخرى لجأت الى كنيسة السريان القديمة في الزاهرية وتحصنت فيها، بينما ضرب الجيش طوقا حول الكنيسة. وأفيد ان ضابطا برتبة ملازم أول وأكثر من أربعة عسكريين من فوج التدخل الاول أصيبوا بجروح في الاشتباكات في الاسواق موقفها الى اصابة ثلاثة مدنيين بجروح.

وعلمت "النهار" ان نحو 50 مسلحا على الاقل تولوا الاعتداءات على الجيش وراحوا يفرون في اتجاهات متعددة لتشتيت القوات التي كانت تطاردهم. ولكن اقفال الجيش عددا من الطرق حال دون تمكنهم من الاستعانة بمسلحين آخرين مما يعني ان التفجير كان معدا سلفا.

وتراجعت حدة الاشتباكات نسبيا بعد عمليات التطويق للمجموعات المسلحة التي نفذها الجيش، ولكن ظل الوضع على توتره بعد العاشرة ليلا وكانت تسجل رشقات رشاشة واطلاق بعض القذائف الصاروخية بين الحين والاخر.

وفي سياق متصل بعملية عاصون، أعلنت قيادة الجيش انه نتيجة فحص الحمض النووي "دي ان آي" لاحدى جثث المسلحين تبين انها للمجند الفار عبد القادر الاكومي.

سلام وقهوجي

وقد اطلع رئيس الوزراء تمام سلام امس من قائد الجيش العماد جان قهوجي على نتائج زيارته الاخيرة لواشنطن ومشاركته في اجتماع رؤساء اركان جيوش الدول التي تنضوي في إطار الائتلاف الدولي ضد تنظيم "داعش". وتخلل اللقاء تقويم للوضع في عرسال عشية جولة جديدة من المفاوضات لاطلاق العسكريين المخطوفين، كما أطلع قهوجي سلام على تفاصيل عملية الضنية التي اسفرت عن مقتل ثلاثة ارهابيين وتوقيف رابع " والتي جنبت منطقة الشمال ولبنان عمليات ارهابية خطيرة كانت قيد التخطيط ". وكانت ثمة متابعة ايضا لما آلت اليه الهبة السعودية الثانية للجيش وسائر القوى الامنية.

وأبدى العماد قهوجي "إنزعاج قيادة الجيش من مواقف تناولت قيادتها والمؤسسة العسكرية ككل".

وفي موضوع العسكريين المخطوفين اشارت معلومات الى ان الجانب اللبناني لا يزال ينتظر عودة الوسيط القطري بمطالب الخاطفين وان قناة التفاوض الوحيدة التي تعترف بها الحكومة هي القناة القطرية فيما القنوات الاخرى التي يتدخل عبرها بعض المشايخ او المسؤولين المحليين قد تؤدي الى عرقلة الجهود المبذولة للافراج عن المخطوفين . واشارت هذه المعلومات الى ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم اتفق مع الجانب القطري على تولي الوسيط القطري المكلف هذه المهمة وحده التفاوض في هذه القضية .

وفي الملف السياسي، تنتظر الاوساط النيابية والسياسية جولات تشاور واسعة اعتبارا من الاسبوع المقبل تمهيدا لبت الاتجاهات النهائية في شأن التمديد لمجلس النواب في جلسة لن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدها قبل ضمان معالجة العقدة المسيحية وتأمين ميثاقية الجلسة، علما ان هذا الموعد مرجح بعد ذكرى عاشوراء في الثالث من تشرين الثاني المقبل.

مكاري

وتوقع نائب رئيس المجلس فريد مكاري في حديث الى "النهار" ان يطلب عدد كبير من النواب ان يكون التمديد، أيا تكن مدته، مرتبطا بانتخاب رئيس الجمهورية ووضع قانون انتخاب يتفق عليه وان رأيهم سيؤخذ في الاعتبار. وقال ان هذا الربط سيكون جزءا من التفاهم على التمديد بين الكتل التي تؤيده . اما في الملف الرئاسي فأعرب مكاري عن اعتقاده ان لا انتخاب لرئيس جديد للجمهورية في سنة 2014.

"حزب الله"

وعلمت "النهار" ان مسؤولا بارزا في "حزب الله" أكد امام زواره ان مرشح الحزب هو العماد ميشال عون. واوضح ان الوقت لا يزال مبكرا لانجاز الاستحقاق الرئاسي نظرا الى التعقيدات المحيطة به. ولفت الى ان نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لا يوفره العدد فقط، كأن يتفاهم الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط على اكتمال النصاب، بل يجب أن يكون الحزب جزءا من هذا التفاهم لكي تنعقد جلسة الانتخاب الرئاسية.

14 آذار

في المقابل، قال منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد لـ"النهار" إن موقف التحالف من التمديد هو "التمسك باستكمال بناء الدولة من خلال إعطاء إنتخاب رئيس الجمهورية الأولوية. هذا هو موقف 14 آذار".

لكنه أضاف: "نخشى أن يُطرح التمديد لولاية البرلمان من زاوية أنه غير ميثاقي، وفي الوقت نفسه ألا تحصل انتخابات نيابية للأسباب المعروفة والمرتبطة بالحالة الأمنية والظروف المحيطة بلبنان. خائفون أن يدخل مجلس النواب حالة فراغ تُضاف إلى حالة الفراغ في رئاسة الجمهورية، فهذا الوضع يسهّل انتقال لبنان إلى مرحلة المؤتمر التأسيسي الذي تحدث عنه السيد حسن نصرالله قبل سنتين، وفي حينه حذرنا اللبنانيين من خطورة هذا الطرح".

وأشار سعَيد الى أن قوى 14 آذار بكل أحزابها وشخصياتها تقوم باتصالات متلاحقة في ما بينها "لتوحيد المواقف والحؤول دون تفريغ المؤسسات"، رافضاً كشف نتائج هذه الإتصالات حتى اليوم.

وأمس عاد وزير العدل أشرف ريفي إلى بيروت بعد زيارة استغرقت يوماً واحداً للمملكة العربية السعودية، التقى خلالها الرئيس سعد الحريري في سياق الإجتماعات التي يعقدها لبلورة موقف من الإستحقاقات المقبلة والملفات المطروحة. لكن ريفي رفض الإفصاح عن مواضيع البحث التي اقتضت القيام بالزيارة.

 

"سكرّنا" هو التعبير الأمثل لرسالة الحكومة بـ"الاجماع" إلى السوريين الهاربين من المعارك الدائرة في بلادهم باستثناء "الحالات الانسانية والاستثنائية" من جهة وإلى المجتمع الدولي المقصّر في دعم لبنان من جهة، ليبقى الوضع على حاله بالنسبة إلى سوريين غير لاجئين مستوفين شروط الدخول إلى لبنان، ليغلق بذلك لبنان ابوابه على أكثر من مليون و500 الف لاجئ سوري منتشرين على كل اراضيه يختلف الأفرقاء على آلية ضبط وجودهم.

الأمن العام أولاً

الاجراءات المشددة على الحدود لم تنتظر القرار، فهي اتخذت منذ اشهر، ولاحظت "مفوضية اللاجئين" التراجع الملحوظ في عدد الوافدين إلى لبنان من السوريين، ويبقى اطار البحث اليوم عن "الحالات الانسانية الاستثنائية" التي ستسمح الحكومة بادخالها بصفة "لاجئ". وقد سألت "النهار" وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عن الجهة التي تحدد "الحالات الاستثنائية"، فأجاب: "الوزير يحدد"، موضحاً أن "أي شخص لا يحمل صفة نازح ويريد دخول لبنان سيسمح له بذلك في حال كانت شروط دخوله متوافرة بحسب ما هو متعارف عليه، أما إذا كان نازحاً، فيقدّر الأمن العام أولاً حالته، واذا كانت استنثائية فيفتح له باب الدخول، وبعدها سيتوجه لتسجيل اسمه في المفوضية التي بدورها لن تسجل اسمه إلا اذا وقعت انا ملفه بعد حصولي على تقرير مفصل عن وضعه يعده فريق عمل متخصص في الوزارة، وقد يقتضي الامر اطلاعي على الحالة شخصياً".

هذه الآلية تعطي الأمن العام اللبناني صلاحية تحديد مصير "الحالات الاستثنائية" بحسب رؤية عناصرها، لكن درباس يؤكد أن "الأمن العام سيعتمد معايير معروفة، مثل: اذا كان جريحاً أو يريد الالتحاق بعائلته أو طفلاً، وغير ذلك من الحالات"، ويؤكد ان "الحكومة بلغت المفوضية بالقرار وبات سارياً... انها سياسة الحكومة".

مشاركة المفوضية

القرار ليس جديداً بالنسبة إلى المفوضية وتقول المتحدثة باسمها في لبنان دانا سليمان: "منذ ايلول اعلنت الحكومة نيتها الحد من دخول اللاجئين وتشديد الاجراءات على الحدود، ولاحظنا أن اعداد السوريين الوافدة خلال الأشهر الماضية خفّت في شكل ملحوظ".

المفوضية لم تطلع بعد على ورقة العمل التي وضعتها الحكومة، وسليمان تعلن "استعداد المفوضية للعمل مع الحكومة على تحديد معايير الحالات الاستثنائية، او تحديد آلية لتنظيم هذا الموضوع على الحدود". وتؤكد ايضاً ان المفوضية ملتزمة قرارات الحكومة "وفي نهاية المطاف ليس هناك بلد في العالم يستقبل مثل هذا العدد من اللاجئين مقارنة مع حجمه وعدد سكانه، ولبنان يمر بواقع صعب نظرا الى حجم اللجوء في مقابل بناه التحتية وقدراته المحدودة ومشكلة في التمويل".

"الائتلاف": قرار موقت

يتفهم الائتلاف السوري المعارض قرار الحكومة اللبنانية اذا كانت الاسباب صعوبات يواجهها لبنان، ويقول عضو الائتلاف ميشيل كيلو لـ"النهار": "اذا كان سبب القرار ظروف البلاد الديموغرافية وعجزه عن القيام بامكاناته الذاتية بما يجب حيال اللاجئين فيمكن أن يكون القرار مفهوماً"، داعيا في هذه الحال إلى "أن يكون القرار موقتاً، لأن هناك امكانية للبحث عن طرق لمساعدة لبنان في اغاثة اللاجئين السوريين الذين يدخلون إليه ويمكن ان يكون هناك حديث بين الائتلاف ولبنان، يتفقان فيه على شكل وجود السوريين في لبنان واعدادهم والتعهد بمغادرتهم لبنان بمجرد انتهاء الازمة في سوريا ومنع بقاء اي منهم بعد نهاية الازمة.

يقول كيلو أيضا: أما اذا كان هناك اعتبارات اخرى للقرار، كاتهام السوريين جماعيا بانهم "داعش" وارهابيون وليس معروفاً بينهم الارهابي من غيره، فهذا يكون ظلما مزدوجا للسوريين. اولا هي تهمة غير صحيحة، وثانياً القانون الدولي يمنع اي دولة من اغلاق حدودها امام لاجئين في حال توافرت شروط طبيعية لوجودهم داخل البلد المستضيف، فكيف اذا كنا دولتين عربيتين وشعبين شقيقين؟".

لا مخيمات والحل سوري

لم تتطرق الورقة إلى قضية المخيمات، ويؤكد درباس أن "لا جديد على هذا الصعيد، وليس الموضوع قيد البحث حالياً"، ورغم رغبة المفوضية في اقامة مخيمات داخل الحدود اللبنانية تدرك سليمان تماماً ان "حل مشكلة اللاجئين ليس بيد حكومة لبنان، فهناك اكثر من 10 ملايين سوري نازح داخل سوريا وإلى دول الجوار، والحل للمشكلة سوري".

ستعمل الحكومة على تشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، ويقول درباس: "سنسهل لكل سوري عودته في حال اراد، وسنشجعهم جميعا بمعالجة مشاكلهم المتعلقة بوضعهم داخل لبنان، وحتى إذا طلبوا "بوسطة" فسنؤمنها لهم، وفي حال توافر برنامج سوري لاستعادتهم سنقدم محطة ترحيل لهم".

هل توافقون على محاورة النظام السوري في شأنهم؟ يجيب درباس: "فليقل اولا النظام السوري انه يريدهم ويحدد الأماكن التي سيلجأون إليها وبعد ذلك نحن نخيّر اللاجئين في تسهيل طريق من يريد العودة، لكننا لن نجبر أحدا على العودة بالقوة".

مخيمات لأغراض أمنية

يتابع "الائتلاف" تطورات الامور في لبنان، خصوصاً في ما يتعلق باستغلال مخيمات اللاجئين لاغراض امنية من جهات سورية، ويصف كيلو الامر بأنه خطأ، لأنهم ضيوف في اماكن لجوء وليسوا في معسكرات حرب، ومن يحاول استغلال التجمعات السورية في لبنان واوضاع السوريين أكان من منظمات مسلحة أو المقاتلين، فهو يلحق بهم الاذى ويرتكب خطأ كبيراً في حق سوريا وشعبها وثورتها". في الوقت نفسه يذكّر كيلو بأن "هناك لبنانيين يقاتلون اليوم داخل سوريا وينتشرون في مواقع حساسة بالنسبة إلى الشعب السوري، وبعضهم ساهم في طرد الناس من مناطقهم، ولا ننسى أن دخول حزب الله منطقة القلمون أدى دورا كبيرا جدا في تهجير اهلها. نستنكر وجود منظمات مسلحة سورية تستخدم اللاجئين لاغراض عسكرية او سياسية ونستنكر ايضاً دخول منظمات عسكرية لبنانية أو غيرها إلى سوريا".

 

بيروت: بولا أسطيح ... قبل أقل من شهر على انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي الممد لنفسه، قرر رئيس المجلس نبيه بري الانقلاب على مواقفه السابقة الرافضة بشكل قاطع لتمديد جديد، معلنا أنّه أصبح ميالا للسير والتصويت لصالح مشروع تمديد ولاية البرلمان الذي تقدم به النائب نقولا فتوش. وفيما يتركز البحث حاليا على تأمين غطاء مسيحي لهذا المشروع بعدما كانت معظم الكتل المسيحية الرئيسة أعلنت رفضها السير به، أعلن مستشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا أن حزبه مع التمديد وسيغطيه في أي جلسة مرتقبة للتصويت عليه.

وقال قاطيشا لـ«الشرق الأوسط»: «يكفي كذبا على الناس ومساع لتحقيق شعبوية معينة.. نحن لم نعد قادرين على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولن نخاطر بترك لبنان من دون برلمان علما بأنه أصلا من دون رئيس». وأوضح أن حزبه لا يزال يبحث بكيفية «تغطيته» للتمديد إن كان عبر تأمين النصاب والتصويت ضده أو غير ذلك، قائلا: «نحن سنحضر الجلسة المرتقبة ونؤمن النصاب».

وبذلك يكون بري و«القوات» انقلبا على مواقفهم السابقة الرافضة للتمديد، وهو ما أبلغه رئيس المجلس النيابي لزواره، قائلا: «أصبحت ميالا إلى السير والتصويت مع التمديد، خلافا لموقفي السابق المعارض للتمديد.. إذا كان هناك من يريد اقتياد البلد وأخذه إلى الفراغ بغية الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، من الآن أقول وارد أن حركة أمل وحزب الله هما مع التمديد».

وكان بري كرر مرارا في الأسابيع الماضية أنّه ضد التمديد «حتى آخر الدنيا»، باعتبار أن المجلس الحالي غير فاعل وغير قادر على القيام بمهمته الأساسية لجهة التشريع.

ورغم إعلان بري أنه و«حزب الله» مع التمديد، فقد أبلغت مصادر في قوى 8 آذار مقربة من حزب الله «الشرق الأوسط» أن الحزب «لم يتخذ بعد موقفا نهائيا من مشروع التمديد، لافتة إلى إمكانية أن لا يحضر الجلسة بكامل كتلته أو حتى قد يمتنع عن التصويت باعتبار أن بري نفسه سيؤمن النصاب والصوت الشيعي المطلوب». وأضافت: «الحزب كان قد أبلغ العماد عون أنّه لن يقاتل لرفض التمديد ولكنّه بالوقت عينه لن يكون الحجر المرجح لهذا التمديد». وتوقعت المصادر أن يحدد بري جلسة التمديد في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، على أن تكون مدّته الزمنية سنتين و7 أشهر.

وكان المجلس النيابي الحالي مدد ولايته في يونيو (حزيران) الماضي على أن تنتهي هذه الولاية بعد 17 شهرا، أي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقد سارت كل الكتل السياسية وقتها بالتمديد ما عدا تكتل الزعيم المسيحي ميشال عون الذي تقدم بطعن بالقرار النيابي أمام المجلس الدستوري. ورد النواب الذين وافقوا على التمديد لأنفسهم الأسباب إلى «ظروف قاهرة»، وإلى الوضع الأمني غير المستتب حينها، إضافة إلى عدم التوافق على قانون انتخاب جديد.

وقد حسم نواب تيار «المستقبل» ونواب «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط، ونواب تيار «المردة» الذي يترأسه النائب سليمان فرنجية أمرهم لجهة التصويت مع تمديد جديد للمجلس خوفا من الفراغ على مستوى البرلمان وتماشيا مع تحذيرات وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كرر أكثر من مرة أن الظروف الأمنية التي يمر بها لبنان لا تسمح بإجراء الانتخابات النيابية، فيما قرر نواب عون ونواب حزب «الكتائب» الذي يتزعمه رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل التصويت ضد التمديد احتراما لمبدأ تداول السلطة. ولا يزال موقفا «القوات» و«حزب الله» غير نهائيين في هذا المجال.

وتطالب هيئات المجتمع المدني النواب الذين يرفضون مشروع التمديد بعدم الاكتفاء بالتصويت ضده وتقديم استقالتهم، وهو ما يرفضه هؤلاء النواب لاعتبارهم أنّهم بذلك يخرجون أنفسهم من اللعبة السياسية ويتركون الساحة لخصومهم.

وهو ما لمّح إليه فريد الخازن النائب عن تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يتزعمه عون، مشددا في حديث إذاعي على أن كتلته «منسجمة مع مواقفها وهي ترفض التمديد ولكن لم تتخذ أي قرار حتى الساعة في كيفية التعامل مع هذا الخيار»، معتبرا أن استقالة النواب «لا تعطل التمديد وهي لا تقدم ولا تؤخر».

ويتلاقى موقف تيار عون مع موقف حزب «الكتائب»، إذ أكد وزير الحزب سجعان قزي أن «نواب الكتائب لن يستقيلوا ولن يقيلوا ولن يتظاهروا في حال حصل التمديد».

 

لم ينتظر المسلحون الإرهابيون مرور 24 ساعة على العملية النوعية التي نفّذها الجيش اللبناني في بلدة عاصون في قضاء الضنية، حتى سارعوا إلى الردّ عليها أمس في طرابلس بالاعتداء على الوحدات العسكرية في منطقة «خان العسكر» وفي أسواق المدينة الداخلية، محاولين مرة جديدة تغيير صورة طرابلس التي تجمع اليوم كل قياداتها من مختلف الطوائف، لتأكيد صورتها المدنية والوطنية.

وكشف مصدر أمني بارز لـ «المستقبل» أن المسلحين يقودهم عمر الملقب بـ «أبو هريرة» وهو الابن البكر للموقوف أحمد سليم ميقاتي، فتحوا النار على عناصر من الجيش اللبناني الذي ردّ على مصادر النيران بالمثل فاندلعت اشتباكات عنيفة استمرت طيلة الليل.

وأضاف المصدر أن «أبو هريرة» الذي كان يقاتل مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في جرود عرسال والقلمون، حضر أمس إلى طرابلس بعد اعتقال والده في عاصون أول من أمس، وفجّر الوضع في المدينة، حيث قاد المسلحين الذين انتشروا في الأحياء القديمة لطرابلس، لكن وحدات الجيش عمدت إلى مطاردتهم بعدما أغلقت سائر الزواريب والمداخل المؤدية إلى «خان العسكر«.

وقد توسعت الاشتباكات في أسواق طرابلس الداخلية واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، لتمتد دائرة الاشتباك إلى السرايا العتيقة والسوق العريض ومدخل الزاهرية وصولاً الى إشارة شارع المئتين.

واستقدم الجيش تعزيزات الى مناطق الاشتباك، كما اتخذ إجراءات دفاعية في جميع مراكزه وقام بإغلاق طريق التل مقابل الـABC، وأغلق نزلة أبو سمرا، وأوقف عدداً من المسلحين ومن المشتبه بتورطهم في الاعتداء.

وأوضح أنه نتيجة الاشتباكات قُتل أحد المسلحين فيما تردّد أن ستة جنود للجيش اللبناني أصيبوا من بينهم ضابط برتبة ملازم أول من فوج التدخل الأول بجروح نقلوا على أثرها إلى مستشفيات المدينة للمعالجة.

جثة الأكومي

وكانت قيادة الجيش مديرية التوجيه، أعلنت بعد ظهر أمس أن فحوص الحمض النووي (DNA) التي أجريت على إحدى جثث المسلحين الذين سقطوا خلال مداهمة الجيش الشقة في عاصون «تبيّن أنها عائدة للمجند الفار عبد القادر الأكومي«.

يُشار إلى أن مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار دعا كل قيادات طرابلس من كل الطوائف إلى لقاء يُعقد اليوم في المدينة لإعلان «الثوابت الطرابلسية الوطنية»، وإصدار «وثيقة السلم الأهلي»، تأكيداً على هوية المدينة الوطنية والمدنية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أوضاع طرابلس في اتصالات مكثّفة أجراها ليلاً شملت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي، وهو سيتابع اليوم اتصالاته مع المعنيين لضبط الوضع هناك عشية سفره المقرّر صباح بعد غد الاثنين إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر دولي حول النازحين السوريين.

وأوضحت أوساط سلام نهاراً لـ «المستقبل» أن رئيس الحكومة مرتاح لأجواء جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، حيث أظهرت كل مكونات الحكومة حرصها على تحمّل المسؤولية وقرارها بعدم تفجير الوضع الحكومي.

 

تجري شركة «ام تي ان» التي تملكها عائلة ميقاتي والتي تشغل شركة «انفستكوم» للهاتف الخلوي في سوريا، مفاوضات مع النظام السوري من أجل الفوز بترخيص جديد للعمل 20 عاماً في سوريا.

هذا ما أكدته «ام تي ان» نفسها في تقريرها المالي الأخير، الذي ذكرت فيه أن «تقدماً ملموساً« حصل مع الشركة السورية للاتصالات، لتحويل عقدها القائم حالياً من «بناء وتشغيل واسترداد» (BOT) حيث للحكومة حصّة مقررة، إلى صيغة التراخيص. وقالت إنها تتوقع أن «تتوج المفاوضات في نهاية المطاف في منح الترخيص وإنهاء عقد BOT قبل نهاية عام 2014».

وأضاف تقرير الشركة أن الرسوم الأولية للترخيص تراوح بين 120 مليون دولار و167 مليوناً، موضحة أنها ستدفع المبلغ المطلوب من خلال أرصدتها النقدية داخل سوريا.

وبحسب صيغة التراخيص، فإن الحكومة السورية ستتخلى عن حصتها من الإيرادات، وملكيتها للبنى التحتية والتجهيزات، لقاء مبلغ مالي يُدفع لها مباشرة إضافة الى نسبة سنوية ثابتة.

وفي تقرير لـ»فايننشال تايمز» فإن الرسوم الأولية التي ستدفعها «ام تي ان» تعادل ايرادات سنوية تدفعها الى الحكومة السورية وفق الصيغة الراهنة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن «ام تي ان» ستموّل الترخيص من عائدات قيمتها 250 مليون دولار لم يتم تحويلها الى أصحابها.

ونسبت الصحيفة الى المسؤول المالي في «ام تي ان» بريت كوشين أن «الشركة تتطلع لزيادة استثماراتها في سوريا بعدما تحصل على الترخيص»، طارحاً مبلغ 250 مليون دولار نفقات استثمارية مستقبلية في سوريا.

وتقول مصادر إن موافقة النظام على خصخصة الهاتف الخلوي رغم الايرادات المرتفعة التي يدرها القطاع، تؤكد حاجته الى إيرادات مالية لتمويل حربه، علماً أن الحكومة السورية تسعى لإدخال مشغّل ثالث للهاتف الخلوي في خطوة إضافية توفر لها سيولة مالية كبيرة.