عشرات القتلى في قتال شرس بين «القاعدة» و «الحوثيين» في رداع...الحوثيون في مصيدة متشددي «القاعدة» في البيضاء..

اشتدت أمس المواجهات بين الحوثيين ومسلحي تنظيم «القاعدة» والقبائل المناصرة له بعد أكثر من عشرة أيام على اندلاعها في محيط مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (جنوب صنعاء)، مخلفةً عشرات القتلى والجرحى في ظل تقدم للحوثيين ساندته أمس ضربات لطائرات من دون طيار وقصف صاروخي لقوات الجيش.

وفيما كشف رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة خالد محفوظ بحاح أمس، عن حصص المكونات السياسية فيها والوزارات المخصصة لكل طرف، بمن فيهم جماعة الحوثيين، واصل آلاف المحتجين الجنوبيين اعتصاماتهم وسط مدينة عدن (كبرى مدن الجنوب) في سياق تصعيد مطالبهم الداعية إلى فصل الجنوب عن الشمال بالتزامن مع تحذير السلطات الأمنية لهم من مغبة الاعتداء على أي منشآت أو مقار حكومية.

وقالت مصادر قبلية أمس لـ «الحياة»، إن أكثر من 20 مسلحاً من تنظيم «القاعدة» سقطوا في ضربتين لطائرة أميركية من دون طيار استهدفت مواقع لهم في منطقة المناسح القبلية القريبة من رداع، التي تدور في محيطها معارك عنيفة بين التنظيم وأنصاره القبليين من جهة ومسلحي جماعة الحوثيين من جهة أخرى.

وأضافت «أن عشرات الحوثيين سقطوا قتلى وجرحى في معارك ضارية شهدتها جبال «أسبيل» المطلة على منطقة المناسح حيث معقل التنظيم الرئيس في قبائل «قيفة» ومناطق دار الحصن وجبل شبر ووداي ثاه، في ظل تقدم حوثي سانده قصف صاروخي ومدفعي لقوات الجيش المرابطة في محافظة البيضاء».

ويواجه الحوثيون الذين سيطروا على صنعاء في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي واجتاحوا محافظات عدة في الشمال والغرب مقاومة شرسة في مناطق رداع ذات الأكثرية السنية وتعد أحد أهم المعاقل التي ينتشر فيها «القاعدة» مستغلاً الغطاء القبلي الذي وفره له زعماء قبليون ينتمون إلى التنظيم.

وكان زعيم الحوثيين دافع في خطاب له أول من أمس عن تمدد جماعته في المحافظات، وقال إنه جاء في سياق منع سقوطها في قبضة «القاعدة» وفي ظل عدم قيام أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية بواجبها في صد مسلحي التنظيم، وتزامن دفاعه مع سقوط أربعة قتلى من أنصاره في صنعاء في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون يعتقد أنهم من «القاعدة».

ومع تصاعد الخلاف حول حصص الأطراف السياسية في الحكومة المرتقبة، كشف رئيس الوزراء المكلف حصص كل طرف فيها، وأكد أن الحوثيين حصلوا على وزارت النفط، والكهرباء والطاقة، والثقافة، والعدل، والخدمة المدنية، والتعليم الفني والمهني، من بين 34 حقيبة توزعت على القوى السياسية في حين بقيت وزارات الدفاع والداخلية والمال والخارجية، وهي الوزارات السيادية، ضمن حصة الرئيس هادي.

وكان الحوثي أعلن وضع حصة جماعته تحت تصرف الجنوبيين في سياق طمأنته لهم، فيما لم يعرف بعد إن كان تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» سيوافق على المشاركة في الحكومة أم أنه لا يزال عند موقفه الرافض المشاركة احتجاجاً على طريقة توزيع الحصص التي ناله منها تسع حقائب، مقابل تسع أُخر جاءت من نصيب حزب المؤتمر الشعبي وحلفائه.

وأكد بحاح أنه تم الاتفاق على قيام كل طرف بترشيح ثلاث شخصيات لكل وزارة تتوافر فيهم شروط النزاهة والكفاءة وعدم التورط في أي انتهاكات سابقة، بينما يتولى هو مع رئيس الجمهورية اختيار إحدى الشخصيات الثلاث لشغل منصب الوزير.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش عدن: محمد الهاشمي .. بدأت ظواهر الحرب الطائفية في اليمن مع اشتباكات مسلحي الحوثي وجماعات مسلحة من تنظيم القاعدة في ظل رفض المواطنين للتواجد الحوثي في معظم المحافظات.

وقالت مصادر محلية في محافظة البيضاء، في وسط البلاد، إن «عشرات الحوثيين لقوا مصرعهم في هجمات، يعتقد أن عناصر تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة يقف وراءها. ويشن مسلحون متشددون سلسلة من الهجمات على مواقع الحوثيين الذين يحاولون السيطرة على تلك المحافظة المحاددة لمحافظة أبين في جنوب البلاد، وهي المحافظة التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، في الوقت الذي تشهد محافظات اليمن اضطرابات متواصلة، خصوصا في الحديدة بغرب البلاد التي صعد (الحراك التهامي) من احتجاجاته لطرد الحوثيين من المحافظة بصورة سلمية».

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قبلية مطلعة في صنعاء، أن الحوثيين (أنصار الله)، بدأوا في استئجار عدد من المنازل الكبيرة في صنعاء من أجل أن تكون مقارا لهم في أحياء متعددة من العاصمة، وخصوصا المناطق التي يتواجد فيها أنصارهم في العاصمة التي باتت تحت سيطرتهم، ولم يكن للحوثيين أي تواجد رسمي من قبل.

على صعيد آخر، حذرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن (كبرى المحافظات اليمنية الجنوبية)، أنصار الحراك الجنوبي الذين يقيمون اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بمديرية خور مكسر منذ أكثر من 10 أيام، من «أي فوضى أو عنف، والتعاطي بمسؤولية وعدم انجرار مع ارتكاب أي أعمال غير محسوبة تكون نتائجها وخيمة على الناس والمحافظة».

وقالت اللجنة الأمنية في بيان شديد اللهجة، أصدرته مساء أول من أمس (الجمعة)، بأنها اتخذت كافة التدابير القانونية وفق الخطة الأمنية لحماية المنشآت الحكومية والمعسكرات، والتأكيد أن القيادة العسكرية والأمنية سوف تتعامل بكل حسم وقوة مع أي عمل يهدف إلى مهاجمة المنشآت أو المعسكرات أو العسكريين من الجيش والأمن باعتبار هذه المواقع خطا أحمر.

ويقيم الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بخور مكسر بمحافظة عدن، للمطالبة بالاستقلال أو «فك الارتباط» عن الشمال، الذي دخل معه في وحدة طوعية في عام 1990م؛ حيث ما زال أنصار الحراك يتوافدون إلى الساحة ويتوسعون بشكل كبير، خصوصا في الجهات الشمالية والجنوبية من الساحة.

وأوضحت اللجنة الأمنية في بيانها، أنها سمحت لفصائل الحراك بإقامة «الاحتفالات بالعيد الـ51 لثورة 14 أكتوبر في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، رغم حساسية المكان وتأثيره على المصالح الأجنبية القريبة من الساحة، وكذا مصالح المواطنين والمسافرين، وتم تقديم كل التسهيلات المتاحة لكي تكون هذه الفعالية سلمية وناجحة، وتم تقديم النصح للمسؤولين على هذه الفعالية بروح صادقة وأخوية؛ بحيث لا تقوم أي جماعات أخرى باستغلال هذا الاحتفال لأغراض غير سلمية، ووعد المسؤولون عن الفعالية بأنهم سيغادرون بعد انتهاء الفعالية»، قائلة بأنه «وبعد انتهاء الفعالية ومغادرة الكثير من المشاركين فيها، بقى آخرون ونصبوا الخيام، وتم التوسع في الساحة من الجهتين الشمالية والجنوبية بشكل غير منظم؛ مما جعل الساحة مكانا لكل من يريد أن يدخل، ومن أي جهة دون رقيب أو حسيب».

ودعت اللجنة الأمنية، في أول بيان تصدره بعد إقامة الاعتصام، المشاركين والمسؤولين عن ساحة العروض إلى الحذر والتعاطي بمسؤولية وعدم انجرار مع ارتكاب أي أعمال غير محسوبة تكون نتائجها وخيمة على الناس والمحافظة.

وفي السياق ذاته، أوضح نائب رئيس اللجنة التنظيمية للاعتصام القيادي الجنوبي، وليد الشعيبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنهم مستمرون في اعتصامهم حتى تحقيق الاستقلال، قائلا إنهم سيصعدون سلميا منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، ولن يمس أبناء الشمال المتواجدين في المحافظات الجنوبية، لأن قضيتهم - كما قال - قضية دولة وليست أشخاصا، مستدركا بالقول: «أبناء المحافظات الشمالية هم أشقاؤنا، وإذا كان هناك أي جلاء لهم من المحافظات الجنوبية سوف يكون هناك - قبل ذلك - إعلان في كافة وسائل الإعلام المعروفة، وسوف تكون أموالهم المتواجدة في الجنوب آمنة ولن يمسها أحد».

وكان المجلس الأمني الجنوبي أقر، مساء الخميس الماضي، تشكيل لجنة أمنية موحدة لحماية ساحة الاعتصام، برئاسة القيادي جميل مكاوي، كما تم اختيار 4 نواب له، وهم: سليمان الزامكي، عادل الحالمي، نبيل عبد الله شليل، توفيق البسيسي.

كما أقر المجلس الأمني - في بيانه الذي أعلنه في منصة ساحة الاعتصام – عددا من النقاط أهمها العمل على حماية المخيمات في ساحة الحرية في إشارة إلى ساحة العروض بعد أن قام أنصار الحراك بتسميتها بساحة الحرية، بالإضافة إلى التعاون مع اللجان الحالية العاملة في الميدان على أن يلتحم الجميع في لجنة أمنية وعسكرية موحدة تحت إشراف القيادات العسكرية والأمنية والقيادات الحالية في الميدان، كما اقترح المجلس أن تشكل لجنتان (قضائية وقانونية)، داعيا جميع أفراد المخيمات المدنيين والعسكريين إلى المشاركة الفاعلة في العمل الأمني في المخيمات.

وحول هذا الموضوع أوضح وليد الشعيبي، في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أنه «تم تشكيل لجنتين أمنيتين؛ واحدة من العسكريين والأخرى من المتقاعدين، وذلك لحفظ الأمن في ساحة الاعتصام لضمان استمراريتها سلميا. وبشأن الخلافات التي حدثت أخيرا بين الفصائل خصوصا بعد اندماج أكبر فصيلين (المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب الذي يقوده حسن باعوم، والمجلس الأعلى للثورة السلمية الجنوبية الذي يرأسه صالح يحيى سعيد)، وإقالة باعوم من رئاسته، قال الشعيبي: «نبارك أي خطوات تقود نحو التحرر والاستقلال، لكن ما حدث أخيرا هو محاولة لإرضاء بعض الجماهير؛ مما يسبب إشكالات داخل الساحة»، واصفا هذا الاندماج بــ«القسري»، قائلا إنه يعمل على «تجزيء المجزأ وتقسيم المقسم».

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: حمدان الرحبي ... أعلن رئيس حكومة الشراكة باليمن خالد بحاح أمس عن توزيع الحقائب الوزارية بين الأطراف السياسية بالإضافة إلى جماعة الحوثيين والحراك الجنوبي، وتتضمن التقسيمة 34 حقيبة تم توزيع 30 حقيبة منها على خمسة مكونات، فيما احتفظ الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي بحقه في تسمية الحقائب السيادية الأربع، بالتشاور مع هذه المكونات.

وكانت أحزاب اللقاء المشترك هددت بعدم المشاركة في الحكومة بسبب ما اعتبرته خروجا عن معايير المساواة في التمثيل للأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومعيار نسب التمثيل لمكونات وفعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وذكر رئيس الحكومة خالد بحاح أن المكونات السياسية اتفقت على توزيع الحقائب الوزارية وتحديد حصصها، ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عنه، أن مشاورات تشكيل الحكومة تسير بخطى متسارعة ومتابعة المكونات السياسية للتعجيل بتسمية مرشحيها ورفع أسمائهم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد بحاح الذي ينتظر اكتمال تسمية فريقه الوزاري لتأدية اليمين الدستورية، أن التأخر في تسمية الحكومة يعود إلى تأخر الاتفاق في اختيار رئيس الحكومة والإجماع عليه من كل أطياف المشهد السياسي. ونشر بحاح قائمة بتوزيع الحقائب الوزارية على خمسة مكونات هي حزب «المؤتمر الشعبي العام» وحلفائه وتكتل أحزاب اللقاء المشترك وشركائه، وجماعة الحوثيين إضافة إلى الحراك الجنوبي، وكان من المقرر الإعلان عن تشكيل الحكومة قبل ثلاثة أيام بحسب اتفاق السلم والشراكة الذي نص على الإعلان عن الحكومة خلال مدة لا تزيد عن شهر.

وتشير القائمة إلى احتفاظ الرئيس هادي بأربع وزارات سيادية هي (الخارجية والمالية والدفاع والداخلية)، حيث كانت حصة «المؤتمر» وحلفائه تسع حقائب، ومثلها للمشترك، وقسمت 12 حقيبة مناصفة بين الحوثيين والحراك الجنوبي. وحصل «المؤتمر» على وزارات (الإدارة المحلية، الثروة السمكية، الإعلام، الصحة، الشباب والرياضة، حقوق الإنسان، السياحة، وزير دولة)، فيما كان نصيب «المشترك» على: (وزارة التخطيط والتعاون الدولي، النقل، الأوقاف والإرشاد، الشؤون الاجتماعية والعمل، التعليم العالي والبحث العلمي، المياه والبيئة، شؤون المغتربين، شؤون مجلسي النواب والشورى، ووزير دولة)، ونال الحوثيون وزارات (العدل، الكهرباء والطاقة، الخدمة المدنية والتأمينات، النفط والثروات المعدنية، التعليم الفني والتدريب المهني، وزارة الثقافة)، والحراك الجنوبي على (التربية والتعليم، الاتصالات وتقنية المعلومات، الأشغال العامة والطرق، الصناعة والتجارة، والزراعة، والشؤون القانونية).

وبحسب آلية تسمية الشخصيات في الحقائب الوزارية في اتفاق الشراكة، فإن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هما المخولان باختيار واحد من بين ثلاثة مرشحين لكل حقيبة يتم تقدميهم من كل مكون سياسي، وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، مع ضمان مشاركة واسعة للمكونات السياسية.

وقد اعترض تكتل أحزاب اللقاء المشترك الذي يضم خمسة أحزاب على مخالفة معيار المساواة في التشكيلة الحكومية، وأكد بيان صحافي نشره قبل يومين، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، استعداده لدعم أي تشكيل حكومي، دون أحزاب اللقاء المشترك، وأوضح المجلس الأعلى للمشترك إلى أنهم متمسكون بالتمثيل الوطني الواسع في الحكومة المقبل، وبما لا يسمح بهيمنة أي من الأطراف السياسية، ولا يهمش أو يقصى أي منها، مشيرا إلى أن معياري الشراكة اللذين طرحهما ممثلو أحزاب المشترك أمام هيئة المستشارين، متمثلين بمعيار المساواة في التمثيل لكل الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، أو معيار نسب التمثيل لمكونات وفعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مستغربا من رفض من وصفهم «البعض لهذه المعايير، والسعي لتمرير صيغ بديلة تفتقد إلى أبسط معايير التوافق والعدالة والتكافؤ بين الأحزاب والمكونات السياسية».