ليبيا: حرب بالطائرات بين مدن الزنتان ومصراتة....البشير مرشحا للحزب الحاكم في انتخابات ابريل الرئاسية ....التونسيون يصوتون اليوم في ثاني اقتراع تشريعي منذ إطاحة بن علي....مالي تتهم «داعش» بتصعيد العنف في الشمال
الحكومة المصرية تواجه أعنف موجة انتقادات منذ توليها المسؤولية....دعم عربي ودولي لمصر في مواجهة الإرهاب...السيسي يلمح إلى دعم من غزة لتنفيذ هجوم سيناء... ويتعهد دحر «المؤامرة الكبرى»....مساعد وزير الداخلية المصري: عناصر فلسطينية شاركت في جريمة «كرم القواديس»
 الإثنين 27 تشرين الأول 2014 - 6:33 ص  2279  0  عربية |
دعم عربي ودولي لمصر في مواجهة الإرهاب
القاهرة - «الحياة»
أثار الحادث الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء أول من أمس ردود فعل دولية واسعة، إذ أدانه مختلف العواصم العربية والدولية التي قدمت دعمها للقاهرة في «حربها ضد الإرهاب».
فعلى الصعيد العربي، أعرب الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن إدانته الشديدة للعملية الإرهابية التي حدثت في شمال سيناء، وتوجه «بخالص العزاء لاهالي الشهداء وبالدعاء بالشفاء للمصابين»، كما أكد أن جامعة الدول العربية «تقف بصلابة مع مصر في حربها ضد الإرهاب وتؤيد جميع الخطوات التي تتخذها في هذا المجال»، وطالب المجتمع الدولي بأن «يدعم الجهود المصرية للقضاء على هذه الظاهرة الإجرامية التي نرى آثارها في أنحاء عدة من العالم العربي».
ودانت المملكة العربية السعودية الحادث الإرهابي الذي وقع بسيناء، مؤكدة دعمها ووقوفها إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب. وقال مصدر سعودي مسؤول إن «المملكة العربية السعودية تعرب عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للعمليات الإرهابية الشنيعة التي شهدتها منطقة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وراح ضحيتها عدد كبير من الشهداء والمصابين بالقوات المسلحة المصرية».
وأضاف المصدر: «وإذ تعرب المملكة عن أحر التعازي لأسر الضحايا وحكومة وشعب جمهورية مصر، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، فإنها تجدد في الوقت ذاته دعمها ووقوفها إلى جانب مصر وتأييدها في حربها ضد الإرهاب، وذلك انطلاقاً من موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب بكافه أشكاله وصوره وأينما وجد ومهما كانت الدوافع المؤدية إليه أو الجهات التي تقف خلفه».
وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابي، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المصدر قوله «إن الهجوم الذي هدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الشقيقة مصر، وترويع الآمنين فيها، يتنافى والشرائع الدينية والقيم الإنسانية كافة»، مؤكداً «أهمية تضامن المجتمع الدولي ومضاعفة جهوده لمواجهة الإرهاب واجتثاثه، بما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار، وتخليص العالم من شروره».
وأشار المصدر إلى وقوف دولة الكويت إلى جانب مصر الشقيقة، معرباً عن قناعته «بقدرة الأشقاء على مواجهة الإرهاب بما يحفظ أمنهم واستقرارهم»، واختتم المصدر تصريحه بالتضرع إلى الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
بدورها دانت الإمارات بشدة «العملية الإرهابية الغادرة التي ارتكبتها عناصر إجرامية» ضد الجيش المصري، وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صحافي نقلته وكالة أنباء الإمارات «دعم دولة الإمارات الكامل لجمهورية مصر ووقوفها إلى جانبها ودعمها التام للقوات المسلحة المصرية»، وأضافت «أن هذا العمل الجبان والجريمة النكراء يؤكدان ضرورة العمل المشترك والجاد وتضامن كل الجهود على كل المستويات لمواجهة آفة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي». ورأت «أن هذه الجريمة تؤكد مجدداً أن هدف الإرهاب واحد وأن نهج الجماعات الإرهابية مهما تعددت أشكالها يستهدف استباحة القيم الإنسانية، ويتعارض مع كل المفاهيم والمبادئ الوطنية والدينية، ولا يسعى إلا إلى زرع الفوضى ونشر الدمار».
وكان لافتاً أن تصدر وزارة الخارجية السورية بياناً دانت فيه المجزرة «البشعة» التي ارتكبتها المجموعات المسلحة في سيناء، وأفاد البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) أن سورية «تؤكد أن مثل تلك الأعمال الإجرامية، والتي مولتها جهات بالمال والمسلحين، لا تخدم إلا مصلحة «إسرائيل» ومخططاتها العدوانية، كما تؤكد أن ذلك الإرهاب يهدد أمن شتى دول المنطقة واستقرارها».
كما دانت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم «العمل الإرهابي»، معتبرة استهداف الأمن في مصر «يصب في صالح الكيان الصهيوني».
وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أن أفخم أعربت عن تضامنها مع اسر ضحايا الحادث الارهابي، مضيفة «أن بلادها تأمل في ألاّ يسمح الشعب المصري وقيادته للكيان الصهيوني بأن يثير الفتنة بين أبناء الشعب وذلك من خلال الحفاظ على الوحدة الوطنية».
داخلياً طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، كل دول العالم بالوقوف مع مصر في حربها ضد الإرهاب، معتبرا أنه «ظاهرة تتعدى حدود الوطن وتمس أمن المنطقة واستقرارها والعالم أجمع».
وقال محمد فايق رئيس المجلس، في بيان، إن «المجلس يدين ويستنكر العملية الجبانة والخسيسة التي استهدفت جنود القوات المسلحة المصرية بشمال سيناء وهم يؤدون واجبهم المقدس في الدفاع عن أراضي مصر». وشدد فايق على أن العملية «تتنافى كلياً مع كل الشرائع ومواثيق وعهود حقوق الإنسان وتعد انتهاكاً للحق في الحياة الذي هو من أهم حقوق الإنسان»، وأكد أن هذه العمليات «لن تنال من عزيمة وإرادة المصريين في استكمال خريطة مستقبلهم وبناء وطنهم».
من جانبه، أكد مفتي الجمهورية شوقي علام أن مؤسسات الدولة المختلفة من أزهر وجيش وشرطة وغيرها من مؤسسات الدولة هي الحامية والضامنة لأمن هذا المجتمعِ وسلامته وتحقيق رغباته وتطلعاته، وأي محاولة للاعتداء على تلك المؤسسات أو أفرادها هي تهديد للدولة المصرية.
وطالب المفتي، في بيان، بضرورة تكاتف كل القوى السياسية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام مع الجيش والحكومة والسلطة التنفيذية «في مواجهة الإرهاب الأسود وصد أي عدوان أو اعتداء يهدد كيان الدولة والمواطنين الأبرياء».
وأضاف «أن محاربة المصريين للإرهاب ليست كلمات نسود بها صفحاتنا بل عمل وممارسة ولدينا في مصرنا الحبيبة القدرة بعون الله على دحر الإرهاب والإرهابيين».
دولياً، قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، جين ساكي، إن بلادها «تدين الحادث الإرهابي وتجدد التزام واشنطن بدعم الحكومة المصرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية». وأكدت ساكي، في تصريحات صحافية، أن «مصر شريك استراتيجي للولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بدعمها في مواجهة الإرهاب». كما قدمت تعازيها لأسر الجنود الذين راحوا ضحية الهجوم، وأشارت إلى أن هناك اتصالاً مستمراً بين واشنطن والقاهرة كجزء من التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى، رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مصر نأت بنفسها عن الفوضى التي ضربت دولاً في المنطقة. ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن بوتين، أثناء خطابه في مؤتمر نادي النقاش الدولي «فالداي» أمس: «إن إرادة وحكمة القيادة الحالية في مصر وحدها ساعدت على تجنب الفوضى وانتشار المتطرفين في هذه البلاد العربية الرئيسية».
كما دان الاتحاد الأوروبي مقتل وإصابة العشرات من الجنود المصريين في الهجوم المسلح، وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان، إن الاتحاد يدين كل أشكال الإرهاب، معربة عن أسفها للخسائر في الأرواح وتعازيها لأسر الضحايا.
بدورها دانت الأمم المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإرهابية ضد الجيش المصري في شمال سيناء، وقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأعضاء مجلس الأمن في بيانين منفصلين، التعازي لأسر الضحايا وللحكومة المصرية. وقال أعضاء مجلس الأمن إن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحداً من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين وإن أي أعمال إرهابية «إجرامية ولا يمكن تبريرها» بغض النظر عن دوافعها وتوقيتها، وأكد مجلس الأمن تصميمه على مكافحة جميع أشكال الإرهاب وفقاً لمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي الهجوم الإرهابي في سيناء إلى العدالة، داعياً جميع الدول وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة إلى التعاون مع جميع الحكومات المعنية في هذا الصدد.
إدانات عربية ودولية واسعة لحادث استهداف الجنود المصريين بسيناء واللواء طلعت مسلم لـ («الشرق الأوسط»): تهجير أهالي سيناء غير وارد وتفعيل المحاكم العسكرية ضروري
القاهرة: وليد عبد الرحمن .... أدانت الأوساط العربية والدولية الحادث الإرهابي الذي استهدف الجنود المصريين في سيناء أول من أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، ونكست كل المصالح الحكومية والمحافظات في مصر، الأعلام المرفوعة عليها حدادا على الحادث.
وبينما طالبت الدول العربية، المجتمع الدولي بمضاعفة جهوده لمواجهة الإرهاب واجتثاثه بما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار وتخليص العالم من شروره. طالب سياسيون بضرورة تهجير أهالي سيناء حتى تتمكن قوات الجيش من تطهير المنطقة من الإرهاب. لكن الخبير الأمني والعسكري اللواء طلعت مسلم قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تهجير الأهالي غير وارد»، مطالبا بضرورة تفعيل المحاكم العسكرية الآن.
وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها للحادث، وطالب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بتخليص العالم من شرور الإرهاب، مشيرا إلى وقوف دولة الكويت إلى جانب مصر، معربا عن قناعته بقدرة الأشقاء على مواجهة الإرهاب بما يحفظ أمنهم واستقرارهم.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صحافي نقلته وكالة أنباء الإمارات، «دعم دولة الإمارات الكامل لمصر ووقوفها إلى جانبها ودعمها التام للقوات المسلحة المصرية». وأضافت أن «هذا العمل الجبان والجريمة النكراء يؤكدان ضرورة العمل المشترك والجاد وتضامن كل الجهود على كل المستويات لمواجهة آفة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي».
وعبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني في بيان له أمس، رفض الأردن لكل أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف مصر أيا كانت دوافعها ومنطلقاتها.
ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة بالهجوم، وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضيه أفخم، عن تعاطفها مع أسر ضحايا هذا العمل الإرهابي، مؤكدة أن النظام الإسرائيلي يستفيد من الضعف الأمني في المجتمع المصري.
وبعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ببرقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي نعى فيها شهداء القوات المسلحة، وأدان أبو مازن بشدة العمل الإجرامي الإرهابي، معربا عن ثقته بأن مصر ستستأصل جذور الإرهاب والتخريب وكل من تسول له نفسه المساس بأمن وأمان واستقرار مصر وشعبها. فيما شدد البرلمان العربي برئاسة أحمد بن محمد الجروان، على مساندة البرلمان العربي للجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب، داعيا المجتمع الدولي والعربي لمساندة مصر في حربها ضد الإرهاب الذي أصبح يهدد العالم أجمع.
من جانبها، أدانت الحكومة البريطانية، الحادث الإرهابي، وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، في بيان له، «أدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، والذي أفضى لسقوط هذا العدد من القتلى، وأتوجه بالتعازي والمواساة لأهالي الضحايا والمصابين في هذا الوقت الصعب، ونقف إلى جانب الحكومة المصرية في تصديها للإرهاب، حيث ليس هناك أي مبرر لمثل هذه الأفعال».
وفي القاهرة، أكد الأزهر أن أرواح شهداء الواجب الوطني لن تذهب سدى، وشدد على السلطات وأجهزة الدولة المعنية ضرورة تعقب هؤلاء الجناة، خونة الدين والوطن، وتقديمهم للعدالة الناجزة. كما دعت الكنيسة المصرية الشعب المصري بكافة قواه الوطنية للوقوف صفا واحدا خلف قيادته السياسية، والاصطفاف نسيجا متماسكا في مواجهة أعداء الوطن، لاتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة لردع هذه الهجمات الشريرة.
وطالب محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مجددا كافة دول العالم للوقوف مع مصر في حربها ضد الإرهاب، باعتبارها ظاهرة تتعدى حدود الوطن وتمس أمن واستقرار المنطقة كلها والعالم أجمع.
في غضون ذلك، استنكرت أحزاب وقوى سياسية بشدة التفجير الإرهابي بسيناء، وطالبت أحزاب الحركة الوطنية المصرية والصرح المصري الحر، والاجتماعي الحر، السادات الديمقراطي، والمؤتمر، وحماة الوطن، وتيار الاستقلال، وتحالف شباب الثورة، باتخاذ قرارات حاسمة وإحالة كل العناصر الإرهابية والقتلة الذين ينفذون عمليات تفجيرية وعدائية ضد رجال ومواقع عسكرية إلى محاكمات عسكرية عاجلة، وقال اللواء مسلم، «مطلوب تفعيل المحاكم العسكرية حتى دون إعلان حالة الطوارئ في جميع أجزاء شبة جزيرة سيناء»، مضيفا: «لأن هذه العمليات العنيفة موجهه في الأساس إلى القوات المسلحة».
في ذات السياق، طالب سياسيون بإخلاء سيناء من السكان كما حدث في بعض المحافظات أثناء حرب 1967 (عندما تم تهجير سكان مدن القناة للقاهرة)، وإعطاء البديل الجيد للسكان وقبول أولادهم في المدارس وتقديم التعويض الجيد والمناسب لهم حتى تتمكن قوات الجيش من تطهير المنطقة من الإرهاب، مشددا على ضرورة تنفيذ ذلك بشكل فوري وسريع.
لكن اللواء طلعت مسلم قال إن «تهجير الأهالي غير وارد الآن، لكن من الممكن إخلاء الشريط الحدودي بالشيخ زويد من السكان تماما حتى يتم تطهير المنطقة من الإرهاب»، مؤكدا أن ما تم تسريبه أول من أمس عن تهجير أهالي سيناء، مجرد معلومات مسربة لإثارة أهالي سيناء على السلطة الحاكمة في البلاد، لافتا إلى أن تهجيرهم من أماكنهم قد يحول أهالي سيناء لإرهابيين جدد ضد الدولة المصرية.. وهذا غير وادر على الإطلاق.
وحذر اللواء مسلم من استمرار العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة في سيناء، قائلا: «ستظل واردة في أي لحظة».
وحول ما أكده الرئيس السيسي في خطابه أمس، من أن دولا خارجية هي من وراء الحادث، قال اللواء طلعت مسلم لـ«الشرق الأوسط»: «لا أستطيع أن أقطع مثلا أن هناك دعما سياسيا قطريا لذلك، رغم أن بعض الأمور تشير إلى ذلك»، لافتا إلى أن «هناك مقدرات أمنية تراقب الأوضاع في مصر، وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية مشكوك فيهما، وتركيا كذلك، كما أن الحديث عن إيران مختلف عليه». لكنه في الوقت نفسه قال إنه «لا توجد قوة خارجية تستطيع فعل أي شيء في مصر؛ إلا وتجد من يعاونها في الداخل المصري».
السيسي يلمح إلى دعم من غزة لتنفيذ هجوم سيناء... ويتعهد دحر «المؤامرة الكبرى»
الحياة...القاهرة - أحمد مصطفى
استدعى الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة عسكرية في شمال سيناء، أول من أمس، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، استنفاراً غير مسبوق للإجراءات الأمنية، فتحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن «دعم خارجي» لتنفيذ الهجوم الذي جاء على دفعات، من دون أن يتهم جهة بعينها، لكنه أشار ضمناً بأصابع الاتهام إلى قطاع غزة، عندما أكد على «تطوير في الإجراءات الأمنية لمقابلة تطوير العمليات الإرهابية، والى إجراءات ستتم على المنطقة الحدودية مع القطاع لإنهاء المشكلة (العمليات الارهابية) من جذورها».
وعلمت «الحياة» أن قراراً أتخذ لإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع غزة يصل عمقه إلى نحو ثلاثة كيلومترات، فيما تم الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مناطق شمال سيناء، الأمر الذي يشي بعملية عسكرية واسعة، بعد ساعات من إعلان السيسي حال الطوارئ في شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، وفرض حظر التجول مع الساعات الأولى للمساء.
وكان الهجوم الأعنف الذي تشهده مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، أدى إلى سقوط 27 قتيلاً، وإصابة 33 آخرين، أظهر تطوراً نوعياً في العمليات الإرهابية. ولم يكشف الجيش المصري تفاصيل الحادث، مثلما هو المعتاد، لكن مصادر عسكرية أوضحت لـ «الحياة» أن الهجوم نُفّذ على دفعات، وبدأ بتفجير سيارة يقودها انتحاري بعد اقتحامها النقطة العسكرية في شمال سيناء، أعقبها استهداف المنطقة بقذائف «أر بي جي»، وعندما وصلت قوات للإخلاء إلى المكان لنقل الضحايا فوجئت بتلغيم الطريق المؤدي إلى الموقع، الأمر الذي زاد من أعداد الضحايا. كما سُمع دوي إطلاق رصاص كبير خلال إخلاء منفذي الهجوم للمكان، وهو الأمر الذي يشير إلى أن الضالعين فيه هم مجموعة من الأفراد، وزعت عليهم مهمات، وليس كما كان معتاداً في السابق باقتصار العمليات على فرد أو اثنين.
وأفيد بأن من بين الجرحى في حادث سيناء رئيس عمليات الجيش الثاني الميداني اللواء خالد توفيق الذي نُقل بمروحية عسكرية إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة لتلقي العلاج، فيما كان من ضمن الضحايا حفيد وزير الدفاع السابق المشير عبدالحليم أبو غزالة.
واستدعى الحادث اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي مساء أول من أمس، خلص إلى إعلان حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في مدن شمال سيناء، والتي تقع ضمن العلامات الحدودية «ج»، المحظور وفقاً لاتفاقية السلام مع إسرائيل، الوجود العسكري بداخلها. كما فرض حظر التجوال في شمال سيناء طوال مدة إعلان حال الطوارئ من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً أو لحين إشعار آخر، قبل أن يجتمع صباح أمس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي خلص إلى «التصدق على خطة القوات المسلحة لمجابهة الإرهاب في سيناء».
وعقب الاجتماع خرج السيسي مصطفاً خلفه جنرالات الجيش، متوعداً بـ «القصاص من الإرهاب»، وقدّم التعزية «لكل المصريين وللجيش على سقوط الشهداء»، لكنه نبّه إلى أن الهدف من وراء تلك العملية «إسقاط الدولة والجيش». وكشف السيسي أن وراء العملية «دعماً خارجياً تم تقديمه لتنفيذ هذه العملية ضد جيش مصر»، لكنه لم يكشف القوى الخارجية التي قدمت الدعم وإن كان لمح إلى قطاع غزة، عندما أشار إلى اتخاذ إجراءات أمنية على الشريط الحدودي مع غزة. واعتبر أن الهدف من وراء العملية كان «كسر إرادة مصر والمصريين، وكسر إرادة الجيش وكسر جيش مصر باعتباره العمود»، مشيراً إلى محاولات لمنع «نجاح المصريين ومنع إعادة الدولة مرة أخرى، ولمنع تحقيق النجاحات ... ليس المطلوب أن تنجح مصر».
ووجه حديثه إلى المصريين داعياً إياهم إلى «الانتباه لما يحاك لنا، كل ما يحدث توقعناه وتحدثنا عنه قبل 3 تموز (يوليو) العام الماضي (إعلان عزل مرسي)، كنا نعلم أن هذا طريق سنسير فيه، وسنقابله، وكنا نقول إما أن يقابله المصريون، أو يقابله الجيش، واخترنا أن يواجهه الجيش، لا نريد أن يهزنا ما جرى. أوعى تتصوروا أن سقوط أولاد مصر لا يوجعنا، لكن أولاد مصر سقطوا حتى تفضل (تبقى) مصر. نخوض حرباً كبيرة، مصر تخوض حرب وجود، وهذا يستدعي أننا كمصريين يجب أن نكون على قلب رجل واحد، ويجب أن نعلم أبعاد المؤامرة الكبرى ضدنا»، مشدداً على ضرورة الثبات للوصول إلى هدف واحد هو «إعادة الدولة المصرية إلى مكانتها، وهذا يحتاج إلى صبر، وسندفع كلنا الثمن من معاناة وألم ودم، لأجل بلدنا الآن وللأجيال القادمة».
وأشار السيسي إلى أن محصلة الإجراءات الأمنية خلال الشهور الماضية «ضخمة جداً، حيث تم إسقاط في شكل يومي عشرات الإرهابيين وتم تصفية المئات منهم». وتساءل السيسي موجهاً حديثه للمصريين (بالعامية المصرية): «انتم عارفين سيناء كانت هتبقى عاملة إزاي؟ كانت ستبقى كتلة من الإرهاب والتطرف الممتد، لا يستطيع أحد أن يتخلص منها، المعركة في سيناء معركة ممتدة، لن تنتهي خلال أسبوع أو شهر أو اثنين». وتعهد السيسي بالحؤول دون أن «يتمكن أحد من كسر إرادة المصريين، ولا إرادة الجيش، ولن يتمكن أحد من الدخول بين الشعب المصري ووحدته، وبين قيادته». وأشار إلى أنه «تم اتخاذ إجراءات لمواجهة التطور الذي حدث في العمليات الإرهابية، والمنطقة الحدودية مع قطاع غزة ستكون هناك إجراءات لإنهاء المشكلة من جذورها، وهناك العديد من الإجراءات التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة».
وبينما لم يكشف السيسي تفاصيل تلك الإجراءات، أوضح مصدر عسكري مسؤول لـ «الحياة» أن الأيام المقبلة «ستشهد إقامة منطقة حدودية عازلة بين الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية وقطاع غزة، قد يصل عمقها إلى 3 كلم، لكشف الشريط الحدودي أمام قوات الجيش المسؤولة عن تأمين الحدود، وإفشال أي محاولة إرهابية للتسلل عبر الأنفاق»، مشيراً إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستبدأ في تنفيذ المنطقة العازلة بمسافة تزيد على 13 كيلومتراً مربعاً، بطول الشريط الحدودي مع قطاع غزة.
وكشف المصدر أنه سيتم الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مدن شمال سيناء، في إطار تنفيذ خطة الجيش لمواجهة الإرهاب في سيناء وفي كل الاتجاهات الاستراتيجية. وقال إن اجتماعاً مشتركاً من المفترض أن يكون قد جرى أمس بين قيادات الجيش والشرطة للاتفاق على أعمال التنسيق بالعمليات المقرر أن تبدأ في شكل وشيك في شمال سيناء، مشيراً إلى أن قوات الجيش الثاني الميداني تجري في الوقت نفسه حالياً مداهمة وتمشيطاً بدعم من عناصر القوات الخاصة والقوات الجوية لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية المسلحة والإيقاع بهم في مختلف البؤر الإرهابية. وأوضح المصدر أن الخطة «تهدف إلى إقامة منطقة آمنة للمدنيين لحمايتهم أثناء تنفيذ العمليات الأمنية في كل الاتجاهات»، مشيراً إلى أن «إعلان حظر التجوال يهدف إلى مساعدة القوات في رصد تحركات الجماعات الارهابية والتعامل معها بعيداً من المواطنين المدنيين الأبرياء».
وكان الرئيس المصري تقدم ظهر أمس الجنازة العسكرية التي اقيمت في مطار ألماظة العسكري في القاهرة، لتشييع جثامين ضحايا الحادث الارهابي في سيناء، وحضرها كبار أركان الدولة وجنرالات الجيش. وأدى السيسي صلاة الجنازة وقرأ الفاتحة على أرواح الضحايا، وقام بتقديم العزاء لأسرهم، مشدداً على أن «العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار الشعب المصري وقواته المسلحة على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب».
وأشار بيان في أعقاب ترؤس السيسي لاجتماع المجلس العسكري، إلى أنه تم «درس الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الإرهاب الغادر»، كما تم تكليف لجنة من كبار قادة القوات المسلحة «لدرس ملابسات الأحداث الإرهابية الأخيرة بسيناء واستخلاص الدروس المستفادة والتي من شأنها تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكل صوره في سائر أنحاء الجمهورية». وتعهد المجلس «استئصال الإرهاب الغاشم من هذه البقعة الغالية من أرض مصر»، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية «لن تزيد مصر بشعبها وجيشها إلا إصراراً على اقتلاع جذور الإرهاب»، وأشار البيان إلى أنه تم التصدق على خطة القوات المسلحة لمجابهة الإرهاب في سيناء.
من جانبه اعتبر وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أن ما سماه «المخطط الإرهابي» يستهدف «إرباك المشهد المصري وتعطيل استكمال استحقاقات خريطة الطريق في خطوتها الأخيرة وهي الانتخابات البرلمانية المقبلة»، لكنه شدد على أن الأجهزة الأمنية قادرة على إحباط هذا المخطط وتأمين مجريات العملية الانتخابية بكل ربوع الوطن، لافتاً إلى أنه «تم إنجاز الاستحقاق الأول والثاني في ظروف أمنية قد تكون أصعب وأشد، مما هي عليه الآن».
وطالب وزير الداخلية القوى والأحزاب السياسية بالتفاعل مع المواطنين والوجود بالشارع في شكل أكثر تأثيراً وإيجابية، داعياً إلى تعزيز دور الأحزاب والقوى السياسية ميدانياً، خصوصاً في القرى والنجوع «لمواجهة أساليب تحايل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للتأثير على إرادة المواطنين»، داعياً المصريين إلى الاستمرار في مؤازرة ودعم رجال القوات المسلحة والشرطة لإنجاز مهماتهم ومسؤولياتهم في هذه «المرحلة الدقيقة» من تاريخ البلاد. وقال: «إن تلك الأعمال الإرهابية لن تؤثر في مسيرة الوطن، وإن رجال القوات المسلحة والشرطة سيواصلون مواجهتهم الحاسمة لاجتثاث تلك البؤر الإرهابية».
وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً طارئاً ظهر أمس برئاسة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لبحث ودرس الموقف الأمني واتخاذ إجراءات «صارمة وحاسمة لمواجهة الارهاب خلال الفترة المقبلة». كما أجتمع محلب فور عودته من جنازة الضحايا العسكريين بوزيري الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والداخلية اللواء محمد إبراهيم لبحث الأوضاع الأمنية والإجراءات التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة لمواجهة الارهاب.
وأكد محلب «أن المصريين جميعاً مستمرون ومصرون على مواجهة الإرهاب وعلى استعداد لأن يدفعوا الثمن من دماء أبنائهم وأرواحهم، نيابة عن العالم كله»، مشيراً إلى أن الدولة «ستتخذ إجراءات حاسمة في هذه الفترة في مواجهة هذه الحرب القذرة، وانه لا مهادنة مع أعداء الأديان وخائني الأوطان وانه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يحاول تعطيل مسيرة الوطن وطموحات أبنائه في دولة وطنية تراعي المصالح العليا لأبناء شعبها».
مساعد وزير الداخلية المصري: عناصر فلسطينية شاركت في جريمة «كرم القواديس» واللواء سميح بشادي أكد لـ («الشرق الأوسط») أن قناة السويس آمنة.. والحل في سيناء إقامة منطقة عازلة
القاهرة: محمد حسن شعبان ... قال اللواء سميح بشادي مساعد وزير الداخلية المصري لـ«الشرق الأوسط» إن عناصر فلسطينية شاركت في الهجوم الإرهابي الذي استهدف تمركزا لقوات الجيش في منطقة «كرم القواديس» في شمال سيناء الجمعة الماضية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.
وتأتي تصريحات بشادي الذي تولى لسنوات منصب مدير أمن شمال سيناء، ويشغل حاليا منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مدن أمن القناة، بعد ساعات من تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهجوم الإرهابي تم بدعم خارجي دون أن يحدد جهة بعينها.
وقال بشادي إنه «من واقع استقراء العملية الإرهابية الجبانة لا يوجد شك في مشاركة عناصر فلسطينية في الهجوم، تسللوا عبر الأنفاق التي لا يزال بعضها يعمل حتى الآن، والأرجح أنهم جهزوا السيارة المفخخة التي استخدمت في العملية داخل الأراضي المصرية.. الإرهابيون الذين نتعامل معهم في شمال سيناء لا يملكون الخبرات التي تؤهلهم لاستخدام قنابل الهاون، كما أنهم لا يجيدون استخدام قذائف الآر بي جي، بالطريقة التي رأيناها في العملية المعقدة التي جرت الجمعة».
ويشن الجيش المصري حملة منذ أكثر من عامين على إسلاميين متشددين ينشطون في محافظة شمال سيناء التي وقع فيها هجوم يوم الجمعة. وأعلن الرئيس المصري حالة الطوارئ في مناطق محاذية للحدود مع القطاع وأغلق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة منذ أمس السبت ولأجل غير مسمى.
وأشار بشادي إلى أن المسافة التي تفصل منطقة تنفيذ العملية (كرم القواديس) ومنطقة الحدود بين مصر وقطاع عزة يمكن قطعها في حدود 15 دقيقة، لافتا إلى أن التمركز الأمني في كرم القواديس له أهمية استراتيجية كبيرة لذلك هو من بين المرتكزات الأمنية القليلة الثابتة في تلك المنطقة، مثله مثل كمين الريسة الذي تعرض خلال العام الماضي لعشرات الهجمات، لكنه، بحسب بشادي أكثر صعوبة في تأمينه لأنه في منطقة صحراوية مكشوفة.
وقال بشادي: «إن كل العمليات الكبرى التي تمت في شمال سيناء خلال السنوات الأخيرة نفذت بمشاركة عناصر فلسطينية مدربة جيدا، بما في ذلك عملية إسقاط الطائرة العسكرية مطلع العام الحالي».. وكانت عناصر إسلامية متشددة قد استهدفت، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، مروحية تابعة للجيش في منطقة الخروبة، مما أدى لسقوطها ومقتل طاقمها المكون من 5 عسكريين.
وأشار بشادي إلى أن وجود منطقة عازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة هو الحل للتصدي لعمليات تسلل العناصر الفلسطينية، وإنهاء قدرة مافيا الأنفاق التي تسيطر على القطاع والتي تجد دعما من بعض سكان رفح من المستفيدين، لكنه أكد أن إقامة مثل هذه العملية لن تتم بتهجير قصري لسكان تلك المناطق.
وأضاف مساعد وزير الداخلية المصري أنه خلال الفترة الماضية كان هناك إخلاء لبعض المناطق بالتوافق مع الأهالي ومنحهم تعويضات مناسبة، لكنه رجح أن تسير تلك العملية بوتيرة أعلى إثر العلمية الإرهابية الأخيرة.
وأكد بشادي أن الملاحة في قناة السويس آمنة تماما، مشيرا إلى أن جاهزية العناصر الأمنية في مدن القناة في أعلى درجاتها، وأن إجراءات تأمينية صارمة تتخذ خاصة في ظل النشاط الحالي في مشروع حفر قناة السويس الجديدة.
مصر تتعهد بـ«إجراءات رادعة» لمواجهة الإرهاب.. وتودع الضحايا في «جنازة عسكرية» وانتشار عسكري موسع وفرض الطوارئ 3 أشهر وحظر تجوّل ليلي في مناطق بشمال سيناء
جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: أحمد الغمراوي ... بعد اجتماعات متوالية تواصلت منذ مساء أول من أمس مع مجالس الدفاع الوطني والأعلى للقوات المسلحة على خلفية الحادث الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية بمحافظة شمال سيناء المصرية مما أسفر عن مقتل نحو 30 جنديا، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن الهدف من العمليات الإرهابية هو إسقاط الدولة المصرية، ووجه اتهامات لجهات خارجية - لم يحددها - بدعم الإرهاب، مؤكدا أن كل التحديات الموجودة تهون طالما أن الشعب المصري منتبه وصامد مع جيشه وشرطته.
وقال السيسي، في كلمة ألقاها أمس عقب اجتماع مطول مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن «المعركة في سيناء ممتدة ولن تنتهي قريبا»، موجها تعازيه لكل المصريين والجيش في شهداء سيناء الذين سقطوا أول من أمس الجمعة.
وقال الرئيس المصري: «من المهم أن نكون على علم بالهدف المقصود من تلك العملية التي حصلت على دعم خارجي»، مشيرا إلى أن «هذا يحدث لكسر إرادة مصر والمصريين وكسر إرادة الجيش المصري الذي يعتبر عمود مصر»، مشيرا إلى أن تلك الجهات الداعمة توجه سؤالا مفاده: «هل المصريين ينتوون النجاح وإعادة الدولة مرة أخرى؟ هل تتحركون في جميع الاتجاهات وتحققون النجاح في كل شيء؟ لا ليس مطلوبا أن تنجح مصر».
وأضاف السيسي: «أتحدث إلى كل المصريين أن ينتبهوا لما يحاك لنا، كل ما يحدث نحن على علم به ونتوقعه، وتكلمنا فيه وتحدثنا عنه من قبل 3 يوليو (2013، حين أعلنت خارطة الطريق وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي). ونحن على علم بأن هذا مشوار سنمشيه، وأمر سوف نقابله، وكنا نقول إما أن يواجه هذا المصريون أو الجيش؛ فاخترنا الجيش.. ولا نريد أن نهتز».
وقال الرئيس المصري: «هناك شهداء سقطوا قبل ذلك، وهناك شهداء سيسقطون لأنها قضية وحرب كبيرة.. مصر تخوض حرب وجود، وهذا معناه أننا كلنا على قلب رجل واحد. المؤامرة كبيرة ضدنا. وأنا لا أقلق إلا من شيء واحد فقط، وهو خوفي عليكم يا مصريون. لكن أي شيء أو تحد أو تهديد آخر لا يشغلني طول ما كان المصريون واقفين ومنتبهين». متابعا: «علينا أن نرى دائما التحدي، وعيننا عليه ونحن ثابتون ومتحركون في اتجاه هدف واحد؛ إعادة الدولة المصرية إلى مكانتها.. وهذا ليس سهلا، هذا يحتاج إلى صبر.. وهناك معاناة وألم ودم كلنا سندفعه من أجل بلدنا الآن وللأجيال القادمة».
وأوضح السيسي أن «المعركة في سيناء ممتدة لن تنتهي في أسبوع أو اثنين أو شهر أو اثنين»، مؤكدا أن «أحدا لن يقدر على كسر لا إرادة المصريين ولا إرادة الجيش أبدا، ولن يقدر أحد أن يدخل بين الشعب المصري ووحدته وبين قيادته.. هذا هو الخطر الحقيقي».
وأشار الرئيس المصري إلى «اتخاذ إجراءات»، قائلا إن «الإجراءات التي اتخذناها اليوم (أمس) سوف تبقى في إطار التطور»، وأن «المنطقة الحدودية بيننا وبين القطاع (غزة) لا بد أنه سيكون هناك إجراءات لإنهاء هذه المشكلة من جذورها.. مشكلة رفح والمنطقة الحدودية». موضحا أن «هناك إجراءات كثيرة سوف تتخذ في الفترة القادمة».
وعلى صعيد متصل، تقدم السيسي الجنازة العسكرية التي أقيمت لضحايا القوات المسلحة أمس. وأدى الرئيس صلاة الجنازة وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر، وقام بتقديم العزاء لأسرهم، مؤكدا أن مثل هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار الشعب المصري وقواته المسلحة على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب.
وكان السيسي قد ترأس منذ ساعة مبكرة من صباح أمس اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، استمر عدة ساعات، بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الفريق محمود حجازي، وكافة أعضاء المجلس. وبدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عزمه على «استئصال الإرهاب الغاشم من سيناء؛ هذه البقعة الغالية من أرض مصر». مشددا في بيان أصدره أمس على أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد مصر بشعبها وجيشها إلا إصرارا على اقتلاع جذور الإرهاب.
وفي إطار متابعة توصيات مجلس الدفاع الوطني، التي صدرت عقب اجتماعه ليلة أول من أمس الجمعة، والتي أقرها السيسي بقرار جمهوري، تمت دراسة الخطوات التنفيذية لتفعيل تلك التوصيات، ولا سيما إعلان حالة الطوارئ بمناطق من محافظة شمال سيناء.
كما تم تكليف لجنة من كبار قادة القوات المسلحة لدراسة ملابسات الأحداث الإرهابية الأخيرة بسيناء، واستخلاص الدروس المستفادة والتي من شأنها تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بصوره كافة في سائر أنحاء الجمهورية. وأكد المجلس عزمه استئصال الإرهاب الغاشم من هذه البقعة الغالية من أرض مصر، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد مصر بشعبها وجيشها إلا إصرارا على اقتلاع جذور الإرهاب.
وكان السيسي أصدر مساء الخميس قرارا جمهوريا بشأن إعلان حالة الطوارئ في مناطق بشمال سيناء، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها المحافظة. حيث تقرر إعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة: شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
كما تقرر حظر التجوال في ذات المنطقة طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحا، أو لحين إشعار آخر. وكذلك تقرر أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».
وشمل القرار أيضا أن «يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958»، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
من جهته، عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعا طارئا برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لبحث ودراسة الموقف الأمني واتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة لمواجهة الإرهاب خلال الفترة المقبلة.
وأكد محلب أن المصريين جميعا مستمرون ومصرون على مواجهة الإرهاب وعلى استعداد أن يدفعوا الثمن من دماء أبنائهم وأرواحهم، نيابة عن العالم كله، مشيرا إلى أن «الدولة ستتخذ إجراءات حاسمة في هذه الفترة في مواجهة هذه الحرب القذرة»، وأنه «لا مهادنة مع أعداء الأديان وخائني الأوطان»، مشددا على أنه «سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يحاول تعطيل مسيرة الوطن وطموحات أبنائه في دولة وطنية تراعي المصالح العليا لأبناء شعبها».
كما عقد محلب اجتماعا أمس مع الفريق أول صدقي صبحي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لبحث الأوضاع الأمنية والإجراءات التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة لمواجهة الإرهاب.
الحكومة المصرية تواجه أعنف موجة انتقادات منذ توليها المسؤولية
حزمة أزمات بقطاعات التعليم والصحة والزراعة تربك الوضع الداخلي
جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: محمد حسن شعبان
تواجه حكومة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري أعنف موجة انتقادات منذ توليها المسؤولية في فبراير (شباط) من العام الحالي، في أعقاب أزمات تفجرت في قطاعات التعليم والصحة والزراعة، وسط مخاوف من أن تلقي هذه الانتقادات بظلال من الشك على قدرة النظام الجديد في البلاد على التصدي لأزمات تراكمت خلال العقود الماضية.
حزمة أزمات بقطاعات التعليم والصحة والزراعة تربك الوضع الداخلي
جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: محمد حسن شعبان
تواجه حكومة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري أعنف موجة انتقادات منذ توليها المسؤولية في فبراير (شباط) من العام الحالي، في أعقاب أزمات تفجرت في قطاعات التعليم والصحة والزراعة، وسط مخاوف من أن تلقي هذه الانتقادات بظلال من الشك على قدرة النظام الجديد في البلاد على التصدي لأزمات تراكمت خلال العقود الماضية.
وبينما تزايد الغضب على خلفية حوادث مقتل تلاميذ وتسمم آخرين بسبب الإهمال في قطاع التعليم، أثارت مقاطع مصورة عن أحوال قطاع الصحة سخط المواطنين، في وقت قدرت فيه مصادر حكومية رسمية خسائر الفلاحين من زراعة القطن الموسم الحالي بنحو مليار و850 مليون جنيه (نحو 265 مليون دولار) بعد فشل لجنة وزارية في تسويق محصول القطن إلى شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام الحكومي.
وقلصت الحكومة منتصف العام الحالي دعم الطاقة، ورفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، في محاولة للسيطرة على أزمات هيكلية في بنية اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، لكن تردي الخدمات يرفع من منسوب الغضب الشعبي في وقت طالب فيه رئيس الوزراء مواطنيه بـ«الصبر».
وتشكو أحزاب وقوى سياسية مدنية من تضييق على مناخ الحريات، لكن القطاعات الشعبية التي عانت من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ما بعد ثورة 25 يناير 2011 أولت أهمية أكبر تجاه رفع المعاناة عن كاهلها، مما يضع حكومة محلب على المحك مع عودة الاحتجاجات الفئوية مجددا.
وقال فريد واصل نقيب الفلاحين لـ«الشرق الأوسط» إن «الفلاح المصري لم يعد قادرا على تقديم المزيد من التضحيات، قدمنا أبناءنا شهداء في معركة الإرهاب، تحملنا رفع أسعار السولار والكهرباء، ووفرنا الأمن الغذائي للمصريين منذ ثورة 25 يناير رغم صعوبة الظرف، تحملنا سوء الأوضاع ولم نخرج في مظاهرات فئوية، قدمنا أموالنا في مشروع قناة السويس، لم يعد لدينا المزيد».
وأضاف واصل الذي يستعد لتنظيم مؤتمر صحافي في القاهرة يوم الأحد المقبل بمشاركة فلاحين من عدة محافظات، أن اللجنة الحكومية لم تفشل في بيع محصول القطن، إنها أفشلته لصالح استمرار استيراد القطن الهندي حماية لـ«مصالح شبكات الفساد» على حد وصفه.
وتبلغ نسبة مساحة زراعة القطن 250 ألف فدان. وأشار نقيب الفلاحين إلى أن معظم تلك الأراضي تقع في حيازات صغار الفلاحين (من مالكي أراض مساحتها فدان واحد أو أقل)، لافتا إلى أن بعض المزارعين يحرقون المحصول في الأرض حاليا لأنهم لا يجدون منفذا لتسويقه.
ورفعت الحكومة أسعار السماد الأسبوع الماضي، مما يمثل عبئا إضافيا على كاهل الفلاح. ويقدر حائزو الأراضي الزراعية في مصر بنحو 6 ملايين ونصف المليون حائز، منهم 4 ملايين و300 ألف مساحة حيازتهم أقل من فدان، بخلاف المزارعين غير الحائزين والعمال الزراعيين.
وقال واصل إن الحكومة تخالف الدستور الذي نص على التزام الدولة بشراء المحاصيل بهامش ربح مناسب من الفلاح، مشيرا إلى أنه خلال الشهور الأولى من ثورة 25 يناير صدر قرار حظر استيراد القطن لحين تسويق المنتج المحلي.. «سنطرح هذه الأمور على الرأي العام ونرجو أن يفتح هذا باب الحوار مع الحكومة، وإذا أصرت على التجاهل فلدينا وسائل للتصعيد، لكننا نخشى أن تستثمر جماعات هذه الاحتجاجات (في إشارة على ما يبدو لجماعة الإخوان المسلمين التي تناصب النظام الجديد العداء).
وشكل محلب الحكومة مطلع العام الحالي خلال عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقته في محلب الذي أدخل تعديلات على حكومته الجديدة التي شكلها منتصف العام الحالي، لكن صورته كمهندس ميداني بدأت تهتز على أرض الواقع على خلفية تراكم الأزمات.
وتهشمت، مع زجاج أحد الفصول الدراسية الذي أدى لمقتل تلميذ، مصداقية الحكومة، التي فشلت في توفير خدمات طبية عاجلة لإنقاذه. وارتفعت حدة الانتقادات مع مصرع تلميذين آخرين، أحدهما تحت عجلات حافلة كانت تنقل مواد غذائية توفرها الحكومة لتلاميذ المدارس الحكومية. وتكفلت تلك الوجبات بإصابة عشرات الطلاب بحالات تسمم متكررة.
ونفت مؤسسة الرئاسة أنباء صحافية عن تعديل وزاري مرتقب في حقائب التعليم والصحة والقوى العاملة، وقال علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة إن تلك الأنباء «غير صحيحة»، مستبعدا إدخال تعديلات على تشكيل الحكومة أو المحافظين قبل إجراء الانتخابات البرلمانية التي يرجح إجراؤها مطلع العام المقبل، الأمر الذي فاقم الشعور بالإحباط بحسب مراقبين.
واتهم إعلاميون الحكومة بممارسة ضغوط على قنوات فضائية خاصة لمنعها من تسليط الضوء على ملف الإهمال وتردي الخدمات في قطاع التعليم، الأمر الذي نفاه مجلس الوزراء.
وأثارت مقاطع مصورة الغضب تجاه المؤسسات الصحية في البلاد، كان آخرها اضطرار سيدة لوضع مولودها في الشارع أمام أحد المستشفيات بعد أن أصر الأطباء على إجراء جراحه قيصرية لها. وأحالت السلطات مدير المستشفى للتحقيق، لكنها لم تنجح في محو آثار مشهد آخر لمحافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي خلال جولته بالمستشفى الجامعي الذي تحول إلى «بيت أشباح» بعد أسابيع من افتتاحه بحضور رئيس مجلس الوزراء.
كما تسبب استنساخ مجموعات إرهابية عمليات تستهدف جنود الجيش والشرطة، في المناطق ذاتها وبالأدوات نفسها حالة من السخط والشك في جدوى وفعالية الخطط الأمنية. ويحذر متابعون من مغبة انفلات الغضب الشعبي حيال هذه الأزمات المزمنة، فـ«للصبر حدود»، كما يردد المصريون في أمثالهم وأغانيهم العاطفية.
ليبيا: حرب بالطائرات بين مدن الزنتان ومصراتة والجيش الليبي لـ («الشرق الأوسط») : أحكمنا السيطرة نظريا على كامل بنغازي.. وللبرلمان حرية الانتقال من طبرق
القاهرة: خالد محمود ... في تطور نوعي لافت للانتباه، دخلت ليبيا أمس للمرة الأولى بشكل رسمي مرحلة الحرب بين المدن، حيث قصفت طائرات حربية تابعة لقوات ما يسمى بعملية فجر ليبيا مواقع عسكرية للزنتان على بعد 170 كيلومتر جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس، فيما أبلغ العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم هيئة أركان الجيش الليبي «الشرق الأوسط» أن الجيش الليبي أحكم سيطرته نظريا على كامل أحياء مدينة بنغازي في شرق البلاد، رغم استمرار المعارك ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة.
وأعلن الجيش الليبي عن صدور أوامر من رئيس الأركان العامة اللواء عبد الرزاق الناظوري لطائرات سلاح الجو الليبي بقصف مواقع ميليشيات فجر ليبيا في المنطقة الغربية، لدعم الجيش الليبي على الأرض وإنهاء ما وصفه بالمهزلة وعودة سيطرة الدولة على المؤسسات الحكومية.
وطبقا لما أعلنه مصدر عسكري، فإن قوات فجر ليبيا أحكمت سيطرتها على منطقة الرابطة والطريق الرابط بين ككلة غريان، حيث نقلت وكالة الأنباء المحلية عن الناطق باسم درع ليبيا القوة الرابعة عبد الجليل حفيظ قوله إن عناصر تابعة لما يعرف بجيش القبائل تسللت إلى تلك المنطقة في وقت سابق لمحاولة قطع الطريق بين غريان وككلة لمنع وصول الإمدادات العسكرية ونقل الجرحى والمصابين إلى مستشفى غريان.
وأضاف: «إن القوة الوطنية المتحركة والثوار من مختلف المدن يساندون ثوار ككلة، وإن معارك شرسة ما زالت مستمرة ضد جيش القبائل في الجبهة الغربية والجنوبية من مدينة ككلة».
وأكد مسؤول أمنى في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه المعلومات، وقال إنه تم أمس رد جيش القبائل عن منطقة الرابطة وفك الحصار عن ككلة والقلعة.
وأضاف المسؤول، الذي رفض الإفصاح عن اسمه في تصريحات خاصة عبر الهاتف: «لا يوجد جيش وطني على تخوم طرابلس، كلها جيوش قبلية مناطقية على رأسها بعض القادة العسكريين، الوضع في طرابلس مستتب 100 في المائة، هدوء، أمن، أمان، نافيا وجود أي تحركات أو مظاهر مسلحة.
وتابع: «الوضع في العاصمة طبيعي جدا، والكل يعرف مكانه ومؤمن جهته بشكل كبير، لا نتوقع انتقال ما يجرى في بنغازي والمنطقة الشرقية إلى هنا».
إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن طائرات فجر ليبيا التي تضم ميلشيات مسلحة من مصراتة وحلفائها من الجماعات المتشددة، قصفت صباح أمس مخازن ذخيرة للزنتان بمنطقة القواليش، فيما أعلنت غرفة عمليات ثوار ليبيا أن خمسة انفجارات هزت جنوب قرية الزنتان وسط تصاعد دخان كثيف.
وقال مصدر عسكري محسوب على فجر ليبيا لـ«الشرق الأوسط»: «نعم الطيران الحربي الذي شن هذه الغارة الجوية هو موالٍ لفجر ليبيا، هناك من ثلاث لخمس طائرات»، مشيرا إلى أنه تم سحب طائرتين أو طائرة واحدة كانت في مطار معيتيقة لمصراتة وكان العمل جاريا على صيانتها في مصراتة. وتوقع المصدر الذي اشترط حجب هويته لحساسية وضعه العسكري أن يرد مقاتلو الزنتان على هذه الغارة بعمل عسكري وشيك، وقال: «بالطبع لأنهم لن يصمتوا ولن يقفوا مكتوفي الأيدي». في المقابل كشف المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، النقاب عن أن قوات فجر ليبيا قامت طيلة الأيام الماضية بإعطاء إحداثيات كل أماكن تمركز العصابات التابعة للمجلس العسكري الزنتان وخطوط إمدادها وأماكن هبوط الطائرات التي تزودهم بالذخائر من مجلس برلمان الخونة.
لكنه طلب في المقابل التريث بخصوص نشر الأخبار المتداولة بخصوص القصف الجوي الذي تعرضت له مخازن ذخيرة بمدينة الزنتان ومهبط الطيران، مضيفا: «إلى حد هذه اللحظات لم تأتنا تأكيدات من غرفة عمليات فجر ليبيا للقوات الجوية بخصوص الاستهداف وتنفيذ طلعات جوية، وعليه يبقى الخبر بالنسبة لنا معلقا حتى تأكيده رسميا، على الرغم من ورود أخبار من غرفة عمليات الجبل بمشاهدة ألسنة دخان متصاعد من بعض المناطق».
يشار إلى أن مقاتلي الزنتان ومصراتة كانوا رفاق سلاح وخلال الحملة التي ساندها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) عام 2011 للإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، لكن سرعان ما دبت يبينهم الخلافات حول السلطة وحولوا مناطق من العاصمة طرابلس إلى ساحة حرب اعتبارا من شهر يوليو (تموز) الماضي.
وفى بنغازي بشرق ليبيا، أكد العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم هيئة أركان الجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط» أنه من الناحية النظرية قد يكون الجيش الليبي قد أحكم سيطرته على كامل بنغازي إلا حي الليثي، مشيرا إلى أن هناك اشتباكات أخرى في منطقة القوارشة وسط ما وصفه بعمليات تطهير واقتحام. وأوضح المسماري أن الاشتباكات كانت مستمرة أمس داخل أحياء مدينة بنغازي وتحديدا في حي الصابري بشمال المدينة، وهو من الأحياء القديمة وبالقرب من قلب المدينة. وتابع: «الآن هناك اشتباكات من هذا المحور وتقدم للجيش بشكل بطيء لأن الحي يشهد كثافة سكنية كبيرة جدا وأغلب المباني فيه عبارات عن عمارات وهناك جيوب للإرهابيين».
وأضاف: «حي الليثي هو الحي الجنوبي ويضم مجموعات كبيرة للإرهابيين وهو قد يكون آخر معقلهم وسيكون آخر الأحياء التي سيتم تحريرها، هناك تقدم من المحور الجنوبي محور الإسمنت، وهناك تمشيط وتنظيف الأراضي المحررة في حي بوعطني» وقلل المسماري من حجم خسائر الجيش خلال هذه المعارك، وقال: «ليست هناك معلومات دقيقة عن عدد الضحايا لكن لم يصل إلا عدد قليل من المصابين وتم نقلهم إلى مستشفى المرج».
وحول إمكانية انتقال مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا مؤقتا له، إلى بنغازي بعد إعلان تحريرها بالكامل من قبضة المتطرفين، قال المسماري لـ«الشرق الأوسط»: «مهمتنا كجيش هي تأمين بنغازي بشكل كامل، باعتبارها العاصمة الاقتصادية وتضم السوقين الصناعية والتجارية».
وتابع: «مهمتنا تأمين كل المدينة، والبرلمان جزء من مؤسسات الدولة وبالتالي لأعضاء البرلمان حرية الانتقال إلى بنغازي بناء على قرار من البرلمان ونحن مهمتنا الحماية فقط».
وكان وفد يضم خمسة من أعضاء مجلس النواب قد انتقل جوا أمس من مدينة طبرق إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي، في زيارة هي الأولى من نوعها من بدء العمليات العسكرية الأخيرة للجيش الليبي هناك ضد ميلشيات تنظيم أنصار الشريعة وما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي.
وقال مصدر مطلع في المجلس لـ«الشرق الأوسط»: «بنغازي هي المقر الرسمي للبرلمان وإلى أن تهدأ الأمور سينتقل البرلمان إلى هناك»، مشيرا إلى أن زيارة الأعضاء الخمسة من البرلمان تستهدف التأكيد على سيطرة الجيش على مطار بنينا ومدينة بنغازي.
البشير مرشحا للحزب الحاكم في انتخابات ابريل الرئاسية والخرطوم ترفض مثوله أمام «الجنائية الدولية» أسوة بالرئيس الكيني
جريدة الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس .... جدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان انتخاب عمر البشير رئيسا له، واعتمده مرشحا للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان) 2015، وقطع الحزب في الوقت نفسه بعدم تسليم البشير المطلوب للمحكمة الجنائية لتلك المحكمة، على طريقة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.
وانتخب المؤتمر العام للحزب الذي انعقد في الخرطوم الخميس الماضي، واستمر حتى أمس، الرئيس البشير رئيسا للحزب لدورة حزبية جديدة، ومرشحا للرئاسة عن الحزب في الانتخابات الرئاسية المقرة أبريل المقبل، وانتخب مجلس شورى الحزب، الخميس الماضي، الرئيس البشير مرشحا أوحدا لرئاسة الحزب، واعتمد المؤتمر العام للحزب توصية مجلس الشورى، وبذلك يصبح البشير مرشحا عن الحزب لانتخابات الرئاسة.
وصوت قرابة 90 في المائة من عضوية الحزب بـ«نعم» للرئيس البشير من عضوية المؤتمر الحاضرة، فيما صوت بـ«لا» 181 عضوا فقط.
من جهة أخرى، أوصد الحزب الحاكم في السودان الباب أمام أي محاولات بشأن مثول الرئيس البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، أسوة بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي مثل أمام تلك المحكمة وهو في السلطة.
وكانت الجنائية الدولية قد أصدرت في مارس (آذار) 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير، واتهمته فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب الدائرة في دارفور، كأول رئيس تصدر في حقه مذكرة اعتقال من هذه المحكمة، وهو لا يزال في الحكم.
وفي فبراير (شباط) من سنة 2013 أصدرت المحكمة ذاتها مذكرة اعتقال ثانية ضد الرئيس البشير، اتهمته فيها بممارسة الإبادة الجماعية، ورأت أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول جنائي عن 3 جرائم إبادة جماعية بحق الجماعات الإثنية التي تقطن في إقليم دارفور المضطرب.
وقد رفض السودان تنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرها محاكمة سياسية، وقال إنه غير موقع على ميثاق روما المكون للمحكمة، وسانده في موقفه الاتحاد الأفريقي الذي اعتبر أن المحكمة تستهدف الزعماء الأفارقة.
بيد أن مثول الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمام المحكمة الجنائية الدولية الشهر الحالي، كأول رئيس يمثل أمام المحكمة وهو على سدة الحكم، أعاد إحياء القضية مجددا، وأضعف من موقف الاتحاد الأفريقي المناوئ للمحكمة.
وقطع محمد الحسن الأمين، عضو المكتب القيادي لحزب الرئيس البشير، بعدم ذهاب البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أسوة بالرئيس الكيني، ووزير الصحة الاتحادي السوداني بحر إدريس أبو قردة، وقال في تصريحات داخل البرلمان، أمس: «لن يذهب الرئيس إلى هذه المحكمة إطلاقا»، وأضاف موضحا أن «كل الذين ذهبوا إلى المحكمة ذهبوا باتفاقات مسبقة ومعلومة النتائج».
وجدد الأمين نعت المحكمة بأنها موجهة ضد أفريقيا، وقال إن «فرنسا ودول غربية أسستها، نافيا أن تكون محكمة محايدة، لأن هناك أشخاصا ودولا، مثل أميركا، يملكون حصانات ضدها»، وقال في هذا الشأن: «هذه ليست محكمة، لأن هناك أشخاصا لديهم حصانة منها، ولم يخضعوا لها كأميركا، بينما تستهدف بشكل منظم قيادات بعينها».
وقال الأمين إن «الخرطوم سألت مجلس الأمن، الذي أحال ملف السودان للمحكمة الجنائية الدولية، عن جواز إحالة دولة للمحكمة، رغم أنها غير موقعة على ميثاق تلك المحكمة، لكنه لم يجب على السؤال، معتبرا الإحالة خرقا قانونيا واضحا»، وأضاف: «المحكمة فقدت مصداقيتها، وولايتها حتى على الدول الأعضاء».
المهدي ينتقد نظام البشير وحزبه ويجدد المطالبة بحكومة انتقالية
الحياة...الدوحة - محمد المكي أحمد
وجّه رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي رسالةً إلى قادة وأعضاء «الجبهة الإسلامية القومية» سابقاً، التي تحمل اسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم حالياً في السودان، أكد فيها أن تجربتهم في الحكم «فاشلة بكل مقياس موضوعي، إذ لم يقترب المجتمع السوداني بعد ربع قرن من حكمكم المطلق، من مقاصد الإسلام، وانقسم الوطن، وانتشرت فيه جبهات الاقتتال، وأرهقه التردي الاقتصادي، وتلاحقه عزلة دولية غير مسبوقة».
وتندرج الرسالة ضمن إطار ردود الأفعال الرافضة والمنددة بقرار الحزب الحاكم ترشيح الرئيس عمر البشير الذي يقود البلاد منذ 25 سنة، لولاية رئاسية جديدة، فيما تطالب المعارضة السودانية بتشكيل حكومة انتقالية تحضر للانتخابات وتوفر مناخاً ديموقراطياً لاجرائها.
وقال المهدي الموجود حالياً في لندن: «نقف الآن نحن وأنتم على طرفي نقيض فكرياً وسياسياً، ولكن يجبرنا على مخاطبتكم وطن مشترك: السودان، ودين مشترك: الإسلام، ليس مستغرباً أن نعلن، نحن الذين انقلبتم علينا وقلتم فينا دون أي بينات ما قاله مالك في الخمر، أن نعلن فشلكم، ولكن الواقع في البرهان على الفشل أبلغ من مقولاتنا، بل أقلام أذكى قادتكم وأعضائكم كانت أفصح في الإدانة، مثل الأخوة الطيب زين العابدين، وعبد الوهاب الأفندي، وخليل إبراهيم، وحسن مكي، ومصطفى إدريس، وخالد التجاني، والتجاني عبد القادر، والقائمة من كل التخصصات ومن كل الأجيال تطول».
ورأى المهدي أن قيادة الحزب الحاكم خططت لعقد مؤتمر «يكون تمريناً في الرضا عن الذات، ليحضر لانتخابات تستنسخ انتخابات عام 2010، وتسخير المال والإعلام وكافة وسائل التزوير لتعلن نتائج فحواها أن ليس في الإمكان أفضل مما كان، على سنة كل نظم الطغيان الشرق أوسطي»، لافتاً إلى عيوب تجربة الحكم الحالي وهي «الانقلاب العسكري المدبر ضد نظام كنتم فيه شركاء ولم يظلمكم فتيلاً، والخـــداع بالقــصر رئــيساً والسجــــن حبيــساً (مقولة منسوبة للزعيم المعارض حسن الترابي وجهها للبشير فور تنفيذ الانقلاب) والانفراد بولاية الأمر تعطيلاً للشورى والإعلام الكاذب والاقتصاد المحابي».
وانتقد المهدي تصريحات البشير «غير المسؤولة»، التي كان آخرها نسبة «إعلان باريس» الذي وقعه الأول مع «الجبهة الثورية السودانية» لوسيط صهيوني.
وأضاف: «مشروعنا الوطني طريق خلاص يجنب البلاد وعيد المواجهات ويحقق له وعد السلام العادل الشامل والاستقرار في ظل نظام مرحلي لا يعزل أحداً ولا يسيطر عليه أحد، مؤدياً عبر دستور وفاقي لنظام ديمقراطي فيه توازن يراعي استحقاقات التنوع السكاني في البلاد، الدينية والثقافية، والجهوية والاجتماعي، هذا المشـــروع الوطنـــي ســوف يقضي على أزمات البلاد الحالية، ويفك عزلتها الدولية ويصحبه حتماً المنافع، وفي مقدمها إعفاء الدين الخارجي ضمن مشروع إعفاء مديونية الدول الفقيرة، رفع العقوبات الاقتصادية، وفك تجميد دعم «الكوتنو» الاقتصادي للسودان، ومعادلة التوفيق بين المساءلة والاستقرار، ما يشكل الطريق الوحيد لحصول قيادتكم على خروج آمن إن فاتها فالملاحقة الجنائية مستمرة ولن تتقادم»، في إشارة ضمنية لاتهامات المحكمة الجنائية الدولية للبشير بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
التونسيون يصوتون اليوم في ثاني اقتراع تشريعي منذ إطاحة بن علي ورئيس الحكومة: تجربتنا مستهدفة والإرهاب لن يعيقنا عن تحقيق غايتنا
جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني تونس: عادل النقطي .... يتوجه اليوم نحو 5 ملايين و285 ألفا و160 ناخبا تونسيا إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في ثاني انتخابات برلمانية تجري بعد ثورة 2011. وسيدعى التونسيون لتجديد أعضاء البرلمان التونسي (المجلس التأسيسي الحالي) واختيار 217 نائبا برلمانيا يمثلونهم في الغرفة النيابية خلال الخمس سنوات المقبلة.
قال مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية إن «تجربة تونس الديمقراطية مستهدفة»، مؤكدا خلال زيارة أداها، أمس (السبت)، إلى مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بمحافظة نابل (60 كلم جنوب شرقي العاصمة التونسية)، إن «تونس ماضية قدما في بناء الديمقراطية، ولن يعيقها الإرهاب عن تحقيق هذه الغاية». وتأتي تصريحات جمعة عشية الانتخابات التشريعية التي تجري اليوم في تونس، وبعد قيام قوات الأمن باقتحام منزل كان يتحصن به مسلحون بمنطقة «وادي الليل» من محافظة منوبة (30 كلم غرب العاصمة التونسية) بعد أكثر من 24 ساعة من الحصار والمفاوضات، مما أدى إلى مقتل أحد المسلحين و5 نساء وجرح طفل.
وتجري الانتخابات التشريعية في تونس اليوم في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث أعلن وزير الدفاع غازي الجريبي أن «80 ألف عنصر من وحدات الأمن والجيش والحرس والديوانة سيشاركون في تأمين الانتخابات اليوم»، داعيا التونسيين إلى «الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع».
تجري الانتخابات التشريعية في تونس اليوم، وتتنافس أكثر من 1300 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة من أجل الفوز بـ217 مقعدا في مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي). كانت عمليات الاقتراع في الخارج انطلقت، منذ أول من أمس (الجمعة)، لتتواصل حتى اليوم (الأحد). ويبلغ عدد المسجلين على قوائم الناخبين أكثر من 5 ملايين ناخب. وتمثل نسبة المشاركة المنتظرة أحد أهم رهانات هذه الانتخابات، حيث هناك مخاوف من ضعف إقبال الناخبين على التصويت.
وانطلقت العملية الانتخابية في الخارج منذ يوم الخميس الماضي، وتتواصل لمدة ثلاثة أيام خارج تونس، في حين أن الانتخابات البرلمانية داخل البلاد تجري اليوم وخلال يوم واحد.
وأعدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الهيكل المشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية) العدة لإنجاح ما بقي من مرحلة الانتقال الديمقراطي، في ظل تخوف من حصول عمليات إرباك للمسار الانتخابي وكذلك من إمكانية عزوف التونسيين عن المشاركة نتيجة تراجع منسوب الثقة في الطبقة السياسية.
وجندت وزارتا الداخلية والدفاع قرابة 80 ألف عنصر لتأمين الانتخابات وإنجاحها. وستنتشر قوات الأمن والجيش على نحو 11 ألف مكتب اقتراع موزعة على 27 دائرة انتخابية.
وعلى الرغم من حالة الانفتاح السياسي ووصول عدد الأحزاب المرخص لها حدود 194 حزبا سياسيا، فإن عدد الأحزاب السياسية التونسية التي تقدمت في كل الدوائر الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم، لم يتجاوز خمسة أحزاب فقط، وهو ما عده المتابعون لمرحلة الانتقال السياسي في تونس «ضئيلا للغاية»، بالمقارنة مع عدد الأحزاب التي حازت على تراخيص قانونية بعد الثورة.
وتشمل اللائحة النهائية للأحزاب التي تمكنت من التقدم في الانتخابات البرلمانية بل الدوائر حركة النهضة (حزب إسلامي يتزعمه راشد الغنوشي)، وحركة نداء تونس (حزب ليبرالي يترأسه الباجي قائد السبسي)، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب وسطي أسسه المنصف المرزوقي، ويتزعمه حاليا عماد الدايمي)، بالإضافة إلى حزب تيار المحبة (حزب قومي يترأسه الهاشمي الحامدي)، والاتحاد الوطني الحر (حزب ليبرالي بزعامة سليم الرياحي).
ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية في تونس 33 دائرة انتخابية من بينها 27 داخل البلاد و6 موزعة على التونسيين في الخارج، وتتنافس 1327 لائحة انتخابية مرشحة للانتخابات البرلمانية على 217 مقعدا برلمانيا، ووفق نتائج أحدث استطلاعات الرأي التي أجريت في تونس، فإن حركة نداء تونس تُعدّ مرشحة لأن تكون أبرز منافس سياسي لحركة النهضة في هذه الانتخابات.
يذكر أن «نداء تونس» تأسست منتصف شهر يونيو (حزيران) 2012 ولم تشارك بالتالي في انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 والتي فازت فيها «حركة النهضة» بأغلبية الأصوات وحصلت على 89 مقعدا برلمانيا من إجمالي 217.
وأبرز أحدث استطلاع للرأي أجرته إحدى المؤسسات التونسية المختصة وشمل الفترة الزمنية الممتدة بين 7 و11 أكتوبر الحالي، أن 86.2 في المائة ينوون التصويت في الانتخابات البرلمانية مقابل 6.1 في المائة لا ينوون المشاركة.
ولا تزال المنافسة على أشدها بين حركة النهضة (حزب إسلامي) وحركة نداء تونس (حزب ليبرالي) إذ احتلت الحركتان المراتب الأولى وتبعتهما الجبهة الشعبية (تجمع 11حزبا يساريا وقوميا) بزعامة حمة الهمامي في المرتبة الثالثة، وحل الاتحاد الوطني الحر (يرأسه سليم الرياحي) وحزب المبادرة (بزعامة كمال مرجان) في المراتب الموالية.
لكن متابعين للمشهد السياسي التونسي يتوقعون حدوث مفاجآت مثل تلك التي حصلت عليها العريضة الشعبية بزعامة الهاشمي الحامدي في انتخابات 2011 بحصولها على المرتبة الثالثة دون أن يكون للتونسيين أية معلومات مسبقة عنها.
وباستثناء الأحزاب الـ5، فإن بقية الأحزاب فشلت في التقدم بمرشحين للانتخابات البرلمانية في كل الدوائر الانتخابية، إلا أن عدة أحزاب سياسية أخرى نجحت في تجاوز حاجز الـ30 دائرة انتخابية، ومن بينها تحالف الجبهة الشعبية، والحزب الجمهوري، وحركة وفاء، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والتيار الديمقراطي، وهي كلها أحزاب وسطية يمكن أن تستحوذ على نصيب من أصوات الناخبين التونسيين.
وتختلف الوضعية الحالية لمعظم الأحزاب السياسية عن الانتخابات التي جرت سنة 2011، فالأحزاب المشاركة، إما وُلدت قبل الثورة وبقيت محدودة الفاعلية السياسية بسبب التضييق السياسي وانعدام المناخ الديمقراطي السليم، أو من بين الأحزاب التي وُلدت بعد الانفتاح السياسي الذي تلا ثورة 2011، وهي لا تزال في مرحلة نمو وغير قادرة على المنافسة الجدية لأحزاب أخرى تُعرف بصرامتها التنظيمية واستقرار قاعدتها الانتخابية، وانتشار هياكلها على مختلف المستويات.
وفي انتظار نتائج الانتخابات التي لن تظهر قبل يوم الأربعاء المقبل حسب تصريحات شفيق صرصار رئيس هيئة الانتخابات، فإن التشخيص الأولي للخارطة السياسية التي ستفرزها الانتخابات البرلمانية يؤكد على أن عدة أحزاب سياسية انقسمت بعد انتخابات2011، نتيجة كثرة الزعامات السياسية، على غرار حزب المؤتمر الذي أفرز التيار الديمقراطي وحركة وفاء وحزب الإقلاع، وهو ما قد يؤثر على نتائجها الانتخابية.
ووفق تحاليل سياسية متعددة، فإن الخارطة السياسية التي تلت انتخابات 2011 لا يمكنها أن تتكرر خلال هذه الانتخابات، إذ إن حركة النهضة التي حصدت الأغلبية في أول انتخابات قد لا تجد الطريق ممهدة للمرة الثانية على التوالي، وهذا بفعل المنافسة الشديدة التي تعرفها من قبل عدة تيارات سياسية وبروز حركة نداء تونس التي أحدثت توازنا على المشهد السياسي في تونس.
مالي تتهم «داعش» بتصعيد العنف في الشمال
باريس - أ ف ب -
أكد الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» و «إذاعة فرنسا الدولية» أمس، أن استئناف المقاتلين الإسلاميين أعمال العنف شمال بلاده منذ ثلاثة أشهر مرتبط بصعود تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في العراق وسورية.
وقال «داعش عنصر مشجع لقادة متشددين يطلون على الساحة في بلدنا ولا يكتفون بالترحيب بها فقط، بل يعلنون ولاءهم لها». وزاد: «تحصل حوادث في شمال مالي وليس جنوبها، لذا نأمل في أن تراجع الأمم المتحدة وضع قوتها في الشمال وتعززها لمواجهة المجموعات الإسلامية المسلحة التي كثفت هجماتها ضدها».
وأول من أمس، أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده بدأت تعزز انتشارها وعملياتها في شمال مالي، حيث تجهد الحكومة لبسط نفوذها أمام مجموعات الطوارق والعرب المتمردة المختلفة عن المقاتلين الإسلاميين. وقال خلال زيارته دكار: «يجب ألا نسمح بعودة الشر. بعثة الأمم المتحدة مكلفة مراقبة كل أراضي مالي، كما هناك مسؤولية لفرنسا» التي هزمت «الجهاديين»، في عملية «سرفال» التي أطلقت مطلع 2013، تمهيداً لطرد القسم الأكبر من المسلحين الذين أخضعوا شمال مالي لنفوذهم أشهراً في 2012.
واستدرك لودريان أن شمال مالي «ليس المنطقة الوحيدة التي تواجه خطراً يشمل كل منطقة الساحل الصحراوية، لذا ننوي شن عمليات ضد الإرهاب في شمال النيجر وشمال تشاد بالاتفاق مع سلطات البلدين».
وأشاد الوزير الفرنسي بإسبانيا التي تعمل كتيبة نقل جوي تابعة لها من القاعدة الفرنسية في دكار، وتغطي منطقة الساحل كاملة، والتي ستقود البعثة الأوروبية لتدريب جيش مالي في باماكو، وتضم 600 عنصر.
إلى ذلك، أبدى الرئيس المالي تفاؤله بنتيجة مفاوضات السلام الجارية في العاصمة الجزائرية بين حكومته وست حركات مسلحة من شمال البلاد، وقال: «أعتقد بأن التفاؤل مبرر بعد جولة محادثات ثالثة في الجزائر، والحكومة ستدرس اقتراح إنشاء مجلس شيوخ يمثل المجالس الإقليمية.
المصدر: مصادر مختلفة