3 آلاف أفغاني يقاتلون في سوريا والعراق بعضهم من الشيعة في صفوف الأسد....قادة الاتحاد الأوروبي: المقاتلون الأجانب مع «داعش» خطر يهدد أمن أوروبا ...الحوار الأطلسي في مراكش يدعو إلى رد شامل على التهديدات

جريدة الشرق الاوسط.... كابل: محمود رحماني ... تفيد التقارير المستقلة التي لم تنفها الداخلية الأفغانية بأن نحو 3 آلاف أفغاني يقاتلون في سوريا والعراق، في صفوف الجماعات والحركات المتشددة، وأن غالبية هؤلاء يقاتلون إلى جانب تنظيم داعش. وتقول المصادر الأفغانية لـ«الشرق الأوسط»: «وصلوا إلى هناك عن طريق تركيا أو عن طريق العراق، كما أن هناك مئات من المقاتلين الأفغان ينتمون إلى المذهب الشيعي يقفون إلى جانب النظام السوري ويقاتلون في سوريا لدعم نظام بشار الأسد الذين يرونه ممثلا للمذهب الشيعي، ويعتقدون أن الحرب في سوريا حرب بين الشيعة والسنة».

تشير التقارير إلى أن هؤلاء الأفغان انضموا إلى قوات الأسد عن طريق إيران، وأن النظام الإيراني يحث الشباب الأفغان المقيمين في مخيمات اللاجئين لديه بالذهاب إلى سوريا والدفاع عن مقام السيدة زينب مقابل مبالغ مالية، ومنحهم وأسرهم حق الإقامة في إيران، وعشرات من هؤلاء الأفغان قتلوا في جبهات القتال، وتم نقل جثثهم إلى إيران حيث دفنوا هناك، لكن غالبية من قاتلوا في سوريا يقولون إن النظام الإيراني لا يفي بوعده.

وحسب خبراء الشأن الأفغاني، فإن مسألة الانضمام إلى جانب النظام السوري أو الجماعات الإسلامية في سوريا والعراق تؤرق الحكومة الأفغانية التي تسعى إلى دراسة الموضوع. وتقول الخارجية الأفغانية إنها على علم بالأفغان المقاتلين في سوريا، وإنها في تواصل مع جميع الجهات، بما فيها إيران، لإعادة مواطنيها إلى كابل، لكن الوضع يبدو معقدا وخارجا عن سيطرة النظام الأفغاني، حيث يتوجه الشباب الأفغاني المتحمس إلى سوريا للقتال إلى جانب «داعش»، بعد الأخبار التي ترد عن المظالم التي تقع بحق أهل السنة هناك من قبل النظام السوري.

وقبل أيام، خرج شخص ملثم برفقة 20 مسلحا في فيديو مصور أطلق على نفسه «أبو بكر الأفغاني»، ليعلن ولاءه لخليفة «داعش» أبو بكر البغدادي، مشيرا إلى أن هناك نحو 5000 مقاتل أفغاني يستعدون للقتال في صفوف «داعش»، لكن الداخلية الأفغانية شككت في صحة الفيديو المصور، كما شككت في حجم المسلحين الذين أعلنوا ولاءهم لـ«داعش»، لكن خطورة وجود «داعش» والانضمام إليه في أفغانستان وباكستان تبقى واردة، خاصة أن الأرضية خصبة ومناطق شاسعة تقع خارج سيطرة الحكومتين الأفغانية والباكستانية قد تكون منطلقا لـ«داعش» أفغاني جديد.

وأخيرا، بات «داعش» يحظي بدعم واسع لدى أوساط الطلبة الجامعيين في كابل وولاية ننجرهار شرق أفغانستان، والسبب برأي الكثيرين يكمن في الداعمين والمتعاطفين له في هذا البلد، خاصة الشباب، حيث يرون أن «داعش» حركة سنية تقاتل الشيعة، ومن المعروف أن غالبية سكان أفغانستان من السنّة، والسبب الآخر هو تلاقي أفكار طالبان مع «داعش» في كثير من الموارد الشرطة الأفغانية. في بيان لها أعلنت اعتقال مجموعة من الشباب كانوا يقومون بتوزيع الشعارات والملصقات الداعمة لداعش في كابل وفي مناطق أخرى من أفغانستان.

وأخيرا، شوهدت شعارات داعمة لتنظيم داعش على جدران جامعة كابل العريقة، رغم مضي أكثر من 13 عاما على رحيل نظام طالبان المتشدد، حيث بات حجم الدعم لهذا التنظيم يتنامى في صفوف طلبة الجامعات في أفغانستان، وقال الجنرال ظاهر ظاهر قائد الشرطة في كابل إن الشرطة تأخذ المسألة بمحمل الجد، وإنها ستقوم بمعرفة الطلبة الذين كتبوا الشعارات الداعمة لهذا التنظيم الإرهابي على جدران كابل، من خلال كاميرات المراقبة.

وفي الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، شهدت أفغانستان حدثا تاريخيا لم يعهده الأفغان من قبل، وهو الانتقال السلس للسلطة من رئيس منتخب إلى آخر، دون إراقة الدماء التي كانت دوما تصاحب مثل هذه الأحداث في أفغانستان، منذ ظهورها بوصفها دولة تقع في منطقة جنوب ووسط آسيا، الرئيس الجديد هو أشرف غني أحمدزاي (65 عاما) رجل الاقتصاد وموظف سابق في البنك الدولي ومسؤول ملف نقل المسؤوليات الأمنية من القوات الأجنبية إلى نظيراتها الأفغانية تمهيدا لانسحاب تلك القوات من أفغانستان مع نهاية العام الحالي. الانتقال السياسي أصبح ممكنا بعد التوافق السياسي بين غني ومنافسه في الانتخابات عبد الله عبد الله على تقاسم السلطة مناصفة بينهما، وعلى أن يتولى الأخير منصب رئيس السلطة التنفيذية بمهام رئيس الوزراء، وفي خطاب التنصيب تعهد الرئيس الجديد بإحلال الأمن والاستقرار في بلده الذي أنهكته الحروب المتتالية، وذلك من خلال خطة أمنية وصفها بالشاملة ستؤدي إلى إنهاء الحرب والتوترات الأمنية في ربوع البلاد، كما طالب حركة طالبان المنحدرة من قبائل البشتون التي ينحدر منها الرئيس الجديد، مثل سابقه حميد كرزاي بالانضمام إلى عملية المصالحة والانخراط في العمل السياسي مثل باقي الأحزاب والكتل الحزبية والقومية التي تمارس النشاط السياسي بعد إنهاء حكم طالبان نهاية 2001، دون التطرق إلى آلية الانضمام إلى العمل السياسي، رد طالبان لم يتأخر كثيرا، حيث أصدرت بيانا نسب إليها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الحركة الرسمي «إمارت إسلامي أفغانستان» قالت فيه إن التوافق السياسي الأخير بين أشرف غني وعبد الله عبد الله ليس إلا مؤامرة أميركية لاستمرار الاحتلال، رافضة أي التعاون مع السلطات الجديدة، مشيرة إلى أنها ستواصل حربها ضد الحكومة الجديدة والقوات الأجنبية الداعمة لها، حتى يزول الاحتلال (على حد تعبير الحركة). وسخط طالبان ازداد بعد أن وقع الرئيس الجديد على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن وحلف شمال الأطلسي، التي ستسمح للقوات الأميركية والأطلسية بإبقاء زهاء 10 آلاف من عناصرها في أفغانستان لمتابعة مهمة التدريب وتسليح القوات الأفغانية وتجهيزها بأسلحة متطورة، إضافة إلى التعاون الجوي في حال الضرورة، فقامت طالبان بحملة إعلامية واسعة عبر مواقعها الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي ضد الحكومة الجديدة والرئيس الجديد، واصفة الاتفاقية بأنها بمثابة بيع أفغانستان وتكريس للاحتلال الأجنبي على أراضي هذا البلد. خبراء أمنيون يرون أن الحكومة الجديدة بحاجة إلى وضع استراتيجية واضحة تجاه التعامل مع الجماعات المسلحة، خاصة طالبان، وأن سياسة التضرع التي كان ينتهجها الرئيس السابق حميد كرزاي لم تعد مجدية، وعلى الرئيس الجديد اتخاذ قرارات صارمة تجاه طالبان واستخدام السلاح والقبضة الأمنية الشديدة ضد كل من لا يقبل المصالحة، ولا ينضم إلى العمل السياسي.

من جهته، يقول حبيب حكيمي وهو صحافي متابع لشؤون الحركات الأصولية المتشددة إن النظام السياسي الجديد في أفغانستان مضطر لوضع سياسات جديدة للتعامل مع طالبان، وذلك بعد ظهور حركات إسلامية متشددة، مثل «داعش» وغيره، موضحا أن أفغانستان التي تعد معهد ومعقل ظهور الحركات المتشددة لن تكون بعيدة عن أنشطة تلك الحركات الأكثر تطرفا، خاصة أن هناك رغبة جامحة شوهدت لدى بعض قادة طالبان أفغانستان وباكستان بالانضمام إلى تنظيم داعش وإعلان الولاء له في هذه المنطقة المضطربة، مشيرا إلى أنه في حال ظهور «داعش» في أفغانستان أو باكستان، فإن ذلك سيزيد الطين بلة، ولن يكون بمقدور الحكومة الأفغانية أو الباكستانية مواجهة أخطارها، خاصة أن الحاضنة الاجتماعية مهيأة لظهور مثل هذه الحركات في هذه المنطقة.

الرئيس الجديد أشرف غني الذي يُعرف لدى الأفغان بالرجل الحاسم واتخاذ قرارات صارمة خاصة فيما يتعلق بالوضع الأمني الذي وصفه في حملته الانتخابية بأنه لا يجب أن يستمر، أصدر سلسلة قرارات مهمة في الساعات الأولى من حكمه، خاصة في الملف الأمني، وذلك بعد تعيينه مستشارا جديدا للأمن القومي، وهو محمد حنيف اتمر وزير الداخلية السابق في عهد كرزاي، وأحد الشخصيات المتحالفة مع غني في الانتخابات، كما قام غني بإجراء سلسلة تعديلات شملت قادة الشرطة، خاصة في العاصمة كابل لتحسين الظروف الأمنية التي وعد بها، وقام أشرف غني، أثناء الساعات المتأخرة من الليل، بزيارة مراكز الشرطة دون التنسيق مع الداخلية لتفقد سير العمل فيها، ليجد أن الوضع لا يُطاق، وأن قادة الشرطة يغيبون عن وظائفهم، وأن هناك إهمالا واضحا في الأوساط الأمنية، لذلك قرر إقالة وتعديل بعض من القادة، وهدد الآخرين بالمثل في حال الغفلة وعدم أداء المهمة كما ينبغي، لكن حركة طالبان والجماعات المسلحة الأخرى التي تقاتل النظام الجديد في أفغانستان واصلت حملاتها العسكرية والتفجيرات الانتحارية، مستهدفة أرتالا عسكرية تابعة للجيش والشرطة الأفغانية، وهما الهدف السهل لمقاتلي الحركة منذ أن تسلمت المهام الأمنية من القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي.

وتقول وزارة الدفاع الأفغانية في أحدث تقييم لها إن عدد الضحايا في صفوف قواتها في تزايد مستمر يوميا، منذ أن تسلمت المسؤوليات الأمنية، مؤكدة أن الجيش الوطني وحده فقد نحو 7000 من عناصره في هجمات وتفجيرات طالبان خلال الأعوام الـ12 الماضية، وأن أضعاف ذلك العدد تكبده جهاز الشرطة الأفغانية.

 

في الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) هي بالفعل «فرصة العراق الأخيرة كدولة قومية».

وجاء هذا التقييم الكئيب في أعقاب زيارة هاموند إلى العراق قبل أيام قليلة حيث استخدم تعبير «الفرصة الأخيرة» لوصف مأزق العراق الرهيب. العراق، كما سورية، نتاج للحرب العالمية الأولى واتفاقية سيئة السمعة في أعين العرب بين السير مارك سايكس وفرنسوا- جورج بيكو أدت إلى تقسيم ممتلكات تركيا العثمانية بين بريطانيا وفرنسا القوتين الأوروبيتين البارزتين.

هذه الاتفاقية التي مر عليها 100 عام تقريباً تترنح اليوم على ما يبدو، إذ إن الدولتين -العراق وسورية- تتفككان وأنهكتهما سنوات من الحرب والانقسام الطائفي اللذين لا يوجد إصلاح سهل لهما.

وفي هذا الصدد، قد ننظر إلى شرق أوروبا بعد عام 1989 بحثاً عن سوابق، فبعد انهيار جدار برلين، انتقلت جميع بلدان أوروبا الشرقية تقريباً باستثناء دولتين، للانضمام تدريجياً إلى الاتحاد الأوروبي وإلى «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) من دون مشكلات. وتفككت دولة تشيكوسلوفاكيا السابقة إلى دولتين، هما جمهورية التشيك وسلوفاكيا، في ما عرف باسم «الانفصال المخملي». لكن مصير يوغوسلافيا يقدم مثالاً أكثر مأسوية. وتفككت هذه الدولة عبر سلسلة من الحروب المتتالية في كرواتيا والبوسنة، وأخيراً في كوسوفو استمرت عبر التسعينات.

وظهرت تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا كدولتين -مثلما ظهرت سورية والعراق- في أعقاب الحرب العالمية الأولى، في مؤتمر للسلام عقد بعد الحرب في فرساي العام 1919. ربما كانت يوغوسلافيا -بمزيجها الذي جمع السلوفينيين والكروات الكاثوليك مع الصرب الأرثوذكس والمسلمين، أكثر شبهاً بالتنوع العرقي والديني في سورية والعراق.

والدولتان الشرق أوسطيتان -إلى جانب لبنان الدولة الصغيرة- أكثر دول المنطقة تنوعاً، ففيهما جماعات سنية وشيعية ومسيحية (من جميع الطوائف) وأعداد أقل من الدروز واليزيديين والعلويين، ويعيش في البلدين ما يقدر بنحو 30 مليون كردي يشير كثيرون إلى أنهم أكبر جماعة عرقية في العالم بلا دولة قومية.

وتحكم الدولتان منذ استقلالهما عن بريطانيا وفرنسا بقبضة حديدية ولا تعترف الروايات السياسية عن الدولتين العربيتين الرئيسيتين بأي مضمون ديموقراطي على مدى عقود من الحكم الاستبدادي شديد المركزية.

وانهار ذلك الحكم الآن على نحو يتعذر استرجاعه على الأرجح، ولن يعني ذلك أن سورية والعراق سيختفيان، لكن من المرجح أن تتعثرا لسنوات، لكن مضمون الدولتين وقوتهما استنزفا بحيث لا تعدو أي منهما كونها سوى جيوب محصنة تتمتع بحكم ذاتي يقوم رعاة خارجيون، من بينهم إيران والسعودية وتركيا والولايات المتحدة، بتغذيتها.

ولم يخرج في أي من البلدين على الأرجح أي جماعة متماسكة منتصرة بعد سنوات من سفك الدماء، ففي العراق دفعت إراقة الدماء الطائفية التي أعقبت الغزو الأنغلو - أميركي العام 2003، الجماعات الرئيسية الثلاث، السنة والشيعة والأكراد، إلى أن يمضي كل في طريقه، وأدت الحكومات المتعاقبة في بغداد التي يهيمن عليها الشيعة والتي عززت السيطرة الضمنية لإيران إلى تفاقم هذا الوضع. ولهذا السبب حصل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على قدر كبير من الدعم المالي وعلى أشكال الدعم الأخرى من داعمين أفراد في السعودية وفي بلدان عربية أخرى في الخليج.

وما كان لهذا كله أن يعني شيئاً لولا حقيقة أن تنظيم «داعش» حدد هدفاً له تدمير إملاءات سايكس- بيكو الاستعمارية وإقامة «خلافة إسلامية» تمتد من الخليج إلى البحر المتوسط على أنقاضها. دولة كهذه لا مكان فيها للشيعة ولا للأكراد ولا للمسيحيين أو لأي من الأقليات الأخرى في الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن اتفاق سايكس- بيكو نفسه لم يعط الجماعات العرقية أو الدينية اهتماماً كبيراً، وهو ما غيره على أي حال الفرنسيون والبريطانيون على مدى سنوات. وطبقا للخرائط الأصلية التي وضعها الديبلوماسيان، لم تكن حصة فرنسا في الشرق سورية ولبنان فقط، وإنما خُصص لها أيضا شمال العراق ومدينة الموصل العاصمة الحالية لـ «الدولة الإسلامية»، وضم القطاع الفرنسي كذلك معظم إقليم كردستان، كما كان من المقرر أن تحصل بريطانيا على جنوب العراق وما أصبح الآن الأردن.

وجرى تعديل هذه الخرائط في مباحثات لاحقة بين رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو ونظيره البريطاني ديفيد لويد جورج، بالتنازل عن العراق كله لبريطانيا. وتأكد هذا في المؤتمر الدولي الذي عقد في سان ريمو في عام 1920، الذي منح بريطانيا حق الانتداب على الدولتين من عصبة الأمم التي أنشئت حديثاً.

والتغييرات التي أُدخلت على اتفاقية سايكس- بيكو تبرز إلى أي مدى كان المشروع الإمبريالي مصطنعاً بطبيعته ولم يراع اعتبارات الجغرافيا أو التضاريس أو العرق.

ولم تكن سورية والعراق المعاصرتان وحيدتين في هذا المصير، وفي معظم الفترة التي لحقت الحرب العالمية الثانية، تطابقت الدولة والنظام في العالم العربي. ودمرت إطاحة الولايات المتحدة بنظام صدام حسين الاستبدادي الوحشي في عام 2003 هذا الارتباط بين الدولة والنظام، وأدى ذلك إلى التآكل المستمر للعراق كدولة قومية.

وكثيراً ما تكون الحرب قابلة لميلاد الدول الجديدة، ففي أوروبا المعاصرة أصبحت كرواتيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو دولاً بسبب الحروب في التسعينات.

وحديثاً جداً، نشأت تيمور الشرقية وجنوب السودان بسبب الصراع على الأقاليم التي شكلتها القوى الاستعمارية السابقة. والخطر الحقيقي أن سورية والعراق قد لا يفسحان الطريق أمام دول جديدة، لكن من المؤكد أن العودة إلى دولة سورية أو عراقية قوية كما تخيلتهما اتفاقية سايكس - بيكو، أمر مستبعد إلى حد كبير.

 

جريدة الشرق الاوسط... بروكسل: عبد الله مصطفى ... ظهر واضحا اهتمام قادة دول الاتحاد الأوروبي بملف مكافحة الإرهاب، من خلال مداخلات وتصريحات على هامش قمة بروكسل التي اختتمت الجمعة، وأشارت إلى التطورات الأخيرة في بؤر الصراع، وسفر الآلاف من الشبان الأوروبيين للمشاركة في تلك الصراعات، وما يشكلونه من خطر بعد عودتهم.. وجاء الاهتمام الأوروبي بهذا الملف في إطار استعراض للأوضاع في عدة دول، ومنها سوريا والعراق.

وفي نقاشات قادة دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل التي استغرقت يومين، جرى تناول الجهود الدولية لمواجهة خطر «داعش» والتحرك الأوروبي لمواجهة خطر الإرهاب، وفي إجابتها على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في هذا الصدد قالت داليا غريبوسكايتي رئيسة ليتوانيا: «ملف الإرهاب في أجندة نقاشات القمة، وأنا أعتقد أننا لم نتحرك بشكل كاف حتى الآن لمواجهة هذا الأمر». وفي تصريحات لمحلل سياسي بالمجموعة الأوروبية، قال إن أوروبا تحاول مراقبة تمويل «داعش» من خلال عمليات بيع للنفط غير شرعية، ولكن هذا أمر صعب، لأن المشكلة في سوق النفط أنه يصعب التأكد بشكل قاطع من مصدر النفط، وتستطيع «الدولة الإسلامية» أو ما عرف باسم «داعش» أن تبيع شحنات النفط إلى مراكب تركية على سبيل المثال، أو في الأسواق الأخرى، والسؤال هو كيف يمكن التأكد من أن النفط جاء من مناطق يسيطر عليها «داعش» في شمال العراق؟ والمقاتلون الأجانب كانوا عنصرا أساسيا في كلمة رئيس البرلمان الأوروبي أمام القادة، ودعا إلى تبني استراتيجية شاملة تتضمن تدابير لمنع التطرف والتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية ومراقبة الحدود، وخاصة أن آلافا من المقاتلين الأوروبيين سافروا إلى سوريا والعراق ويشكلون خطرا أمنيا للدول الأوروبية في حال عودتهم، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي: «الوضع على الحدود السورية وفي داخل سوريا وأيضا الوضع في العراق، هو وضع غير مستقر ومحل قلق للمجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأوروبي، واليوم ناقشنا مشكلة المقاتلين الأجانب الذين سافروا من أوروبا وعودتهم إلى الدول الأعضاء وما يشكله هذا الأمر من خطر أمني، إنها مشكلة حقيقية لنا جميعا».

وتعهد الاتحاد الأوروبي باستمرار دعم جهود أكثر من 60 دولة لمواجهة تهديدات «داعش» بما في ذلك العمل العسكري وفقا للقانون الدولي، وقال الاتحاد الأوروبي في بيان عقب انتهاء اجتماعات لوزراء خارجية الاتحاد قبل أيام في لوكسمبورغ، إن العمل العسكري ضروري لمواجهة خطر «داعش»، ولكنه غير كاف لهزيمة «داعش»، وإنما يجب أن يكون جزءا من جهود أوسع نطاقا، تضم تدابير في المجالات السياسية والدبلوماسية ومكافحة الإرهاب وتمويله، ولا بد من تكثيف الجهود لحرمان «داعش» من فوائد مبيعات النفط غير المشروعة.

وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي جدد الالتزام الراسخ بمواجهة ما وصفه بـالمشكلة الخطيرة التي تتعلق بالمقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى صفوف (داعش) وغيرها من الجماعات الإرهابية، كما تحدث الوزراء عن تصميم بلادهم العمل من أجل التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب والتعامل معها بالتعاون مع نظرائهم المكلفين بالشؤون الداخلية.

ودعا المجلس الأوروبي في البيان إلى أهمية التنسيق لتنفيذ هذه الاستراتيجية بوصفها مسألة ذات أولوية قصوى، وأيضا تعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار لكل من سوريا والعراق في مجال مكافحة الإرهاب وملف المقاتلين الأجانب، كما دعا المجلس إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وطويلة المدى لمواجهة «داعش» ومصادر تمويله والإمدادات التي تصله، وأبدى المجلس دعمه لعمل المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل دي كيرشوف في هذه الأمور. وكان المسؤول الأوروبي قد أشار في وقت سابق إلى وجود أكثر من 3 آلاف مقاتل أوروبي يشاركون في الصراع الحالي سواء في سوريا أو العراق.

 

جريدة الشرق الاوسط.... مراكش: لحسن مقنع ... اختلف المشاركون في الدورة الثالثة لمنتدى الحوار الأطلسي، الذي احتضنته مدينة مراكش المغربية، حول ترتيب الأولويات، بيد أنهم يتفقون في تحديد الإشكاليات الكبرى التي تواجه العالم، والتي حددوها في الأمن والتهديدات الإرهابية والفقر، وانتشار وباء «إيبولا»، والهجرة وتجارة المخدرات والأسلحة والبشر، والتغيرات المناخية، والديمقراطية، ومطالب الشباب ومكافحة الفساد.

كما اتفق المشاركون في المنتدى، الذي ينظم في مراكش تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، على ضرورة إيجاد حل شمولي للمشاكل والتحديات التي يواجهها العالم، غير أن آراءهم تباينت أيضا حول الجهة المرشحة لتصدر قيادة المبادرات الدولية، هل الأمم المتحدة، أو مجموعة الـ20، أو أميركا، أو البلدان الصاعدة، أم هيئة مشتركة.

وقال يوسف العمراني، المكلف مهمة في الديوان الملكي المغربي، في افتتاح المنتدى مساء أول من أمس: «لا يمكن لأي بلد بمفرده اليوم أن يدعي امتلاك الحلول والأجوبة عن التحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة الأطلسية». ويرى العمراني أن الأمن والاستقرار يجب أن يتصدرا الأولويات، لأنه «من دون أمن لا يمكن الحديث عن التجارة والتنمية والاستثمارات والتشغيل ومكافحة الفقر». وأشار العمراني إلى تنوع التهديدات الأمنية الجديدة التي تواجه الضفة الأطلسية لأفريقيا وتداخلها، واتخاذها لأبعاد تتجاوز النطاق الإقليمي.

وذكر العمراني على رأس هذه التهديدات «الإرهاب والتطرف الذي يعصف بالعديد من دول المنطقة، والقرصنة التي تضعف سواحلها، خاصة في محيط خليج غينيا، وتهريب المخدرات الذي يضعف عدة دول بأفريقيا الغربية، وتهريب السلاح والبشر الذي ينخر منطقة الساحل ويصدر إلى أبواب بلدان الشمال، وأخيرا (إيبولا) الذي لم يجر التصدي له بشكل كافٍ وفي الوقت المناسب داخل موطنه الأصلي، والذي تحول إلى خطر عالمي».

وقال إن هذه التهديدات الشمولية التي تتشاطرها الدول على ضفتي الأطلسي أصبحت تتطلب إيجاد أدوات جديدة لمواجهتها على مستوى شمولي، من خلال حلول مشتركة. وأوصى العمراني بضرورة بحث هذه الحلول في إطار شراكات استراتيجية بين ضفتي الأطلسي، على المستويات البشرية والاقتصادية والأمنية، بهدف إتاحة الفرصة لبروز عصر جديد من الازدهار والتنمية المشتركة في المنطقة الأطلسية يعطي الأولوية للأبعاد الإنسانية للتنمية، على أساس توفير التعليم والعمل والصحة للسكان.

من جهتها، ترى لورا شنشيلا الرئيسة السابقة لكوستاريكا أن أبرز التحديات التي تواجه المنطقة الأطلسية تتصدرها التغيرات المناخية، التي تكلف البلدان الساحلية 5 في المائة من الإنتاج الداخلي الخام في السنة، والتي تهدد باختفاء مجموعة من البلدان الصغيرة. كما ترى شنشيلا ضرورة إيلاء أهمية خاصة لظاهرة الهجرة، التي تهدد بإفراغ بعض البلدان، خاصة الأفريقية من مواردها البشرية.

ويرى أولوسيغون أوباسانجو، الرئيس السابق لنيجيريا، أن على الدول الغربية مساعدة أفريقيا لكي تصبح قادرة على مواجهة مشاكلها، مشيرا إلى الدور الذي لعبه تدخل المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا في إنقاذ ليبيريا وسيراليون. وقال بهذا الخصوص: «سيراليون كانت دولة شبه فاشلة، وتمكنا من جعلها تقف على رجليها. لذلك علينا أن نكون أقوياء كأفارقة قبل أن نفكر في اللجوء إلى الآخرين».

وأضاف أن الأمور في أفريقيا بدأت تتحسن، مشيرا إلى أن كلمة الديمقراطية أصبحت شائعة ومعروفة فيها، بينما كانت غير معروفة تماما في 40 بلدا أفريقيا قبل 20 عاما. وأضاف أن النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي أصبح ينص على عدم الإفلات من العقاب، بخلاف منظمة الوحدة الأفريقية التي كانت تعتبر ما يجري في كل بلد أفريقي شأنا داخليا. وقال إن الدول الأفريقية دخلت مرحلة جديدة من التعاون فيما بينها ومع باقي العالم.

وأضاف أوباسانجو أن أفريقيا تحتاج إلى ضمان الشغل والكرامة لأبنائها وحمايتهم من الفقر والآفات المرتبطة به، مشيرا إلى أن سبب ظهور تنظيم بوكو حرام الإرهابي هو أساسا الفقر وضعف تنمية مناطق شمال نيجيريا، التي تعد مهد التنظيم، والاضطهاد الذي عاناه سكان تلك المنطقة من الحكومة العسكرية.

وقال في هذا الصدد: «هناك كراهية وبغض كبيرين، ومشكلة أخلاقية عويصة في شمال البلاد، وكل هذا أدى إلى تقوية (بوكو حرام)، التي أصبحت اليوم تقلق وتهدد الأمن الإقليمي والعالمي».

ويشارك في المنتدى، الذي ينظم من طرف مركز الدراسات السياسية التابع للمجمع الشريف للفوسفات بالمغرب، ومؤسسة «جرمان مارشال فاوند» الأميركية من 24 إلى 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، نحو 500 شخصية من 60 بلدا، ضمنهم رؤساء دول وحكومات سابقون وخبراء وأصحاب قرار. كما يحضر المنتدى 60 شابا جرى انتقاؤهم من 28 بلدا للمشاركة وربط علاقات فيما بينهم.

وقال كريم العيناوي، مدير عام مركز الدراسات السياسية للمجمع الشريف للفوسفات: «إن هدف المنتدى هو مد جسور التواصل والحوار بين ضفتي الأطلسي، وإشراك نخبة من الشباب يهدف إلى وضع ما نقوم به في إطار الاستمرارية على المدى الطويل».