طوق أمني مصري من العريش إلى قطاع غزة....حظر نشاط تحالف مؤيد لمرسي ...مصر تدمّر 6 أنفاق حدودية مع غزة وقاعدتين لإطلاق القذائف... ومنع تظاهرات طالبية في جامعة المنيا

تعهد رئيس أركان الجيش المصري الفريق أول محمود حجازي «دحر الإرهاب في سيناء»، لدى تفقده قوات الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء. وزار حجازي مدينة رفح، واستطلع عملية إخلاء مئات المنازل على الحدود بين مدينتي رفح المصرية ورفح الفلسطينية، والتي يتوقع أن تنتهي مرحلتها الأولى غداً

وواصلت قوات الجيش المصري إجلاء السكان من الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة بطول 13 كيلومتراً و300 متر وعمق 300 متر. وقال مصدر لـ «الحياة» إن عملية الإجلاء قد تنتهي غداً، ليبدأ تمشيط المنطقة وتمهيدها قبل الانطلاق في مرحلة جديدة مازالت محور بحث، وتتوقف على ما إذا كانت هناك أنفاق، فتحاتها في الجانب المصري بعد هذا العمق. ويتعلق الأمر بنحو 800 منزل، دُمر منها أكثر من 150 في فترات سابقة، بعد اكتشاف أنفاق فيها. وبدأت الأسر التي أخلت منازلها تلقّي تعويضات قدّرتها لجنة شُكّلت خصيصاً لهذا الهدف.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالات بعدد من المسؤولين المعنيين بمتابعة الأوضاع في شمال سيناء، سواء في ما يتعلق بسير العمليات العسكرية لتطهير سيناء من «العناصر الإرهابية»، أو للتعرف على التقدم الذي أُحرِز على صعيد إخلاء الشريط الحدودي في رفح والاطمئنان إلى أحوال القاطنين في هذا الشريط الحدودي.

ودمرت قوات الجيش الثاني الميداني وسلاح المهندسين العسكريين ستة أنفاق على الحدود كانت فتحتها في الجانب المصري مخبأة داخل منازل، هُدّمت بعد إخلائها من السكان، وقصفت طائرات عسكرية قاعدتين لإطلاق قذائف «هاون» من عيار 82 ملم، وقتلت قوات الجيش ثلاثة «تكفيريين».

وواصلت المكامن الأمنية ونقاط التفتيش رفع درجات الاستعداد إلى الحال القصوى للقبض على أي مشبوه، وفرضت عناصر من القوات البحرية وحرس الحدود طوقاً أمنياً على الشريط الساحلي للبحر المتوسط بين العريش وخط الحدود الدولية مع قطاع غزة، لمنع تسلل أي عناصر إلى سيناء بحراً.

وزار رئيس أركان الجيش الفريق أول محمود حجازي رفح والعريش أمس، وأكد اتخاذ القوات المسلحة التدابير المتعلقة بالاستراتيجية الأمنية التي نوقشت وأُقِرَّت خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني واجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لـ «تضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها في شبه جزيرة سيناء، وإقامة منطقة مؤمنة على امتداد الشريط الحدودي، للقضاء نهائياً على مشكلة الأنفاق وأخطارها على الأمن القومي المصري».

وأفاد بيان للجيش بأن شيوخ سيناء أكدوا لحجازي «تفهمهم» الإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية والمواطنين من الإرهاب، وتعاونهم «وارتياحهم إلى ما يبذل من جهد لاقتلاع الإرهاب من جذوره».

 

شددت القاهرة أمس من قبضتها على «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، عندما أصدرت قراراً بحظر نشاطه، في الوقت الذي عززت من إجراءاتها الأمنية داخل الجامعات المصرية التي تمثّل آخر معاقل جماعة «الإخوان المسلمين».

وكان رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب أصدر مرسوماً بحل «التحالف الوطني لدعم الشرعية» وأحد أذرعه السياسية «حزب الاستقلال» (العمل سابقاً)، عقب قرار قضائي بحظر أنشطة التحالف.

وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» شكّلت التحالف الذي يضم مجموعة من الأحزاب الإسلامية، قبل أيام من عزل مرسي.

في غضون ذلك، أصدر مجلس عمداء جامعة محافظة المنيا (صعيد مصر) قراراً بتجريم ومنع التظاهرات أو التجمعات الطلابية داخل الجامعة، وتضمن القرار استدعاء الأمن بمجرد تنظيم التظاهرات بهدف مواجهة ما سماه «أعمال العنف والتخريب».

وأشار بيان مجلس عمداء الجامعة إلى حرمان الطلاب المشاركين في أعمال الشغب والتظاهرات من الخدمات الطلابية على مستوى الجامعة ومنها دعم الكتاب الجامعي، التكافل الاجتماعي، قسيمة التغذية الخارجية، وغيرها.

وأضاف أن طلاب جماعة الإخوان المسلمين قاموا بإطلاق «الخرطوش والشماريخ وزجاجات المولوتوف على المبنى الإداري بجامعة المنيا خلال تنظيم مسيرة (أمس)، بهدف الإصابة والقتل وأعمال التخريب وتدمير المنشآت بالجامعة».

وتابع بيان مجلس عمداء جامعة المنيا: «لا تعاطف مع أي شخص ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، سواء كان قيادياً أو أستاذاً أو طالباً أو عاملاً داخل الجامعة».

وطالب مجلس العمداء أيضاً بمتابعة غياب أعضاء هيئة التدريس المنتمين لجماعة «الإخوان» المتغيبين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن فصلهم من الجامعة.

وكانت جامعة المنيا أعلنت أول من أمس فصل 8 طلاب جدد من المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر لمدة شهر مع حرمانهم من دخول الجامعة، إلى جانب الإعلان عن فصل 6 طلاب آخرين لمدة 3 أسابيع لقيامهم بأعمال شغب داخل الحرم الجامعي.

من جانبه، قال فؤاد عبدالمنعم رياض رئيس «لجنة تقصي حقائق 30 يونيو» (الأحداث التي رافقت وتلت الثورة ضد نظام الرئيس المعزول محمد مرسي)، أمس، إن اللجنة ستسلم الجزء الأول من تقريرها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، متضمناً أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة وحادثي المنصة والحرس الجمهوري والاعتداءات على الكنائس في الفترة التي تلت عزل مرسي.

وأضاف رياض أن الجزء الثاني من التقرير سيشمل حوالي 8 ملفات أخرى، ومنها الأحداث في سيناء والسويس، وسيتم تسليمه لرئيس الجمهورية في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وشهدت البلاد موجة عنف دامية عقب عزل الجيش للرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، بعد عام واحد على تقلده رئاسة الجمهورية.

وقال رياض إن توصيات اللجنة ستتضمن إقرار تشريعات لتنظيم بناء الكنائس وتجريم التمييز ووضع أطر للتعامل مع الأزمات المتفاقمة في شمال سيناء، مشيراً إلى عدم تضمين التقرير لهذه التوصيات وترك الأمر لتقديرات رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس السيسي وافق على مد فترة عمل «لجنة تقصي حقائق 30 يونيو» لمدة شهرين إضافيين، تنتهي في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأشار رئيس اللجنة إلى تعاون وزارة الداخلية وإرسال مسؤول بارز للرد على استفسارات أعضائها حول خطة الداخلية لفض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتشكلت اللجنة كلجنة قومية مستقلة بناء على قرار جمهوري أصدره الرئيس السابق عدلي منصور في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وقال فؤاد رياض إن اللجنة ليست جهة تحقيق أو توجيه اتهامات لأفراد أو جهات، لكنها تقوم بجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013 وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها.

وشهــدت مـــصر في 30 حـزيران (يونيو) 2013 خروج الملايين للمطالبة برحيل الرئيس المنتخب مـــحمد مرسي الذي حكم باســم جماعة «الإخوان المسلمين» لمدة عام شهد الكثير من القلاقل والاضطرابات، وفي 3 تموز (يوليو) عزل الجيش مرسي.

على صعيد آخر نفت وزارة الداخلية اتهامات وجهت إليها بمداهمة منزل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان منال الطيبي وتفتيشه، وشددت الوزارة في بيان لها على «تقديرها واحترامها للمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضائه».

وأشارت إلى أن وزير الداخلية محمد إبراهيم وجّه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات وغموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

 

تفقد رئيس أركان القوات المسلحة في مصر الفريق أول محمود حجازي قوات الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء، وزار مدينة رفح، واستطلع عملية إخلاء مئات المنازل على الحدود بين مدينتي رفح المصرية ورفح الفلسطينية، التي يتوقع أن تنتهي مرحلتها الأولى غداً.

ودمرت قوات الجيش الثاني الميداني وسلاح المهندسين العسكريين 6 أنفاق على الحدود، كانت فتحتها في الجانب المصري مخبأة داخل منازل تم هدمها بعد إخلائها من السكان، وقصفت طائرات عسكرية قاعدتين لإطلاق قذائف «هاون» عيار 82 ملم، وقتلت قوات الجيش 3 «تكفيريين»، بحسب ما أعلن رسمياً.

وواصلت قوات الجيش إخلاء السكان من الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة بطول أكثر من 13 كيلومتراً، وعمق 300 متر. وقال مصدر لـ «الحياة» إن عملية الإخلاء قد تنتهي غداً، ليبدأ تمشيط المنطقة، وتسويتها بالأرض، قبل الانطلاق في مرحلة جديدة ما زالت محل بحث، وستتوقف على ما إذا كانت هناك أنفاق ستُكتشف فتحاتها في الجانب المصري بعد تدمير كل المباني على هذا العمق.

ويتعلق الأمر بنحو 800 منزل، دُمر منها أكثر من 150 في فترات سابقة بعد اكتشاف أنفاق فيها. وبدأت الأسر التي أخلت منازلها صرف تعويضات قدرتها لجنة شُكلت للتقييم.

وقالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالات عدة مع عدد من المسؤولين المعنيين بمتابعة تطورات الأوضاع في شمال سيناء، سواء في ما يتعلق بسير العمليات العسكرية لتطهير سيناء من العناصر الإرهابية، أو للتعرف على التقدم الذي تم إحرازه على صعيد إخلاء الشريط الحدودي برفح والاطمئنان على أحوال قاطني هذا الشريط الحدودي.

وأوضح السفير علاء يوسف الناطق باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس حرص على متابعة أوضاع أهالي شمال سيناء، لافتاً إلى أن الشريط الحدودي «يتم إخلاؤه في إطار جهود الدولة للقضاء على البؤر الإرهابية وإغلاق الباب أمام أي عناصر إرهابية تخترق الحدود المصرية وتهدد الأمن القومي». وشدد الرئيس المصري، بحسب الناطق باسم الرئاسة، على ضرورة منح قاطني هذه المنطقة فرصة للإخلاء والانتقال إلى مكان آخر، وتسهيل الإجراءات كافة من أجل صرف التعويضات المالية لسكان هذه المناطق في أسرع وقت ممكن وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

وسعت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها إلى استغلال قرار إقامة «منطقة عازلة» على الحدود مع قطاع غزة، سياسياً. وقال: «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إن أهالي سيناء يواجهون «أوضاعاً مأسوية وكارثية غير مسبوقة»، داعياً إلى تظاهرات في مختلف المحافظات تحت شعار: «العسكر يبيع سيناء». كما رفضت حركة شباب «6 أبريل» التي تعارض نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار «تهجير أهالي سيناء». وقالت في بيان إن «القرار غير إنساني ومناف لكل القوانين والأعراف الدولية».

في غضون ذلك، واصلت القوات المسلحة مداهمة «الأوكار والبؤر الإرهابية». وأعلن الجيش في بيان أن وحدات من الجيش الثاني الميداني وعناصر من الصاعقة والوحدات الخاصة من الأمن المركزي قامت بتمشيط عدد من القرى والمناطق المحيطة بالعريش ورفح والشيخ زويد وفرضت سيطرتها الأمنية على هذه المناطق مدعومة بغطاء جوي من المروحيات العسكرية التي قامت بقصف عدد من «أوكار العناصر التكفيرية».

وقال مصدر عسكري مسؤول إن عمليات الدهم أسفرت عن مقتل 3 «تكفيريين شديدي الخطورة» وإصابة 3 آخرين في تبادل لإطلاق النيران مع عناصر القوات المسلحة والشرطة، كما تم حرق وتدمير9 أوكار لـ «الإرهابيين» و5 منازل تتحصن بها هذه العناصر.

ودمرت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع عناصر الهيئة الهندسية 6 أنفاق على الشريط الحدودي في رفح. وعُلم أن مروحية قصفت قاعدتين محليتي الصنع لإطلاق قذائف «هاون» عيار 82 ملم.

وواصلت المكامن الأمنية ونقاط التفتيش رفع درجات الاستعداد إلى الحالة القصوى للقبض على أي مشتبه بهم، وفرضت عناصر من القوات البحرية وحرس الحدود طوقاً أمنياً على الشريط الساحلي للبحر المتوسط بين العريش وخط الحدود الدولية مع قطاع غزة لمنع تسلل أي عناصر إلى سيناء عن طريق البحر.

وزار رئيس أركان الجيش الفريق أول محمود حجازي رفح والعريش أمس. وأكد قيام القوات المسلحة باتخاذ التدابير والإجراءات المتعلقة بالإستراتيجية الأمنية التي تم نوقشت وصودق عليها خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني واجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة «لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها في شبه جزيرة سيناء وإقامة منطقة مؤمنة على امتداد الشريط الحدودي للقضاء نهائياً على مشكلة الأنفاق ومخاطرها على الأمن القومي المصري».

وأشاد حجازي خلال لقائه مع شيوخ وعواقل سيناء بجهودهم المستمرة لدعم القوات المسلحة ومعاونتها في فرض السيطرة الأمنية وضبط العديد من العناصر التكفيرية، مؤكداً أن «نجاح الحرب على الإرهاب يرتكز إلى التعاون مع أبناء سيناء الشرفاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار في سيناء».

وقال بيان للجيش إن شيوخ سيناء أكدوا «تفهمهم» للإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية والمواطنين من براثن الإرهاب، وتعاونهم «وارتياحهم لما يبذل من جهد على الأرض لاقتلاع الإرهاب من جذوره». وتفقد رئيس الأركان عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة في شمال سيناء. وقام بمراجعة وتدقيق الخطط والإجراءات الأمنية.

من جهة أخرى، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بتفويض وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي في اختصاصات رئيس الجمهورية الخاصة بإعلان التعبئة العامة في الجيش.

وقال مصدر عسكري مسؤول لـ «الحياة» إن هذا الإجراء يعد «طبيعياً وروتينياً»، باعتبار وزير الدفاع هو المسؤول عن هذا الأمر. وأشار المصدر إلى أنه سبق للرؤساء السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي وعدلي منصور إصدار مثل هذا القرار، مؤكدا أنه «لا يتبعه بالضرورة إجراء فعلي بإعلان حالة التعبئة العامة داخل صفوف القوات المسلحة». وأضاف: «وزير الدفاع بوصفه على رأس هرم القوات المسلحة هو من يتسنى له تحديد إعلان التعبئة العامة من عدمه في الوقت المناسب إذا استدعت الضرورة ذلك في حال تعرضت البلاد لأي تهديد للأمن القومي».

 

 تونس: الحكومة للعلمانيين و «ثلث معطّل» للإسلاميين

بدأت ملامح المشهد السياسي في تونس والصورة الأولية للتحالفات ترتسم، بإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ساعة متقدمة ليل الأربعاء - الخميس، نتائج الاقتراع التي أبرزت تقدماً واضحاً لحزب «نداء تونس» العلماني، في مقابل تراجع حركة «النهضة» الإسلامية بعدما كانت تملك أكبر كتلة في المجلس التأسيسي المنتهية ولايته.

وحصل «نداء تونس» على 85 مقعداً في مقابل 69 لـ «النهضة»، فيما حصل حزب «الاتحاد الوطني الحر» الذي يتزعمه رجل الأعمال سليم الرياحي، على 16 مقعداً وحلت «الجبهة الشعبية» اليسارية في المرتبة الرابعة بـ15 مقعداً وحزب «آفاق تونس» (ليبرالي) خامساً بـ8 مقاعد، من أصل 217 مقعداً في البرلمان.

وفي انتظار النتائج النهائية بعد بتّ الطعون، بدأ العلمانيون يعدون العدة لتشكيل الحكومة، واختيار رئيس الوزراء الذي يسمّيه الحزب الأكبر في البرلمان، إضافة الى منصب رئيس البرلمان.

لكن تركيبة المجلس المقبل لا تخلو من تعقيدات، نظراً إلى حصول الإسلاميين على كتلة نيابية تقترب من «ثلث معطل»، لاحت بوادره مبكراً أمس، بتحذير زعيم «النهضة» راشد الغنوشي من «عودة حكم الحزب الواحد» و «الهيمنة» و «الاستبداد».

وفي وقت تعهد «نداء تونس» اتباع نهج الحوار والتوافق مع المعارضة لإنجاح مسار الانتقال الديموقراطي، تقف البلاد أمام ثلاثة سيناريوات للحكم، أولها، ائتلاف بين الأحزاب العلمانية مع بقاء «النهضة» خارج الحكم، أو حكم مشترك أساسه الحزبان الأكبر في البرلمان (النهضة ونداء تونس)، أو حكومة كفاءات يدعمها الجميع، وهي الفرضية الأبعد احتمالاً. ويبدو الاحتمال الأول مرجحاً، ذلك أن «نداء تونس» وعدت ناخبيها بانتصارٍ على الإسلاميين يبعدهم عن الحكم، أقله للسنوات الخمس المقبلة، علماً أن ائتلافاً حكومياً علمانياً سيكون مدعوماً بغالبية نيابية بسيطة (50 + 1) ما يهدد بعدم استقرار الحكم.

وبدا أن تصريحات زعيم «النهضة» هدفها الضغط لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل القوى السياسية، الأمر الذي لم يرفضه حزب «نداء تونس» ولم يقبله، مؤجلاً بته إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

ويرى مراقبون أن تأجيل البت في قرار الائتلاف مع الإسلاميين، نابع من حرص رئيس «نداء تونس» الباجي قائد السبسي على عدم خسارة جزء من ناخبيه الذين قد يصوّتون لغيره في حال قرر المشاركة في حكومة مع «النهضة».

وتشكّل الانتخابات الرئاسية عاملاً أساسياً في تحديد سيناريوات الحكم، ذلك أن «نداء تونس» يسعى إلى الفوز بالرئاسة لتحسين شروط التفاوض مع حلفائه وخصومه، فيما تبحث «النهضة» عن مرشح رئاسي قادر على مواجهة السبسي. ورجح مراقبون أن تبقى خيارات الإسلاميين محصورة في الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي ورئيس البرلمان مصطفى بن جعفر وزعيم «الحزب الجمهوري» أحمد نجيب الشابي.

وفي حال دعم «النهضة» أحد هؤلاء المرشحين الذي منيت أحزابهم بخسارة فادحة في الاستحقاق الاشتراعي، يصبح بإمكانه منافسة السبسي الذي يُعتبر المرشح الأوفر حظاً للانتقال إلى قصر قرطاج الرئاسي، علماً أن حملة الانتخابات الرئاسية تنطلق غداً.

 

اندلعت اشتباكات بين وحدات الحرس الوطني التونسي (الدرك) ومجموعة مسلحة في محافظة جندوبة (شمال غرب) من دون وقوع إصابات في صفوف القوات الحكومية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي أمس، إن «عناصر إرهابية حاولت التسلل من جبال جندوبة إلى المدينة للتزود بالمؤن من أحد المحال، فتمّ التفطن لها وإطلاق النار في اتجاهها».

وذكر شهود أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار في المدينة التي استُقدمت إليها تعزيزات عسكرية كبيرة. وأُصيب عدد من المسلحين قبل فرارهم نحو أحد الأودية على مشارف المدينة.

ولا تزال عمليات التمشيط متواصلة في المدينة القريبة من الجبال المحاذية للحدود الجزائرية، حيث شهدت محافظة جندوبة والمدن المحيطة بها شمال غربي البلاد سابقاً اشتباكات مماثلة.

في سياق متصل، أعلنت الداخلية، في بيان مساء أول من أمس، اعتقال «عشرات العناصر الإرهابية وحجز أسلحة وذخيرة».

وأوضح البيان أن «الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب التابعة للحرس الوطني (الدرك) تمكنت خلال 48 ساعة الماضية من توقيف 30 عنصراً إرهابياً مرتبطاً بمجموعة وادي الليل»، التي كانت الوحدات الأمنية قضت عليها الأسبوع الماضي. وكانت تتألّف من 6 عناصر مسلحة بينهم 5 نساء في جهة «شباو» في منطقة «وادي الليل» في محافظة منوبة القريبة من العاصمة التونسية.

وضبط الدرك 3 رشاشات كلاشنيكوف وكمية كبيرة من الذخيرة، اضافة إلى أجهزة حاسوب وهواتف. وذكر بيان الداخلية أن المجموعة المسلحة كانت «تخطط لاستهداف مؤسسات حيوية وأمنية وإفشال المسار الانتخابي في البلاد».

وفي السياق ذاته، تمكنت وحدات مكافحة الارهاب من توقيف 7 أشخاص «كوّنوا خليتين إرهابيتين في محافظتي تطاوين (أقصى الجنوب) وصفاقس (جنوب شرق) تعملان على تسفير الشباب التونسي خلسة إلى ليبيا ومنها إلى بؤر التوتر في كل من سورية والعراق».

وعلى رغم ان الانتخابات البرلمانية مرت من دون هجمات تُذكر، إلا أن غالبية المحافظات تعيش حالة تأهب قصوى لتفادي حصول أعمال عنف، علماً أن المسار الانتخابي سيتواصل حتى نهاية العام مع انتهاء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وتدخل البلاد غداً مجدداً في أجواء الحملة الانتخابية الرئاسية التي ستُجرى في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهي الانتخابات الرئاسية التعددية الأولى التي تشهدها البلاد.

 

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) لأنها قللت من أهمية التجاوزات المنسوبة للقوات السودانية في هذا الإقليم المضطرب الواقع في غرب السودان.

وبدأت الأمم المتحدة في تموز (يوليو) تحقيقاً داخلياً حول هذا الموضوع إثر اتهامات وجهتها الناطقة السابقة باسم «يوناميد» عائشة البصري عبر وسائل إعلام، لا سيما نشرة «السياسة الخارجية» (فورين بوليسي) الأميركية.

ودرس المحققون 16 حادثة في دارفور، ولكنهم لم يتوصلوا إلى ما يثبت أنها جرائم، وفق ما قال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام.

ولكن هذه الحوادث كشفت عن توجه لدى «يوناميد» لتقليل أو «تقديم معلومات مجتزأة» في بعض الحوادث (5 على الأقل) قد تكون قوات موالية للحكومة أو الحكومة السودانية متورطة فيها.

وقال دوجاريك إن «بان كي مون منزعج جداً» إزاء خلاصات التقرير. وأضاف: «لا يمكن التزام الصمت أو تقديم معلومات مجتزأة أمام حوادث تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان، أو تهديدات أو هجمات على جنود السلام».

من جهة أخرى، صد جيش جنوب السودان هجوماً للمتمردين على مدينة بانتيو النفطية في شمال البلاد بعد معارك عنيفة، وفق ما أكد وزير الدفاع الجنوبي كول مانيانغ أمس.

وقال وزير الدفاع بعد انتهاء المعارك التي اندلعت أول من أمس: «سيطرنا على بانتيو». وأردف: «سقط قتلى بالتأكيد، وعدد كبير من الجرحى الذين نحاول نقلهم»، من دون أن يقدم حصيلة دقيقة للإصابات.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: مصطفى سري ... أعلنت رئاسة جمهورية جنوب السودان تسلمها دعوة الحكومة السودانية بخصوص زيارة الرئيس سلفا كير ميارديت إلى الخرطوم، غدا (السبت)، لبحث الملفات العالقة بين البلدين، في ظل اتهامات متبادلة بينهما بدعم متمردي طرف ضد الآخر.

ونفى المتحدث باسم كير دعم حكومته للمتمردين في السودان، ردا على اتهامات من الخرطوم على لسان وزير خارجيتها علي كرتي، بينما أكدت جوبا أن قواتها أنزلت هزيمة كبيرة بقوات نائب الرئيس السابق رياك مشار في مدينة بانتيو، عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط، وقالت إن المتمردين عادوا إلى الأراضي السودانية.

وقال اتينج ويك المتحدث الصحافي باسم رئيس جنوب السودان، إن رئاسة الجمهورية في جوبا تسلمت دعوة الرئاسة السودانية، أمس، وإن الرئيس سلفا كير سيتوجه إلى الخرطوم في زيارة تستغرق يوما واحدا، وأضاف أن كير سيبحث القضايا العالقة مع نظيره السوداني عمر البشير بخصوص تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين، نافيا تقديم بلاده دعما إلى متمردي الحركة الشعبية في الشمال، أو إلى أي حركات أخرى، وقال بهذا الخصوص: «ليست لدينا أي علاقات مع حركات التمرد، ومصالحنا أكبر من أن نقوم بتقديم دعم للمتمردين»، مشيرا إلى أن حكومة بلاده لم توجه اتهامات إلى الخرطوم رغم استقبالها الكبير لزعيم المتمردين نائب الرئيس السابق رياك مشار قبل أشهر.

وأشار وزير الخارجية السوداني علي كرتي، أمس، إلى وجود شكوك من جانب حكومته بأن جوبا ما زالت تقدم الدعم إلى الجماعات المتمردة في جنوب كردفان، وقال إن «لقاء رئيس بلاده مع نظيره سلفا كير سيبحث الأوضاع في دولة جنوب السودان التي تشهد هي الأخرى حربا داخلية»، نافيا أن تكون أسباب تأجيل الزيارة سابقا انطلاقا من موقف سياسي، وجدد اتهام بلاده لجوبا بدعم حركات التمرد في جنوب كردفان، وقال إن الخرطوم ظلت تناشد حكومة جوبا منع متمردي الحركات المسلحة من الوجود داخل أراضيها، أو الاستفادة من أي إمدادات.

وأكد كرتي أن تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك الذي وقعه البلدان في سبتمبر (أيلول) 2012 يُعد أبرز الملفات التي سيتم تناولها خلال لقاء الزعيمين، إلى جانب الأوضاع في جنوب السودان، وكشف عن تحرك مشترك يقوده مع نظيره وزير الخارجية الجنوبي برنابا مريال بنجامين لإعفاء ديون السودان، غير أنه أشار إلى أن العقوبات التي تفرضها واشنطن على بلاده تعيق تلك المساعي.

إلى ذلك، قال فيليب أقوير المتحدث باسم جيش جنوب السودان، إن قواته أنزلت هزيمة كبيرة بقوات التمرد، بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار في مدينتي ربكونا وبانتيو، مشيرا إلى أن من تبقى من قوات مشار فر إلى داخل الأراضي السودانية، وأكد أن قواته تقوم بعملية تمشيط واسعة وحصر للخسائر.

وانتقد أقوير بعثة الأمم المتحدة في بلاده، وعدها أنها منحازة ولا تنقل الحقائق على الأرض، وقال إن تقارير الأمم المتحدة طوال فترة الحرب الأهلية ظلت منحازة ولا تعبر عن الحقائق الواضحة، وأضاف أن «تقريرها الأخير حول المعارك في بانتيو يُعد أكبر دليل على عدم حياد الأمم المتحدة».

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس .... دعا الرئيس السوداني عمر البشير برلمان بلاده لإجازة مقترح بإجراء تعديلات ضرورية وعاجلة على بعض مواد الدستور، بهدف معالجة بعض «الممارسات الخاطئة» في تطبيق تجربة الحكم اللامركزي، وهو الأمر الذي يعني تمكينه من تعيين حكام الولايات، بدلا من انتخابهم من قبل ولاياتهم. بيد أن زعيم الإسلاميين السودانيين حسن الترابي، الذي ظهر في البرلمان بعد انقطاع طويل، رأى أن الحكم الاتحادي لا يقبل تعيين رئيس الجمهورية لحكام الولايات.

وقال البشير، أمس، خلال افتتاح الدورة الأخيرة للهيئة التشريعية القومية، والتي تضم المجلس الوطني ومجلس الولايات، إن هناك حاجة لإعادة تقويم وتصحيح تجربة الحكم اللامركزي بصورة شاملة، بسبب ممارسات خاطئة شابت تطبيق الحكم الولائي، أدت إلى تفشي الجهوية والقبلية، وتوظيف «العصبية القبلية» للوصول إلى المواقع في السلطة على حساب الكفاءة والمواطنة.

وحذر البشير من التأثير السلبي لتلك الممارسات على الأمن والسلام الاجتماعي، والذي يهدد بارتفاع وتيرة الصراعات القبلية التي تهدد الأمن القومي. كما دعا النواب إلى التعمق في دراسة تجربة الحكم اللامركزي وتحويلها إلى مادة للحوار السياسي والمجتمعي، ولتقويم المسار وتطويره بما يمكن المواطنين من الاشتراك في إدارة شؤون الولايات وإعلاء قيم المواطنة، وقطع الطريق أمام استشراء النزعات الجهوية والقبلية.

ولم ينتخب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في مؤتمره الأخير ولاة الولايات كما كان متوقعا، بل ترك الأمر معلقا، مما يعني ترك الأمر للرئيس البشير لتعيينهم بدلا من انتخابهم، وهو ما أكده رئيس البرلمان الفاتح عز الدين، الثلاثاء الماضي، بأن مقترح التعديل الدستوري، المتعلق بتعيين ولاة الولايات، وضع على منضدة البرلمان.

واعتبر البشير قضية «بسط الأمن والسلام» أولوية متقدمة تستدعي مراجعة القوانين، بما يمكن من وضع تدابير تجسد هيبة الدولة، وتلبي احتياجات الدفاع والأمن، دون أن يتعارض مع التزام حكومته بالحوار الوطني. وجدد البشير دعوته لمن أطلق عليهم «المتمردين والمعارضين» للانضمام إلى لحوار لتحقيق السلام وبناء الوطن، وتوقع أن يشهد شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل خطوات إيجابية في ملف الحوار الوطني والوفاق والسلام دون أن يسمي تلك الخطوات. كما أعلن البشير عن التزام حكومته بدعم جهود تطوير علاقات السودان الخارجية مع المجتمع الدولي والإقليمي، وتأسيسها وفقا لمنظور تبادل المنافع والمصالح المشتركة، مجددا تأكيد دعمه للتكامل الاقتصادي والسياسي مع دول الجوار، والسعي لتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع المستثمرين العرب، وتنمية وتطوير علاقات السودان مع العرب والأفارقة ودول آسيا وأميركا اللاتينية.

واقترح البشير على الهيئة التشريعية إعادة تقييم منظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية المنظمة للأداء المالي للدولة، إضافة إلى القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي والزراعي والصناعي، وغيرها من القوانين المتعلقة بالجانب الاقتصادي. كما طلب من البرلمانيين فحص القوانين المنظمة لـ«الأمن الثقافي والفكري» في مجالات الاتصالات والمعلوماتية والبث الفضائي، بما يضمن سهولة التواصل مع العالم والحصول على التقنية المتطورة، وضبط ذلك بقوانين الأمن والأمان، مما يحول بين البلاد والاستلاب والغزو الفكري وتذويب الهوية، ويسهم في تأمين سلامة المعاملات المالية والمصرفية الدولية من مخاطر الاختراق.

من جهة أخرى، قال عراب الإسلاميين السودانيين حسن الترابي، في تصريحات بالبرلمان أمس، إن مراجعة تجربة الحكم اللامركزي لا تستدعي تعديل الدستور، وإن التجربة الفيدرالية لا تقبل تعيين الوالي من قبل رئيس الجمهورية. وتحفظ الترابي على إبداء رأي محدد بشأن استمرار حزبه في الحوار الذي دعا له الرئيس البشير، وقال في هذا الصدد «هذا يتوقف على الحوار، من الخير في الحوار ألا يكون كله علنا ومناظرات ومداولات. الحوار إذا انتهى إلى أي شيء يقتضي تعديلا في الدستور، وبعض القوانين ستكون في هذه الدورة الخاتمة».

وأعلن الترابي أن حزبه قد لا يشارك في الانتخابات التي يمضي فيها الحزب الحاكم قدما، على الرغم من مطالبات المعارضة ووسطاء الحوار السوداني بتأجيلها، وقال موضحا «قد لا نشارك في الانتخابات إذا مضى الحزب الحاكم قدما هكذا، لكن الحوار قد يستدعي أن ندفع الانتخابات عاما آخر، حتى يؤذن لكل الأحزاب التي بلغت التسعين بالمشاركة».

 

جريدة الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد ... تولى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الموريتاني (تواصل)، زعامة مؤسسة المعارضة في البلاد، وذلك بعد موافقة المجلس الدستوري، أمس، على مقترح من الحزب، ذي المرجعية الإسلامية بتنصيب أحد قيادات صفه الثاني زعيما للمعارضة، خلفا للسياسي الموريتاني المخضرم أحمد ولد داداه، رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارضة.

وكان حزب تواصل الإسلامي قد اختار الحسن ولد محمد، عمدة بلدية عرفات، وهي أكبر بلديات العاصمة نواكشوط، ليتولى زعامة المعارضة، وهو ما أثار جدلا في الساحة السياسية، خاصة بعد عوائق قانونية منعت رئيس الحزب محمد جميل منصور من تولي المنصب.

وكان التعديل الدستوري الذي أجري عام 2006 قد أقر إنشاء مؤسسة للمعارضة، ومنح رئاستها آنذاك لصالح الحزب المعارض الأكثر تمثيلا في البرلمان، ويمنح القانون زعيم المعارضة رتبة أعلى من رتبة وزير في البروتوكول الرسمي، ويفرض على الرئيس لقاءه كل 3 أشهر، وتقديم حصيلة له عن عمل الحكومة والظروف العامة للبلد.

بموجب تعديل دستوري أجري عام 2011 أسفر عنه حوار بين النظام وبعض أحزاب المعارضة، فرض القانون على زعيم المعارضة أن يحظى بمنصب انتخابي، وذلك ما منع رئيس حزب تواصل من تولي المنصب، لافتقاره لأي صفة انتخابية بعد عدم ترشحه للانتخابات التشريعية والمحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.

وكان حزب تواصل قد تمكن من الحصول على 16 مقعدا في البرلمان في انتخابات 2013. ليكون أكبر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان، وذلك بعيد انتخابات قاطعتها أطياف واسعة في المعارضة الموريتانية بحجة غياب ضمانات الشفافية والنزاهة.

ويوصف زعيم المعارضة الجديد بأنه أحد السياسيين الشباب في موريتانيا؛ فهو من مواليد عام 1969، وحاصل على إجازة في القرآن الكريم وحاصل على شهادة في القانون الخاص من جامعة نواكشوط، وكان أحد الناشطين في العمل النقابي إبان دراسته الجامعية.

في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، وتحديدا ما بين عامي 2004 و2005، كان التيار الإسلامي يتعرض لمضايقات بسبب اتهام قياداته بالارتباط بجماعات إسلامية متشددة، وجاء حينها اسم ولد الحسن ضمن لائحة من القيادات الإسلامية المطلوبة، ولكنه نجا بأعجوبة.

كان ولد الحسن من ضمن مؤسسي تيار «الإصلاحيين الوسطيين»، الذي شكل عام 2006 أول نواة للعمل الإسلامي العلني، وبداية تخليهم عن النشاط السري في موريتانيا، وحظي بتزكية التيار الجديد بوصفه مرشحا في انتخابات 2006 المحلية لمنصب عمدة بلدية عرفات، ليفوز ويصبح عمدة أكبر بلدية في نواكشوط، وهو المنصب الانتخابي الذي حافظ عليه في انتخابات 2013.

بيد أن تولي ولد الحسن لزعامة المعارضة في موريتانيا رفضه حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يقوده رئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير، وبرر الحزب موقفه بأن القوانين المنظمة لمؤسسة المعارضة تنص على أن زعيم المعارضة يجب أن يكون رئيسا لحزب سياسي، وليس مجرد شخصية ناشطة أو قيادية فيه، وذلك ما رفضه الحزب الإسلامي، مؤكدا أن القانون يمنحه الحق في اختيار أي شخصية من الحزب لتولي المنصب.

 

تواصلت الاشتباكات العنيفة في بنغازي امس، بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر و «مجلس شورى الثوار» الذي صعد عملياته العسكرية في محاولة لإحكام سيطرته على المدينة.

وسمع دوي قصف مدفعي واشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في وسط بنغازي، وطريق الكورنيش. وسجل سقوط قذائف أصابت منازل في حي السلماني الغربي، فيما دارت اشتباكات عنيفة في منطقة سيدي حسين امتداداً إلى شارع عمرو بن العاص.

وأعلن «الثوار» أنهم دخلوا «معسكر 21» التابع لقوات حفتر، لكن النبأ لم يتأكد من مصدر محايد. وسجل الهلال الأحمر الليبي حركة نزوح كثيفة من المدينة، فيما سرت أنباء عن استهداف شباب من «الصحوات» منازل أسر أصولها من غرب ليبيا، على خلفية صراع مناطقي.

الى ذلك، نددت منظمة العفو الدولية امس بـ «انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب» على أيدي ميليشيات متناحرة في غرب ليبيا، حيث تدور منذ أسابيع معارك طاحنة.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير، إن كلاً من «فجر ليبيا» و «تحالف الزنتان- ورشفانة» الموالي لحفتر، «يشتبه في أنه ارتكب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان»، وذلك «استناداً إلى صور التقطت عبر الأقمار الصناعية وإفادات شهود».

ونقل التقرير عن نائبة مدير برنامج المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي، قولها إن المقاتلين «يرتكبون انتهاكات على نطاق واسع بما في ذلك جرائم حرب، في ظل إفلات تام من العقاب».

ونددت المنظمة بخطف وتعذيب وأشكال اخرى من سوء المعاملة بحق عشرات المدنيين بسبب انتمائهم العشائري أو السياسي.

وأكدت المنظمة أن عشرات الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان فروا من البلاد أو تواروا عن الأنظار خشية تعرضهم للقتل.

في غضون ذلك، وقع عدد من الشخصيات الليبية أمس، مذكرة دعم للحوار الوطني الذي تُشرف عليه الأمم المتحدة في ليبيا. وورد في المذكرة التي وقعها حوالى 50 شخصية، بينها رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل ورئيس الحكومة السابق علي زيدان ومسؤولون حاليون وسابقون وإعلاميون وأكاديميون وناشطون، أن «لا سبيل لحل الخلاف السياسي الدائر في ليبيا إلا عبر الحوار بين كل الأشخاص والمكونات التي تنبذ العنف والإرهاب وتعلن إلتزامها بالمسار الديموقراطي السلمي». وأشار الموقعون إلى ان الاقتتال «يهدد بجعل ليبيا عُرضة لمزيد من التدخلات الأجنبية المرفوضة». واعتبرت المذكرة أن الحوار الوطني الذي يُشرف عليه المبعوث الدولي برناردينو ليون، «يُعد الفرصة الوحيدة وربما الأخيرة لإنقاد ليبيا من شبح الانزلاق في حربٍ أهليةٍ شاملة». ودعا الموقعون النواب المقاطعين لجلسات البرلمان إلى «الانضمام لزملائهم في مجلس النواب باعتباره الجسم الشرعي الوحيد، مع مراعاة ضرورة أن يكفل نظامه الداخلي توافق الآراء في شأن القرارات ذات الأهمية الخاصة، كما هي الحال في أي برلمان ديموقراطي في العالم».

على صعيد آخر، قضت محكمة الاستئناف في لندن أمس، بحق القيادي الإسلامي عبدالحكيم بالحاج في رفع دعوى ضد بريطانيا بسبب أضرار لحقت به نتيجة تعذيب على مدى سنوات، قال إنه تعرض له على يد رجال نظام معمر القذافي بعدما سلمه جواسيس بريطانيون وأميركيون إلى ليبيا بطريقة غير قانونية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم .... اجتمع مندوبو الدول الكبرى المكلفين الملف الليبي، في باريس أمس، برئاسة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون من أجل تقويم الوضع في ليبيا ودراسة الخطوات اللاحقة، بينما المعارك متواصلة في بنغازي وفي منطقة جبل نفوسة. وحتى اليوم، يبدو الوضع الليبي الذي يشكل مصدر تهديد لدول الجوار الليبي ولبلدان حوض المتوسط والدول الغربية، خارجا عن أي سيطرة. كذلك فإن الوساطة التي يقوم بها برناردينو ليون الذي نجح في الماضي في حمل أكثرية من أعضاء البرلمان الليبي المنتخب على الاجتماع بحثا عن حلول، تبدو اليوم في مأزق. واشتكى المبعوث الدولي من أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار التي أطلقها قبل أيام لم تلقَ أي صدى في منطقة بنغازي وفي منطقة جنوب غربي طرابلس.

وأمس، وجهت 52 شخصية ليبية تضم سياسيين ودبلوماسيين ومسؤولين سابقين وإعلاميين وأكاديميين، رسالة مفتوحة إلى أعضاء البرلمان الليبي وإلى رئيس بعثة الأمم المتحدة بعنوان «مذكرة دعم للحوار الوطني» الذي تشرف عليه الأمم المتحدة تتضمن توصيفا لوضع الليبي المأساوي الذي «يقضي على حلم بناء بلد ديمقراطي موحد ومستقر». وتعتبر ألا «لا سبيل لحل الخلاف السياسي في ليبيا إلا الحوار بين المكونات التي تنبذ العنف والإرهاب».

ويؤكد الموقعون على المذكرة «الدعم الكامل لمسيرة الحوار الوطني الذي انطلق من مدينة غدامس» ودعم الأهداف التي يتوخاها، ومنها التركيز على وحدة وسيادة ليبيا ودعوة النواب المقاطعين لجلسات البرلمان للانضمام لزملائهم باعتبار المجلس المذكور «الجسم الشرعي الوحيد» والعمل من داخله على وقف الاقتتال. كذلك تدعو المذكرة إلى «تعزيز أسباب وجود حكومة وحدة وطنية» تؤهلها لاتخاذ القرارات الضرورية وتمكنها من العودة إلى العاصمة طرابلس وتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال بناء المؤسسة العسكرية و«التصدي للجماعات التي تعرقل قيام الدولة ولا تعترف بشرعيتها». ومن بين الموقعين مصطفى عبد الجليل، ورئيس الوزراء السابق علي زيدان، وسفراء ليبيا في فرنسا وموريتانيا والنيجر والفلبين والسنغال ووزراء سابقون (العدل، والثقافة، والصحة، والداخلية، والخارجية، والثقافة) ومندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة ونائب رئيس المؤتمر الوطني سابقا، والكثير من الجامعيين المعروفين والسياسيين.. وقد سلمت الوثيقة إلى برناردينو ليون أمس في العاصمة الفرنسية كما أرسلت إلى البرلمان الليبي.

 

ردت الجزائر أمس، على مطالبة وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار بفتح تحقيق حول حادثة إطلاق النار على مواطنين مغاربة على الحدود المغربية -الجزائرية، فأعلن وزير خارجيتها رمطان لعمامرة أن بلاده «ليست مسؤولة تماماً عن حادثة إصابة مواطن مغربي على الجانب الآخر من الحدود». واتهم المغرب بـ «محاولة لفت الانتباه والهروب إلى الأمام عبر إستراتيجية خاطئة».

وأكد لعمامرة أن التصريحات الرسمية المغربية الأخيرة «لا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين».

وأضاف عقب لقائه نظيره السنغالي أن بلاده «ليست مسؤولة تماماً عن حادثة إصابة مواطن مغربي على الجانب الآخر من الحدود»، في إشارة إلى الحادثة التي استدعت الخارجية المغربية سفير الجزائر في الرباط بسببها.

ورأى لعمامرة أن «استراتيجية المغرب خاطئة ويُراد منها لفت الانتباه والهروب إلى الأمام، ولا تخدم العلاقات الثنائية وعلاقة الجيرة ومصلحة أي بلد في المنطقة».

وأعلنت الخارجية الجزائرية، أن الأمين العام للوزارة عبدالحميد سنوسي بريكسي استقبل القائم بالأعمال في السفارة المغربية في الجزائر، رداً على «التصعيد في تصريحات مسؤولين مغربيين ضد الجزائر».

وأوضحت الوزارة في بيان أن «الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية فنّد بشكل قاطع الادعاءات المغربية بشأن إطلاق النار من جانب عسكريين جزائريين»، وأن بريكسي أبلغ الديبلوماسي المغربي «استياء» الجزائر من «تكرار الاتهامات وتوالي الاستفزازات».