الجيش العراقي يواصل تقدمه في بيجي بمساندة «الحشد الشعبي» ومسلحي العشائر

نجحت القوات العراقية في دخول قضاء بيجي (محافظة صلاح الدين)، فيما تراجع مسلحو «داعش»، وكان لمقاتلي «الحشد الشعبي» الذين يرافقون الجيش الدور الأكبر في تحقيق هذا التقدم.

وفيما حذّرت قبيلة البونمر في الأنبار من تعرض مئات من أبنائها كان «داعش» هجّرهم من قراهم، للموت في الصحراء، وأعلنت أن الحكومة العراقية خذلتهم، دعا المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني المسؤولين إلى مساعدة العشائر السنّية، محذراً المقاتلين من الإساءة إلى الأبرياء.

وكان وزير الدفاع خالد العبيدي التقى أمس في الأنبار عدداً من المسؤولين المحليين، وزار قاعدة عين الأسد القريبة من قضاء هيت، وتزامنت زيارته مع تقدم الجيش إلى وسط بيجي. وقال لـ «الحياة» ضابط رفيع المستوى في قيادة العمليات في صلاح الدين، إن «القوات المشتركة تمكنت أمس من دخول القضاء، للمرة الأولى منذ سيطرة داعش عليه في حزيران (يونيو) الماضي».

وأضاف أن «هذه القوات مكونة من جهاز مكافحة الإرهاب ولواء الرد السريع والمتطوعين، وخاضت اشتباكات عنيفة ليل أمس (أول من أمس) مع مقاتلي داعش فدحرتهم، وفككت عشرات من العبوات كانت مزروعة على الطريق المؤدي إلى بيجي، وتمكنت من الوصول إلى مديرية الشرطة والمستشفى العام وسط المدينة، بعدما فاجأت التنظيم بهجوم من شمال القضاء، ما أدى إلى محاصرة قادته في مناطق الصينية والمزرعة».

وعزا مراقبون تمكُّن القوات العراقية من تحقيق تقدم في بيجي وقبلها في جرف الصخر (جنوب بغداد) إلى تغيير تكتيكات الحرب، بعد دخول مقاتلي «الحشد الشعبي» المعركة بمعدات حديثة، إذ يعتمد مقاتلو «عصائب أهل الحق» و «سرايا السلام» و «كتائب حزب الله- العراق» وكتائب «أبو الفضل العباس»، تكتيكات «داعش»، فهم يتحركون في مجموعات صغيرة سريعة الحركة، ويتخذون قراراتهم في الميدان، ما يساعدهم في مباغتة مسلحي التنظيم في مناطق نفوذه.

إلى ذلك، قال شعلان النمراوي، أحد شيوخ عشيرة البونمر في قضاء هيت غرب الرمادي، في اتصال مع «الحياة» أمس: «أبناء عشيرتي دفعوا ثمن وقوفهم في وجه تنظيم داعش خلال المعارك التي دارت في القضاء الشهر الماضي». وأضاف: «الحكومة خذلتنا وانسحبت غير مكترثة بمصيرنا».

وأشار الى أن «داعش» بعد إعدامه عشرات من أبناء البونمر الأربعاء الماضي، واصل البحث عن الشباب، فتحصّن بعضهم لدى عشائر أخرى، فيما قرر التنظيم (أمس) تهجير جميع سكان هيت من البونمر، وغالبيتهم من كبار السن والنساء والأطفال، من دون السماح لهم بأخذ أي شيء معهم، كما حصل للمسيحيين في الموصل».

في كربلاء حذّر ممثل السيستاني، عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة الجمعة، المجموعات المسلحة التي تقاتل الى جانب القوات العراقية، ومعظمها من المقاتلين الشيعة، من الإساءة إلى «الأبرياء» في المناطق ذات الغالبية السنية بعد استعادتها من «داعش». وقال: «المطلوب منكم أيها المقاتلون الأبطال والمتطوعون أن تمسكوا بالأرض التي طهرت من دنس الإرهابيين الغرباء، وتتعاونوا مع أبناء المناطق التي يسيطر عليها هؤلاء لتطهيرها منهم. عليكم حفظ أرواح المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم، أياً تكن انتماءاتهم المذهبية، فهم أمانة في أعناقكم. أشعروهم بالأمن»، وختم قائلاً: «حذار حذار أن تمتد يد إلى شيء من ممتلكاتهم أو تصيب أحداً منهم بسوء، فإنه حرام حرام».

 

أكد مصدر مطلع في محافظة صلاح الدين أمس أن «قوات مشتركة تقدمت نحو وسط قضاء بيجي وتمكنت من السيطرة على معظم مناطق المدينة والطريق الدولي الذي يربطها بنينوى». وحذرت عشيرة سنية في الأنبار من تعرض المئات من أبنائها الذين هجرهم تنظيم «الدولة الاسلامية».

وقال مصدر في صلاح الدين إن «قوات مشتركة اندفعت داخل مركز قضاء بيجي وتمكنت من السيطرة على شارع الجنسية وشارع روتانا وشارع الفتاح وعمارة وطبان على الطريق الدولي الرابط بين المحافظة ونينوى».

وأوضح ان «هذه مكونة من شرطة صلاح الدين والحشد الشعبي والجيش، بأسناد جوي أميركي، وقد دخلت إلى القضاء من المحورين الجنوبي والغربي». وأكد ان «القوات المهاجمة تمكنت من السيطرة على أحياء التأميم العسكري والعصري والسكك بالكامل ورفعت العلم العراقي فوق مستشفى بيجي، جنوب المدينة، اضافة الى جامع الفتاح الواقع على الطريق الدولي، وما زالت تتقدم صوب اكبر المصافي النفطية». وتابع إن «الجيش، مدعوماً بقوات الحشد الشعبي تمكن فجر اليوم (امس)، من اقتحام الاسوار التي كان يضعها الدواعش في مداخل المدينة وهي عبارة عن الغام وسيارات ومنازل مفخخة لعرقلة تقدم الجيش، إلا أن الجهد الهندسي تمكن من السيطرة على المتفجرات ورفعها، ما سهل على الجيش التقدم إلى وسط القضاء».

وأعلن قائد الشرطة اللواء الركن حمد النامس أن «قوة أمنية قتلت اليوم، (امس) ثلاثة قناصين من تنظيم داعش في منطقة حاوي المزرعة اضافة الى ضبط شاحنة وقتل ارهابي كان يقودها».

وفي الانبار، قال الشيخ شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر البونمر في بلدة هيت، غرب الرمادي، في اتصال مع «الحياة» امس إن «ابناء العشيرة دفعوا ثمن وقوفهم في وجه داعش خلال المعارك التي دارت في القضاء الشهر الماضي»، وأضاف أن «الحكومة خذلتنا وانسبحت غير مكترثة بمصيرنا».

وأشار الى أن «التنظيم، بعد اعدامه العشرات من ابناء البونمر الأربعاء الماضي، واصل البحث عن ابناء العشيرة من الشباب وبعضهم تحصن لدى عدد من العشائر الاخرى، فيما قرر داعش اليوم (امس) تهجير جميع سكان البونمر من هيت وغالبيتهم من كبار السن والنساء والاطفال من دون السماح لهم بأخذ أي شيء معهم كما حصل للمسيحيين في الموصل».

ولفت النمراوي الى أن «هذه العائلات واصلت السير في الصحراء لمسافات طويلة سعياً للوصول الى المناطق والنواحي القريبة، خصوصاً ناحية البغدادي»، وناشد الحكومة والقوات الامنية التوجه اليها وإجلائها بأسرع وقت قبل تعرضها للموت بسبب الجوع والعطش والتعب.

وعلمت «الحياة» من مصدر امني، قريب من وزير الدفاع خالد العبيدي، أن «القوات الامنية والعشائر المتحالفة معها تستعد لاقتحام قضاء هيت بناءً على توصية من المستشارين الاميركيين لتأمين قاعدة عين الاسد التي أصبحت مكشوفة الآن بعد سيطرة داعش.

ولفت الى إن الغارات الجوية للتحالف الدولي ضربت معاقل التنظيم في هيت، بعد قتل العشرات من سكانها، فيما رفض «داعش» طلب أهل المدينة نقل الجثث لدفنها وما زالت في الشوارع.

وانتشر العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي امس تظهر عملية اعدام العشرات امام الاهالي في احد شوارع هيت، كما اظهرت مقاطع اخرى عملية اعتقال عدد آخر بتهمة التحالف مع الحكومة.

وأعلن رئيس المجلس البلدي في بلدة بروانة طه عبد، امس، ان «بروانة استقبلت خلال 48 ساعة أكثر من 1000 أسرة هجرها تنظيم داعش الإرهابي من منطقة ازويه في هيت غرب الانبار»، مبيناً أن «هذه الأسر تم إسكانها في مدارس ودوائر قيد الإنشاء».

وطالب الحكومة المركزية بـ «ضرورة توفير دعم فوري من المساعدات الإنسانية والغذائية لتلك الأسر التي تعاني بشدة بعد منعها من الأكل والشرب».

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، في بيان الليلة قبل الماضية إن «المواطنين العراقيين في بلدات وقرى أخرى ما زالوا يقاتلون دفاعاً عن منازلهم وأحيائهم من سيطرة الإرهابيين، وقد ظل المواطنون يقاومون تنظيم الدولة الإسلامية ببسالة في الضلوعية وفي أماكن أخرى لأشهر عدة وينبغي أن يتلقوا الدعم الفوري».

ودعا الحكومة والمجتمع الدولي إلى «اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة لمساعدة الأهالي في مثل هذه المناطق وضمان توفير المساعدات الانسانية التي هم في أمس الحاجة إليها».

 

دعا المرجع الديني آية الله علي السيستاني الحكومة العراقية إلى «دعم العشائر التي تقاتل «داعش». وأعرب عن مواساته العشائر السنّية التي أعدم أبناؤها على يد الارهابيين، واشاد بتقدم قوات الجيش و«البيشمركة» والمتطوعين في المعارك الدائرة مع التنظيم. وطالب خطباء الجمعة في سامراء بإطلاق إمام أحد المساجد الذي اعتقل الاسبوع الماضي.

وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة امس إن «ساحات المواجهة التي يخوضها مقاتلو الجيش العراقي ومن يساندهم من المتطوعين ومقاتلي البيشمركة، مع الجماعات الارهابية شهدت ملاحم بطولية توجت خلال الايام الماضية بانتصارات ونجاحات عسكرية مهمة في مناطق كان يعتقد البعض انها عصية».

وحضّ الحكومة على «الاسراع في توفير الإمكانات اللازمة ووضع الخطط العسكرية المناسبة والتنسيق بين مختلف صنوف المقاتلين والمتطوعين لتحرير المزيد من المناطق وتخليص مواطنيها الذين ما زالوا يعانون من سطوة العصابات الإرهابية».

وقال: «لقد أثبتت هذه الانتصارات المهمة ان القوات المسلحة العراقية الباسلة بكل صنوفها ومن يساندها من المتطوعين الغيارى من ابناء العراق كافة قادرة على تخليص العراق وشعبه من هذه العصابات الارهابية متى توفرت خطط عسكرية رصينة فالإرادة الوطنية خالصة والمعنويات عالية وكذلك التحلي بروح الاستبسال والصمود».

ولفت الى أن «هذه الانتصارات كشفت مدى زيف ما يقوم به البعض من تضخيم قوة العصابات الإرهابية، لإدخال الرعب والخوف في نفوس المقاتلين واضعاف معنوياتهم وحرف قدراتهم عن القتال والصمود».

وطالب الكربلائي القوات الامنية بـ «الامساك بالارض التي يتم تطهيرها والتعاون مع ابناء المناطق التي ما زال يسيطر عليها الارهابيون لتطهيرها منهم». وجدد توصيتهم «بالحفاظ على ارواح المواطنين الابرياء في اموالهم وممتلكاتهم مهما كانت انتمائاتهم المذهبية فإنها أمانة في اعناقكم واشعروهم بالامن».

واشار الى «قيام العصابات الارهابية باعدام اعداد كبيرة من ابناء بعض العشائر الكريمة من المناطق الغربية من العراق لاتخاذهم موقفاً وطنياً شجاعاً برفض الارهابيين والدفاع عن مدنهم واهاليهم واننا اذ نواسي ذوي الضحايا ونتعاطف معهم نؤكد لإخوتنا وابنائنا من ابناء هذه العشائر وغيرهم من العشائر العراقية الاصيلة بأن خلاص العراق من الارهاب الداعشي لا يتم الا بتضافر جهود جميع أبنائه ومساندة البعص للبعض الاخر».

وشدد على ضرورة «تقديم الدعم والاسناد العاجل لهذه العشائر التي تقاتل الارهابيين، وكذلك تحقيق مطالبهم المشروعة التي تساهم في قدرتهم على الصمود وصدهم الهجمات الارهابية وتوفر الفرصة والارادة لباقي العشائر للانضمام الى صفوف المقاتلين ضد تنظيم داعش الارهابي».

واضاف: «المطلوب من الحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية الاستجابة السريعة للاستغاثات الكثيرة من اهالي ناحية بلد التي تتعرض لهجمات مستمرة من قبل عصابات داعش ويعاني المقاتلون الابطال المدافعون عنها من قلة السلاح والعتاد».

وطالب بـ «مساعدة النازحين والتخفيف من معاناتهم مع حفظ كرامتهم فهم ابناء وطننا وقد اضطروا للنزوح من مناطقهم فعليه يجب عدم جرح مشاعرهم بل علينا ان نحفظ كرامتهم الى ان يعودوا الى مدنهم سالمين غانمين ونتمنى على اصحاب الحسينيات التي يسكنها النازحون ان يستمروا في تقديم هذه الخدمة لهم لأن في خدمتهم لهم أجراً وثواباً عظيماً».

إلى ذلك، دعا خطيب الجمعة في مسجد الكوفة الشيخ عبدالهادي الدنيانوي، امس، أتباع التيار الصدري الى «التوجه لزيارة الإمام الحسين في كربلاء»، كما شدد على ضرورة «توحيد الشعارات وعدم العسكرة وعدم رفع الصور»، مطالباً الحكومة بـ»لإفراج عن المقاومين والمعتقلين الأبرياء وتحريرهم من خلال العفو عنهم دون التكفيريين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين».

 

أعلن نائب في برلمان إقليم كردستان، أن «التحفظ» التركي عن السماح للجيش الأميركي باستخدام قاعدة إنجرليك دفع واشنطن إلى التفكير في إنشاء قاعدة بديلة شمال محافظة أربيل، وأشار آخرون الى دستورية الخطوة، لكن وزارة «البيشمركة» أكدت أن الإقليم لا يمتلك صلاحيات عقد اتفاقات عسكرية من دون موافقة الحكومة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة القانونية في برلمان الإقليم أبو بكر هلدني لـ «الحياة»، إن اللجنة «لم تتلق أي طلب لإقامة قاعدة عسكرية أميركية، وإذا حصل ذلك لن يواجه عقبات قانونية، وسيكون على الإقليم إجراء تنسيق وتفاهم مع الحكومة المركزية التي ترتبط باتفاقية أمنية مع واشنطن»، مشيراً إلى أن للملف «بعدين، قانونياً وسياسياً، وهو مرتبط بأوضاع المنطقة وأمنها الذي أصبح في خطر في ظل الحرب القائمة ضد الإرهاب، والإقليم جزء من الحملة التي يقودها التحالف الدولي لمواجهته».

وكانت وسائل إعلام محلية ودولية تناقلت أخيراً أنباء تفيد بأن الجيش الأميركي باشر الخطوات الأولى لإنشاء قاعدة عسكرية في مطار سابق قرب ناحية حرير، شمال أربيل، ما أثار حفيظة نواب في البرلمان الاتحادي واعتبروها «مخالفة دستورية» وبداية لاحتلال العراق».

وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية كوران آزاد لـ «الحياة»، إن في إمكان «الإقليم السماح بإنشاء قاعدة عسكرية، كونه جزءاً من العراق، ومن المعادلة القائمة في مواجهة الإرهاب، وليس من الضروري ربطها بالدستور، بل إنها ترتبط بالاتفاقات القائمة بين أعضاء الجبهة المشكلة ضد الإرهاب».

لكن النائب ابتسام عبد الحسين، عضو اللجنة القانونية في البرلمان الاتحادي، رأت أن «الإقليم جزء من العراق، وعلى حكومته الحصول على موافقة الحكومة والبرلمان الاتحاديين».

وأضافت أن «الحكومة الاتحادية موقفها رافض لأي تدخل أجنبي أو أميركي على الأرض، سواء بإرسال جنود أو إقامة قواعد، وأن الإقليم جزء من العراق، لذا لا يحق لإربيل إبرام أي اتفاق من دون أخذ موافقة بغداد، وأي إجراء دون ذلك غير قانوني». وأوضحت أن «الحكومة المركزية لن تسكت وسيكون لها تصرف آخر مع كردستان إذا تفردت بقراراتها».

ونفى الناطق باسم حكومة الإقليم سفين دزيي وجود «أي قرار من هذا النوع، ولم نناقش مسألة إنشاء قواعد عسكرية»، لكنه أكد «إمكان استخدام قسم من مطار إربيل لحركة طائرات التحالف الحربية». وسبق لدزيي أن صرح مطلع الشهر الماضي بوجود «محادثات حول الموضوع لكن ليس من خطوات عملية على الأرض».

إلى ذلك، قال عضو لجنة شؤون «البيشمركة» في برلمان كردستان محمود عمر لـ «الحياة»، إن «تركيا في الفترة الأخيرة ماطلت بالمساهمة في الحرب الدائرة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وهذا الموقف لم يرض الإدارة الأميركية التي تتحمل كلفة عالية جداً بسبب بُعد القواعد التي تنطلق منها الطائرات، وهي تسعى إلى تقليص المسافة، ويبدو أن تركيا تتحفظ الآن عن السماح باستخدامهم قاعدة أنجرليك، كما كان يحصل في المرات السابقة، ومن هنا جاءت الخطوة الأميركية لإيجاد بديل في الإقليم».

وأضاف: «نحن متفائلون بهذه الخطوة وندعمها، وقد انطلقت الخطوات الأولى، لأنها ستكون بمثابة حصانة للشعب الكردي وحكومته، لكن المضي في تنفيذها من عدمه مرتبط بمراجعة الحكومة التركية سياستها بما يرضي الطرف الأميركي»، مشيراً إلى أن «الإقليم لعب دوراً مهماً في إسقاط النظام السابق، وهو يملك صلاحيات منحها له الدستور الجديد في مثل هذه الحالات».

في المقابل، رأى الأمين العام لوزارة «البيشمركة» الفريق جبار ياور، أن «أي اتفاق بين حكومة الإقليم لإنشاء قواعد عسكرية يحتاج إلى موافقة بغداد»، موضحاً أن «حكومة الإقليم لا تملك صلاحيات عقد اتفاقات عسكرية مع أي دولة، كما أننا لم نتلق طلباً أميركيا في هذا الصدد»، وزاد أن «الدستور العراقي ينص على أن القرار يعود إلى الحكومة الاتحادية، وما نشر من تقارير عن وجود قواعد أميركية في الإقليم عارية من الصحة، باستثناء وجود خبراء ومستشارين يأتون عن طريق بغداد التي ترتبط باتفاقات مع الدول المعنية في التحالف الدولي الذي لديه مكتب للتنسيق في كردستان»، لافتاً إلى أن «وجود قاعدة معناه إنشاء مطار عسكري، وجنود وقوة فعلية، لكن العراق لم يبرم أي اتفاق من هذا النوع، فكيف للإقليم أن يتخذ مثل هذه الخطوة».

 

المستقبل...بغداد ـ علي البغدادي.... تربط واشنطن إرسال مستشارين أميركيين جدداً إلى العراق بتسليح عشائر الانبار السنية، فيما يحاول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استثمار تراجع التنظيم عسكريا لاحداث انشقاقات في صفوفه من خلال فتح باب المصالحة مع من انخرط في صفوف المتطرفين لاحداث خلخلة في بنية التنظيم الذي يتباهي بتماسكه لاعتماده الولاء «والبيعة» شرطا لانضواء عناصره.

وتكتسب النجاحات العسكرية العراقية المدعومة بغطاء جوي من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في عدة مدن ولاسيما في صلاح الدين (شمال بغداد)، اهمية بالغة ومؤشرا على استعادة القوات العراقية لتوازنها وتمكنها من المبادرة بالهجوم حتى وان كان بمساندة المليشيات الشيعية المدعومة من ايران، بعد سلسلة نكسات وتراجعات خلال الاسابيع المنصرمة القى بظلاله القاتمة على مستقبل البلاد.

وقد ربط رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي ارسال المزيد من المستشارين العسكريين الى العراق بتسليح حكومة حيدر العبادي للعشائر السنية في محافظة الأنبار.

وقال ديمبسي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البنتاغون إن «على الحكومة العراقية تسليح أبناء العشائر السنية في الأنبار كإجراء مسبق من أجل جلب مستشارين من الخارج إلى المحافظة «، داعيا إلى «ضرورة إرسال المزيد من المستشارين الأميركيين».

وأضاف ديمبسي أن «ما قام به تنظيم «داعش» من إعدام عدد من أبناء العشائر يدعونا إلى توسيع نطاق عملية تقديم المساعدة لمحافظة الأنبار من خلال التدريب والمستشارين ولكن الشرط المسبق هو لجوء الحكومة العراقية إلى تسليح العشائر ولدينا مؤشرات إيجابية حول هذه المسألة ولكننا لم نشرع بها حتى الآن».

وأشار رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة إلى أن «برنامج التدريب المستمر في العراق بدأ باسترجاع بعض القدرات الهجومية للجيش العراقي ولكننا نريد أن نفكر بطريقة نطبق بها الشيء ذاته مع العشائر».

مصدر عراقي مطلع كشف عن اطلاق رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي عفوا عن المنضوين في صفوف تنظيم «داعش».

وقال المصدر لـ«المستقبل» ان «العبادي ابلغ مسؤولين محليين وزعماء قبائل من محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) اطلاقه عفوا عاما عن العراقيين المنضوين في تنظيم داعش من ابناء العشائر السنية في المحافظة وتأمين عودتهم من دون محاسبة مقابل تركهم العمل في التنظيم المتشدد»، مشيرا الى ان «العبادي قال لزعماء القبائل في تكريت ان الذين يقفون مع داعش امامهم فرصة للعودة للصف الوطني قبل فوات الاوان».

واضاف المصدر ان «استعداد العبادي للعفو عن المتورطين مع داعش لن يقتصر على محافظة صلاح الدين وانما سيشمل محافظات ديالى وكركوك والانبار وبغداد ونينوى ضمن اجراءات الحكومة لتحقيق اصلاحات سياسية واجتماعية واسعة»، لافتا الى ان «هذه الخطوة مرتبطة باجتماع عقد قبل ايام بين رئيس الوزراء العراقي وزعماء قبليين سنة في العاصمة الاردنية عمان وبترتيب من الديوان الملكي الاردني وشهد تقديم لائحة مطالب من بينها العفو عن المتورطين بالمشاركة في الجماعات المسلحة وتحقيق المصالحة الوطنية واطلاق سراح المعتقلين الابرياء وتسوية المشاكل مع المنتمين سابقا لحزب البعث العراقي وتسليح العشائر السنية لمقاتلة المتشددين فضلا عن حزمة من المطالب الاقتصادية والسياسية والامنية الاخرى».

واشارت المصادر الى ان «الحكومة العراقية تعتزم اصدار العديد من القرارات التي تهدف الى تحقيق المصالحة الوطنية خلال الفترة المقبلة حيث ستجري العديد من الاجتماعات لبلورة صيغة جديدة من التعاطي مع المعارضين للعملية السياسية»، موضحة ان «خطوة العبادي بالعفو عن المنتمين لداعش يرمي الى عزل المقاتلين العرب والاجانب عن العراقيين واحداث خلخلة في صفوف التنظيم وانشقاقه واضعاف قدرته على التجنيد مما يساهم في استمرار تراجعه عسكريا وتسهيل محاصرته والانقضاض عليه خصوصا ان التنظيم يستند في قبول المقاتلين على الولاء والبيعة لزعيمهم ابو بكر البغدادي».

وتعكف القيادة العسكرية العراقية والاميركية على ايقاف حالة التداعي في صفوف القوات العراقية في الجبهة الغربية وخصوصا في الانبار من خلال اعادة الانتشار واعتماد ستراتيجية عسكرية جديدة ترتكز على العشائر السنية لمقاتلة المتطرفين واستعادة المدن العديدة التي بحوزتهم اذ يشرف وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي على تحشيد القطعات العسكرية في قاعدة عين الأسد غرب الرمادي التي اتخذها مقرا لادارة العمليات الحربية في المحافظة.

وقال مصدر في قيادة عمليات الأنبار إن «وزير الدفاع خالد العبيدي وصل، ظهر امس إلى المطار العسكري لقاعدة عين الأسد في قضاء هيت غرب الرمادي لتفقد القطعات البرية للجيش في المناطق الغربية فضلا عن عقده اجتماعا مع قادة الجيش لبحث الوضع الأمني وطرق مكافحة تنظيم (داعش) وتطهير مدن الأنبار».

واضاف المصدر أن «الاجتماع ناقش سبل تعزيز القوات الامنية بالطائرات الحربية والمروحيات القتالية لاشتراكها بتحرير مدن الانبار»، مشيرا الى ان «العبيدي ناقش مع المجتمعين اهمية توفير سكن لعشائر البو نمر وتأمين مكان مناسب لهم بعد ان تم تهجيرهم من قبل داعش بالاضافة الى تسليح ابناء البونمر وعشائر الجغايفة والعبيد لمساندة القوات الامنية».

ولفت المصدر ان «وزير الدفاع العراقي اعلن خلال الاجتماع ان عملية تحرير الانبار ستكون خلال شهر واحد وخاصة مناطقها الغربية في راوه والرطبة والقائم غرب الرمادي».

وفي التطورات الميدانية ذكر مصدر امني في الانبار ان عناصر تنظيم «داعش» سيطروا على حي الجمهورية وسط مدينة الرمادي بعد انسحاب اغلب القوات الامنية من الحي القريب من مجمع الدوائر الحكومية الذي يضم مجلس محافظة الانبار وديوان المحافظة وقيادة شرطة الانبار.

وافادت الحكومة المحلية بنزوح اكثر من الف عائلة من منطقة الزوية جنوب قضاء هيت وناحية الفرات شمال القضاء الى ناحية بروانة وقضاء حديثة غرب الانبار.

وذكر مصدر محلي ان» اغلب الاسر النازحة خرجت بملابسها فقط بسبب قيام عناصر داعش بمنعهم من اخراج ممتلكاتهم وسياراتهم «، مشيرا الى ان «العوائل النازحة تقيم حاليا في المدارس والمنازل قيد الانشاء».

وكان تنظيم «داعش» شن حملة اعدامات واسعة النطاق ضد المئات من ابناء عشيرة البو نمر المعارضة له خلال الايام الماضية بذريعة انتمائهم الى الصحوات والقوات الامنية.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) أفاد مصدر في قيادة عمليات المحافظة أن القوات المشتركة دخلت قضاء بيجي (40 كم شمال تكريت) بعد معارك شرسة مع مسلحي تنظيم داعش.

وقال المصدر إن «قوة مشتركة من الجيش العراقي وقيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب ولواء الرد السريع وبإسناد من الحشد الشعبي دخلت الى قضاء بيجي (40 كم شمال تكريت) بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش».

وأضاف المصدر أن «القوات الأمنية اشتبكت مع مسلحي داعش في محاور عدة في مناطق المزرعة والصينية قبل الدخول الى قضاء بيجي»، مبينا أن «الأجهزة الأمنية نجحت في تحاشي أسلوب التنظيم المتمثل بزرع العبوات وعمليات القنص واستطاعت التقدم نحو مركز القضاء بعد اشتباكات اسفرت عن مقتل 80 عنصرا من التنظيم وحرق اربع عجلات تحمل اسلحة احادية وتفجير 38 عبوة ناسفة تحت السيطرة».

وأشار المصدر الى أن «داعش فقد خلال المعارك في مناطق المزرعة والصينية أهم قادته وهو ابو مصعب الشرقاوي ويعد من المساعدين البارزين لأبي بكر البغدادي»، مبينا أن «القوات الأمنية رفعت العلم العراقي فوق مستشفى بيجي العام ومديرية الشرطة وقائمقامية القضاء».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .... أكد الشيخ عاصي البزيع أحد شيوخ عشيرة البونمر في قضاء هيت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تنظيم داعش لا يزال يسيطر على قضاء هيت وبعد دخوله ناحية الفرات التي تقطنها عشيرة البونمر فإنه يبحث عن العناصر التي يعتقد أنها قاومته طوال تلك الفترة أو قامت بقتل أعداد من أفراده وبالتالي أصبحت هذه العشيرة هدفا له مما يستلزم بالفعل توفير الحماية لها وإن كنا نشك بذلك لأن هذه العشيرة وعلى مدى أكثر من شهر تستغيث وتطالب بإرسال إمدادات عسكرية لهم لكي يواصلوا المقاومة دون استجابة». وردا على سؤال حول الاتهامات التي ساقها بعض شيوخ البونمر بوجود متواطئين داخل هيت هم من أعطوا قوائم بأسماء المتعاونين مع الحكومة لتنظيم داعش قال البزيع إن «هذه الاتهامات غير صحيحة وإن من شأنها إشعال فتيل الثارات لأن هناك من بين عشيرة البونمر مع داعش وهم أسهموا في المفاوضات التي أدت إلى دخولهم الناحية وبالتالي فإن قسما من هؤلاء يتحملون المسؤولية». وبينما تعهد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي بتحرير محافظة الأنبار خلال شهر وطالب القادة الأمنيين الذين التقاهم في قاعدة عين الأسد أمس الجمعة بضرورة إيجاد مكان آمن لعشيرة البونمر، فقد بدأت طلعات الطيران الجوي الدولي بشكل مكثف تمهيدا لبدء العملية العسكرية البرية في اتجاه تحرير المناطق الغربية. وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أنه من «الضروري إرسال مستشارين عسكريين أميركيين إلى محافظة الأنبار». وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل في مؤتمر صحافي عقده بمقر البنتاغون «أحرزنا تقدما مع القوات العراقية ضد تنظيم داعش». وأضاف أن «القتل الممنهج الذي مارسه مقاتلو داعش لرجال القبائل العراقية هو عمل وحشي ويكشف عن الحقيقة التي نتعامل معها»، في إشارة إلى قتل إرهابيي «داعش» مؤخرا لأبناء وشيوخ عشيرة البونمر في محافظة الأنبار.

من جانبه اعتبر رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارتن ديمبسي في المؤتمر أن «من الضروري إرسال مستشارين عسكريين أميركيين إلى محافظة الأنبار غرب العراق لمقاتلة تنظيم داعش شرط أن تسلح بغداد القبائل السنية». وأضاف أن «القوات العراقية توجد في موقف دفاعي في محافظة الأنبار وليس من المرجح أن تكون قادرة على الاستجابة لنداء استغاثة عشيرة البونمر»، مشيرا إلى أنه لهذا السبب «من الضروري توسيع مهام التدريب والمشورة والمساعدة إلى الأنبار».

من جهته أكد نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الولايات المتحدة الأميركية استجابت لنداءاتنا سواء بضرورة إرسال قوات برية أو مستشارين أميركان إلى المحافظة فضلا عن تكثيف الطلعات الجوية». وأضاف أن «هناك أكثر من 120 مستشارا أميركيا وصلوا إلى المحافظة ونتوقع وصول المزيد منهم لأن هناك شعورا أن تحرير محافظة الأنبار هو المقدمة الأساسية لتحرير باقي مناطق العراق»، موضحا أن «الإدارة الأميركية بدأت تدرك أهمية تسليح العشائر في المنطقة الغربية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لضمان النصر على داعش بالإضافة إلى ما تحمله من بعد سياسي يتمثل بالقضاء على سياسات التهميش والإقصاء السابقة التي مورست ضد أبناء هذه المناطق خلال الحكومة السابقة».

وأدانت المرجعية الشيعية العليا في مدينة النجف أمس المجزرة التي أقدم عليها تنظيم داعش وذلك بتنفيذه أحكام الإعدام بالمئات من أبناء عشيرة البونمر في ناحية الفرات بقضاء هيت (180 كلم غرب بغداد). وقال عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني خلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء إن «قيام عصابات داعش الإرهابية بإعدام أعداد كبيرة من أبناء العشائر في غرب الأنبار لاتخاذهم موقفا شجاعا في رفض الإرهابيين ليس بمستغرب عن هذا التنظيم البعيد عن قيم الإسلام والإنسانية وأننا إذ نواسي ذوي الضحايا الأعزاء نؤكد على إخوتنا وأحبتنا وغيرهم من العشائر الأصيلة بأن خلاص العراق من داعش لا يكون إلا بتضافر جميع أبنائه فهلموا إلى ذلك كما عهدناه منكم كلما تعرض الوطن إلى البلاء». وأكد الكربلائي أن «الانتصارات الأخيرة في جرف الصخر والعظيم وغيرها من المناطق تعطي الأمل للجميع بأن النصر ممكن بل قريب مع توفر مقومات النصر ووحدة الصف والإرادة الوطنية الخالصة لتحرير المناطق، ومطلوب من الحكومة وبالذات من الداخلية والدفاع تقديم الدعم والإسناد العاجل لهذه العشائر .

بغداد: «الشرق الأوسط» ... رغم أن التدخل الإيراني في العراق كان طوال السنوات الـ10 الماضية موضع جدل بين الأطراف والقوى السياسية العراقية فإن الحرب مع داعش التي يخوضها العراق حاليا قلبت المعادلات السياسية إلى حد بعيد. ومن بين ما تم التلاعب به على صعيد هذه المعادلات هي البعد الديني والمذهبي وظهور الفتاوى الدينية من هذا الطرف أو ذاك والتي خلطت الأوراق بمن فيها أوراق التدخل في الشأن العراقي. ففي الوقت الذي كانت فيه القوى السياسية والدينية الشيعية في العراق تنظر إلى إيران بوصفها دولة مؤيدة للعملية السياسية في العراق بعد سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 فإنها لا تعلق عادة على ما يقال: إن إيران تتدخل بالشأن العراقي وعلى كل المستويات. وفي مقابل ذلك فإن القوى والكتل السياسية السنية ظلت وحتى يومنا هذا تنظر إلى التدخل الإيراني في العراق على أنه تدخل سلبي. لكن ما بات ينشر الآن من صور بشأن ظهور الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في العراق والذي قيل إنه تم استبداله قبل نحو شهرين في المعارك التي يخوضها الجيش العراقي ومتطوعو الحشد الشعبي خصوصا في المدن ذات الغالبية الشيعية مثل آمرلي بمحافظة صلاح الدين شمال شرقي بغداد وجرف الصخر جنوب بغداد وكأنه أحد القادة الميدانيين لهذه المعارك أعادت خلط الأوراق من جديد.

السياسي السني وعضو البرلمان العراقي حامد المطلك يعلق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس هناك مفاجأة في أي أمر يتعلق بالدور الإيراني في العراق لأن هذا الدور موجود منذ بداية عملية التغيير عام 2003». ويرى المطلك أنه «في الوقت الذي يتمنى فيه العراق أن تكون له علاقات طبيعية مع كل دول الجوار إلا أن إيران أمرها مختلف تماما لأن تدخلها في الشأن العراقي يستند في جانب منه على مساعدة طرف ضد طرف آخر كما يستند في جانب آخر منه على تصفية الحسابات مع الولايات المتحدة الأميركية على الأرض العراقية». من جانبه أكد مسؤول عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يملك من الناحية الرسمية دليلا على ما تنشره مواقع ووكالات بشأن صور لسليماني مع مسؤولين عراقيين كبار» معتبرا أن «هذا وحده دليل على ضعف هذه الأدلة لأنه بات بالإمكان فبركة صور ونشرها». وردا على سؤال بشأن إعلان إيران رسميا عن دعمها للعراق في حربه ضد داعش وأن هذا الدعم مباشر قال المسؤول العراقي إن «علينا هنا التفريق بين الإجابة الرسمية لهذا السؤال وبين مستوى التلفيق فيما ينشر من صور أو أخبار عن سليماني بما يجعله وكأنه هو القائد الفعلي فمن الناحية الرسمية هناك يوجد مستشارون غربيون في العراق وفي المقدمة منهم مستشارون أميركيون وهو ما يتم الإعلان عنه رسميا ويأتي في سياقين الأول هو الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة والتحالف الدولي والثاني هو عدم ممانعة العراق من أي دعم يتلقاه من أي طرف دولي شريطة أن يكون معلنا وواضحا بدليل أن العراق مثلا أعلن رفضه التدخل البري وبالتالي لا يوجد أحد من دول التحالف الدولي أرسلت قطعات عسكرية برية لأن العراق يرفض ذلك» موضحا أن «من بين من أرسلتهم إيران إلى العراق هم مستشارون أيضا وهو ما أعلنته المصادر الرسمية العراقية لأنه يجيء في إطار اتفاق بين البلدين».

على صعيد متصل أكد الأكاديمي ورجل الدين الشيعي العراقي عبد الحسين الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «طبقا لفتوى المرجعية الدينية في الجهاد الكفائي فإن هذه الفتوى ملزمة للفرد الشيعي بعيدا عن الانتماء القومي طالما أن تنظيم داعش كان قد أفتى أثناء دخوله إلى العراق بجواز هدم المراقد الشيعية المقدسة في كل من سامراء وبغداد وكربلاء والنجف وبالتالي أصبح واجب الدفاع عنها واجبا على كل من يؤمن بالمرجعية». وأوضح أنه «في الوقت الذي لم يصل فيه الأمر طبقا لفتوى السيد السيستاني إلى حد أن يكون الدفاع فرض عين بل هو جهاد كفائي لكنه من الممكن تبريره لأي شيعي سواء كان عراقيا أو لبنانيا أو باكستانيا أو إيرانيا وبالتالي يمكن النظر إلى وجود سليماني في حال كان ذلك صحيحا من هذه الزاوية المذهبية بصرف النظر إن كان ينظر إلى هذا الأمر على أنه تدخل سياسي أم لا».

يذكر أن وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية والمقربة من الحرس الثوري، كانت قد ذكرت في تقرير لها، أن ما وصفته بـ«التحالف المزعوم» ضد داعش بدأ «يضمحل تحت راية قائد ميداني تربع في قلوب شرفاء العراق باسم سليماني» على حد تعبيرها.

ولمحت الوكالة إلى أن سليماني هو القائد الفعلي للعمليات العسكرية العراقية ضد داعش قائلة إن الجنرال الذي اختارته أميركا لإدارة شؤون التحالف بأحدث الأسلحة «لم يكن يتصور أن يهمش دوره في ظل الانتصارات التي حققها الجيش العراقي مدعوما بالحشد الشعبي تحت إمرة قائد محبوب لا يمتلك سوى إمكانيات عسكرية محدودة».

وأشارت الوكالة إلى أن التحالف الدولي «لم يحقق أي شيء سوى مساعدة كردستان وتحرير سد الموصل خدمة للأكراد الذين يحلمون بالانفصال عن العراق في دولة مستقلة». مضيفة: «بالنسبة إلى حضور الجمهورية الإسلامية في هكذا تحالف فالحديث يطول حوله، واليوم أصبح جليا للجميع أن الشعب العراقي بجميع طوائفه ومكوناته لا يثق إلا بالجمهورية الإسلامية».

وتابعت بالقول إن «فيلق القدس الباسل المدافع عن الإنسانية» على حد قولها قدم «الدعم الاستشاري واللوجستي لحماية العراق من الانهيار» وإن سليماني الذي وصفته بـ«البطل المغوار» أصبح «حديث الساعة بين أبناء الشعب العراقي الشرفاء وبات بطل تحرير لكل المستضعفين والتحرريين لدرجة أن وسائل الإعلام الغربية والعربية الموالية للغرب أذعنت بأن قواته هي التي قدمت يد العون لتحرير المناطق العراقية».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: أفراح شوقي .. عبر إعلاميون ونشطاء وأكاديميون عراقيون عن قلقهم البالع إزاء توجهات الحكومة العراقية لتقييد الحريات والمظاهرات والتجمعات السلمية عبر تقديم مشروع قانون جديد يضم بنودا وعقوبات وصفت بأنها«الهراوة بيد الشرطي لقمع الحريات»، إضافة لمخالفته الحقوق الدستورية والشرائع والمواثيق الدولية، وطالبوا بوقف تشريع القانون وإعادته إلى الحكومة، أو الاستمرار في التصدي له بالاحتجاجات والاعتصامات.

وكان مجلس النواب العراقي، قد أعاد في العشرين من أكتوبر (تشرين الأول)، الماضي قراءة مشروع قانون حق التعبير والرأي والتظاهر السلمي، بعد أن رفضه في دورته السابقة وجوبه بمعارضة الأوساط الثقافية والإعلامية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية مثل هيومن رايتس ووتش، وجرى التريث به، لكن الجميع فوجئ بطرحه ضمن مجموعة القوانين المقدمة للبرلمان لقراءته مرة ثانية تمهيدا للتصويت عليه.

النائبة ميسون الدملوجي عن ائتلاف الوطنية وعضو لجنة الثقافة في البرلمان، أكدت في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: أن «النسخة المقدمة للبرلمان هي نفس النسخة التي طرحت في الدورة البرلمانية السابقة، وجوبهت بالرفض، بسبب حاجتها لتعديلات كثيرة كونها تتعارض مع حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور».

وأشارت الدملوجي إلى أهم البنود الواردة في المسودة والتي تتحدث عن توقيتات «محدّدة» للمظاهرة - من السابعة صباحا حتى العاشرة ليلا - وهو ما اعتبرته منع استمرار المظاهرات حتى الصباح –إذا كانت سلمية، مؤكدة عدم السماح بتمرير هذا القانون.

أما النائبة عن التحالف المدني شروق العبايجي، فأكدت أن «مسودة القانون الحالية تحتاج إلى إعادة صياغة بالكامل لأجل أن تكون منصفة وتحافظ على النهج الديمقراطي الذي يسعى له الجميع».

ويقول عدنان حسين نقيب النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، خلال وقفة احتجاجية نظمت في شارع المتنبي (أحد أهم شوارع بغداد الثقافية) «العراق بحاجة إلى تشريع قوانين تعنى بالحريات العامة والخاصة وبحق الحصول على المعلومات ونشرها، وليس إلى تحجيم الحريات وقمعها».

وأكد «طالبنا برد القانون، لما فيه من بنود مقيدة للحريات وحق التظاهر السلمي، كما أن المادة 38 من الدستور جعلت حرية التعبير مطلقة، ومسودة مشروع القانون تقيّد هذا الحق بقيود كثيرة زمانية ومكانية وبالتالي يعتبر مخالفا للدستور، إضافة إلى أن المشروع دمج بين 3 مشاريع لقوانين هي قانون حق التظاهر السلمي والاجتماع، وقانون حق الحصول على المعلومات، وقانون جرائم المعلوماتية، وبينها قوانين دستورية ألزم وجودها النص الدستوري». وأعربت عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالحريات، عن استغرابها الشديد حيال الإصرار على مثل هكذا مشاريع، وطالبت في بيان صدر عنها مجلس النواب العراقي بوقف تشريع القانون وإعطاء فسحة كافية للنقاش العام بشأنه، محذرة من الآثار السلبية التي يمكن أن تلحق بالأسس الديمقراطية التي من المفترض أن تكون المنطلق لبناء الدولة العراقية الحديثة.

الصحافي العراقي مشرق عباس، أحد الموقعين على البيان، قال في لـ«الشرق الأوسط»: «القانون يمس ويعتدي على جوهر الحراك الشعبي والمدني والحريات العامة، وأن صياغته تمت بطريقة (مموهة) و(وغير منصفة) و(خطيرة) وهو في الحقيقة قانون لحماية السلطة التنفيذية، أكثر منه قانونا للحريات العامة». وأضاف: «هناك الكثير من الملاحظات سجلت لدينا على مسودة القانون، من بينها أنه يدمج مصطلحي (التظاهر) و(الاجتماع العام) بشكل غير واضح وهو بذلك يريد تمرير القيود الحكومية على حق التظاهر كما أنه يسعى إلى تقويض حق الاجتماع العام». مؤكدا أن القانون عبارة عن حزمة من العقوبات التي تصل إلى 10 سنوات من دون رؤية وتوضيح لكيفية فرض العقوبة وأسبابها.

بدوره أبدى الأكاديمي الإعلامي حمدان السالم تساؤله على استخدام بعض المصطلحات القابلة للتأويل والتفسير في القانون دون تحديد مفاهيمها، ومن بينها عبارة عدم التظاهر في الأماكن العامة.. والسؤال هو أين سيكون التظاهر إذن؟ إضافة إلى أنه ركز على الجوانب الدينية وتقديسها إذ احتوى أكثر من 8 فقرات وضمنها عقوبات مبالغة في حين أهمل الجوانب الفكرية والمدنية في البلاد.

وقد أورد نص القانون مفاهيم لم يقم بتعريفها أو تحديدها مثل (اعتدى بإحدى الطرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر شعائرها) و(تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منعها أو تعطيل إقامتها) و(طبع ونشر كتابا مقدسا عن طائفة دينية حرف فيه نصا عمدا تحريفا يغير معناه أو استخف بحكم من أحكامه أو تعاليمه) و(أهان علنا نسكا أو رمزا أو شخصا موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية)ولم يوضح القانون ما هي الطائفة الدينية؟ ومن هم رموزها؟ وكيف وبأي صيغة يتم المس بهم؟ وما معنى (الإهانة). ووصف القانون بأنه مربك ومقيد للحريات ويشبه الهراوة بيد السلطات لقمع حرية التعبير والتظاهر السلمي.

يذكر أنه لم يصدر عن نقابة الصحافيين العراقيين أي ردود فعل على القانون المثير للجدل، ولدى اتصالنا بأمين سر النقابة سعد محسن لسؤاله عن القانون وموقف نقابة الصحافيين العراقيين أبدى عدم معرفته ببنود القانون أو الاطلاع عليه ولا على حملة الاعتراضات التي قام بها الإعلاميون العراقيون ضد القانون.