مظاهرات مؤيدة للجيش في ميدان التحرير والإسكندرية دعما للحرب على الإرهاب وأنصار الإخوان يصعدون المواجهات....الجيش المصري يحاصر معاقل لـ «أنصار بيت المقدس»

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... في وقت احتشد مصريون في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية، أمس، لدعم القوات المسلحة والدولة في الحرب ضد الإرهاب، والمطالبة بالقصاص لشهداء الجيش في العملية الإرهابية الأخيرة التي وقعت في كمين «كرم القواديس» بسيناء، صعد أنصار جماعة الإخوان المسلمين من المواجهات مع قوات الأمن، وأعلن ما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية» الذي يطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي للسلطة، رفضه قرار رئيس الحكومة إبراهيم محلب، بحله وذراعه السياسية حزب الاستقلال، بعد يوم واحد من صدور القرار، أول من أمس.

في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية في سيناء، إن «الحملات الأمنية تواصل عملها في تطهير ومداهمة البؤر الإرهابية في شمال سيناء، بالتزامن مع استكمال إخلاء منطقة الشريط الحدودي».

ودفع تحالف تقوده جماعة الإخوان بأنصاره إلى الشارع للتظاهر، أمس، في تحد واضح للسلطات المصرية، بعدما حظرت الحكومة، أول من أمس، أنشطة «تحالف دعم الشرعية» وذراعها السياسية حزب الاستقلال.

ويرى مراقبون أن «مظاهرات أمس كانت اختبارا حقيقيا لمدى استجابة التحالف لقرار الحكومة بحظر نشاطه»، وأعلن التحالف أمس، رفضه قرار رئيس الوزراء، وقال خالد سعيد المتحدث باسم التحالف، إن «التحالف لم يحصل على موافقة لتأسيسه لكي يصدر قرار بحظره أو حله»، مشيرا إلى أن «التحالف يعد تنظيما لمقاومة ومواجهة النظام، وليس حزبا معارضا صادرا بقرار من أي مؤسسة في الدولة»، مؤكدا أن «القرار لن يؤثر على تحركات التحالف».

لكن مصادر أمنية قالت، إن «قوات الأمن شددت قبضتها، أمس، على محيط ومداخل الميادين والشوارع الكبرى، التي شهدت وجودا أمنيا مكثفا مدعوما بمجموعات قتالية وخبراء مفرقعات، قامت بتمشيط الشوارع، لضبط أي عناصر إرهابية أو خارجة عن القانون أو مواد متفجرة أو حارقة، وتأمين المنشآت والمقار الحكومية والشرطية»، مضيفة أن «القوات سيطرت على عدة اشتباكات في عدد من المناطق التي شهدت تجمعات إخوانية، خصوصا في منطقتي المرج وعين شمس (شرق القاهرة)».

وفي منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، نشبت اشتباكات بين الأهالي وأنصار مرسي بمنطقة العمرانية، أسفرت عن إصابة اثنين وتدمير عدد من المحال التجارية.

وفي حلوان (جنوب القاهرة)، وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين؛ حيث حملوا شعارات رابعة العدوية، وصور الرئيس المعزول، ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وأطلقوا الشماريخ والألعاب النارية في وجه الأمن، وردت القوات بالغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة، وتم ضبط 40 من عناصر الإخوان. وفي الإسكندرية تم ضبط 20 من أنصار الإخوان خلال مظاهراتهم، أمس.

وتزايدت أعمال العنف التي استهدفت منشآت وميادين ومواقع شرطية عقب عزل مرسي، واتهمت الجماعة، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء هذه التفجيرات التي قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة، خصوصا في شبة جزيرة سيناء. وواصلت الحملات الأمنية عملها في تطهير ومداهمة البؤر الإرهابية بشمال سيناء، وقال مصدر أمني إن «قوات الأمن تقوم بتمشيط تلك المناطق بالتنسيق والتواصل مع أهالي ومشايخ كل منطقة؛ حيث يتم مداهمة البؤر الإرهابية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم، بالإضافة إلى تمشيط مختلف مناطق المحافظة»، مضيفا أن «عملية إخلاء منطقة الشريط الحدودي برفح تواصلت، أمس؛ حيث يتم الإخلاء حتى مسافة 500 متر بإجمالي 802 منزل يقطنها ألف و156 أسرة، وفقا لعمليات الحصر التي تمت منها 680 منزلا قائما، و122 منزلا سبق تضررها بسبب تدمير أنفاق مجاورة لها».

وأوضح المصدر الأمني أنه سيتم صرف التعويض لأصحابها عقب الإخلاء، والتأكد من عدم وجود أنفاق بداخلها أو ارتباطها بأي نفق، ومعاينتها من قبل القوات المسلحة التي تقوم بإزالتها على الفور.

بينما أشارت مصادر محلية في مدينة رفح إلى حصول نحو 50 أسرة على التعويضات المالية بواقع ألف و200 جنيه للمتر المربع في المباني الخرسانية و700 جنيه للمتر المربع في المباني ذات الحوائط الحاملة؛ حيث تم إزالة نحو 40 منزلا منها وجارى إزالة الباقي واستكمال إخلاء باقي المنازل وصرف التعويضات.

في السياق ذاته، شهد ميدان التحرير بالقاهرة مظاهرة لدعم القوات المسلحة والدولة في الحرب ضد الإرهاب، واحتشد عدد من المواطنين في الميدان عقب صلاة الجمعة، أمس، بمسجد عمر مكرم، مطالبين بالقصاص لشهداء الجيش وإعدام قيادات جماعة الإخوان لتحريضهم على العنف، وردد المتظاهرون وسط حالة من الغضب هتافات، منها: «دم بدم.. رصاص برصاص.. القصاص القصاص»، و«اطلب يا سيسى تلاقى 90 مليون فدائي»، و«شرطة وشعب وجيش إيد واحدة».

وأدى المئات صلاة الغائب على شهداء الجيش في مسجد عمر مكرم، وشهد الميدان تواجدا لأفراد من الشرطة في محيط المتظاهرين لتأمينهم، ونظم مواطنون مسيرة من الميدان إلى دار القضاء العالي للمطالبة بالقصاص لشهداء الجيش والشرطة، وتوقيع العقوبات القضائية المغلظة على المتورطين في قتل الجنود.

وفي الإسكندرية شارك العشرات من النشطاء والمواطنين في وقفة احتجاجية مناهضة للإرهاب في الساحة المقابلة لمسجد القائد إبراهيم بوسط المدينة، ورفعوا علم مصر وصور شهداء الواجب من الشرطة والقوات المسلحة، ورددوا الهتافات المناهضة للإرهاب ولجماعة الإخوان المسلمين.

في سياق آخر، دعت الجبهة السلفية، المقربة من جماعة الإخوان، إلى التظاهر يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضد النظام للمطالبة بعودة حكم الإخوان المسلمين.

وأكدت الجبهة في بيان، لها أمس، أنها تعمل على تفعيل دور الشباب للنزول في المظاهرات القادمة بدءا من نوفمبر حتى ذكرى ثورة 25 يناير.

في المقابل، قال قيادي مسؤول في الدعوة السلفية، إن «الدعوة ليست لها علاقة بدعوة الجبهة، وأن الدعوة ترفض عودة المظاهرات من جديد.. وتدعو دائما للعمل والإنتاج».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد حسن شعبان ... فرضت نتائج الانتخابات البرلمانية التونسية نفسها على الساحة المصرية قبل أسابيع من بدء الاستحقاق النيابي المقرر إجراؤه نهاية العام الحالي. وتهيمن قراءتان للمشهد التونسي، بحسب ساسة ومراقبين تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، فبينما تكتفي الأولى بالتركيز على هزيمة تيار «الإسلام السياسي» عبر صناديق الاقتراع أمام تحالف مدني واسع، تركز القراءة الأخرى على إمكانية دمج رموز سياسية لعبت أدوارا في ظل أنظمة ما قبل الربيع العربي.

ويكرس الانقسام حول قراءة النتائج التونسية - على ما يبدو - لاستمرار التصدعات التي تعاني منها القوى والأحزاب المدنية في مصر، والتي تكافح منذ نحو 6 أشهر لبناء تحالف مدني قوي لخوض أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، لكن النتائج التونسية منحت دفعة جديدة لجهود رموز سياسية في مصر من أجل إقامة تحالف واسع، ومن المقرر أن يعلن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، عن قائمته اليوم (السبت).

ويشير الدكتور مصطفى علوي، البرلماني السابق عن الحزب الوطني، إلى التأثير المتبادل بين المشهدين في تونس والقاهرة، ويقول علوي، وهو أستاذ للعلوم السياسية، إنه «في مصر وعبرها بدأت الشعوب العربية تدرك طبيعة الواقع السياسي وحقائقه، هذا الاتجاه بدأ مع ثورة 30 يونيو، وكرسته التجربة التونسية».

وأطاح المصريون بجماعة الإخوان المسلمين منتصف العام الماضي بدعم من الجيش، لكن التحالف الواسع الذي تبلور في مظاهرات 30 يونيو، تبدد على خلفية الانقسام السياسي.

ويقول القيادي في التيار الشعبي أمين إسكندر لـ«الشرق الأوسط»، إنه «صحيح أن التجربة التونسية مؤثرة في المشهد المصري، فمن المنطقي أن نقيم تحالفا مدنيا واسعا في مواجهة تيار الإسلام السياسي، لكن لا بد من وجود معايير أخرى للفرز خارج التعارض (مدني - إسلامي)».

ويضيف إسكندر أن «النتائج في تونس أكدت ضرورة التمسك أكثر بإقامة تحالف مدني قوي لخوض الانتخابات البرلمانية، وهو اتجاه كان مطروحا في القاهرة حتى قبل بدء الانتخابات التونسية، لكن هذه زاوية واحدة للنظر وهناك زوايا أخرى، فنحن سنواجه بالإضافة لقوى الإسلام السياسي القوى اليمينية أيضا بانحيازاتها الاجتماعية ومصالحها في استمرار الفساد على كافة المستويات».

وتسعى قوى سياسية في القاهرة منذ عدة أشهر لتكريس ثنائية «مدني - إسلامي»، لكن سياسيين لا يزالون يبدون تخوفهم من شيوع هذا الاتجاه، ويتساءل الفقيه الدستوري نور فرحات في تعليق له على ما يحدث في تونس ومصر، قائلا: «هل قدر على الشعوب العربية أن تختار ما بين حكم الإخوان المسلمين وبين الاعتذار عن الثورة وعودة الحال إلى ما كان عليه؟»، ويضيف: «مطلوب البحث عن بديل ثالث؛ بديل نصرة طموحات الشعوب».

ويرى علوي أن أعراض ضعف التكوين المؤسسي للأحزاب والتكتلات السياسية في مصر يفرض على النخب فلسفة جديدة تحكم تحالفاتها لمنحها قدرة تنافسية أفضل في مواجهة «الإسلاميين»، لافتا إلى أن شخصنة التحالفات الانتخابية التي هيمنت على الساحة في مصر خلال الشهور الماضية تؤشر إلى ضعف بنيوي في الحياة السياسية في بلاده.

وأضاف علوي قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن قائمة نداء تونس (التي حققت انتصارا في الانتخابات التونسية الأخيرة) تشكلت من ليبراليين ويساريين ممن يمثلون ما يمكن وصفه بـ(البورقيبية)؛ نسبة للرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، وهو أمر قد يتكرر في الانتخابات الرئاسية التونسية (المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي)، وحينها سيفرض نفسه على المشهد المصري بالتأكيد».

وبينما تعثرت جهود عدة رموز سياسية في القاهرة من أجل بناء تحالف انتخابي واسع للقوى المدنية، بدا أن النتائج التونسية عززت من حضور تلك الرموز على الساحة السياسية.

وقالت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، إن «تيار الاستقلال، سيعقد اليوم (السبت) مؤتمرا صحافيا للإعلان عن أسماء الأحزاب المنضمة للتحالف الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري».

وتعكس تصريحات نسبت لوزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، بشأن مخاوفه من إجراء الانتخابات في الوقت الراهن خشية فوز الإسلاميين ومدى القلق الذي يسيطر على المشهد السياسي في غياب قوى مدنية منظمة.

ورغم حل حزبي الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان العام الحالي)، والوطني الديمقراطي عام 2011، لا تزال المخاوف ترتبط بمرور كوادر من الحزبين إلى مجلس النواب، الذي منحه الدستور الجديد سلطات غير مسبوقة.

وتشكو الأحزاب من أن إرجاء إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يعرقل قيام مفاوضات جادة لإقامة تحالفات، معتبرة أن هذا التأخير «متعمد»، وهو الأمر الذي دأبت حكومة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، على نفيه، مضيفا أن «اللجنة قطعت شوطا كبيرا في عملها حتى الآن».

 

قال مصدر عسكري مصري لـ «الحياة» إن قوات الجيش تحقق تقدماً لافتاً في حربها ضد الإرهاب في سيناء، موضحاً أنها باتت تُحاصر معاقل جماعة «أنصار بيت المقدس» في شبه الجزيرة، استعداداً للإجهاز عليها بعد الانتهاء من إقامة «المنطقة العازلة» على الحدود مع غزة، لضمان عدم فرار المسلحين عبر الأنفاق، أو تلقيهم أي دعم في المعركة المقبلة، التي قال المصدر إنها «ستكون حاسمة» في القضاء على الإرهاب.

ورصدت «الحياة» استنفاراً في مواقع إلكترونية على شبكة الانترنت محسوبة على التنظيمات الجهادية العالمية، ومنها تنظيم «داعش»، لـ «نصرة المجاهدين في سيناء»، حوت حديثاً عن حاجة المسلحين للدعم.

وقال المصدر العسكري المصري إن إخلاء المنطقة المتاخمة للحدود مع غزة بعمق 500 متر من السكان، والذي شارف على الانتهاء، أثار «ارتباكاً» في صفوف الجماعات المسلحة، إذ إنها تعتمد على أنفاق التهريب مع غزة في شكل «استراتيجي» لتلقي السلاح، وأيضاً في تهريب الأشخاص قبل تنفيذ العمليات الكبرى وبعدها.

وتابع المصدر: «إقامة المنطقة العازلة تنفّذ بالتوازي مع حصار معاقل الإرهاب في جبال سيناء، وبعد التأكد من كسر الدعم الاستراتيجي للإرهابيين المتمثل في الأنفاق، سيتم الإجهاز عليهم، للقضاء على الإرهاب تماماً».

وتتابع قوات الجيش والشرطة المصرية عملياتها الأمنية في سيناء، فيما تتواصل عمليات هدم المنازل في «المنطقة العازلة» التي أُخلِيت من السكان بعمق 500 متر غرب الحدود المصرية، وبطول 13 كيلومتراً و300 متر، هي طول الحدود يبن مصر وقطاع غزة.

ونفذت القوات المصرية عمليات دهم لعدة بؤر لمسلحين في مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، ولكن لم يكشف الجيش نتائجها.

وقال مصدر عسكري لـ «الحياة» إن وحدة من المهندسين العسكريين ستبدأ بدعم من قوات حرس الحدود وقوات الجيش الثاني الميداني، إقامة المنطقة الأمنية العازلة في رفح فور الانتهاء من عمليات هدم البنايات التي أُخلِيت من السكان، ورفع حطامها.

وعن إمكان الدفع بقوات إضافية في تلك المنطقة التي يخضع الوجود فيها لقيود وضعها اتفاق السلام مع إسرائيل، قال المصدر: «هذه الإجراءات تأتي في إطار أحقية القيادة السياسية والعسكرية في اتخاذ ما تراه مناسباً لمجابهة الإرهاب، وصولاً إلى تحقيق الأمن القومي للدولة المصرية».

 

واصلت قوات الجيش والشرطة المصرية عملياتها في سيناء، وسط تواصل هدم المنازل في «المنطقة العازلة» مع قطاع غزة التي تم إخلاؤها من السكان بعمق 500 متر غرب الحدود المصرية، وبطول 13 كيلومتراً و300 متر، هي إجمالي الحدود يبن مصر والقطاع.

ونفذت القوات المصرية مداهمات لبؤر عدة لمسلحين في مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، لكن لم يكشف الجيش عن نتائجها.

وقال مصدر عسكري لـ «الحياة» إن قوة من المهندسين العسكريين ستبدأ بدعم من قوات حرس الحدود وقوات الجيش الثاني الميداني في إقامة المنطقة الأمنية العازلة برفح فور الانتهاء من عمليات هدم البنايات، التي تم إخلاؤها من السكان، ورفع حطامها.

وبخصوص إمكان الدفع بقوات إضافية في تلك المنطقة التي يخضع الوجود فيها لقيود وضعتها اتفاقية السلام مع إسرائيل، قال المصدر: «هذه الإجراءات تأتي في إطار أحقية القيادة السياسية والعسكرية في اتخاذ ما تراه مناسباً لمجابهة الإرهاب وصولاً إلى تحقيق الأمن القومي للدولة المصرية». وأوضح أنه لا جديد بخصوص الحدود المصرية مع إسرائيل، لأنها مؤمنة من الجانب الآخر، والمعضلة تكمن في الحدود مع قطاع غزة، التي لا تواجد للإسرائيليين فيها.

وأفاد بأن هذه الإجراءات تأتي «ضمن تدابير أخرى مثل وضع أجهزة فنية للاستشعار بخاصة بأعمال المراقبة على الشريط الحدودي على مدار الساعة وأنظمة أخرى من شأنها منع أي عمليات تسلل من جهة ورصد أي أعمال عدائية من ناحية أخرى بما يعمل على تحقيق السيطرة الأمنية للدولة داخل أراضيها»، لافتاً إلى أنه سيتم دفع قوات إضافية ووحدات عسكرية في المنطقة العازلة.

بعدما تم إخلاء السكان بعمق 500 متر كمرحلة أولى، وبواقع 802 منزل تقطنها 1156 أسرة، منها 680 منزلاً قائماً و122 منزلاً سبق تضررها بسبب تدمير أنفاق مجاورة لها.

وتم صرف تعويضات مادية لعشرات الأسر التي أخلت منازلها، بعد التأكد من عدم وجود أنفاق بداخلها أو ارتباطها بأي نفق، ومعاينتها من قبل القوات المسلحة التي تقوم بإزالتها على الفور.

وأشار المصدر العسكري إلى حرمان أصحاب 87 منزلاً تمت إزالتها في أوقات سابقة من التعويضات لوجود أنفاق للتهريب داخلها، لافتاً إلى أنه تم أيضاً حرمان أصحاب 4 منازل تم هدمها في اليومين الماضيين من أي تعويضات، بعدما تم اكتشاف أنفاق داخلها بعد إخلائها.

من جانبه، قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إن عمليات الإخلاء لسكان الشريط الحدودي تتم «بطيب خاطر ورضا أهالي سيناء في المنطقة الحدودية». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن محلب قوله إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باقتلاع جذور الإرهاب من سيناء «قرار مصيري لا هوادة فيه، ويجب أن يعلم الجميع أن الأمن القومي للبلاد فوق كل اعتبار».

وكان محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور التقى مساء أول من أمس رؤساء وممثلي الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والتيارات السياسية والشعبية في سيناء، الذين أبدوا امتعاضاً من هجوم يتعرض له بدو سيناء في وسائل الإعلام.

وأكد محافظ شمال سيناء أنه «لا مزايدة على وطنية أبناء سيناء»، مشيداً بدورهم في دعم القوات المسلحة والوقوف مع الدولة والأجهزة الأمنية في مواجهة الارهاب. وقال: «لا أحد ينكر ذلك الدور المهم».

وتحدث عدد كبير من شيوخ سيناء في اللقاء، مطالبين بتقليص ساعات حظر التجوال في مناطق عدة من سيناء، الذي يسري من الخامسة مساء إلى السابعة صباحاً، ولمدة 3 شهور بدأت منذ السبت الماضي.

واشتكى المتحدثون من صعوبات يواجهها المواطنون في مناطق الحظر تعيقهم عن العمل بسبب طول فترة الحظر، والتشدد في تطبيقه من قبل قوات الجيش والشرطة، كما طالبوا بإخراج مركز مدينة العريش من ذلك الحظر، كونها مدينة حيوية، وبعيدة نسبياً من مناطق العمليات العسكرية. وأبدى عدد قليل من شيوخ القبائل وممثلي القوى الشعبية رفضهم قرار إخلاء سكان رفح لمنازلهم، من دون بناء منطقة سكنية ملائمة لنقلهم إليها. وطالب بعضهم بإطلاق سراح عشرات الموقوفين لعدم صلتهم بأي أعمال عنف.

ورد محافظ شمال سيناء، باستعراض الظروف التي أدت إلى فرض حظر للتجول في تلك المناطق، والتي كان آخرها الهجوم على مكمن «كرم القواديس» العسكري الذي أودى بحياة 30 جندياً.

وقال إنه بصدد اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف على المواطنين خلال أوقات الحظر بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية والأمنية، لافتاً إلى أنه أبلغ مرفق الاسعاف بتلبية الحالات الطارئة في أوقات الحظر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

ووعد بنقل مطالبهم بخصوص تخفيف ساعات حظر التجوال إلى القيادة السياسية لدرسها.

من جهة أخرى، أعربت 15 منظمة حقوقية عن «قلقها البالغ» إزاء قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية الذي وسّع مجال اختصاص القضاء العسكري، بنظر أي اتهام باستهدافها.

وقالت تلك المنظمات إن القانون، الذي أقر في أعقاب الهجوم على مكمن «كرم القواديس»، من شأنه أن «يعرّض حق المواطنين في محاكمات عادلة للخطر، ويفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر حالياً».

وطالبت المنظمات الرئيس السيسي بسحب القانون «في أسرع وقت»، واصفة أياه بأنه «حالة طوارئ غير معلنة». وقالت المنظمات في بيان إن القانون يُمثل «التفافاً على القيد الدستوري الخاص بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، من طريق تكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت والمرافق العامة بالتعاون مع الشرطة، ما يستتبعه من مثول المواطنين أمام قاضٍ عسكري، وليس قاضيهم الطبيعي، ما قد يؤدي إلى إحالة الآلاف على محاكمات عسكرية تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة والمنصفة، وترسيخ نظام قضائي موازٍ».

وأضافت المنظمات الحقوقية أن القانون يسمح «بمحاكمة أي مدني متهم بتخريب الممتلكات العامة، أو قطع الطرق، أمام محكمة عسكرية، وهي الاتهامات التي كثيراً ما توجه إلى المتظاهرين المتهمين بمعارضة الحكومة».

واعتبرت المنظمات أن ذلك القانون فيه «خرق للدستور» الذي اشترط لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أن يكون هناك اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة.

ووقع على البيان 15 منظمة حقوقية أبرزها: «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، مركز «هشام مبارك للقانون»، و «مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين».

لكن رئيس الوزراء إبراهيم محلب برر صدور ذلك القانون بـ «مقتضيات الأمن القومي». وقال في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط إن «التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي تجعل الدولة لا تقف مكتوفة الأيدي، إذ إن البلاد تتعرض لمخاطر متعددة، وهناك استهداف لمنشآت الدولة من محطات الكهرباء إلى الصرف الصحي وإتلاف الطرق والهجوم على المنشآت، وهو ما يستوجب أن يكون هناك رادع قانوني قوي وفاعل لمواجهة الإرهاب وعناصره».

 

تعهد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب بالانتهاء من إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الشهر الجاري، تمهيداً لبدء انتخابات البرلمان التي لم يتحدد موعدها بعد.

واشتكى سياسيون وأحزاب من عدم إعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، ولا قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، على رغم أن مئات من المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات بدأوا بالفعل دعايتهم الانتخابية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس الوزراء إبراهيم محلب قوله إن «اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ستُنهي عملها قبل العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر)»، موضحاً أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في عملها حتى الآن.

وكان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي لإعداد قانون تقسيم الدوائر.

وأضاف محلب أن اللجنة العليا للانتخابات ستبدأ في مناقشة تحديد الجدول الزمني للانتخابات، ودعوة الناخبين للاقتراع بعد انتهاء اللجنة الحكومية من عملها، مشيراً إلى أنه يتابع بنفسه أعمال اللجنة للانتهاء من عملها في أقرب وقت، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالبه بسرعة الانتهاء من القانون. ووفقاً لآلية التشريع الحالية، فإن لجنة التشريع في مجلس الوزراء تقترح القوانين، وترسلها إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيها، وهو رأي استشاري غير ملزم، ثم يُعرض هذا الرأي على مجلس الوزراء، قبل أن يقر مشروع القانون، لرفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره.

وألزم الدستور السلطات بالبدء في إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور، أي منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، ومن ثم كان يجب البدء في تلك الإجراءات منذ منتصف تموز (يوليو) الماضي، وهو الإجراء الدستوري الذي اعتبرت السلطات أنها نفذته بعقد اجتماع للجنة العليا لانتخابات البرلمان لم تصدر عنه قرارات ذات مغزى.

وطالبت شخصيات سياسية بإرجاء الانتخابات بزعم انشغال الدولة بالحرب ضد الإرهاب، لكن الرئيس السيسي أكد أنه لا نية في الإرجاء، وهو الأمر الذي أعاد محلب تأكيده.

ومن المقرر أن يتم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، إذ منح الدستور الجديد البرلمان صلاحيات في مسألة تشكيل الحكومة، ونص على تكليف رئيس الجمهورية شخصاً تشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدَّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إن الانتخابات البرلمانية ستخضع للمعايير ذاتها التي خضعت لها انتخابات الرئاسة، والمتمثلة في الشفافية والنزاهة والرقابة.

وقال وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة إعداد مشروع قانون «تقسيم الدوائر» المستشار إبراهيم الهنيدي إن القانون سيراعي المحافظات الحدودية والفئات المهمشة، لافتاً في تصريحات للصحافيين إلى أن اللجنة بدأت في وضع المعايير الخاصة بعملية التقسيم، وأهمها «التوزيع المتناسب بين عدد السكان والدوائر الانتخابية».

 

تراجعت حدة المعارك في بنغازي أمس، بعد ليل من القصف العنيف انتهى بإعلان «مجلس شورى الثوار» سيطرته على مناطق عدة في المدينة، في حين لم يصدر أي إعلان في المقابل من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأعلن «الثوار» سيطرتهم على مناطق الصابري والسلماني ورأس عبيده والليثي والقوارشة وقنفوده وقاريونس وبنينا وسي فرج وبودريسه وبوعطني والهواري، وكلها شهدت معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة وتخللها قصف مدفعي طاول منازل، وأدى إلى قتل وجرح مواطنين. ولم يتم التحقق من صحة هذه الأنباء من مصادر مستقلة، لكن سكاناً أفادوا بأن حدة المعارك تراجعت منذ صباح أمس. كما وزع المجلس صوراً لمقاتليه يقتحمون «معسكر 21» التابع للصاعقة، والذي أعلنوا السيطرة عليه.

في درنة، نظم مجلس «شورى شباب الإسلام» تجمعاً أمس، لمبايعة زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي. وعقد التجمع تحت شعار: «مد الأيادي لبيعة البغدادي»، ونشرت مئات من اللوحات الإعلانية على جدران شوارع المدينة للدعوة إلى هذا التجمع الذي يقبل عليه السكان خوفاً. ولم تعرف هوية الذين اصطفوا لتقبل المصافحة، إلا أن المتداول أن ممثل زعيم «داعش» في درنة هو عراقي من الأنبار من معتقلي غوانتانامو سابقاً يعاونه يمني يلقب بـ «أبو حبيب» يتولى رئاسة المحكمة الشرعية المستحدثة في المدينة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... بينما نظم أنصار التيار الإسلامي مظاهرات بوسط العاصمة الليبية طرابلس ومصراتة، اتهم الجيش الليبي مجددا قطر بتسليح المتطرفين، وكشف النقاب عن رصده لطائرة شحن قطرية، أمس، قامت بنقل عتاد حربي إلى ميليشيات مصراتة في غرب البلاد. تحت شعار جمعة «برلمان الخيانة ساقط لا محالة» تظاهر المئات من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين في عدة مدن ليبية، للمطالبة بإسقاط مجلس النواب المنتخب، تخلل المظاهرة إطلاق تهديدات علنية لرئيس المحكمة الليبية العليا، كمال دهان، بإهدار دمه قبل الجلسة المرتقبة للمحكمة الأسبوع المقبل لحسم الجدل بين البرلمانين: السابق والحالي.

كما وجه مفتي ليبيا الشيخ، الصادق الغرياني، انتقادات لاذعة لمجلس النواب الحكومة الانتقالية، معتبرا في مداخلة صوتية للمتظاهرين في العاصمة، أن الصراع في ليبيا ليس سياسيا، وإنما هو صراع بين الحق والباطل.. مما يعنى أنه قسم عمليا مواطنيه إلى مسلمين وكفار.

وتجاهل المفتي في مظاهرة نظمها أنصار التيار الإسلامي في ميدان الشهداء بوسط طرابلس، تقارير عن إصدار السلطات البريطانية لقرار رسمي بمنعه من دخول بريطانيا على خلفية تورطه في دعم أنشطة الجماعات الإرهابية في ليبيا. ولم تنف بريطانيا رسميا هذه التقارير التي التزم سفيرها في ليبيا مايكل آرون الصمت حيالها؛ لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية، فرح دخل الله قالت، أمس، في تصريح، إن «توسيع العقوبات وفق قرار مجلس الأمن رقم لتشمل الميليشيات الذين يؤججون الصراع المستمر في ليبيا، يوجه رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي سيتحرك ضد الأطراف التي تلجأ إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية».

وأعربت عن قلق بريطانيا من تدهور الوضع الأمني ونمو خطر الإرهاب في ليبيا، مضيفة: «لذلك نؤيد التوصية باللجوء للعقوبات وفق قرار مجلس الأمن، وإننا ندرك أهمية تأمين الحدود لمنع انتقال الأسلحة والمقاتلين عبر شمال أفريقيا، ونعمل على حظر الجماعات الإرهابية»، موضحة أن «بريطانيا تدعم أيضا جهود دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام للمساعدة في وضع ترسانة الأسلحة والذخائر تحت سيطرة الحكومة الليبية».

في غضون ذلك، وفي أحدث اتهامات علنية للدوحة بالتدخل العسكري في الأزمة الليبية، اتهم العقيد محمد الحجازي، المتحدث السابق باسم الجيش الليبي، قطر بتسليح الميليشيات المسلحة لما يسمى بـ«قوات فجر ليبيا» وحلفائها من الجماعات الإرهابية بمصراتة، بالإضافة إلى ما يسمى بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي».

وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها الجيش الليبي السلطات القطرية بدعم المتطرفين في ليبيا التي تعانى من فوضى عسكرية وأمنية عارمة منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلنطي (الناتو).

من جهة أخرى، أعلن حجازي أن الجيش الليبي حقق أخيرا ما وصفه بـ«نجاحات كبيرة» خلال المواجهات ضد المتطرفين في بنغازي بشرق البلاد، التي قال إن «قوات الجيش تسيطر على 95 في المائة منها». وأضاف: «قواتنا تقترب من الجماعات الإرهابية بالعاصمة طرابلس، ولدينا وحدات من الجيش تتقدم نحو العاصمة غربا». وكان عضو مجلس النواب، النائب عن مدينة بنغازي، عيسى العربي، قد أعلن أن قوات الجيش الليبي مستمرة في عملية تحرير بنغازي، وأن الوضع يمضي إلى الأفضل، مشيرا في تصريحات بحسب «وكالة الأنباء الألمانية» إلى وجود نقص في المواد الغذائية، والأدوية، والأطقم الطبية في المستشفيات، وكشف النقاب عن أن زيارة النّواب الأخيرة لمنطقة «بنينا» بينت بأن أكثر من 100 منزل تعرض للهدم.

ووصف الوضع بـ«الكارثي»، إضافة إلى نزوح عدد كبير من سكان المنطقة، مشيرا إلى أن «حكومة الأزمة تواصلت مع أهالي المنطقة وأعيانها لحصر الأضرار، وإعادة المؤسسات المتبقية، وتعويض السكان عما لحق بممتلكاتهم». ودعا أهالي بنغازي للتعاون مع الجيش لتطهير المدينة، ودعت الأطراف المسلحة إلى إلقاء السلاح والرضوخ للدولة.

إلى ذلك، لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 30 شخصا آخرين في قصف عنيف بالأسلحة الثقيلة في مدينة ككلة (التي تبعد نحو 150 كم جنوب غربي طرابلس)، ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصادر أن «المستشفى الميداني بالمدينة يعانى من نقص حاد في الأدوية والمعدات، نتيجة عدم وصول الإمدادات واشتداد القصف»، وقال صبحي جمعة، الناطق الرسمي باسم القوة الوطنية المتحركة، إن «ما يسمى بجيش القبائل وميليشيات الزنتان يشنون هجمات على ككلة».

وكانت القوة المتحركة قد ادعت في بيان مقتضب أن «المعارك احتدمت في سد وادي زارت الذي يقع على الطريق المؤدي إلى ككلة»، واتهمت جيش القبائل باستخدام راجمات الصواريخ في قصف المنطقة، موضحة أن «ثمة تطورات عسكرية ميدانية جديدة ومتوقعة سيكون لها تأثير كبير في هذه المعركة».

في المقابل، وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نداء عاجلا لمجلس النواب الليبي والحكومة الليبية ومنظمات حقوقية دولية، للتدخل العاجل لإنقاذ أرواح 150 معتقلا من سجناء ومعتقلي سجن بوهديمه الذي تم اقتحامه من قبل جماعات أنصار الشريعة ومجلس شوري ثوار بنغازي المسلحة أثناء اقتحامهم لسجن أبوهديمه خلال أحداث العنف بمدينة بنغازي.

 

أعلنت وزارة الداخلية المغربية ان الجهاديَين اللذين اعتقلتهما قوات الأمن في شمال البلاد مطلع الأسبوع، كانا «يعتزمان القيام بعمليات سطو واسعة تستهدف المصارف والمؤسسات المالية المتعددة الجنسية في المغرب وفرنسا» لتمويل «مشاريعهما التخريبية» والالتحاق بصفوف تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش). وذكرت الوزارة في بيان أن الموقوفَين وهما فرنسي ومغربي يحمل الجنسية الفرنسية اعتُقلا بينما كانا يستعدان للإلتحاق بصفوف داعش و«استغلا نشاطهما الدعائي على الشبكة العنكبوتية بنشر مقاطع لعمليات قطع رؤوس رهائن من قبل هذا التنظيم الإرهابي من أجل تحفيز وحضّ الشباب المتشبع بالفكر المتطرف للقيام بعمليات إرهابية فردية داخل المملكة وفي فرنسا».

وأضاف البيان أن الموقوفين أرادا استلهام ما قام به «الإرهابي الجزائري - الفرنسي محمد مراح» الذي قتلته الشرطة الفرنسية في آذار (مارس) 2012 بعدما قتل 7 أشخاص، بينهم أطفال في مدرسة يهودية.

وأفاد التحقيق المغربي بأن الموقوف الذي يحمل الجنسية الفرنسية «قام بعمليات نصب واحتيال متعددة على مؤسسات مصرفية في المغرب وفرنسا، حيث استفاد من قروض مهمة عن طريق الإدلاء بوثائق هوية مزورة، بهدف تمويل أنشطته».

إلى ذلك، تظاهر حوالي 200 شخص في العاصمة المغربية الرباط أول من أمس، بدعوة من «اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» للمطالبة بالافراج عن سلفيين اعتُقلوا اثر الاعتداءات التي شهدتها الدار البيضاء في 16 أيار (مايو) 2003.

وجرت تظاهرة أولى أمام مقر حزب «العدالة والتنمية» الذي يقود الائتلاف الحكومي تلتها تظاهرة أخرى أمام البرلمان. ومرت التظاهرتان بهدوء.

وقال الناطق باسم اللجنة عبدالرحيم الغزالي: «نندّد بالجمود الذي يحكم هذا الملف وبصمت الاحزاب حول مصير المعتقلين السلفيين»، مشيراً الى ان عدد هؤلاء يقارب الـ700 معتقل.

وكانت السلطات اعتقلت آلاف الاسلاميين المشبوهين بـ«الإرهاب» إثر الاعتداءات الانتحارية التي استهدفت الدار البيضاء في عام 2003 ونفذها 12 انتحارياً واسفرت عن مقتل 33 شخصاً.

 

بعد أيام قليلة على إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي أدت الى فوز حزب «نداء تونس» العلماني وتراجع حركة «النهضة» الإسلامية الى المرتبة الثانية انطلقت مشاورات سرية بين عدد من «الأحزاب الوسطية» لاختيار مرشح واحد لدعمه في الانتخابات الرئاسية.

وكان رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) المنتهية ولايته مصطفى بن جعفر دعا في مؤتمر صحافي «الأحزاب الديموقراطية الاجتماعية» إلى التشاور من اجل الاتفاق على دعم مرشح واحد في الاستحقاق الرئاسي.

وأتت هذه الدعوة بعد الخسارة التي مُنيت بها الأحزاب الوسطية في الانتخابات، إذ حصل حزب «التكتل الديموقراطي» (بزعامة بن جعفر) والحزب «الجمهوري» و»التحالف الديموقراطي» على مقعد واحد لكل منهم، فيما لم يتمكّن حزب «المسار الديموقراطي» من ضمان أيّ مقعد في البرلمان. وتُعتبر خسارة هذه الأحزاب، التي عارضت النظام السابق، مفاجأة للرأي العام.

وقال بن جعفر، الذي ترشّح للانتخابات الرئاسية إن «الدعوة إلى توافق الأحزاب الديموقراطية الاجتماعية حول مرشح وحيد للرئاسة فرضتها نتائج الانتخابات البرلمانية، للحد من سيطرة حزب واحد على الرئاسات الثلاث»، معتبراً أن الانتقال الديموقراطي في البلاد يستوجب توازناً بين السلطات.

وتهدف الدعوة إلى التوافق حول مرشح واحد للأحزاب «الوسطية» في الاستحقاق الرئاسي، وفق مراقبين، إلى قطع الطريق أمام رئيس حزب «نداء تونس» الفائز في الانتخابات الاشتراعية الباجي قائد السبسي، الذي ينطلق بحظوظ وافرة للفوز بالرئاسة.

من جهة أخرى، اعتبر زعيم الحزب «الجمهوري» ومرشحه للانتخابات الرئاسيـــة أحـــمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافــي عقده أمس، ان «دعوة مصطفى بن جعفر للتوافق حول مرشح واحد يحظى بدعم الأحزاب الوسطية، إيجابية» وأنه سيتفاعل معها، مشيراً إلى أنه سيلتقي مع بن جعفر للتباحث في هذا الشأن.

وقال الشابي إن نتائج الانتخابات البرلمانية التي لم تكن في مصلحة الأحزاب الوسطية «جعلته يتمسك أكثر من أي وقت مضى بالترشح للانتخابات الرئاسية» مضيفاً أن الفترة المقبلة لا يجب أن تعيش فيها البلاد في كنف مؤسسات يسيطر عليها حزب واحد.

ويعتبر الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي وبن جعفر والشابي من أبرز المرشحين للرئاسة المعنيين بالتوافق، وفق ما أكدته مصادر من داخل أحزابهم.

وعُقد لقاء مساء أمس، بين الشابي وبن جعفر للتباحث في هذه المسألة عشية انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية.

وفي سياق متصل، تسعى هذه الشخصيات إلى ضمان دعم حركة «النهضة» الإسلامية التي لم تقدم أي مرشح للانتخابات الرئاسية. ويبدو أن «النهضة» التي تمتلك قاعدة انتخابية واسعة رغم خسارتها موقعها الأول في البرلمان، ستدعم أحد هؤلاء المرشحين لتقليص نفوذ خصمها حزب «نداء تونس» الذي يمتلك أكبر كتلة نيابية، إضافة إلى منصب رئيس الوزراء.

وينقاش مجلس شورى حركة «النهضة» في الأيام القليلة المقبلة هذا الموضوع، لتحديد موقفه النهائي بخصوص دعم أحد المرشحين الرئاسيين.

ويذكر أن عبد الرحيم الزواري وهو أحد وزراء النظام السابق أعلن سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد خسارة حزبه «الحركة الدستورية» المحسوب على النظام السابق، في الاستحقاق البرلماني.

وتبدأ اليوم حملة الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما تُعقد جولتها الثانية قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) لهذا العام، وهي أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها تونس.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني ... أثرت نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها حركة «نداء تونس» وتراجعت «النهضة» إلى المرتبة الثانية، لتأتي بعضها بقية الأحزاب بنتائج ضعيفة، على المرشحين الرئاسيين وخصوصا عن الأحزاب بعد أن أفقدتهم نتائج أحزابهم الضعيفة في الانتخابات البرلمانية بريقهم.

وينطلق 27 مرشحا لخوض منافسات الانتخابات الرئاسية في تونس في الحملة الانتخابية بداية من اليوم (السبت) في ظل تردد من قبل عدة مرشحين لمواصلة تجربة الترشح بعد النتائج الضعيفة التي حققتها أحزابهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي. وسارع بعض المرشحين مثل الهاشمي الحامدي المرشح عن حزب تيار المحبة وعبد الرحيم الزواري المرشح عن حزب الحركة الدستورية التي يتزعمها حامد القروي رئيس الوزراء في عهد بن علي، إلى إعلان الانسحاب من السباق الرئاسي، لكن مراد بن مولى عضو الهيئة العليا للانتخابات أكد عدم قبول الهيئة أي طلب انسحاب، وذلك وفق مقتضيات القانون الانتخابي التونسي الذي ينص على أن طلب الانسحاب يجب أن يقدم قبل إعلان الهيئة عن اللائحة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وتتواصل الحملة الانتخابية في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية إلى غاية يوم 22 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي على أن يجري التصويت لاختيار رئيس منتخب للبلاد لأول مرة بعد الثورة يوم 23 من نفس هذا الشهر.

ووافقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على 27 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية ورفضت 41 ترشحا آخر وسيطر المستقلون على القسط الأكبر من الترشحات، إذ لا يتجاوز عدد الترشحات باسم الأحزاب حدود 11 ترشحا والبقية أي 16 ترشحا استحوذ عليها المرشحون المستقلون.

ووفق متابعين للمشهد السياسي التونسي، فقد عدة مرشحين بريقهم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية إذ فقدوا سندا مهما على مستوى المنافسة في هذه الانتخابات.

ودعا مصطفى كمال النابلي المرشح المستقل للرئاسة بعض المرشحين إلى التخلي عن تلك الترشحات بعد أن تضاءلت حظوظهم في الفوز فيما دعا مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في مؤتمر صحافي عقده قبل يومين إلى التوافق حول شخصية سياسية مرشحة للانتخابات الرئاسية تحمل آمال العائلة الديمقراطية والاجتماعية على حد تعبيره، بعد أن ظهر شبح استحواذ حركة «نداء تونس» بزعامة الباجي قائد السبسي على المشهد السياسي وإمكانية ضم رئاسة الجمهورية إلى رئاستي الحكومة والبرلمان بعد فوز الـ«نداء» بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية. ويلتقي بن جعفر في هذه الدعوة مع مبادرة الرئيس التوافقي التي اقترحتها حركة النهضة منذ أشهر وكان موقف بن جعفر حينها رافضا لهذه المبادرة وصرح أنها «لا تلزمه» ويرى متابعون للمشهد السياسي التونسي الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وعاد بن جعفر إلى فكرة الرئيس التوافقي بعد أن تراجعت نتائج حزب التكتل من 19 نائبا في المجلس التأسيسي إلى مقعد وحيد في البرلمان الجديد وصعوبة المنافسة على منصب الرئاسة مع الأحزاب التي حققت نتائج جيدة على غرار حمة الهمامي المتحدث باسم تحالف الجبهة الشعبية (15 مقعدا برلمانيا) وسليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا برلمانيا).

ويتقدم الباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء تونس» المرشح للانتخابات الرئاسية بحظوظ وافرة للفوز في الدورة الأولى من الانتخابات، إلا أن هذا الفوز قد يعقد المشهد السياسي اعتبارا لتخوفات من سيطرة حركة «نداء تونس» على الحياة السياسية وما تخفيه من إمكانية عودة النظام السابق عبر بوابة الانتخابات هذه المرة.

وفيما يلي اللائحة الأولية المقبولة لخوض منافسات الرئاسة يوم 23 نوفمبر الحالي، وذلك وفق الترتيب الذي اعتمدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:

العربي نصرة (حزب صوت شعب تونس)، وعبد الرحيم الزواري (حزب الحركة الدستورية)، وكلثوم كنو (قاضية - مستقلة)، كمال مرجان (حزب المبادرة الدستورية)، وسالم الشايبي، وعبد الرزاق الكيلاني (قاضي - مستقل)، والباجي قائد السبسي (حركة نداء تونس)، وسليم الرياحي (التيار الوطني الحر)، وعبد القادر اللباوي (مستقل)، ومصطفى كمال النابلي (المحافظ السابق للبنك المركزي التونسي)، والصافي سعيد (إعلامي - مستقل)، وياسين الشنوفي (مستقل)، وأحمد نجيب الشابي (الحزب الجمهوري)، وحمودة بن سلامة (مستقل - وزير سابق)، وعلى الشورابي (قاض - مستقل)، ومحمد الفريخة (رجل أعمال - تقدم بشكل مستقل في الرئاسية لكنه رئيس لائحة انتخابية تابعة لحركة النهضة في البرلمانية)، ومحمد الحامدي (حزب التحالف الديمقراطي)، والمختار الماجري (مستقل)، وعبد الرؤوف العيادي (حركة وفاء)، ومحرز بوصيان (مستقل)، ومصطفى بن جعفر (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، ونور الدين حشاد (مستقل)، ومنذر الزنايدي (مستقل - وزير سابق)، ومحمد المنصف المرزوقي (الرئيس التونسي الحالي-الرئيس الشرفي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية - مستقل)، وسمير العبدلي (مستقل)، ومحمد الهاشمي الحامدي (حزب تيار المحبة)، وحمة الهمامي (تحالف الجبهة الشعبية).

 

أطلق نواب ينتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، حركة «تمرد» جديدة ضد الأمين العام للحزب عمار سعداني المقرب من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وشقيقه الأصغر السعيد بوتفليقة. وأشارت تسريبات رشحت عن قياديين في الحزب إلى وقوف وزير العدل الطيب لوح وراء هذه الحركة. ويُعدّ لوح أيضاً من أبرز المسؤولين الذين يتمتعون بثقة الرئيس، ما يطرح تساؤلات حول تغيير محتمل في موازين القوى.

وبعد خروج المستشار الرئاسي السابق عبدالعزيز بلخادم من حلبة الصراع لإطاحة سعداني، إلا أن الأخير يواجه خصومة جديدة من جانب قيادي من الدائرة النافذة نفسها في السلطة، وهي محيط الرئيس بوتفليقة.

وشرح النائب جعفر نور الدين لـ «الحياة» أن «الحركة الجديدة يقودها نواب محسوبون على الرئيس»، موضحاً أن «بياناً سيصدر في الساعات المقبلة لشرح الوضع».

واللافت في المسألة هو أن هذه الحركة برزت في وقت احتدم التنافس على قيادة الحزب الحاكم. ويُحسب القياديان اللذان يتنازعان الزعامة (لوح وسعداني) على الرئيس، فالطيب لوح وزير في الحكومة ومن رجال الثقة المقربين كما أنه يحظى بمكانة خاصة في الدائرة المحيطة ببوتفليقة بحكم تحدره من منطقة ندرومة في ولاية تلمسان حيث تربى الرئيس. كما يستخدم الطرفان اسم الرئيس بوتفليقة في معركة قيادة الحزب، حيث يزعم كل منهما أن الرئيس في صفه لاستقطاب المترددين من أعضاء اللجنة المركزية.

وستوجه الحركة التي يقودها عدد من نواب «جبهة التحرير الوطني» في الغرفة السفلى للبرلمان، بياناً إلى بوتفليقة لإطلاعه على الوضعية التي يتخبط فيها الحزب، بسبب «ممارسات الأمين العام عمار سعداني وإقدامه على خطوات غير قانونية عشية التحضير للمؤتمر العاشر للحزب المزمع تنظيمه مطلع العام المقبل». ويتعلق الأمر باستحداث محافظات حزبية جديدة، ووضع أشخاص معروفين بولائهم لأجنحة معارضة على رأسها، من بينهم محسوبون على الأمين العام السابق للحزب علي بن فليس، ومنهم مَن أدار حملة للأخير خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ويُنظر دائماً إلى الحراك السياسي داخل جبهة التحرير الوطني، على أنه انعكاس للتحالفات في أعلى هرم السلطة، وفي حال سقوط سعداني، فإن شكل التحالفات سيكون قد تبدل حتماً، علماً أنه تقلد الأمانة العامة للحزب في ظروف غامضة ومطعون فيها من قبل خصومه، في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسيات مباشرة. واشتهر سعداني بإطلاق تصريحات نارية ضد جهاز الاستخبارات وقائده الجنرال محمد مدين (توفيق) ومطالبته المتكررة بإرساء «الدولة المدنية».

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة .. أفادت الحكومة الجزائرية، أمس، أن منطقة الساحل الصحراوي، التي تنتمي إليها جغرافيا: «لن تقدم أي تنازلات أمام الإرهاب والهمجية»، بعد المذبحة التي ارتكبتها مجموعة إرهابية بالنيجر، أول من أمس، وخلفت 9 قتلى في صفوف الجيش النيجري. وفي غضون ذلك، عرفت العلاقات الجزائرية المغربية مزيدا من التوتر على إثر حادثة إطلاق نار بالحدود.

وقال عبد العزيز بن علي شريف، المتحدث باسم وزارة الخارجية أمس، لوكالة الأنباء الرسمية، إن الجزائر «تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية التي خلفت مساء أول من أمس، 9 ضحايا من بين أفراد قوات الأمن بمنطقة تيلابيري بالنيجر». مشيرا إلى أن بلاده «تتعهد بمواصلة العمل مع النيجر وكل الشركاء الإقليميين والدوليين، حتى نخلص فضاءنا نهائيا من هذه الآفة». وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن معطيات الميدان تؤكد أن الجهادي الجزائري مختار بلمختار، الشهير بـ«خالد أبي العباس»، هو من يقف وراء العملية الإرهابية. ويقود بلمختار جماعة مسلحة تسمى «الموقعون بالدماء» انشقت عن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

وتعرض عناصر الأمن النيجريون لاعتداء إرهابيين، يجهل عددهم، فجرا عندما كانوا يحرسون مخيما للاجئين ماليين، يقع غير بعيد عن سجن تعرض لهجوم قبل ساعات قليلة من طرف مسلحين مجهولين تمَكنوا من الفرار رفقة سجين موريتاني ينتمي إلى تنظيم «القاعدة». ويرجح بأن يكون هذا الهجوم من تدبير بلمختار أيضا، حسب بعض المحللين.

وفي سياق الاضطرابات التي تعيشها منطقة الساحل، قال بن علي الشريف إن أفراد الجالية الجزائرية المقيمين في بوركينا فاسو «لم يتعرضوا لأي أذى» في العاصمة واغادوغو ومدينة بوبو ديولاسو، اللتين تعيشان منذ 4 أيام على وقع أزمة سياسية خطيرة تعصف بهذا البلد الفقير، بسبب مطالبة قطاع واسع من البوركينابيين رحيل الرئيس بليز كومباوري عن الحكم، وقد أعلن استقالته مساء أمس تحت ضغط شعبي كبير.

وذكر المسؤول بالخارجية أن 150 جزائريا يعيشون حاليا في بوركينا فاسو، مشيرا إلى أن «مصالح سفارتنا بالعاصمة واغادوغو في اتصال دائم معهم». ويشار إلى أن الجيش البوركينابي أعلن أول من أمس، عن حل الحكومة والبرلمان وفرض حظر التجوال، وإنشاء هيئة انتقالية لمدة 12 شهرا، مهمتها إعادة البلد إلى النظام الدستوري.

في غضون ذلك، عرفت العلاقات الجزائرية المغربية مزيدا من التوتر بسبب حادثة إطلاق نار بالحدود المشتركة بين البلدين، وقعت يوم 18 من الشهر المنصرم. وصرَح وزير الخارجية رمضان لعمامرة أول من أمس لصحافيين في الجزائر العاصمة، بأن «التصعيد في تصريحات المسؤولين المغاربة ضد الجزائر، على إثر حادث وقع مؤخرا على مستوى الحدود بين البلدين، نابع من استراتيجية لزرع التوتر». في إشارة إلى مطالبة وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، بفتح تحقيق في تعرض رعية مغربي لجروح بليغة في وجهه، على إثر إطلاق حرس الحدود الجزائري النار في بلدة قرب الحدود مع المغرب.

وقال لعمامرة بهذا الخصوص «لقد تم الإعلان عن وجهة نظر الجزائر حول هذا الحادث، ونحن نكتفي بذلك. أما الباقي فما هو سوى استراتيجية للتصعيد، وهو ما نعتبره هروبا إلى الأمام، ولا يخدم مصالح الجوار ولا مصالح أي بلد آخر».

وتقول الجزائر إن الجيش أطلق عيارين ناريين في السماء قصد دفع مهربين مغاربة إلى الابتعاد عن الحدود، وإنه لم يصب أي شخص بأذى. فيما تقول الرباط إن جيش الجزائر تعمد استهداف مواطنين مغاربة يقيمون قرب الحدود، فأصاب شخصا يبلغ 28 سنة، وهو يعيش حاليا ظروفا حرجة في مستشفى مدينة وجدة.

وأضاف لعمامرة بشأن هذا الحادث «أود أن أذكر فقط بأن الجزائر قالت كلمتها بخصوص هذه المسألة، وأؤكد مجددا على هذا الموقف. إن الجزائر ليست مسؤولة عن الجروح التي لحقت بمواطن مغربي في الجانب الآخر من الحدود». وتابع موضحا «تسبب هذا الحادث في وابل من التعليقات السلبية للغاية وغير المقبولة، رغم أن الأمر مبالغ فيه».

 

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون زعيمي المعسكرين المتناحرين في دولة جنوب السودان الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار إلى وقف فوري للقتال الدائر بين قواتهما في منطقة نفطية في شمال البلاد، فيما تزايد القلق من تصاعد حدة المعارك مع انتهاء موسم الأمطار ما يسهل حركة القوات وإمدادها بالسلاح.

وأعلنت المجموعة الدولية للأزمات في تقرير أن موسم الأمطار على وشك الانتهاء وأن الأطراف المتصارعين في الحرب الأهلية في جنوب السودان تستعد لهجمات كبيرة من المرجح أن تسبب عمليات نزوح وموجات جوع جديدة. ويقول بعض كبار ضباط الجيش الأقوياء إنهم يعتزمون مواصلة القتال حتى إذا وقّع الزعماء السياسيون اتفاقاً في أديس أبابا. ونقل التقرير عن أحد قادة المعارضة قوله: «سنسوي هذا الأمر من طريق الحرب».

وأضافت المجموعة الدولية للأزمات أن القتال خفّ أثناء موسم الأمطـار، ما أعطى الجانبين وقتاً لاستيراد أسلحة وتحضير قواتهم. ويتوقع بدء موسم الجفاف في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وأنفقت الحكومة عشرات ملايين الدولارات على الأسلحة، معظمها من إيرادات النفط، وجندت الكثير من المقاتلين، من بينهم أطفال. وعطل القتال حصاد المحاصيل وأسواق الغذاء، إلا أنه تم تجنب مجاعة هذا العام بسبب مساعدات الغذاء الطارئة وهطول الأمطار لكن وكالات الأمم المتحدة حذرت في أيلول (سبتمبر) الماضي، من احتمال حدوث مجاعة كبيرة في أوائل عام 2015.

من جهة أخرى، أُصيب جنديان دوليان في هجوم شنّه مسلحون على دوريتهما في منطقة كتم شمال دارفور، وذلك بعد أسبوعين من مقتل 3 من رفاقهم هناك. ولم تحدد الأمم المتحدة جنسية الجنديين المصابين لكن معظم جنودها في «كتم» هم من جنوب أفريقيا.