الحوثيون أسقطوا الحكومة في أسبوع.. فهل يسقطون هادي في عشرة أيام؟
اقتحام مقر «الإصلاح» في إب.. واشتباكات بين الحوثيين والقبائل بذمار والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية تنبه إلى خطورة الوضع
 الإثنين 3 تشرين الثاني 2014 - 7:18 ص  2522  0  عربية |
اقتحام مقر «الإصلاح» في إب.. واشتباكات بين الحوثيين والقبائل بذمار والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية تنبه إلى خطورة الوضع
جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش الحديدة: وائل حزام .... واصل الحوثيون اقتحام مقرات الأحزاب السياسية وفي مقدمتها مقرات حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي (إخوان)، فقد جرى اقتحام ونهب وتفجير مقره في مدينة إب، بوسط البلاد، وذلك بعد تفجير مقراته في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات بشمال البلاد، في وقت يواصل فيه الحوثيون مساعيهم للسيطرة على محافظة إب وأيضا محافظة ذمار بالقوة المسلحة، وتشهد المحافظات سلسلة من الاشتباكات بين مسلحي الحوثي ورجال القبائل، وقالت المصادر المحلية إن 4 من حراسة مبنى حزب الإصلاح قتلوا وجرح آخرون في هجوم استهدف مقر الحزب بوسط المدينة.
في هذه الأثناء، ما زالت العاصمة اليمنية صنعاء تحت سيطرة الحوثيين الذين يتحكمون في مصائر الأمور فيها، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن أحياء كثيرة باتت تحت سيطرتهم وسيطرة ما تسمى «اللجان الشعبية» التي باتت تفرض سيطرتها على كل أنحاء العاصمة صنعاء، في وقت تغيب فيه قوات الجيش والأمن عن حماية العاصمة، وبات المسلحون الحوثيون يسيطرون على النقاط الأمنية وسط العاصمة بصورة مطلقة. في السياق ذاته، علمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يكثف من لقاءاته مع مستشاريه بشأن التطورات الحالية، وبالأخص ما يعتزم الحوثيون القيام به وهو إعلان مجلس إنقاذ وطني إن لم تشكل الحكومة بالطريقة التي يرغبون فيها خلال 10 أيام، ويحاول الحوثيون السيطرة على الحكومة بكل الطرق، بالتعاون مع أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وتشير مصادر دبلوماسية في صنعاء إلى أن الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية شددت على أن «اليمن بحاجة إلى حكومة فعالة كي يكون بإمكانها توفير الأمن والإدارة الاقتصادية المستقرة والإدارة الوطنية السليمة للمواطنين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية»، وقال بيان صادر عن تلك الدول: «نؤكد أهمية وجود حكومة تتحلى بأعضاء مؤهلين وقادرين على إظهار النزاهة والكفاءة والحيادية، والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وسلطة القانون من أجل حماية وتعزيز المصلحة الوطنية بالشكل الأفضل، وينبغي أن تشمل الحكومة الجديدة تمثيلا للمرأة والشباب ممن تنطبق عليهم المعايير، وعلى جميع الأطراف أن تعمل بعد تشكيل الحكومة بأسلوب بناء من أجل تلبية تطلعات الشعب اليمني».
ودعت الدول العشر جماعة الحوثي (أنصار الله) إلى «وقف استحواذهم المستمر على الأنشطة العسكرية وأنشطة الدولة، ومن ذلك سيطرتهم على مناطق مختلفة، والاستيلاء على المعدات العسكرية الحكومية التي يجب عليهم أن يعيدوها للدولة».
على صعيد آخر، شهدت مدينة الحديدة (غرب اليمن)، يوم أمس مسيرة مليونية حاشدة رافضة للوجود الحوثي في تهامة. في وقت أعلن فيه «الحراك التهامي السلمي» تصعيد مسيراته الاحتجاجية الرافضة لوجود الميليشيات المسلحة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن «الحراك التهامي السلمي» بصدد إعلان برنامج تصعيدي في حال لم يخرج الحوثيون من مدينة الحديدة ومن تهامة ككل، وقال المحامي طه الحرد، رئيس الفريق القانوني في «الحراك التهامي» السلمي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن المسيرة المليونية التي انطلقت من أمام قلعة (الكورنيش) التاريخية وطافت شوارع مدينة الحديدة هي من أجل طرد جماعة الحوثيين المسلحة وجميع الميليشيات من أرض تهامة، وإعلان رفضنا اليمليشيات المسلحة والأعمال الطائفية بين أبناء تهامة».
وأضاف الحرد: «نريد من خلال مسيراتنا الاحتجاجية، إلى جانب رفضنا للوجود الحوثي، نريد من الدولة أن تفرض هيبتها في الحديدة بغض النظر عن خلافنا مع بعض الأشخاص في مؤسسات الدولة الدين يمثلون تلك المؤسسات من (الأمن والسلطة المحلية وجميع المؤسسات الحكومية)، لكي تكون مؤسسات الدولة موجودة وتمثل دورها بقوة، ونحن أيضا ضد إنهاء دور مؤسسات الدولة باعتبار أن أبناء تهامة مجتمع مدني يؤمن بدور المؤسسات ويرفض وجود الميليشيات المسلحة».
وكشف رئيس الفريق القانوني في «الحراك التهامي السلمي» لـ«الشرق الأوسط» عن برنامج زمني تصعيدي سيقوم به الحراك، وأن هذا البرنامج سيكون من ضمنه «إعلان برنامج سياسي للحراك التهامي السلمي، وسيكون هناك عقد مؤتمرات صحافية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 15 مظهرا احتجاجيا سيتم إعلانها غير المسيرات والوقفات الاحتجاجية، وإنها ستكون قوية جدا»، مؤكدا رفضهم ما ورد في مؤتمر الحوثيين الذي عُقد يوم (الجمعة) والذي شارك فيه زعماء من القبائل اليمنية وحلفاء للرئيس السابق علي عبد الله صالح بدعوة من زعيم «أنصار الله» (الحوثيين) عبد الملك الحوثي.
وطالب المحامي طه الحرد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتنفيذ توجيهاته بـ«إخلاء الحديدة وجميع المحافظات اليمنية من الميليشيات المسلحة وكذا التزام المتحاورين في مؤتمر الحوار الوطني بتنفيذ مخرجات الحوار فيما يخص تهامة، مع تأكيد رفض الحوار ككل لأننا لسنا طرفا فيه، ولكن التزامات المتحاورين لتهامة يجب أن تنفذ، خاصة المتعلقة بالهوية التهامية، وكذلك تمكين أبناء تهامة من حقهم في التمثيل الوظيفي في مستوياته كافة، وتشكيل الصناديق الخاصة بالتعويضات لأسر شهداء وجرحى القضية التهامية و(الحراك التهامي) السلمي».
وحول استمرار جماعة الحوثيين المسلحة في سيطرتها على مدينة الحديدة وعلى قلعة «الكورنيش» والممارسات التي يقومون بها، قال العميد خالد خليل، مؤسس «الحراك التهامي السلمي»، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يقوم به الحوثيون هو نفس أسلوب حكم عهد الإمامة على تهامة الذين دخلوا بقوة السلاح، مما يزيد من معاناة أبناء تهامة إلى جانب المعاناة التي يلقونها من التهميش الذي مورس عليهم منذ مائة عام. ونحن أبناء تهامة و(الحراك التهامي) السلمي نطالب الميليشيات الحوثية المسلحة بالخروج السريع من أرض تهامة والخروج من قلعة (الكورنيش) التاريخية، وإن تهامة مستمرة في تصعيدها ضد وجود الحوثيين حتى خروجها من أراضي تهامة، والمرافق الحكومية التي تسيطر عليها، وفرض هيبة الدولة في تهامة».
وأضاف مؤسس «الحراك التهامي» السلمي: «إن أبناء تهامة لن يسكتوا عن هذا الاحتلال، بقوة السلاح، ولن يسكتوا أيضا عن الاستفزازات المسلحة، ونحن نحاول إيصال أصواتنا من خلال تصعيد المسيرات الاحتجاجية الرافضة للوجود الحوثي إلى الرأي العام المحلي والدولي لأن جماعة الحوثيين تريد السيطرة على الحديدة وعلى تهامة ككل بقوة السلاح، وذلك نظرا إلى أهميتها الاستراتيجي وموقع الحديدة على البحر الأحمر ومينائها، ثاني أكبر ميناء رئيسي في الجمهورية اليمنية، وكذا باب المندب»، مؤكدا أن «انتشار الحوثيين في الحديدة واحتلالهم قلعة الكورنيش يثير غضب قبائل وأبناء تهامة، وهو ما نخشى أن يخرج من أيدينا في (الحراك التهامي السلمي)، ويأخذ القبائل التهامية حقوقهم بأيديهم ويطردون الحوثيين ولو بالقوة».
وكان «الحراك التهامي السلمي» أعلن تصعيد احتجاجاته السلمية لطرد ميليشيات الحوثيين المسلحة من تهامة التي بدأت يوم (الخميس) الماضي بخروج مسيرة نسائية احتجاجية رافضة لوجود جماعة الحوثيين المسلحة في تهامة، في وقت ما زال الحوثيين يسعون فيه لبسط سيطرتهم على الحديدة ومناطق تهامة ككل بعد سيطرتهم على قلعة «الكورنيش» التاريخية.
اليمن: اتفاق على تشكيل حكومة كفاءات
(ا ف ب)
تم التوصل الى اتفاق في اليمن بين المتمردين الحوثيين الموالين لإيران وخصومهم السياسيين على تشكيل حكومة كفاءات في محاولة لاخراج البلاد من الازمة التي تعصف بها.
وافاد مراسل «فرانس برس« ان الاتفاق وقع مساء السبت في احد فنادق صنعاء من قبل ممثلين لمختلف القوى السياسية بحضور موفد الامم المتحدة في اليمن جمال بن عمر. ووقع ممثلون للحوثيين وخصومهم في التجمع اليمني للاصلاح على الاتفاق الذي تضمن «تفويضا للرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح بتشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية«.
وتعهد الموقعون «دعم الحكومة المرتقبة سياسيا وعلنيا وعدم معارضتها«.
ووقع صالح الصماد عن الحوثيين وهو يعمل ايضا مستشارا لدى الرئيس اليمني، فيما وقع عن المؤتمر الشعبي العام كل من احمد بن دغر ورشاد العلمي.
وقال عبد العزيز جباري امين عام حزب العدالة والبناء الليبرالي لـ»فرانس برس« ان الاتفاق «حل وسط لتجاوز المحاصصة الحزبية«.
وكان المأزق السياسي في البلاد تفاقم مع سيطرة الحوثيين في الحادي والعشرين من ايلول على العاصمة صنعاء الذين رغم الاتفاق الموقع في هذا التاريخ، واصلوا هجومهم غرب ووسط البلاد.
وباستثناء تكليف خالد بحاح تشكيل الحكومة في الثالث عشر من تشرين الاول، فإن اتفاق الحادي والعشرين من ايلول بقي حبرا على ورق. وهو يقضي بانسحاب ميليشيات الحوثيين من صنعاء والمحافظات الاخرى التي انتشروا فيها.
وامهل زعيم قبلي من المتمردين الحوثيين في اليمن الجمعة الرئيس اليمني عشرة ايام لتشكيل الحكومة محذرا من انه سيتم تشكيل «مجلس انقاذ وطني» في حال لم يقم بذلك. والتحذير للرئيس اليمني اطلق خلال تجمع موسع لشيوخ القبائل عقد بدعوة من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وشارك فيه مناصروه وزعماء قبائل حليفة وقريبة من صالح كما قال مشاركون.
وردا على هذا الانذار، تظاهر مئات المثقفين والناشطين السبت في وسط صنعاء للمطالبة برحيل الحوثيين من العاصمة.
وفي بيان بعنوان «لا للمليشيات.. لا للإرهاب.. نعم للدولة»، طالب المتظاهرون «بسرعة بتشكيل حكومة كفاءات لانقاذ البلاد من اي سيناريو انقلاب وشيك للمليشيات المسلحة» و»برحيل مليشيات الحوثي من شوارع واحياء العاصمة صنعاء وبقية محافظات وسط وغرب وشمال البلاد» و»عودة مؤسستي الجيش والأمن لحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة جماعات العنف والإرهاب«.
ودان البيان «تواطؤ مؤسسة الرئاسة وتخاذل الأحزاب حيال انهيار الوضع السياسي والأمني في أنحاء الجمهورية» ودعا الى «اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ليقرر الشعب حاكمه وحكومته في حال تعذر تشكل حكومة جديدة«.
ميدانيا، قال مصدر امني ان اثنين من حراس مكتب الاصلاح في اب قتلا وجرح آخرون ليلا في هجوم بالرشاشات وقذائف مضادة للدروع (آر بي جي) اطلقها الحوثيون.
واوضح مصدر امني آخر ان مدنيا قتل في مواجهات تلت الهجوم، موضحا ان المهاجمين استولوا بعد ذلك على مقر حزب الاصلاح الذي قاموا بنهبه قبل تفجيره صباح السبت.
وافاد مراسل «فرانس برس« ان الاتفاق وقع مساء السبت في احد فنادق صنعاء من قبل ممثلين لمختلف القوى السياسية بحضور موفد الامم المتحدة في اليمن جمال بن عمر. ووقع ممثلون للحوثيين وخصومهم في التجمع اليمني للاصلاح على الاتفاق الذي تضمن «تفويضا للرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح بتشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية«.
وتعهد الموقعون «دعم الحكومة المرتقبة سياسيا وعلنيا وعدم معارضتها«.
ووقع صالح الصماد عن الحوثيين وهو يعمل ايضا مستشارا لدى الرئيس اليمني، فيما وقع عن المؤتمر الشعبي العام كل من احمد بن دغر ورشاد العلمي.
وقال عبد العزيز جباري امين عام حزب العدالة والبناء الليبرالي لـ»فرانس برس« ان الاتفاق «حل وسط لتجاوز المحاصصة الحزبية«.
وكان المأزق السياسي في البلاد تفاقم مع سيطرة الحوثيين في الحادي والعشرين من ايلول على العاصمة صنعاء الذين رغم الاتفاق الموقع في هذا التاريخ، واصلوا هجومهم غرب ووسط البلاد.
وباستثناء تكليف خالد بحاح تشكيل الحكومة في الثالث عشر من تشرين الاول، فإن اتفاق الحادي والعشرين من ايلول بقي حبرا على ورق. وهو يقضي بانسحاب ميليشيات الحوثيين من صنعاء والمحافظات الاخرى التي انتشروا فيها.
وامهل زعيم قبلي من المتمردين الحوثيين في اليمن الجمعة الرئيس اليمني عشرة ايام لتشكيل الحكومة محذرا من انه سيتم تشكيل «مجلس انقاذ وطني» في حال لم يقم بذلك. والتحذير للرئيس اليمني اطلق خلال تجمع موسع لشيوخ القبائل عقد بدعوة من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وشارك فيه مناصروه وزعماء قبائل حليفة وقريبة من صالح كما قال مشاركون.
وردا على هذا الانذار، تظاهر مئات المثقفين والناشطين السبت في وسط صنعاء للمطالبة برحيل الحوثيين من العاصمة.
وفي بيان بعنوان «لا للمليشيات.. لا للإرهاب.. نعم للدولة»، طالب المتظاهرون «بسرعة بتشكيل حكومة كفاءات لانقاذ البلاد من اي سيناريو انقلاب وشيك للمليشيات المسلحة» و»برحيل مليشيات الحوثي من شوارع واحياء العاصمة صنعاء وبقية محافظات وسط وغرب وشمال البلاد» و»عودة مؤسستي الجيش والأمن لحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة جماعات العنف والإرهاب«.
ودان البيان «تواطؤ مؤسسة الرئاسة وتخاذل الأحزاب حيال انهيار الوضع السياسي والأمني في أنحاء الجمهورية» ودعا الى «اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ليقرر الشعب حاكمه وحكومته في حال تعذر تشكل حكومة جديدة«.
ميدانيا، قال مصدر امني ان اثنين من حراس مكتب الاصلاح في اب قتلا وجرح آخرون ليلا في هجوم بالرشاشات وقذائف مضادة للدروع (آر بي جي) اطلقها الحوثيون.
واوضح مصدر امني آخر ان مدنيا قتل في مواجهات تلت الهجوم، موضحا ان المهاجمين استولوا بعد ذلك على مقر حزب الاصلاح الذي قاموا بنهبه قبل تفجيره صباح السبت.
الحوثيون أسقطوا الحكومة في أسبوع.. فهل يسقطون هادي في عشرة أيام؟
المستقبل...صنعاء ـ صادق عبدو
عاد الحوثيون، الموالون لإيران، إلى لعبتهم المفضلة، بالتخلص من خصومهم ومن يقف في طريقهم للوصول إلى السلطة، فبعد تحذيراتهم الشهيرة بإسقاط الحكومة السابقة، التي كان يرأسها محمد سالم باسندوة، في غضون عشرة أيام، نجحوا في محاصرة العاصمة قبل أن يسقطوا الحكومة بعد اقتحامهم وسيطرتهم عليها من دون قتال، حددوا عشرة أيام للرئيس عبدربه منصور هادي لتشكيل حكومة جديدة، وإلا عقدوا اجتماعهم المقبل، بعد عشرة أيام، في دار الرئاسة، في تهديد واضح وصريح بالانقلاب على هادي.
وعلى الرغم من تنصل أحد قيادات الحوثيين من مهلة «الأيام العشر لإسقاط هادي»، إلا أن البيان الذي صدر أول من أمس في ختام الاجتماع القبلي الذي عُقد في العاصمة صنعاء، لموالي الجماعة، أكد رغبتهم في السيطرة على السلطة في ظل شعورهم بتراخي الرئيس هادي وعدم قدرته على مواجهتهم، وهو الذي كان يعتقد أنه قدم للحوثيين خدمة كبيرة عندما أفسح لهم طريق الدخول إلى صنعاء كـ»الفاتحين«.
ضغوط الحوثيين للحصول على مكاسب سياسة معروفة، هو تكتيك متبع منذ سنوات طويلة، ودرجوا على اتباع هذه السياسة مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونظامه، والذي كان يُعتقد أنه يهادنهم، إلا أن الوقائع أثبتت أنهم ماهرون في التملص من الاتفاقات التي يوقعون عليها مع الآخرين.
ويعرف الكثيرون أن الحوثيين لم يلتزموا بأي اتفاق تم توقيعه معهم، وهم يضطرون إلى التوقيع، لكسب الوقت فقط، ليس أكثر، قبل أن يعودوا إلى ترتيب أوراقهم من جديد، وحدث هذا مرات عدة، سواء في الحروب الست التي خاضوها ضد نظام صالح (2004 ـ 2010)، أو الحروب الأخرى التي خاضوها في عهد الرئيس هادي، وكانت آخرها عملية اقتحام محافظة عمران، شمال العاصمة، وقتل قائد اللواء 310 مدرع، حميد القشيبي، وهي السيطرة التي مكنتهم من السيطرة لاحقاً على العاصمة صنعاء.
ويوم أول من أمس، وفي البيان الذي ألقاه ضيف الله رسام، الناطق باسم المجتمعين، حدد للرئيس هادي عشرة أيام لتشكيل حكومة أو تحمل العواقب، وهدد رسام أنه في حالة عدم استجابة هادي لهذا الطلب فإن «الاجتماع المقبل للقبائل اليمنية سيُعقد في مقر صنع القرار، أي دار الرئاسة، حيث سيتم الإعلان عن تشكيل مجلس انقاذ لإدارة البلاد وإسقاط رأس الفساد«.
وجاء في البيان الذي أصدره المؤتمر القبلي الموسع نصاً يؤكد فيه المجتمعون أنهم ماضون في عملية التغيير، وفي المسار الصحيح الذي عبرت عنه أهداف الثورة واتفاق الشراكة والسلم، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام التعاطي غير المسؤول في القضايا المصيرية التي يتحدد على أساسها مستقبل هذا الوطن وامنه واستقراره، وستظل الخيارات مفتوحة ما لم يتحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية التاريخية.
الأمر ليس جديداً على الحوثيين، فقد اتخذوا الأسلوب نفسه عند التحرك لإسقاط حكومة الوفاق الوطني، التي أمهلوها أسبوعاً، وبعد انقضاء المهلة بدأوا بالتحرك الفعلي لإسقاطها عبر حصار العاصمة من مداخلها الأربعة، وشنوا عليها هجمات متفرقة، ومن ثم خنقها عبر إقامة العديد من مخيمات الاعتصامات، قبل أن يتمكنوا في الحادي والعشرين من أيلول الماضي، من السيطرة على العاصمة، والاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية ضخمة كانت في مقر الفرقة الأولى مدرع، التي كان يقودها اللواء الركن علي محسن الأحمر، مستشار الرئيس هادي لشؤون الأمن والدفاع، والذي ضحى به هادي للنجاة برأسه ورؤوس آخرين في نظامه.
إسقاط هادي يحتاج إلى عشرة أيام، بحسب قيادات في جماعة الحوثي، والرئيس هادي يدرك ذلك جيداً، وقد اختبر تهديدات الحوثيين بشكل جدي في الأسابيع القليلة الماضية، فهم لم يتراجعوا عن مواقفهم المعلنة، ويدركون أن هادي في أضعف حالاته، على الرغم من محاولة إظهار تماسكه، وعلى الرغم من احتمائه بمواقف سفراء الدول العشر، الراعية للمبادرة الخليجية الذين أصدروا أمس بياناً شديد اللهجة لجهة تحميل الحوثيين مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد اليوم.
ودعا السفراء في البيان، الحوثيين إلى وقف استحواذهم المستمر على الأنشطة العسكرية وأنشطة الدولة، وسيطرتهم على مناطق مختلفة، والاستيلاء على المعدات العسكرية الحكومية، والتي يجب عليهم أن يعيدوها إلى الدولة، وتعطيل عمل الوزارات، والتي يجب أن يسمح لها فوراً بالاستمرار في أعمالها من دون ترهيب أو تدخل في شؤونها.
ويشعر هادي أنه بات قريباً من الخروج من «الباب الصغير»، هو يدرك ذلك تماماً طالما أنه سلم رقبته ورقاب اليمنيين جميعاً إلى حركة مسلحة لم تكتفِ باقتحام العاصمة والسيطرة عليها، بل تتمدد في كل اتجاه، تحت شعار زائف عنوانه «التخلص من الدواعش«، وهو شعار يروق كثيراً للأميركيين، الذين يعملون على مساعدة الحوثيين لضرب عناصر «القاعدة« (الدواعش) بواسطة طائرات بلا طيار في البيضاء وغيرها من المناطق.
فهل يفعلها الحوثيون هذه المرة ويسقطون «رأس الفساد«، بحسب تعبير الناطق باسم الاجتماع القبلي؟، والمقصود هنا هو الرئيس هادي.. وهل ينحني هادي أمام عاصفة المهل الحوثية، ويخرج من دار الرئاسة تحت ضغوطاتها، أم أن البلاد ستشهد فصلاً جديداً من الصراعات؟.
وعلى الرغم من تنصل أحد قيادات الحوثيين من مهلة «الأيام العشر لإسقاط هادي»، إلا أن البيان الذي صدر أول من أمس في ختام الاجتماع القبلي الذي عُقد في العاصمة صنعاء، لموالي الجماعة، أكد رغبتهم في السيطرة على السلطة في ظل شعورهم بتراخي الرئيس هادي وعدم قدرته على مواجهتهم، وهو الذي كان يعتقد أنه قدم للحوثيين خدمة كبيرة عندما أفسح لهم طريق الدخول إلى صنعاء كـ»الفاتحين«.
ضغوط الحوثيين للحصول على مكاسب سياسة معروفة، هو تكتيك متبع منذ سنوات طويلة، ودرجوا على اتباع هذه السياسة مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونظامه، والذي كان يُعتقد أنه يهادنهم، إلا أن الوقائع أثبتت أنهم ماهرون في التملص من الاتفاقات التي يوقعون عليها مع الآخرين.
ويعرف الكثيرون أن الحوثيين لم يلتزموا بأي اتفاق تم توقيعه معهم، وهم يضطرون إلى التوقيع، لكسب الوقت فقط، ليس أكثر، قبل أن يعودوا إلى ترتيب أوراقهم من جديد، وحدث هذا مرات عدة، سواء في الحروب الست التي خاضوها ضد نظام صالح (2004 ـ 2010)، أو الحروب الأخرى التي خاضوها في عهد الرئيس هادي، وكانت آخرها عملية اقتحام محافظة عمران، شمال العاصمة، وقتل قائد اللواء 310 مدرع، حميد القشيبي، وهي السيطرة التي مكنتهم من السيطرة لاحقاً على العاصمة صنعاء.
ويوم أول من أمس، وفي البيان الذي ألقاه ضيف الله رسام، الناطق باسم المجتمعين، حدد للرئيس هادي عشرة أيام لتشكيل حكومة أو تحمل العواقب، وهدد رسام أنه في حالة عدم استجابة هادي لهذا الطلب فإن «الاجتماع المقبل للقبائل اليمنية سيُعقد في مقر صنع القرار، أي دار الرئاسة، حيث سيتم الإعلان عن تشكيل مجلس انقاذ لإدارة البلاد وإسقاط رأس الفساد«.
وجاء في البيان الذي أصدره المؤتمر القبلي الموسع نصاً يؤكد فيه المجتمعون أنهم ماضون في عملية التغيير، وفي المسار الصحيح الذي عبرت عنه أهداف الثورة واتفاق الشراكة والسلم، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام التعاطي غير المسؤول في القضايا المصيرية التي يتحدد على أساسها مستقبل هذا الوطن وامنه واستقراره، وستظل الخيارات مفتوحة ما لم يتحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية التاريخية.
الأمر ليس جديداً على الحوثيين، فقد اتخذوا الأسلوب نفسه عند التحرك لإسقاط حكومة الوفاق الوطني، التي أمهلوها أسبوعاً، وبعد انقضاء المهلة بدأوا بالتحرك الفعلي لإسقاطها عبر حصار العاصمة من مداخلها الأربعة، وشنوا عليها هجمات متفرقة، ومن ثم خنقها عبر إقامة العديد من مخيمات الاعتصامات، قبل أن يتمكنوا في الحادي والعشرين من أيلول الماضي، من السيطرة على العاصمة، والاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية ضخمة كانت في مقر الفرقة الأولى مدرع، التي كان يقودها اللواء الركن علي محسن الأحمر، مستشار الرئيس هادي لشؤون الأمن والدفاع، والذي ضحى به هادي للنجاة برأسه ورؤوس آخرين في نظامه.
إسقاط هادي يحتاج إلى عشرة أيام، بحسب قيادات في جماعة الحوثي، والرئيس هادي يدرك ذلك جيداً، وقد اختبر تهديدات الحوثيين بشكل جدي في الأسابيع القليلة الماضية، فهم لم يتراجعوا عن مواقفهم المعلنة، ويدركون أن هادي في أضعف حالاته، على الرغم من محاولة إظهار تماسكه، وعلى الرغم من احتمائه بمواقف سفراء الدول العشر، الراعية للمبادرة الخليجية الذين أصدروا أمس بياناً شديد اللهجة لجهة تحميل الحوثيين مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد اليوم.
ودعا السفراء في البيان، الحوثيين إلى وقف استحواذهم المستمر على الأنشطة العسكرية وأنشطة الدولة، وسيطرتهم على مناطق مختلفة، والاستيلاء على المعدات العسكرية الحكومية، والتي يجب عليهم أن يعيدوها إلى الدولة، وتعطيل عمل الوزارات، والتي يجب أن يسمح لها فوراً بالاستمرار في أعمالها من دون ترهيب أو تدخل في شؤونها.
ويشعر هادي أنه بات قريباً من الخروج من «الباب الصغير»، هو يدرك ذلك تماماً طالما أنه سلم رقبته ورقاب اليمنيين جميعاً إلى حركة مسلحة لم تكتفِ باقتحام العاصمة والسيطرة عليها، بل تتمدد في كل اتجاه، تحت شعار زائف عنوانه «التخلص من الدواعش«، وهو شعار يروق كثيراً للأميركيين، الذين يعملون على مساعدة الحوثيين لضرب عناصر «القاعدة« (الدواعش) بواسطة طائرات بلا طيار في البيضاء وغيرها من المناطق.
فهل يفعلها الحوثيون هذه المرة ويسقطون «رأس الفساد«، بحسب تعبير الناطق باسم الاجتماع القبلي؟، والمقصود هنا هو الرئيس هادي.. وهل ينحني هادي أمام عاصفة المهل الحوثية، ويخرج من دار الرئاسة تحت ضغوطاتها، أم أن البلاد ستشهد فصلاً جديداً من الصراعات؟.
الحوثيون يفجّرون مقراً لـ «الإصلاح» في إب
صنعاء - «الحياة»
فجّر مسلحو جماعة الحوثيين أمس المقر الرئيس لحزب «الإصلاح» في مدينة إب (170 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد اشتباكات عنيفة مع حراسه، سقط خلالها قتلى وجرحى، فيما تظاهر عشرات من الناشطين في صنعاء للتنديد بالوجود المسلح للجماعة، وحضوا الرئيس عبدربه منصور هادي على تشكيل مجلس عسكري لحماية اليمن محذّرين من «سيناريو انقلاب حوثي وشيك» على شرعية الدولة.
وقالت مصادر أمنية وقبلية لـ «الحياة» أن عشرة جنود قُتِلوا بهجوم لمسلحي تنظيم «القاعدة» على مركز مديرية جبل راس التابعة لمحافظة الحديدة (غرب)، وهي امتداد جغرافي يوازي مديريات العدين في محافظة إب التي كان التنظيم استولى عليها قبل عشرة أيام، استباقاً لزحف الحوثيين إليها.
وفيما تواردت أنباء عن تفجير سيارة مفخخة في مدينة الحديدة على البحر الأحمر، استهدف تجمُّعاً للحوثيين، أكدت مصادر في الجماعة لـ «الحياة» عدم صحتها.
في غضون ذلك دعا سفراء الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية في اليمن، القوى السياسية إلى استعجال تنفيذ بنود اتفاق «السلم والشراكة» وتشكيل حكومة، وطالبوا الحوثيين بوقف الاستحواذ على النشاطات العسكرية ونشاطات الدولة. كما عبّروا عن قلقهم المتزايد من احتمال أن يجر القتال بين الجماعة وتنظيم «القاعدة» اليمن إلى «صراع أكبر».
وجاءت هذه التطورات بعد يوم على تنظيم الحوثيين لقاء قبلياً شعبياً حاشداً في صنعاء، لوحوا خلاله بإطاحة الرئيس هادي، وأمهلوه عشرة أيام لتشكيل حكومة. كما أقروا تشكيل لجان شعبية «ثورية» في كل محافظات اليمن لمراقبة أداء المؤسسات والبت في مظالم المواطنين.
وقالت مصادر أمنية وشهود لـ «الحياة» أن الحوثيين سيطروا صباح أمس على المقر الرئيس لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) في مدينة إب، و «نهبوا محتوياته ثم فجّروه بعد اشتباكات عنيفة خاضوها في محيط المقر، وامتدت إلى أحياء أخرى مع مسلحين إصلاحيين».
وأكدت المصادر سقوط أربعة قتلى من حراس المقر إضافة إلى خمسة جرحى في هذه الاشتباكات، ولم يُعرف عدد الإصابات لدى الحوثيين الذين أسروا أكثر من 30 عنصراً من «الإصلاح» كانوا داخل المقر و «اقتادوهم إلى مكان مجهول».
وكانت الجماعة التي سيطرت على صنعاء في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي اجتاحت محافظة إب قبل نحو أسبوعين وسيطرت على مركزها بعد مواجهات محدودة مع مسلحي القبائل المناصرين لحزب «الإصلاح»، إضافة إلى مدينة يريم ومديرية الرضمة، كما اجتاحت معظم المحافظات الشمالية والغربية من دون مقاومة من قوات الجيش والأمن.
وأثارت تهديدات الجماعة خلال اللقاء القبلي أول من أمس بإطاحة هادي وتشكيل مجلس حكم رئاسي ثوري، مخاوف لدى الأوساط السياسية والديبلوماسية، وتظاهر عشرات من الناشطين أمس وسط العاصمة، مطالبين هادي بتشكيل مجلس عسكري لحماية اليمن من الخطر الحوثي، وتشكيل الحكومة سريعاً والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
وحذّر المتظاهرون في بيان من»سيناريو انقلاب وشيك للميليشيات ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ»، مطالبين برحيلها من ﺷﻮﺍﺭﻉ العاصمة وأحيائها، وبقية المحافظات التي اجتاحتها، كما حمّلوا هادي وأركان النظام السابق مسؤولية «استمرار سقوط البلاد في أتون الحرب المذهبية القذرة».
ودان المتظاهرون «تواطؤ مؤسسة الرئاسة وتخاذل الأحزاب حيال انهيار الوضع السياسي والأمني»، مشددين على «ضرورة عودة الجيش والأمن لحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة جماعات العنف والإرهاب».
إلى ذلك جدد سفراء الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية دعوتهم إلى «التنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر بأسرع وقت ممكن، وبأعلى مقدار من الحكمة». وشددوا على أهمية «وجود حكومة تتحلى بأعضاء مؤهلين وقادرين على إظهار النزاهة والكفاءة والحياد».
وفي بيان مشترك طلب السفراء من الحوثيين «وقف استحواذهم المستمر على النشاطات العسكرية ونشاطات الدولة، ومن ذلك سيطرتهم على مناطق مختلفة، والاستيلاء على المعدات العسكرية الحكومية، وتعطيل عمل الوزارات، والجهات الحكومية، ومشاريع الدولة» التي أكد البيان ضرورة «أن يسمح لها فوراً بالاستمرار في أعمالها من دون ترهيب أو تدخل في شؤونها».
ونوّه السفراء بإزالة الحوثيين مخيماتهم في صنعاء والمنطقة المحيطة، واعتبروا ذلك «خطوة في الاتجاه الصحيح».
المصدر: مصادر مختلفة
