"النصرة" سلمّت شروطها للموفد القطري الذي "أبدى شبه موافقة مبدئية"

نشرت "جبهة النصرة" بياناً تحت عنوان "فكّوا العاني" أشارت فيه الى انه تم تسليم الموفد القطري ثلاثة مقترحات بشأن تبادل العسكريين المخطوفين بموقوفين في السجون اللبنانية والسورية. وأوضحت أن الموفد القطري أحمد الخطيب دخل الى عرسال ومعه مساعدات للاجئين السوريين، معتبرة ذلك "خطوة أولى في تقدم المفاوضات". وأضاف البيان أنه انتقل الى جرود عرسال الخميس والتقى مع اللجنة المكلفة من قبل "النصرة" وتم عرض 3 مقترحات في شأن تبادل العسكريين المخطوفين بموقوفين في السجون اللبنانية والسورية. ولفت البيان الى أن الموفد القطري غادر الى الجهة اللبنانية المكلفة بمتابعة الملف وأبلغهم بمجريات المقابلة مع الهيئة ثم عاد يوم السبت وأبدى شبه موافقة مبدئية على اطلاق سراح الأسرى من سجون النظام اللبناني واطلاق سراح الأخوات من سجون النظام السوري وتم تسليمه لائحة بأسماء بعضهم".

اما المقترحات الثلاثة التي جاءت في البيان فهي:

1-" إطلاق سراح 10 أخوة من سجون النظام اللبناني مقابل كل محتجز.

2- إطلاق سراح 7 أخوة من سجون النظام اللبناني مع 30 أخت من سجون النظام النصيري السوري مقابل كل محتجز.

3- إطلاق سراح 5 أخوة من سجون النظام اللبناني مع 50 أخت من سجون النظام النصيري السوري مقابل كل محتجز".

يتأكد كل يوم عجز الدولة عن ضبط الامن والبناء العشوائي، وهي تبدو كذلك في ملف اقامة مخيمات للاجئين السوريين تنذر ببدء توطين عدد منهم. ففي القرعون في البقاع الغربي، مخيم للاجئين بني بالاسمنت المسلح، من دون اي تراخيص، ومن دون القدرة على وقف العمل فيه، اذ صدرت مذكرات عدة عن محافظ البقاع انطوان سليمان لوقف العمل، لم تترجم على ارض الواقع، بسبب تواطؤ قوى الامن الداخلي، بارادة امنية سياسية، واستمر بناء المشروع الذي يؤوي حاليا نحو 50 عائلة سورية بعقود ايواء مدتها سنة وقابلة للتجديد. المشروع في القرعون يقوم على ارض تملكها جمعية الكشاف المسلم الذي يدير حياة اللاجئين بالتعاون مع "اتحاد الجمعيات الاغاثية في البقاع". وفي المخيم، اضافة الى البيوت، مدرسة ومسجد توقف العمل بهما موقتا. وفي التفاصيل ان جمعية الكشاف المسلم اعلنت سابقا انها في صدد بناء قرية كشفية، لكنها لم تباشر العمل الا مع وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين في البلدة، وربما تكون افادت من توافر التمويل، فعقدت اتفاقا للبناء يفيد منه اللاجئون وتعود ملكيته الى الجمعية. لكن الواقع، ان الكشافة ايضا افادوا من وجود اللاجئين، وباشروا العمل من دون اي ترخيص، ولم تستجب القوى الامنية لطلبات توقيفهم عن العمل. وهذا الامر الذي يذكر ببداية المخيمات الفلسطينية يقلق عددا من اهالي القرعون، كما اهالي المنطقة.

واوضح رئيس بلدية القرعون، حول إنشاء مخيم جديد للنازحين السوريين في البلدة، أن "الأرض ملك لجمعية الكشاف المسلم وقد تقدم الطلب الى وزارة الداخلية والأوراق قيد الإنجاز". وأشار في حديث تلفزيوني ردا عن سؤال، الى انه "لا تنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية سيما وان المخيم غير منجز وانما هناك تعاون مع الأمم المتحدة". وفي مكسة البقاع، قطع شبان طريق مكسة – قب الياس رفضاً لاقامة مخيم للاجئين السوريين في بلدتهم.

من جهة ثانية وفي انعكاس سيئ للجوء السوري، افاد مراسل "النهار" في بعلبك عن تهديد جديد يطال اهالي عرسال وهو انتشار وباء مرض التهاب الكبد الفيروسي "أ" ، بين عشرات اللاجئين السوريين المنتشرين داخل وعلى اطراف البلدة .

وسادت حال من القلق الشديد العراسلة فور علمهم بانتشار المرض في صفوف اللاجئين السوريين القاطنين في ما بينهم بعد رصد اكثر من 180 حالة مصابة بنوع من التهاب الكبد فئة "أ" معظمهم من الاطفال.

الطبيب السوري قاسم الزين دق ناقوس الخطر ولفت الى سوء الاحوال داعيا الى التدخل سريعا لمكافحة هذه العدوى التي يمكن ان تزداد خطورة يوما بعد يوم حيث تلقى حوالي 185 مريضا العلاج في مستشفى ميداني كان كشف عليهم خلال شهر واحد ما يبين سرعة انتشار الفيروس في اوساط اللاجئين.

ومساء امس، أكد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أن وزارة الصحة تتابع عن كثب ومنذ كانون الأول 2013 ملف انتشار حالات من مرض التهاب الكبد الفيروسي - الصفيرة "أ" في عرسال، مشيراً إلى أن بعض الأرقام المتداولة عن عدد الإصابات مبالغ فيها، إذ إن احصاءات دائرة الرصد الوبائي في الوزارة سجّلت منذ نهاية العام 2013 وحتى اليوم، 274 حالة تابعت فرق الوزارة معالجتهم منذ البداية.

وأوضح أبو فاعور أن وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية زوّدت المعنيين في عرسال كمية وفيرة من اقراص الكلور لاستعمالها بالتعاون مع مصلحة المياه والمفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة UNHCR في تطهير المياه المستخدمة بطرق علمية صحيحة، إضافة إلى ذلك تم إدخال لقاح الصفيرة "أ" الى الروزنامة الوطنية للتلقيح، وسيتم تأمين اللقاحات بأسرع وقت ممكن، لمباشرة حملة تلقيح واسعة، بموازاة ارسال نشرات توعية للأهالي.

يشار إلى أن نصف الحالات المصابة في عرسال تعود لمن هم دون الـ10 سنوات من العمر، و70% منهم من السوريين، 15% من اللبنانيين، والاخر غير معروف القيد، وذلك منذ شهر كانون الاول 2013، وقد تم إدخال 5% منهم إلى المستشفيات والباقون تلقوا علاجاً خارج المستشفيات.

العسكريون المخطوفون

وفي ملف العسكريين المخطوفين يتابع الوسيط القطري اتصالاته، فيما عادت هيئة العلماء المسلمين للدخول على ملف التفاوض اما جبهة النصرة فاصدرت بياناً أشارت فيه الى انه تم تسليم الموفد القطري ثلاثة مقترحات بشأن تبادل العسكريين المخطوفين بموقوفين في السجون اللبنانية والسورية. وأوضحت أن الموفد القطري أحمد الخطيب دخل الى عرسال ومعه مساعدات للاجئين السوريين، معتبرة ذلك "خطوة أولى في تقدم المفاوضات". وأضاف البيان أنه انتقل الى جرود عرسال الخميس والتقى مع اللجنة المكلفة من قبل "النصرة" وتم عرض 3 مقترحات في شأن تبادل العسكريين المخطوفين بموقوفين في السجون اللبنانية والسورية. ولفت البيان الى أنه الموفد القطري غادر الى الجهة اللبنانية المكلفة بمتابعة الملف وأبلغهم بمجريات المقابلة مع الهيئة ثم عاد يوم السبت وأبدى شبه موافقة مبدئية على اطلاق سراح الأسرى من سجون النظام اللبناني واطلاق سراح الأخوات من سجون النظام السوري وتم تسليمه لائحة بأسماء بعضهم".

التمديد

سياسيا، ينتظر ان تتبلور المواقف في انتظار جلسة الاربعاء، وتتكثف الاتصالات لبلورة الكتل المسيحية مواقفها النهائية، فيحسم حزب "الكتائب" موقفه من حضور الجلسة في اجتماع يعقده المكتب السياسي الاثنين، بعد عودة الرئيس أمين الجميل من باريس، فيما تفيد المعلومات ان قراره في التصويت ضد التمديد لا رجوع عنه.

من جهته، يتخذ تكتل "التغيير والاصلاح" قراره النهائي من "التمديد" عصر الاثنين أيضا، بدلا من الثلثاء اذ تصادف ذكرى عاشوراء. وفي مؤشر الى ان أي تعديل لم يطرأ على موقفه، أعلن رئيس "التكتل" النائب ميشال عون ان "مقولة "التمديد أو الفراغ" لتبرير التمديد غير صحيحة، فالبديل عن التمديد هو الانتخابات وليس الفراغ". أما كتلة "القوات" فتحدد خيارها من التمديد الثلثاء، في ما مشاركتها في الجلسة محسومة. وتردد في أوساط سياسية مواكبة، ان مخرجا قد يتم اعتماده من قبل بعض الاحزاب المسيحية، يقضي بـ"النأي بالنفس" عن التصويت، بمعنى "لا مع ولا ضد"، وهو موقف قد يفسّر قبولا ضمنيا بالتمديد.

ريفي يرد

وفي سياق منفصل رد وزير العدل اشرف ريفي على ما اورته احدى الصحف امس ببيان جاء فيه : قرأت صباح اليوم (أمس) ما نشرته أحدى أدوات النشر التابعة لمنظومة تحالف النفوذ الايراني وما تبقى من النظام السوري، حول توقيف مرافقي العسكري ديب اللهيب، لدى الجيش اللبناني، وعدم الافراج عنه حتى الآن، بتهمة نقل مبلغ 280 الف دولار أميركي الى خاطفي العسكريين.

لم أفاجأ بما تقوم به هذه الأداة، فهي مجرد حروف صفراء يكتبها الوصي غير الفقيه، لكن ما يستدعي التوقف فعلاً، هو اختراع قصة كاذبة من الألف الى الياء، في تزوير فاضح يدل على أن من يقف وراء هذه النشرة، فقد الاحتراف الذي اشتهر به في التزوير والتضليل والكذب.

للرأي العام اللبناني أقول: إن مرافقي ديب اللهيب في منزله الآن في طرابلس، وهو طريح الفراش بسبب "الديسك" الذي أقعده لفترة طويلة من الزمن، لم يذهب الى البقاع، لم يحمل مبلغ 280 الف دولار، لم يتم توقيفه. اما التفاوض مع الخاطفين، فيتم باشراف الحكومة ورئيسها، وأقنيته الامنية والسياسية معروفة للجميع.

للبنانيين الشرفاء أقول: حق عليي أمامكم أن أعري هذه النشرة المخابراتية، ومن وراءها، كي نفشل كما العادة أكاذيبهم، وعهد علي كما كنت وكل الشرفاء من قيادات وطنية ومواطنين، في مواجهة مشروعهم المدمر، أن ابقى كذلك، فمن واجه مؤامرات النظام السوري المملوكية، ومن تصدى لإرهابهم والاغتيالات، لن يرهبه اغتيال معنوي، تم تصنيعه في غرفهم المظلمة".

 

بيروت: بولا أسطيح ... طالب مؤسس التيار السلفي في لبنان داعي الإسلام الشهال الحكومة اللبنانية والجيش بإعادة الأسلحة التي تمت مصادرتها يوم الجمعة الماضي من منزل الشيخ بلال دقماق، مؤكدا أنها تعود إليه شخصيا وغرضها الدفاع عن النفس.

وأوضح الشهال في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه وبعدما سرت شائعات عن مداهمة الجيش منزلا يعود للنائب خالد الضاهر وعن إمكانية مداهمة منزله في طرابلس، «تشنج الوضع في المدينة، فتواصلت مع الشيخ دقماق وطلبت منه العمل على منع تطور الأمور أمنيا». وقال الشهال: «من وحي الحدث، وطلبي، اجتهد الشيخ دقماق بنقل السلاح من منزلي إلى شقته درءا للفتنة وتفاديا لإشكال أمني».

وشدد على أنه كما كل الشخصيات الدينية والأمنية والسياسية في البلد من حقه امتلاك السلاح للدفاع عن النفس، لافتا إلى أنه قبل عامين لم يكن يمتلك إلا 4 أو 5 بنادق يستخدمها حرسه الشخصي، «إلا أنه وبعد أحداث 7 مايو (أيار) وأحداث عبرا وتفاقم المعارك بين جبل محسن وباب التبانة، وانكفاء الجيش في كثير من الأوقات، ارتأيت اتخاذ المزيد من الاحتياطات للدفاع عن نفسي وأسرتي والشبان الذين يعملون معي».

واستهجن الشهال التركيز على السلاح الذي يمتلكه في وقت هناك مئات مخازن الأسلحة للتنظيمات والشخصيات في لبنان التي لا يسأل عنها أحد، وطالب الحكومة برفع المذكرة التي صدرت لتوقيف الشيخ دقماق وبإعادة السلاح إلى مكانه. وقال: «نحن لطالما كنا صمام أمان لمنع تدهور الأوضاع أمنيا ولم نستخدم سلاحا يوما للاعتداء على أحد وبالتالي ليس هكذا يتم التعاطي معنا».

وكانت القيادة العسكرية أفادت مساء الجمعة - السبت برصد قوة من الجيش في محلة أبي سمرا «تحركات مشبوهة لأشخاص يقومون بنقل صناديق مجهولة المحتوى وبطريقة مريبة، فتمت مداهمة المكان حيث عثر على كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة، وقواذف «آر.بي.جي» وقناصات وذخائر متنوعة. وبنتيجة التحقيق تبين أنها عائدة للمدعو بلال دقماق».

واستكمل الجيش يوم أمس السبت مداهماته على خلفية المعارك التي شهدتها طرابلس قبل نحو أسبوع مع مسلحين مقربين من تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش»، وأشار بيان للقيادة العسكرية إلى توقيف قوى الجيش المطلوب غالي حدارة في منطقة الشمال، لقيامه بتشكيل خلية إرهابية نسقت مع الموقوف أحمد سليم ميقاتي وآخرين، لتنفيذ المخطط الذي كان يعد لمنطقة الشمال. وأوضح البيان أن «حدارة قد فر إلى باب التبانة بعد قيام قوى الجيش بدهم مكان تمركز مجموعته الإرهابية في بقاع صفرين، ثم حاول الفرار من باب التبانة بعد الأحداث الأخيرة إلى أن تم توقيفه».

كما أوقفت قوى الجيش مطلوبا آخر بجرم الاشتراك مع آخرين في إطلاق النار على دورية تابعة للجيش، وإلقاء رمانات يدوية أدت إلى إصابة بعض العسكريين، ولمشاركته في أحداث طرابلس الأخيرة.

وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن وحدات من الجيش نفذت بالأمس عملية دهم في محيط مسجد حربا في باب التبانة، حيث عثرت على كمية من الذخائر.

وشرق البلاد، أفادت الوكالة بدهم الجيش اللبناني مخيمات النازحين السوريين في منطقة عين الشعب بين بلدتي عرسال واللبوة بحثا عن مطلوبين ومشاركين بالاعتداء عليه.

وقد تخطى عدد الموقوفين بقضايا الإرهاب والاعتداء على الجيش الـ200، فبعد أن كانت القيادة العسكرية أعلنت مباشرة بعد المعارك عن توقيف 162 شخصا، استمرت المداهمات والتوقيفات الأسبوع الماضي ليتخطى مجمل عدد الموقوفين الـ200، علما أنه يتم إطلاق بعض الذين يثبت عدم تورطهم.

ودعا وزير العدل اللواء أشرف ريفي إلى وجوب أن لا تقتصر عمليات الدهم على منطقة باب التبانة في طرابلس، وقال في تصريح له: «كلنا يعلم أن هناك الآلاف من مستودعات الأسلحة في جبل محسن والضاحية، كما نعلم دائما أنه في كل بيت منذ الحرب الأهلية هناك قطعة سلاح، فمن اعتقل لأن لديه قطعة سلاح في منزله لا يعني أنه إرهابي».

وشدد ريفي على أن «طرابلس مع الاعتدال ومع الجيش وأبنائها ليسوا بحاجة إلى فحص دم للتأكد من وطنيتهم، فهم وطنيون أكثر من الذين يدعون الوطنية»، وأضاف: «كلنا يعلم أن في الضاحية آلاف مستودعات الأسلحة، وعلى الجيش أن يطبق الخطة الأمنية بالتساوي على كل المناطق اللبنانية وعلى كل المواطنين».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح .... لم يكن اللاجئون السوريون في بلدة عرسال الحدودية الشرقية في الأشهر الثلاثة الماضية يعيرون الكثير من الأهمية لإصابة أعداد منهم بمرض التهاب الكبد الوبائي من فئة A، فهم كانوا منشغلين إما بتأمين مأوى بعد احتراق عدد من مخيماتهم نتيجة الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش ومجموعات «جبهة النصرة» و«داعش» المسلحة مطلع أغسطس (آب) الماضي، وإما بتبرير وتأكيد عدم انتمائهم إلى أي من التنظيمين المتطرفين كي لا تطالهم التوقيفات التي شملت أعدادا كبيرة منهم في الأشهر الماضية.

تضاعفت الحالات مع مرور الأشهر ليتخطى حاليا عدد المصابين بوباء التهاب الكبد الوبائي في عرسال، الـ250 حالة، معظمها للاجئين سوريين وبعض اللبنانيين من أهالي البلدة.

وفيما شدّد مدير مستشفى «الرحمة» الدكتور باسم الفارس على وجوب عدم الهلع أو إعلان حالة الطوارئ باعتبار أن «المرض غير خطير كفئاته الأخرى B وC»، أشار إلى أنهم سجلوا في مستشفى الرحمة «120 حالة وفي المستشفى الآخر في البلدة 130 حالة، وذلك بعد التشخيص المخبري، ليبلغ مجمل عدد الحالات 250 حالة لسوريين ولبنانيين على حد سواء».

وقال الفارس لـ«الشرق الأوسط»: «المرض لا يستلزم البقاء في المستشفى ويتم إعطاء المريض مخفضات للحرارة ومصل ومقويات، ويفترض أن تتحسن حالته خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر»، لافتا إلى أن المعنيين في البلدة لم ينجحوا حتى الساعة في تحديد أسباب انتشار الوباء.

وقد أنشئ مستشفى «الرحمة» في عرسال قبل نحو عام بهدف أساسي هو معالجة الجرحى السوريين الذين كانوا يتدفقون بأعداد كبيرة من البلدات السورية الحدودية، خاصة مع احتدام المعارك في منطقة القلمون. وتضم عرسال اليوم، إلى جانب مستشفى «الرحمة»، مستشفى ميدانيا، علما بأنها المرة الأولى التي بات في البلدة كادر طبي وأطباء متخصصون في أكثر من مجال.

ويساهم الاكتظاظ السكاني الذي تشهده البلدة في انتشار أسرع للوباء، إضافة إلى الظروف الصعبة التي يرزح تحتها اللاجئون السوريون الذين يبلغ عددهم 70 ألفا، بحسب مسؤول «اتحاد الجمعيات الإغاثية» في عرسال حسن رايد، ينتشرون على نحو 70 مخيما.

وأوضح رايد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أولى حالات المرض ظهرت قبل 4 أو 5 أشهر، لكنها كانت بأعداد صغيرة، وأضاف: «أما اليوم، فالمرض ينتشر وبكثرة، وخصوصا بين السوريين نظرا إلى أنهم يعيشون في مخيمات مكتظة حيث الظروف الإنسانية والصحية غير ملائمة وتساهم في انتشار الأمراض».

وتعد عرسال كبرى البلدات اللبنانية من حيث المساحة، إذ تشكل أراضيها 5 في المائة من مساحة لبنان، وهي ذات مناخ صحراوي حاد، تشهد صيفا حارا وجافا وبرودة شديدة وكميات كبيرة من الثلوج في الشتاء، وهو ما يؤثر في ظروف عيش آلاف اللاجئين.

وتحركت وزارة الصحة مطلع الأسبوع الماضي من خلال فريقي الترصد الوبائي وطبابة القضاء، بمسعى للتحري عن المعلومات التي تحدثت عن انتشار الوباء في بلدة عرسال. وأشارت رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة راندة حمادة إلى أن طبيب القضاء يتابع الموضوع مع فريق عمله على أن يضع الوزارة بحقيقة الوضع على الأرض من حيث عدد المصابين وحالتهم. وقالت حمادة لـ«الشرق الأوسط»: «الأوضاع في عرسال تشكل أرضا خصبة لانتشار أمراض مماثلة، فالظروف الصحية غير مواتية، مما يسهم في انتشار أسرع للوباء».

وشدد مستشار شؤون التخطيط في وزارة الصحة الدكتور بهيج عربيد على أن مرض التهاب الكبد الوبائي ليس حديثا في لبنان، بل يتم تسجيل آلاف الحالات منه سنويا، وهو لا يقتصر على فئة A، بل يشمل فئات B وC أيضا.

وأوضح عربيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أسباب المرض التلوث، ونوعية المياه والطعام إلا أن كونه محصورا حاليا بالفئة A يعني أن لا خطورة على حياة المصابين. وقال: «سجلنا في السنوات الثلاث الماضية كذلك آلاف الحالات من التهاب الكبد والسحايا والتيفوئيد، وكلها أمراض نعرفها في لبنان، إلا أن حبة حلب كانت طارئة علينا، لكننا نجحنا في احتوائها من خلال تدريب الأطباء على معالجتها بالأدوية المناسبة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية».

وأشار عربيد إلى أن أكثر ما كان يخيف المعنيين بالقطاع الصحي هو مرض شلل الأطفال المنتشر في سوريا، «إلا أننا في لبنان نجحنا طوال المرحلة الماضية وبعد 5 حملات تلقيح أشرفنا عليها بمنع تمدده إلينا».

وتعاني أمل عباس، (35 سنة)، وهي أم لولدين تعيش في إحدى خيم مخيم «غرف الرحمة» في عرسال، مرض التهاب الكبد الوبائي، وقد شخّص الأطباء حالتها قبل 3 أيام. وأشار زوجها محمود عباس إلى أنها تعاني آلاما حادة بالبطن وبعض الاصفرار في العينين وارتفاعا في الحرارة، مما استدعى نقلها أكثر من مرة إلى المستشفى.

وقال عباس لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نحاول حاليا أن نتجنب نقل المرض إلى الأطفال، لذلك نتفادى احتكاكها معهم»، علما أنه لم يسجل في المخيم الذي تعيش فيه أمل و100 غيرها من اللاجئين، إلا حالة واحدة أخرى من مرض التهاب الكبد الوبائي.

 

قبيل الجلسة العامة للمجلس النيابي اللبناني المقررة الاربعاء المقبل وعلى جدول أعمـــالها التـــمديد للمجلس، غرّد رئيس تكتل «التـــغيير والاصلاح» النائب العماد ميشال عـــون أمس على موقع «تويتر» قائلاً: «إن «مـــقولة التمديد أو الــفراغ» لتمرير التمديد، غير صحيحة، فالبديل عن التمديد هو الانتخابات وليس الفراغ».

وفي المقابل أشارعضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم في تغريدة له عبر تويتر، إلى أن «من قال يوماً إن النظام السوري إرهابي والآن يحاول تبييض صفحته بالقول انه يريد مصلحة لبنان، لم يعد مهماً ما يقوله بخصوص التمديد أو الفراغ، لأنه فاقد للصدقية». ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض «أن الأمور تتجه في إتجاه التمديد للمجلس النيابي، وهذا يجب أن يكون محطة فاصلة في إتجاه تفعيل المجلس تشريعياً، وإقرار مئات القوانين التي جمد إقرارها نتيجة المقاطعة التي قام بها الفريق الآخر، وهذا الأمر يتصل بمصالح المواطنين جميعا».

واوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب باسم الشاب «أن رئاسة الجمهورية هي بالنسبة الى الغرب والولايات المتحدة وظيفة اقليمية، ليكون رئيس الجمهورية رأس حربة في الحرب على الارهاب»، لافتا في حديث الى «صوت لبنان» على «أن المعطيات تبدلت من تمني انتخاب الرئيس الى مطلب اقليمي دولي ملح»، متوقعاً «جهداً لإنتاج رئيس فور التمديد للمجلس النيابي».

 

نفى وزير العدل أشرف ريفي ما نشر أمس عن توقيف مرافقه المؤهل أول في قوى الامن الداخلي ديب اللهيب أثناء نقله مبلغاً من المال الى المسلحين في جرود عرسال. وأشار خلال زيارته اللهيب في منزله في طرابلس، مطمئناً الى صحته بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً، الى أن «بعض وسائل الاعلام الصفراء دأب على تركيب وفبركة أخبار كاذبة وغير صحيحة تستهدفني من أجل ضرب الاعتدال السني في البلد، وسبق أن أعلنت، منذ استلامي وزارة العدل، أنني طيلة فترة وجودي في الوزارة لن أدعي على أية وسيلة اعلامية أو أي صحافي«.

وقال: «بكل أسف، نشرت اليوم (امس) جريدة الاخبار التي أعتبرها جريدة صفراء تدار من غرف عمليات سوداء تتحكم بها مخابرات ايرانية سورية، وهي جزء من مجموعة أبواق تستهدف كل من يدافع عن الدولة ومؤسساتها الشرعية ويهاجم المشروع الايراني أي مشروع دويلة حزب الله، لا يمكن أن نبني دولة ضمنها دويلات ولكننا سنبقى، رغم افتراءاتهم، على موقفنا الداعم لمؤسسات الدولة. فقد نشرت الاخبار أن مرافقي ديب اللهيب نقل مبلغاً من بيروت الى المسلحين في جرود عرسال، وهذا الكلام هو كذب وافتراء ومن يخطط لهذا الموضوع يهدف الى جرنا لكي نبني دويلة في وجه دويلة حزب الله، ولكن أؤكد أننا لن ننجر الى ذلك، وسنبقى نراهن على مؤسسات الدولة فقط لا غير«. ودعا قيادة الجيش ووزير الصحة وائل أبو فاعور الى توضيح تفاصيل هذه القضية.

أضاف: «ان أبناء طرابلس ليسوا بحاجة الى فحص دم لاثبات وطنيتهم، لا بل ان من يملك مستودعات السلاح وتأتيه أطنان الاموال والسلاح من ايران عليه هو أن يثبت وطنيته، وأهالي طرابلس والشمال هم حكماً مع الدولة، ولكن على الدولة أن تعامل أبناءها بالتساوي ومن دون تمييز بين منطقة وأخرى، وعليها واجب تنفيذ المشاريع الحيوية في طرابلس والشمال كما فعلت في مناطق أخرى«.

ورأى أن «الخطة الامنية يجب أن تطبق في المناطق اللبنانية كافة وأن تصادر مخازن الاسلحة في جبل محسن والضاحية الجنوبية كما يحصل الآن في طرابلس«، متسائلاً «لماذا لا يتم أيضاً توقيف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذين يسرحون ويمرحون في مكان محدد والبعض اعتبرهم قديسين؟». وأكد أن «الناس في طرابلس يشعرون بغبن كبير نتيجة هذه الممارسات وكذلك نتيجة توقيف أي شخص لديه بندقية في منزله، علماً أن حيازة هذا السلاح غير شرعي، ولكن كل المنازل في لبنان فيها أسلحة فردية نتيجة الاحداث اللبنانية ولم يتم مداهمتها، لذا لا يمكننا أن نتهم كل من يملك بندقية بأنه ارهابي، وهناك أشخاص أوقفوا واتهموا بالارهاب نتيجة التوقيفات العشوائية التي حصلت«، داعياً «الجيش الذي نراهن عليه الى انصاف هؤلاء الاشخاص واطلاق سراحهم«. وشدد على وجوب «معاملة الموقوفين المسلحين ضمن القوانين المرعية الاجراء ولا تجوز العودة الى طريقة مخابرات النظام السوري«.

ولفت الى أن «على الدولة معالجة الوضع الاجتماعي والانمائي بشكل جذري لأن الفقر يولد التطرف والارهاب، وعلى الدولة أن تدخل الى الاحياء الفقيرة انمائياً وليس عسكرياً فقط».

وأوضح أن «المبلغ الذي أقرته الحكومة للمناطق التي تضررت جيد، ولكنه غير كاف، وأننا نسعى في الحكومة الى دفع التعويضات للمتضررين من أبناء طرابلس عن آخر جولة«، قائلاً: «هناك مبادرة كريمة من الرئيس سعد الحريري الذي أعلن تقديم هبة بقيمة عشرين مليون دولار للمناطق المتضررة، وهذا الامر ليس بغريب عنه فهو يحمل هم طرابلس بفكره ووجدانه كما فعل والده الشهيد الرئيس رفيق الحريري«.

بدوره، قال اللهيب: «أنا طريح الفراش منذ 6 ايلول 2014، والتقارير الطبية تثبت ذلك، ولقد أجريت عملية في كتفي وأتابع العلاج من الديسك. وانا بصدد تقديم دعوى بحق جريدة الاخبار لما نشرته من أخبار ملفقة وكاذبة، بعد أخذ موافقة مديرية قوى الامن الداخلي«.

وكان ريفي أصدر بياناً قال فيه: قرأت صباح اليوم (أمس) ما نشرته احدى أدوات النشر التابعة لمنظومة تحالف النفوذ الايراني وما تبقى من النظام السوري، حول توقيف مرافقي العسكري ديب اللهيب، لدى الجيش اللبناني، وعدم الافراج عنه حتى الآن، بتهمة نقل مبلغ 280 ألف دولار أميركي الى خاطفي العسكريين. لم أفاجأ بما تقوم به هذه الأداة، فهي مجرد حروف صفراء يكتبها الوصي غير الفقيه، لكن ما يستدعي التوقف فعلاً، هو اختراع قصة كاذبة من الألف الى الياء، في تزوير فاضح يدل على أن من يقف وراء هذه النشرة، فقد الاحتراف الذي اشتهر به في التزوير والتضليل والكذب«.

وتوجه الى الرأي العام اللبناني باقول: «إن مرافقي ديب اللهيب في منزله الآن في طرابلس، وهو طريح الفراش بسبب الديسك الذي أقعده لفترة طويلة من الزمن. لم يذهب الى البقاع، لم يحمل مبلغ 280 ألف دولار، لم يتم توقيفه. اما التفاوض مع الخاطفين، فيتم باشراف الحكومة ورئيسها، وأقنيته الامنية والسياسية معروفة للجميع«. أضاف: «للبنانيين الشرفاء أقول: حق علي أمامكم أن أعري هذه النشرة المخابراتية، ومن وراءها، كي نفشل كما العادة أكاذيبهم، وعهد علي كما كنت وكل الشرفاء من قيادات وطنية ومواطنين، في مواجهة مشروعهم المدمر، أن أبقى كذلك، فمن واجه مؤامرات النظام السوري المملوكية، ومن تصدى لارهابهم والاغتيالات، لن يرهبه اغتيال معنوي، تم تصنيعه في غرفهم المظلمة«.

من جهة أخرى، تفقد ريفي الاسواق القديمة في طرابلس واطلع ميدانياً على حجم الاضرار التي لحقت بالمباني والسيارات والمحال التجارية، واستمع الى شكاوى المواطنين وأصحاب المحال ومطالبهم.

 

رأى البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «ما يعيق إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية اليوم هي دول الإنتماء والولاء»، التي «بدورها لم تعط بعد كلمة السر». واعتبر أن «هذا كله مناقض تماماً لمفهوم التعاون والصداقة، بحيث وبحسب المبدأ والدستور لا يمكن أي دولة أن تكون لها الأولوية واعتبارها الأولى».

ولفت إلى أن «كل الدول لها أولوية واحدة وهي الصداقة، ولبنان هو صديق للكل ومنفتح على الكل لا يدخل بمحاور إقليمية ودولية».

وقال الراعي خلال افتتاحه المعرض الماروني للتراث في أستراليا أمس: «إن المادة 49 من الدستور اللبناني نصت أن الرئيس هـــو رمز وحدة اللبنانيين، من هنا لا يمكننا أن نتكلم عن وطن من دون رئيس».

واعتبر أن «نواب الأمة لا يريدون وحدة، إذ لا وحدة من دون رئيس». وقال: «لا يمكننا الصمت، فكما قال البطريرك الحويك، البطريرك رمز وحدة الكنيسة ورمز وحدة لبنان فلا أحد ينكر هذا الواقع علينا، من هنا الصمت علينا حرام»، مضيفاً: «لا يمكننا ولا مرة ولا ساعة أن نقبل على الوطن إلا أن يكون واحداً برئيس ضامن وحدته وبعمود فقري هو الدستور».

وأشار إلى أنه «بعدم إنتخابنا رئيساً، يعني نحن ننتهك القسم الرئاسي، وهذه جريمة بحق الوطن».

وقال: «الميثاق الوطني، المسلم والمسيحي أقاماه معاً. ولاؤه لا لأي دولة عربية كانت أم أجنبية، لكن ما نعيشه اليوم مغاير تماماً عن الحقيقة».

ولفت إلى أن «الذين زارهم في أربيل حمّلوه رسالة عنوانها المحافظة على لبنان وإنتخاب رئيس»، مشيراً إلى أن «على البطريرك أن يــقول الحق ولا يقبل أن يغير التاريخ وخصوصاً الميثاقية، ويرفض أي مؤتمر تأسيسي يضرب الكيان اللبناني».

وكان الراعي شبّه في احتفال التجمع اللبناني- الاسترالي المسيحي ان من يقطعون رأس الدولة بعدم انتخاب رئيس بـ «داعش». وقال بصوت عالٍ: «لا وألف لا لعدم الذهاب إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس».

وأضاف: «الفراغ في سدة الرئاسة جريمة تشبه جرائم «داعش» وهذا أمر مرفوض»، وقال: «إذا كان قطع رؤوس البشر مذلة فقطع رأس الدولة عندنا وعدم انتخاب رئيس حتى اليوم مذلة أكبر».

وأشار الى ان «لبنان يقوم على اربع دعائم، الميثاق والدستور والعيش المشترك والجيش اللبناني».

واعتبر أن «كرامة لبنان فوق الجميع ولا يمكن أحداً مهما كبُر ان يكون اكبر من لبنان». وقال: «أنا لوني لبناني ولا يحسبنني أحد على أي لون سياسي».

 

على ماذا يراهن بعض الأوساط الضيقة التي تترقب تكثيف الجهود من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية فور الانتهاء من الجلسة التشريعية التي ستبت بالتمديد للبرلمان الأربعاء المقبل؟

فآمال هذا البعض بأن تدفع الضغوط الدولية لإنهاء الشغور الرئاسي الفرقاء الى تسريع اختيار شخصية توافقية، جعلت كثيرين يتساءلون عن الجديد الذي يسمح بهذه الآمال في وقت لا مؤشرات على تغيير المواقف في شكل يسمح لهذه الآمال أن ترى النور لا داخلياً ولا خارجياً.

والذين يستغربون أو يستهجنون ذلك ويضعونه في خانة التمنيات أكثر مما هي معطيات، يقولون إنه إذا صح أن هناك توجهاً من هذا النوع فإن الجهود كانت ستتجه الى هذا الأمر في البرلمان، بدلاً من أن تتركز على تفادي الفراغ النيابي المحتمل، عبر التوافق على تمديد ولاية البرلمان. وتضيف هذه المصادر، لو كان إمكان انتخاب رئيس قريباً موجوداً لكان تأجل البحث بالتمديد لمجلس النواب كي يتفرغ لاختيار الرئيس ويجري تمديداً تقنياً بدلاً من التمديد لسنتين و7 أشهر، فتتألف حكومة جديدة ويطرح قانون الانتخاب الجديد ثم تحصل انتخابات نيابية بعد أن يكون قد انتخب رئيس للجمهورية.

وتقول هذه الأوساط: إذا كان التمديد للبرلمان يواجه صعوبة في تأمين ميثاقيته، في شكل دفع الرئيس نبيه بري الى مطالبة كتلة نواب «القوات اللبنانية» بتأمين ميثاقية التمديد ليس فقط بحضور الجلسة بل أيضاً بالتصويت الى جانبه، فإن تأمين التوافق على إنهاء الشغور الرئاسي أكثر صعوبة.

إلا أن الذين يأملون بأن تتبع التمديد جهود جدية لانتخاب الرئيس، يستندون الى عوامل ومؤشرات عدة، تدفعهم الى توقع ذلك يعددونها كالآتي:

1 - أن الدول الكبرى والإقليمية أبلغت الفرقاء اللبنانيين والإقليميين المعنيين بالأزمة اللبنانية، أن ضرورة انخراط لبنان بجدية في محاربة الإرهاب الذي يشكل أولوية في نظر هذه الدول، بات يحتاج الى وجود رئيس، لأن الفراغ يتسلل الى المؤسسات اللبنانية ويشل القرار اللبناني في شكل يصعّب قيام لبنان بدوره في هذه الحرب، لا سيما بعدما اندفعت المجموعات المسلحة الإرهابية نحو الداخل اللبناني بدءاً بمعركة عرسال في 2 آب (أغسطس) الماضي وصولاً الى ما حصل في طرابلس.

2 - أن مراجع لبنانية رسمية وسياسية عدة تبلغت من دول كبرى وإقليمية أن استمرار المساعدات للبنان في مواجهة عبء النازحين السوريين، وصمود اقتصاده المصاب بالتباطؤ، وفي مواجهة الإرهاب بات مرتبطاً بانتخاب الرئيس الجديد، وأن المساعدات في بعض المجالات قد لا تصل قبل ملء الشغور الرئاسي.

3 - أن بعض المصادر الواسعة الاطلاع ربط أيضاً إنجاز الاتفاقية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية حول الأسلحة الفرنسية للجيش اللبناني، والممولة بمبلغ الـ3 بلايين دولار أميركي من المملكة، لن يحصل قبل وجود رئيس للجمهورية، وأن الشغور سبب رئيسي من أسباب تأخر إتمام الاتفاقية في شكل نهائي.

4 - أن اقتراب موعد انتهاء مهلة الاتفاق بين دول 5+1 وإيران على الملف النووي الإيراني في 24 الجاري يمهد، إذا صحت التوقعات، لأن تبحث دول الغرب، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية مع الجانب الإيراني، في بعض الملفات الإقليمية التي تتطلب حلولاً عاجلة. وأسهل هذه الملفات هو موضوع لبنان، لأن انتخاب رئيس فيه لإعادة تنشيط مؤسساته الدستورية أقل صعوبة من أوضاع أخرى في الإقليم، مثل تلك التي تتعلق بالعراق وسورية واليمن وغيرها. وهذا ممكن حتى لو جرى تمديد المحادثات حول النووي الى ما بعد 24 تشرين الثاني (نوفمبر).

5 - أنه لو لم يكن لدى زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري معطيات أو إشارات عن محاولات لإنضاج التوافق على إنهاء الشغور الرئاسي، لما قال في 13 الشهر الماضي إثر لقائه مع البطريرك الماروني بشارة الراعي: «لا أظن أن قوى 8 آذار تريد بقاء الفراغ»، ولما كرر الدعوة الى تفاهم على رئيس توافقي 3 مرات خلال الشهرين الماضيين، وآخرها في بيانه السياسي الشامل الثلثاء الماضي على إثر اشتباكات طرابلس. مستفيداً من التوافق اللبناني على مواجهة الإرهاب لتطويره في شأن الرئاسة.

ومع أن الأوساط المحيطة بالحريري تأسف لعدم استجابة الفريق الآخر الى مبادراته المتتالية في هذا الشأن حتى الآن، فإن بعضها يعتقد أنه لا بد من أن تثمر محاولاته،مثلما حصل عند تشكيل الحكومة، فيتراجع الفريق الآخر، لا سيما «حزب الله»، عن تمسكه بورقة الفراغ الرئاسي، مثلما حصل حين تراجع عن إمساكه بورقة الفراغ الحكومي مطلع العام الماضي وسهَّل تأليف حكومة الرئيس تمام سلام.

لكن أصحاب الآمال بإحداث اختراق في موضوع الرئاسة بعد التمديد للبرلمان يتوقعون أن يلعب الرئيس بري دوراً في الحوار بين الحريري و «حزب الله» في اتجاه تقريب وجهات النظر في الأسابيع المقبلة، ويضيفون على العوامل المذكورة أعلاه، أحد المعطيات الجديدة، وهو أن الدول الكبرى بعد أن كانت تدقق في بعض أسماء المطروحين للرئاسة وتسأل عنها، بات بعض مسؤوليها يقول: «انتخبوا أي رئيس وأي اسم، يهمنا أن يكون هناك رئيس للبنان لنتعاطى معه».

بعض الأوساط الحذرة في مجاراة الآملين باختراق رئاسي بعد التمديد للمجلس، لا تستبعد أن تكون جلسة الأربعاء المقبل النيابية «بروفة» من أجل تعميق التواصل والحوار بين الفرقاء، لكنها تمتنع عن التفاؤل.

ويقول بعض أوساط قوى «8 آذار» إنه على افتراض وجود ضغوط خارجية للتوافق على رئيس، انطلاقاً من حوار بين «المستقبل» و «حزب الله»، سواء مباشرة أو عبر الرئيس بري، فإن إنضاج توجه كهذا يتطلب قراراً من الحزب بإبلاغ العماد عون بأن محاولة إيصاله الى كرسي الرئاسة لم تنجح، بعد أن استبعده الحريري بدعوته الى التوافق على اسم جديد، وهذا أمر دونه صعوبات الآن.

ويقول معنيون بالرئاسة إنه في حال انتقل لبنان الى البحث الجدي عن الرئيس التوافقي، فإن الأمر يتطلب إضافة الى الاتفاق مع عون على إخلائه الساحة، التوافق معه على الاسم المفترض، الذي يقال إن الجنرال يفضله من خارج جبل لبنان وأن يضمن من خلاله أن يتصرف معه في عهده على أن زعامته هي المرجعية المسيحية الأولى، تجنباً لتجربته مع الرئيس ميشال سليمان، وأن يضمن من خلاله مجموعة من التعيينات العائدة للمسيحيين في شكل مسبق، ومنها قائد الجيش المقبل. هذا بالإضافة إلى إعطائه ضمانات بالنسبة الى قانون الانتخاب الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة. وهذه الأمور ستكون صعبة في حد ذاتها.