انتحاري يقتل قائدا كبيرا بالشرطة العراقية في بيجي....«إيران ـ داعش غيت»: السلاح مقابل النفط

لم تعد مصادر تسليح تنظيم «داعش» في العراق تقتصر على ما غنمه من أسلحة ومعدات عسكرية من مخازن الجيش العراقي أثناء هجومه الكاسح على المدن السنية مطلع حزيران الماضي، بل تعداه الى فتح خطوط من التعاون مع إيران المتورطة في ما يبدو بفضيحة طائرة الشحن الروسية المحملة بالأسلحة المهربة، التي ضُبطت قبل أيام في العراق، في مقابل تهريب نفط «داعش» الرخيص إلى طهران.

وجاءت فضيحة الطائرة الروسية والجهات التي تقف وراءها فرصة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي أطلع وزراء حكومته على ما يحيط بالصفقة، لينهي سياسة التفرد بالحكم التي كان ينتهجها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي .

وأفادت مصادر سياسية مطلعة أن «العبادي شرح أثناء الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء العراقي يوم الأربعاء الماضي تفاصيل حجز الأسلحة والتحقيقات الأولية عن الطائرة الروسية التي أقلعت من تشيكيا وتم احتجازها في مطار بغداد، بعد أن تبين أنها تحمل أربعين طناً من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وأنواعاً مختلفة من الأعتدة».

وبينت المصادر أن «انكشاف قضية الطائرة الروسية المهربة للسلاح ثم منعها من النزول في مطار السليمانية ناتج عن صراع اقتصادي وسياسي ومالي خطير بين أجنحة متنافسة في السليمانية وكركوك».

وأشارت المصادر التي تابعتها «المستقبل« الى أن «9 طائرات على الأقل سبق لها أن أنزلت حمولات من الأسلحة لحساب مهربين وسياسيين، وأن أخطر ما في الأمر أن جزءاً من هذه الأسلحة يُنقل بمعرفة بعض الأسماء الى «داعش« مقابل كميات من النفط المنتج من الآبار التي يسيطر عليها التنظيم».

وأوردت المصادر «أسماء اثنين من السياسيين الكبار يُفترض أنهما موجودان في جبهات القتال ضد تنظيم «داعش« لأغراضٍ عسكرية بحتة، غير أن المعلومات الجديدة تشير الى أنهما يعملان في إطار عمليات تهريب نفط «داعش« مقابل تزويد التنظيم بالأسلحة، ومنها تلك التي تأتي على متن الطائرات الروسية أو التي تحمل أسلحة خفيفة ومتوسطة من مناشئ بلغارية وتشيكية الى جانب المنشأ الروسي».

وقالت المصادر إن «نقاط التماس في بعض المناطق ليست نقاط مواجهة عسكرية بل هي مراكز تبادل صفقات النفط مقابل السلاح، ويتم نقل النفط الذي يجهزه «داعش« باسعارٍ رخيصة الى إيران، حيث تعبر يومياً الحدود العراقية الى إيران العشرات من ناقلات النفط موزعة على مجموعة من السياسيين المتنفذين«، لافتة إلى أن «جزءاً من النفط المنقول الى إيران تنتجه آبار نفط «داعش« الذي يتحصل على الأسلحة بدلاً من الأموال، وأن عمليات تبادل الأسلحة مقابل النفط ينسقها تاجر بارز وقوى متنفذة في العراق».

وكانت وسائل إعلام عراقية من بينها» قناة التغيير» الفضائية كشفت عن إحباط محاولة كبيرة لتهريب الأسلحة الى الأراضي العراقية عبر طائرة شحن روسية دخلت العراق بأوراق مزورة بحجة أنها تحمل شحنة من السجائر.

وميدانياً، فرضت الأوضاع الأمنية المتدهورة في غرب العراق وحملات الإعدام الجماعي التي ينفذها المتشددون ضد عشيرة البونمر النافذة وبطء استجابة الحكومة العراقية بإرسال المعونات العسكرية للعشائر الأنبارية الى فتح خطوط تعاون عسكري بين المقاتلين السنة المناهضين للجماعات المتطرفة ومسلحي التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر.

ويمثل التعاون بين المقاتلين السنة والفصائل المسلحة التابعة للصدريين خطوة لافتة لتجاوز الانقسامات المذهبية بين السنة والشيعة التي كانت تسيطر على المشهد العراقي عقب تمدد «داعش» وشكاوى السنة من الميليشيات الشيعية الموالية لإيران ودورها في الحرب على المتشددين.

وقال الشيخ خلف النمراوي من شيوخ عشيرة البو نمر إن «أكثر من 3 آلاف مقاتل من سرايا السلام التابعة للتيار الصدري وصلوا إلى قضاءي هيت وحديثة (غرب الأنبار) لمساندة عشيرة البو نمر في حربها ضد تنظيم داعش»، مشيراً إلى أن «شيوخ عشيرة البو نمر التقوا بقادة تلك السرايا لإطلاعهم على الأوضاع الميدانية بالمنطقة تمهيداً لبدء عملية التصدي لداعش في اليومين المقبلين». ولفت الى أن «عشيرة البو نمر تترقب قيام الحكومة الاتحادية بتسليحها وتجهيزها للبدء بعملية تطهير مناطقها من الإرهابيين«.

وأعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وافق على إرسال حتى 1500 عسكري إضافي الى العراق لتدريب القوات الحكومية والكردية على محاربة تنظيم «داعش»، ما يضاعف تقريباً عدد الجنود الأميركيين في هذا البلد.

وبين الجنود الإضافيين مجموعة من المستشارين لمساعدة القوات العراقية في التخطيط للعمليات، ومجموعة من المدربين ستنتشر في مختلف أنحاء هذا البلد، حيث تكثف واشنطن ضغوطها على «داعش»، وفقاً للمسؤولين.

وقال مسؤول في الدفاع لـ»فرانس برس« رافضاً ذكر اسمه إن بعض المستشارين سيتمركزون في محافظة الأنبار حيث أرغم الجيش العراقي على الانسحاب بمواجهة تقدم «داعش».

واوضح بيان أنه «ضمن استراتيجيتنا لدعم الشركاء على الأرض، أمر الرئيس أوباما اليوم (أمس) بنشر حتى 1500 عسكري إضافي للقيام بدور غير قتالي يتضمن التدريب وتقديم النصح ومساعدة القوات العراقية وبينها القوات الكردية».

وأكدت وزارة الدفاع أن التدريب سيركز على 12 كتيبة، تسع للجيش العراقي وثلاث لقوات البشمركة.

وستكون مراكز التدريب في شمال العراق وغربه وجنوبه و»سينضم شركاء في الائتلاف الى الجنود الأميركيين في هذه المراكز للمساعدة في عملية بناء قدرات وإمكانيات عراقية»، بحسب المصدر ذاته.

وقال البيت الأبيض إنه سيطلب من الكونغرس توفير 5.6 مليارات دولار للعمليات الخارجية لقتال «داعش» تشمل 1.6 مليار «لصندوق تدريب وتمويل (الجيش) العراقي».

 

قال المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني إن الفساد في القوات المسلحة العراقية مكن تنظيم «داعش» من السيطرة على مناطق كبيرة في شمال البلاد في انتقاد من شأنه الضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات في مواجهة التمرد.

وزاد السيستاني من انتقاده لقادة العراق منذ أثار تقدم الدولة الإسلامية أسوأ أزمة تعيشها البلاد منذ الغزو الأميركي الذي أسقط نظام صدام حسين عام 2003.

وانهار الجيش العراقي الذي تلقى تمويلاً وتدريباً أميركياً تكلف 25 مليار دولار أمام مقاتلي «داعش». وبعد أن تقدم التنظيم المتطرف أكثر وذبح رهائن غربيين، قادت الولايات المتحدة ضربات جوية ضد التنظيم.

وتلا مساعد للسيستاني في بث تلفزيوني مباشر من مدينة كربلاء في جنوب البلاد خطبة الجمعة للمرجع الشيعي العراقي الأعلى طرح خلالها تساؤلاً افتراضياً عما إذا كان الجيش فاسداً.

وقال «نعتقد أن ما حصل من تدهور أمني قبل أشهر هو الكفيل بالإجابة عن ذلك. إن الموضوعية تقتضي أن يتسلم المواقع العسكرية المختلفة من يكون مهنياً ووطنياً ومخلصاً وشجاعاً لا يتأثر في أداء واجبه بالمؤثرات الشخصية أو المادية».

واعتاد السيستاني (84 عاماً) الذي يعيش في عزلة أن يوجه خطبه من خلال مساعديه. وتعد كلمته القول الفصل لملايين الأتباع. وقال «في الوقت الذي نشد على أيادي أبنائنا المخلصين وهم كثر في القوات المسلحة نتمنى أن تُعالج بعض المشاكل التي تضعف هذه المؤسسة والقضاء على كل مظاهر الفساد وإن صغرت فإن صغير الفساد كبير».

وخلال الأشهر القليلة الماضية انتقد علانية القادة العراقيين ورجال السياسة قائلاً إن صراعاتهم وخلافاتهم الطائفية تقوض البلاد.

وتكشف هذه التصريحات بشأن الجيش عن قلق عميق على استقرار العراق.

ومنعت الغارات الجوية الأميركية «داعش» من التقدم أكثر والسيطرة على مزيد من الأراضي منذ آب حين تمكن التنظيم المنشق عن القاعدة من إلحاق الهزيمة بقوات البشمركة الكردية العراقية وفجر نزوحاً جماعياً للأقليات.

وفي غياب جيش قوي لجأت الحكومة العراقية إلى مسلحين شيعة تدعمهم إيران طلباً للعون. لكن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان عمقت التوترات الطائفية مع الأقلية السنية التي شكت من عمليات خطف وتعذيب وإعدام.

وينفي قادة المسلحين الشيعة هذه الاتهامات ويقولون إن قواتهم تلاحق مقاتلي «داعش» الذين يختبئون في المجتمعات السنية.

وقالت بريطانيا إنها سترسل مزيداً من المدربين العسكريين الى العراق خلال الأسابيع القليلة القادمة لمساعدة القوات المسلحة على التصدي لـ«داعش». لكن حتى لو أرسل المزيد من الدول الغربية مساعدات الى الجيش العراقي يظل السؤال الملح هو هل ستتمكن حكومة يقودها الشيعة من أحياء تحالف مع رجال العشائر السنية ساعد في إلحاق الهزيمة بتنظيم «القاعدة» خلال سنوات الاحتلال الأميركي؟

وقال زعماء عشيرة البونمر بمحافظة الأنبار التي ذبح المئات من أبنائها خلال الأسبوعين الماضيين إن حكومة بغداد والجيش تجاهلا استغاثاتهم طلباً للعون بينما كان مقاتلو «داعش» يطبقون عليهم.

وكان «داعش» يتقدم في الأنبار هذا العام قبل أن يستولي على مساحات واسعة في شمال العراق في حزيران الماضي. وحتى بعد أن بدأت الحكومة ومقاتلون من إقليم كردستان شبه المستقل في استعادة أراضي في الشمال تواصل «داعش» تقدمه في الأنبار وبات أقرب من بغداد من أي وقت مضى.

ويحاصر «داعش» الآن عين الأسد، وهي أكبر قاعدة جوية في المحافظة، وسد حديثة الحيوي على نهر الفرات.

ويبسط مقاتلو «داعش» سيطرتهم على بلدات من الحدود السورية إلى أجزاء من الرمادي عاصمة محافظة الأنبار مروراً بالمناطق الخصبة قرب بغداد.

واعترف بعض زعماء العشائر بأن الحكومة ربما تتردد في دعم المقاتلين السنة لأن الأسلحة تصل في نهاية المطاف لأيدي «داعش» بسبب الفساد. ومع ذلك تنشد العشائر السنية المساعدة. وقال صباح كرحوت رئيس مجلس محافظة الأنبار في مؤتمر صحافي بالعاصمة بغداد إنه ما لم تتمكن الحكومة المركزية من تقديم الدعم العسكري لهم قريباً فإنهم سيلجأون إلى خيارات أخرى بما في ذلك طلب قوات برية من التحالف الدولي. وأضاف أن بعض الأسلحة وصلت لكنها بكميات قليلة جداً لا تضاهي التحديات في الأنبار.

 

حذرت محافظات في جنوب العراق من تراجع الخدمات بسبب عدم إقرار الموازنة، فيما اعتبرت محافظة البصرة أن حرمانها من عائدات «البترودولار» سببه الصراع السياسي.

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني لـ «الحياة» إنها «ستُحرم من عائدات البترودولار التي ضمناها بعد صراع سياسي طويل مع الحكومة المركزية، إلا أن الظروف الراهنة منعتنا من استثمارها».

وأضاف أنه «لا يحق للحكومة المركزية إلغاء مخصصات تنمية الأقاليم والبترودولار للعام الجاري، فعدم إقرار الموازنة العامة تسبب بإرباك كبير في إدارة شؤون المحافظة، والتأخير في عدد من المشاريع الخدمية التي كان يفترض أن تقضي على المشاكل التي ظهرت العام الماضي، خصوصاً أن الشتاء على الأبواب وهناك أجزاء واسعة من شبكة البنى التحتية تحتاج إلى إصلاح وتأهيل».

وتابع أن «مجلس المحافظة سيقدم طلباً إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي نطالبه بمنح البصرة جزءاً من أموالها على أقل تقدير، على أن تحصل على باقي مخصصاتها في موازنة عام 2015».

وكانت اللجنة المالية النيابية الموقتة أعلنت أن الحكومة قررت ترحيل صرف مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط الى موازنة عام 2015 لتضاف الى الدرجات الوظيفية وسلم الرواتب ومنحة الطلبة، مشيرة إلى أن تأجيل تلك الفقرات ساهم في تقليل العجز في موازنة عام 2014 الى 27 تريليون و 600 بليون دينار (حوالى 22 بليون دولار أميركي).

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة المخصصات في مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي لـ «الحياة»، إن «المحافظة هي الخاسر الأكبر من العجز الكبير في الموازنة، والذي ينذر بعدم حصولها على نسبة من عائدات إنتاجها النفطي».

وأضاف أن «العجز الهائل في الموازنة العامة للعام الجاري ينذر بحصول البصرة وباقي المحافظات على الحد الأدنى من المخصصات، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط وتراجع معدلات التصدير وزيادة الإنفاق على التسليح وجهود مساعدة المهجرين والنازحين التي تعد من أبرز العوامل التي أدت الى تفاقم العجز في الموازنة، ما ينعكس سلباً على المحافظات، والبصرة تعد الخاسر الأكبر».

وحذر محافظ ميسان علي دواي من «خطر كبير سيؤثر تأثيراً مباشراً في مفاصل الحياة لجهة تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع والرواتب والتنظيفات وضرورة إنهاء ما في ذمة المحافظات من مشاريع»، وقال في بيان إن «المحافظة تعمل بالآجل منذ بداية العام الجاري على أمل أن تُقر الموازنة تسديد ديون الشركات التي تنجز المشاريع الخدمية، إلا أن قرار ترحيل الموازنة إلى العام المقبل سيدخلنا في إشكالات قانونية وحسابية».

وأضاف:»هناك مسؤولية على مجلس الوزراء والنواب وكل الأطراف السياسية في ما قد يترتب من تداعيات قد تسبب انهيار الدولة العراقية نتيجة تراجع أسعار النفط وعجز الموازنة والصراعات السياسية».

 

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ووكلاء عدد من الوزارات الخدمية في توسيع صلاحيات المحافظات، بموجب القانون رقم 21 المعطل، كما ناقش معهم إسناد الملف الأمني إلى قوات الشرطة.

وجاء في بيان للحكومة أمس أن العبادي «رأس أول من أمس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة في إقليم، حضره المحافظون ورؤساء مجالس المحافظات ووكلاء الوزارات».

وأوضح البيان أن «الاجتماع ناقش محور التعاون الأمني بين المحافظات وشؤون النازحين وبناء علاقات سليمة مع الحكومة الإتحادية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد وتقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية».

ونقل البيان عن العبادي قوله إن «الحرب على الإرهاب يجب أن لا تمنعنا من توفير الخدمات للمواطنين ودعم المزارعين وتشجيع الاستثمار وتحريك الاقتصاد، خصوصاً المشاريع التي تحفز الإقتصاد وتوفر فرص العمل للمواطن». وأشار الى أن «المشكلة المالية التي تواجهنا سببها زيادة الإنفاق الإستهلاكي وأسباب أخرى تتعلق بهبوط عائدات النفط الى جانب تدني اسعاره، لكن أمامنا فرصة كبيرة لتحسين الواردات عبر زيادة الإنتاج والإتفاق على موضوع نفط اقليم كردستان».

ولفت الى ان «الأولوية لدعم القوات المسلحة وحسم الحرب على الإرهاب وتحقيق الإنتصار، ونطمح إلى إخراج الجيش من المدن وتسليم الأمن إلى وزارة الداخلية، وان تكون الشرطة المحلية والإتحادية هي الأساس في المستقبل لحفظ الأمن، ويجب انشاء منظومة امنية محلية متطورة للمحافظات قادرة على بسط الامن والاستقرار ومحاربة الجريمة المنظمة».

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت أمس أن العبادي «وافق على نقل صلاحيات 8 وزارات خدمية إلى مجالس المحافظات بموجب القانون رقم 21».

وأضاف أنه «رأس اجتماعاً للمحافظين، ورؤساء مجالس المحافظات الخميس، في مقر رئاسة الوزراء في بغداد، لمناقشة كل القضايا والمشاكل التي تواجه عمل المحافظين والملف الأمني وتهديد «داعش»، ووافق على منح مجالس المحافظات صلاحيات 8 وزارات خدمية، منها وزارات الزراعة والهجرة والنفط والبلديات والكهرباء».

من جهته، أعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي في بيان أمس أن «اجتماع المحافظين مع رئيس العبادي تناول محور التعاون الأمني بين المحافظات وشؤون النازحين، ومحور توسيع صلاحيات المحافظات استناداً الى القانون رقم 21 لعام 2008 وتعديلاته».

وأضاف إن النصراوي شدد خلال الاجتماع على ضرورة أن «تأخذ البصرة ما تستحقه من المخصصات في كل القطاعات كونها المصدر الرئيسي للنفط وهذا الامر يلحق اضراراً كبيرة بالمحافظة».

وأعلن محافظ نينوى أثيل النجيفي في بيان أمس انه «لتفعيل نقل الصلاحيات الى المحافظات حسب القانون ستشكل في نينوى هيئة تضم الوحدات الإدارية والدوائر لتسهيل الأمر».

وكان البرلمان أقر في حزيران (يونيو) العام الماضي تعديلات على القانون الرقم 21 الخاص بصلاحيات المحافظات، ينص على نقل صلاحيات 8 وزارات الى مجالس المحافظات، ولكن رئيس الوزراء السابق تحفظ عن تطبيق القانون.

 

اتخذت محافظة بابل (120 كلم جنوب غربي بغداد) تدابير أمنية كثيرة بينها وضع سواتر ترابية حول المناطق التي تمت سيطرة القوات الحكومية عليها، ومنها جرف الصخر.

وأعلنت قيادة العمليات في بابل في بيان أن «القيادة شرعت بوضع سواتر ترابية في منطقة العويسات وجزرة الفاضلية في جرف الصخر ومناطق أخرى شمال المحافظة للحفاظ عليها من الوقوع مجدداً في يد تنظيم الدولة الإسلامية ولحماية المناطق الأخرى التي لم يدخلها التنظيم في سعيه لتغيير إستراتيجيته في اختيار الأهداف التي قد يحولها إلى مناطق تبدو بعيدة من الاهتمام الحكومي الأمني في الوقت الحاضر». وأضاف أن «الجهد الهندسي التابع لقيادة عمليات بابل يضع حالياً ساترين في منطقتي العويسات وجزرة الفاضلية لإرساء الحدود التي تفصل محافظة بابل عن المدن الأخرى في وقت لا يتجاوز نهاية العام الجاري، وتم اختيار المناطق بناءً على تحركات تنظيم داعش».

وتابع البيان أن «الجهات الحكومية تعمل على إزالة المتفجرات وفحص المناطق المحررة والقيام بتفكيك العبوات في الطرق المؤدية الى مناطق جرف الصخر التي كان تنظيم داعش يسيطر عليها».

وأوضح أن «خبراء المتفجرات تمكنوا من إبطال أكثر من 25 عملية تفخيخ لمنازل تقع في مناطق العكير والفارسية والعبد، كان التنظيم فخخها لتفجيرها في حال تمت السيطرة على المنطقة».

وأعلنت الحكومة المحلية نهاية الأسبوع الماضي غلق منطقة جرف الصخر التي تم تحريرها بداية الأسبوع نفسه.

إلى ذلك، كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل، أن «القوات العراقية مدعومة بالمتطوعين تمكنت من السيطرة على مناطق عدة كان سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية».

وقال رئيس اللجنة فلاح الخفاجي لـ «الحياة»، إن «قيادة عمليات بابل بالتنسيق والتعاون مع قيادة الشرطة وقوات الحشد الشعبي تمكنت من إعادة السيطرة على مناطق القامشلي والكرطان وأم الحيات التابعة لناحية اللطيفية». وأضاف أن «العملية أسفرت عن العثور على ثلاث سيارات مفخخة وثلاثة معامل لصنع العبوات الناسفة وأسلحة وأعتدة، إضافة إلى تفكيك وتفجير أكثر من 160 عبوة ناسفة مزروعة على الطرق وفي البيوت».

 

استبق تنظيم «الدولة الاسلامية» هجوم الجيش العراقي وحلفائه من العشائر ومتطوعي «الحشد الشعبي» على قضاء هيت، بهجوم مباغت على قضاء حديثة الإستراتسجي، فيما حصل مجلس الأنبار على ضمانة أميركية لحماية القضاء.

وقال ضابط رفيع المستوى في «قيادة عمليات الأنبار» أن «داعش» شن هجوماً في ساعة متأخرة ليل الخميس على قضاء حديثة، غرب الأنبار، صدته قوة في ثكنة جنوب القضاء.

وأشار الى أن الهجوم «كان كبيراً شنه العشرات من عناصر التنظيم مع عربات عسكرية»، واعتبر هذه العملية «محاولة لتشتيت الجهد العسكري الذي يجري على حدود هيت استعداداً لاقتحام القضاء».

وأوضح الضابط نفسه انه كان «مقرراً أن تبدأ العملية العسكرية على هيت الأربعاء الماضي وتم تأجيلها لأسباب فنية»، وأشار الى أن «القوات الأمنية والعشائر ومتطوعين من عناصر الحشد الشعبي اكملوا استعداداتهم، ونفذوا فجر امس عملية اعتراضية على ناحية كبيسة التابعة لهيت لمعرفة حجم دفاعات داعش، كما أغار طيران الجيش على معاقل التنظيم في هيت».

وكان شهود من داخل هيت قالوا إن عناصر «داعش» أعلنوا عبر جوامع المدينة عن دخول التنظيم الى قضاء حديثة وتم السيطرة عليه.

وقال احمد الجميلي، وهو أحد شيوخ عشائر الأنبار لـ «الحياة» أمس إن «الانباء التي يتم تداولها عن دخول داعش الى حديثة عارية عن الصحة».

وأضاف إن «عشائر الجغايفة وقوات من الفرقة السابعة ما زالت صامدة امام هجمات داعش، وتم ارسال اسلحة وأغذية اليها بواسطة الطائرات من معسكر عين الاسد، في ناحية البغدادي».

ويعتبر قضاء حديثة أكثر اهمية من قضاء هيت، نظراً إلى وجود عدد من المشاريع الإستراتيجية في مجال الطاقة والمياه، أبرزها سد حديثة اعلى نهر الفرات، اضافة الى مصفاة نفط ومشاريع انتاج طاقة.

وأفاد مسؤول بارز في مجلس محافظة الأنبار، طلب عدم نشر اسمه بأن «الولايات المتحدة وعدت مجلس المحافظة بحماية حديثة ومنع داعش من السيطرة على البلدة».

وأضاف المسؤول الموجود في قاعدة عين الاسد أن «هجمات عدة شنها التنظيم على حديثة من الجانب الشمالي حيث يقع السد تكبد خلالها عشرات القتلى».

وأفادت انباء لم يتم تأكيدها او نفيها أن المئات من مقاتلي «سرايا السلام» التابعة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصلت الى قضاء حديثة وأطراف هيت للمشاركة في العمليات العسكرية ضد «داعش» ضمن اتفاق جرى بين الصدر وعدد من شيوخ عشائر الانبار.

وفي صلاح الدين، أعلن مدير شرطة ناحية الضلوعية العقيد قنديل الجبوري امس عن هجوم نفذه «داعش» على منطقة الجبور جنوب الناحية، وأكد انه تم صده وقتل ١٢ مسلحاً من التنظيم.

الى ذلك، دعا محافظ كركوك نجم الدين كريم خلال لقائه وزير الدفاع خالد العبيدي الى دعم قوات «البيشمركة» وتعزيز خطوطها الدفاعية.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... بينما تسعى الحكومة العراقية إلى استمالة العشائر السنية للتحالف معها ضد «داعش»، نفذ التنظيم الإرهابي عمليات قتل جماعية بحق العشائر التي حملت السلاح ضده لبث الخوف في نفوسها لئلا تساند الحكومة.

وفي حين قد يؤدي قتل المئات من أبناء عشيرة البونمر في محافظة الأنبار على يد «داعش» إلى زعزعة ثقة العشائر بحكومة حيدر العبادي، يؤكد شيوخ وخبراء أن محاولات التنظيم المتطرف لبث الرعب في صفوف العشائر قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتحضها على قتال أوسع ضده.

وأقدم التنظيم الذي عرف بممارساته الدموية بحق معارضيه، على قتل ما بين 250 و400 شخص بينهم نساء وأطفال، بحسب مصادر محلية.

وبات التنظيم يسيطر على غالبية أجزاء محافظة الأنبار (غرب) رغم الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن الباحثة كذلك عن مساهمة العشائر السنية في القتال إلى جانب القوات العراقية.

وأكد العبادي خلال لقاءات عقدها مؤخرا مع زعماء عشائر في عمان وبغداد وآخرها مع وفد من عشيرة البونمر الأربعاء، استعداد حكومته لدعمهم.

ويقول المتحدث باسم العبادي رافد جبوري لوكالة الصحافة الفرنسية إن رئيس الحكومة «يؤمن بأن دور العشائر أساسي ورئيسي في قتال الإرهاب». ويضيف أن «الاتصالات مع شيوخ العشائر مستمرة. واستقبل رئيس الوزراء على الأقل 5 وفود عشائرية خلال أسبوعين من الأنبار (غرب) والموصل (شمال) وصلاح الدين (وسط)، ودارت بينهم أحاديث صريحة».

وتعهد العبادي خلال تصريحات متلفزة خلال أحد هذه اللقاءات، بتوفير الدعم الذي تطالب به العشائر لتمكينها من الاستمرار في قتال التنظيم الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا.

وقال خلال استقباله وفدا من الأنبار «مطالبتكم بالسلاح والعتاد، نحن مستعدون» لتوفيرها، وذلك بحسب لقطات بثتها قناة «العراقية» الرسمية.

إلا أن تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه منذ يونيو (حزيران)، شرع منذ نهاية الشهر الماضي، بتنفيذ سلسلة من عمليات القتل الجماعي بحق عشيرة البونمر.

وقاتل أبناء هذه العشيرة التنظيم لأسابيع قبل أن يسيطر على مناطق وجودهم. وينضوي الكثير من أبناء البونمر في الشرطة، كما كانوا جزءا من «الصحوات» السنية التي قاتلت تنظيم القاعدة في الأعوام الماضية.

وتداولت مواقع (جهادية) على شبكات التواصل الاجتماعي صورا قالت إنها تظهر «القصاص من صحوات البونمر»، بدت فيها 30 جثة على الأقل ممددة جنبا إلى جنب وسط طريق، وحولها بقع من الدم. وظهر الكثير من الضحايا معصوبي العينين، وقد وثقت أيديهم خلف ظهورهم.

ويقول الشيخ نعيم الكعود أحد زعماء عشيرة البونمر لوكالة الصحافة الفرنسية «طالبنا رئيس الحكومة حيدر العبادي ونائبه صالح المطلك بأن يقدموا المساعدة لعشيرتنا (قبل وقوع عمليات القتل)، دون أي نتيجة».

إلا أن النائب غازي الكعود وهو أحد زعماء العشيرة وكان في عداد الوفد الذي التقى العبادي الأربعاء، أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن رئيس الوزراء وافق على «تسليح مقاتلي عشيرة البونمر والعشائر المجاورة لها التي ما زالت محاصرة وتقاتل داعش»، الاسم المختصر الذي يعرف به التنظيم.

وتلقي عمليات القتل وعدم قدرة الحكومة على منعها أو دعم العشائر لتفاديها، بظلالها على جهود بغداد للإفادة من مقاتلي العشائر في مواجهة التنظيم الذي تعد مناطق سيطرته ذات غالبية سنية. وتأمل السلطات العراقية أن تشارك العشائر إلى جانب قواتها في قتال «داعش» في مناطق سيطرته، والحؤول دون استحواذه على مناطق أخرى.

ويرى خبراء أن ما جرى لعشيرة البونمر قد يعرقل هذا المسعى إلا أنه في الوقت نفسه يضع العشائر أمام خيار وحيد هو القتال دفاعا عن نفسها. ويقول كاوه حسن، الباحث الزائر في مركز كارنيغي الشرق الأوسط، إن ما جرى مع البونمر «سيعقد بالتأكيد جهود الحكومة (العراقية) والولايات المتحدة لضم عشائر أخرى إلى القتال ضد التنظيم».

يضيف هذا الباحث المقيم في هولندا أن التنظيم «يريد أن يقول للسنة إن الحكومة ضعيفة وغير قادرة على حماية السنة المناهضين لداعش، الجيش فاقد للمعنويات، والضربات الجوية لا تحقق نتيجة». ويتابع أن «الإرهاب وحملة الإبادة بحق عشيرة البونمر تشكل عاملا رادعا للسنة، لكن السؤال الأهم هو إلى متى» يستمر هذا الردع.

ويقول مدير نشرة «إنسايد إيراكي بوليتيكس» المختصة بالسياسة العراقية نايثانيال رابكين إنه «نبأ سيئ للجانب الحكومي أن يتعرض مؤيدوه لمجازر». رغم ذلك «يبدو أن البونمر لا تزال تقاتل في مناطق أخرى من الأنبار وثمة تقارير هذا الأسبوع تشير إلى أن الحكومة قدمت سلاحا إلى الآلاف من أبناء هذه العشيرة وغيرها»، بحسب رابكين الذي يضيف أن «وحشية (ما جرى) قد تساهم في إقناع عشائر أخرى موالية للحكومة بأن الاستسلام ليس خيارا في مواجهة داعش».

ويقول الشيخ عمر العلواني وهو من شيوخ عشيرة البوعلوان إن البعض، حتى من أبناء العشائر كانوا «يظنون أن الحرب تجري لنصرة أهل السنة، لكنهم تأكدوا أن ما يجري مجزرة بحق أهل السنة».

ويتحدث عن «توحد جميع العشائر في الأنبار ضد الجريمة التي راح ضحيتها أطفال»، مشيرا إلى عودة عدد من أبناء العشائر الذين كانوا نزحوا إلى كردستان العراق، إلى الأنبار مؤخرا، ليحملوا السلاح ضد المتطرفين. ويضيف أن «هدفهم الانتقام لهذه المجزرة البشعة».

 

لندن: معد فياض ... يصف أكاديمي عراقي من أهالي محافظة نينوى التي ترزح تحت سيطرة تنظيم داعش منذ يونيو (حزيران) الماضي، الحياة في مدينة الموصل بأنها «بلا ألوان، تجري مثل فيلم بالأسود والأبيض»، مشيرا إلى «أننا نتحرك بحذر وكأننا في حقل ألغام متحاشين الاحتكاك بالداعشيين».

وقال الأكاديمي الذي يعمل تدريسيا في جامعة الموصل لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس، والذي رفض نشر اسمه لأسباب «تتعلق بأمن حياتي وحياة عائلتي» نحن «منذ أكثر من شهر بلا كهرباء بسبب ضرب خطوط إيصال الطاقة الكهربائية للمدينة من قبل قوات التحالف الدولي خلال عمليات فك الحصار عن سد الموصل الذي كان تحت سيطرة داعش، وبغياب الطاقة الكهربائية فإن وصول المياه الصالحة للشرب يبدو شبه مستحيل إذ نحصل على الماء عبر الأنابيب لـ3 ساعات خلال 10 أيام».

وأضاف قائلا: إن «الدوائر الحكومية تسير بشكل طبيعي مع نفس الموظفين باستثناء تغيير رؤسائها ليكونوا من داعش»، مشيرا إلى أن داعش «دمج دوائر وزارتي التعليم العالي والتربية وكذلك كليات التربية والآداب وجعلتها في دائرة واحدة تحمل اسم ديوان التعليم برئاسة ذو القرنين وهو يحمل شهادة الدكتوراه لكننا لا نعرف في أي اختصاص، وقد تم إلغاء كليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية والفلسفة وعلم النفس والقانون والسياسة باعتبار أن الفقه الإسلامي هو قانون الدولة، وحولوا معهد الفنون الجميلة إلى معهد الخط والزخرفة والسيراميك (الخزف) على أن لا تتضمن الزخرفة أي أشكال بشرية أو حيوانية باعتبار أن ذلك تشخيص للمخلوقات».

وأوضح الأكاديمي في جامعة الموصل أنه «تم تحريم الاختلاط بين الإناث والذكور في كافة المراحل الدراسية وفرضوا الخمار على جميع النساء والفتيات من مرحلة السادس أو الخامس الابتدائي وحتى الجامعة، هذا بالنسبة للطالبات، أما في الحياة العامة فإن النساء يجب أن يضعن الخمار الأسود للمتزوجات والأبيض لغير المتزوجات، وبإمكان العجائز عدم وضع الخمار»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن لأية امرأة الخروج لوحدها من دون محرم».

وأقر بأن «الأسواق عامرة بالبضائع باستثناء السجائر وسائر أنواع التبغ والخمور بالتأكيد محرمة، وقد صادروا جميع السجائر وتبغ الأرجيلات (الشيشة) من المخازن وأحرقوها، ويعاقب من يبيع السجائر بالجلد 30 جلدة ومن يجدونه يحتسي الخمر يجلدونه 80 جلدة وقطع يد السارق». وحول الحياة الاجتماعية العامة، قال: «بالتأكيد تغير كل شيء، نعم هناك مقاه ومطاعم وأسواق لكن الناس انحسرت عنها باستثناء الشباب، ولا يمكن لأية امرأة أن تذهب لهذه الأماكن حتى لو كانت مع زوجها بسبب الظرف العام، فالموسيقى والأغاني ممنوعة ومحلات بيع التسجيلات الصوتية أو الأفلام ممنوعة كذلك»، مؤكدا في الوقت ذاته «أن الحركة حرة في المدينة بلا نقاط تفتيش أو عوارض كونكريتية وقلما يعترضون المارة أو السيارات إلا إذا كانت هناك مخالفة مثل وجود امرأة بلا خمار أو شخص يدخن»، وأوضح «أن هذا لا يعني عدم وجود مدخنين أو غياب السجائر بل تأتي إلى المدينة مهربة إما من كركوك أو بغداد أو أربيل أو دهوك». وفيما يتعلق بحرية السفر من وإلى الموصل، قال الأكاديمي الذي هو ابن الموصل «هناك من غادر المدينة ولم يعد لأنه لم يتحمل التعليمات الصارمة لداعش، وهناك من أمثالي من لا يريد مغادرة مدينته التي ولد وعاش فيها أب عن جد، فأنا لي عائلة كبيرة وأخشى عليهم من البهدلة إن سافرنا لأية مدينة أخرى». وقال: «بإمكان أي شخص أن يغادر الموصل ويعود إليها إذا كان يحمل وثائق إثبات شخصية (بطاقة أحوال مدنية)، والطريق سالك إلى كركوك فآخر نقطة تفتيش في حدود الموصل تبعد عن أول نقطة تفتيش في حدود كركوك مسافة 200 متر، ولا يجوز لمن يغادر الموصل استخدام سيارته كون البيشمركة الكردية في الجانب الآخر (كركوك) لا يسمحون بدخول السيارات لأسباب أمنية، لهذا يقطع المسافر المسافة القصيرة مشيا ثم يأخذ من هناك السيارة لأي مكان يريد»، موضحا أن «الكثير من العراقيين يأتون إلى الموصل من بغداد أو من بقية المحافظات سواء لزيارة أقاربهم أو للتجارة».

وحول من يحكم ما تسمى بـ«ولاية نينوى» أو الموصل، قال الأكاديمي، بأن «من يحكم الموصل والٍ عربي غير عراقي ويقال: إنه ليبي ونحن لم نلتق به ولم نره، بل نحن لا نحتك بالدواعش ونتجنبهم سوى شرطة المرور أو ما يسمونهم بـ(الحسبة) وهم بمثابة الشرطة، وغالبيتهم من العراقيين وبينهم مواطنون عرب من جنسيات مختلفة، أما الغربيون فلم تجدهم في المدينة بل في المعسكرات لأن مهامهم قتالية بحتة»، مشيرا إلى أن «داعش لا يهتم سواء كان من يعمل في صفوفه عراقي أو عربي من جنسيات أخرى المهم هو مسلم ويبايع الخليفة (أبو بكر البغدادي) ويطبق تعليماتهم». وقال: «إن دار أو مقر الخلافة هو في جامع النوري الكبير الذي خطب به البغدادي وأعلن خلافته فيه، لكن لا أحد يلتقيه أو يعرف مقره».

وعن النشاط الإعلامي في الموصل، قال الأكاديمي في جامعة الموصل، ليست هناك صحف في الشوارع، بل هناك ما يسمونه بالنقاط الإعلامية وهي عبارة عن أكشاك تضم شاشات ليزرية كبيرة تعرض لقطات مصورة وليس لداعش محطة بث تلفزيوني بل عندهم إذاعة (إف إم)، ونحن بإمكاننا التقاط أي محطة فضائية بواسطة الستلايت»، وقال: «عندما دخل داعش إلى الموصل كانت هناك محطة تلفزيونية باسم الموصل أقامتها القوات الأميركية وفجرها الدواعش أما المحطة الثانية (سما الموصل) فهي تابعة لمحافظ نينوى اثيل النجيفي وتركها من كان يعمل فيها رغم أن داعش سمح لهم بالاستمرار بالعمل لكن كادرها لم يعودوا إليها، وقبل أسبوعين تم إلقاء القبض على كل العاملين فيها واقتادوهم إلى مكان مجهول».

وعن قصص الإيزيديات واعتبارهن سبايا من قبل داعش، قال: «نعم هذه حقيقة هم يعتبرون الإيزيديات سبايا».

وأكد هذا الأكاديمي أن «داعش له جهاز مخابرات دقيق للغاية فهم يعرفون كل شيء عن المدينة وأهلها كونهم كانوا موجودين أصلا في الموصل قبل دخولهم في يونيو وكلنا كنا نعرف بوجودهم وكذلك رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ولم تتخذ أي إجراءات ضدهم»، مشيرا إلى أن «جميع المعلومات حول السكان من عسكريين أو بعثيين سابقين أو متعاونين أو عاملين مع الحكومة ببغداد محفوظة في أجهزة الكومبيوتر».

وألقى الأكاديمي باللوم على «الجيش العراقي الذي كان يتعامل بقسوة وبطريقة مهينة مع أهالي الموصل، مما تسبب بكراهية للقوات الحكومية»، معتبرا «المالكي هو من يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية سيطرة داعش على الموصل لأنه تصرف بطريقة انتقامية من الأهالي كونهم ليسوا من أنصاره ومن العرب السنة». ولم يبد متفائلا: «بالخلاص بسهولة من داعش الذي يؤسس لقيام دولة متكاملة هناك».

 

قالت مصادر أمنية إن انتحاريا يقود شاحنة محملة بالمتفجرات قتل قائدا كبيرا بالشرطة العراقية يشارك في عملية ضد مقاتلي الدولة الإسلامية الذين يحاصرون أكبر مصفاة نفط في البلاد منذ أشهر. وقتل الهجوم اللواء فيصل مالك أحد المشرفين على عملية تهدف إلى كسر قبضة المتمردين السنة على المصفاة وإنقاذ قوات الأمن المحاصرة داخلها والتي تقع على مشارف مدينة بيجي. وقتل شرطيان في الهجوم أيضا.

 

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمر الجيش امس بنشر نحو 1500 عسكري إضافي للمساعدة في تدريب القوات العراقية والكردية واسداء النصح اليها لقتال مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأفاد مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض أن الإدارة ستطلب من الكونغرس تخصيص 5,6 مليارات دولار للعمليات في العراق وسوريا تتضمن 1.6 مليار لصندوق جديد "لتدريب وتجهيز (الجيش) العراقي".

وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن الجيش الأميركي سيقيم مواقع لتدريب نحو عشرة ألوية عراقية. وقالت إن جميع القوات الاميركية ستقوم بمهمات غير قتالية. وبالاضافة الى إقامة مراكز تدريب ستقيم القوات مركزين جديدين خارج بغداد وأربيل حيث ستقدم القوات الأميركية النصح للوحدات العراقية على مستوى اللواء.

الى ذلك، صرحت مستشارة الأمن القومي الأميركية سوزان رايس بأن لا تنسيق عسكريا أميركيا مع ايران لمحاربة "داعش". وقالت تعليقا على التقارير الصحافية التي تحدثت عن توجيه اوباما رسالة سرية الى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي إن الولايات المتحدة لا تقوم بأي تنسيق عسكري مع ايران في شأن محاربة "داعش".

في غضون ذلك، اعلنت القيادة المركزية الاميركية ان غارة جوية قرب الفلوجة بالعراق دمرت جرافتين وان غارة أخرى استهدفت قرب بيجي وحدة صغيرة والحقت اضرارا بمبنى. وأضافت أن أهدافا ل"الدولة الاسلامية" قرب مدينة الرمادي جنوب شرق الفلوجة وشمال غرب حديثة دمرت أو لحقت بها أضرار.

وقالت مصادر أمنية إن انتحاريا يقود شاحنة محملة بالمتفجرات قتل اللواء في الشرطة العراقية فيصل مالك الذي يشارك في عملية ضد مقاتلي "داعش" الذين يحاصرون مصفاة بيجي.

ويعتبر مالك أحد المشرفين على عملية تهدف إلى كسر قبضة المتمردين السنة على المصفاة وإنقاذ قوات الأمن المحاصرة داخلها والتي تقع على مشارف مدينة بيجي. وقتل شرطيان في الهجوم ايضا.

كوباني وعفرين

وقالت القيادة المركزية الاميركية ان الائتلاف الدولي شن سبع غارات قرب مدينة عين العرب (كوباني بالكردية) السورية الحدودية مع تركيا ودمرت قطعة مدفعية بينما دمرت غارة أخرى قرب تل أبيض بعض مخزونات الأسلحة.

وبينما تتواصل المعارك في كوباني، حذرت رئيسة المجلس التنفيذي لمقاطعة عفرين هيفي مصطفى مساء أن مدينة عفرين ستواجه مصير كوباني على أيدي "جبهة النصرة" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

وتقع عفرين على مسافة 200 كيلومتر غرب كوباني. وهي وكوباني من ثلاث مناطق كردية أعلنت حكما ذاتيا في وقت سابق هذه السنة.

وصرحت مصطفى خلال زيارة لأنقرة للفت الانتباه الى محنة عفرين بأن جبهة "النصرة تحاصر عفرين ونحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا... نحن ممتنون لجهود المجتمع الدولي في كوباني لكنه جاء متأخرا. نريد دعمهم كي لا يتكرر الوضع في كوباني".

وأتاح انهيار سلطة الدولة في أنحاء عدة من سوريا للأكراد فرصة لتأليف حكومات محلية في ثلاث مناطق. كما أتاح قرارهم عدم مهاجمة قوات الحكومة السورية مباشرة المناطق الثلاث أن تتمتع بهدوء نسبي.

وقالت مصطفى إن هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" على كوباني غير ذلك الوضع وقد تكون عفرين التي يقطنها أكثر من مليون نسمة بينهم 200 ألف لاجئ الهدف التالي.