قتلى وجرحى في اشتباكات بين أنصار الإخوان وقوات الأمن بمصر....العثور على أربع جثث في العريش واتجاه لزيادة عمق المنطقة العازلة مع غزة

نيقوسيا: «الشرق الأوسط» .... قال مسؤولون إن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس، وصلا إلى مصر، للاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم (السبت). وأضافوا أنه من المتوقع أن تتركز المباحثات على التعاون في مجال الطاقة.

وفي تطور متصل، حثت اليونان شريكتها في حلف شمال الأطلسي، تركيا، أمس (الجمعة)، على الكف عن استفزاز قبرص التي تتطلع إلى استغلال حقول الغاز الطبيعي قبالة ساحل جنوب الجزيرة المقسمة تقسيما عرقيا.

وتحرص قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي على استغلال احتياطات الغاز فيما يُسمى منطقتها الاقتصادية الخالصة، التي تقع قبالة ساحل جنوب الجزيرة.

ولا تعترف تركيا بقبرص المقسمة بين الطائفتين القبرصيتين التركية واليونانية وتتهمها حكومة نيقوسيا بإرسال سفينة أبحاث لجمع بيانات مسوح زلزالية في المنطقة المتنازع عليها.

ودفع النزاع القبارصة اليونانيين إلى إيقاف محادثات السلام مع القبارصة الأتراك، الشهر الماضي. وقال رئيس الوزراء اليوناني إنه يساند هذا القرار مساندة كاملة، واتهم تركيا بمحاولة استفزاز قبرص.

وقال أثناء زيارة لنيقوسيا: «الاستفزازات لا ينبغي تجاهلها، أو مكافأة فاعلها، ونأمل أن تعيد تركيا النظر، وأن تسمح باستئناف محادثات السلام».

ويقول المسؤولون القبارصة إن سفينة الأبحاث التركية «بربادوس» تبحر في مياه قريبة من مواقع التنقيب، التي منحت قبرص تراخيص بشأنها لشركات «ايني» الإيطالية، و«توتال» الفرنسية، و«نوبل إنرجي» الأميركية.

وانقسمت قبرص إلى جزأين، ويعيش القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك منفصلين منذ الغزو التركي للجزيرة عام 1974، الذي تسبب فيه انقلاب لم يدم طويلا، وقع بإيعاز من المجلس العسكري، الذي كان يحكم اليونان آنذاك.

وتركزت الأنظار على مساعي حل مشكلة تقسيم الجزيرة، في أعقاب اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

وأعلنت الجزيرة عن أول كشف لها في عام 2011، وهو مكمن يحتوي على ما يقدر بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز. ويتاخم المكمن المياه التي تشترك فيها قبرص مع إسرائيل، التي سجلت بعضا من أكبر اكتشافات الغاز في الأعوام الـ10 الأخيرة.

وتنكر تركيا، التي تساند دولة منشقة في شمال قبرص، حقوق نيقوسيا في التنقيب عن الغاز.

ويقول القبارصة اليونانيون، الذين يديرون حكومة قبرص المعترف بها دوليا، إن القبارصة الأتراك لا يمكنهم المشاركة في الاستفادة من المنافع المحتملة لاستغلال حقول الغاز، إلا حينما يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال الرئيس القبرصي أناستاسياديس: «المحروقات في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ملك للجمهورية القبرصية. وبعد التوصل إلى تسوية ستعود أي عائدات من عمليات الاستغلال بالنفع على كل سكان قبرص الشرعيين».

وكانت حكومات مصر واليونان وقبرص حثت تركيا، الأسبوع الماضي، على وقف مسوحها الزلزالية لمكامن الغاز في مناطق بشرق البحر المتوسط تدعي قبرص ملكيتها، وقالوا إن هذه الأعمال مخالفة للقوانين الدولية.

واجتمع وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص في نيقوسيا، الأسبوع الماضي، للتحضير لعقد لقاء قمة بين الدول الـ3، واستنكروا أفعال تركيا.

وقالوا في بيان: «يأسف الوزراء للأفعال غير القانونية التي ارتُكبت في الآونة الأخيرة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وكذلك عمليات المسح الزلزالية غير المرخص بها التي تجري هناك».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبد حسنين .... قتل اثنان وأصيب العشرات، بينهم ثلاثة من رجال الشرطة، في اشتباكات عنيفة دارت أمس الجمعة بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة رسميا تنظيما إرهابيا، وبين قوات الأمن، في أثناء تفريق تظاهرات متفرقة لها بأنحاء محدودة بالقاهرة وعدد من المحافظات.

وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، قد دعا أنصاره للاحتشاد بدءا من أمس وطوال أيام الأسبوع المقبل في إطار ما سماه جمعة «قاوموا الظلم»، لدعم أهالي سيناء والطلبة والمعتقلين.

ومنذ عزل مرسي في يوليو (تموز) العام الماضي عقب احتجاجات حاشدة ضده، دأب أنصاره على تنظيم التظاهرات المناهضة للسلطات الحالية، خصوصا يوم الجمعة من كل أسبوع وفي الجامعات.

وقالت مصادر أمنية إن شخصا قتل وأصيب آخران في اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين من أنصار جماعة الإخوان يقدرون بالمئات، في منطقة عين شمس (شرق القاهرة) أمس، حيث حاولت قوات الشرطة تفريقهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. فيما أكدت مصادر إخوانية أن الشرطة استخدمت الرصاص لتفريق التظاهرة، مما أدى لوقوع قتيل.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن وزارة الداخلية دفعت بتعزيزات أمنية في المنطقة ومحيطها للسيطرة على الموقف.

وفي السياق ذاته، لقي الطالب عمر عبد العزيز خبيري (17 عاما)، مصرعه أمس إثر إصابته بطلقات نارية في البطن، خلال اشتباكات مع قوات الأمن أثناء مشاركته في إحدى التظاهرات بقرية دفنو التابعة لمركز أطسا بالفيوم، وهي الاشتباكات التي أدت أيضا إلى إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة هم: النقيب هشام علي حسن معاون مباحث أطسا واثنان من المجندين.

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الفيوم إن الضابط والمجندين الذين كانوا يؤدون مهمتهم في كمين أمني بالقرية فوجئوا بإطلاق النار عليهم من مسيرة نظمها أنصار جماعة الإخوان، وردوا عليهم بالقنابل المسيلة لتفريقهم مما أسفر عن وفاة الطالب عمر، وإصابة الضابط والمجندين، وعدد من المواطنين بإصابات مختلفة.

وبموازاة ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من إلقاء القبض على اثنين من عناصر جماعة الإخوان قبل قيامهما بمحاولة تفجير عبوتين بدائيتي الصنع بالقرب من نقطة شرطة برما.

وقال اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية إن المتهمين قاما بعمل توصيلات لعبوتين كهربائيتين عبارة عن بطاريات دراجات نارية وبطارية جافة، وأسلاك داخل سيارة بالقرب من نقطة شرطة برما لتفجيرها، وأنه تم عمل كردون أمني وإبطال مفعولهما.

من جهة أخرى، طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من مديري الدعوة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بضرورة عقد اجتماع عاجل مع شيوخ القبائل بالمحافظتين للتنسيق بشأن انتشار علماء الأزهر الشريف والأوقاف داخل القرى والوديان والمناطق الجبلية للقضاء على الفكر المتشدد وتحصين أبناء سيناء ضد الأفكار الإرهابية والمتطرفة.

وتشن قوات الأمن المصرية حملة أمنية موسعة في سيناء منذ أيام، إثر مقتل 30 من أفراد القوات المسلحة جراء انفجار سيارة مفخخة في نقطة أمنية بالشيخ زويد شمال سيناء الأسبوع الماضي. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في المحافظة لمدة ثلاثة أشهر وفرض حظر تجول ليلي خلال سريان حالة الطوارئ عقب الحادث.

وشدد وزير الأوقاف في بيان له أمس على مسؤولي الأوقاف التعرف عن قرب لاحتياجات المساجد بمحافظتي شمال وجنوب سيناء من الأئمة والدعاة والعمال والكتب الدينية والمراجع الفقهية لتلبيتها بما يساهم في نشر الخطاب الديني المعتدل بعيدا عن الغلو والتصدي للأفكار الإرهابية الشاذة.

 

قتل مسلحون مجهولون 4 أشخاص من أهالي مدينة العريش في شمال سيناء، في وقت ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي وقيادات في الجيش سير العمليات العسكرية في سيناء.

وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إن مواطنين عثروا على جثث 4 أشخاص، قتلوا بطلقات نارية في أنحاء متفرقة في أجسادهم، ملقاة قرب الطريق الدائري في جوار قرية «السبيل» غرب مدينة العريش شمال سيناء، مشيراً إلى أنه تم نقل الجثث إلى مستشفى العريش العام وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق وكشف ملابسات الحادث.

وتكررت ظاهرة العثور على جثث لقتلى بالرصاص أو لأشخاص ماتوا ذبحاً في مناطق متفرقة من سيناء، وأعلنت جماعة «أنصار يبت المقدس» في شريطي فيديو مسؤوليتها عن قتل 8 أشخاص لاتهامهم بالتخابر مع «الموساد» أو التعاون مع الجيش المصري.

وحض المتحدث باسم «الدولة الإسلامية» أبو محمد العدناني في رسالة صوتية قبل نحو شهر المسلحين في سيناء على مواصلة نهج «الذبح»، وعدم الالتفات إلى غضب بدو سيناء من تلك الظاهرة.

في غضون ذلك، تبنت جماعة مجهولة تُسمى «أسود الدولة الإسلامية في أرض الكنانة» الهجوم على مكمن «كرم القواديس» الذي وقع قبل أسبوعين في سيناء، وقتل فيه 30 جندياً وأصيب مثلهم.

وقالت الجماعة في بيان تداولته منتديات جهادية وحسابات محسوبة على تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على مواقع التواصل الاجتماعي إنها رصدت المكمن العسكري قبل الهجوم عليه. وتوعدت الجماعة الجيش بـ «حرب لم تبدأ بعد». وقالت إنها تُجدد بيعتها لزعيم «الدولة الإسلامية» أبو بكر البغدادي.

وكانت «أنصار بيت المقدس» أعلنت بيعتها للبغدادي، قبل أن تنفيها، ما أثار تكهنات بخلافات بين مقاتلي التنظيم.

وأطلق الهجوم على مكمن «كرم القواديس» حملة عسكرية مكثفة تستهدف معاقل الإرهابيين في سيناء، كما تقرر بعده إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة.

وراجع وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطة الأمنية المقرر تنفيذها في شمال سيناء في إطار جهود مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الشرطة المدنية.

وقال مصدر عسكري لـ «الحياة» إن الاجتماع عقد في قصر «الاتحادية» الرئاسي أول من أمس بحضور قيادات من الجيش، وجرى خلاله الوقوف على آخر تطورات عمليات إخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة والإجراءات الأمنية الجاري اتخاذها لتأمين تلك المنطقة وحماية الحدود المصرية خصوصاً ما يتعلق بمنظومة التأمين المقرر تنفيذها على الشريط الحدودي بواسطة عناصر من سلاح المهندسين العسكريين وقوات حرس الحدود.

وشرعت السلطات المصرية في إخلاء المنطقة الحدودية بطول 13.3 كلم وعمق 500 متر غرب الحدود لإقامة منطقة عازلة، لمنع تسلل أي عناصر أو تهريب أسلحة عبر الأنفاق مع قطاع غزة.

وأوضح المصدر أنه سيتم تركيب أجهزة ذات تقنية عالية، لها القدرة على استشعار أي تحرك في تلك المنطقة العازلة.

وقال مصدر حكومي إن الأجهزة المعنية تدرس زيادة عمق المنطقة العازلة، المقرر أن تتضمن في مرحلتها الأولى 500 متر ترتفع إلى 1500 متر في مراحل لاحقة. وأوضح أنه تم الكشف عن نفق بعمق يزيد على 800 متر في الأراضي المصرية، ما يستدعي زيادة عمق المنطقة العازلة في مرحلتها الأولى، لكنه أوضح أن المخطط إخلاء المنطقة بعمق 500 متر أولاً، ثم بدء إجراءات التوسع فيها.

ويتعلق الأمر بنحو 800 منزل على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة في عمق 500 متر داخل الأراضي المصرية، تم حتى الآن إخلاء وهدم 350 مسكناً منها، فضلاً عن 122 منزلاً سبق إخلائها لتضررها من أنفاق مجاورة لها.

وشدد السيسي خلال اجتماعه مع قادة الجيش على أهمية مراعاة ظروف قاطني تلك المنطقة والعمل على تلبية مطالبهم، وأهمية التنسيق بين الجهات المعنية بما فيها وزارة الدفاع لدراسة آليات إنشاء مدينة «رفح الجديدة».

وواصلت لجنة التعويضات صرف المبالغ المالية المستحقة لأصحاب المنازل التي تم هدمها، مع استثناء من وجدت داخل منازلهم فتحات للأنفاق، الذين تقرر عدم تعويضهم مادياً.

في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية في شمال سيناء إن قوات من الجيش والشرطة ألقت القبض على 3 أشخاص تراوح أعمارهم بين 38 سنة و53 سنة، بينهم مدرس وسائق من المقيمين في مدينة العريش لكونهم من عناصر جماعة «الإخوان» المحرضين على تنظيم مسيرات وأعمال عنف ضد قوات الأمن ومعداته وآلياته في شمال سيناء.

وداهمت قوات الأمن أكثر من 250 وحدة سكنية في منطقه الرائد العربي المواجهة لمديرية أمن شمال سيناء، وألقت القبض على 33 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات متعددة.

من جهة أخرى، ألقت قوات الأمن القبض على 7 مسلحين في فيلا في منطقة برج العرب غرب الاسكندرية، قالت وزارة الداخلية إنهم تورطوا في الهجوم على مكمن العلمين في مرسى مطروح، مساء الأربعاء الماضي، والذي أسفر عن جرح 3 جنود.

وأوضحت مصادر أمنية أن المسلحين تم توقيفهم بعد معركة بالأسلحة النارية مع قوات الأمن في فيلا في منطقة برج العرب، لافتة إلى أنه أتضح صلتهم بعصابات تهريب السلاح والذخيرة من ليبيا إلى مصر، وأنه كانت بصحبتهم سيدتان.

وأضافت أنه عثر بحوزتهم على مدفعي «غرينوف»، وقنبلتين يدويتين، وسلاحين متعدد نص بوصة، و4 أسلحة آلية، و4 مسدسات، وكمية كبيرة من الذخيرة.

 

طالب العاهل المغربي الملك محمد السادس الأمم المتحدة والدول الكبرى بموقف واضح من «نزاع الصحراء»، وقال إنه «في الوقت الذي يؤكدون فيه أن المغرب نموذج للتطور الديمقراطي، وبلد فاعل في ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة، وشريك في محاربة الإرهاب، فإنهم في المقابل، يتعاملون بنوع من الغموض مع قضية وحدته الترابية».

وحمل الملك محمد السادس، في خطاب ألقاه، الليلة قبل الماضية، بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء، الجزائر مسؤولية حل «النزاع»، مؤكدا أن مبادرة الحكم الذاتي «هي أقصى ما يمكن أن تقدمه بلاده في هذا الشأن، وعبر عن رفض بلاده لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، وإعادة النظر في مهام (مينورسو) أو توسيعها».

ودعا الملك محمد السادس إلى إجراء قطيعة مع نمط التدبير السابق في الأقاليم الجنوبية (الصحراء)، وتفعيل الجهوية المتقدمة (الحكم اللامركزي)، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن «السنة المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل المنطقة». وفي هذا السياق أوضح العاهل المغربي أن «الجهوية التي نتطلع إليها ليست مجرد نصوص قانونية، وتحويل اختصاصات وموارد مادية وبشرية، من المركز إلى الجهات (المناطق)، وإنما نريدها أن تقوم على الغيرة الوطنية الصادقة، وعلى الوحدة الترابية لبلادنا»، وتابع: «إننا نريد مناطق وجهات متضامنة ومتكاملة، غيورة على بعضها البعض، فالمغاربة تلاقح حضاري أصيل، بين جميع مكونات الهوية المغربية، وهم عندنا سواسية، لا فرق بين الجبلي والريفي، والصحراوي والسوسي»، ومن هذا المنطلق، فإن البحث الأكاديمي - يضيف الملك محمد السادس: «في مكونات هويتنا، مفيد لترسيخ الوحدة الوطنية، أما النقاش الذي يقوم على التعصب، ويميل لزرع التفرقة، فلا يسمن ولا يغني من جوع، ومن يدعي أنه لا ينتمي لهذا المزيج، فهو مخطئ، ومن يحاول إثبات عكس ذلك قد يفقد صوابه».

 

القاهرة: خالد محمود ... دخلت إيران، أمس، للمرة الأولى على خط الأزمة السياسية في ليبيا، بينما سربت الولايات المتحدة معلومات عن عقوبات أميركية ضد الميليشيات المسلحة وسط تصاعد الجدل بين البرلمانين، السابق والحالي، على تفسير حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس النواب المنتخب، في وقت أعلن فيه اللواء خليفة حفتر، قائد قوات الجيش الوطني في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أن «الجيش سينتهي قريبا من تحرير المدينة من قبضة المتطرفين والانتقال لاحقا إلى مدن أخرى، خصوصا العاصمة طرابلس ودرنة معقل الجماعات المتشددة».

وقال مسؤول في الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط»، إن «قضاة المحكمة الدستورية تعرضوا لما وصفه بتهديدات مباشرة بالقتل واعتقال أسرهم»، مشيرا إلى أن «رئيس المحكمة المستشار كمال دهان ممنوع من مغادرة طرابلس نهائيا».

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن «الحكم صدر تحت التهديد، هذا أمر ليس بسر، معلوماتنا أنه تم استبدال 6 قضاة من أصل القضاة الـ15 قبل ساعات من إعلان الحكم وتحديدا في الليلة التي سبقت النطق به».

كما كشف المسؤول النقاب عن هروب اثنين من القضاة إلى تونس وطلب اللجوء هناك هربا من مضايقات وتهديدات تعرضا لها على يد ميليشيات تنتمي إلى مصراتة وحلفائها من المتشددين ضمن ما يسمى بقوات عمليتي «فجر ليبيا»، و«قسورة».

وقالت مصادر مطلعة، على صلة بالمحكمة الدستورية، إن «المستشار المصراتي المعروف، جمعة الزريقي، مارس (ما وصفته) ضغوطا داخلية واستغل صداقاته مع كل القضاة، وأنه المسؤول عن تحويل نظر المحكمة في مدى دستورية عقد جلسات مجلس النواب إلى النظر في مقترحات ما يسمى بـ(لجنة فبراير) التي تم انتخابه على أساسها».

وقال مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط»، إن «جماعة الإخوان المسلمين استغلت العداوات المناطقية كون المستشار كمال دهان، رئيس المحكمة من زوارة، بينما المستشار الزريقي من مصراتة ضد مجلس النواب».

وتعذر على الفور الحصول على رد من رئيس المحكمة العليا كمال دهان، رغم المحاولات المتكررة من «الشرق الأوسط»، للاتصال به عبر هاتفه النقال الذي كان مغلقا طوال أمس.

في غضون ذلك، تحدى مجلس النواب حكم المحكمة الدستورية ببطلان اجتماعاته وحله، وأعلن في بيان رسمي أنه سيستمر والحكومة الانتقالية المنبثقة منه برئاسة عبد الله الثني في أداء مهامهما.

واعتبر أن القول بعدم دستورية التعديل الدستوري من شأنه حل مجلس النواب «غير صحيح ومخالف للقانون»، لافتا إلى أن اختصاص المحكمة العليا ينحصر في النظر بالطعن «على القوانين وليس على الدستور».

ورأى أن الحكم قد صدر تحت تهديد السلاح، مضيفا: «وعلى ذلك، فإن مجلس النواب يرفض الحكم الصادر بهذه الظروف، ويؤكد على استمراره واستمرار الحكومة في مهامهما بصفتهما سلطتين؛ تشريعية وتنفيذية، وحيدتين في ليبيا».

وبعدما عد أن العاصمة طرابلس مدينة خارج السيطرة وتحكمها الميليشيات المسلحة لا تتبع شرعية الدولة، أعلن المجلس أنه تسلم مقاليد الحكم بناء على إرادة الشعب الليبي التي عبر عنها في انتخابات حرة مباشرة.

ويبطل قرار المحكمة العليا النهائي والنافذ فورا ولا يقبل الطعن، الذي فاجأ المراقبين، انتخاب البرلمان وكل القرارات التي صدرت عنه، كما يعكس القرار حدة الفوضى السائدة في ليبيا؛ حيث تسيطر ميليشيات «فجر ليبيا» على عاصمتها وتدور معارك عنيفة في بنغازي، ثاني كبرى مدن البلاد.

في المعسكر المقابل، رحب التيار المهيمن على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس بالحكم؛ حيث دعا نورى أبو سهمين، رئيس البرلمان السابق، في كلمة أشبه بخطاب كافة الأطراف إلى القبول بحكم المحكمة وطلب من المجتمع الدولي تغيير موقفه من مجلسه غير المعترف به دوليا، وقال: «ندعوا شركاءنا إلى إعادة فتح سفارتهم في طرابلس».

ومضى المتحدث باسم المؤتمر، عمر حميدان، إلى أبعد من ذلك بإعلانه أن المؤتمر «أصبح الآن الهيئة الشرعية الوحيدة في البلاد»، مشيرا إلى أن المؤتمر «سيقرر خارطة طريق جديدة لليبيا».

وأحرج قرار المحكمة المجتمع الدولي الذي اعترف بالبرلمان والحكومة المنبثقة عنه، ورفض أي علاقة مع الحكومة الموازية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

ورأى محمد صوان، رئيس حزب الإخوان، في الحكم بداية لرأب الصدع بين الليبيين وحقن الدماء في كل من بنغازي، وككلة، وكافة المدن الليبية التي تعاني من انعدام الأمن ونقص الخدمات.

كما طالب كل الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية التي وقفت مساندة للشعب الليبي، أن «تدفع باتجاه احترام حكم المحكمة والاعتراف بالمؤسسات الشرعية».

ووصف عمر الحاسي، رئيس حكومة طرابلس، الحكم بأنه «نهائي ويفتح بابا لمرحلة وطنية جديدة أساسها التفاهم وخلق مجال للحوار والمصالحة».

من جهته، حث المفتي الصادق الغرياني أنصار التيار الإسلامي على الاحتشاد في مختلف المدن لدعم حكم المحكمة، بالتزامن مع دعوة وجهها المكتب الإعلامي لما يسمى بعملية «فجر ليبيا» أنصارها بالتظاهر، أمس (الجمعة)، في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس للمطالبة بمحاكمة أعضاء البرلمان الذين تسببوا، حسب زعمه، في إزهاق أرواح مئات الليبيين.

وقال المكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سنطالب بإيقاف مندوب الأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، عند حده، وعدم تدخله في سلطة القضاء الليبي المستقل».

وجاء هذا التهديد بعدما سعت المنظمة الدولية إلى اتخاذ موقف محايد، بإعلانها أنها تدرس عن كثب قرار المحكمة التي اتخذته إثر عريضة قدمها نائب إسلامي يحتج على دستورية قرارات البرلمان المنتخب من الشعب.

وسربت الإدارة الأميركية، أمس، معلومات عن اعتزامها فرض عقوبات على الفصائل التي تقاتل في ليبيا للحيلولة دون تحول ما وصفته بـ«حرب بالوكالة» إلى «حرب أهلية شاملة» ولإرغام زعماء المتشددين على التفاوض.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن العقوبات الأميركية ستكون منفصلة عن عقوبات محتملة للأمم المتحدة تهدف إلى الضغط على الفصائل والمقاتلين الليبيين للمشاركة في مفاوضات سياسية يرعاها مبعوث الأمم المتحدة بيرناردينو ليون.

ورفض المسؤولون الأميركيون تحديد الأشخاص الذين قد تستهدفهم العقوبات أو السبب في أنهم يشعرون بضرورة النظر في عقوبات أميركية منفصلة عن الأمم المتحدة، كما لم يفصحوا أيضا عن نوع العقوبات التي سيقترحونها.

ولفتوا إلى سببين على الأقل للتحرك الأميركي المنفرد: الأول هو أنه إذا كانت الأمم المتحدة تتحرك ببطء أو لا تتحرك على الإطلاق، فإن العقوبات الأميركية يمكن فرضها حين ترغب واشنطن ذلك.

لكن التسريبات الأميركية بدت مزعجة بالنسبة إلى أنصار اللواء خليفة حفتر الذي أطلق عملية الكرامة في شهر مايو (أيار) الماضي لتحرير ليبيا من قبضة الجماعات الإرهابية.

وظهر اللواء حفتر في قلب مدينة بنغازي وسط قادة الجيش وجنوده؛ حيث دعاهم إلى ضبط النفس والالتزام بالقواعد العسكرية، فيما يتعلق بعناصر الجماعات المتطرفة الذين يتم اعتقالهم.

ودعا حفتر أولياء الدم في بنغازي إلى التوقف عن القيام بعمليات انتقامية من المعتقلين أو هدم بيوت المتورطين في دعمهم.

وتجاهل حفتر الجدل السياسي في البلاد، وقال إنه «قريبا سيتم الاحتفال بتحرير بنغازي من قبضة هذه الجماعات قبل الانتقال لتحرير كافة المدن الليبية بما في ذلك العاصمة طرابلس ومدينة درنة التي تعج بالمتطرفين وتعتبر ملاذهم الآمن في الشرق».

كما ظهر للمرة الأولى وفد ضم عددا من مسؤولي ووزراء من الحكومة الانتقالية الذين دعوا خلال تفقدهم منطقة السلماني، السكان إلى الوقوف مع رجال الجيش والأمن لتأمين بنغازي خلال المرحلة القادمة والخروج بها من دائرة الإرهاب والتطرف إلى الاستقرار والبدء في إعادة الإعمار.

ودخلت إيران، أمس، على خط الأزمة، بعدما أوفدت بشكل مفاجئ المبعوث الخاص للرئيس الإيراني حسين أكيري الذي التقى، أمس، رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله الثني، في مدينة البيضاء بشرق البلاد بحضور نائبه للشؤون الأمنية، المهدي اللباد، ووزير الخارجية، محمد الدايري.

وطبقا لبيان أصدرته الحكومة، رحب الثني بزيارة المبعوث الإيراني في هذا التوقيت الذي توالت فيه الزيارات من قبل مبعوثي الكثير من دول العالم على مجلس النواب في مقره بمدينة طبرق، وعلى الحكومة في مقره المؤقت بمدينة البيضاء، مشيرا إلى أن «هذه الزيارات أكدت دعم هذه الدول للشرعية المنتخبة في ليبيا وللمسار الديمقراطي فيها».

ونقل البيان عن المبعوث الإيراني تأكيده على دعم بلاده للشرعية المنتخبة من الشعب الليبي والمتمثلة في مجلس النواب وحكومة الثني، كما أبدى استعداد إيران دعم الحكومة الليبية في مختلف المجالات، وتقديم يد العون لبناء مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش والشرطة.

وأوضح أنه «تم الاتفاق أيضا على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها من المجالات التي تهم البلدين، وعلى تبادل الزيارات بين المختصين من الطرفين لوضع أسس التعاون المستقبلي».

وتسود ليبيا حالة من الفوضى؛ حيث يوجد صراع بين حكومتين وبرلمانين متنافسين من أجل السيطرة على احتياطيات النفط الهائلة، بعد 3 سنوات من الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 بمساعدة من حلف شمال الأطلنطي (الناتو).

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي .... أعلنت وزارة الخارجية الأميركية قلقها البالغ إزاء حالة الاستقطاب السياسي في ليبيا وأكدت أن التحديات التي تواجه ليبيا تتطلب حلولا سياسية من خلال مشاورات بين الجهات المعنية وشددت الخارجية الأميركية في بيان مشترك مع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا وإسبانيا والمملكة المتحدة على ضرورة وقف العلميات العسكرية وعلى دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبذل الجهود لمساعدة اللبيبين. وقال البيان «تشعر حكومات الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا ومالطا وإسبانيا والمملكة المتحدة بالقلق العميق إزاء حالة الاستقطاب السياسي في ليبيا وندرس بدقة قرار المحكمة العليا وعواقبه ونشير أن التحديات التي تواجه ليبيا تتطلب حلولا سياسية ونحن ملتزمون بمساعدة الليبيين في هذا الوقت العصيب».

وأضاف البيان «نحث جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية والامتناع عن اتخاذ خطوات تزيد من حالة الاستقطاب والانقسام داخل البلاد ونؤكد على دعمنا الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ونحث جميع الأطراف على التعاون معه لضمان إجراء مشاورات فورية وشاملة بين الجهات المعنية للاتفاق على طريقة للمضي قدما».

في سياق متصل أشارت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على الفصائل المقاتلة في ليبيا لمنع الصراعات بالوكالة التي تغذيها القوى الإقليمية ومنع نشوب حرب أهلية شاملة. وتسعى الولايات المتحدة ومن خلفها عدة دول أوروبية إلى إجبار القادة الليبيين على الدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل للأزمة المتفاقمة والصراعات المستمرة.

وأشار المسؤولون الأميركية أن العقوبات الأميركية ستكون منفصلة عن عقوبات الأمم المتحدة التي تهدف إلى الضغط على الفصائل والميليشيات الليبية للمشاركة في مفاوضات سياسية يقودها مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون.

 

انضمت الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني إلى البرلمان في رفضه قرار حله الصادر عن المحكمة العليا في طرابلس، فيما تفاوتت ردود أفعال الدول الكبرى، بين قبول أميركي وعدم ارتياح إيطالي وحذر فرنسي، في حين لم يصدر أي موقف من «دول الجوار الليبي»، على رغم مرور 24 ساعة على قرار المحكمة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أمس، أنها «أخذت علماً» بقرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وتعكف على دراسته عن كثب، وتُجري مشاورات وثيقة مع القوى الليبية وشركائها في المجتمع الدولي.

وقال لـ «الحياة» مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في حكومة الثني امس، إن الحكم «باطل، لأنه صدر في مدينة مخطوفة ولم تتوافر للمحكمة شروط الأمن والعدالة».

وأضاف المسؤول أن لدى الحكومة الليبية «وثائق تدل على أن الحكم سرّب قبل موعد نطقه في المحكمة بساعات»، وذلك في تعليق على قول السفيرة الأميركية لدى ليبيا ديبورا جونز أنها كانت تترقب الحكم، ودعوتها «الجميع الى احترام قرار القضاء».

في المقابل، أعرب وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني عن قلقه من قرار المحكمة العليا حل مجلس النواب الذي انتُخب نهاية حزيران (يونيو) الماضي، ورأى أنه أمر «غير مشجّع». وشدد على ضرورة التنسيق مع مبعوث الأمم المتّحدة الى ليبيا بيرناردينو ليون، لإحياء مبادرة للمفاوضات، لإعادة الاستقرار إلى البلاد.

وامتنعت باريس عن الإدلاء برد فعل رسمي حول قرار المحكمة، وعزت مصادر فرنسية مسؤولة ذلك، إلى أن «الوضع يتطلب حذراً كبيراً، ومن غير الوارد الترحيب بالقرار في هذه الظروف الصعبة التي تقتضي المحافظة على المسار الانتقالي وجمع القوى السياسية وعدم إعادة النظر في شرعية المؤسسات التي لا يبقى شيء من دونها».

وأوضحت المصادر أن باريس «لا تريد زيادة هشاشة وضع البرلمان، ولا ترى أن إبطاله يؤدي الى الاتفاق السياسي المنشود». ورأت المصادر أن «مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون في وضع بالغ الصعوبة لافتقاد البلاد إلى متحاورين بين الفرقاء»، علماً بأن حل البرلمان يوقف الحوار بين النواب الموالين والمعارضين داخله، والذين اعتمدت مبادرة ليون على جمعهم.

واعترفت المصادر الفرنسية بوجود اختلاف في وجهة النظر مع الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين «تعتبران أنه تجب معاقبة (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر» لرفضه إيقاف حملته العسكرية في بنغازي، في حين ترى باريس أن «إضعاف الجانب الوطني لا يعزز القدرات لجمع القوى، خصوصاً أن الطرف المناهض لحفتر والبرلمان،لا يشكل بديلاً سياسياً بمفرده».

وارتفعت وتيرة السجال السياسي في ليبيا على وقع تصاعد حدة المعارك في شرق البلاد وغربها، بين القوات الموالية لحفتر وخصومه الإسلاميين.

واعتبر موالون للبرلمان قرار حله، «انتصاراً للإسلاميين» الذين لم يحرزوا غالبية في المجلس بنتيجة انتخابات حزيران (يونيو) الماضي.

وتجلى الانقسام السياسي في مبادرة المفتي الصادق الغرياني إلى تهنئة الشعب بالحكم الذي اعتبره رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين «فرصة للحوار وقطيعة مع النظام السابق».

ولوح البرلمان المنعقد في طبرق والذي رفض قرار حله، باللجوء إلى «محكمة العدل الأفريقية» لنقض حكم المحكمة، في مؤشر خطر، ذلك أن المحكمة الأفريقية تنظر في النزاعات بين دول الاتحاد، وقبولها بالنظر في شكوى من هذا النوع، اعتراف بنزاع بين «دولتين». وأعاد ذلك إلى الأذهان التهديد الذي أطلقه دعاة الانفصال، وفي مقدمهم النائب أبو بكر بعيرة، بالذهاب إلى حد «تقسيم البلاد» في مواجهة قرار المحكمة العليا.

وقال لـ «الحياة» عبد السلام دقيمش، نقيب المحامين السابق في العاصمة الليبية، إن المحكمة «أُنشئت للفصل في منازعات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، لا للنظر في خلافات قانونية أو سياسية» داخل الدول.

وفي نيويورك قال السفير الليبي في الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي إن «ثمة الكثير من الشكوك للأسف لدى مسؤولين ليبيين حيال الموقف البريطاني من الحكومة الشرعية ومن جهود حل الأزمة الليبية». وفيما رفض إعطاء المزيد من التفاصيل عن انتقاده السياسة البريطانية، استبعد الدباشي أن «يؤثر قرار المحكمة العليا في ليبيا في موقف الأمم المتحدة» معتبراً أن هدف المنظمة الدولية الآن هو «تجاوز الشكليات والانتقال الى الحل السياسي عبر الاتفاق على العملية الانتقالية».

وكانت بريطانيا اقترحت مشروع بيان على مجلس الأمن الأسبوع الماضي «يحمل اللواء خليفة حفتر جزءاً من المسؤولية عن تقويض العملية السياسية، ويضعه في خانة الميليشيات» حسب ديبلوماسيين مطلعين، لكن المشروع البريطاني قوبل باعتراض روسي.

وأعدت بريطانيا مشروع بيان آخر الأربعاء «يدعو الأطراف الليبيين الى احترام العملية السياسية والانخراط فيها، ويهدد باستعداد مجلس الأمن فرض عقوبات على مقوضي العملية السياسية في ليبيا»، وبعدما كان متوقعاً تبنيه أمس الجمعة، أرجىء طرح المشروع في ضوء قرار المحكمة العليا الليبية بنزع الشرعية عن البرلمان الليبي.

 

أعلن وزير الشؤون الخارجية التونسي منجي الحامدي أن بلاده تشارك الجزائر وجهات النظر ذاتها في ما يتعلق بالأزمة الليبية، إذ اعتبر أن الطرح الجزائري بعقد لقاء يجمع الفرقاء الليبيين يُعتبر الحل الأمثل في ظل الظروف الراهنة التي تؤجج التوتر في المنطقة. وأوضح الحامدي عقب محادثات مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة أن زيارته إلى الجزائر التي بدأها منذ الأول من أمس، تأتي ضمن إطار «التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والمسائل الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا». وأكد بأن البلدين «لهما التصور والخيار ذاتهما (حول هذا الموضوع) والمتمثل بدعم وتشجيع الإخوة الليبيين على المصالحة والحوار بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة» في هذا البلد، موضحاً أن تونس تدعم بـ «صفة كاملة» المبادرة الجزائرية حول الأزمة الليبية. ولم يعد واضحاً ما إذا كانت الجزائر مصرّة على مسعاها في جمع الليبيين على أرضها في جولات حوار تشبه تلك التي عقدت لحل أزمة مالي. كما أن الدعم التونسي للمبادرة الجزائرية في ظل ظرف سياسي حرج في ليبيا بسبب الخلافات في شأن البرلمان يطرح علامات استفهام، إذ إن الجزائر وتونس تشعران بأن هناك محاولة لتعطيل فكرة المشاورات الموسعة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة .... تواجه «حركة مجتمع السلم» الجزائرية، التي تعد أكبر حزب إسلامي في البلاد، انقساما داخليا بسبب مشاركة عضوين من مجلس شوراها في لقاء يتعلق بمسألة «التوافق الوطني»، التي تطرحها «جبهة القوى الاشتراكية»، بعد أن نظمت قيادة الحزب لقاء مع مسؤولي «الاشتراكية»، وأبدت معارضتها للمسعى بحجة أنه «لا يقدم جديدا» زيادة على التعاطي معه على أنه «مخادعة من النظام».

وثارت ثائرة رئيس «مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري عندما سمع بأن أبو جرة سلطاني، رئيس الحزب سابقا، وعبد الرحمن سعيدي نائب الرئيس سابقا، قد تنقلا إلى مقر «جبهة القوى الاشتراكية» مساء الخميس، للقاء سكرتيرها الأول محمد نبَو والمشرفين في الحزب قصد الترويج لمشروع «التوافق الوطني» الذي لا يعرف مضمونه بشكل دقيق.

وقال مقري في بيان بخصوص هذا اللقاء: «تنقل السيدان سلطاني وسعيدي إلى مقر جبهة القوى الاشتراكية استجابة لدعوة قيادتها للمشاورات المتعلقة بمبادرتها السياسية، وبعد تأكدنا من صحة الخبر نؤكد للرأي العام أن المعنيين قاما بهذه الخطوة دون استشارتنا، وأنه لم يتخذ أي قرار في مؤسسات الحركة في الموضوع، وأن عملهما لا يمثل الحركة لا من قريب ولا بعيد، ولا علاقة له بقرارات المؤسسات، وأن مؤسسات الحركة ستنظر في الموضوع». وقد فهم من كلام مقري أنه عازم على محاسبة القياديين.

يشار إلى أن مؤتمر الحزب الذي عقد في مايو (أيار) 2013 انتخب مقري رئيسا خلفا لسلطاني، فيما هزم سعيدي في سباق الخلافة، وقد كان مقرَبا من الشيخ محفوظ نحناح مؤسس الحركة وزعيمها التاريخي، الذي توفي في 2003 وخلف وراءه صراعات داخلية حادة تسببت في انقسام الحزب في وقت لاحق.

وصرح سلطاني للصحافة في نهاية لقائه مسؤولي «القوى الاشتراكية» بأن «مبادرتهم السياسية تتقاطع مع مبادئ وأفكار الشيخ نحناح»، ويعني ذلك أن رفضها من طرف قيادة «مجتمع السلم» غير مبرر، في نظره.

ويعد هذا التصريح استهدافا مباشرا لمقري وأعضاء «المكتب التنفيذي» للحزب، الذين درسوا المبادرة ووجدوها، حسب رأيهم، لا تقدم شيئا جديدا قياسا إلى ما تعرضه «التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي»، وهو أكبر تكتل سياسي معارض تشارك فيه «مجتمع السلم»، إلى جانب إسلاميين آخرين وأحزاب علمانية وليبرالية.

واللافت أن قطاعا من الإسلاميين أعلنوا تأييدهم مبادرة «التوافق الوطني»، التي تريد «القوى الاشتراكية» ترجمتها إلى مؤتمر كبير تحضره المعارضة والسلطة للاتفاق على «التغيير». وقد وافقت «أحزاب الموالاة» على المسعى، وأهمها حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، واشترطت على أصحابه «عدم التشكيك في شرعية بوتفليقة كرئيس».

وعرف الحزب الإسلامي الكبير في يونيو (حزيران) الماضي ظرفا عصيبا، وذلك عندما أبدى سلطاني رغبة في تلبية دعوة رئاسة الجمهورية للمشاركة في استشارة أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بخصوص مسودة تعديل الدستور، فيما كانت قيادة الحزب قد رفضت الدعوة. ولكنه اضطر إلى كتم رغبته في النهاية، تحت تهديد مقري بإنزال عقوبات تأديبية ضده. وتعرض سلطاني نفسه، لما كان رئيسا للحزب (2003 - 2013)، لمعارضة شديدة من طرف قياديين بارزين بسبب دخوله الحكومة وزير دولة، فانشق نائب الرئيس آنذاك عبد المجيد مناصرة عن الحزب وأسس مع الكثير من القياديين «حركة التغيير». وقد عرف الحزب الناشئ صراعات حادة أفضت إلى خروج مؤسسين منه، فأطلقوا «حركة البناء الوطني». كما انشق القيادي عمر غول في 2012 عن «مجتمع السلم» معلنا بقاءه وزيرا في الحكومة، لما قررت القيادة سحب وزرائها من الطاقم الحكومي إيذانا بفك ارتباطها بالسلطة وانتقالها إلى المعارضة، فأسس حزبا سماه «تجمع أمل الجزائر»، وهو يعد حاليا من أبرز المدافعين عن بقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، وسط ضغط تمارسه المعارضة لرحيله عن الرئاسة بسب المرض الذي يعانيه.

 

جريدة الشرق الاوسط.... نواكشوط: الشيخ محمد .... بدأ رئيس الوزراء الموريتاني، يحيى ولد حدمين، مساعي لإطلاق حوار جديد مع أحزاب المعارضة الراديكالية التي قاطعت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهي المساعي التي ناقشتها هذه الأحزاب في اجتماع عقدته، أمس، في نواكشوط.

وكان رئيس الوزراء الموريتاني قد التقى منذ عدة أيام بمحمد غلام ولد الحاج الشيخ، نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) وعضو البرلمان، بوصفه موفدا من الحزب ذي الخلفية الإسلامية وأكثر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان الموريتاني، كما وجه ديوان رئيس الوزراء رسائل إلى بعض الأحزاب يبلغها فيها رغبته في عقد لقاءات مع رؤسائها.

وتحدثت مصادر كثيرة عن لقاءات مماثلة لم يعلن عنها، جمعت رئيس الوزراء على انفراد بكل من رئيس «حزب التحالف الشعبي» التقدمي، والرئيس السابق للبرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير، ورئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، بيجل ولد هميد، وهما حزبان يوصفان بأنهما قريبان من النظام؛ حيث شاركا في الانتخابات المحلية والبرلمانية.

وينصب اهتمام رئيس الوزراء على أحزاب المعارضة الراديكالية التي قاطعت الانتخابات، وفي هذا الإطار يدخل لقاءه مع النائب الإسلامي، وهو اللقاء الذي لم يُعلن عنه بشكل رسمي، ولم يُكشف عن تفاصيله، في الوقت الذي يعد أول لقاء يجمع رئيس الوزراء، يحيى ولد حدمين، بأحد قيادات المعارضة، وذلك منذ تعيينه على رأس الحكومة في شهر أغسطس (آب) الماضي.

وقد اشتهر ولد حدمين، عندما كان يشغل منصب وزير التجهيز والنقل في الحكومات السابقة، بصراعاته مع قيادات التيار الإسلامي، وهو الصراع الذي وصل في بعض الأوقات إلى الإعلام في ظل تبادل الطرفين للاتهامات والتصريحات النارية. وبحسب ما أكدته مصادر معارضة، فإن ولد الحاج الشيخ بعيد لقائه برئيس الوزراء، أبلغ قادة المعارضة الراديكالية برغبة الأخير في عقد لقاءات خاصة مع رؤساء عدد من هذه الأحزاب، من دون أن تعلن تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه اللقاءات ولا موعدها.

وأكد مصدر رفيع في المنتدى لـ«الشرق الأوسط»، أن «القيادات السياسية لأحزاب المعارضة الراديكالية عقدت اجتماعا، أمس، ناقشت فيه مساعي رئيس الوزراء لإيجاد أرضية مشتركة للدخول في حوار جديد ينهي حالة القطيعة التي تعيشها الساحة السياسية».

وعبر المصدر عن رغبة المعارضة في إنهاء حالة القطيعة بينها والحكومة، ولكنه في الوقت نفسه أكد أن «النظام القائم هو من يتحمل مسؤولية هذه القطيعة، وذلك بسبب عدم التزامه بتطبيق بنود اتفاقية دكار عام 2009، وعدم تقديمه لضمانات حقيقية قبيل تنظيم الانتخابات الأخيرة».

من جهة ثانية، تستعد الحكومة الموريتانية لتنظيم انتخابات تجديد مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني)، وهي الانتخابات التي ينتظر أن تشارك فيها أحزاب التواصل الإسلامي والتحالف الشعبي التقدمي، بالإضافة إلى حزب الوئام والحركة من أجل إعادة التأسيس.

كما يأتي تحرك الحكومة الجديد في اتجاه كسر الهوة بينها والمعارضة، بعد أيامٍ فقط من تنصيب زعيم جديد لمؤسسة المعارضة الديمقراطية ينتمي لحزب تواصل الإسلامي، وهو ما يفسر بالنسبة للبعض لقاء رئيس الوزراء بأحد قيادات الحزب الإسلامي، في ظل إمكانية أن يلعب الإسلاميون دورا محوريا في أي حوار مرتقب بين الحكومة والمعارضة الراديكالية.

في غضون ذلك، ما تزال أطراف قوية وذات تأثير كبير في أوساط المعارضة الراديكالية ترفض الدخول في الحوار مع النظام من دون الحصول على ضمانات حقيقية، ولم تخف هذه الأطراف رفضها للقاء رئيس الوزراء، مشيرة إلى أنه «لا يملك من الأمر شيئا، فالقرار كله بيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز».

وتنتظم أحزاب المعارضة الراديكالية فيما يعرف بـ«المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة»، بالإضافة إلى هيئات نقابية وحقوقية، وقد سبق للمنتدى أن دخل في حوار مع الحكومة العام الماضي لم يسفر عن نتائج توافقية، وأعلن في أعقابه مقاطعة الانتخابات المحلية والبرلمانية التي نظمت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، وبعدها الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2014.

 

تونس: المنجي السعيداني ... كشف حامد القروي رئيس الحكومة التونسية الأسبق عن دعم حزب الحركة الدستورية الذي يرأسه لترشح الباجي قائد السبسي في منافسات الانتخابات الرئاسية التي تدور نهاية هذا الشهر، ودعا أنصاره إلى التصويت لفائدته. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قيادات حزبه أجمعت حول دعم الباجي في الانتخابات الرئاسية لاعتبارات عدة، من بينها أنه تربى ضمن كوادر الحزب الاشتراكي الدستوري، وأنه شكل حزبا سياسيا متعدد التيارات الفكرية وتمكن من خلاله من الفوز في الانتخابات البرلمانية.

ودعا القروي كلا من الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ناجحة تجمع الحزبين من أجل مصلحة تونس، على حد تعبيره، ولا تخضع للتطرف اليساري أو اليميني.

وقال إن السبسي والغنوشي لهما القدرة على تقديم برنامج حكومي مشترك نظرا إلى أن الأولويات الوطنية المطروحة بعد الانتخابات معروفة لدى كليهما، وهي تتلخص في ضمان الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي وحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين. وأشار القروي في تصريحه إلى تجاوز الحركتين («نداء تونس» و«النهضة») أهم نقطة خلافية بينهما منذ سنة 2013 بشأن هوية التونسيين، وذلك وفق تضمنه الفصل الأول من الدستور التونسي الجديد.

وفي ما يتعلق بالاتهامات المتكررة والجدل حول إمكانية «تغول» حركة نداء تونس من خلال سعيها إلى السيطرة على كل المؤسسات الدستورية (رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان) وإعادة المنظومة السياسية السابقة، قال القروي إن أي حزب سياسي تونسي لن يستطيع الحكم وحده في المستقبل، وإن التعددية السياسية باتت واقعا معيشا لا يمكن التغافل عنه، ومن الضروري على حركتي نداء تونس والنهضة أن تشركا أحزابا سياسية أخرى ضمن تركيبة الحكومة الجديدة حتى تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق وتوفيرا لأسباب النجاح.

وبشأن تراجع حزب «الحركة الدستورية» عن دعم ترشح عبد الرحيم الزواري لخوض الانتخابات الرئاسية، قال القروي إن الإعلان عن ترشح الزواري كان في سياق تاريخي مختلف ولم تظهر حينها نتائج الانتخابات البرلمانية، أما وقد أفرزت النتائج واقعا سياسيا مختلفا، فإن شروط الترشح تغيرت، ومن الحكمة دعم المرشح الدستوري الذي يحظى بحظوظ وافرة في الفوز.

وقدمت الحركة الدستورية عبد الرحيم الزواري الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل مرشحا لها في الانتخابات الرئاسية، بيد أن الزواري أعلن انسحابا مبكرا من المنافسة فاسحا المجال لبقية المرشحين مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية.

وكان المكتب التنفيذي الموسع لحزب الحركة الدستورية قد أعلن يوم أمس عن مساندة الحركة لترشح رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأشار بيان أصدرته الحركة الدستورية إلى أن «الإعلان عن هذا القرار جاء بعد دراسة التطورات الحاصلة في البلاد، وخصوصا بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة وما أفرزته من نتائج أحدثت مشهدا سياسيا جديدا وجب التجاوب معه»، وتابع البيان أنه كذلك «تماشيا مع الروح التي انبنى عليها توجهها العام منذ إحداثها والرامي إلى توحيد الصف الدستوري، وهو ما سعت إليه في مناسبات عدّة مع الأحزاب الدستورية الأخرى، واعتبارا للانتماء الدستوري لرئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي».

ودعت الحركة الدستورية كل الناخبين الدستوريين للتصويت لفائدة السبسي، وعبرت الحركة عن أملها في التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون ضامنة للاستقرار السياسي والأمني للبلاد وتسعى إلى النهوض بها اقتصاديا واجتماعيا.

يذكر أن حامد القروي قد ترأس الحكومة التونسية في عهد بن علي خلفا للهادي البكوش لمدة تجاوزت 10 سنوات، وتراوحت من 27 سبتمبر (أيلول) 1989 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 1999. ودافع حزبه منذ تأسيسه عن أنصار النظام السابق، وقال إنهم خدموا تونس ولم يخدموا نظام بن علي.

ويتنافس على صفة مرشح الشق السياسي الدستوري (نسبة إلى الحزب الاشتراكي الدستوري الذي أسسه الزعيم الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال) للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 23 من الشهر الحالي أكثر من مرشح. ويحظى الباجي قائد السبسي بأسبقية مريحة مقارنة مع بقية المرشحين الدستوريين، ونعني بهم كمال مرجان (رئيس حزب المبادرة وآخر وزير خارجية في نظام بن علي) والمنذر الزنايدي (وزير سابق في عهد بن علي ومرشح مستقل) وعبد الرحيم الزواري (الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وهو مرشح الحركة الدستورية).

على صعيد متصل، أسفر اللقاء الذي جمع الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي مساء الأربعاء الماضي عن تقارب في وجهات النظر، ووصف مقربون من الحزبين اللقاء بـ«المصيري»، وأظهرت الصور التي بثت بعيد الإعلان عن اللقاء، الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي ويمسك كلاهما بيد الآخر بحرارة.

ومن ناحيته، أكد رئيس الحملة الانتخابية في حركة النهضة حصول اللقاء بعد تأجيل الإعلان عنه من قليل عدة جهات تحسبا لردة فعل قواعد الحركتين، وقال في تصريح لوسائل الإعلام إن اللقاء جرى الإعداد له برغبة من الطرفين وإن جلسة الحوار بينهما تطرقت إلى «قضايا سياسية مختلفة» وإن «رغبة مشتركة كانت تحدو الجانبين في تغليب مصلحة تونس بعيدا عن التجاذبات» على حد قوله.

 

عقد مجلس شورى حركة «النهضة» التونسية الإسلامية أمس، لمحاولة الوصول إلى موقف موحّد في شأن دعم أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، فيما تتواصل الحملة الانتخابية وسط تنافس شديد بين مرشحي الأحزاب. وتواصلت اجتماعات مجلس الشورى طيلة نهار أمس وامتدت حتى اليوم، لتحديد موقف نهائي للحركة من الانتخابات الرئاسية، وسط خلافات عميقة بين أعضاء المجلس الذين انقسموا حول الشخصيات المفترض دعمها.

وأكدت مصادر من داخل «النهضة» لـ «الحياة» أن مجلس الشورى سيناقش خيارات عدة، من بينها عدم دعم أي مرشح ومنح الحرية لأنصار الحركة وناخبيها في التصويت في الاستحقاق الرئاسي. وينتظر الشارع التونسي موقف «النهضة» من الانتخابات، إذ إن دعمها أحد المرشحين سيعطيه حظوظاً وافرة في السباق الانتخابي، نظراً إلى قاعدتها الانتخابية الواسعة.

ورغم أن جزءاً كبيراً من قواعد وأنصار حركة «النهضة» الإسلامية (الحزب الثاني في البلاد بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة) يتجه نحو دعم ترشيح الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي، إلا أن قيادات بارزة في الحركة تتجه نحو مرشحين آخرين أبرزهم رئيس المجلس التأسيسي المنتهية ولايته مصطفى بن جعفر وزعيم الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي.

في المقابل، تحدثت مصادر مقربة من «النهضة» عن إمكانية دعم مرشح حزب «نداء تونس» العلماني (الحزب الأول في البرلمان) الباجي قائد السبسي ولو بطريقة ضمنية. ويلقى هذا التوجه معارضة شديدة داخل الحركة الإسلامية إلا أنه يبقى من بين الخيارات المطروحة أمام مجلس الشورى. ويفسر مراقبون هذا التوجه بدعم السبسي بأنه قد يمهد الطريق أمام تشكيل ائتلاف حكومي يجمع الحزبين الأولين في المجلس النيابي («النهضة» و»نداء تونس»)، على أن يُقابَل دعم الحركة للسبسي في الرئاسة بمنح «النهضة» حقائب وزارية مهمة في الحكومة المقبلة. ويرى مراقبون آخرون أن اتخاذ «النهضة» موقفاً محايداً من كل المرشحين يفتح الطريق أمام السبسي للفوز على اعتبار أن حزبه يمتلك قاعدة انتخابية واسعة تمكنه من التفوق على بقية منافسيه، بخاصة إن لم يدعم الإسلاميون احداً منهم. وأعلنت «الحركة الدستورية» (حزب محسوب على رموز النظام السابق) أمس، دعمها ترشح السبسي للرئاسة، بعد انسحاب مرشحها عبد الرحيم الزواري (وزير نقل أيام نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي) من السباق الرئاسي.

وفي سياق متصل، ارتفعت في الآونة الأخيرة حظوظ مرشح «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) حمة الهمامي رغم أن الجبهة فازت بـ 15 مقعداً في المجلس النيابي المقبل من أصل 217 مقعداً، فيما يسعى الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي إلى نيل ولاية ثانية. من جهة أخرى، أعلنت المحكمة الإدارية (تم تكليفها بفضّ النزاعات والطعون في نتائج الانتخابات) قبولها الطعن في نتيجة الانتخابات البرلمانية في دائرة محافظة القصرين (غرب). وقررت منح المقعد الذي فاز به حزب «التكتل الديموقراطي» إلى مرشح حركة «نداء تونس» ليرتفع عدد مقاعد هذا الحزب في البرلمان المقبل من 85 مقعداً إلى 86 مقابل 69 مقعداً لحركة «النهضة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس ... دعت الحكومة السودانية الفرقاء في جنوب السودان إلى الاستفادة من اتفاقية السلام السودانية وإلى الاتفاق على محددات لاقتسام السلطة بهدف إنهاء النزاع الدامي بين الطرفين، وتوقعت التوصل إلى اتفاق خلال الفترة القريبة القادمة، موضحة أن القمة الطارئة لدول «إيقاد» لم تفلح في التوفيق بين الطرفين لوقف الحرب وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهما.

وعاد الرئيس السوداني عمر البشير إلى بلاده بعد مشاركته في القمة الطارئة لمجموعة دول «إيقاد»، بحث خلالها مع نظرائه رؤساء دول المجموعة تنفيذ الاتفاقات بين الطرفين لوقف النزاع الجنوبي، الذي اشتعل منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتسبب في إزهاق أرواح عشرات الآلاف وتشريد الملايين.

وقال وزير الخارجية علي كرتي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «سونا» بمطار الخرطوم أمس، إن القمة تابعت تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الفرقاء الجنوبيين، وبذلت عدة محاولات للتوفيق بينهم، لكنها لم تفلح في إيقاف الحرب وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف كرتي أن القمة خيرت الفرقاء بلهجة حاسمة بين أن يتفقا أو تتخلى «إيقاد» عن القضية، وقال بهذا الخصوص: «الرئيس البشير بذل جهودا كبيرة أدت إلى أن تستمر (إيقاد) في متابعة الموضوع، وتم تكليف رئيس الـ(إيقاد) والرئيس الكيني أوهورو كنياتا بمتابعة القضية مع الطرفين خلال اليومين القادمين».

وأبدى كرتي أمله في أن يكتمل التفاوض بتوقيع الطرفين على اتفاق خلال اليومين القادمين، وقال إن حكومته شاركت في القمة برؤية ضرورة اتفاق الطرفين على تقسيم السلطة بينهما، وعلى إطار ومحددات واضحة للسلطة، والاستفادة من اتفاقية السلام والفيدرالية.

وأضاف كرتي أن جنوب السودان يواجه قضية «الاثنيات الكثيرة»، وأن الفيدرالية واتفاقية السلام يمكن أن تكون مفيدة في التعامل مع هذه القضية، على اعتبار أن السودان هو الأقرب من بقية دول المجموعة لمعرفة حقيقة الأوضاع في جنوب السودان، مما جعل المقترحات التي قدمها تجد القبول بين الفرقاء في جنوب السودان.

وبخصوص الأوضاع في السودان، قال كرتي إن الرئيس البشير عقد لقاء مع نظيره الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين تناول العلاقات الثنائية، والأنشطة التجارية والاقتصادية، وقضايا التعاون الأمني بين البلدين في حماية الحدود المشتركة، موضحا أن الرئيسين اتفقا على إقامة منطقة حرة على الحدود بينهما، وجددا تأكيد استئناف ترسيم الحدود الذي كان قد قطع شوطاً كبيراً إبان حكم رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل مليس زيناوي، وقال بهذا الخصوص «سيبدأ ترسيم الحدود قريباً، وسيرفع ما هو مختلف عليه لرئيسي البلدين»، مشيرا إلى وجود اتفاق بين البلدين نص على السماح للمزارعين الإثيوبيين باستغلال بعض المناطق الزراعية على الحدود. وحسب كرتي، فإن الرئيسين اتفقا قبيل انعقاد القمة على العمل سوياً لمعالجة الأوضاع في جنوب السودان، وعدم السماح للنزاع في جنوب السودان بالخروج عن السيطرة، بسبب انعكاساته السلبية على البلدين والمنطقة.

ودعت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا «إيقاد» طرفي الصراع في جنوب السودان للاتفاق على السلام، وأبلغتهم أن صبر الأفارقة والعالم تجاه النزاع بدأ ينفد، وأنه حان الوقت ليقدم كل من الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه السابق المتمرد رياك مشار التنازلات اللازمة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين قد قال خلال القمة إن المجتمع الدولي يسعى إلى اتخاذ إجراءات ضد الفرقاء في حالة عدم تنفيذهم لاتفاق وقف العدائيات الذي وقعاه في يناير (كانون الثاني) الماضي. كما قال السفير دونالد بوث، المبعوث الأميركي لدولتي السودان وجنوب السودان، إن المجتمع الدولي يرى أن جنوب السودان لن يصل إلى سلام، لأن كلا طرفي النزاع يريد أن يخرج رابحاً من الحرب ومن السلم. ودعاهما إلى تقديم تنازلات متبادلة، وبحث أوضاع حملة السلاح ومستقبلهم حال التوصل لاتفاق سلام، وقال في هذا الإطار: «السلام يحتاج أيضا إلى المحاسبة حتى نتفادى اللجوء إلى الثأر مستقبلا».