تقدم المفاوضات في ملف العسكريين المختطفين مرهون بتجاوب النظام السوري والجيش يوقف 1726 شخصا خلال شهر واحد.. وتوتر في عرسال...ارتفاع التوتّر عند مقلبي جبل الشيخ بعد سقوط 36 قتيلاً نصفهم من مجدل شمس

أفسح انحسار عاصفة التمديد لمجلس النواب باستثناء مزيد من المواقف المدوية التي دأب على اطلاقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال جولته في اوستراليا والتي اختتمها أمس، لتظهير مشهد اكتسب دلالات بالغة الاهمية مع انعقاد مؤتمر "العائلة وتحديات العصر في الشرق الاوسط" الذي افتتح عصر أمس في "المركز العالمي لحوار الحضارات – لقاء" في الربوة بما شكله من أوسع تظاهرة لرؤساء الطوائف المسيحية والاسلامية وفي حضور فاتيكاني رفيع المستوى الى مشاركة لبنانية سياسية عريضة من مختلف الفئات والاتجاهات.

ذلك ان هذا المؤتمر تميز بما وصفه رئيس الوزراء تمام سلام في كلمته الافتتاحية بأنه "المشهد الجامع الذي يشكل الوجه المشرق للبنان الذي يتعرض اليوم للعدوان ومحاولة محو بهائه". واكتسب انعقاده في توقيته وكثافة المشاركين فيه ومداخلاتهم ولا سيما منهم رؤساء الطوائف المسيحية والاسلامية، بعدا مهما جدا من حيث اعلاء صورة لبنان النموذج في تعايش الاديان والطوائف وقت يتعرض الشرق الاوسط برمته لاخطر هجمة متطرفة تستهدف مختلف الديانات والاقليات على أيدي التنظيمات الاصولية التكفيرية بما جعل المؤتمر يشكل ردا جامعا اعلنت عبره ارادة التمسك بالتعايش والاعتدال وسيلة اساسية لرد هذه الهجمة. ولعل أبرز ما واكب اطلاق هذه الرسالة ان المشاركين في المؤتمر من رؤساء دينيين أجمعوا على رفض التطرف باعتباره استهدافا لكل الديانات والطوائف والتشديد على النموذج اللبناني والحفاظ عليه في معالجة خطر التطرف والارهاب.

واتسمت كلمة الامين العام لمجمع أساقفة العالم في الفاتيكان الكاردينال لورنزو بالديساري بدلالات بارزة اذ تضمنت رسالة الى المسيحيين في لبنان والشرق الاوسط للتعلق بأرضهم من دون اغفال الاخطار التي تواجههم . وقال ان "الاقليات الدينية تؤدي دورا أساسيا في الشرق الاوسط، فهي صانعة السلام والمصالحة والتطور" محذرا من ان فقدان هذه التجربة "يؤثر سلبا على هذا التراث الذي يعود الى البشرية جمعاء". واضاف إن "الازمة الحالية تهدد وجود المسيحيين وخصوصا في سوريا والعراق كما تهدد كل الاقليات التي تعاني الاضطهاد... وأمام هذه الاعمال البربرية تدعو الكنيسة الى الاعتراف بحق المسيحيين والاقليات الاخرى في العيش في أرض أجدادهم وبالعودة اليها بطريقة آمنة اذا اضطروا الى مغادرتها". وأكد ان "قوى الشر لن تسود وهذا اليقين يبهجنا ويحضنا على الصلاة وعلى بذل كل الجهود اللازمة من أجل توعية الحكومات والرأي العام على هذا الامر".

الراعي

أما في الشأن السياسي الداخلي، فبرزت مواقف جديدة للبطريرك الراعي في مؤتمر صحافي اختتم به زيارته الرعائية لأوستراليا شن عبره حملة حادة على السياسيين والنواب على خلفية التمديد لمجلس النواب وأزمة الفراغ الرئاسي. وقال: "آلمنا بالاكثر تمكن النواب اللبنانيين من إحكام الفراغ في سدة الرئاسة الاولى على مدى ثمانية اشهر حتى الوصول الى حافة الفراغ في مجلس النواب، فأسرعوا كالتلاميذ الشاطرين بعدد فاق كل توقع الى حماية مقاعدهم فمددوا لانفسهم". واسترعى انتباه المراقبين اشارة الراعي الى "تفرد الشركاء المسلمين" برئاسة مؤسستي مجلسي النواب والوزراء متسائلا: "أهذا هو المدخل الى تغييرات اخرى لاحقة على مستوى الكيان اللبناني من خلال نقض متلاحق للدستور والميثاق الوطني والصيغة اللبنانية؟". وتحدى النواب "ممن لا يرضون عن هذا المسار ان يظهروا ذلك بالاستقالة من هذا المجلس".

جنبلاط ولافروف

في غضون ذلك، يواصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط زيارته للعاصمة الروسية حيث التقى امس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حضور نائبه مبعوث الرئيس الروسي الى افريقيا والشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف والوزير وائل ابو فاعور والسيد تيمور جنبلاط .

وصرح جنبلاط لمراسل "تاس" بإن الوفد اللبناني الزائر لموسكو تناول خلال المحادثات التي أجراها أمس مع لافروف، الوضع في لبنان، ولمس وجود "تطابق في التقويم الإيجابي بيننا للوضع في لبنان". وقال: "تناولنا الوضع في لبنان وكان تقويمنا وتقويم الوزير لافروف إيجابياً، على رغم الفوضى المحيطة بنا سواء في سوريا أو في العراق أو في ليبيا. كما قوّم الوزير لافروف العلاقات اللبنانية - الروسية عالياً، وأعتقد أن الدولة اللبنانية ستشتري لاحقاً أسلحة وأعتدة عسكرية من روسيا، وهذا أمر مهم. وتحدثنا كذلك عن سوريا، وهنا نعود إلى الزيارة الأخيرة التي قمت بها لروسيا في كانون الثاني 2013، حيث توقفنا عند أهمية الحل السياسي في سوريا". وسئل هل بحث الوفد في ملف مكافحة الإرهاب في لبنان مع المسؤولين الروس، فأجاب جنبلاط: "لم نبحث في موضوع مكافحة الإرهاب مع الجانب الروسي". ووأبرز عوامل إيجابية داخلية في هذا السياق، منها "تقديم الرئيس سعد الحريري غطاء للعملية الأمنية للجيش في طرابلس، وخطاب السيد حسن نصر الله الذي أثنى فيه على موقف الشيخ سعد الحريري"، معتبرا هذين القطبين "خطان متوازيان". وعبّر عن أمله في أن يلتقي هذان الخطان قريبا.

المحكمة

على صعيد آخر، علمت "النهار" ان الرئيس تمام سلام سدد حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عبر المصرف المركزي من دون المرور بمجلس الوزراء حيث يرفض فريق 8 آذار الموافقة على هذه الخطوة إنطلاقا من عدم إعترافه بشرعية المحكمة. وتأتي خطوة رئيس الوزراء تكرارا لخطوات مماثلة آخرها في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي اعتمد على مبادرة من القطاع المصرفي لتسديد حصة لبنان في المحكمة. وكان رئيس قلم المحكمة داريل مونديس صرّح الخميس الماضي بان المحكمة تسلّمت من الحكومة اللبنانية حصة لبنان من موازنة السنة الجالية والبالغة 29,347,003,50 أورو والتي تشكّل نسبة 49 في المئة من موازنة المحكمة.

 

كان المشهد جامعاً على صورة لبنان الحقيقي، قمة روحية جمعت كل الطوائف مجسدة قول البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عن "لبنان الرسالة". ومع رؤساء الطوائف المسيحية والاسلامية، كان رئيس الحكومة تمام سلام يكرر دعوته الى إسلام معتدل والى اداء المسيحيين دورهم الحقيقي في هذا العالم العربي الذي يواجه التحديات الكبيرة. والى الصورة اللبنانية الجامعة، كان وفد فاتيكاني رفيع يؤكد الاهتمام البالغ الذي يخص البابا فرنسيس لبنان به.

مركز "لقاء" في الربوة، وهو المركز البطريركي العالمي لحوار الحضارات، وجه رسالة الى الارهاب الذي يحاصر التنوع والتعدد في اطار العروبة، بأن لبنان سيقوى على المؤامرات المحيطة. الراعي هو اللجنة الاسقفية للعائلة في مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان، والمدعوون من كل الفئات السياسية والمذهبية، والمتحدثون ايضا. وإذا كان العنوان العريض هو العائلة، فقد ركزت المداخلات على دور العائلة في بناء الوطن ورفض الارهاب ودفع العيش المشترك قدماً.

افتتح بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام مؤتمر "العائلة وتحديات العصر في الشرق الاوسط"، مع المطران انطوان نبيل العنداري وممثلين لحاضرة الفاتيكان، في حضور رئيس الحكومة تمام سلام وبمشاركة رؤساء الكنائس الشرقية والطوائف الاسلامية، وحشد من الوزراء والنواب وشخصيات عسكرية وسياسية وروحية وحزبية واقتصادية واجتماعية.

وأشاد سلام في كلمته "بالمشهد الجامع الذي يشكل الوجه المشرق للبنان. ورأى ان هذا المشهد يتعرض اليوم للعدوان ومحاولة محو بهائه. وان التعايش المديد بين أتباع الديانات في هذه المنطقة يتعرض لاعتداء مزدوج؛ قديم حيث أقامت الحركة الصهيونية دولة دينية عنصرية، مارست ولا تزال، أبشع أنواع الإضطهاد بحق المسلمين والمسيحيين. ونموذج مستجد، هو الزحف المشؤوم للموجة الظلامية التكفيرية التي ترفع راية الاسلام، وإلاسلام منها براء، لتخرب المجتمعات، وتضرب التعايش بين أتباع الديانات المختلفة، عبر استهداف الإسلام والمسلمين أولا، ومن ثم تهجير المسيحيين وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية من مدنهم وقراهم في العراق وسوريا.

ودعا المسلمين اللبنانيين والعرب، الى العمل على تنقية صفوفهم وتثبيت إسلامهم المعتدل والمنفتح، وتثبيت المسيحيين في أرضهم". كما وجه دعوة إلى المسيحيين اللبنانيين والعرب، الى "الإنخراط الكامل في رسم مصائر مجتمعاتهم وأوطانهم". وشدد على إن "المسيحيين ليسوا جاليات أجنبية في الشرق بل هم أهله. وأن الضرر البالغ الذي يتعرض له المسيحيون اللبنانيون في هذه الأيام، وجميع اللبنانيين بطبيعة الحال، هو استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية". ورأى ان وجود رئيس للجمهورية، هو شرط أساسي لاكتمال بنية الهيكل الدستوري، وغياب تشوه غير طبيعي لحياتنا السياسية. ومن الواجب المسارعة الى انتخاب رئيس (...)".

وتحدث عن الارهاب وما جرى في عرسال وطرابلس، مؤكداً "الالتفاف الكبير، في طرابلس والشمال وكل لبنان، حول الجيش اللبناني ضد شذاذ الآفاق وخلو طرابلس من البيئة الحاضنة للارهاب.

وختم: "في لبنان، وعلى امتداد أرض العرب، لن يحل مشكلة المسيحيين، إذا كانت لديهم مشكلة، إلا المسيحيون والمسلمون معا. ولن يحل مشكلة المسلمين، إذا كانت لديهم مشكلة، إلا المسلمون والمسيحيون معا".

ثم ألقت الامينة العامة للجنة الاسقفية للعائلة والحياة في لبنان ريتا عزو كلمة ترحيبية. وتلاها الوزير السابق نقولا الصحناوي كلمة "الجمعية اللبنانية لتطوير الحوار" عن العائلات ودورها في بناء المجتمعات.

وكانت كلمة لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن العائلة وحمايتها وصون دورها الاجتماعي المحوري في مواجهة المخاطر. وتحدث عما تقوم به وزارته "للم شمل العائلة اللبنانية المبعثرة بين الوطن والانتشار وإعادة وصل الروابط بين المقيمين والمنتشرين (...)". ورأى "ان لبنان مهدد يوميا من عنصرية إسرائيل ومن التكفيريين وإرهاب داعش وأخواتها الذين يهددون أهلنا بظلامية لا حد لها ولا حدود".

بدوره، تحدث وزير العدل اشرف ريفي عن "العيش المشترك والواحد والانتصار على الذين يعاندون التغيير وحركة التاريخ". ودعا الى "اسقاط شعار تحالف الاقليات، لان المسيحيين ليسوا في حاجة الى حماية ولا وصاية من احد". وكرر الدعوة الى انسحاب "حزب الله" وكل لبناني يقاتل في سوريا.

وتحدث وزير الثقافة روني عريجي، عن "مواجهة التحديات الخطيرة التي تتهدد العائلة والمجتمعات في الشرق الأوسط".

وتناول مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان "مواجهة ثنائية التطرف والإرهاب، وثنائية الظلم والاستبداد". وقال: "نحن امام ظاهرة سلبية مدمرة لا تستهدف المسيحيين وحدهم، لكنها تستهدف المسلمين والمسيحيين معا. وذلك من خلال استهدافها الانسان في حقوقه المقدسة، والمواطن في كرامته الإنسانية. ان هذه الظاهرة الطارئة على مجتمعنا وعلى ثقافتنا وادياننا، لا تطعن العلاقات الإسلامية - المسيحية فقط، ولكنها تطعن صميم الإسلام الذي ترتكب باسمه جرائمها ضد الإنسانية". واشار الى ان المسيحيين هم ملح هذه الارض فاذا غادروها فبماذا نملح؟"

أما شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن فأعلن رفض "كل الخطابات الدينية التي تحول الدين الى نزاعات". ودعا اللبنانيين الى الحفاظ على بيتهم المشترك. ورأى ان وثيقة الازهر، "انطلاقة رائدة وبالغة الاهمية في هذا الإطار. إذ تتحدد فيها خطوط العلاقات بين الفرد وخالقه من ناحية، وبين الفرد ومجتمعه من ناحية أخرى على قاعدة المثل الإنسانية الكبرى".

ورأى بطريرك بابل على الكلدان مار لويس روفائيل ساكو ان "العائلة تتعرض لضغوط عالمية واقليمية قوية دفعت العديد من الاسر المسيحية الشرقية الى التشتت والهجرة الى الغرب بحثا عن الاستقرار". وتحدث عن العائلات العراقية التي تهجرت "لأنها مسيحية واختارت الله بإيمان لا يقبل المساومة".

وألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان كلمة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، ودعا المسيحية والإسلام وسائر الملل والأديان الى إحياء الإنسان بالتربية الدينية، والتنشئة الوطنية، والقيم الأخلاقية، مؤكداً ان فشل مفهوم الدولة في الشرق الأوسط ما زال يشكل مادة للثأر والانتقام والتطرف والخصومة الدموية (...)".

واعتبر رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ اسد عاصي ان "على الدولة ان تعطي الاقليات حقوقها، وكلنا لبنانيون". واضاف: "علينا أن نأتي برئيس للجمهورية يستحق الرئاسة بعمله وانتمائه الى هذه الأرض".

وألقى المطران انطوان نبيل العنداري كلمة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي معتبراً ان "حماية العائلة وتعزيزها، ينمي العائلة الوطنية، ويحافظ على ثقافتها وتقاليدها (...)".

واعتبر الأمين العام لمجمع أساقفة العالم الكاردينال لورانزو بالديساري في كلمته أن "الاقليات الدينية تؤدي دورا أساسيا في الشرق الاوسط، فهي صانعة السلام والمصالحة والتطور، وإن فقدان هذه التجربة يؤثر سلبا على هذا التراث الذي يعود الى البشرية جمعاء". وأشار الى أن الشرق الادنى "هو مهد الديانة المسيحية التي تشكل عنصرا اساسيا لثقافة المنطقة. وقد برهن الشرق الاوسط، مرارا، وبطريقة بطولية، تعلقه بالمسيح، واليوم أكثر من الماضي، جميع مسيحيي المنطقة مدعوون إلى تذكر الرجاء الذي في داخلهم".

ولفت الى "ان الازمة الحالية تهدد وجود المسيحيين، وخصوصا في سوريا والعراق. كما تهدد كل الاقليات التي تعاني الاضطهاد. وإن وضع العائلات المسيحية صعب بسبب غياب الدعم الوطني والدولي، هذا الدعم الذي يوفره لهم البابا فرنسيس، كما اكد في الجمعية العمومية للسينودس. وفي هذا الظرف الصعب، وأمام هذه الاعمال البربرية، تدعو الكنيسة الى الاعتراف بحق المسيحيين والاقليات الاخرى في العيش في ارض اجدادهم، والعودة اليها بطريقة آمنة في حال اضطروا الى مغادرتها".

وحض على بذل كل الجهود اللازمة من أجل توعية الحكومات والرأي العام على هذا الامر. وتمنى "أن يدرك مسيحيو الشرق الاوسط انه ما زال لديهم مكان ومستقبل في بلادهم، وان الكنيسة معهم وتدعمهم وتعتبرهم ثروة الارض المقدسة. وعليهم ان يثقوا بنفسهم وبعلاقاتهم مع الآخرين. وعلى القادة الروحيين، مسيحيين كانوا أم مسلمين، ان يؤدوا دورا ويساهموا في تعزيز الحوار والتربية على التفاهم المتبادل، وفي رفض استعمال الدين أداة لتبرير العنف".

وحيّا غريغوريوس الثالث المؤتمرين معتبراً "إن الايمان يعاش في المجتمع، وتعاش القيم المسيحية فيه بمقدار الترابط بين الايمان والاسرة، والترابط بين الكنيسة والعائلة يشكل هذا الايمان. كما أن الاسرة موضع اهتمام للكنيسة، والكنيسة يهمها التواصل مع الاسرة. و"إن الاسرة هي أساس كل مجتمع، وأساس الدولة والمجتمع الانساني الاول، بقيم الاخوة والمحبة الحقيقية والعطاء والاحترام والحب والفرح، حيث يعيش الفرد مع الجماعة الاسرية بالوحدة والمحبة، فالاسرة مدرسة علاقات، وهي المدرسة الانسانية الاولى، ومدرسة بناء المجتمع لحياة أفضل".

 

أسف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، "لافتقار المسؤولين السياسيين في مجلس النواب والحكومات المتعاقبة إلى الولاء للبنان، وتنكرهم لخدمة الخير العام، والتسابق إلى المصالح والمغانم الشخصية والفئوية والمذهبية". واعتبر أنه "لا يحق لأي فريق أن يفرض ما لا يتلاءم مع مصلحة لبنان"، مشددا على أن "المدخل لانتظام الأمور هو انتخاب رئيس للجمهورية، وان التمديد مخالف للدستور وارادة الشعب ورأيه، ولن يرتاح بالنا إلا اذا انتخب رئيس للجمهورية". ودعا النواب المعارضين للتمديد الى الاستقالة. وأكد انه لن يتحدث مع النواب بعد اليوم "لان كل القرارات تأتي من الخارج سنتحدث مع من يأمرهم".

تحدث الراعي في مؤتمر صحافي عقده في ختام الزيارة الراعوية لأوستراليا، وشكر المسؤولين الاوستراليين وابناء الجالية اللبنانية ووسائل الاعلام على اهتمامهم بالزيارة، موضحا انه تألم كثيراً من "تمكن النواب اللبنانيين من إحكام الفراغ في سدة الرئاسة الأولى على مدى ثمانية أشهر من آذار الماضي، حتى الوصول إلى حافة الفراغ في المجلس النيابي، فأسرعوا كالتلاميذ "الشاطرين" بعدد فاق كل توقع، إلى حماية مقاعدهم النيابية، فمددوا بأنفسهم مدة ولايتهم بإجماع الحاضرين والغائبين، مخالفين ارادة الشعب والدستور مرة ثانية من أجل حماية مصالحهم، مثلما خالفوه، وما زالوا، من أجل التفريط بمصلحة الدولة العليا من خلال بتر رأسها والقضاء على الميثاق الوطني الذي يوجب أن يتمثل المسيحيون في رئاسة الدولة".

وأضاف: "مثلما يتمثل المسلمون الشيعة في رئاسة مجلس النواب، والمسلمون السنة في رئاسة الحكومة، فحرموا المسيحيين تمثيلهم، وتفرد الشركاء المسلمون برئاسة المؤسستين الأخريين. أهذا هو المدخل إلى تغييرات أخرى لاحقة، على مستوى الكيان اللبناني، من خلال نقض متلاحق للدستور والميثاق الوطني والصيغة اللبنانية؟ أهكذا تستعد الكتل السياسية والنواب للاحتفال بالمئوية الأولى بإعلان لبنان الكبير والمستقل بعد ست سنوات؟ فإذا كان بين النواب من لا يرضى عن هذا المسار بحكم صوت الضمير الوطني، فليظهر ذلك بالإستقالة من هذا المجلس الذي ستدينه محكمة التاريخ والضمير(...)".

واكد ان "الكنيسة لن تغمض لها عين عن كل هذه التجاوزات والمخالفات وعمليات الهدم المبرمج للكيان اللبناني، ولن يصمت لنا لسان، ولن يخبت صوت. بل نبقى أمام شعبنا ووسطه ووراءه لحمايته من الذئاب الخاطفة".

وشدد في حوار مع الصحافيين على انه "يجب تصحيح الامور، وهناك دستور ينبغي احترامه، وأول واجب على النواب هو انتخاب رئيس للجمهورية لكي تنتظم كل شؤون المجلس النيابي والحكومة".

وهل تخوفه من المثالثة بالمطلق ام انه مبني على معلومات قال الراعي: "لم اكن اصدق أنه سيأتي 25 آذار وتمر الأمور من دون انتخاب رئيس. كانوا يتحدثون عن الفراغ سابقا، وتم على رغم كل النداءات التي وجهت لهم من الفاتيكان والدول الكبرى والأصدقاء، اذاً يرمون أفكارا ويتضح أنها تتحقق لاحقا. واليوم يتحدثون عن مؤتمر تأسيسي وعن مثالثة، واصبح لدي خشية تماما لانه لم يعد لدي اي ثقة بالمجلس النيابي على الإطلاق، لان ما حصل غير مقبول. ولكن نحن سنقف مع المجتمع المدني ومع كل أصدقاء لبنان وأصحاب القرار، لان لبنان لا يخص النواب الكرام، إنما يخص التاريخ".

وسئل: من ستطالب بعد اليوم بانتخاب الرئيس، أجاب: "الدول الكبرى والدول المعنية، لانه على ما يبدو القرار يأتي من الخارج، حتى قرار التمديد. انا سأتحدث مع غير النواب لان كل القرارات تأتي من الخارج سنتحدث مع من يأمرهم".

وعمن قرر التمديد، قال: "لا ادري. الاهم عندنا أن نحافظ على كياننا مع المجتمع المدني. سنحافظ على لبنان بأسناننا لكي نخرجه من أفواه الذئاب. وسنعمل مع المجتمع الدولي". ودعا اللبنانيين الى المحافظة على جنسيتهم وتسجيل وقوعات أحوالهم الشخصية في البعثات الديبلوماسية، معتبرا أن "هناك محاولة لتغيير الهوية والثقافة اللبنانية". وكان المجلس الماروني الأوسترالي للمحترفين برئاسة جو عساف، أقام غداء وداعيا على شرف الراعي، تحدث فيه كل من عساف ووزير الهجرة سكوت موريسون والمطران انطوان طربيه، فأثنوا على أهمية الزيارة.

 

اضطرب الوضع العسكري في المقلب السوري من جبل الشيخ بين الجيش النظامي السوري ورجال الدفاع الوطني واللجان الشعبية من جهة، ومسلحي "جبهة النصرة" وحلفائها من جهة اخرى، على محور بيت جن وبيت تيما وحسنو والخزرجية وبيت سابر وعين الشعرة وكفر حور ومزارع بيت جن، وفي الجانب الآخر بلدة عرنة وبقاسم وحضر، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة شملت جميع هذه القرى والمحاور، واستمرت منذ مساء الخميس حتى صباح أمس، مما أدى الى سقوط اكثر من 36 مسلحاً من الدفاع الوطني واللجان الشعبية، بينهم حوالى نصف عددهم من مجدل شمس المحتلة، لكنهم يقيمون في الجانب السوري منذ عشرات الاعوام. كذلك سقط عدد من ابناء بلدة عرنة، وشيع 12 منهم دفعة واحدة ظهر أمس، وعرف منهم: مجد نصر وعامر العبدالله ومن اشرفية صحنايا منذر مرشد وآخر من آل ملاك.

"النهار" اتصلت بعدد من ابناء عرنة اثناء التشييع لاستيضاح حقيقة ما حصل، ولماذا هذا العدد الكبير من القتلى من ابناء طائفة الموحدين المسلمين الدروز، ليتبين ان ابناء عرنة ومن معهم كانوا يقومون بدورية راجلة بين عرنة وبلدة حينا حيث ينتشر مسلحوا "النصرة"، كعادتهم كل يوم، ليقعوا في مكمن متقدم لـ"النصرة" في خراج عرنة، أقفل عليهم طريق العودة واشتبك معهم حتى نفدت ذخيرتهم، مما ادى الى ما ادت اليه هذه المواجهة. اضافت المعلومات ان هناك نحو 17 مسلحاً من الدفاع الوطني واللجان الشعبية اختفت آثارهم، وحتى المساء لم يعرف عنهم شيء.

امام هذه النتائج الدموية، توجس ابناء الطائفة الدرزية في لبنان عموما وفي وادي التيم المحاذي لجبل الشيخ خصوصاً، كما ان ابناء منطقة العرقوب هالهم ما حصل، وسيطر القلق على اجواء هذه المناطق، ورفع الجيش اللبناني جهوزه من تلال العرقوب جنوباً حتى ينطا ودير العشاير في منطقة راشيا الوادي شمالاً.

اما الوضع على امتداد هذه القرى والمحاور التي تختصر بالواقع الدرزي والواقع السني، فهو تحت السيطرة عموماً، وان كبار هاتين الطائفتين يرفضون الانجرار وراء ما جرى وراء جبل الشيخ، ولا يقبلون ان يخرج احد ان كان هنا او هناك عن شرع العقل وسقف القانون والنظام اللبناني الذي يحكم الجميع ولمصلحة الجميع، ويحذرون ايا كان من العبث بالاستقرار الذي يؤمنه الجيش اللبناني لهم جميعاً.

على صعيد آخر، منع الجيش اللبناني فجراً دخول 11 جريحا سوريا عند حاجز شبعا، كانت عناصر سورية تحاول ادخالهم المستشفيات اللبنانية عبر مرتفعات جبل الشيخ، انطلاقا من بلدة بيت جن السورية مما اضطر هؤلاء للعودة بهم في اتجاه الاراضي السورية عند المقلب الشرقي لجبل الشيخ.

يذكر ان لبنان اتخذ قراراً بمنع دخول لاجئين سوريين جدد أو جرحى الى الاراضي اللبنانية، وخصوصا عبر المعابر غير الشرعية.

 

علّق رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط من موسكو عبر "تويتر"، على حوادث بلدة عرنة قائلا: "آجلا أم عاجلا سينتصر الشعب السوري"، داعياً إلى "الحذر كل الحذر من استخدام الدروز لمواجهة الثورة"، ومعتبرا أنه "آن الأوان للمصالحة مع المحيط والوقوف على الحياد(...) لقد سبق أن نبهت إلى مخاطر التورط مع النظام".

وأسف رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان لهذه الحوادث الدامية، مشيراً الى "تعرض القرى الدرزية لحرب غادرة من حماة الإرهاب وحاملي مشروع تفتيت المنطقة"، معتبراً "أن الدروز في سوريا يدفعون ثمن ممانعتهم".

أضاف: "يدفع الدروز في سوريا اليوم ثمنا لممانعتهم ووقوفهم الى جانب سوريا ومؤسساتها، ويدفعون ضريبة الدماء في سبيل الحفاظ على كرامتهم".

 

يبدو أن استضافة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون الى مائدته بمبادرة من نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي لم تبدل من واقع الحال المسيطر على العلاقة بينهما وهذا ما انعكس بوضوح على اللقاء الذي أعقب الغداء وجمع بين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل برعاية حليفهما «حزب الله».

وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية مواكبة للأجواء السائدة بين الرئيس بري والعماد عون بأن اللقاء بينهما لم يكن منتجاً، وإلا لماذا نكث الأخير بوعده لرئيس المجلس بأنه سيشارك في الجلسة التشريعية التي ستنظر في التمديد للبرلمان على ان يحتفظ في حقه بالتصويت ضده.

وأكدت المصادر نفسها ان الأجواء التي سادت لقاء باسيل - خليل لم تكن مريحة مع انه خصص ليكون مناسبة لتنقيتها ولتبديد ما يسيطر عليها من اختلاف بينهما حول قضايا أساسية ليست سياسية، وقالت ان الأول حمل معه الى اللقاء ملفاً سياسياً بينما أصر الثاني على طرح الملفات المتعلقة بالنفط والطاقة والكهرباء.

ولاحظت هذه المصادر ان لقاء باسيل - خليل جاء امتداداً للأجواء العاصفة التي تشهدها جلسات مجلس الوزراء من حين الى آخر وما تحمله من مناكفات بين باسيل ومعه وزير الطاقة آرتور نظريان من جهة وبين خليل ووزير الأشغال العامة غازي زعيتر من جهة ثانية.

وسألت المصادر كيف يمكن القول إن اللقاءات بين وزراء «تكتل التغيير» والآخرين من حركة «أمل» دفعت في اتجاه التوافق على الدخول في مصارحة في العمق وصولاً الى غسل القلوب بين الطرفين في الوقت الذي يؤكد الوزير خليل ان الإجراءات التي اتخذها في موضوع تأمين مادة الفيول لشركة كهرباء لبنان أدت الى توفير 50 بليون ليرة على خزينة الدولة؟

ولفتت المصادر عينها الى ان السبب الأساسي لإطالة أمد جلسات مجلس الوزراء لا يعود الى التجاذبات السياسية بين وزراء «8 آذار» والآخرين من «14 آذار» وانما الى حدة السجال الذي يتخلل معظم الجلسات لا سيما بين وزراء «أمل» و «تكتل التغيير» وكان آخرها في جلسة أول من أمس التي شهدت تجدد السجال الحاد بين باسيل وزعيتر.

وتوقفت أمام قيام وفد نيابي من معظم الكتل النيابية وبتكليف من الرئيس بري بلقاء رئيس الحكومة تمام سلام في مهمة انحصرت في ملاحقة عدم تطبيق عدد من القوانين كانت صدرت في عهد الحكومات السابقة وبعضها يعود الى عام 2002. ولفتت الى ان الأبرز في القوانين التي ما زالت عالقة من دون تنفيذ يتعلق بوزارتي الطاقة والاتصالات.

وفي هذا السياق قالت المصادر إن التأخير في عدم استدراج المناقصات لتلزيم شبكتي الهاتف الخليوي يعود بالدرجة الأولى الى عدم تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات وهذا ما دفع بمجلس الوزراء في جلسته قبل الأخيرة الى تمديد العقد مع الشركتين المشغلتين له لأشهر عدة الى حين الانتهاء من تشكيل هذه الهيئة.

وأكدت ان مجلس الوزراء كان اتخذ قراراً في الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي يقضي بخصخصة إنتاج الطاقة من خلال إشراك القطاع الخاص في عملية الانتاج، لكن تطبيق القانون تأخر لأن الوزارة المعنية ما زالت تتلكأ في الهيئة المكلفة بإدارة القطاع.

ورأت ان ما ينطبق على وزارة الطاقة في موضوع الكهرباء ينسحب أيضاً على التأخر في تلزيم المكعبات في المنطقة الاقتصادية اللبنانية للشركات المختصة للتنقيب عن الغاز والنفط في هذه المنطقة.

واعتبرت المصادر ان طلب الوفد النيابي من الرئيس سلام العمل على تطبيق القوانين الصادرة عن الحكومة أو اقتراحات القوانين التي كان سبق للبرلمان ان أقرها. وإن كان يأتي في سياق السعي الحثيث لتفعيل العمل الحكومي وزيادة إنتاجية الحكومة مع سريان التمديد للبرلمان، فإن الوجه الآخر لهذا الطلب يعكس ما آلت اليه العلاقة بين «أمل» و «تكتل التغيير» باعتبار ان القوانين التي لم تطبق تعتبر من القوانين الحيوية وتتصل مباشرة بوزراء من التكتل مع مفعول رجعي مرده الى دور باسيل في وزارة الطاقة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قبل أن يخلفه فيها زميله في التكتل الوزير نظريان ليتولى هو حقيبة الخارجية والمغتربين.

لذلك، فإن «حزب الله» يحاول ان يعيد ترميم العلاقة بين حليفيه الرئيس بري والعماد عون، خصوصاً أن أحد الوزراء من خارج تحالف «8 آذار» و «التيار الوطني الحر» يقول إن الخلاف بينهما يتسبب باستنزاف معظم الوقت الذي تستغرقه جلسات مجلس الوزراء.

ويضيف هذا الوزير ان الآخرين من الوزراء يتابعون ما يدور من مناكفات بيـــن وزيري «أمل» من ناحية ووزراء «تكتل التغيير» من ناحية أخرى، ويؤكد ان هؤلاء الــوزراء هم خارج السجال لأن «14 آذار» لم تكــــن ممثــــلة بالحكومة السابقة وبالتالي هذا غـــيض من فيض ما آلت اليه العلاقة بين عون وبين حليف «حزب الله» حركة «أمل».

ويذكر هذا الوزير بأن «حزب الله» دعم التمديد للبرلمان خلافاً لمشيئة حليفه عون الذي لم يلتقط الإشارة السياسية بأن الثنائي الشيعي لن يراعيه في معارضته للتمديد انطلاقاً من قراره الدفاع عن موقعه في النظام وعدم التفريط به على رغم ان «الجنرال» والوزراء والنواب المنتمين اليه لم ينقطعوا عن تنظيم حملاتهم ضد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على خلفية موقفه من التمديد من دون أن يلتفتوا الى موقف حليفهم «حزب الله» الذي تركه وحيداً في الساحة، بعد ان سلفه تأييده له - أي لعون - في الانتخابات الرئاسية.

وهكذا، فإن تبادل «الكمائن» بين وزراء «أمل» و «تكتل التغيير» في مجلس الوزراء أخذ يقلق حليفهما «حزب الله» على رغم ان عون لم يقرأ جيداً رسالة حليفه في شأن التمديد ومفادها ان لا مجال للتفريط بالموقع الشيعي في السلطة وان عدم التمديد للبرلمان سيؤدي حتماً الى الفراغ وهذا ما لا يسمح به الحزب لأنه يشكل بالنسبة اليه خطاً أحمر غير قابل للمساومة.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح .... أرخى قرار الحكومة اللبنانية مساء الخميس الماضي السير بمبدأ المقايضة لتحرير العسكريين المختطفين لدى «داعش» و«جبهة النصرة»، بمناخ من الإيجابية والارتياح لدى أهاليهم المعتصمين منذ أكثر من شهر في وسط العاصمة بيروت، بانتظار تبلور موقف النظام السوري المطالب من قبل «جبهة النصرة» بالإفراج عن مئات المعتقلات في سجونه.

وقال عضو لجنة متابعة موضوع العسكريين المخطوفين الشيخ عمر حيدر لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير أبلغ الأهالي أن الحكومة أقرت مبدأ المقايضة، وأن الملف وضع على السكة الصحيحة، لافتا إلى أنه سيتم السير بالشرط الثالث لـ«جبهة النصرة» للإفراج عن العسكريين والذي يطالب بالإفراج عن 5 سجناء من السجون اللبنانية و50 سجينة من السجون السورية مقابل كل عسكري مخطوف.

وأوضح حيدر أن مطالب «داعش» لا تزال سرية حتى الساعة.. «وأصلا لا يهمنا الغوص فيها، باعتبار أن كل ما يهمنا تعاطي الحكومة بإيجابية مع مطالب الخاطفين لتحرير أبنائنا». وأعرب حيدر عن تفاؤله بتجاوب الدولة السورية مع مطالب «النصرة».. «وخاصة أن لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم تجارب بالتعامل مع المسؤولين السوريين في ملفات مماثلة وآخرها ملفا مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا».

وأعلنت «جبهة النصرة» قبل نحو أسبوع أنها سلمت الوسيط القطري أحمد الخطيب 3 مقترحات بشأن تبادل العسكريين المخطوفين لديها في جرود بلدة عرسال اللبنانية بموقوفين في السجون اللبنانية والسورية.

وأشار بيان صادر عن التنظيم إلى أن الاقتراح الأول يقضي بمبادلة كل مخطوف بـ10 سجناء من سجون لبنان، أما الاقتراح الثاني فيشترط الإفراج عن 7 سجناء من السجون اللبنانية و30 سجينة من السجون السورية مقابل كل مخطوف، أما الاقتراح الثالث فيقضي بإطلاق 5 سجناء من السجون اللبنانية و50 سجينة من السجون السورية مقابل كل عسكري مخطوف.

وتحتجز «النصرة»، بحسب الأهالي، 18 عسكريا وجثة، في حين يحتجز «داعش» 8 عسكريين وجثتين. وكان حساب على «تويتر» باسم «فسطاء الغوطة» قد أورد في وقت سابق أن «جبهة النصرة» تطلب ممن لديهم أسماء لسجينات لدى النظام السوري إرسالها إليها في أسرع وقت ممكن.

ولا يبدو أن قنوات التواصل بين الجانبين السوري واللبناني باتت قائمة للتفاوض بمسألة إفراج النظام عن مئات المعتقلات في سجونه، إذ أبلغت مصادر معنية بالملف «الشرق الأوسط» بأن الجانب اللبناني قرع الباب السوري، إلا أن المسؤولين السوريين لم يفتحوا بعد. واعتبرت المصادر أن ذلك لا يعني رفض النظام التفاوض بالملف، إنما سيؤخذ وقته للرد.. «من هنا لا نتوقع أن تسير الأمور بسرعة وأن تأخذ وقتها».

وشددت المصادر على أن «طبيعة الأداء السوري مرهونة بطريقة الطلب الحكومي اللبناني، باعتبار أن السوريين سيسعون من خلال هذا الملف لاعتراف رسمي لبناني بواقع الحال على أن يكون مقدمة لعودة التنسيق بين الطرفين، والذي لا يزال الطرف اللبناني يرفضه علنا».

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» يوم أمس بأن الطيران الحربي السوري شن غارات على الحدود اللبنانية - السورية المقابلة لجرود بلدة عرسال شرق البلاد مستهدفا تحركات لمسلحين.

وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش اللبناني «نفذ بالأمس انتشارا واسعا في شوارع البلدة وعند أطرافها، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها إلى عرسال بعد استهداف إحدى آلياته منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مما أدى لمقتل عسكريين وجرح 5». وأشارت المصادر إلى «توتر الوضع داخل البلدة بعد إطلاق ملثمين النار على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية ومحاولة قتل عسكري من عرسال هو أحمد عودة، صباح يوم الخميس الماضي».

وبالتزامن، أعلنت القيادة العسكرية أمس (الجمعة) أنه وبنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تم توقيف 1726 شخصا من جنسيات مختلفة، لتورط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين وغيرها من الجرائم.

وفي جنوب لبنان، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن الجيش اللبناني منع عند محور شبعا، دخول 11 جريحا سوريا كانت عناصر سوريا تحاول إدخالهم إلى المستشفيات اللبنانية عبر مرتفعات جبل الشيخ، وذلك انطلاقا من بلدة بيت جن السورية، ما اضطر هؤلاء العودة بهم باتجاه الأراضي السورية عند المقلب الشرقي لجبل الشيخ.

ويأتي التصدي العسكري اللبناني لهذه المجموعة ترجمة لقرار الحكومة بمنع دخول سوريين نازحين جدد أو جرحى إلى الأراضي اللبنانية، وخصوصا عبر المعابر غير الشرعية.

 

جال وزير المال علي حسن خليل أمس في مركز ادارة الجمارك في مرفأ بيروت، يرافقه رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل ومدير عام الجمارك شفيق مرعي. واطلع على الآلات التي جرى بواسطتها ضبط 9.133.000 ألف حبة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت معدة للتصدير الى دولة الامارات العربية المتحدة. وقال في مؤتمر صحافي إثر الجولة: «نحن موجودون اليوم كي نشهد على ضبط واحدة من أكبر عمليات التهريب المتقنة لحبوب الكبتاغون المخدرة الى الدول العربية والتي استخدمت فيها طرق وأساليب بتقنيات عالية تساهم في عدم ضبطها».

وتوجه الى الجمارك قائلاً: «عليكم مسؤولية كبيرة واستثنائية». وقال: «وعدنا على المستوى الحكومي أن نكمل ما بدأناه، ومن غير المسموح بعد الآن أن يكون عندنا في المطار أو المرفأ «سكانر» لا يعمل أو يعمل انتقائياً، أو يوم تمر عبره بضائع ويوم آخر لا، ومن غير المسموح بعد اليوم أن تكون هناك خطوط لمحظيين خارج إطار النظام العام». وتابع: «أقول بصراحة لن تكون هناك مقاطعات محمية لا لقيادات ولا لأفراد، ولا لمجموعات ولا لأناس تكرسوا كمرجعيات على مستوى الجمارك».

 

أما وقد طُويت صفحة «التمديد» والمزايدات الشعبوية المدرجة على هوامشها بدعوة واضحة وجّهها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي إلى رافضي التمديد بأن يبادروا إلى «الاستقالة» من المجلس النيابي إن هم فعلاً غير راضين عن تمديد ولايتهم.. فقد حان وقت التوافق على ملف رئاسة الجمهورية وفق ما أكد رئيس المجلس نبيه بري لـ«المستقبل» قائلاً: التمديد أصبح وراءنا «وهلّق صار وقت نحكي بالرئاسة»، مع تشديده على كون إقرار التمديد إنما أتى على قاعدة «الضرورة التي تبيح أي محظور» وبوصفه خياراً يجسّد «أكره الحلال الذي لولاه لكان البلد راح إلى مكان آخر».

ورسم بري عنوانين عريضين للمرحلة الراهنة: «رئاسة الجمهورية، وقانون عصري للانتخابات مع كوتا نسائية»، لافتاً الانتباه رداً على سؤال عما إذا كان يرى أفق حلّ في موضوع الرئاسة إلى أنّ «الأفق لا يأتي بنفسه بل علينا أن نعمل مع بعضنا البعض للوصول إلى «Consensus» (توافق) حول هذا الملف». وعن مدى وجود بوادر تشي بإمكانية بلوغ هذا التوافق الجامع، أجاب: «يجب أن نجتهد لكي تظهر البوادر، وسنبدأ بالعمل إن شاء الله».

أما في ما يتصل بموضوع قانون الانتخابات، فأشار بري إلى أنه سيترأس اجتماع اللجنة النيابية المكلّفة درس مشروع القانون الجديد في 17 الجاري «لتزخيم ودفع» النقاش في اتجاه التوصل إلى القانون الانتخابي المنشود وطنياً. علماً أنّ اللجنة التي كانت قائمة طرأ بعض التعديلات الشكلية على عضويتها كانضمام النائب مروان حمادة إليها بدلاً من الوزير أكرم شهيب، والنائب إميل رحمة ممثلاً كتلة «المردة».

رفض كاثوليكي

«لأي نظام جديد»

إلى ذلك، برز على الساحة الوطنية تأكيد مسيحي متجدّد على التمسك بنظام المناصفة والعيش المشترك المنصوص عليه في دستور الطائف، عبّر عنه المطارنة الروم الملكيين الكاثوليك بالتشديد في بيان صادر إثر اجتماعهم الدوري في المقر البطريركي في الربوة على «رفض أخذ البلاد إلى أي نظام سياسي جديد لا يمت بصلة إلى تاريخ لبنان ومصلحة أبنائه ويجعله مرتهناً لقوى خارجية»، معربين في الملف الرئاسي عن أسفهم لعدم انعقاد جلسات الانتخابات الرئاسية بسبب «رفض بعض الفرقاء المشاركة في أداء واجبهم الوطني»، وتوجّهوا إلى «الفرقاء المسيحيين بنوع خاص» بدعوتهم إلى «أن يضعوا مصلحة الوطن قبل المصالح الخاصة».

 

إقتراب موعد 24 الجاري كحدّ زمنيّ أٌقصى للتوصّل إلى اتّفاق نوويّ نهائي سينقل الاهتمام مجدّداً إلى التطورات الخارجية، خصوصاً أنّ الملفات الداخلية السياسية والأمنية دخلت في مرحلة من الجمود بعد التمديد لمجلس النواب ونجاح الجيش اللبناني في السيطرة على الوضع في طرابلس وعرسال وغيرهما. وإذا كان النقاش الداخلي سيتحوّل إلى قانون الانتخاب الذي وضعَه رئيس مجلس النواب نبيه برّي على نار حامية، الأمر الذي سيؤدّي إلى طيّ صفحة التمديد والدخول في نقاش حامٍ من نوع آخر، فإنّ الأنظار بدأت تتركّز على ما يمكن أن تفضيَ إليه الاتصالات بين واشنطن وطهران، وتحديداً بعدما كُشِف النقاب في واشنطن عن رسالة سرّية وجّهها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية لله خامنئي الشهر الماضي أكّد فيها على المصالح المشتركة بين البلدين في محاربة تنظيم «داعش»، موضحاً أنّ التعاون الأميركي الإيراني بشأن محاربة هذا التنظيم المتشدّد مرتبط بإبرام اتّفاق حول برنامج إيران النووي، الأمر الذي يؤكّد أنّ الولايات المتحدة ليست في وارد البحث في دور إيران الإقليمي قبل توقيعها على الاتفاق النووي، فيما وضعَت مصادر ديبلوماسية رفيعة لـ»الجمهورية» هذه الرسالة في إطار الإغراءات الأميركية للوصول إلى تسوية نهائية في غضون 24 الجاري. وأما نفي مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس فيتعلق بالتنسيق العسكري وليس بالرسالة.

شهدَت البطريركية الكاثوليكية في الربوة حضوراً مسيحياً ـ إسلامياً بمشاركة فاتيكانية وسياسية في أعمال مؤتمر»العائلة وتحدّيات العصر» أطلِقت خلاله دعوات الى الاعتدال واستعجلت انتخاب رئيس جديد.

وقال رئيس الحكومة تمام سلام في كلمته في المؤتمر «إنّ المسيحيين ليسوا جاليات أجنبية في هذا الشرق. إنّهم أهله وجزء أساسي من الضوء المشِعّ في جبينه. ولا يجوز التعامل معهم على أنّ حضورهم طارئ، ولا يجوز لهم التصرّف على أنّ وجودهم موَقّت».

واعتبر أنّ «الضرر البالغ الذي يتعرّض له المسيحيون اللبنانيون في هذه الأيام، وجميع اللبنانيين بطبيعة الحال، هو استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، بسبب العجز غير المبرّر عن التفاهم على إنجاز الإستحقاق الدستوري الأهم في البلاد، وأكّد أنّ وجود رئيس للجمهورية هو شرط أساسي لاكتمال بنية هيكلنا الدستوري، وغيابه تشوّه غير طبيعي لحياتنا السياسية. لذلك، فإنّ من غير الجائز القبول باستمرار هذا الوضع غير السليم، والاستسلام لفكرة أنّنا قادرون على تصريف أمورنا بشكل طبيعي من دون انتخاب رئيس.

وإذ لفتَ سلام «إلى أنّ القوى السياسية وجدت مخرجاً لتفادي الفراغ التشريعي عبر تمديد ولاية مجلس النواب»، رأى أنّ «من واجبها المسارعة اليوم، إلى انتخاب رئيس جمهوريتنا اللبناني المسيحي الماروني». وقال: «إنّ أيّ تأخير في إنجاز هذه الخطوة، هو إساءة الى لبنان، الذي تكبر خسائره كلّما تضاءلَ الحضور المسيحي والقرار المسيحي في حياته الوطنية».

الراعي

ومن سيدني قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «قد آلمَنا بالأكثر تمكّن النواب اللبنانيين من إحكام الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى على مدى ثمانية أشهر من 25 اذار الماضي، حتى الوصول إلى حافة الفراغ في المجلس النيابي، فأسرعوا «كالتلاميذ الشاطرين» بعددٍ فاقَ كلّ توقّع، إلى حماية مقاعدهم النيابية، فمدّدوا بأنفسِهم مدّة ولايتهم بإجماع الحاضرين والغائبين، مخالفِين إرادة الشعب والدستور مرّة ثانية من أجل حماية مصالحهم، مثلما خالفوه، وما زالوا، من أجل التفريط بمصلحة الدولة العليا من خلال بتر رأسها والقضاء على الميثاق الوطني الذي يوجب أن يتمثّل المسيحيون في رئاسة الدولة، مثلما يتمثل المسلمون الشيعة في رئاسة مجلس النواب، والمسلمون السنّة في رئاسة الحكومة. فحرَموا المسيحيين من تمثيلهم، وتفرّد الشركاء المسلمون برئاسة المؤسستين الأخريين.

وسأل الرعي: «أهذا هو المدخل إلى تغييرات أخرى لاحقة على مستوى الكيان اللبناني، من خلال نقض متلاحق للدستور والميثاق الوطني والصيغة اللبنانية؟ أهكذا تستعدّ الكتل السياسية والنواب للإحتفال بالمئوية الأولى بإعلان لبنان الكبير والمستقلّ بعد ستّ سنوات، في سنة 2020؟ فإذا كان من بين النواب من لا يرضى عن هذا المسار بحُكم صوت الضمير الوطني، فليُظهِر ذلك بالاستقالة من هذا المجلس الذي ستدينه محكمة التاريخ والضمير. وقد بدأت».

وأكّد أنّه «لن تغمض لنا عينٌ عن كلّ هذه التجاوزات، ولن يصمت لنا لسان، ولن يخبتَ صوت... ولن يرتاح بالنا إلّا اذا انتُخب رئيس للجمهورية»، وقال «سأتحدّث مع الدول المعنية لانتخاب رئيس وليس مع النواب، لأنّ كلّ القرارات تأتي من الخارج، وبالتالي سنتحدّث مع مَن يأمرهم»، وأشار إلى أنّه أصبح لديه خشية من الكلام عن مؤتمر تأسيسي ومثالثة نتيجة انعدام ثقته بالمجلس النيابي.

جنبلاط مع الحياد

ومن موسكو حيث يواصل زيارته، دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الى «المصالحة مع المحيط والوقوف على الحياد»، وقال عبر «تويتر» إنّه «بعد أحداث الأمس في عرنة، وبعدما سبقَ ونبّهتُ إلى مخاطر التورّط مع النظام، آن الأوان للمصالحة مع المحيط والوقوف على الحياد»، أضاف: «آجلاً أم عاجلاً سينتصر الشعب السوري، والحَذر كلّ الحَذر من استخدام الدروز لمواجهة الثورة السورية».

ولفتَ جنبلاط في حديث لمراسل «تاس» إلى أنّه لمسَ وجود «تطابق في التقييم الإيجابي بيننا للوضع في لبنان»، منها «تقديم الشيخ سعد الحريري غطاءً لعملية الجيش الأمنية في طرابلس، وخطاب الشيخ حسن نصر الله الذي أثنى فيه على موقف الشيخ سعد الحريري»، معتبراً أنّ القطبين المذكورين خطّان متوازيان».

وعبّر عن أمله في أن يلتقي هذان الخطان قريبا»، ودعا إلى تقريب وجهات النظر على الأقلّ «حول مسائل حياتية كانتخاب رئيس للجمهورية وهذا ما ركّز عليه الجانب الروسي الذي يبدي حِرصاً على استكمال المؤسسات الدستورية وفي مقدّمها انتخاب الرئيس».

وشدّد جنبلاط على أنّه لا مفرّ من الحلّ السياسي في سوريا، لافتاً إلى ضرورة أن يشمل الحلّ جميع مكوّنات الشعب السوري، وقال: «لنَقلها بصراحة، لا يستطيع أحد أن يلغي 80% من الشعب السوري». وعبّر جنبلاط عن رأيه بأنّه «لن يكون هناك مكان لرأس النظام في سوريا بعد المرحلة الانتقالية».

وفيما اتّضحَ أنّ لقاءَ جنبلاط مع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين ليس مقرّراً ضمن الزيارة، قالت مصادر سياسية متابعة لزيارة جنبلاط لـ«الجمهورية» إنّه ناقش مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشكل مسهَب الأزمة السورية وتداعياتها على لبنان ودول الجوار.

وأكّد جنبلاط تطابق مواقفه مع الجانب الروسي لجهة أنّ الحلّ الوحيد للأزمة في سوريا لا يمكن أن يكون إلّا حلّاً سياسياً. كما شدّد على ضرورة العمل على تحييد لبنان عن تداعيات ما يجري في المنطقة، مؤكّداً أنّ الهدوء في لبنان هو نسبيّ.

وعرضَ جنبلاط مع لافروف الأزمة السياسية الداخلية، حيث أكّد وزير الخارجية الروسي أنّ بلاده تدعو إلى توافق جميع الأطراف اللبنانية لتمرير الاستحقاقات الدستورية، وبخاصة الاستحقاق الرئاسي.

هذا، وأقام المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف مأدبة عشاءٍ على شرف جنبلاط حضرَها النائب وائل ابو فاعور ونجله تيمور وعدد من أركان الخارجية الروسية.

الخارجية الروسية

وأعلنَت وزارة الخارجية الروسية أمس عقبَ محادثات لافروف وجنبلاط أنّ روسيا مستعدّة لمواصلة مساعدة لبنان في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تعزيز قدرات الجيش وقوات الأمن في البلاد. وقالت إنّ لافروف قيّمَ الحوار الموضوعي مع الحكومة اللبنانية والقوى السياسية الرائدة في البلاد، والقائم على أساس احترام السيادة والوحدة والسلامة الإقليمية للبنان.

واتفق الطرفان على حقيقة أنّ الوضع في لبنان مقبول بشكل عام، إلّا أنّ الوضع حوله أشبَه بالفوضى، مشيرَين إلى الحرب الأهلية في سوريا والعراق.

ميقاتي في بنشعي

وفي الحراك السياسي، برزَت أمس زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى بنشعي، عازياً سبب عدم حضوره جلسة التمديد «لقناعتي بأنّ التمديد هو عكس الخيارات الديموقراطية، ولكن في الوقت ذاته فإنني أتفهّم تماماً الإجراء الذي قام به المجلس النيابي والنواب الكرام، لأنّ هذا هو أفضل الممكن في هذه الظروف، في ظلّ الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية والوضع الأمني القائم وعدم إقرار قانون جديد للانتخاب بدل القانون الحالي الذي يطالب الجميع بتغييره». واعتبرَ أنّه «لو كان هناك رئيس جمهورية جديد، لما كان هناك مبرّرٌ لعملية التمديد».

من جهته، أملَ فرنجية في انتخاب رئيس جمهورية سريعاً، وقال: «قد تأتي لحظة واحدة تساعد في تسريع الانتخابات وقد لا تأتي هذه اللحظة وتبقى الأمور على ما هي عليه، ولكنّ تبَنّي السيّد نصرالله لترشيح العماد عون عمرُه سنوات، أمّا الإعلان عنه فكان جديداً، إلّا أنّ الجميع يعرف أنّ حزب الله و 8 آذار والحلفاء هم مع ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية، وما نأمله أن يُصار سريعاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية».

الأمن والقضاء

وسط هذه الصورة، قفزَ الوضع الأمني إلى الواجهة مجدداً من بوّابة البقاع، وسط حديث عن محاولات لإعادة بلدة عرسال الى الوراء، وهي شهدَت ممارسات مسلحة تمَثّلت بتنقّل مسلحين ملثمين بواسطة درّاجة ناريّة يطلقون النار بالـ«بومب اكشن» على كاميرات المراقبة في شوارع البلدة الرئيسية والفرعية والساحات العامة، وذلك بعد استهداف جنديّ لبناني، فيما تابع الجيش رصدَ المشبوهين والمطلوبين، وأوقفَ عدداً منهم في الشمال، ومنعَ جنوباً دخول جرحى سوريين الى لبنان عبر مرتفعات جبل الشيخ انطلاقاً من بلدة بيت جن السورية.

وقد ترافقَ كلّ ذلك مع تطوّر قضائي لافت تمثّلَ بإصدار قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا أمس قراراً اتّهامياً في حقّ خليتي فندقي «دو روي» و«نابليون». وأشار القرار في قضية «دو روي» إلى أنّ الانتحاريَين السعوديين اعترفا بأنّهما قدِما إلى لبنان عبر تركيا، وينتميان إلى «داعش»، وكانا يخططان لعملية انتحارية في الضاحية تستهدف مطعم «الساحة» خلال تواجد عناصر من الأمن العام ورجال شيعة.

أمّا قضية فندق «نابليون» فإنّ الانتحاري الفرنسي فايز بوشران المنتمي بدوره الى «داعش» كان سينفّذ عملية انتحارية ضد «الشيعة» لتلقينِهم درساً بسبب قتالهم في سوريا. كذلك كشفَ القرار عن دور كلّ فرد من شبكة «دو روي»، في التزوّد بالأسلحة وتصنيع المتفجّرات والتخطيط لاقتحام سجن رومية وتحرير سجناء إسلامين، فضلاً عن التخطيط لخطف رهبان أو عسكريين للمقايضة بهم. وخلصَ القرار إلى طلب عقوبات تراوحَت بين الأشغال الشاقة والإعدام في حقّ 28 متّهماً، بينهم فرنسي وسعودي، فضلاً عن لبنانيين وسوريين.

ملفّ العسكريين

وفي موضوع ملف العسكريين المخطوفين، علمت «الجمهورية» أنّ خلية الأزمة تعكف على دراسة المقترحات الثلاث التي تسلّمتها من «جبهة النصرة»، كذلك مطالب «داعش»، من جوانبها كافة، وهي لا تعتبرها مُنزَلة، بل قابلة للأخذ والرد، ولكنّها تنتظر أن تزوّدها الجهات الخاطفة بلوائح أسماء الموقوفين الإسلاميين المطلوب الإفراج عنهم، كذلك لوائح أسماء السجينات في سوريا، لمعرفة ما إذا كان هناك أسماء يمكن التفاوض حولها أم لا، في اعتبار أنّ كلّ اسم إرهابي موقوف قتلَ أبرياء وفي رقبته دماء من المؤسسة العسكرية هو خارج التفاوض.

وفي المعلومات أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تواصلَ مع الجانب السوري مُستطلعاً موقفَه من طلب الجهات الخاطفة إطلاق سراح سجينات من السجون السورية، فأبدى الجانب السوري تعاوناً وتجاوباً في إمكانية البحث.

وعلمت «الجمهورية» أنّ ابراهيم سيزور سوريا في القريب العاجل فور تسلّمِه لوائح أسماء السجينات. وأبلغَت مصادر مواكبة لـ«الجمهورية» أنّ ابراهيم نقلَ إلى سلام تعهّداً من الجهات الخاطفة بعدم التعرّض لأيّ عسكري طوالَ مدّة التفاوض. وأشارت إلى أن لا حلول سريعة، والملف يحتاج إلى وقت.

تمويل المحكمة

وعلى صعيد آخر كشفَت مصادر حكومية وماليّة مطّلعة لـ»الجمهورية» أنّ توفير حصّة لبنان التي تمّ تسديدها أمس الأوّل لحساب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد تمّ منتصف الأسبوع الجاري بطريقة مغايرة عن السابق.

وفي المعلومات المتوفرة تبيّنَ أنّ سلام تبلّغَ رفضاً من بعض وزراء 8 آذار لإجراء العملية عبر مجلس الوزراء أو بقرار منه، وتمنّوا عليه توفير المبالغ التي تساوي ما نسبتُه 49 % من موازنتها من أيّ مصدر آخر.

وعلى هذه الخلفيات كشفَت المصادر أنّ رئيس الحكومة لجأ إلى فذلكة ماليّة قضَت بالطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة توفيرَ هذه المبالغ من عدد من المؤسسات المالية، على ان تتعهّد الحكومة برَدّها إليها بفذلكة مالية مماثلة في وقت لاحق.

«التيار» يجهّز الطعن

وفي هذه الأجواء قالت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» إنّه يَنكبّ على وضع الصيغة الأولى للطعن في دستورية قانون التمديد الذي سيصبح نافذاً الثلثاء المقبل، كما حصل بالنسبة الى الطعن الأوّل الذي تقدّم به التيار العام الماضي بعد التمديد الأوّل في 30 حزيران.

وقالت المصادر إنّ الصيغة النهائية ستكون جاهزةً للتوقيع في اجتماع التكتل الثلثاء من قِبَل عشرة نوّاب من التيار، دون استبعاد أن ينضمّ إليهم نوّاب آخرون من التكتّل. على أن يُصار لاحقاً إلى تقديمه أمام المجلس الدستوري بدءاً من الأربعاء المقبل.

المجلس الدستوري.. في خطر

وكشفَ مرجع دستوري لـ«الجمهورية» أنّ وحدة المجلس الدستوري ستكون مرّة أخرى أمام امتحان جديد، تبدأ فصوله بدءاً من الأيام الخمسة عشر التي تلي نشر قانون التمديد في الجريدة الرسمية، وهي المهلة القصوى المعطاة لأيّة جهة ترغب بتقديم أيّ طعن أمامه بدستورية أيّ قانون جديد، وهي مهلة لم تعدَّل كسائر المهَل المتصلة بقانون الانتخاب لأنّها ثابتة ولا تخضع لأية تعديلات.

وردّاً على سؤال يتّصل بإمكان تكرار سيناريو التمديد الأوّل في حزيران العام الماضي عندما تغيّبَ عدد من أعضائه الدائمين عن الجلسات المتتالية التي دعا إليها رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان للبحث في الطعون التي تقدّمَ بها في حينه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ونوّاب التكتل، توقّعَ المرجع أن يغيب هذه المرّة أكثرية الأعضاء.