ضربة كبيرة للنفط... و«مجزرة» للروبل....كييف تتحدث عن دخول دبابات روسية الى الشرق الانفصالي... موسكو تفجر مفاجأة وتضع مسافة بينها وبين حلفائها في شرق أوكرانيا

كان تشرين الأول (أكتوبر) الماضي شهراً أسود للذهب الأسود، فالأسعار الآجلة لبرميل مزيج «برنت» القياسي للنفط الخام انخفضت عن 85 دولاراً، من أكثر من 115 دولاراً في حزيران (يونيو)، على رغم ان أخطار حصول انقطاعات في الإمدادات لم تبلغ مستويات مقلقة. ولا يبدو ان منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ستُخفض إنتاجها لتعزيز الأسعار حين يعقد وزراء النفط في المنظمة اجتماعهم الدوري في 27 تشرين الثاني (نوفمبر).

وأمس نزل سعر «برنت» للجلسة الثانية على التوالي إلى ما دون 83 دولاراً للبرميل بفعل مخاوف تتعلق بصعود الدولار الذي يزيد كلفة السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية على المشترين من حائزي العملات الأخرى. وخسر السعر 52 سنتاً إلى 82.34 دولار للبرميل بعد تراجعه 90 سنتاً في الجلسة السابقة. وهبط سعر الخام نحو أربعة في المئة منذ بداية الأسبوع. وانخفض سعر الخام الأميركي 42 سنتاً إلى 77.49 دولار للبرميل.

ويختلف مقدار التأثر بأسعار النفط اختلافاً كبيراً بين أعضاء «أوبك» فدولة قطر تحتاج إلى ان يبلغ سعر النفط 58 دولاراً للبرميل فقط لتتوازن موازنتها مقارنة بـ 136 دولاراً في إيران. وتختلف أيضاً الاحتياطات من العملات الأجنبية اختلافاً واسعاً فالسعودية لديها احتياطات من النقد الأجنبي والذهب بقيمة 730.5 بليون دولار أما فنزويلا فتبلغ قيمة احتياطاتها 21.2 بليون دولار فقط. (راجع صفحة 12)

وأول من أمس، أكد الأمين العام لـ «أوبك» عبدالله البدري ان العوامل الأساسية لا تبرر الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط وتوقع أن تتعافى الأسعار بحلول النصف الثاني من 2015. وقال في مؤتمر صحافي خلال إطلاق تقرير المنظمة «آفاق النفط العالمية لعام 2014»: «نحن قلقون لكننا غير مذعورين». ورجحت «أوبك» في التقرير ان يبلغ متوسط الطلب العالمي على خامها 28.50 مليون برميل يومياً في 2018 بانخفاض 1.5 مليون برميل يومياً عن 2014 نظراً إلى زيادة المعروض من خارج المنظمة وعلى رغم ارتفاع الطلب العالمي.

وأمس سجلت العملة الروسية التي تتدهور بسبب الأزمة الأوكرانية خسائر إضافية بسبب تراجع أسعار النفط لتختتم أسبوعاً أسود، أحدث ما يشبه «مجزرة» لقيمتها، إذ خسرت فيه اكثر من 10 في المئة من قيمتها. وحذّر محلّلون من مصرف «في تي بي 24» في مذكرة من أن «الأسواق المالية على شفير وضع كارثي يهدد الاستقرار المالي». وتخطى اليورو للمرة الأولى عتبة 60 روبلاً ليرتفع بعد ذلك بقليل إلى 60.27 روبل، فيما وصل سعر الدولار إلى 48.64 روبل. وخسرت العملة الروسية ربع قيمتها منذ مطلع العام مع هروب رؤوس الأموال بسبب الأزمة في أوكرانيا والعقوبات الغربية.

وجمد منتجو النفط الصخري في ولايتي تكساس ونورث داكوتا الأميركيتين خططاً للتوسع في الإنتاج بسبب تراجع الأسعار العالمية للنفط، فكلفة الإنتاج بالنسبة إليهم أعلى منها لدى منتجي النفط التقليدي. لكن تقريراً لـ «سيتي بنك» شدد على ان سعر برميل النفط يجب أن يبلغ 50 دولاراً لكي تضطر صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى التوقف تماماً. وشدد تقرير لـ «آر بي سي كابيتال ماركتس» على ان انخفاضاً بهذه الحدة مستبعد لأنه مضر حتى بالدول المنتجة للنفط التقليدي.

 

اعلنت كييف امس ان عشرات الدبابات والجنود دخلوا من روسيا الى شرق اوكرانيا المتمرد حيث قتل خمسة جنود، مما يشكل مؤشرا جديدا الى تدهور الوضع منذ الانتخابات التي نظمها الانفصاليون الاحد.

فقد قتل خمسة جنود وأصيب 31 شخصا هم ستة عشر عسكريا وخمسة مدنيين، خلال 24 ساعة، كما ذكرت السلطات. وهذه أسوأ حصيلة منذ وقف اطلاق النار في الخامس من ايلول الفائت.

واعتبرت كييف الانتخابات في شرق اوكرانيا والتي اعترفت بها موسكو، انتهاكا لبروتوكول وقف اطلاق النار واعلنت تدابير اضافية لزيادة عزل المناطق الانفصالية.

وعلى خلفية المخاوف من هجوم جديد يشنه المتمردون، اكد المتحدث العسكري الاوكراني اندريي ليسينكو ان 32 دبابة وقطع مدفعية وشاحنات تنقل جنودا دخلت اوكرانيا من روسيا.

واضاف ان «32 دبابة و16 مدفع هاون و30 شاحنة لنقل الجند من نوع كاماز، دخلت اوكرانيا من روسيا» واتجهت نحو مدينة كراسني لوتش في منطقة لوغانسك المتمردة. واوضح ان رتلا آخر من الشاحنات التي تنقل ثلاث محطات اتصال باللاسلكي اجتاز الحدود من مركز ايزفاريني للعبور الذي يسيطر عليه الانفصاليون.

وفي دونيتسك، ابرز معاقل التمرد، اصيب 15 مدنيا الخميس بشظايا قذيفة في المناطق القريبة من مطار دونيتسك، احدى ابرز النقاط الساخنة التي تتنازع السيطرة عليها القوات الاوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا منذ بضعة اشهر.

وتواصل القصف امس في دونيتسك، لكن كثافته كانت اقل من يوم الخميس على الارجح بسبب سماكة الضباب الذي غطى المدينة، كما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس.

وفي المقابل، حضر 150 شخصا جنازة فتى وشاب قتلا الاربعاء في قصف استهدف مدرستهما قرب دونيتسك. وخلفت هذه المأساة حزنا وغضبا عميقين، وتبادلت كل من كييف والمتمردين المسؤولية عن ذلك القصف.

وقال عمدة دونيتسك ايغور مارتينوف «يجب الا يتكرر حصول ذلك. يجب وقف الحرب».

وتفاقم الوضع الميداني فجأة بعد الانتخابات في هاتين المنطقتين الانفصاليتين والتي اعتبرت كييف والغرب انها ضربة لعملية السلام الهشة.

وتتهم موسكو التي قالت انها «تحترم» نتيجة هذه الانتخابات، السلطات الاوكرانية بأنها «داست» على اتفاقات السلام المعقودة في مينسك في الخامس من ايلول.

ودعا نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين كييف امس الى «اجراء حوار» مع مندوبي الشرق المتمرد.

اما كييف التي اعتبرت الانتخابات في الشرق المتمرد «غير دستورية» ويبدو انها غير قادرة على استعادة المناطق المتمردة، فاتخذت مجموعة من التدابير الرامية الى عزلها عن بقية انحاء اوكرانيا، «لمنع تفشي السرطان»، كما قال الرئيس بترو بوروشنكو.

وفرضت الحكومة مراقبة جوازات السفر لدى العبور من الشرق الموالي لروسيا، بعدما اعلنت الغاء دفع المساعدات وخصوصا رواتب التقاعد الى سكان الشرق اذا لم ينتقلوا الى المناطق التي تسيطر عليها كييف.

وعلى الصعيد الدولي، اعلن الاتحاد الاوروبي عقد اجتماع لوزراء خارجيته في 17 تشرين الثاني لمناقشة فرض عقوبات على موسكو.

 

جريدة الشرق الاوسط... موسكو: سامي عمارة .... فيما اعتبرته الأوساط السياسية المحلية والأجنبية مفاجأة غير متوقعة، أعلنت مصادر الكرملين عدم اعتراف موسكو بنتائج الانتخابات التي جرت في مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك بجنوب شرقي أوكرانيا يوم الأحد الماضي لاختيار رئيسي «الجمهوريتين» غير المعترف بهما وأعضاء برلمانيهما.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية إن «الكرملين يحترم إرادة شعب هاتين (الجمهوريتين الشعبيتين) التي أعرب عنها في انتخابات الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لكن ذلك لا يعني الاعتراف بها». وقال إن الموقف الرسمي لروسيا جرى الإعلان عنه في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية حول نتائج الانتخابات.

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن أوشاكوف ما قاله حول أن البيان تضمن كلمة «نحترم»، ولم ينص على مسألة الاعتراف. وتعليقا على مدى احتمال وضع علامة التساوي بين الكلمتين، قال أوشاكوف «إن هناك فرقا بين كلمتي (نحترم) و(نعترف)». وتابع: «إنهما كلمتان مختلفتان، وقد اختيرت خصيصا كلمة نحترم، وهو ما نؤكده من حيث المبدأ، من منظور احترام إرادة الناخبين».

كما أعلن دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم اللقاء مع رئيسي «الجمهوريتين الشعبيتين» في لوغانسك ودونيتسك إيغور بلوتنيتسكي والكسندر زاخارتشينكو.

ومن اللافت أن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية كان أعلن قبيل إجراء هذه الانتخابات «إننا وبطبيعة الحال نعترف بنتائج هذه الانتخابات»، غير أن البيان الصادر عن الخارجية الروسية بعد انتهاء عملية الانتخابات لم يتضمن مثل هذا الاعتراف مكتفيا بالقول: «إننا نحترم إرادة سكان جنوب شرقي أوكرانيا، وإن الممثلين المنتخبين حصلوا على تفويض من أجل تقرير المهام العملية المطروحة لإعادة بناء الحياة الطبيعية في المنطقة».

وكانت السلطات الرسمية في كييف رفعت الدعوى الجنائية ضد المسؤولين عن إجراء هذه الانتخابات التي اعتبرتها مخالفة لبنود الدستور الأوكراني.

ومن جانبه وصف الاتحاد الأوروبي عملية الانتخابات بأنها غير شرعية، فيما أكدت المصادر الرسمية الأميركية أن تلك الانتخابات تتناقض مع نص وروح اتفاقيات مينسك الموقعة في سبتمبر (أيلول) الماضي بين ممثلي هاتين المنطقتين وأوكرانيا بمشاركة ممثلي روسيا والمفوضية الأوروبية.

وأعلنت المصادر الغربية أنها لا تستبعد تشديد العقوبات المفروضة ضد المسؤولين الروس من ساسة ورجال أعمال في حال الاعتراف بهذه الانتخابات. كما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكريستوف هويسغين مفوض الشؤون الخارجية، كلا من بلوتنيتسكي وزاخارتشينكو (رئيسي لوغانسك ودونيتسك) بوصفهما «شخصين غير مرغوب فيهما» في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وكانت مصادر الكرملين ناشدت الأطراف المعنية الالتزام بما نصت عليه اتفاقيات مينسك، مؤكدة ضرورة استئناف الحوار بين الأطراف المعنية. وفي تصريحات صحافية بهذا الشأن قال يورى أوشاكوف مساعد الرئيس بوتين للشؤون الخارجية إن بلاده تقف إلى جانب «مواصلة عملية مينسك وعقد الاجتماع التالي لمجموعة الاتصال». وأضاف «ليس هناك ما يمكن أن يكون مرتبطا بنا».

وحول احتمالات إثارة هذه القضية في اجتماعات قمة العشرين المرتقب عقدها في أستراليا قال أوشاكوف باحتمالات مناقشتها. وقال إنه ورغم أن المسألة الأوكرانية غير مدرجة رسميا ضمن جدول الأعمال، فإن قيادات البلدان المشاركة في قمة العشرين يملكون حق «طرح أي موضوع». وأضاف «لا أستبعد أن يتم التطرق إلى موضوع أوكرانيا، ومسائل أخرى مثل (داعش) وأفغانستان».

في غضون ذلك، أعلنت السلطات العسكرية في كييف أمس أن عشرات الدبابات والجنود دخلوا من روسيا إلى شرق أوكرانيا المتمرد حيث قتل 5 جنود، مما يشكل مؤشرا جديدا لتدهور الوضع منذ الانتخابات التي نظمها الانفصاليون الأحد الماضي. فقد قتل 5 جنود وأصيب 21 شخصا هم 16 عسكريا و5 مدنيين، خلال اليومين الماضيين، كما ذكرت السلطات. وتعد هذه أسوأ حصيلة منذ وقف إطلاق النار في 5 سبتمبر الماضي.

وفي دونيتسك، أبرز معاقل التمرد، أصيب 15 مدنيا أول من أمس بشظايا قذيفة في المناطق القريبة من مطار دونيتسك، إحدى أبرز النقاط الساخنة التي تتنازع السيطرة عليها القوات الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا منذ بضعة أشهر. وتواصل القصف صباح أمس في دونيتسك، لكن كثافته كانت أقل من اليوم السابق بسبب سماكة الضباب الذي غطى المدينة. وفي المقابل، حضر 150 شخصا جنازة فتى وشاب قتلا الأربعاء في قصف استهدف مدرستهما قرب دونيتسك. وخلفت هذه المأساة حزنا وغضبا عميقين، وتبادلت كل من كييف والمتمردين المسؤولية عن ذلك القصف.

 

برلين: «الشرق الأوسط» .. تراجعت إيرادات تنظيم «داعش» من إنتاج النفط أخيرا، بحسب تقديرات الاستخبارات الخارجية الألمانية. وذكرت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس استنادا إلى تحليل سري للحكومة الألمانية أن إنتاج النفط في تراجع نتيجة الصعوبات التي يواجهها «داعش» في تصدير النفط بسبب الغارات التي يشنها التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة. وجاء في التحليل أن هناك نقصا أيضا في الخبراء المتخصصين في تشغيل المنشآت النفطية في سوريا والعراق، حيث يسيطر الجهاديون على قطاعات كبيرة من البلدين. وبحسب تحليل الاستخبارات الألمانية، فإن إيرادات «داعش» من النفط تقدر بأقل من 100 مليون دولار في العام أي بأقل من 300 ألف دولار يوميا.

وكانت الحكومة الأميركية قد ذكرت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن الغارات الجوية التي استهدفت معامل تكرير وآبارا نفطية خفضت من إيرادات «داعش» النفطية بمقدار النصف تقريبا. وذكر وكيل وزارة الخزانة الأميركية ديفيد كوهين أن إيرادات «داعش» من النفط تراجعت حاليا إلى مليون دولار يوميا، بدل من مليوني دولار قبل بدء الغارات في الثامن من أغسطس (آب) الماضي. ولا يزال يعتبر الخبراء «داعش» أغنى منظمة إرهابية على مستوى العالم.

 

أعلن مسؤولان أميركيان الخميس أن الرئيس باراك أوباما سيطلب من الكونغرس تمويلاً إضافياً بقيمة 3,2 مليارات دولار لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وأوضح المسؤولان أن هذه الأموال ستستخدم لتغطية نفقات الغارات التي تشنها طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتطرف، وكذلك أيضاً نفقات تدريب وتسليح القوات العراقية.

والغارات الجوية التي تشنها طائرات التحالف الدولي ضد المتطرفين في سوريا والعراق ويرجح خبراء دفاع أميركيون أن تستمر لسنوات تكلف بحسب البنتاغون 8,3 ملايين دولار يومياً، ولكن خبراء مستقلين يعتقدون أن كلفتها الحقيقية هي أكبر من ذلك بكثير. وبحسب وزارة الدفاع الأميركية فقد بلغت كلفة عملية «العزم التام» منذ بدئها في 16 تشرين الأول 580 مليون دولار.

والطلب الذي سيتقدم به أوباما الى الكونغرس يأتي بعد إعلانه الأربعاء أنه سيطلب من البرلمانيين الموافقة على النفقات الجديدة المحتملة للحرب. وقبل خسارة الديموقراطيين أغلبيتهم في مجلس الشيوخ كان البيت الأبيض يرى أن هذه الموافقة غير ضرورية.

وسيشكل طلب أوباما فرصة للبرلمانيين من كلا الحزبين لمناقشة الاستراتيجية العسكرية للرئيس لا سيما وأن قراراته أثارت الكثير من علامات الاستفهام حتى داخل حزبه. وسيقدم الرئيس طلبه الحصول على تمويل إضافي على شكل تعديل لموازنة «صندوق العمليات الطارئة في الخارج» وهي ميزانية منفصلة عن موازنة البنتاغون وتشبه «بطاقة ائتمان» لتمويل تكاليف الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة.

 

حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي الجديدة فيديريكا موغيريني امس في القدس من تصعيد جديد لأعمال العنف في الشرق الاوسط في حال عدم استئناف الجهود لحل النزاع بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وصرحت موغيريني في اول زيارة لها للقدس المحتلة منذ توليها منصبها: «اذا لم نحقق تقدماً على الصعيد السياسي، فقد نغرق من جديد في اعمال العنف».

وانتقدت مواصلة بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية، وقالت ان «المستوطنات الجديدة تشكل عقبة بنظرنا، لكن هناك ايضاً او يمكن ان تكون هناك ارادة سياسية، كما قال الوزير للتو، باستئناف المفاوضات والحرص خصوصاً على ان تؤدي الى تحقيق نتائج»، مشيرة بذلك الى وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي استقبلها في القدس.

وفي وقت لاحق، التقت وزيرة الخارجية نتانياهو، وبدا الاثنان واجمين خلال مؤتمر صحافي قال نتانياهو فيه: «ارفض الزعم الخيالي بأن سبب استمرار النزاع هو هذه المستوطنة او تلك»، في اشارة الى الانتقادات الدولية للاستيطان في القدس الشرقية المحتلة. وشدد على ان «القدس عاصمتنا، وبما انها كذلك فهي ليست مستوطنة».

 

نشب نزاع بين أعضاء في قوات النخبة بالبحرية الأميركية (نيفي سيل)، في شأن هوية الجندي الذي قتل زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن في مدينة أبوت آباد بباكستان عام 2011. وحذر قائد «نيفي سيل» الأميرال براين لوسي وقائد العمليات مايكل ماغارتشي منتهكي سرية عمل الوحدة، وذكّرا بما يلتزم به اعضاؤها من انهم لا يكشفون نشاطهم ولا يسعون إلى نيل تقدير لأعمالهم.

وابلغ روبرت اونيل، وهو عضو سابق في «نيفي سيل»، صحيفة «واشنطن بوست» انه هو الذي اطلق الرصاصة التي اودت بحياة بن لادن. وأبلغ الصحيفة أنه قرر الكشف عن اسمه، لخشيته من أن يسرّب آخرون هويته، علماً أن موقع «سوفريب» الذي يديره مقاتلون قدامى في نخبة البحرية الأميركية، كان أورد اسمه الإثنين الماضي، رداً على برنامج وثائقي عنوانه «الرجل الذي قتل بن لادن» ستبثّه شبكة «فوكس نيوز» الأسبوع المقبل، تكشف خلاله هوية أونيل.

وأثار اعلان اونيل عن هويته سجالاً حاداً في واشنطن، إذ يلتزم عادة أعضاء القوات الخاصة سرية تامة في شأن عملياتهم ومهماتهم. وذكّر قادة تلك القوات زملاءهم بوجوب التكتّم.

وقال اونيل انه بعد تنفيذ عملية قتل بن لادن عادت البحرية بالجثة الى أفغانستان، وكان يتناول طعام الافطار ذلك الصباح ويستمع الى الرئيس باراك أوباما يعلن عن العملية، بينما ينظر الى جثة بن لادن الى جانبه في الغرفة الملاصقة.

وأفاد موقع «سايت» الأميركي الذي يراقب مواقع ووسائل إعلام يستخدمها متطرفون، أن جهاديين وجّهوا تهديدات بالقتل ضد روبرت أونيل. وكتب أحدهم بالعربية على موقع «تويتر» ومنتدى «المنبر» الذي يستخدمه جهاديون: «سنرسل إلى الذئاب المتوحدة صورة روبرت أونيل الذي قتل الشيخ أسامة بن لادن». وكتب آخر بالعربية والإنكليزية: «إلى أحبابنا المسلمين في أميركا، هذه فرصتكم لدخول الجنة».

وقال أونيل لـ «واشنطن بوست» إنه كان في «الموقع الثاني» على رأس قوة خاصة عند اقتحام غرفة بن لادن الذي ظهر أمام الباب، لكن الجندي في المقدمة لم يُصبه. وأضاف: «تجاوزته ودخلت الغرفة عبر فتحة الباب. بدا بن لادن مرتبكاً، وهو أطول مما كنت أتوقع. كان واقفاً وراء إحدى زوجاته ويدفعها إلى أمام، مستخدماً إياها درعاً. في تلك اللحظة أطلقت النار عليه، مرتين في جبينه، وفي المرة الثانية وقع وزحف على الأرض أمام سريره، وأطلقت النار مرة أخرى». وتابع أنه تأكد من هوية بن لادن، على رغم الظلام، بفضل نظارات الرؤية الليلية، مشيراً إلى انفتاح جمجمته و «شاهدته يلفظ أنفاسه الأخيرة».

لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر مقرّب من عضو آخر في «نيفي سيل» دحضه ادعاء أونيل، مشيراً إلى أن هذا العضو أبلغه أن الرصاصة المميتة أطلقها أحد رجلين آخرين دخلا الغرفة قبل أونيل.

وأشارت «واشنطن بوست» إلى أن أونيل أقرّ بأن بن لادن تعرّض لإطلاق النار من اثنين آخرين على الأقل من أعضاء الكوماندوس، بينهما مات بيسونيت، وهو عضو سابق في «نيفي سيل» أصدر عام 2012 كتاباً عن عملية قتل زعيم «القاعدة» عنوانه «ليس يوماً سهلاً»، باسم مستعار هو مارك أوين. وأبلغ بيسونيت شبكة «أن بي سي»، في إشارة إلى رواية أونيل: «شخصان مختلفان يرويان صيغتين مختلفتين للأحداث لسببين مختلفين. لا يهم ما يقوله (أونيل)، ولا أريد أن أتطرق إلى ذلك».

وكان بيسونيت تعرّض لتحقيق جنائي بسبب خرق محتمل لقانون تجسس أميركي، إذ لم ينل موافقة مسبقة من وزارة الدفاع قبل نشر كتابه. وقد يتعرّض أونيل لتحقيق مشابه، علماً أنه حاز 24 وساماً منذ انضمامه إلى البحرية عام 1996.

وكانت مجلة «إسكواير» نشرت العام الماضي مقابلة مع عضو في «نيفي سيل» يُعتقد بأنه أونيل، ادعى أنه أطلق النار على بن لادن، ولم يذكر اسم بيسونيت. لكن بيتر بيرغين، وهو محلل في شبكة «سي أن أن» خبير في شؤون «القاعدة»، نقل عن عضو سابق في قوات النخبة أن رواية المجلة «كاذبة».

 

كشفت مجلة "تايم" الأميركية أن الجهاديين اتخذوا السفن السياحية وسيلة جديدة لهم عوض الطائرات للوصول إلى بؤر الصراع الساخنة التي مزقت الحروب في سوريا والعراق للقتال جنبا إلى جنب مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ونقلت الشرطة الدولية "الإنتربول" في موقعها الإلكتروني أن السبب وراء اتخاذ الجهاديين الأجانب وسيلة جديدة للوصول إلى مناطق النزاع هو التشديد الأمني في المطارات.

وقال مدير مكافحة الإرهاب في الإنتربول بيار سانت إيلير إن "هناك دلائل على أن أفرادا وخصوصاً من أوروبا يسافرون في معظم الأحيان إلى مدينة ازميت التركية وأماكن أخرى للمشاركة في هذا النوع من النشاط". ويذكر أن ازميت هي مدينة ساحلية في تركيا وهي مشهورة بأنها البوابة إلى سوريا والعراق للأجانب العازمين على الانضمام إلى الجماعات المسلحة مثل "داعش" في سوريا والعراق.

وفي سعي الشرطة الدولية الى سد هذه الثغرة، أعلنت في موناكو خططها لتوسيع برنامج "آي تشك أت"، وهو البرنامج الذي يتيح لشركات الطيران والمصارف والفنادق فحص معلومات جواز سفر العميل ومقارنتها بقاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة.

 

يُنسب إلى المبعوث الدولي الخاص بالأزمة السورية ستيفان دو ميستورا أنه يتبنى مقاربة جديدة لحل الأزمة السورية تبدأ من القاعدة وليس من القمة. أي أنه بخلاف الأخضر الإبرهيمي لا يعتبر أن الحل هو بالعودة إلى مسار جنيف، تجسيدا لتبني معظم الأطراف الدوليين والإقليميين خيار الحل السياسي في سوريا.

الحل، كما يراه ميستورا، يقوم على تفاهمات ميدانية تبدأ بوقف النار، ومن ثم فسح المجال أمام الإغاثة الدولية، وصولا إلى رسم حلّ تدريجي متحرّر من تعقيدات التمثيل الخارجي للمعارضة، ومأزق موقفها من رموز النظام السوري، وعلى رأسهم الأسد. ومقابل صرف النظر عن اعتبار الأسد خارج المعادلة المستقبلية لسوريا، يُكرَّس الاعتراف بقوى المعارضة الميدانية، المعتدلة طبعا، شريكا في هذه المعادلة. وكل ذلك ضمن صيغة لامركزية موسّعة لسوريا لا تثير حساسيات السيطرة المباشرة لفئة طائفية على أخرى.

هذه الرؤية المنسوبة إلى دو ميستورا تعطي ولا شك أفقا سياسيا للموقف الأميركي المعلن، والذي يتعهد دعم المعارضة السورية المعتدلة في وجه كل من النظام و"داعش"، وفي الوقت نفسه يصرّ على أن لا حلّ عسكريا للمأزق السوري، مما يبقي في دائرة التكهن الجهة التي تمثل النظام والتي بإمكانها إنجاز التسوية التاريخية مع المعارضة المعتدلة. أما المعادلة التي ترتسم بنتيجة المضمر الأميركي، ومعلن ميستورا، فهي أنه بقدر ما تكون اللامركزية السورية المستقبلية واسعة بقدر ما يمكن استيعاب أجزاء من النظام وصولا إلى مشاركة الأسد نفسه.

هذا التفكير يصطدم بمشكلتين: أولاهما مسارعة النظام إلى توضيح أن مبدأ المصالحات له معنى واحد، وقد تبلور خلال الممارسات الماضية في أكثر من موقع، هو تسليم السلاح والعودة إلى كنف النظام. والمشكلة الثانية هي أن المراهنة الأميركية على المعارضة المعتدلة تتعرض للقضم من الجانبين: النظام من ناحية و"داعش"- "النصرة" من ناحية ثانية. وما سُمِّي تواطؤا بين النظام والتشدد الإسلامي هو في الواقع مصلحة مشتركة في بقائهما خيارين وحيدين مفروضين على القوى الداخلية والخارجية.

ولأن المسعى الأميركي لدعم المعارضة المعتدلة ضد خصميها يبدو متعثرا، إذ لا التدريب ولا الغارات تبدو كافية لفرض ميزان قوى آخر، يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما يعتبره الخيار الواقعي الوحيد: أن يتولى الائتلاف الدولي بنفسه، عبر تبني المنطقة العازلة، مهمة التحجيم المتزامن لكل من "داعش" والنظام، ما يفتح المجال أمام الحل السياسي.

لكن ثغرة المقترح التركي هي في أنه لا يضع في اعتباراته استيعاب مصالح روسيا وإيران، ولا قدرتهما على تعطيل مهمة الائتلاف بتوسيع المواجهة إقليميا، فيما تدرك الولايات المتحدة أن الحصول على تعاون موسكو وطهران يتطلب معالجة ملفات أكبر من الأزمة السورية.