«القاعدة» تعلن مسؤوليتها عن قتل وجرح عشرات الحوثيين بتفجير وسط اليمن وإحباط محاولة للتنظيم استهدفت اغتيال السفير الأميركي بصنعاء

فتح الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح باب معركة سياسية كبرى قادمة مع الرئيس عبدربه منصور هادي بإعلان غضبه من الأخير، الذي يرى فيه المسؤول عن القرارات التي أقرها مجلس الأمن الدولي وفرض عليه بموجبها عقوبات مع اثنين من زعماء جماعة الحوثي لتهديدهم سلام واستقرار اليمن وعرقلة العملية السياسية فيه.

وبدأ صالح بخوض «أم المعارك« بقرارات صادمة تمثلت بإقالة هادي من الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، معتبراً أن شرعيته كرئيس انتهت في الحادي والعشرين من شهر شباط من العام الجاري، كما أقر عدم المشاركة في الحكومة التي أعلنها هادي أول أمس، ما يعني فتح باب أزمة جديدة في البلاد.

وعقد صالح مع مساعديه في المؤتمر الشعبي يوم أمس اجتماعاً للجنة الدائمة للحزب اتخذ في نهايته قرارات عدة أبرزها إقالة الرئيس هادي من منصبه الحزبي كأمين عام ونائب أول لصالح في الحزب وتعيين عارف الزوكا بديلاً عنه، كما تمت إقالة النائب الثاني ونائب الأمين العام للحزب عبدالكريم الإرياني، وهو من مؤسسي الحزب قبل أكثر من 30 عاما.

وأقر حزب صالح عدم المشاركة في الحكومة التي أعلن عنها الرئيس هادي أول أمس، رغم تفويض الحزب لهادي باختيارها والتعهد بعدم الاعتراض على أي قرار من هادي، ما يعني أن صالح قرر فتح مواجهة مباشرة مع هادي، خاصة بعد أن تم إقرار إعادة بث قناة «اليمن اليوم»، المملوكة لنجل صالح، التي سبق لهادي أن قام بإغلاقها في حزيران الفائت بسبب تحريضها على إسقاط النظام.

وأقر حزب صالح في اجتماع عاصف للجنة الدائمة عدم مشاركة المؤتمر أو أحد أعضائه وممثليه في حكومة المهندس خالد بحاح، ما دفع بالوزير أحمد الكحلاني، وهو من المقربين لصالح، إلى إعلان اعتذاره عن عدم المشاركة في الحكومة، كما أعلنت مستشارة الرئيس هادي لشؤون المرأة فائقة السيد، وهي قيادية في حزب المؤتمر استقالتها من منصبها وتم تعيينها كأمين عام مساعد للحزب.

وجرد صالح الرئيس هادي من شرعيته كرئيس البلاد، قائلاً إن شرعيته انتهت في شباط المنصرم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، التي تم تأجيلها بموافقة من القوى السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، بما فيها حزب صالح.

وقال صالح في كلمة له أمام اجتماع حزبه أمس أنه ترك السلطة خلال العام 2012 حفاظاً على اليمن وحقن الدماء واحترام الدستور وان نجله العميد أحمد، الذي كان يقود قوات الحرس الجمهوري قبل إقالته من منصبه، نفذ القرارات احتراما للنظام والقانون وتأسيس الدولة المدنية، لكنهم حسب قوله «سعوا لتأسيس الدولة الخبيثة عوضاً عن الدولة الحديثة «.

وأشار صالح إلى أنه دعا وهو في أميركا لانتخاب عبدربه منصور هادي، الذي قال إن ولايته انتهت في 21 شباط متهماً خلفه بـ «التلاعب بمخرجات الحوار واتفاق السلم وكذلك اللعب بورق الحراك الجنوبي والانفصال والقاعدة من اجل التمديد والاحتيال على الدستور والاستحقاقات الدستورية «.

وبدا صالح منفعلاً بعدما خذلته روسيا والصين بالوقوف في وجه الطلب الأميركي بفرض عقوبة عليه من قبل مجلس الأمن الدولي على خلفية قرار للخبراء في لجنة العقوبات بمعاقبته واثنين من قادة جماعة الحوثي، وهما عبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم الجماعة وأبو علي الحاكم، القائد العسكري الأبرز في الجماعة بتهمة خلق فوضى في اليمن ونسف جهود عملية الانتقال السياسي .

ونقل عن ريموندا مورموكايتي، سفيرة ليتوانيا بالأمم المتحدة ورئيسة لجنة عقوبات اليمن بمجلس الأمن، ان أعضاء المجلس الخمسة عشر كافة وافقوا على إدراج أسماء صالح والقائدين العسكريين الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيي الحكيم في القائمة السوداء، وأن الثلاثة يخضعون منذ اليوم لحظر عالمي على السفر ولتجميد لأصولهم.

وكان صالح نفى سعيه لزعزعة استقرار اليمن وحذر حزبه بعد اجتماع عقد يوم الخميس من أن أي عقوبات تفرض على صالح أو حتى التلويح بمثل هذا التهديد ستكون لها نتائج سلبية على العملية السياسية.

كذلك رفض المتمردون الحوثيون الموالون لإيران الحكومة اليمنية الجديدة التي كان يؤمل ان تساعد في حلحلة الازمة السياسية في البلاد، وطالبوا باعادة تشكيل الحكومة لاستبعاد الوزراء الذين يعتبرونهم غير مؤهلين وفاسدين.

وقال الحوثيون في بيان لهم ان التشكيلة الحكومية التي اعلنت الجمعة ورحبت بها واشنطن «تعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية (...) وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة».

وتضم الحكومة الجديدة 36 وزيرا، الا ان الحوثيين شددوا على «ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد «.

وبخصوص فرض مجلس الامن الدولي عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة التمرد الحوثي، قال البيان ان ذلك «يمثل استفزازا لمشاعر اليمنيين وتدخلا في شؤونهم الداخلية».

وقال الحوثيون في بيانهم ان القرار «يهدف إلى تأزيم الأوضاع وعرقلة العملية السياسية وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني».