الحكومة المصرية «تسرع» في إجراءات انتخاب البرلمان وتعد بدراسة تعديل قانون التظاهر.... الوضع الأمني قد يعرقل انتخاب البرلمان المصري والحكومة تمرر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية اليوم

الحكومة المصرية «تسرع» في إجراءات انتخاب البرلمان وتعد بدراسة تعديل قانون التظاهر واللجنة العليا للانتخابات لـ («الشرق الأوسط») : ننتظر تقسيم الدوائر لتحديد الجدول الزمني

القاهرة: محمد عبده حسنين ... واصل إبراهيم محلب رئيس الحكومة المصرية مشاوراته أمس مع عدد من القوى والأحزاب السياسية، من أجل التعرف على مطالبهم قبيل الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها مطلع العام المقبل. وقال المتحدث باسم الحكومة السفير حسام قاويش لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «محلب التقى قيادات تحالف العدالة الاجتماعية في ثالث لقاءاته التشاورية، وأكد أن الحكومة تعمل على الإسراع في إجراء انتخابات مجلس النواب، كما وعدهم (محلب) بالنظر في جميع مطالبهم ودراسة تحقيقها، وأبرزها تعديل قانون (التظاهر)، الذي يواجه بانتقادات كثيرة».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أول من أمس، إجراء الانتخابات خلال الربع الأول من العام المقبل، كثالث مراحل «خارطة المستقبل» التي وضعها الجيش بمشاركة القوى السياسية، عقب عزل الرئيس محمد مرسي، مطلع يوليو (تموز) 2013، وذلك بعد الدستور والانتخابات الرئاسية.

وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «اللجنة حاليا تنظر أمرين مهمين من أجل دعوة الناخبين للاقتراع وتحديد الجدول الزمني للانتخابات، التي ستجري على عدة مراحل، وهما: صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي تنظره الحكومة حاليا، وعلى أساسه سيجري توزيع مقاعد البرلمان، إضافة إلى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالانتخابات، وهي أمور فنية ولوجيستية تتعلق بتجهيز صناديق الاقتراع والفرز والأوراق والطباعة والحبر، وكلها أمور قاربت على الانتهاء تماما».

وكانت اللجنة قد أصدرت الشهر الماضي قرارا بتشكيل لجان الانتخابات بكل محافظة على مستوى الجمهورية، يترأسها رئيس المحكمة الابتدائية، تتولى قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي ومن ممثل القائمة الانتخابية على النماذج المعدة لذلك.

وشكل السيسي منتصف يوليو الماضي اللجنة العليا للانتخابات إيذانا ببدء الإجراءات الخاصة بها وفقا للدستور. وذكرت مصادر إعلامية أن الحكومة تعتزم إصدار قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية، خلال الساعات المقبلة». لكن المتحدث باسم مجلس الوزراء أكد أنه لم يتم تحديد موعد بعد.

وتجري الانتخابات وفقا للنظام المختلط (بين الفردي والقائمة المطلقة). حيث شكلت عدة أحزاب مصرية تحالفات لخوض تلك الانتخابات على قوائم موحدة، منها ائتلاف الجبهة المصرية، وتحالف العدالة الاجتماعية، وتحالف الوفد المصري، والتحالف المدني الديمقراطي، وتحالف «25 – 30».

وعقد رئيس الوزراء اجتماعا أمس مع تحالف العدالة الاجتماعية لمناقشة الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية، وطرح الرؤى والأفكار حول عدد من المشروعات القومية والخدمية المختلفة. ويتشكل التحالف من شخصيات سياسية حزبية ومستقلة، منها جمال زهران، وكريمة الحفناوي، والفنانة تيسير فهمي.

وعبر محلب عن سعادته بلقاء الأحزاب السياسية المختلفة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة مهمة جدا، وعلى كل القوى السياسية أن تتجه نحو هدف وبوصلة واحدة «الله ثم الوطن»، معربا عن ترحيبه بأي فكر أو نقد أو توجيه، قائلا «على الجميع مراقبة أداء الحكومة، وإبداء الرأي، والحكومة تستمع وترحب بجميع الأفكار والآراء».

وأضاف وفقا لبيان صدر أمس أن «أي دولة دون معارضة لن تكون دولة، خصوصا إذا كانت تريد بناء نظام ديمقراطي حقيقي، في دولة مدنية حديثة»، مشددا على أن «البلد يتسع لنا جميعا خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، التي تم السطو عليها، ثم عاد الشعب ليسترد ثورته مرة أخرى، في 30 يونيو (حزيران)، وبالتالي نحن الآن في أشد الاحتياج للحمة الوطنية، لأننا جميعا في حرب، ونحتاج إلى الاتحاد».

وتابع محلب «لأننا جادون في أن يكون هناك نظام ديمقراطي، نعمل على الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية، والشعب قادر على الفرز، وهدفنا أن نصل بالوطن إلى مرحلة الاستقرار، ونسلم الراية للبرلمان، وسنكون فخورين بذلك، وسنحكي لأحفادنا أننا استطعنا أن نمر من هذه الفترة الانتقالية بنجاح».

 

تعهدت القاهرة انطلاق الانتخابات التشريعية مطلع العام المقبل، على أن يلتئم البرلمان الجديد قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ في منتصف آذار (مارس) المقبل. غير أن الوضع الأمني المضطرب في البلاد، لا سيما في شمال شبه جزيرة سيناء، لا يزال يلقي بظلال من الشك على قدرة الحكومة على تأمين انتخاب البرلمان الجديد.

وأطلق مجهولون أمس قذائف صاروخية على مكمن أمني في شمال سيناء، غداة إعلان جماعة «أنصار بيت المقدس» مبايعتها تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسورية، فيما كثف الجيش عملياته وأعلن أمس توقيف 23 «إرهابياً».

وتشهد التشريعيات عادة أعمال عنف بين أنصار المتنافسين وحملات ومؤتمرات جماهيرية، بعكس الاستحقاق الرئاسي والاستفتاء على الدستور اللذين لم تجد صعوبة في تأمينهما. ولم تتضح كيفية إجراء الاقتراع في دوائر سيناء، لا سيما أن إحدى تلك الدوائر (مدينة رفح) تشهد الآن عملية إخلاء لسكان الشريط الحدودي مع قطاع غزة، إضـــــافة إلى استمرار حال الطوارئ وحظر التجوال في المحافظة إلى أواخر كانون الثاني (يناير) المقبل، وهو الموعد المعلن من قبل الحكومة لانطلاق الاقتراع ما يعني أن الحملات الدعائية ستجرى في الصباح فقط، ناهيك عن أن شمال سيناء تشهد عمليات عسكرية موسعة، ما يفاقم من صعوبة الأمر.

 

القاهرة: أحمد الغمراوي .... للدولة المصرية موقف واضح وصريح في مواجهة الإرهاب، فهي تواجهه أينما كان، وأيا كانت الراية والاسم الذي يرفعه. وهو ما ظهر جليا في رد الفعل الرسمي على إعلان تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي الناشط في سيناء مبايعة تنظيم «داعش» أخيرا.

لكن ذلك الموقف الصارم والجازم للدولة لا يغني عن محاولة فهم الأسباب التي دفعت تنظيما إرهابيا نشأ في كنف «القاعدة» منذ نحو 3 أعوام إلى الانسلاخ والانقلاب على «القاعدة»، واتباع مسلك غريمه الجديد «داعش» الأكثر تطرفا وتشددا. وهو ما دفع «الشرق الأوسط» لاستطلاع آراء خبراء ومسؤولين أمنيين ومحللين لفكر الجماعات المتطرفة، من أجل الوقوف على تلك الأسباب.

وتؤكد مصادر مصرية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أنها «تحلل الموقف لحساب تبعاته، رغم أن رد الفعل سيظل واحدا من حيث العقيدة في كل الأحوال، لكن طريقة التعامل والتفكير المضاد هي المتغير»، مؤكدة أن «إعلان الحرب على الإرهاب بكل أشكاله وصوره يتضمن في جزء هام منه متابعة موارده المادية والفكرية وتطورات عمله بشكل معمق من أجل القضاء عليه».

الموقف نفسه أشارت إليه الخارجية الأميركية ليلة أول من أمس في تعليقها على نبأ المبايعة، وقالت المتحدثة الرسمية جين ساكي: «يجب إجراء تقييم لهدف إعلان ما يسمي جماعة (أنصار بيت المقدس) الإرهابية انضمامها إلى ما يسمي تنظيم (داعش)، ومبايعة زعيمه أبو بكر البغدادي»، موضحة أن التقييم يجب أن يشمل ما إذا كانت المبايعة تعنى الاندماج مع «داعش» أو تنفيذ تحرك معين، أو الانضمام إلى الأعمال التي يرتكبها «داعش» في المنطقة.

وتدرج الولايات المتحدة التنظيمين، «أنصار بيت المقدس» و«داعش»، على لوائح الإرهاب، وهو ما يتسق مع الموقف الرسمي للسلطات المصرية، التي تضيف إلى القائمة جماعة «الإخوان» كأحد تنظيمات الإرهاب، وترى أن الأخيرة هي المحرك الرئيس وهمزة الوصل بين كل التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، لكن واشنطن تعارض هذه الرؤية، مما كان أحد أسباب الشد والجذب الدبلوماسي بين الدولتين.

وعن ذلك التحول في فكر «بيت المقدس»، يشير الباحث في شؤون التيارات الإسلامية أحمد بان إلى أن «التوقيت لهذا الإعلان لا يمكن فصله عن أكبر حملة يخوضها الجيش المصري في سيناء ضد تنظيم أنصار بيت المقدس. هذه الحملة الكبيرة، غير المسبوقة منذ حرب أكتوبر عام 1973 وحتى الآن، أسهمت بلا شك في تضييق الخناق حول هذا التنظيم.

وربما دفع هذا الحصار التنظيم إلى التفكير في نقل عملياته من داخل سيناء إلى الوادي والدلتا، وهو ما بدا في نصائح (داعش) له خلال الفترة الأخيرة (قبل المبايعة) بنقل عملياته واستهداف بعض الأهداف الرخوة من أجل إنهاك الجيش المصري والدولة المصرية».

وتابع بان لـ«الشرق الأوسط»: «ربما ظهر هذا الإعلان إلى العلن متزامنا مع حصار مجموعة جبال أسيوط (جنوب القاهرة) الإرهابية، التي يشتبه أنها وراء عملية كرم القودايس (التي راح ضحيتها أكثر من 30 جنديا الشهر الماضي)، وكانت هذه المجموعة تنتوي تنفيذ عملية في وادي النيل، لكن أجهزة الأمن تحاصرها حاليا في عملية استباقية».

ويرى بان أيضا أن كل ذلك لا يمكن فصله عن تطور الأمور على الأرض في سوريا والعراق بالنسبة لـ«داعش»، والحديث الجاري دوليا عن تغيير الاستراتيجية من حصار تمدد التنظيم إلى الهجوم عليه، مضيفا: «وهو ما تبعه تنادي بعض الفصائل داخل هذا التنظيم لنصرة دولة الخلافة، وفق تصورهم، واعتبار ذلك الهدف هو الأولى بالرعاية الآن».

وحول الدوافع التي يمكن أن تقف خلف مبايعة تنظيم محلي على غرار «أنصار بيت المقدس»، الموالي لـ«القاعدة» سابقا، لتنظيم «داعش» خصمه اللدود، يقول بان إن «تنظيم القاعدة بقيادة أيمن الظواهري يؤمن بأولوية العدو البعيد، متمثلا في أميركا، بينما يؤمن تنظيم داعش بأولوية قتال العدو القريب (الإقليمي).. والآن ربما أصبح هناك توجه داخل بيت المقدس لمساندة تنظيم داعش، والتوافق في نفس الرؤية. وقد يسعى التنظيم (بيت المقدس) لحفظ ماء وجهه في تبرير الخروج من سيناء، وتبريد هذه الجبهة في مقابل الالتحاق بـ(داعش)».

ويرى بعض المراقبين أن تنظيم بيت المقدس تبنى قبل ذلك عددا من العمليات خارج سيناء، على غرار المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية المصري، فتبادر سؤال عن مكاسب التنظيم من مبايعة «داعش» وتبعات ومكاسب ذلك، ويقول بان: «ربما أدرك التنظيم أنه لن ينجح في صراعه مع الدولة المصرية، وأن وجوده في ساحة مثل سوريا والعراق الآن أفضل له، حتى يلحق بمصادر التمويل وباقي المجموعات هناك».

وحول أثر مثل ذلك الإعلان، يقول مصدر أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إنه «وفقا للتحليل المنطقي للمعلومات المتاحة لدى أجهزة الأمن، فإن هناك 3 سيناريوهات متوقعة، إما أن يسفر ذلك عن قدوم عناصر من (داعش) لمؤازرة بيت المقدس في مصر، وهو الأقل احتمالية، نظرا لأن هناك تشديدا كبيرا على المنافذ المصرية، واشتعال جبهة القتال بين (داعش) وجهات دولية عدة في العراق والشام.. وإما أن يتوجه عناصر بيت المقدس إلى سوريا والعراق، والثالث أن يضم بيت المقدس بعض العناصر التي يجندها (داعش) من مصر إليهم مباشرة دون إرسالهم إلى سوريا عبر تركيا».

ويرى المصدر الأمني أن السيناريو الثالث ربما لن يكون له أثر كبير على الأرض في مصر، لأن الأجهزة الأمنية الآن في مرحلة «خنق التنظيم»، وأن عدد العناصر الجديدة التي قد تنضم إليه محدود، بينما يبقى من المرجح أن التنظيم يسعى للهرب من مصر.

ومن جهته، يقول بان من واقع خبرته في سلوكيات تلك التنظيمات إنه يرجح أيضا السيناريو الثاني بأن تهرب المجموعات المصرية إلى سوريا والعراق، خصوصا مع وجود حواضن مثل تركيا، التي ترى استفادة من تلك المجموعات في حربها لتقويض فكرة إقامة دولة كردية، إلى جانب معادلة النفوذ الشيعي الإيراني في المنطقة بنفوذ سني.

ويتفق المصدر الأمني وبان في أنهما يتوقعان أن تخفف تلك التطورات من حدة الاحتقان في سيناء، وأن الفترة القادمة ستشهد انحسارا كبيرا لهجمات أنصار بيت المقدس في سيناء، بالتزامن مع محاولة «اختبار أهداف رخوة» داخل الوادي والدلتا في الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب يقظة أكبر من الأمن والجيش على كل المحاور.

 

أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى الاثنين المقبل، النظر في إعادة محاكمة 25 ناشطاً، بينهم الناشط البارز علاء عبدالفتاح، في قضية اتهامهم بالتظاهر من دون تصريح أمام مقر مجلس الشورى في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وتبدأ المحكمة في الجلسة المقبلة عرض مقاطع مصورة لأحداث القضية.

وقبل انعقاد الجلسة، وقعت مشادة بين عبدالفتاح والناشطين من جهة، والمتهمين في قضية العنف المعروفة إعلامياً بـ «كتائب حلوان» من جهة أخرى. وبادر المتهمون بـ «الإرهاب» الذين كانت المحكمة تنظر في استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات أمس، باتهام عبدالفتاح ورفاقه بأنهم هم «عملاء وممولون من الخارج خربوا مصر، وأضاعوا شرعية الحاكم»، في إشارة إلى مشاركتهم في التظاهرات التي مهدت لعزل الرئيس السابق محمد مرسي. ورد عبدالفتاح عليهم قائلاً: «بل أنتم من خربتم مصر، وأنتم العملاء وتبيعون الوهم وتتاجرون بالإسلام». ووصلت المشاحنات الكلامية بين الطرفين إلى حد الاشتباك بالأيدي، قبل أن تتدخل سريعاً قوات الشرطة للفصل بين المتهمين وتهدئتهم، وإخراج متهمي «كتائب حلوان» من قفص الاتهام.

وأصدرت المحكمة أثناء انعقاد الجلسة قراراً بالسماح لجميع أقارب وأسر المتهمين في القضية بالحضور، إذ رفعت المحكمة الجلسة لتمكين والدة عبدالفتاح وباقي أقارب وذوي المتهمين، من الدخول من البوابة الرئيسة لمعهد أمناء الشرطة. وسمح حرس المحكمة بدخولهم بعدها.

وسمحت المحكمة لعبدالفتاح بالخروج من قفص الاتهام للتحدث إلى المحكمة بناء على طلبه، وطالب بإخلاء سبيله لتوافر مبررات إخلاء السبيل، خصوصاً أنه سبق أن أخلي سبيله مع باقي المتهمين مرتين على ذمة تلك القضية، مؤكداً حرصه الدائم على حضور جميع الجلسات, ولفت إلى أن شقيقته مسجونة في قضية تظاهر أخرى وأنه يرغب في أن يلتقي أفراد أسرته.

لكن رئيس المحكمة رفض الطلب وقال إنه أعطى تعليمات بإدخال أسرة عبدالفتاح بالكامل وتمكين هيئة الدفاع من مقابلة المتهمين، مشيراً إلى أن «جلسات المحاكمة علنية ويسمح للجميع بحضورها». وسمحت المحكمة لباقي المتهمين بالتحدث أمامها، وأعلنوا انضمامهم إلى عبدالفتاح في طلب إخلاء سبيلهم على ذمة المحاكمة.

ونسبت تحقيقات النيابة إلى عبدالفتاح «الاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هارباً»، وهو ما ينفيه عبدالفتاح ورفاقه.

إلى ذلك، أمر النائب العام بإحالة سائقين على محاكمة جنائية عاجلة، لتسببهما في حادث سير أدى إلى مقتل 18 شخصاً، معظمهم من طلاب مدرسة ثانوية الأربعاء الماضي على طريق الإسكندرية - القاهرة الزراعي عند محافظة البحيرة. وأسندت النيابة العامة إلى السائقين المتهمين ارتكابهما جرائم «القتل الخطأ والإصابة وإتلاف ممتلكات الغير». وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة محاكمتهما. وأسندت إلى أحدهما تهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وهو الأمر الذي ترتب عليه إحالته على محكمة جنايات الإسكندرية.

 

أعلن الجيش المصري أمس توقيف 23 من المتهمين بـ «الإرهاب» خلال عمليات دهم تزامنت مع إطلاق قذائف صاروخية على مكمن أمني لم يسفر سقوطها عن وقوع خسائر، فيما شددت الخارجية الأميركية على ضرورة إجراء تقويم لمغزى إعلان جماعة «أنصار بيت المقدس» انضمامها إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسورية «داعش» ومبايعة زعيمه أبو بكر البغدادي.

وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الأمبركية جين ساكي، في تصريحات صحافية، أن «التقويم يجب أن يشمل ما إذا كانت المبايعة تعني الاندماج مع داعش أو القيام بتحرك معين أو الانضمام إلى الأعمال التي يرتكبها تنظيم داعش في المنطقة». واعتبرت أن إعلان «أنصار بيت المقدس» المبايعة «لا يغير من حقيقة أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق اٍزاء تعزيز تنظيم داعش لقوته على مدى الأشهر الماضية، وهو ما يفسر سبب إقامة التحالف الدولي لمواجهة ذلك التنظيم وكذلك ما تقوم به واشنطن حالياً في العراق وسورية».

وأعلن الجيش المصري أمس في بيان «ضبط 23 من العناصر الإرهابية والإجرامية، خلال تنفيذ مداهمات ضد البؤر الإرهابية في محافظات شمال سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية، (14 في شمال سيناء و5 في الإسماعيلية و4 في الدقهلية)، إضافة إلى سيارتين و9 دراجات بخارية من دون لوحات معدنية تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية وتدمير مخزن للعناصر الإرهابية فيه 1.5 طن من مواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وتدمير 5 مقرات خاصة بالعناصر الإرهابية و25 عشة خاصة بهم».

وأضاف أن عناصر حرس الحدود في محافظة الوادي الجديد (جنوب غرب البلاد) «تمكنت من ضبط سيارة رباعية الدفع محملة ببندقية قناصة وخزنة بندقية قناصة وطلقات خاصة بالبندقية».

ويأتي ذلك في وقت أفاد مصدر أمني بأن مجهولين استهدفوا مكمناً أمنياً في مدينة رفح (شمال سيناء) مساء أول من أمس بقذيفتي هاون سقطتا على مقربة منه ولم تسفرا عن إصابات بشرية أو مادية. ومشطت قوات الأمن المنطقة بحثاً عن أشخاص قد تكون لهم علاقة بالهجوم. وأضاف المصدر أن «قوات الشرطة واصلت دهم عدد من الأماكن جنوب العريش والشيخ زويد ورفح بحثاً عن مطلوبين، إضافة إلى تكثيف الوجود الأمني، وضبطت 14 مشتبهاً بهم تفحصهم السلطات المعنية لبيان مدى تورطهم في الأحداث التي شهدتها مدن شمال سيناء».

وأعلن محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور إزالة أكثر من 500 بناية داخل الشريط الحدودي في رفح المقرر إخلاؤه بعمق 500 متر، لافتاً أن إجمالي التعويضات المصروفة لأصحاب البنايات التي تمت إزالتها بلغت ما يقرب من 30 مليون جنيه، وأن هناك بنايات تمت إزالتها مازال اصحابها يستكملون الأوراق الإدراية المطلوبة لصرف قيمه التعويض. وأشار إلى أن «من يستكمل أوراق البناية الخاصة به وتمت إزالتها يصرف شيكاً بقيمة التعويض فوراً، وصرف التعويضات مستمر وبخطى سريعة إلى حين تعويض جميع أصحاب البنايات المقررة إزالتها».

على صعيد آخر، أمرت محكمة جنايات القاهرة أمس بتجديد حبس 10 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «كتائب حلوان» لمدة 45 يوماً احتياطياً، على ذمة التحقيقات معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا. وقررت المحكمة تجديد حبس المتهمين لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي بمعرفة النيابة العامة.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا اتهمت الموقوفين بأنهم «كونوا تنظيماً إرهابياً، وحازوا أسلحة نارية وقاموا بإطلاق أعيرة نارية على إحدى نقاط التمركز الشرطية ما أسفر عن إصابة أمين شرطة، وأوقفوا حافلة نقل عام في حلوان في 14 آب (أغسطس) الماضي وأحرقوها وأطلقوا الأعيرة النارية على إطاراتها، وبثوا شريطاً مصوراً يثير الرعب في نفوس المواطنين ويحمل تهديدات بارتكاب أعمال إرهابية ضد عناصر الشرطة والقوات المسلحة».

إلى ذلك، التقى وزير الدفاع المصري صدقي صبحي أمس رئيس أركان الجيش المالي الفريق ماهمان توري والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، وبحثا في «ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات متلاحقة تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار على الساحة الأفريقية»، كما ناقشاً «عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأكدا أهمية التنسيق والتعاون بين جميع دول المنطقة من أجل مواجهة المخاطر والتهديدات التي تشكلها التنظيمات والجماعات الإرهابية في القارة الأفريقية»، بحسب بيان عسكري مصري.

وكان رئيس الأركان المصري الفريق محمود حجازي التقى رئيس أركان الجيش المالي وأجرى له مراسم استقبال رسمية في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. وعقد حجازي وتوري جلسة ثنائية «تناولت سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مختلف المجالات».

 

علمت «الحياة» أن الحكومة المصرية ستناقش في اجتماعها الأسبوعي اليوم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي تترقبه الأوساط السياسية، تمهيداً لإقراره وإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه قبل إعلان الجدول الزمني للانتخابات التشريعية المتوقع انطلاقها منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل.

وتأكد أن البرلمان الجديد سيلتئم قبل انطلاق القمة الاقتصادية التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ بدعوة وجهّها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عقب فوز السيسي بالرئاسة. ومن المقرر أن تعقد القمة بمشاركة عربية ودولية واسعة منتصف آذار (مارس) المقبل.

ونُقل عن رئيس الحكومة إبراهيم محلب خلال اجتماعه مساء أول من أمس بتحالف يضم عدداً من الأحزاب تحت اسم «تحالف العدالة الاجتماعية»، تأكيده أن قانون تقسيم الدوائر سيعرض على اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وأنه «يتم الإعداد للبدء في التشريعيات كآخر محطات خريطة الطريق (التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي) منتصف كانون الثاني المقبل، على أن تنتهي مطلع آذار».

وكان السيسي أكد خلال اجتماعه أول من أمس بوفد من ممثلي كبرى الشركات الأميركية أنه سيتم إنجاز الانتخابات البرلمانية قبيل عقد المؤتمر الاقتصادي، مطالباً الولايات المتحدة «بضرورة تقويم الأوضاع في مصر من منظور مصري وليس أميركياً». واعتبر أن «الديموقراطية ليست حدثاً بذاته ولكنها عملية ممتدة، إذ لا يمكن أن يقتصر دورها على كونها وسيلة للوصول إلى السلطة ثم يتم التخلي عنها وانتهاك القانون وإغفال إرادة الشعب المصري».

وكشف عضو لجنة صوغ قانون تقسيم الدوائر الانتخابية علي عبدالعال استحداث دائرة لمنطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها مع السودان، وأخرى لنصر النوبة وكوم أمبو، مؤكداً أن دوائر سيناء ستبقى كما هي بعدد أعضائها والشريط الحدودي الذي تم تهجير سكانه سيبقى كما هو بحدوده المعروفة. وأوضح أن «مشروع القانون المقترح المقدم إلى مجلس الوزراء يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة تمثل كل دائرة منها بنائب واحد بالنظام الفردي». وأشار إلى أن «اللجنة حافظت في القانون على مكتسبات الدوائر التي تمت في الانتخابات الأخيرة، وانتهت من الصياغة الأولية لمشروع قانون تقسيم الدوائر وأرسلته إلى مجلس الوزراء لمناقشته» في اجتماع اليوم.

وكان رئيس الحكومة اجتمع مساء أول من أمس بـ «تحالف العدالة الاجتماعية» الذي يضم أحزاباً وكيانات عدة أبرزها «الثورة مستمرة» و «المؤتمر الشعبي» و «الوفاق القومي» و «تحالف المصريين في أميركا الشمالية»، و «تجمع متحدي الإعاقة»، في حضور وزراء العدالة الانتقالية والتنمية المحلية والشباب، إضافة إلى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان.

وأوضح الناطق باسم التحالف خليل رشاد أن الاجتماع الذي استمر نحو ثلاث ساعات «ركز على التشريعيات». ونقل تأكيدات محلب على «حرص الحكومة على إجراء الانتخابات في أسرع وقت، ولسنا مع أي دعوات أو أيجاد مبررات للإرجاء، وأن البرلمان سيعقد أولى اجتماعاته قبل المؤتمر الاقتصادي».

وأشار إلى أن محلب أكد لهم أن «الحكومة تأمل بإقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية خلال اجتماعها (اليوم)، وأنه تم الانتهاء تماماً من مراجعة وضبط قواعد بيانات الناخبين على أساس بطاقة الرقم القومي، ما يضع ضمانات لعدم التلاعب... هناك غرفة عمليات في حال انعقاد دائم حتى يخرج الاستحقاق التشريعي في أعلي دراجات الأمن والأمان، والشفافية والنزاهة». وأشار إلى أن محلب رفض مطالب بحظر ترشح المنتمين إلى نظامي حسني مبارك ومحمد مرسي، مؤكداً أن حكومته «لا يمكن أن تتحرك خارج إطار القانون... والإخوان جماعة إرهابية وكل من يثبت انتماؤه إليها لن تكون له فرصة للترشح».

وطالب الأحزاب بـ «العمل في الشارع»، معتبراً أن «صدى وجودها غير محسوس، عليكم أن تطرحوا البديل للناخب، لا يجب أن تنتظر الأحزاب من الحكومة إخلاء الساحة من المنافسين وتمهيد الأرض لوصولهم إلى البرلمان. لدينا ثقة كاملة في الشعب المصري، بعد ثورتين، بأن لديه قدرة على الفرز وحسن الاختيار. البرلمان المقبل يتحمل مسؤولية تأسيس ديموقراطية حديثة واستكمال مؤسسات الدولة». وشدد على أن «الحكومة لن تتدخل لمصلحة طرف على حساب آخر، ولن تتيح استخدام المرافق العامة وأجهزة الإعلام لحساب أي طرف. نعمل مع الجميع علي قدم المساواة».

ووفقاً لبيان حكومي، نبه محلب خلال الاجتماع على أن «هذه المرحلة مهمة جداً، وعلى كل القوى السياسية أن تتجه نحو هدف وبوصلة واحدة وهي الله ثم الوطن»، مطالباً الجميع بـ «مراقبة أداء الحكومة وإبداء الرأي». وأكد أن «الحكومة تستمع وترحب بجميع الأفكار والآراء... أى دولة من دون معارضة لن تكون دولة، خصوصاً إذا كانت تريد بناء نظام ديموقراطى حقيقي في دولة مدنية حديثة».

ورأى أن «البلد يتسع لنا جميعاً خصوصاً بعد قيام ثورة 25 يناير، التي تم السطو عليها، ثم عاد الشعب ليسترد ثورته مرة أخرى في 30 يونيو، وبالتالى نحن الآن في أشد الاحتياج إلى اللحمة الوطنية، لأننا جميعاً في حرب، ونحتاج إلى الاتحاد». وأضاف: «لأننا جادون في أن يكون هناك نظام ديموقراطي، نعمل على الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية، والشعب قادر على الفرز، وهدفنا أن نصل بالوطن إلى مرحلة الاستقرار، ونسلم الراية إلى البرلمان، وسنكون فخورين بذلك، وسنحكى لأحفادنا أننا استطعنا أن نمر من هذه الفترة الانتقالية بنجاح».

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات أصدرت قراراً بتشكيل لجان مراقبة لرصد مخالفة ضوابط الدعاية في كل دائرة انتخابية. وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها برصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا في شأن الدعاية.

 

أعلن وزير الخارجية السوداني علي كرتي أمس اتفاقه مع نظيره المصري سامح شكري على «تحريك مبادرة دول الجوار للحوار بين القوى السياسية المختلفة» في ليبيا، مؤكداً عقد اجتماع آلية دول جوار ليبيا في الخرطوم في موعده المقرر في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

واستقبل شكري أمس نظيره السوداني في القاهرة، وركزا على الأوضاع في ليبيا التي وصل منها كرتي أول من أمس. وأطلع الوزير السوداني مضيفه على نتائج زيارته لطرابلس ولقاءاته مع أطراف العملية السياسية هناك، وقال إنه حصل على «موافقة الأطراف على الحوار».

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي إن شكري تناول خلال اللقاء مع كرتي «الجهود المصرية الداعمة لمؤسسات الدولة الليبية ومساعي الحكومة هناك لاستعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي ليبيا وسلامتها الإقليمية»، مشيراً إلى «أهمية تفعيل مبادرة دول الجوار الجغرافي لليبيا» التي أقرها وزراء خارجية هذه الدول في القاهرة في 25 آب (أغسطس) الماضي.

وأكد كرتي في تصريحات صحافية في مقر الخارجية المصرية، أنه نقل إلى شكري «كل نتائج الحوارات التي أجريتها في ليبيا خلال زيارتي، ومحورها قضية أساسية، وهي قبول الحوار لأن هناك قتالاً، ولا توجد مبادرة مطروحة سوى مبادرة دول الجوار». وتابع: «كانت هناك حاجة إلى الاستماع (إلى تأكيدات) من جميع الأطراف الليبية بقبول الحوار». وأوضح أنه ناقش مع شكري «كيفية تحريك المبادرة».

ولفت إلى أن «التشاور مستمر بين دول الجوار قبل عقد اجتماع الخرطوم، سواء مع مصر أو باقي دول الجوار، للإعداد الجيد للاجتماع للمساعدة في تحريك الأوضاع في ليبيا باتجاه السلام». وأعرب عن ترحيبه بـ «استجابة الأطراف الليبية لجهود الوساطة من قبل دول الجوار». وقال: «ما سمعته من جميع الأطراف مشجع جداً، على رغم وجود قتال مؤسف يضر بالأوضاع في ليبيا. لكن ما لمسناه هو الرغبة في الحوار من جميع الأطراف والاستمرار في الارتباط مع دول الجوار التى يرونها الأولى والأحق بالبحث في الأمر مع الليبيين». وأكد أن «جميع الأطراف في ليبيا تفضل جميع دول الجوار عن غيرها».

واعتبر أن «الأمن القومي العربي مهدد، ومن ينظر إلى ما يجري في ليبيا واليمن والعراق وسورية سيتأكد من أن هناك تهديداً للأمن القومي العربي». ودعا إلى «مواجهة هذا الواقع المتدهور، وتحرك الجامعة العربية وآلياتها خلال الفترة المقبلة لوجود ملفات كثيرة جداً لا ينبغي تركها هكذا».

وعلى مستوى الملفات الثنائية بين القاهرة والخرطوم، أوضح كرتي أنه بحث مع شكري في دور البلدين في اللجنة الثلاثية الخاصة بمشروع «سد النهضة» مع الجانب الأثيوبي، «وتم الاتفاق على مزيد من التشاور في شأن التفاصيل في ما يخص اللجنة الثلاثية». وأضاف أن «اللقاء بحث أيضاً في ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير من تكوين لجنة تنفيذية من كلا البلدين لمتابعة مخرجات زيارة الرئيس البشير إلى القاهرة وزيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم وما تم الاتفاق عليه... لرفعه إلى لجنة رئاسية». وأعرب عن قناعته بأن «هذا التطور يقتضى جمع الملفات مرة أخرى للبحث في ما حقق تقدماً وما تعثر، وأيضا المشاريع التي يمكن طرحها في اتجاه العمل الثنائي».

 

أجرى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا فرناندينو ليون، محادثات في طرابلس أمس، مع نوري بو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) ونائبه وعدد من الأعضاء، وذلك بعد انقطاع تواصله معهم منذ انتخاب مجلس النواب الذي باشر جلساته في طبرق (300 كيلو متر شرق بنغازي) منذ 4 آب (أغسطس) الماضي. يأتي ذلك في وقت أعلنت الخرطوم عن تنسيق بينها وبين القاهرة لإطلاق مبادرة للحوار في ليبيا.

ودامت محادثات المبعوث الدولي في مقر رئاسة المؤتمر أكثر من 90 دقيقة، وخصص نصف المدة للقاء ثلاثي بين ليون وبوسهمين ونائبه صالح المخزوم. وتزامنت مع استئناف المؤتمر المنتهية ولايته جلساته أمس، بعد قرار المحكمة العليا حل البرلمان المنتخب.

وأبلغ «الحياة» المسؤول الإعلامي في بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا سمير غطاس، أن اللقاء «يندرج في إطار خطة الأمم المتحدة لإعادة إحياء حوار وطني لحل الأزمة الليبية».

أما صالح المخزوم، فقال في تصريح: «أبلغنا السيد ليون ترحيبنا بزيارته لنا والوفد المرافق، بعد توقف اتصاله بنا منذ نحو أربعة أشهر، واحترامنا موقفهم قبل صدور حكم المحكمة العليا بشأن الخلاف الدستوري، وأننا لسنا بصدد تبادل اللوم ما داموا قد احترموا سيادة القانون».

وأضاف أن «البعثة الدولية لدعم ليبيا برئاسة السيد ليون أكدت لنا أن أطراف الحوار الوطني الليبي ستتغير الآن، في ضوء حكم المحكمة العليا، وأن الأمم المتحدة ستعرض رؤيا عامة وشاملة للحوار». وزاد أن «المؤتمر الوطني العام ليس لديه مانع في انطلاق الحوار برعاية الأمم المتحدة، وباحترام مؤسسات الدولة».

ورافقت زيارة ليون لطرابلس أجواء أمنية اعتيادية، على عكس زيارته للمنطقة الشرقية ولقائه رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني وبعض الوزراء، والذي تزامن مع انفجار سيارتين مفخختين على بعد أمتار من مكان اللقاء في مدينة شحات، ما عكس انعدام الأمن هناك عموماً.

وأفيد بأن محادثات ليون في طبرق وطرابلس، تناولت إمكان تسليم المحكمة العليا قيادة «المرحلة الانتقالية الرابعة» التي تبدأ وفق الإعلان الدستوري الموقت في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. لكن الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان نفى تطرق المحادثات إلى هذا الشأن، في حين أصدر تحالف «فجر ليبيا» الذي يمثل الإسلاميين بياناً رفض فيه هذا الاقتراح.

وورد في بيان التحالف الذي تسيطر ميليشياته على طرابلس، أن ليون «بدأ يبحث عن سلطة جديدة بديلة من المؤتمر الوطني والبرلمان المنحل، بدعوى التوافق الوطني، واقترح أن يتم اختيار سبعين قاضياً من المحاكم الليبية ليمسكوا زمام السلطة الاشتراعية ثم تنبثق عنهم سلطة تنفيذية ممثلة في حكومة وفاق وطني». وكان ليون صرح لصحيفة «آل باييس» الإسبانية، بأن حكم المحكمة العليا في ليبيا «غيّر بعض قواعد» اللعبة، ما يقتضي توسيع قاعدة الحوار وطرح أفكار جديدة. وأضاف: «سنستمع إلى اقتراحات الجميع، ونبحث عن قاسم مشترك ونطلق بديلاً معقولاً». وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أنها تعكف على دراسة حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا مشددة على ضرورة الحوار للتوصل لتسوية سياسية.

تنسيق مصري - سوداني

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية السودانية على كرتى أمس، إنه حصل على موافقة الأطراف الليبية كافة للحوار، وإن السودان سيعمل مع مصر على تحريك مبادرة للمصالحة الوطنية في ليبيا، لافتاً إلى أن هناك اجتماعاً في الخرطوم خلال الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لدول الجوار الليبي. وأعلن كرتي عقب إنهاء جولة شملت طبرق وطرابلس للتشاور مع أطراف النزاع في ليبيا، أن «دول جوار ليبيا متفقة جميعاً على أن ما يحدث في ليبيا الآن من صراع سيؤثر على استقرارها ودول الجوار».

وأضاف أنه «لا يمكن التوصل إلى اتفاق بين الليبيين إلا بالحوار وإن طال القتال، والذي سيكون على حساب أرواح الشعب الليبي وموارده»، مؤكداً «حرص السودان على أن ينعم الشعب الليبي بالاستقرار والسلام». وقال: «لا نريد إعطاء فرصة للتدخل الأجنبي في ليبيا، وقد نقلنا دعوة الرئيس عمر البشير للحوار بين كافة الأطراف ووجدنا قبولاً كبيراً لهذه الدعوة»، مشيراً إلى أن «السودان يعمل بالتنسيق مع دول الجوار في التحرك نحو حوار وطني يشمل الأطراف كافة».

 

تصاعد الجدل بين السودان والأمم المتحدة بشأن مزاعم عن اغتصاب قوات حكومية عشرات الفتيات في إحدى بلدات ولاية شمال دارفور. وشكك مبعوثون دوليون في التحقيق الذي أجرته بعثة دولية - أفريقية مشتركة، فيما اتهمت الخرطوم المتمردين بفبركة الحادث.

وقال السفير الأسترالي لدى الأمم المتحدة غاري كوينلان الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن إن تواجداً كبيراً للجيش السوداني خلال تحقيق للقوات المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» في واقعة الاغتصاب الجماعي المزعومة في منطقة تابت في شمال دارفور أثار شكوكاً كبيرة في المجلس.

وعززت هذه الشكوك تصريحات مسؤول في الأمم المتحدة تحدث عن أجواء ترهيب تعرضت لها ضحايا الاغتصاب المزعوم جراء تواجد قوات سودانية أثناء استجوابهن بشأن عنف جنسي محتمل.

وقال المسؤول الدولي إن الوضع خلال التحقيق الذي جرى يوم الأحد الماضي، لم يفض إلى استجواب مناسب لمزاعم وقوع اغتصاب جماعي. وأضاف: «كانت أجواء التهديد واضحة». وقالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المختصة بالعنف الجنسي في مناطق الصراع زينب هوى بانجورا، إنه بالرغم من أنه لم يتمّ التأكد من مزاعم الاغتصاب فإنها تعتقد أنه يستحيل أن نخلص إلى عدم حدوث عنف جنسي».

وبعث زعيم «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم ورئيسَي فصيلَي حركة «تحرير السودان» مني أركو مناوي وعبد الواحد نور، خطاباً مشتركاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وصفا فيه مزاعم اغتصاب 200 امرأة في شمال دارفور بأنها «جريمة حرب» تتطلب تحقيقاً من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال جبريل ومناوي ونور، في الرسالة، إن «بان كي مون ومجلس الأمن وكل العالم يجب أن يعلم أن السودانيين غاضبون ومحبطون بسبب الجرائم البشعة التي تقع في دارفور تحت سمع الأمم المتحدة وبصرها، وتعجز المنظمة ليس فقط عن الحيلولة دونها، ولكن تعجز أيضاً عن إجراء تحقيق شفاف ومستقل فيها».

وفي الفاشر، اتهمت حكومة ولاية شمال دارفور حركات التمرد بفبركة حادثة الاعتداء على نساء تابت، مؤكداً تعاونهم مع الأمم المتحدة ومدها بالمعلومات الصحيحة «حتى لا تقع في دائرة الفبركة والأكاذيب التي ينسجها المتمردون».

 

طلبت وزارة الداخلية الجزائرية من رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس إعادة تشكيل ملف حزبه السياسي الذي تقدم به أمس. كما طلبت تغييراً في الالتزامات القانونية للأعضاء المؤسسين. ولا يُعرَف ما إذا كان تصرف الوزارة مع مشروع حزب بن فليس الذي سمّاه «جبهة الحريات»، بدايةً لمتاعب إدارية بوجه مرشح الانتخابات الرئاسية الأخيرة أم إجراء قانوني موافق لقانون الأحزاب.

وأعلن بن فليس في بيان عقب استقبال وزارة الداخلية ممثله الذي قدّم ملف تأسيس الحزب، أنه و»بعد المراقبة الوجاهية لوثائق ملف اعتماد حزب جبهة الحريات طالبت وزارة الداخلية ضرورة المراجعة الشكلية للبعض من هذه الوثائق المقدمة. تحديداً شكل الالتزامات القانونية للأعضاء المؤسسين». وأضاف: «تم في نهاية اللقاء (مع مسؤولي الوزارة) الاتفاق على إدخال هذه التصحيحات وتحديد موعد جديد لإيداع ملف إنشاء الحزب». وعُلم أن ملف الإيداع ضم في أوراقه قائمة مؤسسين بـ260 عضواً، أغلبهم ممَن نشّطوا حملة بن فليس الانتخابية الرئاسية الأخيرة.

وكان بن فليس كلّف الرئيس السابق للمحكمة العليا عزوز ناصري، إلى جانب شاب وامرأة من الحزب، لإيداع الملف الذي يتكوّن من مشروع القانون الأساسي للحزب، والمشروع التمهيدي للبرنامج السياسي، إلى جانب قائمة بـ260 مؤسساً. ويرى مراقبون أن السلطات الجزائرية، قد تعمد إلى وضع عراقيل «زمنية» أمام مشروع بن فليس، بحكم الخصومة العميقة بينه وبين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، رغم رفع الحكومة الحظر عن تأسيس الأحزاب (جُمدت بحكم قانون الطوارئ) منذ 3 سنوات.

وتفيد أرقام وزير الداخلية الطيب بلعيز بأن 30 حزباً أودع مؤسسوها ملفات لطلب الاعتماد. وقال بلعيز: «غالبيتها غير جدية وأصحابها لا يملكون أي رؤية سياسية أو تصور للعمل السياسي. لو كان الأمر يعود لي شخصياًَ لرفضت اعتمادها مسبقاً، لكن القانون يعطي لأي جزائري الحق بتأسيس حزب».

وأعطى مثالاً على ذلك، حزب «عقد المواطنة»، الذي رفع دعوى أمام مجلس الدولة بعد رفض اعتماده، مشيراً إلى أن 3 من مؤسسيه اختلفوا مباشرةً بعد طلب الاعتماد وعاد كل منهم إلى تأسيس حزب بمفرده.

 

رجحت النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده أمس وقوع جرائم حرب في ليبيا، إلا انها اعربت عن الأسف لأنها لا تملك الوسائل التي تتيح لهاالتحقيق في تلك الجرائم، بسبب الفوضى العارمة في هذا البلد.

وقالت بنسوده أمام مجلس الأمن «هناك مؤشرات تفيد بأن جرائم ارتكبت في ليبيا، تقع ضمن صلاحيات المحكمة الدولية». وأشارت إلى «سلسلة الاغتيالات الأخيرة في بنغازي وتهديد وسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الانسان والنساء، إضافة إلى وكلاء النيابة والقضاة والمحامين». ونددت بتكرار الإعتقالات العشوائية التي تستهدف اشخاصاً «تعرضوا للتعذيب او القتل في المعتقلات».

وأعربت عن الأسف لأن انعدام الأمن «أضعف قدرتنا على التحقيق بشكل فاعل في البلاد»، ما أجبر المحكمة على خفض الوسائل المستخدمة في التحقيقات «خصوصا بالنسبة الى حالات جديدة من جرائم ارتكبتها قوات متمردة».

وطالبت «السلطات الليبية بمضاعفة الجهود لضمان توافر الشروط اللازمة في أسرع وقت ممكن لتسهيل التحقيقات اللازمة». واقترحت تشكيل «مجموعة اتصال دولية» لتقديم مساعدات مادية وقضائية إلى ليبيا.

 

حاول أكثر من 300 مهاجر افريقي أمس، التسلل الى سبتة، كما أعلن ناطق باسم حاكم المدينة، مشيراً الى محاولتين متتاليتين عند معبر تراخال الحدودي، «الاولى لحوالى 200 مهاجر والثانية لاكثر من مئة». وقال الناطق ان «الشرطة المغربية تمكنت من احتوائهم ولم يتعين علينا التدخل»، موضحاً ان الشرطة الاسبانية انتشرت عند المعبر الحدودي الذي اغلق قرابة الساعتين. واشار الناطق الى «معلومات عن تواجد الفي مهاجر من جنوب الصحراء ينتظرون على أمل عبور» الحدود والدخول الى أوروبا.

 

أعلنت القوات الحكومية في جنوب السودان أنها قتلت 24 عنصراً من المتمردين بزعامة رياك مشار، وفقدت 5 من عناصرها، ورصدت حشوداً للمتمردين في أراضٍ سودانية متاخمة للجنوب تأهباً لهجوم جديد. واتهمت قوات الرئيس سلفاكير ميارديت المتمردين بالتراجع عن اتفاق وقف النار.

قال الناطق باسم الجيش العقيد فيليب أغوير، إن قواته صدت هجوماً شنه المتمردون على منطقة دوك دوك شمال مقاطعة الرنك الواقعة شمالي البلاد. وأضاف أن الجيش صدّ هجوماً وأسر اثنين من المتمردين، وضبط كمية من الأسلحة، بينما انسحبت قوة التمرد إلى الحدود الشمالية مع السودان.

وأوضح أن هجوم المتمردين تم بقيادة العميد بيتر ليم، الذي قاد التمرد داخل قيادة الحرس الرئاسي منتصف كانون الاول (ديسمبر) الماضي، مؤكداً سيطرة الجيش على المنطقة. وأضاف أن تحركات لقوات مشار رُصِدت قرب مناطق المابان على الحدود مع السودان.

وقال رئيس وفد المتمردين في المفاوضات مع الحكومة تعبان دينغ إن الهجوم الذي شنّته القوات الحكومية على مواقع تمركز في ولايتيّ أعالي النيل والوحدة الغنية بالنفط، كان هدفه السيطرة على حقول النفط والمشاريع الاقتصادية قبيل انتشار مراقبي الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا «إيغاد».

وأوضح دينغ خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن قوات الحكومة وعناصر موالية لها شنّت هجوماً مباغتاً في مناطق جربنا ودوك دوك، شمال مدينة الرنك في ولاية أعالي النيل وفي حقول النفط في ولاية الوحدة، شمال بانتيو وشمال غربي فارينغ وحقول مطار ولاية الوحدة. وأعرب عن أسفه للهجوم الذي وقع عقب توقيع الاتفاق.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... كشف محمد خوجة، رئيس حزب جبهة الإصلاح التونسي السلفي (تأسس بعد الثورة)، دعمه ومساندته ترشح الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ودعا أنصاره إلى الاصطفاف وراء المرزوقي والمشاركة الفعالة في إنجاح حملته الانتخابية.

وبشأن دعم ترشح المرزوقي وأهميته في التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال خوجة لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه حدد مجموعة من الشروط لدعم أحد المرشحين للرئاسة، من أهمها الدفاع عن أهداف الثورة، وتفعيل العدالة الانتقالية والماضي النضالي ضد الديكتاتورية والاستبداد، إلى جانب توافقه مع الهوية العربية الإسلامية لتونس.

وأضاف خوجة أن مجموعة هذه الشروط متوافرة، على حد تقديره، في المرزوقي وهو ما دفعهم إلى مساندة ترشحه.

وفي ما يتعلق بأشكال الدعم السياسي والانتخابي المنتظرة، قال خوجة إن التنسيقيات التي تشكلت على مستوى الجهات لدعم ترشح المرزوقي هي التي ستوكل إليها مهمة الدعاية لانتخاب الرئيس التونسي الحالي.

ويتنافس المنصف المرزوقي في أول انتخابات رئاسية تجرى عبر الاقتراع المباشر بعد الثورة، مع 26 مرشحا آخرين، أبرزهم الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس، الفائزة في الانتخابات البرلمانية الماضية.

وحول ما إذا كان دعم المرزوقي يعد تعبيرا غير مباشر عن الوقوف ضد ترشح بقية المنافسين، قال خوجة إن هذا الأمر «تحصيل حاصل».

وتابع قائلا: «سنعمل على مواجهة ترشح الآخرين بطرق سلمية وعبر إقناع الناخبين بالتصويت للمرشح المدعوم من قبل حزب جبهة الإصلاح»، على حد قوله.

وكان حزب جبهة الإصلاح أصدر أمس بيانا فسر فيه أسباب اختياره دعم المرزوقي من دون بقية المرشحين، بقوله إنه «معروف بالقطع من مع المنظومة القديمة ومن منحاز إلى صف الثورة والكرامة وتحقيق السيادة والاستقلال».

وأضاف: «المرزوقي ضمانة للحريات العامة والفردية وتحقيق كرامة المواطنين، بالإضافة إلى جديته في العمل على توحيد القوى الثورية والأحزاب الوطنية وإنجاح المسار الديمقراطي».

على صعيد متصل، استخدم المرزوقي كلمة «الطاغوت» أمام أنصاره في مدينة القيروان، المعروفة باحتضانها عددا كبيرا من أنصار التيار السلفي، وقال «إن الحرب الحقيقية هي ضد الطاغوت الذي يريد الرجوع لحكم تونس».

وكلمة «الطاغوت» ارتبطت في تونس بالمجموعات الإرهابية التي أطلقتها ضد أفراد الجيش والأمن لتبرير العمليات المسلحة ضدهم.

وأثار هذا التشبيه استياء وغضب الأوساط السياسية التي اتهمته بالتحريض على الفتنة بين التونسيين، غير أن أنصاره قابلوا هذا الوصف بالتصفيق.

على صعيد آخر، تعرض ضابط في الحرس الوطني صباح أمس لحادثة مرور قاتلة بمدخل مدينة المهدية (وسط شرقي تونس) أثناء تأمينه دخول موكب المرزوقي إليها.

ووفق مصادر أمنية تونسية، كان الضابط بصدد إغلاق الطريق أمام السيارات لتيسير مرور موكب المرزوقي المتجه نحو مدينة قصور الساف في نطاق حملة الانتخابات الرئاسية، غير أن سيارة لم تمتثل لإشارة الوقوف وصدمت الضابط لترديه قتيلا.

من ناحية أخرى، أذنت النيابة العامة التونسية في فتح تحقيق قضائي ضد 19 مرشحا في الانتخابات الرئاسية، من ضمنهم مجموعة رفضت الهيئة ملفات ترشحها والبقية لا تزال في السباق الرئاسي، وذلك على خلفية التزكيات المزورة المقدمة ضمن ملفات الترشح للرئاسة.

ومن بين المرشحين الذين وجهت لهم تهمة تزوير التزكيات الباجي قائد السبسي (رئيس حركة نداء تونس)، ومصطفى كمال النابلي (مرشح مستقل)، وكمال مرجان (رئيس حزب المبادرة الدستورية)، وسليم الرياحي (رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر)، والمنذر الزنايدي (مرشح مستقل).