نظام الأسد يعتقل لؤي حسين الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق 31 حالة اعتقال وخطف صحافيين سوريين والأهالي وجهات العمل يرفضون التعاون أحيانا

لم يكن «تيار بناء الدولة» برغم معارضته الناعمة، والتي يصنفها البعض في باب «المعارضة الموالية»، بمنأى عن العقوبات التي ينتهجها النظام ضد كل الأصوات الخارجة عن نسق التأييد المطلق لبشار الأسد.

فها هو لؤي حسين رئيس «تيار بناء الدولة» معتقلاً من قبل السلطات الأمنية التي أعدت له مجموعة من التهم الجاهزة، منها «إضعاف الشعور القومي» و»وهن نفسية الأمة«.

تلك التهم التي بات أي مواطن سوري يسخر عند سماعها من العقل الأمني الذي يحكم سوريا منذ 44 عاماً، برغم معرفته المطلقة بأن تلك التهم برغم سخفها ربما تكلفه حياته.

واللافت أن اعتقال حسين جاء غداة اجتماع موسكو الذي حضرته شخصيات من معارضة الداخل ورئيس سابق للائتلاف الوطني السوري هو معاذ الخطيب المعروف بمعارضته الناعمة من الخارج، وكأن في الاعتقال رسالة مزدوجة من النظام إلى منظمي الاجتماع وإلى من حضره.

واعتقل حسين عند نقطة الحدود السورية وهو متجه عبر لبنان إلى إسبانيا في زيارة عائلية.

وذكر التيار الذي يرأسه حسين في بيان أن «اعتقال حسين يأتي في إطار حركات قمع الحريات السياسية المستمر التي يقوم بها النظام السوري بحق السياسيين والمعارضين لنظام الحكم في سوريا».

وفي بيان لاحق ذكر نائب رئيس التيار المحامي أنس جودة أن قاضي التحقيق الأول وجه لحسين «مجموعة من التهم الجاهزة» ومنها «وهن نفسية الأمة» و«إضعاف الشعور القومي»، موضحاً أن القاضي أصدر أمراً يقضي بحجز حسين على ذمة التحقيق.

وطالب البيان بإطلاق سراح حسين على الفور، محملاً السلطة في سوريا المسؤولية الكاملة عن أي أذى نفسي ومعنوي يتعرض له حسين.

واللافت أن السلطات الأمنية سارعت في تسليم حسين للقضاء خلافاً لجميع حالات الاعتقال التي تجري في سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون «فركة أذن»، إذ يمنح قانون الاعتقال السلطات الأمنية حق الاحتفاظ بالمعتقل 60 يوماً للتحقيق معه قبل أن يُصار إلى تحويله للقضاء. وبرغم ذلك أثبتت الكثير من حالات الاعتقال الموثقة أن السلطات الأمنية تتعمد ترك المعتقل لديها الأشهر الطويلة في أقبية الأفرع الأمنية قبل أن يُعرض على القضاء.

ويعتقد أن التصريح الأخير الصادر عن حسين في الرابع من هذا الشهر أغضب السلطات السورية ما استدعى اعتقاله. وكان حسين اعتبر «أن نظام الأسد يتهالك وينهار». ودعا السوريين، «موالين ومعارضين وغير مصنفين، إلى العمل لإنقاذ دولتهم عبر تسوية سياسية تستبدل النظام بسلطة ائتلافية تتكون من السلطة والمعارضة في الوقت ذاته وتشارك فيها شخصيات عامة يكون لديها الأهلية لحماية البلاد».

كما صدر عن «تيار بناء الدولة» موقف متمايز من الانتخابات الرئاسية التي كرست وجود بشار الأسد من جديد على عرش السلطة في سوريا. حيث دعا التيار في ذلك الوقت إلى مقاطعة العملية الانتخابية خشية أن تؤدي تلك الانتخابات إلى تعميق الانقسام في البلاد وإلى زيادة «عنجهية» النظام.

وسبق أن اعتقل حسين في سنة 1984 بسبب نشاطه السياسي وانتمائه إلى حزب العمل الشيوعي الذي صدر أمر باعتقال جميع أعضائه في ذلك الحين، وأفرج عنه في سنة 1991. كما تم اعتقاله لمدة شهر بعد اندلاع ثورة آذار 2011.

وأسس حسين «تيار بناء الدولة» مع مجموعة من الناشطين السياسيين العاملين في الداخل في أيلول 2011، داعياً لتأسيس دولة مدنية ديموقراطية في سوريا.

ويعتبر التيار من فصائل المعارضة المعتدلة التي رفضت التدخل العسكري في سوريا كما رفضت تسليح المعارضة، لكنه في الوقت ذاته رفض التفاوض أو الحوار مع النظام طالما أن القوة العسكرية تُستخدم ضد المدنيين.

كما ركز التيار على وضع برنامج سياسي واقتصادي لسوريا ما بعد الأسد، إلا أنه أعرب في أكثر من مناسبة عن أنه لا يسعى للإطاحة بنظام الأسد بشكل كامل. الأمر الذي جعل الكثير من المعارضين يصفون مواقف التيار بالمواربة وبأنها تغازل السلطة بين الحين والآخر.

وفيما يعتبر التيار أن الانقسامات بين صفوف المعارضة تؤثر سلباً على النضال ضد النظام، إلا أنه رفض الانضمام إلى الائتلاف السوري المعارض ومن قبله المجلس الوطني، معتبراً أنهما غير فاعلين وغير قادرين على خدمة مصالح الشعب السوري كما ينبغي.

 

قال رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض هادي البحرة، إن اقتراح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لـ «تجميد» الصراع لن يفيد سوى النظام ما لم يتضمن رؤية سياسية، مطالباً بربط الخطة بقرار دولي، في وقت فاجأ المقاتلون الأكراد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في عين العرب بهجوم مباغت وسيطروا على تل استراتيجي وقطعوا خط إمداد التنظيم من شمال شرقي البلاد.

وقال رئيس «الائتلاف» هادي البحرة إن مبادرة دي ميستورا بـ «تجميد الجبهات القتالية غير واضحة». وأضاف في بيان: «الحل لا بدّ أن يكون شاملاً». واعتبر أن اقتراح دي ميستورا «لن يفيد سوى نظام الأسد، إلا إذا ترافق مع حل سياسي شامل».

وعلمت «الحياة» أن المعارضة السورية طلبت من حلفائها في اجتماع «أصدقاء سورية» في لندن قبل يومين أن تكون خطة المبعوث الدولي ضمن قرار دولي وربطها بالقرار 2165 الخاص بالمساعدات الإنسانية ووقف قصف القوات النظامية وإيجاد حل سياسي.

في القاهرة، أعلن أن وزير الخارجية سامح شكري عرض للمبعوث الدولي «الرؤية المصرية للتطورات الجارية على الساحة السورية والتشديد على الأهمية القصوى لإيجاد حل سياسي للأزمة باعتباره السبيل الوحيد للخروج من المأزق الراهن بما يضمن وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية وتحقيق التطلعات السياسية المشروعة للشعب السوري الشقيق».

ميدانياً، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «وحدات حماية الشعب (الكردية) نفذت عملية نوعية على طريق حلنج- عين العرب جنوب شرقي المدينة استهدفت خلالها مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية خلف تلة مشتى النور» الاستراتيجية. وأضاف أن «العملية أدت إلى قطع طريق رئيسي يستخدمه التنظيم لاستقدام تعزيزات وإمدادات من محافظة الرقة» معقل التنظيم في شمال شرقي سورية، مشيراً إلى أن المقاتلين الأكراد يسيطرون حالياً على هذا الطريق.

ويستقدم «داعش» الذي يسيطر على مناطق واسعة في سورية والعراق في شكل متواصل تعزيزات وإمدادات من محافظة الرقة القريبة الخاضعة لسيطرته، ومن مواقعه في محافظة حلب، إلى عين العرب التي تتراوح مساحتها بين ستة وسبعة كلم مربع.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أمس، أن طائرات التحالف نفّذت خلال الساعات الماضية 16 غارة في سورية، بينها 10 غارات على مواقع «داعش» قرب عين العرب.

وفي إطار متصل، ذكر «المرصد» أنه تمكن من توثيق مقتل ما لا يقل عن 865 شخصاً منذ بدء التحالف العربي- الدولي غاراته وضرباته الصاروخية على مناطق في سورية فجر 23 أيلول (سبتمبر) الماضي وحتى 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

على صعيد الصراع بين القوات النظامية والمعارضة، أفاد «المرصد» أن «مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة تمكنوا من السيطرة على أجزاء واسعة من الحي الشمالي الشرقي ببلدة الشيخ مسكين (في درعا) عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام، فيما تستمر الاشتباكات بين الطرفين في محيط حاجز محطة الكهرباء وبالقرب من المساكن العسكرية في الشيخ مسكين».

ويأتي هذا التقدم للمعارضة في الشيخ مسكين بعد سيطرتها قبل أيام على بلدة نوى المجاورة في ريف درعا.

 

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، حيث جرى تناول تطورات الأزمة السورية والأوضاع الأمنية والسياسية هناك.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن دي ميستورا عرض «محصلة اللقاءات والاتصالات التي أجراها في الفترة الأخيرة مع الأطراف السورية والإقليمية والدولية المعنية ورؤيته لسبل التحرك في الفترة المقبلة في إطار جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية والأفكار المطروحة في هذا الشأن».

وأضاف أن شكري «عرض خلال المقابلة الرؤية المصرية للتطورات الجارية على الساحة السورية والتشديد على الأهمية القصوى لإيجاد حل سياسي للأزمة باعتباره السبيل الوحيد للخروج من المأزق الراهن بما يضمن وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية وتحقيق التطلعات السياسية المشروعة للشعب السوري الشقيق».

وأبلغ شكري المبعوث الأممي تشجيعه ودعمه لمهمته ولمواصلة جهوده والاستمرار في التواصل مع مصر والسعي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية التي تؤثر بالسلب على الوضع في المنطقة بأكملها.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، رأي أن جهود دي ميستورا، قد تسفر عن عقد مؤتمر «جنيف 3» للتوصل إلى حل للأزمة السورية. وأكد العربي قبيل توجهه إلى جنيف أول من أمس أن الجامعة تتابع باهتمام بالغ جهود دي ميستورا.

 

لندن: «الشرق الأوسط».... وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 31 حالة اعتقال لصحافيين في سوريا ما زالوا حتى اللحظة ما بين اعتقال أو اختفاء قسري، لدى الحكومة السورية (تنظيم الدولة)، أو لدى جماعات مسلحة سواء كانت معروفة أو لم تحدد هويتها. ويتميز هذا التقرير عن سابقه بأنه لم يشمل النشطاء الإعلاميين أو المواطنين الصحافيين الذين تم رصد الانتهاكات بحقهم في التقارير السابقة من قبل الشبكة، وشمل التقرير أيضا كتاب الرأي والمدوّنين والرسامين العاملين في الصحف.

وتوزعت أرقام الانتهاكات في مجال الاعتقال والخطف بين الحكومة السورية التي كان لها النصيب الأكبر (22 صحافيا)، وتنظيم الدولة (6 صحافيين)، ومجموعات مسلحة (3 صحافيين).

ونوّه التقرير إلى أن هذه الإحصائية هي الحد الأدنى من التوثيق ولا تشمل كل الحالات، نظرا للصعوبات الهائلة في عمليات توثيق المعتقلين، وهي أصعب بمراحل من عمليات توثيق ضحايا القتل، نظرا لخوف أهالي الصحافيين أو الجهات التي يعملون بها من الإفصاح عن عمليات خطفهم أو اعتقالهم من جهة، كما أن الكثير من الجهات الإعلامية تكون قد دخلت في عمليات مفاوضات مع الجهات الخاطفة وترفض أي تدخل يشوش عليها.

وتضم المشمولة أسماؤهم بالتوثيق جنسيات غير سورية، غالبيتهم اختطفوا من قبل «داعش»، مثل مراسل «سكاي نيوز»، إسحاق مختار الموريتاني الجنسية، والمصور الصحافي اللبناني سمير كساب، ويعمل ضمن فريق «سكاي نيوز»، ثم الصحافي البريطاني جون كانتلي، وجميعهم خطفوا في المناطق الشمالية مثل حلب والرقة؛ حيث سيطرة «داعش».

أما المصور الروسي قسطنطين جورافليف، فقد خطف من قبل عناصر في لواء التوحيد في ريف حلب.

ويقبع في سجون الحكومة السورية صحافيون فلسطينيون يعيشون في سوريا شملهم التقرير، إضافة إلى صحافي فلسطيني من النرويج هو مهيب سلمان النواتي الذي زار دمشق في 28 يناير (كانون الثاني) 2010 لمواصلة عمله وترتيب ترجمة كتاب يعمل عليه، وكان من المفترض أن يعود إلى النرويج بتاريخ 9 يناير 2012، إلا أنه اختفى في دمشق في الخامس من الشهر نفسه، وشوهد بعدها في أحد فروع الأمن العسكري بدمشق، بحسب أحد الناجين من الاعتقال.

ويذكّر التقرير بممارسة الحكومة السورية أساليب القمع الوحشي بحق الصحافيين والإعلاميين منذ مارس (آذار) 2011، وطردها كافة وكالات الأنباء حول العالم من سوريا، بنسبة حظر بلغت 100 في المائة، «ورغم أن قواتها لا تقوم بعمليات استعراضية عند الخطف أو الإعدام، كما يفعل تنظيم الدولة (داعش)، فإنها تفوقت على جميع التنظيمات المتطرفة بفوارق شاسعة على صعيد الانتهاكات بحق الصحافيين من قتل وتعذيب واعتقال».

ويقول فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقدمة التقرير: «إن إبراز قضية المعتقلين كل مدة يشكل ضغطا على صناع القرار من أجل تحرك جدي يضمن سلامتهم، أو الكشف عن مصيرهم في الحد الأدنى».

 

قال الرئيس السابق لـ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض معاذ الخطيب انه حض موسكو على العمل مع واشنطن لعقد مؤتمر «جنيف3» لايجاد حل سياسي للازمة السورية، قائلاً ان الجانبين الاميركي والروسي ضد تقسيم سورية.

وكتب الخطيب على صفحته في «فايسبوك» امس ان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والمبعوث الأميركي الى سورية دانيال روبنستين «اكدا لي أن بلديهما لا يسعيان إلى تقسيم سورية، ليس هذا فقط، بل ترفض حكومتاهما ذلك! ومن الطبيعي أن الكلام قد لا يكون حجة قطعية، لكن مصالح الدولتين حقيقة لا تتوافق مع تقسيم سورية»، مشيراً الى ان النظام والمعارضة ضد التقسيم ايضاً.

وعن لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه بوغدانوف، قال ان «الاجتماعين كانا ناجحين إلى درجة كبيرة، ولم يكن معنا أحد من غير السوريين أو من النظام. وكنا واضحين تماماً معهم من أننا نُصر على استقلال القرار السياسي السوري، واستقلال سورية ورفض تقسيمها، ووحدة الأراضي والشعب السوري، ورفض التدخلات الإقليمية والدولية، ونحن ضد الانجرار إلى أي حرب طائفية، ونحن حريصون على ترابط النسيج الاجتماعي السوري، وأننا نريد علاقات نِدية متوازنة مع كافة الدول، وقد كان للروس دور في بناء بعض مؤسساتنا الاقتصادية والعسكرية والتي هي ملك للشعب السوري، ونرحب بمساعدة أي طرف في مهمتنا لإنقاذ سورية».

وتابع: «اكدنا للافروف أن الحرية ليست هي من يصنع الإرهاب، بل الظلم هو من يُولِّدُه، وأنَّ المسار السياسي لحل الأزمة يجب أن يسير بالتوازي مع موضوع مقاومة الإرهاب الذي تُدندن عليه الدول، ونحن نرفُضه من الأطراف كافة، وقلنا له صراحة وبكل موضوعية: قد يكون قسمٌ من الشعب السوري مع بشار الأسد، وقسم ضده (ولكنه المسؤول الأول عما جرى) وبالتالي فإنه لا يمكن بأية طريقة قبول أن يكون جزءاً من مستقبل سورية السياسي، وصحيح أن هذا لا يتم خلال يوم وليلة، ويحتاج إلى ترتيبات ما، ولكنه أمر أساسي بالنسبة لمصلحة سورية»، مشيراً الى انه «لم يعترض الروس على كل ما قلناه، وأخبرونا أنهم يفكرون في عقد مؤتمر يضم بعض الشخصيات من المعارضة السورية، ويهمهم أن يكون هناك توافق على خطوط أساسية، وطلبْنا منهم أن يسعَوا بالتفاهم مع الأميركين ويتوافقوا على صيغة – وليسموها جنيف 3 إن شاؤوا – لفتح نوافذ حل سياسي تفاوضي».

تابع: «ليس الحل في سورية بمشاركة صوريــــة في حكومة انتـــــقالية وهْمية بل بحل توافقي حـــــقيقي، ترافقه عدالة انتقالية. لستُ أمانع من الــــلقاء مع أي مسؤولٍ من النـــظام، وسبَق أني دعوت حتى بشار الأسد عندما تقلدت منصــــب رئيس المعارضة السورية إلى مناظرة تــــلفزيونية علـــــنية عبر الفضائيات، لنجد حلاً لمأساة سورية فتــــم التعالي على ذلك. ودعَونا مسؤولين آخرين على وسائل الإعلام»، قائلاً: «نريد خطوةَ حُسنِ نية من النظام ستكون بوابة تـــــفاعلنا في التفاوض السياسي، وهي خطوة إنسانية محضة، تتـــــمثل في تمديد جوازات السفر للمواطنين السوريين بدل تركهم لعصابات البحر وأمواج الظلام ومافيات التهريب والتزوير، والأهم من كل ذلك إطلاق سراح النساء والأطفال من سجون النظام».

 

بيروت: نذير رضا .... ترفض المعارضة السورية التعويل على إدخال مساعدات إنسانية إلى حي القدم الدمشقي، أمس، بوصفها دليلا على نجاح الهدنة بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية السورية، أو أنه يمكن الاستناد إليها لرسم ملامح نجاح مرتقب لخطة المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، للتوصل إلى «تجميد القتال في مدينة حلب»؛ إذ أجمعت مصادر المعارضة على أن الهدنة السابقة «استغل فيها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الوضع الإنساني للمناطق المحاضرة حول العاصمة لإجبار المعارضة على القبول بالتوصل إلى اتفاقات»، وأنه «لم يلتزم بتطبيقها».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أن سيارات تحمل موادا غذائية وإغاثية دخلت أحد أحياء جنوب دمشق بفضل اتفاق لوقف إطلاق النار بين المسؤولين المحليين الموالين للحكومة السورية وقوات المعارضة، مشيرا إلى أن «وقف إطلاق النار في حي القدم بجنوب دمشق تم التوصل إليه في أغسطس (آب) بعد أشهر من المفاوضات؛ مما مهد الطريق لدخول المساعدات اليوم».

لكن المعارضة لا ترى في إدخال المساعدات إلى حي القدم، وعودة بعض سكانه نهاية الشهر الماضي، تجربة ناجحة يمكن التأسيس عليها لنجاح تجارب مماثلة، وقال رئيس المجلس الوطني السابق وعضو الائتلاف، عبد الباسط سيدا، لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدنة في محيط العاصمة «وقعت نتيجة ظروف صعبة استغلها النظام، بعد استخدامه استراتيجية التجويع والحصار؛ مما سهل التوصل إلى حلول وقتية محلية»، مشيرا إلى أن «جزءا منها لم يستمر، لأن كل طرف لا يثق بالآخر، فضلا عن أن النظام يحاول دائما إعطاء الانطباع بأنه المتحكم بالأرض وبالمساعدات».

وأضاف: «انطلاقا من ذلك، تبدو خطة دي ميستورا (التي تهدف إلى التوصل لاتفاق يقضي بتجميد القتال في حلب)، ضبابية في غياب استراتيجية واضحة تبيّن كيف ستكون ملامح العملية السياسية بعده»، موضحا: «إننا على قناعة بأن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيا، لكن لم يتضح حتى الآن مصير الأسد ومعاونيه»، وقال: «ما لم تكن هناك استراتيجية واضحة تفسرّ الخطة التالية، وهي رحيل الأسد، فإن الخطة لن تكون موضع مناقشة ولن تحظى بموافقة من المعارضة».

وكان دي ميستورا وصف، أول من أمس، عمليات تجميد القتال في سوريا، بأنها «أفضل السبل لإنهاء الصراع على أساس المنطقة»، وقال إنه تلقى «إشارات إيجابية من المسؤولين السوريين في شأن مقترح للأمم المتحدة لإبرام هدنة في مدينة حلب في شمال البلاد».

وكان اتفاق أبرم بين قوات المعارضة في حي القدم ومحافظ دمشق وقائد قوات الدفاع الوطني وأعيان في الحي، في 20 أغسطس الماضي، وقال المرصد إن «عشرات السكان تمكنوا من دخول الحي في نهاية الشهر الماضي»، لكن الاتفاق، لم ينجح، بحسب ما أكد عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق، إسماعيل الداراني، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجيش السوري الحر في حي القدم والعسالي «هدد بفسخ الهدنة، لأن النظام لم يلتزم بتطبيق بنودها»، وأوضح أن المعتقلين «لم يُفرج عنهم، كما أن النظام لم يعد ببناء البنى التحتية في الحي، ولم يعُد جميع السكان إلى الحي، وأن القدم تعرض لقصف مرارا، كان آخره وأعنفه قصفا مدفعيا تعرض له قبل أسبوعين». وكان الاتفاق قد قضى بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للجيش من كل أراضي حي القدم وإعادة انتشار حواجز الجيش على مداخله فقط، كما نصّ على إطلاق سراح المعتقلين على أن يتولى الجيش السوري الحر مسؤولية تسيير أمور المنطقة في شكل كامل من دون تسليم السلاح.

وينسحب الفشل في نجاح الهدنة في حيي القدم والعسالي، على سائر المناطق التي توصل فيها الطرفان إلى هدنة في جنوب دمشق، والمناطق المحيطة بالعاصمة. ويرجع رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، عبد الكريم ريحاوي، هذا الواقع إلى أن المعارضة في تلك الأحياء «كانت مجبرة على القبول بها»، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الثوار يلجأون للحل بهدف حماية الأهالي وإنقاذهم من الجوع والمرض».

ويستدل ريحاوي إلى فشل الهدنة، بتسليط الضوء على قضية مخيم اليرموك الذي قال إنه «دخل يومه الرابع والستين بلا ماء؛ حيث يعاقبه النظام بالعطش»، لافتا إلى أن انتهاكات النظام في المخيم «تتمثل في اعتقال الناشطين يوميا، خلال توزيع الحصص الغذائية، وكان أهمهم الناشطة الفلسطينية سميرة السهلي التي اعتقلت على حاجز على مدخل المخيم في يونيو (حزيران) الماضي، قبل أن تسلم جثتها قبل أيام بعد موتها تحت التعذيب».

ويرى ريحاوي أن النظام «غير جدي في الهدنة، ولا يلتزم بتطبيق بنودها، كما لا يفتح أي مجال في المستقبل أمام الشعب السوري لبناء الثقة في حال وجود تهدئة، وهو ما يدفع الثوار للتشبث بسلاحهم ومواقفهم».

ويستكمل النظام السوري في منطقة جنوب دمشق مساعيه لتنفيذ مصالحات في المنطقة، تهدف إلى تأمين عاصمته من منطقة الجنوب، وتقليص بؤر التوتر والمعارك حولها، وكان هذا المسار بدأ العام الماضي بالتوصل إلى اتفاق حول المعضمية جنوب دمشق، قبل أن يتوسع إلى مخيم اليرموك، ويمتد إلى شمال العاصمة في منطقتي برزة والقابون في الغوطة الشرقية المحاذيتين لأحياء العاصمة السورية من الشمال.

ويقول ريحاوي إن هذه الهدنة «غالبا ما تكون أقرب إلى الاستسلام، بعد تجويع الناس ومحاصرتهم، وخصوصا في المناطق ذات الاكتظاظ السكاني التي تغيب فيها مساحات زراعية تقوت المحاصرين، مما يعني أن الهدنة لا تقوم على أسس تسمح لها بالاستمرار»، مؤكدا أن النظام «لم يلتزم بالتعهدات واخترق الهدنة عن طريق الاعتقال أو عن طريق عدم الوفاء بالتعهدات بالإفراج عن المعتقلين، وما يعني أيضا أنها عمليات كسب للوقت واحتيال على البنود، وسرعان ما تعود الحالة إلى ما كانت عليه في السابق».

وكان الاتفاق في القدم، الذي وقع في شهر أغسطس الماضي، قضى بـ«إعادة الخدمات إلى الحيين وإصلاح البنى التحتية تمهيدا لعودة المدنيين»، و«فتح الطرقات الرئيسية مع وضع حواجز على الشارع العام»، و«السماح بعودة الأهالي بعد إصلاح الخدمات»، كما أوكل الاتفاق الجيش السوري الحر مهام «تسيير أمور المنطقة بشكل كامل دون تسليم سلاحه»، باستثناء السلاح الثقيل، كما قضى بـ«تقديم العلاج للجرحى مع إدخال عيادات متنقلة وإبقائها في الداخل»، و«تسوية أوضاع بعض الشبان في الحيين للوقوف على حواجز مشتركة في منطقة القدم غرب»، إضافة إلى أن يتولى الجيش السوري الحر «حماية منشآت الدولة وضمان عدم التعرض لموظفيها».

 

بيروت: ثائر عباس .... تستعد أنقرة لإعطاء نحو 1.7 مليون لاجئ سوري بطاقات هوية مؤقتة تسمح لهم بالعمل على الأراضي التركية بالإضافة إلى مميزات أخرى، بينما أعلن رئيس الحكومة المؤقتة التي أنشأتها المعارضة السورية، أحمد الطعمة، لـ«الشرق الأوسط»، أن المجتمع الدولي يبحث عن «حلول جزئية» للأزمة السورية، داعيا إلى دعم الكتائب المسلحة السورية «من دون تمييز بينها، ومن دون استثناء الكتائب الإسلامية التي وقعت ميثاق الشرف أخيرا».

واجتمع ، أمس، مع رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، موضحا لـ«الشرق الأوسط» بعد اللقاء، أن هذه الزيارة تأتي ضمن اللقاءات التي يقوم بها من أجل توفير الدعم السياسي والمادي للشعب السوري من خلال الحكومة السورية المؤقتة. التقى الطعمة أيضا خلال الأيام السابقة مع رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني.

وقال الطعمة إنه أبلغ رئيس الوزراء التركي، أن المجتمع الدولي يفكر بحلول جزئية وليست حلولا كاملة لما يجري في سوريا، «ونحن نعمل على حل شامل معكم»، داعيا إلى «دعم كافة الكتائب المقاتلة في سوريا دون تمييز بينها، ودون استبعاد للكتائب الإسلامية منها، وخصوصا تلك التي أصدرت ميثاق الشرف»، كما أكد على «العمل بشكل حثيث لتوحيد القوى العسكرية»، وأوضح الطعمة أن المنطقة الآمنة «هي مطلب استراتيجي لنا كما هي مطلب لتركيا ويمكن أن تكون الخطوة الأولى في إطار حل سياسي متكامل».

وأعلن الطعمة أنه يعمل على وضع تشكيلته الحكومية بشكل حثيث لتقديمها في اجتماع الائتلاف المقبل، مشيرا إلى أن مباحثاته في هذا الشأن إيجابية جدا، وقال: «نحن نعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتعاون والتشاور مع قيادة الائتلاف، والحكومة سوف يكون لها أثر إيجابي لتوحيد عمل الائتلاف»، وأعلن أنه يسعى «إلى أكبر دعم خبراتي ولوجستي للحكومة المؤقتة من الحكومة التركية لما تتمتع به من سجل حافل بالإنجازات».

ونقل الطعمة عن داود أوغلو تأكيده «على دعم تركيا المتواصل للشعب السوري وللائتلاف والحكومة السورية المؤقتة»، وتأكيده أن «الحكومة التركية ما زالت تبذل مساعي متواصلة لإقناع الأطراف ذات الصلة بضرورة إقامة المنطقة الآمنة، وأهمية أن تقوم الحكومة السورية المؤقتة الجديدة بعملها على الأراضي السورية»، مشيرا إلى أن داود أوغلو أبلغه أن «تركيا ستساعد بكل ما تستطيع للائتلاف والحكومة المؤقتة لخدمة وإغاثة الشعب السوري»، كما نقل عنه دعوته لـ«أن نجهز أنفسنا لكفاح طويل وأن نضع الآليات والوسائل للوصول إلى النتائج المرجوة»، وأعرب رئيس الحكومة التركية عن أمله أن تتشكل الحكومة المؤقتة في الاجتماع المقبل للائتلاف، لأن هذا سوف ينعكس إيجابيا للخدمات المقدمة للشعب السوري وسيدعم المقاتلين على الأرض، مؤكدا أنه يتطلع إلى الاجتماع بالحكومة المؤقتة بعد نيلها الثقة.

وكان وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، فاروق تشيليك، أعلن أمام البرلمان التركي، أول من أمس، أنه «سيتم منح السوريين الموجدين في تركيا إذن عمل في القطاعات التي فيها نقص باليد العاملة، وإن الأجرة ستكون وفق حدود الحد الأدنى الذي يتم تطبيقه للمواطنين الأتراك»، وقال في خطاب أدلى به في اجتماع دراسة الميزانيات في الهيئة العامة للبرلمان التركي: «سيتم منح السوريين، إذن، العمل بشكل متناسق؛ بحيث لا يضر النظام المحلي في تركيا، ولن تكون الأجرة أقل من الحد الأدنى الذي يتم منحه لمواطنينا، ويتم الآن انتظار قرار مجلس الوزراء الذي سيضع التفاصيل الدقيقة للملف»، وأكد تشيليك أن القرار سيطبق في مدن كثيرة وليس فقط في المدن الحدودية، قائلا إن «السوريين ليسوا ضيوفا مغادرين بعد فترة قصيرة في الفترة الراهنة»، وقال الوزير إنه سيتم «رسم مخطط دقيق لكي لا يضر القرار القوة العاملة في تركيا، وأن القرار يستلزم 4 أو 5 أيام ليجهز بالكامل، وأنه من الممكن أن ينتهي في اجتماع مجلس الوزراء القادم أو الأسبوع الذي يليه»؛ حيث سيقوم المجلس بدراسة القرار والزيادة عليه أو النقصان، وأكد تشيليك أيضا أنه «إذا كان للسوري جواز سفر وإذن إقامة، فإنه لن يواجه أي صعوبات في هذا الصدد، وسيتم منحه إذن العمل».

 

لندن: «الشرق الأوسط» .... ملفان مشوّشان رافقا وفد الائتلاف إلى لندن لحضور اجتماع مجموعة «أصدقاء سوريا» من دون أن يكونا معنيين مباشرة بالاجتماع، خطة دي ميستورا لتجميد القتال في حلب، وزيارة وفد من المعارضة إلى موسكو برئاسة الشيخ معاذ الخطيب. غير أن اللقاءات الإعلامية المكثفة التي طلبت من رئيس الائتلاف هادي البحرة إضافة إلى تساؤلات الجالية السورية التي التقاها هو والوفد قبل انتهاء زيارته اليوم، جعلتا الزيارة لا تمرّ بالتبسيط الذي اتصف به الاجتماع الرسمي.

الزيارة كانت فرصة للقاء هادي البحرة وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، في أول لقاء بينهما منذ تعيين هاموند بدل ويليام هيغ. وفي اللقاء الذي وصفه هادي البحرة بـ«الإيجابي»، أكد للوزير البريطاني أن «الحلول الجزئية في معالجة الواقع السوري لا تحلّ المشكلة، بل على العكس تماما، ربما تعزز استمرار الصراع الذي يعود بالويلات على السوريين الذين يدفعون ثمنه بدماء أبنائهم». وهو الموقف الذي ردده في اللقاءات الصحافية مثل صحيفة «الغارديان» وبرنامج «هارد توك» في قناة «بي بي سي وورلد»، وغيرهما. كما أشار البحرة إلى «وجوب الضغط على نظام الأسد وقواته لإيقافه براميله المتفجرة ومجازره التي يرتكبها بحق المدنيين، إضافة إلى ضرورة الضغط على النظام وحلفائه لإجبارهم على الخضوع للحلّ السياسي».

الحديث تطرق للعديد من الملفات، مثل الخطاب الإعلامي للمعارضة الذي رأى الوزير أنه يجب أن يتوجه لجميع السوريين بمختلف فئاتهم، وضرورة وجود استراتيجية إعلامية واضحة. وقد بيّن البحرة أن الائتلاف شكل أخيرا لجنة متابعة من الخبراء الإعلاميين السوريين للبحث في تصحيح مسار الخطاب الإعلامي وإنشاء هيئات إعلامية شبيهة بتلك الموجودة في المجتمعات الديمقراطية. ويتوقع السوريون مساعدة بريطانيا من منطلق خبرتها المميزة في هذا المجال. أخيرا طالب وفد الائتلاف بريطانيا بإدخال اللاجئين السوريين العالقين على حدود بعض الدول الأوروبية.

البحرة وصف في لقائه مع الجالية السورية (الذي حضرته «الشرق الأوسط») الموقف البريطاني بأنه «أوضح المواقف بين دول (أصدقاء سوريا)».

واللقاء بـ«مجموعة أصدقاء سوريا» لم يكن من أجل نقلة سياسية عسكرية واضحة على الواقع، إلا أنه يأتي بعد بدء التحالف ضرباته في كوباني في الشمال السوري، فقد كان فرصة للتأكيد على بعض التفاهمات المسبقة، فهذه الدول هي التي تدعم مشاريع الإغاثة والتعليم وتدريب الشرطة وغيرها من مشاريع للائتلاف، خصوصا بعد تشكيل الحكومة المؤقتة (أقيل رئيسها وأعيد تعيينه وينتظر أن يشكل حكومته خلال أيام). مع الحديث عن وجود تقصير كبير في تقديم الدعم اللازم للنهوض بالمؤسسات التي يبنيها الشعب السوري اليوم، سواء من حيث المقدار المقدم لهذا الدعم، أو من حيث عدم توحيد منافذ التمويل، الذي يؤثر بدوره على نجاح هيكلة المؤسسات وتنظيم عملية اتخاذ القرار.

 

حققت المعارضة السورية المسلحة تقدماً جديداً في ريف محافظة درعا الجنوبية بعد أيام من سيطرتها على بلدة نوى التي أعلن النظام «إعادة انتشار» فيها، مقراً بانسحابه منها.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) تمكنوا من السيطرة على أجزاء واسعة من الحي الشمالي الشرقي ببلدة الشيخ مسكين (في درعا) عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام، فيما تستمر الاشتباكات بين الطرفين في محيط حاجز محطة الكهرباء وبالقرب من المساكن العسكرية في الشيخ مسكين».

وأشار «المرصد» إلى وقوع اشتباكات «بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، في الحي الجنوبي بمدينة بصرى الشام، ما أدى إلى مقتل عنصر من قوات الدفاع الوطني، كما استشهد رجل جراء إصابته بطلق ناري في منطقة نهر عيشة، واتهم نشطاء قوات النظام بإطلاق النار عليه وقتله». ويأتي هذا التقدم للمعارضة في الشيخ مسكين بعد سيطرتها قبل أيام على بلدة نوى المجاورة في ريف درعا.

في غضون ذلك، قتل سبعة أطفال الأربعاء اثر سقوط قذيفتين على مدرستهم في بلدة كرناز بريف حماة (وسط)، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة الشرطة «أن التنظيمات الإرهابية استهدفت بقذيفتين صاروخيتين مدرسة قرية كرناز الابتدائية ما أسفر عن استشهاد سبعة أطفال وإصابة أربعة آخرين مع وقوع أضرار مادية كبيرة في المدرسة».

وأفاد مصدر في مشفى السقيلبية الوطني الذي استقبل الضحايا للوكالة «أن جميع الشهداء هم دون 12 سنة».

وتقع بلدة كرناز على بعد 45 كيلومتراً شمال غربي مدينة حماة وعلى مسافة قريبة من بلدتي كفرنبودة وكفرزيتا «اللتين تنتشر فيهما تنظيمات إرهابية»، بحسب الوكالة.

واستعادت القوات النظامية في شباط (فبراير) 2013 السيطرة على بلدة كرناز في ريف حماة الذي يشهد معارك بين المقاتلين المعارضين والقوات النظامية.

وفي محافظة حلب (شمال سورية)، أشار «المرصد» إلى «اشتباكات عنيفة بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة أنصار الدين التي تضم (جيش المهاجرين والأنصار وحركة فجر الشام الإسلامية وحركة شام الإسلام) من جهة وقوات النظام مدعمة بكتائب البعث وعناصر من حزب الله اللبناني من جهة أخرى، في محيط مبنى الاستخبارات الجوية ومحيط مسجد الرسول الأعظم بحي جمعية الزهراء غرب حلب، ترافق مع قصف قوات النظام لمناطق الاشتباكات، وسط تنفيذ الطيران الحربي غارات عدة على المنطقة». وأضاف «المرصد»: «سقط صاروخ بعد منتصف ليلة (أول من) أمس يعتقد أنه من نوع أرض - أرض أطلقته قوات النظام على منطقة في أطراف حي جمعية الزهراء، بينما سقطت قذيفة على المنطقة الواصلة بين دوار المالية وقرطبة بحي جمعية الزهراء الخاضعة لسيطرة قوات النظام». كما دارت اشتباكات بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من جهة، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني وعناصر من حزب الله اللبناني من جهة أخرى، على أطراف حي الراشدين غرب حلب، بحسب «المرصد».