ديمبسي يحضّ العبادي على تسليح العشائر ....القوات العراقية تفك الحصار عن مصفاة بيجي..

تحمل مباحثات رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي مع القادة العراقيين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، بوادر مراجعة شاملة لاستراتيجية واشنطن العسكرية لدعم بغداد في مواجهة تنظيم «داعش» من خلال تسليح عشائر السنة وعدم استبعاد نشر قوات برية تحت غطاء أنهم مستشارون عسكريون.

وتبدو الولايات المتحدة عازمة على تعزيز نفوذها على الارض مقابل النفوذ الايراني المتزايد من اجل الاسهام في ملء الفراغ الامني في العراق، ولا سيما انها وحلفاءها يملكون النفوذ الاكبر في السماء عبر الطائرات الحربية المشاركة ضمن التحالف الدولي المناهض لـ«داعش».

ولا تقتصر مباحثات ديمبسي في بغداد على توفير المعونات العسكرية لحكومة العبادي التي اجرت اصلاحات مهمة في المؤسسة العسكرية وتعتزم القيام بمثلها في المؤسسة الامنية، بل من المرجح ان تشمل كسب عشائر الأنبار والمدن السنية الاخرى الى جانب الجهد الحربي لطرد المتطرفين.

وأجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الذي وصل الى بغداد امس في زيارة لم تعلن، مباحثات مع رئيس الحكومة العراقية في وقت يستعد القادة الأميركيون لتوسيع المساعدات التي تقدمها بلادهم للقوات العراقية والكردية التي تحارب تنظيم «داعش» المتطرف.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي حصلت «المستقبل« على نسخة منه، ان «اللقاء بين العبادي وديمبسي استعرض التطورات والتقدم الذي تحرزه القوات العراقية في حربها ضد تنظيم «داعش« الارهابي«.

ونقل البيان عن العبادي تأكيده ان« الانتصارات التي تحرزها قواتنا جزء من خطة استراتيجية لتحرير كامل الاراضي العراقية، ونحن ماضون لتحقيق هذا الهدف«.

وأشار البيان إلى ان «الجنرال ديمبسي هنأ الحكومة والشعب العراقي بالانتصارات الاخيرة«، مؤكدا التزام بلاده «دعم العراق وقواته المسلحة في مجال توفير الغطاء الجوي والتسليح والتدريب«، مشيدا بـ»خطوات اصلاح المؤسسة العسكرية«.

وفي هذا السياق افادت مصادر مطلعة لصحيفة «المستقبل« ان «الجنرال ديمبسي راجع مع العبادي امكان تطوير الاستراتيجية الاميركية لمواجهة الارهاب ومسألة الاسراع بتسليح المقاتلين من العشائر السنية وضرورة الاسراع بفتح مراكز تطوع لاستقبال مقاتلين سنة جدد من اجل انخراطهم في الحرب ضد داعش».

وأضافت المصادر ان «ديمبسي تحدث الى القادة العراقيين بشأن قلق بلاده من الدور الايراني في المعارك الجارية وطبيعته وخصوصا دعم طهران ميليشيات تابعة لها بالسلاح، ومخاطر ذلك في حال عدم ضبطه».

وبينت المصادر ان «القائد العسكري الاميركي تناول خلال مباحثات جس النبض مع العبادي لإمكان نشر قوات برية لمساعدة الجيش العراقي في معاركه بالمناطق الشمالية وبحث خطط السيطرة على الموصل وتسليح الجيش العراقي ودعمه، فيما كان رئيس الحكومة العراقية متمسكاً برؤيته عدم الحاجة حاليا على الاقل لنشر قوات كبيرة في العراق والعودة الى البرلمان العراقي للحصول على الموافقة في حال اضطراره لنشرها».

وأبلغ ديمبسي الجنود الأميركيين خلال زيارته المفاجئة لبغداد أمس، بأن المعركة مع تنظيم «داعش» «بدأت تؤتي ثمارها» لكنه توقع حملة مطولة تستمر عدة سنوات.

وأبلغ ديمبسي القوات بأن الجيش الأميركي ساعد القوات العراقية والكردية في «انتشال العراق بعيدا عن حافة الهاوية.» وأضاف ديمبسي لمجموعة من مشاة البحرية في السفارة الأميركية في بغداد «والان أعتقد أن الأمور بدأت تؤتي ثمارها. هذا جيد».

وقال ديمبسي ان من المهم اظهار ان «داعش» ليست قوة لا تقهر ولا يمكن ايقافها بل انها «مجموعة من الاقزام تتبنى في واقع الأمر فكرا متطرفا.» لكن رئيس الأركان الأميركي لم يكن يتحدث بلهجة المنتصر.

وأصر ديمبسي على ان القوة العسكرية لن تقضي على «داعش» ما لم تنجح الحكومة العراقية في انهاء الانقسام بين السنة والشيعة في البلاد. وأضاف أن بناء الثقة سيحتاج إلى وقت وكذلك المهمة الأميركية. وتابع «ما المدة؟ عدة سنوات.»

والتقى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني امس، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، وجرى خلال اللقاء بحث استراتيجية مواجهة تنظيم «داعش» ضمن إطار التحالف الدولي.

وكان ديمبسي قال قبل ايام ان «الحرب في العراق تحتاج الى 80 الف مقاتل« موضحا ان المعركة «ستستمر طويلا مع ضرورة إرسال مفرزة برية أميركية للعراق إذا ما تحرك التحالف لاستعادة مدينة الموصل أو الحدود الغربية الموازية لسوريا«.

وعلى الصعيد الميداني نفذت طائرات حربية فرنسية غارات جوية غرب كركوك (شمال شرقي العراق) ادت الى مقتل 22 مسلحا من «داعش». وقال مصدر امني في المحافظة إن «الطيران الحربي الفرنسي قصف امس مواقع لتدريب مسلحي داعش ومقرات أخرى لتخزين الأسلحة والعتاد تابعة لداعش في قضائي الحويجة والدبس (غرب كركوك)، ما أسفر عن مقتل 22 مسلحا من التنظيم وتدمير المواقع بشكل كامل»، مشيرا الى أن «الطيران الفرنسي استخدم صواريخ «جيب ي يو 12» الذكية الموجهة بأشعة الليزر»، مبينا أن «هذا القصف يعد المشاركة الثانية للطيران الحربي الفرنسي في كركوك».

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) تمكنت القوات الأمنية العراقية من استعادة السيطرة على أكبر المصافي النفطية في البلاد بعد ان احتلتها «داعش«. وقال محافظ صلاح الدين رائد الجبوري في تصريح صحافي امس ان «القوات العراقية والحشد الشعبي تمكنا من استعادة السيطرة الكاملة على مصفى بيجي وتقوم حاليا بتفكيك العبوات الناسفة المزروعة حول الموقع المحرر».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .... تمكنت القوات العراقية أمس من فك الحصار الذي يفرضه تنظيم داعش منذ أشهر على مصفاة بيجي النفطية الكبرى في البلاد. ويأتي تقدم القوات العراقية نحو المصفاة غداة استعادتها السيطرة على مدينة بيجي الاستراتيجية مدعومة بضربات جوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، في واحد من أبرز النجاحات العسكرية لبغداد منذ سيطرة «داعش» على مناطق واسعة في البلاد في يونيو (حزيران) الماضي.

وقال محافظ صلاح الدين، رائد الجبوري، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «القوات العراقية وصلت إلى إحدى بوابات المصفاة»، وذلك غداة استعادتها السيطرة على مدينة بيجي (200 كلم شمال بغداد) القريبة منها. وأكد 3 ضباط في الجيش والشرطة فك الحصار عن المصفاة التي كانت تنتج في السابق 300 ألف برميل من النفط يوميا، وتوفر نحو 50 في المائة من الحاجة الاستهلاكية للعراق.

بدوره، قال ضابط في الجيش إن مقاتلي «داعش» انسحبوا من محيط مصفاة بيجي. وأضاف أن مقاتلي «داعش» أزالوا عبوات ناسفة كانوا قد وضعوها ثم لاذوا بالفرار.

وبدأت القوات العراقية مدعومة بعناصر مجموعات مسلحة موالية لها، هجوما لاستعادة بيجي في 17 أكتوبر (تشرين الأول) وتمكنت من دخول المدينة نهاية الشهر نفسه، قبل أن تواصل التقدم تدريجيا، في مقابل اعتماد المتشددين على التفجيرات الانتحارية والعبوات الناسفة.

واعتبر ضابط برتبة عقيد في قوات التدخل السريع التابعة للشرطة أن فك الحصار عن المصفاة يحمل أهمية «استراتيجية وعسكرية». وتعد بيجي (200 كلم شمال بغداد) ذات أهمية استراتيجية لقربها من المصفاة، ووقوعها على الطريق إلى الموصل، كبرى مدن الشمال وأولى المناطق التي سيطر عليها التنظيم المتطرف. كما يمكن لاستعادة المدينة أن تتيح للقوات العراقية، عزل مدينة تكريت (160 كلم شمال بغداد) التي يسيطر عليها التنظيم.

ويأتي هذا التقدم للقوات العراقية مدعومة بعناصر من «الحشد الشعبي» وأبناء العشائر، ليضيف إلى سلسلة اختراقات ميدانية حققتها في الفترة الماضية. وتمكنت هذه القوات ومجموعات مسلحة موالية لها من استعادة السيطرة خلال هذا الأسبوع على سد العظيم في محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد)، ومنطقة جرف الصخر (جنوب غرب) الشهر الماضي.

وكان القتال في بيجي قد جرى على طريقة الكر والفر طوال الشهور الماضية، وفشلت القوات العراقية في تحقيق تقدم في استعادة المدينة بسبب شراسة القتال التي أبداها مقاتلو «داعش»، فضلا عن قيامهم بتفخيخ المناطق التي يستولون عليها، وهو ما يجعل مهمة القوات العراقية في غاية الصعوبة.

من ناحية ثانية، أعلن مصدر في قيادة عمليات الأنبار أن الجيش العراقي طوق ناحية الكرمة، التابعة لقضاء الفلوجة (60 كم غرب بغداد) من 4 محاور استعدادا لاقتحامها. وقال المصدر في تصريح إن «قوة أمنية مشتركة تابعة لقيادة عمليات الأنبار طوقت مداخل ناحية الكرمة شرق الفلوجة، من جهة منطقة التاجي ومنطقة ذراع دجلة ومنطقة بنات الحسن ومنطقة معامل الجص، التي تربط الكرمة بالعاصمة بغداد استعدادا لاقتحامها». وأضاف المصدر أن «قوات أمنية ستصل من بغداد إلى الكرمة لتعزيز القوة المتمركزة هناك».

وتعليقا على التقدم الذي أحرزته القوات الحكومية أخيرا، يرى الخبير الأمني هشام الهاشمي الباحث في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في العراق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تحقق من انتصارات للقوات العراقية في هذه المرحلة وما يتوقع تحقيقه في المستقبل كان للضربات الجوية الأميركية ولطيران التحالف الدولي الأثر الكبير فيها؛ لأن ضربات التحالف بدأت في قطع عملية التواصل الإلكتروني بين عناصر الجماعات المسلحة ولم يعد بإمكانهم استخدام الهواتف الجوالة؛ لأنها باتت مرصودة من قبل طيران التحالف، كما تم قطع التواصل اللوجيستي بينهم وتركيز الضربات على الأرتال العسكرية ومخازن العتاد، وبالتالي فإنهم لم يعودوا مثلما كانوا عليه في المرحلة الماضية بل باتوا مكشوفين»، مشيرا إلى أن «ردات فعلهم بدأت تتمثل في عمليات الاختطاف الواسع لمن يستطيعون اعتقاله أو قتله مثلما حصل لعشيرة البونمر التي كانت بمثابة ردة فعل جاءت نتائجها عكسية عليهم؛ لأنها جعلت العشائر كلها تتحالف ضدهم في محافظتي الأنبار وصلاح الدين».

وبشأن تأثير التغييرات العسكرية التي أجراها رئيس الوزراء حيدر العبادي أخيرا، قال الهاشمي إنه «سبق هذه التغييرات الواسعة تغييرات أخرى كانت في غاية الأهمية وإن لم يعلن عنها بشكل واسع؛ إذ كان لتسلم الفريق عبد الوهاب الساعدي قيادة عمليات صلاح الدين الأثر الكبير في تغيير الاستراتيجية العسكرية، وكذلك الأمر بالنسبة لاستلام اللواء الركن نعمان داخل مسؤولية لواء الرد السريع، وهو ما أدى إلى تغيير نمط القتال إلى النموذج الذي يجيده (داعش) مثل حرب المدن والشوارع».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التزامه بإيجاد حل جذري لكل المشكلات العالقة مع حكومة إقليم كردستان وفقا للدستور والشراكة الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم لدى لقائه العبادي إن الأخير أكد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إقليم كردستان بشأن الخلاف النفطي «اتفاق أولي يمهد لاتفاق شامل واستراتيجي»، مبينا أن «مقومات الاتفاق موجودة ومنها النية الحسنة».

وكان وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، الذي وقع الاتفاق مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الخميس الماضي، أعلن أمس وصول صادرات العراق إلى 3 ملايين برميل في اليوم الواحد. وأضاف في مؤتمر صحافي أن «معدل صادراتنا وصل إلى 3 ملايين وأحيانا ترتفع إلى 3.2 ملايين برميل في اليوم الواحد». وأضاف عبد المهدي أن وزارته «تستطيع إعادة الإنتاج من حقول كركوك المتوقفة منذ شهر مارس (آذار) الماضي، بعد الاتفاق النفطي مع إقليم كردستان».

وبموجب الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليمية تسدد الأولى مبلغ 500 مليون دولار للإقليم مقابل أن تضع حكومة الإقليم 150 ألف برميل نفط خام يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية. وعد عبد المهدي أن «عدم إقرار سلسة من القوانين المهمة في مجال الطاقة تسبب في عرقلة تقدم النظام اللامركزي والاتحادي للطاقة». وقال عبد المهدي في ورشة عمل نظمتها الوزارة مع الحكومات المحلية أمس إن «هناك عددا من الأمور عرقلت تقدم النظام اللامركزي والاتحادي وذلك بعدم إقرار سلسلة من القوانين، منها قانون النفط والغاز والتوزيع العادل للموارد وشركة النفط الوطنية وقانون المحافظات والطعن بها». ونوه عبد المهدي بأن «الدولة في العراق ليست ريعية فقط، بل باتت الحكومات المحلية تسير باتجاه الريعية أيضا، فالكل يريد النفط ويسعى للوظيفة ولا يجد مجالا للعيش دون النفط والوظيفة بعد أن قادت التجارب الماضية إلى تراجع نسبة الصناعة والزراعة وجميع القطاعات، وقادت الأموال إلى انتشار الفساد وكثرت المشاريع على الورق وسجلات الإنفاق لكنها لم تتقدم كثيرا على الواقع».

من جهته، أكد إبراهيم بحر العلوم، عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي ووزير النفط الأسبق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحديات التي باتت تواجه الطرفين وخطر الإرهاب أدت إلى تقريب وجهات النظر بينهما نظرا للحاجة المشتركة إلى البحث عن حلول عاجلة للمشكلات المالية التي باتت تواجههما». وأضاف بحر العلوم، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أن «هبوط أسعار النفط وتراجع معدلات تصدير النفط العراقي (نحو مليونين ونصف المليون برميل في اليوم الواحد) كان هو الآخر تحديا هاما، فهناك مليون برميل من نفط كردستان بات التوصل إلى اتفاق بشأنه حاجة مشتركة، وهو ما أدى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الذي لا بد له من آليات لتنفيذه بسرعة وبشفافية عالية». وأوضح بحر العلوم أن «التغيير السياسي الذي حصل بتشكيل حكومة جديدة ووثيقة الاتفاق السياسي التي جرى الاتفاق عليها عشية تشكيل هذه الحكومة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي والعجز المالي الذي بلغ نحو 26 مليار دولار أميركي، كل هذه العوامل ساعدت في التوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان من خلال استثمار الأجواء الإيجابية الجديدة بين الطرفين».

في السياق نفسه، وصف عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني، فرهاد قادر، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» الاتفاق بأنه «بداية جيدة وخطوة في الاتجاه الصحيح»، مشيرا إلى أن «الملف النفطي هو من أهم الملفات العالقة بين الطرفين منذ سنوات، وبالتالي فإن إيجاد لغة تفاهم مشتركة من أجل حله إنما يمهد الطريق لحل باقي القضايا الهامة التي لا تزال عالقة هي الأخرى مثل المادة 140 والبيشمركة وقانون النفط والغاز نفسه المعلق منذ عام 2009». وأشار قادر إلى أن «الأوضاع الأمنية وتحديات الإرهاب كان لها دور كبير في توصل الطرفين إلى قناعة بأن كل طرف منهما لا يمكنه الاستغناء عن الطرف الثاني، وبالتالي لا بد من تسوية نقاط الخلاف عبر الحوار المتبادل، وهو ما يسمح بالتعاطي مع القضايا الأخرى بروحية الثقة المتبادلة»، متوقعا زيارة وشيكة لرئيس حكومة الإقليم إلى بغداد.

 

أربيل: دلشاد عبد الله ... تواصل الجبهة التركمانية، أحد الأحزاب الرئيسة للمكون التركماني في العراق، جهودها من أجل تشكيل إقليم للمكون التركماني على غرار إقليم كردستان، لكن مشروعها هذا يواجه معارضة شديدة من قبل الأطراف العراقية الأخرى، الذين يرون أن تأسيس إقليم للتركمان من شأنه أن يوجه العراق نحو مشكلات كبيرة لا تحصى ولا تعد.

وقال أرشد الصالحي، رئيس الجبهة التركمانية العراقية والنائب عنها في مجلس النواب العراقي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نريد أن نأخذ حقوق الآخرين، لذا نظمنا قانونين، الأول قانون تنظيم حقوق التركمان والثاني قانون تنظيم حقوق المكونات، الذي يضمن حقوق كل المكونات الدينية من إيزيديين ومسيحيين وصابئة مندائيين، لأن المادة الثانية من الدستور أشارت إلى هذه المكونات كديانات، أما الكرد والتركمان فهم قوميتان». وتابع: «نشعر بأن هناك أطرافا داخل الحكومة ومجلس النواب لا تريدنا أن نبقى معهم، ونرى أن الحكومة غير جادة في إعطاء التركمان حقوقهم المشروعة، فحقوقنا مسلوبة منذ زمن النظام السابق ولم تعد إلينا أراضينا في مناطق تازة وبشير وتسعين، إلى جانب حرماننا من حقوقنا المشروعة حسب الدستور». وتابع الصالحي: «إذا استمرت سياسة الإقصاء والتهميش بحقنا، سنعمل على تشكيل إقليم خاص بنا، كبديل للحفاظ على هوية المكون التركماني، والقانون الدولي والدستور معنا، وتنفيذ مطالبنا سيرسخ وحدة العراق، وعدم تنفيذها يعني أنهم لا يريدوننا أن نكون جزءا من العراق».

وتابع الصالحي: «القضية ما زالت في بدايتها، لكن هناك تعاونا دوليا في هذا الخصوص، ولدينا مفاتحات مع الدول الأوروبية والدول الإقليمية بهذا الخصوص، سأتوجه خلال الأشهر القادمة إلى أوروبا والولايات المتحدة وسألتقي مع الكونغرس الأميركي بهذا الخصوص، علما بأن الدستور العراقي يكفل لنا هذا الحق في مادته 125 التي تنص على أن للتركمان حق تأسيس إدارات محلية وذاتية».

وأضاف الصالحي: «نحن نعول كثيرا على حكومة حيدر العبادي، ونعلم أنه يسعى إلى إجراء إصلاحات في مختلف الميادين، لكن نحن كقومية تركمانية نعتقد بأننا وصلنا إلى المراحل النهائية، فهناك عوائق من الأطراف السياسية لتنفيذ ما يريده التركمان، التركمان حاولوا أن يكونوا جزءا فعالا داخل الحكومة العراقية، لكننا لا نشعر بهذا التفاعل معنا، وأردنا أن نشرع قانونا ينظم حقوق التركمان في هيئة عليا تتولى إدارة التركمان، وهذه الهيئة تشرع حسب قانون تنظيم شؤون البرلمان بحسب المادة 125 من الدستور، وأوصلنا هذا القانون لمرحلة التصويت في الدورة الماضية لمجلس النواب، لكن لم يتم التصويت بسبب عدم اكتمال النصاب، أما في هذه الدورة فوصل المشروع إلى مرحلة القراءة لكنه رفض بفارق 5 أصوات». وتابع: «الغريب في الأمر أن أحد الأطراف الكردستانية الذي كان يتعاطف معنا من قبل، سحبت تأييده منا هذه المرة، ولم يصوت لصالحنا».

وبلغ تعداد التركمان في العراق وفقا لإحصاء عام 1957 أكثر من 500 ألف نسمة من مجموع 6.3 مليون مشكلين بذلك 9 في المائة من مجموع سكان العراق آنذاك. أما في الوقت الحالي فيشير تركمان العراق إلى أن تعدادهم يتجاوز 3 ملايين نسمة، أي نحو 13 في المائة من مجموع سكان العراق، وهم منتشرون في المناطق المتنازع عليها وقضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

بدوره، يقول مثال الآلوسي رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه المطالب التي أصبحت تظهر بشكل كبير، حتى على مستوى مناطق بسيطة من العراق، هي دليل على ضعف الدولة العراقية، ودليل على ارتباك الحكومة والنظام السياسي». ودعا الآلوسي التركمان والأطراف السياسية الأخرى إلى التقدم بمطالب أخرى غير الإقليم، قائلا: «على التركمان وكل الأطراف الأخرى تفعيل القضاء ضد المقصرين والمخطئين والمتجاوزين على الدستور وسارقي المال العام، حتى نجد أرضية حقيقية لبناء الدولة». ويرى الآلوسي أن مشروع إقامة إقليم للتركمان لن ينجح.

ولا تؤيد أحزاب تركمانية أخرى فكرة إنشاء إقليم لهم، مشيرين إلى حصولهم على عدة مناصب داخل هيكلية الدولة العراقية. وقال طورهان مفتي رئيس حزب الحق التركماني القومي، لـ«الشرق الأوسط»: «على التركمان الآن التركيز على إصدار قانون تنظيم حقوق التركمان أولا، وهذا سوف يضمن حقوق التركمان في العراق، والعمل على إصدار قانون آخر بجعل تلعفر وطوزخورماتوو محافظة، وبذلك يكون التركمان بمأمن من التغيير الديموغرافي والتهجير». ويضيف أن «هناك 10 نواب تركمان في مجلس النواب، وهناك وزير تركماني وهناك وكلاء وزارة تركمان ومستشارون تركمان، ونحن نتمنى ازدياد هذا العدد، لكن هذا لا يعني أن التركمان مهمشون. أما أن لا يكون هناك وجود لجهة حزبية معينة فهذا مشكلة ذلك الطرف ولا يمكن تعميمه على جميع التركمان».

الجانب الكردي، هو الآخر يرفض مشروع إقامة إقليم للتركمان. وقال عرفات كرم، النائب الكردي في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: «الجبهة التركمانية تريد فقط من خلال هذه المطالبات أن تقول لجماهيرها (أنا أعمل من أجلكم)، لكن الحقيقة ليست كما يعرضونها، فليس هناك تهميش للتركمان خاصة في إقليم كردستان. أما بخصوص عدم نيلهم مناصب داخل الحكومة العراقية، فهذا مرتبط بهم، هم انقسموا فيما بينهم إلى أطراف كثيرة، طرف شيعي موجود داخل التحالف الوطني العراقي، وطرف آخر سني انضم إلى السنة، وطرف آخر انضم إلى الأكراد، فهم مختلفون فيما بينهم، لذا الخلل موجود فيهم. وتابع: «كذلك مواقفهم ليست جيدة بالنسبة لقضايا الكرد في العراق، فهم لا يصوتون لنا في أكثر القوانين، ونحن نضطر أيضا إلى عدم التصويت لصالحهم». وشدد على أن الإقليم التركماني في العراق لن ينجح، لأن العراق يتكون في الأساس من قوميتين رئيستين هما الكرد والعرب، أما القوميات الأخرى فهي صغيرة وضمن الدستور العراقي حقوقها.

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: دلشاد عبد الله ... كشف عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي أمس أن اللجنة استطاعت خلال اليومين الماضيين أن تجمع مجموعة من المعلومات حول الطائرة التشيكية التي كانت تحمل على متنها شحنة من الأعتدة ومنعت من الهبوط في مطار السليمانية قبل نحو أسبوعين.

وأضاف شاخوان عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «توصلنا إلى أن هذه الطائرة حملت شحنة من أعتدة رشاشات الـ(بي كي سي) وقذائف (آر بي جي) من جمهورية التشيك». وأضاف أن قيمة الشحنة «بلغت نحو مليون ونصف المليون دولار، ويدعي صاحب الشركة المصدرة للشحنة، وهو مواطن بلغاري من أصل عراقي يملك مصنعا للأسلحة في بلغاريا، إنه يملك عقدا بتصدير هذه الشحنة إلى العراق، أبرمه مع وزارة الدفاع العراقية».

وأضاف النائب أن اللجنة النيابية المختصة بالتحقيق بهذا الموضوع طلبت من صاحب الشركة إرسال نسخة من العقد إليها لمعرفة الجهة المتعاقدة معها، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الاتحادية تنفي إبرامها أي عقد مع هذه الشركة، مضيفا: «إذا تأكد هذا الموضوع حينها قد يكون هناك من استغل منصبه في إبرام عقد شخصي من هذا النوع مع الشركة».

بدوره، قال قادر وتمان، عضو لجنة البيشمركة في برلمان إقليم كردستان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان من المقرر أن نبدأ تحقيقا حول هذا الموضوع المهم الأسبوع الماضي خلال اجتماع لجنتنا البرلماني، لكن هذا تأخر بفعل انشغالنا بقضايا أخرى في البرلمان».

وحاولت طائرة شحن مجهولة في الثاني من الشهر الحالي الهبوط في مطار السليمانية الدولي، إلا أن سلطات المطار لم تسمح لها بذلك، لعدم امتلاكها إجازة هبوط، فاضطرت الطائرة إلى التوجه إلى بغداد والهبوط هناك، لتبدأ السلطات الأمنية العراقية التحقيق معها حول مصدر الشحنة ومن تعاقد معها.