الحكومة المصرية تدرس «خيارات صعبة» لتقسيم دوائر الانتخابات النيابية ....فصائل إسلامية تتماهى مع الجماعات المسلحة

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان .... تدرس الحكومة المصرية عدة خيارات صعبة لاعتماد طريقة تقسيم الدوائر في الانتخابات النيابية المرجح إجراؤها في الربع الأول من العام المقبل. وبينما لا تزال الحكومة مترددة بشأن اعتماد أحد هذه البدائل، قالت مصادر مطلعة إن الجدل الدائر الآن في أروقة الحكم يفاضل بين إجراء الانتخابات وفق التقسيم الإداري الحالي، مما يعني تخصيص مقعدين لكل دائرة انتخابية، الأمر الذي يهدد الانتخابات بـ«شبهة عدم الدستورية»، أو إعادة تقسيم الدوائر بحيث يخصص مقعد واحد فقط لكل دائرة، الأمر الذي من شأنه رفع منسوب العنف المحتمل في الانتخابات إلى حدوده القصوى، بحسب مراقبين.

وأقرت السلطات المصرية منتصف العام الجاري قانون الانتخابات النيابية، الذي اعتمد تخصيص ثلثي المجلس النيابي للمقاعد الفردية، فيما خصص الثلث الباقي للقوائم المطلقة. وحسمت لجنة قانونية أنيط بها وضع قانون تقسيم الدوائر طريقة انتخاب القوائم بتخصيص 4 دوائر فقط للقوائم، لكنها قدمت عدة بدائل لطريقة تقسيم الدوائر المخصصة للمقاعد الفردية.

وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية في البلاد، لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض الأطراف داخل الحكومة تفضل إجراء الانتخابات وفق التقسيم الإداري الراهن، لأنه يراعي إلى حد بعيد خارطة العصبيات وتوزيع العائلات الكبرى في البلاد، لتجنب صدامات فيما بينها، الإشكالية أن تعديل الدوائر قد يفتح الباب أمام صدام عنيف».

ويبلغ عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي 420 مقعدا. وتشير مصادر تحدثت مع «الشرق الأوسط» إلى أن الحكومة تميل لإجراء الانتخابات في 420 دائرة انتخابية بواقع مقعد لكل دائرة، وهو نظام يسمح بتمثيل عادل للسكان.

لكن البرلماني السابق وحيد عبد المجيد، الخبير بمركز الدراسات السياسية في «الأهرام»، حذر من اتجاه الحكومة لتخصيص مقعد واحد لكل دائرة، واصفا الخطوة بـ«اللعب بالنار»، وأضاف عبد المجيد قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتباك الحكومة الذي نراه حاليا ناتج عن قانون انتخابات معيب.. وأحد أعراض هذا المرض - وربما أبرزها - قانون تقسيم الدوائر».

وتعد الانتخابات النيابية آخر مقررات خارطة المستقبل التي أقرت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) من العام الماضي. وكان الدستور الجديد الذي أقر مطلع العام قد أمهل السلطات الجديدة في البلاد لإجراء الاستحقاقين الرئاسي والنيابي خلال 6 شهور من إقراره، وتأخرت الحكومة في وضع قانون تقسيم الدوائر ما من شأنه إرجاء الانتخابات للعام المقبل. وأشار عبد المجيد لوجود 3 مشاريع على مكتب رئيس الحكومة، المشروع الأول يضع قاعدة تقسيم الدوائر وفق الطريقة التي اعتمدت عامي 2005، و2010. ومشروع آخر يخصص لكل دائرة انتخابية مقعدا واحدا، ومشروع ثالث يدرس تقسيم الدوائر بحيث يتراوح تمثيل كل دائرة بحسب عدد السكان إلى 3 مقاعد، أو مقعدين، أو مقعد واحد. وأشار عبد المجيد إلى أن هذه الإشكالية جاءت بسبب وجود نص دستوري صعب، يلزم الدولة بتحقيق تمثيل عادل للسكان والمحافظات، وتكافؤ في تمثيل الناخبين داخل البرلمان (في إشارة لنص المادة 102 في الدستور الحالي).

من جانبه، أبدى القيادي الناصري كمال أبو عيطة، وهو وزير سابق في الحكومة، مخاوفه من أن يؤدي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقترح إلى عدم استقرار الأوضاع في البلاد، التي تعاني أصلا من اضطرابات بسبب هجمات إرهابية، وصراع مع قوى إسلامية تقودها جماعة الإخوان.

وقال أبو عيطة لـ«الشرق الأوسط» إن «الإشكالية بدأت مع قانون الانتخابات نفسه، فالقانون لم يراع اتساع المجال السياسي وحضور أحزاب كثيرة في الساحة.. هذا القانون لا يعطي مكانا لائقا للأحزاب في البرلمان، ويحصر المنافسة بين القوى التي تملك رأس المال، وهذا سيكون صراعا بين الحزب الوطني (الذي قاد الحياة السياسية طوال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وحل بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011)، وجماعة الإخوان».ويفضل حزب النور السلفي إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بتخصيص مقعدين لكل دائرة، وقال جلال المرة الأمين العام للحزب لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود مقعدين يعطي فرصة لإقامة تحالفات الأمر الذي يقلل الاحتقان، لكن تظل الأزمة هنا في شبهة عدم الدستورية».

وأشار المراقبون إلى أن الالتزام بالتقسيم الإداري الحالي، لن يسمح بتمثيل عادل، إذ ينتج عن هذا التقسيم وزن نسبي لبعض المقاعد في حدود الـ100 ألف صوت انتخابي، فيما يصبح الوزن النسبي لمقاعد أخرى ما مقداره 30 ألف صوت انتخابي فقط.

وتفسر الصعوبات الناجمة عن مخاطر شبهة عدم الدستورية أو المخاطرة برفع حدة التوتر في الانتخابات تصريحات رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الذي أكد أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يحتاج إلى مزيد من الوقت، قبل يوم واحد من الوعد الذي كان مقررا لرفع القانون إلى الرئيس المصري.

 

جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: سوسن أبو حسين .... في إطار بحث العلاقات المشتركة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والقضايا الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بسبل مكافحة الإرهاب، يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجولة أوروبية في أواخر الشهر الحالي تشمل كلا من إيطاليا وفرنسا، وذلك في وقت توجه فيه وزير الخارجية المصري إلى كوبنهاغن أمس، مرورا بباريس حيث كان من المقرر أن يلتقي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر القائم بين البلدين حول كثير من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة الأوضاع في المنطقة العربية وما تواجهه من تحديات كثيرة.

وأوضح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي أثناء الزيارة المقررة، برئيسي إيطاليا وفرنسا للتشاور حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية، وسبل مكافحة الإرهاب، وتوسيع التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك إلى جانب تدعيم العلاقات الاقتصادية وتوسيع التبادل التجاري بين مصر وهذين البلدين، وزيادة الاستثمارات وأعداد السياح الإيطاليين والفرنسيين في مصر.

في غضون ذلك، غادر سامح شكري وزير الخارجية المصري القاهرة صباح أمس متوجها إلى باريس، في مستهل جولة أوروبية تشمل كلا من كوبنهاغن ولندن.

ويشارك شكري، خلال زيارته إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، في منتدى الشراكة الوزاري رفيع المستوى حول الصومال، الذي يعقد يومي 19 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لبحث الأوضاع في الصومال والمساعدات الدولية المقدمة له، حيث يلقي الوزير شكري كلمة في الاجتماع تتناول الموقف المصري تجاه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الصومال، خاصة في ما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد والمساعدات المقدمة من مصر للشعب الصومالي.

وتأتي المشاركة المصرية في إطار الاهتمام المصري بالأوضاع هناك والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في الصومال وفي منطقة القرن الأفريقي بشكل عام.

وأكد السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير شكري سيتوجه في طريقه إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، أولا إلى باريس حيث كان من المقرر أن يلتقي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر القائم بين البلدين حول كثير من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة الأوضاع في المنطقة العربية وما تواجهه من تحديات كثيرة.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري سيتوجه بعد ذلك إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث يلتقي اليوم بوزير الخارجية الأميركي جون كيري، حيث يتناول معه تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والجهود الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في مؤتمر القاهرة في هذا الشأن، فضلا عن الأوضاع في القدس الشرقية في ظل الممارسات الإسرائيلية الحالية هناك.

وعلى صعيد متصل، استقبل الرئيس المصري بمقر الرئاسة في مصر الجديدة، أمس، عددا من ممثلي شركات السياحة العالمية، بحضور هشام زعزوع، وزير السياحة المصري.

وصرح السفير علاء يوسف بأن الرئيس أكد للحاضرين على الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، في ضوء ما يوفره من فرص عمل وعائد مهم للاقتصاد القومي. وأعرب عن حرص الدولة على تذليل أي عقبات قد تعترض تطوير العمل السياحي والحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وقد أوضح وزير السياحة أن الوفد السياحي يضم شركات السياحة العملاقة في القارة الأوروبية، لا سيما من كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى الشركات الروسية، مشيرا إلى أن السوق الأوروبية تمد مصر بنحو 73 في المائة من حركة السياحة الوافدة، وبإضافة السائحين الروس، فإن الحاضرين يمثلون الشركات التي تمد مصر بنحو 85 إلى 90 في المائة من أعداد السائحين سنويا.

وأعرب الحاضرون من ممثلي شركات السياحة عن رغبتهم في استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر إلى سابق عهدها، حيث ساهمت في عام 2010 بما يتجاوز 12 مليار دولار في الدخل القومي المصري.

وارتباطا بتحقيق الأمن والأمان للسائحين في مصر، أشاد الحاضرون بالاستقرار الذي تنعم به كل المقاصد السياحية المصرية، منوهين بأهمية تغطية ذلك إعلاميا، فضلا عن العمل مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر لتعديل إرشادات السفر، وخفض درجات التحذير التي تطلقها في بعض الأحيان، التي تنطوي على قدر من التضخيم يجافي الواقع.

وقد نوه الرئيس المصري بحرص المسؤولين المصريين على إثارة هذا الموضوع في كل لقاءاتهم مع نظرائهم من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرا إلى أنه مهتم شخصيا بهذا الأمر ويثيره على أعلى المستويات.

وأضاف الرئيس أنه يجري العمل على توفير كل وسائل الراحة والأمان للسائحين الوافدين إلى مصر، لا سيما في ما يتعلق بتحديث قطاع البنية التحتية، خصوصا تمهيد الطرق وتأمين وسائل النقل.

وعلى صعيد الجهود المبذولة للتسويق السياحي لمصر، ذكر الرئيس أن مصر ستصدر قانونا للاستثمار الموحد للقضاء على المعوقات البيروقراطية ولجذب المزيد من الاستثمارات السياحية، كما أنها تعتزم إنشاء مدينة عالمية للتجارة في منطقة خليج السويس، فضلا عن الاكتشافات الأثرية الجديدة، وخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي.

وقد وجه السيسي بتشكيل مجموعة عمل تختص بالسياحة، وتتألف من وزارات السياحة، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والثقافة، للتعرف على كل المشكلات التي تواجه شركات السياحة العاملة في مصر، والعمل على تذليلها في أقرب وقت ممكن لتستعيد السياحة المصرية مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وتعود مساهما أساسيا في الدخل القومي المصري.

 

كشفت الرئاسة المصرية أن الحكومة ستنتهي من الترسيم الجديد للمحافظات الذي وعد به الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حملته الانتخابية، بالتزامن مع الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي يتوقع التصديق عليه قبل نهاية الشهر الجاري تمهيداً لانطلاق الانتخابات التشريعية.

وكان السيسي اجتمع برئيس حكومته إبراهيم محلب ووزير التنمية المحلية عادل لبيب أول من أمس «لوضع اللمسات النهائية على الترسيم الجديد لحدود المحافظات». وقال الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف إن الحكومة عرضت على الرئيس التصور النهائي للترسيم الإداري للمحافظات. وكشف لـ «الحياة» عن أن السيسي سيعتمد الحدود الإدارية الجديدة خلال أيام بعد تعاطي الحكومة مع بعض الملاحظات التي أبداها، مشيراً إلى أن «ترسيم المحافظات الجديد سيعلن على مرحلة واحدة».

وتعني تصريحات الناطق باسم الرئاسة أن الترسيم الجديد للمحافظات سيعلن بالتزامن مع إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي ستناقش الحكومة في اجتماعها غدا نسخته النهائية، تمهيداً لإقراره، ليأذن بذلك بانطلاق الاستحقاق التشريعي المرتقب.

وأوضحت لـ «الحياة» الناطقة باسم وزارة التنمية المحلية لمياء محمدين، أن الترسيم الجديد سيشمل إضافة ثلاث محافظات جديدة فقط هي وسط سيناء والواحات والعلمين، لتصبح مصر 30 محافظة، فيما سيتم التوسع في حدود محافظات، لاسيما في صعيد مصر، لتصل إلى سواحل البحر الأحمر، مع تضييق مساحات محافظات أخرى، خصوصاً محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد التي ستقتطع منها محافظة الواحات ومرسي مطروح التي التي ستقتطع منها محافظة العلمين.

وكان بيان رئاسي أشار إلى أن وزير التنمية المحلية عرض خلال الاجتماع مع السيسي «المقترح النهائي لترسيم الحدود الإدارية المستقبلية للمحافظات، وأكد الرئيس أهمية إدخال المرافق والخدمات المتطورة إلى المناطق التي ستتم إعادة ترسيمها، فضلاً عن تزويدها بكل الخدمات الإدارية ووجود فروع للمصالح والهيئات اللازمة للوفاء بحاجات المواطنين وشؤونهم، بما يمثل عامل جذب للسكان الجدد»، مشدداً على «ضرورة مراعاة المدخلات والمنتجات الخاصة بكل محافظة، ووضع تصور شامل لجذب السياحة والاستثمار في المحافظات بعد ترسيم حدودها الجديدة، لاسيما تلك التي ستكون لها سواحل على البحر الأحمر، خصوصاً محافظات الصعيد».

وشدد السيسي، وفق البيان، على أنه «يتعين أن يكون ساحل البحر الأحمر عاماً ومتاحاً للمواطنين للاستمتاع به، مع وجود كورنيش يتم تصميمه بسعة تراعي النمو السكاني مستقبلاً وما ينتج عنه من كثافة مرورية، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية السابقة للاسترشاد بما يلائمنا منها في عملية تنمية المناطق الجديدة».

ومن المفترض أن تناقش الحكومة في اجتماعها الأسبوعي غداً النسخة النهائية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية تمهيداً لإقراره. وكان محلب أوضح خلال لقائه ممثلي تحالف انتخابي يسمى «تيار الاستقلال»، أن الحكومة تفاضل بين تخصيص مقعدين لكل دائرة انتخابية أو مقعد واحد لكل دائرة بحيث يصل عدد الدوائر الانتخابية إلى 420 دائرة انتخابية للمقاعد الفردية.

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى الأحد المقبل، إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين بتهمة «التظاهر من دون تصريح». وعرضت المحكمة المقاطع المصورة للتظاهرة التي جرت أمام مجلس الشورى لرفض مثول المدنيين أمام القضاء العسكري، وفض قوات الشرطة لها بالمياه. لكن الدفاع اعترض لأن أحداً من المتهمين الماثلين في قفص الاتهام لم يظهر في تلك اللقطات المعروضة.

وطلب الدفاع تكليف النيابة العامة بمخاطبة شركات الهواتف المحمولة لاستخراج إفادات رسمية بتتبع أماكن تواجد علاء عبدالفتاح والضابط عماد طاحون الذي اتهم عبدالفتاح بالاعتداء عليه، من واقع إشارات هاتفيهما في يوم التظاهرة. وطالب بإخلاء سبيل المتهمين «لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي»، وتمكينه من الادعاء مدنياً ضد الضابط طاحون «لاستعماله القسوة والعنف مع الفتيات اللاتي قبض عليهن في التظاهرة».

من جهة أخرى، قرر مجلس التأديب والصلاحية التابع لمجلس القضاء الأعلى إرجاء دعوى عزل 56 قاضياً وقعوا على بيان مؤيد للرئيس السابق محمد مرسي بعد أيام من عزله، إلى جلسة 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وجاء قرار الإرجاء لاستدعاء رئيس «نادي قضاة مصر» أحمد الزند وضابط الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) الذي تولي إعداد محضر تحريات القضية للاستماع إلى شهادتيهما. واتهمت التحريات القضاة بأنهم «خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية الذي يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة والعمل بها، باعتبار أن ذلك الأمر ينتقص من حيدة القاضي وتجرده».

مضاعفة المنطقة العازلة مع غزة

على صعيد آخر، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن القوات المسلحة قررت زيادة مساحة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي في رفح مع قطاع غزة من 500 متر إلى كيلومتر. وأضافت أن القرار هدفه «تحقيق الأمن القومي للبلاد، خصوصاً مع اكتشاف أنفاق تحت الأرض يبلغ طولها من 800 إلى ألف متر».

وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير، إن قوات من الجيش والشرطة «دهمت بؤراً عدة لعناصر إرهابية في عدد من المحافظات، وقتلت واحداً من العناصر الإرهابية نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ المداهمات في محافظة الإسماعيلية، كما ضبطت 32 عنصراً إرهابياً في محافظات شمال سيناء والشرقية والإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد، ودمرت 9 مقرات العناصر الإرهابية».

وقضت محكمة عسكرية في السويس بسجن 17 شخصاً لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات بتهم «الاعتداء على قوات الجيش وإحراق مدرعات» في أعقاب فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في آب (أغسطس) 2013. وبرأت المحكمة شخصاً واحداً.

 

أظهرت دعوة فصائل إسلامية معارضة في مصر إلى «ثورة إسلامية» في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، زيادة التماهي بين غالبية القوى الإسلامية وجماعة «أنصار بيت المقدس» التي تُنفِّذ عمليات ضد قوات الجيش والشرطة في سيناء وبايعت تنظيم «الدولة الإسلامية» أخيراً.

وكانت «الجبهة السلفية»، وهي عضو في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي والذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين»، دعت إلى «ثورة إسلامية» مطالبة برفع المصاحف خلال التظاهرات. ودشن شباب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «انتفاضة الشباب المسلم»، رفعت شعار «معركة الهوية» الذي كُتب بجوار راية تشبه أعلام تنظيمي «القاعدة» و»الدولة الإسلامية».

وذخرت تلك الصفحات بتعليقات طائفية وأخرى تحض على العنف ورفع السلاح لـ «إنجاح الثورة الإسلامية». وأعد شباب شريطاً مصوراً للدعوة إلى تلك التظاهرات «لنصرة الدين»، زاعمين فيه أن الجيش يضرب المساجد بمروحيات «أباتشي» في سيناء، وأن الحكومة تُلغي «المناهج الدينية»، وتُغلق المساجد، وهي الادعاءات نفسها التي يرددها المسلحون في أشرطتهم لتبرير العنف ضد الجيش والشرطة. وانتقد دعاة «انتفاضة الشباب المسلم» اعتبار الدعوة إلى الخلافة الإسلامية «إرهاباً». ودعوا إلى المشاركة في تظاهرتهم «لنصرة الدين وتحرير البلد».

وكانت السلطات المصرية اعتقلت غالبية قيادات «الجبهة السلفية» بعد تلك الدعوة، فيما اعتبرت صفحة «انتفاضة الشباب المسلم» أن التحرك على الأرض في ذلك اليوم «ستحكمه التطورات الميدانية». وقالت «الجبهة السلفية» إن «النصر سيتحقق عندما تذوب الأحزاب والفئات وتتوحد الرايات تحت راية واحدة: لا إله إلا الله محمد رسول الله». وأضافت في بيان أن «انتفاضة الشباب المسلم دعوة إلى كل شباب التيارات الإسلامية للتوحد تحت راية الشريعة. في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) سنرفع رايات لا إله إلا الله. سنرفع مطالبنا الثلاثة، وهي: الانتصار للهوية ورفض الهيمنة وإسقاط حكم العسكر».

وأثارت دعوات رفع المصاحف في التظاهرات المرتقبة، حفيظة المؤسسات الدينية الرسمية في مصر، فانتقدها شيخ الأزهر أحمد الطيب، لافتاً في بيان إلى أنها «من أفعال الخوارج». كما استنكرها المفتي شوقي علام، فيما تعتزم وزارة الأوقاف تخصيص خطبة الجمعة المقبلة لدحض مبررات الداعين إلى تلك التظاهرات، خصوصاً لجهة الحديث عن أن الحكم الحالي «يُحارب الدين».

وانتقدت تيارات إسلامية موالية للسلطة مثل حزب «النور» السلفي ومرجعيته الدينية جماعة «الدعوة السلفية»، تلك الدعوات.

وردت «انتفاضة الشباب المسلم» على تلك الانتقادات بأن «القيادة الإسلامية الحركية الحقيقية آن لها أن تتبوأ مقعدها الصحيح وتأخذ بزمام الموقف لأول مرة في التاريخ». وخاطبت القوى الإسلامية التي رفضت المشاركة في تلك التظاهرات قائلة: «شكرا لكم على خذلانكم. أنتم تساعدوننا».

وكان لافتاً صمت جماعة «الإخوان المسلمين» إزاء تلك الدعوات، فالجماعة التي ينتمي إليها مرسي وتقبع غالبية قياداتها في السجون، لم تبد موقفاً واضحاً من تلك الدعوات، وإن كانت صفحات محسوبة عليها على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لـ «الثورة الإسلامية» على نطاق واسع، فضلاً عن أن «الجبهة السلفية» الداعية إلى التحرك هي أحد مكونات «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده الجماعة.

وقال مصدر في التحالف لـ «الحياة» إن «قوى سلفية منضوية في التحالف كانت تطرح تلك الفكرة بين الحين والآخر، لكن من دون إصرار على مناقشتها، ولم يكن ممثلو جماعة الإخوان في تلك الاجتماعات يبدون رأياً فيها، لكن الجماعة الإسلامية كانت تعارضها».

وأضاف: «لما طرحت الجبهة السلفية تبني التحالف الدعوة إلى ثورة إسلامية اعترضت مكونات في التحالف، ومنها الجماعة الإسلامية، وهددت بالانسحاب منه في حال تبني تلك الدعوة، لأنها تعني المضي قدماً في صدام مفتوح من دون خط رجعة مع الدولة. وكان واضحاً أن جماعة الإخوان تؤيد تلك الدعوات… الإخوان مع كل ما يُربك الحكم الحالي. ويبدو أن اتفاقاً تم بعيداً من التحالف على أن تدعو الجبهة منفردة إلى التظاهرات، وتؤيدها جماعة الإخوان ضمناً».

وأكدت وزارة الداخلية وضع «خطة أمنية محكمة» لمواجهة التظاهرات في 28 الجاري، محذرة من أنه «سيتم التعامل بكل حسم وقوة، ومواجهة أي هجوم أو اعتداء على المنشآت الحيوية أو الشرطية بالذخيرة الحية».

وعلت أخيراً موجة ترويج جماعة «الإخوان» وحلفائها «الامتناع عن التجنيد في الجيش»، وهو المطلب نفسه الذي ألحت جماعة «أنصار بيت المقدس» على طلبه من المصريين مع كل شريط مصور تبثه لعمليات قتل الجنود التي ينفذها مسلحوها في سيناء.

وحركت حركة «طلاب ضد الانقلاب»، الذراع الطلابية لـ «الإخوان»، تظاهرات في جامعات عدة أمس رفعت لافتات تدعو إلى المشاركة في «الثورة الإسلامية». وحرضت خريجي الجامعات على الامتناع عن تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش. وقالت في بيان: «إننا كطلاب نخضع للتجنيد وفاء للوطن ودفاعاً عن أراضيه وليس من أجل تحقيق مآرب حفنة سرقت السلطة… ندعو جموع الشعب المصري، خصوصاً خريجي الجامعات، إلى الامتناع عن التجنيد الإجباري حتى يعود الجيش إلى أداء وظيفته، وهي حماية الحدود، ويترك السلطة نهائياً. الجندي يقف بسلاحه أمام أهلنا في سيناء، لذا نجدد دعوتنا لزملائنا الطلاب الخريجين بالامتناع عن التجنيد الإجباري».

وقال خريج من كلية الهندسة في جامعة القاهرة رفض ذكر اسمه، إنه لم يتقدم لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية اللازمة لحصوله على وظيفة في مصر أو حتى السفر عبر المنافذ الرسمية إلى خارج البلاد. وقال إن «المبادئ أهم من الوظائف، ثم أن الانقلاب سيزول حتماً، وستُصحح كل الأوضاع الحالية، وسننال حقوقنا إن عاجلاً أم آجلاً».

واعتبر منظر فكر المراجعات التي تبنتها «الجماعة الإسلامية» قبل سنوات ناجح إبراهيم أن «المعارضة الإسلامية السياسية ذهبت إلى التطرف منذ كان مرسي في القصر، وحين تحالفت مع الجماعات التكفيرية والمسلحة». وقال لـ «الحياة»: «كان التماهي بين المعارضة الإسلامية والجماعات الإرهابية ظاهراً في خطاب منصة رابعة العدوية الذي مثّل تحولاً جذرياً في خطاب الإخوان القديم الذي كان سلمياً إلى خطاب ديني حربي تكفيري طائفي على المنصة. تلك كانت البداية واليوم نحن في المحصلة والنهاية».

 

قال رئيس مفوضية الانتخابات في السودان مختار الأصم أمس، إن عملية تحديث سجل الانتخابات التي استمرت حوالى ثلاثة أسابيع، انتهت بإضافة مليون و600 ألف ناخب جديد، إضافة إلى 11 مليون و600 ألف ناخب موجدين في السجل القديم المعتمد لديها. وحدد نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل، موعداً لنشر السجل النهائي للناخبين بعد تنقيحه بحذف المتوفين ومواطني جنوب السودان الذين كانوا يقيمون في السودان قبل انفصال البلاد في تموز (يوليو) 2011.

وأعلنت غالبية فصائل المعارضة مسبقاً مقاطعتها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي حددت المفوضية نيسان (أبريل) المقبل، موعداً لها.

أتى ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الأصم، ورفض خلاله الرد على أسئلة الصحافيين حيال عدم تضمين منطقة حلايب المتنازع عليها مع مصر في عملية تحديث السجل الانتخابي التي اختتمت الأحد.

وتجنب الأصم الحديث عن الأسباب التي منعت المفوضية من فتح مراكز تسجيل في حلايب، على رغم إعلان المفوضية سابقاً اعتماد المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية.

وقال الأصم إن المفوضية فتحت 35 مركزاً في منطقة حلايب، من دون أن يحدد ما إذا كان بينها مراكز في المنطقة محل نزاع، واكتفى بالقول: «نؤكد لكم أن حلايب سودانية».

 

تعرضت المحادثات بين وفدَي الحكومة السودانية ومتمرّدي «الحركة الشعبية - الشمال» الجارية في أديس أبابا لتسوية النزاع في منطقتَي جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى نكسة، دفعت الوساطة الأفريقية إلى إرجاء لقاءين لحسم التوقيع على اتفاق إطار في هذا الشأن. واتهمت الخرطوم واشنطن بتحريض المتمردين لتعطيل عملية السلام.

وأرجأ الوسيط الإفريقي ثابو مبيكي لقاءين ليل الأحد وصباح أمس لمناقشة موقف الطرفين من مشروع الاتفاق الإطار، بعد موافقتهما على غالبية بنوده التي تشمل قضايا إنسانية ملحة في المنطقتين.

واتهم رئيس الوفد الحكومي المفاوض إبراهيم غندور المبعوث الرئاسي الأميركي الى السودان دونالد بوث بالسيطرة على موقف المتمردين، وقال إن المبعوث كان يمثل الرأي الذي جاء به المتمردون. وأوضح أن هنالك توافقاً شاملاً بين الطرفين.

وأشار غندور الى وجهة نظر برزت داخل «الحركة الشعبية»، تفيد بأن أبناء المنطقتين «باتوا يشعرون بأن قضيتهم يتاجر بها من أجل تحقيق أجندة سياسية». ولفت الى أنه سعى الى مناقشة كل القضايا للتوصل الى اتفاق ثنائي، على رغم أن بداية المفاوضات كانت متعثرة، و»كان هناك طرح غير من مقبول من الطرف الآخر».

وقال غندور: «موقفنا كان ثابتاً، وهو أننا جئنا لمناقشة قضايا منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وإن القضايا القومية مكانها الحوار القومي مع كل القوى السياسية ليكون اتفاقاً سودانياً شاملاً».

وأوضح إن الحكومة وافقت على اقتراح تقدمت به الوساطة الإفريقية يتضمن حلاً شاملاً لقضايا السودان، بما فيها المنطقتان، عبر مراحل. وأضاف المسؤول السوداني أن البنود التي وافق عليها وفده لا تتضمن أي حديث عن «اتفاق باريس» الموقع بين تحالف متمردي «الجبهة الثورية» وحزب الأمة بزعامة الصادق المهدي. وقال «طلبنا من الوساطة حذف اي فقرة تتحدث عن اتفاق باريس لأنه لا يعنينا في شي وإذا وافقت الحركة على ملاحظاتنا فإننا مستعدون للتوقيع فوراً». واعتبر أن مشاركة بعض قيادات «الجبهة الثورية» بالمفاوضات كانت محاولة لإفشالها مبكراً، ومحاولة للطرف الآخر أن يوسع عبرها مشروعيته.

وأكد غندور أن الآلية الأفريقية لم تقدم ورقة توافقية للأطراف، بل قامت بإجراء بعض التعديلات حول ما اتفقنا عليه في نيسان (أبريل) الماضي.

وعقد الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي لقاء مطولاً بين رئيسي وفدي الحكومة إبراهيم غندور و «الحركة الشعبية» ياسر عرمان في محاولة لتسوية خلافات تعطل توقيعهما على الاتفاق الإطار. ولا يستبعد أن يعلن مبيكي تعليق المحادثات في حال تمسك الطرفان بمواقفهما.

من جهة أخرى، رأس مبيكي اجتماعاً في أديس أبابا أمس، للبحث في سبل اتفاق لوقف الأعمال العدائية في إقليم دارفور، شاركت فيه حركتا «العدل والمساواة» برئاسة جبريل إبراهيم و»تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي. وأكد قياديون في الحركتين المتمرديتن حرصهم على تحقيق السلام والاستقرار في دارفور.

وأوضح المسؤول السياسي في «حركة العدل والمساواة» أحمد تقد لسان في تصريحات أن الاجتماع هدف الى تهيئة أرضية تمكّن القادة الميدانيين في الحركات المسلحة من التعرف على القضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار وعملية التفاوض.

وأفاد بأن الاجتماع المعلن السبت المقبل في أديس أبابا، سيكون فرصة سانحة لأطراف النزاع في دارفور للتوافق على أجندة تمكنهم من الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة.

اعتداءات على نساء

على صعيد آخر، اعلنت الحكومة السودانية، إنها منعت فرق تقصي تابعة للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) من الوصول إلى قرية تابت شمال دارفور للمرة الثانية، للتحقق من مزاعم اغتصاب جماعي طاول 200 من نساء وفتيات قاصرات في القرية على يد قوة من الجيش.

وشكت الأمم المتحدة من ان القوات السودانية منعت في البداية أعضاء في بعثة «يوناميد» من الوصول إلى قرية تابت في شمال دارفور في وقت سابق من الشهر الجاري، وسمح للبعثة في ما بعد بزيارة المنطقة ولم تعثر على أي أدلة تدعم التقارير عن اغتصاب جماعي في القرية، وأكدت عزمها على إجراء مزيد من التحقيقات في المنطقة.

لكن وزارة الخارجية السودانية أصدرت بياناً أعلنت فيه إنها لم تسمح لبعثة حفظ السلام بدخول المنطقة لأنها سعت إلى الالتفاف على الخرطوم وتوجهت مباشرة إلى سلطات دارفور للحصول على إذن السبت الماضي. ولفتت الخارجية الى إن السودان يرتاب في الدوافع وراء إصرار البعثة على زيارة ثانية إلى منطقة تابت.

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.... أعلنت مفوضية الانتخابات السودانية قفل باب التسجيل للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في أبريل (نيسان) 2015 المقبل، وقالت إن «عدد الذين سجلتهم في الكشوف بلغ أكثر من 13 مليون ناخب».

وفتحت المفوضية القومية للانتخابات باب التسجيل نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أعلنت الجداول الزمنية للانتخابات، ثم مددته لـ4 أيام بناء على طلب أحزاب حليفة للحكومة. وتواجه عملية إجراء الانتخابات في أبريل القادم رفضا واسعا من قبل أحزاب المعارضة، التي تشترط إيقاف الحرب المشتعلة في أكثر من منطقة في البلاد، والاتفاق على إقامة حكومة انتقالية، قبل الدخول في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وترى أن إقامتها في ظل هيمنة حكم حزب الرئيس عمر البشير «المؤتمر الوطني»، تعبيرا عن عدم حياديتها ومصداقيتها.

وقال رئيس المفوضية القومية للانتخابات مختار الأصم، في مؤتمر صحافي عقد أمس، إن «عدد المسجلين في سجل الانتخابات بلغ 11 مليونا و600 ألف، فيما بلغ عدد الناخبين الجدد 1.6 مليون ناخب تم تسجيلهم في 7133 مركز تسجيل، مما يعني أن سجل الانتخابات السوداني يضم أكثر من 13 مليون ناخب».

وتوقع الأصم أن يبدأ تنقيح السجل بحذف أسماء مواطني جنوب السودان الذي انفصل عن السودان عام 2011، ونشأت بموجب ذلك جمهورية جنوب السودان. ويقدر عدد سكان جنوب السودان بثلث سكان البلاد لحظة الانفصال، ويقارب 40 مليونا.

وأعلنت أحزاب معارضة مقاطعتها المسبقة للانتخابات المزمعة، ورفضت حث جماهيرها للمشاركة في مرحلة التسجيل، وهو الأمر الذي أدى لضعف الإقبال على مراكز التسجيل حسبما يؤكد معارضو الحكومة.

من جهته أعلن الأصم عن تسجيل العدد المستهدف من فتح مراكز التسجيل، والممثل في إضافة غير المسجلين من الذين لم يبلغوا 18 عاما في الانتخابات الماضية، وأن هدف مفوضيته ليس إعادة تسجيل الناخبين، على غير ما كان متبعا في الانتخابات السابقة، لأن السودان لا يملك بعد سجلا دائما للناخبين.

ورفض الأصم إجابة الصحافيين بشأن عدم تضمين منطقة «حلايب» المتنازع عليها بين مصر والسودان، أثناء مرحلة إعداد السجل الانتخابي التي انتهت أمس، على الرغم من إعلان مفوضيته سابقا عن اعتمادها ضمن الدوائر الجغرافية، ولم يفصح عن الأسباب التي أدت لعدم فتح مراكز تسجيل فيها. ويقسم السودان إداريا إلى محليات – محافظات – ورد من بينها اسم «محلية حلايب» التابعة لولاية البحر الأحمر شرق البلاد، وتضم مناطق أخرى خلا المناطق المتنازعة المعروفة بمثلث حلايب وشلاتين أبورماد.

بيد أن الأصم ذكر أن المفوضية افتتحت 35 مركزا في منطقة حلايب دون أن يحدد ما إن كانت المنطقة المتنازعة بينها واكتفى بترديد مقولة: «حلايب سودانية».

وأثار ضم العاصمة المصرية القاهرة لمنطقة حلايب للدوائر الانتخابية المصرية في انتخابات الرئاسة المصرية مايو (أيار) الماضي، ردود فعل عنيفة في أوساط سودانية، فيما ردت مصر على إعلان مفوضية الانتخابات السودانية سبتمبر (أيلول) الماضي بأن «حلايب» دائرة انتخابية سودانية بغضب مماثل.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: مصطفى سري ... في تطور لافت، طالب وفد الحركة الشعبية التي تحمل السلاح ضد نظام الخرطوم، في مفاوضاته مع الحكومة السودانية، برعاية الاتحاد الأفريقي، بالحكم الذاتي لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وهي التي تشكل جنوب السودان الجديد، بعد انفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة، لكن الخرطوم رفضت المقترح، وهددت بالتراجع عن اتفاقها مع الحركة الشعبية الموقع في أبريل (نيسان) الماضي، في وقت استمرت جولة المحادثات في يومها السابع بين الوفدين بحضور الوسطاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي أصبحت تراوح مكانها.

وكشف مصدر مطلع مقرب من المفاوضات طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن وفد الحركة الشعبية برئاسة أمينها العام ياسر عرمان، طرح قضية الحكم الذاتي لمنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة (جنوب كردفان) كحل لخصوصية المنطقتين في إطار الدولة السودانية الديمقراطية متعددة الأعراق. وأضاف أن رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور رفض المقترح، وتابع: «غندور أبلغ وفد الحركة بأن فتح القضية سيؤدي لمراجعة الاتفاق الموقع في أبريل الماضي حول المنطقتين.

وقال إن غندور أوضح أنه لا يملك تفويضا لمناقشة الحكم الذاتي، وأضاف أن أحد أعضاء وفد الحركة الشعبية وجه إلى غندور سؤالا حول رؤيته للحل، مشيرا إلى أن غندور يرى أن الخرطوم تسعى لإدخال الغذاء وجمع سلاح الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية، وهو ما دفع بأحد أعضاء الحركة بالرد قائلا: «لم نرفع السلاح لأجل الطعام». ولم يتم التأكد من هذه المعلومات من مصدر من الحكومة السودانية.

واستبعد المصدر أن يتخذ وفد الحركة الشعبية من طرح الحكم الذاتي مناورة في عملية التفاوض، وقال: «يبدو أن الحركة الشعبية جادة في طرح قضية المنطقتين في إطار الحكم الذاتي والحركة طالبت أن يكون ذلك وفق صلاحيات إقليمية وفيدرالية متفق عليها». وأضاف أن اتفاقية السلام الشامل في عام 2005 كانت قضية منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة مطروحتان ومنحتا حق المشورة الشعبية لاختيار شكل الحكم في المنطقتين، مشيرا إلى أن المشورة الشعبية لم يتم تنفيذها من قبل الحكومة السودانية بسبب نتائج الانتخابات في جنوب كردفان «التي كانت مزورة». وقال: «في يونيو (حزيران) اندلعت الحرب في جبال النوبة بعد أن حاول الجيش الحكومي نزع السلاح من الجيش الشعبي بالقوة وقبل المواعيد المحددة لاتفاق الترتيبات الأمنية». وأضاف: «اللافت أن أبناء جبال النوبة في الوفد الحكومي لاذوا بالصمت ولم يصدر منهم أي تعليق».

وأنهى طرفا التفاوض اجتماعا استمر لساعات بحضور الآلية الأفريقية ناقشا خلاله مسودة اتفاق الوساطة التي أعدتها أول من أمس، ورفض رئيسا الوفدين التعليق للصحافيين عقب خروجهما من الجلسة. وكانت توقعات أمس بأن يعقد رئيس الآلية الأفريقية الرفيعة مؤتمرا صحافيا (مساء أمس)، ولم يعرف حتى وقت متأخر من أمس، ما إذا كان سيتم إعلان تأجيل الجولة إلى مواعيد أخرى أم توقيع اتفاق إطاري.

وأشارت أنباء في الخرطوم إلى أن الوساطة الأفريقية أجلت الاجتماع الذي كان من المتوقع عقده أول من أمس، بين وفد الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال لتوقيع اتفاق الإطار العام للتفاوض جراء تعرض وفد الحركة لضغوط كبيرة من وفود أجنبية ومعارضين لإثنائه عن التوقيع. وقال مصدر حكومي إن ساحة التفاوض شهدت حركة نشطة لوفود دبلوماسية أجنبية وحركات دارفور المسلحة لإثناء وفد الحركة الشعبية عن التوقيع على الاتفاق، لافتا إلى أن تسريبات أفادت بأن حركات دارفور هددت نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان لقطاع الشمال ياسر عرمان بفض التحالف في حال قيامه بتوقيع الاتفاق الإطاري.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... دعا حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الأسبق والأمين العام السابق لحركة النهضة، إلى انتخاب رئيس لتونس ينتمي لحزب آخر غير حزب الأغلبية في مجلس نواب الشعب، وبذلك يكون الجبالي قد خرج عن صمته وخالف موقف الحياد الذي التزمته حركة النهضة تجاه المرشحين للرئاسة.

ووقف الجبالي على طرف نقيض مع باقي قيادات حركة النهضة في عدة مناسبات، واشتد الخلاف بين الجانبين إثر اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) 2013. وتمسك بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية شرطا لمواصلته رئاسة الحكومة، إلا أن حركة النهضة لم توافق على هذا المقترح، وهو ما دعاه إلى الاستقالة ليخلفه علي العريض على رأس الحكومة.

وفسر معظم المتابعين للشأن السياسي التونسي موقف الجبالي على أساس أنه دعوة لقواعد حركة النهضة للتصويت لصالح المنصف المرزوقي على حساب الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس، الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية الماضية بأغلبية أصوات الناخبين وبـ86 مقعدا متقدما على حركة النهضة الحاصلة على المركز الثاني بـ69 مقعدا.

وتابع الجبالي في بيان أصدره، أمس، أن تونس وثورتها «ما زالت مهددة بالارتداد والعودة إلى أنماط متجددة من الهيمنة: هيمنة الحزب الواحد التي خشيها الحزب الأغلبي الأسبق (في إشارة إلى حركة النهضة) فتمكن منها غيره». وبشأن التقليل من أهمية مخاوف التونسيين من «التغول السياسي» من قبل الحزب الحاصل على أغلبية أصوات الناخبين، قال الجبالي: «من الصعب تحقيق التوازن بين السلط السيادية بالدولة في ظل هيمنة حزب واحد على هذه السلطات، خاصة إذا أضفنا لهذه الفرضية (خطر غلبة الطبع على التطبع عند البعض)»، على حد تعبيره.

ونبه الجبالي إلى «عودة ثقافة وعقلية الزعيم الأوحد المنقذ بعدما خلنا أنها انقرضت بنجاح الثورة». وأضاف قوله: «ما زالت بلادنا تتلمس خطواتها الأولى نحو بناء ديمقراطي متين يحتاج إلى فترة انتقالية لسنوات عدة».

وكان الجبالي عبر عن نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية خلال الصيف الماضي، قبل أن يتراجع عن قراره.

وخلافا للتقييم الإيجابي الذي أقرت به حركة النهضة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والقول إن الحزب «خسر الانتخابات، ولكنه ربح في الوقت نفسه»، أشار الجبالي إلى أن نتيجة تلك الانتخابات توقعها البعض وفاجأت البعض الآخر «جهلا أو تجاهلا»، على حد قوله، وأضاف أن الانتخابات أفرزت «دروسا كثيرة وجب الوقوف عليها بشجاعة وصراحة ووعي، لا يفيد دونها الندم أو الحسرة أو (خاصة) أن يُمرّ مرور الكرام على تقييمها».

على صعيد متصل، عقد عماد دغيج، أحد قيادات رابطات حماية الثورة، يوم أمس، مؤتمرا صحافيا في العاصمة التونسية شن خلاله هجوما لاذعا على منظومة الحكم السابق، واتهم أطرافا محسوبة على النظام المطاح به بشن حملة ضد المنصف المرزوقي المرشح في الانتخابات الرئاسية.

وأكد على وجود حملات تحريض ضد رابطات حماية الثورة خلال الاجتماعات الشعبية للمرشحين للرئاسة هدفها على حد قوله: «تخويف التونسيين وترهيبهم ودفعهم إلى اختيار وحيد خلال الانتخابات الرئاسية التي تجري في تونس يوم الأحد المقبل». وأشار بالمناسبة إلى مشاركة وسائل الإعلام المحلية في «دمغجة» الرأي العام التونسي، واتهام قيادات رابطات حماية الثورة بالإرهاب وتحويلهم تدريجيا إلى متهمين بالإرهاب على خلفية اعتراضهم على عودة رموز النظام السابق.

وبشأن دور رابطات حماية الثورة المنحلة في حملة المرزوقي، قال دغيج إن «الرابطات ليس لها علاقة بهذا الموضوع»، لكنه وجه الخطاب إلى الباجي قائد السبسي بقوله: «فوزك في الانتخابات الرئاسية بعد فوز حزبك في الانتخابات البرلمانية لا يزيدنا إلا صمودا ووقوفا في وجه جيوب الردة، ولا تخيفنا سلطتكم، وأن من طرد سيدكم المخلوع قادر على طرد من يحمل نفس تفكيره».

وحمل القيادي في رابطة حماية الثورة بمنطقة الكرم (الضاحية الشمالية للعاصمة) قيادات حركة نداء تونس، المسؤولية عن أي مكروه يصيبه نتيجة تحريض صادر عن البعض منهم.

ودعا إلى انتخاب مرشح للرئاسة يضمن الحريات ولا يفرق بين التونسية المتحجبة والسافرة، وألا ينتخب التونسيون من يمثل منظومة زين العابدين بن علي، على حد تعبيره.

 

جريدة الشرق الاوسط..... الجزائر: بوعلام غمراسة .... وضع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حدا لجدل حاد حول مكان وجوده بعد خروجه من عيادة بفرنسا قصدها الخميس الماضي بغرض العلاج.. ففي الليلة قبل الماضية ظهر في مستهل نشرة أخبار التلفزيون الحكومي، وهو يستقبل سفراء دول عربية وأجنبية قدموا له أوراق اعتمادهم.

ونظم بروتوكول رئاسة الجمهورية لقاءات للرئيس مع سفير السودان الجديد، عصام عوض متولي الذي سلمه أوراق اعتماده، واستقبل أيضا سفير فلسطين لؤي محمود طه عيسى، وسفير مالي نايني توري، وسفيرة مملكة هولندا الجديدة فانهافتن إنجي ويلمين. وجرت الاستقبالات بحضور وزير الدولة مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى، والوزير المنتدب المكلف الشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل.

وقال سفير فلسطين للتلفزيون الجزائري إنه سعد كثيرا «بلقاء فخامة الرئيس بوتفليقة الذي طرح علي أسئلة دقيقة تتعلق بكل كبيرة وصغيرة، في فلسطين، حول غزة والقدس، وحول الرئيس (الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن، وحول الكثير من المسائل». وأضاف: «رئيس الدولة (بوتفليقة) يعيش حالة الشعب الفلسطيني وتصوراته وقضيته».

ويفهم من جملة «طرح أسئلة دقيقة» أن بوتفليقة يتمتع بكامل لياقته، بمعنى عكس ما يقوله قطاع من الإعلام المحسوب على المعارضة الذي يذكر أن الرئيس «عاجز عن أداء مهامه بسبب المرض».

وظهر بوتفليقة متعبا يحرك يده اليمنى، وهو يتحدث إلى السفراء الثلاثة. ولم يبث التلفزيون صوته، مكتفيا بنقل تصريحات الدبلوماسيين الأجانب عن «قوة علاقات» الجزائر مع بلدانهم وعن «حنكة فخامة الرئيس بوتفليقة في فهم الرهانات التي تجري في العالم».

ونظمت الرئاسة استقبالات مشابهة لأكثر من 20 سفيرا، في الأسبوعين الماضيين، كان جميعهم يترقبون منذ شهور طويلة لقاء مع الرئيس لتأدية النشاط الدبلوماسي البروتوكولي، الذي يرمز إلى انطلاق أعمالهم رسميا بصفتهم ممثلين لبلدانهم بالجزائر. وكانت أيضا طريقة من الرئيس لتكذيب أخبار غير رسمية، ترددت بقوة في الشارع الجزائري، عن «عدم قدرة الرئيس على الاستمرار في الحكم بسبب المرض».

وغادر بوتفليقة عيادة «ألومبير» بمدينة غرونوبل جنوب شرقي فرنسا، بعد ظهر السبت من دون تحديد وجهته. ولم تذكر الرئاسة الجزائرية بأنه سافر إلى فرنسا بغرض العلاج، ولم تذكر أيضا أنه عاد من رحلة علاج، وهو ما فتح باب التأويل حول احتمال تدهور صحة الرئيس.

يذكر أن بوتفليقة يعاني من تبعات إصابة بجلطة دماغية، أقعدته على كرسي متحرك. وتوقف نشاط الرئيس بشكل لافت منذ أول وعكة في نهاية عام 2005، فهو لا يعقد مجلس الوزراء إلا نادرا، وأصبحت سفرياته للخارج لحضور المؤتمرات والاجتماعات نادرة أيضا. وفتح قطاع من الإعلام الخاص المعروف بولائه لـ«جماعة الرئيس»، النار على الإعلام الفرنسي بسبب تعاطيه بكثافة مع استشفاء بوتفليقة؛ إذ اتهم بـ«التهويل من مرض الرئيس».

وأعلنت فضائية خاصة عن «أجندة مكثفة للرئيس» في الأيام المقبلة، على سبيل محاولة التأكيد أنه يمارس مهامه الرئاسية بشكل عادي.

وتنقسم الطبقة السياسية حول «مرض الرئيس»، إلى فريقين؛ أحدهما يطالب بتفعيل المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن تولي رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) رئاسة الجمهورية لمدة 90 يوما على أقصى تقدير، يعقبها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، إذا ثبت عجز الرئيس عن الاستمرار في الحكم. ويمثل هذا التوجه الحزب العلماني «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية». أما الفريق الثاني فهو المدافع عن «شرعية الرئيس»، ويعارض فكرة تنحيه عن الرئاسة بحجة أن الشعب «انتخبه لولاية مدتها 5 سنوات». ويمثل هذا التوجه حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني».

 

أصدر البرلمان الليبي المنعقد في طبرق بياناً حدد فيه موقفه من عملية مكافحة الإرهاب التي «يخوضها الجيش الليبي تحت مسمى عملية الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر».

وطالب البرلمان، المعترف به دولياً، المجتمع الدولي بأن «يبين موقفه الصريح والعلني من حربنا على الإرهاب» التي «تأتي وفق آلية قانونية محلية لا يقبل ولا يسمح لأي تدخل أجنبي فيها».

وأكد البرلمان في بيان مساء الأحد أن «عملية الكرامة وقادتها، عملية عسكرية شرعية تابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش والحكومة الليبية الموقتة، واستمدت شرعيتها من الشعب الليبي»، وذلك رداً على مخاوف من إدراج قادة عملية «الكرامة» في لائحة «مجرمي الحرب الذين تشملهم العقوبات والملاحقات القانونية» التي تردد ان الامم المتحدة تعمل على إعدادها.

وجدد البرلمان تأكيد «دعمه المطلق للجيش ورئاسة الأركان، المخولة باستكمال هيئة الأركان التي تمثل مجلساً عسكرياً في عرف دول أخرى، وفي إطار الدول الديموقراطية والتي تحترم المسار الديموقراطي وإرادة الشعوب، فقط وحصراً عبر صناديق الاقتراع». ورأى مراقبون في ذلك إشارة إلى دعوات ظهرت أخيراً في أوساط أنصار حفتر، إلى تشكيل مجلس عسكري برئاسته، ما يؤدي إلى عزل البرلمان والحكومة المنبثقة عنه.

على صعيد آخر، عقدت لجنة الأزمة في المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية صلاحيته) اجتماعاً في مقر في العاصمة طرابلس مع «فريق أزمة» مكلف من الحكومة الموازية برئاسة عمر الحاسي، وذلك لوضع حلول عاجلة للمناطق المنكوبة في ليبيا، غير أن مسؤولي الإعلام في المؤتمر لم يقدموا تفاصيل عن اقتراحات الحلول ولا المناطق المنكوبة تحديداً.

يأتي ذلك غداة دعوة الحاسي في خطاب تلفزيوني «الصليب الأحمر» والمجتمع الدولي إلى القيام بأدوار فاعلة للمساهمة في إنقاذ بنغازي، التي اعتبرتها حكومته «مدينة منكوبة» بعدما أصدر المؤتمر الأحد قراراً بهذا المعنى. كما دعا الحاسي الى المسارعة في التخفيف من معانات أهالي المدينة الذين هجروها إلى مدن أخرى، والذين قدروا بنحو 8500 عائلة نزحت الى مدن غرب البلاد وجنوبها وشرقها.

على صعيد آخر، نفت مصادر في ديوان رئاسة الحكومة في طرابلس أن تكون لديها أي معلومات عن زيارات يقوم بها الحاسي للخارج عموماً وألمانيا خصوصاً، بعد تسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي عن زيارة له إلى ألمانيا قريباً للقاء مسؤولين وممثلي شركات هناك. كما نفت مصادر الخارجية صحة هذه التسريبات متسائلة عن مغزى إعطاء الحاسي تأشيرة دخول إلى ألمانيا في حين لا يعترف المجتمع الدولي بحكومته.