حماده أمام غرفة البداية في المحكمة شاهداً: بشار الأسد أراد الإمساك بزمام الأمور في لبنان...حوار «الحزب» ـ «المستقبل» لا يشمل الإستحقاق الرئاسي وجريمة بتِدعي تتفاعل.....الخاطفون يستأنفون نكء جراح الأهالي.. وسلام يؤكد مواصلة التفاوض ورفض الابتزاز... «الخيار الثالث» لتحرير العسكريين.. وإبراهيم إلى دمشق

على وقع استراتيجية الذعر من خلف كهوف الارهاب حيث يحتجز تنظيم "داعش" مع "جبهة النصرة" العسكريين المخطوفين ويسعيان من خلال التهديدات المبرمجة بقتل هؤلاء الى اثارة الاضطراب اللبناني العميم، ضربت حمى شديدة أمس المشهد الداخلي، فبدا على مستوى كبير من التوهج . والواقع ان هذا المشهد انقسم بين عين مشدودة على وسط بيروت التي حوصرت حصاراً كاملاً باعتصام اهالي العسكريين وقطعت اوصالها مما تسبب باختناقات مرورية هائلة، وعين أخرى على وقائع بداية المرحلة الثانية من المحاكمات في لاهاي حيث افتتحت المحكمة الخاصة بلبنان "المرحلة السياسية" الاكثر اثارة للاهتمامات في ملف اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري مع الشاهد السياسي الاول النائب مروان حماده الذي يعتبر من اللاعبين الاساسيين المنخرطين منذ مدة طويلة في كل الحقب التي سبقت ورافقت وأعقبت اغتيال الحريري، علما ان حماده كان الضحية الاولى التي نجت باعجوبة من حرب الاغتيالات ومحاولات الاغتيال في الاول من تشرين الاول 2004.

ووقت كان اليوم الاول من شهادة حماده يخصص للغوص في "المقدمات " التي أدت الى الاغتيال، بدءاً من الملابسات التي رافقت تنفيذ اتفاق الطائف وترسيخ الوصاية القسرية السورية على البلاد، عرفت بيروت بالتزامن مع هذا التطور يوماً مشحوناً تمثل في اشتعال مشاعر الخوف والغضب لدى اهالي العسكريين عقب تبلغهم اتصالات تهديد من خاطفي ابنائهم بقتل عدد منهم، علماً ان الخاطفين استغلوا صدور احكام قضائية الجمعة الماضي عن المجلس العدلي، تشمل خمسة موقوفين من "فتح الاسلام" في ملف احداث نهر البارد، ليطلقوا تهديداتهم. وسارع وزير العدل اللواء أشرف ريفي الى التوضيح ان هذه الاحكام جاءت مخففة من الاعدام الى السجن المؤبد، وكذلك فعل النائب هادي حبيش لدى انضمام مجموعة من نواب كتل "المستقبل" و"التنمية والتحرير" و"التيار الوطني الحر" الى الاهالي المعتصمين، لكن الاعتصام اتسع وتحول قطعاً شاملاً للطرق المؤدية الى وسط بيروت مدة اربع ساعات. ولم يفتح المعتصمون الطرق إلا بعدما ابلغهم الوزير وائل أبو فاعور معطيات تؤكد "تأجيل" المخاطر بعد اتصالات بالوسطاء والدولة.

وأعلن رئيس الوزراء تمّام سلام عقب وصوله الى دبي في زيارة رسمية ان "لبنان لن يخضع لابتزاز خاطفي العسكريين وان التفاوض الذي تجريه الحكومة من أجل فك أسر العسكريين لن يكون تفاوضاً على لبنان أو على قيمنا بل ضمن القواعد والاصول وعزة البلاد وكرامتها"، مشدداً على "اننا لن نخضع للتهويل والتخويف وهذا يتطلب تضامن اللبنانيين في ما بينهم".

غير ان مصادر وزارية علقت لـ"النهار" على ما جرى أمس على صعيد ملف المخطوفين العسكريين متخوفة من تأثيرات سلبية اصابت القضاء. وتساءلت: هل هناك وسيط حيادي في هذه القضية؟ولفتت الى ان التطورات منذ الخميس الماضي تثير تساؤلات عن اسباب التدهور الذي وصل اليه الملف بدءاً من وصول الوسيط القطري الخميس الى لبنان ثم ترتيب زيارة بعض ذوي المخطوفين لأبنائهم في جرود عرسال، وصولاً الى صدور التهديد بتصفية المخطوفين وكل ذلك و"الدولة ضائعة" على حد تعبير المصادر.

ولم يقتصر المشهد المضطرب على بيروت، اذ تفاعلت انعكاسات حادث بتدعي أمس بعدما توفي صبحي فخري متأثراً بالجروح التي أصيب بها جراء اقتحام مسلحين من آل جعفر منزله قبل يومين حيث قتلت زوجته وأصيب ابنه أيضاً. وفيما هدد بيان صدر باسم آل جعفر بمزيد من التوتر، وجه رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع كلمة الى اهالي بتدعي ودير الاحمر دعاهم فيها الى "التزام الهدوء والحفاظ على السلم الاهلي"، لكنه شدد في المقابل على توقيف المجرمين "مهما طال الزمن"، لافتا الى ان " بعض الناس قرروا الوقوف مع المعتدين والمجرمين".

يوم الطائف

بالعودة الى مجريات شهادة النائب حماده أمام المحكمة الخاصة بلبنان، والتي ستستمر اليوم وغداً والخميس أيضاً، فان يومها الاول تميز بالعودة التفصيلية لمشارك أساسي في الاحداث الى حقبة التوصل الى اتفاق الطائف واغتيال الرئيس رينه معوض، ومن ثم ترسيخ حقبة الوصاية السورية من خلال الاختلال العميق الذي فرضه النظام السوري بين ما أريد للطائف ان يحققه من استتباب السيادة اللبنانية التدريجية واقامة علاقات مميزة مع سوريا، وما اراده النظام السوري من التطبيق الانتقائي لهذا الاتفاق. وشرح حماده مدة ساعات طويلة رداً على عشرات الاسئلة للادعاء وهيئة المحكمة وقضاتها كل ما شاب تلك الحقبة من وقائع وملابسات عايشها مع الرئيس الحريري. واذ وصفت الغرفة الاولى للمحكمة الادلة التي ترد في شهادته بأنها ذات قيمة ثبوتية وتوفر معلومات عن الخلفية وسياق الاحداث قبل عملية الاغتيال، أوضح حماده كيف كان الرئيس الحريري يبذل جهوداً من أجل احلال السلام في البلاد وصولا الى لعب دور الوسيط في اتفاق الطائف بمساعدة وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل. ثم اسهب في تفصيل التحولات التي كشفت سعي النظام السوري، وخصوصاً مع الرئيس بشار الاسد، الى الامساك بكل مفاصل الوضع والسلطة في لبنان من خلال فرض من يريده في الحكومة وبلوغ الوصاية حدود تعيين الموظفين وأجهزة الامن والقبض على سلطة الدولة بدءاً من مجلس النواب الى الحكومة. ولفت الى ان الحريري ورث معاهدة الاخوة والتعاون ولم يكن مشاركاً في وضعها، قائلاً إن الجانب السوري تعامل معها كقوة فائقة في الامور العسكرية والامنية، وأبرز وقائع من الضغط السوري على الحريري لفرض تعديلات وزارية تبقي اكثرية مجلس الوزراء في قبضة النظام السوري وتستبعد وزراء محسوبين على الحريري كباسل فليحان.

قانون الانتخاب

في غضون ذلك، انطلقت أمس أعمال اللجنة النيابية المكلفة وضع مشروع قانون الانتخاب الجديد باجتماع أولي في عين التينة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وغاب عنها حماده لوجوده في لاهاي. وأفاد النائب روبير غانم أن اللجنة ستعمل ضمن مهلة الشهر على انجاز اقتراح يرمي الى انتخاب 64 نائباً بالنظام الاكثري و64 نائباً آخرين بالنظام النسبي. وعلمت "النهار" من مصادر المجتمعين ان البحث انقسم بين وجهتيّ نظر: الاولى تدعو الى الانطلاق من الصفر، والثانية تقترح الانطلاق مما انتهى اليه النقاش قبل سنة ونصف سنة. فارتأى الرئيس بري طرح كل المشاريع على ان يجري تصويت عليها الاسبوع المقبل. وتحدثت عن شكوك تحيط بموضوع الانتخابات النيابية وإمكان اجرائها قبل سنتين وسبعة أشهر هي عمر التمديد للمجلس الحالي والسبب هو ارتباط لبنان بتطورات المنطقة وما سترتبه من انعكاسات عليه.

 

في اليوم الاول من شهادة النائب مروان حماده امام غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد راي وعضوية المستشارين جانيت نوثورثي وميشلين بريدي ونيكولا لاتييري ووليد عاكوم، وبعد ادائه اليمين القانونية واعطائه بطاقة تعريف عن حياته السياسية منذ عام 1977 عضواً في البرلمان اللبناني وتوليه حقائب وزارية عدة، تناولت اسئلة ممثل الادعاء غرايم كامرون مضمون وثيقة الوفاق الوطني في الطائف والظروف التي ادت الى وضعها عام 1989 برعاية سعودية وجزائرية ومغربية، بتعاون مع سوريا، ونصها الذي كان "موضع أخذ ورد طويلين بين سوريا والسعودية ولبنان والدول الاجنبية الراعية".

استفسر عاكوم من الشاهد عن العوائق التي حالت دون تطبيق بعض بنود الاتفاق، كعدم اجراء الانتخابات النيابية على اساس المحافظة مثلا، الى حين اغتيال الرئيس الحريري. فأجاب: "لاسباب تتعلق بالخلافات السياسية والنزاعات حول النفوذ في المناطق، مما دفع بالتشريعات الى تأجيل حسم موضوع الانتخابات على اساس المحافظة. لقد حاول الرئيس الحريري في فترات عدة تطبيق بنود في اتفاق الطائف قريبة المنال، واخرى للمستقبل. وبدل تقلص الدور السوري زاد الى حد الوصاية والتدخل في كل شاردة وواردة، والقبض على سلطة الدولة، بدءاً من رئيس البلاد الى سلطتي الحكومة ومجلس النواب".

وأشار الى "اعتبار سوريا ان التحالف الأميركي مع الحريري من خلال قرار مجلس الشيوخ كان خطيرا، وهو وراء معاهدة الأخوة والتنسيق بين لبنان وسوريا. وكانت الخطوة الاولى لانسحاب كل القوى الاجنية من لبنان، بما في ذلك الاحتلال الاسرائيلي. ولم يكن الوضع متساويا بين الاحتلال الاسرائيلي العدو والوجود السوري الشقيق. واستلزم الشق العسكري من الاتفاق وقتا طويلا بين الرئيس حافظ الأسد ووزير الخارجية السعودي سعود الفيصل والاخضر الابرهيمي الذي كانت مهمته التوسط في الموضوع اللبناني – السوري. وكان اصرار الرئيس الاسد على عدم حسم الانسحاب السوري الفوري من لبنان، بحجة ان وجوده فيه ضروري ما دام الاحتلال مستمرا، علما ان الاتفاق يلحظ اعادة انتشار الى البقاع، مع البقاء في مثلث حمانا المديرج. وتذرع الاسد بأنه لمنع التقسيم الذي لم يكن واردا حينذاك. وبالنسبة اليه، هذا المثلث يبقيه حاكما وحكما في لبنان. كانت الحواجز السورية في كل لبنان، وكان جواً معاديا لهذا الوجود، خصوصا في جبل لبنان".

وبعدما شرح حماده صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في الطائف، سأله كامرون عن نص الطائف لجهة مدى تنفيذ "بسط سلطة الدولة تدريجا بواسطة قواتها الذاتية بعد حل الميليشيات وصولا الى تشكيل حكومة الوفاق الوطني". فقال حماده: "كان لبنان مقسما الى مناطق نفوذ. وكانت حكومة بعد الطائف ولجنة وزارية كلفت حل الميليشيات وجمع سلاحها ووضع خطة امنية مدتها سنة. وبعد عقود، لا تزال حكومتنا تتحدث عن هذا الموضوع، ولم تؤمن حل الميليشيات. حللنا كل الميليشيات حينذاك وجمعنا اسلحتها واعيدت الى الجيش. بقيت ميليشيا واحدة هي "حزب الله". صرفنا النظر يومها لأن الحزب كان يقوم بعمل مقاوم مشكور في جنوب لبنان"، متحدثا عن ان "هذا الامر كان سببا في ارتكاب جرائم على صلة بتطبيق هذا البند بعد انسحاب اسرائيل ورسم الخط الازرق. وعند هذا الفاصل بدأت المطالبة بالتزام بنود الطائف وانسحاب سوريا، وان ينتظم "حزب الله" في الجيش ونخطو خطوة اضافية نحو الاستقلال اللبناني الناجز في تنظيم العلاقة الاخوية مع سوريا وبسط السيادة. وكان يفترض نشر الجيش في الجنوب. وكان رفض من سوريا وحلفائها في لبنان لاستمرار احتلال مزارع شبعا".

ورداً على كاميرون، قال حماده ان النية هي "بسط سلطة الدولة، وطبقنا كل هذه الشروط من الجانب اللبناني دون احترامها من سوريا. وكان نقاش دائم حول حدود تدخل سوريا. واتحدث عن تلك الفترة لان هذه هي قواعد النزاع التي ادت الى اغتيال الحريري، لذلك اعتبر الموضوع ذات صلة". وقال رداً على القاضي راي ان "توقيع المعاهدة في سوريا دليل على ميزان القوى بين قوي وضعيف، وان الاسد لم يأت قط الى بيروت. وكان ذلك لزيادة نفوذ سوريا وسطوتها في لبنان. وعرج على مؤتمر مدريد ومنع سوريا بعده لبنان من المشاركة في المحادثات الثنائية مع اسرائيل بفيتو قاطع الا بعد انتهاء سوريا، عبر مفاوضيها في واشنطن، من كل ملفاتها مع اسرائيل بينما كان للبنان ملفات ساخنة في العلاقة مع اسرائيل، اهمها توطين الفلسطينيين ورفض لبنان له. وبدا واضحا ان سوريا ضغطت على لبنان لعدم اتخاذ اي خطوة في هذا الاتجاه. وعندما تولى بشار الاسد الرئاسة كان هناك الكثير من الامال ان تخطو سوريا في اتجاه انفتاح معين. ولكن ما شاهدناه كان عكس ذلك تماما، اذ زادت القبضة السورية على لبنان من خلال تولي لحود والاجهزة الامنية وحوصر الحريري. رغم تشكيله حكومتين عامي 2000 و2003، فرضت عليه سوريا حتى تعديلات وزارية بالاسماء لكي تبقى اكثرية المجلس الوزاري في قبضة الاجهزة السورية. وتبين لنا بحلول بشار الاسد خلفا لوالده اننا نواجه مجموعة تريد ان تسطو اكثر فاكثر على المؤسسات اللبنانية السياسية والامنية والاقتصادية".

تدهور العلاقة

وبسؤال للمستشارة القاضية بريدي تحدث حماده عن ظروف اغتيال الرئيس رنيه معوض، "ولا يختلف ذلك كثيراً عما حصل للحريري. وما شكل صدمة انه حتى الساعة لا تحقيق في هذه القضية". ووصف الحريري بأنه "كان شخصا تساوره آمال في لبنان، وجسّد ذلك باعادة اعمار المدينة ومرافق حيوية وبنى تحتية أنشئت خلال ولاية حكومته. وكان يعرف ويقوّم قدراته للتوصل الى استقلال ناجز للبنان من خلال اعماره. ولكن بدأنا نشهد تدهورا للعلاقة عندما بدا جليا انهم لا يريدون فقط السيطرة على المسائل الامنية، انما يريدون ايضا الامساك بزمام الامور الاقتصادية في لبنان".

وقالت كاميرون: "أشرت الى عودته عام 2000 الى الحكومة بشروط معينة؟ اجاب حماده: "كانت هناك ضغوط وعمليات ابتزاز للحريري. وتصاعدت الى درجة تهديده بوضع وزير المال حينذاك فؤاد السنيورة في السجن من خلال قضية محرقة النفايات. ومع اعادة انتخاب لحود شعرنا بأن احدا لم يعد يهتم بسيادة لبنان والمؤسسات فيه. همهم هو الابقاء على النفوذ السوري. وبعد انسحاب اسرائيل من الجنوب وسيطرة حزب الله هناك حاولنا ارسال الجيش عبر مجلس الوزراء. ورفضت سوريا وحزب الله لاستمرار اسرائيل احتلال مزارع شبعا"، مشيرا الى مطالبة بكركي لسوريا باحترام سيادة لبنان والانسحاب منه، "وانضم جنبلاط الى طلب اعادة الانتشار واتهمه نائب في حزب البعث السوري نتيجة مطلبه بانه جاسوس اسرائيلي".

ثم تحدث عن مرحلة طلب سوريا تغيير وزراء في الحكومة واستبعاد الوزير باسل فليحان المقرب من الحريري من حقيبة الاقتصاد، وتعيين وزير موال لسوريا. واجبر الحريري على تشكيل حكومته الثلاثينية، واخراج فليحان منها وفرض وزراء موالين لسوريا. ونفى حماده علمه بمضمون العبارات التي توجه بها غزالي الى الحريري عندما سلمه رسالة من الاسد حينذاك، "لانني لم أكن حاضراً انما قال لي الحريري تحديدا: "علينا ان نقوم بتعديل الحكومة من 24 وزيرا الى 30 وزيرا قبل يوم غد، ونبدّل بعض الوزراء فيها". وكان ذلك الاعداد الجديد للانقلاب السوري الجديد في لبنان الذي كان من المتوقع ان يحصل مع اعادة انتخاب لحود رئيساً للجمهورية عام 2004... كان بشار الاسد يريد الامساك بكل مفاصل لبنان وبدا غير مسموح ان يرتاح الحريري الى بعض وزرائه. وفكر الحريري حينذاك في الاستقالة وترك السياسة". ورفعت الجلسة الى اليوم لمتابعة شهادة حماده.

 

جدّد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" دعمه الكامل لوزير الصحة العامة وائل أبو فاعور "على جهوده الاستثنائية التي يبذلها في إطار المعركة المفتوحة حفاظاً على سلامة الأمن الغذائي، وفي اطار الانحياز الطبيعي للمواطن في مواجهة أصحاب المصالح والوكالات والنفوذ الذين لا يبالون للمواطنين ويهتمون حصراً بجني الأرباح المالية وتكديس الثروات، وبعضهم يسعى للتهرب من المسؤولية عبر التشكيك غير المجدي بالنتائج العلمية التي قطعت الشك باليقين".

وقال: "ليس في هذه المعركة حسابات الربح والخسارة التي درجت عليها العادة مع فريقي 8 و14 آذار، ولا يمكن تشويه مسارها نحو هذا المنحدر. فالفساد الغذائي لا يميز بين هذا المواطن أو ذاك، وبين هذه المنطقة أو تلك، وبين هذه الطائفة أو تلك. إنه يصيب اللبنانيين جميعاً والتصدي له يفترض أن يتم من اللبنانيين جميعاً صفاً واحداً بعيداً من الاصطفافات التقليدية".

وأضاف: "هذه المعركة هي معركة المواطن، ومسؤولية الحكومة أن تتبناها بالكامل وتتصدى لكل من تسول له نفسه ان يضع العصي في الدواليب لأن التلاعب بصحة المواطنين يرقى الى مصاف الخطوط الحمر التي لا يجوز التساهل بها مهما كان الثمن. ولا بدّ للمرء من أن يستغرب وقوف بعض المسؤولين الى جانب الفاسدين بدل وقوفهم الى جانب الحق ومحاربة الفساد.

إن هذه المعركة التي يخوضها الحزب التقدمي الاشتراكي لن تتوقف بل ستستمر لتطاول مختلف المفاصل المتعلقة بالأمن الغذائي كالرقابة على الاستيراد والمياه النقية والأغذية الصالحة وكل الملفات الأخرى ذات الصلة، وهي تتماشى مع المسار التاريخي الذي لطالما انتهجه الحزب في محطات عديدة ومتلاحقة منذ تأسيسه".

ودعا "كل هيئات المجتمع المدني والنقابات والهيئات العمالية والاقتصادية والاجتماعية الى أوسع حملة دعم لهذا المسار الذي يصب في خدمتهم جميعاً، ووجودهم جزء أساسي من هذه المعركة المفتوحة حتى تحقيق الأهداف المبتغاة في القريب العاجل".

¶ استقبل جنبلاط في كليمنصو أمس السفير الاميركي ديفيد هيل وعرض معه التطورات السياسية الراهنة.

 

أخيراً فعلها النائب العماد ميشال عون وأقر النظام الداخلي لـحزب "التيار الوطني الحر"، مفضلاً الاشراف بنفسه على الانتقال بتياره السياسي من حركة شعبية الى حزب منظم تحكم عمله ضوابط قانونية وأطر تنظيمية، بما يمكن ناشطيه من الكلام على مؤسسة حزبية واضحة المعالم وقادرة على الصمود مستقبلاً، وتحول دون تقاسم جلد "التيار" بين هذا الحزب وذاك، على ما يردد ناشطون.

أبصرت الصيغة النهائية للنظام الداخلي لـ"التيار" النور على يد لجنة برئاسة العماد عون وضمت الوزير جبران باسيل والنائبين ابرهيم كنعان وآلان عون، والقيادي نعيم عون، وينتظر أن يعلنها رسمياً العماد عون خلال الايام المقبلة، وفي أبرز عناوينها اعتماد الانتخابات في الوحدات الحزبية على مستوى الاحياء والقرى والبلدات والهيئات النقابية وصولاً الى "المجلس الوطني" الذي يشبه مجلساً مصغراً للنواب، ويفترض أن يضم ممثلين للقاعدة الشعبية والهيئات النقابية. وينتخب هذا المجلس بدوره، وفقاً لصيغة النظام الداخلي الجديد، تسعة من اعضائه الى المكتب السياسي الذي يستكمل عديده بثلاثة أعضاء معينين من رئيس الحزب، الى جانب وزراء "التيار" ونوابه. ويحتفظ الرئيس بموجب التنظيم بلجنة تنفيذية ادارية معينة تساعده في مراقبة أعمال "المجلس الوطني". ويشدد نعيم عون، على ان أهمية التنظيم وحساسيته، لا تقاسان بأهمية إقرار مبدأ تداول السلطة واعتماده في صلب النظام الداخلي، وفي رأيه أن "هذا المبدأ الذي شدد عليه العماد عون يشكل اعلاناً واضحاً ان التيار لا ينتهي، وأنه قابل للحياة".

يُنتخب رئيس حزب "التيار" وفق الصيغة الجديدة من القاعدة الشعبية، ويتمتع بصلاحيات حزبية واسعة، لكن النظام يضع ضوابط للرئيس، مثل مجلس شورى ومجلس تحكيم. ويستطيع "المجلس الوطني" المنتخب إقالة الرئيس بأكثرية الثلثين في حال طرح الموضوع على التصويت. والواضح أن احداً لن ينازع العماد ميشال عون على رئاسة الحزب الذي أطلقه وأنشأه، لكن وضع الشروط والمعايير لموقع رئاسة "التيار" إنما يرمي إلى منع أي توجه مستقبلي الى الهيمنة والتفرد بقيادة الحزب. وبهذا المعنى تمثل أصوات أعضاء "المجلس الوطني" المنتخبين سيفاً مصلتاً ورادعاً في مواجهة أي محاولة للاستئثار بالقيادة مستقبلاً. وينقل من شاركوا في وضع النظام عن العماد عون تشديده على أن الشرط الاول لاستمرار التيار يتمثل في الوحدة والتزام شروط التنظيم الداخلي بدقة. من هذا المنطلق كان النظام الجديد نتاج موقفين، الأول يرى ضرورة إعطاء رئيس "التيار" صلاحيات كاملة في السياسة والادارة الحزبية، والآخر يدعو الى تحديد صلاحياته واعتماد المشاركة في القرار من خلال المكتب السياسي. وأفضت الحوارات والمناقشات الطويلة والصاخبة أحياناً الى الدمج بين الموقفين في اتجاه مزيد من المشورة والديموقراطية، تحت اشراف الرئيس وادارته، وبكلام آخر، سيشرف العماد عون على مرحلة انتقالية بنفسه وتكون في رعايته.

وتطاول الحركة التنظيمية لحزب "التيار" ما يقارب 14 الف منتسب يحملون بطاقات حزبية، وتتركز غالبية اعداد العونيين في المتن وتليه كسروان والبترون وجزين وجبيل وعكار. وفي رأي المتحمسين للنظام انه يؤسس لاستمرار التيار والانتقال به الى مرحلة المؤسسة الحزبية الواضحة المعالم.

 

توزعت الانظار أمس بين لاهاي، حيث رفعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها حتى صباح اليوم لاستكمال الإستماع الى إفادة النائب مروان حمادة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبيروت التي قطّع اهالي العسكريين المخطوفين أوصال وسطها، بعدما أجرى الخاطفون اتصالات هاتفية مع بعضهم، توعّدوا فيها بقطع رؤوس أبنائهم إذا لم يتراجع القضاء اللبناني عن أحكام أصدرها يوم الجمعة الفائت في حق خمسة موقوفين إسلاميين. وبين بتدعي الجريحة التي تتحضّر لتشييع صبحي فخري بعد أقل من 24 ساعة على تشييع زوجته السيدة نديمة فخري الاحمر وسط أجواء من الغضب والاحتقان، تسارعت الاتصالات لضبط تداعياتها ما أمكن، ومجلس النواب، حيث انطلق النقاش في وضع قانون انتخابي جديد.

لنا هذه المناصفة وكيفية ترجمتها، لكي نترجمها في القانون على أساس هذا التفسير. فوفقاً للترجمة التي سيضعونها في مجلس النواب سنجد عندها سريعاً قانوناً يتلاءم مع تلك الترجمة.

وعن مشاركة التكتل في لجنة قانون الانتخاب وهو المعترض على التمديد النيابي، أجاب عون: «التمديد نواجهه بالوسائل المطروحة امامنا وآخرها كان الطعن وقبل ان تصدر نتيجة الطعن واذا لم يبطل المجلس قانون التمديد فنحن مستمرون في مهمتنا النيابية».

وعمّا إذا كان المشروع الارثوذكسي دفن نهائياً، أجاب: «كله مرتبط بالتفسير الذي سيُعطى لموضوع المناصفة، ووفقاً لهذا التفسير يحيا قانون ويسقط آخر». ولفت إلى أنه لا يستطيع القول بعد انّ هناك فرصة جدية، لأنّ اصدار قانون انتخاب جديد يتطلب ارادة سياسية. لذلك الفرص اليوم افضل من السابق، لكن ما زالت تحتاج الى مزيد من اجل الترجمة الفعلية لقانون انتخاب جديد».

وأضاف: «العبرة تبقى في التنفيذ، فإذا كان هناك جدية، الوقت المحدد بشهر كاف لإصدار قانون جديد. كل ذلك يتوقف على ارادة الكتل السياسية في الوصول الى قانون يصحّح التمثيل المسيحي».

جريمة بتدعي

الى ذلك، خيّمت على بلدة بتدعي في دير الأحمر أجواء من الحذر والتشنج بعد الجريمة التي وقعت الاحد الفائت وذهب ضحيتها السيدة نديمة فخري، التي توفي زوجها صبحي فخري فجر أمس متأثراً بجراحه، ونشطت الاتصالات على أعلى المستويات لحصر تداعياتها وسط مطالبة بسَوق المجرمين الى العدالة درءاً للفتنة.

جعجع

وأكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه مهما طال الزمن فإنّ المجرمين المتورطين بجريمة بتدعي سيوقفون ويجلبون الى العدالة. وأسف في مؤتمر صحافي في معراب، لبيان عشيرة آل جعفر، معتبراً أنّ العشائر لا تتصرف بهذه الطريقة. وطالب المدعي العام بأن يكون هذا البيان بمثابة إخبار. وطلب جعجع من اهالي دير الاحمر عدم القيام بأيّ عمل مُخلّ بالامن والتزام الهدوء، مؤكداً أنّ ملاحقة المجرمين ستتم حتى سَوقهم للعدالة».

عطاالله لـ«الجمهورية»

من جهته، أكد راعي أبرشية بعلبك - دير الأحمر المارونية المطران سمعان عطاالله لـ»الجمهورية» أنّ «الوضع متشنّج في دير الأحمر، ونقوم باتصالات مع المرجعيات الشيعية الموجودة هناك، خصوصاً مع مفتي بعلبك للشيعة الشيخ خليل شقير، وقيادة «حزب الله» وحركة «امل»، والجميع يستنكر هذا الإعتداء ويتبرأون من القتلة والمجرمين».

وأشار الى أنّ «الاتصال المباشر هو مع الجيش اللبناني الذي نطالبه بحسم الأمر والقبض على المجرمين، لأنّ الدولة هي مرجعيتنا الوحيدة»، لافتاً الى أنّ «الظهور المسلّح في مناطق دير الأحمر هو تقليد عند حصول أيّ حادث من هذا النوع»، موضحاً أن «المرجعيات المسيحية في المنطقة تعمل ما في وسعها لتفادي أيّ فتنة مسيحية- شيعية، لذلك نستعجل الجيش ضبط الأرض وفرض العدالة لأنّ بالنا لن يهدأ قبل تسليم القتلة».

ورحّب بـ«الدور الذي تؤديه «القوّات» والدكتور جعجع»، ووصفه بـ»الإيجابي جداً والمهدئ للنفوس المحتقنة»، مشيراً الى أنّ «القوات» التي هي أكبر قوّة في المنطقة، إضافة الى المرجعيات المحليّة، تفعل ما بوسعها لعدم تحويل الحادث الى مشكل سياسي بينها وبين «حزب الله»، أو فتنة مسيحية- شيعية».

رحمة لـ«الجمهورية»

وقال نائب المنطقة النائب اميل رحمة لـ«الجمهورية»: «نستنكر هذه الجريمة النكراء والبشعة التي أصابت كل بيوت دير الاحمر وكل بيوت بعلبك الهرمل، المنطقة المعروفة بالتآخي والتآلف. وإنّ أهاليها وعشائرها مصدومون لا بل مجروحون من هذه الجريمة الفاجعة، ويطالبون الدولة بالقبض على الفاعلين بالسرعة القصوى وسوقهم الى العدالة».

وكان نواب منطقة تكتل بعلبك ـ الهرمل اجتمعوا استثنائياً وأعلنوا انّ المنطقة في حداد عام شامل وانّ اهاليها مصدومون من الفاجعة التي اصابت بيتاً عريقاً من بيوتات المنطقة. واستعجلوا الجيش اللبناني والقوى الامنية القبض على الفاعلين وتسليمهم لدرء الفتنة».

آل جعفر

وعلى المقلب الآخر، طالبت عشيرة آل جعفر القضاء العسكري متابعة مجريات ما حدث، ودعت الى عدم استغلال الحادثة سياسياً، وقالت: «انّ دخول آل جعفر أحد المنازل، كان بغرض طلب الحماية والمساعدة كونهم على معرفة من عشرات السنين من أبنائها، فحصل تدافع داخل البيت وبدأ إطلاق النار من أكثر من جهة، ما أدّى الى استشهاد أخوة أعزّاء، وهذه الخسارة هي خسارة لنا جميعاً».

مصدر عسكري رفيع

في هذا الوقت، أكد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أن «لا مربّعات أمنية تقف أمام الجيش، ومداهمات بريتال أكبر دليل»، مشدّداً على أنّ «الجيش ينفّذ خطّة أمنية في منطقة البقاع، وهو دهمَ بريتال وصادر أسلحة ومتفجرات وسيارات مسروقة ومخدرات»، لافتاً الى أنّ «المربعات الأمنية تسقط جميعها أمام قرارات الجيش وعملياته الميدانية لحفظ الامن والإستقرار، ولا تستطيع أيّ عصابة أو شبكة إرهابية أن تقف في وجه عمليات الجيش الإستباقية».

وشدّد المصدر على أنّ «عمليات الجيش مستمرّة في بريتال والجوار، والحادث الذي حصل في بتدعي ناتج عن فرار مطلوبين من آل جعفر واعتدائهم وإطلاقهم النار على مواطنين من آل فخري ما أدّى الى استشهاد مواطنين»، لافتاً الى أنّ «ظروف الحادث معروفة وكذلك المجرمون الذين سنستمرّ في ملاحقتهم».

وأوضح أنّ «الجيش يعمل بجهد على استيعاب أي توتّر بين بلدة بتدعي ودير الأحمر من جهة والجوار من جهة أخرى، وسط وعَي المرجعيات الى خطورة الوضع». الى ذلك، أوضح المصدر أنّ «الجيش والقوى الأمنية ستنفّذ الحكم القضائي باعتقال الشيخ بلال دقماق فور عودته الى لبنان».

مجلس وزراء

الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسته بعد غد الخميس وعلى جدول أعماله 43 بنداً من بينها بنود خلافية أبرزها ما يتّصِل بالعودة الى البحث في عرض جديد لوزارة الطاقة لشراء الفيول اويل من «الكويت الوطنية» و«سوناتراك الجزائرية» لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بعدما ردّه مجلس الوزراء في وقت سابق، بالإضافة الى طلبات ترخيص جديدة لجامعات وكليات في العلوم والطب والصيدلة في بعض المناطق، والتي سيواجهها بعض الوزراء باعتراضات واسعة حفاظاً على مستوى التعليم الجامعي في لبنان، وخصوصاً في بعض العلوم الطبية والإستشفائية.

والى هذه البنود يحوي جدول أعمال مجلس الوزراء قضايا عادية، ومنها ما يتصِل بطلب سلفات مالية لبعض المؤسسات العامة والوزارات المختصة وقبول هبات وقضايا إدارية مختلفة.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ بعض الوزراء يستعد للنقاش في بعض الخطوات التي تعطّل عمل مجلس الوزراء، وسيطلقون دعوة خاصة لوَقف العرقلة لبعض المشاريع الحيوية التي اتخذت المواقف منها أشكالاً كيدية لا علاقة لها بالأصول والقوانين المعمول بها، بالإضافة الى ما سَمّته بعض الأوساط تدخلاً سياسياً في عمل القضاء وقضايا متفرقة، أبرزها ملف المخطوفين العسكريين والوضع الأمني عموماً.

 

أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري انه لا بد من احترام الميثاقية لدى انصراف البرلمان إلى وضع قانون انتخاب جديد. وجدد عدوله عن تأييده مشروع قانون الانتخاب الأرثوذكسي، ما دفع مصادر نيابية بارزة إلى التعامل مع موقفه من هذا المشروع على أن يعكس ما آلت إليه علاقته بزعيم «التيار الوطني» العماد ميشال عون، والتي تسيطر عليها حالة من البرودة بعد أن قاطع الأخير الجلسة النيابية التي خصصت للتمديد للمجلس النيابي، خلافاً لتفاهمه معه على أنه سيحضر الجلسة لكنه سيعترض على التمديد.

وكشف الرئيس بري أمام النواب الأعضاء في لجنة الإعداد لقانون انتخاب جديد، في أول اجتماع لها بعد التمديد للبرلمان، بأنه تلقى رسالة من العماد عون يطلب فيها عقد جلسة نيابية تخصص لتفسير الدستور خصوصاً المادة 24 منه التي تتعلق بتحقيق المناصفة في التمثيل النيابي بين المسلمين والمسيحيين، وما إذا كان في مقدور الناخبين المسيحيين انتخاب ممثليهم إلى البرلمان.

ولفت بري إلى أنه يدرس طلب عون بدعوة الهيئة العامة إلى عقد هذه الجلسة بالتشاور مع الكتل النيابية الأخرى.

وكان بري رأس أمس اجتماع هيئة قانون الانتخاب النيابية في حضور مقررها رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم والنواب، أحمد فتفت، علي بزي، جورج عدوان، ألان عون، علي فياض، سيرج طور سركيسيان، سامي الجميل، وفي غياب مروان حمادة لوجوده في لاهاي للإدلاء بشهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وعلمت «الحياة» بأن النواب الأعضاء لم يدخلوا في العمق في تفاصيل المشاريع الانتخابية المقترحة للبحث وأن ممثل «تكتل التغيير والإصلاح» النائب عون أعاد التأكيد بأنه يتبنى المشروع الأرثوذكسي وأن الرئيس بري رد عليه بقوله: كنت مع هذا المشروع لكن غيرت رأيي الآن.

وقالت مصادر نيابية بارزة بأن الموقف من المشروع الأرثوذكسي اقتصر على تمسك عون به من ناحية وعلى رفض بري له من دون أن يترتب عليه أي سجال بينهما.

وتوقفت المصادر أمام عدم إدلاء ممثل «حزب الله» في الهيئة النائب فياض بأي موقف. وقالت إن النواب فوجئوا لحظة جلوسهم إلى الطاولة بأن المشروع الذي كان تقدم به النائب بزي باسم «كتلة التنمية والتحرير» برئاسة بري وضع أمامهم ويقوم على الجمع بين النظامين النسبي والأكثري.

ونقلت المصادر عن بري قوله: «لاحظنا وجود إجماع على تأييد هذا المشروع الذي يؤمن انتخاب نصف أعضاء البرلمان - أي 64 نائباً - على أساس النظام النسبي مع اعتماد المحافظات دوائر انتخابية، وإمكانية تقسيم جبل لبنان إلى أكثر من محافظة. على أن يتم انتخاب النصف الآخر على أساس الأكثري شرط اعتماد الأقضية دوائر انتخابية.

كما لاحظ النواب بأن طلب العماد عون عقد جلسة نيابية تخصص لتفسير الدستور لم يحسم لأن هناك ضرورة للتشاور في شأنه مع الكتل على رغم أن ممثل كتلة «المستقبل» النائب فتفت أكد بأن تفسير الدستور كما وضع في اتفاق الطائف كان من صلاحية المجلس الدستوري لكن البرلمان أدخل تعديلاً عليه أدى إلى حصره بالهيئة العامة فيه.

وأشار غانم بعد اجتماع اللجنة إلى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري شدد على أن اللجنة توصلت في الماضي إلى بعض المبادئ وتوافقت عليها، أهمها أن قانون النسبية يجب أن يكون في صلب موضوع الانتخاب، وأن يكون التوازن السياسي محافظاً عليه، وضرورة توافر سلامة التمثيل لكل مكونات الوطن لا سيما المسيحيين».

وأوضح غانم أنه «تم التوافق على هذه المبادئ وتقرر إعطاء اللجنة مهلة شهر تنتهي في أول السنة، على أمل أن تنجز هذه اللجنة اقتراح قانون ينطلق من الاقتراح الذي تقدم به النائب علي بزي 64 بـ64 بين النسبي والأكثري مع تطويره وتعديله، وإذا لم تتوصل اللجنة إلى أي اتفاق سيدعو بري للاجتماع ويطرح كل الاقتراحات ومشاريع القوانين وفقاً لورودها، مع العلم أن اللجنة الفرعية التي كلفتها لجنة الإدارة لمتابعة هذا القانون بتفاصيله التقنية ستتابع عملها حتى نتوصل في آخر الشهر إلى إنجاز القانون بكامله».

 

«مذبوحين» ألماً وقلقاً وهلعاً خشية تنفيذ تهديدات ذبح أبنائهم، ثارت ثائرة أهالي العسكريين المخطوفين أمس، فبادروا إلى قطع الشوارع في وسط العاصمة وعند أتوستراد القلمون، مدفوعين باتصالات هاتفية تهديدية من الخاطفين تتوعّد بتصفية الأسرى خلال ساعات ما لم يتم التراجع عن أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من السجناء الإسلاميين. وإذ نجحت الاتصالات المضادة على المستوى الرسمي في إبطال مفاعيل هذه التهديدات وإعادة فتح الطرقات، أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ الاتصالات اللبنانية تمحورت بشكل أساس مع الوسيط القطري أحمد الخطيب الذي طمأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى عدم جدّية التهديدات بتصفية أي من العسكريين في هذه المرحلة. في وقت كشفت مصادر رسمية لـ«المستقبل» أنّ خلية الأزمة الحكومية كانت قد أبلغت الخطيب رسمياً بعد اجتماعها الأربعاء الفائت الموافقة على «الخيار الثالث» لتحرير العسكريين الذي نصّ وفق مطالب «جبهة النصرة» على مقايضة كل عسكري بـ5 سجناء من لبنان و50 من سوريا، لافتةً إلى أنه على هذا الأساس سيتوجّه ابراهيم إلى دمشق هذا الأسبوع بغية استطلاع مدى استعداد النظام السوري للتعاون في سبيل إتمام هذه الصفقة.

وبينما أشارت إلى أنّ خلية الأزمة ستلتئم غداً برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام للتداول في مستجدات الملف، لفتت المصادر في معرض نقلها تساؤل بعض أعضاء الخلية عن المنطلقات والموجبات التي ستدفع النظام السوري إلى إطلاق سجناء لديه في سبيل تحرير عسكريين لبنانيين، إلى فرضية أن يكون النظام مهتماً ومعنيّاً بإتمام هذه الصفقة في حال تم إدراج مقاتل «حزب الله» الأسير لدى «النصرة» عماد عيّاد ضمن لائحة الأسرى المطلوب مقايضتهم مع هؤلاء السجناء. وأوضحت في هذا الإطار أنّ لائحة الأسماء التي قدّمها «داعش» والنصرة» إلى الوسيط القطري تتراوح بين 40 و50 إسماً بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المسجونات لدى النظام السوري، مع إشارتها إلى أنّ لوائح الخاطفين لم تكتمل بعد بصيغتها النهائية خصوصاً وأنّهم لا يزالون يعمّمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانات تطلب ممن لهم سجناء في سوريا تزويدهم بأسمائهم لإدراجها على لوائح المقايضة.

وعن جنسيات السجناء الذين يطالب الخاطفون بالإفراج عنهم، أفادت المصادر أنّها لا تشمل فقط أسماء لبنانية وسورية وفلسطينية بل هي تتضمن كذلك سجناء خليجيين، مشددةً في المقابل على أنّ الحكومة اللبنانية ترفض رفضاً قاطعاً تسليم أي مواطن خليجي إلى أي من الجهتين الخاطفتين.

أهالي العسكريين

وكان رئيس الحكومة قد واكب قبيل مغادرته إلى الإمارات صباح أمس تحركات الأهالي والاتصالات الرسمية التي جرت معهم لطمأنتهم، مطلعاً في هذا السياق من النواب جمال الجراح وهادي حبيش ومحمد الحجار وفادي كرم على نتائج زيارتهم الأهالي المعتصمين قرب السرايا الحكومية، في حين كان الوزير وائل أبو فاعور يعلن بعد لقائه الأهالي قرار إعادة فتح الطرق التي قطعوها عند رياض الصلح والصيفي والمرفأ وأتوستراد القلمون ربطاً بالتطمينات التي نقلها إليهم بإرجاء تنفيذ تهديدات الخاطفين «ثلاثة أو أربعة أيام»، جازماً في ما يتعلق بالأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من السجناء الإسلاميين بأن «لا خلفية سياسية وراءها».

بدوره، وإذ ساهم وزير العدل أشرف ريفي في تبريد تهديدات الخاطفين من خلال البيان التوضيحي الذي أصدره للتأكيد على أنّ «حكم الإعدام في حق الموقوفين الإسلاميين هو حكم مخفّض إلى المؤبد»، مشدداً في الوقت عينه على أنّ القضاء لا يتدخّل في عملية التفاوض الجارية عبر خلية الأزمة لتحرير العسكريين، أوضح ريفي لـ«المستقبل» في ما خصّ هذه الأحكام أنها قضت من الأساس بخفض العقوبة من الإعدام إلى المؤبّد ولم يتم تخفيضها ربطاً بالتهديدات. وفي معرض إشارته إلى الإشكالية الكامنة في الفارق بين المحكومين والموقوفين في سجن رومية، لفت ريفي إلى أنه في حال تضمنت لوائح الخاطفين أسماء محكومين يطالبون بالإفراج عنهم فذلك يجب أن يتم إما من خلال عفو عام يصدره مجلس النواب أو عفو خاص يوقّعه كل أعضاء مجلس الوزراء نيابةً عن رئيس الجمهورية.

سلام: لن نخضع للابتزاز

وبُعيد وصوله إلى الإمارات في زيارة رسمية تنتهي اليوم، أكد الرئيس سلام في دردشة مع الإعلاميين أنّ المفاوضات مستمرة لتحرير العسكريين لكنّها «معقدة»، مشدداً على أنّ الوسيط القطري «يقوم بواجباته» في هذا المجال.

ومساءً، قال رئيس الحكومة خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الجالية اللبنانية في دبي على شرفه بدعوة من قنصل عام دبي سامي نمير: «نعيش في كل لحظة مع العسكريين المخطوفين، فالإرهاب يفرض علينا شروطاً، وهناك معاناة الأهالي الذين علينا بلسمة جراحهم»، وأردف: «نحن نفاوض ليس على لبنان، بل من أجل تحرير هؤلاء المخطوفين ضمن إطار كرامة لبنان. لن نخضع للابتزاز ولن نضعف أو نستكين أمام التهديد، وهذا يتطلب تضامن اللبنانيين في ما بينهم».