المغرب يوثّق علاقاته مع دول الخليج ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، لكن يهمل تهديد الجهاديين العائدين

في الأسبوع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي أعلن المغرب أنه سيزيد من الدعم الاستخباراتي والعسكري الذي يقدمه لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يكثف من مشاركته في التحالف ضد ما يُسمى بـ تنظيم «الدولة الإسلامية». ولا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئاً، إذ كان المغرب يشكل هدفاً لتهديدات «الدولة الإسلامية»، وهو يحرص أيضاً على الحفاظ على مكانته كشريك عربي موثوق به وكمتلقي للتمويل من القوى الاقتصادية التي تضم الولايات المتحدة ودول الخليج لمواجهة الإرهاب. ومن الناحية التقنية، يشكل المغرب جزءاً من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» والذي يضم 60 دولة، إلا أنه مدرج، تماماً كما تونس والبرتغال والمكسيك وغيرها، على أنه دولة ذات إلتزام غير محدد.

أما في ما يتعدى العلاقات مع الولايات المتحدة، التي من المؤكد أنها أعطت الضوء الأخضر لاتفاق المغرب والإمارات العربية المتحدة بسبب تعاون الرباط مع دول الخليج في مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية»، فإن الاتفاق يبدو خطوة طبيعية نظراً إلى الاتفاقات الاقتصادية والعسكرية السابقة التي عُقدت بين المغرب ودول الخليج. وبالإضافة إلى الروابط المالية، تربط المغرب علاقات أيديولوجية لا تقل أهمية مع الأنظمة الملكية في الخليج العربي.

ويأتي الاتفاق العسكري والاستخباراتي بعد دعوة "مجلس التعاون الخليجي" الملكيات العربية الشقيقة له، المغرب والأردن، للدخول في تحالف عسكري في نيسان/أبريل الماضي. وغالباً ما دعمت هذه الدول، أي المغرب والأردن ودول "مجلس التعاون الخليجي" - بالإستثناء الملحوظ لقطر -  بعضها البعض بهدوء لانتزاع عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» على المستوى المحلي. ويبدو أن دول "مجلس التعاون الخليجي" تريد أن تتطور لتنتقل من كونها كتلة سياسية واقتصادية بحتة لمحور ملكي سني. وفي العام الماضي حاولت دول "مجلس التعاون الخليجي" حث المغرب والأردن إلى الانضمام إليها، في محاولة منها لتعزيز العلاقات بين الأنظمة الملكية العربية الوحيدة المتبقية. وفي عام 2012، قدم "مجلس التعاون الخليجي" حزم مساعدات لكلا البلدين بمبلغ 5 مليار دولار، وذلك بعد أن كان "المجلس" قد خفف من المساعدات الاقتصادية في عام 2011 في أعقاب الثورات العربية. وفي حين يُعتبر التقارب بين السنّة والحفاظ على الأنظمة الملكية الصديقة محركيْن للدعم المتبادل، إلى جانب بروز إيران ومواجهة النفوذ الشيعي في المنطقة، إلا أن الاعتبارات الاقتصادية تبدو ذات أهمية متزايدة.

يُذكر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قام بجولة في دول "مجلس التعاون الخليجي" في أواخر 2012 بغية حشد الدعم للاقتصاد المغربي المتعثر. وبينما يُعتقد عادة أن مساعدات دول "مجلس التعاون الخليجي" ليست ذات شروط صريحة مشابهة للمساعدات التي تقدمها الدول الغربية، يمكن النظر إلى الدور المتنامي الذي يلعبه المغرب في الحملة الخليجية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» على أنه عبارة عن استجابة لشروط ضمنية. فقد استثمرت دولة "الإمارات" وقطر، على وجه الخصوص،  بكثافة في المغرب، وخاصة في قطاعي العقارات والسياحة، على الرغم من أن الرباط تجد أرضية مشتركة تربطها بأبوظبي في مجال الأمن والقضايا السياسية على صعيد الجذب المحلي لـ جماعة «الإخوان المسلمين»، أكبر من تلك التي تربطها بالدوحة، والتي جمعتها بها علاقة مضطربة تتعلق بدعم الأحزاب الإسلامية والخلافات حول تغطية قناة "الجزيرة" للصحراء الغربية.

ومن جهتها، تربط المملكة العربية السعودية علاقات مع الرباط تمزج ما بين التعاون والتوتر. ففي حين يُنظر إلى الرياض على أنها تساعد على ظهور السلفية الوهابية في المغرب وشمال أفريقيا، إلا أن السعودية دعمت بهدوء محاولات النظام الملكي المغربي لإضعاف "حزب العدالة والتنمية" - الحزب السياسي الإسلامي الرئيسي في البلاد - الذي يترأس البرلمان المغربي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011. كما أن السعودية لطالما وفرت للمغرب النفط والاستثمارات وفرص العمل، الأمر الذي ساعد الرباط على الحد من اعتمادها على الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا. وبدوره، أتى رد المغرب على المساعدات السعودية بشكل مماثل، وكان في معظم الأحيان بصورة دعم إيديولوجي وعسكري، كما حدث في عام 1992، على سبيل المثال، عندما أرسلت الرباط قواتها إلى المملكة العربية السعودية خلال عملية "عاصفة الصحراء".

وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تدعم المرجعيات السياسية المغربية المبادرة الأمنية الخليجية الأخيرة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». وفي حين كانت الأحزاب الإسلامية تاريخياً تنتقد مشاركة المغرب في الحملات التي يقودها الغرب أو دول الخليج ضد الإرهاب، معتبرة أنها تندرج في سياق الهيمنة الأجنبية، فمن غير المرجح أن يثير "حزب العدالة والتنمية" أي مشاعر مماثلة، خشية أن يتم اعتباره مؤيداً صامتاً لـ تنظيم «الدولة الإسلامية». فقد وقف هذا الحزب في صف النظام الملكي في مواقفه حول السياسة الخارجية منذ أن بدأ بمحاولته للحصول على الشرعية في أوائل التسعينيات، ومن المؤكد أن يحث أتباعه وأنصاره بالحذو حذوه.

وعلى المدى القصير، لا يهدد تنظيم «الدولة الإسلامية» بالتوسع في المغرب. بيد، تكمن المشكلة الحقيقية في المغرب في العدد الهائل من المغاربة الذين ذهبوا للقتال في صفوف الجماعة في سوريا والعراق. وبالتالي من المرجح أن يعود تبادل المعلومات الاستخباراتية بفائدة أكبر من الدعم المقدم على مستوى العمليات أو نشر القوات في دولة "الإمارات" والخليج. ووفقاً لوزارة الخارجية المغربية، فإن الاتفاقية الأمنية مع "الإمارات" ليست في الواقع مبادرة جديدة، بل تندرج تحت راية استراتيجية الحكومة لمكافحة الإرهاب القائمة من قبل والمعروفة باسم عملية "حذر"، التي تنطوي على نشر قوات الدرك والشرطة والجيش في مختلف أنحاء البلاد لمراقبة النشاط الإرهابي المحلي المحتمل والإبلاغ عنه ومنعه في النهاية.

لكن عملية "حذر" تدفع بالعديد من المغاربة إلى الإعراب عن قلقهم إزاء عودة ما هو شبيه بدولة المراقبة التي كانت سائدة خلال فترة الحكم الطويلة لوالد محمد السادس، العاهل المغربي السابق الملك الحسن الثاني. وعلى الرغم من أن الحكومة المغربية لا تتفق بشكل كبير مع الحملة التي يقودها الغرب ودول الخليج ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، يرى العديد من المغاربة أن بلادهم انصاعت إلى المصالح الأجنبية ويشعرون بقلق من الظهور المفاجئ والعلني لضباط مسلحين في شوارع المدينة أكثر من قلقهم من المفهوم الأبعد حول عودة المجندين المغربيين الذي انخرطوا في تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى وطنهم. فبالنسبة إليهم، يمكن للسياسة الدينية التي تقودها الدولة والتي تشجع "الإسلام المغربي المعتدل" وسياسات عدم التسامح أن تحد من الهجمات الداخلية، إلا أنها تفشل في معالجة المناخ الاقتصادي والاجتماعي المتطرف الذي دفع بالآلاف من الشبان بالتوجه إلى العراق وسوريا للمشاركة في القتال.  

وفي حين أن التغطية الإخبارية المغربية لهذه الظاهرة غالباً ما تسلط الضوء على نجاح الدولة في اختراق الخلايا في أماكن مثل سبتة وفاس وطنجة، إلا أن الحكومة تفتقر إلى فهم أساسي وشامل لدوافع تجنيد الجهاديين. وفي هذا السياق، يعتقد العديد من المراقبين أن الأيديولوجية هي ليست الوحيدة التي تدفع بالمغاربة إلى الالتحاق بـ تنظيم «الدولة الإسلامية»، بل أن الرواتب وغيرها مما يُسمّى بغنائم الحرب المعروضة هي أيضاً عوامل هامة في ذلك، نظراً إلى الفقر وحالة اليأس المنتشرة على نطاق واسع. بيد، تعاني البلاد من نقص في البيانات العملية الصعبة حول المحفزات التي تدفع إلى هذا النوع من الهجرة.

إن عملية ملء تلك الفجوة من المعرفة حول جذب الإسلام المتشدد للمغاربة يجب أن تشكل أولوية بالنسبة إلى حكومة مستعدة جيداً لمحاربة الإرهاب بقوة داخل البلاد وخارجها. إن فهم أسباب هذا السخط، بما في ذلك المناخ الاقتصادي الذي يؤدي إلى مثل هذه الهجرة العالية، هو الأساس الرئيسي لأي استراتيجية مستمرة لمكافحة الإرهاب. وحتى مع إرسال الرباط وفوداً إلى الخارج لحشد الدعم لبرامج الأمن في البلاد وعرض المغرب كدولة في مأمن من الإرهاب، يبقى السؤال: لماذا يشكل المغرب أكبر مصدر لمقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» في العالم العربي بعد المملكة العربية السعودية وتونس؟ ولا يزال المسؤولون المغاربة غير قادرين حتى الآن على إعطاء إجابة كاملة عن هذا السؤال.

 

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمس، اتصالاً هاتفياً من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وتشاور معه حول قضايا «تتناول الوضع الخليجي والمنطقة»، بعد يوم واحد من إعلان بيان مشترك لدول مجلس التعاون في شأن حل الخلافات مع قطر، في وقت أعلنت الخارجية السعودية أمس، استئناف السفير السعودي لدى الدوحة عبدالله العيفان مهماته بعد نحو ثمانية شهور على استدعائه من قطر على خلفية الأزمة السياسية. ونوه مجلس الوزراء السعودي بما قررته «المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بعودة سفرائها إلى دولة قطر».

وعلمت «الحياة» أن القمة الخليجية التي استضافتها الرياض ليل أول من أمس، شهدت التزاماً وتعهداً قطرياً جديداً أمام القادة، لمواكبة مسيرة مجلس التعاون، ووقف الحملات الإعلامية تجاه مصر. وأشار مسؤول خليجي رفيع لـ «الحياة»، إلى أن الدوحة تعهدت خطياً أول من أمس، بتعديل سياستها خلال شهر من الاجتماع، وأكدت (الدوحة) التزامها وقف الحملات الإعلامية ضد مصر».

وفيما رحبت الإمارات والكويت والبحرين أمس، بنتائج قمة الرياض والدور الذي بذله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في إنهاء الأزمة الخليجية، قال السفير العيفان بعد عودته الى الدوحة أمس، إن العلاقات الخليجية أثبتت أنها «علاقات أخوية ومصيرها مشترك، وإن الجميع ساهم في عودة الروح الى مجلس التعاون، بالاتفاق الذي تم أول من أمس في الرياض».

وأكد العيفان في اتصال مع «الحياة» عبر الهاتف من لندن، أن «الخلافات طويت، وتم فتح صفحة جديدة، وستعود الأمور الى سابق عهدها»، مشيراً إلى أن «الكل يعول على حكمة الملك عبدالله من خلال دعوته إلى تحقيق التكامل بين دول المجلس عبر الاتحاد الخليجي».

وعبرت الإمارات في بيان أمس، عن تثمينها دعوة خادم الحرمين إلى اجتماع قمة الرياض، «لتقويم مسيرة التعاون الخليجي وتكامله وتعزيزها»، مشيدة بقيادته وحرصه على هذه الجهود للوصول بها الى النجاح المطلوب، الذي يلبي تطلعات شعوب دول مجلس التعاون وآمالها»، وأثنت على جهود أمير الكويت وحرصه «على البيت الخليجي وتواصله نحو تقريب وجهات النظر، وأكدت تطلعها إلى «المشاركة في قمة الدوحة، تجسيداً لرؤية تؤكد على أمن المنطقة واستقرارها ومصلحة شعوبها».

وأكد مجلس الوزراء الكويتي في جلسته أمس، على تقديره دعم خادم الحرمين في «تعزيز مسيرة مجلس التعاون وتحقيق التكامل بين دوله لما فيه مصلحة أبنائه»، ونوه «بالروح الإيجابية والبناءة التي اتسمت بها محادثات قادة دول المجلس في لقائهم».

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، إن المنامة «تثمن دور خادم الحرمين الشريفين في قيادة العمل الخليجي المشترك، وأكد ثقة بلاده، في أن اجتماع الرياض «سيحقق آمال الجميع وطموحاتهم في التكاتف والتلاحم لمواجهة ما تمر به المنطقة من تحديات».

وأوضح مساعد وزير الخارجية القطري محمد الرميحي، أن «اتفاق الرياض المعدل» الذي استندت إليه القمة الاستثنائية الأخيرة «هو فقط تأكيد أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول أهمية الاتفاق الأصلي الذي يمثل الأساس للعلاقات الطيبة بين دول المجلس، ومدى تعاونها والتزامها جميعاً تجاه القضايا التي كانت موضع اهتمام كل الحكومات».

إلى ذلك، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس، بنتائج القمة، معتبراً أن «خلاصة ما توصلت اليه من نتائج مهمة سيسهم في تنقية الأجواء، ورأب الصدع وطي صفحة الخلافات مما سيكون له أثر إيجابي كبير على تعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس، وعلى مجمل العلاقات العربية».

 

وجهت قطر رسائل تقدير وشكر إلى قادة الدول الخليجية، بينها رسالتان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مقرونة بالترحيب بنتائج قمة الرياض.

وقال مساعد وزير الخارجية محمد بن عبد الله الرميحي أمس، إن عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين الى الدوحة ستتم «خلال هذا الأسبوع. ويمكن أن تتم غداً». واستهل حديثه إلى «الحياة» مرحباً بـ «ما حدث في قمة الرياض التي دعت إليها المملكة العربية السعودية بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكانت نتائجها ممتازة جداً، ونالت رضا الجميع، وأغلقت ملفات الخلافات الخليجية، وتم تأكيد أهمية اتفاق الرياض وما ورد فيه من أمور تخص وحدة دول مجلس التعاون وتضامنها».

واكد أن «ما حدث (في القمة) جرى في جو من المحبة والإخاء، وكان دور خادم الحرمين الشريفين مهماً جداً، وشكّل دفعة للعلاقات بإيجاد جو من المحبة والتفاهم بين أصحاب السمو الملوك والأمراء، وشهد الاجتماع الكثير من المصارحة».

وشدد الرميحي على أنه «كان لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد في رأب الصدع وإيجاد جو من التفاهم، دور كبير ومقدَّر من دولة قطر بالأخص، وكذلك دور الملك عبد الله ورؤيته إلى مستقبل دول مجلس التعاون».

وعن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة للتحضير للقمة المقبلة، قال إن «الترتيبات جارية الآن، وندرس التاريخ المناسب لأجندة جميع الوزراء. وإما أن يعقد في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري أو الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأضاف أن « جدول الأعمال موجود لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون ( في الرياض)، لكن ما نتمناه الآن أن توضع التحديات التي تواجه المنطقة على قائمة ( جدول) أعمال القمة، وأن يكون هناك كثير من المواقف المتوافقة لمواجهة التحديات والأخطار التي تواجه الشرق الأوسط».

وحول أبرز الأخطار والتحديات قال: «لدينا عدم استقرار في المنطقة، والظروف غير مستقرة في دول محيطة (بدول مجلس التعاون الخليجي)». مثلا في سورية وفي العراق الآن، الوضع غير مستقر، واليمن وضعه غير مستقر، كل الدول حول المنطقة (الخليجية) لديها أوضاع غير مريحة، ونحتاج الى مواجهة ذلك ووضع خطط له».

وشدد على أن « القمة ستعقد في موعدها في التاسع والعاشر من كانون أول (ديسمبر) المقبل»، ووصفها بـ «قمة الأخوّة والتضامن أكثر من أي شيء آخر».

وسئل هل يتوقع بعد قمة الرياض انفراجاً في علاقات الدوحة العربية، مع القاهرة مثلاً، فقال: «نحن لم نقطع يوماً علاقتنا مع أحد، الظروف مواتية لنا دائماً في قطر لأن تكون علاقاتنا قوية مع إخواننا وأشقائنا في الدول العربية».

وأوضح أن اتفاق الرياض المعدل الذي استندت إليه القمة الاستثنائية الأخيرة «هو فقط تأكيد أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول أهمية الاتفاق الأصلي الذي يمثل الأساس للعلاقات الطيبة بين دول المجلس، ومدى تعاونها والتزامها جميعاً تجاه القضايا التي كانت موضع اهتمام كل الحكومات».

 

اصدرت محكمة امن الدولة الاردنية امس أحكاماً بالسجن تراوحت بين ثلاثة وخمسة اعوام على خمسة اردنيين دينوا بالالتحاق بتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) والترويج له، وفق مراسلة لوكالة «فرانس برس» داخل قاعة المحكمة.

ودانت المحكمة في جلسة علنية خمسة متهمين بـ «الترويج والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية»، في اشارة الى «داعش»، وحكمت عليهم بالسجن ما بين ثلاثة وخمسة اعوام.

والمتهمون الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في آب (اغسطس) الماضي هم كل من: مصطفى جبر وطارق ناصر وأحمد قدسية وأحمد الرفاعي وأحمد ابو غلوس.

وقررت المحكمة حبس ابو غلوس خمسة اشهر اضافية وتغريمه 50 ديناراً (حوالى 70 دولاراً) بسبب توجيهه عبارات الى القاضي «انتهكت حرمة المحكمة».

ووفق المراسلة، فإن من بين ما قاله المتهم لقاضي المحكمة بعد صدور الحكم: «انا مع الدولة الاسلامية وأنت مع (الرئيس الاميركي باراك) اوباما يا أعداء الله».

وفي قضية ثانية، بدأت المحكمة محاكمة شخص سادس اتهم بـ «مبايعته الدولة الاسلامية في العراق والشام وأميرها ابو بكر البغدادي من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك».

وقال المتهم الذي يدعى احمد نوفل ويبلغ من العمر 25 عاماً امام قاضي المحكمة: «نشرت عبارة على صفحة فايسبوك: أبايع أمير المؤمنين ابو بكر البغدادي على السمع والطاعة والمكره والمنشط والله على ما اقوله شهيد». وطالب مدعي عام المحكمة تجريم المتهم وفق احكام القانون فيما طالب المتهم من المحكمة أخذه بـ «الشفقة والرحمة».

وحددت المحكمة الاثنين المقبل موعداً للنطق بالحكم في القضية.

وفي قضية ثالثة، بدأت المحكمة النظر في قضية علاء همام بدران (31 عاماً) الذي غادر المملكة بصورة غير مشروعة في تموز (يوليو) 2013 ليلتحق بتنظيم «جبهة النصرة» في سورية وأُلقي القبض عليه في آب العام الحالي. وقال بدران لقاضي المحكمة انه «اوكلت اليه مهمة الطبخ وتقديم الطعام لعناصر جبهة النصرة، إلا ان الاوضاع لم تعجبه هناك فقرر العودة الى المملكة بعد عشرة ايام».

وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم الى الاثنين المقبل.

وشدد الاردن الذي يقول انه يستضيف اكثر من 600 الف لاجئ سوري منذ اندلاع الازمة في آذار (مارس) 2011، اجراءاته على حدوده مع سورية واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل الى الاراضي السورية للقتال هناك.

ووفق قياديي التيار السلفي في الاردن، فإن مئات من انصار التيار يقاتلون في سورية.

كما صعّدت السلطات الاردنية أخيراً من اجراءاتها الامنية ضد «الفكر المتطرف» المنتج للارهاب كجزء من الحرب ضد «داعش» الذي باتت تترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت.

 

في زمن جز الرؤوس والتشدد الديني والتعصب المذهبي، يندر لقاء ناشطين من آسيا وأفريقيا من غير أن يحضر تنظيم "الدولة الاسلامية"، "داعش" سابقاً، أياً تكن جداول الأعمال. فكيف اذا اجتمعت نساء تحت عنوان مواجهة التطرف والعسكرة، وأتين من بلدان صار فيها التنظيم خطراً داهماً بعدما تهاوت الحدود أو تكاد تحت وطأة أخطبوط تتمدد ضرباته لامتلاكه السلاح والمال والموارد والاعلام والأرض.

الجهة الداعية شبكة "آيكان" غير الحكومية الدولية لمنظمات المجتمع المدني، والمناسبة منتداها الإقليمي الثالث الأسبوع الماضي، والمكان شيلة بتركيا على البحر الأسود.

يوحي الانطباع الأول بانتفاء القواسم بين لبنان وسوريا والعراق، وتونس وليبيا ومصر، وفلسطين، وتركيا وإيران، مع سري لانكا وطاجيكستان وأفغانستان وباكستان، وهي البلدان المدعوة. لكن بعضها أرضُ حروب مثل سوريا والعراق وليبيا وفلسطين، وبدرجة أقل أفغانستان وباكستان ولبنان، وتنعم أخرى بسلام نسبي كسري لانكا وإيران وتركيا. ومنها ما يترنح على حافة الدولة الفاشلة كليبيا، في مقابل دولة راسخة عمادُها الجيش أو النظام الديني كما في باكستان وإيران، والحكومة القوية في تركيا.

وثمة ما يجمع تونس بأفغانستان، فالمسار الديموقراطي لم يرس قواعده كلياً بعد، ومصر وباكستان حيث العسكرة، ظاهرة أو مقنعة، تُمسك بالحياة السياسية. وفي ليبيا وسوريا نما التطرف الديني لمواجهة أنظمة ديكتاتورية، بينما لم يعد في أفغانستان وباكستان حكراً على حركة "طالبان".

وإذ تضغط التهديدات الاسرائيلية على لبنان وفلسطين، وفيهما أحزاب كأنها دولة بذاتها وسط فراغ مؤسساتي، صار للجماعات المتشددة نفوذ في البلدين على رغم التنوع الديني.

ولدى تركيا وإيران تبرز مسألة الأقليات في محيط متحول. وتحضر قضية النزوح الداخلي في سوريا والعراق، ومحنة اللاجئين، سواء السوريين في لبنان وتركيا والعراق، أو الليبيين أخيراً إلى تونس وتركيا.

امتداد "داعش"

في طاجيكستان يتكرر الإعلان عن توقيف أشخاص يجندون شباناً لـ"الجهاد" في سوريا، أو آخرين عادوا من هناك. وقدَّر الرئيس إمام علي رحمانوف أعدادهم بالمئات، وهو أمَر أخيراً أولياء الأمور بإرجاع أبنائهم الملتحقين بمعاهد دينية في الخارج كي لا يتحولوا "إرهابيين وخونة للأمة". و"الخارج" يعني بلدان الخليج كما روسيا حيث يعمل نحو مليون طاجيكي، وهناك يتم معظم عمليات التجنيد.

وبعد العبور من تركيا إلى سوريا، يجد الطاجيك وسواهم من الآتين من آسيا الوسطى أنفسهم في عهدة قادة شيشانيين. وانتشر على موقع "يوتيوب" في نيسان شريط فيديو يظهر شباناً يحرقون جوازات سفرهم ويعلنون الولاء لـ"الدولة الإسلامية"، ويندّدون بـ"ممارسات الكفر" في طاجيكستان. يقصدون القرارات التي يتخذها رحمانوف تباعاً، ومنها منع ارتياد المساجد لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر من غير مرافقة قريب أكبر سناً.

وعن تلك الإجراءات تحدثت إلى "النهار" المحامية مليكة جوراكولوفا، فوضعتها في إطار التصدي لتفشي التشدد، ذلك أن لا وزارة للشؤون الإسلامية في طاجيكستان. و"يسهلُ أن يصير المرء إماماً، وإن كان جاهلاً بالدين". وأضافت: "من يسافرون للقتال فقراء. يُقال لهم إن الغرب مسؤول عن معاناتهم، ومكان هزيمته هو سوريا". هناك، كما في العراق، أحدث ساحات الصراع السني - الشيعي، وتحت هذا الشعار تغلغلت "داعش" في أفغانستان وباكستان.

ولخصت حميرة شيخ التي تدير مشروعاً للسلام في وادي سوات بشمال غرب باكستان، الوضع في البلاد بأنه "شدٌ بين العسكرة والطلبنة". وفي هذا الأفق الضيق الذي تخنقه أيضاً المدارس الدينية، صار لـ"داعش" موطئ قدم، ففي بيشاور توزع جماعة تُسمى "الخلافة الإسلامية" منشورات تبايع "الخليفة أبوبكر البغدادي". وقام خمسة قادة من "طالبان باكستان" بالمثل وسط تقارير عن إيفاد ألف مقاتل إلى سوريا.

وقالت حميرة ثاقب، مديرة وكالة أنباء المرأة الأفغانية، لـ"النهار" إن "طالبان" المنخرطة في عملية تفاوضية مع السلطات تضطلع النساء بدور فيها، لم تظهر الحماسة نفسها تجاه "الدولة الإسلامية" كما فعل جناحها الباكستاني، وإن يكن سُجل تأييد لـ"داعش" في الأقاليم الشمالية، وظهرت كتابات مناصرة لها على جدران جامعة كابول.

توالي المبايعات

من درنة في ليبيا إلى جبال الشعانبي التونسية وشبه جزيرة سيناء، إلى الجزائر ومالي، يتصاعد الولاء لراية "الدولة الإسلامية".

ولأنهن على لائحة الاغتيالات في بلاد الحكومتين والمجلسين وسطوة الميليشيات، أتت المشاركات الليبيات "من الشتات". أعلنت إحداهن بحرقة: "ليوقف المجتمع الدولي تدفق المقاتلين، ويُسلح الجيش والشرطة كي لا تتحول ليبيا برمتها أرضاً سائبة لـ"داعش". لا ننكر حق الأحزاب الإسلامية في الوجود، ولكن لتحكم عبر صناديق الاقتراع وليس بالسلاح والترهيب".

المطالبة بدعم الجيش تتكرر لدى التونسيات. فالتهديد الإرهابي لا يمكن إنكاره، وإن شكلت الانتخابات العامة نقطة ضوء في منطقة يخنقها الإحباط. وأثبتت المواجهات الأخيرة عشية الاقتراع تغلغل التشدد بين رجال ونساء تلقوا تعليماً نخبوياً ونشأوا في أوساط بورجوازية. أضف أن العدد الأكبر من المقاتلين الأجانب في سوريا تونسيون، مما دفع تركيا إلى تقنين الرحلات التونسية إلى أراضيها. وعادت نساء ذهبن الى "الجهاد" مصابات بفيروس العوز المناعي المكتسب "الايدز".

أما صرخة المصريات، فكانت مدوية، سيناء ضحيةُ تهجير جماعي وتوصم كلها بالإرهاب، والبلاد أسيرة حكم عسكري ذي خلفية إسلامية. وما يجري حالياً أسوأ من القمع لـ"ثورة 25 يناير"، لكنه "ليس في الشارع، بل في مراكز الاعتقال حيث لا كاميرات ولا وسائل للتواصل الاجتماعي ترصد الانتهاكات"، على ما قالت لـ"النهار" صحافية طلبت عدم ذكر اسمها "كي لا أنتهي مسجونة كسائر المعارضين".

وإذ ترزح غزة تحت وطأة الاعتداء الاسرائيلي الأخير وآثاره من نزوح وخسائر بشرية واقتصادية، سُجل تأييد متنام لـ"حزب التحرير" المتشدد في بيت لحم، ورحبت جماعة "نُصرة الإسلام" بقيام "الدولة الإسلامية".

سوريا والعراق

أما في سوريا المقسّمة بين "مناطق النظام"، وأخرى تُسمى محررة، وثالثة تواجه تمدد "داعش"، تدفع النساء الثمن، أرامل وثكالى وضحايا اغتصاب ودعارة لإعالة الأولاد، كما يتقدمن الجهد التطوعي التعاضدي. وإذ نما العمل النسائي في أوضاع قاسية، لم يجد دعماً حتى من المعارضة. ولاحظت "النهار" أن وفداً من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" كان في شيلة للتدرب على آليات التفاوض، خلا من النساء.

المعارضة تزداد هزالاً، والمجتمع المدني يخنقه القتل والتجاهل. والصلة بين الجانبين، وقد كانا معاً في بدء الثورة - الحرب، شبه مقطوعة. ولم يكن مستغرباً تركيز المشاركات السوريات على قضايا آنية، كأن مهمتهن تقتصر على الإغاثة من دون تصور سياسي للمستقبل. لا رؤية واضحة لسوريا، موحدة أو مقسمة، ولا لمسار "داعش" ومصيره وإمكان تحقيق محاسبة ومصالحة وولادة نظام تعددي. وليست المعارضة وداعميها أفضل حالاً، وربما صار عبثاً الاعتقاد ان معاودة المفاوضات ممكنة من دون إضافة مقعد للتيارات المتشددة التي تُمسك بالأرض.

الأفق السياسي العراقي لا يقل انسداداً. ومن البصرة حملت رئيسة جمعية "الفردوس" فاطمة البهادلي محنة بلادها. قالت إن الحياة في الموصل عادت إلى الجاهلية بكل ما للكلمة من معنى، وإن آلاف الشبان هجروا المدارس والجامعات في الجنوب وحملوا السلاح وسط لهيب مذهبي. وأحد هؤلاء نجلها الأوسط على ما روت لـ"النهار"، وقد استبدّ به الإحباط والاقتناع بوجوب "الثأر من "داعش"".

بلباسها الديني الملتزم، وقفت أمام ضيوف دوليين يتقدمهم السفير النروجي في أنقرة جاناس بيورن كانافين والسناتورة الكندية موبينا جافر، لتتلو البيان الختامي، وفيه صرخة "كفى" للتطرف والاحتلال والاستبداد والتفسيرات الإقصائية للدين.

من أين تبدأ هزيمة "داعش" بعيداً من الغارات الجوية الغربية، سألتُ مشاركات ونحن ننهي عملنا معاً. سوريةٌ أجابت بحكومةٍ قوية في العراق. عراقيةٌ قالت بتسويةٍ في سوريا. ليبيةٌ رأت أنه بنهاية عادلة للصراع العربي – الاسرائيلي. ودعت باكستانية إلى إصلاح مناهج التعليم الإسلامية. فهل ذلك ممكن؟

 

 

قرر الاتحاد الأوروبي توسيع لائحة المستهدفين بالعقوبات لتورطهم في النزاع في أوكرانيا، بينما صعدت موسكو التوتر مع الغربيين عبر إعلانها طرد دبلوماسيين بولنديين.

وعقب اجتماع في بروكسل، طلب وزراء الخارجية الأوروبيون من الجهاز الدبلوماسي في الاتحاد وضع قائمة سوداء جديدة «تستهدف انفصاليين» لاتخاذ قرار نهائي بشأنها بنهاية الشهر، بحسب دبلوماسيين.

وأكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعمهم مجددا لبروتوكول مينسك، واعتباره خطوة نحو إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة الأوكرانية، يقوم على أساس احترام استقلال وسيادة أوكرانيا وسلامة أرضيها، كما عبروا عن القلق إزاء التقارير التي أفادت أخيرا بتحرك قوافل من الأسلحة الثقيلة والقوات من الحدود الروسية إلى المناطق الانفصالية في أوكرانيا.

وقال بيان على هامش اجتماعات انعقدت في بروكسل أمس: «يحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على التنفيذ الكامل لبروتوكول مينسك، وعلى وجه السرعة». وأكد المجلس الوزاري على المسؤولية الروسية في هذا السياق، ودعا إلى «وقف الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات غير الشرعية والمرتزقة الأجانب والمعدات العسكرية».

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تأمين الحدود الأوكرانية - الروسية ومراقبة دائمة من قبل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، بينما رحب المجلس الأوروبي بإجراء الانتخابات البرلمانية في أوكرانيا في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما اعتبر أن الانتخابات في المناطق الانفصالية في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي «غير قانونية وغير شرعية وهي تخرق روح ونصوص بروتوكول مينسك». وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه إنه يتطلع إلى انتخابات محلية في تلك المناطق وفقا للقوانين الأوكرانية.

وبعد تقييم للوضع دعا المجلس الوزاري الأوروبي المفوضية وإدارة العمل الخارجي إلى تقديم لائحة إضافية بحلول نهاية الشهر الحالي تستهدف الانفصاليين لتشملهم قائمة العقوبات الأوروبية، كما سيواصل المجلس متابعة الوضع عن كثب. كما شدد الوزراء على أنه في الوقت نفسه ولضمان تنفيذ بروتوكول مينسك، فلا بد من تكثيف المحادثات في إطار مجموعة الاتصال الثلاثية وبدعم من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

كما جدد المجلس الأوروبي عدم اعترافه بضم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، ورحب المجلس الوزاري بالتطبيق المؤقت لأجزاء مهمة من اتفاق للشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في مطلع نوفمبر الحالي، ويؤكد المجلس على أهمية التسريع بتحقيق إصلاحات مطلوبة لتنفيذ باقي بنود الاتفاق. كما شدد الوزراء على أهمية إمدادات الطاقة بناء على عقد تجاري دون عوائق من روسيا إلى أوروبا جرى التوصل إليه في نهاية أكتوبر يضمن وصول الغاز حتى نهاية مارس (آذار) المقبل.

وحتى اليوم، يواجه 119 شخصا، هم انفصاليون ومسؤولون روس، تجميد أصولهم وحظر سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، تعرضت 23 شركة متهمة بتقديم الدعم للانفصاليين لتجميد أرصدتها.

وكان وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين الموجود في بروكسل قد دعا الاتحاد الأوروبي صباح أمس إلى توجيه رسالة حازمة إلى روسيا.

وقال كليمكين لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد حان الوقت لصياغة رسالة واضحة لموسكو تقول إن أي زعزعة للاستقرار في أوكرانيا ستؤدي إلى إجراءات إضافية من الاتحاد الأوروبي». وأضاف أن كييف تأمل في المشاركة في لقاء على مستوى عال مع روسيا «هذا الأسبوع» برعاية الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة إحياء وقف إطلاق النار الذي أبرم في 5 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتكثفت المعارك منذ بضعة أسابيع في شرق أوكرانيا الانفصالي. وتتهم كييف روسيا بإرسال قوات قتالية وتعزيزات من العتاد العسكري إلى المتمردين الموالين لموسكو، وهو أمر أكده حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ولكن موسكو تنفي الأمر بشكل قاطع، كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن المتمردين يتزودون بالأسلحة بأنفسهم. ورفض بوتين اتهامات كييف والغربيين بشأن شحنات أسلحة تقدمها موسكو للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وأكد أن المتمردين يتزودون بها بأنفسهم.

وقال بوتين في مقابلة مع شبكة التلفزيون الألماني «إيه آر دي» ونشر مضمونها الكرملين أمس: «من أين تأتي آلياتهم المدرعة وأنظمة المدفعية؟ في العالم المعاصر، الناس الذين يشنون نضالا ويعتبرون أن هذا النضال مشروع (...) سيجدون السلاح دائما».

وفي الساعات الـ24 الأخيرة قتل 6 جنود و3 شرطيين أوكرانيين في شرق أوكرانيا، بحسب السلطات.

وفي هذه الأجواء المتوترة ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «استراتيجيتهم» حيال أوكرانيا وروسيا. والاتحاد الأوروبي الذي يتمسك بالعقوبات الفردية ولا يعتزم في هذه المرحلة تشديد عقوباته الاقتصادية ضد موسكو، يريد مد اليد إلى الرئيس الروسي بهدف دفعه إلى طاولة المفاوضات.

وأوضحت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن «العقوبات ليست هدفا بحد ذاتها. يمكن أن تكون أداة إذا ما جاءت مع حلول أخرى».

من جهته، اختصر وزير الخارجية الهولندي بيرت كويندرز الوضع بالقول إنه (يتعين الاستمرار في الضغط، لكن الحديث أيضا مع بوتين (صعب جدا)».

وفي السابق فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية على روسيا لتورطها إلى جانب الانفصاليين، وحظر، خصوصا، مصارف وشركات في قطاع الدفاع والنفط، وبينها المجموعة العملاقة «روسنفت»، من اقتراض الأموال من السوق الأوروبية.

وأسهمت هذه العقوبات التي اتخذت في يوليو (تموز) وسبتمبر الماضيين، في وضع عراقيل في وجه الاقتصاد الروسي، لكنها لم تنجح في ثني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن موقفه.

وعلى هامش مناقشات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس، قالت فيديريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية إن ملف الأوضاع في أوكرانيا يشكل موضوعا رئيسيا في أجندة الاجتماعات وإمكانية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بالإضافة إلى الحل السياسي، منوهة بأن الاكتفاء بالعقوبات فقط لن يجدي نفعا، وقالت إنها لا تزال تأمل حلحلة الأزمة الأوكرانية عبر التفاوض لكنها لا تستبعد الركون إلى تدابير قسرية أوروبية إضافية ضد روسيا في حالة تعثر هذا الخيار. وأفادت تقارير إعلامية في بروكسل بأن موغيريني طلبت من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل تمكينها من تفويض للقيام بمهمة وساطة بين روسيا وأوكرانيا وتسهيل الاتصالات بين الطرفين. وقالت موغيريني أيضا إن اليوم يشكل انطلاقة جديدة للسياسة الخارجية الأوروبية.. «ولكي نكون مؤثرين في العالم لا بد أن نكون مؤثرين هنا في بروكسل».

ووقع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أمس في بروكسل اتفاقية تقضي بإطلاق مهمة أمنية أوروبية للمساعدة على تأهيل أجهزة الشرطة والأمن الأوكرانية والمساعدة على إصلاحها. وتبدأ المهمة الأوروبية عملها يوم 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل وبمشاركة 50 مستشارا أمنيا من الاتحاد الأوروبي، فيما سيصل عددهم إلى مائة مستشار في مرحلة مقبلة. وقام بالتوقيع على الاتفاقية من الجانب الأوروبي موغيريني وعن الجانب الأوكراني وزير الخارجية.

وقالت المؤسسات الأوروبية في بروكسل، إنه بناء على طلب من الحكومة الأوكرانية لمساعدتها في إصلاح قطاع الأمن المدني، سيتم إنشاء بعثة استشارية لمساعدة السلطات على تحقيق الإصلاحات المطلوبة بما في ذلك الشرطة، وسيادة القانون، وإن البعثة الأوروبية ستقدم المشورة لتطوير خدمات أمن فعالة ومستدامة ومسؤولة وتساهم في تعزيز سيادة القانون في أوكرانيا لصالح جميع الأوكرانيين في جميع أنحاء البلاد، وإن البعثة ستركز في البداية على دعم وضع استراتيجيات أمنية وتنفيذ سريع للإصلاحات.