مصر: فشل دعوة إلى «انتفاضة» ... وقتل مسلحين في سيناء....قانون جديد للأقباط يثير اعتراضات ... وتيسيرات في قواعد بناء الكنائس

فشلت دعوة «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر إلى التظاهر أمس تحت شعار «انتفاضة الميادين والسجون»، للمطالبة بـ «عودة الجيش إلى ثكناته». ولم تُسجل تظاهرات كبرى في أي من الميادين أو الشوارع الرئيسة، باستثناء مسيرات نظمها مئات من طلاب وطالبات جامعة الأزهر في مدينة نصر (شرق القاهرة)، واستدعت تدخل قوات الشرطة لفضها بعدما شهدت أعمال عنف.

وكان التحالف دعا إلى «انتفاضة» في ذكرى «أحداث محمد محمود» التي شهدت اشتباكات بين قوات الشرطة وآلاف المتظاهرين في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، على خلفية تظاهرات لمطالبة المجلس العسكري حينها بتسليم السلطة. وخلفت الاشتباكات التي استمرت أياماً عشرات القتلى. وكانت جماعة «الإخوان» انتقدت المتظاهرين في تلك الفترة، ودعا قياديون فيها إلى فضهم بالقوة، معتبرة أنهم يريدون تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في بداية كانون الأول (ديسمبر) 2011. ودعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي أنصاره إلى تظاهرات كبرى أمس، في مستهل ما أطلق عليه «انتفاضة السجون والميادين» التي قال إنها ستتصاعد على مدار الأيام المقبلة، لكن لم تُسجل تلبية تُذكر لتلك الدعوة التي أطلقها التحالف قبل أسابيع.

واندلعت تظاهرات في جامعة الأزهر، وأحرق طلاب في الجامعة سيارة عميد كلية طب الأسنان، ورفعوا لافتات تُطالب بإطلاق زملائهم الموقوفين على ذمة اتهامات بالعنف في تظاهرات سابقة. كما هتفوا ضد تحويل زملاء لهم إلى محاكم عسكرية. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الطلاب لتفريقهم، وألقت القبض على عدد منهم.

وتتواجد الشرطة في شكل دائم في حرم جامعة الأزهر، وتتمركز قوات إضافية أمام الجامعة. وفضت قواتها بالمياه تظاهرات لطالبات في جامعة الأزهر، رددن هتافات ضد الجيش والشرطة، ورفعن لافتات عليها شعارات «رابعة».

ورفع طلاب في التظاهرات لافتات تدعو إلى المشاركة في «الثورة الإسلامية» التي دعت إليها «الجبهة السلفية»، أحد مكونات «تحالف دعم الشرعية». وبدا أن السلطات استنفرت لمواجهة تلك الدعوات، التي دعا مروجوها المواطنين إلى الخروج من المساجد بعد صلاة الجمعة في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، رافعين المصاحف في مواجهة قوات الأمن.

وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في تصريحات صحافية أمس، إن الأجهزة الأمنية مستعدة «لإجهاض دعوات العناصر المتطرفة التي تستهدف التعدي على الممتلكات العامة والخاصة» في ذلك اليوم، موضحاً أن هناك «خطة أمنية على أعلى مستوى لتأمين البلاد» بالتعاون مع الجيش. وشدد على أن «هناك استنفاراً كاملاً في كل المؤسسات الأمنية لمواجهة أي اعتداء على المنشآت». وتوقع أن يمر ذلك اليوم «بهدوء».

من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية في الجيش مقتل 5 «عناصر تكفيرية»، في قصف جوي استهدف بؤرة للجماعات «الإرهابية» بمروحيات «أباتشي» في مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء. وأوضحت أن القصف استهدف منزلين، وأسفر عن مقتل 5 مسلحين وجرح 5 آخرين. وأفاد سكان محليون في جنوب العريش ورفح والشيخ زويد بأن فرقاً أمنية تنفذ عمليات دهم مستمرة لبنايات وعشش يتحصن فيها مسلحون. وسُمعت طوال ليل أول من أمس أصوات طلقات نارية في أرجاء مدينتي الشيخ زويد ورفح، وقالت مصادر أمنية إنها تُطلق من المكامن الأمنية «كإجراء احترازي».

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قالت إن القوات المسلحة قررت زيادة مساحة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي في رفح مع قطاع غزة إلى كيلومتر، لكن محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور قال إن المحافظة لم تتلق ما يفيد بزيادة عمق المنطقة العازلة التي ينفذها الجيش بعمق 500 متر غرب الحدود مع قطاع غزة، بعد هجوم استهدف مكمناً عسكرياً في رفح وقُتل فيه 30 جندياً الشهر الماضي. وأوضح حرحور أن المرحلة الأولى التي انتهت شملت إزالة البنايات على الشريط الحدود البالغ طوله أكثر من 13 كيلومتراً، بعمق 300 متر. وأضاف أن «العمل يجري في المرحلة الثانية التي تستهدف إخلاء المنطقة الحدودية حتى عمق 500 متر».

وكانت الوكالة الرسمية قالت إن «زيادة المساحة من 500 متر إلى ألف متر مرحلة هدفها تحقيق الأمن القومي للبلاد، خصوصاً مع اكتشاف أنفاق تحت الأرض يبلغ طولها من 800 إلى ألف متر».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين .. يبدو أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، قد ضاقت ذرعا من استمالة القوى الثورية والمدنية إليها، في مسعاها لمحاولة زعزعة النظام الحالي وإزعاجه، أو حتى حشد المواطنين للاحتجاج ضده، فقررت التخلي مؤقتا عن رفع شعاراتها التقليدية خلال الفترة السابقة، وارتداء عباءة «السلفيين» في الحشد لمظاهراتهم الداعية لتطبيق الشريعة وفرض الهوية الإسلامية بمصر.

ودعت «الجبهة السلفية»، أحد الكيانات المنضوية ضمن «تحالف دعم الشرعية»، الذي تقوده «الإخوان»، للتظاهر يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تحت اسم «انتفاضة الشباب المسلم»، عبر رفع المصاحف بغرض فرض الهوية الإسلامية في مصر. وتأتي تلك المظاهرات في إطار دعوة الجماعة أنصارها لما سمته «انتفاضة الميادين والسجون» ابتداء من الأمس.

ورد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على تلك الدعوات قائلا أمس إن «كل أجهزة الوزارة مستعدة لإجهاض دعوات تلك العناصر المتطرفة»، مؤكدا تأهب قوات الأمن لمنع أي أعمال عنف.

ودأبت جماعة الإخوان وأنصارها على تنظيم مظاهرات مناهضة للسلطة الحالية، منذ عُزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، في يوليو (تموز) 2013، وذلك بعد عام من توليه الحكم. وعادة ما تتخلل تلك المظاهرات أعمال عنف ومواجهات مع الأمن، خاصة في الجامعات.

وقالت «الجبهة السلفية» إن فكرة مظاهرات الهوية الإسلامية والشريعة جاءت «بعد التشاور مع كيانات شبابية ذات توجه إسلامي وآخرين مستقلين وبعض الأحزاب الإسلامية، وشخصيات عامة»، في حين أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن كوادر جماعة الإخوان خارج السجون يعملون حاليا على الحشد لتلك المظاهرة، التي توافق يوم الجمعة - الموعد الأسبوعي لاحتجاجات أنصار مرسي.

يقول الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، إن «تلك التنظيمات المنضوية تحت لواء تحالف دعم مرسي عجزت خلال الفترة السابقة عن حشد أعداد كبيرة من المواطنين خلال مظاهراتها، رغم رفعها شعارات مختلفة من قبيل إسقاط الحكم وعودة الشرعية ورفض ارتفاع الأسعار، مما دفعها إلى اللجوء في النهاية إلى سلاح الدين، والدعوة والنزول للشوارع للمطالبة بتطبيق الشريعة عبر رفع المصاحف».

وأضاف السيد لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الجماعات كانت تظن أن شعاراتهم حول الشرعية والثورة من شأنها أن تنجح في التفاف كل القوى حولهم، لكنهم أخفقوا، فاعتقدوا أن الدعوة للشريعة أمر سيثير عواطف المصريين».

وتشهد مظاهرات «الإخوان»، الداعية لعودة مرسي للحكم، تراجعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، خاصة في العاصمة القاهرة والميادين الكبرى، منذ فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» العام الماضي. وأرجعت داليا موسى، مسؤولة التنظيم العمالي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية، ذلك الانخفاض إلى «القبضة الأمنية الشديدة للسلطات، إضافة إلى تزايد قناعات الكثيرين بأن ما فيه البلد من معاناة حاليا سببه جماعة الإخوان والأعمال الإرهابية التي تحدث، مما يستوجب دعم الدولة في القضاء على الإرهاب ونبذ المظاهرات والعنف المصاحب لها».

وناشدت «الجبهة السلفية» في دعوتها أنصارها «الخروج إلى كل الميادين لفرض الهوية الإسلامية، ورفض الهيمنة الخارجية، وضخ دماء جديدة للحراك الثوري من خلال تحريك قطاع كبير من الإسلاميين». وقال الدكتور هشام كمال، القيادي بالجبهة، إن «انتفاضة الشباب المسلم» «تخاطب كل المعنيين بقضية نصرة الشريعة الإسلامية من الشباب الإسلامي وعموم المصريين، حيث إن قضية الشريعة قضية عامة».

وأضاف في بيان له أمس: «حراكنا الحالي له راية هي أوضح ما يكون، وهذا ليس بجديد علينا، حيث كنا دائما ممن يدور مع قضية الشريعة حيث دارت.. فكيف لا نبادر نحن الآن ونتحمل تبعات تلك المهمة العظيمة، مهمة القيام بشرارة البدء بانتفاضة وثورة إسلامية تعيد للشريعة مكانتها».

ولفت الدكتور مصطفى كامل السيد، إلى أن «تلك الشعارات الدينية استخدمت من قبل في ظل إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وقد حققت نجاحا فيما عرف بـ(جمعة قندهار)»، مؤكدا أن «هناك رغبة لدى الإسلاميين في استعادة تلك التجربة».

وانقض مئات الآلاف من الإسلاميين على ميدان التحرير وسط القاهرة بنهاية عام 2011، لتأكيد هوية مصر الإسلامية، عندما حاولت قوى مدنية دفع المجلس العسكري الحاكم آنذاك لكتابة وثيقة دستورية تنص على «مدنية الدولة المصرية»،م ما أدى إلى فشل تلك المساعي.

لكن السيد توقع فشل المظاهرات الجديدة، مشيرا إلى أن المصريين يدركون أنه «ليس هناك خطر على الإسلام في مصر حاليا، إضافة لانقسام صفوف الإسلاميين هذه المرة، برفض حزب النور السلفي تلك النوعية من الاحتجاجات، وهو عكس الوضع السابق».

ورغم تأكيد تلك الجماعات نبذ العنف والعمل المسلح، فإن كثيرين ربطوا بين تلك الدعوات ودعوة جماعة «أنصار بيت المقدس» الإرهابية في سيناء، إلى إقامة الدولة الإسلامية في مصر، وإعلانها الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

في المقابل، اعتمدت وزارة الداخلية خطة أمنية، بالتعاون مع القوات المسلحة، لمواجهة تلك المظاهرات. وأكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن كل أجهزة الوزارة مستعدة لإجهاض دعوات العناصر المتطرفة للتعدي على الممتلكات العامة والخاصة يوم 28 نوفمبر.

وقال الوزير في تصريحات له أمس، نقلتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط» على هامش وضعه حجر أساس مشروع المدينة التكتيكية للقتال بالقاهرة، إن قوات الأمن بالتعاون مع القوات المسلحة ستقوم بتأمين كل المحاور الرئيسية بالبلاد، مشددا على أن هناك محاولة للخروج عن القانون.

وطالب الوزير المصريين بعدم القلق من تلك الدعوات، قائلا: «لا تقلقوا أنفسكم.. يوم 28 و30، انزلوا إلى الشوارع بصورة طبيعية، وتفسحوا»، مشددا على أن القوات لن تسمح بأي محاولة لترويع المواطنين، وأن جميع الأقسام والمراكز الشرطية، مزودة بأسلحة ثقيلة، وأن التعامل سيكون واضحا وحاسما مع أي محاولات اقتحام.

وأعرب اللواء إبراهيم عن تقديره لدور قوات الأمن المركزي التي تحملت الكثير خلال المرحلة الماضية، مطالبا إياهم بالمزيد من التدريب والجهد لحفظ الأمن واستقرار المواطن المصري والحفاظ على مقدرات الوطن.

 

كانت جورجيت برسوم ضمن المشاركين في تظاهرات عدة للأقباط نظمت داخل ساحة الكاتدرائية القبطية في العباسية (شرق القاهرة)، للضغط على البطريرك لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية للتوسع في حالات قبول الطلاق. انتظرت برسوم طويلاً لتنفيذ مطالبها، لكنها في النهاية أصيبت بخيبة أمل عندما اطلعت على مسودة لتعديلات تجرى على القانون.

ووفقاً لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الذي اطلعت عليه «الحياة»، بقي قبول الطلاق في حالات ضيقة هي الزنا الحكمي، والعجز الجنسي المرضي والنفسي، فيما لم تشمل حالات الهجر أو النفور أو المرض المعدي أو العنف الأسري، مثلما يطالب آلاف الأقباط، بينهم برسوم الخمسينية التي ظل وضعها معلقاً لسنوات. ولا تعترف الكنيسة في القانون الجديد بوثائق الزواج المدني، إذ نص المشروع على أنها «لا تمانع في إصدار الدولة قانوناً للزواج المدني، لكنها لن تعترف به أو بوثيقة الزواج».

وتشير برسوم إلى أنها ستظل تشارك في التظاهرات أمام الكنيسة التي تملك وحدها سلطة إقرار وحلّ زيجات الأقباط. وأوضحت: «كان يحدونا الأمل في أن تستجيب الكنيسة لمطالبنا عندما جاء البابا تواضرس الثاني خلفاً للبابا الراحل شنودة الثالث الذي كان يتشدد ضد مطالب تعديل قانون الأحوال الشخصية». ولفتت إلى أنها قد تطعن على القانون الجديد الذي تنتظر الحكومة انتخاب البرلمان الجديد لتمريره. وأشارت إلى أنها ستعمل ومعها عشرات الأقباط على «تشكيل لوبي للضغط على البرلمان والكنيسة من أجل تنفيذ مطالبنا».

وامتدت الاعتراضات على مشروع القانون إلى خارج صفوف الأقباط الارثوذكس، إذ رفضت طائفة «الأقباط الأدفنتست السبتيين» مادة في مشروع القانون تعتبرها «طائفة غير قبطية». وقالت الطائفة في بيان: «عندما طالعنا بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين ورغم المجهود الحثيث الذي بذل في إعداده، إلا أنه صدمنا لما أورده في المادة 112 التي تعتبر كنيسة الأقباط الأدفنتست السبتيين طائفة غير قبطية، وهذا أمر منافٍ للحقيقة تماماً».

وأضافت أن «حكومتنا الرشيدة في مصر تعترف بطائفة الأقباط الأدفنتست السبتيين كطائفة قبطية لها الحق في ممارسة الشعائر الدينية إلى جانب تقديم الخدمات التعليمية والصحية لأبناء المجتمع بلا استثناء، وعليه فقبول هذه المادة يعارض اعتراف الدولة بنا». ودعت وزير العدالة الانتقالية واللجنة المختصة إلى «عدم الموافقة على استثناء الطائفة من الطوائف القبطية، كما جاء في المادة». وقالت: «نحن الأدفنتست السبتيين مواطنون مخلصون لبلادنا، ونحظى بعلاقة طيبة بالمسؤولين في الجهات الحكومية، وكذلك بأصدقائنا المسلمين، والأقباط من الطوائف الأخرى، ولنا كنائس في ربوع الجمهورية، وكذلك جمعيات خيرية ومدارس».

وأوضح الحقوقي القبطي نجيب جبرائيل أن مسودة القانون الجديد هي نفسها التي كان أعدها البابا الراحل شنودة الثالث، ما «لا يلبي مطالب أعداد من الأقباط. هناك مشاكل لن يحلها هذا القانون». وقال لـ «الحياة» إنه كان طالب بعرض هذا القانون على الحوار، «لا سيما وأنه لن يطبق على الأساقفة وإنما على الشعب القبطي وتجب الاستجابة لمطالبهم»، لافتاً إلى أن «القانون تتم مراجعة مسودته من قبل لجنة كنسية يترأسها الأنبا بولا، بعدما خرج من وزارة العدل، لكن لا يتوقع إجراء تعديلات جوهرية على القانون، وبلا شك هناك جزء من الأقباط غاضب».

وبالتزامن مع ذلك، أجرت الحكومة تعديلات على قانون البناء الموحد لدور العبادة يتضمن تيسيرات على بناء الكنائس المصرية، ضمن حزمة من التشريعات المكملة للدستور ستعرض على البرلمان المقبل لإقرارها. ووفقاً لمشروع القانون الذي أعدته وزارة العدالة الانتقالية وينتظر انتخاب البرلمان الجديدة لتمريره، ستنتقل صلاحيات اعتماد تراخيص بناء الكنائس من الرئيس إلى المحافظين، الذين سيتلقون طلبات بناء الكنائس ومعها مستندات ملكية الأرض والرسومات المساحية، «وإذا لم ترد الجهة الإدارية على الطلب خلال 30 يوماً يعتبر الطلب مقبولاً، أما في حال ردت بالرفض تلجأ الكنيسة إلى القضاء الإداري للفصل في طعن على قرار المحافظ».

وأوضح جبرائيل أن «هناك جدالاً بين رأي يقترح ضرورة الأخذ برأي الأمن، ورأي آخر يرفض ذلك باعتباره سيعود بنا إلى القانون القديم. كنت تقدمت بطلب لضرورة تحديد مهلة زمنية بستة أشهر لفصل القضاء في الطعون حتى لا يتم ترك الأمر لسنوات. القانون الجديد لا يلزم الكنائس بتصميم معمار موحد، باعتبار أن كل كنيسة لها طرازها التاريخي».

 

عقد المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) أولى جلساته في العاصمة طرابلس أمس، بعد صدور حكم المحكمة العليا القاضي بإبطال مجلس النواب المنعقد في طبرق.

وفي كلمة له في بداية الجلسة، أشار رئيس المؤتمر نوري أبوسهمين إلى «أموال ضخمة تقدر بالبلايين نهبت من خزينة الشعب الليبي منذ بداية التحرير وفي عهد المجلس الانتقالي والحكومات السابقة والمكتب التنفيذي والمؤتمر الوطني». وقال إن مصير تلك الأموال لم يعرف على رغم تشكيل لجان عدة وهيئات ومؤسسات لهذا الغرض. ولم يعرف عدد الأعضاء الذين حضروا وهل اكتمل النصاب، لكن المؤتمر أقر مبدأ «الاستقالة التلقائية» لكل عضو يتغيب لثماني جلسات على التوالي، كما أقر مبدأ «النصاب الواقعي» وليس «النصاب العددي»، مستنداً إلى «الأمر الواقع» الناشئ عقب الانتخابات الأخيرة وقرار المحكمة في شأنه. وتلا الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان بياناً في ختام الجلسة أكد فيه ترحيب المؤتمر بحكم المحكمة الذي اقتضى استئنافه أعماله، ودعوته إلى حوار وطني وتكليفه رئاسة المجلس تشكيل لجنة لوضع أسس لهذا الحوار. وأبدى المؤتمر دعمه للحكومة الموازية في طرابلس برئاسة عمر الحاسي، وتأييده جهودها لمعالجة الأزمات في المناطق المنكوبة بالحرب وهي بنغازي (شرق) وككلة (غرب) وأوباري (جنوب).

كما طلب المؤتمر من النائب العام اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقة المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال الحرب. وقرر المؤتمر إقالة المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي.

ورأى مراقبون أن قرار المؤتمر اعتبار الأعضاء المتغيبين مستقيلين، هو بمثابة إقالة للمعارضين منهم لـ»فجر ليبيا» والمؤيدين لعملية الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقال لـ«الحياة» عضو المؤتمر أحمد بوني أن عدد الحضور كان حــــوالى مئة من أصل 200 من الأعـــضاء، وأكد أن دعوة المؤتمر إلى الحوار لا تستثني أحداً من المؤيدين لقيام دولة مدنية في ليبيا.

إلى ذلك، وجه رئيس المؤتمر الوطني العام رسالة إلى رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، طالباً موافاته بما توصلت إليه الهيئة في عمالها، حتى يتسنى للمؤتمر القيام بالواجبات الدستورية المنوطة به، في إدارة المرحلة الانتقالية وتحديد مساراتها المقبلة.

من جهة أخرى، أصدر تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل المؤيد للبرلمان المنعقد في طبرق، بياناً حذر فيه من التشكيك في شرعية مجلس المجلس الذي حكمت المحكمة العليا بإبطاله. وعلى رغم أن بيان التحالف ندد بـ«كل من يحاول إقناع المجتمع الدولي» ببطلان شرعية برلمان طبرق، فإن مراقبين اعتبروه ليس موجهاً ضد «فجر ليبيا» فحسب، بل أيضاً ضد قوى في طبرق تؤيد حفتر وتدعو إلى إنشاء مجلس عسكري برئاسته لتولي القيادة مرحلياً، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من التهميش للبرلمان المنتخب حديثاً.

وشدد التحالف في بيانه على ضرورة «المحافظة على استقرار الأجهزة الشرعية الحالية حفــــاظاً على تماسك المجلس ووحدته»، وأكد أيضاً على أن «وحدة التيار الوطني في مواجهة قوى التطرف تسمو فوق كل الاعتبارات».

وحض التحالف نواب المجلس على التعاون مع حكومة الأزمة المنبثقة منه (برئاسة عبدالله الثني) ومراقبتها ومتابعها، حتى تقوم بالمهمات المنوطة بها، معترفاً بأن «أداء حكومة الأزمة غير مقنع ودون المستوى المطلوب».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .... في تصعيد جديد للأزمة السياسية في ليبيا، طلب المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته)، من اللجنة المكلفة كتابة الدستور الجديد للبلاد موافاته بنتيجة عملها خلال الفترة الماضية، كما أعلن عن إقالة إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، من منصبه، بينما رفض مجلس النواب والحكومة الانتقالية المنبثقة منه برئاسة عبد الله الثني هذا القرار.

ووجه أمس نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني، رسالة إلى علي الترهوني، رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، قال فيها: «امتثالا لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي قضت بعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من التعديل الدستوري السابع، وما ترتب عليها من آثار، واطلاعا للرأي العام الليبي واستكمالا للاستحقاقات الدستورية للمرحلة الانتقالية، يؤمل من سيادتكم موافاتنا بما توصلتم إليه في إعداد مشروع الدستور حتى يتسنى لنا القيام بالمهام الدستورية المنوطة بنا».

وتمثل الرسالة تصعيدا جديدا للنزاع السياسي الدائر منذ بضعة أشهر بين البرلمانين السابق والحالي، لكنها تشكل أيضا تحديا جديدا أمام مجلس النواب المنتخب الذي يحظى بالاعتراف الدولي والمحلي.

وقال مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط»، إن البرلمان السابق يحاول تصعيد المواجهة السياسية ضد الشرعية المعترف بها دوليا والممثلة في مجلس النواب وحكومة الثني، مشيرا إلى أن أي مخاطبة موجهة من رئيس البرلمان السابق إلى أي جهة ليبية لا يعتد بها. وأضاف أن «الإشراف على كتابة وصياغة الدستور الجديد للبلاد من مهام مجلس النواب المنتخب باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد».

لكن نفس المسؤول حذر هيئة الدستور من «الانسياق وراء جهات غير شرعية تتحدى إرادة الشعب الليبي بقوة السلاح».

من جهة أخرى، أعلن عمر حميدان، الناطق باسم البرلمان السابق، عقب جلسة عقدها أعضاء البرلمان برئاسة أبو سهمين أمس في العاصمة الليبية طرابلس، أن البرلمان السابق أصدر قرارا بإقالة الدباشي من منصبه، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني طالب من وزير خارجية حكومة عمر الحاسي تعيين رئيس مؤقت للبعثة من أفرادها الحاليين خلال أيام.

ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من حكومة الثني أو مجلس النواب المنتخب اللذين يتخذان من مدينتي البيضاء وطبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا لهما، لكن مصادر ليبية رسمية قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الإجراء الذي اتخذه البرلمان السابق لا يعني شيئا لأنه جهة غير شرعية ولا تحظى باعتراف الشعب الليبي أو المجتمع الدولي.

وتصدر موضوع إقالة الدباشي الذي لعب دورا بارزا كدبلوماسي خلال الثورة التي أطاحت بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 بمساعدة حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، جدول أعمال الاجتماع الذي عقده البرلمان السابق أمس.

ولفت أبو سهمين إلى ما وصفه بالظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الليبي وما تتعرض له مدينة بنغازي في شرق البلاد من إبادة جماعية تحت مرأى ومسمع من العالم بأسره، على حد تعبيره. وقارن في كلمته أمام أعضاء البرلمان السابق بين تحرك مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية في حال تعرض الكيان الصهيوني لأي مشكلة، بينما تتعرض مدينة ككلة لإبادة جماعية دون تحريك أي ساكن.

ورأى أنه يجب على المؤتمر الوطني أن يتعهد بالتوقيع على ميثاق الشرف، والامتثال إلى مبادئ حاكمة تكون أولوياتها التعهد بالقطيعة التامة مع أركان النظام السابق، وتجريم عملية الكرامة التي دشنها الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر.

وبدا أن هذه التصريحات هي بمثابة رد على بيان أصدره مجلس النواب المنتخب بمقره في طبرق وأعلن فيه دعمه المطلق للجيش ورئاسة الأركان المنتخبة في الحرب ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا.

وخشية تضمينهم في قوائم الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ضمن «مجرمي الحرب التي تشملهم العقوبات والملاحقات القانونية»، أكد البرلمان في بيانه أن «عملية الكرامة وقادتها، عملية عسكرية شرعية تابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش والحكومة الليبية المؤقتة، وأنها استمدت شرعيتها وتستمدها من الشعب الليبي».

وأكد أن «مجلس النواب اختار مدينة طبرق مقرا له حتى لا يكون مسلوب الإرادة أو مقيدا أو مجبرا تحت أي ضغوط كانت شعبية أم عسكرية»، مشيرا إلى أن «الجيش الوطني الليبي يخوض مع الشعب كتفا بكتف الحرب على الإرهاب ليس نيابة عن الشعب الليبي فقط، بل عن العالم الحر والقيم الإنسانية ومبادئ الدين الحنيف».

وتظاهر المئات من المواطنين الداعمين لحفتر وعملية الكرامة في مدينة طبرق لمطالبة مجلس النواب بإنشاء مجلس عسكري للبلد بقيادة حفتر، وإلغاء قرار أصدره البرلمان السابق بتقاعد عدد من كبار ضباط الجيش من بينهم حفتر وقائد سلاحه الجوي العميد صقر الجروشي.

في المقابل، دعا أبو سهمين إلى «تجريم كل من دعا ويدعو إلى الاستعانة بالأجنبي، وكل من وصف الثوار بالإرهابيين، وكل من ساند عصابات الصواعق والقعقاع، وما يسمى جيش القبائل، ومن اعتدى على ممتلكات الدولة من موانئ وحقول نفطية، ووقع اتفاقيات ضيع بها سيادة الدولة وأموالها»، كما دعا إلى «التمسك بالشريعة الإسلامية ونبذ التطرف والإرهاب، والإسراع ببناء مؤسستي الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية اللازمة التي يكون ولاؤها لله ثم للوطن».

وقال إن هناك أموالا ضخمة نهبت من خزينة الشعب الليبي تقدر بالمليارات منذ بداية التحرير وأيام المجلس الانتقالي والحكومات السابقة والمكتب التنفيذي والمؤتمر الوطني، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأميركي أبلغه على هامش مؤتمر روما، بحضور مسؤولين حكوميين ليبيين، بأن لدى الولايات المتحدة 60 مليار دولار على هيئة ودائع ليبية.

ويسعى أنصار التيار المتطرف الذي يسيطر على العاصمة الليبية منذ شهر يوليو (تموز) الماضي بقوة السلاح تحت ما يسمى عملية فجر ليبيا، إلى إقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناندينو ليون، بعد اتهامه بعدم الحيادية في الصراع السياسي الدائر في البلاد.

ونظم هؤلاء وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الأمم المتحدة بمنطقة جنزور بالعاصمة طرابلس، سلموا خلالها إلى المنسق المقيم التابع للبعثة رسالة يطالبونه فيها بالوقوف على نفس المسافة أمام كل الأطراف السياسية الليبية والعمل بكل حياد.

وفي وقت سابق، شكا المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا من أن بعثة الأمم المتحدة في طرابلس رفضت تسلم المذكرة التي تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تغيير ليون، لما وصفه بـ«موقفه المتآمر على ليبيا».

وقال المكتب في بيان بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فوجئنا برفض أعضاء المكتب قبولهم هذه المذكرة وعدم تسلمها من مؤسسات المجتمع المدني»، معتبرا أن هذه الحادثة هي أيضا سابقة لم تحصل أبدا في تاريخ الأمم المتحدة ومكاتبها الداعمة، على حد قوله.

واتهمت الحكومة الليبية المؤقتة قوات فجر ليبيا بـ«قمع الحراك الشعبي» خلال الذكرى الأولى لأحداث غرغور، وقالت في بيان لها، إن «الحراك السلمي الذي شهدته طرابلس خلال اليومين الماضيين تعرض لقمع دموي من قبل المجموعات المسلحة المنضوية تحت قوات فجر ليبيا بقوة السلاح».

وبعدما أدانت عمليات القمع التي تمارسها هذه المجموعات، اعتبرت أن «هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم»، كما تعهدت بأن «تنال هذه المجموعات الخارجة عن الشرعية جزاءها العادل».

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية خانقة متمثلة في صراع بين جهتين تشريعيتين لكل منهما حكومتها وجيشها، إضافة إلى الأزمة العسكرية المتمثلة في الصراع المسلح في معظم المدن الليبية، ولا سيما أكبرها طرابلس وبنغازي.

وتسيطر قوات فجر ليبيا على طرابلس بعد اشتباكات استمرت أكثر من 45 يوما بمحيط مطار طرابلس الدولي مع قوات الزنتان، أدت إلى مقتل أكثر من 250 وإصابة أكثر من ألف آخرين.

 

الجزائر: «الشرق الأوسط» .... دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، إلى توثيق العلاقات بين الجزائر والمغرب، وذلك في رسالة بمناسبة الذكرى الـ59 لاستقلال المغرب الذي تشهد علاقاته مع جارته الشرقية توترا مستمرا.

وجاء في رسالة بوتفليقة، التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية «وإذ أشاطركم والشعب المغربي الأفراح، فإنه لا يفوتني أن أجدد حرصي على توثيق علاقات الأخوة التي تربط بلدينا والارتقاء بها بحيث تشمل كل المجالات». وأضاف بوتفليقة «إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أستحضر في هذه المناسبة التضحيات الجسام التي بذلها شعبانا أثناء نضالهما البطولي المشترك ضد الاستعمار الغاشم من أجل استرجاع السيادة والاستقلال».

وتشهد العلاقات المغربية الجزائرية توترا مستمرا، تارة بسبب النزاع في الصحراء، وتارة بسبب حوادث على الحدود البرية، البالغ طولها 1500 كم بين البلدين والمغلقة منذ 20 سنة.

ووقع آخر حادث في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإطلاق الجيش الجزائري النار عند الحدود، مما أدى إلى إصابة مغربي بحسب رواية الرباط. وعلى أثر ذلك طالب المغرب الجزائر بـ«توضيحات» بشأن هذا «الحادث الخطير»، واستدعي السفير الجزائري في الرباط مطالبا بإحالة مطلق النار إلى القضاء.

لكن الجزائر أعربت عن «رفضها القاطع للرواية المغربية للحادث»، وللاستغلال «السياسي والإعلامي المبالغ فيه من قبل الطرف المغربي».

ويعرقل التوتر في العلاقات بين الجزائر والمغرب سير اتحاد المغرب العربي الذي يضم أيضا ليبيا وتونس وموريتانيا.

 

جريدة الشرق الاوسط...... الجزائر: بوعلام غمراسة .... دعا قياديون في «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، الذي يعد أكبر تكتل للمعارضة الجزائرية، إلى «اتخاذ موقف رافض حازم» ضد مبادرة سياسية أطلقها أقدم حزب معارض، بذريعة أنه «يروّج لمشاريع النظام ويترجم إرادته الرامية إلى الالتفاف على مطلب التغيير». وتواجه المعارضة تصدعا واضحا بشأن هذه القضية، ذلك أن قطاعا منها ينادي بالتغيير بمشاركة السلطة القائمة، بينما ينادي قطاع آخر بتغيير يبدأ برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم.

وقال عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» وأحد قياديي «التنسيقية»، لعدد من الصحافيين إن «المعارضة الحقيقية التي تطمح إلى التغيير وترى أن هذا النظام فاشل وليس له ما يقدم للجزائر، عليها أن ترفض ما يسمى مبادرة الإجماع الوطني لأنها تهدف إلى إنقاذ النظام»، بينما صرح رئيس حزب «جيل جديد» والعضو الفاعل في «التنسيقية» بأن الرد على النظام «ينبغي أن يكون حازما، وذلك برفض مبادرته التي يعرضها علينا بواسطة حزب جبهة (القوى الاشتراكية)».

وتسعى قيادة «القوى الاشتراكية» منذ شهر إلى حشد التأييد حول مشروع تسميه «إعادة بناء الإجماع الوطني»، حيث التقت بـ«أحزاب الموالاة» وهي «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«الحركة الشعبية الجزائرية»، و«تجمع أمل الجزائر»، وحصلت منها على تأييد للمشروع، رغم أن مضمونه غير معروف، وكل ما هو معروف عنه هو أن «القوى الاشتراكية» تريد مؤتمرا لـ«الإجماع الوطني» تحضره المعارضة والسلطة، لكن عمليا لا يعرف كيف سيتم الجمع بين الطرفين حول طاولة واحدة للحوار، ولم يشرح مسؤولو الحزب تفاصيل مسعاهم، واكتفى سكرتيره الأول بالقول: «نحن لا نقترح أي شيء، ونفضل أن نسمع من الجميع حتى نخرج بفكرة واضحة عن آليات تنفيذ إجماع وطني بحلول تحمي البلاد من المخاطر المحدقة بنا، وأول هذه المخاطر الحرب الأهلية الجارية في ليبيا وتداعياتها على الجزائر».

وأول عقبة ستواجه مسعى «الإجماع الوطني»، بحسب بعض المراقبين، تكمن في أن السلطة لا ترى بأن البلاد تعيش أزمة سياسية تستدعي الدعوة إلى حوار يفضي إلى «إجماع». وبهذا الخصوص قال عمارة بن يونس، رئيس «الحركة الشعبية» الموالي للرئيس بوتفليقة، « هناك خط أحمر اسمه شرعية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي لا يمكن التشكيك فيها. ومعنى ذلك أننا لا نريد أن نسمع بأن بوتفليقة رئيس غير شرعي، أو دعوة إلى رحيله عن الحكم، فمن يطالب بذلك عليه أن ينتظر انتخابات 2019».

ويقول نشطاء «التنسيقية» إن بوتفليقة مريض ولا يقوى على الوفاء بأعباء الرئاسة. وقد جاء سفر الرئيس للعلاج في فرنسا ليمنحهم ورقة قوية تعزز موقفهم. أما «القوى الاشتراكية»، فتتحاشى إبداء موقف من مرض الرئيس ومدى قدرته على الاستمرار في الحكم، ما دفع قادة «التنسيقية» إلى اتهام حزب رجل الثورة حسين آيت أحمد بـ«بيع القضية في المزاد العلني». والمقابل، حسبهم، هو أن السلطة منحت الحزب مقاعد في البرلمان بمناسبة انتخابات البرلمان التي جرت في 2012، والتي شارك فيها بعد أن قاطع كل المواعيد الانتخابية السابقة.

ودخلت «التنسيقية» مساء أمس في اجتماع بمقر «مجتمع السلم» للخروج بموقف موحد من مسعى «القوى الاشتراكية» بعد أن ظهر شرخ في صفها الداخلي، فقد شارك قياديان من «مجتمع السلم»، أحدهما رئيسه السابق أبو جرة سلطاني في مشاورات «القوى الاشتراكية» حول «الإجماع الوطني»، من دون العودة إلى قيادتهما، ما أثار حفيظة رئيس الحزب مقري الذي أعلن براءته منهما.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني .... استقبل الشارع التونسي عودة سليم شيبوب، صهر الرئيس التونسي الأسبق، بكثير من التعجب والتعاليق الساخرة والتخوف من عودة رموز النظام السابق إلى المشهد السياسي، خصوصا بعد عودة سابقة للمنذر الزنايدي، أحد أكثر القيادات السياسية تنقلا بين الحقائب الوزارية. ودافع أنصار شيبوب عن هذه العودة بالإشارة إلى وجود ضمانات قانونية في تونس، وقضاء مستقل ينظر في القضايا دون النظر إلى أسماء المتهمين. كما أثارت ردود فعل متباينة من طرف بعض الأحزاب السياسية.

وخلافا لما كان منتظرا، فقد حطت أمس طائرة خاصة قادمة من الإمارات العربية المتحدة في مطار النفيضة الدولي، القريب من مدينة سوسة موطن الحكم السابق (بن علي من حمام سوسة)، بدل مطار تونس قرطاج الدولي، الواقع في العاصمة التونسية، حيث يمكن أن يواجه هناك احتجاجات حادة. وذكرت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن سبب تغيير مكان وصوله من العاصمة إلى سوسة، يعود لإجراءات أمنية، وبسبب وجود مخاوف كبيرة من حدوث مواجهات بين المؤيدين للنظام السابق، وبين من يدعون إلى إبعاد رموز عهد بن علي عن واجهة الأحداث السياسية.

وبمجرد وصول صهر بن علي من الباب الخلفي للمطار ألقي عليه القبض في ظل إجراءات أمنية مشددة، واقتادته السلطات إلى مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة، بعد أن صدر في حقه حكم غيابي يقضي بسجنه مدة 5 سنوات مع التنفيذ العاجل في قضية تتعلق بتوريد وحمل سلاح من الصنف الأول دون رخصة، كما صدر ضده حكم ثان بالسجن لمدة سنة واحدة في قضية حمل سلاح من الصنف الثاني دون رخصة.

وقال سفيان السليطي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة، إن شيبوب مثل أمام الدائرة الجنائية في حالة توقيف قصد الاعتراض على حكمين قضائيين صادرين بحقه، مضيفا أن قضايا أخرى ضد صهر بن علي معروضة أمام القضاء التونسي، وأمام القطب القضائي المالي (هيكل قضائي ينظر في قضايا الفساد المالي)، وأنه سيمثل أمام القضاء في تلك القضايا.

ويسود إحساس لدى بعض التونسيين بالمرارة تجاه ما يجري، ويساورهم شعور بالانقلاب البطيء على الثورة بعد عودة معظم رموز النظام السابق إلى واجهة الأحداث السياسية، وقد علق بعضهم بالقول «بعد الانتخابات الرئاسية وتنصيب أعضاء البرلمان سوف تستقبل تونس بلحسن الطرابلسي، صهر بن علي، وليلى الطرابلسي (زوجة بن علي)، وسيطلق سراح عماد الطرابلسي (شقيق ليلى الطرابلسي) وينظم بعد ذلك استقبال يليق ببن علي نفسه»، في إشارة إلى إجهاض الثورة التونسية التي قامت ضد تلك الرموز.

واستغلت عدة أطراف سياسية عودة شيبوب لتبادل التهم، حيث سارع محسن مرزوق، القيادي في حركة «نداء تونس» المتهمة بفتح الأبواب أمام عودة وجوه الماضي، إلى نفي أية علاقة لحزبه بعودة صهر بن علي، وقال إن الحزب لا يملك مقاليد الحكم حتى يصدر قرارات بهذا الحجم. كما نفى اتهامات سليم الرياحي، رئيس الاتحاد الوطني الحر، بأن «عودة شيبوب إلى تونس من صنع (نداء تونس)».

ويحاول مرشحون للرئاسة الاستفادة من عودة شيبوب من أجل الضغط على الباجي قائد السبسي، وسحب بعض المؤيدين من مخيمه، أو على الأقل كسر طوق الاستقطاب السياسي الثنائي القائم بين الباجي والمرزوقي. وفي هذا الشأن، دعا أنصار ترشح المنصف المرزوقي إلى الانتخابات الرئاسية، إلى الاستفادة من عودة شيبوب بالتصويت للمرزوقي، وأكدوا أن هذا التصويت هو الوحيد الكفيل بقطع الطريق أمام عودة منظومة النظام السابق.

 

حذرت جماعة «العدل والإحسان» الإسلامية المحظورة في المغرب من «المآلات الوخيمة التي تهوي بالبلاد إلى ما لا يرضاه كل غيور محب لبلده وأرضه وشعبه». واعتبر بيان صدر بعد اجتماع المجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة نهاية الأسبوع الماضي، أن المغرب «لا يزال يعيش أوضاعاً مقلقة».

ودانت الجماعة قرارات حكومة عبد الإله بن كيران لناحية رفع أسعار الماء والكهرباء والمحروقات وبعض المواد الأساسية، مشيرةً إلى أن هذه التدابير الاقتصادية «المجحفة تستهدف ضرب القدرة الشرائية للمواطنين». ونوّهت بأن «الشعب يزداد فقراً والحريات تضييقاً ومصادرةً، والواقع السياسي عبثاً وتأزماً واختناقاً».

ولفت البيان إلى أن أوضاع حقوق الإنسان شهدت «تراجعات خطيرة»، إذ تواجَه التظاهرات السلمية «بالعنف الممنهج». كما استنكرت «العدل والإحسان» سياسة الاقتراض من الخارج وعدم مواجهة الفساد وتهريب الأموال. وانتقدت بشدة حكومة بن كيران بسبب «إغراق البلد في ديون خارجية والاستيلاء على ما بقي في جيوب المواطنين المقهورين من خلال الضغط الضريبي على الفئات المتوسطة والفقيرة، وسوء تدبير ملفات الصناديق العامة»، في إشارة إلى مساعي سد ثقوب نظم التقاعد الذي قالت الجماعة إن الحكومة «لم تراع في إصلاحه حقوق كل الأطراف وعلى رأسهم المتقاعدين. ولم تلتفت إلى ما يطالب به الجميع من مقاربة شمولية، وإعلان الأسباب الحقيقية لإفلاس هذه الصناديق ومَن يتحمل مسؤولية ذلك».

إلى ذلك، سخر رئيس الدائرة السياسية لجماعة «العدل واﻹحسان» عبدالواحد متوكل من الأحزاب المتحالفة مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ووصفهم بـ «المحترَمين جداً» غامزاً من قناة تورط بعضهم في قضايا الفساد. وقال متوكل إن حكومة بن كيران «زعمت أنها جاءت ببرنامج متكامل توافقت عليه مع شركائها المحترمين جداً لمطاردة الفساد والتخفيف من معاناة الناس، لكن سرعان ما انكشف الغبار، وتبخرت الشعارات»، مؤكداً أن الفساد «لا يزال يحتل مواقعه، آمناً مطمئناً، بل ازداد تمدداً.

 

اتهم رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا «إيغاد» بالمماطلة وتأجيل محادثات السلام مع خصمه زعيم المتمردين رياك مشار لإنهاء الصراع الدائر في بلاده منذ نحو 11 شهراً والذي سقط ضحيته الآلاف وشُرِّد مئات الآلاف.

وقال سلفاكير خلال احتفال بتدشين مستشفى جديد في جوبا بحضور كبار القادة العسكريين والسياسيين: «كلما اقتربنا من توقيع اتفاق ترجأ الخطوة بسبب عطل رسمية وأعياد». وأضاف: «نحن كحكومة ملتزمون بإحلال السلام وآن الأوان للنظر إلى المستقبل، وقدمنا الكثير، ولكن علينا تقديم المزيد لكي ننقل هذه البلاد إلى مرحلة جديدة». ويعتقد مقربون من الوسطاء الافارقة أن التفاوض على تقاسم السلطة بين سلفاكير ومشار المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء سيستغرق أسابيع إن لم يكن شهوراً طويلةً، ولن يُحسم خلال الـ15 يوماً التي حددتها لهم «إيغاد».

إلى ذلك، اتهم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني السودان بالتخطيط للسيطرة على ثروات جنوب السودان، مطالباً الفصائل المتقاتلة في الجنوب بالمصالحة والاتحاد «لأن شعب الجنوب يعاني بسبب التدخلات الاقليمية للدول المجاورة في الصراع». وكشف موسيفيني خلال استقباله قيادات من جنوب السودان في كمبالا، أنه دعاهم على عجل بعدما تلقى معلومات بأن «الخرطوم تقيم الاحتفالات بسبب الاقتتال بين الجنوبيين حتى تثبت للمجتمع الدولي بأنكم لا تستطيعون إدارة شؤونكم».

ورأى أن الأخطاء التى ارتكبتها قيادات دولة الجنوب كلفت الشعب والدول المجاورة ثمناً باهظاً وأن «السودان يرغب في الاستيلاء على ثروتكم وأنتم عبر الصراع تثبتون بأنكم لا تستطيعون إدارة شؤونكم». وحضر اللقاء وموسفيني، كل من سلفاكير ومجموعة المعتقلين المفرج عنهم بقيادة الأمين العام للحزب الحاكم السابق باقان أموم و أرملة الزعيم الجنوبي الرحل جون قرنق ريبيكا ومستشار الرئيس الأوغندي للشؤون الأمنية والدفاعية الجنرال سالم صالح.

 

تمسكت الخرطوم أمس، برفضها السماح لبعثة دولية بالتحقيق في مزاعم بارتكاب قوات حكومية عمليات اغتصاب جماعي في بلدة في إقليم دارفور رغم مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السودان عدم عرقلة عمل محققي «القبعات الزرق»، فيما حمّلت الخرطوم متمردي «الحركة الشعبية –الشمال» مسؤولية انهيار جولة المفاوضات لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق.

وأكد بان أن «التحقيق الكامل وحده الكفيل بالكشف عن حقيقة هذه الاتهامات الخطيرة». وناشد السودان «السماح لقوة من البعثة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد» بالوصول بلا عراقيل ومن دون تأخير إلى قرية تابت ومقابلة سكانها للتحقق من تلك الاتهامات».

في المقابل، قال الناطق باسم الخارجية السودانية يوسف الكردفاني: «قررت حكومة السودان عدم السماح للبعثة بزيارة القرية مرة أخرى». وأضاف أن «اتهامات الاغتصاب الجماعي قوبلت بامتعاض شديد من مواطني قرية تابت في ولاية شمال دارفور والقرى المجاورة وأثارت غضبهم مما رفع حالة التوتر في القرية وبات يشوب نظرة الأهالي إلى البعثة المشتركة كثير من العداء نظراً الى ما لحق بسيدات المنطقة من وصمة لطخت سمعتهن وهن عفيفات بريئات».

وحذر من أن الأوضاع الأمنية باتت «تنذر بصدام وتداعيات لا تحمد عقباها وأصبح التكهن بمآلات الأوضاع صعباً ومنذراً بخطر».

وحمّلت الحكومة السودانية متمردي «الحركة الشعبية –الشمال» مسؤولية انهيار جولة المفاوضات لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، عبر طرح قضايا جديدة بعد الاتفاق على غالبية بنود اتفاق اطار للهدنة ومناقشة الملفات السياسية والأمنية.

وفشل وفدا التفاوض في الاتفاق على أجندة للمحادثات، بسبب تباين وجهة نظر كل طرف بشأن القضايا المطروحة ضمن الجولة الحالية. واصطدمت الأوراق التوفيقية التي طرحتها الوساطة جملةً من التحفظات لدى الفريقين، ما عجّل في انهيار المفاوضات.

وطرحت الحركة الشعبية مقترحاً بمنح المنطقتين حكماً ذاتياً في إطار الدولة الفيديرالية، الأمر الذي لاقى رفضاً من الحكومة السودانية التي تتمسك بمناقشة القضايا المتعلقة بالمنطقتين حصراً من دون التطرق إلى قضايا دارفور. وأعلن رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور، وقف الحملات الإعلامية بين الطرفين فوراً، لتهيئة الأجواء نحو المفاوضات المقبلة.

وفي شأن آخر، قضت محكمة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بسجن 16 من «متمردي الحركات المسلحة» لـ13 سنة. وكان المتهمون هاجموا قافلة تجارية متجهة من مدينة نيالا إلى زالنجي، وتمكن الجيش من اعتقالهم وتسليمهم إلى المدعي العام لجرائم دارفور الذي أحالهم إلى محكمة خاصة.