بوتين: أميركا تريد إخضاع روسيا.. لكنها لن تفلح وجدل بين موسكو وكييف حول التفاوض «في مكان محايد».. الرياض: تشديد الأمن في المملكة يدفع داعش إلى التحريض على الصراع الطائفي....المرأة العربية وتحديات المرحلة الراهنة

جريدة الشرق الاوسط.... موسكو: سامي عمارة .... قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن الولايات المتحدة تريد إخضاع موسكو لكنها لن تنجح أبدا. وصرح بوتين في نهاية اجتماع استمر 4 ساعات مع جماعة مؤيدة تدعى جبهة الشعب «إنهم (الولايات المتحدة) لا يريدون إذلالنا، بل يريدون إخضاعنا وحل مشكلاتهم على حسابنا. لم يتمكن أحد في التاريخ من تحقيق هذا مع روسيا ولا أحد سيمكنه عمل ذلك على الإطلاق»، وهي عبارة أثارت عاصفة من التصفيق.

وتبين نبرة حديث بوتين التوتر في العلاقات بين موسكو وواشنطن اللتين توجد خلافات بينهما بشأن الأزمة في أوكرانيا، حيث يتهم الغرب روسيا بتشجيع وتسليح الانفصاليين في جنوب شرقي أوكرانيا. وأثناء الاجتماع حث بوتين الشركات الروسية مرارا ومن بينها في القطاعين الزراعي والعسكري على تعزيز مبيعاتهما في الأسواق المحلية بعد التعرض لعقوبات متبادلة من جانب الغرب فجرها النزاع بشأن أوكرانيا.

وقبل خطاب الرئيس بوتين، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تحفظه على دعوة وجهها رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك، أمس، لروسيا من أجل عقد مؤتمر دولي على أرض محايدة لبحث الأزمة الأوكرانية. وجاء هذا فيما حذر حلف شمال الأطلسي من «تصعيد خطير» في الأزمة، وحثت برلين، بدورها، الأطراف المعنية على احترام اتفاق السلام الموقع بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وذكر لافروف، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مينسك في أعقاب لقائه مع نظيره البيلاروسي، أن «مباحثات مينسك التي سبق أن ساعدت على التوصل إلى عدد من الاتفاقيات في سبتمبر الماضي، تظل الإطار الأنسب، ومن المهم الالتزام بتنفيذ ما جرى التوصل إليه من اتفاقات». ومضى قائلا «إذا كان الحديث يدور حول اقتراح جديد يتعلق بإجراء مشاورات سياسية فإنه لم يسمع بعد عن اقتراح عقد مثل هذا المؤتمر الدولي. كانت هناك فكرة للدعوة إلى مؤتمر للمانحين، وهو ما يبحثه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع البنك الدولي، وهما ينطلقان من أن الوقت لم يحن بعد لعقد مثل هذا المؤتمر». واستطرد أنه على يقين بعدم الحاجة إلى التفكير في اختراع «دراجات جديدة» في ظل وجود إطار مينسك، إطار مجموعة الاتصال «وهو الإطار الوحيد الذي يضم ممثلي سلطات كييف وممثلي وزعماء جنوب شرقي أوكرانيا بمشاركة روسيا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي».

ورأى لافروف أن «هذا الإطار ينص على الحوار المباشر بين الأطراف، وهو ما ندعمه ونؤيده». ووصف وزير الخارجية الروسي محاولات طمس هذا الإطار بالأوهام «نظرا لأنه من غير المعقول توقع أن يتنحى زعماء جنوب شرقي أوكرانيا جانبا، بينما يتفق الكبار في ما بينهم ليقولوا لهم ماذا يجب عمله». واستطرد أن روسيا وبيلاروسيا تواصلان تأييد ضرورة تنفيذ ما جرى التوصل إليه في مينسك من اتفاقيات، وأن مينسك تظل المكان الأمثل لمواصلة الحوار المباشر بين كييف وجنوب شرقي أوكرانيا. وخلص إلى تأكيد عدم وجود طريق آخر للتوصل إلى تسوية الأزمة.

من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو روسيا بعدم مراعاة ما جرى التوصل إليه من اتفاقيات في مينسك. وقال في معرض لقائه مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في كييف أمس، إن موسكو لا تقوم بتنفيذ هذه الاتفاقيات، ودعا الوزير الألماني إلى بذل الجهود من أجل دفع روسيا إلى تنفيذها. ودعا إلى ضرورة العمل من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار وإغلاق الحدود الروسية - الأوكرانية والإفراج عن الأسرى والرهائن وسحب القوات الروسية وإجراء الانتخابات في عدد من مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك بموجب القانون الأوكراني.

أما ياتسينيوك فدعا أمس السلطات الروسية إلى «مباحثات جدية على أرض محايدة لبحث الأوضاع في منطقة الدونباس»، بجنوب شرقي أوكرانيا. وذكر ياتسينيوك في أعقاب لقائه مع شتاينماير أن إطار جنيف يظل الإطار الأنسب للمشاورات حول الأوضاع في جنوب شرقي أوكرانيا، وهو الإطار الذي يمكن أن يجمع روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. ورأى ياتسينيوك أن هذا الإطار «مناسب إلى جانب المباحثات الثنائية والمتعددة الأطراف».

وبعد زيارته لكييف، كان مفترضا أن يتوجه شتاينماير إلى موسكو في وقت لاحق أمس لعقد لقاء مهم مع نظيره الروسي. وتعد زيارة شتاينماير حاسمة بالنسبة لتسوية الأزمة الأوكرانية، في محاولة لاحتواء توتر غير مسبوق بين روسيا والغربيين. وهذه أول زيارة يقوم بها مسؤول عالي المستوى من بلد أوروبي منذ أن أخذت الحرب في أوكرانيا هذا البعد. لكن لافروف استبق وصول نظيره بقوله إنه لا ينتظر «اختراقا» في الموقف من مباحثاته في موسكو. وأكد لافروف أن زيارة شتاينماير هي زيارة عمل، وأنه اتفق معه حول تبادل الآراء وتوضيح المواقف حول أوكرانيا والعلاقات الروسية الألمانية. أما عما يسمى بالاختراق فقال لافروف بضرورة استيضاح ما وراء لفظة «اختراق»، حيث قال إن أحدا لا ينتظر ذلك. وأضاف أن الزيارة لن تكون مناسبة للإعلان عن تسوية كل القضايا في العالم ومنها الأزمة الأوكرانية. وأعرب الوزير الروسي عن تقديره للعلاقات الروسية - الألمانية وما يدور من نقاش بين الطرفين، مؤكدا أهمية توازن المصالح والمواقف.

وتتهم أوكرانيا والحلف الأطلسي روسيا بنشر دبابات وجنود في المنطقة، بينما وصفت الدبلوماسية الروسية هذه الاتهامات بأنها «مفبركة». وكرر حلف شمال الأطلسي أمس التنديد بما وصفه بأنه «تعزيز عسكري خطير» في شرق أوكرانيا وفي الجانب الروسي من الحدود. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين في بروكسل، إن «لدى روسيا الخيار: يمكن لروسيا إما أن تشارك في حل سلمي عبر التفاوض أو تواصل السير على الطريق الذي يقود إلى عزلتها». وقال ستولتنبرغ «نرى تحركا للقوات والمعدات والدبابات والمدفعية وكذلك أنظمة حديثة مضادة للطيران». وأضاف «هذا تعزيز عسكري خطير جدا.. في الوقت نفسه في أوكرانيا وفي الجانب الروسي من الحدود»، ولقد رصده الحلف الأطلسي وكذلك مصادر محلية، مثل «صحافيين مستقلين» والمراقبين الدوليين لمنظمة الأمن والتعاون الاقتصادي. واعتبر ذلك «انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، ونحن ندعو روسيا إلى سحب قواتها من شرق أوكرانيا واحترام اتفاق مينسك».

وميدانيا، اشتدت حرب الخنادق والمدفعية منذ الانتخابات الانفصالية التي جرت في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وقالت موسكو إنها «تحترمها» بينما نددت بها كييف والغربيون واعتبروها عائقا خطيرا في عملية السلام. وقتل ستة جنود أوكرانيين وجرح ثمانية آخرون على الأقل خلال اليومين الماضيين، وفق ما أعلنت قيادة أركان العملية الأوكرانية في الشرق على موقعها على الإنترنت.

 

مراكش: ميرزا الخويلدي .... أكد ناصر بن عبد العزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات أن المنطقة العربية تواجه تحديات جسيمة، أبرزها الصراعات الطائفية، التي تستعر في وقت «يتزامن مع انحسار الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية»، داعيا لتعزيز مبدأ «المسؤولية الجماعية والمصالح المتبادلة والتحديات المشتركة».

النصر قال لـ«الشرق الأوسط» إن ارتفاع موجات التطرف ورفض الآخر يأتي نتيجة آيديولوجيات مستحدثة تهدد التعددية الحضارية والثقافية في العالم.

وأكد أن «تعزيز التفاهم بين الثقافات وبناء جسور الثقة لن يتأتى إلا من خلال الحوار السلمي وتثقيف الأجيال الشابة بأهمية احترام الآخر والتعددية وتعزيز قيم التسامح».

النصر كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» بعد مشاركته في الدورة الـ14 لمؤسسة «عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري» التي أقيمت في مراكش بالمغرب أخيرا.

* للحفاظ على التعددية الحضارية والثقافية في العالم.. ما التحديات التي تتعرض لها التعددية والتنوع؟

- موجات التطرف ورفض الآخر نتيجة آيديولوجيات مستحدثة تهدد التعددية الحضارية والثقافية في العالم؛ فهناك فريق متعصب يرفض احترام الآخر ويرفض التمثل بقيم التسامح التي دعت إليها الأديان السماوية. لا ينبغي في أن نشك في أن أي دين أو عقيدة تبرر العنف أو تدعو إليه، إنما التأويل من صنع البشر أنفسهم. إننا رأينا على مر العصور أن التنمية البشرية والاكتشافات العلمية لم تتحقق سوى بتزاوج المعارف وتبادل الخبرات بين الشرق والغرب.

* هل يقتصر عملكم على منطقة الشرق الأوسط الملتهبة حاليا بالصراعات الآيديولوجية..؟

- عملنا يمتد إلى منطقة جنوب شرقي آسيا، حيث عقدنا المنتدى السادس لتحالف الحضارات في بالي بإندونيسيا، كما أن لدينا علاقات تعاون وثيقة مع الصين وماليزيا. لدينا أنشطة في غرب وشرق أوروبا أيضا من خلال البرامج في مجال الشباب والإعلام التي نقوم بها بالتعاون مع حكومات أو المنظمات في تلك الدول. ونسعى الآن لفتح مجالات جديدة للتعاون مع أفريقيا.

* شاركتم في منتدى الأمم المتحدة الخامس لتحالف الحضارات الذي عقد في فيينا، حيث دعا القادة المشاركون لتعزيز التفاهم بين الثقافات والحضارات ومواجهة التطرف وبناء الثقة وتمتين التسامح وضمان حرية المعتقد الديني والتعددية.. ما السبل لتحقيق هذه الغاية؟

- العالم الذي نعيش فيه الآن يواجه تحديات جسيمة، وبالأخص المنطقة العربية، بما تشهده من صراعات طائفية. ويتزامن هذا الواقع مع انحسار الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية في عالم تترابط مصالحه وتحدياته، وقد شهد العالم تطورات كثيرة منذ انعقاد منتدى تحالف الحضارات في فيينا. إن الملجأ، وبكل تأكيد، هو النظر إلى مبدأ المسؤولية الجماعية والمصالح المتبادلة والتحديات المشتركة.

تعزيز التفاهم بين الثقافات وبناء جسور الثقة لن يتأتى إلا من خلال الحوار السلمي وتثقيف الأجيال الشابة بأهمية احترام الآخر والتعددية وتعزيز قيم التسامح، وهنا يأتي الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به رجال الدين ومنظمات المجتمع المدني.

نقول في التحالف إن الإيمان بالتنوع والعيش المشترك هو الأساس لا بد من تحقيقه لخدمة الدبلوماسية الوقائية القائمة على انتهاج الحوار وحل الخلافات بالطرق الودية.

* من شركاؤكم في هذه المنطقة؟ هل تتلقون دعما من الحكومات...؟

- لدينا الآن 141 عضو في مجموعة أصدقاء التحالف، وهم يمثلون بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدة منظمات مثل «الفاو»، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، واليونيسكو، والإيسسكو. بالإضافة إلى هؤلاء فإن لدينا مذكرات تفاهم مع عدة جامعات ومؤسسات علمية. نتلقى دعما من بعض الحكومات والمنظمات توجه إلى دعم وتمويل أنشطة وبرامج التحالف.

* ألا توافقون على أن الصراعات الثقافية أساسها سياسي.. وبالتالي تحتاج إلى حلول سياسية..؟

- ليست كل الصراعات أساسها سياسي.. هناك صراعات كثيرة تنتج عن عدم تكافؤ الفرص وانعدام التنمية والحوكمة السيئة وتهميش بعض الفئات والأقليات، ثم تتحول إلى مشكلة سياسة.

* ما السلطة التي تمتلكونها لفرض القيم التي ترعاها الأمم المتحدة في مجال تعزيز التفاهم بين الحضارات ومواجهة التطرف؟

- تم تأسيس تحالف الحضارات عام 2005 بمبادرة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة تحث رعاية كل من إسبانيا وتركيا. وقد خولنا الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على استخدام الوساطة والدبلوماسية الوقائية بالتعاون مع الإدارات الأخرى المختلفة في الأمم المتحدة لتخفيف حدة الصراعات ذات الطابع الديني أو الثقافي.

* في كلمتك بـ«مراكش» حددت 4 ركائز لعمل التحالف من أجل تحقيق تغيير جذري في التنمية الإنسانية، العمل على تطوير التعليم، وتمكين الشباب، واستثمار الإعلام، ومعالجة مشكلات الهجرة.. كيف ستطبقون هذه الأهداف؟

- لدينا بالفعل برامج متداخلة في هذه المجالات الـ4، التي تشكل ركائز التحالف. على سبيل المثال، نعمل على تمكين الشباب من خلال تقديم منح لدعم مشاريعهم الصغيرة التي تهدف إلى مد جسور التفاهم والتعددية بين المجتمع. كما نقوم بتنظيم برامج تبادل للشباب من منطقة الشرق الأوسط، وبين شباب من أوروبا والولايات المتحدة، وذلك لتوضيح الصورة وتقريب وجهات النظر في المسائل المتعلقة بالاختلافات الثقافية والدينية. نقوم بتنظيم مدرسة صيفية نقدم فيها للشباب دورات تثقيفية تهدف إلى توعيتهم بأهمية قيم التسامح واحترام التعددية ونمط التفكير المنهجي. كما نقوم بتنظيم ندوات ودورات تدريبية للصحافيين لمناقشة أفضل الطرق لتناول المواضيع التي تتعرض للتعددية الثقافية والدينية. وقد أصدرنا أخيرا كتيب عن كيفية انتقاء المصطلحات الصحيحة عند تغطية المواضيع الخاصة بالمهاجرين والهجرة، وقد تعاون معنا في المحتوى منظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية ومؤسسة «بانوس» في فرنسا وعدد من الصحافيين الذين يقومون بتغطية مواضيع المهاجرين.

* دعوتم لإشراك رجال الدين في تحقيق أهداف تحالف الحضارات.. بينما هناك من يرى أن (بعض) رجال الدين يتحملون المسؤولية في تعزيز الانقسام والصراعات الحضارية.

- المنظمات الدينية، ورجال الدين، تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، وهي اتباع الوسطية في الخطاب الديني ونبذ التطرف وتعزيز القيم الحقيقية للأديان السماوية التي تدعو إلى التسامح والرحمة.

هناك بعض من رجال الدين لا يتبعون هذا المسلك، ونجد أن هناك الكثير منهم من يتميز بالاعتدال.

* ماذا فعلتم بالنسبة للتهديدات التي تواجه المسيحيين في سوريا والعراق، وكذلك الإيزيديون والأقليات الدينية والعرقية في العراق؟! - الأمم المتحدة لديها مفاهيم وقوانين واضحة تنص على احترام جميع الأقليات سواء الدينية أو العرقية أو النوعية، وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على ذلك كون احترام الأقليات أحد حقوق الإنسان.

وقد قمت أخيرا بتنظيم اجتماع حول موضوع التهديدات التي تتعرض لها الأقليات في مختلف أنحاء العالم، حيث عرضنا فيه رؤية المسؤولين في الأمم المتحدة ورجال الدين وخبراء القانون.

إن الحكومات تقع على عاتقها المسؤولية الأولى في حماية حقوق الأقليات، وعلى المجتمع الدولي تقديم المساعدة للحكومات في حال فشلها في حماية الأقليات.

* في أحد المؤتمرات قلتَ إنك تسعى لاستخدام الفن لتخفيف التوترات باعتبار أن «الموسيقى (تعمل) لتهدئة الألباب والنفوس فتكون مصدرا للأمل والأخوة في عالم يغلب عليه اليأس»؛ ألا ترون ذلك ضربا من المثالية؟! - أسعى لاستخدام ليس فقط الفن بكل أشكاله ولكن الرياضة أيضا، ولا أتفق معك في أن هذا ضرب من المثالية.

عندما توليت قيادة التحالف في فبراير (شباط) 2013، قمت بلفت انتباه المنتدى العالمي لتحالف الحضارات المنعقد في فيينا بقراري نحو استخدام الرياضة والموسيقى والفن والترفيه لتعزيز ثقافة السلام، إذ إن هذه المفاهيم يمكن أن تجلب الناس والثقافات معا لتجاوز الخلافات.

دعني أعطك مثالا على دور الرياضة.. المناضل العظيم نيلسون مانديلا. يمكننا التفكير في كيفية تبنيه مفهوم الرياضة من أجل السلام (نيلسون مانديلا توفي في 5 ديسمبر «كانون الأول» 2013).

فمن يستطيع أن ينسى تلك اللحظة العاطفية عندما كان يرتدي (مانديلا) زي الرياضة في جنوب أفريقيا وتسلم «كأس العالم» في عام 1995 في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا؟

لقد عرف مانديلا كيف يمكن للرياضة أن تسهم في توحيد فئات البشر.

الرياضة مثل الفنون التي لا تعترف بالفروق الطبقية أو الدينية أو العرقية أو اللغوية. فمن منا لا يستمتع بالموسيقى أو بالنظر إلى قطعة فنية رائعة؟ نرى مئات البشر من مختلف الجنسيات والأديان يجتمعون في قاعة واحدة للاستمتاع بحفل موسيقى. أليس هذا تقاربا بين الشعوب؟! إن الأدب والشعر والفنون يمكن أن تخاطب الذات البشرية ومن ثم يمكن استخدامها لإرسال رسائل سلام.

 

الهجوم الذي شنه فلسطينيان من سكان القدس الشرقية على كنيس يهودي وأسفر عن مقتل اربعة أشخاص وجرح 13 آخرين، يشير الى المنعطف الخطير الذي اتخذه تطور الأحداث والمواجهات التي دارت في الفترة الاخيرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، والتي بلغت ذروتها مع موجة حوادث الدهس والطعن والاغتيال والمواجهات التي ذهب ضحيتها عدد من الفلسطينيين واليهود. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل تحول الصراع القومي بين الإسرائيليين والفلسطينيين صراعا دينيا بين اليهود والمسلمين؟ واي تأثير لمشاهد الذبح التي يقدم عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" في التحريض على موجة العنف الأخيرة التي تشهدها شوارع القدس الشرقية وفي ايجاد جيل جديد من الانتحاريين الفلسطينيين؟

دور اليمين المتطرف

مما لا شك فيه ان عمليات التحريض التي قام بها اليمين القومي الإسرائيلي على الفلسطينيين بعد خطف الشبان الإسرائيليين الثلاثة وقتلهم في الضفة الغربية في حزيران الماضي، وحرق فتى فلسطيني حياً على أيدي مستوطنين يهود انتقاماً، وتحرك اليمين المتدين ومطالبته بحق اليهود في الصلاة في الحرم القدسي الشريف، واقفال الشرطة الإسرائيلية اكثر من مرة المسجد الأقصى في وجه المصلين ومنعهم من دخول باحته، ومطالبة عدد من اعضاء الكنيست من احزاب اليمين بتغيير الوضع القائم في الحرم والسماح لليهود بالصلاة هناك، كل ذلك أجج المشاعر الدينية لدى المسلمين الذين اعتبروا ان اماكنهم المقدسة عرضة للانتهاكات الإسرائيلية، وزاد مخاوفهم من ان تكون إسرائيل في صدد التخطيط للسماح لليهود بالصلاة في الحرم مثلما فعلت قبل سنوات عندما فرضت حق اليهود في الصلاة في الحرم الإبرهيمي بمدينة الخليل.

كما ان اقدام يهود متطرفين على احراق مساجد في الضفة الغربية، وعدم جدية الاجهزة الإسرائيلية في معاقبة المعتدين، في حين تنزل الشرطة اقصى العقاب بأي عربي يرتكب جنحة بسيطة مثل رمي حجار على رجالها تصل الى السجن أشهراً. كل ذلك عمق الى حد كبير مشاعر العداء والكراهية بين اليهود والمسلمين، وساهم في اضفاء الطابع الديني على الصراع. واذا اضفنا الى ذلك سياسة التمييز التي تمارسها إسرائيل ضد العرب في القدس الشرقية، واحساس الاحباط واليأس والحائط المسدود الذي يعيشه الفلسطينيون عموماً منذ انتهاء عملية "الجرف الصامد" على غزة والضائقة الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الفلسطينيون عموماً، كل ذلك كان له دور كبير في زيادة حدة التوتر، وعجل في تقويض التعايش الهش الذي كان سائداً في القدس الشرقية.

الانتحاريون الجدد

تنبئ موجة الهجمات الفلسطينية الجديدة التي تشهدها شوارع القدس الشرقية بظهور جيل جديد من الانتحاريين، الذين لا ينتمون بالضرورة الى تنظيم معين ولا ينفذون أوامر وتعليمات من القيادة، بل هم يتصرفون كافراد ويتحركون بدافع من الغضب الفردي ومن فقدان الامل والشعور بأن ليس لديهم ما يخسرونه. وهم يقررون تنفيذ هجماتهم متسلحين بما يتوافر لديهم من وسائل، وحيث تتحول السيارة والجرافة والفأس والسكين آلة للقتل. وعلى رغم معرفة المهاجم ان مصيره الموت قتلاً، فان هذا لا يثنيه عن المضي حتى النهاية وايقاع اكبر عدد مكن من الخسائر.

هذا النمط الجديد من الانتحاريين الفلسطينيين يختلف عن موجة الانتحاريين السابقة التي برزت عام 2000، ويجعل من الصعب جداً على الاستخبارات الإسرائيلية توقع الهجمات سلفاً واحباطها، لكون هؤلاء يعملون بصورة فردية غالباً. واذا كانت هذه الاستخبارات قادرة على التسلل الى التنظيمات والتنصت على الناس والتجسس عليهم، فإنها عاجزة عن دخول عقولهم ومعرفة ما يخطط له أشخاص قرروا في صباح يوم معين بعد خروجهم من منازلهم ان يتحولوا شهداء.

لكن الهجوم الاخير على الكنيس في القدس الشرقية يختلف عن غيره من حيث اختيار الهدف والتوقيت. وفي رأي المحلل العسكري في "يديعوت أحرونوت" رون بن يشاي، ان اختيار مكان الهجوم وزمانه دليل على تخطيط مسبق ومحكم، وان استخدام الفأس والسكاكين القاطعة وليس المسدس فقط مقصود ايضاً وهو بصورة من الصور محاكاة لعمليات الذبح التي يقوم بها تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

ويعتقد الكاتب ان المسؤول الاقليمي عن اتخاذ الصراع في القدس طابعاً دينياً دموياً هو تنظيم "داعش" وما يفعله في سوريا والعراق، الى جانب التحريض الفلسطيني الذي يمارسه "أبو مازن" الذي حذر إسرائيل في تصريحات سابقة له من أن المس بالمسجد الأقصى سيشعل حرباً دينية، و"حماس" والحركة الإسلامية بزعامة الشيخ رائد صلاح، وكذلك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي استدعى سفيره في تل أبيب قبل مدة احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية في الآقصى.

بداية انتفاضة ثالثة

منذ بدء المواجهات الاخيرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، بدأ الحديث داخل إسرائيل عن انتفاضة فلسطينية ثالثة. ووقت استبعد عدد من المراقبين تحول اعمال العنف انتفاضة نظراً إلى عدم وجود اطار تنظيمي يوجه التحركات الشعبية أو يحولها انتفاضة مسلحة كما جرى في الانتفاضة الثانية او انتفاضة الأقصى عام 2000، وكذلك لعدم توفر تأييد شعبي واسع وشامل مثلما كان في الانتفاضة الاولى سنة 1987 التي اطلق عليها انتفاضة الحجارة، ثمة راي إسرائيلي آخر يعتبر ما يجري انتفاضة تدريجية زاحفة ثالثة لا تقل خطورة وعنفاً عن الانتفاضتين السابقتين وخصوصا مع صعود الطابع الديني للصراع، وهي قد تشمل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية والبلدات العربية في إسرائيل.

يضع الهجوم على الكنيس في القدس الشرقية حكومة نتنياهو امام تحد كبير وخصوصا في ظل اصوات اليمين التي تحمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية التقصير في حماية حياة المدنيين الإسرائيليين، وتتهم محمود عباس بالمسوؤلية عن التحريض على العنف. ومن المنتظر أن تكون ردة الفعل الإسرائيلية استخدام المزيد من العنف والقمع، لكن ما يجري اخطر بكثير ويتعدى حدود معاقبة مرتكبي الهجمات بقتلهم وتدمير منازلهم، وهو يتطلب مقاربة إسرائيلية سياسية وليس امنية فقط لاحتواء التوتر وسحب فتيل التفجير، ولا يبدو أن حكومة اليمين الحالية مستعدة للقيام بها، مما يعني ان ابواب جحيم الاقتتال باتت مفتوحة على مصاريعها.

 

قالت وزارة الداخلية السعودية إن تشديد الأمن في المملكة زاد صعوبة استهداف تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) الحكومة ولذلك يحاول المتشددون التحريض على صراع طائفي من طريق مهاجمة الأقلية الشيعية.

وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي لـ"رويترز": "الدولة الاسلامية والقاعدة تبذلان قصارى جهدهما للقيام بأعمال أو جرائم إرهابية داخل السعودية... وهم يحاولون استهداف النسيج الاجتماعي وخلق صراع طائفي داخل البلاد".

وأسفر الهجوم الذي شنه مسلحون في الأحساء بالمنطقة الشرقية في 3 تشرين الثاني الجاري عن مقتل ثمانية أشخاص من الاقلية الشيعية أثناء الاحتفالات بيوم عاشوراء.

وقال التركي إنه لا علم له بأي أدلة على التنسيق مع عملاء "الدولة الاسلامية" خارج المملكة. وأضاف أن تحسين أمن المؤسسات الحكومية مثل فرض حراسة على الأهداف المحتملة وزيادة الدفاعات الحدودية والمراقبة زاد بشدة صعوبة تنظيم متطرفين في أماكن أخرى أعمال عنف داخل السعودية مثل الهجمات التي شنها تنظيم "القاعدة" في الفترة من 2003 إلى 2006 وسقط فيها مئات القتلى وأدت الى اعتقال أكثر من 11 ألف شخص.

وأوضح إن مرسوما ملكيا صدر في شباط فرض أحكاما طويلة بالسجن على من يسافرون الى الخارج من أجل القتال أو مساعدة آخرين على القتال وكذلك على من يقدمون الدعم المعنوي أو المادي للجماعات المتشددة، وإن هذا المرسوم أدى إلى تقلص أعداد الجهاديين السعوديين. وكشف ان "أحد من اعتقلناهم (منذ صدور المرسوم) استخدمه (تنظيم "الدولة الاسلامية") لكتابة خطب الجمعة. فهل يعني ذلك أنهم ليس لديهم من يقدر على ذلك؟ بالطبع لا. لكنهم يريدون انعكاس لغتنا وشخصيتنا في خطبهم".

وأفاد إنه منذ صدور المرسوم الملكي في شباط بفرض أحكام طويلة بالسجن على من يسافرون الى الخارج من أجل القتال أو مساعدة آخرين على القتال، انخفض معدل سفر السعوديين إلى سوريا أو العراق من أجل الجهاد انخفاضا حادا بينما تسارعت وتيرة عودة السعوديين الى المملكة من البلدين.

ولاحظ إن صعوبة اجتياز مقاتلي "داعش" قيود الامن ودخولهم المملكة دفعت التنظيم الى محاولة تحريض المتعاطفين داخل البلاد لتنفيذ هجمات.

وعلى نقيض حملة تنظيم "القاعدة" في العقد الماضي، لم يكن هجوم الاحساء يستهدف أهدافا حكومية او اجنبية او البنية التحتية - التي تنعم الآن بحماية افضل من قوى الأمن- بل ضرب قرى شيعية عزلاء.

ورأى التركي ان ذلك يظهر الطبيعة الطائفية المتزايدة للعقيدة الجهادية ويؤكد ايضا ان تشديد اجراءات الامن قلل عدد الاهداف الواضحة التي تركز عليها هجمات المتشددين.

الى ذلك، أصدرت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الارهاب احكاما باعدام ثلاثة اشخاص من "القاعدة" شاركوا في هجوم استهدف مجمعا سكنيا للاجانب في الرياض عام 2003.

السفير السعودي في قطر

من جهة أخرى، عاود السفير السعودي في قطر عبد الله العيفان الاثنين مهماته في الدوحة بعد ثمانية اشهر من استدعائه من الرياض احتجاجا على دعم قطر جماعة "الاخوان المسلمين" واتهامها انذاك بزعزعة استقرار المنطقة.

وتقررت الاحد خلال قمة مصغرة في الرياض كرست مصالحة بين قطر وشركائها في مجلس التعاون الخليجي، عودة السفير السعودي لدى قطر عبد الله العيفان وكذلك سفيري الامارات والبحرين الذين استدعوا في 5 آذار.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية عن العيفان انه "بدأ العمل مجددا في الدوحة بحضور أعضاء السلك الديبلوماسي السعودي كافة، وفي مستوى العلاقات الطبيعي".

 

تشكل الوفد الفلسطيني الموحد، إلى المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، للاتفاق على أسس وقف القتال، ورسم علاقة جديدة بين قطاع غزة، والجانب الإسرائيلي، تقوم على مبدأ إسقاط الحصار، وتفكيك القبضة الإسرائيلية عن القطاع، ووضع حد لسياسة العدوان، وفك التبعية الاقتصادية لقطاع غزة عن إسرائيل، عندها ساد تفاؤل مشوب بالحذر في الأوساط الفلسطينية لسببين اثنين:

ـ السبب الأول هو معرفة الفلسطينيين بحقائق السياسة الإسرائيلية، وأسلوب تل أبيب في التفاوض، بإفراغ المفاوضات من مضمونها، وتحويلها من وسيلة للاتفاق على قضايا معنية إلى هدف بحد ذاته، فيصبح التفاوض لأجل التفاوض، ما يوفر غطاء سياسياً للاحتلال ليواصل سياسية العدوانية في توسيع الاستيطان، واعتقال المواطنين الفلسطينيين وعرقلة مسيرة حياتهم اليومية بسلسلة من الإجراءات التعسفية الانتقامية.

ـ السبب الثاني العلاقة المتوترة بين حماس من جانب والقاهرة من جانب آخر، على خلفية انتماء حماس إلى الإخوان المسلمين، وإتهام القاهرة لها بالتدخل بالشؤون المصرية الداخلية، إما عبر دعم «الإخوان» في تحركاتهم السياسية، الهادفة إلى زرع الفوضى السياسية في البلاد، أو من خلال دعم أو غض النظر عن دعم فئات في قطاع غزة للجماعات الإرهابية في سيناء، والهادفة إلى زرع الفوضى الأمنية في البلاد عبر التعدي على قوات الجيش والشرطة.

وكان لا بد، ربطاً بالسبب الثاني، حلحلة العقد بين القاهرة وحماس، من أجل أن تكون الحركة الإسلامية عضواً مرحباً به مصرياً في الوفد الفلسطيني الموحد، ومن أجل وضع أسس لعلاقات جديدة ، مصرية ـ فلسطينية، تخدم مصالح الطرفين، وتسحب البساط من تحت أقدام القوى والأطراف الأخرى التي لا تقيم الوزن المطلوب للمصلحة الفلسطينية وما زالت تغل~ب مصالحها الإيديولوجية والفكرية على مصالحها الوطنية ومصالح شعبها المحلية.

كذلك كان لا بد، ربطاً بالسبب الثاني، إيجاد حل للعلاقة بين حماس والسلطة الفلسطينية عبر إحياء اتفاقات المصالحة، التي كانت قد وصلت إلى الطريق المسدود أكثر من مرة، ومن القضايا التي توجب إيجاد حل لها، لنزع فتيل التوتير في العلاقات الفلسطينية- الفلسطينية، توفير مرتبات 46 ألف موظف زرعتهم حماس خلال 7 سنوات من الانقسام في أروقة المؤسسات الإدارية وعلى رأس الوزارات التابعة للسلطة الفلسطينية.

وباعتراف بعض أعضاء الوفد الموحد، فقد خطت القاهرة خطوة مهمة حين صفحت عن كل الماضي، ودعت حماس، إلى مشاركتها في الوفد الموحد، إلى فتح صفحة جديدة بين الجانبين، ويقول هؤلاء إن القاهرة كانت حريصة على إنجاح مهمة الوفد الموحد، ومكافأة قطاع غزة على صموده، بالضغط على الجانب الإسرائيلي للنزول عند المطالب الفلسطينية.

كخطوة أولى نجحت المفاوضات غير المباشرة في وقف العدوان، وفي تثبيت التهدئة، وفي الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على توسيع مساحة الصيد، في بحر غزة من ثلاثة إلى ستة أميال بحرية، وكان يفترض أن تستعاد المفاوضات وأن يستأنف الوفد الفلسطيني الموحد دوره في التفاوض غير المباشر مع الجانب الإسرائيلي على مستقبل القطاع وإخراجه من تحت القبضة الإسرائيلية. لكن جرت تحت جسر الوفد الموحد مياه كثيرة، عكرة، وتهدد بنسف دوره، وبالتالي نسف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وإبقاء الوضع في القطاع على حاله معلقاً في الهواء، تحت الحصار، وتحت قبضة الاحتلال غير المباشر للقوات الإسرائيلية، تتحكم ليس فقط بلقمة عيشه من خلال تحكمها بالمعابر، بل وكذلك بمشروع إعادة الاعمار، من خلال تحكمها بآلية إمداد القطاع بمواد البناء. فما الذي جرى ويجري، حتى تتهدد المفاوضات غير المباشرة بالنسف.

ـ هناك أولاً الحالة الفلسطينية. فيبدو أن حالة الانقسام بين السلطة وحماس قد عادت إلى سابق عهدها وأن مسيرة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية قد عادت إلى نقطة الصفر. فلقد حدث جدل واسع حول أحقية موظفي. حماس في مرتباتهم من السلطة الفلسطينية بما فيها المرتبات التي عجزت حكومة هنية عن سدادها منذ نهاية العام الماضي حتى الآن. ودخلت العلاقات الثنائية، بين فتح وحماس، في توتر شديد، ولعل القشة التي قصمت ظهر البعير، كما يقولون، هي التفجيرات التي طالت منازل قياديين في فتح ونسف منصة الاحتفال بالذكرى العاشرة لرحيل الرئيس عرفات الذي كان منوياً إقامته في مدينة غزة، حماس نفت مسؤوليتها عن التفجيرات، لكنها أكدت رفضها لإقامة الاحتفال وربطت ذلك بتلبية طلباتها من السلطة، بدءاً من دفع مرتبات آلاف الموظفين، مروراً بقضايا أخرى كانت مثار خلاف، من بينها «الشراكة» بين الحرس الرئاسي ومسلحي حماس في إدارة المعابر، مع مصر ومع إسرائيل. تلا ذلك تلاسن حاد بين الطرفين، تجاوزت فيه حماس الخط الأحمر حين طلبت إلى «صغارها» (في السن) كمشير المصري وسامي أبو زهري الرد على الرئيس عباس ووصفه بالكذاب والمنافق، ما دفع فتح للتأكيد أن ما قبل ذكرى عرفات شيء، وما بعدها شيء آخر، وأن الأمور عادت إلى نقطة الصفر. وهذا معناه تعليق دور الوفد الموحد، لأنه لا يجوز، كأمر واقع، التفاوض مع إسرائيل بدون حماس، وهي التي تمسك بزمام الأمور، عملياً، في القطاع. وبيدها الحل والربط فيه.

ـ هناك ثانياً العلاقة بين حماس والقاهرة التي تتهم الحركة الإسلامية في القطاع بالتورط في حديثين أمنيين كبيرين، أولهما كمين كرم القواديس، حيث سقط للجيش المصري، أكثر من خمسين شهيداً وجريحاً، وثانيهما عملية بحر دمياط، التي استهدفت فيها زوارق صيادين زورقاً حربياً مصرياً. القاهرة شنت حملة إعلامية واسعة ضد حماس، وأعلنت إغلاق معبر رفح حتى اشعار آخر، وتقوم الآن ببناء شريط عازل بين رفح الفلسطينية وشبه جزيرة سيناء، من خلال إزالة بلدة رفح المصرية ونقل سكانها إلى موقع آخر. التجاذب الإعلامي، والاتهامات الخطيرة المصرية ضد حماس وإجراءات معبر رفح، كلها تشير إلى أن العلاقة بين القاهرة وحماس، قد عادت هي الأخرى إلى نقطة الصفر، ما يعني إغلاق أبواب القاهرة أمام أي وفد فلسطيني يضم أعضاء من حماس. وبالتالي إن هذا يعني. تجميد أعمال الوفد الفلسطيني الموحد حتى اشعار آخر، بانتظار جلاء الأمور بين حماس والقاهرة، وهي أمور يحوطها ضباب كثيف غير مرشح في المدى المنظور أن يجري تبديده.

ـ هناك ثالثاً الوضع الأمني المصري في شبه جزيرة سيناء، وفي البحر المتوسط، حيث تتطور الأمور في الحرب الدائرة بين القوات المصرية والإرهاب الأصولي، ما يعني أن القاهرة لا تملك في الوقت الحاضر، الوقت الكافي لاستئناف المفاوضات غير المباشرة. مصر لا تستطيع أن تتوسط بين الفلسطينيين وإسرائيل في الوقت الذي وصلت فيه حربها ضد الإرهاب، كما قال الرئيس السيسي، إلى ذروتها. وبالتالي مصر، مضطرة أولاً للتفرغ لمثل هذه الحرب، فضلاً عن أن القاهرة معنية بأن لا تتقدم في الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين وهي تشكل عاصمة لبلد يهتز أمنه بشدة تحت ضربات الإرهابيين. مصر بحاجة إلى مهلة، تستعيد فيها المبادرة في حربها ضد الإرهاب، حتى تتمكن من لعب دور الوسيط مرة أخرى.

ما يعني أن المفاوضات غير المباشرة بتقديرنا، سوف تتأجل حتى اشعار آخر، وما يشكل ـ للأسف ـ مكسباً صافياً لإسرائيل لأنه يعفيها من مسؤولياتها ومساءلتها عن جرائمها في قطاع غزة.

 

شكلت الإنتفاضات العربية لعام 2011 فسحة أمل كبيرة للمرأة العربية التي اندفعت للمشاركة فيها بكثافة وفاعلية. وكان حضورها بارزا في معظم التظاهرات، والاعتصامات، والمسيرات الجماهيرية، وفي مداواة الجرحى وتنشيط وسائل الإعلام وغيرها. وأنشأت المدونات، وصفحات الفيس بوك، ونشرت رسائل توعية لدعم الإنتفاضات عبر مواقع التواصل الحديثة وأدواتها المتطورة، وكتبت شعارات التنديد ضد الأنظمة التسلطية العربية.

دعت الحركات النسائية ذات التوجه الديموقراطي المرأة العربية إلى الإنخراط في الإنتفاضات الشعبية لاكتساب وعي ثقافي جديد يساعدها في كسب معركة تحرر المرأة والدفاع عن حقوقها الأساسية، وفي طليعتها حق التعبير عن قضاياها بحرية بعد أن حرمت منها طويلا تحت ضغوط القوى الظلامية والأنظمة الاستبدادية. وفي غمرة اندفاعها إلى ساحات الإنتفاضة، تعرضت بعض المناضلات للسجن، والتعذيب، والتنكيل، والاغتصاب، والتجريح بالكرامة الشخصية وغيرها من الممارسات السلطوية غير الأخلاقية. بيد أن المرأة العربية المناضلة واجهت بجرأة وصلابة سياسة التخويف والتهديد بتشويه صورتها النمطية في المجتمعات العربية التقليدية، وبخاصة مفهوم السمعة والشرف. وأقامت في خيام المعتصمين، وسارت في طليعة الجماهير الغاضبة، وشقت طريقا محفوفا بالمخاطر على أمل بناء دول ديموقراطية تحترم حقوق المرأة، وتساهم في حل مشكلات العائلة، والأطفال، والشباب، والعمل، والتعليم، والبطالة وغيرها.

تضمن بيان صادر عن «نساء مع الثورة» في مصر بتاريخ الثامن من آذار 2012 بعض المقولات النظرية لنضال المرأة المنتفضة. وجاء فيه: « نعلن، نحن النساء المصريات، باعتبارنا شريكات في الوطن وشريكات في الثورة، أننا سنواصل مسيرة النضال من أجل حقوقنا في ظل مبادئ المساواة والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، وسنعمل على استكمال مطالب الثورة في دولة مدنية ديمقراطية. . . ونؤكد على تمسكنا بحقوقنا التي انتزعناها عبر عقود طويلة، ونطالب بحماية حقوق النساء وحقوق الطفل وحقوق الإنسان في وطننا، بما يضمن كرامة المواطنات والمواطنين، والمساواة، وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص للجميع«.

هكذا أكدت المرأة العربية التزامها الكامل بالنضال دفاعا عن حقوق الشعب، واحتراما لتضحيات الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن حرية شعوبهم. وأكدت بيانات الحركات النسوية في الدول العربية المنتفضة أن المرأة المناضلة ستبقى مستعدة للدفاع عن قضاياها الخاصة كامرأة مضطهدة في مجتمعات متخلفة تقمع المرأة. وأنها ستواصل العمل لبناء مجتمع المعرفة، والدولة العادلة والقادرة على تحقيق المساواة التامة بين الجنسين.

وتوقعت الحركات النسوية المناضلة أن يستمر الحراك الديموقراطي ليتحول إلى انتفاضات شعبية تعم جميع الدول العربية. لكن قوى الثورة المضادة، وتدخلات قيادات عسكرية، وزعماء القبائل والطوائف، ورموز الفساد والإفساد، وأصحاب المضاربات المالية والعقارية والصفقات المشبوهة، أوقفت هذا المد الجماهيري الذي هدد مصالحهم السياسية والطبقية بالخطر الداهم. فارتبكت مسيرة الانتفاضات العربية، وتحولت إلى مشروع ملتبس، وصعب الإنجاز. فكان لا بد للمثقفين العرب من طرح موضوع خصوصية قضايا المرأة، وتمكينها من حمل راية الدفاع عن قضاياها بنفسها، وتوليد مجتمع مدني حر، يبني مجتمع المعرفة، وينشر العلوم العصرية والتكنولوجيا المتطورة على امتداد العالم العربي في ظل دولة ديموقراطية عصرية، تستند إلى حكم القانون، وتقيم العدالة، وتحمي المرأة، والشباب، والأطفال، والقوى العاملة، والفلاحين.

وقد انبرت كلية الآداب والفنون بجامعة فيلادلفيا - بالأردن لمعالجة قضايا المرأة العربية في زمن الإنتفاضات الشعبية. وأتيحت لي الفرصة للمشاركة في المؤتمر الدولي التاسع عشر بعنوان: «المرأة: التجليات وآفاق المستقبل» خلال الفترة ما بين 28 -30 تشرين الأول / أكتوبر 2014.

شاركت في المؤتمر نخبة من الباحثين المتنوعي التخصصات العلمية من مختلف الجامعات العربية، وعدد من مراكز الأبحاث والمؤسسات الثقافية والإعلامية بلغ عددها تسعا وثلاثين جامعة ومؤسسة علمية. وقدمت أبحاثهم باللغتين العربية أو الإنكليزية، وتوزعت على المحاور التالية:المرأة والفكر العربي والغربي، والمرأة والأدب، والمرأة والرواية المشرقية والمغاربية، والمرأة والفن، والمرأة والإعلام والتعليم، والمرأة والتغيير، والمرأة والمشاركة السياسية، والمرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال، والمرأة والتاريخ والتراث والاستشراق. وبعد نقاشات علمية رصينة بمشاركة عدد من المتخصصين والمثقفين والإعلاميين المهتمين بقضايا المرأة العربية، تم التوصل إلى استنتاجات بالغة الأهمية حول ضرورة تطوير أوضاع المرأة العربية والعمل لتمكينها من ممارسة دورها الطليعي، وبخاصة في الدول العربية المنتفضة. فلا بد من طرح خصوصية قضايا المرأة بمشاركة فاعلة من الناشطات في الحركات النسوية العربية للحد من مظاهر سوء الفهم في ظل المتغيرات الحديثة، والتطورات الإنسانية والعالمية. وتبرز حاجة ملحة لتشجيع المرأة العاملة ودفعها للمشاركة في عملية التنمية، والعمل لتغيير بعض المفاهيم الثقافية في المجتمعات العربية التقليدية التي تعوق عمل المرأة لكي تؤدي دورها في المجتمع. وتتحمل الجامعات ووزارات التربية والتعليم في الوطن العربي مسؤولية كبيرة في تنقية مناهج التعليم من الصورة السلبية عن الفتاة والمرأة في العالم العربي، والعناية بتدريس موضوعات المرأة، وتوحيد لغة الخطاب بين الذكر والأنثى. ولا بد من توعية المجتمع العربي الذكوري بأهمية حل مشكلات المرأة باعتبارها جزءا مهما في تكوين المجتمع العربي وتنميته. وذلك يتطلب العمل لتغيير صورة المرأة العربية في وسائل الإعلام المختلفة، والاهتمام بالمرأة صاحبة الاحتياجات الخاصة وتشجيعها للحصول على حقوقها وإدماجها في المجتمع. ودعوة أصحاب القرار لبناء تشريعات وأنظمة تساعد في النظر للرجل والمرأة نظرة إنسانية واحدة، دون تمييز في الحقوق والواجبات، مع مراعاة الدور الوظيفي والخصوصية لكل منهما. المطلوب إذن بناء مشروع متكامل يرفض القبول بأي ظلم يقع على المرأة العربية أو نشر أية ثقافة تحط من قيمتها وقدرتها. ولا يستقيم دور المرأة في المجتمعات العربية إلا بمشاركتها السياسية والحزبية، وطرح قضاياها بصفتها قضايا وطنية واجتماعية تتجاوز التصورات الأيدلوجية والدينية العقيمة لأن نجاح الدولة العادلة لا يستقيم إلا بحل قضايا المرأة لكونها نصف المجتمع. وهي تناضل في ظروف سياسية واقتصادية صعبة للغاية. ويعيش بعضهن تحت وطأة تقاليد مجحفة جدا بحق المرأة كإنسانة، ومواطنة، وعاملة. لذا شكلت الانتفاضات الأخيرة مناسبة لتحرير المرأة من ذهنية المجتمع العربي الذكوري الذي يقلل من دورها ويرفض الاعتراف بقدراتها الكامنة للتحرر الاقتصادي من تبعيتها للرجل. إن تحسين أوضاع النساء في المجتمعات العربية المنتفضة مسؤولية وطنية شاملة تتطلب ان تتضافر فيها جميع الجهود لتجاوز ذهنية العنف الإجتماعي، والصورة الدونية للمرأة، والتحرر من كل أشكال الاضطهاد والقهر. فقضية المرأة ذات صلة وثيقة بالتحرر الفردي والوطني، وفك التبعية مع الخارج، والتحرر السياسي والإقتصادي. وهي مشكلات كبيرة وشائكة باتت مطروحة بقوة على جدول أعمال القوى العربية المنتفضة لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وإحداث تغيير جذري وشامل في البنية التقليدية للمجتمعات العربية. ومن أولى واجبات الدول العربية المنتفضة أن تحمي المرأة المناضلة وتمكنها من المشاركة الفاعلة في عملية التغير الشامل.