بدء سريان مفعول اتفاق «النفط مقابل المال» بين بغداد وأربيل ...انتحاري يخترق الاستقرار الأمني لأربيل بتفجير أمام مبنى المحافظة

جريدة الشرق الاوسط..... أربيل: دلشاد عبد الله .... اخترق انتحاري يقود سيارة مفخخة أمس الاستقرار الأمني الذي يشهده إقليم كردستان العراق، حين فجر نفسه في بوابة بناية محافظة أربيل، وأدى الانفجار إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 29 شخصا حسب حصيلة رسمية أعلن عنها محافظ عاصمة إقليم كردستان.

وقال نوزاد هادي، محافظ أربيل، في مؤتمر صحافي عقده في المحافظة عقب الانفجار، وحضرته «الشرق الأوسط»: «لقد فجر انتحاري كان يقود سيارة صالون مفخخة نفسه أمس في الساعة 11:49 ظهرا (بتوقيت أربيل)، في البوابة الرئيسية لمبنى محافظة أربيل وسط المدينة، حيث حاول الدخول إلى مبنى المحافظة، لكن حرس البوابة منعه، ففجر نفسه، وأدى الانفجار إلى مقتل 4 أشخاص من بينهم 2 من عناصر شرطة البوابة، أما القتيلان الآخران فكانا من المدنيين، وبلغت الحصيلة النهائية للجرحى 29 جريحا عاد أغلبهم إلى بيوتهم بعد العلاج لأن إصاباتهم كانت طفيفة»، مشيرا إلى أن أحد أفراد حمايته كان من بين الذين قتلوا خلال الانفجار. وتابع هادي: «إن الأجهزة الأمنية بدأت فورا إجراءاتها لمعرفة المسؤولين عن هذه العملية الإرهابية، والتحقيق في ملابساتها»، مبينا أن قوات البيشمركة توجه يوميا ضربات مدمرة لمسلحي «داعش» على جبهات القتال، لذا فاستهداف حكومة وشعب إقليم كردستان هدف من أهداف الإرهابيين، وجزء من مخططاتهم لاستهداف المدنيين وتهديد مؤسسات حكومة الإقليم، مشددا بقوله: «سنواصل النضال ومواجهة (داعش)، وسنستمر في تحقيق أهدافنا ونحمي بلدنا من الإرهابيين وسنعاقب كل الجهات المعتدية». وطمأن هادي مواطني الإقليم بشكل عام وأربيل خاصة، بأن «القوات الأمنية في كردستان تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين». وقال: «الإرهاب لا هوية ولا أرض ولا دين له، وإن شعب إقليم كردستان الآن في الجبهة الأمامية في مواجهة هذا التنظيم (داعش)، وهذه حرب لا بد منها، لكن لحسن الحظ العالم الحر كله يقف مؤيدا لنا في هذه المواجهة».

وأدانت حكومة الإقليم في بيان لها، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، العملية الإرهابية التي استهدفت أربيل. وقال البيان: «تدين حكومة إقليم كردستان بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع ظهر اليوم (أمس) أمام مبنى محافظة أربيل، والذي أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وجرح 29 آخرين». ودعت حكومة الإقليم مواطني كردستان إلى اتخاذ الحيطة والحذر وأن يكونوا على مستوى المسؤولية حيال ما تمر به المنطقة من ظروف أمنية. وطمأنت الحكومة مواطنيها بأن المؤسسات الأمنية ستبذل كل ما بوسعها من جهود من أجل حماية أمن واستقرار الإقليم، وأن مسيرة البناء والتقدم لن تتوقف، وأن مثل هذه الأعمال لن تخيف حكومة وشعب كردستان. بدوره، أصدر مجلس أمن إقليم كردستان، بيانا حول الحادث الإرهابي الذي وقع وسط، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، جاء فيه: «هذه العملية كانت متوقعة من عدو مهزوم، قوات البيشمركة توجه يوميا ضربات مدمرة لإرهابيي (داعش) في جبهات القتال، ويدفنون أحلام الإرهابيين بالوصول إلى كردستان، لذا فخيبة أملهم تدفعهم إلى تنفيذ عمليات من هذا النوع».

وتابع البيان: «مع الأسف الشديد، الإرهابيون يستفادون من التسهيلات التي تقدمها حكومة الإقليم في التعامل مع سكان المناطق الأخرى من العراق، فهذه التسهيلات ثغرة وتمثل خطرا كبيرا على أمن الإقليم»، مشيرا إلى أن مجلس أمن الإقليم يرى من الضروري أن يراعي مواطنو وحكومة الإقليم الوضع الأمني في كردستان، داعيا في الوقت ذاته كل الجهات المعنية والمواطنين إلى إزاحة العوائق أمام الإجراءات الأمنية.

من جانبه، قال المواطن محمد حلاق الذي يمتلك محلا للحلاقة بالقرب من موقع الانفجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأمن لن يتزعزع لأننا نعرف أن عدونا (داعش)، فنحن نتوقع في أي لحظة حدوث هذه الحوادث، ونحن نثق بمؤسساتنا الأمنية في كردستان وبمؤسسات حكومتنا وقيادة الإقليم، وهذه التفجيرات لن تؤثر على الوضع في كردستان، و(داعش) في تراجع مستمر في كل الجبهات، وقواتنا تنتزع يوما بعد يوم كل المناطق منه، لذا يريد بهذه العمليات الإرهابية إثارة البلبلة، لكنها لن تؤثر على التطور». ووقع آخر هجوم كبير في أربيل قبل أكثر من سنة عندما شن متشددون هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة على مقر جهاز الأمن (الآسايش). ووقع انفجار آخر في أغسطس (آب)، لكن لم يصب فيه أحد.

من جهة أخرى، قالت الشرطة ومصادر طبية عراقية، إن 10 أشخاص قتلوا في 3 تفجيرات منفصلة بقنابل في بغداد أمس.

وهدد تنظيم داعش الذي استولى على مساحات كبيرة في شمال العراق خلال الصيف بشن هجمات على الأكراد الذين يواجهونه على خط جبهة يمتد لأكثر من ألف كيلومتر.

وفي كركوك (250 كم شمال بغداد) أفاد مصدر أمني عراقي مساء أمس، بأن 5 مدنيين أصيبوا بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في أحد الأحياء شرق مدينة كركوك. وقال مصدر في قيادة شرطة كركوك لوكالة الأنباء الألمانية: «إن سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق في حي القادسية شرق مدينة كركوك انفجرت مساء اليوم (أمس) وأدت إلى إصابة 5 مدنيين نقلوا إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج».

كما أفادت مصادر أمنية عراقية أمس بأن 39 شخصا غالبيتهم من عناصر تنظيم داعش قتلوا وأصيب 6 من القوات العراقية في حوادث عنف متفرقة شهدتها مناطق بمدينة بعقوبة (400 كم شمال شرقي بغداد). وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن «قوات تابعة لقيادة عمليات دجلة قتلت بعملية أمنية 14 مسلحا من (داعش) في مناطق تابعة لناحية جلولاء شمال شرقي بعقوبة. وتمكنت قوات من قيادة عمليات دجلة وبمشاركة عناصر من متطوعي الحشد الشعبي من قتل 21 مسلحا من عناصر (داعش) في عملية في القرى الشمالية لناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة».

وأكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن الأسلحة التي قدمتها دول التحالف لإقليم كردستان في الحرب ضد «داعش» ليست كافية نظرا لاحتياجات الإقليم، وبين أن قوات البيشمركة لم تتلقّ الأسلحة الثقيلة التي طالبت بها لمحاربة «داعش» والانتصار في الحرب.

وقال رئيس الإقليم في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة «فرانس 24» ونقلتها رويترز: «نود أن نشكر الدول الأعضاء في التحالف ضد داعش للدعم الذي قدموه، لكن كل الدعم الذي تلقيناه حتى الآن ليس كافيا؛ نظرا لاحتياجات الإقليم للأسلحة الثقيلة التي نحتاج إليها، خاصة فيما يتعلق بالجودة والكم، على سبيل المثال ناقلات الجنود المدرعة وطائرات الهليكوبتر والمدفعية التي نحتاج إليها لشن معركة حاسمة ضد (داعش)، فنحن لم نتلق هذه الأنواع من الأسلحة».

بدوره قال الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الإقليم لم يقل إن المساعدات العسكرية التي وردت إلى إقليم كردستان ليست في المستوى المطلوب، بل رئيس الإقليم يؤكد مرارا وتكرارا على أن الإقليم وقوات البيشمركة بحاجة إلى أسلحة أفضل من الأسلحة التي قدمت لنا، التي هي أسلحة تقليدية، لأننا نواجه (داعش) في جبهة طويلة تبلغ 1050 كم، لذا يجب على دول العالم تسليح قوات البيشمركة بأسلحة أفضل، لأن عدونا يمتلك تلك الأسلحة، نعم نحن استلمنا أسلحة مضادة للدروع، وذخائر لكل الأسلحة التي نمتلكها».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .... في الوقت الذي رفضت فيه وزارة النفط العراقية الربط بين إطلاق مبلغ 500 مليون دولار من قبل الحكومة المركزية إلى حكومة إقليم كردستان مقابل تسليم الإقليم 150 ألف برميل يوميا إلى الحكومة الاتحادية–فإن نائبا كرديا أكد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيرا بين بغداد وأربيل جزء من وثيقة الاتفاق السياسي ضمن الفقرة السابعة عشرة من الوثيقة.

وكان وزير المالية، هوشيار زيباري، أعلن أمس صرف وزارته مبلغ 500 مليون دولار إلى حكومة إقليم كردستان بموجب الاتفاق الأخير بين الجانبين.

وقال زيباري، في مؤتمر صحافي عقده بمبنى الوزارة، إن «الوزارة حولت مبلغ 583 مليار دينار وهو ما يعادل 500 مليون دولار، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيرا بين الحكومة الاتحادية ممثلة بوزير النفط وحكومة إقليم كردستان ممثلة برئيسها». وأضاف أن «الاتفاق يقضي بتسليم الإقليم 150 ألف برميل يوميا إلى وزارة النفط الاتحادية، وقد باشرت سلطات الإقليم تسليم كميات النفط اعتبارا من يوم أمس (أول من أمس) إلى خزانات شركة سومو في مرفأ جيهان التركي». وأوضح أن «هذه دفعة أولية لمستحقات الإقليم وستعقبها دفعات أخرى.

ومن المقرر أن تبدأ في وقت لاحق مباحثات سياسية وفنية بين الطرفين للتوصل إلى حلول عملية وواقعية وفق الدستور حول مستحقات الإقليم ومستحقات الحكومة الاتحادية، وستحظى عملية زيادة صادرات النفط من الحقول بأهمية خاصة لدعم الموازنة العامة للدولة التي تشكو من عجز مالي ملحوظ، وإن الحكومة عاكفة حاليا على إعداد موازنة 2015».

وتابع وزير المالية أن «الاتفاق جاء تنفيذا للبرنامج الحكومي، الذي جاء فيه أنه وتمهيدا لحل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ملفي الموازنة العامة وتصدير النفط، تلتزم الحكومة الاتحادية من جهتها فور التصديق على تشكيلتها الجديدة في مجلس النواب بإطلاق سلفة لحساب إقليم كردستان، وتلتزم في المقابل حكومة إقليم كردستان مباشرة تسليم كميات النفط المنتج من حقول كردستان لتصديرها عبر وزارة النفط الاتحادية».

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بشأن النفط دخل حيز التنفيذ، حيث بدأت أربيل تسلم الكمية المتفق عليها حاليا وهي 150 ألف برميل من النفط يوميا لكي تكون تحت تصرف وزارة النفط المركزية وبعهدة شركة النفط الوطنية (سومو) التي تتولى تصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي»، مؤكدا أن «إطلاق مبلغ الـ500 مليون دولار لا صلة له بالكمية المستلمة من النفط، بمعنى أنه لا يعادل هذه الكمية من النفط أو مرهون بها، بل هو قسط كان متفقا عليه بين الطرفين في إطار مستحقات الإقليم بذمة الحكومة المركزية، حيث إن المبلغ الذي يطالبون به أكبر من هذا بكثير». وأشار جهاد إلى أن «هذا الاتفاق إنما هو خطوة في اتفاق سياسي شامل بين الطرفين يشمل قضايا كثيرة، لكن كان الخلاف النفطي هو الأبرز فيها، ومن ثم فإن تسوية هذا الخلاف تمهد لحل باقي الخلافات على أساس قاعدة التفاهم التي تم إبرامها بين الكتل السياسية عند تشكيل الحكومة»، موضحا أن «الحكومة خولت وزير النفط إبرام هذا الاتفاق من منطلق الروحية الجديدة التي بدأت تسود بين الطرفين، علما أن هذه الكمية قابلة للزيادة وبما يؤدي إلى حسم مستحقات الإقليم، بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية للبلاد». وردا على سؤال بشأن الكميات التي جرى تصديرها من قبل إقليم كردستان خلال الفترة الماضية، قال جهاد إن «هذه المسألة سيتم بحثها في إطار المباحثات اللاحقة بين الطرفين لمعرفة مصير النفط المصدر وكمياته وعائداته». وبشأن العائدات الكلية التي ستترتب على هذا الاتفاق، قال جهاد إن «مجموع المبلغ الكلي السنوي لهذا الاتفاق مع دخول نفط كركوك ضمنه يعادل 30 مليار دولار سنويا»، كاشفا عن أن «الحكومة تريد حلا جذريا لهذه القضية، ومن ثم فإنها حولت مسودة مشروع قانون النفط والغاز إلى البرلمان لدراسته وإقراره».

في السياق ذاته، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة «التحالف الكردستاني» الدكتور فرهاد قادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتفاق الذي حصل ليس مجرد تحويل أموال من قبل الحكومة الاتحادية لحكومة الإقليم مقابل النفط، بل هو اتفاق سياسي شامل بموجب الفقرة الـ17 من وثيقة الاتفاق السياسي التي تم تشكيل الحكومة الحالية بموجبها».

وأضاف قادر أن «هذا الاتفاق أوجد مناخا من الثقة بين الطرفين، حيث إن حكومة كردستان وضعت تحت تصرف بغداد الكمية المتفق عليها من النفط مباشرة حتى قبل تحويل الأموال المتفق عليها، وهو ما يعني أن هناك نيات طيبة باتت تحكم العلاقة التي كانت مرت في الماضي بظروف صعبة». وأشار قادر إلى أن «المباحثات المقبلة بين الطرفين ستتناول كل المسائل العالقة، ومنها رواتب الموظفين والبيشمركة والمادة 140 من الدستور وما سواها من المسائل العالقة والموروثة من المرحلة الماضية».

 

أعلنت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو سيبدأ اليوم زيارة لبغداد في إطار المساعي العراقية للانفتاح على دول الجوار في مواجهة تنظيم «داعش»، وتوقعت مصادر سياسية أن يلتقي المرجع الشيعي علي السيستاني في النجف، قبل توجهه إلى إقليم كردستان.

وقال رافد جبوري، الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لـ»الحياة» أمس إن داود أوغلو «يصل اليوم إلى بغداد لعقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين، تتركز حول الجانب الأمني والتنسيق لمحاربة داعش، واستعادة الشراكة الاقتصادية بين البلدين». وأكد أن زيارته «مهمة جداً لأن المنطلق العراقي هو الانفتاح على كل العالم وتحديداً دول الجوار».

وأضاف إن «الحرب على الإرهاب ستكون محور المحادثات التي سيعقدها العبادي مع نظيره التركي، على قاعدة أن الإرهاب يهدد الجميع، ولا يستثني أحداً». ولفت إلى أن «العراق يتوقع من تركيا مساندته في معركته مع تنظيم داعش الإرهابي».

وأشار إلى أن الملف الاقتصادي سينال جانباً رئيسياً من المحادثات «فهناك شراكة اقتصادية كبيرة بين البلدين تأثرت بالإرهاب ويجب ضمان المصالح على المدى البعيد».

إلى ذلك كشفت مصادر سياسية عراقية لـ»الحياة» أن جدول أعمال داود أوغلو في العراق يتضمن زيارة للسيستاني الذي أبدى اهتماماً ودعماً للسياسيين العراقيين في الانفتاح على دول الجوار.

وكان السيستاني استقبل في الأسابيع الماضية الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري قبل زيارتيهما المملكة العربية السعودية، ونقل كلا المسؤولين عنه تأكيده ضرورة الانفتاح على دول الجوار.

وتأتي زيارة داود أوغلو بعد أيام من توقيع الحكومة العراقية اتفاقاً مع حكومة إقليم كردستان لحل المشاكل النفطية، حيث تعد تركيا الشريك الرئيسي لتسويق نفط الإقليم. ومن المقرر أن يزور أوغلو أربيل لعقد لقاءات مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني.

 

قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، إن زيارته السعودية «تهدف إلى إعادة العراق إلى حاضنته العربية، وأن تكون المملكة المحور والأساس الذي يستطيع العراق أن يتفاعل معه كي ينطلق للمرحلة المقبلة»، وأكد أن عودة السفير السعودي إلى بغداد «خلال شهر من الآن، ستكسر الجمود في العلاقات الرسمية، وستقطع شوطاً كبيراً ومعبراً مهماً في التعاون الاقتصادي والسياسي»، مضيفاً: «لكن الجليد ما زال يحتاج إلى من يذيبه من خلال لقاءات أكثر».

وأكد الجبوري، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، بعد أن التقى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الأمير مقرن بن عبدالعزيز، أن «التدخلات الإيرانية المباشرة في شؤون العراق، جاءت نتيجة غياب الدول العربية عن المشهد السياسي»، وتفهم موقف السعودية «الرافض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلا أننا نأمل في أن يكون لها دور فاعل في هذه المرحلة الحساسة لإعادة العراق إلى المنظومة العربية».

ورداً على سؤال عن قرارات رئيس الحكومة حيدر العبادي طرد قادة عسكريين أخيراً، قال الجبوري إن «الشعب العراقي يريد أن يواجه تنظيم داعش، والعشائر السنيّة تبحث عن جزء من مؤسسة عسكرية ضامنة أو داعمة، العشائر مترددة لأنها لا تريد أن تخوض غمار الصحوات التي خاضتها سابقاً، حين قاتلت، وأصبح ظهرها مكشوفاً من دون سند».

وعن العلاقات السعودية - العراقية، قال إن «الزيارات الرسمية لرئيس الدولة والبرلمان تميزت بالصراحة في طرح الملفات، ومناقشتها على رغم اختلاف وجهات النظر في التعاطي معها»، لافتاً إلى «اختلاف وجهات النظر في طريقة التعاطي مع خطر الإرهاب».