مصر تعلن تطهير الشريط الحدودي مع غزة خلال ساعات ....مصر تؤكد «تجاوبها الكامل» مع دعوة خادم الحرمين... الإسلاميون في عزلة... موالاة ومعارضة

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: أحمد الغمراوي ... تستعد القاهرة لإعلان انتهائها من تطهير مسافة 500 متر موازية للشريط الحدودي مع قطاع غزة خلال ساعات، بحسب تأكيدات مسؤولين مصريين لـ«الشرق الأوسط» مساء أمس، في وقت تواصل فيه القوات المسلحة هدم المنازل التي تم إجلاء سكانها في المنطقة العازلة.

وأكدت مصادر مصرية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» أن القوات المشتركة من الجيش والشرطة، مدعومة بسلاح المهندسين، تسيطر حاليا على الشريط الحدودي بشكل متكامل، موضحة انتهاء القوات من هدم أغلب المنازل في المنطقة العازلة، فيما تقوم السلطات بنقل السكان ومتابعة إجراءات التعويض الخاصة بأصحاب المنازل المتضررة.

كما أشارت المصادر إلى أن هناك توجها، يدرس حاليا من جانب الحكومة المصرية لتوسيع المنطقة العازلة من 500 متر إلى كيلومتر واحد، موضحة أن ذلك يعود إلى أن عددا من فتحات الأنفاق جرى اكتشافها على بعد ما يصل إلى 800 متر بعمق الأراضي المصرية، وهو ما يرجح زيادة مساحة المنطقة العازلة لدواعي الأمن القومي.

وأشار مصدر أمني رفيع إلى استمرار عمليات القوات المسلحة، بما فيها عناصر من الصاعقة، والقوات الخاصة من الشرطة، مدعومة بغطاء جوي من مروحيات الأباتشي القتالية، في استهداف البؤر الإرهابية في منطقة الطوارئ، بالمربع الشمالي الشرقي لمحافظة شمال سيناء، وأن تلك العمليات أسفرت حتى الآن عن القضاء على عدد كبير من تلك البؤر، وتصفية عشرات من قيادات تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، والقبض على مئات المشتبه فيهم بالمنطقة، مشيدا بتعاون السكان في الإرشاد عن أماكن اختباء ونشاط العناصر الإرهابية، والالتزام التام بحظر التجوال المفروض في المنطقة.

من جهة أخرى، أفادت تقارير أمس بمقتل 10 مدنيين، بينهم نساء وأطفال، في محيط مدينة رفح الحدودية ليلة أول من أمس، بالتزامن مع اشتباك بين القوات العسكرية ومتشددين. وقال المصدر الأمني إن «المنزل الذي يقطن فيه الضحايا تعرض لقصف بقذيفتي هاون أطلقا من قبل العناصر الإرهابية، ويبدو أنها كانت تستهدف نقطة لتمركز القوات، لكنها أخطأت طريقها إلى المنزل، فقتلت الضحايا على الفور»، نافيا بشدة لـ«الشرق الأوسط» أن يكون المنزل جرى قصفه من قبل طائرات دون طيار يستخدمها الجيش المصري في استهداف المتشددين.

وعلى صعيد متصل، قامت قوات تابعة لجهاز الشرطة أمس بإخلاء 4 مدارس في مدينة العريش، بعد ورود بلاغات من الأهالي عن الاشتباه في جسم غريب بمحيطها. وقال المصدر الأمني إن القوات الشرطية اكتشفت أن البلاغات «إيجابية»، وأن الجسم الغريب هو قنبلة شديدة الانفجار وتحتوي على كمية ضخمة من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، وقامت القوات وخبراء المفرقعات بالتعامل معها وإبطالها. كما شهدت مدينة العريش أيضا اغتيال شرطي فجر أمس، حين استهدفه مسلحون ملثمون برصاصات في الرأس والصدر أثناء توجهه للصلاة في نهاية ساعات حظر التجوال.

في غضون ذلك، أكدت الشرطة المصرية أمس القبض على أحد كوادر «جبهة النصرة» في سوريا، وذلك بعد تلقيه تعليمات بالوجود في مصر لتدريب وتلقين عناصر «إخوانية» على تصنيع العبوات الناسفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف، إنه «في إطار المتابعات الأمنية لتحركات تنظيم الإخوان الإرهابي وتواصله مع مختلف الفصائل التكفيرية داخل البلاد وخارجها، توافرت معلومات لدى قطاع الأمن الوطني بصدور تكليفات من أحد قيادات ما يسمى (كتائب الفرقان) التابعة لـ(جبهة النصرة) بدولة سوريا، ويدعى أبو عمار المصري، لأحد كوادر الجبهة من المصريين الموجودين بدولة سوريا، ويدعى هاني شاهين، بالعودة إلى مصر وتدريب وتلقين العناصر الإخوانية على كيفية تصنيع وتجهيز العبوات الناسفة».

وأشار اللواء عبد اللطيف إلى أن قطاع الأمن الوطني تمكن من ضبط شاهين، حيث اعترف بتدريب العناصر الإخوانية بمحافظة الغربية وعدد من المحافظات الأخرى. كما أوضح أن قطاع الأمن الوطني تمكن من ضبط 5 خلايا إرهابية، ضمت 38 عنصرا من تنظيم الإخوان الإرهابي في نطاق محافظة الغربية من المتورطين في أعمال العنف والتخريب وقطع الطرق وتعطيل المواصلات.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: سوسن أبو حسين ووليد عبد الرحمن ... رحبت القاهرة رسميا أمس ببيان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي دعا فيه مصر إلى دعم اتفاق الرياض التكميلي يوم الأحد الماضي، من أجل بدء صفحة جديدة لدفع مسيرة العمل المشترك لمصلحة شعوب الأمتين العربية والإسلامية. وقالت الرئاسة المصرية إن القاهرة تعرب «عن ثقتها الكاملة في حكمة الرأي وصواب الرؤية لخادم الحرمين الشريفين، وتثمن غاليا جهوده الدؤوبة والمقدرة التي يبذلها لصالح الأمتين العربية والإسلامية، ومواقفه الداعمة والمشرفة إزاء مصر وشعبها»، مؤكدة أنها تجدد عهدها بأنها كانت وستظل «بيت العرب»، ومشددة على تجاوبها الكامل مع هذه الدعوة الصادقة، «التي تمثل خطوة كبيرة على صعيد مسيرة التضامن العربي».

وجاء البيان المصري بعد ساعة تقريبا ردا على البيان الذي قال فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن العزيز: «إنه ارتباطا للدور الكبير الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة، فلقد حرصنا في هذا الاتفاق، وأكدنا على وقوفنا جميعا إلى جانبها وتطلعنا إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء».

وأضاف البيان: «من هذا المنطلق، فإنني أناشد مصر شعبا وقيادة للسعي معنا في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي، كما عهدناها دائما عونا وداعمة لجهود العمل العربي المشترك»، مشيرا إلى أن قادة دول الخليج العربية حرصوا على أن يكون اتفاق الرياض التكميلي منهيا لكل أسباب الخلافات.

وأعلنت الرئاسة المصرية ترحيبها الكبير ببيان خادم الحرمين الشريفين، حيث أصدرت بيانا حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، وكان نصه: «استقبلت مصر بترحيب كبير البيان الصادر من الديوان الملكي السعودي، والذي أعلن فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية - حفظه الله - عن التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي الذي يهدف إلى وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق بين الأشقاء العرب لمواجهة التحديات التي تهدد أمتنا العربية والإسلامية.

كما تعرب مصر عن ثقتها الكاملة في حكمة الرأي وصواب الرؤية لخادم الحرمين الشريفين، وتثمن غاليا جهوده الدؤوبة والمقدرة التي يبذلها لصالح الأمتين العربية والإسلامية، ومواقفه الداعمة والمشرفة إزاء مصر وشعبها.

وتجدد مصر عهدها بأنها كانت وستظل (بيت العرب)، وأنها لا تتوانى عن دعم ومساندة أشقائها.. وتؤكد على تجاوبها الكامل مع هذه الدعوة الصادقة، والتي تمثل خطوة كبيرة على صعيد مسيرة التضامن العربي.

إن مصر شعبا وقيادة على ثقة كاملة من أن قادة الرأي والفكر والإعلام العربي سيتخذون منحى إيجابيا جادا وبناء لدعم وتعزيز وترسيخ هذا الاتفاق، وتوفير المناخ الملائم لرأب الصدع ونبذ الفرقة والانقسام، فدقة المرحلة الراهنة تقتضي منا جميعا تغليب وحدة الصف والعمل الصادق برؤية مشتركة تحقق آمال وطموحات شعوبنا.

وإننا إذ نتطلع معا إلى حقبة جديدة تطوي خلافات الماضي، وتبث الأمل والتفاؤل في نفوس شعوبنا، فإننا نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية - حفظه الله - على جهوده الحكيمة ومساعيه الحثيثة للمّ الشمل العربي في مواجهة التحديات التي تحيق به.. داعين الله عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار والسلام على أوطاننا، وأن تنجح الجهود العربية المشتركة في تحقيق المصالح العليا لوطننا العربي».

وعلى صعيد القوى السياسية المصرية، قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، لـ«الشرق الأوسط» إن «البيان الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خطوة مهمة في ظل ظروف غاية في القسوة يمر بها العالم العربي». وأضاف: «لا شك أن النظرة إلى المستقبل، وإعادة التضامن العربي على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) خطوة مهمة جدا، وجاءت في الوقت المناسب. وجزى الله خادم الحرمين خيرا عليها».

كما أشاد موسى بالبيان الذي أصدرته الرئاسة المصرية، وأكد تأييده لكل ما ورد به من روح المسؤولية والصدق في التعامل مع الواقع العربي. وقال: «نفترض من هذا التاريخ، أي صدور هذه البيانات المهمة، أن يكون لها صدى عملي. والتحدي ليس بعيدا عن أحد؛ سواء كان من الإرهاب أو التطرف أو الاحتلال»، وذكر موسى أن «الفرقة هي أخطر ما يصيب العرب في مقتل، ولا فارق بين عربي وعربي على أساس ديني أو مذهبي، وروح العروبة يجب أن تتعدى كل ذلك»، مبديا تفاؤله بهذه الروح الجديدة التي تسعى إلى عودة التضامن والعمل العربي المشترك.

من جانبه، رحب حزب الوفد، أكبر الأحزاب الليبرالية، بدعوة خادم الحرمين الشريفين وموقف مصر منها، وقال ياسر حسان، عضو الهيئة العليا للحزب، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاعدة في حزب الوفد تأييد أي اتفاقات تصل إلى الوحدة بين الدول العربية»، لافتا إلى أن «دعوة الملك عبد الله سوف ترجع قطر إلى حضن الخليج والعالم العربي»، ومؤكدا أن «حزب الوفد يوافق من حيث المبدأ على التعاون مع قطر؛ لكن هذا يتوقف على أن تتحول هذه الاتفاقات لخطوات إيجابية»، متابعا: «أتوقع أنه كان هناك تنسيق كبير بين الرياض والقاهرة على بنود الاتفاق».

من جهته، أثنى حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية في مصر، على الدعوة والموقف المصري. وقال الدكتور صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن «(النور) يرحب بأي ألفة تحدث وتهدف للمّ شمل الأمة العربية».

وأضاف عبد المعبود لـ«الشرق الأوسط» أن «حزب النور يثمن مبادرة السعودية ودعوتها للتقارب بين الشعوب العربية»، لافتا إلى أن الاتفاق يتوقف على أن تقوم قطر بتقديم عدد من الإيجابيات، و«أولها منع قناة (الجزيرة) الفضائية من بث سمومها على أرض مصر، وإيقاف جميع حملات التطاول وترويج الأكاذيب ضد مصر، ووقف محاولات شق الصف في مصر».

كما رحب الدكتور عفت السادات، رئيس «حزب السادات الديمقراطي»، بالدعوة ورد الفعل، لافتا إلى أن القاهرة شعبا وقيادة تسعى لإنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي. وقال السادات في بيان لحزبه حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، إن بيان «العاهل السعودي اتسم بالمسؤولية وبإدراك أهمية الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة العربية الآن، في ظل تكالب قوى دولية عليها، لإنجاح مخططات التقسيم بغرض إضعاف المنطقة ومن ثم سهولة السيطرة عليها».

وثمن السادات الدور الذي يقوم به العاهل السعودي في سعيه لتكوين جبهة عربية متماسكة، وتمنى السادات أن تستجيب قطر لما جاء في البيان بشكل فوري.

 

طلبت النيابة المصرية عقوبة الإعدام للرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، بعدما وجهت إليهم في ختام مرافعتها أمس تهمة «التخابر مع جهات أجنبية»، فيما أعلنت أجهزة الأمن توقيف مصري عائد من سورية، اتهمته بالانخراط في تنظيم «جبهة النصرة» التابع لتنظيم «القاعدة».

وكانت محكمة جنايات القاهرة استكملت أمس الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة مرسي و35 آخرين من قيادات «الإخوان» باتهامات «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية».

وطالب ممثل النيابة في ختام مرافعة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً على المتهمين، فيما شهدت وقائع المرافعة الختامية للنيابة تلويح المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي بإشارات «ذبح الرقبة» بأياديهم في مواجهة ممثل النيابة العامة رئيس نيابة أمن الدولة العليا عماد الشعراوي أثناء إدلائه بمرافعته في القضية، على سبيل التهديد رداً على ما ورد في مرافعته أمام المحكمة.

وشهدت الجلسة حدوث مشاحنة كبيرة، وقيام المتهمين -من داخل قفص الاتهام- بالتشويش على ممثل النيابة والصياح في وجهه. وقال ممثل النيابة إنه منذ أن بدأ مرافعته تجاهل «التشويش وإشارات وعلامات التهديد التي يلوح بها المتهمون، ومن بينها إشارات باليد تفيد ذبح الرقبة، وحاولت التركيز على القضية ووقائعها من دون الدخول في أي مهاترات». وتدخل رئيس المحكمة شعبان الشامي سريعاً لإنهاء الاشتباك اللفظي، مطالباً هيئة الدفاع والمتهمين بالهدوء، وأنهى الأمر بين الجانبين، داعياً ممثل النيابة العامة إلى عدم الاشتباك لفظياً مع المتهمين، وأن يقتصر حديثه في مواجهة المحكمة وحدها.

وكان ممثل النيابة أشار في مرافعته إلى أن «جماعة الإخوان دفعت بأعضائها للسفر خلسة إلى الأراضي الفلسطينية عبر الأنفاق السرية الرابطة بين مصر وغزة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعرفة حركة حماس، وتشكيلهم لجنة باسم (المهمة لمدينتي رفح والعريش) لإدارة حركة التنظيم على الحدود المصرية - الفلسطينية، وتوفير الدعم المادي لحركة حماس».

ونقل ممثل النيابة عن الضابط في قطاع الأمن الوطني المقدم محمد مبروك الذي أعد التحريات في القضية قبل أن يقتله مسلحون مجهولون، أنه أورد في شهادته أمام النيابة «رصد اجتماع سري في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 في سورية لقيادات جماعة الإخوان، تم خلاله الاتفاق على تجهيز وتدريب عناصر مسلحة والتنسيق مع الجماعات التكفيرية في سيناء ودعم جماعة الإخوان في مخططها للاستيلاء على الحكم».

وأشار إلى «رصد اتصالات تؤكد وجود تعاون وتنسيق وثيقين بين جماعة الإخوان والعناصر الجهادية والتكفيرية من بدو سيناء، والذين تربطهم بدورهم علاقات تعاون وتنسيق مع عناصر من قطاع غزة منبثقة من حركة حماس، وفي مقدمها جيش الإسلام وجماعة التوحيد والجهاد وحركة جلجلة، للتنسيق معهم على التسلل لعدد من عناصر جماعة الإخوان من خلال الأنفاق السرية، لتلقي تدريبات عسكرية وبدنية في معسكرات لحماس».

ولفت إلى أن «تحريات هيئة الأمن القومي رصدت تنسيقاً وثيقاً بين حماس والإخوان، بلغ حد تدريب عناصر من جيش الإسلام وجلجلة والتوحيد والجهاد ومجموعة عماد مغنية في تنظيم حزب الله اللبناني وعناصر أخرى من الحزب في العام 2012، والدفع بهم لمعاينة المنشآت الهامة والأمنية في شمال سيناء استعداداً لإجراء عمليات إرهابية فيها، ثم عودة تلك العناصر إلى غزة في منتصف حزيران (يونيو) من العام نفسه لرسم الخطط الإرهابية، وتدعيمهم بسيارات دفع رباعي وتزويدهم بأسماء حركية وأسلحة وعتاد عسكري، انتظاراً لإعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية ما بين محمد مرسي وأحمد شفيق». وأضاف أنه «تم الاتفاق بين مكتب إرشاد الإخوان والعناصر والجماعات الجهادية والتكفيرية، على القيام بعمليات إرهابية متعددة وواسعة النطاق في شمال سيناء في حال إعلان شفيق فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية، وإعلان إمارة شمال سيناء الإسلامية المستقلة تحت لواء وزعامة جماعات تكفيرية وجهادية».

وأضاف أن «جهاز الاستخبارات العامة تمكن من رصد وقائع لتعاون وثيق بين الجماعة والمنظمات والجهات الأجنبية، خصوصاً الاستعانة بخبراء عسكريين من الحرس الثوري الإيراني وميليشات حزب الله لتدريب عناصر الإخوان على استخدام السلاح والتعامل الأمني مع مكامن القوات المسلحة والشرطة والحراسات الشخصية لقيادات الجماعة، كما أن التحريات رصدت لقاءات لمقابلات بين كوادر الإخوان والقادة العسكريين والميدانيين في كتائب القسام (الذراع العسكري لحركة حماس) في غزة والصفة الغربية، للإعداد لعمليات تدريب لعناصر الإخوان، ومعاونتهم على انتهاك حرمة الأراضي المصرية».

وأكدت النيابة أن «تحريات هيئة الأمن القومي ثبت منها ومن واقع الفحص الفني لعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمتهمين، أن المتهم أبو بكر مشالي ومتهمين آخرين حضروا تدريبات عسكرية تأهيلية في غزة ولبنان، بناء على تعليمات من التنظيم الدولي للجماعة والمتهم خيرت الشاطر والمتهمين أحمد عبدالعاطي وخالد سعد حسنين».

وأضاف أن «تلك المجموعات تم تنشطيها وتفعيل عملها بصورة أكبر، عقب تولي محمد مرسي الحكم في حزيران (يونيو) 2012، إذ تسللت عناصر تلك المجموعات مرات عدة عبر الأنفاق إلى غزة». ولفت إلى أن «السلاح والذخيرة المضبوطين بحوزة المتهم خليل أسامة العقيد تسلمها من المتهم عيد إسماعيل دحروج، كما ثبت من واقع فحص محتويات الهاتف المحمول للمتهم خليل العقيد أنه يحتوي على شريحتي اتصال هاتفيتين لشركات اتصالات تعمل داخل نطاق الأراضي الفلسطينية، علاوة على مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو المسجلة، تظهر تلقيه تدريبات عسكرية على إطلاق الأسلحة النارية والقذائف الصاروخية في غزة».

وأكدت النيابة أن «تحريات هيئة الأمن القومي أثبتت أن رسائل البريد الإلكتروني للمتهمين كشفت تبادلهم معلومات بالغة السرية متعلقة بالأمن القومي المصري، وتسريبها إلى التنظيم الدولي الإخواني وحركة حماس والحرس الثوري الإيراني»، موضحة أنه «ثبت من واقع الاطلاع على حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالمتهمين خيرت الشاطر وخالد سعد حسنين وعمار فايد، أن الإخوان وضعوا خطة للتواصل مع الجهات والمؤسسات التابعة للدوائر الرسمية الغربية وغير الرسمية، لتبديد المخاوف الأوروبية -من خلال المشاركة في مؤتمر في النروج- من موقف الجماعة من المرأة والأقباط، لتسهيل الحصول على مساندة تلك الدول للجماعة في مواجهة النظام».

وأوضحت النيابة أن «هذه التصرفات تمثل جرائم تخابر مكتملة الأركان، تطلبت توفير الأموال الغزيرة، وجاءت تحريات الأمن القومي لتكشف عن مصدر تلك الأموال التي جمعها التنظيم الدولي من خلال حملات لجمع التبرعات على هامش مؤتمرات في الخارج لدعم القضية الفلسطينية».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية توقيف عضو في «جبهة النصرة» لدى عودته في مصر. وكشفت في بيان أن «معلومات توافرت بصدور تكليفات من أحد قيادات كتائب الفرقان التابعة لجبهة النصرة في سورية يدعى أبو عمار المصري لأحد كوادر الجبهة من المصريين الموجودين في سورية يدعى هاني شاهين للعودة إلى مصر وتدريب عناصر في جماعة الإخوان على كيفية تصنيع وتجهيز العبوات الناسفة».

وأضافت أن «أجهزة الأمن تمكنت من ضبط شاهين، واعترف بضلوعه في تدريب العناصر الإخوانية في محافظة الغربية وعدد من المحافظات الأخرى، كما تم ضبط 5 خلايا إرهابية ضمت 38 عنصراً من تنظيم الإخوان الإرهابي في نطاق محافظة الغربية من المتورطين في أعمال العنف والتخريب وقطع الطرق وتعطيل المواصلات، وتفجير 25 عبوة في محيط عدد من المنشآت العامة والشرطية والخاصة، ما أدى إلى جرح 7 من رجال الشرطة و14 مدنياً، إضافة إلى إضرام النيران في 12 سيارة مملوكة لرجال الشرطة والهيئات القضائية وسيارتين تابعتين لإحدى شركات الأمن الخاص».

وفي سيناء، قُتل مسلحون في مواجهات مع قوات من الجيش والشرطة، فيما قضى 10 مدنيين بسقوط قذيفة على منزلهم خلال مواجهات بين القوات ومسلحين جنوب مدينة رفح، وقتل مسلحون شرطياً في العريش.

وكان 10 أشخاص بينهم 3 أطفال و4 نساء قُتلوا جراء سقوط قذيفة على منزلهم القريب من موقع مواجهات جرت مساء أول من أمس بين الجيش ومتشددين في جنوب مدينة رفح. ولم يتسن التأكد من مصدر القذيفة التي دمرت المنزل، لكن مصادر عسكرية نفت أن تكون قوات الجيش قصفت المنزل، مرجحة أن يكون المسلحين قصفوا المنزل أثناء الاشتباكات.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الجيش والشرطة شنت حملات دهم موسعة في مدينتي الشيخ زويد ورفح، أسفرت أول من أمس عن مقتل 6 من «العناصر التكفيرية»، وألقت القبض على أكثر من 20 آخرين. وقُتل شرطي برصاص مجهولين في العريش. وقال مصدر أمني إن مسلحين ملثمين أمطروا أمين شرطة بالرصاص أمام منزله في حي الصفا في مدينة العريش.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أول محمود حجازي التقى أمس رئيس أركان الجيش البريطاني نيكولاس هوتون والوفد المرافق له، وبحثا في «تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، والحرب على الإرهاب وانعكاسها على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط». وقال بيان للجيش إن رئيس الأركان البريطاني «أكد دعم بلاده لمصر في حربها على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في ربوع مصر، لما تمثله من ثقل استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط».

 

تشكو أحزاب إسلامية من الموالاة والمعارضة في مصر من «عزلة» فرضتها قيود السلطات على تحركات قياداتها، لا سيما في المساجد والمنظمات الأهلية، مع دخول الاستعدادات الحكومية للانتخابات التشريعية مراحلها الحاسمة.

وتتجه أحزاب أسلامية محسوبة على المعارضة إلى الغياب عن المنافسة البرلمانية، إذ رهن حزب «مصر القوية» الذي يتزعمه القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح مشاركته بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الذي يوسع من المنافسة بالنظام الفردي، وهو إجراء يبدو مستحيلاً. واتخذ حزب «الوسط» الذي كان ضمن «تحالف دعم الشرعية» بقيادة «الإخوان» قبل أن ينسحب منه، قراراً مماثلاً لـ «مصر القوية»، لكنه يشكو أيضاً من استمرار سجن قياداته.

وبعيداً من جماعة «الإخوان المسلمين» التي تصر على المضي في طريق المواجهة مع النظام الحاكم، يواجه حزب النور «السلفي» الذي أيد عزل الرئيس السابق محمد مرسي وساند الرئيس عبدالفتاح السيسي في حملته الانتخابية، دعاوى قضائية تُطالب بحله لقيامه «على أساس ديني»، سيتم الفصل فيها في منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل، أي قبل انطلاق التشريعيات. لكن «النور» يصر على خوض التشريعيات، وإن كان لن ينافس على كل المقاعد.

وأعلنت غالبية الأحزاب رفضها في شدة التحالف مع حزب «النور» الذي وقف أمينه العام جلال مرة خلف السيسي وهو يعلن عزل مرسي، بالتزامن مع تجريد السلطات الحزب من أهم أسلحته، بقرارها ضم جميع المساجد إلى وزارة الأوقاف وحظر اعتلاء المنابر لغير الأزهريين.

ويرفض نائب رئيس «النور» أشرف ثابت الاتهام بمخالفة الحزب الحظر الدستوري لقيام الأحزاب على أساس ديني، معتبراً أن هذه الاتهام «لا أساس له». وقال إن «النور تم إشهاره على قاعدة الإعلان الدستوري الذي تم العمل به في آذار (مارس) 2011، وكان يحظر أيضاً تأسيس أحزاب على أساس ديني... ليس هناك في أوراق الحزب ما يدل على أنه حزب ديني، وليس في ممارسة أعضاء الحزب أي أفعال من شأنها التحريض على فتنة طائفية أو انشقاق في المجتمع».

ورأى أن «كون النور بمرجعية دينية يتفق مع نص المادة الثانية في الدستور، وكأن الحزب يطالب بتفعيل هذه المادة». ونفى أن يكون الحزب اتخذ منذ تأسيسه من المساجد مكاناً للترويج لنفسه، «كما أن هناك فصلاً إدارياً بين الحزب وجماعة الدعوة السلفية». لكنه شدد على «احترام أحكام القضاء الذي هو السلطة الوحيدة التي من حقها أن تقول إن الحزب يمكنه العمل أم لا». وكشف لـ «الحياة» أنه «في حال قرر القضاء حل النور، سنشكل حزباً آخر يتلافى ملاحظة القضاء أو سنمارس حقنا في العمل السياسي كمستقلين»، مشدداً على أن قيادات الحزب «ليس وارداً لديها الصدام مع الدولة».

وأوضح أن حزبه «أنهى إعداد قوائمه الانتخابية وإعلانها في شكل نهائي معلق إلى حين صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية». وكشف أن حزبه «اتخذ قراراً بتفريغ بعض الدوائر الانتخابية التي سيخوض الانتخابات فيها عدد من الشخصيات الوطنية نرى أن من حقها دخول البرلمان».

وشكا ثابت من «حملات تستهدف الحزب قبل الانتخابات البرلمانية»، كما انتقد القانون الذي صدر أخيراً ويحظر اعتلاء المنابر لغير الأزهريين، معتبراً أنه «أثر على جهود مواجهة التطرف. لو أُعطيت لنا الفرصة لتوضيح دورنا في مكافحة التطرف سيظهر النشاط الكبير الذي نقوم به».

وبدا أن حزب «مصر القوية» يتجه إلى عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ رهن الناطق باسمه أحمد إمام خوض أعضاء الحزب غمار المنافسة بتعديل قانون تنظيم التشريعيات. وأوضح لـ «الحياة»: «لدينا اعتراضات على قانون التشريعيات وأرسلنا اعتراضنا إلى الرئاسة... مشاركتنا مرهونة بتعديل القانون وإتاحة المناخ الديموقراطي الذي يضمن منافسة حرة ونزيهة، وإذا لم يتوافر ذلك فلن نشارك في عملية ديكورية». واعتبر أن الحديث عن تشكيل تحالفات انتخابية «حبر على ورق وأمر في غاية الصعوبة على الأرض في ظل القانون الذي يعتمد على قوة الشخصيات في دوائرهم وليس على قاعدة البرامج الحزبية».

وأعلن أمين الشباب في حزب «الوسط» أحمد ماهر أن حزبه الذي كان ضمن مكونات «تحالف ضمن الشرعية» الداعم لمرسي اتخذ قراراً بعدم المشاركة في التشريعيات. وقال: «لم يحدث جديد في موقفنا السابق الذي يرى أنه لا يمكن المشاركة، لا سيما مع قانون الانتخابات إضافة إلى كبت الحريات. ونحن كحزب لا تزال قيادتنا داخل السجون». ونفى أي ربط بين انسحاب حزبه من «تحالف دعم الشرعية» والمشاركة في التشريعيات. وقال: «كلها أمور عارية من الصحة واستنتاجات يروجها بعض الناس»، مشيراً إلى أن حزبه يركز على «استمرار الحوار مع قوى سياسية لتشكيل جبهة أوسع، إضافة إلى العمل على تطوير الحزب من الداخل من دون الاشتباك مع النظام الحالي في عملية سياسية غير متكافئة وغير نزيهة».

إلى ذلك، حذر رئيس «نادي قضاة مصر» أحمد الزند من «خطورة أن تتسبب الخلافات والتناحر بين الأحزاب السياسية، وعدم التوافق في ما بينها، في تسرب وتسلل بعض عناصر الإرهاب إلى عضوية البرلمان المقبل»، مشيراً إلى أن «قيادات الأحزاب لم تتفق حتى الآن على الحد الأدنى الذي كان ينبغي عمله لمنع كوادر الإرهاب والعنف من الترشح، والمطالبة بتفعيل الدستور والقانون في مواجهة الأحزاب التي ما زالت قائمة على أساس ديني».

 

عند أطراف ميدان التحرير في وسط القاهرة اصطفت أمس مدرعات للجيش إلى جوار آليات للشرطة لمنع أي تجمعات في الميدان الذي كان مهد الثورة التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك، قبل أن يحتضن التظاهرات التي أطاحت الرئيس المعزول محمد مرسي.

ومرت أمس الذكرى الأولى لـ «أحداث محمد محمود» من دون تظاهرات في الميدان الذي كان قبل ثلاثة أعوام في مثل هذه الأيام بؤرة لاشتباكات دامية بين آلاف المتظاهرين والشرطة، سقط فيها عشرات القتلى، ومثلت محطة فارقة في مسار الثورة.

وكان آلاف الشباب تجمعوا في الميدان في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة، وجرت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة التي اقتحمت الميدان في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) لفض اعتصام فيه.

وانتقدت جماعة «الإخوان المسلمين» المتظاهرين آنذاك، معتبرة أن هدفهم تعطيل مسيرة الانتخابات البرلمانية التي فازت فيها الجماعة. وحين أراد متظاهرون إحياء الذكرى الأولى للأحداث في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 إبان فترة حكم مرسي، فضت الشرطة التظاهرات بالقوة وقُتل شابان.

لكن جماعة «الإخوان» التي تقود تحالفاً إسلامياً مناوئاً للسلطة الحالية، ظلت على مدى الأيام الماضية تعزف على وتر «الوحدة بين القوى الثورية». ودعا «تحالف دعم الشرعية» إلى التظاهر على مدار الأسبوع تحت شعار «قوتنا في وحدتنا»، مذكرة إياهم بـ «مجزرة محمد محمود وشهدائها الأبرار».

لكن تلك الدعوة أضعفت من عزم قوى سياسية كانت تنوي إحياء تلك الذكرى، وتراجعت كي لا تُحسب على جماعة «الإخوان»، إذ أعلنت قوى وائتلافات شبابية عدة الاقتصار على عقد مؤتمرات صحافية في مقراتها.

ومن أهم تلك الكيانات «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وحزب «الكرامة» الناصري الذي قال في بيان إنه سينظم فعالية يحضرها صباحي في مقر الحزب لإحياء تلك الذكرى. ودعا الحركات الثورية والشبابية والقوى الوطنية إلى «ألا تنساق وراء الدعوات المشبوهة التي وجّهتها قوى معادية للوطن ومناهضة للثورة، وداعمة للإرهاب الأسود، للتظاهر في الشوارع في ذكرى أحداث محمد محمود».

وأضاف البيان: «من المعروف أن أهداف تلك الجماعات المشبوهة، وفي مقدمها تنظيم الإخوان، هو توفير غطاء سياسي لوجودها في الشوارع الذي عادة ما يقترن بارتكاب أعمال عنف يكون ضحيتها الأبرياء من أبناء الشعب والجيش والشرطة». واعتبر أن «تفويت الفرصة على أصحاب تلك الدعوات المغرضة هو بمثابة إعلاء لمصلحة الوطن، لا سيما أن تلك القوى هي ذاتها التي وقفت ضد الثوار وهاجمتهم وخونتهم أثناء وجودها في السلطة».

ولم يستعد الميدان من ذكريات «محمد محمود» أمس سوى صافرات آليات الشرطة التي دوت في أرجائه، لدى توجهها إلى شوارع في وسط القاهرة، لدعم قوات من الشرطة دخلت في مواجهات مع عدد من الشباب، أصروا على إحياء ذكرى الأحداث.

وكانت قوى شبابية وحزبية، أبرزها «حزر الدستور» وحركة «6 أبريل» و «الاشتراكيون الثوريون»، نظمت وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين في وسط القاهرة للمطالبة بـ «القصاص» لقتلى «أحداث محمد محمود». لكن الشوارع المحيطة بالنقابة بدت ثكنة عسكرية، إذ اصطفت عشرات من سيارات الأمن المركزي ومئات الجنود في شارع عبدالخالق ثروت لمنع أي تجمعات أو مسيرات في محيط النقابة.

وتجمع عشرات الشباب في شارع «شريف» القريب من النقابة وميدان التحرير، وخرجوا في مسيرة هتفت ضد الشرطة، وطالبت بالقصاص من قتلة المتظاهرين إبان أحداث الثورة، فتصدت لها قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع، وسط سماع دوي إطلاق نار. وطاردت الشرطة المتظاهرين في الشوارع، وألقت القبض على أعداد منهم.

وفيما تحولت منطقة وسط القاهرة إلى «ساحة للتوتر»، خشية تجدد الاشتباكات، ظل ميدان التحرير «ساكناً»، إلا من دوي متقطع لصافرات مدرعات الشرطة. وخلا الميدان الذي كان شاهداً على كل أحداث الثورة من «ثواره» أمس، بعدما ازدان بتجديدات أجرتها الحكومة جعلته يستعيد رونقه، بعد سنوات شهدت ساحته فيها عشرات المعارك. وحتى محطة مترو الأنفاق في الميدان باتت «منسية» بعدما تم إغلاقها منذ عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، خشية تمكن «الإخوان» من التجمع في ميدان التحرير عبر بوابات المترو المُطلة على الميدان.

 

نواكشوط: «الشرق الأوسط» ..... وجهت السلطات الموريتانية الاتهام لناشطين اثنين ضد العبودية، أول من أمس، وأوقفتهما بعد أقل من أسبوع على سجن عدد من زملائهما في روسو (جنوب)، وفقا لما أعلنته منظمتهم لوكالة الصحافة الفرنسية.

وصرح حمادة ولد لحبوس، المتحدث باسم جمعية «مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق في موريتانيا» أن «قاضي التحقيق في محكمة نواكشوط وجه لاثنين من مسؤولينا الكبار، أسعد ولد لوليد، والسيدة مريم منت شيخ، اتهامات وأمر بإيداعهما السجن».

وتابع أن الاتهامات الموجهة للمسوؤلين في المكتب التنفيذي للجمعية تشمل «الدعوة إلى التظاهر، والمشاركة في تظاهرة، والانتماء إلى منظمة غير معترف بها».

وفي 14 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أدين 8 ناشطين ضد الرق في موريتانيا بعدد من الجرائم، وحكم عليهم بالسجن في روسو جنوب البلاد، بحسب ما أعلن محاميهم السبت الماضي.

وقال المحامي عبد الرحمن ولد ديهي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «8 من أعضاء جمعية (مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق)، غير المعترف بها، تم الاستماع إليهم مساء الجمعة الماضي من طرف قاضي التحقيق في محكمة روسو، وتقرر سجنهم في 4 تهم، بينها ممارسة أنشطة ضمن منظمة غير مرخص لها».

وأضاف ولد ديهي أن التهم الثلاث الأخرى التي وجهت إليهم هي «التجمع ومقاومة القوة العامة أثناء أدائها لمهامها» و«العصيان» و«التحريض على التجمع والعصيان».

وأوضح المحامي أن بين المدانين رئيس الجمعية بيرم ولد عبيد، المترشح الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2014. وتابع أن عضوين آخرين في الجمعية أدينا بالقيام «بأنشطة في منظمة غير مرخص لها.. ووضعا تحت المراقبة القضائية».

وللتنديد برواسب الرق يشارك أعضاء هذه الجمعية في حملة تشمل تنظيم تجمعات واجتماعات ومؤتمرات في جنوب موريتانيا. وقد أغلقت الشرطة في 12 من نوفمبر الحالي مقر الجمعية، وذلك غداة توقيف مسؤولين وأعضاء في هذه المنظمة بينهم ولد عبيد في روسو.

وتتهم السلطات الموريتانية مسؤولي الجمعية بتنظيم تجمعات، استخدمت منبرا «للدعاية العنصرية والإدلاء بتصريحات تزرع الكراهية بين السكان». وفي هذا الصدد قال مسؤول رفض الكشف عن هويته إن جمعية «مبادرة» ليست منظمة مرخصا لها بل «متسامح معها»، وأنها «أصبحت مأوى لكل التجاوزات وأشكال التطرف».

وطلبت منظمة العفو الدولية الجمعة من موريتانيا «التوقف عن التعرض للناشطين ضد الرق».

وكانت موريتانيا قد ألغت رسميا الرق في 1981، ومنذ 2007 أصبح كل متهم بممارسة الرق عرضة للسجن حتى 10 سنوات، غير أن الظاهرة ورواسبها ما زالت قائمة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني ... أفاد محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، أن تبادلا لإطلاق النار وقع أمس بين أحد العناصر الإرهابية وأحد أفراد قوات الحرس بمنطقة سوق الجديد القريبة من مدينة سيدي بوزيد. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن المواجهات خلفت مقتل الإرهابي بعد إصابته في الرأس، كما أصيب رجل الأمن بعيار ناري في الركبتين.

ووفق مصادر أمنية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» في مدينة المكناسي، تبين أن المواجهة المسلحة وقعت في الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس، في منطقة «سوق الجديد»، التابع إداريا إلى ولاية (محافظة) سيدي بوزيد وسط تونس، وليس في مدينة المكناسي كما جرى الإعلان عن ذلك سابقا.

وذكرت نفس المصادر أن وحدة مكافحة الإرهاب، وفي إطار حربها على المجموعات الإرهابية، تنقلت إلى منزل يشتبه بإيوائه عناصر إرهابية، وبوصولها إلى المكان داهمها عنصر ملتح قالت إنه مصنف كـ«إرهابي خطير»، وبدأ في إطلاق وابل من الرصاص، وهو ما أدى إلى رد فعل سريع من قبل الوحدات الأمنية التي أصابته إصابة قاتلة.

وكانت وزارة الداخلية قد نشرت أول من أمس، صور 3 عناصر إرهابية، وطالبت التونسيين بالإبلاغ عنهم، وهم خالد الشايب المعروف باسم «لقمان أبو صخر»، ومختار العكوري، ومحمد صالح الغربي، وقالت إنهم تورطوا في التحضير لأعمال إرهابية جديدة في تونس، بعد تنفيذهم أعمالا إرهابية في السابق.

ووفق مصادر أمنية تونسية، فإن فرقة مكافحة الإرهاب تمكنت بداية هذا الأسبوع من إلقاء القبض على مختار العكوري ومحمد صالح الغربي، وهما من بين الإرهابيين الـ3 المطلوبين للعدالة، ولم تعلن عن الأمر. وفي المقابل، حصلت قوات الأمن على معلومات دقيقة عن بقية عناصر الخلية الإرهابية في مدينة سيدي بوزيد، ومن بينهم العنصر الإرهابي الذي لقي حتفه أمس. وأشارت المصادر ذاتها إلى حجز قنبلة يدوية وأجهزة إعلامية ومخططات للمراقبة والتجسس وتقديم الدعم لكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، التي يقودها الجزائري خالد الشايب، والتي تتحصن في جبال الشعانبي وسط غربي تونس.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية، ينتمون لخلية سيدي بوزيد الإرهابية. وكشف محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية، وقتها، عن مخططاتها التي كانت تستهدف ضرب موقعين عسكريين بالتفجير، والتخطيط لتفجير معمل للجبس، بالإضافة إلى استهداف عناصر أمنية، مضيفا أن المجموعة الإرهابية كانت تملك شاحنة رباعية الدفع، وطنا من مادة الأمونيتر المخصصة لصنع القنابل التقليدية، وأجهزة إعلامية وملابس عسكرية، وأنها على علاقة بكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية.

 

قضت محكمة تونسية بسجن صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، رجل الأعمال سليم شيبوب بعد عودته إلى البلاد أول من أمس، على متن طائرة خاصة قادماً من أبوظبي، بعد حوالى 4 سنوات على هربه إثر سقوط النظام، فيما أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي أمس، مقتل «ارهابي» واصابة عنصر من الحرس الوطني (الدرك) خلال تبادل لاطلاق النار في ولاية سيدي بوزيد (وسط)، من دون أن يعطي مزيد من التفاصيل..

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة إن «قاضي التحقيق في القطب القضائي والمالي قرر إيداع سليم شيبوب السجن بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ»، بعدما كان صهر بن علي وحوكم غيابياً بعد إدانته بتهمة حيازة سلاح من دون رخصة.

ويُعتبر شيبوب أحد ابرز رجال الاعمال في العهد السابق، إضافة الى ترؤسه أحد أكبر الفرق الرياضية التونسية، ما منحه نفوذاً اقتصادياً ورياضياً كبيراً.

وقال محامي شيبوب، وسام السعودي، في تصريح إلى «الحياة» إن «قرار سجن موكله غريب ومثير للشك بخاصة أنها قضية لم يتم الإبلاغ عنها مسبقاً، إضافة إلى أنها قضية مالية يُحكَم فيها عادةً بإبقاء المتهمين طليقين».

وتجمع مئات التونسيين تعبيراً عن فرحتهم بعودة صهر بن علي، الذي يحظى بشعبية واسعة، بخاصة لدى الجماهير الرياضية، رافعين صوره ورايات الفريق الذي كان يرأسه (الترجي الرياضي التونسي)، فيما قضت محكمة أخرى بتخفيض الحكم الصادر بحقه في تهمة حيازة سلاح من دون رخصة بالسجن من 5 سنوات إلى 6 اشهر.

في غضون ذلك، تواصل التنافس الشديد على الرئاسة بين الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي ومرشح حزب «نداء تونس» الباجي قائد السبسي.

وتنطلق عملية التصويت في أول مكتب اقتراع للتونسيين المغتربين في أستراليا مساء اليوم العاشرة مساءً بتوقيت تونس (التاسعة مساءً بتوقيت غرينيتش) ثم تليها دول شرق آسيا والدول العربية والأوروبية والأميركية.

وأعلن المرشح عن حركة «وفاء» (قريب من حزب المرزوقي) عبدالرؤوف العيّادي أمس، انسحابه من السباق الرئاسي من دون دعم أي مرشح، لينخفض بذلك عدد المرشحين الى 22 بعدما كان 27.

وأوضح بيان لحركة «وفاء» أن هذا الانسحاب جاء بسبب «فصل جديد من الانقلاب الناعم على الديموقراطية من خلال عودة رموز النظام السابق، سواء بتسريحهم من جانب القضاء أو استقبالهم في المطارات على حساب تطبيق القانون». وأضاف البيان أن الحملة الانتخابية شهدت «تبييضاً لصورة هذه الشخصيات عبر الاعلام المضلِّل منذ سنوات، الى جانب مصادرة حرية اختيار الناخب بواسطة لعبة المال الفاسد والدعم الخارجي المادي والسياسي تمهيداً للانتخابات الرئاسية المقبلة».

ورغم أن العيّادي لا يملك وزناً انتخابياً هاماً، إلا أن المراقبين يعتقدون أن انسحابه يدعم حظوظ المرزوقي.

الجزائر: «الشرق الأوسط» ... وصل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أمس، إلى الجزائر، في زيارة رسمية تستغرق يومين، برفقة وفد كبير من الوزراء ورجال الأعمال لتعزيز العلاقات بين البلدين، بحسب صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان في استقبال إردوغان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الرجل الثاني في الدولة، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال، إضافة إلى وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

وجاءت هذه الزيارة الرسمية للرئيس إردوغان بدعوة من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وذلك «في إطار التعزيز المستمر للعلاقات بين البلدين اللذين تربطهما معاهدة صداقة وتعاون، تم التوقيع عليها في 2006»، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

كما تم في إطار هذه الزيارة تنظيم منتدى رجال أعمال الجزائر وتركيا، بحضور إردوغان ورئيس الوزراء عبد المالك سلال.

وتعد الجزائر الشريك الأول لتركيا في القارة الأفريقية، خاصة بعد أن قررت أنقرة «إعادة توجيه سياستها نحو العالم العربي والإسلامي منذ تأجيل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي»، كما جاء في وثيقة حكومية جزائرية حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب الوثيقة، فإن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ سنة 2012 ما معدله 4.4 مليارات دولار. وصدرت الجزائر إلى تركيا ما قيمته 2.6 مليار دولار، منها 1.7 مليار دولار من المحروقات ومشتقاتها.

ويرتبط البلدان باتفاقية تصدير للغاز تنتهي في 2014، وينتظر أن يتم تجديدها 10 سنوات أخرى، علما أن الجزائر هي رابع مزود لتركيا بالنفط والغاز.

وخلال زيارته للجزائر في 2013، عندما كان رئيسا للوزراء، أعرب إردوغان عن أمله أن يصل حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

 

أعلنت «جبهة التحرير الوطني» الحاكمة في الجزائر بزعامة عمار سعداني والحركة الشعبية الجزائرية التي يقودها عمارة بن يونس (علماني) تشكيل تكتل جديد لـ»الدفاع عن شرعية الرئيس» عبد العزيز بوتفليقة، ما يعكس أزمة سياسية عميقة في البلاد، إثر إصرار قسم كبير من المعارضة على وجود شغور في منصب الرئاسة بسبب عدم استقرار صحة الرئيس. وقال سعداني في لقاء جمعه وبن يونس مساء أول من أمس، أنه يسعى مع عدد من الأحزاب التي دعمت بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة إلى تشكيل تكتل جديد للدفاع عن شرعية الرئيس. وأضاف أن اجتماعه مع بن يونس هو أول اللقاءات التي ستعقبها لقاءات مماثلة مع أحزاب المولاة لتشكيل التكتل وفق ما اتُفِق عليه بين الأحزاب التي دعمت ترشح بوتفليقة لولاية رابعة متتالية. ورجّح مراقبون أن يكون قرار سعداني ناجم عن الانتقادات القاسية التي تعرّض لها بوتفليقة بعد نقله الاسبوع الماضي إلى مركز طبي في مدينة غرونوبل الفرنسية لإجراء فحوص طبية لأسباب مجهولة.

على صعيد آخر، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر ليومين بدعوة من بوتفليقة. وتُعدّ هذه الزيارة الرسمية الأولى، في إطار ثنائي، لأردوغان إلى الخارج منذ توليه منصب الرئاسة. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الزيارة تندرج في إطار «التعزيز المستمر للعلاقات بين البلدين».

 

بدأ نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أمس زيارة إلى المغرب، هي الأولى له، لرعاية «القمة العالمية لرعاية الأعمال» التي تستضيفها مدينة مراكش على مدى 3 أيام. وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران في استقبال نائب الرئيس الأميركي في مطار المنارة، حيث أجرى معه محادثات سياسية. ورجّحت مصادر مأذون لها أن يجتمع بايدن والعاهل المغربي الملك محمد السادس لبحث قضايا إقليمية ودولية، في مقدمها الحرب على الإرهاب والوضع في منطقة الشمال الإفريقي وأزمة الشرق الأوسط . ونوّه بادين بـ «النموذج المغربي في الإصلاح السياسي»، مقارناً بينه وبين أوضاع البلدان التي تشهد اضطرابات في المنطقة على خلفية «الربيع العربي». وأضاف إن الولايات المتحدة «استثمرت في نجاح المغرب ليس فقط لأنه صديق قديم، لكونه أول دولة اعترفت رسمياً بالولايات المتحدة، وإنما أيضاً لأن المغرب يسعى اليوم إلى الصعود كنموذج للإصلاح السياسي التدريجي والاعتدال في عهد تسوده الاضطرابات في الشرق الأوسط».

 

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا برناردينو ليون أمس، أن أطراف الصراع المختلفة في بنغازي اتفقت على تهدئة غير مشروطة لدواع إنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع في مدينة بنغازي، شرق البلاد. وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» بأنه لم يتم الالتزام تماماً بهذه التهدئة. وقال إن «أصوات الأسلحة الثقيلة ودوي انفجاراتها تُسمع في المحور الجنوبي الشرقي لمدينة بنغازي في منطقتي الليثي وبوعطني وعلى الطريق المؤدية لمطار بنغازي».

وقالت البعثة في بيان إن «الهدنة ستستمر 12 ساعة قابلة للتمديد من قبل الأطراف». وأضافت أن «أطراف النزاع اتفقوا على أن يجلي الهلال الأحمر الليبي المدنيين من المناطق المتأثرة وينتشل الجثث».

تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد أيام لقاءين سودانيين الأول بين الحكومة ومتمردي دارفور للاتفاق على وقف النار في الإقليم المضطرب والثاني بين اللجنة التحضيرية للحوار وتحالف متمردي «الجبهة الثورية» لإقناعهم بالمشاركة في طاولة الحوار الوطني. وكلَّفت «آلية الحوار» المشكّلة من قوى في الموالاة والمعارضة، مساعد الرئيس السوداني عمر البشير، إبراهيم غندور والأمين السياسي لحزب العدالة الأصل، القيادي بتحالف المعارضة بشارة جمعة أرور لينوبا عنها في الترتيب للقاء الحركات المسلحة في أديس أبابا الأسبوع المقبل، وذلك بعد تعليق المفاوضات بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال»، لتسوية النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى أجل غير مسمى.

وتلقت آلية الحوار الوطني طلباً من رئيس الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي لمساعدته في إقناع الحركات المسلحة بالانخراط في مبادرة الحوار. ويضم وفد آلية الحوار 8 أعضاء، 4 من أحزاب الموالاة و4 من أحزاب المعارضة.

كما سيبدأ مسار تفاوض جديد بين الحكومة وحركات دارفور الأحد المقبل، للتوصل إلى اتفاق لوقف الاقتتال. ويقود وفد الخرطوم، مسؤول ملف دارفور أمين حسن عمر بمشاركة حركة «العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم وحركة «تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي. وأكد إبراهيم مشاركة حركته في محادثات أديس أبابا، وتوقع التوصل إلى وقف للعدائيات في حال إقرار اتفاق إطار يحدد ملفات التفاوض وفق جدول زمني محدد، مؤكداً أهمية مخاطبة جذور النزاع ومعالجة الآثار المترتبة على الحرب.

أما في جنوب السودان، فأمهل المتمردون بقيادة رياك مشار جوبا 3 أيام لمغادرة القوات الأوغندية مناطق النزاع. وكشف قيادي متمرد، هو العقيد كونق طونق، عقب ورشة عمل نظمتها الهيئة الحكومية لتنمية شرق افريقيا «إيغاد» لعسكريين من طرفي النزاع أن الورشة حددت يومي 25 و30 من الشهر الجاري لبدء تنفيذ الاتفاق الأمني، وسحب قوات الطرفين وتحديد المسارات.

وأكد طونق عدم تمكنهم من تحديد المنطقة العازلة بينهما في مناطق بانتيو وناصر وايود، نظراً لتواجد قوات الجيش الحكومي في تلك المدن، مشيراً إلى عدم إمكانية عودة الأهالي إليها للسبب ذاته.

وكشف القيادي المتمرد أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل آلية للمراقبة من وسطاء «إيغاد» وممثلين عن الطرفين.

إلى ذلك أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن بدء عملية لإعادة 15 ألفاً من اللاجئين من مواطني جنوب السودان، تقطعت بهم السبل في غرب إثيوبيا.

 

لاغوس - لندن: «الشرق الأوسط» ... عمدت جماعة «بوكو حرام» المتشددة المسؤولة عن المجازر شبه اليومية في شمال نيجيريا إلى استخدام سلاح مرعب جديد يتمثل بالانتحاريات اللواتي يخفين متفجرات تحت أثوابهن الطويلة.

ففي أزار بولاية بوشي شمال شرقي البلاد، دخلت امرأة مساء الأحد الماضي سوقا وفجرت نفسها وسط تجار وزبائنهم وقتلت 10 أشخاص على الأقل. وفي مدينة كوناتوغورا بولاية النيجر التي تبعد أكثر من 700 كلم غرب أزار، نفذت امرأة قبل أيام اعتداء انتحاريا في مركز لتأهيل المعلمين. وفي يوليو (تموز) الماضي، أدت موجة من الهجمات الانتحارية التي نفذتها فتيات في كانو، كبرى مدن شمال نيجيريا، إلى انتشار الرعب والخوف.

ودفعت هذه المجموعة من الهجمات أعدادا كبيرة من المسلمات إلى التخلي عن لباسهن التقليدي وهو نوع من الحجاب الطويل، لحمل الناس على الكف عن اعتبارهن انتحاريات. وقد فجرت أولى الانتحاريات النيجيريات نفسها في يونيو (حزيران) الماضي أمام قاعدة عسكرية في ولاية غومبي في الشمال الشرقي، وبعد فترة من الشهر نفسه، حامت الشبهات حول مشاركة امرأة في اعتداء مزدوج بمرفأ لاغوس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخبيرة في «نيجيريان سكوريتي نتورك» إليزابيث بيرسون قولها «عادة يكون اللجوء إلى استخدام نساء انتحاريات مؤشرا إلى مرحلة أفول» لدى جماعة متطرفة وإلى «مشاكل في التجنيد». وأضافت أنه «غالبا ما يتم استخدام النساء كوسيلة أخيرة، لكن استخدامهن هنا يحصل في أفضل سنة لبوكو حرام على صعيد أعمال العنف وعدد الأشخاص الذين قتلوا».

وهذه الهجمات الانتحارية التي وقعت جميعا خارج الولايات الـ3 في الشمال الشرقي حيث تنشط جماعة «بوكو حرام»، تساهم في تأجيج المخاوف من استخدام الجماعة خلايا نائمة في كل أنحاء نيجيريا، كما تقول بيرسون. وغالبا ما ينفذ الرجال الاعتداء الانتحاري الذي يعتمده تنظيم القاعدة ويطبق في منطقة الشرق الأوسط. إلا أن انتحاريات شاركن في أنشطة نمور التاميل في سريلانكا وفي أنشطة الانفصاليين الأكراد لحزب العمال الكردستاني في تركيا، ولدى الشيشانيين.

ويقول عدد كبير من الباحثين، إن هؤلاء النساء غالبا ما يرتكبن هذا النوع من الاعتداءات لأسباب شخصية جدا، كالثأر لمقتل أزواجهن أو إخوتهن أو آبائهن في المعارك. وهذا ما ينطبق على «الأرامل السود» اللواتي يشكلن ثلث الانتحاريات الشيشانيات، كما يقول الخبير سكوت التران.

وكان نمور التاميل في سريلانكا يستخدمون نساء لأنهن أقل عرضة للشبهة ويتمتعن بمزيد من السهولة للتسلل إلى الأماكن المستهدفة، كما أضاف التران، وطرح مثالا على ذلك إقدام انتحارية على اغتيال رئيس الوزراء الهندي الأسبق راجيف غاندي في عام 1991. ولم تترك الانتحاريات في نيجيريا أي مؤشر يتيح القول ما إذا كن يتصرفن بدوافع آيديولوجية متشددة، لكن كثيرا من المعطيات تحمل على الاعتقاد أن معظمهن نفذن تلك العمليات بالإكراه. ويقول مصدر قريب من التحقيق إن أعمار اللواتي نفذن الاعتداءات في كانو تراوحت بين 14 و16 عاما وإنهن عمدن بالتأكيد إلى تفجير العبوات عن بعد. ويؤكد شهود أن رجلين كانا يرافقان الانتحارية في كانو، ثم حاولا الفرار عندما فجرت نفسها.

واعتقال فتاة في العاشرة من عمرها تحمل حزاما ناسفا في ولاية كاتسينا (شمال) في يوليو الماضي، يحمل على الاعتقاد أن جماعة «بوكو حرام» تجند على السواء وبالقوة صبيانا وفتيات صغيرات. وفي يوليو الماضي، اعتقلت 3 «نساء كن يجندن» فتيات لحساب هذه الحركة المتشددة، وفي أغسطس (آب) اعتقل أيضا رجل مشبوه بتدريب انتحاريات مع 16 مجندة في كانو.

وبسبب صغر سن الانتحاريات في كانو، تطرح في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تساؤلات ما إذا كانت هؤلاء الفتيات في عداد أكثر من مائتي تلميذة خطفتهن بوكو حرام في شيبوك بولاية بورنو في أبريل (نيسان) الماضي. وأكد نيجيري يعمل لحساب منظمة خيرية، خلال جلسة لمجلس النواب في الولايات المتحدة، في سبتمبر (أيلول) الماضي أن إحدى الرهائن شاركت في اعتداءات كانو. لكن شرطة كانو ونوابا من شيبوك نفوا وجود أي صلة بين التلميذات والانتحاريات.

 

نيروبي: «الشرق الأوسط» .... واصلت الشرطة الكينية أمس مداهمتها مساجد في مدينة مومباسا الساحلية، وصادرت قنابل وذخيرة إضافة إلى توقيفها نحو 200 شخص تشتبه في أنهم مرتبطون بحركة الشباب الصومالية المتشددة. وبينما دفعت هذه الحملة المستمرة منذ الأحد الماضي، منظمات من المجتمع المدني إلى التحذير من تداعيات سلبية لها، شدد وزير الداخلية على أن الأمر ليس موجها ضد مجموعة أو ديانة محددة.

وداهمت الشرطة أمس مسجد سوافا غير البعيد عن وسط المدينة السياحية الثانية في البلاد، وصادرت عبوات وقنابل حارقة وذخيرة، حسبما أكد قائد الشرطة المحلية ريتشارد نغاتيا. وجاءت هذه المداهمة بعد عمليتين أخريين نفذتا أول من أمس وطالتا مسجدي موسى وسكينة للاشتباه في علاقة عدد من مرتاديهما بـ«حركة الشباب» الصومالية المتشددة وبالتخطيط لهجوم. وأدت تلك العمليات إلى مقتل شاب في العشرين من عمره، حاول بحسب الشرطة إلقاء قنبلة يدوية على قوات الأمن، وتوقيف كثيرين. ووجهت تهمة حيازة مواد متفجرة (قنابل يدوية) إلى 13 من الموقوفين الذين دفعوا ببراءتهم. وقد تم إغلاق المسجدين ووضعا تحت الحراسة الأمنية المشددة، فيما انتشرت الشرطة في المحيط. واعتقلت الشرطة 376 شخصا حتى الآن خلال المداهمات التي بدأت يوم الأحد الماضي، لكن أفرج عن 91 في وقت لاحق لعدم كفاية الأدلة. وقال الادعاء إن 158 سيواجهون اتهامات بالانتماء إلى «حركة الشباب»، بينما قالت الشرطة إنها لا تزال تدرس ما ستتخذه من إجراءات مع باقي المعتقلين.

وصرح حاكم مومباسا، نيلسون مروى، بأن السلطات الكينية لن تسمح بأن يدير المسجدين أشخاص مرتبطون بحركة الشباب. وقال: «طلبنا من المسؤولين (الدينيين والسياسيين) في مومباسا مساعدتنا لتشكيل لجنة تدير مسجدي موسى وسكينة لأن الحكومة لن تسمح للشباب باستخدامهما لارتكاب أعمال عنف». وأكد وزير الداخلية الكيني، جوزيف أولي لنكو، في بيان نشر أول من أمس، أن المسجدين كانا تحت سيطرة «مجرمين» بعد أن طردوا رجال الدين المحليين منهما. وأكد الوزير مصادرة قنابل يدوية ومواد لصنع العبوات وأجهزة كومبيوتر تحوي نشرات تدريب على الإرهاب. وشدد على أن العملية ضد هذه المواقع المتشددة مستمرة طالما «لم يتحقق هدفها بضمان أمن البلاد ودور العبادة». وفي محاولة للرد على الانتقادات، أكد الوزير أن المداهمات لا تستهدف أي «مجموعة» أو «ديانة» محددة.

لكن العملية أثارت قلق المجتمع المدني في مومباسا - المدينة التي تشهد توترا حادا وتتواتر فيها الهجمات بالقنابل اليدوية منذ أن أرسلت كينيا جيشها إلى جنوب الصومال لمطاردة مقاتلي حركة الشباب في أكتوبر (تشرين الأول) 2011. ولطالما كان الساحل الكيني المأهول بأغلبية مسلمة عرضة لسوء التمثيل في النخبة السياسية الكينية وسكانه ضحايا تمييز. ولذلك، يسود هذه المنطقة شعور كبير بالنقمة تجاه السلطة في نيروبي، عاصمة بلد يؤكد أنه مسيحي بنسبة 80 في المائة. ومنذ سنوات، يعرب مراقبون عن القلق من التشدد الديني في أوساط شباب المنطقة الذين يعانون بطالة كبيرة.

وفي أعقاب مداهمات أول من أمس، حذر حسين خالد، من منظمة هاكي أفريكا لحقوق الإنسان على المستوى المحلي، من أن يؤدي استخدام «القوة إلى نتيجة وحيدة هي مضاعفة التوتر وسط أوضاع قابلة للانفجار». وفي السنوات الأخيرة، قتل عدد من الأئمة في مومباسا من المتشددين أو المعتدلين المعروفين بمعارضتهم حركة الشباب. ومن بين هؤلاء 3 رجال دين من مسجد موسى الذي يعد أحد معاقل المتشددين في كينيا، قتلوا رميا بالرصاص في العامين الأخيرين، في عمليات اتهمت قوات الأمن الكينية بتنفيذها. وفي أغلب الحالات، أدت الاغتيالات إلى أعمال عنف تخلل أحدها على الأقل التعدي على كنيسة تخص جيش الخلاص مجاورة لمسجد موسى. وتعد مومباسا بشواطئها البيضاء وجهة مفضلة لدى السياح في كينيا، لكن بعد تكثف الحوادث في السنوات الأخيرة، أوصت عدة دول غربية رعاياها بالامتناع عن التوجه إلى البلاد.