مصطفى الحجيري المخطوف منذ 33 يوماً عائلته تشعر بغبن وبأن "لا ظهْر لها"....الفراغ للمرة الـ 15عشية ذكرى الاستقلال واليوم الثالث لحماده: التمديد السوري القسري

قبل ثلاثة أيام من احياء ذكرى الاستقلال في 22 تشرين الثاني، لم ترسم الجلسة الخامسة عشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وانهاء ازمة الفراغ الرئاسي، التي ارجئت الى الموعد السادس عشر في 10 كانون الاول، سوى علامة أسى وقتامة على مجمل الوضع الداخلي الذي ستطل عليه الذكرى هذه المرة من دون العرض العسكري التقليدي نظراً الى الفراغ في سدة الرئاسة . ولعله من وحي هذا الواقع المتمادي في الانسداد سيضطر رئيس الوزراء تمّام سلام الى استهلال جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية بكلمة عن المناسبة يتناول فيها التشديد تكراراً على اولوية انتخاب رئيس للجمهورية والاوضاع السائدة في البلاد وتوجيه التحية والتقدير الى الجيش في ما قام ويقوم به من انجازات وتضحيات في معركة الحفاظ على الاستقلال والاستقرار وخصوصاً في مواجهة التنظيمات الارهابية.

وليس بعيدا من ايحاءات ووقائع لا يزال الكثير منها يربط الحقبة الحالية بحقب سابقة قاتمة لم يجف حبر آثارها الداخلية والخارجية بعد، اتخذت شهادة النائب مروان حماده في يومها الثالث أمام المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي أمس بعدا مهماً اضافياً، خصوصاً انها تركزت في ردودها على اسئلة المحكمة على النقطة الاشد توهجاً في الظروف التي سبقت اغتيال الرئيس رفيق الحريري وهي حقبة الصراع الحاد حول تمديد ولاية الرئيس السابق اميل لحود التي خضع فيها الرئيس الحريري لضغوط هائلة من النظام السوري . وجاءت المعطيات الحية والموثقة التي أوردها حماده، بالاستناد الى معايشته المباشرة لتلك الحقبة، بمثابة مضبطة اتهام كاملة للممارسات والضغوط والتهديدات المباشرة التي تولاها الرئيس السوري من اجل فرض التمديد القسري للحود الى حدود تهديده الحريري، قائلا: " إن حاولتم ان تعارضوني فسادمر لبنان على رأسك ورأس وليد جنبلاط". كما تناول باسهاب وقائع فرض التعديل الدستوري للتمديد في جلسة مجلس الوزراء عشية التمديد للحود وصولا الى ظروف صدور القرار 1559.

الرئاسة

في غضون ذلك، مضى رئيس مجلس النواب نبيه بري في الحديث عن امتلاكه "معطيات ملموسة حول مؤشرات ايجابية " في الملف الرئاسي، كما بحث طويلاً مع الوزير وائل ابو فاعور موفداً من النائب وليد جنبلاط في السعي الى اقامة حوار بين "تيار المستقبل " و"حزب الله " .

وبرز في هذا السياق موقف لرئيس "تكتل التغيير والاصلاح " النائب العماد ميشال عون في حديث ادلى به مساء أمس الى برنامج "بموضوعية " من محطة "ام تي في"، اذ اعلن انه مستعد ونواب كتلته لحضور جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية شرط التزام رؤساء الكتل النيابية التصويت له او لرئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع وعدم اللجوء الى مرشح ثالث . ومع انه وصف حصر الترشيح باثنين بأنها عملية غير ديموقراطية، فانه اشار الى ان "المرشح الاخر يتحداني باستمرار". وقال عون: "انا اريد الموقع المسيحي ان يمثل المسيحيين وغيري يريد ان يبقى الموقع مسيطرا عليه من الخارج".

السعودية و"حزب الله "

وأثار موقف سعودي أمس من "حزب الله" اهتمام الاوساط اللبنانية نظراً الى دلالاته وانعكاساته المحتملة داخلياً واقليمياً. وافاد مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى ان المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي طالب أمس مجلس الأمن بإصدار قرار يضع جميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا على قائمة العقوبات بما فيها "ميليشيات حزب الله ".

وكان المعلمي يتحدث في جلسة لمجلس الأمن عن "الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين والتعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب"، فقال: "نطالب بأن يصدر عن مجلسكم الموقر قرار يضع جميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا على قائمة العقوبات بما فيها ميليشيات حزب الله، وفيلق أبي (الفضل) العباس وعصائب أهل الحق وغيرها".

مجلس الوزراء

على الصعيد الحكومي، علمت "النهار" ان جلسة مجلس الوزراء اليوم، التي يتضمن جدول أعمالها 43 بنداً، ستشهد جدلاً حول بند يتعلّق باستدراج العروض لشراء الفيول أويل والغاز أويل تكملة للعقدين مع شركتي سوناتراك الجزائرية والكويتية للبترول. وسبب الجدل ان طلب إستدراج العروض آت من وزارة النفط وليس من لجنة المناقصات. كما ستشهد الجلسة جدلاً حول بند إنشاء جامعات أو كليات جديدة ضمن جامعات قائمة مثل الصيدلة وغيرها. أما من خارج جدول الاعمال، فسيكون هناك نقاش في المواقف التي صدرت عن عدد من الوزراء في الايام الأخيرة وشكّلت مصدر إختلاف في الرأي والاسلوب وتركت تأثيراً على موضوع فصل السلطات. أما في شأن ملف الخليوي، الذي أطاح الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، فقد أرتؤي تأجيل طرحه اليوم بعدما اجتمع الرئيس سلام أمس تباعاً مع وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير الخارجية جبران باسيل على أن يستكمل البحث في إجتماع يرأسه الرئيس سلام غداً الجمعة ويضم الوزراء حرب وباسيل ومحمد فنيش. وفي ما يتعلق بملف سلامة الغذاء، من المرجح أن يجتمع الرئيس سلام صباح اليوم مع وزير الصحة وائل ابو فاعور ووزير السياحة ميشال فرعون ووزير الاقتصاد ألان حكيم.

 

يوم أمس كان يوم التمديد بالتهديد... التمديد للرئيس اميل لحود في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي، حيث تابعت عبر المدعي العام غرايم كاميرون استجواب النائب مروان حماده بوصفه شاهداً على تفاصيل سياسية كثيرة طبعت المرحلة التي سبقت اغتيال الرئيس رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط 2005. فقد تناول الاسئلة التي طرحها المدعي العام وعدد من القضاة تفاصيل المعركة التي خاضها الحريري في تلك المرحلة ضد الرئيس بشار الأسد وحلفاء سوريا في لبنان، والتي اتخذت طابع التحدي الشخصي والمباشر بين الأسد والحريري. وبدا أن المحكمة أرادت من خلال متابعتها الإضاءة على المشهد السياسي الذي كان سائداً في تلك المرحلة التي سبقت اغتيال الحريري، ولا سيما التمديد للرئيس اميل لحود الذي تم في شكل قسري وفرض فرضاً على الحريري بعدما قام الأسد، وفق أقوال حماده التي سمعها آنذاك من الرئيس الحريري نفسه، بتهديده مباشرة ومعه رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، قائلاً في اجتماع في أواخر آب 2004 الذي ضم الأسد الى الحريري في دمشق: "اذا كنت تظن أنت ووليد جنبلاط أن فرنسا وأميركا تستطيعان فرض رئيس جديد للبنان رغماً عن سوريا، فأنتما تغفلان أن سوريا وحدها تحسم الخيار، وإذا حاولتما الوقوف في وجه سوريا فسوف أدمر لبنان فوق رأسك ورأس وليد جنبلاط".

وفي رواية حماده أمس سرد مفصّل للمعركة من جانب تحالف الحريري – جنبلاط والبطريرك مار نصرالله بطرس صفير ومعه قادة "لقاء قرنة شهوان". كذلك تضمنت جوانب مما سماه حماده "السباق بين التمديد والقرار 1559" الذي صدر رداً من المجتمع الدولي على قرار القيادة السورية المضي في التمديد للحود.

وقد استفاضت المحكمة في موضوع التمديد والقرار 1559 باعتبارهما حدثين مفصليين لفهم الظروف التاريخية والسياسية التي كانت سائدة، على ما أوضح المدعي العام خلال الجلسة، وذلك انسجاماً مع سعي المحكمة الى البحث عن ممهدات جريمة الاغتيال التي وصفت في القرار الاتهامي بأنها كانت "مركبة ومعقدة وشديدة التنظيم"، بما يتجاوز قدرات أربعة أو خمسة أشخاص على القيام بها، قراراً وتخطيطاً وتنفيذاً في آن واحد. وهذا في ذاته ما يدفع الى الاعتقاد أن الجريمة باتت في ذهن المحكمة مرتبطة بالمناخات السياسية المحيطة، وأهمها الصراع بين الحريري والقيادة السورية وتحديداً الرئيس بشار الأسد.

أمس كان يوم التمديد بالتهديد... وتتواصل اليوم جلسات الاستماع الى حماده شاهداً حول مرحلة ما بعد التمديد، وكيف دُفع الحريري الى الاستقالة، فتشكلت حكومة برئاسة الرئيس عمر كرامي التي اعتبر حكومة التمديد الأولى والأخيرة.

اليوم الثالث من شهادة النائب مروان حماده امام غرفة الدرجة الاولى للمحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي دايفد راي، تناول بحرا من الاحداث، بينها زيارة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لدمشق عشية التمديد للرئيس اميل لحود، وقرار مجلس الامن 1559. ورفعت الجلسة الى اليوم.

وبناء على اسئلة ممثل الادعاء غرايم كامرون تحدث حماده عن اجتماع الرئيس الحريري بالرئيس السوري بشار الاسد في 25 آب 2004 في شأن التمديد للحود. قال حماده: "في ذلك اليوم عاد الحريري مباشرة من دمشق الى منزل النائب وليد جنبلاط في كليمنصو. نزل من سيارته في وضع قلّما شاهدته فيه. مكفهر الوجه وشعره منكوش بعض الشيء ويتصبب عرقا. وقال فجأة الأسد يريد لحود ولا احد غير لحود ويصر على اعادة انتخابه لفترة جديدة. وشرح لنا ما جرى بوصوله الى دمشق حيث ذهب الى منزله، كما كان متفقا عليه مع اللواء رستم غزالي قبل ليلة، على امل ان يناقش مع الاسد احتمالات اخرى تكون اقل عبئا وخطورة على لبنان وسوريا، في مرحلة كان بدأ سباق محلي واقليمي حول قرارات في مجلس الامن تتعلق بلبنان وتحديدا ما سيصبح لاحقا القرار 1559 وبين عملية تعديل الدستور توطئة لاعادة انتخاب لحود.

وقال الحريري ان الاسد استقبله على الواقف بدون دعوته الى الجلوس متحدثا معه عشر دقائق في حديث في اتجاه واحد. وبادره الاسد "تعتقدون انكم تستطيعون املاء رئيس جديد في لبنان على سوريا. تخطئون بذلك لانكم تغفلون اننا نحن نحسم هذا الخيار وليس اميركا او فرنسا. وعندما احتج الحريري مشيرا الى ان الاخيرتين ليس لهما مرشح في لبنان وان باب الترشح مفتوح لكي نتساعد ونتفاهم على اختيار رئيس اقل استفزازا من لحود. اجابه الاسد "لا، سيكون اميل لحود، وان حاولتم ان تعارضوني فسأدمر لبنان على رأسك ورأس وليد جنبلاط. ورددها قائلا الافضل ان تعود الى بيروت وترتب اوضاعك على هذا الاساس".

واضاف حماده: "كان واضحا ان الاسد لم يترك مجالا للحريري ليناقش او يجيب. ولم اكن الشاهد الوحيد على كلامه كان حاضرا جنبلاط وغازي العريضي وباسل فليحان".

وطلب كامرون من حماده وصف نبرة الاسد خلال الاجتماع فقال نقلا عن الحريري: "النبرة قاسية جدا وصارمة. وتفاوتت الآراء بيننا في تفسير عبارة "سأدمر لبنان على رأسك ورأس جنبلاط". ولم يقفز احد منا الى التفسير التراجيدي لجهة ان التهديد مباشر للحريري ابدا. لكن التقدير تفاوت بين جنبلاط والحريري الذي اعتبر ان التهديد خطير جدا عليه وعلى جنبلاط. وكانت نصيحة جنبلاط له امام هذا النفس والقساوة في الكلام والتهديد المباشر للشخصين وللبنان، ان على الحريري تفادي المواجهة لانه رئيس حكومة لبنان وزعيم سني مهم، وزعامة لها انعكاساتها حتى في دمشق وكذلك هو موقع عربي. ولان السوريين اكثر قدرة في ميزان قوة الحريري من جنبلاط. ونبهه جنبلاط قائلا: "انا يا ابا بهاء اتحمل التهديد. سبق ان اقترفوا بوالدي شيئا مماثلا، وقد يكون هذا جزءا من مناعتي، وقد لا يكررونها. وانا في الجبل استطيع ان احمي نفسي". واجابه الحريري "لكن يا وليد قال لي الاسد انه سيطالك حتى عند الدروز". فرد وليد "هيدي بسيطة بس انت يا رفيق معرض اكثر بكثير. ونصيحتي لك ان تتجاوب مع الاسد وتسهل اعادة انتخاب اميل لحود".

وتدخل راي سائلاً: "لم نصح جنبلاط الحريري بالاستقالة؟". أجاب: "لأنه اعتبر أن على الحريري مغادرة لبنان بعد هذه التهديدات". في موضوع التهديد والعلاقة بين الحريري وسوريا والسجال مع محور تحالف الحريري وجنبلاط و"لقاء قرنة شهوان" والبطريرك صفير منذ عام 2000، كان جنبلاط على اقتناع بأن الحريري غير مرغوب فيه في دمشق أو غير محبوب منها. ويخشون نفوذه المتنامي في المنطقة وفي دمشق. وان حمايته الشخصية تقضي بالمغادرة كأفضل حل. وهذا النقاش جرى مراراً بيننا الى حد تحوله أحياناً في الجلسات المسائية كل يوم أحد الى تبادل شيء من النكات بين الحريري وجنبلاط بعد اجتماع دمشق بأشهر. كانا يراهنان من سيُقتل أولاً".

ورداً على المستشار القاضي وليد عاكوم ان حصل الاجتماع في خضمّ خلاف سوري – سعودي على الرئاسة قال: "الخلاف على انتخابات الرئاسة تجاوز الحدود اللبنانية طبعاً، ولكن لم يكن للسعودية أو غير السعودية مرشح في لبنان. وكان الكلام الذي نسمعه من الكثير من موفدي الدول الاجنبية، وقبل اجتماع دمشق، يدعو الى تأجيل الاحتكاك لتفادي تدهور الأمور".

وركّز كامرون على أهمية عبارة "سأدمر لبنان على رأسيكما"، فذكر حماده: "أدركت أن العلاقة بيننا وبين دمشق تخطت الخطوط الحمر. ولا بدّ من أن نستجمع قوانا كمعارضة سلمية لنعارض تمدد وانغماس سوريا في كل شاردة وواردة في لبنان، رغم التاريخ الحافل لإجرام النظام السوري في لبنان. جئت على ذكر كمال جنبلاط والرئيس بشير الجميل. وهذه ليست أسراراً لأن من قتلوا يتباهون بالقتل. هناك مقتل الرئيس رينه معوض وذكرت لكم أنه لا توجد ورقة واحدة في ملف التحقيق في قضيته، وهو أول رئيس جمهورية بعد الطائف، وأيضاً مفتي الجمهورية المعتدل الشيخ حسن خالد. لم أتوقّع أننا سنعود الى مسلسل دام. قلت إنها ستكون ضغوطاً كبيرة لإبعاد الحريري عن الحكومة. ولم أكن اعتقد أنهم سيتجرأون على قتل الحريري أو جنبلاط أو أحد آخر. ولذلك لم أتذكر أننا اتخذنا تدابير إضافية تتعلق بالجانب الأمني من هذا التهديد". وخشي الحريري على جنبلاط أكثر لأنه كان يعتبر أن خيمة عربية ودولية تحميه. ولا يتمتع جنبلاط بالحماية نفسها التي، علماً أن له مناعة اقليمية مناطقية اسمها الطائفة الدرزية الاساسية في لبنان. وأخذ الحريري بنصيحة جنبلاط، واصفاً الحريري بأنه من الرؤساء النادرين الذي يتحدث تقريباً مع كل رؤساء العالم. وهذا الأمر خدمه وانعكس عليه في سوريا اذ يمكن ان يخطف موقعه شيئاً من نفوذها في لبنان، الى تحسس من عمق علاقاته مع فرنسا".

وعن سبب الطلاق المتنامي مع النظام في سوريا أشار حماده الى ان شعبية الحريري بدا يتحلى بها في سوريا ومتابعة شعبها لتلفزيون "المستقبل". وظهرت صورته في بعض المحال التجارية في حلب مما يستثير السوريين. والأمر نفسه ينطبق على جنبلاط، ففي السويداء اثناء دفن سلطان باشا الأطرش حملوا سيارته. وبعد ذلك لم يُسمح لنا بالتوجه الى تلك المنطقة".

القاضي راي: "ولم كان على الحريري المغادرة في رأي جنبلاط؟". أجاب: "لأنه كان مقتنعاً بأن ما جرى في العامين الأخيرين من تعد وفرض تغيير حكومة والاعتداء على محطة الحريري التلفزيونية، وما سمي ببروتوكول دمشق اي فرض الانصياع للحود، وبيع اسهمه في جريدة "النهار"، والحملات المتتالية التي لم تتوقف ومجلدات السباب وما كان يتعرض له الحريري من محطات التلفزيون والصحف اللبنانية الموالية لسوريا. كان واضحاً له ان الاخطار تراكمت على الحريري الى حد اعتبر جنبلاط ان الأمر اصبح خطراً محدقاً".

وتابع حماده: بعد ذلك كانت جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، وقصيرة، وتم اقرار التعديل بالأكثرية ومعارضة وزراء جنبلاط وغياب الوزير جان عبيد. ثم ناقش كامرون مقالاً نشرته "النهار" في اليوم التالي لجلسة الحكومة. وايد حماده القول إن ضغوطاً مورست على البرلمان. مشيراً الى معارضة نواب بينهم بيار الجميل الذي اغتيل لاحقاً، وقال: "بعد اربعة أيام من الجلسة النيابية جرت محاولة اغتيالي. واضاف: "ان وزير الداخلية حينذاك الياس المر أيد الحريري الذي كانت كتفه مكسورة في الجلسة بعدما هوى لهبوط ضغط الدم وكان في الخارج اثر اقرار الحكومة التعديل الدستوري. وعرضت صورة له في تلك الفترة تظهر تضايقه، بحسب حماده، وكتفه مربوطة. واشار حماده الى تعرض المر لمحاولة اغتيال بعد عام على التمديد، معرجاً على اغتيال جورج حاوي.

ثم انتقل كامرون الى مناقشة مضمون قرار مجلس الامن 1559. واعتبر حماده ان الاستعجال في اصداره يعود الى فرض سوريا تعديلا من أجل ابقاء رئيس موال لها منذ كان قائداً للجيش. وقال إن ما اثار غضب سوريا هو تدويل القضية اللبنانية عبر القرار 1550، مشيراً الى الغاء سوريا الميليشيات الحليفة لها لحصر المقاومة بـ"حزب الله" ومتحدثاً عن علاقة متينة بين الحزب المذكور وسوريا وعن تدفق الاسلحة الى اليوم من إيران الى بيروت.

 

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري ان لديه "معطيات ملموسة" تجعله يرى مؤشرات ايجابية في موضوع الاستحقاق الرئاسي.

وقال امام النواب خلال " لقاء الاربعاء": "لدي معطيات ملموسة عبر اللقاءات التي أجريها، وسأستمر في سعيي بالتعاون مع النائب وليد جنبلاط، الى الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، لان ذلك ينعكس ايجابا على الوضع العام".

ونقل عنه النواب: "هناك ثلاث مظلات لحماية لبنان هي: الوحدة الداخلية التي ينبغي ان نحافظ عليها ونعززها، والجيش اللبناني وما يقوم به من دور مهم وأساسي لحماية الاستقرار والسلم الاهلي، والمقاومة وما حققته وتحققه من انجازات على المستوى الوطني".

وكان بري استقبل وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور الذي شرح له ما قامت به الوزارة في اطار حماية الامن الغذائي.

وقال ابو فاعور: "الحوار لم يبدأ حتى اللحظة، والرئيس بري والنائب جنبلاط يبذلان جهودا والنيات ايجابية وطيبة، والجميع يشعرون بحجم المأزق".

واكد: "طموحنا حصول تسوية وطنية شاملة"، مشيرا الى ان الرئيس سعد الحريري "اطلق مبادرة شجاعة، والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ادلى بموقف فيه مد لليد، وهذا ما نحاول البناء عليه، كما ان هناك حوارا جديا بين المستقبل وحزب الله للوصول الى تسوية ونحن في المرحلة التمهيدية للحوار". ولاحقا التقى بري وزير الزراعة اكرم شهيب في حضور المستشار علي حمدان. من جهة اخرى، قدم النائب حسن فضل الله الى بري كتابه "حزب الله والدولة في لبنان - الرؤية والمسار".

 

انضمت الجلسة الـ15 لانتخاب رئيس للجمهورية الى سابقاتها أمس ولم تحمل جديداً وحضر الى ساحة النجمة 53 نائباً من قوى 14 آذار و"كتلة التنمية والتحرير" بينما غاب نواب "تكتل التغيير والاصلاح" و"الوفاء للمقاومة".

حدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري 10 كانون أول موعداً للجلسة الـ16 لانتخاب رئيس بعد نحو 6 اشهر من الفراغ الرئاسي.

وبدا المشهد في ساحة النجمة مملاً وغابت التصريحات باستثناء مواقف لوزير الاتصالات بطرس حرب والنائبين ايلي ماروني وجورج عدوان.

قرابة الثانية عشرة والنصف أمس أعلن الرئيس بري تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب، الامر الذي يتكرر منذ ايار الفائت. وعلى الأثر صرح النائب ماروني: "مهما حاولوا ربط الاستحقاق الرئاسي بالظروف الاقليمية والدولية فالمشكلة تبقى هنا لأننا لا نرى أي دولة أرسلت بوارجها لمنع أي نائب من الوصول إلى المجلس لانتخاب رئيس". ووجه اسئلة الى "تكتل التغيير والاصلاح" الذي "طعن في قانونية الفترة الممدة لمجلس النواب مما يعني انه بات المجلس من الغد (اليوم) غير دستوري وغير شرعي". وتابع: "هل يجوز أن يبقى النائب ميشال عون مرشحا في مجلس طعن بدستوريته؟"، وهذا "يقودنا الى سؤال الزملاء النواب في حزب الله الذين اعلنوا تأييدهم للعماد عون "أما حرركم عون من التزامكم له كمرشح رئاسي؟"

وبدوره أسف حرب "لتعطيل النصاب في الجلسة هذه المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية"، موضحاً اننا "ما زلنا نؤمن بالنظام الديموقراطي"، ولافتاً الى أن "البلد بدأ يدخل مرحلة نزاع واسقاط وتدمير للنظام الديمقراطي مما ينعكس على كل المؤسسات وعلى مجلس النواب، اذ اضطررنا أمس أن نذهب في اتجاه التمديد للمجلس النيابي". وأشار وزير الاتصالات الى أننا "مؤمنون بأن التمديد يناقض المبادىء الدستورية، لكننا أردنا تفادي الفراغ"، ذاكراً أننا "في مجلس الوزراء نعاني الكثير في التصدي لمشكلات المواطنيين والدولة لأن حق "الفيتو" الذي يتمتع به كل وزير في مجلس الوزراء بتعطيل قرار المجلس يمنع بت مشكلات الناس ومواجهة التحديات التي نواجهها للقيام بالأعباء المطلوبة". ولفت الى أن الناس يحتفلون اليوم بيوم الصحة للأمراض العقلية"، متمنياً في المناسبة وداعياً أن "يلهم الله الناس عقلهم والمسؤوليين ليشعروا بالمسؤولية ولنتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية لتعود الجمهورية وتسير بعقل وليس عالهوارة".

كذلك تحدث عدوان إثر إرجاء الجلسة عن ترشيح العماد ميشال عون، قال: "بعد وقت طويل، رشح سماحة السيد (حسن) نصر الله العماد عون وصار للعماد عون صفة المرشح. والمرشح لا يكتمل عمله الا عندما يخوض الانتخابات فلا يستطيع ان يكون مرشحاً ويقول أنا، و لينتخبني الناخبون او لست مرشحاً. المرشح يتقدم امام النواب لينتخبوه. لذلك، أتمنى اما ان يحضر العماد عون الجلسة هو و"حزب الله"، ونجري انتخابات ديمقراطية وفي ضوئها اما ان ينجح او ينجح غيره، او ان يكون هناك استحالة بالناخبين الحاليين وننتقل الى انتخاب رئيس.

أما على صعيد مسألة تفسير الدستور، ففي سنتي 1991 و1992 حصل خطأ كبير بمسألة المادة 19 من الدستور، فتفسير الدستور كما في كل بلدان العالم، يجب ان يناط بالمجلس الدستوري، لكنهم ناطوا ايام الوصاية السورية مسألة تفسير الدستور بالمجلس النيابي. علينا ان نعود الى الدستور فعلاً وهناك المادة 74 تنص على انه عند شغور موقع الرئاسة علينا الذهاب الى انتخاب الرئيس فوراً بحكم القانون. وإذا فسرنا هذه المادة، فهل يعني ذلك تعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية؟ إذا كان الأمر كذلك فلنعقد جلسة لتفسير الدستور، واذا كان علينا فوراً وبحكم القانون انتخاب الرئيس فلنذهب لانتخاب الرئيس (...)".

وأعلن النائب احمد فتفت ان "لا مانع لدينا من عقد جلسة لتفسير المادة 24 حول المناصفة، ولكن نريد أيضا تفسير المادة 27 التي تقول إن النائب ممثل الأمة".

 

تشير مصادر ديبلوماسية إلى تحرك ديبلوماسي فرنسي في اتجاه ايران، بتغطية اميركية، لملء الفراغ الرئاسي الذي مضت عليه ستة اشهر. فهل هذا التحرك هو لملء الوقت الضائع في انتظار حلحلة اقليمية، ام انه مبادرة قد تؤدي الى حل قد تشارك فيه واشنطن والمملكة العربية السعودية في حال نجاح باريس في إقناع طهران بجدوى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية؟

وفي اعتقاد هذه المصادر ان باريس تعتبر ان الجو الظلامي الذي تعيشه المنطقة يهدد العيش المشترك. وللمحافظة على العيش المشترك وعلى العلاقات بين الافرقاء على الساحة اللبنانية ينبغي للاعبين في الداخل اللبناني المحافظة على المؤسسات ودعمها، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية.

وكانت الخارجية الفرنسية قالت الثلثاء على لسان الناطق الرسمي باسمها رومان نادال "ان فرنسا تأمل ان ينتخب البرلمان اللبناني رئيساً جديداً للجمهورية" خلال جلسة امس. وذكـّر "بأن مجلس الأمن الدولي دعا في ١٢ تشرين الثاني الحالي الى الوحدة الوطنية والى احترام سياسة النأي بالنفس والى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت".

كذلك أكد الناطق الرسمي "أن فرنسا تدعم لبنان ومؤسساته وحكومة الرئيس تمام سلام الذي يواجه بعزيمة محاولات زعزعة الاستقرار". واضاف أن فرنسا تحيي شجاعة الجيش اللبناني الذي يواجه التهديدات الجهادية" ودعا اللبنانيين الى "حشد قدراتهم لتخطي خلافاتهم ووضع حد للفراغ على رأس الدولة".

وبحسب هذه المصادر تنطلق باريس في محاولتها للتوصل الى حل للفراغ الرئاسي من هذا السياق، وتقوم من اجل ذلك باتصالات متواصلة بايران لأنها تعتبر أن العقدة إيرانية وان حلفاء ايران داخليا يعطلون الانتخابات الرئاسية، على رغم ان هناك إرادة اقليمية ودولية للمحافظة على المؤسسات الدستورية ودعمها وملء الفراغ الرئاسي. وانتخاب رئيس يحيي المؤسسات الدستورية ويطلق دينامية جديدة في الوضع السياسي الداخلي الذي هو على شفير الانفجار وينشط الحوار الوطني والتوافق بين اللبنانيين.

وتعوّل باريس بحسب المصادر على تلك المحادثات بين باريس وطهران للتوافق على دعم ايران انتخاب رئيس في أسرع وقت خلال فترة لا تتخطى الأشهر القليلة، وانخراط طهران لإقناع حليفها "حزب الله" بدعم هذا التوجه. وعلى الحزب الذي يدعم ترشيح العماد ميشال عون فتح باب الحوار مع الافرقاء الآخرين الداخليين للبحث عن مرشح تسوية او مرشح توافقي يكون مدعوماً من اكثرية نيابية. وتعوّل فرنسا على السعودية اللاعب الآخر على الساحة الداخلية، وتدعو اللاعبين الى دعم توجه انتخاب رئيس توافقي في أسرع وقت والسير بهذا التوجه من دون انتظار اكتمال صورة المسار الإقليمي ونتائج الصراع القائم حاليا في سوريا والعراق، والذي يهدد لهيبه الداخل اللبناني.

وتصوّر المصادر العقدة الرئاسية ببابين مقفلين مفتاح الباب الاول مع الدكتور سمير جعجع ومفتاح الباب الآخر مع العماد ميشال عون وترى بداية الحل بفتح البابين للدخول في مشاورات بين اللاعبين في الداخل لتزكية مرشح توافقي.

ولفتح البابين هناك تنازلات سيقدمها كل فريق من 8 و14 آذار للفريق الآخر للتوصل الى المرشح التوافقي، وما يجري حاليا البحث فيه هو مضمون تنازلات الأفرقاء قبل التوافق على المرشح التوافقي والرئيس الجديد القوي الذي سيستمد قوته من قوة هذا التوافق. فهل تؤدي المبادرة الفرنسية الى نتيجة، أم أن لبنان سينتظر انفراجاً إقليمياً قد يؤدي الى فتح نافذة ديبلوماسية تؤمن ملء الفراغ الرئاسي، وأول انفراج ممكن هو توافق مجموعة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا مع ايران حول ملفها النووي.

 

في آذار 2011 انطلقت الثورة السورية ضد نظام بشار الاسد، متخذة في بدايتها طابعا سلميا بحتا، ولكن ما لبثت ان تبدلت الامور ودخل السورييون مرحلة "عسكرة الثورة" التي رافقها بروز تنظيمات اسلامية متشددة. وكان لبنان يسير بين ألغام ما يجري في سوريا بدقة متناهية، لكنه لم يسلم في كثير من الاحيان من التفجير السياسي بسبب مشاركة "حزب الله" في الحرب.

دخل "حزب الله" سوريا للدفاع عن المقدسات الشيعية، ثم لحماية نظام الاسد، ودخل تنظيم "داعش" لتفجير مناطقه في لبنان، الامر الذي شكل أزمة سياسية وأمنية في لبنان، اذ بات السنة يرون الحزب يشارك في المعارك ضد "اخوانهم" في سوريا

ومع تصاعد الجو الطائفي في لبنان والمنطقة وتراجع تيارات الاعتدال الاسلامي برزت "هيئة علماء المسلمين" المكونة من السلفيين و"الجماعة الاسلامية" وبعض المشايخ المستقلين، في سعي منها لملء الساحة السنية، في غياب الممثل السياسي الاول لها الرئيس سعد الحريري.

تشكلت الهيئة من خليط اسلامي قلّما اجتمع من قبل (مشايخ السلفية ومشايخ الجماعة الاسلامية) الذين لم يلتقوا تاريخيا في اي تجمع او حزب او جماعة نظرا الى بعض الاختلافات الفقهية، وبدأت تبرز على الساحة الطرابلسية بداية خلال الاشتباكات بين الجبل والتبانة، ولاحقا في عبرا اثناء مواجهة الشيخ أحمد الاسير الجيش و"حزب الله"، ثم في مطالبتها باطلاق الشباب السنة الذين يعودون من القتال في سوريا، وبنت علاقات داخلية وخارجية مع قطر وتركيا، اللتين يقال انهما الممول الاساسي للهيئة وانهما من يرسم سياستها.

وبالفعل تمكنت من تحقيق نجاحات عدة تسجل لها، ولاقت تعاطفا سنيا كبيرا بعد تعرض رئيسها السابق الشيخ سالم الرافعي لاطلاق الرصاص ورفاقه في عرسال خلال المعارك الاخيرة.

وبعد توالي مشايخ عدة على رئاستها الدورية (نظامها الداخلي ينص على انتخاب رئيس كل 6 أشهر) انتخب رئيس دائرة اوقاف عكار الشيخ مالك جديدة رئيسا لها، وهو المعتدل في كلامه وسلوكه والمقرب من كل التيارات السياسية، وانتخابه لم يكن محل ترحيب من كثيرين على ما يبدو، وقد ظهر ذلك جليا عندما "تفرد" جديدة وشارك في احياء ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي، وهو ما اعتبره مجلس ادارة الهيئة نقطة سوداء في مسيرتها، باعتبار ان الرئيس عمر كرامي ونجله فيصل يسيران في الخط الايراني في لبنان، وتوالت بعدها الاعتراضات على جديدة، فما كان منه الا ان ابتعد عن المشهد ملتزما الصمت الى حين تكون الظروف مؤاتية.

وأمس خرج عن صمته بتقديمه استقالته، فكان كلامه مدويا، اذ انه قلب الطاولة على الهيئة ومشايخها، متهما اياهم بأنهم شكلوها لاهداف ثلاثة: البعض لمحاربة دار الفتوى، والآخر من اجل كسب المال (زيارات لدول خليجية بهدف الحصول على المال باسم اللاجئين السوريين وباسم استكمال مشاريع تنموية يعود نفعها على المسلمين في لبنان)، والثالث لكسب ودّ الطائفة من أجل الزعامة".

واذ صوّب جديدة على السلفية و"الجماعة الاسلامية" متهما اياهما بالسعي لجعل الهيئة شركة خاصة به، من خلال ادخالهم من لا يحملون حتى الاجازة الشرعية الى الهيئة، أكد ان "هيئة اسلامية جديدة ستولد برعاية دار الفتوى وسيكون عنوانها الاعتدال والوسطية".

لا شك في ان وقع بيان الشيخ جديدة كان ثقيلا على مشايخ الهيئة الذين آثروا الصمت وتداعوا الى اجتماع لم تعرف عناوينه الرئيسية، الا ان البعض منهم قال لـ"النهار": "الشيخ جديدة انتهت ولايته في 6-11-2014 ولم يجدد له كما تم الاتفاق من قبل، وبالتالي هو لم يستقل، بل لم يعد رئيسا للهيئة منذ هذا التاريخ، وعلى اي حال فان الهيئة مستمرة، وخروج شخص بعينه لا يعني زوالها، بل هي باقية وتتمدد".

وعلمت "النهار" انه في خفايا الامر يثار الكثيرمن الكلام، عن ان جديدة استقال بهذه الطريقة استجابة لنداء خليجي أتى لفرط عقد الهيئة وانهاء دورها، وخصوصا بعد المصالحة التي تمت يوم الاحد الماضي في الرياض بين السعودية والامارات والبحرين من جهة وقطر من جهة اخرى، وتمثلت بعودة سفراء هذه الدول الى قطر، وما دامت الهيئة محسوبة على قطر فمن الطبيعي ان يخفت وهجها لتعود دار الفتوى باعتدالها فتتصدر الساحة السنية.

وتعزو آراء اخرى من داخل الهيئة تصرف جديدة الى طموحه لمنصب مفتي عكار، وانه فعل ذلك ليقدم اوراق اعتماده لدى اهل الحل والربط. ويشار الى ان الهيئة عقدت اجتماعا مسائيا لها لم يصدر عنه سوى بيان مقتضب تم فيه قبول استقالة جديدة مع "استهجان المجتمعين لما ورد في البيان المنسوب اليه"، وانتخاب الشيخ سالم الرافعي رئيسا جديدا لها لمدة 6 اشهر.

 

اعرب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن أسفه "للمشهد الذي تناقلته وسائل الاعلام والمنقسم بين مجريات المحكمة الدولية وآخر يتعلق بسلامة الغذاء." وقال بعد تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: "رغم أهمية الموضوعين تناسى الإعلام الحدث الأهم وهو انتخاب رئيس جديد بعد ستة أشهر من الفراغ".

واذ أعرب عن حزنه "لغياب الاحتفالات بعيد الاستقلال"، كرر التنديد بالتأخير والتسويف في الاستحقاق الرئاسي، محمّلاً "المسؤولية "لتكتل التغيير والاصلاح الذي يتلطى خلفه حزب الله عبر ترشيح العماد ميشال عون (...)".

وردّ على من يدعو الى اجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس للجمهورية بالقول: "ان خيار الشعب تبلور في الانتخابات الطالبية في الجامعة الاميركية في بيروت والجامعة اللبنانية - الاميركية وانتخابات نقابة محامي بيروت، ولكن في موضوع الرئاسة فلنُجر استفتاءً حول ما اذا كان الشعب يريد إجراء الانتخابات الرئاسية بوضعيتها الحالية أم لا؟"

واضاف: "كنتُ اعتبر ان السيد حسن نصرالله حين يتحدث يكون كلامه جديّاً، ففي آخر إطلالة له أعلن أن مرشحه هو العماد عون، فإن كان هو فعلاً مرشحه فلماذا لا ينزل الى مجلس النواب لانتخابه؟ (...)".

واشار الى انه "كالعادة، بدل أن يقدم تكتل الاصلاح والتغيير اقتراح قانون انتخاب جديد، أوفد ممثلاً عنه الى بري لطلب عقد جلسة لتفسير المادة 24 من الدستور قبل فترة قصيرة من إقرار القانون (....)". وسأل نواب "التغيير والاصلاح": "شاركتم في السابق بالحكومات المتعاقبة، فلماذا لم تطلبوا حينها تفسير المادة 24 من الدستور؟"

واستنكر جريمة بتدعي، مؤكداً أن " الحادثة تنتهي حين يتم توقيف الفاعلين، والمطلوب من الدولة والجيش بعد رفع الغطاء من قبل المسؤولين وآل جعفر عن المعتدين، ملاحقتهم واعتقالهم وسوقهم أمام العدالة".

ودعا الجيش الى "استكمال تطبيق الخطة الأمنية في كل مناطق البقاع على غرار ما حصل في طرابلس".

وفي ملف العسكريين المخطوفين، طالب الدولة بإنهاء المأساة بالطريقة التي تراها مناسبة. ورداً على سؤال، رأى أن "حلّ الأزمة الرئاسية يكون بحصول حدثين، إما أن يُبدّل العماد عون رأيه ويشارك في الجلسات، وإما أن يحصل حدث اقليمي يُغيّر موقف حزب الله. واذ أعلن انه "أرسل قبل نحو اسبوعين الى العماد عون عبر قنوات رسالةً مفادها أن نتفق على رئيس توافقي لتبقى العملية بين أيدينا"، كشف أن الجواب أتى بأنه "بوجود الأصيل لا داعي للبحث عن بديل".

 

من يعيد إلى خديجة الحجيري ابنها مصطفى، المخطوف منذ 33 يوماً، بغرض الضغط، بخاصة على الشيخ مصطفى الحجيري، لمعرفة مصير العريف في الجيش محمد معروف حميه، وهو أحد المخطوفين العسكريين، واستعادة جثمانه اذا صح ما اعلنته "جبهة النصرة" عن اعدامه رميا بالرصاص.

ففيما لم تصدق كل الوعود بالافراج عن مصطفى، ليبقى وحده مخطوفاً من بين أفراد عائلة الحجيري الخمسة الذين كانوا خطفوا تباعاً، واطلقوا بالتقسيط، كانت آخر محاولات عائلته لاعلاء صوتها للمطالبة بان يعود الى اهله وبيته، قطعها الطريق العامة، صباح امس قبالة مسجد تعلبايا، لم يدم طويلا. اذ عملت مخابرات الجيش على فتحها بالشدّة، بعدما رفض المعتصمون تركها، وهم قلةّ معظمهم من النساء وعدد من شبان العائلة، فحصل تدافع وتعارك بينهم وبين عناصر المخابرات التي اوقفت احد الشبان، لتعود بعدها العائلة الى منزلها، بشعور تعمّق اكثر بالغبن، وبأن مَن لا ظهر له في هذا البلد، يكسر حتى لو كان صاحب حق.

وللتذكير، فإن مصطفى كان خطف مع ابن خاله خالد من داخل منزله في تعلبايا - قضاء زحلة، على يد مسلحين اقتحموا المنزل منتحلين صفة أمنية واقتادوهما تحت تهديد السلاح.

لم تعد تعرف والدة مصطفى بمن تستغيث، "لم نترك يداً الا قبلناها، دخيلكم أريد ابني"، لا حيلة لها سوى ان تلطم، وتبكي. فمن يغيث هذه الأم ويعتق ابنها الذي أخذ رهينة في قضية اقليمية "لا علاقة له ولعائلته بها من قريب ولا من بعيد".

 

 قتلى وجرحى لـ"حزب الله" بكمين في جرد رأس المعرة

 المصدر : 14march

لا معارك متواصلة على جبهات جرود القلمون بسبب أحوال الطقس، خصوصاً البرد القارس هناك الذي يقلل من حركة الطرفين، لكن الساحة تبقى للكمائن والخرق أو عمليات التجسس والاستطلاع التي تتبعها اشتباكات لفترة معينة.

ووانتشر مساء أمس خبر الكمين الجديد الذي طال "حزب الله" وعناصر جيش الدفاع الوطني، واتفقت المعطيات على أن الكمين حصل في جرد رأس المعرة واوقع العديد من القتلى والجرحى في صفوف عناصر الحزب، واشعلت اشتباكات بين الطرفين استمرت حتى ساعات الفجر الاولى، تزامن ذلك بحسب مصادر سورية معارضة مع سقوط البراميل المتفجرة من طائرات النظام على ارض الجرود.

وتحدثت المصادر عن تراجع في الفترة الاخيرة لعناصر "حزب الله" بسبب احوال الطقس، خصوصا أن مواقعهم غير مجهزة لذلك وهي عبارة عن خيم او مجرد دشم، بعكس مقاتلي المعارضة الذين شيدوا ما يشبه المنازل في المغاور والجبال، مؤكدة أن "حركة التنقل بدأت تضعف مع انخفاض درجات الحرارة وتتوقف مع تساقط الثلوج"، ولفت إلى أن "الطقس الممطر او العاصف يكون في غالبيته لصالح المقاتلين لانه يحرم النظام من التحليق بطائراته بسبب الغيوم التي بدورها تصعب رؤية الارض".

وتكشف عن أن "اعتماد المقاتلين الاساسي في غذائهم على التمر ويحتفظون بكميات كبيرة منه، فلن يموت احد من الجوع بينهم، لكن المشكلة الاساسية التي يعانوها بسبب محاصرتهم في الجرود هو نقل الجرحى واسعافهم، خصوصا في حال كانت الحالة حرجة"، لكن في الوقت نفسه لا تخفي المصادر النقص لدى بعض الفصائل في الغذاء ومصادر التدفئة كالحطب أو الوقود للمولدات لتأمين الكهرباء".

واشارت إلى أن "المقاتلين في الجرود ينشغلون في الفترة الاخيرة ببعض القواعد العسكرية التي غيرت من هويتها، خصوصا كالتي بايعت الدولة الاسلامية من أجل البقاء على قيد الحياة بعد النقص في الغذاء والسلاح". ولا تخفي "عتب الجيش السوري الحر في الجرود على الائتلاف السوري من جهة والمجتمع الدولي من جهة ثانية بسبب عدم تأمين السلاح ومكونات العيش، ما دفع إلى سيطرة التنظيمات المتطرفة التي تحصل على دعم، أكان من جهات داخلية سورية معينة أو عبر الاموال التي تصلهم".

وأكدت أن "المعارك في الجرود لا يمكن لها أن تنتهي، فهي عبارة عن جمع لكل المعارك الداخلية في القلمون وحصرها في الجرود، خصوصا ان المعارك السابقة انتهت بصفقات وليس برابح وخاسر، لأن المقاتلين لا يزالون يتابعون عملهم والنظام أيضاً، ولم يقض أي طرف على الاخر".

أما في شأن ما ذكر عن خلافات بين عناصر "حزب الله" والجيش السوري، فقالت المصادر: "هذه الخلافات موجودة منذ دخول الحزب الى جانب النظام، اذ يتعالى عناصر الحزب على جيش النظام ويتعاملون معهم على أنهم السبب في انقاذهم وانهم الاكثر خبرة في حرب العصابات وان حضورهم يعني انهاء المعركة، فيما الوقائع تكشف غير ذلك ويصطدم الجميع بكمائن توقع القتلى من الطرفين".

 

مع بدء العَدّ العكسي لتاريخ 24 تشرين الثاني الجاري، الحَدّ الأقصى للتوصّل إلى اتّفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وفيما تتواصل المفاوضات في فيينا بين إيران ومجموعة 5+1 في جولة أخيرة، تتسارَع الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية الدولية والإقليمية في مختلف الاتجاهات، فتشهد باريس اليوم لقاءات أميركيةـ سعودية بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره السعودي الأمير سعود الفيصل، ولقاءات أميركية ـ فرنسية بين كيري ونظيره الفرنسي لوران فابيوس، علماً أنّ كيري لم يتوجّه إلى فيينا أمس بل ظلّ في لندن لمتابعة مشاوراته منها مع حلفاء بلاده.

في هذا الوقت، طالب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي مجلس الأمن بوضع «حزب الله «على قائمة المنظمات الإرهابية»، مؤكّداً أنّ «الرياض ماضية في مواجهة الإرهاب على كافة الأصعدة».

ووصفَت طهران أجواء المفاوضات بأنّها جدّية، مشدّدةً على وجوب التحلّي بالصبر. وقال الرئيس حسن روحاني إنّ الظروف متوفّرة للتوصل الى اتفاق إذا توفّرت الإرادة السياسية لدى الطرف الآخر وإذا لم يطرح مطالبَ مُبالغاً فيها، في حين نقلت وكالة «ريانوفوستي» عن مصدر مطّلع أنّ ايران لا تريد مواصلة المفاوضات بعد موعد 24 ت2، وقال القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري إنّ الولايات المتحدة تسعى ذليلة اليوم للتوصّل الى اتفاق نووي مع بلاده.

وأكّد الرئيس الاميركي باراك اوباما لوزير الحرس الوطني السعودي الأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز الذي بدأ امس زيارة رسمية الى واشنطن يلتقي خلالها ايضاً وزير الدفاع تشاك هاغل ورئيس هيئة الأركان مارتن ديمبسي وقيادات استخباراتية أميركية» أنّه لا يمكن أن يكون هناك سلام مع بقاء بشّار الأسد»، مضيفاً: «لن تنتهي القضية إلّا بانتهاء الحكم الموجود في سوريا».

وفي السياق، يُجري الممثل الخاص لأوباما في التحالف الجنرال المتقاعد جون آلن مشاورات في تركيا التي وصلها امس مع كبار المسؤولين الأتراك، على ان يتوجّه من هناك الى بروكسل لحضور اجتماعٍ خاص بالتحالف في مقر «الناتو».

وتأتي زيارة آلن الى تركيا عشية زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الى انقرة للبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة أحمد داود أوغلو، في 21 و22 الجاري في التعاون ضد «داعش». وكان اردوغان ابدى إحباطه لعدم استجابة واشنطن وحلفائها للشروط التي حدّدتها بلاده مقابل المشاركة في التحالف، ورأى أنّ الضربات الجوّية ضد «داعش»غير مجدية.

في هذا الوقت، يزور أوغلو بغداد وأربيل اليوم على رأس وفد كبير للبحث في سُبل تحسين العلاقات ومكافحة الإرهاب الدولي.
على خط آخر، يُجري وزير الخارجية السعودي في موسكو غداً الجمعة محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تتناول الأزمة السورية وسُبل حلّها، علماً انّ وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيتوجّه الى روسيا الاربعاء المقبل للبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأفكار الروسية المطروحة تجاه عقد مؤتمر سوري سوري في موسكو.

في الداخل

كلّ المؤشّرات تدل إلى أنّ المنطقة دخلت في مرحلة حاسمة، وذلك بمعزل عن مؤدّياتها، ولكنّ كلّ الأطراف ستحاول في هذه المرحلة تحسين أوراقها، الأمر الذي يعني تسخيناً للوضع، ويُذكّر بما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق بأنّ «الآتي أعظم»، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسَه: ما تأثير كلّ هذه التطورات على الوضع اللبناني الذي يتوزّع الاهتمام فيه بين المحكمة الدولية التي استحضرت الظروف السياسية التي أدّت إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبين حوارات لا يبدو أنّ آفاقَها مفتوحة، فضلاً عن جلسات انتخابية رئاسية وملفّات أمنية وغذائية؟

وفي هذا الوقت كان لافتاً قول رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» العماد ميشال عون إنّه «إذا تعهّد رؤساء الكتَل بالالتزام بالتصويت لي أو الدكتور (سمير) جعجع حصراً في انتخابات الرئاسة فنشارك في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وهذا الموقف سيضع الكرة في ملعب النائب وليد جنبلاط، وسيحوّل كلّ الضغط من الآن وصاعداً باتّجاهه، لأنّ رفضَه سحبَ المرشّح النائب هنري حلو سيحمّله مسؤولية استمرار الفراغ، كما أنّ رفضَه الاقتراع لجعجع أو عون، سيحمّله بالإضافة إلى الفراغ مسؤولية عدم إيصال رئيس تمثيلي، خصوصاً أنّ أصواتَ رئيس «الاشتراكي» هي المرجّحة لأيّ مرشّح، لأنّ 8 و14 آذار في حاجة لأصواته من أجل بلوغ الـ65 صوتاً.

فالعماد عون ربط مشاركتَه واستطراداً «حزب الله» بالجلسة الانتخابية رقم 16 بالتزام الكتَل التصويت له أو لجعجع، وبالتالي الأسئلة التي تطرَح نفسَها: هل هذه الخطوة منسّقة مع «حزب الله»؟ وهل سيتمسّك جنبلاط بموقفه؟ وهل سيتمنّى عليه الحزب الاقتراع لعون؟ وهل ستشهد الجلسة 16 انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

ولم يتأخّر جنبلاط بالرد عبر موقعه على «تويتر» ردّاً على مبادرة عون الرئاسية قائلاً: «أحترمُ رأيَه لكن من حقّنا المنافسة الديمقراطية».
وفي موازاة ذلك نقلَ النواب بعد لقاء الأربعاء عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّه لا يزال يرى انّ هناك مؤشرات ايجابية في موضوع الاستحقاق الرئاسي، وأنّ لديه معطيات ملموسة من خلال اللقاءات التي أجراها ويجريها، مؤكّداً أيضاً الاستمرار في سعيه بالتعاون مع النائب وليد جنبلاط للحوار بين «حزب الله» وتيار «المستقبل»، لأنّ ذلك ينعكس إيجاباً على الوضع العام.

وفي هذا السياق، قال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بعد لقائه برّي إنّه «يسعى من قِبل جنبلاط وبرّي للحوار كمقدّمة لتفاهم وطني»، وقال إنّ «الحوار لم يبدأ حتى اللحظة، وبري وجنبلاط يبذلان جهوداً، والنيات إيجابية وطيّبة، والجميع يشعر بحجم المأزق».

سلام

وحمّلَ رئيس الحكومة تمام سلام مسؤولية الاستحقاق الرئاسي لكلّ القوى السياسية من دون استثناء، وأسفَ لعدم بذل كلّ القوى السياسية الجهود الكافية، وطالبَها بأن تجتمع وتتّفق وتنتخب رئيساً للجمهورية، مشيراً الى انّ رئاسة الحكومة تحاول «قدرَ المستطاع تعبئة الفراغ نتيجة شغور موقع الرئاسة، ولكن يجب أن نلحّ دائماً وأن لا نسمح لأحد بنسيان اهمّية انتخاب رئيس للجمهورية» .

واعتبر سلام في خلال لقاء حواريّ مع طلّاب انّ التمديد «فرضَته الظروف السياسية، وجاء بديلاً من الفراغ الذي لو دخلنا فيه لكان وضعُ البلد سيئاً جداً».

المجلس الدستوري

وفي خطوة مفاجئة علمَت «الجمهورية» أنّ رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان دعا المجلس الدستوري الى اجتماع يُعقد عند العاشرة من قبل ظهر غد الجمعة للبدء بالبحث بالطعن الذي تقدّمَ به «التيار الوطني الحر» إلى المجلس يوم الخميس الماضي طلباً للطعن بقانون التمديد الذي أقرّه مجلس النواب ونشرَته الحكومة في الجريدة الرسمية قبل التقدّم بالطعن بيومين.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إنّ المجلس الدستوري الذي اجتمع عصر يوم الخميس الماضي بعد أقلّ من خمس ساعات على تسلّمه الطعن، بحثَ في الإجراءات الواجب اتّخاذها، وكلّف رئيس المجلس أحد الأعضاء ليكون مقرّراً، وأعطاه مهلة خمسة ايام لوضع تقريره، بدلاً ممّا ينصّ عليه القانون بمهلة الأيام العشرة.

وأضافت المصادر أنّ المقرّر الذي تمّ الاحتفاظ باسمه سرّاً أنجَز أمس تقريرَه، فرفعَه على الفور الى رئيس المجلس، فوجّه الدعوة على الفور الى الأعضاء ليلتقوا في مهلة أقصاها 48 ساعة من الاطّلاع على التقرير الذي عمّمه عليهم أمس، وذلك عند العاشرة من قبل ظهر غد الجمعة، لبدء البحث بالتقرير تمهيداً لتكوين القرار النهائي بقبول الطعن أو ردّه.

واستبعدَت مصادر مطّلعة في المجلس أن يبتّ به في الاجتماع الأوّل، متحدّثةً عن الحاجة الى الكثير من المناقشات، وأنّ اجتماع الغد سيكون بدايةً في السلسلة المتوقّعة من الاجتماعات، الى ان يصدر القرار النهائي بالإجماع.

الاتصالات والتضامن الحكومي

وعشيّة جلسة مجلس الوزراء سيغيب عن الجلسة ملفّ استدراج العروض الجديد لإدارة شركتي الخلوي بسبب عدم إنجاز المصالحة التي سعى اليها سلام من خلال تأليف اللجنة الوزارية الراعية التي تضاربَت مواقف أعضائها من ملف العروض الجديدة

وقالت مصادر وزارية لـ «الجمهورية» إنّ البحث في هذا الملف شغلَ قسماً واسعاً من الإجتماع الذي جمعَ عصر امس رئيس الحكومة بالوزير بطرس حرب الذي أصرّ على الإسراع ببتّ هذا الملف قبل نهاية ولاية الشركتين الحاليتين اللتين تديران القطاع وتنتهي مدّة عقديهما في منتصف كانون الثاني المقبل.

وكشفت المصادر لـ«الجمهورية» أنّ جلسة اليوم ستشهد نقاشاً حول التضامن الحكومي ووقف ما يسمّيه البعض بالعراقيل المفتعلة التي تعطل القرارات الأساسية في ملفّات يجب ان يحسمَها مجلس الوزراء بالإجماع وبالسرعة القصوى واحترام المهَل التي يجب مراعاتها ومصلحة خزينة الدولة.

لوائح «داعش» و«النصرة»

وفي ملف المخطوفين العسكريين، اجتمعَت مساء أمس خليّة الأزمة الوزارية برئاسة سلام وحضور كل من وزير الدفاع سمير مقبل، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الصحة وائل ابو فاعور.

كذلك حضرَه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير، مدير المخابرات العميد الركن ادمون فاضل ورئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد عماد عثمان.

وعلمَت «الجمهورية» ان لا معطى جديداً طرأ على ملف العسكريين المخطوفين، بسبب تباطؤ الجهات الخاطفة في إرسال اللوائح الاسمية التي على أساسها سيتمّ التبادل.

وأكّدت مصادر المجتمعين انّ الوسيط القطري لا يزال ينتظر ان تنجزَ الجهات الخاطفة لوائحَها حتى يعود الى جرود عرسال، وليس هناك ايّ إشارة تنبئ بأنّ عودته قريبة.

وكشفَت المصادر انّ اللوائح التي بحوزة اللواء ابراهيم، الجدّية وغير الجدّية، هي لائحة تتضمّن 45 إسماً من «داعش» ولائحة من 22 إسماً من جبهة «النصرة»، ولا يزال اللواء ابراهيم ينتظر اللوائح الأخرى بحسب المقترح السرّي الذي تمّ الاتفاق عليه مع الجهات الخاطفة.

وأكّدت المصادر أنّ زيارة ابراهيم الى سوريا سادتها مناخات ايجابية للتعاون والمساعدة، وكانت زيارة استطلاع اكثر منها بحثاً في الأسماء، لأنّ الجهات الخاطفة لم ترسِل بعد أيّ اسم من أسماء السجينات التي تطلب التبادل معها في ملف العسكريين. وتوقّعَت المصادر ان تحتاج معالجة هذا الملف الى وقت ليس بقليل، بسبب تباطؤ الجهات الخاطفة وتعاطيها الذي يفتقر الى كثير من الجدّية.

الفساد الغذائي

على صعيد آخر، مضى وزير الصحة قدُماً في حملته ضد الفساد الغذائي، وهو كشفَ امس مزيداً من الأسماء لمؤسسات ومطاعم تقدّم منتجات غذائية غير مطابقة للشروط الصحية، ودعا الى حالة طوارئ غذائية تتولّاها كلّ الوزارات لمتابعة حجم القضية، ولتصبح سياسة دائمة للدولة، وأعلن عن إقفال 3 مسالخ في الجنوب.

ولاحقاً، كشفَ ابو فاعور عقبَ لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة أنّه لمسَ من برّي «كلّ تأييد ودعم. وبشّرني بأنّه سيُحدّد غداً (اليوم) موعداً لعقد جلسة للجان النيابية المشتركة للبحث في قانون سلامة الغذاء.

 

أكدت مصادر حكومية لبنانية أن زيارة الرئيس تمام سلام على رأس وفد وزاري لدولة الإمارات العربية المتحدة ولقاءه مع كل من نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، كانت ناجحة على صعيد إعادة الحيوية للعلاقة بين البلدين، بعد فترة من الابتعاد من قبل الإمارات عن الاهتمام بأوضاع لبنان بدأت مع إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2011، رأت فيها الإمارات تحوّلاً سلبياً في الوضع اللبناني.

وذكرت المصادر أنه نتيجة ذلك امتنعت الإمارات عن تعيين سفير لها بعد التطورات في لبنان في إطار التوترات الإقليمية، وأن اللقاءات التي أجراها سلام في دبي أول من أمس اتسمت بدرجات عالية من الود واتفق خلالها على مواصلة التنسيق وإعادة تنشيط العلاقة بين البلدين، خصوصاً أنهما يواجهان معاً أحداثاً خطيرة في المنطقة أبرزها الإرهاب الذي يضرب الاستقرار في دول الإقليم.

وصححت المصادر الحكومية لـ «الحياة» ما ذكر عن أن الشيخ محمد بن راشد وعد الرئيس سلام بتعيين سفير للإمارات في لبنان، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية طرح الموضوع وتمنى عودة السفير.

وذكرت مصادر وزارية لـ «الحياة» أن حقيقة الأمر أن مسؤولين إماراتيين كانوا أعربوا لبعض الوزراء الذين التقوهم على هامش زيارة سلام، عن نية أبو ظبي تعيين سفير جديد لها، لإعادة الحيوية للعلاقة، وأن الأمر لم يطرح خلال لقاء سلام والوفد الوزاري مع رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد. كما أن المسؤولين الإماراتيين تحدثوا عن عودة تدريجية ستحصل لحيوية العلاقات بين الدولتين.

وقالت المصادر الحكومية لـ «الحياة» إن المسؤولين الإماراتيين لديهم أولوية أساسية وحيوية هي مواجهة الإرهاب وقدموا رؤيتهم لأوضاع المنطقة من هذه الزاوية، بعد أن شكر سلام دعم الإمارات للبنان في مواجهة عبء النازحين واحتضانها آلاف اللبنانيين، واستفسر الجانب الإماراتي عن قدرات لبنان على مواجهة موجة الإرهاب التي تتفشى في المنطقة، سياسياً وعسكرياً. وعلمت «الحياة» أن الرئيس سلام شرح للجانب الإماراتي ما قام به الجيش والقوى الأمنية حتى الآن في مواجهة احتمالات تمدد التنظيمات الإرهابية نحو لبنان ونجاحه في قطع الطريق على أي تواجد لها على الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن الأهم هو أنه ليس هناك بيئة حاضنة للإرهاب في لبنان خلافاً لما كان عليه اعتقاد البعض قبل أحداث طرابلس وغيرها. وشدد سلام على أن السلطات اللبنانية نجحت حتى الآن في مواجهة هذا الخطر، مشيراً إلى أن إمكانات الجيش مع الدعم الذي يتلقاه من الدول الصديقة، لا سيما من المملكة العربية السعودية هي حتى الآن إمكانات دفاعية وليست هجومية وسنستمر في تعزيزها.

وأوضحت المصادر أن المسؤولين في دولة الإمارات يعلقون أهمية قصوى على مواجهة الإرهاب، خصوصاً أنه سبق الزيارة بيوم إصدارهم لائحة طويلة بالتنظيمات التي يعتبرونها إرهابية.

وجرى استكمال الحديث عن موضوع الإرهاب في مجال النقاش الذي جرى مع المسؤولين الإماراتيين عن الحرب السورية وتأثيرها على لبنان، وجرى التطرق هنا إلى سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة في البيان الوزاري واستمرار تدخل «حزب الله» في سورية، فأشار سلام إلى الحاجة إلى سد هذه الثغرة في تطبيق هذه السياسة وأنه ما زال يأمل ذلك ولو طال الأمر. وجاء ذلك أيضاً في إطار الحديث عن المشاكل التي يعانيها لبنان في ظل الشغور الرئاسي.

واستنتجت المصادر الحكومية من قراءة قادة الإمارات للوضع العربي والإقليمي جملة انطباعات كالآتي:

1 - إن اعتقادهم بوجوب العمل على حل سياسي للأزمة السورية، في ظل غياب أي تصور دولي لهذا الحل دفع إلى مطالبة المسؤولين اللبنانيين بالإدلاء بدلوهم في هذا المجال «فأنتم لديكم عقول مبدعة في هذا المجال». وتمنوا تقديم اقتراحات في هذا المجال.

2 - إنهم يعلقون أهمية على مواجهة الإرهاب، ليس فقط من الناحية الأمنية، بل أيضاً من الناحية الإعلامية والفكرية، حيث شرح سلام التوجهات التي تركز عليها دار الفتوى في لبنان بعد انتخاب المفتي الشيخ عبداللطيف دريان وخطبه الأخيرة التي تشدد على الاعتدال والخطاب الديني البعيد من التطرف. وأوضح مصدر لبناني أن الإمارات تعوّل كثيراً على دور مصر في مواجهة الإرهاب، وعلى دور الأزهر فيها وفي نشر فكر الاعتدال والوسطية. ومن هنا الحرص على دعم مصر وتصديها للإرهاب، على كل الأصعدة.

3 - إن دولة الإمارات تعوّل أيضاً على التضامن الخليجي في مواجهة موجة الإرهاب، خصوصاً أن قادتها كانوا عائدين من لقاء القمة الخليـجيـة لترميم العـلاقة مع قطر، حيث فهم الجانب اللبناني أن النقاش كان صعباً مع الجانب القطري وأن قيادة الإمارات قبلت بتحسين العلاقة مع قطر على رغم الخلافات انطلاقاً من المراهنة على أن تعدل من سياستها التي يستفيد منها بعض الجهات المتطرفة والإرهابية، مستغلة الخلافات الخليجية، لعل إعادة سفيرها وسفيري السعودية والبحرين إلى الدوحة تسهم في الدفع نحو هذا التعديل.