فرنسي ثان من بين «ذباحي داعش» وباريس ترسل 6 طائرات ميراج إلى الأردن... الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وإيران وعدد الذين أعدموا في إيران 850 خلال أشهر...موسكو قلقة إزاء احتمال سعي «الأطلسي» إلى ضم أوكرانيا

"فيما يلي مقتطفات من الكلمة التي ألقاها الدكتور ليفيت أمام "لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي". 

ليس هناك حل سحري لعرقلة تمويل تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)، ناهيك عن هزيمة الجماعة في النهاية. وتطرح «داعش» مجموعة فريدة من الملابسات. يتعيّن على وزارة الخزانة الأمريكية الاستمرار بما تفعله على النحو الأفضل وهو: تقييم الأوضاع وتطوير أدوات وتقنيات جديدة للتعامل مع هذا التهديد المالي المتنامي وغير المشروع.

ولكي تستطيع الولايات المتحدة مكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية» بصورة تامة، ينبغي على واشنطن وشركائها الدوليين مراعاة النقاط التالية:

1. مواصلة الضربات الجوية التي تستهدف مراكز «داعش» المالية، بما فيها مصافي النفط - الكبيرة والصغيرة على حد سواء، فضلاً عن طرق التهريب المعروفة التي تستخدم لنقل النفط وعمليات ممنوعات أخرى.

2. الاستفادة من مصادر الاستخبارات المالية وغيرها لاستهداف الوسطاء المجرمين الذين يحركون سوق النفط الخاص بـ «داعش»، بالإضافة إلى أولئك الضالعين في نقل النفط وتصفيته، أو بالأحرى الذين يسهلون هذه العملية. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد تحدثت عن ذلك بالفعل، ويجب العمل بالإجراءات التي  اتُخذت في أقرب وقت ممكن. وبمجرد القيام بذلك، يجب أن تُنفذ الواحدة تلو الأخرى، وليس بصورة غير نظامية.

3. العمل مع الحكومات والهيئات الدولية الأخرى مثل "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، لمساعدة دول مثل قطر والكويت على بناء قدراتها لـ "مكافحة تمويل الإرهاب"، ومواصلة الضغط للتأكد من قيام هذه الدول بتنفيذ القوانين بالفعل، تلك التي كانت قد صادقت عليها والمتعلقة بـ "مكافحة غسل الأموال - مكافحة تمويل الإرهاب". وإذا لم يحصل أي تغيير، يجب النظر في تفعيل المادة 311 من قانون "پاتريوت" ("قانون مكافحة الإرهاب، أو قانون الوطنية الذي تم إقراره بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001، والخاص بتسهيل إجراءات التحقيقات والوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب") التي يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية استخدامها لمنع كيان أو ولاية من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، أو تفعيل أدوات أخرى لمنع هاتان الدولتان من تسهيل السلوك غير القانوني وتقويض النظم المالية المشروعة.

4. العمل على عزل تنظيم «الدولة الإسلامية» عن النظام المالي الدولي، بما في  ذلك فرض حظر على تعامل المصارف الواقعة في مناطق تحت سيطرة «داعش» في العراق، مع النظام المالي الدولي.

5. استمرار الضغط من أجل قيام إجماع دولي ضد دفع الفديات للجماعات الإرهابية.

6. وكجزء من أي حملة جوية، يجب تحديد الأولويات لدحر تنظيم «الدولة الإسلامية» من المناطق التي يسيطر عليها من أجل منع الجماعة من القدرة على الاستفادة من الابتزاز والضرائب ونهب التحف والموارد الطبيعية، وغيرها من الأنشطة الإجرامية في تلك المناطق.

7. وعلى المدى الطويل، يتعيّن الضغط على الحكومة العراقية لإجراء إصلاحات سياسية حقيقية وخلق هيئة لإنفاذ القانون تكون موثوقة وذات مصداقية وقادرة على الانتقال إلى المناطق المحررة ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرة الحكومة، والتحقيق مع شبكات الإجرام التي تموّل «داعش» أو غيرها من الجهات الفاعلة غير المشروعة وإخضاعها إلى المحاكمة.

8. توسيع الجهود لمكافحة تمويل «داعش» في مناطق تتخطّى حدود العراق وإلى سوريا أيضاً.

 

في السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، ظهر الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني وهو يقبّل خد العاهل السعودي الملك عبد الله خلال اجتماع لقادة دول الخليج في الرياض، وذلك كبادرة حسن نية تم التأكيد عليها من خلال الإعلان على أن حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سوف تعيد سفرائها إلى الدوحة. وتشير كلا المبادرتين النهاية المحتملة للنزاع الذي طفح لمدة دامت أكثر من عام واندلع علناً في آذار/مارس عندما تم سحب السفراء. وقد أعلنت "وكالة الأنباء السعودية" أيضاً أن حكومات "مجلس التعاون الخليجي" قد وصلت إلى ما وصفته بـ "اتفاق الرياض التكميلي"، الأمر الذي يشير الى أنها تعترف على الأقل بضرورة رأب الخلافات التي تمنع تشكيل جبهة موحدة ضد "تنظيم «الدولة الإسلامية»"/«الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)، وغيرها من التحديات .

وعلى الرغم من أن المسؤولين القطريين يقولون منذ أسابيع بأن النزاع قد انتهى، إلا أن الخلافات بين أعضاء دول "مجلس التعاون الخليجي" كانت واضحة حتى في الأيام الأخيرة. على سبيل المثال، أعلنت البحرين ودولة "الإمارات" أنهما ستقاطعان بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها قطر في كانون الثاني/يناير، في حين تم إلغاء الاجتماع المزمع عقده لوزراء خارجية قمة دول "مجلس التعاون الخليجي" في الدوحة الشهر المقبل. وقبل يوم من اجتماع الرياض، نشرت دولة "الإمارات" قائمة طويلة بالمنظمات الإرهابية تضم جماعات تابعة لـ «الإخوان المسلمين» - وكانت "الإمارات" الأكثر صخباً في شكواها بأن قطر تدعم «الإخوان المسلمين» في دول "مجلس التعاون الخليجي" الأخرى.

وجاءت المصالحة في السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر في أعقاب الوساطة التي قام بها أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح. كما أن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان هو أيضاً في الحضور، بينما مثل "الإمارات" ولي العهد الأمير محمد بن زايد آل نهيان من أبو ظبي، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وكان العضو الوحيد الغائب من دول "مجلس التعاون الخليجي" هو سلطنة عُمان، الذي يخضع حاكمها السلطان قابوس بن سعيد للعلاج الطبي في ألمانيا، ويُعتقد أيضاً أنه يعارض أي اتحاد مالي واقتصادي آخر بين دول "المجلس" - وهي إمكانية تم التلميح إليها في تقرير "وكالة الأنباء السعودية"، كونها تفتح صفحة جديدة لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق "نحو كيان خليجي قوي ومتماسك".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق. وكانت قطر قد طردت بعض كبار المسؤولين من جماعة «الإخوان المسلمين» في أيلول/سبتمبر ونفت تمويلها لجماعات متطرفة، ولكن غالباً ما يبدو أنها تستمتع بسمعتها كعازف منفرد، وقد تجسَّد ذلك من استضافتها لقناة "الجزيرة" الفضائية، التي كثيراً ما أثارت غضب الحكومات العربية. وعلى الرغم من الآمال المعقودة عكس ذلك، يبدو أن الشيخ تميم البالغ من العمر أربعة وثلاثين عاماً، يختلف قليلاً عن والده، الذي تنازل عن العرش في العام الماضي. وكان كلا الأميرين مقربان من إدارة جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر برئاسة محمد مرسي وعارضا الانقلاب العسكري بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي تدعمه الرياض وأبو ظبي. وعلى الرغم من طرد بعض أعضاء «الإخوان»، لم يعطي الشيخ تميم أي مؤشر على أنه سيتخلى بشكل كامل عن سياسته التي تدعم الجماعات الاسلامية.

ومع ذلك، يبدو أن الشيخ تميم هو الذي تراجع أولاً عندما واجه احتمال رفض قادة دول "مجلس التعاون الخليجي" حضور قمة الدوحة بين 09-10 كانون الأول/ديسمبر. وعلى افتراض أنه سيجري عقد مؤتمر القمة وفقاً للظروف الحالية، يبقى أن نرى ما إذا كان الملك عبد الله البالغ من العمر واحد وتسعين عاماً، والذي يَعتبر "مجلس التعاون الخليجي" مؤسسة مهمة جداً، وكان ساخطاً من سياسات قطر، سيشارك في المؤتمر.

وقد وضع مؤتمر القمة جدول أعمال كامل يشمل عدة قضايا، ناهيك عن الشجب الدائم للسياسات الإسرائيلية والاحتلال الإيراني القائم منذ فترة طويلة للجزر الإماراتية الثلاث في الخليج الفارسي. وكانت الأسلحة الجوية للسعودية و"الإمارات" والبحرين وقطر قد انضمت بالفعل إلى الحملة العسكرية الأمريكية ضد «داعش» في سوريا، كما أن الإطاحة ببشار الأسد من السلطة ما زالت هدفاً رئيسياً لكل حكومة. بالإضافة إلى ذلك، تقلق أيضاً الدول الأعضاء في "مجلس التعاون الخليجي"، وبدرجات متفاوتة، من ميل إيران لىبسط نفوذها في أراضي دول "المجلس"، فضلاً عن التقدم في المحادثات النووية الجارية.

وبالتالي، فبالنسبة للمستقبل القريب، يبدو أن التقاءً أكبر في مجالات السياسة بين دول "مجلس التعاون الخليجي" هوأكثر ترجيحاً - وهي بلدان تدرك على ما يبدو مدى الحاجة إلى عرض جبهة موحدة بشكل أكبر. وسيخلق ذلك فرصاً للولايات المتحدة لكي تنطلق بوتيرة أسرع ضد نظام الأسد وبصورة أكثر تشدداً ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». ورغم ذلك، فإن مفاهيم زيادة الاتحاد المالي والاقتصادي بين دول "مجلس التعاون الخليجي" يُرجح أن تبقى سراباً، على الأقل بالنسبة لجيل القادة الحالي.

 

في الأسبوع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي أعلن المغرب أنه سيزيد من الدعم الاستخباراتي والعسكري الذي يقدمه لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يكثف من مشاركته في التحالف ضد ما يُسمى بـ تنظيم «الدولة الإسلامية». ولا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئاً، إذ كان المغرب يشكل هدفاً لتهديدات «الدولة الإسلامية»، وهو يحرص أيضاً على الحفاظ على مكانته كشريك عربي موثوق به وكمتلقي للتمويل من القوى الاقتصادية التي تضم الولايات المتحدة ودول الخليج لمواجهة الإرهاب. ومن الناحية التقنية، يشكل المغرب جزءاً من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» والذي يضم 60 دولة، إلا أنه مدرج، تماماً كما تونس والبرتغال والمكسيك وغيرها، على أنه دولة ذات إلتزام غير محدد.

أما في ما يتعدى العلاقات مع الولايات المتحدة، التي من المؤكد أنها أعطت الضوء الأخضر لاتفاق المغرب والإمارات العربية المتحدة بسبب تعاون الرباط مع دول الخليج في مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية»، فإن الاتفاق يبدو خطوة طبيعية نظراً إلى الاتفاقات الاقتصادية والعسكرية السابقة التي عُقدت بين المغرب ودول الخليج. وبالإضافة إلى الروابط المالية، تربط المغرب علاقات أيديولوجية لا تقل أهمية مع الأنظمة الملكية في الخليج العربي.

ويأتي الاتفاق العسكري والاستخباراتي بعد دعوة "مجلس التعاون الخليجي" الملكيات العربية الشقيقة له، المغرب والأردن، للدخول في تحالف عسكري في نيسان/أبريل الماضي. وغالباً ما دعمت هذه الدول، أي المغرب والأردن ودول "مجلس التعاون الخليجي" - بالإستثناء الملحوظ لقطر -  بعضها البعض بهدوء لانتزاع عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» على المستوى المحلي. ويبدو أن دول "مجلس التعاون الخليجي" تريد أن تتطور لتنتقل من كونها كتلة سياسية واقتصادية بحتة لمحور ملكي سني. وفي العام الماضي حاولت دول "مجلس التعاون الخليجي" حث المغرب والأردن إلى الانضمام إليها، في محاولة منها لتعزيز العلاقات بين الأنظمة الملكية العربية الوحيدة المتبقية. وفي عام 2012، قدم "مجلس التعاون الخليجي" حزم مساعدات لكلا البلدين بمبلغ 5 مليار دولار، وذلك بعد أن كان "المجلس" قد خفف من المساعدات الاقتصادية في عام 2011 في أعقاب الثورات العربية. وفي حين يُعتبر التقارب بين السنّة والحفاظ على الأنظمة الملكية الصديقة محركيْن للدعم المتبادل، إلى جانب بروز إيران ومواجهة النفوذ الشيعي في المنطقة، إلا أن الاعتبارات الاقتصادية تبدو ذات أهمية متزايدة.

يُذكر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قام بجولة في دول "مجلس التعاون الخليجي" في أواخر 2012 بغية حشد الدعم للاقتصاد المغربي المتعثر. وبينما يُعتقد عادة أن مساعدات دول "مجلس التعاون الخليجي" ليست ذات شروط صريحة مشابهة للمساعدات التي تقدمها الدول الغربية، يمكن النظر إلى الدور المتنامي الذي يلعبه المغرب في الحملة الخليجية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» على أنه عبارة عن استجابة لشروط ضمنية. فقد استثمرت دولة "الإمارات" وقطر، على وجه الخصوص،  بكثافة في المغرب، وخاصة في قطاعي العقارات والسياحة، على الرغم من أن الرباط تجد أرضية مشتركة تربطها بأبوظبي في مجال الأمن والقضايا السياسية على صعيد الجذب المحلي لـ جماعة «الإخوان المسلمين»، أكبر من تلك التي تربطها بالدوحة، والتي جمعتها بها علاقة مضطربة تتعلق بدعم الأحزاب الإسلامية والخلافات حول تغطية قناة "الجزيرة" للصحراء الغربية.

ومن جهتها، تربط المملكة العربية السعودية علاقات مع الرباط تمزج ما بين التعاون والتوتر. ففي حين يُنظر إلى الرياض على أنها تساعد على ظهور السلفية الوهابية في المغرب وشمال أفريقيا، إلا أن السعودية دعمت بهدوء محاولات النظام الملكي المغربي لإضعاف "حزب العدالة والتنمية" - الحزب السياسي الإسلامي الرئيسي في البلاد - الذي يترأس البرلمان المغربي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011. كما أن السعودية لطالما وفرت للمغرب النفط والاستثمارات وفرص العمل، الأمر الذي ساعد الرباط على الحد من اعتمادها على الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا. وبدوره، أتى رد المغرب على المساعدات السعودية بشكل مماثل، وكان في معظم الأحيان بصورة دعم إيديولوجي وعسكري، كما حدث في عام 1992، على سبيل المثال، عندما أرسلت الرباط قواتها إلى المملكة العربية السعودية خلال عملية "عاصفة الصحراء".

وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تدعم المرجعيات السياسية المغربية المبادرة الأمنية الخليجية الأخيرة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». وفي حين كانت الأحزاب الإسلامية تاريخياً تنتقد مشاركة المغرب في الحملات التي يقودها الغرب أو دول الخليج ضد الإرهاب، معتبرة أنها تندرج في سياق الهيمنة الأجنبية، فمن غير المرجح أن يثير "حزب العدالة والتنمية" أي مشاعر مماثلة، خشية أن يتم اعتباره مؤيداً صامتاً لـ تنظيم «الدولة الإسلامية». فقد وقف هذا الحزب في صف النظام الملكي في مواقفه حول السياسة الخارجية منذ أن بدأ بمحاولته للحصول على الشرعية في أوائل التسعينيات، ومن المؤكد أن يحث أتباعه وأنصاره بالحذو حذوه.

وعلى المدى القصير، لا يهدد تنظيم «الدولة الإسلامية» بالتوسع في المغرب. بيد، تكمن المشكلة الحقيقية في المغرب في العدد الهائل من المغاربة الذين ذهبوا للقتال في صفوف الجماعة في سوريا والعراق. وبالتالي من المرجح أن يعود تبادل المعلومات الاستخباراتية بفائدة أكبر من الدعم المقدم على مستوى العمليات أو نشر القوات في دولة "الإمارات" والخليج. ووفقاً لوزارة الخارجية المغربية، فإن الاتفاقية الأمنية مع "الإمارات" ليست في الواقع مبادرة جديدة، بل تندرج تحت راية استراتيجية الحكومة لمكافحة الإرهاب القائمة من قبل والمعروفة باسم عملية "حذر"، التي تنطوي على نشر قوات الدرك والشرطة والجيش في مختلف أنحاء البلاد لمراقبة النشاط الإرهابي المحلي المحتمل والإبلاغ عنه ومنعه في النهاية.

لكن عملية "حذر" تدفع بالعديد من المغاربة إلى الإعراب عن قلقهم إزاء عودة ما هو شبيه بدولة المراقبة التي كانت سائدة خلال فترة الحكم الطويلة لوالد محمد السادس، العاهل المغربي السابق الملك الحسن الثاني. وعلى الرغم من أن الحكومة المغربية لا تتفق بشكل كبير مع الحملة التي يقودها الغرب ودول الخليج ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، يرى العديد من المغاربة أن بلادهم انصاعت إلى المصالح الأجنبية ويشعرون بقلق من الظهور المفاجئ والعلني لضباط مسلحين في شوارع المدينة أكثر من قلقهم من المفهوم الأبعد حول عودة المجندين المغربيين الذي انخرطوا في تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى وطنهم. فبالنسبة إليهم، يمكن للسياسة الدينية التي تقودها الدولة والتي تشجع "الإسلام المغربي المعتدل" وسياسات عدم التسامح أن تحد من الهجمات الداخلية، إلا أنها تفشل في معالجة المناخ الاقتصادي والاجتماعي المتطرف الذي دفع بالآلاف من الشبان بالتوجه إلى العراق وسوريا للمشاركة في القتال.  

وفي حين أن التغطية الإخبارية المغربية لهذه الظاهرة غالباً ما تسلط الضوء على نجاح الدولة في اختراق الخلايا في أماكن مثل سبتة وفاس وطنجة، إلا أن الحكومة تفتقر إلى فهم أساسي وشامل لدوافع تجنيد الجهاديين. وفي هذا السياق، يعتقد العديد من المراقبين أن الأيديولوجية هي ليست الوحيدة التي تدفع بالمغاربة إلى الالتحاق بـ تنظيم «الدولة الإسلامية»، بل أن الرواتب وغيرها مما يُسمّى بغنائم الحرب المعروضة هي أيضاً عوامل هامة في ذلك، نظراً إلى الفقر وحالة اليأس المنتشرة على نطاق واسع. بيد، تعاني البلاد من نقص في البيانات العملية الصعبة حول المحفزات التي تدفع إلى هذا النوع من الهجرة.

إن عملية ملء تلك الفجوة من المعرفة حول جذب الإسلام المتشدد للمغاربة يجب أن تشكل أولوية بالنسبة إلى حكومة مستعدة جيداً لمحاربة الإرهاب بقوة داخل البلاد وخارجها. إن فهم أسباب هذا السخط، بما في ذلك المناخ الاقتصادي الذي يؤدي إلى مثل هذه الهجرة العالية، هو الأساس الرئيسي لأي استراتيجية مستمرة لمكافحة الإرهاب. وحتى مع إرسال الرباط وفوداً إلى الخارج لحشد الدعم لبرامج الأمن في البلاد وعرض المغرب كدولة في مأمن من الإرهاب، يبقى السؤال: لماذا يشكل المغرب أكبر مصدر لمقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» في العالم العربي بعد المملكة العربية السعودية وتونس؟ ولا يزال المسؤولون المغاربة غير قادرين حتى الآن على إعطاء إجابة كاملة عن هذا السؤال.

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم ..... استبقت باريس اللقاء الذي سيحصل اليوم بين وزير خارجيتها، لوران فابيوس، ونظيره الأميركي، جون كيري، بالإعلان عن زيادة عدد طائراتها المقاتلة المشاركة في العمليات الجوية في شمال العراق. وبحسب مصادر دبلوماسية أوروبية في العاصمة الفرنسية، فإن باريس «تستجيب» بذلك لإلحاح واشنطن التي «تضغط» على شركائها الغربيين لدفعهم لتحمل جزء أكبر من العبء الذي يقع على كاهل الولايات المتحدة الأميركية في إطار التحالف الدولي الذي تقوده لمحاربة «داعش» في العراق وسوريا. وبحسب إحصائيات التحالف المتوافرة، فإن مساهمة كل دولة أوروبية على حدة تبدو «هزيلة» مقارنة بما يقوم به الطيران الأميركي في العراق وسوريا معا.

وجاء الإعلان الفرنسي على لسان وزير الدفاع الذي أفاد في جلسة استماع أمام مجلس النواب، أن بلاده سترسل 6 طائرات مقاتلة إضافية إلى الأردن للمشاركة في العمليات التي كانت تتولاها حتى الآن 9 طائرات مقاتلة قاذفة من طراز رافال (الأحدث من الميراج) متمركزة في قاعدة الظفرة في إمارة أبو ظبي. وتخصص باريس لعملياتها طائرة تزود بالوقود وطائرة رادار لتعيين الأهداف وأخرى للرقابة البحرية، فضلا عن عدة مئات من القوات الخاصة لتدريب وتأهيل البيشمركة ومساعدة القوات العراقية الرسمية.

بيد أن باريس تسعى لتحقيق هدف إضافي متمثل في خفض إنفاقها العسكري؛ إذ إن كلفة ساعة الطيران لطائرة رافال تبلغ، وفق العسكريين، 14 ألف يورو في الساعة. وبالنظر للمسافة البعيدة نسبيا لقاعدة الظفرة عن شمال العراق، فإن تمركز طائرات الميراج في الأردن سيخفض الكلفة بنسبة كبيرة؛ الأمر الذي تحتاجه وزارة الدفاع التي تجاوزت نفقاتها للعمليات العسكرية الخارجية عام 2014 ما يزيد على 600 مليون يورو. وبما أن كافة المصادر الرسمية والعسكرية تعتبر أن الحرب على «داعش» ستأخذ شهورا طويلة، فإن الجانب الاقتصادي يدخل في الاعتبار بسبب سياسة عصر النفقات التي يتوجب على حكومة الرئيس هولاند اتباعها لتتلاءم مع المعايير الاقتصادية الأوروبية مرعية الإجراء.

غير أن لقاء فابيوس ـ كيري لن ينحصر فقط في الجانب العملياتي، بل سيتناول، خصوصا، خطة التحالف في العراق وتطورات الوضع في سوريا. وقالت مصادر فرنسية رسمية لـ«الشرق الأوسط»، إن باريس تلحظ «نوعا من التخبط» في مراكز القرار الأميركي «حتى داخل الإدارة»، أو بين الوزارات والبيت الأبيض. وقد برز هذا الواقع أخيرا في تصريحات الوزير شاك هيغل ورئيس الأركان الجنرال ديمبسي من جهة، والرئيس أوباما من جهة أخرى، حول المسار الواجب سلوكه في العراق، فضلا عن التساؤلات حول «آثار» استهداف «داعش» واستفادة النظام السوري منه. وتأخذ باريس على واشنطن أن تركيز عملياتها في سوريا على استهداف مواقع «داعش»، فقط، في عين العرب (كوباني) أو في مواقع أخرى «يفيد النظام موضوعيا» الذي «لم يعد إسقاطه أولوية أميركية، بل هدف واشنطن الأول والرئيس اليوم هو (داعش) الذي تعتبره مصدر تهديد لأمنها ومصالحها ومصالح أصدقائها وحلفائها»، وبالمقابل، تقول باريس إن أهدافها في سوريا «لم تتغير» وهي إبراز أن «هناك بديلا عن النظام و(داعش)» متمثلا في المعارضة المعتدلة التي تسعى باريس لدعمها وإيقافها على قدميها، رغم انقساماتها والخسائر التي منيت بها على يد «داعش» و«النصرة». وتعتبر باريس أن من المهم تمكين المعارضة المعتدلة من المحافظة على «الجيوب» التي ما زالت تسيطر عليها، والتسريع في تدريب أفرادها وتسليحهم. وخلاصة باريس أن الإدارة الأميركية «لم تغير أهدافها لجهة أن النظام ليس جزءا من الحل، لكن الأولوية اليوم لـ(داعش)».

وأمس، تحولت ظنون باريس لجهة وجود جهادي ثان إلى جانب أبو عبد الله الفرنسي (ماكسيم هوشار) مشاركا في عملية ذبح الرهائن العسكريين السوريين الـ18، إلى يقين، بعد تحليل صور الفيديو التي بثها موقع «الفرقان» التابع لـ«داعش»، ومقارنتها بما تمتلكه الأجهزة الفرنسية من معلومات وأرشيف. وكما أبو عبد الله، فإن الفرنسي الثاني أبو عثمان (واسمه الأصلي ميكاييل دوس سانتوس، من أصل برتغالي) لا يزيد عمره على 22 عاما، وهو من مقاطعة مارن لا فاليه الواقعة شرق باريس، وأفاد رئيس الوزراء، مانويل فالس، أمس، أن دوس سانتوس «معروف بسلوكه الإرهابي في سوريا وتصرفاته العنيفة التي يتغنى بها على شبكات التواصل الاجتماعي». وتبين الصور المأخوذة عن فيديو «الفرقان» شابا أبيض البشرة، حليق الشاربين وكثيف اللحية. ومع تأكد ظهور «جون الإنجليزي» ثم الجهاديين الفرنسيين: أبو عبد الله، وأبو عثمان، ووجود ظنون في بروكسل حول ظهور مواطن بلجيكي على شريط الفيديو نفسه، فإن «داعش» أصبحت أقرب إلى «رابطة أمم إرهابية». وبحسب الرئيس الفرنسي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في سيدني بمناسبة انتهاء زيارته الرسمية لأوستراليا، فإن غرض «داعش» من وضع غربيين في المقدمة، هو تخويف الغرب، وإيصال رسالة مفادها: «انظروا ما يمكن أن يفعله مواطنوكم».

ولن يغيب ملف البرنامج النووي الإيراني عن محادثات جون كيري في باريس اليوم؛ إذ من المنتظر أن يثيره مع الوزير فابيوس من جهة، ومع وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، الموجود في العاصمة الفرنسية من جهة أخرى. وسبق لفابيوس أن أعلن بداية الأسبوع الحالي، أن بلاده «لا يمكن أن تقبل اتفاقا نوويا مع إيران لا يوفر كافة الضمانات لجهة سلمية برنامجها النووي». وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ«الشرق الأوسط»، إن باريس «تعتبر نفسها حارسة للهيكل»، معيدة للأذهان أن الوزير فابيوس أجهض العام الماضي اتفاقا أوليا مرحليا بين الدول الـ6 وإيران لأنه اعتبره «غير كاف»؛ مما ألزم الطرفين بجلسات مفاوضات إضافية للوصول إلى الاتفاق المرحلي الموقع في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعلى أي حال، تعتبر هذه المصادر أن الرئيس الأميركي «لا يستطيع المغامرة اليوم» باتفاق لا يحظى بتصديق الكونغرس الجديد الذي يسيطر عليه الجمهوريون بمجلسيه (الشيوخ والنواب)، وبالتالي «لا خوف» من تساهل أميركي، رغم تمسك الإدارة الأميركية بالتوصل إلى تسوية سريعة مع إيران.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ..... أدانت الأمم المتحدة بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في كل من سوريا وإيران، وذلك في قرارين تبنتهما الثلاثاء لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للمنظمة الدولية. وبأغلبية 125 صوتا مقابل 13. وامتناع 47 عن التصويت، تبنت اللجنة قرارا يدين «التدهور الخطير لحقوق الإنسان في سوريا».

بالمقابل لقي قرار إدانة إيران تأييدا أقل إذ صوتت لمصلحته 78 دولة مقابل 35 صوتت ضده و69 امتنعت عن التصويت.

وستناقش الجمعية العامة هذين القرارين غير الملزمين الشهر المقبل.

وطالب القرار سوريا بوضع حد للهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك تلك التي تشنها مروحيات النظام وتلقي خلالها براميل متفجرة. من جهته قال مندوب إيران في الاجتماع إن القرار الصادر بحق بلده الذي اقترحته كندا ومعها 45 دولة أخرى «لا فائدة منه ويؤتي نتائج عكسية».

ويندد القرار بأحكام الإعدام التي تنفذ بشكل متزايد في الجمهورية الإسلامية، حيث بلغ عدد الذين أعدموا في إيران في الأشهر الـ15 الأخيرة 850 شخصا على الأقل. وصوتت كل من روسيا والصين ضد القرارين بدعوى أنهما يستهدفان سوريا وإيران بشكل غير منصف.

وقال فؤاد حمدان مدير الحملات في «نامه شام» المعنية بتوثيق دور إيران في الحرب الدائرة في سوريا، بأن تجريم إيران يجب أن يشمل دورها في الجرائم المرتكبة بحق السوريين: «وإن هناك ما يكفي من الأدلة لمحاكمة القيادات العسكرية والسياسية للنظام الإيراني لاشتراكهم في هذه الجرائم على مستويات عدة، بدءا بـالتحريض على وتبني أفعال معينة، وانتهاء بالمساعدة والتحريض على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وأحد الأمثلة التي تضمنها تقرير «نامه شام» المجزرة الكيميائية في الغوطة، قرب دمشق، في أغسطس (آب) 2013.

واعتبر حمدان أن الكثير من الجرائم ارتكبتها في سوريا قوات وميليشيات يتحكم بها النظام الإيراني، وينطبق عليها توصيف «أعمال إرهابية»، لأنها كانت «مسبقة التخطيط، سياسية الدافع، استهدفت مدنيين وليس عسكريين، ونفذتها ميليشيات غير نظامية».

 

جريدة الشرق الاوسط... موسكو: سامي عمارة ... كشفت مصادر الكرملين عن مخاوف روسيا من احتمالات ضم حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا. وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لشبكة «بي بي سي» البريطانية إن «روسيا بحاجة إلى ضمانات بنسبة مائة في المائة تقول إن أحدا لن يفكر في ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو. إننا نريد أن نسمع أن الناتو سيتوقف عن الاقتراب من الحدود الروسية، وعن محاولات انتهاك التوازن القائم، لكننا للأسف لا نسمع ذلك».

وأثير جدل حول «ترجمة» بعض ما قاله بيسكوف حول «أن ذلك يجعلنا نشعر بالخوف من مثل هذه الاحتمالات» - «it make us feel fear» وهو ما جرت ترجمته على نحو آخر يقول إن «موسكو تعرب عن مخاوفها من مثل هذه الاحتمالات»، فيما أوردته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» على نحو يقول: «إن ذلك يسبب القلق لموسكو».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل في الكرملين في وقت متأخر أول من أمس وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير الذي وصل إلى موسكو قادما من كييف لبحث الأزمة الأوكرانية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. ولم ينشر موقع الكرملين على شبكة الإنترنت أي تفاصيل عما دار في اللقاء، مكتفيا بالإشارة إلى خبر اللقاء.

وتناول لافروف هذه القضايا في تقرير ألقاه حول السياسة الخارجية أمس في مجلس الدوما، حيث عاد واتهم الغرب بأنه يحاول تحميل روسيا مسؤولية الأزمة الأوكرانية، متناسيا أن ما جرى هناك انقلاب على الشرعية وانتهاك للاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في 21 فبراير (شباط) الماضي بمساعدة 3 من وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا، على حد قوله. وحذر لافروف من استمرار هذه المحاولات التي قال إنها تنذر بوقف التعاون مع موسكو بموجب معاهدة فيينا حول إجراءات الثقة. وشدد على استحالة استثناء ممثلي جنوب شرقي أوكرانيا من أي مباحثات تستهدف تسوية الأزمة في أوكرانيا، مؤكدا ضرورة العودة إلى تنفيذ اتفاقيات مينسك الموقعة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان لافروف أشار خلال لقائه مع شتاينماير إلى صعوبة الثقة في القيادة الأوكرانية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك «تجاوز حدود صلاحياته بالحديث في الشؤون الخارجية متجاوزا الرئيس الأوكراني الذي يملك حق رسم سياسة بلاده الخارجية».

وحول العلاقات مع الولايات المتحدة قال لافروف إن نظيره الأميركي جون كيري نصحه خلال لقائهما على هامش قمة رؤساء بلدان آسيا والمحيط الهادي، بألا يعير اهتماما لما قاله الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي كان وضع روسيا في عداد الأخطار الرئيسة التي تهدد استقرار العالم وسلامه، شأنها في ذلك شأن مقاتلي تنظيم داعش ووباء إيبولا. وكان أوباما أشار إلى ذلك في كلمته التي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، كما كرر الملاحظات نفسها خلال قمة العشرين في بريسبن الأسترالية الأسبوع الماضي. وأضاف لافروف أن كيري قال ذلك رغبة منه في مناقشة ملف البرنامج النووي الإيراني والموقف في شبه الجزيرة الكورية، بما يعني أنه يريد «أن تساعد روسيا بلاده عندما تحتاج الولايات المتحدة إلى من يساعدها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يريد كيري أن يطيع الآخرون الرئيس الأميركي وهو بصدد محاسبتهم». وهو موقف يبدو غير جدي ولا يليق، على حد قول لافروف، الذي أضاف أنه صارح نظيره الأميركي بحقيقة ما يفعله مبعوثو الولايات المتحدة الذين يقومون بزيارة الكثير من البلدان لحث حكوماتها على تأييد ما تتخذه من إجراءات ضد روسيا.

 

دعت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي أمس، إلى وضع «حزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية، مشددة على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي أن «الرياض ماضية في مواجهة الارهاب على كافة الأصعدة».

وأضاف المعلمي أن «السعودية حذرت وفي مناسبات عديدة من تفاقم الوضع في سوريا، غير ان المجتمع الدولي بقي صامتاً ولم يستجب لهذه الدعوات بالشكل المطلوب»، لافتاً الى ان «خطر المقاتلين الاجانب لا ينحصر في الدول التي يمارسون فيها اعمالهم بل يتعدى الحدود ليطال العالم بأسره»، مشددا على «اهمية التعاون الدولي والاقليمي لمكافحة هذه الظاهرة».

 

التقى الرئيس باراك أوباما أمس وزير الحرس الوطني السعودي الأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز، وبحثا في التطورات الإقليمية، خصوصاً في العراق وسورية واليمن. وأكد الأمير متعب أن «التوافق كان شبه كامل في الرؤية»، وفي «عدم إمكان إحلال السلام في سورية في ظل بقاء (الرئيس بشار) الأسد» في السلطة.

والتقى أوباما الأمير متعب أمس حوالى الساعة في البيت الأبيض، في حضور كبار مستشاريه، بينهم مستشارة الأمن القومي سوزان رايس.

وقال الأمير متعب بعد اللقاء «سعدت بلقائي فخامة الرئيس باراك أوباما. كان اللقاء حميماً ووجدنا كل احترام ومودة للمملكة العربية السعودية وشعبها».

وأضاف: «ناقشنا معظم المواضيع على الساحة العربية واستمر الاجتماع حوالي الساعة وكان هناك تفهم للمواقف واتفاق شبه كامل بيننا وبين الشعب الأميركي».

وأضاف أن أوباما «أبدى اهتماماً كبيراً بما يجري في الشرق الأوسط، سواء في سورية أو في العراق، أو في اليمن، وكانت نظرته الى سورية أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام مع بقاء الأسد (في السلطة) ولن تنتهي القضية إلا بانتهاء الحكم الموجود الآن».

ولفت الى أن النقاش «لم يتمحور حول مصر بل حول العراق وسورية واليمن».

وقال رداً على سؤال لـ «الحياة» عن الملف الإيراني: «لا شك في أن المفاوضات حول الملف النووي تستحوذ أهمية كبيرة من الحكومة الأميركية. وكان هناك كلام كبير ونقاشات، وأكد الرئيس أنهم سيجدون حلاً لهذا الملف».

وزاد أن «الأفكار الأميركية والسعودية متقاربة جداً، بالنسبة إلى اليمن وهناك تبادل آراء ومعلومات عسكرية والتفاهم كبير».

وتعتبر هذه الزيارة الأولى للأمير متعب لواشنطن سيتخللها اجتماعات مع وزير الدفاع تشاك هاغل ورئيس هيــــئة الأركان الجنرال مارتن ديمبسي، ستركز على تعزيز القوة الدفاعية السعودية ودعم اليمن، ومحاربة الإرهاب.

قدّم مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الاميركية الدكتور طارق متري في ندوة عقدت بعد ظهر أمس في المعهد رؤية تشاؤمية عن تطور الوضع في ليبيا في محاضرة حملت عنوان "من حالة الثورة الى بناء الدولة: تعثر الانتقال في ليبيا" استنادا الى المركز الذي شغله مبعوثا خاصا للامين العام للامم المتحدة الى ليبيا لمدة عامين حتى ايلول الماضي وحفلت بتطورات داخلية كثيرة مثّلت ولا تزال تحديا في امكان اعادة بناء ليبيا.

قدّم متري عرضا مفصلا لطبيعة النزاع في ليبيا الذي ينذر بانهيارها اذ "يحار البعض في امر ليبيا وطبيعة النزاع بين من يعتبره مواجهات تدور بين الاسلاميين والليبراليين او هو صراع قبائل او مناطق او ان الانقسام الذي تزداد حدته ليس الا الوجه الآخر من العجز عن تقاسم السلطة او ان ليبيا هي جزء اكبر من المواجهة في المنطقة بين الاسلاميين وأعدائهم او بين محورين هما المصري والسعودي والامارتي من جهة والتركي والقطري من جهة اخرى". واذ عرض متري قراءة دقيقة للواقع الميداني والسياسي رأى ان ليبيا لم تصبح ساحة صراع اقليمي او ارض منازلة كما جرى في لبنان في مراحل من حروبه السابقة الا ان لمسألة السلطة وجهين كما قال احدهما هو صراع على الغنيمة والتي كانت بقيمة 58 مليار دولار من عائدات النفط والآخر سياسي رمزي يتعلق بالخلاف على الشرعية. وهذا الخلاف هو بين من يضع ما يجري في ليبيا في اطار حرب الارهابيين على الدولة كما تقول الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب في حزيران الماضي وهي تعتمد على اللواء المتقاعد خليفة حفتر وبين من يضع هذا الخلاف في اطار التشديد على الشرعية الثورية التي تسمو على الشرعية الانتخابية وتاليا تطعن بشرعية مجلس النواب. كما قدم وجها آخر من الصراع بين من يطالب بالتدخل الدولي في ليبيا لحماية الشرعية ومحاربة الارهاب وبين من يرفضه شارحا بالتفصيل طبيعة عمل بعثة الامم المتحدة وما سعت الى انجازه خلال فترة عمله مبعوثا دوليا في ليبيا.

وأعرب عن خشيته ان الدولة التي كان متعثراً بناؤها من البداية هي عرضة للمزيد من التفكك والانحلال معتبرا ان المسؤوليات يتقاسمها المجتمع الدولي والنخب السياسية الليبية وعدد من الدول المؤثرة في المنطقة اضافة الى المنافسة الانتخابية التي كانت سببا اضافيا مبكرا لتعميق العداوات وتهديد وحدة ليبيا وان من دون تقسيمها والتي ستبقي ليبيا الى اجل غير قصير مدنا وجماعات متجاورة ومتناحرة من دون دولة جديرة بهذا الاسم. وخلص الى انه لا يبدو اليوم في الافق حل سوى تقاسم السلطة وهو امر صعب التحقيق كما قال.

 

اعربت الولايات المتحدة عن "قلقها" ازاء معلومات تم تناقلها عن علاقة محتملة بين مقاتلين اسلاميين متطرفين في ليبيا وتنظيم "الدولة الاسلامية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية جيفري راتكي في تصريح صحافي: "نتابع عن كثب الوضع وقلقون ازاء التهديد الذي تمثله مليشيات ومجموعات ارهابية على الشعب والحكومة الليبيين". وتابع المتحدث "اطلعنا على معلومات تفيد بان فصائل متطرفة عنيفة في ليبيا بايعت الدولة الاسلامية وتسعى للانضمام اليها".

ومصر عرضت تدريب قوات ليبية لمواجهة خطر "الدولة الإسلامية".. وكانت معلومات صحافية افادت بان مقاتلين مرتبطين بتنظيم "الدولة الاسلامية" اجتاحوا مدينة درنة في شرق ليبيا. واضاف المتحدث: "سنواصل البحث عن اي اشارة تفيد بان هذه التصريحات قد تكون اكثر من مجرد كلام".

 

لا ندري ما إذا كان القلق قد أصاب الرئيس محمود عباس وهو يتابع الاجتماع الثلاثي في عمان (11/13/ 2014) لبحث الأوضاع في القدس، وقد ضم إلى جانب الملك الأردني، وزير الخارجية الأميركي جون كيري ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

قد يفسر الغياب الفلسطيني عن الاجتماع الثلاثي أنه سبق لكيري أن التقى عباس، لكن كيري ليس صاحب القضية، بل هو الوسيط فيها، وبالتالي بدا وكأن الجانبين الأردني والإسرائيلي هما المعنيان بهذه القضية بمعزل عن الدور الفلسطيني.

قد يقال إن الاجتماع قد خصص لبحث قضايا المقدسات الدينية، الإسلامية خاصة، التي تتعرض لهجمة إسرائيلية، مكشوفة، تهدف إلى تدمير المسجد الأقصى، أو احتلال مساحات من ساحاته لبناء معبد يهودي، وإن الأردن، بموجب معاهدة وادي عربة، هو الطرف العربي المشرف على هذه المقدسات، فضلاً عن أنه يملك تفويضاً من الرئيس عباس شخصياً، وبالتالي لا غرابة في الغياب الفلسطيني ما دام الأمر يتعلق فقط بملف الأماكن المقدسة.

الخلل في هذا التفسير أن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني لا يدور حول المقدسات الدينية وحدها، بل يدور حول عاصمة الدولة الفلسطينية بكاملها، وبكل شبر فيها، وعمليات التهويد والاسرلة، لا تتهدد المسجد الأقصى أو قبة الصخرة وحدهما، بل هي تطول قلب القدس العربية، والميزان الديموغرافي في المدينة من خلال سياسة الاستيلاء بالقوة على منازل المقدسيين، ومن خلال الترحيل الصامت لأبناء القدس إلى الضفة الفلسطينية، عبر ابتداع قوانين وأنظمة جائرة تبرر لسلطات الاحتلال سياساتها العنصرية.

لقد سبق لنتنياهو أن أعلن أن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل، وأن البناء [الاستيطان] فيها، هو تماماً كالبناء في تل أبيب، وخطورة الأمر أن يكون الاجتماع قد تأسس على هذا القول، ما يرسم سابقة خطيرة تطاول مستقبل القدس الشرقية المحتلة. والأكثر خطورة أن يكون أطراف لقاء عمان قد عادوا إلى وثائق اتفاقات أوسلو التي قسمت القدس المحتلة قدسين، واحدة اسمها "يروشلايم" والثانية AL – Quds ـ [هكذا نصاً] وبحيث تقتصر "القدس العربية" على الأحياء المجاورة لها.

ما جرى في عمان يستحق أكثر من وقفة سياسية، كما يستحق تفاهماً أردنياً - فلسطينياً، بحيث لا تتضارب التحركات بين عمان ورام الله، وبما يضمن توحيد الجهود دفاعاً عن القدس. كما يتطلب مراجعة فلسطينية لما جرى التوقيع عليه من اتفاقات مع إسرائيل جعلت من الأرض الفلسطينية في الضفة والقطاع والقدس أرضاً متنازعاً عليها يحق لكل طرف إدعاء امتلاكها، وليست أرضا محتلة كما نصت على ذلك قرارات الأمم المتحدة. ولعل مثل هذه المراجعة تتطلب إرادة سياسية من نوع جديد.