قوات النخبة البريطانية تشارك في عمليات ضد تنظيم داعش وتقارير تكشف عن مرتزقة يقاتلون في العراق وسوريا...الداخلية البريطانية تسعى لصلاحيات جديدة في مواجهة التطرف ومشروع قانون

تركز جهود الحكومة الأمريكية لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») على "خمسة خطوط مختلفة من الجهد تعزز بعضها البعض"، يهدف أحدها إلى وقف حصول تنظيم «الدولة الإسلامية» على التمويل والموارد المالية. غير أنّ هذه المهمة قد تكون صعبة ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الفروقات بين نماذج التمويل التي تستخدمها «داعش» و «جبهة النُصرة» أو غيرهما من الجماعات التي تدور في فلك تنظيم «القاعدة» - إلا أن المجتمع الدولي يملك القدرات الضرورية لمكافحة كافة هذه النماذج.  

وتشكل مكافحة تمويل «داعش» عنصراً هاماً في الحملة الدولية القائمة ضدّ التنظيم الذي يُعتبر الجماعة الوحيدة التي فاق تطرّفها المستويات المقبولة حتّى لدى تنظيم «القاعدة». ولقد ثبت أنّ أدوات مكافحة تمويل الإرهاب فعالة بشكلٍ فريد كوسيلة للحد من تدفق الأموال إلى الجماعات الإرهابية وكمصادر للاستخبارات المالية التي يمكن بالتالي الاستناد إليها لتحقيق نجاحات أكبر. وليس هناك شكّ أنّه في الحالات التي يعبر فيها تمويل تنظيم «الدولة الإسلامية» الحدود الدولية أو يستغلّ النظام المالي الدولي (وخاصة القطاع المالي الرسمي والمصارف، بل وحتى آليات التحويل المالية البديلة)، ستبقى مجموعة الأدوات التقليدية التي وُضعت في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر وسائل فعالة لمكافحة تمويل «داعش». ويشمل هذا التمويل العائدات التي يحققها تنظيم «الدولة الإسلامية» من تهريب النفط غير الشرعي، والهبات التي يقدمها المانحون الأثرياء في دول الخليج وغيرها من البلدان، والمبالغ الناتجة عن الفدية المدفوعة مقابل تحرير المخطوفين، والجهود الساعية إلى الوصول إلى سوق الأثار السوداء لبيع التحف الأثرية المنهوبة، وغيرها.    

ولكن من غير المرجح أن تكون هذه الجهود كافية لـ "تفكيك" تنظيم «الدولة الإسلامية» بصورة تامة. فخلافاً لتنظيم «القاعدة» وغيره من الجماعات فإن «داعش» - التي كانت تُسمّي نفسها تنظيم «القاعدة في العراق»، والتي أعادت تسمية نفسها مؤخراً تنظيم «الدولة الإسلامية» وأعلنت إقامة الخلافة الإسلامية من جانب واحد - كانت مكتفية ذاتياً من الناحية المالية على مدى ثماني سنوات كجماعة إرهابية مؤلفة من متمردين قبل أن تدخل في مشروع إدارة شبه دولة. وعلى خلاف غيرها من الجماعات التي تعتمد على دول مانحة أو مانحين كبار أو التي تستغل الهبات الخيرية، كان تنظيم «القاعدة في العراق» مستقلاً ماليّاً بفضل انخراطه في مشاريع ذات نشاطات إجرامية ناجحة بشكلٍ هائل داخل العراق.

وتستمد «داعش» عائدات تمويلها اليوم بشكل أساسي من بيع النفط غير الشرعي، والفدية المدفوعة مقابل تحرير المخطوفين، والهبات السخية التي يقدمها عدد قليل من المانحين الكبار، ومن مجموعة واسعة من المشاريع الإجرامية مثل الابتزاز ونهب الآثار وسرقة المواشي. وتقدر وزارة الخزانة الأمريكية أنّ تنظيم «الدولة الإسلامية» يجني أرباحاً من مبيعات النفط بقيمة عدة ملايين من الدولارات في الأسبوع، بانخفاض من مليونين إلى 3 ملاين دولار في اليوم عندما كانت المبيعات في أوجها. أما مبالغ الفدية المدفوعة مقابل تحرير المخطوفين، فوصلت إلى 20 مليون دولار على الأقل هذا العام بينما قدّم المانحون الأثرياء بضعة ملايين إضافبة في العام، في حين عادت عمليات الابتزاز بعدة ملايين من الدولارات كلّ شهر.    

وصحيح أنّ المشاريع الإجرامية التي يقوم بها تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق هي اليوم بمنأى عن إنفاذ القانون التقليدي وتطبيق إجراءات تنظيمية. ولكن، رغم ذلك، سيؤدي التركيز على هذه المجالات التي تستهدفها مجموعة الأدوات المستخدمة حالياً إلى حرمان «داعش» فعلياً من الأموال التي تحتاج إليها للحفاظ على «دولتها الإسلامية» وإدارتها. وفي الوقت نفسه، في حين أن الأدوات العسكرية كانت ستُعتبر في ظروف أخرى آخر خيار من بين الوسائل المنطقية لمكافحة الجرائم، يبقى الواقع هو أنّ الضربات الجوية ضدّ «داعش» قد بدأت تقوّض بالفعل بعض نشاطات التنظيم الإجرامية، ويجدر بالضربات المستقبلية أن تستمر في هذا المسار.  

وإذا قررت الحكومة العراقية في مرحلة ما أن تعطي الأولوية مجدداً للحوكمة وسيادة القانون عوضاً عن الطائفية والفساد، علماً أنّ احتملات قيام إصلاح سياسي حقيقي في العراق تبدو ضئيلة اليوم، من الممكن أن تتمكن مؤسسات إنفاذ القانون المحلية في العراق - في مرحلة ما في المستقبل - التحقيق في مشاريع «داعش» الإجرامية وملاحقتها قضائيّاً كونها نشاطات إجرامية محلية. 

وتركز استراتيجية وزارة الخزانة الأمريكية لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» على فرض العقوبات المالية على أي جهة تقوم بالمتاجرة بالنفط الذي تسرقه «داعش»، وحثْ شركاء الولايات المتحدة في الخارج على وضع حدّ لدفع الفدية مقابل تحرير المخطوفين. كما تركز هذه الاستراتيجية أيضاً على استهداف شبكات المانحين الخارجية لفرض العقوبات عليها والحدّ من وصول تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى النظام المالي الدولي وفرض عقوبات ذات أهداف محددة على قادة «داعش» ومسهّلي أعمالها. وتشكّل هذه الاستراتيجية، أي استغلال الأدوات التي تمتلكها وزارة الخزانة في مجموعة أدواتها اليوم، خطوة أولى ذكية، لكن ما هي الخطوات التالية؟

ومع تطوّر الأحداث في المستقبل، نتوقّع أن تقوم وزارة الخزانة وشبكة وكالاتها الداخلية وشركاؤها الدوليون بتعديل الأدوات القائمة وتطوير أدوات جديدة بينما تتكيّف مع التهديد المالي غير الشرعي المتنامي الذي يشكله تنظيم «الدولة الإسلامية». وتبرعْ وزارة الخزانة في ذلك فعلاً، أي في التفكير بطريقة مبتكرة من أجل وضع الاستراتيجيات اللازمة للتعامل مع التهديدات المستقبلية. وهذا ما قام به تماماً فرع الاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب في وزارة الخزانة لمعالجة مسألة تمويل تنظيم «القاعدة» بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر، علماً أنّ الوزارة حققت ذلك بطريقة أكثر جوهرية في الفترة 2005-2006 عندما طوّرت الأدوات والاستراتيجيات اللازمة لمكافحة تصرف إيران المالي غير الشرعي ودعمها للإرهاب وقيامها بنشاطات نووية. وقامت الوزارة بذلك مرة أخرى عندما أنشأت "خلية مكافحة التهديدات المالية في العراق" من أجل تحليل المعلومات المالية التي يحملها الأفراد والاستخبارات التي يتم جمعها في حملات مكافحة التمرد، ومن ثم استخدام هذه المعلومات الجديدة كبيانات تحدد أهداف الحملات التالية.  

ويقيناً، لا يوجد حل سحري لعرقلة تمويل «داعش»، ناهيك عن هزيمة التنظيم بأكمله. ويطرح تنظيم «الدولة الإسلامية» مجموعة من الظروف الفريدة التي ستؤدي بالتأكيد إلى قيام استجابة تضع باقة جديدة من الابتكارات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. لذا، بما أنّ «داعش» لا تعتمد حالياً على المانحين في الخارج بصورة كبيرة، لم تصنّف وزارة الخزانة حتى الآن سوى أربع جهات مانحة تتعلق بـ تنظيم «الدولة الإسلامية» (اثنين منها فقط استهدفت الممولين). أما في المستقبل، فنتوقع أن تتخذ الوزارة مقاربة مغايرة وتستخدم الاستخبارات لاستهداف الوسطاء والتجار وشركات النقل وأي شخص آخر يساعد على إنتاج النفط الذي تسرقه «داعش» أو تصفيته أو نقله أو بيعه. وفي الوقت نفسه، يمكننا أن نتوقع استمرار الحذر تجاه المانحين الكبار في دول الخليج، ليس فقط لأنهم يبقون المصدر الأكبر للعائدات لجماعات أخرى مثل «جبهة النُصرة»، بل لأن النجاح المستمر في استهداف النفط وغيره من الإيرادات سيدفع بالقائمين على أموال تنظيم «الدولة الإسلامية» باللجوء إلى المانحين الأثرياء للتعويض عن الخسائر. 

وفي غضون ذلك، هناك أدلة ظرفية تشير إلى أنّ المقاربة القوية والمتنوعة التي تعتمدها وزارة الخزانة لمحاربة «داعش» هي فاعلة بعيداً عن الحدود العراقية. لننظر في قضية جهادي يحاكم الآن في ألمانيا لانضمامه إلى مجموعة في سوريا متحالفة مع تنظيم «الدولة الإسلامية»، الذي كان قد واجه صعوبات في إرسال الأموال إلى الشرق الأوسط، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الإجراءات التي وضعتها وزارة الخزانة وغيرها من الهيئات. ووفقاً لصحيفة "التلغراف"، ترسم إجراءات المحاكمة والتقارير الإعلامية المحلية صورة جهاديين أُرغموا على إرسال أحد أعضائهم إلى أوروبا لتأمين الموارد، لأنه بات من الصعب جداً تحويل الأموال دون أن يتمّ تعقّبها. ولا يتوقف الوضع عند هذا الحد: فعندما أرسلت بعض الجماعات أموالاً حول العالم عن طريق شركة "ويسترن يونيون"، خشيت جماعات أخرى من استلام تلك الأموال خوفاً أن تكون التحويلات مراقبة. وفي الوقت نفسه، بينما تأتي أغلب أموال «داعش» من مبيعات النفط، نشهد نجاحاً في هذا المجال أيضاً، إذ تفيد التقارير إنّ عائدات تنظيم «الدولة الإسلامية» من النفط قد انخفضت بالفعل بنسبة الثلثَين تقريباً من حوالي 3 ملايين إلى مليون دولار يومياً.

ولا تزال النشاطات الإجرامية تشكّل جزءاً كبيراً من عائدات «داعش» في الوقت الحالي، متمّمة مصادر الدخل المربحة الأخرى؛ كما أن أدوات وزارة الخزانة ليست مستعدة بما يكفي لمواجهة هذا التحدي بالذات. غير أنّ النشاطات الإجرامية وحدها لا تكفي كمصدر للتمويل لجماعة لا تلتزم بالقيام بنشاطات إرهابية وتمردية فحسب بل تسعى إلى الاستيلاء على الأراضي والحفاظ عليها وإدارتها، مما يستوجب نفقات هائلة ويتطلب بالتالي التمتع بسيل كبير من العائدات.

وبالتالي، فإنّ التركيز على عائدات تنظيم «الدولة الإسلامية» من النفط والخطف مقابل الفدية والمانحين الكبار، بالإضافة إلى الجهود الموسَّعة الرامية إلى حرمان التنظيم من قدرته على تخزين الأموال ونقلها والوصول إليها ضمن النظام المالي الدولي، قد يؤدي إلى نجاح وزارة الخزانة في إضعاف تدفقات الأموال لـ «داعش» بقدرٍ كبير. وقد لا يؤدي ذلك إلى تدمير تنظيم «الدولة الإسلامية»، تلك الجماعة الإرهابية المؤلفة من متمردين، لكن سينجح بالتأكيد في تقويض شبه «الدولة الإسلامية». 

*تم إدراج جزء من هذه المقالة ضمن شهادة السيد ليفيت أمام "لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي" في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

 

اختتم نائب الرئيس الاميركي جو بايدن امس زيارته الى تركيا من دون تقليص حجم الخلافات بين واشنطن وانقرة بشأن مكافحة الجهاديين في سوريا والعراق، على الرغم من ان المقربين منه اشاروا الى تحقيق نوع من التقارب بين هذين البلدين الشريكين في الحلف الاطلسي.

وفي غضون ثلاثة ايام في اسطنبول، التقى بايدن لساعات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء احمد داود اوغلو، لمناقشة سبل مواجهة تنظيم «داعش» الذي سيطر على مناطق كاملة في سوريا والعراق، الدولتين المجاورتين لتركيا.

وقبل العودة الى الولايات المتحدة في ختام جولة قادته ايضاً الى المغرب واوكرانيا، اجرى جو بايدن محادثات على انفراد مع البطريرك الارثوذكسي برتلماوس الاول. وزار نائب الرئيس الاميركي ايضا المسجد العثماني الكبير «السليمانية».

وتبقى الخلافات الاستراتيجية بين الدولتين بشأن مكافحة الجهاديين، موضع احباط بالنسبة لواشنطن. فعلى خلاف الولايات المتحدة، ترفض تركيا تقديم مساعدة عسكرية للقوات الكردية التي تدافع عن مدينة عين العرب (كوباني) السورية الكردية، التي يحاصرها مقاتلو تنظيم «داعش» وتقع على مقربة من الحدود التركية.

وتحت ضغط حلفائها، اكتفت انقرة بالسماح بعبور 150 مقاتلا من البشمركة الاتين من العراق، الى كوباني عبر اراضيها. وتعتبر ان الغارات الجوية التي يشنها التحالف غير كافية، وترى ان التهديد الجهادي لن يكون بالامكان القضاء عليه الا بسقوط الرئيس السوري بشار الاسد، عدوها اللدود.

وفي ختام اجتماع استغرق اربع ساعات، أول من أمس، لم يعلن بايدن واردوغان اي شيء ملموس في ما يتعلق بمساهمة محتملة لانقرة في التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد المتطرفين. الا ان نائب الرئيس الاميركي شدد قائلاً ان «شراكتنا قوية اكثر من اي وقت مضى». فيما رحب اردوغان بوضع العلاقات بين البلدين، ووصفها بانها «اكثر تكاملا واكثر قوة». واعتبر مسؤول اميركي كبير ان غياب اعلان رئيسي يجب الا يعتبر بمثابة فشل. ورأى ان هذه السلسلة من اللقاءات، سمحت بتقريب المواقف بين البلدين العضوين في حلف شمال الاطلسي مقارنة بما كانت قبل بضعة اشهر.

وقال هذا المسؤول «نحن متفقون بالكامل على ان تنظيم الدولة الاسلامية سيهزم (...) لدينا تفاهم حول اهداف رئيسية للاستراتيجية العسكرية». وشدد على الاهمية التي يوليها الحليفان لكي «ينسقا» تعاونهما العسكري، مقراً بان البلدين لا يزالان بحاجة للعمل على تعاونهما العسكري في هذه الازمة مثل ضوء اخضر من انقرة لاستخدام قاعدة انجرليك (جنوب) على سبيل المثال.

ويشار إلى أن المساهمة الوحيدة التي قدمتها تركيا حتى اليوم، للحملة العسكرية ضد الإرهابيين، كانت السماح لوحدة مقاتلين اكراد عراقيين (البشمركة) بعبور اراضيها للانضمام الى القتال ضد مسلحي «داعش» الذين يحاصرون مدينة عين العرب الاستراتيجية في شمال سوريا.

وقال المسؤول الاميركي ان «كوباني اصبحت حقل الاختبار الذي سنتمكن من العمل عليه معا»، مشيرا الى «ثقة عملانية» بين الطرفين.

واعلنت تركيا مرارا انها لن تزيد دعمها للتحالف الا بشرط اقامة منطقة امنية عازلة تدعمها منطقة حظر جوي داخل سوريا على الحدود التركية. وتطالب باستراتيجية دولية متماسكة لاطاحة النظام السوري.

ويكمن التقدم الوحيد الملموس أول من أمس السبت، في اعلان الولايات المتحدة تقديم مساعدة بقيمة 135 مليون دولار اضافية للاجئين السوريين. وتستقبل تركيا 1,7 مليون لاجئ سوري وتحض المجتمع الدولي على مساعدتها لمواجهة هذا العبء.

لندن: «الشرق الأوسط» ... تشارك القوات النخبة البريطانية (إس آي إس) في تنفيذ عمليات نوعية لاستهداف مقاتلي تنظيم داعش في العراق، وكشفت صحيفة «ذي ميل أون صنداي» البريطانية أمس عن أن عمليات القوات تستهدف على وجه الخصوص خطوط الإمداد التابعة للتنظيم، ونقاط التفتيش التي يقيمها لتنفيذ عمليات السطو على السيارات في غرب العراق.

وقال تقرير صحافي، إن عمليات الجنود البريطانيين مستمرة بشكل شبه يومي منذ أكثر من 4 أسابيع، وقد ألحقت خسائر جسيمة بمقاتلي «داعش».

ونقلت الصحيفة عن مصادر بوزارة الدفاع البريطانية لم تسمها، قولها إن مروحيات عسكرية أنزلت جنود هذه القوة في مناطق عراقية، لم تكشف عنها. وأضاف التقرير، أن جنود قوات النخبة يشنون هجمات نوعية ضد التنظيم، تحت جنح الظلام مستفيدين من عنصر المفاجأة. وتستهدف الهجمات على وجه الخصوص خطوط الإمداد التابعة للتنظيم، ونقاط التفتيش التي يقيمها لتنفيذ عمليات السطو على السيارات غرب العراق. وأشار التقرير إلى أنها المرة الأولى التي تكشف فيها بريطانيا بشكل غير رسمي عن مهمات لقواتها البرية في العراق منذ بدء التحالف الدولي شن ضربات جوية ضد تنظيم داعش.

إلى ذلك، نشرت أمس صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية في تقرير خاص عن مرتزقة بريطانيين يشاركون في القتال ضد تنظيم داعش في سوريا. ونقلت عن ناشطين أكراد في بريطانيا قولهم إنهم على علم بالمرتزقة البريطانيين، وعدد من البريطانيين، الذين انضموا إلى جبهات القتال ضد تنظيم داعش في سوريا أو في العراق. ولف تقرير الصحيفة إلى الجندي البريطاني السابق جيمس هيوغس الذي عمل في أفغانستان قبل أن يترك الخدمة العسكرية، والتحق صديقه جيمي ريد بوحدات حماية الشعب الكردي لحماية بلدة كوباني من هجمات تنظيم داعش. وذكرت الصحيفة أن الشرطة البريطانية تحقق في قضية فتاة تبلغ من العمر 17 عاما من شمال لندن، يعتقد أنها التحقت أيضا بالجماعات الكردية المسلحة في كوباني. ومن المعتقد أن تكون أول فتاة بريطانية تلتحق بالقتال ضد تنظيم داعش ويحققون رجال الشرطة البريطانية إذا كانت الفتاة ذهبت إلى هناك من أجل تقديم المساعدات الإنسانية أو الالتحاق بمنظمة «وحدات الدفاع النسائية». وقال تقرير صحيفة «الأوبزرفر»، إن الأميركي جوردان ماتسوان أجر المرتزقة لحساب وحدات حماية الشعب الكردي التي تدعمها الولايات المتحدة. وصرح الرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن هناك فرقا موزعة بين القتال في صفوف الأكراد والالتحاق بتنظيم داعش. وتدعم بريطانيا الغارات التي تشنها دول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.

 

 

 لندن: «الشرق الأوسط» .... أعلنت تيريزا ماي، وزيرة الداخلية البريطانية، أمس، أن الحكومة تدرس منح المزيد من الصلاحيات لكل من الشرطة والاستخبارات لرصد «متطرفي الإنترنت»، وذلك ضمن مقترح ستطرحه ماي على مجلس العموم هذا الأسبوع لإصلاح مشروع «مكافحة الإرهاب والأمن» في بريطانيا.

وستدفع ماي بإدخال «ميثاق للمتلصصين»، رغما عن رفض حزب الديمقراطيين الأحرار ذلك. وتأتي هذه التطورات على خلفية مخاوف أمنية من أن الشركات التقنية والإلكترونية قد تكون تعرقل محاولات الأمن البريطاني برصد نشاطات التنظيمات الأصولية، كـ«داعش»، على شبكة الإنترنت. وتعتزم وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي طرح مشروع قانون، يلزم شركات الاتصالات بتسليم معلومات للشرطة حول هوية الأشخاص الذين يستخدمون الحواسيب أو الهواتف المحمولة في وقت ما. وقالت ماي إن هذا الإجراء سيعزز من الأمن القومي لبريطانيا. ووفقا لمشروع القانون المقترح والمقدم تحت لافتة قانون الأمن ومكافحة الإرهاب، فإن الشركات المزودة للخدمة عليها أن تحتفظ بالبيانات التي تربط بين الأجهزة والمستخدمين. وكانت محاولة سابقة لتمكين الأجهزة الأمنية من مراقبة الإنترنت قد لاقت معارضة من حزب الديمقراطيين الأحرار، واعتبرها «ميثاقا للتلصص».

وأدى الانقسام بين الائتلاف الحكومي إلى إسقاط مشروع «قانون بيانات الاتصالات» في أبريل (نيسان) عام 2013، والذي كان من المفترض أن يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات نشاط أي شخص على الإنترنت لمدة عام. وسيوسع مشروع القانون من نطاق البيانات التي ستحتفظ بها شركات الاتصالات، لتشمل توقيت المكالمات ومدتها ومكانها، ومتسلمي الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، لكن تظل رغم ذلك هناك حاجة لأمر قضائي قبل الاطلاع على هذه البيانات.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية قد انتقدت، خلال مؤتمر لحزبها في سبتمبر (أيلول) الماضي، حزب الديمقراطيين الأحرار شريكها في الائتلاف الحكومي، بسبب موقفه من مشروع القانون. لكن زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ قال في وقت لاحق إن الإيحاء بأن معارضة حزبه لمشروع القانون وضعت حياة الأطفال في خطر أمر «مروع تماما».

وتتركز مقترحات وزيرة الداخلية على إعادة هيكلة للقوانين المفروضة على شركات الإنترنت. ففي المستقبل القريب، سيتوجب على الشركات التقنية التي توفر خدمات الإنترنت للبيوت والمكاتب أن تسلم تقارير مفصلة عن مستخدميها لآخر سنة من نشاطاتها على الإنترنت. وبذلك، ستتمكن الشرطة البريطانية من تتبع الأنشطة على الإنترنت إلى هاتف أو جوال المستخدم المشبوه. فلكل مستخدم للشبكة رمز عنوان «آي بي» خاص به، لكن تلك العناوين عادة ما يشاركها الكثير من مستخدمي الإنترنت الموجودين في نفس المكان. وذلك سيصعب من عملية الرصد والتتبع التي تنوي الحكومة إتاحتها للشرطة والاستخبارات. ويعتقد وزراء بريطانيون أن تلك التعديلات ستتيح الفرصة للشرطة والاستخبارات بالتعرف على مستخدمي الشبكة الذين يخرقون القوانين الإلكترونية بمشاركة وتحميل مواد متطرفة ومحاولات اتصال «إرهابية»، بحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية.

لكن ماي كانت قد حذرت من أن تلك الإجراءات ليست كافية لمحاربة الإرهاب والجريمة، وأن على الحكومة اتخاذ المزيد من الاحترازات الأمنية لضمان الأمن الداخلي. وقالت «إن الأمن الوطني البريطاني يعتمد على هذه الإجراءات، وأخرى مماثلة لها، ويتوجب علينا اتباعها والتعديل عليها حتى ضمان الأمن الداخلي في البلاد».

وأصر الديمقراطيون الأحرار على أن هذه المقترحات باتت قديمة، وأن زعيم الحزب نيك كليغ ناشد بتطبيقها منذ العام الماضي. وحول ذلك نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية ردا على لسان متحدث للحزب. قال «أمر سار أن تبادر الداخلية البريطانية أخيرا بتلك المقترحات، بعدما كان نيك كليغ قد طالب بها مرارا وتكرارا منذ العام الماضي». يذكر أن وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية المعنية بشبكة الإنترنت تقوم برصد المواد «الإرهابية» والمتطرفة على الشبكة. وتتبع الوحدة منهجا استباقيا وفعالا في رصد المواد الإرهابية. وعندما تخرق المواد المنشورة قوانين الإرهاب البريطانية، تعمل هذه الوحدة التي يديرها خبراء تقنيون ومحللون على حذفها من الشبكة، من خلال التنسيق مع وسيط التواصل الاجتماعي المعني. وحدة مكافحة الإرهاب، التي ترصد شبكة الإنترنت، مسؤولة أيضا عن إبلاغ الشرطة عن أي إساءات إرهابية (مثل تعظيم أفعال إرهابيين، أو ترويج حملاتهم، أو حشد للقتال) على الشبكة، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات لمحاكمة الجناة. وقد استطاعت الوحدة في السنوات الـ4 الأخيرة إزالة أكثر من 45 ألف مادة إلكترونية عن الإرهاب. وفي الآونة الأخيرة، ترصد الوحدة نحو 1100 مادة تخرق قانون الإرهاب البريطاني (من عام 2006) أسبوعيا، و80 في المائة منها عن سوريا والعراق. وتهدف التعديلات الأخيرة لتسهيل آلية العمل.

وفي مقال بصحيفة «ديلي تلغراف»، كتبت ماي الشهر الحالي أنه من الممكن تطبيق فكرة إصدار أمر قضائي للتعامل مع أولئك الذين يحولون آخرين إلى التطرف. وقالت وزيرة الداخلية إن الجماعات المتشددة التي يعتقد أنها تحض على العنف يمكن أيضا أن تواجه هذه الأوامر القضائية، حتى لو لم يثبت تورطها في أنشطة إرهابية. وفي الآونة الأخيرة، أثيرت مطالب للوزراء بتعجيل رد الفعل في التعامل مع التطرف داخل بريطانيا، وذلك في أعقاب مقتل الصحافي الأميركي جيمس فولي على يد مسلحي تنظيم داعش الذين ينشطون في العراق وسوريا. وقالت وزيرة الداخلية إن الصراع ضد الإرهاب قد يستمر لعقود، لذلك فإن الحكومة يجب أن تكون لديها جميع الصلاحيات القانونية التي تحتاجها للقضاء على ذلك.

وفي المقال، الذي جاء بعد أن شكك العديد من المسؤولين البارزين بحزب المحافظين في ما إذا كانت الحكومة تبذل ما يكفي من الجهد لمواجهة التطرف والإرهاب، اعترفت ماي بأن بريطانيا كانت تواجه تهديدا خطيرا للغاية من الداخل والخارج. وشددت على ضرورة أن يتمتع المسؤولون بصلاحيات قانونية تخوّل لهم التعامل مع هذه المشكلة. وقالت إن «التعامل مع الإرهاب والتطرف سيتطلب استمرار التزاماتنا إضافة إلى التعاون الدولي». وأضافت «منذ اختياري لوزارة الداخلية، كنت أؤكد مرارا على أهمية حصول الشرطة والأجهزة الأمنية على بيانات الاتصالات التي تحتاجها». وتابعت بالقول «أبحث مجددا في أوامر حظر جديدة للجماعات المتشددة التي تخرق الإطار القانوني المتعلق بحظر الإرهاب، بجانب صلاحيات مدنية جديدة تستهدف المتشددين الذين يريدون جر الآخرين نحو التطرف». ووفقا للقانون فإن المؤسسات العامة مطالبة أيضا باتخاذ خطوات لمواجهة التطرف. وأوضحت وزيرة الداخلية أنه منذ عام 2010 استبعد أكثر من 150 شخصية أجنبية من دخول بريطانيا، من بينهم «محرضون على الكراهية».

 

يبدو أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني المشتبه بأن له أبعاداً عسكرية، سوف تقفز عن حاجز اليوم الاثنين المحدد موعداً نهائياً للاتفاق بين طهران والدول الخمس الكبرى زائد ألمانيا، في محاولة للتوصل إلى تسوية نووية تمنع تفجر المحادثات والرجوع إلى لعبة الكرّ والفرّ بين الطرفين، بما يعرّض المنطقة إلى تجاذبات سياسية وعسكرية غير مضمونة النتائج في الملفات الملتهبة بسبب التدخلات الإيرانية في عدد من الملفات الإقليمية من اليمن إلى سوريا مروراً بالعراق، وليس لبنان استثناء.

فقد بحث وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة النمساوية فيينا أمس، إمكانية تمديد المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية، للتوصل إلى اتفاق حول ملف إيران المثير للريبة، مع اقتراب انتهاء الموعد المحدد للمفاوضات من دون إعلان إحراز أيّ تقدّم.

وفي اجتماع غير معلن مسبقاً، أطلع الوزير الأميركي وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل على نتائج المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران، في لقاء بينهما في مطار فيينا أمس.

وذكر ديبلوماسي أميركي أن وزير الخارجية التقى بعد ظهر أمس نظيره السعودي في اطار المفاوضات الدولية حول البرنامج النووي الايراني.

وهذا اللقاء بين الوزيرين لم يكن مقرراً ولم تعلنه السعودية. وكان هذا المسؤول في وزارة الخارجية الاميركية ذكر ان كيري سيطلع الوزير السعودي على التقدم الذي تحرزه المفاوضات حول الملف النووي. وكان التقى المسؤولان السعودي والأميركي خلال اجتماع خاص الخميس الماضي في باريس.

وفي فيينا ذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية أمس، أن الدول الكبرى وايران تناقش احتمال تمديد المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي.

وقال هذا الديبلوماسي قبل 24 ساعة من انتهاء المهلة المحددة للتوصل الى اتفاق دولي حول البرنامج النووي الايراني المثير للجدل، «نبحث فيما بيننا ومع شركائنا في مجموعة 5+1 مجموعة خيارات. وتمديد (المفاوضات) يشكل احد هذه الخيارات. ونبحث ايضا هذه الخيارات، من دون اي مفاجأة، مع الايرانيين».

واكد هذا المسؤول في وزارة الخارجية الاميركية مع ذلك، ان الدول المنضوية في اطار مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين والمانيا) «لا تزال تركز على اجراءات ترمي الى التوصل الى اتفاق» تام مساء الاثنين في 24 تشرين الثاني.

وأوضح الديبلوماسي الاميركي للصحافيين الذين يرافقون وزير الخارجية الأميركي «هذا لا يعني اننا لا نواصل البحث في مروحة واسعة من المواضيع الشائكة والتقدم حول هذه المواضيع التي ستشكل جزءا من اتفاق تام».

واعلن مصدر ايراني صباحاً لوكالة «فرانس برس» ان طهران تفكر بتمديد المفاوضات لمدة «ستة اشهر او سنة».

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اكد في مقابلة سجلت الجمعة وبثت أمس ان خلافات مهمة لا تزال قائمة مع طهران في المفاوضات حول ملفها النووي، مشددا على عزلة ايران على الساحة الدولية.

وقال اوباما في مقابلة مع شبكة «ايه بي سي» ان «السؤال هو معرفة ما اذا كان في الامكان التوصل الى اتفاق دائم اكثر» من الاتفاق المرحلي الذي ينتهي مساء اليوم. واضاف «وتبقى الخلافات كبيرة».

واوضح «لكن الاسرة الدولية بكاملها الى جانبي وهم (الايرانيون) معزولون تقريبا».

وردا على سؤال حول تطبيع محتمل للعلاقات مع ايران في حال التوصل الى اتفاق حول النووي، قال الرئيس الاميركي ان هناك مشاكل لا تزال قائمة وذكر منها «الدعم الايراني للانشطة الارهابية في المنطقة» وموقف طهران حيال اسرائيل.

وقال اوباما ان «اتفاقا سيسمح بتسوية ملف مهم وربما بدء عملية طويلة تتغير خلالها العلاقة بين ايران والولايات المتحدة وايضا بين ايران والعالم». وتابع «اعتقد في النهاية ان ذلك سيكون مفيدا لايران».

وتابع «اعتقد ان الرئيس حسن روحاني يريد الافادة من هذه الفرصة لكن في النهاية عليه ايضا ادارة سياسته الداخلية وهو ليس صاحب القرار النهائي، المرشد الاعلى هو من يتخذ هذا القرار».

وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير صرح أمس، بأن المواقف لا تزال متباعدة بين إيران والقوى العالمية في كثير من القضايا في المفاوضات الدائرة بشأن الوصول لاتفاق خاص ببرنامج إيران النووي.

واضاف في تصريح لمحطة تلفزيون «إيه.آر.دي» الألمانية قبل يوم من الموعد النهائي المحدد للوصول لاتفاق شامل ينهي نزاعا مستمرا منذ 12 عاما بشأن طموحات إيران النووية، «إننا نتفاوض هنا أملا في الوصول لاتفاق.. إذا لم تكتمل هذه المهمة فيتعين بالطبع دراسة الفرص المتاحة بحيث لا تتقطع بنا السبل هنا.. ولكن يتعين مواصلة عملية التفاوض».

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للصحافيين في فيينا «لدينا موعد نهائي ليل غد للوصول إلى اتفاق.. ولكن يتعين أن يكون الاتفاق إيجابيا ويمكننا من العمل من أجل السلام.. ما زالت هناك خلافات ينبغي حلها».

واعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس، ان الدول الكبرى وايران على استعداد لبذل «جهد كبير اخير» بهدف التوصل الى اتفاق حول برنامج ايران النووي بحلول المساء.

واضاف الوزير البريطاني في فيينا حيث تجري المفاوضات الدولية حول البرنامج النووي الايراني «بالتأكيد، اذا لم نتوصل الى اتفاق، فسنبحث كيف نتقدم لاحقا، لكن الجميع في الوقت الراهن يبحثون عن افضل الطرق للتقريب بين المواقف».

 

بوتين يوجه أنظاره صوب ولاية رابعة في عام 2018 والرئيس الروسي قال إن بلاده ليست معزولة على الساحة الدولية بسبب أزمة أوكرانيا

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط» ... أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة نشرت أمس أنه قد يترشح لولاية رئاسية رابعة في عام 2018 ما سيبقيه في الحكم حتى 2024. وبينما أشار بوتين إلى طموحه في البقاء في السلطة لـ10 سنوات جديدة، لكنه أوضح أنه لا ينوي البقاء في السلطة «مدى الحياة».

وفي حديث لوكالة تاس الروسية، أجاب بوتين على سؤال حول الفترة التي ينوي قضاءها في السلطة، قائلا: «نعم من الممكن أن أترشح لست أدري في الوقت الراهن إذا كان ذلك سيتم أم لا». وأضاف أنه رغم أن الدستور يسمح له أن يترشح لولاية جديدة، فإن «هذا لا يعني قطعا أنني سأتخذ قرارا كهذا، سآخذ في الاعتبار الظروف العامة وأعماق مشاعري ومزاجي».

وقال بوتين: «هل من الضروري التفكير في ذلك الآن، إن عام 2014 لم ينته بعد وتتكلمون من الآن عن 2018». غير أنه استبعد البقاء رئيسا مدى الحياة موضحا «لا، هذا لا يصلح للبلاد إنه أمر مضر، ولست في حاجة إليه، الدستور يحدد عدد الولايات».

ولا يسمح الدستور الروسي سوى بولايتين متتاليتين.

ويذكر احتمال بقاء فلاديمير بوتين الذي يبلغ من العمر 62 عاما في الحكم حتى 2024 عندما سيبلغ عمره 72 سنة، بطول ولايات القادة السوفيات، وقد توفي جوزيف ستالين في الـ74 وليونيد بريجنيف في الـ75 فيما كانا لا يزالان يحكمان البلاد.

وعندما سئل بوتين في عام 2013 إذا كان ينوي الترشح إلى ولاية رابعة قال: «لا أستبعد ذلك». ويذكر أن بوتين كان قد شغل منصب رئيس الوزراء سابقا قبل أن يعدل الدستور ليقوي منصب الرئيس الذي شغله منذ عام 2012.

ونفى بوتين أن تكون موسكو معزولة على الساحة الدولية بسبب أزمة أوكرانيا، قائلا: إن الاقتصاد الروسي لن يتأثر وحده جراء العقوبات الغربية وتراجع أسعار النفط وهبوط الروبل الروسي. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضتا عقوبات على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وقال بوتين خلال المقابلة مع وكالة «تاس» الروسية: «نفهم مدى فداحة الستار الحديدي بالنسبة لنا... لن نمضي على هذا الدرب في كل الأحوال ولن يبني أحد جدارا حولنا. هذا مستحيل».

وأثرت العقوبات على اقتصاد روسيا الذي يعاني من المتاعب وتسببت في انخفاض الروبل وزادت الضغوط جراء الانخفاض الحاد في سعر النفط وهو أحد أهم الصادرات الروسية. وأكد بوتين: «إذا ما تراجع سعر الطاقة عمدا فإن ذلك سيؤثر أيضا على من يقفون وراء ذلك».

وتابع: «ليس من المؤكد أن تكون للعقوبات والانخفاض الحاد في سعر النفط وهبوط الروبل آثار سلبية أو عواقب كارثية علينا نحن فقط. لن يحدث مثل هذا الأمر».

وربط بوتين انخفاض سعر النفط بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الصخري وارتفاع إنتاج ليبيا والسعودية والعراق بما في ذلك ما وصفها بمبيعات تنظيم «داعش» الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في العراق.

 

تفجير انتحاري يقتل 50 أفغانيا بعد ساعات من موافقة البرلمان على إبقاء قوات أجنبية واتفاق أمني يمهد لنشر 12500 جندي في البلاد بمباركة غني

كابل - لندن: «الشرق الأوسط» .... بعد ساعات من مصادقة البرلمان الأفغاني على اتفاقية أمنية تخول ببقاء قوات أجنبية في البلاد، ضرب تفجير انتحاري ملعبا لكرة الطائرة في مؤشر على الوضع الأمني المتدني للبلاد. وارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي وقع في ملعب للكرة الطائرة في ولاية باكتيكا في شرق أفغانستان إلى نحو 50 قتيلا.

وقال نائب حاكم الولاية عطا الله فضلي، نائب حاكم ولاية باكتيكا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الانتحاري كان على متن دراجة نارية، وفجر نفسه أثناء مباراة في الكرة الطائرة». وكانت حصيلة سابقة لوزارة الداخلية الأفغانية تحدثت عن 25 قتيلا. وبدوره، قال روح الله سامون، المتحدث باسم حاكم إقليم باكتيكا الأفغاني، إن القنبلة انفجرت بين جمهور المتفرجين. وهناك مخاوف لدى المسؤولين من ارتفاع حصيلة قتلى التفجير التي بلغت 50 أفغانيا، مرجعين ذلك إلى أن هناك 70 جريحا سقطوا أيضا نتيجة الهجوم الذي وقع بمقاطعة يايهاخيل التابعة للإقليم. وقال سامون إنه لا يمكنه تأكيد ما إذا كان الهجوم - الذي وقع أثناء مباراة بين فريقين محليين - تفجيرا انتحاريا أم لا.

وفي كابل، صادق مجلس النواب الأفغاني أمس على الاتفاق الأمني الثنائي مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الذي ينص على إبقاء قوة أجنبية للمساعدة والتدريب في أفغانستان بعد انسحاب القوات القتالية نهاية السنة الحالية.

وينص الاتفاق الموقع في الثلاثين من سبتمبر (أيلول) على بقاء 12500 جندي أجنبي في البلاد خلال عام 2015 في إطار مهمة «الدعم الحازم». وتم التوقيع على الاتفاق غداة تنصيب الرئيس الأفغاني أشرف غني لأن سلفه حميد كرزاي رفض ذلك. وأعلنت الرئاسة الأفغانية في بيان، أن «الرئيس غني يرحب بموافقة مجلس النواب في برلمان أفغانستان على الاتفاق الأمني الثنائي مع الحلف الأطلسي والولايات المتحدة»، مضيفا أن «الرئيس في الوقت نفسه، دعا مجلس الشيوخ في البرلمان (ميشرانو جيرغا) إلى المصادقة أيضا على الاتفاقات». وأوضحت الرئاسة أن غني وصف «المرحلة بأنها إيجابية من أجل تعزيز سيادة أفغانستان الوطنية».

وبعد مرور 13 سنة على الإطاحة بنظام طالبان في 2001، تنسحب قوات الحلف الأطلسي من البلاد تاركة مهمة الأمن بأيدي قوات الجيش والشرطة الأفغانية.

وكان مسؤول أميركي رفيع المستوى قال أول من أمس، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أقر خططا تعطي القادة العسكريين الأميركيين دورا أوسع للتصدي لطالبان إلى جانب القوات الأفغانية بعد انتهاء المهمة الحالية للقوات الأميركية هناك الشهر المقبل.

ويمدد القرار خططا سابقة من خلال تفويض القوات الأميركية بالقيام بعمليات قتالية ضد طالبان لحماية الأميركيين ودعم قوات الأمن الأفغانية في إطار قوة الدعم التابعة لقوة المعاونة الأمنية الدولية (إيساف) العام المقبل.

وأعلن أوباما في مايو (أيار) الماضي، أن مستويات القوات الأميركية ستخفض إلى 9800 فرد بحلول نهاية العام، ثم تخفض مرة ثانية إلى النصف في 2015 ثم تقتصر على قوة تأمين وجود داخل السفارة الأميركية إلى جانب مكتب للدعم الأمني في كابل بحلول 2016.

وبموجب الخطة لا تتبقى سوى قوة محدودة من 1800 فرد يقتصر دورها على عمليات مكافحة الإرهاب ضد فلول تنظيم القاعدة، أما الأوامر الجديدة فستسمح بالقيام بعمليات ضد طالبان.

وقال المسؤول لوكالة «رويترز»: «سنتخذ تدابير مناسبة لتأمين الأميركيين، بينما لن نستهدف بعد الآن المقاتلين لكونهم أعضاء في طالبان وحسب إلا بقدر ما يهدد أعضاء طالبان القوات الأميركية وقوات التحالف في أفغانستان مباشرة أو بقدر ما يقدمون دعما لتنظيم القاعدة». وتسيطر القوات الحكومية الأفغانية على كافة عواصم الأقاليم الأربع والثلاثين لكن معدل الخسائر البشرية في صفوفها ارتفع في الآونة الأخيرة. وقتل أكثر من 4600 من أفراد القوات الأفغانية منذ بداية العام في زيادة بنسبة 6.5 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي. وتتكرر شكاوى جنود الجيش والشرطة من نقص الموارد لمكافحة طالبان على الرغم من حصولهما على مساعدات قيمتها أربعة مليارات دولار هذا العام.

ومن جهة أخرى، قتل قيادي واثنان آخران من حركة طالبان الأفغانية في اشتباك مع قوات الأمن في إقليم فارياب شمال أفغانستان صباح أمس. وأبلغ سيد مسعود يعقوبي، المتحدث باسم مديرية أمن فارياب، وكالة «بختيار» الرسمية للأنباء الأفغانية، إن القيادي قاري حمد الله واثنين من رجاله قتلوا وأصيب 7 آخرون في الاشتباك مع قوات الأمن في منطقة خواجة سابزوش.

ووفقا للمتحدث، وقع الاشتباك بينما كانت عناصر طالبان تستعد لمهاجمة موقع أمني تابع للشرطة، ولكن قوات الأمن قتلتهم قبل شن الهجوم. ولم تنشر أي معلومات عن أي خسائر في الأرواح بين قوات الأمن خلال الاشتباك.