واشنطن وحلفاؤها ينفذون 24 غارة على «داعش» في العراق وسوريا والائتلاف يحدد 3 مناطق عازلة لقبول مبادرة دي ميستورا

قالت القيادة المركزية الأميركية إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 24 غارة جوية ضد متشددي تنظيم «داعش» منذ يوم الجمعة، إذ شنوا تسع ضربات في سوريا و 15 ضربة في العراق.

وفي بيان نشر امس قال الجيش الأميركي إن الضربات في سوريا قرب بلدة عين العرب الحدودية والرقة دمرت ثلاثة من المواقع القتالية التابعة لـ»داعش» واستهدفت عدة مناطق يشن منها القتال وأصابت أحد مقاره.

وذكرت القيادة المركزية أنه في العراق أصابت الضربات أهدافا قرب الموصل وأسد وبغداد والرمادي وتلعفر وهيت. ودمرت الضربات نقاط تفتيش وعددا من وحدات مقاتلي «داعش» وأصابت عددا من مركباته ومبانيه.

 

حدد «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية« ثلاث مناطق عازلة في سوريا قال انه يفترض ان تشملها «خارطة طريق» الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا الهادفة الى ايجاد حل للازمة المستمرة في البلاد منذ نحو اربع سنوات.

وجاء في البيان ان «المقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي تتناول جانبا من الاجراءات التمهيدية التي يمكن أن تهيئ لاستئناف عملية سياسية تفضي إلى إقامة حكم انتقالي في سوريا«.

واشار الى ان «خارطة الطريق» لتلك الاجراءات «يجب أن تشمل (...) إقامة مناطق آمنة، شمال خط العرض 35 (المنطقة الشمالية الحدودية مع تركيا)، وجنوب خط العرض 33 (المنطقة الجنوبية الحدودية مع الاردن)، وفي إقليم القلمون (شمال دمشق، حدودية مع لبنان)، على أن يحظر فيها وجود النظام وميليشياته وأي امتداد له».

ويطالب الائتلاف منذ فترة طويلة باقامة منطقة عازلة يتجمع فيها المعارضون والفصائل المسلحة والنازحون من مناطق النظام. الا انها المرة الاولى التي يحدد فيها ثلاث مناطق بهذه الدقة. وذكر ان «خارطة الطريق» يجب ان تشمل ايضا «فرض حظر للقصف الجوي بكافة أشكاله وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين السوريين» و»ضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية اللازمة لكافة المناطق المحاصرة»، و»الإفراج عن المعتقلين».

وعن اقتراح دي ميستورا «تجميد القتال» في بعض المناطق لا سيما في مدينة حلب (شمال) للسماح بايصال مساعدات اليها والتمهيد لمفاوضات سياسية، قال الائتلاف ان «التهدئة الموضعية المقترحة في بعض المناطق يجب أن تستند إلى ما ورد في مبادرة جنيف وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2165».

واوضح الامين العام للائتلاف نصر الحريري ردا على سؤال لوكالة «فرانس برس« ان توقيت البيان مرده «انها المرة الاولى التي تلتئم فيها الهيئة العامة للائتلاف منذ صدور اقتراح» دي ميستورا في نهاية تشرين الاول الماضي.

واشار الى ان دي ميستورا التقى الائتلاف قبل زيارته دمشق في العاشر من تشرين الثاني الجاري، وان فريقا من مكتبه يفترض ان يلتقي اليوم الاثنين في جنيف وفدا من الائتلاف «لعرض تفاصيل الاقتراح».

وذكر ان البيان «يؤكد على مواقف الائتلاف المعروفة» في انتظار الحصول على تفاصيل مبادرة دي ميستورا.

وردا على سؤال يتعلق بزيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى موسكو غدا والتقارير التي تحدثت عن مبادرة روسيا لاعادة اطلاق عملية السلام، قال الحريري «ان اي اتصال لم يحصل من الجانب الروسي مع المعارضة في هذا الخصوص». الا انه اضاف «اي مفاوضات جدية يكون فيها التزام جدي دولي بايجاد حل على اساس جنيف 1 وايجاد هيئة حكم انتقالي تضمن تنحي بشار الاسد، مرحب به».

ميدانيا، استعاد مقاتلو «وحدات حماية الشعب» الكردية مبان واحرزوا تقدما على الارض في مناطق عدة من مدينة عين العرب الحدودية مع تركيا حيث يواجهون منذ اكثر من شهرين تنظيم «داعش«، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أمس.

وقال المرصد: «تمكنت وحدات حماية الشعب من التقدم والسيطرة على مبان عدة في محيط البلدية في وسط مدينة عين العرب (كوباني بالكردية)، عقب اشتباكات عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)«.

كما اشار الى تقدم لوحدات الحماية في «المحيط الشمالي للمربع الحكومي الأمني وفي محيط سوق الهال (شمال). كما تمكنت الوحدات الكردية من التقدم في الأطراف الجنوبية والشرقية لساحة آزادي (الحرية)» في شمال المدينة.

وأسفرت الاشتباكات التي وقعت الليلة الماضية، بحسب المرصد، عن مقتل «ما لا يقل عن 18 عنصراً من التنظيم شوهدت جثثهم في مناطق الاشتباك، إضافة الى عدد من مقاتلي وحدات الحماية».

وفي منطقة اخرى من ريف حلب، تتواصل الاشتباكات في محيط بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين تتعرضان لهجوم منذ مساء السبت من مقاتلي المعارضة، بحسب ما ذكر المرصد السوري وسكان.

واوضح احد سكان المنطقة ان الهجوم على المنطقة الجنوبية الشرقية من بلدة الزهراء حصل من ثلاث بلدات محيطة ماير (من الشمال) وبيانون (جنوب شرق) والطامورة (جنوب)»، مشيرا الى ان السكان القاطنين على الاطراف فروا في اتجاه وسط المدينة».

وكان المرصد اشار اول من امس الى تقدم لمقاتلي المعارضة، وبينهم جبهة النصرة، عند الاطراف الجنوبية لبلدة الزهراء.

وتقاتل في نبل والزهراء، بحسب المرصد، قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام وعناصر من «حزب الله« ومقاتلون من الطائفة الشيعية من جنسيات اخرى.

ووصف مدير المرصد رامي عبد الرحمن الهجوم بانه «الاعنف» منذ بدء حصار هاتين القريتين منذ سنة ونصف السنة.

 

اختتم نائب الرئيس الأميركي جو بايدن زيارته إلى تركيا من دون تقليص حجم الخلافات بين واشنطن وأنقرة في شان مكافحة الجهاديين في سورية والعراق، على رغم أن المقربين منه أشاروا إلى تحقيق نوع من التقارب بين هذين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي غضون ثلاثة أيام في إسطنبول، التقى بايدن لساعات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء احمد داود اوغلو لمناقشة سبل مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذي سيطر على مناطق كاملة في سورية والعراق، الدولتين المجاورتين لتركيا.

وقبل العودة إلى الولايات المتحدة في ختام جولة قادته أيضاً إلى المغرب وأوكرانيا، أجرى جو بايدن ايضاً محادثات على انفراد مع البطريرك الأرثوذكسي برتلماوس الأول. وزار نائب الرئيس الأميركي ايضاً المسجد العثماني الكبير «السليمانية».

وتبقى الخلافات الاستراتيجية بين الدولتين في شأن مكافحة الجهاديين موضع احباط بالنسبة الى واشنطن.

وعلى خلاف الولايات المتحدة، ترفض تركيا تقديم مساعدة عسكرية للقوات الكردية التي تدافع عن مدينة عين العرب (كوباني) السورية الكردية التي يحاصرها عناصر «داعش» وتقع على مقربة من الحدود التركية.

وتحت ضغط حلفائها، اكتفت أنقرة بالسماح بعبور 150 مقاتلاً من البيشمركة الآتين من العراق، الى عين العرب عبر اراضيها.

وتعتبر تركيا ان الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي - العربي غير كافية وترى ان التهديد الجهادي لن يكون بالإمكان القضاء عليه إلا بسقوط الرئيس السوري بشار الأسد، عدوها اللدود.

والسبت وفي ختام اجتماع استغرق اربع ساعات، لم يعلن بايدن وأردوغان اي شيء ملموس في ما يتعلق بمساهمة محتملة لأنقرة في التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد المتطرفين السنة. الا ان نائب الرئيس الأميركي شدد قائلاً ان «شراكتنا قوية اكثر من اي وقت مضى».

ورحب اردوغان بوضع العلاقات بين البلدين ووصفها بأنها «اكثر تكاملاً وأكثر قوة».

واعتبر مسؤول اميركي كبير ان غياب اعلان رئيسي يجب ان لا يعتبر بمثابة فشل. ورأى ان هذه السلسلة من اللقاءات سمحت بتقريب المواقف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي مقارنة بما كانت عليه قبل بضعة اشهر.

وقال هذا المسؤول: «نحن متفقون بالكامل على ان تنظيم «الدولة الإسلامية» سيهزم (...) لدينا تفاهم حول اهداف رئيسية للاستراتيجية العسكرية».

وشدد هذا المسؤول الأميركي على الأهمية التي يوليها الحليفان لكي «ينسقا» تعاونهما العسكري. وأقر بأن البلدين لا يزالان في حاجة للعمل على تعاونهما العسكري في هذه الأزمة مثل ضوء اخضر من انقرة لاستخدام قاعدة انجرليك (جنوب) على سبيل المثال.

والمساهمة الوحيدة التي قدمتها تركيا حتى اليوم للحملة العسكرية ضد الجهاديين كانت السماح لوحدة مقاتلين اكراد عراقيين (البيشمركة) بعبور اراضيها للانضمام الى القتال ضد المتطرفين السنة الذين يحاصرون مدينة عين العرب الإستراتيجية في شمال سورية.

وقال المسؤول الأميركي ان «كوباني اصبحت حقل الاختبار الذي سنتمكن من العمل عليه معاً»، مشيراً الى «ثقة عملانية» بين الطرفين.

وأعلنت تركيا مراراً انها لن تزيد دعمها للتحالف الا بشرط اقامة منطقة امنية عازلة تدعمها منطقة حظر جوي شمال سورية على الحدود التركية.

وتطالب انقرة ايضاً باستراتيجية دولية متماسكة للإطاحة بالنظام السوري.

والتقدم الوحيد الملموس السبت يكمن في اعلان الولايات المتحدة تقديم مساعدة بقيمة 135 مليون دولار اضافية للاجئين السوريين. وتستقبل تركيا 1.7 مليون لاجىء سوري وتحض المجتمع الدولي على مساعدتها لمواجهة هذا العبء.

 

جددت موسكو موقفها الرافض لدعوات غربية لتنحي الرئيس بشار الأسد قبل إطلاق الحوار الداخلي، وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن موسكو تعتبر مطالبة واشنطن بتنحي الأسد «غير شرعية ومضرة».

وفي حديث لوكالة «إنترفاكس» الروسية، حسم بوغدانوف الجدل الذي أثير أخيراً حول ما وصف بانه «تغير في الموقف الروسي» حيال الأسد، قائلاً إن «الأطراف الخارجية لا يمكن أن تحل قضايا سورية الداخلية وتحدد شكل السلطة والدستور والإجراءات الديموقراطية، بما في ذلك انتخاب برلمان جديد ورئيس للبلاد وتشكيل الحكومة»، مؤكداً أن ذلك يجب أن يكون «موضوع الحوار السوري الداخلي».

وأوضح المسؤول الروسي، وهو مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط، أن روسيا تدعم دعوة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى إطلاق عملية مفاوضات من دون شروط مسبقة.

وأوضح أن «الخطوة المطلوبة الأهم حالياً أن تستأنف قوى معارضة بناءة في سورية الحوار السياسي مع السلطات الرسمية في دمشق لبحث مواجهة خطر الإرهاب الدولي»، مضيفاً أن «أنشطة المعارضة يجب ألا تكون ستاراً للإرهابيين في شكل أو بآخر».

وأكد بوغدانوف أن موسكو أبلغت شركاءها أكثر من مرة أنها مستعدة لمواصلة العمل في إطار «روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة» للتحضير لإنعاش العملية السياسية الهادفة إلى التسوية السلمية في سورية بعد توقف مفاوضات جنيف في بداية العام الحالي.

وكانت أطراف في المعارضة السورية خاضت سجالات حول الموقف الروسي، خصوصاً بعدما لمح الرئيس السابق لـ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض معاذ الخطيب إلى أنه سمع موقفاً روسياً جديداً خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، يفيد بأن الروس «ليسوا متمسكين بنظام الأسد».

 

استمرت المعارك العنيفة أمس في ريف حلب في شمال سورية بعد هجوم شنته فصائل معارضة بينها «جبهة النصرة» على بلدتين شيعيتين مواليتين للنظام. وقال المدافعون عن البلدتين إنهم تمكنوا من صد الهجوم بعد أنباء أشارت إلى تقدم المعارضة يوم الأحد، في حين كان لافتاً اتهام المعارضة لـ «وحدات حماية الشعب» الكردية بتقديم دعم للمقاتلين الشيعة انطلاقاً من بلدات كردية في ريف حلب، في اتهام قد يلقي بظلاله على موقف المعارضة السورية من دفاع الأكراد عن مدينة عين العرب (كوباني) ضد هجمات تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على حدود سورية الشمالية مع تركيا.

وأشارت صفحة «شبكة أخبار نبل والزهراء» الموالية للنظام أمس إلى استمرار قصف المعارضة على البلدتين «ما خلّف عدداً من الشهداء والجرحى». وأضافت أن هجوم المعارضة يوم الأحد شارك فيه مئات من عناصر «جبهة النصرة» و «جيش المجاهدين» وتنظيمات أخرى، لكن المدافعين عن البلدتين الشيعيتين قتلوا عشرات منهم ودمروا دبابة وآليتين عسكريتين (بي أم بي)، مؤكدة أن المهاجمين «لم يستطيعوا التقدم شبراً واحداً في زهرة نبل ونتحداهم إظهار ما يخالف ذلك». وأشارت إلى أن موقعاً سيطرت عليه فصائل المعارضة الأحد يقع خارج الزهراء، في إقرار غير مباشر بتقدم المعارضين على الأرض.

أما ناشطو المعارضة فأكدوا، من جهتهم، أن الثوار بعدما «اقتربوا من إحكام السيطرة على البلدتين... أرسلت وحدات الحماية الشعبية الكردية مؤازرات صباح اليوم الاثنين (أمس) تضم مقاتلين وسيارات محملة بالذخائر والأسلحة» لدعم المقاتلين الشيعة وجنود النظام في نبل والزهراء. ونقل المعارضون عن ناشطين في مدينة عفرين ذات الغالبية السكانية الكردية والمجاورة لنبل والزهراء تأكيدهم «إرسال وحدات الحماية الكردية عشرات المقاتلين وكميات كبيرة من الذخيرة لعناصر النظام المحاصرين منذ أكثر من عامين (في البلدتين الشيعيتين)، كما تم إسعاف نحو خمسة عشر جريحاً من قوات النظام لمشافي المدينة».

وتابعوا أن «الطيران المروحي ألقى عشرات المظلات التي تحوي ذخائر ومواد غذائية على مدينة عفرين، بعدما قامت وحدات الحماية بافتعال الحرائق على أطراف المدينة للدلالة على مواقعهم».

وكانت فصائل المعارضة أبرمت في السابق اتفاقاً مع الأحزاب الكردية في ريف حلب «يقضي بتحييد المناطق الكردية عن ساحات القتال، مقابل عدم مشاركة المقاتلين الأكراد في القتال الدائر في سورية، وفي حال خرقت الأحزاب الكردية الاتفاق المبرم، فجميع الفصائل العسكرية ستشن حرباً شاملة على جميع الأحزاب الكردية: بحسب ما قال الناشطون. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال الأحد إن «جبهة النصرة» جناح تنظيم «القاعدة» في سورية وكتائب إسلامية أخرى سيطرت على منطقة تقع إلى الجنوب من الزهراء بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلين مؤيدين للنظام. وأضاف «المرصد» أن مقاتلي المعارضة يحاولون أيضاً الاستيلاء على أراض إلى الشرق من الزهراء سعياً إلى انتزاع السيطرة عليها، فيما قال ناشطون إن المعارضة تستهدف أيضاً الاستيلاء على نبل. وتقع البلدتان على طريق سريع مؤد إلى تركيا، ومن شأن السيطرة عليهما أن تفتح لمقاتلي المعارضة طريق إمداد جديداً إلى حلب.

ونقلت «رويترز» عن الناشط أحمد حميدو الذي يرافق كتائب تشارك في الهجوم إن مقاتلي المعارضة أطلقوا عشرات من قذائف المورتر وقذائف المدفعية وإن مقاتلي «جبهة النصرة» أحرزوا تقدماً ويسيطرون على مبان على خط الدفاع الأول في نبل.

وذكر «المرصد» أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن ثمانية قتلى من المسلحين الذين يتقدمون باتجاه الزهراء كما قتل عدد من مقاتلي قوات الدفاع الوطني الموالية للحكومة. وقال نشطاء إن قرويين من الزهراء ونبل ساندوا القوات في محاولة لصد الحملة التي تقودها «جبهة النصرة» وأضافوا أن القوات الجوية السورية ردت أيضاً بقصف عدة قرى أخرى إلى الشمال من حلب.

في غضون ذلك، تستمر الاشتباكات العنيفة بين المعارضة والنظام في قرية البريج، شرق حلب، وقال ناشطون إن المعارضة أحبطت «محاولة تسلل» قام بها النظام إلى منطقة مناشر البريج المجاورة لحي السكن الشبابي. ونفى ناشطون في الحي إعلان النظام تمكن قواته من قطع طريق هنانو - الجندول، وقالوا إن قوات النظام تراجعت من بعض النقاط في منطقة المجبل الاستراتيجية بعد هجوم مباغت شنه الثوار ليلة الأحد - الاثنين.

أما «المرصد» فأشار، من جهته، إلى سقوط قذائف أطلقتها كتائب المعارضة قرب مخفر حي ميسلون وثكنة هنانو الخاضعة لسيطرة قوات النظام ومناطق في حي الأشرفية في حلب. وتابع أن اشتباكات دارت صباح أمس بين قوات النظام من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة أخرى على أطراف حي ميسلون حيث أفيد عن «إعطاب دبابة لقوات النظام وخسائر بشرية في صفوفها». وفي شمال حلب، دارت اشتباكات «بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة أنصار الدين التي تضم جيش المهاجرين والأنصار وحركة فجر الشام الإسلامية وحركة شام الإسلام وجبهة النصرة من جهة، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ولواء القدس الفلسطيني ومقاتلي حزب الله اللبناني ومقاتلين من الطائفة الشيعية من جنسيات إيرانية وأفغانية من جهة أخرى، في منطقة حندرات، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».

وفي محافظة درعا، أشار «المرصد» إلى قصف قوات النظام بلدة الحراك وقرى المجيدل وقيراطة وكوم الرمان بمنطقة اللجاة، وإلى مقتل «ثلاثة مقاتلين من الكتائب الإسلامية في اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في مدينة بصرى الشام». كذلك أشار إلى مقتل عنصر من الكتائب الإسلامية متأثراً بجروحه في بلدة الشيخ مسكين.

وفي ريف دمشق، أكد «المرصد» استمرار «الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة، ومقاتلي الكتائب الإسلامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة من جهة أخرى على أطراف بلدة زبدين بالغوطة الشرقية، كما سقطت صواريخ من نوع أرض - أرض على قريتي بسيمة وعين الفيجة بوادي بردى، ترافق مع قصف من قوات النظام على قرية عين الفيجة». وقال ناشطون إن ذلك أدى إلى انقطاع المياه عن العاصمة.

وفي محافظة حمص (وسط)، دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، ومقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» من جهة أخرى، في محيط حقل شاعر للغاز بريف حمص الشرقي، ترافق مع قصف قوات النظام مناطق جباب حمد والفاسدة وجزل ودويزين في الريف الشرقي أيضاً، بحسب ما أورد «المرصد». أما وكالة «مسار برس» المعارضة فذكرت، من جهتها، أن تنظيم «الدولة الإسلامية» تمكن الاثنين «من السيطرة على تلة المهر الاستراتيجية في منطقة جزل بريف حمص الشرقي، بعد اشتباكات مع قوات الأسد أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الأخيرة. كما دارت اشتباكات بين الطرفين في محيط جبل الشاعر في نفس المنطقة، ما أدى إلى مقتل عدد من قوات الأسد». وأوضحت: «تأتي أهمية تلة المهر كونها تقع فوق محطة الغاز، إضافة إلى أنها تطل بشكل كامل على حقل الشاعر». وكان تنظيم «الدولة» تمكن الأحد من السيطرة على أحد آبار الغاز داخل حقل الشاعر.

وفي محافظة دير الزور، قال «المرصد» إنه «ارتفع إلى ما لا يقل عن 22 عدد عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» الذين قُتلوا (الأحد)، هم 6 عناصر من جنسيات غير سورية، من الحسبة- الشرطة الدينية) بينهم سعوديان وتونسي، قُتلوا بانفجار عبوة بسيارتهم في مدينة البوكمال الحدودية، و13 عنصراً على الأقل، غالبيتهم من جنسيات أجنبية، قتلوا بغارات مكثفة نفذتها طائرات النظام على منطقة حويجة صكر عند أطراف مدينة دير الزور، و3 قتلوا بقصف لطائرات التحالف العربي – الدولي على حاجز السكة في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق».

وفي محافظة الحسكة، أشار «المرصد» إلى «تعرض مناطق يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» في ريف مدينة الحسكة الجنوبي لقصف من قبل قوات النظام من دون أنباء عن الإصابات».

وفي عين العرب، أكد «المرصد» أن وحدات حماية الشعب الكردي «تمكنت من التقدم والسيطرة على عدة مباني في محيط البلدية عقب اشتباكات عنيفة مع تنظيم «الدولة الإسلامية»، كذلك تمكنت وحدات الحماية من التقدم والسيطرة على المحيط الشمالي للمربع الحكومي الأمني، والتقدم كذلك في محيط سوق الهال والسيطرة نارياً عليه، كما تمكنت من التقدم في الأطراف الجنوبية والشرقية لساحة آزادي (الحرية)، بالإضافة للسيطرة النارية على مبنى ومنطقة المركز الثقافي في عين العرب». وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 18 عنصراً من «الدولة» شوهدت جثثهم في مناطق الاشتباك، إضافة إلى مقتل عدد من مقاتلي «وحدات الحماية»، بحسب ما أورد «المرصد» الذي أشار أيضاً إلى قيام طائرات التحالف بشن ما لا يقل عن خمس غارات على مواقع «الدولة الإسلامية».

 

أعلن خفر السواحل في إيطاليا أنه أنقذ ما يزيد على 600 من المهاجرين في مياه البحر المتوسط بين جزيرة صقلية وشمال افريقيا في مطلع الاسبوع وشرع في عملية بحث عن رجل يخشى أن يكون قد غرق خلال الرحلة.

وقال موقع «كيبرس بوستاسي» الالكتروني في نيقوسيا إنه إلى الشرق من هذه المنطقة تم إنقاذ 270 لاجئاً سورياً قبالة شمال قبرص الذي تسيطر عليه القبارصة الاتراك الليلة الماضية بعد تعطل محرك السفينة التي كانت تقلهم.

وأضاف خفر السواحل الإيطالي أنه انتشل 520 مهاجراً في مضيق صقلية بين مساء الخميس ويوم الجمعة ثم توجه إلى نقطة تقع على بعد 60 ميلاً إلى الشمال من العاصمة الليبية طرابلس لمساعدة سفينة تجارية كانت قد انتشلت 93 مهاجراً.

ومضى يقول إن سفينة ترفع علم سنغافورة انتشلت 78 مهاجراً آخرين. ولم يتضح على الفور من اين جاء هؤلاء المهاجرون.

وقال الموقع الالكتروني إن أمواج البحر ظلت تجرف السفينة التي تحمل اللاجئين السوريين ساعات عدة قبل سحبها إلى شمال قبرص، فيما نقل اللاجئون ومنهم 30 طفلاً إلى صالة مغطاة لاستاد كرة القدم.

ويعتقد ان السفينة أبحرت من ميناء مرسين التركي ونقل الموقع عن مسؤول بالنقل البحري قوله إن المهاجرين سيعادون إلى هناك. ولم يعلق مسؤولون اتراك على الفور.

وقلما تكون قبرص - التي تبعد 96 كيلومتراً إلى الغرب من سورية - الوجهة التي يختارها آلاف الفارين من الحرب الناشبة في سورية. وتنقسم جزيرة قبرص إلى دولة انفصالية للقبارصة الاتراك في الشمال وجمهورية قبرص المعترف بها دولياً في الجنوب.

وتستضيف تركيا الآن ما يقدر بنحو 1.6 مليون لاجئ سوري من الفارين من الحرب في بلادهم ويعيش الكثير منهم في مخيمات للاجئين أو يتلمسون اسباب العيش في المدن التركية.

واعتصم نحو مئتي لاجئ سوري منذ الاربعاء امام البرلمان في اثينا احياناً مع عائلاتهم للمطالبة بظروف أفضل لاستقبالهم في اليونان حيث ارتفع عدد اللاجئين ثلاثة اضعاف بين مطلع 2013 ومطلع 2014.

 

بيروت ـ اسطنبول: «الشرق الأوسط» ... قال مسؤول بوزارة الخارجية التركية أمس الاثنين إن قوات تركية وأميركية ستقوم بتدريب 2000 من مقاتلي المعارضة السورية المعتدلين في قاعدة في مدينة كيرشهر بوسط تركيا في إطار الحملة على مقاتلي الدولة الإسلامية.

وكانت تركيا وافقت موافقة مبدئية على تدريب وتجهيز قوات المعارضة السورية في إطار الحملة التي تقودها الولايات المتحدة على تنظيم داعش، لكن التفاصيل بشأن أعداد من يشملهم التدريب وأين يجري التدريب لم تكن قد أعلنت بعد.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قابل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس التركي طيب إردوغان في إسطنبول في مطلع الأسبوع لمناقشة دور تركيا في التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.

وقال المسؤول التركي إن المقاتلين السوريين الألفين سيكونون من بين ما مجموعه 5000 سيتم تدريبهم في عدة بلدان في إطار الحملة التي تقودها واشنطن.

وأسقط تنظيم داعش أمس، أول طائرة تابعة للقوات الجوية السورية، في مدينة دير الزور (شرق البلاد)، منذ سيطرته على كامل أرياف المحافظة الحدودية مع العراق في الصيف الماضي، وسط تواصل المعارك مع القوات النظامية في المدينة وقرب المطار العسكري في دير الزور.

وتزامنت تلك التطورات مع تقدم وحدات حماية الشعب الكردي في مدينة كوباني (عين العرب) في المعارك المستمرة ضد «داعش»، فيما سمح النظام السوري بوصول المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية إلى منطقتي العسالي والقدم جنوب دمشق.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بإسقاط مقاتلي «داعش» في دير الزور، طائرة حربية للنظام، بعد أن تمكن من إصابتها، وشوهدت الطائرة وهي تهوي على الجبل المطل على مدينة دير الزور، في واقعة هي الأولى من نوعها منذ سيطرته على دير الزور. وجاء إسقاط الطائرة بعد 20 غارة نفذتها طائرات النظام الحربية منذ منتصف ليل أمس وحتى ظهر أمس، استهدفت مواقع عسكرية في منطقة حويجة صكر عند أطراف مدينة دير الزور التي تشهد اشتباكات متواصلة.

وكان عدد قتلى «داعش» في المدينة، ارتفع إلى أكثر من 22 مقاتلا في المحافظة، هم 6 عناصر من جنسيات غير سورية، من الحسبة (الشرطة الدينية)، لقوا مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم في مدينة البوكمال الحدودية، و13 عنصرا على الأقل، غالبيتهم من جنسيات أجنبية، لقوا مصرعهم في غارات مكثفة نفذتها طائرات النظام الحربية على أماكن في منطقة حويجة صكر عند أطراف مدينة دير الزور، إضافة إلى 3 عناصر لقوا مصرعهم في قصف لطائرات التحالف العربي – الدولي على حاجز السكة في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، كما أفاد المرصد السوري.

ونفذت طائرات التحالف العربي – الدولي عند منتصف ليل الأحد – الاثنين، ضربة استهدفت مقرا للتنظيم في منطقة عين علي ببادية القورية في الريف الشرقي لدير الزور، بموازاة تنفيذها أكثر من 5 ضربات استهدفت مركزا لنيران تنظيم داعش في القسم الشرقي لمدينة كوباني، ما أدى إلى إسكات مصدر النيران. كما استهدف مقاتلو ومقاتلات وحدات حماية الشعب الكردي دراجتين ناريتين على طريق حلب - كوباني، وسيارة في قرية تل حاجب بالريف الشرقي لمدينة كوباني، وآلية أخرى للتنظيم على الطريق الواصل بين قريتي حلنج وشيخ جوبان، ما أدى لمصرع عدد من مقاتلي التنظيم.

وقال المرصد السوري إن وحدات حماية الشعب الكردي تمكنت من التقدم والسيطرة على عدة مبان في محيط البلدية في كوباني عقب اشتباكات عنيفة مع «داعش»، كما تمكنت وحدات الحماية من التقدم والسيطرة على المحيط الشمالي للمربع الحكومي الأمني، والتقدم كذلك في محيط سوق الهال والسيطرة ناريا عليه. إضافة إلى ذلك، تمكنت الوحدات الكردية من التقدم في الأطراف الجنوبية والشرقية لساحة آزادي (الحرية)، إضافة للسيطرة النارية على مبنى ومنطقة المركز الثقافي في المدينة حيث ترافقت الاشتباكات العنيفة مع إطلاق نار بالرشاشات الثقيلة وقصف بالقذائف الصاروخية من قبل الجانبين، وأسفرت الاشتباكات بين وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم «داعش» عن مصرع أكثر من 18 عنصرا من التنظيم شوهدت جثثهم في مناطق الاشتباك.

وفي حلب أيضا، أفاد ناشطون بتمكن حركة إسلامية من أسر 3 عناصر من قوات النظام، خلال اشتباكات بين كتائب المعارضة وقوات النظام ومقاتلين متحالفين معها في منطقة البريج على مدخل مدينة حلب الشمالي الشرقي، في حين استمرت الاشتباكات في الأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة الزهراء التي يقطنها مواطنون من الطائفة الشيعية.

وبينما تتواصل المعارك في ريف دمشق، أدخلت أمس مواد غذائية إلى حيي القدم والعسالي في جنوب دمشق، بعد أكثر من 10 أيام على دخول سيارات تحمل مواد غذائية وإغاثية إلى حي القدم. وكان عشرات المواطنين قد دخلوا في الـ29 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الفائت إلى منطقة القدم، في جنوب دمشق، وذلك بعد أكثر من 9 أسابيع على توصل محافظ دمشق وقائد قوات الدفاع الوطني وأعيان في حيي القدم والعسالي وممثلين عن الفصائل المقاتلة في الحيين بجنوب دمشق، إلى اتفاق بعد أشهر من المفاوضات، التي نصت على وقف إطلاق النار بين الطرفين، وانسحاب الجيش النظامي من كل أراضي حي القدم وإعادة انتشار حواجز الجيش على مداخله فقط، والاتفاق على أن يكون الجيش الحر المسؤول عن تسيير أمور المنطقة بشكل كامل دون تسليم السلاح.

وكانت قوات النظام فتحت نيران قناصاتها ورشاشاتها على مناطق في قرية عين الفيجة بوادي بردى، في حين استمرت الاشتباكات في وادي بردى، بالتزامن مع قصف لقوات النظام على مناطق الاشتباك. وفي الوقت نفسه، دارت اشتباكات في الغوطة الشرقية ما أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا .. تفاقمت أزمة الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، إثر الخلافات التي «باتت تهدد وحدة الائتلاف»، كما قال أعضاء فيه لـ«الشرق الأوسط»، وانتهت اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف مساء الأحد، بخلافات حادة بين مكوناته على خلفية التصويت للحكومة المؤقتة التي يرأسها أحمد طعمة؛ إذ أصدر رئيس الائتلاف هادي البحرة، قرارا ألغى بموجبه نتائج تصويت حصلت في وقت متأخر من ليل الأحد - الاثنين، على التشكيلة الحكومية التي قدمها طعمة لأعضاء الائتلاف، محددا يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، موعدا جديدا لجلسة طارئة للهيئة العامة.

ونص قرار البحرة على إحالة الطعون المقدمة من بعض أعضاء الائتلاف حول انتخابات رئيس الحكومة إلى لجنة تحقيق مستقلة، و«إلغاء جميع القرارات المتخذة من قبل بعض أعضاء الائتلاف خارج نطاق الشرعية وخلافا للنظام الأساسي والجلسات المعتمدة في الائتلاف، وإلغاء كافة آثارها ونتائجها الإدارية والقانونية بين تاريخ 21 - 22 - 23 - 24 من الشهر الحالي».

وكان من المقرر أن يعقد البحرة مؤتمرا صحافيا لإيضاح موقفه، في مقابل اجتماع آخر يعقده طعمة والأمين العام للائتلاف، نصر الحريري، قبل أن يُلغى المؤتمران، ضمن جهود تُبذل لمحاصرة الخلافات وعدم نشرها في الإعلام. وأشارت مصادر الائتلاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «مساع حثيثة تُبذل لحلحلة الخلافات» التي أدت إلى مقاطعة «الكتلة الديمقراطية» التي ينتمي إليها البحرة، جلسات الاجتماع.

وأعرب رئيس الكتلة، فايز سارة، عن اعتقاده أن ما حصل خلال اليومين الماضيين «يمثل جرس إنذار لكل القوى والشخصيات بأنه إذا لم يتحقق توجه جدي ومسؤول لمعالجة مشاكل الائتلاف باعتباره ممثل الشعب السوري، فإن عقد الائتلاف سينفرط»، مطالبا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «بمعالجة القضايا بمسؤولية عكس ما اتبع في السابق الذي جعل الائتلاف عاجزا ولا يقوم بمسؤولياته».

وأكد سارة أن أفق الحل يبدأ من «الالتزام بالنصوص المقرة في قانون الائتلاف، التي تتطرق إلى طبيعة التكوين الداخلي وآليات لاتخذ القرار والاتفاق على حل المشاكل»، مشددا على أن الالتزام بها «من القضايا الأساسية»، مشيرا إلى أن «المواقف تفصيلية، لأننا نمتلك منهجية وطريقة للتوافق على حل المشاكل»، وأضاف: «إذا لم يجرِ الالتزام بتلك الأسس، فإن ذلك سيهدد التحالفات، كما سيهدد الائتلاف»، مشددا على ضرورة أن «يعد المختلفون من مكونات الائتلاف مشاريع لحل القضايا استنادا إلى نظام الائتلاف».

ورأى سارة أن قرار البحرة «قانوني»، وذلك «كونه استند في البيان إلى مواد قانونية موجودة في النظام الأساسي المتعلق بمسار عقد الجلسات ومسؤولياته، وهي جزء من مهامه»، لافتا إلى أن «كل ما قاله البحرة في بيانه يندرج ضمن إطار المُقَرّ والمتوافق عليه من قبل الأعضاء في الأساس، وليس جديدا».

وبرغم تأكيد سارة أن قرار البحرة يندرج ضمن الصلاحيات التي أعطيت له، نفى عضو الائتلاف أحمد رمضان أن يكون القرار قانونيا، قائلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة القانونية في الائتلاف أكدت أن القرار غير قانوني؛ إذ لا يحق لشخص الرئيس نقض قرارات الهيئة العامة وهي منعقدة، لأنها سيدة نفسها»، مشيرا إلى أنه «ليس هناك في النظام الأساسي أي مادة تخول للرئيس أو هيئة الرئاسة مجتمعة أن تنقض أيا من قرارات الهيئة العامة مجتمعة».

وكان البحرة، قرر إلغاء كافة القرارات التي اتخذها «بعض أعضاء الائتلاف، خارج الشرعية، وخلافا للنظام الأساسي»، في الاجتماع الحالي للهيئة العامة، وإحالة الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات رئيس الحكومة المؤقتة، التي تقدم بها بعض أعضاء الهيئة العامة، إلى لجنة تحقيق مستقلة. وأرجع البحرة قراره إلى الإهمال وعدم التعامل بجدية مع الطعون «المقدمة بشكل أصولي من قبل بعض أعضاء الهيئة العامة»، وأضاف أنه «رغم محاولاتنا المتكررة، إضافة إلى تعاون الكثير من أعضاء الائتلاف الآخرين، لم نتمكن من الوصول إلى معالجة الأمر، بما يخدم وحدة الائتلاف وتماسكه».

وتقول مصادر في الائتلاف، إن الاجتماعات التي عقدت على مدى 3 أيام: «لم تشهد انعقاد جلسة حقيقية يحضرها كل الأعضاء الموجودين في إسطنبول البالغ عددهم مائة عضو، بسبب وجود مناكفات بدأت قبل شهر في آخر جلسة عقدت قبل هذه الجولة، وتم خلالها اختيار طعمة لتشكيل أركان حكومته»، عندها: «قدمت بعض شخصيات الائتلاف طعونا ضد كتلة الأركان المؤلفة من 15 عضوا، وحضرت الاجتماع ورجحت أصوات طعمة»، وهي أصوات «ينظر إليها على أنها غير قانونية، لأن المجلس العسكري كان انحل قبل أن تنقض اللجنة القانونية في الائتلاف القرار»، ودخل الأعضاء أنفسهم إلى التصويت في جلسة الأحد لترجيح التصويت لصالح التشكيلة الحكومية، غير أن وحدة الائتلاف التي تحدث عنها البحرة اهتزت إثر الخلافات. ولا تزال المباحثات جارية بين الأطراف لرأب الصدع الذي قد يهدد مصير أبرز جسم سياسي معارض الآن على الساحة السورية.

 

باريس: ميشال أبو نجم .... بينما يصل وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم غد إلى موسكو لإجراء محادثات حول الملف السوري مع المسؤولين الروس وتتواتر أنباء عن زيارة لوفد من المعارضة السورية إلى موسكو، اعتبرت مصادر أوروبية رسمية معنية أن روسيا تحاول «الإمساك بالمبادرة السياسية والدبلوماسية» وإظهار أنها تتحدث إلى جميع الأطراف، وبالتالي تطرح نفسها «وسيطا» من أجل إعادة الأطراف الداخلية المتحاربة في سوريا إلى طاولة الحوار وربما في إطار «جنيف 3».

ولا تذهب هذه المصادر العائدة من موسكو والتي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إلى حد إبداء الدعم المفتوح للمبادرة الروسية التي تريد أن تتعرف أكثر إلى تفاصيلها وخلفياتها وموقف المعارضة منها والضمانات المطلوبة للسير بها، بيد أنها تلحظ «مرونة أكبر» في المقاربة الروسية من الملف السوري وسعيا لبلورة نقاط تقارب تحت عنوان «الحفاظ على ماء الوجه لجميع الأطراف» وعدم التفريط ببنى الدولة السورية وتلافي السيناريو العراقي أو الليبي، والأهم من ذلك الوقوف بوجه الإرهاب وعنوانه الأكبر «داعش» الذي هو «عدو الطرفين»، أي النظام والمعارضة السورية المعتدلة.

بيد أن المصادر الأوروبية تتوقف عند تحفظين: الأول يتناول قدرة موسكو على إقناع النظام بقبول مبادرتها ومدى استعدادها لاستخدام أوراق ضاغطة عليه من أجل السير بخطتها التي لا تتحدث، حتى هذه اللحظة، لا عن مبدأ رحيل الأسد عن السلطة ولا عن موعده. والتحفظ الثاني يرتبط بموقف المعارضة المنضوية تحت لواء الائتلاف الوطني السوري «غير المتحمس» للأفكار الروسية، خصوصا إذا خلت من مبدأ الحكومة الانتقالية، أي رحيل الأسد. فضلا عن ذلك، لا يبدو أن مسعى روسيا لجمع كل المعارضات السورية في الداخل والخارج سهل، بسبب «الفيتوات» المتبادلة بين من يعتبر معارضة الداخل «عميلة للنظام» ومن يرى في معارضات الخارج «عميلة للقوى الأجنبية».

رغم هذه التحفظات والعراقيل، تنظر المصادر الأوروبية بـ«إيجابية» إلى ما تسعى إليه موسكو، التي أجهضت في مجلس الأمن الكثير من مشاريع القرارات الخاصة بسوريا ووفرت لنظام الرئيس الأسد الحماية الدولية والسلاح والدعم بكل أشكاله. لكن تخوفها يكمن في أن يصل الحوار الذي تريده موسكو سريعا إلى الطريق المسدود الذي وصل إليه قبله مؤتمر «جنيف 2»، بسبب الاختلاف في الأهداف والافتراق في تفسير بنود «جنيف 1» وطريقة تعاطي وفد النظام برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم مع وفد المعارضة، وخصوصا الرفض المطلق لتنحي الأسد وقيام حكومة انتقالية تتولى كل السلطات.

الواقع أن الغربيين يربطون بين رغبة روسيا في التحرك الدبلوماسي في الشرق الأوسط وبين الصعوبات التي تعرفها في الملفات الأخرى، وأولها الملف الأوكراني وما يترافق معه من فرض عقوبات اقتصادية ومالية فضلا عن العزلة السياسية. وإذا كان هؤلاء لا يستبعدون وجود «ترابط» بين الملفين، فإن الثابت أن التحرك الروسي يجب وضعه في سياق 3 عوامل استجدت منذ فشل «جنيف 2»: الأول، بروز «داعش» على المسرح والصدمة التي أحدثتها سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق والتهديد الذي أخذ يمثله. والثاني، قيام التحالف الدولي السياسي العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة تنظيم داعش والتحالف الموضوعي مع إيران في العراق. أما العامل الثالث فهو ضعف المعارضة المعتدلة وانقساماتها السياسية وتراجعها الميداني، الأمر الذي يفترض أن يجعلها أكثر طواعية.

لكن من الواضح، بحسب المصادر المشار إليها، أن التحرك الروسي في هذه اللحظة بالذات يأتي «ليسد الفراغ السياسي» الذي بدأ مع انهيار مفاوضات «جنيف 2»، ومع التضعضع الذي يغلف الموقف الأميركي من الأزمة السورية ومن الأسد، وسعي النظام لإظهار نفسه على المسرح السياسي الغربي على أنه «الحصين المنيع» بوجه «داعش».

ونقلت مصادر أخرى عن مسؤولين في واشنطن قولهم لدى السؤال عن مصير الرئيس السوري: «هل تريدون الخليفة أبو بكر البغدادي في دمشق؟». وبالنسبة إلى واشنطن، تقول هذه المصادر إنها «غير قلقة» من الجدل الحاصل داخل الإدارة وآخر تجلياته استقالة وزير الدفاع تشاك هيغل وارتباط ذلك بالاختلاف على السياسة الواجب اتباعها تجاه النظام والتعامل مع الأسد. وكان هيغل أكثر في الأيام الماضية من التصريحات التي تعتبر أن النظام السوري يستفيد من الضربات الجوية الموجهة لـ«داعش»، كما لم يخفِ خيبته من غياب خط واضح للبيت الأبيض. وبحسب هذه المصادر فإنها سمعت تأكيدات بشأن استمرار الموقف الأميركي من الأسد على حاله في نقطتين: الأولى، عدم وجود قرار أميركي باستهدافه في الوقت الحاضر لإسقاطه، والثانية عدم التعاون معه أو اعتباره شريكا في الحل.

ويبدي الأوروبيون «إحباطا» شبه دائم من أداء المعارضة السورية وانقساماتها كما بدت مجددا في اجتماعات إسطنبول الأخيرة، وهم يتساءلون كيف يمكن لها أن تطرح نفسها بديلا عن النظام، يتمتع بالصدقية، إذا كانت غير قادرة على التفاهم على شؤونها الداخلية، ومن بينها على سبيل المثال تشكيل حكومة مؤقتة، فضلا عن ذلك ينظر هؤلاء بقلق إلى التراجع الميداني الذي يصيب المعارضة المعتدلة وخسارتها مواقع استراتيجية كانت بحوزتها، ليس بوجه «داعش» كما في الرقة ودير الزور وريف حلب، بل بوجه «جبهة النصرة» في إدلب وجسر الشغور والحدود المشتركة مع تركيا. فضلا عن ذلك، تدور تساؤلات في أوساط المعارضة عن مدى قدرتها على الاستمرار إذا بقيت موجودة في الخارج وبعيدا عما يعانيه المواطنون السوريون في المناطق التي ما زالت تحت سيطرتها.

وتتفهم المصادر الغربية موقف المعارضة المتحفظ من مبادرة المبعوث الدولي دو ميستورا لجهة «تجميد» القتال في حلب وهي تدعمها في مطالبتها بـ«ضمانات»، مثل ألا تعرف حلب مصير حمص، ألا يستفيد النظام لينقل قواته من حلب إلى جبهات أخرى كضواحي دمشق، وأخيرا أن تفتح طرقات التموين، خصوصا باتجاه الحدود مع تركيا.