اتفاق أميركي - عراقي على حصانة الجنود المشاركين في محاربة "داعش" وواشنطن تموّل العشائر السنيّة وتسلّحها ونواب يعترضون....أوباما يؤكد تحقيق تقدم لكن بطيء ضد التنظيم المتطرف والعبادي: إنهاء أزمة سوريا يقضي على «داعش» ....غارة فرنسية «كبرى» على «داعش» في العراق...أميركا مضطرة إلى التعايش الحذر مع الدور الإيراني في بغداد

يتمسك رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي العائد من مؤتمر بروكسل الدولي لمحاربة «داعش» بدعم غربي وعربي واسع، برأيه القائل ان القضاء على تنظيم «داعش» يتم عبر حل الأزمة في سوريا. أما في العراق الذي أزال «داعش» حدوده مع سوريا ولا يزال التنظيم قادراً على القتال كراً وفراً ضد الجيش العراقي، فإن واشنطن تؤكد ضرورة تسليح العشائر السنية، في حين أن حصولها على تعهد من حكومة العبادي بتأمين حماية للمستشارين الأميركيين يثير غضب إيران وميليشياتها العراقية.

موقف العبادي جاء خلال لقاء تلفزيوني بثته قناة «العراقية» شبه الرسمية، وقال فيه إن «تحرير أراضينا دون حل المشاكل في سوريا بشكل صحيح لن يغير الوضع»، لافتا إلى أن «عدم حل المشكلات في سوريا ينعكس سلبا على العراق».

واتهم العبادي بعض الأطراف (التي لم يسمها) بأنها تحاول التأثير على علاقة العراق مع دول الجوار والدفع باتجاه تقليل الدعم الدولي له، معتبراً أن «تلك المحاولات تهدف لتدمير العراق وعزله عن دول العالم«. وطالب العبادي بـ«إنشاء صندوق دولي لمساعدة العراق في إعادة بناء المدن التي دمرها «داعش« فضلاً عن مساعدة عشرات الأسر النازحة«.

وكان العبادي اختتم زيارة اول من امس الى بلجيكا وفرنسا بعد ان شارك في المؤتمر الدولي لوزراء خارجية التحالف الدولي ضد «داعش» في العاصمة البلجيكية بروكسل الأربعاء الماضي، والتقى خلاله عددا من المسؤولين في حلف الناتو.

وتبدو تعهدات العبادي وبعض وزرائه بشأن وضع حدود صارمة في آلية التعاطي مع الوجود الاميركي العسكري الحالي في العراق، محط جدل قد تشرع ابوابه واسعة من قبل الناقمين على التعاون مع واشنطن وجلهم من فصائل سياسية شيعية لها اذرع عسكرية موالية لايران، بعدما كشف السفير الاميركي في العراق ستيوارت جونز عن اتفاق عراقي ـ اميركي لمنح القوات الاميركية حصانة قانونية من المحاكمة.

وقال جونز في مقابلة صحافية امس إن «العبادي أعطى تأكيدات بأن القوات الأميركية سوف تحصل على حصانة من المحاكمة»، لافتاً إلى أن «هذه القوات سيكون لها دور مختلف«.

وأضاف جونز «لدينا تأكيدات من الحكومة العراقية بشأن الامتيازات والحصانات التي نحن بحاجة إليها»، مبينا أن «تلك التأكيدات كانت الأساس في الاتصالات المكتوبة بين الحكومتين وعلى أساس اتفاقية الإطار الإستراتيجي التي هي الأساس القانوني لشراكتنا أيضا«.

وبشأن تجنيد العشائر السنية قال جونز إن «ما أستطيع قوله للعشائر انكم ستحصلون على دور متكامل مع قوات الأمن للحصول على الفائدة من الضربات الجوية، ويمكننا أن نلعب دورا ميسرا لكنه سوف لن يتعدى ذلك«.

وتابع السفير الأميركي «لنكن صريحين ان الميليشيات التي تدعمها إيران تلعب دورا هاما في امن العراق، فقد كانت قوات قتالية فعالة وساعدت قوات الأمن العراقية كثيرا في البعض من هذه الانتصارات العسكرية. ولذا فإنها الآن بحاجة إلى أن توضع تحت إشراف الدولة وسيطرتها«، مشيراً إلى أن «إيران جارة مهمة للعراق ويجب أن يكون هناك تعاون بين الجانبين«.

ورفض السفير الأميركي التعليق على ما إذا كانت هناك حاجة لوجود قوات برية أميركية لهزيمة تنظيم «داعش»، في حين أشار بدلا من ذلك إلى النجاحات التي تحققها قوات الأمن العراقية في استعادة السيطرة على الأراضي.

وأبلغت مصادر سياسية «المستقبل» أن «تعهدات العبادي بمنح حماية للقوات الاميركية العاملة بالعراق بصفة مستشارين، ستثير غضب الاحزاب الشيعية الموالية لايران والتي يملك اغلبها اجنحة عسكرية تشارك حاليا في المعارك ضد تنظيم «داعش»، مشيرة الى ان «غضب الاطراف الشيعية يعود الى حصولها على ضمانات من حكومة العبادي بعدم منح الحصانة القانونية للاميركيين او اي قوات اجنبية الا وفقا لقانون يتم تشريعه في البرلمان العراقي، وهو ما سيكون امرا عسيرا ولا سيما ان التحالف الشيعي يملك الاغلبية في البرلمان مما يجعل تمرير مثل هذا الاتفاق صعبا«.

وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يحرزون تقدما بطيئا لكن مطردا في مكافحة تنظيم «داعش».

وابلغ أوباما العاهل الأردني أن الولايات المتحدة تعتزم زيادة مساعداتها لبلاده وتقديم ضمانات قروض إضافية. وقال إنه ناقش مع ملك الأردن في البيت الأبيض، القضية الإيرانية وإنه من غير الواضح ما إذا كانت طهران ستغتنم الفرصة للتوصل الى اتفاق في المحادثات النووية مع القوى الغربية.

 

أكدت الحكومة العراقية، رداً على تساؤلات عن إعلان واشنطن تمتع جنودها بالحصانة، أن دورهم استشاري و»الحصانة التي يتمتعون بها ديبلوماسية». وطالبت عشائر وفصائل مسلحة سنية في الأنبار الدول العربية بتسليحها، أسوة بتسليح إيران قوات «الحشد الشعبي» الشيعية، فيما أكد محافظ نينوى أثيل النجيفي من الولايات المتحدة أن البيت الأبيض تجاوب مع طلبه دعم العرب السنة بالسلاح لتحرير مناطقهم، خصوصاً محافظة الموصل.

وقال الناطق باسم الحكومة رافد الجبوري لـ «الحياة» أمس إن «دور العسكريين الأميركيين في العراق استشاري، ووفقا للاتفاقات السابقة بيننا فإن هؤلاء يعتبرون جزءاً من طاقم السفارة ويتمتعون بالحصانة باعتبارهم ديبلوماسيين».

وأضاف إن «هؤلاء المستشارين ليس لديهم أي دور قتالي، والعراق لا يحتاج إلى أي قوة برية قتالية، بل يحتاج إلى مدربين ومستشارين ودعم جوي»، وأضاف أن «عمل المستشارين يستند إلى اتفاق الإطار الإستراتيجي (صوفا) المعقود بين بغداد وواشنطن عام 2008».

وجاء كلام الجبوري رداً على تصريحات أدلى بها الخميس السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز الذي قال إن قوات بلاده في العراق تتمتع بحصانة قانونية. وأوضح أن «الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على منح امتيازات وحصانة للقوات الأميركية التي تساعد في قتال داعش»، وشدد على «وجود ضمانات لحصول هذه القوات على حصانة ضد الأحكام القضائية العراقية».

وأشار إلى «كتب رسمية متبادلة بين الحكومتين تؤكد هذه الضمانات».

وتنشر القوات الأميركية حوالى 3 آلاف عسكري بصفة خبراء ومدربين يتمركزون في قاعدتَي عين الأسد في الأنبار و»سبايكر» في صلاح الدين، إضافة إلى إقليم كردستان، وقرب مطار بغداد.

إلى ذلك، قال أثيل النجيفي الذي يزور الولايات المتحدة، منذ أيام، إنه وجد «تجاوباً من المسؤولين الأميركيين مع المطالب التي عرضها عليهم، ومنها تسليح المحافظات السنية. وأوضح في بيان أمس أنه بحث مع عدد من المسؤولين في الحكومة الأميركية في قضية الإسراع في تحرير الموصل من «داعش»، وقال لهم إن «الحرب تجري على أرض العرب السنة وينبغي حصولهم على أسلحة، ومن غير الصائب أن يتمّ تجنيبهم الحرب أو القتال نيابة عنهم». ولفت إلى أنهم «مستعدّون لتحمل هذه المسؤولية ويطالبون بالدعم»، وزاد إن «الإدارة الأميركية أبدت تفهماً لهذه الطروحات ووعدت بتقديم الإسناد لتحرير الموصل».

وتزامنت تصريحات النجيفي الذي يزور واشنطن في عداد وفد من زعماء العشائر السنية وممثلي فصائل مسلحة، مع مطالبة مسؤولين وزعماء عشائر في الأنبار الدول العربية بتسليح أبنائها.

وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت إن «المجلس يطالب الدول العربية وأصحاب رؤوس الأموال والتجّار وشيوخ العشائر بالتبرع لصندوق لدعم مقاتلي العشائر». وأبدى رئيس «مؤتمر صحوة العراق» الشيخ أحمد أبو ريشة ترحيبه بـ «أي مساهمة عربية في محاربة داعش»، لكنه اشترط أن «يكون ذلك عبر الحكومة الاتحادية». وقال في بيان أمس إن «إيران تساهم في تسليح الحشد الشعبي، وألمانيا وبعض دول الاتحاد الأوربي تسلّح الأكراد، في حين أن المعارك تدور في الأنبار، وفي صلاح الدين من دون دعم لسكانهما، وإذا كانت هناك دول عربية لديها الرغبة والقدرة على تسليح العشائر، فهذا مرحّبٌ به شرط أن يكون عبر الحكومة المركزية».

 

علمت «الحياة» أن شيوخ عشائر في الأنبار وقادة الفصائل المسلحة ورجال دين اتفقوا على إجراء تغييرات سياسية في المحافظة، منها اختيار محافظ جديد خلفاً للمحافظ المصاب أحمد الذيابي. ودعت المحافظة الدول العربية الى تسليح أبنائها، أسوة بتسليح إيران «الحشد الشعبي».

وقال مصدر سياسي في الأنبار لـ «الحياة» أمس، إن «الجهود الأمنية التي تشهدها المحافظة ترافقها جهود سياسية لإحداث تغييرات في تشكيلة الحكومة المحلية، فبعض أعضائها أصبح غير مرغوب فيه، خصوصاً المحافظ، المتهم بالوقوف وراء الموافقة على رفع خيم المعتصمين نهاية العام الماضي».

وأشار إلى أن ائتلاف «متحدون» بكل مكوناته يسيطر على مجلس المحافظة ويعقد اجتماعات لاختيار بديل للمحافظ تقبل به العشائر ورجال الدين والفصائل التي طلبت تغيير عدد من المسؤولين المحليين.

ولكن الحكومة الاتحادية غير متحمسة للتغيير، وكشفت معلومات عن أنها قررت تمديد إجازة المحافظ الذي يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الألمانية منذ أسابيع.

وكان ائتلاف «متحدون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، اختار أحمد الذيابي محافظاً، وهو مستقل وترشح باعتباره أحد قادة التظاهرات السلمية في الأنبار، ولكن الذيابي فقد شعبيته بعد تسريب تسجيل فيديو لاجتماع ضم أعضاء مجلس المحافظة مع رئيس الحكومة نوري المالكي قال خلاله إن التظاهرات تضم عناصر من تنظيم «داعش»، وتعرض لإصابة في أيلول (سبتمبر) الماضي أثناء زيارته أحد مواقع القتال في قضاء حديثة غرب المحافظة.

الى ذلك، أعلن رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت أن المجلس قرر «إنشاء صندوق لجمع تبرعات من الدول العربية وأصحاب رؤوس الأموال لشراء السلاح لأبناء العشائر بهدف مواصلة قتال داعش». وأضاف في بيان أمس، أن «مجلس الأنبار يطالب الدول العربية وأصحاب رؤوس الأموال والتجار وشيوخ العشائر بالتبرع لهذا الصندوق للمساهمة في دعم مقاتلي العشائر». وأبدى رئيس «مؤتمر صحوة العراق» الشيخ أحمد أبو ريشة ترحيبه بأي دعم من الدول العربية التي لديها رغبة وقدرة على تسليح عشائر المحافظة، واشترط أن يكون التسليح عبر الحكومة الاتحادية.

وقال أبو ريشة في بيان أمس، إن «إيران تساهم في تسليح الحشد الشعبي، وألمانيا وبعض دول الاتحاد الأوربي تقدّم مساعداتها إلى الأكراد في إقليم كردستان، في حين أن المعارك تدور الآن في الأنبار وفي صلاح الدين، وإذا كانت هناك دول عربية لديها الرغبة والقدرة على تسليح العشائر، فهذا مرحب به، شرط أن يكون عبر الحكومة المركزية».

وأضاف أن «التسليح إذا كان عبر جهود شخصية ومن دون ضوابط، فسيصبح الأمر كأنه إضافة ميليشيات جديدة، ويكون الوضع الأمني في العراق على كف عفريت»، ودعا الجميع الى «شد أزر الدولة العراقية واحترام مؤسساتها، والإفادة من دروس الماضي وعدم تكرارها، لأن ذلك سيجعل البلاد نهباً للأجندات والمشاريع الخارجية».

الى ذلك، قال محافظ نينوى أثيل النجيفي الذي يزور الولايات المتحدة منذ أيام، أنه وجد تجاوباً من المسؤولين الأميركيين في عدد من مطالب عرضها عليهم «أهمها تسليح المحافظات السنية».

وأوضح في بيان أمس، أنه بحث مع عدد المسؤولين في الحكومة الأميركية «الإسراع في تحرير الموصل من داعش»، وأشار إلى أن «الحرب تجري على أرض السنة العرب، وينبغي حصولهم على الأسلحة لمقاتلة التنظيم، ومن غير الصائب أن يتم تجنيبهم الحرب أو يتم القتال نيابة عنهم فهم مستعدون للمحاربة ويريدون الدعم «. وزاد أن «الإدارة الأميركية أبدت تفهماً لهذه الطروحات ووعدت بالإسناد لتحرير الموصل».

ميدانياً، أعلن قائد الشرطة في محافظة الأنبار اللواء الركن كاظم محمد الفهداوي أمس، أن «أفراد الشرطة في الرمادي يقاتلون مع إخوانهم من القوات الأمنية الأخرى، بمساندة مقاتلي العشائر بكل شجاعة وشراسة للدفاع عن الرمادي في كل القواطع والاتجاهات». وأضاف أن «أفراد الشرطة استطاعوا أن يصدوا هجمات داعش الإرهابي على الرمادي والمجمع الحكومي وأبعدوه مسافات كبيرة بعد تكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات».

في صلاح الدين، شمال بغداد، أفاد مصدر أمني بأن قصفاً جوياً استهدف صباحاً مواقع لـ «داعش» في ناحية يثرب، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين من التنظيم وإصابة 13 آخرين». وأضاف أن عناصر التنظيم نقلوا جثث القتلى والمصابين بالزوارق عبر دجلة إلى منطقة بيشكان، شرق الضلوعية». وأشار إلى أن التنظيم استطاع السيطرة على منطقة البوجواري القريبة من منطقة الفتحة ومصفاة بيجي، على رغم الغارات الجوية على المهاجمين».

في الموصل، أفاد شهود بأن طيران التحالف الدولي نفذ أمس ضربة استهدفت مواقع وتجمعات «داعش» في ناحية بعشيقة.

وكانت مدينة الصدر وكركوك شهدتا ليل الخميس وصباح الجمعة هجمات بسيارات مفخخة استهدفت أسواقاً شعبية وأسفرت عن قتل وجرح العشرات.

وفي التفاصيل، أن 18 شخصاً قتلوا مساء الخميس في هجوم في حي تقطنه غالبية من الأكراد في مدينة كركوك، بينما أسفر هجومان آخران عن مقتل 15 شخصاً في حي شيعي ببغداد.

وفي شمال كركوك، أعلن عقيد في الشرطة أن سيارة مفخخة انفجرت «في شارع مكتظ جداً فيه مطاعم ومحلات، والأضرار جسيمة»، مشيراً الى سقوط 18 قتيلا و22 جريحاً.

وفي شمال بغداد، أعلنت مصادر طبية وأمنية، أن 15 شخصاً على الأقل قتلوا وجرح 47 في انفجار سيارتين مفخختين في شوارع مكتظة في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية. وأسفر الانفجار الأول عن قتل تسعة أشخاص على الأقل و25 جريحاً، في حين أسفر الثاني عن قتل ستة أشخاص وجرح 12.

 

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أمس، أن الطيران الفرنسي شن غارة «كبرى» على أهداف في العراق، في سياق عمليات الائتلاف الدولي ضد تنظيم «داعش».

وقال لشبكة «بي أف أم تي في» التلفزيونية، إن «الطائرات المتمركزة في الإمارات العربية المتحدة، والأخرى المتمركزة في الأردن» شنت 130 غارة «بين عمليات الاستخبارات وقصف داعش» الذي يسيطر على مناطق شاسعة من العراق، منذ بدء حملة الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف: «إننا مصممون (...) على منع الدولة الإسلامية المزعومة من احتلال العراق.

وبفضل عمل الائتلاف الدولي، أوقفنا توسعه، لكن ذلك لا يعني أن الحرب انتهت».

وأكد أن الائتلاف «لا يتدخل على الأرض، بل يؤمن دعماً جوياً حتى تتمكن القوات العراقية من استعادة الأراضي التي خسرتها تدريجاً».

وتقتصر عمليات الطائرات الحربية الفرنسية على العراق، فيما يستهدف الطيران الأميركي مواقع للتنظيم الجهادي في سورية أيضاً.

وعلق لودريان على تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد في المقابلة التي نشرتها مجلة «باري ماتش» الخميس، والتي قال فيها إن الضربات الجوية «غير مجدية»، معتبراً أن هذه التصريحات «فضيحة».

 

أشاد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بالحملة التي نفذتها الحكومة لتغيير كبار القادة والضباط في المؤسسة الأمنية ووصف ذلك بـ»الصحي والجيد». ودعا عناصر «الحشد الشعبي» إلى البقاء في مواقع القتال، حتى لو كان الغرض المشاركة في زيارة كربلاء.

وقال ممثل المرجع في كربلاء أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة أمس إن «التغيير الذي حصل وقد يحصل في مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية أمر صحي وجيد». وشدد على «ضرورة مراعاة الدقة والمعايير العلمية والمهنية والوطنية في الذين يتم تغييرهم لوقف الانهيار الأمني».

وانتقد «استغلال البعض وضع البلاد والحرب للاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة ومخصصة لمشاريع تربوية وصحية من دون مراعاة الضوابط والموافقات القانونية»، وطالب بـ»فرض سلطتها وعدم السماح بالتجاوز على الممتلكات العامة واسترداد ما أخذ بغير وجه حق».

وزاد «لا يخفى على أحد أن أي بلد عندما تفرض عليه الحرب سيصاحب ذلك بعض المشاكل التي لا بد من تلافيها قدر المستطاع، وبلدنا ليس في معزل عن هذه الحالة ولعل تأثير بعض المشاكل كبير إذا لم تعالج معالجة جادة».

وطالب «عناصر القوات المسلحة ومتطوعي الحشد الشعبي ممن اعتادوا المشاركة في زيارة الأربعين بالبقاء والمرابطة في مواقعهم في مناطق القتال لأن ذلك أكثر أجراً وثواباً».

إلى ذلك، لفت ممثل السيستاني إلى أنه «في كل زيارة مليونية نواجه مشاكل في دخول الزوار ونقلهم»، ودعا «الدولة إلى وضع حلول لأن كثرة أعداد الزوار ليس مبرراً لتلك المشاكل».

وأضاف: «هناك تلكؤ وعرقلة في إجراءات دخول الزوار من المنافذ الحدودية وتأخر الكثير منهم في العراء لوقت طويل من دون خدمات»، مشدداً على «ضرورة وقوف المسؤولين ميدانياً في تلك المنافذ لتشخيص أسباب ذلك التلكؤ ووضع الحلول السريعة».

من جهة أخرى، قال إمام وخطيب الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي «هناك 250 ألف جندي وهمي في القوات المسلحة، واعتبر إقالة عدد من الضباط الذين تسببوا بانهيار الأمن «خطوة صحيحة».

وقال القبانجي إن «الخطوات الحكومية الإصلاحية في الجانب الأمني وفتح ملف 50 ألف جندي كانوا يستلمون رواتب تذهب إلى جيوب قادة يمتصون دم الشعب العراقي مرحب بها»، وأكد أن «الأرقام قد تصل إلى 250 ألف جندي وهمي».

وأضاف أن «إقالة الضباط والتحقيق في ملفات وهمية كانت السبب في الانهيار الأمني، خطوات صحيحة»، وأشار إلى أنه «بعد هذه الإقالات نشهد إطلاق رواتب 21 ألف مقاتل من قوات الحشد الشعبي».

وأشاد القبانجي «بالتقدم الإيجابي للعراق على مستوى علاقاته الخارجية مع العالم ودول الجوار»، واعتبر «عودة العلاقات بين الحكومتين المركزية وأربيل صحيحة توحد النسيج العراقي والبلد اليوم يبنى على أساس المحبة وليس العداء».

 

على رغم الصراع بين الولايات المتحدة وإيران على العراق، خلال سنوات الاحتلال، إلا أنهما اتجهتا إلى العمل معاً لمواجهة ما تعتبرانه عدواً مشتركاً، أي تنظيم «الدولة الإسلامية».

وتعتبر الضربات الجوية التي نفذتها إيران في العراق في الأيام القليلة الماضية أحدث مظاهر الدور الأقوى الذي تلعبه طهران في الحرب على «داعش». وفي عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن كانت التحركات من هذا النوع ستواجه بالتنديد باعتبارها تدخلاً.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأربعاء: «إذا كانت إيران تستهدف تنظيم «الدولة الإسلامية» في أماكن معينة ويقتصر دورها على استهدافه فإن المحصلة النهائية إيجابية».

هذا التغيير في لهجة الولايات المتحدة تجاه إيران جدير بالملاحظة فالعلاقة بينهما اتسمت بالعداء الشديد منذ الثورة الإسلامية عام 1979. يأتي هذا في خضم الاتصالات المكثفة بين البلدين منذ سنوات بينما تحاول واشنطن والقوى العالمية الأخرى إقناع طهران بالحد من نشاطات برنامجها النووي الذي تشتبه في أن له أبعاداً عسكرية. كما يأتي بينما يستعد البلدان لصراع طويل في العراق. ويذهب مسؤولون أميركيون إلى ما هو أبعد من قبول الضربات الجوية الإيرانية، ويشيدون بطهران لأنها تلعب دوراً مهماً في وقف تقدم «الدولة الإسلامية»، من خلال تعبئة الميليشيات الشيعية العراقية. وهذا يختلف كلياً عما كان يحدث في ذروة الاحتلال حين اتهم مسؤولون أميركيون تلك الميليشيات بالإرهاب.

لكن ما زال الكثير من الغموض يحيط بالضربات الجوية الإيرانية. ولم يؤكد كيري تنفيذها وتنفي إيران ذلك وتكتفي بالقول إنها لا تقدم سوى استشارات عسكرية إلى الحكومة العراقية. إلا أن عدداً من المسؤولين الأميركيين أكدوا الضربات التي نفذت في الأيام القليلة الماضية واقتصرت على منطقة محدودة في شرق العراق وقالوا إنها الأولى من نوعها.

وقال مصدر في جهاز الأمن القومي الأميركي، طلب عدم نشر اسمه، إن الضربات التي نفّذتها طائرات من طراز «إف 4» التي صنعت في الولايات المتحدة في السبعينات أقلعت من قواعد إيرانية وبدأت قبل أسبوعين تقريباً. وأحجم الجيش الأميركي عن إصدار أي حكم واكتفى بالتحذير من إشعال التوتر الطائفي في العراق.

وقال مسؤولون أميركيون إن إرسال إيران طائرات لتحلّق فوق محافظة ديالى لا يثير قلقاً. وأكد مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه أن واشنطن «تعي هذا جيداً فمن غير الواقعي الاعتقاد بأن إيران ستتخذ موقفاً سلبياً من الاضطرابات في العراق».

وقال مسؤول آخر «بصراحة هذه ليست مفاجأة. ليس سراً أن لإيران نشاطات عسكرية داخل العراق.»

وأشار إلى أن الولايات المتحدة «تعلم جيدا بأمر طائرات التجسس (الإيرانية) التي تحلق فوق الأراضي العراقية كما أن مقاتلي الميليشيات المدعومة من طهران بين أقوى المقاتلين المرهوبي الجانب».

ويثير تزامن النشاطات العسكرية الأميركية مع نشاطات إيرانية مماثلة في العراق الكثير من التساؤلات، فيما تتجه الولايات المتحدة إلى زيادة عدد قواتها هناك إلى المثلين، وتستعدّ لتكثيف ضرباتها الجوية حين تكون القوات العراقية جاهزة لشن حملة كبيرة على «داعش». ويؤكد مسؤولون أن المواقع التي تمارس فيها إيران نشاطاتها تختلف عن تلك التي تنفذ فيها الولايات المتحدة ضرباتها الجوية أو يوجد فيها مستشارون عسكريون.

بغداد: حمزة مصطفى .... في حين نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قيام إيران بتنفيذ ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم داعش في العراق أكد رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطية المعارضة في البرلمان العراقي وعضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية مثال الآلوسي، أن «إيران لا تستأذن بغداد أصلا عند قيامها بأي عمل يمكن أن تقوم به في العراق».

وكان العبادي قد أعلن من بروكسل أول من أمس، أنه «لم يعطِ أي أمر أو أي إذن لطائرات إيرانية أو تركية في قصف (داعش) في العراق». وأضاف: «هناك تحالف دولي وأي ضربة تكون بموافقة العراق وبقيادة عمليات مشتركة»، مشككا في «صحة معلومات قيام إيران بقصف داخل الأراضي العراقية». وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت أن مقاتلات إيرانية شنت ضربات على مقاتلي تنظيم داعش في العراق في الأيام الأخيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي: «لدينا مؤشرات إلى أنهم (الإيرانيون) شنوا غارات جوية بواسطة طائرات فانتوم إف - 4 خلال الأيام الأخيرة». وأكد كيربي خلال المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الدفاع، أن سلاح الجو الإيراني لم ينسق هذه الضربات مع قوات التحالف التي تعمل هي الأخرى على شن غارات ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش في العراق وسوريا. ويأتي ذلك بعد أن أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروزابادي قبل نحو أسبوعين، أن الجمهورية الإسلامية وفي حال طلب الحكومة العراقية مستعدة لإرسال الأسلحة وسائر التجهيزات بالطرق القانونية إلى العراق. وقال اللواء فيروزابادي في تصريح له ردا على سؤال حول المساعدات الإيرانية إلى العراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي: «لقد اتخذت المرجعية الدينية بالعراق موقفا ضد (داعش) منذ هجومه على الموصل، وهذا الموقف من المرجعية هو الذي دفع الشعب إلى الانخراط بالجيش، وبهذا لم يعودوا بحاجة إلى دعم عسكري من أي بلد». وأوضح أنه بسبب الارتباط الوثيق بين أمن إيران والعراق فليس بوسع إيران أن تلتزم الصمت حيال الظلم الذي يتعرض له العراق، فقد قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإرسال بعض قادتها الأبطال وذوي الخبرة لتقديم الدعم الاستشاري والوقوف إلى جانب القادة العراقيين. وأضاف اللواء فيروزابادي، أن يد إيران مفتوحة لتقديم كل أشكال المساعدات الإنسانية إلى العراق، مؤكدا: «نحن على استعداد في حال طلب الحكومة العراقية، لإرسال السلاح وسائر التجهيزات أيضا بالطرق القانونية إلى هذا البلد».

لكن عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مثال الآلوسي أكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة العراقية لم تعلن للأسف ولم تعلق إطلاقا على ما نشر في الآونة الأخيرة، ليس حول الضربات الجوية فحسب، بل حتى عن وجود قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني وسواه من كبار الجنرالات في الجيش الإيراني يتجولون في الأراضي العراقية» مشيرا إلى أن «إيران تعمل بوضوح على الأرض العراقية حتى دون اتفاق واضح بين دولتين مثلما هي حالة التحالف الدولي، حيث إن إيران اعتادت للأسف العمل في العراق من دون مراعاة للدولة العراقية، علما بأن الدستور العراقي لا يسمح بذلك بمن في ذلك الميليشيات، وهنا أشير إلى الميليشيات من الطرفين الشيعي والسني التي تسرح وتمرح بخلاف الدستور الذي ينص على وجود جيش واحد ومؤسسة عسكرية واحدة». وأوضح الآلوسي، أن «العراق منكوب من (داعش) هذا صحيح، ومنكوب من الإرهاب وهو أمر صحيح أيضا، ومنكوب من تدخل دول الجوار دون استثناء، لكن إيران لها وجود على الأرض»، مبينا أن «الغارات الجوية الإيرانية التي تنفذ في العراق إنما هي للتغطية على عمليات تجري على الأرض وبصرف النظر إن كان ذلك من أجل محاربة (داعش) أو غيرها، لكنها رسائل إيرانية شديدة الوضوح لواشنطن بأننا شركاء معكم في العراق، بل حتى في إدارته». وتابع الآلوسي أن «المصيبة أن الولايات المتحدة ليس لا تعارض فقط، بل هي توحي لإيران بالموافقة بشكل من الأشكال، وكل ذلك من أجل الاتفاق النووي، حيث أثبتت الأحداث أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يعد يهمه شيء في حياته سوى التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران». وأكد الآلوسي أن «ما تفعله إيران الآن من وجود إنذار لجيشها على طول الحدود مع العراق إنما هو نوع من التهديد للأراضي العراقية بحجة وجود (داعش)».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .. قدر نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنية، عدد «الجيش الفضائي» في العراق بنحو ربع مليون جندي «فضائي»، وقال في تصريحات صحافية ببغداد أول من أمس إن «أموال العراق ضاعت بسبب المفسدين»، مرجّحا أن «يصل عدد الفضائيين في الأجهزة الأمنية إلى ربع مليون، وليس 50 ألفا كما أعلن رئيس الحكومة، حيدر العبادي». وطالب بضرورة «متابعة ملفات الفساد بعد تلك التغييرات في الأجهزة الأمنية»، مؤكدا على أهمية «التحقيق الواضح بشأن أولئك الفضائيين؛ لأن موضوعهم يهم الوطن وسلامته، مثلما يهم المواطنين، لا سيما بعد الانهيارات الأمنية التي حدثت أخيرا أمام زمرة إرهابية عددها بسيط».

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن الأسبوع الماضي، خلال كلمة له عند استضافته من قبل مجلس النواب العراقي، عن اكتشاف 50 ألف اسم وهمي (فضائي) في 4 فرق عسكرية، خلال شهر واحد، من بين نحو 17 فرقة عسكرية وبـ3 قيادات برية وجوية وبحرية يتكون منها الجيش العراقي الحالي الذي تأسس بعد عام 2003.

ويطلق وصف الفضائي على الجنود الوهميين في الجيش العراقي الذين يتقاضى الضباط رواتبهم ومخصصاتهم المالية، حيث كانت جريدة «الشرق الأوسط» أول من كشف عن وجود مصطلح يتداوله العراقيون تحت اسم «الجيش الفضائي» وتداولت أرقاما وحقائق صادمة في هذا المجال، عندما نشرت تحقيقا مفصلا عنه في عددها الصادر في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وحسب قيادي سياسي عراقي فإن موضوع «الفضائيين» تعدى إلى مؤسسات وهيئات ومنظومات أخرى. وقال: «بعملية حسابية أولية فإنه لو افترضنا أن عدد الفضائيين هو 50 ألفا فقط فإن مرتبات هؤلاء تصل إلى 500 مليون دولار سنويا بواقع 700 دولار شهريا كحد أدنى، وهو رقم فلكي، وإذا أضفنا له مخصصات طعام هؤلاء الفضائيين بمعدل 3 وجبات تكلف الدولة (مع نسبة الفساد فيها) ما لا يقل عن 150 دولارا شهريا للفرد، فهذا يعني 90 مليون دولار سنويا، أي ما يقرب من مليار دولار، وإذا ضربناها في 4 سنوات هي فترة الحكومة السابقة فالرقم يصل إلى قرابة المليارين ونصف المليار دولار».

لجنة النزاهة البرلمانية التي توفرت على أرقام وحقائق وملفات جديدة تتعلق بمنظومات الفساد في العراق، سواء على مستوى الفضائيين أو غيرهم، وعلى لسان رئيسها طلال الزوبعي، تقول إنها عازمة على فتح كل الملفات.

الزوبعي الذي ينتمي إلى تحالف القوى العراقية كان في الدورة البرلمانية السابقة عضوا في لجنة النزاهة قبل أن يترأسها اليوم، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة لن تسكت عن أي حالة أو ظاهرة فساد مهما كانت طالما الآن الأجواء مهيأة فعلا للتوصل إلى حلول حقيقية من أجل اجتثاث ظاهرة الفساد في البلاد»، مضيفا أن «اللجنة كانت على عهد الحكومة السابقة تواجه المزيد من الصعوبات نظرا لعدم تعاون الجهات الحكومية والتنفيذية معها»، مشيرا إلى أن «الأمر اختلف اليوم، حيث سيتم فتح جميع الملفات التي تشوبها شبهات فساد في الدورة البرلمانية السابقة».

ويضيف الزوبعي قائلا إن «اللجنة بدأت تعمل الآن في ضوء خطة واضحة المعالم وخارطة طريق من أجل الوصول إلى كل الملفات وفي كل الدوائر والمؤسسات من أجل تنظيف البلاد من الفاسدين ومن مافيات الفساد التي نخرت جسد الدولة والمواطن طوال السنوات الماضية».

عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي مشعان الجبوري اعتبر أن «الأمر لم يقف عند حدود المؤسسة العسكرية، على هول ما فيها من فساد سواء على مستوى الفضائيين الذين يتقاضون رواتب دون أن يكون لهم وجود فعلي أو العقود والصفقات، بل يشمل مجالات أخرى»، مشيرا إلى أن لديه ملفا «عن وجود 23 ألف متقاعد (فضائي) يتقاضون رواتب تقاعدية منذ 5 سنوات على الأقل».

الجبوري أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الفضائيين باتوا منتشرين في كل مؤسسات ودوائر الدولة، ومنها مؤسسة التقاعد، ويبلغ عدد هؤلاء نحو 23 ألف متقاعد، ويمكن أن يصل مجموع المبالغ التي تقاضوها طوال السنوات الـ4 أو الـ5 الماضية إلى مليار دولار أميركي».

ماجدة التميمي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أشارت من جانبها إلى أن ما ذهب إليه الجبوري، وقالت إن «هناك ملفا آخر من ملفات الفضائيين في العراق ويتمثل بوجود متقاعدين يتقاضون أكثر من 23 راتبا في الشهر الواحد ببطاقات ذكية متعددة». وأضافت أننا «نتأمل خيرا في الحكومة الجديدة بكشف ملفات الفساد التي أثقلت كاهل الموازنة الاتحادية العامة للبلد»، واصفة «الحملة التي بدأتها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي لكشف المفسدين بالخطوة الإيجابية».

وكشفت التميمي عن تزوير البطاقات الذكية (كي كارد) في تسلم رواتب للمتقاعدين بحيث يجعل البعض يتسلم عدة رواتب خلال الشهر الواحد.

 

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: معد فياض ... رفض عادل مراد، رئيس المجلس المركزي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق، جلال طالباني، حدوث أي انشقاق جديد في حزبه، داعيا قيادة الاتحاد إلى الاتفاق والمصالحة وعقد المؤتمر العام الرابع للحزب من أجل انتخاب أمين عام للاتحاد بسبب ظروف مرض الأمين العام (طالباني).

جاء ذلك ردا على تصريحات أدلى بها قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أكد فيها أن «ما يقرب من 24 قياديا في الاتحاد، وفي مقدمتهم نائبا الأمين العام: كوسرت رسول، وبرهم صالح، وقعوا رسالة موجهة للقيادية في الاتحاد، هيرو إبراهيم أحمد، زوجة طالباني، بمراجعة قراراتها فيما يخص أسلوب قيادة الحزب، وإدارة أمواله، وضرورة التشاور مع القيادة في قراراتها الفردية»، مطالبين «بعقد المؤتمر العام الرابع للاتحاد الذي كان من المقرر عقده بداية العام الحالي».

وقال القيادي الذي فضل عدم نشر اسمه، عبر الهاتف من السليمانية، معقل الاتحاد الوطني: «وجهنا رسالة موقعة من قبل 24 من قيادات الاتحاد، والعدد في تزايد وطالبنا السيدة هيرو إبراهيم عدم التفرد بقيادة الحزب، وإطلاع قيادته على قراراتها التي تتعلق بالشؤون الإدارية والمالية، وعدم التصرف باعتبارها الأمين العام للاتحاد الوطني، أو أن القيادة سوف تتخذ جملة إجراءات من شأنها أن تحفظ مستقبل ووحدة الاتحاد»، مشيرا إلى أن «زوجة الأمين العام تصرفت بميزانية رئاسة الجمهورية ورواتب الرئيس طيلة فترة مرضه وعلاجه في ألمانيا لما يقرب من عامين، وأدارت الموارد المالية للحزب من دون إطلاعنا أو إعلامنا بأي أمر»، وقال إن السيدة هيرو إبراهيم «هي من وقفت ضد ترشيح برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد، رئيسا للجمهورية، بل أصرت على ترشيح فؤاد معصوم الذي ترك قيادة الحزب بطلب منه كونه مريضا ومتعبا، من غير العودة إلى قيادة الحزب في الوقت الذي كان فيه كوسرت رسول، النائب الأول للأمين العام، قد وجه رسالة باسم قيادة الحزب إلى مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، بترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية»، وأضاف: «لقد أبدى عدد من القياديين في الاتحاد اعتراضهم على الطريقة التي أديرت فيها مفاوضات الاتحاد مع رئيس الوزراء، حيدر العبادي، لتشكيل الحكومة، والتي انتهت إلى تسمية فؤاد معصوم رئيسا للجمهورية، وفرياد رواندزي وزيرا للثقافة، دون الموافقة الكاملة للمكتب السياسي للاتحاد».

وشدد القيادي على «أهمية عقد المؤتمر العام الرابع للاتحاد لانتخاب أمين عام للحزب بدلا عن طالباني الذي يمنعه المرض من أداء مهامه الحزبية»، منبها إلى أن «عقد المؤتمر العام أمر ملح وتطالب به كوادر وقواعد الاتحاد»، وقال إن «الاتحاد كان يجب أن يعقد مؤتمره في بداية العام الحالي 2014، وقد اتخذت كافة الخطوات لذلك، إلا أن هيرو إبراهيم عارضت عقد المؤتمر بحجة أن الأمين العام لا يزال موجودا ويخضع للعلاج في برلين، وأنها عارضت زيارة أي من قيادات الحزب أو قيادات الأحزاب العراقية زيارة رئيس الجمهورية في مشفاه الألماني والاطلاع على حقيقة وضعه الصحي»، وحذر من أن «أسلوب إدارة زوجة الأمين العام للاتحاد تهدد بحدوث انقسامات وانشقاقات داخل الحزب، ونحن في غنى عنها، خصوصا بعد انشقاق القيادي السابق في الاتحاد نشيروان مصطفى وتشكيله لحركة التجديد».

من جانبه عارض عادل مراد، وهو أحد أبرز مؤسسي الاتحاد الوطني، حدوث أي انشقاق في الحزب، خصوصا أن طالباني في حالة مرض، وعزا هذه البيانات والصراعات إلى «حرص البعض على مصالحهم الشخصية، وليس على مصلحة الحزب الذي أسسناه وناضلنا من خلاله من أجل مصالح شعبنا والعراق».

وقال مراد لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من أربيل، أمس، إن «على قيادة الحزب أن تتفق فيما بينها وتتصالح، وأن تتعاون مع السيدة هيرو إبراهيم، ولا يجوز إثارة الخلافات بما يؤدي إلى انشقاق الحزب، وهذا غير مسموح وقواعد الحزب لا تقبل بذلك»، مطالبا «بعقد المؤتمر العام الرابع للاتحاد وانتخاب أمين عام آخر مثلما يحدث في كل الأحزاب، فقادة الأحزاب يمرضون أو يموتون وهذا لا يعني نهاية الحزب، بل ينتخب شخص آخر بأسلوب ديمقراطي شفاف وليقود الحزب من يفوز في الانتخابات، وأنا أطالب باستمرار بعقد المؤتمر العام، كما أن السيدة هيرو إبراهيم طالبت قبل شهر بعقد المؤتمر».

وأضاف مراد قائلا: «يجب عقد المؤتمر العام الشهر القادم، وإلا فإن كل قيادات الحزب سوف تصبح غير شرعية ويبقى المجلس المركزي (برلمان الاتحاد) هو الذي يقود الحزب، كونه منتخبا من قبل كوادره وقواعده»، مشيرا إلى أن «طالباني نفسه يريد عقد هذا المؤتمر». وقال تعليقا على توقيع 24 قياديا على رسالة موجهة للقيادية هيرو إبراهيم، إن «عدد أعضاء القيادة 50 شخصا، وليس 16 أو 24، ويجب أن يوافق كل هؤلاء على ما جاء في البيان أو الرسالة، وهي أمامي الآن، أنا لا يهمني العدد ولست معترضا على ما جاء في البيان، بل إن ما جاء فيه إيجابي ويصب في مصلحة الاتحاد، ونحن أول من يريد عقد المؤتمر ومحاربة الفساد ومعرفة أسلوب إدارة أموال الاتحاد واتباع الشفافية في العمل؛ إذ لا يمكن أن نطالب بالشفافية ولا نعمل بها».

وقال: «ما يهمني هو وحدة الحزب وأنا تحدثت مع بعض قياديي الاتحاد ممن وقعوا البيان، وفي مقدمتهم: برهم صالح، وهو كفء وذكي وله مستقبل في داخل الاتحاد وليس خارجه، وقلت له: عليكم أن تتصالحوا بدلا من هذه الخلافات من أجل مصلحة الحزب، وأتمنى أن يصغي إلى جيدا».

ونبه مراد إلى أن «الأوضاع تغيرت في مرحلة ما بعد طالباني، لكننا نشدد على عدم تهديم الحزب الذي بنيناه من أجل شعبنا، والاتحاد هو قلعة الديمقراطية أو تهديمه سيكون لصالح قوة كردية أخرى»، مطالبا بتطبيق مبدأ «من أين لك هذا؟»، والكشف عن أموال القياديين والمقارنة بين ما كانوا يملكون عام 1991 وما عندهم اليوم من أموال وشركات.