واشنطن وبغداد: حصانة المدربين أقرتها حكومة المالكي وإيران تقر بقصفها «داعش» في العراق.. ومساعد وزير خارجيتها: نفذت بالتنسيق مع بغداد دفاعا عن مصالح أصدقائنا

أقرت إيران بشن سلاحها الجوي غارات جوية ضد «داعش» في العراق، مؤكدة بتغلغلها على كافة المستويات، سواء جوا عبر مقاتلاتها او برا من خلال اشراف قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني على العمليات العسكرية ضد «داعش» في اكثر من منطقة واخرها العمليات الجارية حاليا في محافظة صلاح الدين (شمال بغداد).

وقطع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الطريق امام اشتعال المشهد السياسي المضطرب بسجال داخلي بشأن الحصانة القانونية للقوات الاميركية المتواجدة في العراق لمعاونة الجيش العراقي في مقاتلة تنظيم «داعش» عندما نفى هو والسفير الاميركي في بغداد منح تلك الحصانة واقتصارها على الحصانة الديبلوماسية الممنوحة للمدربين الأميركيين ابان عهد الحكومة العراقية السابقة برئاسة نوري المالكي.

ففي مسألة مشاركة إيران في الحرب ضد «داعش»، نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن مساعد وزير الخارجية الايراني ابراهيم رحيم بور قوله ان الضربات الجوية «كانت دفاعا عن مصالح اصدقائنا فى العراق«. وأضاف رحيم بور «ليس لدينا اي تنسيق مع الاميركيين قمنا بالتنسيق مع الحكومة العراقية فقط».

وتابع رحيم بور «لن نسمح بان تتدهور الاوضاع فى العراق كما حدث فى سوريا حيث تتدخل عناصر اجنبية فمساعدتنا للعراق بالتأكيد اقوى من مساعدتنا لسوريا لانهم اقرب الينا«.

وكان البنتاغون قد اعلن اخيرا ان غارات ايرانية استهدفت مواقع للمتشددين فى العراق واوضح ستيف وارن المتحدث باسم البنتاغون ان الغارات تمت في «محافظة ديالى» (شرق)، مشيرا الى انها العملية القتالية الاولى لمقاتلات «اف 4» الايرانية ضد تنظيم «داعش» حسب معرفة واشنطن «فنحن لا نشاط لدينا هناك«.

وفي تأكيد على عمق التغلغل الايراني واتساع نشاطه في الاراضي العراقية قال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ان «المقاومة الاسلامية وحركة النجباء سيطرت على معسكر لتنظيم داعش في سامراء وفي منطقة الحويش (جنوب تكريت) تحديدا«.

وأوضح سليماني في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» ان «المعسكر مقر العمليات المشتركة مع الخبراء العسكريين الأتراك» متحدثاً عن «أسر اتراك في المعركة«.

وكشف قائد قوة القدس الايرانية عن ان «المقاومة الاسلامية وكتائب حزب الله دفعت بمئات المجاهدين الى قضاء بلد (جنوب تكريت)».

وعرف عن سليماني مشاركته ميدانيا والاشراف على القتال في عدة مدن عراقية حيث ساهم بدعم القوات العراقية بالسيطرة على بلدة «جرف الصخر« ذات الاغلبية السنية (جنوب بغداد) ومدينة امرلي ذات الاغلبية التركمانية الشيعية (شمال شرقي العراق) وعدة مناطق أخرى في شمال بغداد.

وفي المنامة، قال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان خلال مؤتمر «حوار المنامة» الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «اذا كانت ايران تريد محاربة داعش فهذا لان التنظيم يمكن ان يشكل تهديدا لمصالحها الخاصة«. واضاف «ان انتظار دعم متزايد من ايران لجهودنا ضد داعش مقابل تساهلنا ازاء تجاوزات طهران لالتزاماتها في مجال منع الانتشار النووي، سيشكل خطأ فادحا«.

واكد المسؤول الفرنسي حزم الدول الكبرى في الملف النووي الايراني. وقال «ان عزمنا الجماعي على مواجهة محاولات طهران الحصول على اي قدرة نووية عسكرية يبقى كاملا» معتبرا انه «ليس هناك مجال لاي مقاربة للامن الاقليمي بشكل مختلف«.

وردا على مداخلة للخبير الايراني سيد حسيد موساويان خلال المؤتمر اكد فيها عدم وجود ادلة على سعي ايران للوصول الى السلاح النووي، قال لودريان «كلا، لا اعلم والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعلم كذلك«.

واضاف الوزير «ان الطريقة الافضل للتأكيد على ما تفضلتم بقوله هو الوصول الى اتفاق عندما يحين وقت انجاز العملية (التفاوضية) بعد ستة اشهر. نامل ان تساهم حضرتك في ذلك، هذا ما نتمناه«.

وانطلقت الدورة العاشرة من مؤتمر «حوار المنامة» مساء الجمعة في العاصمة البحرينية، وتختتم اليوم، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين بما في ذلك وزراء دفاع وخارجية وقادة عسكريين ودبلوماسيين اضافة الى خبراء في مجال الامن.

وهيمنت الحرب على تنظيم «داعش» والسياسة الاقليمية لايران على النقاشات في المؤتمر الذي ينظم سنويا في البحرين.

ووجه وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة الذي تستضيف بلاده مقر الاسطول الاميركي الخامس انتقادات الى ايران.

وقال «ان بعض الدول الاقليمية تداعب حلم الهيمنة على مجمل المنطقة او على اكبر قدر ممكن منها» معتبرا ان هذه السياسية تقود الى «الريبة» والى «نقص في التعاون وتبادل المعلومات» في اطار الحرب على المجموعات المتطرفة في العراق وسوريا.

اما نظيره العراقي ابراهيم الجعفري الذي تعد بلاده قريبة من ايران فقال «لا يمكننا ان تكون انتقائيين في اختيارنا لحلفائنا«.

وأقر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بان إيران هي «جار صعب ولكن مهم. انها بلد اكبر من ان يتم تجاهله» لان هذا البلد «هو عامل اساسي لمستقبل الامن في الخليج«.

وبشأن الملف النووي الايراني، اعتبر هاموند انه يتعين على المجتمع الدولي ان «يختار المثابرة وليس التساهل»، داعيا الى عدم تقديم اي تنازلات في موضوع تخصيب اليورانيوم بدل «السقوط في تجربة تقديم تنازلات متهورة«.

في ملف العلاقات العراقية ـ الاميركية نفى المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن تكون القوات الأميركية تمتلك حصانة قضائية في العراق، لكنه اشار الى ان المدربين الأميركيين يتمتعون بحصانة دبلوماسية باعتبارهم جزءا من السفارة الأميركية في بغداد ووفق اتفاق مع الحكومة السابقة.

وقال مكتب العبادي إن «التصريحات المنسوبة للسفير الأميركي والتي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن منح الحصانة للقوات الأميركية لا أساس لها من الصحة ومثيرة للاستغراب«. وأضاف أنه «لا يوجد أية قوات أميركية في العراق وهناك مدربون فقط»، لافتا إلى أن «هؤلاء لهم حصانة دبلوماسية لأنهم ضمن طاقم السفارة وهذه الموافقة تمت من الحكومة السابقة وليست الحالية«.

وأوضح مكتب العبادي أن رئيس الوزراء»ذكر في أكثر من مناسبة أن البلد لا يحتاج إلى قوات برية أجنبية وان قواتنا الأمنية ورجالات الحشد الشعبي تحقق انتصارات كبيرة على تنظيم داعش الإرهابي» لافتا الى أن «البعض يحاولون استغلال هذه المواضيع على الرغم من نفيها من قبل السفارة الأميركية لأهداف شخصية وإثارة الرأي العام والكتل السياسية بعد حملة الإصلاحات التي يقوم بها العبادي«.

كما اعتبر بيان عن السفارة الاميركية في العراق أمس، ان المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام عراقية عن سفيرها ستيوارت جونز بشأن موافقة العبادي على حصانة قانونية للمستشارين الامريكيين في العراق بانها «غير دقيقة وما صرح به السفير جونز هو ان الحكومة الاميركية لديها ضمانات بناء على المراسلات الخطية الرسمية بين الولايات المتحدة والعراق في ظل اتفاقية الاطار الاستراتيجي، وقد تم تبادل المذكرات الديبلوماسية ذات الصلة في شهر حزيران 2014«. وأضاف البيان أنه «كان ذلك موقفا مختلفا وهذه القوات لديها دور مختلف ولدينا التطمينات التي نحتاجها من الحكومة العراقية بشأن الامتيازات والحصانات، وهذا موجود في صلب الرسائل الخطية الرسمية بين الحكومتين واتفاق التعاون الإطاري الستراتيجي الذي يعد أساسا قانونيا لشراكتنا أيضا«.

 

لندن: «الشرق الأوسط» .... أكد مسؤول إيراني، في تصريحات صحافية أمس، ما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء الماضي عن شن مقاتلات إيرانية غارات جوية ضد مواقع «داعش» في شرق العراق، نافية في الوقت ذاته التنسيق مع واشنطن.

وقال إبراهيم رحيم بور، مساعد وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات لصحيفة «الغارديان» اللندنية، إن الضربات الجوية «كانت دفاعا عن مصالح أصدقائنا في العراق». وأضاف «ليس لدينا أي تنسيق مع الأميركيين، قمنا بالتنسيق مع الحكومة العراقية فقط».

وكانت إيران رفضت حتى أمس تأكيد المعلومات التي كشفها «البنتاغون». وتابع رحيم بور «لن نسمح بأن تتدهور الأوضاع في العراق كما حدث في سوريا، حيث تتدخل عناصر أجنبية (...). مساعدتنا للعراق بالتأكيد أقوى من مساعدتنا لسوريا لأنهم أقرب إلينا».

وكان ستيف وارن، المتحدث باسم «البنتاغون»، أوضح أن الغارات تمت في «محافظة ديالى» (شرق)، مشيرا إلى أنها العملية القتالية الأولى لمقاتلات «إف 4» الإيرانية ضد تنظيم داعش، حسب معرفة واشنطن «فنحن لا نشاط لدينا هناك»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول إيراني مشاركة بلاده في الغارات الجوية بمحافظة ديالى العراقية على الحدود مع إيران في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتعيش في ديالى أعراق مختلفة. وكان الجيش العراقي نجح بدعم من قوات البيشمركة الكردية والميليشيات الشيعية في طرد مقاتلي «داعش» من عدة بلدات وقرى في المحافظة الشهر الماضي، حسب وكالة «رويترز». وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الأربعاء إنه ليس لديه علم بأي غارات جوية إيرانية، بينما قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري في مؤتمر أمني بالبحرين أمس إن الأمر غير مؤكد بنسبة مائة في المائة.

وكانت الأضواء سلطت على مشاركة إيران للمرة الأولى في لقطات مصورة، وبدت فيها طائرة من طراز «فانتوم إف 4» وهي تقصف مواقع «داعش» في ديالى. وقال خبراء في الدفاع إن إيران وتركيا هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تحلقان بهذا النوع من الطائرات، وإن تركيا متحفظة في الهجوم على التنظيم المتشدد.

وقال رحيم بور إن إيران تساعد أيضا القوات الكردية في شمال العراق، لكنه كرر نفي طهران وجود أي قوات برية إيرانية في العراق. وأضاف «إنه وجود استشاري فحسب. لا حاجة لإرسال قوات إيرانية إلى العراق، فهناك ما يكفي من القوات العراقية والكردية هناك».

  

طالب «اتحاد القوى» السنّية في العراق أمس رئيس الوزراء حيدر العبادي بتوضيح حقيقة قيام طائرات إيرانية بقصف أهداف داخل الأراضي العراقية، وبيان رفضه لضربات مماثلة من دول عربية، فيما دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، العبادي إلى اصلاح «اخطاء سلفه» والاستمرار بالاصلاحات التي يقوم بها. وكان المتحدث باسم البنتاغون الأميرال جون كيربي أعلن يوم الثلثاء الماضي أن إيران لم تنسق مع الولايات المتحدة لدى شنها تلك الغارات على مواقع لتنظيم «داعش» في محافظة صلاح الدين العراقية، الأمر الذي انكرته طهران في حينها لكنها عادت وأكدت أمس، على لسان نائب وزير الخارجية الإيراني إبراهيم رحيم بور، أن إيران نفذت ضربات جوية ضد مسلحي «الدولة الإسلامية» (داعش) بالنسيق مع حكومة العراق.

ونقلت صحيفة الـ «غارديان» البريطانية عن رحيم بور قوله، في لقاء معها في لندن، إن الضربات الإيرانية لم تكن بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأكد بور أن الغرض من الغارات كان «الدفاع عن مصالح أصدقائنا في العراق». وتابع: «لم يكن لدينا أي تنسيق مع الأميركيين، بل نسقنا فقط مع الحكومة العراقية، لأنه بشكل عام أي عملية عسكرية لمساعدة الحكومة العراقية تجري بناء على طلبها».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال اثناء تواجده في بروكسيل الأسبوع الماضي إنه ليست لديه معلومات بشأن أي غارات جوية شنتها طائرات حربية إيرانية على مواقع «داعش» في العراق. وقال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» صلاح الجبوري لـ «الحياة» إن «الموقف غير واضح حتى الآن لأن رئيس الوزراء نفى علمه بالضربات الإيرانية فيما أكدت طهران أنها نفذت عملياتها بالنسيق مع الحكومة العراقية، وعلى العبادي الآن توضيح هذا اللبس أمام البرلمان بأسرع وقت».

وأضاف: «إننا لا نعارض أي جهد لمكافحة تنظيم داعش في العراق، بل على العكس سنرحب بالمساعادات الإيرانية اذا كانت بموافقة العراق من دون المساس بسيادته، وندعو إلى التعاون مع أي طرف يريد تقديم المساعدة». وأضاف: «لكننا نتسائل عن رفض الحكومة لضربات مماثلة كانت بعض الدول العربية تنوي تنفيذها، بينما تقبل دخول طائرات إيرانية في الحرب ضد داعش». وشدد الجبوري على ضرورة «توسيع الحرب ضد الإرهاب والإسراع في تحرير الموصل وتجنب أي خلافات قد تعيق الوصل إلى هذا الهدف المهم».

من جانبه، نفى المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء رافد جبّوري أمس منح الحكومة الحالية الحصانة للمستشارين الأميركيين في العراق. وقال «إن السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز نفى نفياً قاطعاً وجود اتفاق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في شأن منح المستشارين الأميركيين حصانة». كما افادت السفارة الأميركية في بغداد أمس أن «ما ذكره بعض وسائل الإعلام عن منح حصانة للمستشارين الأميركيين في العراق غير دقيق». وقالت السفارة في بيان إن «بعض وسائل الإعلام تناقل تصريحات غير دقيقة على لسان السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم تأكيدات على الحصانة والامتيازات الممنوحة للمدربين والمستشارين الأميركيين الموجودين حالياً في العراق». وأضاف البيان: «هذه المعلومات غير دقيقة، وأن ما صرح به السفير جونز هو أن الحكومة الأميركية لديها ضمانات بناء على المراسلات الخطية الرسمية بين الولايات المتحدة والعراق في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتم تبادل المذكرات الدبلوماسية ذات الصلة في حزيران (يونيو) 2014 «.

إلى ذلك، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس في بيان إن «ما يقوم به الأخ رئيس الوزراء عبارة عن خطوات أولية هدفها الاصلاح، أي اصلاح ما كان ممن سبقه»، راجياً للعبادي وحكومته «التوفيق والسداد للأخذ بالبلد الجريح إلى بر الأمان، وهي خطوات فاعلة ومقبولة».

 

علمت «الحياة» أن عدداً من عشائر الأنبار التي تقطن الحدود نجحت في شق صف عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الموجودين على الشريط الحدودي بين العراق وسورية، وهو ما دفع التنظيم إلى قطع شبكات الاتصال الهاتفية منذ أول من أمس. وفي هذه الأثناء أعلن قائد عمليات بغداد الفريق عبد الأمير الشمري عن إلقاء القبض على عصابات خطف وسرقة استغلت اسماء وهويات عناصر في «الحشد الشعبي». وعرض الشمري خلال مؤتمر صحافي اعترافات لمعتقلين قالوا إنهم قاموا بجرائم خطف وسرقة في العاصمة مستغلين اسماء مسؤولين وعناصر الحشد الشعبي بهويات مزورة.

من جانبه كشف أحمد الجميلي، أحد شيوخ عشائر الأنبار، لـ «الحياة» أن عدداً من عشائر غرب الأنبار في مناطق القائم وحصيبة وأطراف الرطبة نجح في شق صف عناصر «داعش» الموجودين في المنطقة التي يطلق عليها التنظيم اسم «ولاية الفرات».

وأشار إلى أن «العشائر نجحت بالتواصل مع عدد من عناصر «داعش» من العراقيين، وأبدوا استياءهم من عمليات قتل نفذتها عناصر التنظيم من الجنسيات العربية بحق عدد من القوات الأمنية». ولفت الجميلي إلى أن «موجة اغتيالات وقعت بين عناصر «داعش» في مناطق غرب البلاد ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة منذ الليلة قبل الماضية أدت إلى انشقاق العشرات من عناصر التنظيم، واختفوا في مناطق قريبة خوفاً من عمليات انتقامية». وأوضح أن «أوامر صدرت من قادة «داعش» بعد الحادثة تضمنت قطع شبكات الاتصال الهاتفية، وأصدر بياناً وسط الساحات العامة في القائم يتهم عدداً من العشائر بالعمالة. كما توعّد البيان بقتل كل من يخفي معلومات عن المتعاونين مع القوات الأمنية».

وتعتبر مدينة القائم الشريان الذي يعتمد عليه «داعش» لضمان استمرار إمداد عناصره بين العراق وسورية. وكان التنظيم أعلن عن ما سمّاها «ولاية الفرات» في آب (أغسطس)، وهي الولاية الوحيدة التي تضم جزءاً من الأراضي العراقية والسورية تمتد من البوكمال إلى مدينة القائم. ودعا عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي إلى ضرورة تأمين الحدود بين البلدين لإيقاف نشاط تنظيم «داعش» في مناطق الأنبار المختلفة. وقال لـ «الحياة» إن «العمليات العسكرية الدائرة في المحافظة ضد «داعش» لا تؤثر على التنظيم كثيراً». وأوضح أن «التنظيم يحصل على امدادات سريعة من الجانب السوري بعد تعرضه لهزائم على يد قوات الجيش والعشائر»، مشدداً على «ضرورة تأمين الحدود مع سورية قبل أي جهود أمنية لمواجهة التنظيم في المحافظة».

ميدانياً، قال شهود عيان في محافظة صلاح الدين شمال بغداد إن تنظيم «داعش» أعلن عن فرض حظر للتجوال في المدينة يبدأ من الساعة السابعة في المساء وحتى الخامسة صباحاً. وأضافوا أن التنظيم فرض شروطاً لخروج ودخول المواطنين إلى المدينة، بينها وجود كفيل لمن يسعى للخروج من المدينة ووجود عذر مقبول للخروج مثل العلاج في المستشفيات المجاورة.

وفي الموصل قال شهود عيان إن العشرات من الغارات نفذها طيران التحالف الدولي على المدينة يومي الجمعة والسبت الماضيين استهدفت مواقع للمسلحين في حي الحدباء بالموصل، وأهدافاً أخرى في بلدتي تلعفر والقيارة غرب وجنوب الموصل.

وفي الأنبار، قال ضابط في قيادة العمليات لـ «الحياة» إن الوضع في الرمادي مستقر نسبياً، وتجري اشتباكات محدودة في مناطق شمال وغرب المدينة، وتم تأمين المجمع الحكومي وسط الرمادي. وأضاف أن طيران التحالف الدولي شن أمس غارات على مواقع وتجمعات لتنظيم «داعش» في منطقة الجزيرة شرق الرمادي، كما نفذ طيران الجيش العراقي طلعات جوية على معاقل التنظيم في مناطق البو ريشة شمال المدينة.

وفي ديالى شمال شرق بغداد، أفاد مصدر في الشرطة أن طيران الجيش ألقى أمس منشورات حذر فيها الأهالي من التواجد أو الاقتراب من مقرات وتجمعات «داعش» في قاطع سنسل، شمال بعقوبة والمناطق القريبة منه حفاظاً على سلامتهم. وأضاف أن المنشورات دعت الأهالي إلى التعاون الايجابي مع القوى الأمنية في إشارة إلى قرب انطلاق عمليات عسكرية واسعة لتحرير مناطق شمال المقدادية من سيطرة التنظيم.

 

بدأت في محافظة البصرة إجرءات تشكيل إقليم المحافظة بعد أن عاود النائب السابق وائل عبداللطيف محاولته التي قام بها في 2008 وباءت بالفشل. وقال عبداللطيف في تصريح لـ «الحياة» إن «المبادرة الشعبية لإقليم البصرة التي شكّلناها أنجزت إستمارة التوقيعات التي ستوزع على المواطنين للحصول على نسبة 2 في المئة، من ناخبي المحافظة ومن ثم الحصول على نسبة 10 في المئة التي ستكون كافية لدعم المشروع لدى المفوضية التي ستفتح باب الاستفتاء على الإقليم الذي سينشأ تلقائياً بعد حصوله على نسبة النصف زائد واحد».

وأوضح عبداللطيف أن «هذه هي المحاولة الثانية بعد محاولتي الأولى التي فشلت عام 2008 بسبب وقوف الكثير من القوى والأحزاب ضد المشروع، إلا أن التوقيت اليوم يعتبر مثالياً لإقامة الإقليم لأن الأحزاب التي تحكم في العراق والبصرة لا تملك تلك القوة التي كانت تتمتع بها سابقاً، والرأي النهائي للشعب». وأضاف أنه «بعد ما حصل أخيراً من تغييرات على المستوى السياسي، وجدنا أنه الوقت المناسب لإنقاذ البصرة من التدهور الخدمي والأمني من خلال الحصول على صلاحيات الإقليم».

وكان أعضاء المبادرة الشعبية لتشكيل الإقليم كشفوا عن علم مقترح يتكوّن من اللون الأزرق الذي يدل على شط العرب الممتد على طول المحافظة، واللون الأخضر يدل على المساحات الزراعية الواسعة التي تتمتع بها البصرة، واللون الأبيض دليل على السلام. ويحتوي العلم على قطرة سوداء اللون تدل على ثقل المحافظة النفطي، وسعفتين للدلالة على النخيل الذي تشتهر به المحافظة.

إلى ذلك، قال النائب عن محافظة البصرة ومحافظها السابق خلف عبدالصمد إن «إئتلاف دولة القانون مع إقامة إعلان تأسيس إقليم البصرة ودعمه بقوة لأنه أضحى الوسيلة الوحيدة لاسترداد حقوق البصرة وشعبها ورفع المظلومية عنه». وأضاف أن «مجلس محافظة البصرة يتوجه مع عدد من أعضاء مجلس النواب للبدء في الاجراءات القانونية لإقامة الإقليم البصري حيث جاء هذا التحرك نتيجة التجارب الأخيرة التي مضت ولم تفلح في إنصاف البصرة واسترداد حقوقها من حكومة المركز التي لم تنصفها على وجه الخصوص في توزيع الصلاحيات وتحقيق مطالبها على غرار ما حققته لإقليم كردستان أو المساحة التفاوضية والاهتمام البالغ الذي منحته لمحافظات غرب العراق ومطالبها». وتابع أن «البصرة ليست جزءاً هامشياً من العراق، بل هي سلة العراق الاقتصادية ولا بد من إعطائها أولوية قصوى في تحقيق مطالبها وإنصاف شعبها، بعدما أثبتت أنها المصدر الوحيد لرفد موازنة العراق التي تعتمد بشكل رئيس على نفط البصرة».

وكان النائب السابق وائل عبداللطيف بدء بإجراء تشكيل الإقليم ونجح في جمع تواقيع 2 في المئة من ناخبي المحافظة لتقديم المشروع رسمياً، ولكنه فشل في الحصول على نسبة 10 في المئة من الناخبين التي تسمح باجراء الاستفتاء عام 2008. وقالت عضو مجلس المحافظة زهرة البجاري لـ «الحياة» إن «التفكير بالإقليم جاء بعد طعن الحكومة المركزية بصلاحيات المحافظات في قانون 21 المعدّل فضلاً عن رفضها لمنح البصرة حقوقها من نفطها المصدّر، حيث منحتنا الحكومة المركزية دولاراً وحداً عن كل برميل، بدلاً من خمسة دولارات بسبب تأخر إقرار الموازنة وعجزها». وأضافت أن «الحكومة المحلية بصدد عقد إجتماعات مكثفة في الفترة المقبلة مع المجلس السياسي ودوائر الدولة والجهات الشعبية للتوصل إلى صورة واحدة بشأن الإقليم».

 

بغداد: حمزة مصطفى .... نفى مجلس محافظة الأنبار أن تكون الوفود العشائرية السنية التي تزور الولايات المتحدة الأميركية لأغراض التسليح، أو تلك التي تروم زيارة إيران للغرض ذاته، قد نسقت مواقفها معه بهذا الشأن.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس المحافظة سمع بهذه الزيارات سواء التي تمت إلى واشنطن أو تلك المرتقبة إلى إيران عبر وسائل الإعلام، وبالتالي نحن لسنا معنيين بها لأنه لم يجر التنسيق معنا كحكومة محلية فيما يتعلق بالأنبار تحديدا، لأن الوفد العشائري الذاهب إلى أميركا يضم شيوخا ومسؤولين محليين من عدد من المحافظات الغربية لا سيما الأنبار ونينوى».

وأضاف الفهداوي أن «مجلس المحافظة كان قد طالب الولايات المتحدة الأميركية بتسليحه لكن عبر الحكومة المركزية، حيث كان الطلب الذي تقدمنا به إلى البرلمان العراقي بوصفه السلطة التشريعية العليا في البلاد لأن هدفنا في النهاية هو تحرير المحافظة ولكون الأسلحة والمعدات التي تملكها الحكومة غير كافية وبالتالي لا بد من رفدنا بأسلحة وبأقصى سرعة»، مبينا أن «مجلس المحافظة لا علم له بأي ترتيبات خارج سقف الأطر الرسمية لأن من شأن ذلك خلق مشاكل نحن في غنى عنها في مناطقنا، لأننا جميعا نواجه عدوا واحدا يستهدف الجميع مثلما هو واضح».

وفي الوقت الذي لا يزال فيه الوفد العشائري السني الذي ذهب إلى الولايات المتحدة الأميركية يثير جدلا في الأوساط العشائرية والرسمية العراقية، فإنه طبقا لما أعلنه رئيس مجلس أبناء العراق محمد الهايس سيتوجه وفد عشائري سني إلى إيران من أجل دعم العشائر السنية في المحافظات الغربية ضد تنظيم داعش.

وقال الهايس في تصريح إن «الوفد سيبحث في زيارته إلى طهران الأسبوع المقبل مع المسؤولين الإيرانيين سبل مساعدة أبناء العشائر في مواجهة عصابات (داعش) الإرهابية ودعمهم في مجال التسليح». وأضاف أن «الوفد سيؤكد في إيران حرصه على وحدة العراق وأهمية التصدي للطائفية ودعوات التقسيم».

بدوره، اعتبر محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، أن هدف الولايات الأميركية من استقبالها للشخصيات السنية وبعض العشائر ومحاولة تسليحهم إقامة إقليم سني يؤوي المطلوبين للقضاء. وأضاف الصيهود أن «مسعى أميركا إذا نجح، وفعلا أقيم الإقليم السني، فسيوفر هذا الإقليم الحماية لجميع المطلوبين للقضاء العراقي كطارق الهاشمي ورافع العيساوي كما فعل إقليم كردستان من حمايته لكثير من المطلوبين للقضاء العراقي».

وأوضح الصيهود أن «الولايات الأميركية إذا أرادت فعلا محاربة (داعش) فمحاربته لا تتم بتسليح العشائر السنية، إنما يجب أن يمر أي تسليح لأي جهة عن طريق الحكومة الاتحادية فقط»، مشيرا إلى أن «تنظيم داعش أصبح ذريعة لتمرير المشاريع التآمرية على البلد».

من جانبه، أبلغ قائد «صحوة العراق»، الشيخ وسام الحردان «الشرق الأوسط» بأن «من ذهب إلى واشنطن لأغراض التسليح ليسوا المقاتلين على الأرض برغم أن عملية البحث عن السلاح في ظل عدم قدرة الحكومة على تأمينه ليس أمرا منكرا»، مشيرا إلى أن «الصحوات وأبناء العشائر الذين يقاتلون (داعش) فعلا على الأرض لم تتم استشارتهم، ولم يُؤخذ رأيهم ولم يذهب أحد منهم إلى هناك، الأمر الذي ربما يعني أن الهدف من الزيارة أمر آخر يتعدى حدود البحث عن السلاح»، مشيرا إلى أن «بعض ممن عرفنا أنه ذهب إلى هناك هم ممن كان لهم دور في ضرب الجيش وقوات الصحوة ومقاتلتها في وقت من الأوقات، وبالتالي فإن العملية ربما تكون مصيدة».

وبشأن الوفد العشائري الذي سيزور إيران بهدف التسليح أيضا، قال الحردان إن «المبدأ في كلتا الحالتين صحيح، فإننا في النهاية نريد سلاحا لمحاربة (داعش) سواء من أميركا أو إيران، ولكن من خلال معرفتنا بتركيبة الوفدين فإن الغاية تختلف وتثير الشبهات»، موضحا أن «من سيذهب إلى إيران هم قادة الصحوات وهم يقاتلون على الأرض فعلا، وبالتالي فإن الحاجة باتت ماسة للتسليح في وقت لم تتمكن فيه الدولة من رفدنا بما يكفي من أسلحة». من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، فارس طه الفارس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «محافظة الأنبار تتعرض إلى حرب إبادة حقيقية من قبل (داعش)، وهو أمر ربما لا يعرفه الكثيرون». وأضاف الفارس أن «علينا الاعتراف بأن الحكومة ضعيفة وغير قادرة على حمايتنا وهي ليست بحجم التحدي الذي نواجهه، وسبق لمجلس المحافظة أن ناشد البرلمان ضرورة تسليحه من أي جهة كانت في وقت تم تدمير البنى التحتية وتهجير أكثر من 70 في المائة من أبناء المحافظة». وأكد أنه «لم يعد أمام أبناء العشائر سوى التوجه إلى أي دولة يمكن أن تقدم لهم الدعم والسلاح».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... قال زعيم عشائري ومصدر بمستشفى أمس إن مقاتلي «داعش» اختطفوا وقتلوا 16 فردا من عشيرة عراقية تقاتل الجماعة المتشددة في محافظة الأنبار بغرب العراق.

وقال الشيخ نعيم الكعود زعيم عشيرة البونمر لـ«رويترز» إن مقاتلي «داعش» اختطفوا رجال العشيرة منذ 3 أيام. وبناء على إخبارية قام رجال العشيرة بتفتيش موقع يبعد نحو 10 كيلومترات إلى الشمال من بلدة هيت ليعثروا على الجثث في بئر. وحسب وكالة «رويترز»، نقلت الجثث إلى مستشفى في هيت، حيث قال طبيب إن أصحابها أصيبوا بأعيرة نارية في الرأس والصدر.

وقتل متشددو «داعش» المئات من أفراد عشيرة البونمر منذ استيلائهم قبل شهرين على هيت الواقعة على مسافة 150 كيلومترا إلى الغرب من بغداد. وكانت عناصر التنظيم الذين استولوا على شمال العراق في يونيو (حزيران) واتجهوا صوب بغداد قد خسروا أراضي خلال الشهرين الماضيين إلى الشمال من العاصمة، غير أنهم شددوا قبضتهم على مناطق في الأنبار إلى الغرب.

من ناحية ثانية، قال الرائد غالب الجبوري، المتحدث باسم الجيش أمس إنه في محافظة ديالى إلى الشمال الشرقي من بغداد قصفت طائرات عراقية أهدافا لتنظيم «داعش» في قرية قرب بلدة المقدادية ليقتلوا 7 أشخاص.

ونجحت القوات المسلحة العراقية بدعم من فصائل شيعية والبيشمركة الأكراد وطائرات إيرانية في طرد قوات «داعش» من بلدتين في محافظة ديالى منذ أسبوعين في معارك استمرت أكثر من شهرين.

وقالت مصادر الشرطة وفي مستشفى إنه في مناطق أخرى من العراق أمس انفجرت قنبلة على الطريق في سوق شعبية بمنطقة المحمودية على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الجنوب من بغداد مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، فيما قتل 3 أشخاص في انفجار قنبلة على الطريق في منطقة الحسينية. وقتل 3 أشخاص في انفجار قنبلة على الطريق قرب مقهى بشارع فلسطين بشرق بغداد، فيما كان زوار يستعدون للاحتفال بأربعينية الإمام الحسين في كربلاء.

كما أفادت مصادر أمنية بأن 26 من القوات العراقية وعناصر تنظيم «داعش» قتلوا في اشتباكات مسلحة بين الطرفين في مدينة سامراء (112 كم شمال بغداد). وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن اشتباكات اندلعت بين القوات العراقية وعناصر «داعش» في قضاء سامراء استخدمت فيها مختلف الأسلحة واستمرت لساعات أدت إلى مقتل 17 من عناصر «داعش» و9 من القوات العراقية. وأشارت إلى أن القوات العراقية تمكنت من فرض سيطرة مطلقة على الطريق بين شمالي سامراء وصولا إلى مصفاة التكرير في بيجي.

وكانت القوات العراقية رصدت وصول تعزيزات من عناصر «داعش» لشن هجوم على مصفاة التكرير في بيجي، حيث انتشرت في قرى ومناطق الهنشي وشويش والبعيجي (جنوب شرقي المصفاة) إضافة إلى الانتشار في قاطع معمل الأسمدة (شمال المصفاة). كما أرسلت القوات العراقية تعزيزات كبيرة من قوات الجيش إلى قضاء بيجي لتعزيز القطعات العسكرية المتركزة في القضاء، وللاستعداد لشن هجوم على مدينة تكريت فضلا عن وصول طائرات عراقية إلى قاعدة سبايكر الجوية شمالي تكريت لتعزيز القدرات العسكرية.

وفي وقت سابق أمس، صرح ضابط في الجيش العراقي بأن تنظيم «داعش» قصف أحد خزانات الوقود في مصفاة بيجي مما تسبب في اندلاع النيران به. وقال العقيد في الجيش العراقي خلف جابر في تصريح صحافي إن «القوات العراقية تفرض حماية كاملة على منشآت المصفاة ولا يمكن لعناصر (داعش) تحقيق أي مكاسب على الأرض في محيط المصفاة أو في قضاء بيجي». وأشار إلى أن المسلحين يتسللون بين الحين والآخر من منطقة جسر الفتحة على نهر دجلة ويقومون ببعض الهجمات غربي مدينة بيجي، حيث يتعرضون لخسائر كبيرة.

وكانت القوات العراقية قد تمكنت الشهر الماضي من تحرير قضاء بيجي من سيطرة «داعش» وأمنت الطرق المؤدية إلى مصفاة التكرير والمناطق المحيطة بها من سيطرة التنظيم.

 

أربيل: دلشاد عبد الله .. أقر أحمد دزيي رئيس جامعة صلاح الدين في أربيل، بأن الحرب التي يخوضها إقليم كردستان ضد تنظيم داعش والأزمة الاقتصادية، أثرتا بشكل كبير على الجامعة، مضيفا أن الجامعة «تعاني وضعا اقتصاديا صعبا كان له تأثير نفسي أيضا، خاصة بالنسبة لطلبتنا في منطقتي كوير ومخمور (جنوب شرقي أربيل)، حيث توجد اثنتان من كليات الجامعة، بعد سيطرة (داعش) عليهما». واستدرك قائلا: «الآن عادت العملية الدراسية من جديد إلى المنطقتين بعد أن حررتهما قوات البيشمركة».

وقال رئيس الجامعة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تأثير آخر للحرب على الجامعات، وهو يتمثل بخروج الطلاب في مظاهرات، فعندما تقل إمكانيات الدولة وتزداد الاحتياجات تتصاعد ردة فعل الطلبة أيضا، وشهدنا هذه السنة عددا من المظاهرات والاحتجاجات الطلاب والاحتجاجات الطلابية فاقت عددها في العام الماضي، خاصة في جامعة صلاح الدين، لأن لدينا 7500 طالب في الأقسام الداخلية من مجموع كلي يبلغ 23000 ألف طالب، وكما تعلمون لا يمكن توفير جميع المستلزمات لهم بهذه الإمكانيات الضعيفة».

وعن كيفية مواجهة الجامعة، الفكر المتطرف أو تنظيم داعش من الناحية الفكرية، قال دزيي: «رسالتنا هذه السنة للطلبة كانت تختلف عن السنوات الماضية، فقد حرصنا من خلالها على ترسيخ التوعية لمواجهة هذه الظروف التي نمر بها جميعا، فالجبهة الداخلية مهمة جدا خاصة من ناحية حدوث ردة الفعل في الأوساط الجامعية، كذلك طلبنا من الأساتذة الحديث عن الوضع الراهن إلى جانب موضوع المحاضرة الرئيسة في الكليات والأقسام، وننظم الكثير من الندوات الفكرية الخاصة بهذا الموضوع. مثلا قبل مدة نظم المركز الاستراتيجي للبحوث السياسية في الجامعة ورشة عمل خاصة عن الأمن في إقليم كردستان ودور الجامعة في توفير الأمن، من خلال مناقشة الموضوع من 4 محاور رئيسية، والآن ننوي طبع تلك المناقشات في كتيب ونعطي هذا الكتيب للجهات المعنية للاستفادة منه».

وأوضح أن الموسم الثقافي للجامعة انطلق قبل أيام بمجموعة من المواضيع الاقتصادية وقضية النازحين كنتيجة لحرب «داعش» وهذا الفصل يستمر 3 أشهر سيبحث خلالها كل أسبوعين موضوعا، وأكثر هذه المواضيع ستكون متعلقة بالحرب ضد تنظيم داعش.

وبسؤاله عن عدد طلبة الجامعة الذين انضموا إلى صفوف «داعش»، قال دزيي: «هناك حالتان مؤكدتان في الجامعة؛ إحداهما لطالب دراسات عليا كان موظفا في الجامعة ويكمل دراسته لكنه اختفى، وفيما بعد حصلنا من الأجهزة الأمنية في الإقليم على معلومات أكدت مقتله في الموصل. والأخرى لابن أحد الأساتذة انضم أيضا لصفوف التنظيم».

وكشف دزيي أن وجود عدد كبير من النازحين في أربيل أثر على الوضع الأمني في الجامعة، لكنه أكد أن الوضع تحت السيطرة. وقال إن «نحو 15 ألف طالب من جامعات الموصل والأنبار وسامراء وتكريت يؤدون امتحاناتهم في جامعة صلاح الدين بسبب تدهور الأوضاع في محافظاتهم، إضافة إلى قبول الجامعة لكافة طلبات الاستضافة التي قدمت إليها من قبل طلبة هذه الجامعات، وقبلنا منهم حتى الآن أكثر من ألف طالب».

ومضى رئيس الجامعة قائلا: «من أهم النقاط التي تشكل خطرا على الجامعة؛ قد يكون هناك أشخاص يحاولون فكريا حرف الطلبة نحو طرق أخرى، ونحن في هذا الإطار لا نسمح لأي شخص بتنفيذ أعمال شغب في الجامعة، ولن نسمح بالأفكار المتطرفة التي تعادي شعبنا وكردستان والعراق بالانتشار أو البقاء في الجامعة».

وبخصوص الطلبة الذين تطوعوا في صفوف قوات البيشمركة، قال دزيي: «لدينا طلبة وموظفون تطوعوا في صفوف قوات البيشمركة، وبالنسبة للموظفين منحناهم إجازة، أما الطلبة فقد وجدنا حلا لهم في مجلس وزارة التعليم العالي في الإقليم، ويتمثل بأن توجه وزارة البيشمركة كتابا لنا تبين فيه أن الطالب المذكور تطوع في صفوف قوات البيشمركة لكي نستطيع مساعدته بطريقة ما، سواء أكان ذلك عن طريق تأجيل السنة الدراسية، أو أداء الامتحانات في الصيف».