القرضاوي وغنيم و40 قياديا إخوانيا على قوائم الإنتربول والنيابة المصرية تحقق في بث «تسجيلات ملفقة» تهدف لزعزعة الاستقرار...محكمة مصرية تقضي بإعدام 7 متهمين في قضية «مذبحة رفح الثانية...توجه نحو «تجميد» نشاط تحالف دعم مرسي قبل نهاية العام

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: أحمد الغمراوي .... أكدت مصادر أمنية مصرية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أمس إدراج كل من الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد العلماء المسلمين، والداعية وجدي غنيم، المقيمين في قطر، و40 آخرين من قيادات الإخوان، على القائمة الحمراء للمطلوبين من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول). وذلك في وقت شرعت فيه السلطات المصرية بالتحقيق في واقعة بث عدد من القنوات والمواقع تسجيلات وصفت بـ«الملفقة، والمنسوبة زورا» لعدد من قيادات الدولة، بهدف زعزعة الاستقرار. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن «السلطات المصرية نجحت في إقناع الإنتربول الدولي بكون المطلوبين الهاربين من السلطات المصرية، إرهابيين يمارسون التحريض على العنف والإجرام»، وأنهم مطلوبون في مصر للمحاكمة في عدة قضايا تتعلق بالعنف والإرهاب، موضحة أن القرضاوي «دأب على إطلاق التصريحات التي أدت إلى تشويش العلاقة بين قطر وجاراتها الخليجية، بالإضافة إلى تحريضه على العنف في كل من مصر وسوريا ضد قوات الجيش في البلدين».

وبالرجوع إلى الموقع الرسمي للإنتربول، تأكدت «الشرق الأوسط» من وجود صفحة تشير إلى أن القرضاوي مطلوب على اللائحة الحمراء، وأنه يحمل الجنسيتين المصرية والقطرية، وأن التهم الموجهة إليه تتعلق بـ«الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب القتل العمد، ومساعدة السجناء على الهروب، والحرق والتخريب والسرقة». وعلى صعيد ذي صلة، أوضحت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، أصدر قرارا بتكليف نيابة أمن الدولة العليا «بالتحقيق على نطاق واسع فيما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من أحاديث هاتفية ملفقة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وبثها عبر شبكة الإنترنت بغرض إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة الإرهابية». وأشارت المصادر إلى أن المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أمر بتشكيل فريق موسع من أعضاء النيابة، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في سبيل التوصل إلى مرتكبي جرائم التزوير والتلفيق المتمثلة في تلك التسجيلات الصوتية المذاعة، وتحديد هويتهم وضبطهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة.

وكانت النيابة العامة أعلنت أنها رصدت «قيام جماعة الإخوان الإرهابية، باستخدام أذرع إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع إلكترونية مشبوهة، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية».

وأكدت النيابة في بيان رسمي لها سبقت إذاعته، أنها علمت أن «تلك المواقع التابعة للجماعة الإرهابية، قد انتهجت ذلك السلوك نتيجة اليأس الذي أصاب محرضيها ورغبتهم في انتهاز الفرض للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوى الجنائية الهامة ضد عناصر الجماعة الإرهابية في وقت دقيق تشهده البلاد».

وأضافت أنها «باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من السلطة القضائية، فإنها تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية، باستقلال تام ونزاهة وعدالة، دون التأثر بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة»، محذرة من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول «مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة».

كما أعلنت النيابة العامة أنها سوف تتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون.. لافتة إلى أنها بدأت بالفعل تحقيقا جنائيا موسعا لجمع تلك المشاهد والأحاديث الكاذبة، للكشف عن المتورطين في اصطناعها وتلفيقها، وإصدار الأمر بالقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.

على صعيد متصل، بدأت نيابة أمن الدولة العليا أمس التحقيق مع أحمد ثروت عبد الحميد، زوج نجلة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد إلقاء القبض عليه بمطار القاهرة الدولي عقب عودته من دولة قطر.

وكانت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، قامت بترحيل المتهم على الفور إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، والتي سبق لها إصدار أمر بضبطه وإحضاره ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.

وأسندت النيابة إلى المتهم عددا من الاتهامات، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

وضبط بحوزة المتهم لدى توقيفه مجموعة من وحدات التخزين المحمولة «فلاش ميموري» أمرت النيابة بتحريزها وتفريغ محتوياتها بواسطة الفنيين المختصين لبيان ما تحتويه، وما إذا كان له صلة بوقائع الاتهام المنسوبة إلى المتهم من عدمه.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: أحمد الغمراوي ... حكمت محكمة مصرية أمس بإعدام 7 متهمين شنقا، والسجن المشدد لـ25 متهما، وبراءة 3 آخرين، وذلك عقب إدانتهم بارتكاب مذبحة قتل جنود الأمن المركزي في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء في أغسطس (آب) من العام الماضي، والمعروفة إعلاميا باسم «مذبحة رفح الثانية»، إضافة إلى الشروع في قتل جنود آخرين، والتخابر مع تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق.

وأكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي في جلستها أمس أن الحكم الصادر بإعدام المتهمين السبعة، ومن بينهم الإرهابي عادل حبارة، صدر بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة. وتضمن الحكم معاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم.

وصدر الحكم بصفة حضورية بحق 19 متهما، وغيابيا بحق 16 متهما هاربا، من بينهم 6 متهمين عوقبوا بالإعدام شنقا، بينما كان المتهم الوحيد المقضي بإعدامه حضوريا هو حبارة. وألزمت المحكمة حبارة بأن يقوم بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت إلى 3 من المدعين بالحقوق المدنية من ورثة أحد الضحايا.

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن المتهمين المحكومين حضوريا من حقهم جميعا الطعن على الحكم الصادر أمس، بينما أوضح أن القانون المصري يوجب على النيابة العامة بدورها الطعن في كل الأحكام التي تقضي بالإعدام، حتى إذا لم يطعن المدعى عليه. كما أشار إلى أن المحاكمة تعاد بحق كل المتهمين المحكومين غيابيا فور إلقاء القبض عليهم.

وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة كشفت أن المتهمين رصدوا تحركات قوات الشرطة، ونفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس (شرق القاهرة) يوم 16 أغسطس عام 2013 حال مرورهم بطريق أبو كبير الزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطا ومجندا.

كما قطع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي في يوم 19 من ذات الشهر طريق سيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش في رفح، وأجبروا الجنود على النزول منهما تحت تهديد السلاح، وطرحوهم أرضا، وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الآخر، فقتلوا 25 مجندا وأصابوا 3 آخرين.

وكشفت التحقيقات أن تنظيما إرهابيا يقف وراء ارتكاب تلك الجرائم، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري، وشهرته أبو سليمان المصري، الذي اعتنق أفكارا متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم المذكور انضم إليه المتهمان أشرف محمود أبو طالب، وعادل محمد إبراهيم وشهرته عادل حبارة، والأخير محكوم عليه بعقوبة الإعدام غيابيا في قضية تفجيرات طابا عام 2004، حيث تولى المتهمان المذكوران استقطاب بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم «خلية المهاجرين والأنصار»، بلغ عددها 31 شخصا.

وقالت المحكمة في مستهل الجلسة إنه «ثبت لديها ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، وإن ذلك مرجعه اعتناق المتهمين لفكر تنظيم القاعدة الإرهابي القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالدولة، خصوصا القوات المسلحة والشرطة والقضاء وسائر الجهات الحكومية، بزعم عدم تطبيقهم لشرع الله مما يستوجب من وجهة نظرهم الضيقة جهادهم ومحاربتهم بزعم إقامة الدولة الإسلامية».

وذكرت المحكمة أنه ثابت من أوراق الدعوى أنه لم تتوافر لدى أي من المتهمين شروط الاجتهاد شرعا، وأضافت أن «الاجتهاد محرم بالنسبة إلى من لم يتأهلوا له ولم تتوافر لهم وسائله»، موضحة أن «المتهمين ليسوا أهلا للاجتهاد، إذ إنهم دون المستوى الثقافي والتعليمي والمهني، بل والأخلاقي، الذي يؤهلهم للاجتهاد».

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر بأن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكنى بـ«أبو سهيل»، وهو عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام، وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتمكن من تنفيذ جرائمه، إضافة إلى إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا، وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: محمد علي صالح.... اعتقلت شرطة مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) مصطفى أحمد عواد (35 عاما)، وهو مصري حصل مؤخرا على الجنسية الأميركية، بتهمة محاولة سرقة أسرار صناعة حاملة طائرات أميركية، وإرسال الأسرار إلى الاستخبارات المصرية.

اعتقل عواد أول من أمس، ويتوقع أن يقدم إلى المحكمة، في إجراء روتيني، غدا الاثنين. وذلك بعد متابعة استمرت شهورا.

وأمس السبت، قال ممثلو الادعاء، الذين سيقدمون القضية إلى المحكمة، إن عواد حاول سرقة بيانات تكنولوجية في تصاميم حاملة الطائرات «جيرالد فورد» التي تصنع الآن في القاعدة العسكرية البحرية في نورفولك (ولاية فرجينيا)، وإنه قدم المعلومات إلى عميل أميركي مصري يعمل مع «إف بي آي»، وتظاهر العميل بأنه ضابط في الاستخبارات المصرية.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» (أ.ب) معلومات من وثيقة الاتهام، جاء فيها أن عواد بدأ يعمل مع سلاح البحرية الأميركي في بداية هذا العام، في قسم الهندسة النووية في حوض بناء السفن في نورفولك، وأن عميلا سريا يتحدث اللغة العربية اتصل بعواد في سبتمبر (أيلول) الماضي. وخلال اجتماع بينهما، سجله العميل السري، أكد عواد أنه ينوى استخدام ثقة الأميركيين فيه للحصول على التكنولوجيا العسكرية التي تريدها الاستخبارات والقوات المسلحة المصرية. وفي اجتماع آخر، مسجل أيضا، وصف عواد خطة للتحايل على الكومبيوتر الرئيسي في القسم الذي يعمل فيه، وذلك عن طريق تثبيت برنامج يمكنه من نسخ الوثائق دون أن يطلق الكومبيوتر إنذار الاستنفار الأمني.

وحسب شهادة العميل، طلب عواد 1500 دولار لشراء كاميرا متطورة جدا لتصوير الوثائق. وفي وقت لاحق، وجد عواد 3000 دولار نقدا في مكان سري اتفقا عليه مسبقا، وأخذ المبلغ، وترك أقراص كومبيوتر في نفس المكان.

ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس أن حاملة الطائرات «جيرالد فورد» ستكون أكثر حاملة طائرات تطورا من الناحية التكنولوجية، وأنها ستكلف 13 مليار دولار، وتحمل 5 آلاف شخص، و75 طائرة، وأن عواد مصري ولد في السعودية، وعاد إلى مصر، وفي عام 2007 قابل وتزوج مواطنة أميركية، ثم جاءا إلى الولايات المتحدة، وحصل على الجنسية الأميركية، وأن العميل الأميركي المصري اسمه يوسف، ولم تنشر الصحيفة اسمه كاملا، وأنه يعمل مع مكتب «إف بي آي» في واشنطن العاصمة.

 

قال قيادي في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، إن مشاورات تجرى بين قيادات التحالف لـ «تجميد نشاطه» قبل نهاية العام الجاري، إثر موجة من الانسحابات المتتالية لمكوناته.

وأسست جماعة «الإخوان المسلمين» هذا التحالف، في أعقاب عزل مرسي، من قوى إسلامية موالية للجماعة والرئيس المعزول، لكن أحزاباً مهمة انسحبت منه تباعاً في الآونة الأخيرة.

وانفرط عقد التحالف بإعلان حزب «الوسط» ذي المرجعية الإسلامية انسحابه قبل شهور، وتبعه حزب «الوطن» السلفي الذي يرأسه مساعد الرئيس السابق عماد عبد الغفور، ثم انسحب منه حزبا «التوحيد العربي» و «الحزب الإسلامي»، وأخيراً «الجبهة السلفية» و «حزب الاستقلال»، بعدما فشلت تظاهرات كانت دعت إليها الجبهة وأيدها التحالف، تحت شعار «انتفاضة الشباب المسلم».

وقال قيادي في «الجماعة الإسلامية»، ثاني أكبر مكونات التحالف بعد الإخوان، لـ «الحياة» إن الجماعة وحزبها «البناء والتنمية» كادا ينسحبان من التحالف، لتقتصر العضوية فيه على جماعة الإخوان وبعض الأحزاب الصغيرة، لكن حدثت اتصالات ومفاوضات انتهت إلى قرب تجميد نشاط التحالف، قبل نهاية العام الجاري، ومن ثم لم يعد لقرار الانسحاب أي مغزى.

وأضاف المصدر: «غلب داخل الجماعة الإسلامية قرار الانسحاب، لكن قيادات أخرى في الجماعة تواصلت مع قيادات في التحالف والإخوان وتوصلوا إلى اتفاق بتجميد نشاط التحالف، وهو أمر محل نقاش، لكن على الأرجح سيتم الإعلان عن ذلك قبل نهاية العام، استباقاً لقرار الجماعة بالانسحاب من التحالف». ولفت إلى أنه «إذا حصل ذلك فسيكون إيذاناً بفشل التجربة»، معتبراً أن «الحل الوسط هو إعلان تجميد نشاط التحالف في بيان يؤكد أنه أدى مهمته، وتمكن من إبقاء النشاط الثوري وحافظ على فكرة الشرعية طوال الفترة الماضية التي تلت عزل مرسي، لكن المرحلة المقبلة تقتضي آليات جديدة».

وزاد المصدر «على الأرجح ستتم الاستعاضة عن التحالف بالمجلس الثوري الذي أعلن تأسيسه في الخارج ويضم شخصيات مؤيدة لجماعة الإخوان ومرسي».

وأضاف أن قرار تجميد نشاط التحالف سببه «كثرة الانسحابات، حتى بات تحالفاً بين الإخوان والجماعة الإسلامية وأحزاب صغرى وشخصيات فردية… الجماعة ربما تريد أن تنأى بنفسها عن سياسات معينة للإخوان».

وعبر المصدر عن اعتقاده بأن «التسريبات الأخيرة لمحادثات هاتفية (نُسبت) لقيادات في الجيش عن مكان احتجاز مرسي فور عزله، أذيعت في هذا التوقيت تحديداً ربما للشد من أزر أنصار مرسي في هذه المرحلة التي يتلقون فيها ضربات متتالية»، لافتاً إلى أن «تظاهرات الثورة الإسلامية فشلت، وبراءة مبارك مرت من دون ضجيج مؤثر، والانسحابات تتوالى في التحالف، والتضييق يزداد على القيادات في الخارج… ربما أريد من وراء تلك التسريبات القول إن الإخوان ما زالوا أنداداً للنظام، وبالفعل هناك من راجع مواقف معينة بعدها».

وقال مصدر آخر في التحالف إن «الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود حسين يتحمل بمفرده الجانب الأكبر مما آل إليه فشل التحالف»، لافتاً إلى أنه «يتعامل بتعال وتشدد أثر سلباً على التحالف… فمحمود حسين لم يصدر أي بيانات منذ عزل مرسي باستثناء بيانين، الأول انتقد وشكك في بيان لقيادي في الجماعة حمل لهجة تصالحية مع الشعب، والثاني رفض فيه بيان نُسب لشباب الإخوان يتطلعون فيه إلى توحيد الصف الثوري». وأشار إلى أن محمود «يتصرف كما لو أن مكونات التحالف شعب في جماعة الإخوان… يتعامل بتعال ولا يتشاور مع أحد».

وإن اتفق المصدران على قرب تجميد نشاط التحالف، لكنهما اختلفا في توقيت إعلان القرار، وقال القيادي في «الجماعة الإسلامية» إن الأمر سيعلن قبل نهاية العام، كما تم التوافق عليه حتى الآن، لإثناء الجماعة عن إعلان انسحابها، فيما قال المصدر الثاني إن الحديث يدور عن تمرير ذكرى ثورة 25 يناير المقبلة، وإعلان القرار بعدها، حتى لا يتأثر الحشد في تظاهرات ذكرى الثروة. إلا أن ضعف الحشود في التظاهرات السابقة ربما يدفع في اتجاه إعلان القرار قبل ذلك التوقيت، لأن بعض مكونات التحالف أيقنت حقيقة ضعف الحراك الشعبي.

في المقابل، يصر التحالف على إظهار تماسكه، فأشاد في بيان بعد إعلان «الجبهة السلفية» و «حزب الاستقلال» انسحابهما، بـ «جماهير الثورة التي جددت الثقة في ثورة 25 يناير وأعلنت حكم الشعب عبر منصات الميادين»، في إشارة إلى تظاهرات أول من أمس التي لم تُسجل أي صدى يذكر. وعلى رغم تعهد التحالف «الاستمرار حتى الانتصار»، لكنه رهن الأمر بـ «تهيئة مناخ الحسم الثوري».

 

بدأت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس التحقيق مع أحمد ثروت عبدالحميد، زوج ابنة نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر، بعدما ألقت قوات الشرطة القبض عليه أمس في مطار القاهرة الدولي عقب عودته من دولة قطر.

ورحلت سلطات الأمن في مطار القاهرة عبدالحميد فور توقيفه إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي سبق لها إصدار أمر بضبطه وإحضاره ووضعت اسمه على قوائم ترقب الوصول.

وأسندت النيابة إلى المتهم عدداً من الاتهامات، في مقدمها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

وضبطت بحوزة المتهم مجموعة من وحدات التخزين المحمولة أمرت النيابة تفريغ محتوياتها بواسطة الفنيين المختصين لبيان ما تحويه وما إذا كانت لها صلة بوقائع الاتهام المنسوبة إليه من عدمه.

في غضون ذلك، فجر مسلحون منزل أمين شرطة في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، ما سبب إصابته وزوجته وأبناءه بإصابات بعضها خطرة.

وفي محافظة الجيزة، جنوب القاهرة، تمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول عبوتين ناسفتين على قضبان مترو الأنفاق، بعدما اشتبهت الخدمات الأمنية للمترو بوجود جسم غريب على القضبان، فتم إخطار الجهات الأمنية وتوقفت حركة القطارات، وتبين وجود عبوتين ناسفتين، تم إبطال مفعولهما.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود .... بينما يتجه البرلمان الليبي إلى حسم الجدل حول وضع اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة ضد الجماعات الإرهابية في شرق ليبيا، عبر تعيينه في منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، مع تكليفه بإعادة بناء الجيش الليبي رسميا، ثارت، أمس، تكهنات حول ارتهان مصير الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني بالحوار الذي سترعاه الأم المتحدة بعد غد (الثلاثاء) المقبل بين الفرقاء الليبيين.

وقال وزير في الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بشرق ليبيا مقرا مؤقتا له، سيعلن قريبا عن تعيين حفتر في منصبه الجديد، لكنه رفض الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وقال الوزير الذي طلب عدم تعريفه: «القرار جاهز، المسألة تتعلق فقط بالتوقيت، رئيس مجلس النواب المستشار صالح عقيلة سيصدر القرار بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي».

وتعذر على الفور الحصول على رد من اللواء حفتر الذي يقود قوات الجيش الليبي في مدينة بنغازي بشرق البلاد، في حرب مفتوحة ضد الإرهابيين منذ شهر مايو (أيار) الماضي. ورغم أن اللواء حفتر أعلن اعتزامه إنهاء حياته العسكرية، بعد انتهاء حملته على الجماعات المتطرفة، لكنه يظل في نظر البعض منافسا محتملا على منصب الرئيس في أي انتخابات رئاسية مقبلة في ليبيا.

ووسع المتطرفون من وتيرة قصفهم العشوائي للمناطق السكنية في مدينة بنغازي، حيث سقطت قذيفة على إحدى عمارات منطقة الكيش، مما أدى إلى اشتعال النيران في وحدتين سكنيتين بالدورين السادس والسابع، لكن من دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية. كما استمرت الاشتباكات المسلحة وسط المدينة، حيث سقطت قذائف عشوائية على أحد المنازل بحي السكابلي بمنطقة سيدي حسين، وسقوط أخرى مقابل مركز المتفوقين دون وقوع خسائر بشرية.

وطالت قذيفة «آر بي جي» الطابق الرابع من مستشفى الهواري دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما قال هاني العريبي مسؤول الإعلام بالمستشفى المغلق منذ فترة جراء الاشتباكات القريبة من المستشفى، إنه قد تم إخلاء جميع الأطقم والمعدات الطبية. وفي تأكيد على سيطرة الجيش على معظم ضواحي بنغازي، ظهر أمس وزير الداخلية الليبي عمر السنكي في شوارع المدينة، حيث تابع سير العمل بمراكز الشرطة في المدينة وبحث الخطة الأمنية لتأمين المناطق الخالية من الاشتباكات التي يسيطر عليها الجيش الليبي وشباب المناطق وعناصر الأمن.

إلى ذلك، وضعت قوات فجر ليبيا التي تسيطر علي غرب ليبيا منذ أشهر، 4 شروط قالت: إنها تعد خطوطا حمراء لا يمكن بأي حال من الأحوال التفاوض أو الحوار أو مجرد النقاش فيها، للموافقة على الحوار الذي دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لعقده بعد غد (الثلاثاء). وتضمنت الشروط «احترام حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، والامتثال له دون أي قيد أو شرط، وعدم الخوض في أي مراحل انتقالية جديدة، بالإضافة إلى عدم المساس بقانون العزل السياسي أو محاولة إقصاء الثوار».

وتمثل فجر ليبيا تجمعا لكتائب إسلامية من مدينة مصراتة وغريان والزاوية وزليتن في الغرب، وقد أعلنت مناهضتها للبرلمان الليبي الجديد وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، بعد سيطرتها على طرابلس، بينما عينت حكومة لها برئاسة الإسلامي عمر الحاسي. وبدا، أمس، أن مصير الثني نفسه بات على المحك من جديد، بعدما قالت مصادر برلمانية وحكومية إن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، في إطار حوار الأمم المتحدة قد يعني إقالة الثني من منصبه.

وكشفت المصادر عن ورقة عمل تم تسريبها، قدمتها بعض أطراف الحوار تتضمن تعطيل عمل مجلس النواب وإقالة حكومة الثني وتشكيل حكومة محاصصة تضم بعض قادة الميليشيات وممثلين عن حزب الإخوان المسلمين وتحالف القوى الوطنية، في محاولة لحل الأزمة السياسية الدائرة في البلاد.

وتقود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحوار الليبي بين نواب من البرلمان المجتمع في مدينة طبرق شرق البلاد ونواب آخرين مقاطعين لتلك الجلسات، وكانت الجولة الأولى قد عقدت في مدينة غدامس، 29 سبتمبر (أيلول) الماضي.

إلى ذلك، واصل سلاح الطيران الليبي قصف مواقع لتابعة لقوات فجر ليبيا بالطريق الصحراوي جنوب بلدية صبراته، بينما نقلت وكالة الأنباء الموالية لحكومة الحاسي عن مصدر عسكري أن القصف كان عشوائيا وغير مركز، ولم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية.

وشيّع أهالي مدينة صبراته 3 من قوات فجر ليبيا الذين سقطوا جراء القصف الذي نفذته طائرات الجيش، أول من أمس، حيث طالب المشيعون حكومة الحاسي بالتدخل الفوري والعاجل لمدهم بالسلاح والذخائر لحمايتهم وممتلكاتهم من القصف الجوي.

ومنذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تدور اشتباكات عنيفة بين قوات فجر ليبيا وثوار الزنتان وجيش القبائل، للسيطرة على مدن وبلدات غرب البلاد، كما يشن سلاح الجو بالجيش الليبي، ضربات جوية على مناطق غرب البلاد منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، مستهدفا مواقع تجمعات قوات (فجر ليبيا).

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الليبية تدشين مشروع تفعيل مطار «الخروبة» الدولي، الذي يقع في مدينة البيضاء على بعد 1300 كيلومتر جنوب شرقي طرابلس.

وطبقا لبيان أصدرته الحكومة، فقد وضع عبد السلام البدري نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، برفقة وفد رسمي من الحكومة، حجر الأساس في مشروع تفعيل مطار الخروبة المعروف سابقا بمطار أم الغزلان، ليصبح من المطارات الدولية.

وكان مطار الخروبة قد أنشئ فترة الحرب العالمية الثانية، وتم تطويره منذ 20 عاما، قبل أن يهمل في عهد العقيد الراحل معمر القذافي.

من ناحية أخرى، أكد وكيل وزارة الخارجية الليبية حسن الصغير أن الخارجية تنتظر رد مجلس النواب (البرلمان)، بشأن قضية مبروك ميلاد السفير الليبي لدى بلجيكا.

وأكد الصغير، لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أن الوزارة طلبت من مجلس النواب النظر في قضية ميلاد، بعد ارتباطه بقضية تحرش جنسي لإحدى العاملات داخل مقر السفارة.

وكانت تقارير صحافية قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن اتهام السفير بجريمة تحرش بحق إحدى الخادمات في مقر السفارة، وتعود تفاصيلها لمطلع الشهر الماضي.

وقرر 15 من أعضاء البعثة الليبية في ختام اجتماع عقدوه منتصف الشهر الماضي، مغادرة ميلاد الأراضي البلجيكية، والعودة إلى ليبيا لتسوية القضية مع وزارة الخارجية.

 

واصل الطيران الحربي الليبي التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر أمس، غاراته الجوية على مواقع يقول أنها تابعة لقوات «فجر ليبيا» الإسلامية، إذ أعلنت وكالة الأنباء الليبية شنّ غارات على إحدى المزارع على الطريق الصحراوي جنوب بلدية صبراته.

وأفاد مصدر عسكري بأن «القصف كان عشوائياً وغير مركز، ولم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية». وكان أهالي مدينة صبراته شيّعوا أول من أمس، 3 قتلى من قوات «فجر ليبيا» سقطوا جراء القصف العنيف الذي تنفذه طائرات «جيش القبائل» الموالية لحفتر.

وطالب المشيعون رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عمر الحاسي الموازية لحكومة عبد الله الثني المعترف بها دولياً، «بالتدخل الفوري والعاجل لمدِّنا بالسلاح والذخائر لحماية أرواحنا وممتلكاتنا من القصف الجوي العنيف الذي تنفذه طائرات جيش القبائل على مدننا وقرانا الآمنة».

على صعيد آخر، أبلغت «الحياة» مصادرُ قريبة من الإعداد لـ «حوار غدامس 2» بين الفرقاء الليبيين المزمع عقده في المدينة الحدودية مع الجزائر بعد غد الثلثاء، أن أطرافاً معنية بحل الأزمة المتفاقمة في البلاد وإنهاء الاقتتال في المدن الليبية، طرحت شروطاً تتمسك بتلبيتها قبل جلوسها على طاولة الحوار. ورأت المصادر أن من بين هذه الشروط ما هو تعجيزي وقد يؤخر عقد الحوار في الموعد الذي حددته بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا في التاسع من كانون الثاني (ديسمبر) الجاري في مدينة غدامس.

وفي سياق متصل، تطرح مجموعة من الخبراء والسياسيين والأكاديميين المستقلين الذين يقفون على مسافة واحدة من الفرقاء خلال اليومين المقبلين في مؤتمر صحافي «مبادرة وطنية لإنقاذ ليبيا»، وفق ما أفاد «الحياة» عضو المبادرة الناشط السياسي أبوبكر هارون.

وستتضمن المبادرة 8 خيارات لحل الأزمة الليبية وتلبي مطالب الأطراف المعنية بحل يخرج البلاد من أتون الخلافات والاشتباكات المسلحة الدائرة حالياً في أكثر من منطقة في البلاد.

يُذكر أن هارون سلّم المبادرة إلى المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب في طبرق وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وبعض الجهات الأخرى ذات الصلة.

 

أكد رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة استعداد بلاده لمواجهة التطورات الأمنية قرب حدودها مع ليبيا (جنوب)، فيما عقد مجلس شورى حركة «النهضة» الإسلامية اجتماعاً أمس، لبحث الموقف من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وقال جمعة إن بلاده «جاهزة لكل الاحتمالات على الحدود مع ليبيا وتم وضع خطط استباقية للتعامل مع كل ما سيحدث على الحدود»، مضيفاً أن الوحدات العسكرية والأمنية وحرس الحدود تحرس المعابر الحدودية، بخاصة بعد التطورات الأخيرة في ليبيا.

وتأتي تصريحات رئيس الحكومة التونسية بعد توافد مئات النازحين القادمين من ليبيا إثر احتدام المعارك هناك.

وذكرت مصادر عسكرية أن الوضع على الحدود التونسية الليبية عاد الى الهدوء صباح أمس، وانخفضت حركة النازحين مقارنةً بيوم أول من أمس.

في سياق آخر، عقد مجلس شورى «النهضة» آخر اجتماع له قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية للدورة الثانية المتوقع إجراؤها قبل نهاية الشهر الجاري، لتحديد موقف واضح من المرشحَين، وهما زعيم «نداء تونس» الباجي قائد السبسي والرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي.

وتواجه حركة «النهضة» تحديات كبيرة في هذا الاجتماع الحاسم، حيث ينقسم أعضاء مجلس الشورى بين داعمٍ للمرزوقي وداعٍ إلى الحياد التام.

وبعد ترك «النهضة» الحرية لأنصارها في الدورة الأولى، تغيّر المشهد السياسي بعد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الذي فاز برئاسته الرجل الثاني في «نداء تونس» العلماني محمد الناصر وحصل القيادي البارز في «النهضة» عبد الفتاح مورو على منصب نائب الرئيس.

وأشارت مصادر من داخل مجلس الشورى، إلى أن عدداً من أعضائه يدفعون نحو اتخاذ الموقف ذاته الذي اتُّخذ قبل الدورة الأولى، فيما يدفع عدد آخر إلى التزام الحياد التام في الدور الثاني، ما يعني عدم دعم المرزوقي.

 

أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس، أن السلطات الجزائرية جندت ثلاثة آلاف عسكري لمطاردة قاتلي الرهينة إرفي غورديل في أعالي جرجرة في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. ونقل المسؤول الفرنسي عن تقرير أمني سلمته الجزائر لفرنسا غداة قمة بين البلدين أجريت الخميس الماضي، في حضور رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال أن عناصر جماعة «جند الخلافة» التي أعدمت الرهينة لا يتجاوزون 21 مسلحاً.

وذكر فابيوس أن «رئيس الوزراء عبدالمالك سلال قال لي خلال محادثاتنا إن هناك 3000 رجل أمن جُنِدوا لمطاردة خاطفي الرهينة إرفي غورديل»، مضيفاً أن السلطات الجزائرية تعرفت بدقة إلى عناصر «جند الخلافة» التي بايعت الدولة الإسلامية «داعش»، وهم 21 مسلحاً. وتطرّق وزير الخارجية الفرنسي إلى التعاون الجزائري - الفرنسي في مجال مكافحة الإرهاب، قائلاً: «الجزائر شهدت الإرهاب قبلنا وسقط فيها 200 ألف قتيل وهي تقوم بحرب ضد الإرهاب يجب التنويه بها، كما أنها تقوم بتحركات في شأن منطقة الساحل ومالي في شكل خاص، فضلاً عن أنها مهتمة كثيرة بما يحدث في ليبيا».

وحددت قوات الأمن الجزائرية هوية قادة جماعة «جند الخلافة»، وتبيّن أن أبرز الملاحقين هو مسؤول ورشات التفجير في منطقة الوسط يُدعى أبو مريم عبدالله ورئيس الهيئة الشرعية «أبو أمامة»، إضافةً إلى قائد التنظيم «خالد أبو سليمان».

وأعلنت مصادر جزائرية مأذونة أن عبدالمالك قوري ولقبه «خالد أبو سليمان» (37 سنة) وهو الرجل الأول في جماعة «جند الخلافة» على رأس قائمة المطلوبين، وأن المشتبه بهم جميعهم جزائريون ويُلاحَقون بتهمة «تشكيل جماعة إرهابية مسلحة» و«احتجاز رهينة» و«القتل العمد».

أما المشتبه به الثاني الرئيسي فهو ذراع قوري اليمني عبدالله أبو مريم، وعلمت «الحياة» أن هذا القيادي مسؤول على ورشات التفجير في قيادة الوسط في تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» سابقاً، قبل انشقاق «جند الخلافة» عنه. وتلاحق السلطات الجزائرية أيضاً رئيس الهيئة الشرعية للتنظيم (قاضي الجماعة) «أبو أمامة يعقوب» ومساعده «أبو عبدالله عثمان»، إضافة إلى قياديين في الجماعة هم: مسؤول فرع التدريب أبو خالد عبدالرحمن زيتوني ومسؤول الاتصال أبو هريرة ثابت وأمين المال الشيخ أحمد ومسؤول اللجنة الإعلامية أبو الفضل أسامة، ومسؤول الهيئة الطبية أبو أسامة العياشي ومسؤول الديوان أبو يوسف عبدالقهار.

وتابعت المصادر ذاتها أن وحدات خاصة وأخرى مختصة بتفكيك الألغام وقوات مكافحة الإرهاب تساهم في العملية إلى جانب الجيش. وأشار بعض المعطيات إلى وجود مخاوف لدى الجزائر من «التمدد السريع» للجماعة التي ولِدت في ظروف غامضة كفرع لـ «الدولة الإسلامية». وتشير المعطيات إلى نية «جند الخلافة» استقدام مقاتلين أجانب لتعزيز صفوفه في البلاد، ما أجبر الجزائر على الإسراع في تنفيذ الحملة العسكرية كضربة استباقية.

وكانت هيئة أركان الجيش قررت شن عملية عسكرية كبيرة ضد «جند الخلافة» في وسط البلاد وشرقها.

 

عقد فريق من الأمم المتحدة محادثات مع مسؤولين في الخرطوم لبحث خطة خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد»، بينما تحدت المعارضة السودانية تهديدات الحكومة بمقاضاة قادتها الموقعين على «نداء السودان» مع حركات التمرد المسلحة، وتعهدت بمواجهة أي حملة تصعيدية.

وناقش فريق من رئاسة المنظمة الدولية مع وكيل الخارجية السودانية عبدالله الأزرق ورئيس السلطة الإقليمية التجاني السيسي ومسؤول ملف دارفور في الحكومة أمين حسن عمر ومسؤولين في وزارة الدفاع وجهاز الأمن والاستخبارات، استراتيجية خروج بعثة «يوناميد» من البلاد.

وتوجه الفريق الدولي إلى الفاشر كبرى مدن دارفور أمس، حيث سيمضي أسبوعاً لتقييم أداء «يوناميد» ورفع تقريرين إلى مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي، قبل اتخاذ المنظمتين قرارهما بشأن انتشار البعثة هناك.

وأعلن الأزرق أمس عن اختراق في المحادثات بين الوفد الدولي والمسؤولين في الخرطوم، مشيراً إلى وجود «تفاصيل مثيرة» وعد بالكشف عنها خلال اليومين المقبلين.

من جهة أخرى، تحدت المعارضة السودانية تهديدات الحكومة بمقاضاة قادتها الموقعين على «نداء السودان» مع الحركات المسلحة، ومواجهة أي حملة تصعيدية.

وقال مسؤول الشؤون العدلية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الفاضل حاج سليمان إن زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، ورئيس تحالف المعارضة «قوى الإجماع الوطني» فاروق أبوعيسى، سيخضعان للمساءلة القانونية بسبب توقيع وثيقة «نداء السودان» وفق القانون الجنائي، بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

واعتبر سليمان، اتفاق المعارضة والحركات المسلحة، محاولة لإظهار الوجود ولفت الانتباه، مضيفاً أن الإعلان «عمل خارجي تتبناه دول تعمل ضد مصلحة السودان».

في المقابل، قال أبوعيسى بعد وصول وفد قوى المعارضة إلى الخرطوم قادماً من أديس أبابا، إنهم جاهزون لأي إجراءات قانونية تتخذها الحكومة. وتابع: «سنترافع عن موقفنا في ساحات المحاكم لنبيّن للناس أن الاتفاق مع المعارضة المسلحة عزز وحدة الوطن لأنه ضم المنطقتين ودارفور وكل البلاد».

وأكد أبوعيسى أن الاتفاق الذي وقعته قوى المعارضة «سيعيد هيكلة الوطن عبر مؤتمر دستوري». وزاد: «توافقنا على ذهاب دولة الحزب الواحد وقيام دولة القانون ووقف الحرب، وهذه هي لغة العصر».

في موازاة ذلك، تواصلت في أديس أبابا أمس، الجولة التاسعة من المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية ـ الشمال»، لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقالت مصادر قريبة من المحادثات لـ «الحياة» إن الطرفين عقدا جلستين مباشرتين أمس، لم يحضرها الوسطاء، ركزا خلالهما على النقاط الخلافية في مشروع اتفاق إطار طرحه الوسطاء في الجولة السابقة. كما عقدا جلسة ثالثة مساءً، لكنهما تجنبا الحديث إلى وسائل الإعلام.

وتعهد الوفد الحكومي في بداية الجولة أول من أمس، بعدم دمج مسار دارفور بمحادثات منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بينما تمسك مفاوضو المتمردين بتوسيع المسار التفاوضي.

وأعرب رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور عن أسفه على إصرار «الحركة الشعبية» على إدماج ملف دارفور في المنطقتين، «الأمر الذي لن نسمح بتمريره».

من جهته، قال رئيس وفد «الحركة الشعبية» ياسر عرمان للوساطة إنهم لن يتنازلوا عن مناقشة ملف دارفور إلى جانب «البحث عن حلول لكل قضايا السودان».

على صعيد آخر، عقد متمردو جنوب السودان بزعامة رياك مشار مؤتمراً عاماً في منطقة فقاك المتاخمة للحدود مع أثيوبيا لمناقشة خياراتها وانتخاب قياداتها. وقال مشار إنهم جاهزون للسلام والحرب، محملاً الرئيس سلفاكير ميارديت مسؤولية الحرب المستمرة منذ نحو عام.