الحكومة العراقية تكشف تورّط ضباط في «إيران ـ داعش غيت» ...إيران تنفي قصف طائراتها مواقع «داعش».. وخبراء يؤكدون استمرار دورها في العراق

ما زالت تداعيات فضيحة «ايران ـ داعش غيت» تتوالى فصولها في المشهد العراقي المضطرب لتفصح عن تورط ضباط كبار في وزارة الدفاع العراقية في تمرير شحنة أسلحة حاولت طائرة روسية ايصالها الى تنظيم «داعش«.

وفي هذا الصدد، كشف نائب رئيس الوزارء العراقي بهاء الاعرجي، عن تورط ضباط كبار في وزارة الدفاع على صفقة الاسلحة التي كانت على متن الطائرة الروسية والتي اجبرت على الهبوط في مطار بغداد الدولي ومصادرة حمولتها مطلع الشهر الماضي .

وقال الاعرجي ان «طائرة الاسلحة التي هبطت في مطار بغداد الدولي، فيها وثائق تحمل تواقيع ضباط كبار في وزارة الدفاع»، لافتا الى ان «الاسلحة كانت متجهة الى داعش، وتضم من اسلحة ثقيلة وخفيفة مضادة للدروع والتي لا تخدم الجيش العراقي على قدر خدمتها لداعش«.

وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي قال في معرض تعليقه على شحنة الاسلحة المكتشفة ان «الوزارة لا علاقة لها بالقضية، لا من قريب او بعيد، ونتائج تحقيقاتها كشفت ان الشحنة كانت تخص تاجر سلاح، وحاول تهريبها، ولكن اجهزتنا كانت منتبهة جداً وتمت مصادرتها»، كاشفا عن ان «التاجر هو عراقي، يحمل جنسية اجنبية«.

وكانت سلطة الطيران المدني في مطار بغداد الدولي، أحبطت قبل اسابيع، محاولةَ تهريب الأسلحة عبر طائرة شحن روسية تحمل اربعين طنا من السلاح المختلف وبأوراق مزورة قادمة من التشيك.

وذكرت مصادر حكومية عراقية في حينه أن الطائرة الروسية كانت قد اقلعت من التشيك ووصلت إلى مطارِ السليمانية الذي رفض هبوطها، بعد ذلك توجَهت الى مطارِ بغداد للتزود بالوقود، وتم ضبطها هناك، وحينها أمر العبادي بحجز شحنة الأسلحة والتحقيق عن الجهة المصدرة أو المستوردة حيث اشارت المعلومات ان الاسلحة المستوردة كانت ثمرة لعملية واسعة قامت بها مافيات واصحاب نفوذ من تهريب النفط المنتج في المصافي النفطية التابعة لداعش عبر اقليم كردستان الى ايران.

سياسياً، تبذل الحكومة العراقية جهوداً جدية لإعادة العراق الى وضعه الاقليمي المؤثر، بعدما تغيرت الكثير من القناعات لدى الدول المجاورة إثر رحيل نوري المالكي عن السلطة، وتولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة التي ساهمت من خلال التواصل الديبلوماسي مع الجوار، في اذابة الجليد المتراكم خلال السنوات الثماني المنصرمة بسبب سياسات الحكومة السابقة ومحاباتها للمحور الايراني على حساب العرب .

واعلن الناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة العراقية سعد الحديثي، ان العبادي «سيزور دولة الامارات العربية وتركيا خلال الشهر الحالي، تلبية لدعوتين رسميتين سُلمتا اليه خلال زيارة وزير الخارجية الاماراتي (الشيخ محمد بن زايد ال نهيان) ورئيس الوزراء التركي (احمد داوود اوغلو) الشهر الماضي«.

وقال الحديثي ان زيارة العبادي إلى الامارات ستتم بعد منتصف الشهر الحالي، و«ستتناول التعاون الامني لمحاربة التطرف والارهاب وتجفيف منابعه الدينية والثقافية والبشرية من خلال التنسيق والتعاون الاستخباري، وما يمكن ان تقدمه الامارات بهذا الصدد«.

واضاف ان «محادثات العبادي ستتناول أيضاً مساهمة الامارات في صندوق اعمار المناطق المتضررة بعد تحريرها من تنظيم «داعش« وعودة اهاليها النازحين اليها»، مشدداً على أن «الامارات ودول الخليج العربي الاخرى، يمكن ان تلعب دوراً مهما في هذا الامر«.

في سياق متصل، اكدت مصادر مطلعة لصحيفة «المستقبل« ان «الحكومة العراقية تسلمت من دولة الامارات نحو 400 مركبة عسكرية نوع «همر« مدرعة لاستخدامها في المعارك ضد تنظيم «داعش« بالاضافة الى اسلحة خفيفة ومتوسطة متنوعة لدعم الجيش العراقي».

واشارت المصادر نفسها الى ان «العبادي ينوي بعد زيارته تركيا، والتي من المتوقع ان تجري في 20 من الشهر الجاري، القيام بزيارة المملكة العربية السعودية بناءً على دعوة رسمية، نهاية الشهر الجاري، او مطلع العام الجديد، «لتعزيز العلاقات بين البلدين وتسوية بعض الملفات المهمة ومن بينها ملف المعتقلين السعوديين في العراق«.

ميدانياً، أمهل الشيخ نعيم الكعود النمراوي، زعيم عشيرة «البو نمر» النافذة في الأنبار (غرب العراق)، التي تعرض ابناءها لحملات اعدام جماعي على يد «داعش» ، حكومة بغداد، ثلاثة أيام لتسليح مقاتلي العشائر ودعمهم ضد التنظيم المتشدد.

وقال النمراوي في تصريح امس إن «دعم المقاتلين من ابناء عشيرة البونمر وغيرها من العشائر، هو واجب حكومة بغداد»، مؤكداً أن «أمام حكومة بغداد ثلاثة أيام لتسليح مقاتلينا وتجهيزهم لتطهير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم (داعش) وبخلافه سيتم سحب المقاتلين«. وأضاف أن «عشائر الأنبار لن تذهب إلى إيران، ونحن كعشيرة البو نمر وعشائر الأنبار اجتمعنا وقررنا عدم الذهاب إلى أي دولة، ولن ننتظر عطف الدول الأخرى لدعمنا«.

وكان تنظيم «داعش» قد اقدم اول من امس على إعدام 14 رجلاً من عشيرة البونمر وسط مدينة هيت، ضمن سلسلة من الاعدامات الجماعية التي طالت العشيرة وادت الى مقتل المئات منهم.

إلى ذلك، أعلن مدير شرطة قضاء الضلوعية (وفي صلاح الدين، شمال بغداد) العقيد قنديل خليل مقتل 17 عنصرا من «داعش بقصف جوي في شمال بلدة الضلوعية (جنوب تكريت)، مشيرا الى ان «القصف دمر شاحنة مفخخة وعجلتين للتنظيم«.

كذلك، افاد مصدر أمني أن 4 عراقيين قتلوا، وأصيب 18 آخرون، معظمهم من عناصر الامن، بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري، وأعقبها سقوط قذائف هاون على نقطة تفتيش في منطقة الطارمية (شمال بغداد).

 

يتجه الوضع في الأنبار إلى مزيد من التعقيد، بعد تلويح بعض عشائرها أمس بوقف القتال ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» («داعش») لأن الحكومة العراقية تتجاهل تسليح هذه العشائر. وحذرت من انهيار الوضع في المحافظة، فيما تحاول إيران استمالة بعض زعمائها الذين قرروا زيارتها للبحث في تسليح أبنائها

ويُتوقَّع أن يزور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دولة الإمارات الأسبوع المقبل، في إطار مساعي حكومته إلى حشد الدعم الإقليمي والدولي في الحرب على «داعش».

وقال شعلان النمراوي، أحد شيوخ عشائر الأنبار، في اتصال مع «الحياة» أمس، إن «الاجتماعات التي عقدها الشيوخ مع قادة أمنيين في قاعدة عين الأسد والرمادي لم تتوصل إلى نتيجة في ما يتعلق بتسليحنا». وأضاف: «نواجه أزمة كبيرة ومعرّضون لمجازر إذا استمرت الحكومة في المماطلة». وذكر أن «عدداً من العشائر التي تقاتل إلى جانب قوات الأمن تفكّر في وقف تعاونها والبحث عن مصادر خارجية للسلاح، ما دامت الحكومة لا تثق بنا». واستدرك: «دعوة الدول العربية إلى دعمنا مفتوحة لمساعدتنا في هذه المحنة الصعبة، فالأكراد يحصلون على السلاح من أوروبا وأميركا، والحشد الشعبي يحصل على السلاح من الحكومة، فضلاً عن المستشارين الإيرانيين، وبقيت عشائر الأنبار من دون أي دعم».

إلى ذلك، أكد حميد الهايس، وهو أحد وجهاء الأنبار، وقيادي سابق في «الصحوة»، أن وفداً من العشائر «سيزور إيران، بتأييد من الحكومة، للبحث في تسليحها». وأثار تصريحه زعماء آخرين يرون في طهران خصماً.

وطالبت مستشارة رئيس البرلمان العراقي لشؤون المصالحة الوطنية، وحدة الجميلي بـ «تشكيل قوة نظامية سنّية لمقاتلة التنظيمات المتطرفة بضمانة دولية». وأضافت: «مثلما لدى الأكراد قوات البيشمركة ولدى الشيعة الحشد الشعبي، من حق السنّة أن يشكلوا قوة خاصة بهم». وبدلاً من زجّ أبناء المحافظات الجنوبية في محاربة التنظيمات المتطرّفة في المحافظات السنّية، من واجب أبناء هذه المحافظات محاربة تلك التنظيمات والدفاع عن أرضهم وطرد الإرهاب منها، وتشكيل قوّة مدعومة ومعترف بها من الحكومة».

في غضون ذلك، أعلن مكتب العبادي أمس أنه يعتزم زيارة دولة الإمارات وتركيا قريباً «استجابة لدعوتين رسميتين في إطار توثيق التعاون مع دول الجوار لمكافحة الإرهاب». وأكد أن محادثاته في أبو ظبي «ستتناول أيضاً المحورين الاستثماري والاقتصادي، وصندوق إعادة إعمار المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش».

أمنياً، قالت مصادر أمس إن مقاتلي «داعش» أعدموا 12 مسلحاً من «الحشد الشعبي»، شاركوا في هجوم الجيش والشرطة على منطقة تل الذهب القريبة من مدينة بلد (80 كيلومتراً شمال بغداد)، وتمكنوا من طرد مسلحي «داعش» من مركز الشرطة. وبعد مرور ساعات عاد المسلحون ليحاصروهم. لكن ضابطاً في الاستخبارات الحربية، فضّل عدم ذكر اسمه، قال إن «قوات تدعمها طائرة هليكوبتر تمكّنت من كسر الحصار، ولدينا تأكيد من مصادرنا أن الإرهابيين أعدموا (أمس) 12 مقاتلاً متطوعاً».

 

جددت الحكومة العراقية أمس رفضها منح الحصانة إلى المستشارين الأميركيين، وأكدت الكتل السياسية أن الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة لا يتضمن أي فقرة تتطرق إلى هذا الموضوع.

وقال نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي إن «الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام عن منح الحكومة العراقية الحالية الحصانة للمُستشارين الأميركيين عارية عن الصحة»، وأضاف أن «الحكومة السابقة من وافقت على استقدامهم، أما الحكومة الحالية فرفضت زيادة عددهم وكررت رفضها قدوم قوات أجنبية برية إلى أرض العراق».

وتابع الأعرجي، في بيان «نطمئن أبناء الشعب العراقي وكل الكتل السياسية إلى أن هذا الأمر (الحصانة) لا صحة له فالعراق ليس في حاجة إلى قوات أميركية أو مُستشارين لإعطائهم الحصانة».

يذكر أن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، أول من أمس، أن «هناك من يدعي وجود قوات برية أجنبية في العراق»، عازياً ذلك إلى تحقيق «أهداف شخصية وإثارة الرأي العام»، فيما أكد وجود مدربين «يتمتعون بحصانة ديبلوماسية باعتبارهم جزءاً من السفارة في بغداد وفق اتفاق مع الحكومة السابقة».

وقال عضو ائتلاف «دولة القانون» النائب موفق الربيعي إن اتفاق الإطار الإستراتيجي، مع واشنطن، «لا يتضمن منح الحصانة القانونية إلى القوات الأميركية بل كانت هناك سيادة عراقية تامة لا غبار عليها».

وأضاف في بيان أن»الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة السابقة لم تتضمن بنداً يشير إلى منح حصانة قانونية إلى قوات الأميركية»، مبيناً أن «الاتفاق تضمن رفع التنسيق الأمني، والتسليح وتوفير المعلومات الاستخباراتية وتدريب القوات العراقية وبناء قدراتها الأمنية والقتالية» وطالب «الحكومة بإيضاح نوع المراسلات الخطية الرسمية بين البلدين إن وجدت، في ظل اتفاق الإطار الإستراتيجي الذي سربه الإعلام الغربي نقلاً عن السفارة الأميركية في بغداد».

من جهته، شدد النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي على أن «معظم أعضاء مجلس النواب يرفضون إعطاء الحصانة الديبلوماسية إلى المستشارين». وقال: «الأميركيون غير جادين وليسوا متعاونين مع العراق وكانوا يمتلكون حسن نية فلماذا تنصلوا من وعودهم بالتسليح ولم يوفوا بالعقود المبرمة مع الحكومة العراقية»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة الأميركية تمارس دوراً سلبياً في العراق من أجل تحقيق مطامعها الخاصة».

 

أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي استكمال الاستعدادات لحماية زيارة أربعينية الإمام الحسين التي سيحييها الشيعة في 13 كانون الأول (ديسمبر) الجاري في كربلاء، وسط تدفق غير مسبوق للزوار الإيرانيين.

وتعد زيارة الأربعين إحدى أهم زيارات المسلمين الشيعة، إذ يخرجون من محافظات الجنوب والوسط مشياً إلى كربلاء، فيما تستقبل المنافذ الحدودية والمطارات الزوار من مختلف البلدان العربية والإسلامية.

وتشهدت بغداد، منذ أول من أمس قطع بعض الطرق والجسور الرئيسة، بغية تسهيل حركة الزوار المتوجهين إلى كربلاء والحد من الهجمات التي تستهدفهم.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان حاكم الزاملي إن «خطة هذا العام ستكون مختلفة بسبب ما أجري من تغييرات مهمة في القيادات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن استبعاد بعض العناصر الفاسدة وكشف الوهميين».

وأضاف إن «القيادات الأمنية الجديدة أكثر مهنية، وقد أصبح خطر الهجمات الإرهابية ضئيلاً جداً، خصوصاً بعد ما حققته القوات الأمنية من انتصارات تمثلت بتحرير بعض المناطق كناحية جرف الصخر التي كانت أحد أهم معاقل تخطيط وتنفيذ العناصر الإرهابية، كما أن طريق بغداد كربلاء مؤمن بالكامل وكذلك مناطق حزام بغداد، وهناك تنسيق عال مع أصحاب المواكب على الطريق للإبلاغ عن أي تحرك مشبوه وغير طبيعي».

وعما تردد من معلومات عن نية الجماعات الإرهابية مهاجمة الزوار، قال إن «هذه المعلومات تتكرر في كل مرة، بالتأكيد هناك تهديد لكنه مبالغ فيه بعض الشيء لأن الأجهزة الأمنية لديها خبرة جيدة». ولفت إلى أن «ما حصل عليه العراق من أجهزة كشف متفجرات حديثة سيتم استخدامها في السيطرات الرئيسية للمحافظات كمحافظة كربلاء وليس في الشوارع».

إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كربلاء عقيل المسعودي أن «المحافظة مؤمنة بشكل كامل من محاورها كافة، لا سيما بعد تنفيذ الخطة التي شملت كل مخارجها ومداخلها، من خلال ثلاثة أطواق أمنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي. وأوكلت المهام إلى ضباط تم اعتماد الكفاءة كمعيار لاختيارهم».

من جهته، قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي أن «الحدود الإيرانية المحاذية للعراق تتسم بأفضل حالاتها الأمنية، وقد تم إجراء اللازم لاستحداث مقر يضطلع بمسؤولية الإشراف وتنظيم الأمن، عبر هيئة قوات التعبئة والحرس وأجهزة في المحافظات المحاذية للعراق». وأكد «الإشراف الأمني والاستخباراتي الكامل على الحدود». وأضاف: «هناك تنسيق مع قوات الأمن العراقية داخل أراضيها لتأمين زيارة الأربعين».

وتوقع سعيد اوحدي، رئيس منظمة الحج في إيران أن يشارك في زيارة الأربعين هذا العام ما بين 700 ألف ومليون إيراني. وقال إن «الحكومة العراقية ستمنح الزوار تأشيرة على الحدود مقابل دولار واحد خلال زيارة الأربعين بدل 50 دولاراً».

وعن إلغاء التأشيرة بين إيران والعراق مستقبلاً، قال إن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية عقد اجتماعات عدة مع مسؤولين عراقيين للبحث في هذا الأمر. فـ»الجميع يريد تسهيل حركة الزوار بين البلدين ولكن ذلك في حاجة إلى بعض البني التحتية داخل العراق وكذلك على المنافذ الحدودية كي تستطيع استقبال هذا الحجم الكبير من الزوار».

 

أعلنت محافظة بابل تشكيل فريق قانوني للبدء بنقل صلاحيات بعض الوزارات المركزية إلى مجلسها، فيما شهدت المحافظة تحركاً لتسميتها عاصمة تاريخية للعراق.

وقال نائب المحافظ وسام أصلان لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية في بابل شرعت في وضع منهجية لنقل الصلاحيات إلى مجلسها وفق المادة 45 من قانون 21. وتم تشكيل فريق برئاسة المحافظ ورئيس المجلس وعضوية ممثلي الوزارات المشمولة بعملية نقل الصلاحيات».

وأضاف أن «المحافظة شكلت لجنة في كل مديرية أو دائرة للوقوف على آلية نقل الصلاحيات وكيفية التعامل مع القوانين المركزية التي كانت تصدرها الوزارات ومواءمتها مع قرارات الحكومة المحلية لتكون الأخيرة هي الجهة الوحيدة التي تشرع القوانين وتصدر التعليمات الخاصة بكل دائرة».

وكان مجلس المحافظة أعلن الشهر الماضي استكمال عدد من دوائر المحافظة آلية انتقال الصلاحيات من ثماني وزارات إلى الحكومة المحلية، تحضيراً للقاء سيجمع الحكومة المحلية برئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون المحافظات لمناقشة سبل نقلها.

إلى ذلك، اعتبرت الحكومة المحلية في بابل (120 كلم جنوب بغداد) أن اختيارها عاصمة العراق التاريخية «ستكون له أبعاد مهمة وسيوفر فرص عمل لسكان المحافظة، مؤكدة حصولها على موافقة للحصول 600 بليون دينار (حوالى 500 مليون دولار أميركي) لهذا المشروع. وقال رئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري في بيان إن «فريق العمل المكلف وضع الدراسات والمشاريع لملف إعلان بابل عاصمة العراق التاريخية وضع اللمسات الأخيرة عليها وسيناقشها مع أعضاء المجلس والمعنيين والأكاديميين قبل إرساله إلى رئاسة الوزراء لطرحه على البرلمان».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: دلشاد عبد الله.... يواصل طلبة جامعتي الموصل وتكريت الذين نزحوا إلى محافظة كركوك أداء امتحانات الدور الثاني، بعد تهيئة الأجواء المناسبة لهم ولأساتذتهم من قبل رئاسة جامعة كركوك، فيما حرمت سيطرة تنظيم داعش على الموصل وقضاء الحويجة ونواحي الرشاد والرياض والعباسي المئات من الطلبة الآخرين من أداء امتحانات الدور الثاني، خاصة بعد التفجيرات الأخيرة في كركوك.

وقال الطالب محمد العبيدي، أحد طلبة جامعة كركوك ويسكن قضاء الحويجة الذي يسيطر عليه «داعش»، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أدائنا امتحانات الدور الأول عدنا إلى الحويجة، الآن هناك عدد كبير منا رسبوا في بعض المواد ويتعين علينا دخول الامتحان في الدور الثاني، لكن لا يمكننا الدخول إلى كركوك حاليا». وتابع «في السابق كنا ندخل من طريق تكريت، لكن التفجير الأخير الذي حدث في كركوك أدى إلى غلق هذا الطريق بالكامل، وتنظيم داعش يحقق معنا ويراقبنا عند العودة إلى مناطقنا»، مشيرا إلى أن عددا من الأساتذة الذين كانوا موجودين في كركوك عادوا قبل مدة إلى الحويجة لأخذ بعض حاجياتهم المنزلية الآن لا يستطيعون دخول كركوك مرة أخرى وأصبحوا محتجزين في الحويجة».

وتابع العبيدي «يجب أن يقدم رئيس جامعة كركوك طلبا للمحافظ يطلب فيه السماح لطلبة الموصل وتكريت والحويجة بالدخول إلى كركوك لأداء الامتحانات. هناك طلبة دخلوا إلى كركوك من قبل عندما كان الطريق مفتوحا، وهؤلاء ليست لديهم أي مشكلة ويؤدون امتحاناتهم بشكل جيد»، مبينا أن الطريق إلى كركوك كان متعبا جدا قبل أن يغلق مؤخرا، خاصة في ظل إجراءات أمنية مشددة، والبقاء لساعات في الطريق.

الطالب هوشيار رشاد، أحد الطلبة الأكراد في جامعة تكريت ويسكن في قضاء طوزخورماتو، هو الآخر حرم من تكملة الدراسة في جامعة تكريت بسبب سيطرة تنظيم داعش على المدينة. وقال هوشيار لـ«الشرق الأوسط»: «مضى على بدء السنة الدراسية نحو ثلاثة أشهر، ونحن لم نباشر الدوام، ومصيرنا لا يزال مجهولا. نحن في كلية التربية بجامعة تكريت يبلغ عددنا نحو 1400 طالب لم نبدأ الدراسة هذا العام. نواجه يوميا كلية التربية في كركوك، وأبلغنا عميدها بأنه وجه كتابا رسميا بخصوصنا إلى رئاسة الجامعة التي خاطبت بدورها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد، لكن الوزير لم يوقع على الخطاب الخاص بنا حتى الآن، مع العلم بأن أكثر أقسامنا موجودة في كركوك فقط».

بدورها، قالت بروين محمد أمين، رئيسة لجنة التربية والتعليم العالي في مجلس محافظة كركوك، لـ«الشرق الأوسط»، إن لجنتها «بعد أن تلقت عدد كبيرا من طلبات طلبة المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش والنازحين إلى محافظة كركوك بخصوص أداء الامتحانات، زارت رئاسة جامعة كركوك، التي أكدت تخصيص مبنى خاص لجامعتي تكريت والموصل في مدينة كركوك، للإشراف على أداء امتحانات الطلبة في تلك الجامعات، الآن رئاسات وأساتذة هذه الجامعات هي التي تمتحن طلبتها، ووضع الأسئلة وتصحيح أوراقهم الامتحانية يتم في كركوك».

وعن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في كركوك، ضمن استعداداتها لحماية هذه العملية، قال العميد سرحد قادر، مدير شرطة الأقضية والنواحي في كركوك «لم نتلق أي تعليمات حول هذا الموضوع حتى الآن، عندما نتلقى أي معلومات بهذا الخصوص ستكون لنا إجراءاتنا الخاصة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .. بينما أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه لم يعط إذنا لأي جهة خارج إطار التحالف الدولي لتوجيه ضربات جوية ضد مواقع تنظيم داعش في العراق، أكد خبراء وسياسيون استمرار الدور الإيراني وتعميقه بعد تمدد التنظيم المتطرف داخل الأراضي العراقية.

وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية نسبت أول من أمس لنائب وزير الخارجية الإيرانية لشؤون آسيا وأفريقيا ومنطقة المحيط الهادي، إبراهيم رحيم بور، تأكيده تقارير أميركية عن قيام مقاتلات إيرانية بقصف مواقع لتنظيم داعش في محافظة ديالى. لكن وزارة الخارجية الإيرانية، وبعد النفي الرسمي العراقي لذلك، نفت صحة التصريحات المنسوبة لرحيم بور. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مصدر في الوزارة قوله: إن «التقارير التي تحدثت عن قيام الطيران الحربي الإيراني بتنفيذ غارات على أهداف لتنظيم داعش في العراق عارية عن الصحة». وأضاف المصدر أن رحيم بور سئل عن الغارات الجوية المذكورة وأنه أكد أن إيران «مستعدة لمساعدة العراق عسكريا وفي أي مجال تطلبه الحكومة العراقية». وكانت الصحيفة البريطانية نقلت عن رحيم بور قوله إن الغارات الإيرانية لم تنفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة التي تشن منذ شهور غارات جوية على مواقع لداعش في العراق. ونقلت الصحيفة عن المسؤول الإيراني قوله في لندن إن «الغرض من الغارات هو الدفاع عن مصالح أصدقائنا في العراق»، مشددا على أن إيران «لم تنسق مع الولايات المتحدة بل مع الحكومة العراقية فقط».

ومما زاد من حيرة المراقبين السياسيين أن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي نفى الأربعاء الماضي في بروكسل لدى مشاركته في المؤتمر الدولي هناك ضد الإرهاب، علمه بأي غارات جوية إيرانية على أهداف لداعش في بلاده.

من جهته، أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حامد المطلك، أن «الحديث عن مشاركة إيران من عدمها في الجهد الجوي الدولي أمر يثير الاستغراب لجهة كون إيران تتدخل في الشأن العراقي وعلى كافة المستويات». وقال المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق عانى ويعاني من التدخل الإيراني على كل الأصعدة وفي مختلف الميادين وبالتالي فإن قيامها بتنفيذ ضربات جوية أمر لا يمكن استبعاده لأنه حتى النفي الرسمي لم يكن قاطعا كما أن رئيس الوزراء أكد عدم علمه بالغارات فقط». وأوضح المطلك أن «تمدد داعش في العراق منح إيران أدوارا إضافية في العراق كما جعل من الأوراق التي تلعب بها ضد خصومها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية أكثر قوة».

في سياق ذلك أكد خبير أمني متخصص طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المعلومات المتيسرة لدينا تشير إلى أن طائرات إيرانية نفذت غارات على مواقع لـ(داعش) بالقرب من الحدود العراقية - الإيرانية في محافظة ديالى أثناء المعارك التي دارت في هذه المنطقة والتي كان يشرف عليها عدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني». وأضاف الخبير الأمني أن «إيران ربحت أوراقا كثيرة في صراعها مع الولايات المتحدة إذ أنها أدارت ملف داعش بطريقة ذكية وهو ما جعل الولايات المتحدة الأميركية ترضخ للكثير من الضغوط الإيرانية على صعيد الملف النووي برغم المكابرة الأميركية».