الشارع المصري يستمتع بهدنة من توترات السياسة ...محكمة مصرية تحيل أربعة من قيادات الإخوان إلى المفتي في قضية «مكتب الإرشاد» والحكم النهائي في 28 فبراير...تعليق «مفاجئ» لخدمات السفارة البريطانية في القاهرة بعد معلومات عن استهداف مقرها ....الأزهر يكرّس دوره في الحرب الدولية على الإرهاب

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: أحمد الغمراوي .... رغم ما حملته الأيام الماضية من توتر سياسي في الشارع المصري، منذ إعلان «محكمة القرن» تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك وبعض رموز نظامه من تهم تتعلق بقتل المتظاهرين في ثورة «2 يناير 2011 التي أطاحت بحكمه فضلا عن الفساد السياسي، وما تبعه من دعوات لم تجد صدى كافيا في الشارع للتظاهر، نجح حدثان «غير سياسيين» تمثلا في فوز ناد مصري ببطولة دولية للمرة الأولى، وبدء صرف عائدات شهادات استثمار مشروع قناة السويس، في كسر حدة الاحتقان إلى حد بعيد، والصعود إلى بؤرة الحديث الإعلامي والاجتماعي.

وبدأ الأسبوع الماضي بداية ساخنة عقب حكم براءة مبارك، ورغم أن قطاعات واسعة في الشارع المصري كانت تتوقع الحكم؛ فإن النطق به أدى إلى خروج دعوات من قوى متباينة للتظاهر، ما بين أحزاب سياسية وشخصيات مدنية وأهالي ضحايا أحداث ثورة يناير، إضافة إلى استغلال أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، للموقف في محاولة للعودة إلى المشهد السياسي.

ويقول سالم السيد، وهو صاحب متجر صغير في شارع جامعة الدول العربية بضاحية المهندسين بمحافظة الجيرة «الإخوان طول عمرهم يركبون الموجة، وسعوا لتسخين الشارع مرة أخرى.. لكنهم أضافوا فشلا إلى سلسلة طويلة من الفشل على مدار العام. لم يخرج معهم أحد».

ويرى السيد أن الجماعة فقدت قوتها على الحشد بشكل كبير كما فقدت زخمها أو أي تعاطف شعبي معها. وتابع قائلا «في الماضي، كانت أي دعوة للإخوان تلقى صدى.. الآن حتى أنصارهم أصبحوا قلة.. مظاهراتهم الخاطفة تستطيع أن تعد أفرادها على أصابعك.. ولا تلبث أن تتلاشى في زحام المرور».

لكن مراقبين متخصصين يرون أن هناك توترا مكتوما في الشارع المصري، ناجم في رأيهم عن القلق من المستقبل بصورة عامة، والخشية من أي ضربات إرهابية قد تصيب بعضهم عرضا؛ خاصة مع تأزم وضع الجماعة وتيارات الإرهاب مما قد يدفعهم إلى القيام بعمليات «يائسة»؛ خاصة مع التحلل البادي في تحالف مناصري الجماعة المعروف باسم «تحالف دعم الشرعية»، والذي شهد أوجه خلال الأيام الماضية سواء من حيث انسحاب عدد كبير من قياداته، أو من حيث الإعلان عن حظره قانونيا ومصادرة أمواله.

وكانت السلطات المصرية قد شددت من استعداداتها الأمنية، خصوصا في محيط ميدان التحرير وسط القاهرة وعلى مختلف المحاور الحيوية، استباقا لدعوات أنصار الجماعة والتيارات الإسلامية للتظاهر يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ لكن اليوم مضى من دون منغصات كبرى.

وفي اليوم التالي، الذي واكب صدور حكم مبارك، استمرت «الشدة الأمنية»، ولم يشبها إلا وفاة شخصين في محيط ميدان التحرير وإصابة نحو 15 آخرين، ولا تزال السلطات تحقق في وقائع وفاتهما. لكن الدعوات المختلفة للتظاهر لا تزال موجودة، رغم غياب أي صدى شعبي موسع لها، وهو ما يفسره المراقبون بقولهم إن «المزاج العام أصبح لا يتسع في أغلبه للتظاهر، بل يميل أكثر إلى السعي للاستقرار رغم عدم الرضا عن بعض مظاهر الأداء العام في مصر».

وما إن خفتت أصداء البراءة، حتى تجدد الجدل حول «تسريبات مزعومة» عن تورط قيادات مصرية في «احتجاز الرئيس الأسبق مرسي من دون وجه حق»، وهي اتهامات من شأنها أن تفسد قضية محاكمته، لكن مسؤولين مصريين أكدوا على مدار الأيام الماضية «زيف» هذه التسجيلات، وفتح تحقيقات موسعة بشأنها.

وبالتزامن مع تلك التطورات في الوادي المصري، تستمر مهام قوات الجيش والشرطة في محاصرة بؤر الإرهاب في الجزء الشرقي من محافظة شمال سيناء، وهو الحصار «الناجح والخانق» بحسب مراقبين، مما أدى إلى أن تخرج أبرز قوى الجماعات المتطرفة الناشطة في المنطقة، وهي «أنصار بيت المقدس»، ببيان «تناشد» فيه المواطنين في سيناء بعدم التعاون مع الأمن والانضمام إليهم.

ويقول المراقبون لـ«الشرق الأوسط» إن «نبرة البيان وحدها تدل على مدى قوة الضربة الأمنية التي يشنها الجيش هناك.. فبعد الصلف والغرور المعهود في تلك البيانات، بل وتهديد الأهالي بالمطاردة والقتل، وتنفيذ عمليات قطع رؤوس بحقهم..تحولت بيت المقدس إلى استجداء المواطنين لمساعدتهم على الهرب من الحصار».

وأشار المراقبون إلى أن «الأهالي في سيناء يدعمون الدولة بصورة كبيرة للغاية»، وهو الأمر الذي أكدته مصادر أمنية رفيعة بدورها لـ«الشرق الأوسط»، مشيدة بدور المواطنين وتعاونهم في مكافحة الإرهاب، ومبشرة وواعدة بنتائج باهرة تعلن قريبا للغاية في هذا الصدد.

ووسط تلك التوترات ومثيرات القلق في الشارع المصري، جاءت الليلة قبل الماضية لتبرد حالة الشارع المصري بشكل واسع، إذ أسفر فوز النادي الأهلي المصري في اللحظات الأخيرة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقي عن أجواء فرح كبرى غابت عن الشارع منذ أمد بعيد.

وكانت أجواء ملبدة بالقلق قد صاحبت انطلاق المباراة عقب مناوشات بسيطة بين رابطة مشجعي النادي وقوات الأمن، خصوصا في ظل «التاريخ الصدامي» بينهما على مدار السنوات السابقة التي أعقبت ثورة 25 يناير، والذي أدى إلى حظر دخول الجماهير إلى أغلب المباريات.. لكن تدخل العقلاء والمسؤولين منح الفرصة لتنقية الأجواء، ليشاهد المصريون للمرة الأولى منذ سنوات قيادات الشرطة تشجع اللاعبين بحماسة خلال المباراة الساخنة حتى لحظاتها الأخيرة، ثم احتفالا ذاب فيه الطرفان وسط الملعب.

وصباح أمس، توافد آلاف المصريين على البنوك وماكينات الصرف الآلي لصرف العائد الأول (ربع السنوي) لأرباح شهادات استثمار مشروع توسعة قناة السويس الجديد.

ويرى المراقبون أن فوز الأهلي كان بمثابة طوق نجاة للأمل والفرح أراد المصريون أن يخرجوا به من دائرة التوتر، كما أن صرف عائدات قناة السويس دحض ما حاول أنصار الإخوان بثه من توتر وقلق حول المشروع وجدية الحكومة في صرف المستحقات.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: أحمد الغمراوي .... أحالت محكمة مصرية أمس أوراق 4 من قيادات جماعة الإخوان إلى مفتي مصر للإدلاء برأيه الاستشاري تمهيدا للنطق بإعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد»، والمتهم فيها 17 من قيادات الجماعة بينهم مرشدها محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي والمرشد السابق للجماعة مهدي عاكف.

وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، إحالة أوراق المتهمين الأربعة إلى المفتي على خلفية اتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو (حزيران). كما حددت المحكمة جلسة 28 فبراير (شباط) المقبل للنطق بالحكم على المتهمين جميعا، الذين أحيلوا للمفتي والذين لم يصدر أي قرار في جلسة أمس بشأنهم.

والمتهمون الذين أحيلت أوراقهم للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم هم: عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومصطفى عبد العظيم البشلاوي ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري، وذلك بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة.

وتضم القضية 13 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، ينتظرون الحكم في الجلسة المقبلة، وهم: محمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان عضو مجلس الشورى السابق، بالإضافة إلى كل من أيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد شوشة وحسام أبو بكر الصديق ومحمود الزناتي ورضا فهمي.

وكان المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية قد أحال 6 من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ونسبت النيابة العامة إلى 3 منهم (مصطفى ومحمد البشلاوي وعاطف السمري) أنهم قتلوا عددا من المواطنين عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل آخرين، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية، وأسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش).

وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين الـ3 الأول لجرائم القتل والشروع في قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وبنادق خرطوش وذخائر، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي.

كما أثبتت التحقيقات اشتراك بديع والشاطر والبيومي في ارتكاب تلك الجرائم، عن طريق الاتفاق مع المتهمين الـ3 الأول على الحضور داخل مقر مكتب الإرشاد، وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى، وذلك مقابل مبالغ مالية، وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.

واستكملت النيابة تحقيقاتها وأحالت الأعضاء والقيادات الأخرى بالإخوان للمحاكمة الجنائية عن ذات القضية، حيث أسندت إليهم النيابة تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف.

وعلى صعيد ذي صلة، أجلت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة المنعقدة أمس جلسة محاكمة 24 شخصا من أنصار جماعة الإخوان لاتهامهم بقتل رقيب شرطة واستهداف رجال الجيش والشرطة بالمنصورة إلى جلسه 6 يناير (كانون الثاني) المقبل، لصدور تقرير الطب الشرعي وسماع أقوال شهود الإثبات والنفي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين داخل إحدى الشقق السكنية بالمنصورة وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من السوائل التي تستخدم في تصنيع المتفجرات وعدد من الأسلحة وخرائط لمواقع ومنشآت حيوية بالدقهلية.

ووجهت لهم النيابة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم وارتكاب أعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة وقتل رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: أحمد الغمراوي ... في إجراء مفاجئ، أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة أمس عن تعليق خدماتها العامة، مؤكدة استمرار العمل بمكتب القنصلية العامة في الإسكندرية بشكل طبيعي. وقالت مصادر عاملة بالسفارة أمس إن «القرار يعود لأسباب أمنية».. من دون مزيد من التوضيح حول طبيعة هذه الأسباب أو موعد استئناف العمل بالسفارة، وبينما أكدت الخارجية المصرية أنه «إجراء احترازي»، أكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك معلومات عن خطط لمتطرفين على صلة بتنظيم داعش الإرهابي جرى ضبطهم في مصر أخيرا، لاستهداف مقر السفارة، ما دعا إلى تلك الإجراءات، خاصة في ظل التهديدات الأخيرة التي وجهها التنظيم إلى بريطانيا بتنفيذ عمليات في لندن».

ونشرت السفارة البريطانية على موقعها الرسمي بيانا صباح أمس، تعلن فيه تعليق خدماتها العامة من دون تحديد أسباب التعليق. وأكد البيان أنه جرى وضع تدابير لخدمات عملاء السفارة التي يجري توفيرها إلى أن يتم فتح السفارة، مشددا على أنه لا يمكن للسفارة تسلم طلبات جديدة للحصول على التأشيرات في الوقت الحالي، ومختتما بعبارة: «يرجى عدم الحضور إلى مبنى السفارة».

وأوضح البيان أن مراكز طلبات التأشيرة في القاهرة والإسكندرية ستظل مفتوحة لأمور الاستعلام ولإعادة الجوازات في الحالات التي حصل فيها مقدم الطلب على رسالة بأن جواز السفر متاح للتسلم، مشيرا إلى احتمالية حدوث تأخير في تسليم الجوازات للمتقدمين بطلبات التأشيرة التي تخضع لدراسة، وناصحا بتقديم طلبات تأشيرة الزيارة في أي بلد من البلدان التي لديها مركز طلبات التأشيرة، أما بالنسبة لطلبات التأشيرة الأخرى فينصح بتسليم طلبات التأشيرة في الإمارات أو الأردن.

وحول أسباب تعليق العمل بالسفارة، أكد مصدر بالسفارة أنه جرى اتخاذ قرار غلق السفارة «لأسباب أمنية.. ننشد المصلحة العليا لموظفي السفارة»، مضيفا أن «القرار هو أمر منفصل عن نصائح السفر الأوسع بشأن السفر إلى مصر، التي يمكن الاطلاع عليها على موقع السفارة». وأشار المصدر ذاته إلى «العمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية لإيجاد طريقة لإعادة فتح السفارة واستئناف تقديم خدماتنا بأسرع وقت ممكن، وسوف نقدم المزيد من المعلومات حينما يتغير الوضع».

وتنصح الخارجية البريطانية رعاياها منذ فترة بعدم السفر نهائيا إلى محافظة شمال سيناء، كما تنصح بعدم السفر إلى جنوب سيناء ومنطقة الصحراء الغربية المتاخمة لليبيا «إلا للضرورة القصوى»، نظرا لوجود «تهديد مرتفع من الهجمات الإرهابية على مستوى العالم ضد مصالح المملكة المتحدة والرعايا البريطانيين، من الجماعات أو الأفراد، بدافع من الصراع في العراق وسوريا. يجب أن نكون متيقظين في هذا الوقت»، بحسب المذكور على الموقع الرسمي للخارجية البريطانية.

وقال مصدر أمني مصري رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «السفارة البريطانية أخطرت الأجهزة الأمنية المصرية برصد معلومات تتعلق بتهديدات»، رافضا الإجابة عما إذا كانت التهديدات تتعلق بمقر السفارة أو العاملين بها، وكذلك رفض الإفصاح عن مصدر هذه التهديدات، قائلا إن «الأمر قيد البحث، وسنوضح الحقائق في الوقت المناسب».

وأكد المصدر الأمني أن «هناك تشديدات أمنية حول مقر السفارة الواقع قرب ميدان التحرير في وسط العاصمة، لأننا نأخذ أي تحذيرات على محمل شديد الجدية»، مشيرا إلى أن الخدمات الأمنية في هذا المكان على درجة عالية من الاستعداد والتأهب منذ الأسبوع الماضي، في ظل دعوات للتظاهر في محيط الميدان، نظرا لوجود سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال مصدر أمني آخر لـ«الشرق الأوسط» إن «التهديدات تتصل بمعلومات عن استهداف مقر السفارة من قبل متطرفين جرى ضبطهم أخيرا، وهو ما يتزامن مع تهديدات وجهها تنظيم داعش أيضا لبريطانيا من استهداف لندن ذاتها»، موضحا أن التنسيق يجري على أعلى مستوى بين البلدين في هذا الصدد. لكن المصدر رفض توضيح ما إذا كان «هؤلاء المتطرفون» من العائدين من سوريا أو العراق، أو من المنتمين إلى جماعات إرهابية في مصر مثل تنظيم أنصار بيت المقدس الذي بايع «داعش» أخيرا، كما رفضت مصادر بالسفارة التعليق على تلك المعلومات سلبا أو إيجابا.

ولم تشهد السفارة الأميركية أي تغيرات في عملها اليومي أمس، رغم أنها سبق أن وجهت تحذيرا أوصت خلاله موظفيها بإمعان النظر في تحركاتهم الشخصية والبقاء بالقرب من منازلهم والأحياء التي يقيمون فيها خلال الفترة المقبلة، كما حثت رعاياها الأميركيين على توخي الحذر.

من جانبها، أوضحت الخارجية المصرية أن القرار الذي اتخذته السفارة البريطانية في القاهرة «هو إجراء أمني احترازي اتخذته السفارة». وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي إن «لكل دولة الحق في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقار بعثاتها والأفراد العاملين بها، وذلك وفقا لاتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية»، من دون أن يعلق على طبيعة تلك الأسباب.

يذكر أن السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسن تسلم عمله في 23 أغسطس (آب) الماضي. ويحض كاسن رعايا بلاده على زيارة مصر بوجه عام بعيدا عن «مناطق الخطر».

واشتهر كاسن، الذي يجيد العربية، بنشاطه الكثيف في مصر وتواصله مع المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مشاركته الواسعة في عدد كبير من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والخيرية خلال تلك المدة، حتى إنه كثيرا ما شوهد في المواصلات العامة أو مباريات الكرة المصرية، أو في الأسواق والمقاهي العامة في عدد من المدن المصرية من دون حراسة فوق العادة.

 

يعكف مئات من علماء الأزهر في مصر على تشكيل لجان عدة سيُعهد إليها تنفيذ توصيات مؤتمر «الأزهر في مواجهة التطرف والإرهاب» الذي اختتم في القاهرة الخميس الماضي بمشاركة 700 رجل دين وشخصية عامة يمثلون 120 دولة، وأصدر «بيان الأزهر العالمي» الذي تضمن توصيات عدة لمجابهة موجة التطرف التي تعصف بالشرق.

وكشف لـ «الحياة» وكيل الأزهر عبدالله شومان أن علماء الأزهر يعكفون الآن على كتابة «وثيقة الأزهر» التي ستتضمن رداً فقهياً وشرعياً على دعاوى «التكفيريين والمتشددين»، وأنها ستصدر في غضون أيام.

وأوصى مؤتمر الأزهر بعقد «لقاء حواري عالمي للتعاون على صناعة السلام وإشاعة العدل في إطار احترام التعدد العقدي والمذهبي والاختلاف العنصري». وحض العلماء على «الأخذ بأيدي الشباب المغرر بهم» من خلال برامج توجيه ودورات تثقيف تكشف الفهم الصحيح للنصوص والمفاهيم. وطالب العلماء والمراجع الدينية بتحمل مسؤولياتهم في «إطفاء كل الحرائق المذهبية والعرقية، وبخاصة في البحرين والعراق واليمن وسورية».

وقال شومان لـ «الحياة» إن شيخ الأزهر أحمد الطيب يعقد اجتماعات متتالية مع المسؤولين عن الدعوة والتعليم في الأزهر من أجل «تحويل توصيات المؤتمر إلى برامج عمل تنقل آراء العلماء من حيز البيانات إلى التنفيذ على أرض الواقع». وأوضح أنه في ما يتعلق بالجانب المحلي، فإن الأزهر يعمل على «تخفيف حدة التوتر، وإنهاء العنف في جامعة الأزهر»، لافتاً إلى هدوء الأوضاع إلى حد كبير فيها، حتى أنها شهدت قبل أيام مسيرات مؤيدة للحكم ولشيخ الأزهر.

ولفت إلى أن «رئيس قطاع المعاهد الدينية تسلم توصيات المؤتمر لتنفيذها في ما يخص التعليم قبل الجامعي، والأمين العام لمجمع البحوث المسؤول عن الدعوة والوعظ، سينفذها من خلال قوفل كثيرة جداً ستطوف البلاد في المرحلة المقبلة».

لكن شومان شكا تجاهل الإعلام نشاط الأزهر في ما يخص مجابهة انتشار الفكر المتشدد، لافتاً إلى أن الأزهر نفذ في الشهر الماضي حملة «حب الوطن من الإيمان التي شارك فيها آلاف الوعاظ وطافت كل أرجاء مصر لتفنيد دعاوى التشدد والإرهاب».

وفي ما يخص دور الأزهر في الحرب الدولية ضد الإرهاب، أوضح شومان أن الأزهر بصدد إصدار «وثيقة الأزهر» في غضون أيام، وستكون نابعة من توصيات مؤتمر «الأزهر في مواجهة التطرف والإرهاب»، وستكون تلك الوثيقة شبيهة بوثيقة الأزهر التي أصدرت قبل سنوات لنبذ العنف والتطرف، لكن ستزيد عليها المستجدات الجديدة، إذ «لم تتصدَ الوثيقة الأولى لأفكار «داعش» ولا لعنف الإخوان».

وأضاف: «ستعالج الوثيقة كل تلك القضايا وتضع كلمة فصل فيها... الوثيقة ستبيّن الحكم الشرعي في الجماعات المغرضة كي يحذرها الناس». وقال إن «توصيات المؤتمرات عادة ما تذوب ما لم تتحول إلى برامج عمل، لكن الوثائق أبقى وأوضح... صياغة الوثيقة ستأخذ وقتاً لأنها ستكون محكمة جداً وستطلق رسائل غاية في القوة ضد هؤلاء التكفيريين».

وأوضح أن شيخ الأزهر الذي يترأس «مجلس حكماء المسلمين» وجّه بإرسال توصيات المؤتمر الأخير إلى المجلس، كي يتم تشكيل «فريق من العلماء من خلال المجلس للتحرك في بعض الدول للقاء المرجعيات الدينية فيها ومنها المرجعيات الشيعية لعلاج حالات الاحتقان بين الطوائف والمذاهب»، لافتاً إلى أن «هناك نية لجمع المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي كله بالتنسيق مع الجهات المسؤولة من السياسيين للبحث في كيفية التصدي للفكر المتشدد... الآن نبحث في كيفية عقد هذا اللقاء وتوقيته لأن التشدد بات خطراً يتحتم على الجميع المشاركة في مواجهته».

وكان مسؤولون كبار أكدوا أن مصر ستشارك في الحرب الدولية ضد «داعش» من خلال دور الأزهر في «المعركة الفكرية» ضد التشدد والتطرف. وشنّ شيخ الأزهر مراراً هجوماً حاداً على تنظيم «الدولة الإسلامية» والسياسات الغربية في دول الشرق، ودعا في افتتاح المؤتمر التحالف الدولي ضد «داعش» إلى تكثيف ضرباته للتنظيم. وأوضح شومان أن المؤسسة الدينية في مصر «منشغلة بفك الارتباط بين الأفكار المتشددة وبين الإسلام».

وتكفّلت دار الإفتاء في مصر بالرد على الحجج الفقهية والشرعية التي يوردها المتشددون لتبرير القتل والعنف، ومحاولة إلصاقه بالشريعة الإسلامية، فأنشأت الدار أخيراً «مرصد دار الإفتاء لمقاومة الفكر التكفيري» الذي يتتبع تلك الفتاوى والحجج، ويفندها بأسلوب فقهي وعلمي.

وقال لـ «الحياة» مستشار المفتي إبراهيم نجم إن «التكفيريين ينتزعون الآيات والأحاديث الشريفة من سياقها ويحمّلونها أسوأ المعاني، ويصبغونها بما يحملون من عنف وشراسة، وبالتالي أصبح تفكيك البنية الإيديولوجية لتلك الجماعات ضرورة لإظهار جهلها بالدين وعلومه، وتلك هي مهمة المرصد». وأوضح أن «الحرب الفكرية ضد تلك الجماعات لا تقل أهمية عن المعارك العسكرية، لأن الانتصار في الحرب الفكرية يضمن عدم تجنيد أنصار جدد ينخدعون بتفسيراتهم الخاطئة للدين».

ولفت إلى أن «الدار أصدرت كتاباً باللغة الإنكليزية لتفنيد فكر الإرهابيين والمتشددين، كي لا ينخدع المسلمون ممن لا يتحدثون العربية به، خصوصاً في ظل المعلومات عن انخراط مسلمين من دول غربية بأعداد كبيرة في صفوف تلك الجماعات»، موضحاً أن «الإرهابيين دشنوا مطبوعات إعلامية باللغة الإنكليزية لنشر فكرهم المتطرف، ما ساهم في زيادة أعداد المنضمين إليهم... الإرهابيون اعتمدوا على وسائل التواصل الاجتماعي لترويج أفكارهم بين مسلمي الغرب، ومن ثم وجب علينا مجابهتهم في تلك الساحة».

وردّ المرصد بأدلة فقهية وشرعية على فتاوى بجواز استهداف رجال الجيش والشرطة، وأصدر تقارير عدة في هذا الصدد كان آخرها تقرير عن «انتهاكات «داعش» ضد المرأة تحت غطاء الإسلام»، قال فيه إن «الإرهابيين يمتهنون المرأة ويستغلونها أبشع استغلال لتحقيق مآرب وأهداف دونية لا تمت إلى الإسلام بأدنى صلة»، وأن النساء «عنصر مهم» للتنظيمات الإرهابية في جذب مزيد من الأعداد المنضوية تحت لوائها، لافتاً إلى أن «داعش» أنشأ مؤسسة خاصة بالنساء لإعدادهن للحروب وحمل السلاح واستقطاب الفتيات للتنظيم. واعتبر أن «تزايد حدة الإسلاموفوبيا وصعود الأحزاب اليمينية في أوروبا من أسباب انضمام الفتيات الغربيات إلى التنظيمات الإرهابية». وأورد آيات قرآنية وأحاديث نبوية «تُظهر مدى التكريم الذي نالته المرأة في الإسلام».

ورأى التقرير أن «داعش خرج عن المألوف عند الحديث عن وضع المرأة داخل التنظيمات الإرهابية التكفيرية، إذ عمد إلى تغيير الصورة المرسومة عن حجم العنف الذي يمارس ضد المرأة داخل هذه التنظيمات الإرهابية، ليحولها إلى النقيض تماماً حيث العنف الذي تمارسه المرأة، بعدما عمد إلى تجنيد النساء منذ اللحظة الأولى لظهوره، وأنشأ كتائب عدة تحت مسميات مختلفة، يستغل فيها النساء كمحاربات ضد النساء أو كميليشيات الكترونية تهدف إلى جذب مزيد من العناصر النسائية للتنظيم حول العالم».

واعتبر أن ممارسات «كتيبة الخنساء» في «داعش» تُظهر «حجم التحولات التي تحدث داخل التنظيمات الإرهابية»، إذ «سمح «داعش» للنساء بلعب المزيد من الأدوار التنفيذية، ما مثّل عنصر جذب للنساء والفتيات اللاتي قد يجدن فيها أحد أشكال تحرّر المرأة داخل تلك المجتمعات المتطرفة الشديدة الانغلاق». وأكد أن «نساء «داعش» لسن سوى أدوات تستغلها القيادات لتحقيق أهدافها».

 

تسارعت الترتيبات لعقد جولة جديدة من الحوار بين الأطراف السياسية في ليبيا غداً الثلثاء، وسط سجالات حول أجندته والشخصيات التي ستشارك فيه. وتعقد الجولة الجديدة من الحوار في مدينة غدامس الليبية قرب الحدود مع الجزائر بدعوة من مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون.

في الوقت ذاته، تسعى الأمم المتحدة والحكومة الإيطالية إلى ترتيب لقاء مع «قادة الثوار» في ليبيا، بغية استكشاف آفاق التوصل إلى وقف للنار. وأبلغ «الحياة» أمس، أحمد هدية الناطق باسم «درع الوسطى» (ثوار مصراتة)، أن ليون والمسؤولين الإيطاليين يسعون إلى «عقد لقاء مع كل قادة الثوار»، في ختام حوار غدامس الأسبوع المقبل. وعزا هدية الأمر إلى أن «ليون فهم رسالة مفادها أنه لا بد من استشارة من يملك القوة على الأرض، والذي يستطيع بدء الحرب ووقفها».

ووجه الاتحاد الأوروبي «النداء الأخير» إلى أطراف النزاع في ليبيا للقبول بالحوار كحل للصراع الدائر. وقالت كاثرين راي الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاتحاد «يحض الأطراف كافة وفي شكل عاجل على البدء فى الحوار». وشدّدت على ضرورة مساندة تلك الأطراف لجهود ليون في هذه «المرحلة الدقيقة»، و «الابتعاد عن العنف الذي من شأنه نسف جهود التسوية».

يأتي ذلك بعد ترحيب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وأميركا الذين اجتمعوا في بروكسيل الأسبوع الماضي، بدعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى جولة حوار جديدة تحت مسمى «غدامس 2».

وأبقى ليون تفاصيل مبادرته طي الكتمان، خصوصاً في ما يتعلق بأجندتها والشخصيات المشاركة فيها. غير أن تقارير تناقلت معلومات عن دعوة 24 من الشخصيات الليبية إلى غدامس، من بينها 4 أعضاء من مجلس النواب (المنعقد في طبرق) و4 من المؤتمر الوطني (البرلمان المنتهية ولايته) وممثلان عن المجلسين المحليين في الزنتان ومصراتة وآخرون مستقلون. وأشارت المعلومات إلى أن ليون اختار شخصياً المدعوين.

كذلك أفيد بأن هدف جلسة الحوار غداً، البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة المرحلة الانتقالية مع تجميد الإعلان الدستوري وإعطاء مجلس النواب المنتخب إجازة، وتكليفه فقط متابعة واستكمال طرح مشروع الدستور على الاستفتاء، وذلك لتجاوز «معضلة الشرعية» الناشئة بعد قرار المحكمة العليا إبطال المجلس، علماً أن ليون ومسؤولين غربيين لا يعتقدون أن حكم المحكمة يؤدي ضرورة إلى إبطال برلمان منتخب حديثاً.

كذلك تشمل أجندة الحوار الدعوة إلى وقف فوري لكل العمليات العسكرية، واستهداف من يرفض الدعوة بإجراءات عقابية دولية.

وتحفظ أنصار اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن هذه الدعوة سلفاً، معتبرين أنها «تضع الجميع على قدم المساواة، ولا تأخذ في الاعتبار الدور الذي يؤديه الجيش في مكافحة الإرهاب».

واستنكرت الأوساط ذاتها، فتح حوار موسع يشمل 50 من قادة الميليشيات وشيوخ القبائل، للبحث في وقف النار وترتيبات ميدانية أخرى، ورأت أن ذلك «لا يأخذ في الاعتبار وجود شرعية متمثلة في برلمان وحكومة منتخبة، يعود إليهما وحدهما القرار في هذا الشأن، علماً أن الطرفين الشرعيين يرفضان الحوار مع أطراف إرهابية».

ونفى وزير الثقافة السابق عطية الأوجلي ما تردد عن اتفاق مسبق على ترشيحه لرئاسة الحكومة المنبثقة عن الحوار. وقال الأوجلي لـ «الحياة»: «هناك اتصالات ومشاورات، لكن تحديد ترشيحات باعتبارها محسومة، هي بمثابة وضع العربة قبل الحصان».

وأضاف: «يتعين على المتحاورين الاتفاق أولاً على ترتيبات سياسية وأمنية، ثم يتم تداول أسماء مرشحين لأداء مهمات في المرحلة المقبلة. وتردد أيضاً اسم سليمان الساحلي وزير التعليم السابق مرشحاً محتملاً، لكن تعذر الاتصال به.

إلى ذلك، دعا البيان الختامي لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا، إلى «مقاربة موحدة» والمزيد من تنسيق الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة الليبية «للاستفادة من القيمة المضافة» لمختلف الفاعلين الدوليين والمحليين المعنيين بالمسألة الليبية.

وفي بيان ختامي صدر بعد اجتماعها الأول في أديس أبابا، أكدت المجموعة أن «على الدول والمنظمات المشاركة في الجهود الحالية العمل على وجه السرعة، على تنسيق جهودها»، داعية الأمم المتحدة إلى «اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تسهيل مقاربة ومسار موحدين، بما يعزز آفاق نجاح الحوار الشامل في ليبيا».

وأكد المشاركون عدم إمكان حل المشكلة في ليبيا عسكرياً، ودعوا إلى «وقف فوري وغير مشروط للمعارك» مدينين بشدة «كل التدخلات الأجنبية التي تفاقم الموقف على الأرض وتدفع إلى تقوية الاستقطاب في الساحة السياسية والاجتماعية». وحذر البيان من تنامي «التهديدات التي تمثلها المجموعات الإرهابية والإجرامية التي وجد بعضها، بمن في ذلك عناصر أجنبية، ملجأ في مناطق من ليبيا».

 

أطلق تحالف المعارضة السودانية الذي يضم «قوى الإجماع الوطني» ومتمردي «الجبهة الثورية»، حملة أمس، للإفراج عن رئيس التحالف فاروق أبوعيسى والقانوني أمين مكي مدني، بعد ساعات من اعتقالهما مع ناشطين آخرين، غداة عودتهم من أديس أبابا، حيث وقعوا على وثيقة باسم «نداء السودان»، مع المتمردين لتفكيك النظام الحكم. تزامن ذلك مع إعلان المتمردين صد هجوم كبير للجيش على مواقعهم في جنوب كردفان ومقتل مدنيين في قصف جوي.

واعتقل «جهاز الأمن والمخابرات» أبو عيسى ومدني، ومعهما فرح عقار ومحمد بلدوا اللذين شاركا مستشارين لمتمردي «الحركة الشعبية - الشمال»، في مفاوضاتها الأخيرة، مع الحكومة.

وقال أبو عيسى لـ»الحياة» قبل اعتقاله بساعات إن قيادات المعارضة التي وقعت «نداء السودان» مع «الجبهة الثورية»، تستحق التقدير والإشادة وليس المحاكمة، مؤكداً أن التحالف لديه «دفوعات قوية لهزيمة الأصوات المطالبة بمحاكمة قياداته».

وحذر أبو عيسى من تحول السودان دولة فاشلة تمزقها الاضطرابات، ما لم يتداعَ السياسيون إلى «اتفاق بالحد الأدنى وتفكيك دولة الحزب الواحد». ورأى أن تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة غير مجدٍ، ولن يساعد في إخراج البلاد من مشاكلها.

وبادر تحالف المعارضة إلى حملة لإطلاق ابو عيسى ومدني. ودعت نائبة رئيس حزب «الأمة» مريم الصادق المهدي أحزاب المعارضة التي قبلت الحوار مع الحكومة، إلى تبني موقف من الحوار، مؤكدة أن المعارضة رفعت الأمر إلى الأطراف الدولية التي تراقب الحوار.

وأضافت في تصريحات صحافية: «أبلغنا الأطراف المراقبة، بتطورات الأوضاع في السودان وحملة الاعتقالات التي أطلقتها السلطة».

وقال الناطق باسم تحالف المعارضة محمد ضياء الدين في مؤتمر صحافي أمس، إن التحالف يعتزم «استحداث وسائل جديدة» للتعامل مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في ظل «ازدياد وتيرة التضييق».

وأكد ضياء الدين أن اللجنة القانونية للمعارضة ستشرع في حملة قوية لإطلاق أبو عيسى ومدني في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن المعارضة «لن تقف مكتوفة الأيدي حيال مصادرة الحريات».

وأضاف إن الخلافات الموجودة داخل تحالف المعارضة في شأن بعض القضايا لن تمنعهم من المضي قدماً بالمطالبة بإطلاق كافة المحكومين وأبرزهم أبو عيسى ومدني.

وفي أديس أبابا، طالب رئيس وفد «الحركة الشعبية – الشمال» إلى المحادثات مع الحكومة ياسر عرمان خلال مؤتمر صحافي أمس، بإطلاق قيادات المعارضة، واتهم الحكومة بعدم الجدية في دعوتها المعارضة إلى طاولة حوار وطني، محذراً النظام الحاكم في الخرطوم بـ «انتفاضة شعبية كاسحة» و»انفجار» في حال استمرار «التضييق على المعارضة ومصادرة الحريات».

ورأى عرمان أن مواقف وفدي الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية» في المحادثات الجارية بينهما لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، لا تزال متباعدة، موضحاً: «أنهم يسعون إلى حل سياسي شامل بينما تتمسك الحكومة بحلول جزئية».

وأضاف إن الحكومة «ليست لديها حلول لتسوية الأزمة في جنوب كردفان والنيل الأزرق وتسعى إلى مقايضة مع المتمردين بتسريح قواتهم مقابل وظائف في الحكومة، ووقف نار شامل مقابل السماح بتمرير الطعام إلى المتضررين من الحرب».

 

بدأت السلطات الجزائرية بترحيل دفعة أولى من حوالى ثلاثة آلاف مواطن من النيجر. ونقل 318 منهم الى تمنراست (ألفي كلم جنوب العاصمة) امس، في انتظار عبورهم الحدود إلى بلادهم.

وتزامنت عمليات الترحيل مع تواجد رئيس أركان الجيش في منطقة عسكرية تشرف على المعبر الى النيجر. وأكدت الإذاعة الجزائرية أن تسعة باصات انطلقت من العاصمة ووصلت إلى تمنراست بعد 30 ساعة سفر.

ويأتي ذلك بعد ايام من اعلان رئيس وزراء النيجر بريجي رافيني أن الجزائر ستطرد قريباً ثلاثة آلاف من مواطنيه ومن بينهم اطفال ونساء، لأنهم مهاجرون غير شرعيين «من دون عمل ويعيشون على التسول». وتابع خلال مداخلة في البرلمان أن المرحّلين «هم 76 في المئة أطفال و24 في المئة نساء».

وأكدت الحكومة الجزائرية، انها لم تفعل سوى «الاستجابة» لطلب حكومة النيجر لإعادة رعاياها، وشددت على أن كل التدابير اتخذت لإعادتهم في «إطار أخوي وفي كنف الاحترام التام وصوناً للكرامة، إلى غاية وصولهم إلى قراهم ومنازلهم» كما افادت وكالة الأنباء الرسمية.

وكشف وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أن ترحيل النيجريين المقيمين بطريقة غير شرعية ستتم عبر مراحل، وأن الجزائر تحصي 56 مركزاً موقتاً للتكفل باللاجئين، في انتظار تجهيز مركز رئيسي في تمنراست. وأوضح الوزير أن عملية الترحيل التي أتت بطلب رسمي من الدولة النيجرية ستنطلق الأسبوع المقبل عبر مراحل.

وكان في استقبال الدفعة الأولى أمس، قنصل النيجر في تمنراست محمد أبوبكر والسلطات المحلية ومسؤولو الهلال الأحمر الجزائري الذي يشرف على عملية نقل المهاجرين بمشاركة القنصلية النيجرية في تمنراست.

وتزامنت بداية عمليات الترحيل مع تنقل جديد لرئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح إلى مقر قيادة المنطقة الرابعة التي تغطي الحدود مع ليبيا والنيجر. وأعلنت وزارة الدفاع أن الفريق تنقل إلى الناحية العسكرية الرابعة لتفقد أحوال الوحدات المتمركزة على الحدود بهدف تفقد جاهزيتها. وأضافت أن قايد صالح التقى بقادة وعناصر الوحدات المكلّفة بحماية وتأمين الحدود و»حضهم على مزيد من اليقظة والاستعداد التام لتنفيذ المهمات الموكلة إليهم». ودشّن للمناسبة «بعض المنشآت العسكرية».

ولفت بيان وزارة الدفاع إلى أن انتقال قايد صالح إلى المنطقة أتى في إطار «تقييم مخطط التحضير القتالي للوحدات ومتابعة برنامج التدريب السنوي للقوات»، وأنه اطلع على «حصيلة النشاط للعام 2014 وقدّم توجيهات وتعليمات لتحسين ظروف أداء الوحدات في 2015».

 

الجزائر - لندن: «الشرق الأوسط» .... أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنها قتلت مساء أول من أمس متشددا مسلحا في منطقة عزازقة بتيزي وزو على بعد 110 كيلومترات شرق العاصمة الجزائرية.

وبهذا، يكون الجيش الجزائري قد قتل 93 مسلحا من بين صفوف المتطرفين منذ بداية العام، بالتوازي مع عمليات مصادرة أسلحة وذخيرة. ويقوم الجيش الجزائري بعمليات بحث كبرى منذ خطف وقتل السائح الفرنسي ايرفي غورديل بين 21 و24 سبتمبر (أيلول) بغابة تيكجدة في جبال جرجرة بتيزي وزو.

ولم يعثر الجيش الجزائري إلى اليوم على جثة غورديل غير أن وزير العدل الطيب لوح أعلن قتل أحد الخاطفين في أكتوبر (تشرين الأول).

وتشهد الجزائر العمليات الأمنية والتأكيد على مواجهتها للمتشددين في وقت يزيد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من نشاطه الدبلوماسي وتحركاته السياسية لطمأنة شعبه على صحته. واستقبل بوتفليقة أمس الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس الذي وصل إلى الجزائر أول من أمس السبت في زيارة تستمر 3 أيام تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري. وبحسب الرئاسة الجزائرية، بحث الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعلاقات الأورومتوسطية. وكان في استقبال بابولياس وأعضاء الوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار هواري بومدين مساء أول من أمس رئيس وزراء الجزائر عبد الملك سلال ورئيس المجلس الوطني الجزائري عبد القادر بن صالح ووزراء آخرين في الحكومة.

 

تونس: «الشرق الأوسط» .... أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس أن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية ستكون يوم 21 من الشهر الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس الهيئة شفيق صرصار قوله لوسائل الإعلام المحلية، إن «تاريخ الدورة الثانية للانتخابات سيكون في 21 من الشهر الحالي على أن يكون الاقتراع بالنسبة للمكاتب خارج تونس يومي 19 و21 من ديسمبر (كانون الأول).

ويأتي الإعلان عن موعد الانتخابات إثر رفض المحكمة الإدارية أمس مجددا الطعون التي تقدم بها فريق الحملة الانتخابية للمرشح المنصف المرزوقي ضد نتائج الدورة الأولى. وستقدم بذلك هيئة الانتخابات النتائج النهائية للدور الأول اليوم.

وقد ضمن الرئيس المنتهية ولايته المرزوقي مروره إلى الدور الثاني بعد حلوله ثانيا خلف مرشح حزب حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي في الدور الأول. وتبدأ الحملة الانتخابية يوم غد وتستمر حتى يوم 19 ديسمبر، بينما سيكون الصمت الانتخابي يوم 20 من الشهر الحالي.

وشارفت تونس على الانتهاء من مرحلة الانتقال الديمقراطي التي امتدت لأكثر من 3 سنوات بعد انتخاب أول برلمان بعد الثورة في انتظار التعرف على أول رئيس منتخب مباشرة من الشعب بعد الثورة وتشكيل الحكومة المقبلة في غضون أسابيع.