برلماني: ميليشيات الحوثيين تسعى لاجتياح محافظات النفط....هجوم انتحاري مزدوج على قاعدة عسكرية يمنية

صنعاء: عرفات مدابش ... قال محافظ الحديدة صخر الوجيه، لـ«الشرق الأوسط»، أمس إن استقالته التي بعث بها في رسالة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، تعبر عن احتجاج على ما صارت إليه الأمور بعد اجتياح مسلحين حوثيين مكتبه قبل أيام وإجباره على تنفيذ 9 مطالب وصفها بالتعجيزية وغير القانونية، في حين كشف نائب برلماني لـ«الشرق الأوسط»، عن معلومات تشير إلى أن الحوثيين يسعون للسيطرة على محافظة مأرب النفطية ومحافظة البيضاء، لإكمال سيطرتهم على شمال البلاد.

وقال صخر الوجيه، محافظ الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، لـ«الشرق الأوسط» إن «المطالب التي تقدم بها أنصار الله (الحوثيون) وفي مقدمتها اعتماد نفقات الآلاف من أنصارهم.. صعب الإجابة عليها، وتتنافى مع اتفاقية السلم والشراكة التي وقعوها مع الحكومة والأطراف السياسية اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي»، وقال إنه يرفض العمل في مثل هذه الظروف «الإرهابية»، موضحا أن إجابته مطالبهم تعني «منحهم حق الفيتو على كل قرار».

وقدم الوجيه، استقالته في رسالة وجهها إلى الرئيس هادي، بعد اقتحام مكتبه من قبل المسلحين الحوثيين، وإملائهم 9 شروط؛ ضمّنها رسالته إلى الرئيس هادي، منها تعيين نحو 4 آلاف من مندوبي اللجان الشعبية الحوثية في كل الإدارات الحكومية ومكتب المحافظ، ومنعه من اتخاذ أي قرارات إدارية دون الرجوع إليهم، كما منعوه ومنعوا صرف أي مبالغ مالية إلا تحت إشراف اللجان الشعبية واللجان الثورية، التابعة لهم. كما طالبوه بتوفير مقرات للجان الشعبية التي ستقوم بحماية المحافظة، والالتزام بعدم مساندة أي نشاطات معادية لهم.

ووصف الوجيه، وهو ضابط سابق في القوات الجوية وعضو برلماني لدورات كثيرة ووزير للمالية في حكومة الوفاق الوطني قبل تعيينه محافظا للحديدة، مطالب الحوثيين بأنها غير قانونية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه لن يتراجع عن استقالته «إذا لم يرفع المسلحون الحوثيون قبضتهم عن المحافظة وإقليم تهامة بشكل عام». وتضم محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر في غرب البلاد، 34 مديرية، وتعد ثاني أهم ميناء في اليمن بعد عدن.

وقال صخر الوجيه: «كل البنود التي ذكرت في مطالبهم مخالفة للقانون وتنتقص من مسؤولية السلطات المحلية، مثلا اعتماد نفقات 3820 شخصا، وهذا العدد لا يمكن تغطيته من قبل السلطات المحلية، وكان يمكن تسويته مع العاصمة صنعاء، وأيضا يفرضون علينا أن لا نتخذ أي قرار إلا بالعودة إليهم».

وأضاف محافظ الحديدة لـ«الشرق الأوسط»: «موافقتنا على مطالبهم تعني منحهم حق الفيتو على كل قرار.. وهذا أمر غير موجود في اتفاقية السلم والشراكة». وتابع: «نحن عندما أرسلنا رسالتنا إلى فخامة الأخ الرئيس كانت للتنبيه.. وثانيا لطلب الحل باعتباره الراعي لاتفاق السلم والشراكة الذي وقعته كل الأطراف السياسية.. لا أستطيع العمل في مثل هذه الظروف (الإرهابية)، وبالتالي، فعلى الرئيس هادي أن يقبل استقالتي».

من جهة ثانية، كشف برلماني يمني عن محاولات حثيثة تقوم بها ميليشيات حوثية لاقتحام محافظتي مأرب النفطية والبيضاء، وهما آخر محافظتين في شمال البلاد خارج سيطرة الحوثيين الشيعة. وقالت مصادر برلمانية يمنية إن لجنة من مجلس النواب اليمني (البرلمان) توجد حاليا في مأرب من أجل إقناع الحوثيين بالعدول عن اقتحام مأرب التي يستعد مواطنوها للدفاع عنها. وقال عبد العزيز جباري، عضو مجلس النواب اليمني، لـ«الشرق الوسط»: «صحيح أن هناك فعلا محاولات لاقتحام مأرب والبيضاء من قبل الحوثيين بحجة أن هناك مخربين يستهدفون أنابيب النفط، وهناك حشد عسكري مسلح من قبل قبائل مأرب.. الأوضاع على وشك الانفجار».

وتعد محافظة مأرب من أهم المحافظات اليمنية من حيث إنها المحافظة النفطية الأولى وتمتلك ثروات أثرية وتاريخية كبيرة وبها سد مأرب التاريخي الشهير.

وأضاف عضو البرلمان اليمني جباري لـ«الشرق الأوسط» أن «قبائل مأرب تؤكد أنها ستدافع عن نفسها ومناطقها وأرضها وعرضها، والوضع الأمني في داخل المحافظة صعب جدا وغير مستقر». وقال إنهم شكلوا لجنة برلمانية للوقوف على أوضاع مأرب. وأوضح أن الأوضاع «قابلة للتصعيد».

من جهة ثانية، أعلن مصدر عسكري مقتل 7 جنود يمنيين أمس، في هجومين بسيارتين مفخختين استهدفتا مقرا للجيش في جنوب شرقي اليمن. وأعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنهما مؤكدا أنهما أوقعا «عشرات القتلى والجرحى». وأوضح المصدر العسكري أنه تم تفجير السيارتين في محيط مدخل مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، مما أدى «إلى مقتل 7 جنود وإصابة 8 آخرين».

وأضاف المصدر نفسه أن «انتحاريين يقودان سيارتين مفخختين اقتحما مدخل مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى وفجرا نفسيهما». وبحسب المصدر، فإن «تنظيم القاعدة يقف خلف الهجومين»، مشيرا إلى أن جثتي الانتحاريين وجثث بعض الجنود «تحولت إلى أشلاء وتطايرت في المكان».

ووقع الهجومان بعيد وصول موكب قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي الذي نجا من الهجوم، بحسب المصدر العسكري.

من جهته، قال تنظيم «أنصار الشريعة»، وهو اسم يتخذه «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، لا سيما في جنوب اليمن، إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في الهجومين الانتحاريين. وأضاف التنظيم في تغريدة أن «السيارة الأولى استهدفت بوابة مقر المنطقة، فيما انفجرت الثانية داخل المبنى مخلفة عشرات القتلى من العسكريين». وتزامنا مع التفجيرين، انفجرت عبوة بساحة في سيئون قرب مقار الإدارة المحلية، كما قال سكان.

ويأتي هذا التصاعد في العنف بعد 3 أيام من عملية إنقاذ أميركية فاشلة في جنوب اليمن انتهت بمقتل رهينتين أميركي وجنوب أفريقي كانا لدى تنظيم القاعدة. وقتل المصور الصحافي الأميركي لوك سامرز والمدرس الجنوب أفريقي بيتر كوركي (57 عاما) فجر السبت بأيدي خاطفيهم من تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، أثناء عملية كوماندوز فاشلة نفذتها قوات أميركية خاصة بالتعاون مع القوات اليمنية.

وأعيد جثمان بيتر كوركي المدرس الجنوب أفريقي فجر أمس، إلى بلده، حسبما أعلنت الجمعية الخيرية التي كان يعمل لحسابها «غيفت أوف ذي غيفرز». وتجنبت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا مايت نكوانا ماشابين أمس، توجيه أي لوم حول مقتل الرهينة الجنوب أفريقي بيتر كوركي خلال محاولة فاشلة قامت بها قوات أميركية خاصة لإنقاذه من خاطفيه في اليمن.

وقالت الوزيرة: «علينا جميعا أن نكون متحدين في مكافحة الإرهاب وما يرافقه من خطف للرهان. أعتقد أن النيات كانت جيدة، ولكن النتيجة لم تكن كما يرجى». وأضافت: «كانت هناك نية لمحاولة تحرير هؤلاء الرهائن بأمان وسلامة، لكن الأمر لم يسفر عن النتيجة المخطط لها».

وقالت الوزيرة إن «تكتيكات جنوب أفريقيا قد تكون مختلفة عن تكتيكات الآخرين، إلا أننا جميعا مشاركون في مكافحة هذا الإرهاب أينما أطل برأسه البشع». كما أشارت إلى أن نحو 5 رهائن جنوب أفريقيين آخرين لا يزالون محتجزين في مناطق مختلفة من العالم بعضهم يحمل جنسية مزدوجة، إلا أنها رفضت الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي مؤتمر صحافي عقد أمس أعربت يولاند زوجة كوركي عن «الارتياح» لانتهاء معاناته، علما بأنه كان مريضا أثناء احتجازه، حيث فقد سمعه وأصيب بفتق. وأكدت أنها وعائلتها اختاروا مسامحة من تسبب بمقتل كوركي، وقالت: «ماذا يفيد الاتهام؟ هل سيعيده حيا؟ أبدا.. لذا اخترنا أن نغلق هذه المسألة». غير أن عائلة سامرز أكدت أنها كانت تفضل حلا دبلوماسيا، مؤكدة أنه لولا محاولة الإنقاذ لكان الصحافي الأميركي حيا.

 

على رغم تشديد الإجراءات الأمنية التي أعلنتها السلطات اليمنية في شبوة وحضرموت (جنوب وشرق) قبل يومين، هاجم انتحاريان من تنظيم «القاعدة» أمس مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون، وسط وادي حضرموت، بسيارتين مفخختين، ما أدى إلى سقوط ستة قتلى وسبعة جرحى. وأكد التنظيم مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج، وعن هجمات متزامنة نفذها الإثنين وطاولت منازل حوثيين في صنعاء.

وأعلنت السفارة الفرنسية أمس إغلاق أبوابها حتى الأحد المقبل بسبب «تهديدات أمنية»، في حين توعّد السفير الأميركي ماثيو تولر جماعة الحوثيين بمزيد من العقوبات الدولية إذا أصروا على استخدام القوة. واعتبر في مؤتمر صحافي أن الأوضاع في اليمن وصلت إلى «مرحلة حرجة جداً»، بسبب سيطرتهم على مؤسسات الدولة وتراجع إيراداتها وعزوف المستثمرين عن البلد.

مصادر عسكرية قالت لـ «الحياة» إن «انتحاريين يقودان سيارتين مفخختين هاجما أمس بوابة مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني في مدينة سيئون، ما أدى إلى مقتل ستة جنود من حراس البوابة وجرح خمسة آخرين ومقتل الانتحاريين».

وأكدت السلطات هذا الهجوم الذي جاء بعد يومين من تعزيز الاحتياطات الأمنية في حضرموت وشبوة، والحراسة على المنشآت. واعترفت بمقتل خمسة جنود وجرح أربعة، وجاء في بيان نقله موقع وزارة الدفاع أن «أبطال قيادة المنطقة العسكرية الأولى تمكنوا من إحباط هجوم انتحاري لعناصر تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتدمير سيارتين مفخختين أمام بوابة قيادة المنطقة بسيئون».

وشن التنظيم مساء الإثنين هجوماً في مدينة الشحر بتفجير عبوة بعربة للجيش، ما أوقع قتيلاً في صفوف الجنود وثلاثة جرحى. وأعلن «القاعدة» عبر حساب له على «تويتر» مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج في سيئون، مؤكداً أنه أسقط عشرات القتلى والجرحى.

كما أعلن مسؤوليته عن الهجمات المتزامنة، موضحاً أنه نفذها بتفجير دراجات مفخخة وعبوات صباح الإثنين استهدفت منازل حوثيين في صنعاء. وأشار إلى مقتل 15 شخصاً وجرح عشرات، خلافاً للرواية الرسمية التي تحدثت عن سقوط ثمانية جرحى.

وكشف التنظيم عن أنه استهدف منزلَيْ القياديَّيْن في جماعة الحوثيين محمد ضيف الله وعبد الإله الشرفي، بتفجير 18 كيلوغراماً من مادة «تي أن تي».

وكان القيادي في «القاعدة» نصر الآنسي أكد في تسجيل بُثَّ على الإنترنت، أن الحوثيين خسروا 1500- 2000 شخص في المعارك التي شهدتها منطقة قيفة القبلية القريبة من مدينة رداع في محافظة البيضاء.

وقال الآنسي في التسجيل المصور الذي وصف بأنه مؤتمر صحافي: «المعركة ليست بين الحوثيين والقاعدة كما يُروَّج، بل بين الحوثيين والجيش والحرس الجمهوري والأميركان وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة علي عبدالله صالح (من جهة)، وبين أبناء المنطقة يساعدهم عدد من عناصر أنصار الشريعة» (الاسم المحلي لتنظيم القاعدة).

وانتقد أسلوب تنظيم «داعش» في قطع الرؤوس، مشككاً في صحة تمدُّده إلى مصر وليبيا والجزائر. ونفى علاقة «القاعدة» في اليمن بمقتل السفير الأميركي في ليبيا كريس ستيفنز.

 

جريدة الشرق الاوسط... الدوحة: فهد الذيابي ... لم تغب مصر عن البيان الختامي لقمة الخليج التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة أمس، حيث جدد المجلس الأعلى موقفه الثابت من دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل في خريطة الطريق، مؤكدا مساندة المجلس الكاملة ووقوفه التام مع مصر حكومة وشعبا في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها، مبينا أهمية دور مصر العربي والإقليمي لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية.

واطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين ديسمبر (كانون الأول) 2012م.

وأكد على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها، وثمنوا الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتسهيل وصول مجموعة دول «5+1» وجمهورية إيران الإسلامية لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، معربا عن أمله في أن يفضي تمديد المفاوضات إلى حل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، آخذا بعين الاعتبار الشواغل البيئية لدول المجلس.

وأعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستيائه من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة لإمعان نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير. وأكد على الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لبيان «جنيف1» (يونيو «حزيران» 2012م)، وبما يضمن أمن واستقرار سوريا، ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين المدنيين، ودعمه لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين، آملا أن تتكلل الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا بالنجاح.

وفي ما يخص الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي، أكد المجلس الأعلى أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية. وشدد المجلس الأعلى على ما ورد في القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية وما تضمنه من موافقة على خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وطرح الخطة لمشروع القرار العربي بشكل رسمي أمام مجلس الأمن، مشيدا بنتائج مؤتمر إعمار غزة، الذي عقد في القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2014م، وأدان في ذات الوقت الاعتداءات الوحشية المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمتطرفون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين العزّل، والمقدسات الدينية وأماكن العبادة، وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف، معتبرا ذلك خرقا لكل القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة، محملا سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما نتج عن ذلك من استشراء لدائرة العنف، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين الفلسطينيين والمقدسات الدينية.

وأكد مجلس التعاون دعمه لجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي في تحقيق الأمن والاستقرار، وبسط سيطرة الدولة في اليمن الشقيق، وفي قيادة عملية الانتقال السلمي للسلطة، من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وحث جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، داعيا جميع اليمنيين لحل الخلافات بالطرق السلمية، والالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتلبية طموحات وتطلعات كل أبناء الشعب اليمني.

واستذكر المجلس الأعلى البيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن بتاريخ 29 أغسطس (آب) 2014م، وأدان أعمال العنف التي قامت بها جماعة الحوثيين في صنعاء وعمران والحديدة وغيرها، والاستيلاء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ونهب وتخريب محتوياتها، واعتبر ذلك خروجا على الإرادة الوطنية اليمنية، كما تمثلت في مخرجات الحوار الوطني، وتعطيلا للعملية السياسية الانتقالية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وطالب بالانسحاب الفوري للميليشيات الحوثية من جميع المناطق التي احتلتها، وإعادة جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لسلطة الدولة، وتسليم ما استولت عليه من أسلحة ومعدات، مؤكدا وقوفه مع اليمن الشقيق في مواجهة خطر الإرهاب أيا كان مصدره، وأدان استمرار الهجمات ضد قوات الأمن والقوات المسلحة اليمنية، وما يقوم به تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من أعمال عنف تزعزع استقرار اليمن وتهدد أمن المنطقة.

ورحب المجلس الأعلى بالتوجهات الجديدة للحكومة العراقية، داعيا إلى تضافر الجهود نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي، وبما يسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، ويساعد على تعزيز الثقة وبناء جسور التعاون في منطقة الخليج العربي، ويمكنه من التصدي للإرهاب باعتباره خطرا مشتركا على الجميع، مجددا دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 / 2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI) لمتابعة هذا الملف، آملا مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.

وفي الشأن الليبي، أدان زعماء الخليج تحكم الميليشيات وسيطرتها على الساحة الليبية، مؤكدا على أهمية أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها، مطالبا بوقف فوري لأعمال العنف، وإجراء مصالحة وطنية. ودعا كل الأطراف الليبية لدعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب، متطلعا إلى أن يقوم مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة بتبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين وتلبي تطلعاتهم، وتحقق الأمن والرخاء.

وأشاد المجلس بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين مؤخرا، باعتبارها إنجازا تاريخيا شارك فيه أبناء المجتمع البحريني بجميع مكوناته، وبنسبة مشاركة عالية، تثبت وقوفهم خلف قيادتهم الحكيمة من أجل بناء مستقبل زاهر في ظل المشروع الإصلاحي الذي يحقق المزيد من التقدم والازدهار.

واستعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك، منذ الدورة الماضية في كل المجالات، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتعزيز المواطنة الخليجية بما يحقق لمواطني دول المجلس المزيد من الاندماج والتكامل بين دول مجلس التعاون، والتي تشكل إنجازات مهمة في مسيرة المجلس المباركة، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل. كما بحث تطورات القضايا السياسية، الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

واعتمد المجلس الأعلى ما اتخذته لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي. كما اعتمد القانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية بشقيه النباتي والتصنيعي، الذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، وحماية الصحة العامة للمستهلك، وتيسير حركة تجارة الغذاء. كما اعتمد استمرار العمل بكل القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بصفة استرشادية، لحين الانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بدول المجلس.

واطلع المجلس الأعلى على تقرير بشأن الربط والأمن المائي في دول المجلس ووجه بسرعة الانتهاء من دراسة الاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه لدول مجلس التعاون. كما اطلع على تقرير بشأن سير العمل في مشروع سكة حديد مجلس التعاون لما يمثله هذا المشروع من أهمية بالغة في تسهيل التجارة وانتقال الأفراد بين دول المجلس، ووجه بأهمية إنجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي الهام في الوقت المحدد عام 2018م وبأفضل المواصفات المتوفرة عالميا.

وأحيط المجلس الأعلى بسير العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، وبالخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتفعيل وتعظيم استفادة مواطني دول المجلس من مجالات السوق الخليجية المشتركة، مؤكدا أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك في ما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية.

وثمن المجلس الأعلى الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قراراته في مجال الاهتمام بالشباب وتحقيق تطلعاتهم، وأكد على أهمية استمرار الأمانة العامة في تنظيم الفعاليات الشبابية من خلال ورش العمل، والبرامج واللقاءات والدورات التدريبية، وبرامج التواصل الدولي للشباب، وتشجيع المبادرات الريادية في مجال ريادة الأعمال والابتكار والتوظيف وبناء المهارات وبرامج العمل.

وناقش المجلس الأعلى قرارات وتوصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة عشرة، ووافق على إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة (81)، كما وافق على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس، وعبر عن ارتياحه وتقديره للإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة، ووجه بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات.

وصادق قادة الخليج على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية في اجتماعهم (33) الذي عقد في دولة الكويت (نوفمبر 2014م)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، ومحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه، مع الوقوف ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضمانا للأمن والاستقرار والسلام، وشددوا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية.

وأعلنوا في ذات السياق عن وقوفهم إلى جانب مملكة البحرين في كل خطواتها في محاربتها للأعمال الإرهابية، وإدانتهم الشديدة للتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها أرواح بريئة، مما يهدد الأمن والسلم الأهلي في مملكة البحرين. وتطرقوا إلى الجهود الدولية المبذولة على كل الأصعدة لمواجهة الإرهاب والتطرف اللذين يعصفان بالمنطقة، وأشادوا بالبيان الصادر في ختام الاجتماع الإقليمي بشأن مكافحة الإرهاب، الذي عقد في جدة (سبتمبر «أيلول» 2014م)، وما أكد عليه من التزام مشترك للوقوف في وجه التهديدات التي يجسدها الإرهاب بكل أشكاله للمنطقة والعالم. كما رحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي عقد في المنامة (نوفمبر 2014م)، مؤكدا على ما ورد في إعلان المنامة الصادر عن المؤتمر الذي يعد مرجعا في تحديد السبل والطرق الكفيلة للحد من ظاهرة الإرهاب بشكل كامل وشامل.

ورحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 (أغسطس 2014م) تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية بما فيها المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، وخصوصا تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»، وفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات.

وانطلاقا من إيمان دول مجلس التعاون العميق بكرامة الإنسان، واحترامها لحقوقه المكفولة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والقوانين الوطنية المعمول بها والتشريعات والصكوك الدولية، اعتمد المجلس الأعلى «إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية».

ووافق المجلس الأعلى على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون بصيغتها الحالية كنظام (قانون) استرشادي.

وراجع المجلس ما تم تحقيقه من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، واطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن الحوارات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، وأعرب عن ارتياحه للنتائج التي تم التوصل إليها بهذا الشأن.

وقرر المجلس إحالة ملفي التنمية البشرية في دول المجلس والتأشيرة السياحية الموحدة إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها. كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، ونمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم، ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي.

وجدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كل البيانات السابقة، وأكد المجلس الأعلى في هذا الخصوص على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.

واعتبروا أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعوا جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأكدوا على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكدا على حق كل الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

 

اتفقت دول الخليج «بشكل كامل» أمس على «الموقف الثابت من دعم مصر وبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي المتمثل في خريطة الطريق»، وأكدت «مساندتها الكاملة ووقوفها التام مع مصر حكومة وشعباً في كل ما يحقق استقرارها». ودعت إلى الجميع إلى «التضامن ممارسة ومنهجاً، بما يكفل صون الأمن الخليجي، وتمسكنا بالهوية الإسلامية والعربية والحفاظ على سلامة دول المجلس كافة واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤنها الداخلية».

ودعا إعلان الدوحة والبيان الختامي للقمة الخليجية التي اختتمت أعمالها أمس إلى «تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس لمجابهة التحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والتي تتطلب منها سياسة موحدة تقوم على الأسس والأهداف التي تضمنها النظام الاساسي لمجلس التعاون، وضرورة العمل الجماعي المشترك في جميع أوجهه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى ، بما يخدم مسيرة المجلس ومكتسباته التي تحققت، العمل على تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك بكاملها على نحو يكفل لها مواجهة التحديات المشتركة التي تتطلبها تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ويجعلها تسهم بفعالية في رسم مستقبل أفضل لشعوب دول المجلس، مع ضرورة دعم تلك المنظومة وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتطوير أدائها وأساليب عملها بما يتوافق ومعطيات العصر ومواكبة ما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية».

وأكد ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ترحيب الرياض بـ«استضافة القمة الخليجية الـ36 العام المقبل».

ووجه المجلس باستمرار المشاورات لتحقيق مشروع الاتحاد الخليجي، وشدد على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، وتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته المتعلقة بالعمل المشترك، بناءً على ما جاء في الاتفاقية الاقتصادية.

ووافق القادة على إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة، و توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة في الدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية وعبروا عن «ارتياحهم وتقديرهم للإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة».

وجدد المجلس «تأكيده المواقف الثابتة لدوله بنبذ الإرهاب والتطرف، بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله»، مشدداً على وقوفه إلى «جانب البحرين في كل خطواتها في محاربتها الأعمال الإرهابية».

ورحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 تحت الفصل السابع الذي «يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية بما فيها المجموعات الإرهابية في العراق وسورية، خصوصاً تنظيمي داعش وجبهة النصرة»، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات».

وجدد «مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كل البيانات السابقة»، وأكد دعمه «سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية باعتبارها جزءً لا يتجزأ منها».

ودعا البيان الختامي إيران إلى الاستجابة لـ»مساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية»، مؤكداً «أهمية التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، ونوه بالجهود التي «تبذلها سلطنة عمان لتسهيل وصول مجموعة دول 5 + 1 وإيران للاتفاق على البرنامج النووي الإيراني» ، معرباً عن أمله في أن «يفضي تمديد المفاوضات إلى حل يضمن سلمية البرنامج، آخذاً في الإعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس، وداعياً إلى خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل».

إلى ذلك، أعرب المجلس عن «بالغ قلقه واستيائه من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة إمعان نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير. وأكد الحل السياسي للأزمة، وفقاً لبيان جنيف1 بما يضمن أمن واستقرار سورية، ووحدة أراضيها».

وأكد أن «السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية»، ودان «الاعتداءات الوحشية المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمتطرفون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والمقدسات الدينية وأماكن العبادة».

ودان «أعمال العنف التي قامت بها جماعة الحوثيين في صنعاء وعمران والحديدة وغيرها، والاستيلاء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ونهب وتخريب محتوياتها»، واعتبر ذلك «خروجاً على الإرادة الوطنية اليمنية ، كما تمثلت في مخرجات الحوار الوطني ، وتعطيلاًً للعملية السياسية الانتقالية في اليمن»، وطالب «بالانسحاب الفوري للمليشيات الحوثية من كل المناطق التي احتلتها».

وفي الشأن العراقي، رحب المجلس بـ»التوجهات الجديدة للحكومة العراقية»، داعياً إلى «تضافر الجهود لتعزيز الشراكة الوطنية، بما يُسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه»، وجدد دعمه «قرار مجلس الأمن إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة».

ودان المجلس «تحكم المليشيات وسيطرتها على الساحة الليبية»، مؤكداً «أهمية أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها». ودعا الأطراف الليبية الى «دعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب».

 

جريدة الشرق الاوسط... المنامة: عبيد السهيمي ... شهدت البحرين عملين أمنيين وصفتهما الأجهزة الأمنية بـ«الأعمال الإرهابية» في أقل من 24 ساعة، حيث وقع انفجاران باستخدام قنبلتين محليتي الصنع في محيط مركز لتدريب قوات الأمن. وأعلن في وقت لاحق مساء أمس اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام عن إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم والتعرف على آخرين، ويجرى متابعتهم للقبض عليهم،، وذلك على إثر التفجير الإرهابي الذي وقع يوم أول من أمس في قرية دمستان.

ونتج عن الحادث الأول مقتل رجل أمن أردني تم استهدافه بقنبلة في محيط مركز التدريب، حيث كان يعمل في تدريب الشرطة البحرينية بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية البحرينية، بينما نتج عن حادث التفجير الثاني مقتل مواطن بحريني وإصابة وافد آسيوي في الحادث، حيث أوضح رئيس الأمن العام أن الانفجار وقع على جانب طريق في قرية كرزكان بالقرب من أحد المساجد، وأن الانفجار ناجم عن قنبلة محلية الصنع.

وبحسب معلومات تلقتها «الشرق الأوسط» فإن التفجير الثاني وقع في محيط مركز التدريب الذي استهدفه التفجير الأول ولكن من الجهة المقابلة، ويفصل بين القريتين اللتين شهدتها التفجيرين (دامستان وكرزكان) مسافة لا تتجاوز 200 متر.

وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية البحرينية إن طريقة التفجير ومكونات القنبلتين اللتين صنعتا محليا، وكذلك طريقة زرعهما متشابهة مما يدل على الجهة التي تقف وراء الحادث واحدة.

وأضاف أن مكونات القنبلة والمواد المستخدمة في صناعتها تتشابه مع الحوادث التي نفذتها مجموعات إرهابية مثل جماعة 14 فبراير وسرايا الأشتر وسرايا المختار والكرار، إلى آخره من قبل هذه الجماعات الإرهابية، التي سبق أن تبنت حوادث مشابهة.

دبلوماسيا، اتهم الشيخ خالد آل خليفة وزير الخارجية البحريني «حزب الله» بأنه وراء حادث مقتل رجل الأمن، وقال في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رجل أمن آخر يسقط شهيد في البحرين، قتلته قنبلة من صنع (حزب الله) الإرهابي».

ووصف اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام البحريني حادث التفجير الذي وقع مساء أول من أمس وقضى فيه أحد رجال الأمن بأنه «عمل إرهابي»، وقال اللواء الحسن إن الحادث «الذي وقع مساء أمس في قرية دمستان والمتمثل في تفجير عن بُعد لقاذف محلي الصنع، أسفر عن استشهاد العريف علي محمد علي، أثناء قيامه بأداء الواجب».

كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح أمس عن تفجير إرهابي بقرية كرزكان، وقالت الوزارة عبر موقعها على «تويتر» إن التفجير الإرهابي أسفر عن وفاة مواطن بحريني وإصابة بسيطة لآسيوي، وأشارت إلى أن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع.

وبيّن رئيس الأمن العام أن القتيل من رجال الأمن، ونعاه بـ«شهيد الواجب»، ويحمل الجنسية الأردنية، وكان يعمل ضمن الفريق التدريبي المنبثق عن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين مملكة البحرين والأردن في مجال تبادل الخبرات.

وأشار رئيس الأمن العام إلى أن الأجهزة الأمنية بعد رفع الأدلة بدأت مباشرة في أعمال البحث والتحري لتحديد هوية مرتكبي العمل الإرهابي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، لافتا إلى أنه تم إخطار النيابة العامة بالواقعة، كما قدم اللواء طارق الحسن أصدق التعازي لأهل شهيد الواجب وكل زملائه في العمل وأبناء الوطن. بدورها أدانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية العمل الإرهابي في منطقة كرزكان غرب العاصمة، وقالت الجمعية إن الجريمة حدثت بالقرب من مسجد الإمام زين العابدين بمنطقة كرزكان قبل ظهر أمس ووصفتها بـ«الغامضة»، وقالت الجمعية إن معلوماتها عن طبيعة الحادث غير مكتملة، مؤكدة أنها تتابع تفاصيل العمل الإرهابي الذي نعتته بـ«الغامض».