«داعش» يعدم والي الموصل بتهمة الخيانة ومقاتلين لفرارهم من المعركة وبغداد تطلب من واشنطن تسليح عشائر السنّة

جسّدت المحادثات التي أجراها وزير الدفاع الأميركي المستقيل تشاك هاغل أمس مع القيادة العراقية في بغداد، عمق التنسيق بين واشنطن والحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي في الحرب ضد تنظيم «داعش« والتشاور المستمر لبلورة تعاون فعال في ظل حاجة العراق لتسليح قواته التي تخوض معارك شرسة في اكثر من منطقة بدعم جوي من التحالف الدولي.

ولا يمكن تجاهل ارتباط زيارة هاغل المتعلقة بتقييم الاستراتيجية الاميركية ضد الارهاب مع انطلاق اشارات تتعلق بالاستعدادات الجارية لتاهيل وتدريب الجيش العراقي مع قرب إطلاق عمليات استعادة الموصل من تنظيم «داعش» وامكانية تسليح واشنطن للقبائل السنية لدعمها في السيطرة مجددا على اراضيهم الخاضعة للمتشددين، وهو أمر طلبه القادة العراقيون من هاغل.

وتسعى الولايات المتحدة لاثبات دورها المحوري في مواجهة «داعش» ومنافسة الوجود العسكري الايراني على الارض خصوصا ان المسؤولين العراقيين اثنوا عن الدور الاميركي في استعادة عدد من المناطق العراقية رغم تقليل اطراف وفصائل شيعية موالية لايران من ذلك الدور وتضخيم المساهمة الايرانية وتلميع صورة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني الذي اشرف على معارك خاضتها المليشيات التابعة لطهران ضد «داعش» في اكثر من منطقة عراقية.

واكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم لهاغل أهمية الدعم الأميركي الذي ساهم في تفوق القوات المسلحة العراقية وتحرير العديد من المناطق. وقال معصوم في بيان صدر امس على هامش استقباله هاغل في بغداد إن «العراق يرغب في توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة على الصعد السياسية والاقتصادية والديبلوماسية ضمن إطار الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين»، مثمنا «الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في دعم العراق بحربه ضد الإرهاب».

وشدد الرئيس العراقي على «أهمية الدعم الأميركي من خلال الإسناد الجوي الذي ساهم في تفوق القوات المسلحة العراقية وتحريرها العديد من المناطق من داعش الإرهابية»، وعلى «ضرورة تعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية من خلال التدريب والتجهيز بالمعدات اللازمة والأسلحة المتطورة، لاسيما وانها تمتلك الكوادر التي أثبتت قدرتها على دحر الإرهابيين ومخططاتهم». كما شدد معصوم على أن «دحر الإرهابيين بشكل نهائي يحتاج إلى دعم المواطنين بكافة اطيافهم وتقديم العون الى القوات المسلحة استخباريا وأمنيا الى جانب الخطط العسكرية والأمنية».

أما وزير الدفاع الاميركي فأكد ـ بحسب البيان ـ «حرص الولايات المتحدة على مواصلة التعاون والتنسيق مع العراق في المجالات كافة من ضمنها التعاون العسكري والأمني من خلال توفير ما تحتاجه من دعم لوجستي وتدريب»، مشيدا بـ»النجاحات المتحققة على الأرض وتطهير مناطق كثيرة كانت تقع تحت سيطرة عصابات داعش»، ومعلنا استعداد بلاده الكامل «لتوسيع حجم التعاون مع العراق وبما يخدم مصالح الشعبين».

وكان وزير الدفاع الاميركي أجرى أيضا محادثات معمقة مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تناولت الحملة العسكرية ضد «داعش». وقال بيان صحافي لمجلس الوزراء العراقي إن «العبادي اكد خلال لقائه وزير الدفاع الاميركي المستقيل تشاك هيغل وبحضور السفير الاميركي في العراق ستيوارت جونز ان القوات العراقية تحقق تقدما كبيرا على الارض في محاربتها مجاميع داعش الاجرامية، لكنها بحاجة للاسلحة الثقيلة». واضاف البيان ان «اللقاء تركز على العمليات العسكرية مع التحالف الدولي وتقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي من قبل التحالف للقوات العراقية الى جانب التدريب والمشورة «.

وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي للعبادي، أن «الحكومة العراقية طلبت خلال لقاء وزير الدفاع الاميركي تشاك هاغل بإسراع الادارة الاميركية بتجهيز الأسلحة التي تحتاجها القوات الأمنية العراقية»، لافتا الى ان «الحكومة دعت واشنطن بإيصال السلاح لكل من يقاتل إلى جانب القوات الأمنية العراقية» في اشارة الى العشائر السنية التي تقاتل المتطرفين في اكثر من مدينة وتعاني من شحة السلاح مما يهدد استمرارها في مواجهة التنظيم.

وكان وزير الدفاع الاميركي اكد عقب وصوله الى بغداد إنه لولا الجهود التي بذلتها قوات بلاده العسكرية بمعية التحالف الدولي لسقطت العاصمة العراقية بيد «داعش«.

ووصل هاغل صباح امس إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها لمناقشة العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش» والتنسيق العسكري بين البلدين لملاحقة وضرب قواعده ومسلحيه، وتوجه إلى أفغانستان بعد اختتام محادثاته مع القيادة العراقية.

وبموازاة ذلك بحث رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني مع الجنرال لويد أوستن قائد عمليات المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي في أربيل الاوضاع العامة في البلاد. وذكر بيان مقتضب لرئاسة الاقليم ان «الطرفين عقدا اجتماعا فيما بينهما» من دون ان يذكر المزيد من التفاصيل.

وتعد زيارة اوستن الثانية لجنرال اميركي رفيع يزور العراق واقليم كردستان في غضون اسبوعين حيث التقى البارزاني نهاية الشهر الماضي برئيس هيئة أركان الجيش الاميركي الجنرال راي اوديرنو في اربيل وبحثا الاوضاع الميدانية والمواجهات التي تخوضها قوات البشمركة ضد تنظيم «داعش« ومستوى التنسيق بين القوات الاميركية والبيشمركة والجيش العراقي في الحرب ضد الارهاب.

أمنياً، ذكرت مصادر في نينوى (شمال العراق) أن تنظيم «داعش» نفذ حكم الإعدام بحق واليه السابق في الموصل معمر توحله وعين واليا جديدا في المدينة. واشارت المصادر ان «توحله كان قد خلف رضوان حمدون الذي قتل بقصف جوي لطيران التحالف قبل نحو شهر في الموصل ومعه عدد من معاونيه ولكن التنظيم عزله بعد اتهامه بالتجسس والخيانة العظمى وقام بإعدامه»، مشيرة الى إن «تنظيم داعش اعدم اربعة ضباط في القيارة كانوا ضمن قوات الرد السريع (سوات) في الموصل قبل الاستيلاء على المدينة من قبل التنظيم». كما افاد مصدر محلي بأن «المحكمة الشرعية لداعش أصدرت حكم الاعدام بحق تسعة من عناصره بتهمة الهروب من الخطوط الامامية لجبهات القتال».

وزارة الدفاع العراقية أعلنت عن مقتل 51 عنصرا من تنظيم «داعش» وتدمير عدد من عجلاتهم في محافظتي صلاح الدين والأنبار (شمال وغرب العراق). كما افاد مصدر امني بأن «اشتباكات مسلحة اندلعت عصر امس بين الحشد الشعبي وعناصر داعش جنوب ناحية الاسحاقي التابعة لقضاء بلد (80 كم جنوب تكريت) ما أسفر عن مقتل 2 من الحشد وإصابة 5 آخرين بجروح».

في غضون ذلك اعلن مصدر في وزارة الداخلية عن مقتل 5 مدنيين واصابة 12 اخرين بجروح بسقوط 6 صواريخ كاتيوشا على مناطق الهبنة في مدينة الكاظمية والحرية الثانية والدولعي في مدينة الحرية (شمال بغداد) بمعدل صاروخين لكل منطقة.

 

بحث وزير الدفاع الأميركي المستقيل تشاك هاغل مع المسؤولين العراقيين دور بلاده في الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية»، بالتزامن مع قرب وصول 1500 مستشار أميركي إلى البلاد، وناقش أيضاً الوضع «الخطير في الأنبار».

في هذه الأثناء، أعلنت عشائر سنية، غرب العراق، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام «مخطط» يضع المحافظة بين خيارين: إما «داعش» أو «الفصائل الشيعية» التي ترافق الجيش في معاركه.

ووصل هاغل إلى بغداد أمس في زيارة مفاجئة، وهي الأولى لوزير دفاع أميركي، بعد انسحاب القوات نهاية عام 2011، والتقى مسؤولين سياسيين وأمنيين.

وجاء في بيان مقتضب لمكتب رئيس الحكومة حيدر العبادي أمس أنه ناقش مع هاغل «تنسيق العمليات العسكرية مع التحالف الدولي، وتقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي إلى القوات العراقية، إلى جانب التدريب والمشورة».

وأفاد مصدر حكومي رفيع المستوى «الحياة» أمس أن زيارة هاغل «ناقشت الدور الأميركي المقبل ضد داعش، بعد وصول 1500 مستشار جديد لينضموا إلى زملائهم الذين وصلوا على مراحل منذ آب (أغسطس) الماضي وعددهم 1600.

وأضاف إن «الوضع الأمني في غرب البلاد كان حاضراً بقوة في محادثات الوزير مع المسؤولين وبينهم وزير الدفاع خالد العبيدي، إضافة إلى دعم العشائر في مواجهة داعش الذي يحكم سيطرته على الجزء الأعظم من المحافظة».

وأوضح أن «المستشارين الجدد سيتوزعون على خمس مراكز، اثنان منها في الأنبار في قاعدتي الحبانية وعين الأسد وواحدة في بغداد واثنتان في كركوك وأربيل».

وقال هاغل: «لولا الجهود التي بذلتها قواتنا العسكرية مع التحالف الدولي في وقف زحف داعش نحو بغداد لما كنت أقف هنا اليوم». وكان صرح قبل الزيارة من الكويت بأن المعركة «صعبة، وستكون هناك نكسات وانتصارات وأتطلع إلى الحصول على بعض التقييمات المباشرة».

وأرسلت واشنطن 1500 عسكري إلى العراق لحماية سفارتها وتقديم المشورة إلى الجيش وقوات «البيشمركة» الكردية في آب (أغسطس) الماضي، وأعلن الرئيس باراك أوباما الشهر الماضي نشر 1500 جندي أميركي إضافي يتولون مهام التدريب.

وبعد ساعات، على زيارة هاغل، أعلنت كتلة «الصادقون»، وهي الجناح السياسي لجماعة «عصائب أهل الحق» أن «الولايات المتحدة دخلت البلاد بذريعة تدريب القوات الأمنية». وقال رئيس الجماعة حسن سالم في إن «عدد المدربين والمستشارين العسكرين الأميركيين تجاوز الثلاثة آلاف جندي»، وأضاف إن «التصريحات الأميركية عن إرسال 1500 جندي إضافي مرفوضة وبمثابة الاحتلال». كما رفض «مشروع الحرس الوطني من غالبية النواب نظراً إلى وجود بصمات أميركية عليه، وهدفه إنشاء قوة عسكرية لكل محافظة في معزل عن الحكومة الاتحادية».

إلى ذلك، قال أحمد الجميلي، وهو أحد شيوخ عشائر الأنبار لـ «الحياة» أمس إن «وفداً عشائرياً ضم رجال دين محترمين في الأنبار قام بجولة شملت دولاً عربية عدة لمنع سقوط المحافظة في يد داعش». وأضاف أن «الوفد عرض الأزمة ورفض الحكومة تسليح عشائرنا والمماطلة في عمليات تطويع أبنائنا في صفوف القوات الأمنية». وزاد إن «عشائر الأنبار تشعر بالاستياء لجعل خياراتها محدودة، إما مواجهة مصير داعش أو القبول بدخول قوات الحشد الشعبي الشيعية وإشراكها في القتال ضد داعش، وهو أمر مرفوض ويثير حساسيات طائفية ويزيد الأمور تعقيداً».

 

شكر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس، قوات «لبيشمركة» الكردية و»الحشد الشعبي» لـ»تصديهما للإرهاب»، وقال: «قريباً سنكون في نينوى»، ما أثار حفظية العشائر في المحافظة، فيما احتجت القوى الكردية على وصفه كركوك بـ»العراقية» واعتبرتها مدنية كردية بدليل عدم سقوطها في يد تنظيم «داعش».

وقال الجبوري، خلال لقائه محافظ كركوك نجم الدين كريم ان «كركوك مدينة التآخي العراقي، وهي اليوم تتصدر المشهد في العطاء والنبل وتحتضن العراقيين لتقدم نموذجاً وطنياً يليق بأنها مدينة للتعايش والمحبة»، واضاف أنها «تتصدر المحافظات بمواقفها الإنسانية في دعم النازحين».

وزاد: إننا حريصون على الوضع الأمني في كركوك وتأمين سلامة المواطنين»، لافتاً إلى أن «صمود كركوك وقتالها جعلها عصية وحصينة قدمت نموذج اسقط خرافة داعش». وأعرب عن «شكره القوات الأمنية والبيشمركة والإدارة الوطنية ، فكركوك عراقية الهوى والهوية وهي القلب النابض»، مشيراً إلى أن «هناك تحديات تتعلق بتأخير قانون الحرس الوطني لكن أولويتنا العمل على الملف الأمني والخدمي». ووجّه «تحية إلى الجيش والشرطة والحشد الشعبي وتحية إلى كردستان»، مؤكداً أن «ملتقانا في نينوى وبسلاح الدولة الوطني لطرد خفافيش الليل».

من جانبه، قال كريم إن «40 في المئة من كركوك أراض نفطية وهناك ثقل كبير على مواطنيها»، مبيناً ان «مواطني المحافظة أكثر عرضة للإصابة بالإمراض، خصوصاً التدرن». وطالب «بإنصاف المحافظة من حيث االمخصصات والبترودولار»، لافتاً إلى أن «هناك ثقلاً كبيراً على كركوك بسبب وجود 60 إلى 70 ألف عائلة نازحة».

وتابع أن «اللجنة العليا لإيواء النازحين خصصت لكركوك 15 بليون دينار لم يصرف منها حتى الآن أي مبلغ»، مؤكداً «العمل مع وزارة الدفاع والداخلية لأخذ المبادرة والعمل على تحرير المناطق التي سيطر عليها إرهابيو داعش».

وكان الجبوري وصل، صباح امس، إلى كركوك والتقى فور وصوله محافظها وعدداً من أعضاء مجلس النواب. وأفادت وسائل اعلام محلية انه، بعد ان عقد اجتماعاً مع المحافظ ألقى كلمة في ديوان مجلس المحافظة بحضور ممثلي كركوك في البرلمان واعضاء المجلس، أكد فيها ان كركوك ذات هوية عراقية.

ورفض عضو المجلس عن الحزب الديموقراطي الكردستاني محمد كمال كلام الجبوري وقال إن «كركوك كردستانية بهوية كردستانية»، مؤكداً أنها «لو كانت عراقية لأصبح حالها حال صلاح الدين ونينوى الان ولكانت ساقطة بيد ارهابيي داعش». وتابع ان «حماية قوات البيشمركة لها اثبت انها كردستانية».

بدوره رد رئيس الجبهة التركمانية عضو مجلس النواب أرشد الصالحي الذي رافق الجبوري، على محمد كمال بالقول ان «كركوك مدينة تركمانية ومن ثم عراقية».

وزاد كلام الصالحي توتر الوضع وأثار حفيظة النواب وممثلي الأكراد وحصلت مشادة كلامية بين الطرفين.

من جهة اخرى، أثنى الجبوري على قوات «البيشمركة»، ما أثار حفيظة رؤساء العشائر العربية الذين كانوا حاضرين اللقاء، إلى درجة أنهم غادروا الاجتماع قبل انتهائه.

وقال الجبوري في كلمته ايضا ان «قوانين الموازنة والحرس والوطني وتسليح العشائر تتصدر اولويات خطة الانقاذ التي لا تحتمل التاخير او التأجيل»، مبيناً ان «هذه القوانين تأخرت بسبب البيروقراطية ومن الواجب ان نشرع بها سريعاً». وأضاف ان «البرلمان شكل لجنة موقتة لمتابعة المادة 140 الدستورية وتشكيل عدد من اللجان لحل المشكلات الخاصة بالمحافظات المتنازع عليها».

 

تباينت مواقف بعض الكتل النيابية إزاء مشروع قانون العفو، فـ»القائمة الوطنية» ترى صعوبة في إقراره بسبب رفض بعض الجهات السياسية، فيما ترى «كتلة الأحرار» أن المشروع مازال قيد الدراسة والبحث .

وقالت النائب عن «القائمة الوطنية»، بزعامة إياد علاوي، نورا البجاري في تصريح إلى «الحياة» إنّ «لا بوادر حقيقية لتمرير قانون العفو العام، إذ ترفضه بعض الجهات والكتل النيابية، ظناً منها أن الذين سيشملهم هم من الإرهابيين والقتلة في حين تضمن القانون بعض الضوابط التي تمنع العفو عن الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، والأخيرة تحتاج إلى ضوابط داخلية تحدد الذين لا يشملهم ومازالت هذه النقطة مثار جدل».

وتابعت: «من ضمن اتفاق مشاركتنا (السنة) في العملية السياسية تمرير قانون العفو العام، وقد تعهدت الحكومة العمل على إصداره ليشمل المودعين في السجون من غير تهم محددة سوى بلاغات المخبر السري».

وأضافت «ما دعا إليه رئيس الحكومة السيد العبادي أخيراً بالإسراع في الإفراج عن الموقوفين من دون أوامر قضائية والذين صدرت بحقهم أوامر بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها شهر واحد، إنما كان يقصد به الذين صدر بحقهم عفو خاص في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ويشمل الذين لم يثبت تورطهم بالتهم المنسوبة إليهم ولكن يبدو أن الإجراءات لم تسِر وفق ما خطط لها وما زال البعض قابعاً في زنزانته حتى الآن».

وأشارت إلى أن «جهات سياسية تعرقل مشروع العفو العام وتعتبر المسجونين، بناء على بلاغات المخبر السري إرهابيين لا يجب إطلاقهم، في حين أن آلاف المعتقلين لا ذنب لهم سوى مقاومة الاحتلال».

من جانبه، أكد النائب ضياء الأسدي في تصريح إلى «الحياة» أن «قانون العفو العام ما زال قيد الدرس والتداول بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية». ولم يكشف تفاصيل أكثر .

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر أمراً ديوانياً يقضي بالإسراع في الإفراج عن الموقوفين من دون أوامر قضائية وكذلك الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية خلال مدة أقصاها شهر.

وقال بموجب «مقتضيات المصلحة العامة ، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة بموجب المادة 78 من الدستور قررنا – أولاً: لا يجوز إلقاء القبض أو توقيف أي شخص إلا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص أو المحكمة المختصة أو في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، بما فيها المادتان102،103 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ثانياً : تقوم الجهة التي نفذت إلقاء القبض أو التوقيف بتسجيل اسم الموقوف ومكان الإيقاف وسببه والمادة القانونية الموقوف في شأنها خلال مدة 24 ساعة من وقت التوقيف في سجل مركزي إلكتروني ويدوي تتولى وزارة العدل استحداثه وإدارته»

 

أكدت القياد المركزية للتحالف الدولي تنفيذ 30 غارة على مواقع «داعش» في العراق خلال 4 ايام، فيما اعلنت قيادة العمليات في بغداد تنفيذ خطة أمنية خاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين.

وأوضحت القيادة المركزية ان «قوات التحالف نفذت ست غارات قرب كركوك أدت الى تدمير عدد من الآليات ومخزن للذخيرة ووحدة تكتيكية لـ «داعش» وأدت اربع غارات قرب بلدة البعاج، غرب الموصل، إلى تدمير أربع آليات مصفحة ونقطة تفتيش ومستوعبين للتخزين، فيما أسفرت أربع غارات قرب سنجار عن تدمير ستة مبان يشغلها التنظيم، فضلاً عن سبعة مستوعبات للتخزين وموقعين قتاليين وعدد من الآليات». وتابعت أن «أربع غارات قرب الموصل أدت الى تدمير بعض الآليات والأسلحة الثقيلة ووحدتين تكتيكيتين في حين دمرت ثلاث غارات قرب القائم مركبتين ونقطة مراقبة وأدت ثلاث أخرى قرب تلعفر الى تدمير سبع مركبات مصفحة، ودمرت ثلاث غارات قرب الرمادي مبنيين ووحدتين للتنظيم، وأدت غارتان قرب بيجي الى تدمير مبنى ووحدتين تكتيكيتين ولم تسفر الغارة الأخيرة التي نفذت قرب راوة عن أضرار».

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية في نينوى بأن «داعش» أقدم على إعدام «والي» المدينة، بتهمة «الخيانة والتجسس»، وقالت ان «اسمه معمر حازم توحله»، وأوضحت أن «المحكمة الشرعية لـ»داعش» في ولاية الموصل، قضت بإعدام تسعة من مسلحي التنظيم في قضاء البعاج، بتهمة الفرار من ساحة المعركة».

من جهة اخرى، أعلنت قيادة العمليات عن إحباط محاولة لاستهداف زوار أربعينة الإمام الحسين المتجهين سيراً على الأقدام إلى محافظة كربلاء، وأفادت في بيان بأن «قوة من فوج استطلاع الفرقة 17 احبطت محاولة لاستهداف زوار الأربعينية بسيارة مفخّخة يقودها انتحاري في منطقة العدوانية جنوب بغداد»، وأضافت أن «القوة ألقت القبض على الانتحاري الذي كان يقود سيارة مفخّخة كان يريد تفجيرها في الزوار جنوب العاصمة».

وأعلن قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير الشمري المباشرة بتنفيذ خطة لحماية زوار أربعينية الإمام الحسين، موضحاً أنها «من محاور عدة لحمايتهم سواء كانوا يسيرون على الأقدام أم في السيارات وتتضمن أيضاً تأمين حماية مواكب الخدمة التي نصبت على الطرق وسكة الحديد والقطارات المتجهة إلى المحطة العالمية في بغداد»، ولفت إلى «وجود جهد كبير للقوة الجوية لمراقبة هذه المناطق».

وعن الازدحام المروري في بعض مناطق العاصمة، قال: «تمّ وضع الحلول اللازمة لذلك عبر تأمين انسابية عالية للسير وفتح طرق إضافية».

وكشف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي معلومات عن «استهداف الإرهابيين كربلاء خلال زيارة الأربعين»، وقال خلال مؤتمر صحافي على هامش زيارته المدينة للاطلاع على الخطة الأمنية الخاصة إن «الأوضاع في كربلاء خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين جيدة، وقد وضعتها الحكومة المحلية والقيادات الأمنية في المحافظة»، وأضاف أن «المعلومات المتوافرة تشير إلى نية الإرهابيين استهداف كربلاء وزوارها خلال هذه المناسبة لكنهم لن ينجحوا في تحقيق نياتهم الإجرامية»، داعياً الزوار إلى «التعاون مع الأجهزة الأمنية والخدمية، وتوخّي الحيطة والحذر»، كما تطرّق العبادي إلى «الفضائيين» (الجنود الوهميون) في المؤسسات الأمنية وقال إن المسألة «جريمة حقيقية من شقين، فهي سرقة للمال العام وتؤدي الى خرق امني وقتل للابرياء. وقد بدأنا العمل في وزارة الداخلية ونوجّه رسالة تحذيرية إلى كل من يستلم راتباً من دون وجه حق وقد بدأنا نسف الحيتان الكبيرة وسنلاحقهم حتى النهاية حتى لو كلفني ذلك حياتي لأن الفساد ليس اقل شأناً من الإرهاب».

على الصعيد ذاته، أكد وزير الدفاع خالد العبيدي أن «البلد يسير نحو الأفضل»، وقال العبيدي خلال جولته في بغداد للاطلاع على الخطة الأمنية إن «التقدم الحاصل أكثر من مقبول، ضمن ما يتوافر من إمكانات»، مؤكداً أن «الوضع في قضاء بيجي مستقر حالياً، لكن مناطقه مهجورة وهذا شيء مؤلم»، داعياً أهالي القضاء إلى «العودة». وتابع أن «تنظيم «داعش» الإرهابي يعتمد حرب العصابات لكن القوات الأمنية له بالمرصاد»، معتبراً أن «نسبة التنسيق مع القوات الجوية الدولية مقبولة».

وعن تسليح الجيش قال العبيدي، «لدينا بعض المشاكل في التسليح، وهناك تأخير في تسليم بعض المعدات من قبل روسيا وسيكون هناك لقاء مع السفير الروسي في بغداد لحل هذه المشاكل».

 

بغداد: حمزة مصطفى .... سخر عضو في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي من تقرير الأمم المتحدة الذي يشير إلى التقاط صور وتسجيلات فيديو لقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني داخل العراق، من منطلق أن ذلك يعد «خرقا» لحظر السفر المفروض عليه منذ عام 2007.

وقال عضو اللجنة ورئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي، مثال الآلوسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قاسم سليماني لا يحتاج إلى إذن من أحد عند دخوله إلى العراق وخروجه منه، بل هو أعلن أكثر من ذلك، كما أعلن عن مشاركته في المعارك الدائرة ضد تنظيم داعش»، مضيفا أن «سليماني يملك بيتا في المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مقرات الحكومة والسفارة الأميركية نفسها».

وأشار الآلوسي إلى أن «سليماني الذي يعرف أن عليه حظرا للسفر لا يمكنه أن يجازف لولا أن هناك رضا أميركيا، وبالتالي فإنه يشعر بالأمان نتيجة لوجود توافق أميركي - إيراني بشأن العديد من القضايا المهمة في المنطقة، إذ إن أميركا أطلقت يد إيران في كل من اليمن وسوريا والعراق مقابل الملف النووي الإيراني، والرئيس الأميركي باراك أوباما يريد أن يدخل التاريخ ولو من أسوأ أبوابه لمجرد التوافق على الملف النووي الإيراني». وأوضح الآلوسي أن «سليماني الذي لا تستطيع الحكومة العراقية منعه من أي تحرك إنما يتحرك بإشارة من أوباما في إطار صفقة بين واشنطن وطهران».

وكان مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة أعلنوا في نيويورك أول من أمس أن صورا التقطت داخل العراق يبدو أنها تؤكد وجود سليماني في خرق لحظر على السفر فرضته المنظمة الدولية. ويخضع قاسم سليماني لحظر دولي على السفر وتجميد للأصول فرضهما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2007.

وقال جنرال إيراني في سبتمبر (أيلول) إن سليماني كان في العراق، وإنه يلعب دورا حيويا في القتال ضد متشددي «داعش». وجاء في تقرير يقع في سبع صفحات أعدته لجنة الخبراء بشأن إيران التابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة «رويترز» أن سليماني «التقطت له صور فوتوغرافية وتسجيلات مصورة في عدد من المناسبات يزعم أنها في العراق». وأضاف «ذكر تقرير أن إحدى الصور تظهره قرب مدينة آمرلي في شمال العراق بعد أن استعادت قوات عراقية المدينة من تنظيم داعش». وتضمن التقرير صورة فوتوغرافية يزعم أنها لسليماني في العراق.

وكانت تقارير إعلامية إيرانية أقرت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن سليماني هو «القائد الفعلي» للقوات العراقية التي تقاتل «داعش»، مضيفة أن الشعب العراقي يثق بقواته وليس بالتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، وأن ذلك أثار حفيظة الجنرال الأميركي المتقاعد، جون آلن، الذي ينسق جهود التحالف. وفي تقرير لها قالت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية والمقربة من الحرس الثوري إن ما وصفته بـ«التحالف المزعوم» ضد «داعش» بدأ «يضمحل تحت راية قائد ميداني تربع في قلوب شرفاء العراق باسم سليماني».

من ناحية ثانية، نفى مسؤول إيراني كبير، أمس، تصريحات نسبتها له صحيفة بريطانية حول تنفيذ إيران غارات على تنظيم داعش في العراق، مؤكدا أنها تعرضت إلى «تأويل خاطئ». ونقلت صحيفة «الغارديان» عن نائب وزير الخارجية الإيراني إبراهيم رحيم بور، السبت، أن إيران شنت غارات جوية «دفاعا عن مصالح أصدقائنا في العراق»، وبدت هذه التصريحات مناقضة للموقف الرسمي لطهران التي لم تؤكد حتى الآن هذه الغارات على شرق العراق بداية الأسبوع الماضي. ونقلت الصحيفة أيضا قوله «ليس لدينا أي تنسيق مع الأميركيين، قمنا بالتنسيق مع الحكومة العراقية فقط».

ونفى رحيم بور أمس هذه التصريحات، شارحا أنه رد على سؤال حول غارات جوية محتملة بالقول إن «العراق بشكل عام حليف إيران، ونحن مستعدون لتوفير المساعدة العسكرية إذا طلبت منا الحكومة العراقية ذلك». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش مؤتمر دولي في طهران «أخطأوا في تأويل تصريحاتي». وتنفي إيران باستمرار أن تكون لها قوات في العراق وترفض المشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد مقاتلي «داعش».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: دلشاد عبد الله ... اتهم النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى طالب عبد الكريم المعماري الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في توفير الأسلحة للمقاتلين الذين سيخوضون معركة تحرير الموصل، وطالب التحالف الدولي بتوصيل المساعدات العسكرية إلى القوات الخاصة بتحرير الموصل بشكل مباشر خشية أن تقدم بغداد هذه الأسلحة لقوات الحشد الشعبي (الميليشيات الشيعية) بدلا من المتطوعين من أهل نينوى.

وقال المعماري، وهو من تحالف القوى الوطنية، لـ«الشرق الأوسط» «الآن لدينا 3 معسكرات خاصة بتدريب وتنظيم القوات الخاصة بتحرير الموصل، إحداها في دووبردان وخصوصا بقوات الشرطة الاتحادية ويبلغ قوام هذه القوة نحو 4500 مقاتل، ومعسكر في ناحية زمار نحن الآن بصدد تهيئته، حيث من المقرر أن يستوعب عدد كبير من المتطوعين، إضافة إلى معسكر في قضاء مخمور شرق الموصل، مع احتمال فتح معسكر آخر للمتطوعين الجدد»، مشيرا إلى أن العدد الحالي للمقاتلين الذين يواصلون استعداداتهم لعملية نينوى بلغ نحو 10 آلاف مقاتل، داعيا في الوقت ذاته إلى الإسراع في تشكيل الفرقة 19 في أربيل التي بلغ عدد المقاتلين الذين سجلوا أسماءهم للانضمام إليها نحو 9 آلاف مقاتل، أكثرهم من ضباط وجنود الفرقة الثالثة التي انهارت في الموصل بعد سيطرة «داعش» على المدينة في يونيو (حزيران) الماضي.

وأضاف المعماري: «وزارتا الدفاع والداخلية وعدتا بتزويد هذه القوات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، لكن ما وصل إلى هذه المعسكرات حتى الآن قليل جدا، ونحن نحتاج إلى دعم أكبر وإلى دعم دولي في هذا المجال. أما في مجال التدريب، يدرب ضباط من الجيش العراقي السابق ممن انضموا بعد عام 2003 إلى الجيش الجديد أفراد شرطة نينوى في معسكر دوبردان، وكانت هناك زيارة من قبل الخبراء العسكريين الأميركيين والكنديين لهذا المعسكر، ووعد الأميركيون بتدريب قوات التدخل السريع (سوات) في المعسكر، أما الكنديون فوعدوا بتدريب قوات شرطة نينوى وضباطها». وأضاف «الآن الحكومة الاتحادية منشغلة بدعم الحشد الشعبي ومن المفروض أن يكون الدعم لوزارة الداخلية والدفاع والقوات التابعة لهما».

وعن الحاجة إلى قوات حشد شعبي في عملية تحرير الموصل، قال المعماري: «يجب أن يكون لعشائر الموصل دور بارز في العملية، وهناك متطوعون من عشائر الجبور والحديد والمعامرة واللهيب. لسنا بحاجة إلى حشد شعبي، بل نحتاج إلى متطوعين من أبناء عشائر نينوى والمناطق التي نحررها من سيطرة تنظيم داعش».

وتابع المعماري: «من المتوقع أن تكون عملية الدخول إلى الموصل من 4 إلى 5 محاور رئيسة أهمها سهل نينوى والمنطقة الغربية ومنطقة القيارة ومنطقة الحضر. أما قيادة العمليات فستكون في المناطق المحررة من القيارة». ولفت المعماري إلى أن دور قوات البيشمركة في معركة تحرير الموصل «سيكون دور إسناد فقط لأن التي شكلت من أهالي الموصل كافية لتحرير الأرض ومسكها».

وأشار المعماري إلى أن «التحالف الدولي، خصوصا الولايات المتحدة وكندا، عبر عن استعداده لتسليح قوات الموصل لكن بشرط أن يقدم الدعم عن طريق بغداد ونحن طالبنا بإيصال هذه الأسلحة إلينا مباشرة لأننا نخشى أن تمنح الحكومة الاتحادية هذه الأسلحة للحشد الشعبي، كما يحدث في الرمادي والمناطق السنية الأخرى التي تقاتل (داعش)، فالعشائر في هذه المناطق تطلب السلاح منذ مدة لكن لم تجد من يستجيب لها، وتمت مفاتحة وزارة الدفاع والداخلية بهذا الموضوع أكثر من مرة، لكنهما تقولان لا سلاح لديهما بينما السلاح بيد الحشد الشعبي»، مشيرا إلى أن بغداد غير جادة حتى الآن في تقديم الدعم اللازم للقوات الخاصة بعملية تحرير الموصل.