مجلس الوزراء المصري يقر قانون تقسيم الدوائر ...مباحثات مصرية ـ أميركية لتدارس جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.. السيسي يلتقي أهالي سيناء ورفح..

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين ... في وقت يعتزم فيه مجلس الوزراء المصري إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، غدا الأربعاء بشكل نهائي، وذلك تمهيدا لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع إجراؤها خلال الشهور القليلة المقبلة، تسعى الحكومة جاهدة من خلال وزارة الشباب والرياضة، إلى جذب أكبر عدد من الشباب للمشاركة في هذه الانتخابات، ترشحا وتصويتا، خاصة بعد عزوف قطاع كبير منهم عن المشاركة السياسية، وهو الأمر الذي بدا واضحا بعد الإقبال الضعيف للشبان على الانتخابات الرئاسية، وخلال الاستفتاء على الدستور مطلع العام الجاري.

ودخل عدد كبير من الشباب في مصادمات عنيفة مع السلطات الحالية، خاصة في الجامعات، في ظل القيود التي تفرضها الحكومة على إقامة المظاهرات المعارضة، ومنع العمل السياسي بالجامعات. كما توجد حالة من الاحتقان بين السلطات ورابط مشجعي الأندية الرياضية (الألتراس)، بسبب رفض السلطات الأمنية حتى الآن حضور الجماهير (معظمهم من قطاع الشباب) للمباريات.

وتعد انتخابات مجلس النواب (البرلمان) آخر الاستحقاقات السياسية لخارطة الطريق، التي تم التوافق عليها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013. وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، بإجراء تلك الانتخابات في الربع الأول من العام المقبل.

وقالت مصادر في الحكومة المصرية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن مجلس الوزراء، الذي يرأسه المهندس إبراهيم محلب، يعتزم إقرار قانون تقسيم الدوائر الجديد غدا، تمهيدا لإرساله للرئيس السيسي للتصديق عليه، ومن ثم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني لها.

وتجرى الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع بين الفردي والقائمة، وقد أشارت المصادر إلى أن مشروع القانون الجديد يقسم مصر إلى 120 بنظام القائمة، مقسمة إلى 4 دوائر، بواقع دائرتين، في كل منهما 45 مقعدا، ودائرتين، في كل منهما 15 مقعدا. إضافة إلى (235) دائرة وفقا للنظام الفردي، يكون فيها لبعض الدوائر مقعد واحد، وأخرى مقعدان، ودوائر أخرى بـ3 مقاعد.

وفي إطار سعي الحكومة لإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام، وضمان مشاركة مجتمعية واسعة، عقد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لقاء مفتوحا أمس مع أمناء 36 حزبا سياسيا، تناول كيفية تحفيز الشباب على المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة ترشحا وانتخابا، وتقسيم الدوائر الانتخابية، ودور مؤسسات الدولة في تمكين الشباب.

وأكد عبد العزيز خلال هذا اللقاء على أهمية مشاركة الشباب المصري في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تمهيدا لتجاوز نسبة تمثيل الشباب التي حددها الدستور، مطالبا الشباب باستغلال كافة الإمكانيات المتاحة أمامهم، والوسائل التكنولوجية في النجاح في المعركة الانتخابية المقبلة.

وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى مشاركة أكبر عدد من الشباب في الانتخابات المقبلة، ومواجهة سلاح المال والإعلام من جانب الشباب، مؤكدا أنه يأمل أن يزيد تمثيل الشباب في البرلمان المقبل عن 50 شابا، وأن يكون شكل أدائه مختلفا عن البرلمانات السابقة.

ونوه عبد العزيز إلى أن «السياسة هي فن الممكن وليس الحلم»، وقال: «إن الشباب قادر على الانتصار في المعركة المقبلة من خلال وسائل التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي، التي تساعد في إدارة وإنجاح العملية الانتخابية»، لافتا إلى أنه لن يدفع في اتجاه حزب معين، ولكن سيتم تأهيل الشباب ومساعدتهم من أجل خوض الانتخابات، وأشار إلى وجود 21 مليون صوت انتخابي للفئة العمرية من 18 إلى 35 عاما، وقال: إنهم يملكون حق الانتخاب، وإنه لا بد من استفادة الشباب المرشحين من هذه الأصوات.

وأوضح وزير الشباب أن الوزارة تستطيع أن تتحدث عن الآليات التي ستساعد الشباب على المشاركة في الانتخابات، بغض النظر عن أحزابهم، مؤكدا ضرورة وجود روح الشباب لدى الشبان المرشحين، والابتعاد عن مبدأ الإحباط وضرورة إقناع أحزابهم بالتواجد على القوائم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تبين بالوضوح عزوف قطاع كبير من الشبان عن المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية، خاصة الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، وأن معظم المصوتين كانوا من كبار السن، وفقا لشهادات مراقبي الانتخابات التي نشرت آنذاك. وأرجع مراقبون هذا العزوف بسبب شعور الشباب بأن هناك اتجاها في الدولة لتقليص دورهم لصالح أصحاب الثقة من القيادات السابقة، رغم نفي السلطات ذلك.

وطالب عبد العزيز الشباب بضرورة امتلاكهم الحس السياسي، وأهمية تطوير أدائهم في البرلمان، سواء في الرقابة على الحكومة أو في مناقشة وتغيير القوانين، مشيرا إلى أن الشباب يواجه تحديات كثيرة. كما أشار الوزير إلى فتح أبواب وزارة الشباب وكافة منشآتها الشبابية بمختلف المحافظات أمام الشباب لاستضافة أفكار وإبداعات الشباب في مختلف المجالات.

ومن بين الأحزاب التي حضرت اللقاء، الذي عقد بمركز التعليم المدني بالقاهرة، كل من أحزاب الوفد، والمؤتمر، والمصري الديمقراطي، والتجمع، والمحافظين، والنور، والأحرار الاشتراكيين، والعربي الديمقراطي الناصري، والدستور، والمصريين الأحرار.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .... شدد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، على أن مكافحة الفساد تؤكد نهج الدولة للإصلاح في كل المجالات. وأضاف في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي أقيم بمقر هيئة الرقابة الإدارية، أن «هذا النهج يعبر عن إرادة سياسية لا تلين عن مكافحة الفساد، التي عبر عنها الدستور، باعتبار أن الفساد هو العائق الرئيسي للتنمية والتقدم».

وشهدت الاحتفالية إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، التي تم إعدادها في إطار نهج الدولة للإصلاح في كل المجالات ومكافحة الفساد داخل المجتمع المصري. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مكافحة الفساد في مصر، من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات، التي تكفل محاصرته.

وأشار محلب إلى أن تشكيل اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد كان له بالغ الأثر في تقدم مصر في تقرير الشفافية. وقال بهذا الخصوص «إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى تفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد، واستعادة ثقافة العدل والنزاهة والولاء»، مشيرا إلى أن رسالة الاستراتيجية هي نشر الوعي والتعاون بين الجهات المختلفة لمكافحة الفساد. وأضاف محلب أنه انطلاقا من التزام مصر بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، فإن «الحكومة تقوم بإطلاق ودعم الاستراتيجية كإعلان للعالم بأن مصر ستعمل على تقليل الفساد بجدية، من خلال الخدمات الإلكترونية، والإصلاح الإداري الحقيقي الشامل السريع»، وناشد الجميع عدم التهاون مع الفساد أو الفاسدين.

وتتضمن الاستراتيجية رؤية ورسالة وأهدافا رئيسية، حيث تنص الرؤية على أن يكون هناك مجتمع يكافح الفساد، ويستعيد ثقافة العدل والشفافية، والنزاهة، والولاء، بدعم من أجهزة إدارية فعالة. أما الرسالة الخاصة بالاستراتيجية فتنص على مكافحة الفساد، والحد من آثاره السلبية على كل النواحي الإدارية، والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونشر الوعي بهذه الآثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع كل الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الجرائم المتعلقة به، مع مراعاة المعايير الدولية، وأفضل الممارسات.

وفي ما يتعلق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فإنها تتمثل في الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وكذا تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحته، ومشاركة منظمات المجتمع المدني لتحقيق هذه الغاية.

من جهته، قال محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد، إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد يعد عيدا لأجهزة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على مكافحته داخل المجتمع المصري. كما أوضح أن الدستور ألزم الأجهزة المختصة بالتنسيق لمجابهة الفساد، على اعتبار أنه يشكل العقبة الأساسية أمام التنمية لما له من آثار سلبية. كما ذكر أن مصر شهدت اهتماما متزايدا في الفترات الأخيرة بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه في إطار تصديق مصر على اتفاقية مكافحة الفساد وعزمها على السير في التنمية، تم تحديث الرؤية والرسالة والأهداف لاستراتيجية مكافحة الفساد خلال السنوات الأربع المقبلة.

واستعرض خالد سعيد، رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، اختصاصات اللجنة وأبرز إنجازاتها، وقال إن محاربة الفساد تعد قضية رئيسية، مضيفا أن اللجنة التنسيقية تعمل على تفعيل اتفاقات الأمم المتحدة، وإعداد استراتيجية لمكافحة الفساد، وإجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة، والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ خطة مكافحة الفساد.

وبخصوص أبرز إنجازات اللجنة، قال سعيد إنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية حتى عام 2018، وإن رئيس الجمهورية أكد دعمه لعملها، كما جرت إقامة الدورات التدريبية على سبل مكافحة الفساد.

من جانبه، استعرض المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، مشكلة الفساد في مصر والإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقال إنه في ظل الإرادة السياسية والرغبة الشعبية في مكافحة الفساد فإن مصر شهدت اهتماما متزايدا بمكافحة الفساد وبإعداد الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحته، مشيرا إلى أن الاستراتيجية وقفت على أسباب الفساد، وتم وضع محاور عامة للاستراتيجية ووضع أهداف لكل اتجاه.

في السياق نفسه، أكدت أنيتا نيرودي، الممثلة المقيمة ومديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في القاهرة، أن الرسالة الأساسية هي ضرورة كسر حلقة الفساد، وقالت إنه يعد إفسادا للديمقراطية وللحياة، مشيرة إلى أن الاتفاقية العالمية لمحاربة الفساد هي الأساس في التعامل العالمي مع هذه الظاهرة. كما هنأت الحكومة المصرية على تطوير خطتها لمكافحة الفساد، وأعربت عن تطلع الأمم المتحدة إلى التعاون مع الجميع لمحاربة هذه الظاهرة.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .... تولى القضاء العسكري في مصر، أمس، التحقيق في قضية التسريبات الهاتفية، التي أذيعت قبل أيام، والتي نسبت إلى قادة عسكريين، ناقشوا فيها كيفية تغيير صفة مقر حبس الرئيس الأسبق محمد مرسي، عقب احتجازه في يوليو (تموز) العام الماضي، من مكان عسكري إلى سجن تابع لوزارة الداخلية، من أجل التغلب على ثغرة قانونية قد تسمح بالإفراج عنه عند مقاضاته.

وكانت النيابة العامة المصرية قد ذكرت قبل أيام أنها ستحقق في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، من أحاديث هاتفية وتسجيلات منسوبة إلى قيادات عسكرية، للكشف عن الجهة التي لفقت تلك التسجيلات، التي أكدت أنها «مفبركة». لكن النائب العام المستشار هشام بركات أصدر أمس قرارا بإحالة أوراق التحقيقات في هذه القضية إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها، نظرا لما كشفت عنه التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا من اختصاص القضاء العسكري بالتحقيق في هذه القضية.

وكان مرسي قد عزل في الثالث من يوليو 2013، عقب احتجاجات شعبية حاشدة ضده. وظل الرئيس المعزول في مكان مجهول بمعرفة السلطات الأمنية، إلى أن ظهر أول مرة في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، خلال أولى جلسات محاكمته في قضية «أحداث الاتحادية».

وخلال جلسة أمس قام ممثل النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من قرار النائب العام إلى محكمة جنايات القاهرة، والتي تباشر محاكمة مرسي وآخرين من قيادات الإخوان في قضية الاتحادية، في ضوء ما أثاره الدفاع بشأن ارتباط تلك التسجيلات بمقر احتجاز مرسي، وحبسه احتياطيا على ذمة تلك القضية، إبان مرحلة التحقيق فيها. وكانت التحقيقات المبدئية لنيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، قد أعلنت أن تلك التسجيلات «مصطنعة وملفقة، تستهدف إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع، والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة».

من جانبها، أكدت النيابة العامة أنها «رصدت قيام جماعة الإخوان باستخدام أذرع إعلامية، مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع إلكترونية مشبوهة، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة، وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية».

إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة الناشط السياسي الشاب أحمد دومة بالسجن 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه لإهانته هيئة المحكمة، أثناء نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء». وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالقاهرة، محاكمة دومة و268 متهما آخرين إلى جلسة 4 فبراير (شباط) المقبل، مع استمرار حبس دومة.

وقد سمح رئيس المحكمة لأحمد دومة بالخروج من قفص الاتهام الزجاجي لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، والتي أنكرها جميعا، متهما المحكمة بعدم موافقتها على علاجه، رغم تعرض حياته الشخصية للخطر.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء» قد قررت الانسحاب في وقت سابق بسبب ما سمته بـ«تغول المحكمة على حقوق الدفاع». وقال دومة خلال الجلسة أمس إن «هيئة المحكمة اتخذت قرارات ضد هيئة الدفاع لا علاقة لها بالقانون».

من جهة أخرى، نجح خبراء المفرقعات أمس في إبطال مفعول عبوة محلية الصنع، عثر عليها بنفق الزعفراني بميدان العباسية بالقاهرة دون وقوع أية إصابات. وقال مصدر أمني إن خبراء المفرقعات قاموا بتفجير العبوة بواسطة مدفع المياه، بعد فرض طوق أمني حولها، وإبعاد المواطنين عن محيطها، لافتا إلى أن خبراء المفرقعات يقومون حاليا بتمشيط المنطقة، للتأكد من عدم وجود أية عبوات أخرى.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين ... أجريت في القاهرة، أمس، مباحثات عسكرية مصرية - أميركية رفيعة المستوى، بين وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، والفريق أول لويد أوستن، قائد القيادة المركزية الأميركية، تناولت سبل التعاون العسكري بين البلدين، وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

والتقى وزير الدفاع المصري أوستن والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حاليا، وقال بيان للمتحدث العسكري إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في عدد من المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة في القضاء على الإرهاب، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، قالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتصالات مكثفة تجري لاستئناف سفارتي بريطانيا وكندا بالقاهرة أعمالهما، وذلك عقب إغلاقهما لدواعٍ أمنية، وفقا لبيانات صدرت عنهما قبل أيام. ونفى مصدر دبلوماسي مصري رفيع لـ«الشرق الأوسط» أمس أن يكون غلق بعض الدول الغربية لمقار سفارتها بالقاهرة قبل أيام ناجما عن ضغوط غربية مورست على مصر، مؤكدا أن القرار يعود لاعتبارات أمنية احترازية فقط، وأنه من حق تلك الدول أن تتخذها، رافضا وجود أي اعتبارات سياسية.

وكانت السفارة البريطانية في القاهرة قد علقت قبل يومين خدماتها لأسباب أمنية دون إعطاء توضيحات، مؤكدة أنها «ستتعامل مع السلطات المصرية لإعادة فتح مكاتبها واستئناف أعمالها بالكامل في أقرب فرصة ممكنة». كما أعلنت السفارة الكندية المجاورة لها، أول من أمس، غلق أبوابها وتعليق خدماتها حتى إشعار آخر لأسباب أمنية أيضا. وفي بيان أصدرته أمس، جددت السفارة البريطانية تأكيدها على غلق مقرها بالقاهرة لأسباب أمنية، وأكدت أنها «تعمل على وضع بعض التدابير البسيطة والعملية المتعلقة بأمن مبنى السفارة قبل استئناف الخدمات العامة بشكل كامل». وذكرت السفارة أن الحكومة البريطانية تعمل بشراكة وثيقة مع نظيرتها المصرية لتطوير هذه التدابير، وتقديم حلول تتناسب مع سكان المنطقة، مشيدة بالتعاون الوثيق والمستمر لتحقيق هذا الأمر.

وأشار المصدر الدبلوماسي المصري، الذي رفض الإفصاح عن هويته، إلى وجود اتصالات مكثفة مع وزارتي خارجية بريطانيا وكندا، ومسؤولي السفارتين بالقاهرة من أجل إعادة استئناف أعمالها مرة أخرى بمصر، بعد أن تمت طمأنتهم على الإجراءات الأمنية التي تتبعها السلطات الأمنية المصرية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن «الساعات القادمة قد تحمل تطورات إيجابية».

من جهتها، أعلنت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أمس، أن السلطات المصرية تدرس الموقف الأمني للسفارة الأميركية بالقاهرة، مؤكدة حرص بلادها على أمن وسلامة الأميركيين العاملين بسفاراتها في الخارج. وأضافت ساكي أن الولايات المتحدة طالبت سفراءها في الخارج منذ عدة أشهر بمراجعة الإجراءات الأمنية في البلدان التي يقيمون بها.

وأوصت السفارة الأميركية بالقاهرة موظفيها خلال الأسبوع الماضي بتدقيق النظر في تحركاتهم الشخصية، والبقاء بالقرب من منازلهم خلال الفترة المقبلة، في ظل التوتر والهجمات الأخيرة على الغربيين في المنطقة.

وتقع مقرات السفارات الثلاث بحي «جاردن سيتي» السكني الواقع غرب القاهرة، والذي يضم أيضا سفارات دول أخرى. وقد شهدت الشوارع المحيطة بمناطق السفارات تكثيفا أمنيا، أمس، مع تصاعد حدة تلك التحذيرات.

وتشهد مصر منذ عدة سنوات أعمال عنف وتفجيرات، لكن الداخلية المصرية رفضت اتهامات وجود أي تقصير أمني، مؤكدة أنها تؤمّن السفارات بقوة. وقال اللواء علي الدمرداش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، إن السفارات والبعثات الدبلوماسية مؤمنة بالكامل، وإن قوات الأمن موجودة بكثافة، لافتا إلى استنفار القطاعات الأمنية للتصدي لأي عمل إرهابي. وأضاف أن وزير الداخلية وجه بإعادة توزيع القوات، رغم أنها موجودة بكثافة على الأرض، وبتسليح جيد من قوات المفرقعات والأمن المركزي والمباحث الجنائية وغيرها لإحباط أي عمل إرهابي يستهدف السفارات.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين .... أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع أهالي سيناء بوطنيتهم المعهودة، وما بذلوه من جهود وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن، مثنيا على استمرار عطائهم وتضحياتهم.

وأشار السيسي إلى أن الجهود، التي تبذلها الدولة لتنمية سيناء، مستحقة لأهالي المنطقة، مؤكدا على أن تحقيق الأمن والاستقرار يعد عاملا محوريا لتنمية سيناء، وأضاف أنه من هذا المنطلق صدر القرار الخاص بإعادة توطين أهالي الشريط الحدودي، والذي أعقبه الإعلان عن تأسيس مدينة رفح الجديدة.

وذكر الرئيس أن التصور المقترح هو إنشاء تجمعات سكنية على الطراز البدوي الملائم للبيئة الصحراوية، بحيث يتم تخصيص تجمع سكني متكامل لكل قبيلة من قبائل سيناء، وذلك للحفاظ على خصوصية العادات والتقاليد المرعية من قبل أهالي سيناء، فضلا عن تزويد هذه التجمعات السكنية بالأنشطة الزراعية والصناعية والحرفية التقليدية، التي تدر عائدا على أهالي سيناء، وتسهم في توفير فرص العمل للشباب.

وأضاف السيسي أن هناك الكثير من المشروعات التنموية والعمرانية الجاري تنفيذها لأهالي سيناء، ومن بينها تطوير ميناء العريش ليسهم في إنعاش حركة التجارة والترويج للمنتجات التقليدية السيناوية، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، والمقرر الانتهاء منها في أغسطس (آب) 2015، وتشييد 1200 وحدة سكنية في العريش، ونحو 5 آلاف وحدة سكنية في جنوب سيناء، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء المزارع السمكية، وتطوير بحيرة البردويل لتستعيد مكانتها الدولية كأحد أنقى مصادر إنتاج الأسماك على مستوى العالم.

وقد لاقى التصور، المقترح لإنشاء مدينة رفح الجديدة، استحسانا كبيرا من قبل شيوخ وعواقل سيناء، الذين أكدوا على أن هذا التصور يراعي خصوصية الحياة البدوية التي اعتادوا عليها، ويحقق الكثير من الأهداف التنموية التي يطمحون إليها، كما قدموا الشكر للرئيس، لحرصه على الاستماع إلى تصوراتهم في هذا الشأن. وقد أكد السيد الرئيس، في هذا الصدد، أنه كان لزاما أن يتم ذلك ليشعر أهالي سيناء بالراحة والاطمئنان في مدينتهم الجديدة، مشيرا إلى أنه ستجري متابعة وتنفيذ المشروع، وإسناد جزء كبير من أعمال بنائه وتشييده إلى المقاولين من أبناء سيناء لضمان تشغيل أكبر عدد ممكن من شبان المنطقة في هذا المشروع.

وتخفيفا على أهالي سيناء ومساعدتهم على كسب رزقهم والقيام بأعمالهم، أعلن الرئيس عن خفض عدد ساعات حظر التجول بمقدار 3 ساعات، بحيث تبدأ من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، بدلاً من أن تبدأ من الخامسة مساء حتى السابعة صباحا. وأضاف الرئيس أنه، في إطار تيسير حركة التنقل لأبناء سيناء، سيتم الانتهاء من حفر الأنفاق أسفل قناة السويس الجديدة في أسرع وقت ممكن، حيث وجه بتقليص الفترة الزمنية المقترحة لإتمام حفر وبناء تلك الأنفاق، كما وجَّه بزيادة عدد الزوارق الصغيرة (المعديات) التي يعتمد عليها أبناء سيناء للتنقل من وإلى شبه الجزيرة، وذلك عن طريق تشغيل معديتين إضافيتين. وقد أوضح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن شيوخ وعواقل سيناء قدموا الكثير من المقترحات، كما عبروا عن بعض شواغلهم الاقتصادية والتنموية والأمنية في سيناء. واستجابة لتلك المطالب والرؤى، وجَّه الرئيس بتشكيل لجنة من عواقل وشيوخ القبائل لتحديد التفاصيل التي يرغبون في إدخالها على مشروع مدينة رفح الجديدة، كما وجه بالاهتمام بأسر شهداء سيناء، وتوفير احتياجاتهم الغذائية والطبية.

وأشار الرئيس إلى أنه سيتم إسناد عمليات حفر الآبار والتشييد والبناء لمقاولين وشركات مملوكة لأبناء سيناء، بهدف توفير فرص العمل للشباب السيناوي، فضلا عن توجيه الرئيس بالنظر في عدد من الموضوعات، التي شملت ضم مستشفى العريش لجامعة قناة السويس، حيث أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير مبنى المستشفى، وقال إنه يجري التنسيق مع الدكتور وزير الصحة لتسلمه مبدئيا، إلى حين استكمال تزويده بالأجهزة والمعدات الطبية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية حصول أهالي جنوب سيناء على العلاج المجاني بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وإنشاء قناة تلفزيونية خاصة بسيناء، فضلا عن إنشاء مدارس للتعليم الفني المتوسط للفتيات في وسط سيناء لمساعدتهن على الحصول على قسط أكبر من التعليم.

 

جريدة الشرق الاوسط.. الجزائر: بوعلام غمراسة ... نشر «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المحلول، الذراع المسلحة لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، أمس، صور فيديو تظهر تجمعا نظم الصيف الماضي للمئات من عناصر التنظيم «التائبين عن الإرهاب»، بمنطقة جبلية بشرق البلاد كانت في عقد التسعينات من القرن الماضي منطلقا لتنظيم عمليات مسلحة ضد أهداف حكومية. وحمل شريط الفيديو عنوان «الجامعة الصيفية لرجال (الجيش الإسلامي للإنقاذ)»، وهو تنظيم يفترض أنه حلّ مطلع عام 2000، بعد صدور عفو عام عن 6 آلاف من عناصره بعد انخراطهم في مشروع «الوئام المدني»، الذي أعده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والذي يقترح على مسلحي «الإنقاذ»، إبطال المتابعة القضائية مقابل التخلي عن الإرهاب.

وسبقت «الوئام» مفاوضات طويلة بين قيادة المخابرات العسكرية ومدني مزراق قائد «جيش الإنقاذ»، جرت في 1997 وأفضت إلى «هدنة».

وظهر في الصور التي تعود إلى 15 أغسطس (آب) الماضي، أفراد التنظيم العسكري المحلول، وبعض الأطفال وهم يتناولون وجبة غداء. واستمر الشريط 44 دقيقة، وتخللته أناشيد دينية تحرض على الجهاد في فلسطين. وألقى زعيم التنظيم مدني مزراق، خطابا تحدث فيه عن «تمسكنا بمشروعنا السياسي»، في إشارة إلى مسعى إطلاق حزب على أنقاض «جبهة الإنقاذ». ووعد مزراق أتباعه بأن الحزب المرتقب «سيحصل على الاعتماد القانوني».

ومما جاء في كلمة مزراق أن «(الجيش الإسلامي للإنقاذ) لبنة من اللبنات التي ينبغي أن تبنى عليها الدولة الجزائرية برمتها مثل كل التنظيمات السياسية الأخرى، ونعمل على رص صفوفنا في التنظيم لدعوة الجزائريين إلى المشروع الإسلامي الكبير الذي ضحى لأجله المجاهدون والشهداء الأبرار، والذي يتلخص في مبدأ خالد في إقامة دولة جزائرية مستقلة ذات سيادة ديمقراطية اجتماعية، في إطار المبادئ الإسلامية».

ولا يعرف إن كانت السلطات على علم بتنظيم نشاط سياسي لمنظمة مسلحة جرى حلها قانونا. فقد جرت العادة أن تعقد الجامعة الصيفية من طرف أحزاب سياسية وليس منظمات عسكرية، وبرخصة من وزارة الداخلية، على أن يجري النشاط في مكان عمومي وليس بمنطقة نائية. وقال مزراق في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه لم يطلب من السلطات ترخيصا بعقد الاجتماع «لأننا لسنا حزبا معتمدا، والأمر لا يعدو كونه لقاء أحبة في مكان بعيد عن الأنظار لمناقشة قضية الأمة الإسلامية، وهي فلسطين المحتلة». وأوضح أن السلطات العسكرية بجيجل (500 كلم شرق العاصمة)، حيث عقد الاجتماع، كانت على علم بذلك.

ويقول مزراق إن السلطة تعهدت، بموجب اتفاق بين الطرفين، بالسماح له ولأتباعه بالعودة إلى النشاط السياسي. وفي 2006 صدر قانون «المصالحة» الذي يمنع كل أفراد «الإنقاذ» بجناحيه السياسي والعسكري، من ممارسة السياسة على أساس أنهم يتحملون مسؤولية الدماء التي سالت أثناء الحرب الأهلية. وفي بداية 2011 عدلت الحكومة قانون الأحزاب، بإضافة بند يحظر على «الإنقاذيين» الانخراط في أحزاب أو الترشح للانتخابات. وقد أثار هذا الحظر علي بن حاج نائب رئيس «الجبهة»، الذي كان يوصف بـ«الزعيم الروحي» للجماعات الإسلامية المسلحة.

ورفض أحمد أويحيى، وزير الدولة ومدير ديوان الرئيس بوتفليقة، في مايو (أيار) الماضي أي حديث عن عودة «جبهة الإنقاذ» إلى النشاط السياسي، وذلك على خلفية مشاركة قياديين منها، أحدهما سياسي وآخر عسكري، في المشاورات حول تعديل الدستور، أجراها أويحيى مع الأحزاب والشخصيات والفاعلين في المجتمع، والتي قاطعتها المعارضة.

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... ترك حياد حركة النهضة التونسية تجاه المرشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية تساؤلات حول خفايا القرار والضغوطات الداخلية التي رافقته في جلسة مجلس الشورى المنعقد يومي السبت والأحد الماضيين. وتواترت أنباء عن تهديد رئيس الحركة راشد الغنوشي بالاستقالة لإسكات الأصوات المناوئة للتوجه البراغماتي للحزب في مرحلة سياسية محاصرة بفشل الإسلام السياسي في مصر وتعثره في بقية بلدان الربيع العربي.

ورغم الانقسام الواضح الذي خلفه الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بين القاعدة والقمة في حركة النهضة، فإنها حافظت على نفس موقف الحياد غير عابئة بالاتفاق الظرفي الذي حصل بينها وبين حركة نداء تونس بشأن رئاسة البرلمان التونسي.

وفي هذا الشأن، أكد زياد العذاري المتحدث باسم حزب حركة النهضة أن الغنوشي لم يهدد بالاستقالة على أثر النقاشات الحادة التي جرت بين أعضاء مجلس شورى الحركة عند نظره في مسألة دعم أحد المرشحين في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.

وقال العذاري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الخلافات الحاصلة بين أعضاء مجلس الشورى طبيعية وهي عنصر قوة لفائدة الحركة وأنصارها وليست عامل انقسام بينهم. وأضاف أن الحسم في هذا الملف الشائك قد تأجل إلى نهاية هذا الأسبوع وتبقى إمكانية المحافظة على نفس الموقف المحايد واردة، وتابع قوله «كل الاحتمالات واردة وقرار ترك الحرية لقواعد الحركة في الاختيار وارد مثلما يمكن تغيير الموقف النهائي على ضوء النقاشات والتطورات المقبلة».

وكانت معلومات تحدثت عن تهديد الغنوشي بالاستقالة في وجه من طلبوا حسم موضوع الدعم المقدم لأحد المرشحين للرئاسة، وروجت المصادر ذاتها اختلاف مواقف أعضاء مجلس الشورى وعدم رضا عدد من قيادات الحركة تجاه قرار الحياد تجاه المرشحين.

وانقسمت قيادات حركة النهضة إلى شقين أحدهما يقوده الغنوشي وعبد الفتاح مورو وسمير ديلو، وهو شق براغماتي يرى ضرورة اتخاذ موقف محايد واضح يخدم مصلحة الحركة في الوقت الحالي، ويحافظ على مستقبلها السياسي. ويصر الشق الثاني الذي يتزعمه حمادي الجبالي وعبد اللطيف المكي على دعم المنصف المرزوقي الحليف السياسي الذي أوفى بوعوده خلال سنوات الحكم الماضية.

وقال المنذر بالضيافي المحلل السياسي التونسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الموقف الجديد - القديم لحركة النهضة هو بمثابة «مساندة غير معلنة» للمرزوقي حتى وإن لم تعلن الحركة عن ذلك صراحة. وأضاف أن البقاء في وضع محايد يكشف في نهاية المطاف عن عمق التباينات بين القيادات السياسية لحزب النهضة ومدى الاختلاف بين أعضاء مجلس شورى الحركة.

وأشار بالضيافي إلى أن الغنوشي يقود التيار المعتدل ولم ينجح خلال الفترة الماضية في إقناع تيار الصقور الذي يسيطر على مجلس الشورى بتبني موقف الحياد الإيجابي تجاه المرشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وتجد حركة النهضة نفسها في موقف لا تحسد عليه، فهي تقبع بين مطرقة الباجي وسندان المرزوقي، إذ تبدي حركة نداء تونس بزعامة قائد السبسي توجسا من موقف الحياد الذي تعلنه حركة النهضة إذ اعتبر زعيم نداء تونس في تصريحات إعلامية أن الحياد في هذه الحالة هو «دعم غير معلن»، لمنافسه المباشر في منافسات الرئاسة، فيما يرى المرزوقي في موقف حركة النهضة موقفا غير منصف تجاه حليف الأمس.

وسيتوجه المرزوقي كما كان الحال في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية إلى القواعد الانتخابية لحركة النهضة لتأكده من أن القيادات العليا داخل حركة النهضة لا تتحكم بالكامل في خيوط اللعبة الانتخابية. وأكد عدنان منصر، مدير الحملة الانتخابية للمرزوقي لـ«الشرق الأوسط»، على تمتع المرزوقي بمساندة أصحاب القرار الانتخابي سواء داخل حركة النهضة أو خارجها بعيدا عن أصحاب الدور الوظيفي، على حد تعبيره.

وفي المقابل اتهم منصر، حركة نداء تونس بإعادة رموز النظام السابق إلى السلطة، وقال إن ما لا يقل عن 47 نائبا برلمانيا من حزب قائد السبسي كانوا من بين المسؤولين الكبار في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم المنحل). وأضاف أن هدفه في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية هو الحصول على نحو 200 ألف صوت انتخابي ممن انتخبوا قائد السبسي، وأن حظوظ المرزوقي تبقى وافرة للغاية.

ومع انطلاق الحملة الانتخابية المتعلقة بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية يوم أمس، من المنتظر أن يركز كل مرشح على نقاط بعينها لإقناع الناخبين برجاحة الاختيار عليه كرئيس للبلاد خلال الـ5 سنوات المقبلة. فقائد السبسي سيؤكد على إعادة هيبة الدولة وضمان الاستقرار السياسي والأمني وعودة مناخ الاستثمار وتشغيل العاطلين عن العمل. فيما سيعمل خصمه المرزوقي على استمالة أنصار الثورة، ولفت الانتباه إلى التهديدات المحتملة جراء عودة رموز النظام السابق إلى الواجهة السياسية وبالتالي التهديد بعودة الاستبداد والديكتاتورية.

 

جريدة الشرق الاوسط... الرباط: لطيفة العروسني .... في موكب جنائزي مهيب شيع الآلاف من المغاربة، أمس، جثمان عبد الله بها، وزير الدولة المغربي والقيادي في حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية متزعم الائتلاف الحكومي، إلى مثواه الأخير، حيث ووري الثرى بمقبرة الشهداء في الرباط عقب الصلاة عليه بمسجد الشهداء، بعد صلاة الظهر.

وكان الراحل عبد الله بها (60 عاما)، والذي يعد «حكيم الحكومة» قد غيّبه الموت بشكل مفاجئ مساء الأحد الماضي في حادث مفجع، إذ صدمه قطار وهو يحاول عبور خط السكة الحديدية مشيا على الأقدام ببلدة بوزنيقة (جنوب الرباط)، حيث كان يعتزم تفقد القنطرة التي توفي فيها أحمد الزايدي القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض غرقا قبل نحو شهر.

وخرج نعش الراحل عبد الله بها من منزل رفيق دربه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأمين العام للحزب، وتقدم الجنازة رئيس الحكومة وعدد من الشخصيات السياسية، والتحق الأمير مولاي رشيد شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس بمسجد الشهداء للصلاة على الفقيد، ثم تقدم الجنازة برفقة ابن كيران نحو المقبرة، حيث حضر مراسم الدفن. كما حضر الجنازة مستشارو العاهل المغربي وعدد من الوزراء، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، محمد الطالبي العلمي، ومحمد الشيخ بيد الله، والجنرال بوشعيب عروب، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، وبعض الضباط السامين بالقيادة العليا للقوات المسلحة، والجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، وبوشعيب أرميل، المدير العام للأمن الوطني. وتبع الجنازة الآلاف مشيا على الأقدام حتى المسجد ثم إلى المقبرة.

وحضر رجال الأمن بكثافة لتأمين مرور موكب الجنازة بسلاسة من الشوارع الرئيسة التي مرت منها، كما ساهم عدد من الشباب المنتمين للحزب في تنظيم مسيرة الجنازة والحشود التي تبعتها مشكلين سلاسل بشرية تحرسها من الجانبين.

وبكى ابن كيران أمس بحرقة وهو يحتضن أبناء الراحل عبد الله بها أمام بيته، الذي واصل فيه تلقي العزاء، وكان يرتدي جلبابا أسود أضفى مزيدا من الحزن على محياه، جراء فقده رفيق عمره بشكل مفاجئ وصادم.

في غضون ذلك، أعلن الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء أول من أمس، أن التحريات الأولية الحالية بشأن وفاة الوزير بها أفضت إلى أن الفقيد كان بصدد عبور خط السكة الحديدية مشيا على الأقدام أثناء مرور القطار رقم 45 المتجه نحو مدينة الرباط.

وأوضح النائب العام في بيان، أن «سائق القطار استعمل الإشارات الضوئية والمنبه الصوتي لتحذير الفقيد، الذي حاول الرجوع إلى الخلف، غير أن القطار أدركه ورمى بجثته على بعد عدة أمتار من خط السكة الحديدية».

وأضاف البيان، أن الحادث وقع مساء الأحد الماضي بالنقطة الكيلومترية عدد 50 و600 من خط السكة الحديدية الرابط بين الدار البيضاء والرباط، مشيرا إلى أن مكان الحادث يقع على بعد أمتار قليلة من القنطرة التي توفي بها في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي النائب أحمد الزايدي. وخلص البيان إلى أن الأبحاث لا تزال جارية في الموضوع.

 

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون تأجيل الحوار الذي كان مقرراً امس، إلى مطلع الأسبوع المقبل، نظراً للحاجة إلى مناقشة تفاصيل مع مختلف الأطراف. أتى ذلك بعد لقائه ليل الإثنين رئيس المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) نوري بوسهمين قبل انتقاله أمس إلى طبرق لحضور جلسة مجلس النواب المنعقد هناك، ولإجراء مشاورات حول جولة الحوار الجديدة المقرر عقدها في مدينة غدامس قرب الحدود الجزائرية.

وأشار ليون في مؤتمر صحافي في مقر المؤتمر بطرابلس، إلى اتفــاق مبدئــي على تشكيل حــكومة وحدة وطنية ووقف النار ووضع أسلحة الميليشيات تحت السيطرة. وأكد أن الحل «لا بد أن يكون سياسياً»، مشيراً إلى أنه «لا حوار سياسياً من دون حل أمني مواز له».

واعترف ليون بأن قرار المحكمة العليا بخصوص عدم شرعية الانتخابات التي انبثق منها مجلس النواب المنتخب، أحدث تغييراً في المشهد السياسي. ولم يعلق مجلس النواب المنعقد في طبرق على كلام ليون في انتظار وصوله لإجراء محادثات معه.

وأبلغ النائب محمد نيقرو «الحياة»، أن مجلس النواب لم يضع شروطاً على الحوار «لأن في الطرف الآخر إخوة لنا». وأوضح أن البرلمان أصدر توصيات تضمنت رؤيته لحوار غدامس.

وأكد ليون خلال المؤتمر الصحافي في طرابلس، على ضرورة أن يُبني الحوار على الاحترام المتبادل ووقف الضربات الجوية وكل الأعمال المسلحة للبدء في الحوار.

وأوضح ليون أن»رئيس المؤتمر الوطني العام وممثلين عنه سيشاركون في هذا الحوار، كما سيقبلون أن يجتمعوا مع أشخاص لديهم وجهات نظر مختلفة، بما في ذلك ممثلون عن مجلس النواب».

وعن ثوابت الحوار، قال المبعوث الدولي إن «جوهر الحوار هو احترام وجهات النظر ورغبة مشتركة في التوصل إلى توافق وهدف مشترك للوصول إلى تسوية».

وزاد: «نحن لا نطلب من أحد أن يشارك في الحوار متخلياً عن مبادئه»، وأكد أن الأمم المتحدة «لا تستطيع أن تفرض حلاً، بل إن دورها هو إدارة الحوار».

وشدد على عدم إمكان إشراك جماعة «أنصار الشريعة» المتشددة في هذا الحوار.

في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة لا تعلق آمالاً على محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا، وأشاروا إلى أن دولاً في الشرق الأوسط تتحدى المطالبات بإنهاء الحرب التي تدور بالوكالة في البلاد. ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي بارز طلب عدم نشر اسمه: «كلما زاد عدد الدول الأجنبية الضالعة في ليبيا زادت حال عدم الاستقرار هناك».

في المقابل، أصدرت عملية «الكرامة» بقيادة اللواء خليفة حفتر بياناً حددت فيه شروطاً للحوار، في مقدمها اعتراف كل الأطراف المشاركة فيه بشرعية مجلس النواب كممثل حصري للشعب الليبي، وموافقة هذه الاطراف على خطة يقدمها «الجيش الوطني» لإنهاء فوضى السلاح، وإخلاء كل المدن والقرى من المسلحين، والامتثال لقرار مجلس النواب حل الميليشيات، وتسليم الموانئ والمطارات والمعتقلات الى الحكومة، وعدم الاعتراض على عودة المهجرين إلى قراهم ومدنهم.

كما طالب البيان بحصر قرار تشكيل حكومة أو تعديل الحالية، بالبرلمان المنتخب، ودعوة ممثلي دول الجوار والجامعة العربية والاتحاد الافريقي الى جلسات الحوار. وشدد البيان على ان «لا حوار مع الإرهاب» الذي يتعين هزيمته وتطهير البلاد منه. ودعا الأمم المتحدة الى مساعدة الليبيين في حربهم ضد الإرهاب.

 

التقى وزير الدولة الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية عبدالقادر مساهل، أماندا دوري نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون الأفريقية، وبحث معها فرص نجاح الحوار في ليبيا. وقال مساهل إنه لاحظ «تطابقاً تاماً» في وجهات النظر بين الجزائر والولايات المتحدة بشأن ضرورة الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وإطلاق مسار المفاوضات.

وقال الوزير الجزائري الفاعل في ملفات الصحراء الغربية والمغرب وليبيا إن اللقاء ركّز على ضرورة تشجيع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة حالياً لإطلاق مسار المفاوضات لتسوية الأزمة الليبية.

وأضاف أن «الوضع في ليبيا والساحل كان في صلب المسائل التي تطرقنا إليها. وبحثنا على هامش الاجتماع التعاون العسكري الجزائري- الأميركي».

وشدد مساهل على أن «لا بد من أن تستعيد ليبيا استقرارها بسرعة لأنه ضروري وأساسي لمكافحة الإرهاب في المنطقة».

وأوضح أن «المشاورات بين الجزائر والولايات المتحدة مستمرة من خلال تبادل التحليلات والعمل على إنجاح المسار الذي من شأنه أن يحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها»، لافتاً إلى أهمية تسوية الأوضاع في ليبيا ومالي «في أقرب وقت ممكن» حتى تشكل مكافحة الإرهاب «التي بدأت في المنطقة بالفعل، أهم انشغال لبلداننا».

وصرحت دوري أنها تزور الجزائر لبحث المسائل والمشاكل التي تهم البلدين، لا سيما الأمنية منها والتعاون العسكري الثنائي. وترأس دوري الوفد الأميركي المشارك في الاجتماع السادس للحوار العسكري المشترك «الجزائر-الولايات المتحدة».

كما بحث مساهل الملف الليبي مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون قبل توجهه الى طرابلس، إذ عبّر عن قلق الجزائر إزاء ما يجري على الساحة الليبية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة هذا البلد وسيادته. وتطرّق إلى سعي بلاده الى عقد حوار بين الفرقاء الليبيين، مشدداً على ضرورة «حمل الفاعلين الليبيين، باستثناء الجماعات الإرهابية إلى الحوار ومواكبته بإجماع دولي». وأضاف: «هناك مسألة وقت لا بُد من استغلالها في التشاور، ومن خلال مسار سيؤدي إلى إطلاق مسار إعادة البناء، ولو في إطار انتقالي لمؤسسات تمثيلية يمكن أن تتكلم باسم الشعب الليبي».

ورأى ليون أن الجزائر تضطلع بدور محوري بسبب موقفها الداعي إلى الحوار والرافض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.

 

تبادلت الحكومة السودانية ومتمردو «الحركة الشعبية –الشمال» أمس، اتهامات بالمسؤولية عن انهيار الجولة التاسعة من المحادثات بينهما لتسوية النزاع في منطقتَي جنب كردفان والنيل الأزرق، ما يفتح الباب أمام تصعيد عسكري.

وعلّقت الوساطة المفاوضات بين الحكومة السودانية و «الحركة الشعبية - الشمال» حتى كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال المتمردون إن الحكومة طالبت بتجريدهم من السلاح ووقف القتال خلال أسبوعين، بينما ذكرت الخرطوم أن المسلحين طالبوا بإلغاء التشريعات الإسلامية ومنح الحكم الذاتي للمنطقتين وتفكيك القوات الحكومية (الجيش، الشرطة والأمن).

واتهم رئيس وفد الحكومة المفاوض إبراهيم غندور «الحركة الشعبية»، بتعطيل المفاوضات والإصرار على خيار الحرب و «تنفيذ أجندتها تحت مظلة قضايا المنطقتين»، مؤكداً إصرار الوفد المفاوض عنها على «المناورة وإقحام أجندة لا تمت بصلة للأزمة في جنوب كردفان والنيل الأزرق ضمن الحوار»، معتبراً أن الحركة «أسيرة تحالفاتها العسكرية والسياسية».

وأكد غندور في مؤتمر صحافي جاهزية الوفد الحكومي للعودة في كانون الثاني إلى أديس أبابا بسبب «رغبة الحكومة السودانية الأكيدة بوقف الحرب، رغم قناعتنا أن الطرف الآخر لا يريد ولا يملك الإرادة للوصول إلى سلام». واعتبر أن التصعيد العسكري في جنوب كردفان ضروري بسبب «حرص القوات المسلحة على منع أي مجموعة متمردة من فرض أجندتها».

في المقابل، قال رئيس وفد «الحركة الشعبية» ياسر عرمان إن غندور طلب خلال جلسة قدمت فيها الوساطة ورقة طرحت أفكاراً وأسئلة للوصول إلى اتفاق، تجريد المتمردين من سلاحهم خلال 6 أشهر ووقف القتال خلال أسبوعين من دون أن يتطرّق إلى القضية الإنسانية.

وذكر عرمان في بيان أن غندور أبلغهم إنه «لن يأتي مرة أخرى وسيعيّن بديلاً عنه لأنه سيكون مسؤولاً عن ملف الانتخابات في بداية العام المقبل»، مؤكداً أن «الحركة الشعبية» وافقت على الحوار مع أي شخص ترسله الحكومة السودانية.

وأكد عرمان أن الوساطة طرحت في ورقة لتوفيق المواقف قضية الحكم الذاتي والترتيبات الأمنية وعلاقتها بالترتيبات السياسية والإجراءات المفترض اتخاذها للوصول الى عقد مؤتمر تحضيري لكل القوى السياسية السودانية في مقر الاتحاد الأفريقي. وأضاف: «أن النظام الحاكم ليست لديه حلول لأهل المنطقتين سوى الحرب والتجويع» مؤكداً أن «الرئيس عمر البشير والأجهزة الأمنية والمستفيدين من السلطة غير راغبين في الحوار أو وقف الحرب».

من جهة أخرى، قالت المفوضية القومية للانتخابات في السودان إنها سجلت 42 حزباً، من بينها «الحزب الاتحادي الديموقراطي» بزعامة محمد عثمان الميرغني، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل.

وترفض قوى المعارضة إجراء الانتخابات في موعدها وتطالب بتأجيلها إلى حين تشكيل حكومة قومية تتولى إدارة البلاد خلال فترة إنتقالية وتشرف على تنظيم انتخابات معترف بها، بينما يتمسك حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتنظيم العملية في موعدها العام المقبل.

وتعهد الحزب الحاكم بالانفتاح على كل القوى السياسية في البلاد، داعياً كل القوى إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة.

على صعيد آخر، طرح زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار خلال مؤتمر «الحركة الشعبية» المعارِضة في منطقة فقاك الواقعة في ولاية أعالي النيل قرب الحدود الاثيوبية، موقفه من عملية السلام مع الرئيس سلفاكير ميارديت.

وطالب مشار بحكم فيديرالي قومي، «على أن تُدار البلاد برئيس ورئيس للوزراء. وتقتصر سلطة الرئيس على الجوانب البروتوكولية والسيادية، بينما يدير رئيس الوزراء الدولة».

وطالب مشار بتقسيم البلاد إلى 12 ولاية تُدار وفق نظام فيديرالي، لضمان تطورها السياسي والاقتصادي والقضائي، وتغيير اسم البلاد إلى جمهورية جنوب السودان الفيديرالية.

 

لبّى زعيم «المعارضة الديموقراطية» في موريتانيا الحسن ولد محمد دعوة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لعقد لقاء بينهما في القصر الرئاسي، حيث تناولا «مواضيع الساعة والمستجدات على الساحة الوطنية، والأزمة السياسية والمواضيع المتعلقة بالوحدة الوطنية».

وتميز اللقاء الذي جرى مساء أول من أمس، وفق بيان أمانة سر مؤسسة المعارضة بـ «الصراحة والعمق والخوض في أبرز تعقيدات الأزمة السياسية». وحضر اللقاء إلى جانب ولد عبد العزيز وولد محمد، عضوي مجلس الإشراف على مؤسسة المعارضة، رئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد، وممثلة حزب التحالف من أجل العدالة والديموقراطية – حركة التجديد النائب سودة وان بيران.

وزاد بيان المعارضة أن اللقاء الأول من نوعه تطرق إلى «القضايا المتعلقة بدور المؤسسة في تنمية الديموقراطية وتطويرها، وإدارة الحوار وتبادل الآراء بين مكونات المشهد السياسي بما يخدم الصالح العام».

على صعيد آخر، قال رئيس جبهة «بوليساريو» الصحراوية محمد عبد العزيز، إن «الكفاح المسلح الذي أطلقته الجبهة وضع حداً لأطماع المغرب التوسعية. ولولا الكفاح الصحراوي لكان المغرب ابتلع بعض جيرانه بمن فيهم موريتانيا».

ودعا عبد العزيز في كلمة له أمام مؤتمر للجاليات وسكان المناطق الصحراوية الخاضعة لسلطة المغرب في منطقة آغوينيت، الموريتانيين إلى إدراك أبعاد الصراع في الصحراء الغربية بوصفهم أبرز المعنيين بمصير الشعب الصحراوي، مؤكداً أن «أطماع المغرب في ضم موريتانيا إلى أراضيه قد توقفت نتيجة قوة الكفاح المسلح في الصحراء».

وأضاف: «على الأشقاء في موريتانيا أن يدركوا أن السباع إذا أكلت الحصان الأبيض فلا شيء يمنعها من أكل الحصان الأحمر» في إشارة إلى ترابط مصير الشعبين الصحراوي والموريتاني.

واعتبر أن السنة المقبلة ستكون مهمة في تاريخ القضية الصحراوية، وإن المجتمع الدولي سيتعامل معها وفق مقاربات جديدة بعد «تعنت المغرب ورفضه كل الحلول».