عُمانيون في بوروندي يطالبون باسترداد الجنسية الأصلية....مشاورات خليجية لتسمية قائد للقيادة العسكرية الموحدة....تمرين «نمر3» بأعماق المياه الإقليمية شرق السعودية... العاهل الأردني يؤكد أهمية مواجهة خطر الإرهاب من خلال منهج شمولي
الحوثيون يسيطرون على منظومة الصواريخ في صنعاء وسلطة هادي باتت بروتوكولية...«القاعدة» يؤكد قتل 20 مسلحاً حوثياً
 الجمعة 12 كانون الأول 2014 - 6:44 ص  2038  0  عربية |
الحوثيون يسيطرون على منظومة الصواريخ في صنعاء ومصادر يمنية لـ «الشرق الأوسط»: سياسيون وعسكريون كبار شبه محاصرين.. وسلطة هادي باتت بروتوكولية
صنعاء: عرفات مدابش .. علمت «الشرق الأوسط» من مصادر عسكرية يمنية مطلعة، أن منظومات الصواريخ التابعة للجيش اليمني باتت حاليا تحت سيطرة الحوثيين، الذين يسيطرون على قاعدة الديلمي الجوية الاستراتيجية في صنعاء، بالإضافة إلى المطار الدولي في العاصمة.
وقال مصدر عسكري يمني، إن الحوثيين أصبحوا يسيطرون على أكثر من ثلثي قوات الجيش البرية والجوية والبحرية، وعلى أهم المنافذ العسكرية الهامة، مشيرا إلى أن «معظم المسؤولين العسكريين والسياسيين، باتوا شبه محاصرين في منازلهم، بمن فيهم الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي باتت مهامه شبه بروتوكولية، ليست ذات قيمة في الوقت الراهن».
ويتحكم الحوثيون، حاليا، بعمليات التعيين والعزل في المؤسسات الأمنية والعسكرية بصورة تامة. وأكد المصدر العسكري لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحوثيين فصلوا عددا كبيرا من الجنود في وزارتي الداخلية والدفاع وحلوا مكانهم عناصر تتبع لهم من ميليشياتهم التي تسيطر على العاصمة صنعاء».
وحسب معلومات في القوات المسلحة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» فإن 99 في المائة من الترسانة الأسلحة اليمنية هي من صنع روسي، وإن خطورة سيطرة الحوثيين تكمن في صواريخ سكود الموجهة إلى أهداف في المنطقة، وتشكيل خطورة كبيرة على دول الجوار الخليجي. وتتمثل هذه القوة الجوية في طائرات «سوخوي» و«ميغ» وبعض الصناعات الأخرى.
ويبسط الحوثيون هيمنتهم على كل المؤسسات الأمنية والعسكرية في شمال البلاد. وأكد مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين يديرون كل المؤسسات الأمنية والعسكرية بصورة كاملة، وأنهم يجندون الآلاف من عناصرهم بدلا عن عناصر قوات الأمن والجيش، في الوقت الذي أصبحت فيه الحكومة اليمنية ومؤسسة الرئاسة في وضع يشبه الإقامة الجبرية، ولا تملك القدرة على التحكم في أمور البلاد. ويفرض الحوثيون، في الشوارع، حالة من الرقابة والتفتيش الدقيق على كل السيارات وكل من يتوجه إلى المطار. ويقومون بتفتيش الطائرات بملابسهم المدنية وأسلحتهم، وكذلك حقائب الركاب وحتى الحقائب الدبلوماسية الممنوع تفتشيها دوليا.
وتشير مصادر محلية إلى دخول وفود عسكرية من جنسيات مختلفة إلى صنعاء دون علم السلطات اليمنية وتنقلها بين عدد من المحافظات بإشراف الحوثيين ومغادرتها صنعاء والمحافظات بنفس الطريقة.
من ناحية أخرى، تصاعدت حدة التوتر والصراع المسلح في اليمن بين مسلحي «أنصار الله» التابع للحوثيين وتنظيم «أنصار الشريعة»، المقرب من تنظيم القاعدة. وكشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن أن أكثر من 100 مسلح من الحوثيين لقوا مصرعهم خلال الأسابيع الماضية في هجمات لـ«أنصار الشريعة» استهدفت الحوثيين في أكثر من منطقة بمديرية رداع ومحافظة البيضاء، حيث يأخذ الصراع هناك صبغة مذهبية (سنية - شيعية)، بغض النظر عن كونه صراعا سياسيا.
من ناحية ثانية، قال مصدر قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية الكشف عن مخطط لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب، تلقتها قيادة الحزب في الأمانة العامة (المكتب السياسي) وناقشتها في اجتماع خاص قبل أيام، بعد أن وصلت إليها تلك المعلومات من مصادر استخباراتية. وقال محمد غالب أحمد، عضو الأمانة العامة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف الرئيسي هو حماية زعيم الحزب وليس استهداف أي من الشخصيات السياسية وفي المقدمة الرئيس السابق علي عبد الله صالح». ويعد نعمان من أبرز الشخصيات السياسية في الساحة اليمنية وسبق وتم اغتيال الرجل الثاني في الحزب الاشتراكي، الشهيد جار الله عمر، عام 2002، إضافة إلى اغتيال أكثر من 150 شخصية قيادية بارزة في الحزب الاشتراكي اليمني، بعد قيام الوحدة عام 1990، وحتى عام 1994، عندما اندلعت الحرب الأهلية بين الشطرين الشمالي والجنوبي في الجنوبي.
في موضوع آخر، انتقد الحوثيون بيان القمة الخليجية في الدوحة التي عقدت في الـ9 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقالوا إن «ادعاء بيان قمة الدوحة حرصه على أمن واستقرار اليمن نجده يتجاهل تماما الإشارة إلى ما توصل إليه اليمنيون في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي من توقيع اتفاق السلم والشراكة وبإرادة وطنية ثورية شعبية تجلت حينها أكثر من أي مرحلة سابقة، وكان التوقيع بحضور الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها إلى اليمن جمال بنعمر والذي سبق وباركته الدول الـ10 الراعية للمبادرة الخليجية، فهل ترجمة ذلك الحرص تكون بالوقوف ضدا مما ارتضاه اليمنيون لأنفسهم، أم باحترام إرادتهم»، حسب تعبيرهم. وأضاف البيان أن «اعتبار قمة الدوحة بعض المحافظات مناطق محتلة من قبل (أنصار الله) ومطالبتهم بالانسحاب منها، توصيف يندرج في خانة التدخل المباشر في شؤون الغير، والإمعان في ذلك بالتحريض الإعلامي والسياسي والتمويل المالي للعابثين في بلادنا انتهاك للمواثيق الدولية المنظمة للعلاقات بين دول الجوار». وأردف بيان الحوثيين، أن «اللجان الشعبية هم من أبناء اليمن تحركوا في محافظاتهم بما يمليه عليهم الواجب الوطني والأخلاقي تجاه الانهيار الأمني والفشل السياسي نتيجة عبث الفاسدين، وحاجة فرضتها ظروف البلاد، وهي مكملة لدور رجال الأمن والجيش، وليست بديلا عنهم، وبنود اتفاق السلم والشراكة، ومخرجات الحوار الوطني، أكدت على ضرورة الشراكة الوطنية والتعاون المشترك في بناء البلد ومواجهة التحديات».
«القاعدة» يؤكد قتل 20 مسلحاً حوثياً
صنعاء - «الحياة»
أعلن تنظيم «القاعدة» في اليمن مسؤوليته عن قتل 20 مسلحاً من جماعة الحوثي في هجوم شنّه ليل الثلثاء - الأربعاء على مواقعها في محيط مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء في وقت أجبرت احتجاجات الطلبة مسلحي الحوثيين أمس على الإنسحاب من حرم جامعة صنعاء، بالتزامن مع قرار للحكومة قضى بمنع أي تدخل غير رسمي في إدارة الوزارات.
إلى ذلك، سارعت جماعة الحوثيين أمس إلى انتقاد البيان الختامي لقمة الدوحة الذي طالبها بسحب مسلحيها من المناطق التي سيطرت عليها بالقوة وتسليم أسلحة الجيش التي استولت عليها إلى الدولة، وقالت إن البيان» تجاهل الإشارة إلى اتفاق «السلم والشراكة الوطنية» الموقع في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي بين الأطراف اليمنية.
وأكد تنظيم «القاعدة» في بيان نشره على حسابه في»تويتر» أنه هاجم نقطة تفتيش للحوثيين ليل الثلثاء في منطقة «دار النجد» في مدينة رداع، إلى جانب موقعين مجاورين، تسيطر عليهما الجماعة باستخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية ومدافع الهاون ما أسفر عن قتل 20 حوثياً قبل انسحاب عناصر التنظيم من دون خسائر.
وفي حين تتكتم الجماعة على خسائرها جراء هجمات «القاعدة» المستمرة، أكدت مصادر محلية في مدينة ذمار (100كيلم جنوب صنعاء) «انفجار عبوة ناسفة صباح أمس يعتقد أن عناصر القاعدة زرعوها جوار منزل أحد الموالين للحوثيين، ما أدى إلى أضرار مادية في المنزل من دون سقوط ضحايا».
في غضون ذلك، تظاهر أمس المئات من طلبة جامعة صنعاء للمطالبة بخروج ميليشيا الحوثيين من الحرم الجامعي ووقف الانتهاكات، وأكد عدد من الناشطين شاركوا في التظاهرة أن المسلحين الحوثيين «رضخوا لهذه المطالب وأكدوا أنهم سينسحبون من الحرم الجامعي على أن تتحمل رئاسة الجامعة مسؤولية حفظ الأمن».
ووقفت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أمس على تدخلات الحوثيين في شؤون مؤسسات الدولة، وأكد الناطق باسمها راجح بـــــادي أن مجلس الوزراء وجّه برفض أي تدخل في شؤون الوزارات من أي جهة غير رسمية، في إشارة إلى لجان الرقابة الحوثية.
وكان محافظ الحديدة صخر الوجيه قدم استقالته قبل يومين على خلفية مطالب الحوثيين بتوفير إعاشةٍ ومساكن ومقرات لحوالي أربعة آلاف مسلح من أتباعهم إلى جانب إنذاره بعدم اتخاذ أي قرار من دون موافقتهم.
وعلمت»الحياة» أن اجتماعاً في ألمانيا الإتحادية ضم قادة الأحزاب والقوى اليمنية توصل أمس إلى عدد من التوصيات من بينها «تأكيد انسحاب المسلحين الحوثيين من المدن ونقاط التفتيش في صنعاء والمحافظات الأخرى، إلى جانب الدعوة إلى توسيع قوام مجلس الشورى الحالي وإشراك الحوثيين في اللجنة العليا للانتخابات».
وانتقدت الجماعة أمس بيان قمة الدوحة الخليجية ورفضت توصيفه للمناطق التي سيطرت عليها بأنها «محتلة» وقالت إن «بيان الدوحة يتجاهل تماماً الإشارةَ إلى ما توصل إليه اليمنيون من توقيع اتفاق السلم والشراكة بإرادة وطنية ثورية شعبية».
وأضافت أن اعتباره «بعضَ المحافظات مناطقَ محتلة من قبل أنصار الله (الحوثيين) ومطالبته بالانسحاب منها، توصيفٌ يندرج في خانة التدخل المباشر في شؤون الغير».
وأضافت أن» اللجان الشعبية (مليشيا الجماعة) هي من أبناء اليمن تحركوا في محافظاتهم بما يمليه عليهم الواجب الوطني والأخلاقي تجاه الانهيار الأمني والفشل السياسي وتكملة لدور رجال الأمن والجيش، وليست بديلاً عنهم».
عُمانيون في بوروندي يطالبون باسترداد الجنسية الأصلية
الحياة...بوجمبورا - محمد بن سيف الرحبي
نظم عشرات الأشخاص في بوجمبورا وقفة للمطالبة باسترداد الجنسية العُمانية أمام فندق «رويال» الذي تُقام فيه فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للحضارة والثقافة الإسلامية والدور العُماني في دول البحيرات العظمى الأفريقية.
ورفع المشاركون لافتات تُطالب بمنحهم الجنسية لأنهم ينحدرون من أصول عُمانية بعد وصول أجدادهم إلى شرق القارة الأفريقية في القرن التاسع عشر وعقدوا علاقات مصاهرة مع أبناء البلاد.
وشرح أحد المشاركين في الوقفة لـ «الحياة» طبيعة التحرك على رغم أن رجال الأمن كانوا يحاولون تفريقهم، وقال: «تتمثل بأن بوروندي ترفض منحنا الجنسية، خصوصاً أن الغالبية لا يحملون وثائق رسمية». وطالب وسائل الإعلام بإيصال صوتهم إلى الحكومة العُمانية بعدما تقدموا بطلبات سابقة تم رفضها.
وحملت بعض النساء أطفالهن وزغردت إحداهن فرحاً برؤية عُمانيين حضروا للمشاركة في المؤتمر ورددن: «نحن عمانيات... نريد الذهاب إلى وطننا».
وشكلت زنجبار ومدن أخرى على ساحل الشرق الإفريقي امتداداً للإمبراطورية العُمانية أيام فترة حكم سعيد بن سلطان وعاد عدد كبير منهم إلى عمان بعد الانقلاب الدموي في بوروندي العام 1964 والمذبحة التي ذهب ضحيتها نحو 20 ألف عربي معظمهم من العُمانيين.
وقال علي بن سيف الطوقي إنه أقام في بوروندي طوال حياته ويملك جواز سفر عمانياً، لكنه لا يفكر في العودة إلى عُمان عكس إخوته، بينما يريد أولاده الاستقرار في السلطنة بعد إنهاء دراستهم. وكشف عن ظروف فقر يعيشها عُمانيون لا يملكون جوازات سفر، وقال «انهم ضائعون بين وطن يقيمون فيه من دون حقوق مواطنة وآخر ينتمون إليه لكنه لا يمنحهم جواز سفر». مضيفاً «أن 200 عماني لا يزالون يعيشون في بوروندي وهناك الآلاف في زنجبار ورواندا والكونغو يعملون في التجارة ويملكون المزارع».
وعلى رغم أنه يملك جواز سفر عمانياً أيضاً، إلا أن فهيم الحارثي يشعر بمعاناة مواطنيه المحرومين من هويتهم العمانية. وقال «ان بعض الأجداد الذين استقروا هنا لم يعتنوا ببقاء وثائقهم الرسمية كما أن الأحداث السياسية في بلدان المهجر الإفريقي شتّتت الكثيرين».
وامتدح الرئيس البوروندي بيير نكرونزيزا خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الحضور العُماني والعربي في بلاده، مشيراً إلى «أن الأحياء الإسلامية وفرت ملاذات آمنة في أوقات الصراعات».
وفتحت الحكومة العُمانية أبواب العودة لمواطنيها الذين عاشوا في أفريقيا، لكن المشكلة تمثلت بمن لا يملكون وثائق رسمية في ظل مخاوف من هجرة إفريقية معاكسة، فيما حمل العائدون معهم لغتهم السواحلية وثقافة إفريقية متعددة المستويات بقيت لكنتها على اللسان العربي، علماً ان غالبية الهجرات كانت من مناطق محددة في عُمان.
يقول ديبلوماسي عُماني طلب عدم نشر اسمه لـ «الحياة» ان «هناك مآسي تعيشها عائلات عُمانية في ظل وفاة رب الأسرة»، مشيراً إلى رفع هذه المطالبات إلى الحكومة من دون أن تجد ردوداً.
وقادنا جمال قاسم؛ البوروندي من أصل هندي، إلى أول بيت عُماني بُني العام 1850. وقال إنه متزوج من عُمانية، وأشار إلى شابين قال إنهما عُمانيان... من دون جواز.
وقال فؤاد العزري بلكنة عربية انه درس في مصر لكنه لا يملك حتى بطاقة وأكثر من مرة تدخلت الأمم المتحدة لإعادته وآخرين إلى منازلهم بعدما تم طردهم إلى خارج الحدود البوروندية. وأكد أنهم ليسوا متطرفين وتهمّهم سلامة عُمان ولا يضمرون الشر للسلطنة... ولا يريدون العودة إلا بطريقة سليمة.
مشاورات خليجية لتسمية قائد للقيادة العسكرية الموحدة
الحياة....الدوحة - محمد المكي أحمد
علمت «الحياة» أن دول مجلس التعاون الخليجي تجري مشاورات لتعيين « قائد القيادة العسكرية الموحدة»، وتمت الموافقة على تشكيل هذه القوة في قمة الكويت، وقالت مصادر خليجية إن تسمية القائد «ستتم قريباً، وسيكون مقر القيادة في الرياض»، فيما تستضيف الدوحة اليوم اجتماع قادة عسكريين من الحلف الأطلسي ونظرائهم الخليجيين.
وأشارت المصادر إلى أن ما تضمنه البيان الختامي لقمة الدوحة الخليجية التي أنهت أعمالها ليل أول من أمس، في ما يتعلق بالقيادة الموحدة نص على أن «المجلس الأعلى عبر عن ارتياحه وتقديره الإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة»، ووجه «بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس»، وأضاف :» هذا يعني أن المشروع أقر قبل عام (في قمة الكويت) وليس الآن».
وأوضح أن الرياض «ستكون مقر القيادة الموحدة، ومن المتوقع افتتاحه العام المقبل». مؤكداً أن هناك « نسباً لمشاركة الدول ( الخليجية) في القيادة العسكرية الموحدة»، أما عن طبيعة العلاقة بين القيادة الموحدة وقوات درع الجزيرة، فقال إن» درع الجزيرة موجودة ولها تدريباتها، وهي جزء من القيادة الموحدة».
وتشهد الدوحة اليوم اجتماع قادة عسكريين من الأطلسي ينظمه الحلف بالتعاون مع قطر، وسيفتتحه وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع اللواء الركن حمد بن علي العطية، بمشاركة الأمين العام للأطلسي، ودول الخليج، وسيخاطب اللقاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع مرور 10 أعوام على» مبادرة اسطنبول» التي أكدت «وجود شراكة بين دول المجلس والأطلسي، ونريد أن نوضح ونؤكد أن أمن الخليج واستقراره مهم لكل الخليجيين والغربيين».
وأضاف: « نسعى في الخليج إلى فتح آفاق للتعاون مستقبلاً، على حاجات بعضنا بعضاً في الأمور الفنية، خصوصاً إذا حدثت أزمات أو حروب في المنطقة»، مشدداً على أن «للمنطقة مصالح وأدواراً مستقبلية» في العالم».
وخلص المسؤول الخليجي إلى أن اجتماع الدوحة اليوم «مهم في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، ويتدارس هواجس مشتركة بين الجانبين، وهذا يتطلب حواراً مستمراً»، وأكد رداً على سؤال عن الوضع السوري والإرهاب وأمن الخليج أن «رؤيتنا تجاه الوضع في سورية شاملة، ومن المهم جداً إيجاد حل سياسي للأزمة، وهذا سينعكس على أمن المنطقة».
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، عن ارتياحه إلى «النتائج الهامة التي توجت أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ35». وأكد في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية أمس «أهمية ما تضمنه البيان الختامي الصادر من مواقف من شأنها أن تنعكس إيجاباً على مجمل العلاقات العربية».
تمرين «نمر3» بأعماق المياه الإقليمية شرق السعودية و«أرامكو» تجري فرضية حادث لأحد خطوط الأنابيب
الرياض: «الشرق الأوسط»...في أسفل أعماق المياه الإقليمية شرق السعودية، أجرت قوات سعودية وفرنسية، فرضيات تمرين «نمر3».
ونفذت القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها الفرنسية بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية ووحدات عمليات خاصة تابعة للقوات البحرية الملكية السعودية وقطاعات من وزارة الداخلية تشمل قوات الأمن الخاصة وقوة حرس الحدود وقوة أمن المنشآت، تلك الفرضيات، بالإضافة إلى طيران القوات البرية وطيران الأمن.
وقامت خطة الفرضية التي تنفذ للمرة الثالثة بالمنطقة والخامسة على مستوى المملكة على تسلل عناصر معادية إلى المنشأة الحيوية، وصدور الأمر للقوات المشتركة المختلطة بالتحرك نحوها للعمل عليها، وبرزت مشاركة حرس الحدود وعناصر الضفادع البشرية في عملية دقيقة لإعادة السيطرة على المنشأة بمشاركة طيران القوات البحرية الملكية السعودية.
أمام ذلك، أجرت «أرامكو السعودية» يوم أول من أمس، تمرينا ميدانيا على فرضية حادث صناعي لأحد خطوط الأنابيب التابعة لها في منطقة بقيق (شرق السعودية)، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية التابعة لمحافظة بقيق.
ويأتي تنفيذ هذا التمرين ضمن سلسلة من برامج التمارين على فرضيات الحوادث الصناعية التي تجريها الشركة بشكل دائم ومستمر في مختلف مرافقها الصناعية والخدمية والسكنية في جميع مناطق أعمالها منذ عقود من الزمن، والتي أسهمت دوما في الارتقاء بمستويات الجاهزية في جميع إدارات الشركة لمواجهة الحالات الطارئة والتعامل معها بحرفية عالية.
وتدعم المبادرة جهود تنسيق عمليات الاستجابة للحالات الطارئة بين «أرامكو السعودية» والجهات الحكومية كالمحافظة والبلدية والشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي والمرور، وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
يأتي ذلك، فيما دشن محافظ بقيق، مركز عمليات مراقبة الحالات الطارئة الحكومي.
متعب بن عبد الله يلتقي مسؤولا عسكريا أميركيا واستعرض مع قائد القيادة المركزية الأميركية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
الرياض: «الشرق الأوسط» .... التقى الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني السعودي، في مكتبه بالوزارة يوم أول من أمس، بقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول لويد جيه أوستن.
وتم خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.
حضر الاستقبال، عبد المحسن التويجري نائب وزير الحرس الوطني السعودي، ورئيس الجهاز العسكري الفريق محمد الناهض، ورئيس هيئة طيران الحرس الوطني اللواء ركن طيار راشد الزهراني، ونائب السفير الأميركي في الرياض تيموثي ليندر كينغ، ومدير مشروع تطوير الحرس الوطني العميد بول جي لكلن.
الأمير محمد بن نايف يبحث سبل تعزيز التعاون لمكافحة «داعش» مع كيري ووزير الداخلية السعودي استقبل مدير وكالة الأمن القومي ووزير الخزانة ومدير «إف بي آي»
جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: هبة القدسي .... التقى وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، ظهر أمس في واشنطن، مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «بحث وزير الخارجية الأميركي مع الأمير محمد بن نايف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وشملت المناقشات مدى التقدم الذي يحرزه التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش والدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في عمليات التحالف ضد داعش»، وأشار المسؤول الأميركي إلى أن المناقشات تطرقت أيضا إلى الأزمة في سوريا والوضع في اليمن.
وكان الأمير محمد بن نايف استقبل أول من أمس نائب مدير وكالة الأمن القومي بأميركا ريتشارد ليدجيت. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل وزير الداخلية السعودي وزير الخزانة الأميركي جاكوب لوي، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
والتقى الأمير محمد بن نايف كذلك مدير وكالة المباحث الفيدرالية الأميركية (إف بي آي) جيمس كومي.
حضر اللقاءات عادل الجبير سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، والوفد المرافق لوزير الداخلية. كما حضرها من الجانب الأميركي جوزيف ويستفال السفير الأميركي لدى السعودية.
وكان الأمير محمد بن نايف قد بدأ زيارة رسمية لواشنطن، مساء الاثنين الماضي، هي الثانية هذا العام بعد زيارته السابقة للعاصمة الأميركية في فبراير (شباط) الماضي.
ويلتقي وزير الداخلية السعودي خلال زيارته مع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية لتعزيز التنسيق والتعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في محاربة التطرف وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش.
ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن نايف مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه)، جون برينان، كما يلتقي مع مسؤولي وزارة الدفاع وزعماء الكونغرس من الحزبين؛ الديمقراطي والجمهوري؛ حيث يناقش تطورات الوضع في كل من سوريا والعراق، والعلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن.
العاهل الأردني يؤكد أهمية مواجهة خطر الإرهاب من خلال منهج شمولي ومن منظور استراتيجي واستقبل أمين عام الـ«ناتو» وشدد على الرغبة في تقوية العلاقات مع الحلف
جريدة الشرق الاوسط.... عمان: محمد الدعمة .. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أهمية مواجهة خطر الإرهاب من خلال منهج شمولي ومن منظور استراتيجي يشمل المحاور العسكرية والأمنية والآيديولوجية. وأشار الملك عبد الله الثاني خلال استقباله أمس الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس شتولتنبرغ، ووفد من المشاركين في ملتقى سفراء مجموعة الحوار المتوسطي، الذي تستضيفه المملكة إلى الدور الهام لحلف الـ«ناتو» في دعم الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا المجال.
وحسب بيان للديوان الملكي الأردني، أكد الملك عبد الله الثاني، خلال اللقاء حرص بلاده على تمتين علاقات الشراكة والتعاون مع حلف شمال الأطلسي، والتزامه كشريك بالعمل بفعالية إلى جانب الحلف ومختلف الأطراف الدولية والإقليمية، لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، داعيا إلى البناء على نتائج قمة حلف الناتو التي عقدت في ويلز في المملكة المتحدة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بما يسهم في تمتين أواصر الشراكة والتنسيق بين جميع الأطراف في التعامل مع مختلف التحديات العالمية.
واستعرض مواقف بلاده حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف العابر للحدود، الذي يهدد الأمن والاستقرار العالميين.
وجرى خلال اللقاء بحث دور حلف الـ«ناتو» في بناء ودعم القدرات التدريبية والدفاعية لعدد من الدول ضمن إطار عمل مشترك، وذلك بعد أن تقدم الحلف في قمته الأخيرة في ويلز بمبادرة بناء القدرات الدفاعية لعدد من الدول الشريكة، ومن ضمنها الأردن، والتي تتضمن تقديم الدعم والتدريب في المجالات الدفاعية والعسكرية.
وفيما يتعلق بجهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، أكد الملك عبد الله الثاني مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر النزاع في المنطقة، محذرا من أن بقاءها دون حل شامل وعادل، سيغذي نزعات التطرف والتعصب والغلو ويحد من جهود مكافحتها والتصدي لها.
كما شدد على ضرورة إيجاد حل شامل للأزمة السورية بما ينهي معاناة الشعب السوري، ودعم كل ما يصب في تعزيز وحدة وتوافق الشعب العراقي بجميع مكوناته.
من جهته، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن تقديره للدور المحوري والهام الذي يقوم به الأردن في تعزيز الأمن والسلم العالمي، ودعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار، مشيرا إلى حرص الـ«ناتو» على النهوض بمستوى التعاون مع المملكة بما يخدم الشراكة الاستراتيجية بينهما.
كما أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لدور الأردن في التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية، ومساعي الملك في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
يشار إلى أن الأردن، الذي يتمتع بموقع شراكة متقدم مع حلف الـ«ناتو»، يرتبط بعدد من الاتفاقات مع الحلف، وينظر إليه كشريك في تعزيز السلم والأمن والاستقرار العالمي، حيث شارك الملك، إلى جانب عدد كبير من قادة الدول الأعضاء والشركاء في حلف الـ«ناتو»، في قمة الحلف التي عقدت في ويلز خلال سبتمبر الماضي.
كما أن الحوار المتوسطي مع حلف شمال الأطلسي، الذي يتزامن عقده في عمان مع الاحتفال بالذكرى الـ20 لإطلاق الحوار المتوسطي، انطلق سنة 1994 بهدف تعزيز التعاون لترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة، يضم 7 دول، من غير الأعضاء في الحلف، من بينها الأردن.
ومن جهة أخرى، قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، حبس متهم التحق بتنظيم «داعش» 3 سنوات، وحبس آخر روج للتنظيم لـ3 سنوات أيضا.
وعقدت المحكمة 11 جلسة علنية أجلت 9 جلسات منها إلى يوم الاثنين المقبل لسماع شهود النيابة العامة ولسماع الإفادات والبينات الدفاعية.
ففي الجلسة الأولى، قررت المحكمة تجريم منصور محمد حمادين بتهمة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية (داعش) خارج المملكة، وبتهمة الخروج والدخول من وإلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات ودفع الرسوم. أما الجلسة الثانية، فقد قررت تجريم وسيم محمد أبو عياش بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش) خارج المملكة، ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات ودفع الرسوم. ويذكر أن تهم الترويج والالتحاق بـ«داعش» تخالف أحكام قانون منع الإرهاب في الأردن.
أما في الجلسة الثالثة، أكد شاهد دفاع إخواني للمتهم عمران أحمد محمد أن الذي وضع راية تنظيم داعش على منزل العائلة أخوهم عامر الذي غادر إلى سوريا، وليس عمران المتهم الماثل أمام المحكمة، وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى الاثنين المقبل.
وفي الجلسة الرابعة اعترف المتهم عامر العزم أنه من مؤيدي تنظيم داعش وروج له على الإنترنت، وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل لإصدار قرار الحكم.
ومثّل أمام المحكمة في الجلسة الخامسة 6 متهمين ولم يستحضر متهم واحد، وفر من وجهة العدالة 4 متهمين جميعهم بقضية واحدة، وجهت نيابة أمن الدولة لهم تهمة القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية، وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل لحين استحضار المتهم للبدء بمحاكمتهم.
يشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب أقره مجلس الأمة، وبدأ العمل به في شهر أغسطس (آب) الماضي، وقد حكم على أكثر من 65 متهما بتهمة الترويج لتنظيم داعش أو القيام بأعمال لم تجزها الحكومة أو الالتحاق بتظيم إرهابي.
وزير الداخلية الكويتي لـ «الشرق الأوسط»: دول الخليج تدرس اتخاذ تصنيف القوائم الإرهابية
حذّر من التهاون بأمن المنطقة.. وطالب بمكافحة جماعية للجرائم
الدوحة: فهد الذيابي
كشف لـ«الشرق الأوسط» الشيخ محمد الخالد الصباح، وزير الداخلية الكويتي، أن دول الخليج تنسق في ما بينها وتدرس تصنيفات القوائم الإرهابية التي أصدرتها السعودية والإمارات، مبينا أن النتائج قد تنجم عنها خطوات مماثلة من بقية الدول الخليجية التي ناقش وزراء داخليتها الملف لدى اجتماعهم الأخير في الكويت.
وحذّر وزير الداخلية الكويتي من التهاون في سبيل حفظ الأمن في منطقة الخليج، لافتا إلى أن مكافحة الإرهاب لا تعني دولة وحدها، ولا أحد يستطيع العمل بمفرده، لأن العمل الجماعي مطلوب لدحر الإرهاب. وأوضح الصباح أنه على الرغم من الأوضاع التي تغلي إقليميا ودوليا، فإن دول مجلس التعاون تتميز بالأمن والاستقرار والتماسك، مشددا على ضرورة أن يفوت الخليجيون الفرصة على من يحاول أن يفرق بينهم، وأن يتعاملوا بالحكمة المعهودة من القادة.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قائمة تضم 83 جماعة صنفتها كـ«إرهابية»، ورأت أن إجراءها جاء بسبب أحكام القانون الاتحادي للدولة بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. ومن بين أهم التنظيمات التي حظرت جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات، وحركة فتح الإسلام اللبنانية، وتنظيما القاعدة وداعش، وحركة الشباب المجاهدين الصومالية وحركة أنصار الشريعة اليمنية.
يأتي ذلك، فيما أعلنت مطلع مارس (آذار) من العام الحالي تصنيف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب واليمن والعراق، إضافة لـ«داعش» وجبهة النصرة و«حزب الله داخل السعودية» وجماعة الإخوان المسلمين والحوثيين، تنظيمات ومنظمات إرهابية يحظر التعامل معها أو دعمها.
وصادق قادة الخليج على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية في اجتماعهم الـ33 الذي عقد في دولة الكويت نوفمبر 2014، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، ومحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه، مع الوقوف ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضمانا للأمن والاستقرار والسلام. وشددوا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية.
وأعلن القادة الخليجيون عن وقوفهم إلى جانب البحرين في كل خطواتها في محاربتها للأعمال الإرهابية، وإدانتهم الشديدة للتفجيرات الإرهابية التي راحت ضحيتها أرواح بريئة، مما يهدد الأمن والسلم الأهلي في مملكة البحرين. وتطرقوا إلى الجهود الدولية المبذولة على كل الأصعدة لمواجهة الإرهاب والتطرف اللذين يعصفان بالمنطقة. وأشادوا بالبيان الصادر في ختام الاجتماع الإقليمي بشأن مكافحة الإرهاب، الذي عقد في جدة في سبتمبر (أيلول) 2014، وما أكد عليه من التزام مشترك بالوقوف في وجه التهديدات التي يجسدها الإرهاب بكل أشكاله للمنطقة والعالم.
كما رحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي عقد في المنامة نوفمبر الماضي، مؤكدا على ما ورد في إعلان المنامة الصادر عن المؤتمر الذي يعد مرجعا في تحديد السبل والطرق الكفيلة للحد من ظاهرة الإرهاب بشكل كامل وشامل.
ورحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 في أغسطس (آب) 2014 تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية بما فيها المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، خصوصا تنظيمي داعش وجبهة النصرة، وفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات.
المصدر: مصادر مختلفة
