الحكومة المصرية تقر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. دار الإفتاء: التشدد سبب انتشار الإلحاد....مقتل مسلحين في اقتحام معقل لـ «أنصار بيت المقدس» في سيناء

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين ... أقرت الحكومة المصرية رسميا، أمس، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب (البرلمان) في صورته النهائية، وأرسلته لقسم التشريع بمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، من أجل مراجعته وإبداء الرأي فيه، تمهيدا لإصداره من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وحدد القانون عدد أعضاء مجلس النواب في 540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها رئيس الجمهورية، ليصبح عدد الأعضاء هو 567، بينهم، وبحد أدنى، 21 مقعدا للنساء، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج.

وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «اللجنة العليا ستبدأ على الفور في مراجعة قانون تقسيم الدوائر، بعد أن أقره مجلس الوزراء، على أن ترسل رأيها فيه إليه في أقرب وقت»، مشيرا إلى أن «رأي اللجنة وتعديلاتها - إن وجدت - ستقدم إلى الحكومة للنظر فيها». وأوضح إدريس أن «اللجنة حاليا تعمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالانتخابات، للإعداد لدعوة الناخبين للاقتراع وتحديد الجدول الزمني».

وبإقرار قانون الدوائر الانتخابية، لا يتبقى أمام السلطات حاليا سوى تحديد موعد تلك الانتخابات، التي تعهد الرئيس السيسي في وقت سابق بإجرائها خلال الربع الأول من العام المقبل، لتنهي بذلك آخر الاستحقاقات السياسية لخارطة الطريق، التي تم التوافق عليها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، حيث سبقها الدستور والانتخابات الرئاسية.

وأوضح رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، أنه إذا أدخل مجلس الدولة، أو اللجنة العليا للانتخابات، تعديلات جوهرية على مشروع القانون، فإنه سيعرض مشروع القانون مرة أخرى على مجلس الوزراء في اجتماع يعقد لهذا الأمر، من أجل إقراره بالتعديلات، وذلك قبل رفعه لرئيس الجمهورية.

وأشار قمصان إلى أن اللجنة، التي أعدت مشروع القانون، راعت عدة اعتبارات منها المنظومة التشريعية التي تضم 3 أضلاع هي: قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الانتخابية. موضحا أن الضلعين الأول والثاني، صدرا في 5 يونيو (حزيران) 2014، وأنه خلال إعداد القانون الثالث تم وضع القانونين أمام اللجنة، وكذلك أحكام الدستور التي تحدثت عن المرأة والمصريين في الخارج، ومعايير إعداد تقسيم الدوائر الانتخابية بالتمثيل العادل للسكان، إضافة للتجارب الدولية، حيث تم اتخاذ عدة اعتبارات، منها التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل العادل للفئات، واعتماد التقسيم الإداري للمحافظة، وضرورة عدم تجزئة أي كيان، ومراعاة كل الجوانب الاجتماعية والديموغرافية.

وقال قمصان إن «تلك الاعتبارات أفرزت ضرورة أن تكون المقاعد الفردية 420 مقعدا، و120 وفقا لنظام القوائم، على أن يعين رئيس الجمهورية نسبة 5 في المائة من عدد النواب وفقا للدستور».

وفيما يتعلق بالمقاعد الفردية أوضح قمصان أنه قد تم تقسيم الجمهورية إلى 232 دائرة مقسمة إلى 3 فئات، 79 دائرة تمثل بمقعد واحد، و118 تمثل بمقعدين، و35 تمثل بـ3 مقاعد. وتم تقسيم الجمهورية بالنسبة للقوائم إلى 4 دوائر، الأولى تضم القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، ممثلين بـ45 مقعدا، والثانية تمثل الجيزة والصعيد، وستمثل أيضا بـ45 مقعدا، والدائرتان الأخريان هما شرق الدلتا ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، وغرب الدلتا (الإسكندرية والبحيرة ومطروح)، وستمثل كل منها بـ15 مقعدا، مضيفا أنه حدد لكل محافظة في نظام القوائم نصابا محددا من المقاعد.

وفيما يتعلق بالفئات المميزة، أشار قمصان إلى وجود 6 فئات وفقا للدستور هي: المرأة، والمسيحيون، والشباب، والمصريون في الخارج (المغتربون)، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمال والفلاحون، حيث سيمثل المسيحيون بـ24 مقعدا على الأقل، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين يخصص 8 مقاعد لذوي القدرات الخاصة وللمصريين في الخارج، أما المرأة فلا يقل تمثيلها عن 21 مقعدا، بالإضافة إلى ما قد تحصل عليه من جمعها صفة أخرى.

من جهتها، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أمس، برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارا بضم أعضاء جدد لعضوية الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى قرار بتشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات العاملين، الذين سيتم الاستعانة بهم في مساعدة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية في اللجان العامة والفرعية في الانتخابات، وإعداد مشروع توزيعهم على اللجان.

ونص القرار على أن تتولى اللجنة تلقي بيانات العاملين من جهات الاختصاص، على أن تكون تلك البيانات وافية وحديثة، ومشتملة على وسائل الاتصال بهم وأماكن عملهم، ومحال إقامتهم وأرقامهم القومية، وأرقام هواتفهم وفقا للنموذج المعد في هذا الشأن، ويتم جمع تلك البيانات بقاعدة بيانات منضبطة.

 

اعتبرت دار الإفتاء المصرية أن «الممارسات العنيفة للإرهابيين والتشدد لدى بعض الجماعات الإسلامية سبب انتشار الإلحاد في بعض البلدان العربية». وقال «مرصد الفتاوى التكفيرية» التابع لدار الإفتاء في تقرير نشره أمس إن «ظاهرة الإلحاد من الظواهر المعقدة التي تتداخل فيها العوامل الفكرية والنفسية والاجتماعية، وتحليلها والبحث في أسبابها يحتاج إلى جهد كبير وبحث دقيق من اختصاصيين في الفكر والدين والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع».

وأوضح أن «مواقع التواصل الاجتماعي وفرت لهؤلاء الشباب المغرر بهم مساحات كبيرة من الحرية أكثر أماناً للتعبير عن آرائهم ووجهة نظرهم في رفض الدين، بعيداً من التابوهات التي تخلقها الأعراف الدينية والاجتماعية». واستشهد بآراء على صفحات لملحدين على مواقع التواصل الاجتماعي رصد التقرير «انتشارها أخيراً».

واعتبر التقرير أن «أبرز الأسباب التي تدفع الشباب إلى الإلحاد ممارسات الجماعات الإرهابية التكفيرية التي تنتهج الوحشية والترهيب والذبح باسم الإسلام والتي صدرت مفهوماً مشوهاً لتعاليم الدين، ورسخت صورة وحشية قاتمة له، ما نفر عدداً من الشباب من الإسلام ودفعهم إلى الإلحاد». وأضاف أن «من أسباب انتشار ظاهرة الإلحاد الخطاب الديني المتشدد الذي تصدره التيارات الإسلامية المتزمتة»، مشيراً إلى أن هذه التيارات «لا تعرف سوى التشبث بالأمور الشكلية التي قد تبعد الناس عن الدين».

ولم يورد التقرير إحصاءات مدققة لأعداد الملحدين، لافتاً إلى أن «الأمر تكتنفه مجموعة من الصعوبات المنهجية من أهمها انخفاض معدلات الاستجابة لاستطلاعات الرأي الميدانية، فمن يعترفون بإلحادهم أقل بكثير من العدد الحقيقي الموجود، لذا فإن الأرقام عن نسب الملحدين في عدد من الدول تكون غالباً تقريبية».

ولفت إلى أن «دراسات وإحصاءات أظهرت أن الإلحاد في السنوات الأربع الماضية شهد نشاطاً كبيراً». واستشهد بإحصاء لمعهد «غلوبال» اعتبر أن مصر فيها أكبر عدد من الملحدين في العالم العربي، يليها المغرب ثم تونس.

ودعا التقرير إلى «جعل المنهج الوسطي الذي يدعو إليه الأزهر الشريف ثقافة عامة تشيع في مناهج التعليم والإعلام، من أجل مواجهة الإلحاد». ونصح المؤسسات الدينية بتطوير وسائلها «للوصول إلى قطاعات الشباب والتواصل معهم واحتوائهم وعدم تركهم فريسة لتلك الجماعات المتطرفة التي تخالف الشريعة الإسلامية في أهدافها ومعتقداتها»، مشدداً على أهمية «تجديد الخطاب الديني ليتفاعل مع الواقع المعاصر بعيداً من نقل قصص وروايات مكذوبة لم تثبت ونشرها بين الناس».

من جهة أخرى، أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماعات الهيئة التأسيسية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة، مبادرة لتشكيل «هيئة إصلاحية» مكونة من أعضاء في المجلس، «لتحقيق المصالحة بين أطراف النزاع في العالم العربي والإسلامي، من خلال اجتماع العلماء والمراجع مع المتطرفين أنفسهم إن كان في هدايتهم أمل».

 

أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى الثلثاء المقبل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» في قضية قتل متظاهرين خلال «أحداث الاتحادية»، بعدما برّر دفاع المستشار الأمني للرئيس السابق أيمن هدهد مشاركته عناصر من «الإخوان» احتجاز المتظاهرين المناهضين لمرسي أمام القصر الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) 2012.

وزعم الدفاع بـ «توافر العذر القانوني» الذي يبيح القبض على المتظاهرين «إلى أن يتم تسليمهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائي»، بدعوى أنهم «ضبطوا في حال تلبس بارتكاب جرائم وضع النار عمداً في سيارات المواطنين وإتلافها وسرقة محتوياتها»، مستنداً في ذلك إلى شهادة أحد المحامين عن «وجود بلطجية رشقوا السيارات المملوكة للقاطنين في محيط القصر الرئاسي بزجاجات حارقة وأطلقوا الخرطوش».

وأضاف أن تقرير خبراء الحرائق في مصلحة الأدلة الجنائية أكد احتراق سيارة أحد المواطنين كانت متوقفة في شارع الخليفة المأمون، «نتيجة زجاجات حارقة»، وأن «مالك السيارة قال في التحقيقات إن المتظاهرين المعارضين هم من أشعلوا النيران فيها». وأشار الدفاع إلى أن تحقيقات النيابة العامة «وردت فيها شهادة قريب أحد القتلى، قال ان قريبه قُتل جراء إطلاق خرطوش من قبل المتظاهرين، علاوة على العديد من الشهادات التي تفيد بإحراق المتظاهرين سيارات وممتلكات المواطنين وارتكابهم جرائم السرقة بالإكراه».

وقال إن المتظاهرين المعارضين لمرسي «ارتكبوا أيضاً جرائم السب والقذف والإهانة بحق الرئيس (السابق) ورددوا ألفاظاً بذئية تنال من شرفه وأسرته». ودفع بصدور «أمر ضمني من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في شأن الاتهامات المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية وذخائرها وما يترتب على ذلك من أثار، خصوصاً انتفاء صلتهم بكل وقائع القتل والإصابات الواردة في الأوراق». وطالب بإهدار أقوال شهود الإثبات كافة الذين زعموا أن المتهمين حازوا تلك الأسلحة واستخدموها ضد المتظاهرين المعارضين.

ودفع بانتفاء أركان جريمة عرض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما من مؤيدي مرسي ضد المجني عليهم، معتبراً أن ما وقع من المتظاهرين المؤيدين للرئيس السابق «كان عملاً مباحاً لم يخرج عن إطار التظاهر السلمي». واستشهد بأقوال شهود الإثبات من الشرطة والحرس الجمهوري في تحقيقات النيابة، عن أن المتظاهرين المناوئين لمرسي «كانوا يحملون عبوات طلاء واستخدموها في كتابة عبارات مناهضة لمرسي على جدران قصر الاتحادية».

ورأى أن «الوصف والتكييف القانوني السليم لما جرى هو أن المتظاهرين المعارضين بعد انصرافهم، دبروا تجمهراً مسلحاً بقصد قتل مؤيدي رئيس الجمهورية وشرعوا في قتلهم وإحداث عاهات مستدامة بهم». ودفع بشيوع الاتهام في الوقائع التي جرت في محيط القصر بين المعارضين والمؤيدين، «وتضارب الأقوال من جانب الشهود»، مشيراً إلى أن معارضي مرسي «بادروا باختراق الحواجز الأمنية، واقتربوا من الإخوان، فأراد الصحافي (القتيل) الحسيني أبو ضيف التقاط مجموعة من الصور، فأعقب ذلك صدور دوي رصاص بصورة فجائية من مكان لم يعرف مصدره، أصيب على إثره وسقط قتيلاً... هذا المشهد كان هجومياً من معارضي مرسي ضد خصومهم». وقال إنه «لا يمكن تحديد شاهد رؤية لمصدر إطلاق العيار الناري الذي تسبب في مقتل الحسيني أبو ضيف... كانت هناك مؤامرة للإيقاع بين التيار الإسلامي والتيار المدني بتعمد قتله». ويُتهم «الإخوان» بقتل أبو ضيف.

وأكد «خلو أوراق القضية من أية أدلة فنية أو تقارير طبية، تفيد بأن مؤيدي مرسي، هم من ارتكبوا الجرائم الخاصة بقتل والشروع في قتل المتظاهرين المناوئين»، مشيراً إلى أن «أقوال المصابين جاءت متناقضة مع الأدلة الفنية في القضية».

وأشار إلى «بطلان تحريات جهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية والاستخبارات العامة في شأن وقائع ما جرى من أحداث موضوع القضية»، بدعوى أن «تلك التحريات جاءت مخالفة لواقع ما جرى، خصوصاً في ما يتعلق بموكلي ومشاركته في تلك الأحداث باستجواب المحتجزين من المتظاهرين، فهو تسلم عمله عقب وقوع تلك الأحداث بوقت كبير في 13 كانون الثاني (يناير) 2013».

 

قالت مصادر أمنية مصرية إن 5 مسلحين قتلوا جراء مداهمة قوات خاصة من الجيش معقلاً لجماعة «أنصار بيت المقدس» في مزرعة في جنوب مدينة الشيخ زويد في سيناء.

وكانت «أنصار بيت المقدس» أعلنت بيعتها لتنظيم «الدولة الإسلامية» بزعامة أبو بكر البغدادي، وأطلقت على نفسها اسم «ولاية سيناء».

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش والشرطة «اقتحمت المزرعة الكبيرة بعد معركة مع المسلحين، واكتشفت وجود خنادق محفورة تحت الأرض يتسع الواحد منها لاختباء أكثر من 100 فرد، ومخزن أسلحة تحت الأرض فيه كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر منها طلقات مضادة للطائرات من أعيرة عالية، كما ضم المخزن ملابس عسكرية لتنظيمات فلسطينية وأخرى عليها شعارات تنظيم «داعش»، ومعسكر تدريب على الرماية».

وفي حادث منفصل، قتلت قوات الجيش رجلين أثناء محاولتهما التسلل إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية. وأحبطت قوات الحماية المدنية في مدينة العريش تفجير عبوة ناسفة قرب مجمع للمدارس، فيما انفجرت عبوة أخرى على الطريق بين العريش والقنطرة، من دون أن تسفر عن خسائر، لكنها سببت دوياً هائلاً أثار ذعراً في المنطقة، بعدما اهتزت بنايات في منطقة المساعيد. وبدا أن التفجير كان يستهدف مدرعة للشرطة مرت قرب مكان انفجار العبوة قبل انفجارها بلحظات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر أول من أمس تقليص ساعات حظر التجوال في مدن شمال سيناء ليبدأ من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، في مؤشر إلى تحسن في الوضع الأمني في سيناء. وقرر مجلس الوزراء أمس صرف إعانة موقتة للأسر التي أخلت منازلها على الشريط الحدودي مع قطاع غزة في مدينة رفح، لمدة 6 شهور بهدف سد حاجاتها العاجلة، لكن من دون تحديد قيمتها.

وأخلت القوات المسلحة المنازل الموجودة على امتداد 13 كيلومتراً على الحدود مع غزة وبعمق 500 متر غرب الحدود، بعدما قُتل 30 جندياً في هجوم نوعي شنّه مسلحون على مكمن «كرم القواديس» في تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي.

وفي القاهرة، شهدت جامعة الأزهر فرع البنات في حي مدينة نصر تظاهرات محدودة لطالبات، نظمن مسيرات خرجت من الجامعة إلى شارع رئيس وأطلقن ألعاباً نارية في الهواء، قبل أن تفرقهن قوات الشرطة باستخدام خراطيم المياه. وانفجرت قنبلة صوتية في فرع الجامعة للبنات، من دون أن تخلف أي خسائر مادية أو بشرية، ومشطت قوات الأمن محيط الجامعة خشية وجود أي عبوات أخرى.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة ... انتهت فصول نزاع قضائي حاد بالجزائر، بين ناشط سياسي علماني معروف وبرلماني سابق اشتهر بمحاربة الإرهاب في مداشر منطقة القبائل، بإدانة الثاني بغرامة مالية، زيادة على صدور قرار من المحكمة بحظر إطلاق وصف «حركي» على أي شخص، إذا كان ذلك لا ينطبق عليه فعلا. ومعروف محليا أن هذه الكلمة تتعلق بالجزائريين الذين تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي ضد ثورة التحرير (1954-1962).

وأيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة، أول من أمس، حكما صدر عن المحكمة الابتدائية لصالح طبيب الأعصاب ورئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» سابقا، سعيد سعدي، ضد إسماعيل ميرة رئيس بلدية تازمالت (250 كلم شرق العاصمة) حاليا والنائب السابق بالبرلمان، في قضية اتهام والد سعدي بالتعاون مع المستعمر الفرنسي.

وصرح ميرة لـ3 صحف وقناة تلفزيونية خاصة، العام الماضي، بأن والد سعدي «حركي تعاون مع الاستعمار ضد بني جلدته»، وأنه تعرض لتهديد بالقتل من طرف «جبهة التحرير الوطني» التي فجرت الثورة، مشيرا إلى أن شهادات مجاهدين شاركوا في حرب التحرير أثبتت، حسبه، أنه «حركي اشتغل لحساب الجيش الاستعماري الفرنسي». وذكر ميرة أنه يملك وثيقة موقعة من طرف جنرال فرنسي تثبت أن الحاج اعمر، وهو والد سعدي، اشتغل ضد ثوار «جيش التحرير الوطني» الذراع المسلحة لـ«جبهة التحرير الوطني».

وطعنت أسرة سعدي في صحة الوثيقة، ورفع الزعيم السياسي السابق، باسم أشقائه، دعوى قضائية ضد ميرة ووسائل الإعلام التي نقلت تصريحاته، وجرت إدانة الطرفين بتهمة «القذف والتشهير الكاذب»، ودفع غرامة مالية رمزية. يشار إلى أن سعدي تولى لمدة 20 عاما قيادة «التجمع من أجل الديمقراطية» المعادي للإسلاميين، وشارك في أول حكومة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بوزيرين، وخرج منها عام 2011 على خلفية مقتل 100 شخص بمنطقة القبائل في مواجهات مع رجال الدرك.

والشائع أن كلمة «حركي» أو «ابن حركي» تطلق بهدف التقليل من القيمة الاعتبارية للشخص، ولتاريخ عائلته ونزع الشرعية عنه في المجتمع. ورغم أن 52 سنة مرت على استقلال الجزائر، فإن هذه الكلمة ما زالت «مقيدة» في «قاموس» الشتائم في البلاد. وفي بعض المناطق المحافظة التي احتضنت الثورة، تعتبر الكلمة إهانة تقود صاحبها إلى القتل.

ويبدي الجزائريون حساسية كبيرة من «الحركيين»، الذين يعيشون في فرنسا، وهم ممنوعون من زيارة بلدهم الأصلي مدى الحياة بسبب «ماضيهم المخزي». وسعى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى حل هذه المشكلة العويصة خلال زيارته الجزائر نهاية 2012 بمحاولة إقناع الرئيس بوتفليقة بتحقيق رغبة قطاع واسع من الحركيين في العودة إلى الجزائر، أو على الأقل زيارتها متى شاءوا، لكنه لم ينجح. كما سعى لافتكاك موافقة من الجزائر على تعويض «الأقدام السوداء» الذين يطالبون باستعادة الأملاك التي تركوها بالجزائر، وهي في الغالب مساكن وأراض زراعية. وضم طاقم هولاند الحكومي، حتى وقت قريب، ابن حركي هو عبد القادر عريف الذي كان وزيرا لقدماء المحاربين.

ولا يعرف بالتحديد عدد «الحركيين» المتعاونين مع النظام الاستعماري، ويقول دارسو فترة حرب التحرير إن المئات منهم غادروا الجزائر إلى فرنسا بعد الاستقلال. ونقلت صحف عن المؤرخ الجزائري المقيم في باريس محمد حربي، أن عددهم كان نحو 200 ألف، وأن الكثير منهم وافتهم المنية.

وتذكر الحكومة الفرنسية أن العشرات منهم تعرضوا للتقتيل على أيدي مناضلي وقيادات «جبهة التحرير». وعاش «الحركيون» ظروفا قاسية على امتداد سنين طويلة في فرنسا، وجرى الاعتراف بهم لاحقا بوصفهم «قدامى محاربين». وتعهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في حملة انتخابات 2007 برد الاعتبار لهم «بعد أن تنكرت فرنسا لهم طويلا»، على حد تعبيره. وضم طاقم ساركوزي أيضا وزيرا «حركيا» هو حملاوي مكاشرة.

 

جريدة الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد ... أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنه سيواصل الحرب على ما سماه «الفساد والمفسدين»، وذلك من خلال سن قوانين جديدة تحدد عقوبات في حق من يختلسون المال العام؛ فيما اتهمته المعارضة بالتغاضي عن مقربين منه تورطوا في ملفات فساد قوية.

وقال ولد عبد العزيز، أول من أمس، خلال جولة في بعض المؤسسات العمومية، إنه «مستمر في محاربة الفساد والرشوة في البلاد»، وأضاف أن موقفه إزاء هذا الشأن «لا غبار عليه، فالحرب التي أقوم بها على الفساد والمفسدين ليست مجرد شعارات كما يعتقد البعض، لقد نجحنا في تحقيق الكثير ولا يزال أمامنا بعض العمل لنقوم به».

وكان ولد عبد العزيز، الذي وصل إلى الحكم في موريتانيا عام 2008 بانقلاب عسكري، وفاز في انتخابات رئاسية بعد ذلك بعام واحد؛ قد رفع شعار محاربة الفساد خلال مأموريته الرئاسية الأولى، وجدد نفس الشعار بعد أن فاز بمأمورية ثانية في يونيو (حزيران) الماضي؛ وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الدولة تمكنت من استعادة أكثر من مليار أوقية (ما يعادل 330 مليون دولار) كانت تذهب لجيوب بعض المفسدين.

وقال ولد عبد العزيز، الذي كان يتحدث لبعض الصحافيين «نحن مستمرون في محاربة الفساد والرشوة واختلاس المال العام، وسيجري تطبيق القوانين ذات الصلة بشكل صارم وعلى الجميع»، مشيرا إلى أن «بعض المسؤولين للأسف لم يفهموا بعد أن التلاعب بالمال العام لم يعد مقبولا، وسنعمل على أن يطبق عليهم القانون». وأوضح في السياق نفسه أن «هنالك مشروع قانون سيقدم خلال الأسابيع المقبلة يشدد العقوبات على من يختلسون المال العام الذين سيتابعون ويحاسبون كمجرمين وسينالون أقسى عقوبة ممكنة، ونحن ماضون في ذلك من دون مساومة أو تردد، وبعيدا عن المجاملة والاعتبارات السياسية»، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، انتقدت المعارضة الراديكالية ممثلة في «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة»، ما سمته «التسيير السيئ لموارد البلاد»، وقالت في مؤتمر صحافي عقدته أمس إن «موريتانيا استفادت من ظرفية دولية تضاعف فيها سعر الحديد أكثر من عشر مرات، وبلغ فيها سعر الذهب مستويات استثنائية، وشهدت فيها أسعار السمك طفرة غير مسبوقة، مما جعل قيمة صادرات البلاد ترتفع من 500 مليون دولار إلى 3 مليارات دولار». وأوضحت المعارضة أن «هذه الموارد الهائلة لم تمنع الحكومة من إثقال كاهل البلاد بالديون، حيث ارتفعت المديونية الخارجية من 60 في المائة إلى 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام في عهد الرئيس ولد عبد العزيز».

وأوردت المعارضة أمثلة على اتهامها للنظام بالفساد من ضمنها ما قالت إنه «عشرات صفقات التراضي والمحاباة بمئات المليارات في غياب كامل للضوابط القانونية ومعايير الشفافية»، بالإضافة إلى «إفراغ مؤسسات الرقابة من محتواها وتحويلها إلى أدوات لتصفية الحسابات وحماية المقربين وتدجين العدالة». وقال منتدى المعارضة الذي يضم أحزابا سياسية وهيئات مجتمع مدني ونقابات عمالية، إن «النظام الذي يتشدق بمحاربة الفساد لا يوجد في سجونه أي متهم بالفساد، كما لا يوجد أمام محاكمه ملف واحد يتعلق بالفساد».

وكانت موريتانيا قد حققت تقدما خلال السنوات الماضية في مؤشر الشفافية الدولية الذي يصدر في نهاية كل عام، لكنها تراجعت في التقرير الصادر الشهر الحالي، والذي وضع موريتانيا في المرتبة 124 عالميا، وهي مرتبة متأخرة جدا. وبرر مسؤولون موريتانيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» تراجع موريتانيا في هذا التصنيف بغياب ثقافة الرقابة الذاتية لدى المسؤولين الموريتانيين، وهو ما تعمل الحكومة على تغييره من خلال برامج توعية تشرف عليها الحكومة بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد وترسيخ الحكم الرشيد.

كما تسعى موريتانيا بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية لعقد قمة في نواكشوط منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، حول مكافحة الفساد ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، ومن المنتظر أن تشارك دول أفريقية في القمة.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني .... خيم التوتر من جديد على انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تونس بين المرشحين الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي على خلفية تصريحات الأخير حول وجود نيات لتزوير الانتخابات.

وقال حزب حركة نداء تونس إن «تصريحات المرشح المنافس في الانتخابات الرئاسية المرزوقي بشأن مزاعم حول تزوير الانتخابات تعد حثا على إدخال البلاد في فوضى».

وأضاف الحزب أن «تصريحات المرزوقي تعد تشكيكا في مصداقية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمثل تهديدا للسلم والأمن الاجتماعيين».

وأوضح الحزب في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه «أن عدم القبول مسبقا بنتائج الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية يعد حثا على إدخال البلاد في الفوضى».

ودعا الحزب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه التجاوزات والتهديدات الخطيرة.

ويتهم نداء تونس المرزوقي بتجنيد رابطات حماية الثورة المتهمة لإشاعة العنف والسلفيين المتشددين في حملاته الانتخابية، ودعا السلطات إلى حماية المحطة الأخيرة للمسار الانتقالي في البلاد.

وكان المرزوقي الذي قام أول من أمس بزيارة إلى منطقة باب سويقة بالمدينة العتيقة في قلب العاصمة في إطار انطلاق حملته الانتخابية صرح بأن منافسه قائد السبسي، لن ينجح في الانتخابات من دون تزوير، داعيا أنصاره إلى التجند يوم الانتخابات لمنع الغش.

وقال المرزوقي: «سيكون يوم الانتخاب يوما من أيام الحسم، يوما من أيام العرب ويوما من أيام تونس، سنذهب إليه بعزيمة ونية المنتصرين وبأعين يقظة، لا مكان للطيبة والغفلة والسذاجة لأننا نقاوم آلة تعودت على التزييف واستعمال كل الوسائل غير الشريفة كي تربح».

وكانت حالة الاستقطاب بين المرشحين الرئيسيين للمنصب الرئاسي قد بدأت منذ الدور الأول وبلغت ذروتها خلال الحملات الانتخابية مع تصاعد النعرات الجهوية بين أقاليم البلاد أعقبتها خطابات تهدئة من الطرفين لإخماد احتجاجات بدأت تظهر في بعض الجهات بالجنوب التونسي.

وأوضح المرزوقي أنه قبل دعوة رئيس الهيئة الانتخابات من أجل لقاء قائد السبسي والاتفاق على جملة من القواعد لإدارة الحملة الانتخابية بما يضمن أن تكون سلسة ومتحضرة.

وقال المرزوقي «ليس المهم من ينتصر ولكن بالنسبة للشعب يجب أن تكون انتخابات حرة ونزيهة».

من جهته، حث قائد السبسي الشباب على الانخراط في العملية السياسية وتهيئة المناخ المناسب لتحمل المسؤوليات. وركز خطاب اليوم الأول من حملته الانتخابية على ضمان الحريات العامة وتخفيض البطالة وتنقية الحياة السياسية من الشوائب.

وفي معرض إجابته على تساؤلات بعض الشباب بشأن ضمان حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، قال قائد السبسي إن «تلك الحقوق يكفلها الدستور التونسي التوافقي الذي صيغ بمشاركة جماعية»، على حد قوله.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، قال قائد السبسي إن «التساهل مع هذه الظاهرة أسهم في انتشارها»، حسب تقديره. وأضاف «لا خوف من تفعيل قانون الإرهاب باعتبار أن البرلمان فرض الرقابة على الحكومة».

من جانبه، قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أمس إنه «سيجري الدفع بنحو 60 ألف عنصر أمني لتأمين المرحلة الأخيرة من المسار الانتخابي في البلاد».

وصرح بن جدو للصحافيين خلال مشاركته اليوم في المؤتمر الـ38 لقادة الشرطة والأمن العرب بمقر مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بأن الأجهزة الأمنية على استعداد تام لإنجاح الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، على الرغم من وجود تحركات لعناصر إرهابية في الجبال والمرتفعات على الحدود الغربية وفي مدن جندوبة والكاف والقصرين.

وقال بن جدو «كانت هناك تهديدات لمنع إتمام المسار الانتقالي، لكننا استعددنا كما ينبغي لهذا الموعد ولا يمكن للتهديدات الإرهابية أن تمس المسار الانتخابي في مجمله».

وكانت تونس دفعت بنحو 100 ألف عنصر أمني وعسكري لتأمين الدور الأول من السباق الرئاسي كما أغلقت حدودها الشرقية مع الجارة ليبيا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من العملية الانتخابية.

وشارفت تونس على الانتهاء من مرحلة الانتقال الديمقراطي التي امتدت لأكثر من 3 سنوات بعد انتخاب أول برلمان بعد الثورة بينما تجرى الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية يوم 21 من الشهر الحالي على أن يجري الشروع في تشكيل الحكومة المقبلة في غضون أسابيع.

على صعيد آخر، بدأ البرلمان التونسي أمس في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 في ظل تباين بين الأطراف الاجتماعية بشأن تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي وكيفية الخروج من حالة الضيق المالي التي تمر بها البلاد منذ سنوات. ووفق تصريح سليم بسباس رئيس لجنة المالية في البرلمان لوسائل الإعلام، لا ينتظر أن تجري عملية التصديق على مشروع الميزانية برمته خلال الجلسة العامة للمجلس خلال اليوم الأول من النقاشات.

وأرجع هذه الصعوبة إلى العدد الكبير من تدخلات البرلمانيين، الذي ناهز 80 تدخلا بمعدل 3 دقائق لكل نائب، وأشار إلى أن كل نائب عن الشعب يرغب من جانبه في التدخل والتطرق إلى شواغل جهته وعرضها اليوم أمام الحكومة وهو ما سيؤجل عملية التصديق على الميزانية.

وقال بسباس إن «التحدي الكبير يظل التوصل إلى التصديق النهائي على مشروع الميزانية قبل يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من أجل الحفاظ على المصداقية المالية للدولة». وأشار إلى أن مشروع الميزانية قابل لجميع أنواع الطعون القانونية ومن ضمنها حق الرد لرئيس الجمهورية قبل التوقيع وكذلك حق الطعن في دستورية المشروع برمته.

وفي كلمة له أمام أعضاء البرلمان التونسي الجديد، استعرض مهدي جمعة رئيس الحكومة الخطوط العريضة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2015، فأشار إلى أن المرحلة المقبلة التي ستمر بها تونس هي مرحلة الانتقال الاقتصادي بعد أن تحقق الانتقال السياسي. وأردف قائلا إن «مناقشة مشروع ميزانية الدولة تؤكد شروع تونس في تفعيل مواد الدستور التونسي الجديد المتعلقة بالمالية العمومية».

ووصف الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس بأنه يتسم بـ«الحدة والحساسية» خاصة مع تفاقم أزمة المالية العمومية في تونس وفي ظل تراجع موارد الدولة. ودعا أعضاء البرلمان إلى توخي الحذر عند مناقشة تراجع مؤشرات أسعار النفط ومدى تأثيرها على الموارد الدولة لارتفاع كلفة دعم المحروقات والمواد الاستهلاكية وضعف مداخيل الدولة.

وقال إن «الحكومة الحالية تمكنت من إيقاف نزيف المالية العمومية إلى ما دون 6 في المائة خلال السنة الحالية وهي تأمل ألا يزيد العجز عن 5 في المائة خلال السنة المقبلة».

وتابع جمعة قائلا إن «التحدي الآن يبقى على مستوى عجز الميزان التجاري نتيجة تراجع الصادرات وتفاقم العجز على مستوى المحروقات والمواد الغذائية».

وفي خطوة هدفها تذكير الحكومة الحالية بضرورة فتح باب المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور الموظفين، وجه الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) مراسلة إلى أعضاء البرلمان تتضمن انتقادات عدة لمضامين قانون المالية للسنة المقبلة وخصوصا ما تعلق منها بعدم برمجة زيادات في الأجور.

ودعا إلى إعداد ميزانية تكميلية تنخرط في رؤية ومخطط تنموي شامل للخماسية المقبلة في أجل لا يتجاوز شهر مارس (آذار) 2015 وبرمجة زيادة في الأجور بهدف التخفيف من تدهور القدرة الشرائية وفتح «مفاوضات جدية ومسؤولة» مع الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضافة لإعادة النظر في الفرضيات التي انبنت عليها موارد ونفقات الدولة.

وطالبت نقابة العمال بتعميم الإعفاء الضريبي على المداخيل التي لا تزيد على 5 آلاف دينار تونسي (نحو 2.7 ألف دولار) لكل المطالبين بالضريبة على الدخل (مهما كان مستوى دخلهم) ودعا إلى مراجعة شرائح الضريبة على الدخل وتحيين نسب الضريبة حفاظا على مبدأي المساواة والإنصاف خصوصا بالنسبة للمطالبين بالضريبة على الدخل والذين يصعب عليهم التهرب (الإجراء أساسا) وإيقاف العمل بخصم واحد في المائة على الأجور التي تفوق 20 ألف دينار تونسي (نحو 11 ألف دولار) بعنوان المساهمة في صندوق الدعم.

 

أعلن رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة أن حكومته مستعدة لتنظيم الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها نهاية الأسبوع المقبل، فيما حذر الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي من احتمال حدوث تزوير.

وشدد جمعة في كلمة ألقاها أمام البرلمان قبل مناقشة قانون الموازنة العامة أمس، على أن «إنجاح المسار الانتقالي والعملية الانتخابية من أبرز أولويات الحكومة»، مشيراً إلى أن السلطات سخرت 60 عنصراً أمنياً وعسكرياً لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

واعتبر رئيس الحكومة أن «تونس تتميز بإشعاع إقليمي ودولي جعلها نموذجاً في الانتقال الديموقراطي السلمي وذلك بفضل الأحزاب والمنظمات الوطنية والحوار الوطني الذي جنّب البلاد خطر الانزلاق الى مربع العنف والصدام».

وأوضح جمعة أن «مشروع موازنة الدولة يرتكز على فرضيات موضوعية وحذرة تهدف الى تحقيق نسبة نمو بحدود 3 في المئة وتقليص العجز والزيادة في النفقات المخصصة للتنمية». وتطرق في بيانه الوزاري الى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي منذ 4 سنوات.

وتعتبر الجلسة العامة التي تُخصص لمناقشة قانون الموازنة أول جلسة يناقش فيها البرلمان الجديد قانوناً أساسياً منذ افتتاح أعماله الأسبوع الماضي. ويفرض الدستور على المجلس المصادقة على قانون الموازنة قبل 10 كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة.

من جهة أخرى، دعا رئيس البرلمان محمد الناصر خلال افتتاح جلسة أمس، النواب الى «ضرورة المصادقة على مشروع الموازنة وفقاً للمهل الدستورية نظراً لدقة الوضع الاقتصادي ولتفادي ادخال اضطراب على سير عمل الدولة».

وأفاد نواب بأن المصادقة على قانون الموازنة قد تستغرق أياماً نظراً للخلافات بين الكتل النيابية، فرغم أن الكتلتين الأكبر في المجلس (نداء تونس والنهضة) متفقتان على أبرز بنود الموازنة إلا أن نواب اليسار يطالبون بإدخال تعديلات على الموازنة لمصلحة الفئات الفقيرة.

في سياق آخر، حذر الرئيس المنتهية ولايته والمرشح الرئاسي محمد المنصف المرزوقي، في خطاب له امام انصاره بالعاصمة التونسية مساء أول من أمس، من حصول تزوير في الدورة الرئاسية الثانية المقررة في 21 كانون الأول الجاري والتي ينافسه فيها مرشح حزب «نداء تونس» العلماني الباجي قائد السبسي.

واتهم المرزوقي «نداء تونس» ومنافسه السبسي بأن «أموالاً قذرة تقف وراءه وتسانده».

وقال المرزوقي لأنصاره «يوم الانتخابات احذروا من أي عملية تزوير ولا مشكلة لدي في أن ينجح الطرف الآخر لكن لدي مشكلة أن ينجح بالتزوير» داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر من أي عملية تزوير محتملة.

في المقابل، عبّر حزب «نداء تونس» في بيان أمس، عن استغرابه من تصريحات المرزوقي، معتبراً أن ذلك يُعدّ «تشكيكاً في صدقية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتهديداً للسلم والأمن الاجتماعيين».

ودعا «نداء تونس» الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أخذ الإجراءات القانونية ضد «هذه التجاوزات والتهديدات الخطيرة»، واضعاً تصريحات المرزوقي ضمن اطار «عدم القبول المسبق بنتائج الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية وحضّاً على إدخال البلاد في الفوضى».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود ... كشف مصدر رفيع المستوى في الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط» النقاب عما وصفه بـ«معركة غير مرئية» بين فرنسا وبريطانيا حول اللواء خليفة حفتر، الذي يعتزم البرلمان الليبي تعيينه قريبا في منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية. وقال المصدر، وهو وزير في الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، إن فرنسا أحبطت أخيرا محاولة رسمية قامت بها بريطانيا لإدراج اسم اللواء حفتر الذي يقود قوات الجيش الوطني الليبي في معارك مفتوحة ضد المتطرفين في شرق ليبيا منذ منتصف شهر مايو (أيار) الماضي، في قائمة مقترحة للجنة العقوبات الخاصة التي شكلها مجلس الأمن في محاولة لكبح جماح العنف والقتال في ليبيا.

وأوضح المصدر ذاته أنه بينما دعمت بريطانيا اتجاها لوضع حفتر على هذه القائمة التي من المفترض أن تضم عشرات من قادة الميليشيات المسلحة وزعماء سياسيين ودينيين آخرين، بتهمة تعكير السلم العام وارتكاب أفعال عسكرية تعرقل المسار السياسي في البلاد، فإن فرنسا على النقيض من ذلك اعترضت على هذه الخطوة البريطانية.

وقال الوزير لـ«الشرق الأوسط»: «ما وصلنا من معلومات هو أن بريطانيا تسعى بقوة لوضع حفتر ضمن قائمة العقوبات، لكن فرنسا تعترض على ذلك وتمنعه».

وسئل هل هذه المعلومات وصلت بشكل رسمي للحكومة الليبية أم إنها مجرد مداولات بين دبلوماسيين في غرف مغلقة، فقال الوزير: «إنها معلومات مؤكدة لدينا».

وكان مجلس الأمن قد وسع في شهر أغسطس (آب) الماضي، نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد، خاصة في ما يتعلق بالمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية لدى ليبيا، بالإضافة إلى الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.

كما سربت الإدارة الأميركية معلومات خلال الشهر الماضي عن اعتزامها فرض عقوبات على حفتر إلى جانب بعض الميليشيات المسلحة، مما أدى إلى انزعاج علني لأنصار اللواء حفتر. وقال مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف المعلن بين حكومات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة حول اللواء حفتر، يعكس أيضا تضاربا في المصالح بين هذه الجهات الثلاث. وأضاف أن «الغرب حاليا في مأزق.. الإنجاز العسكري الذي يحققه اللواء حفتر على الأرض ضد المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، يجعل من مسألة فرض عقوبات عليه أو وضعه في قائمة إلى جانب أمراء لحرب هناك أمرا غير مستساغا شعبيا ورسميا».

على صعيد آخر، زار طرابلس أمس وفد أردني ضم أعضاء في مجلس النواب وممثلين عن نقابات الصحافيين والمحاميين والأطباء والمهندسين، والتقى مع نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته).

وقال بيان للبرلمان إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثيق أواصر الأخوة بين ليبيا والأردن وفتح جسور التعاون في مختلف الميادين، مشيرا إلى أن الوفد الأردني اجتمع أيضا مع بعض أعضاء المؤتمر الوطني، حيث تمت مناقشة كثير من القضايا التي تهم البلدين، خصوصا في شؤون الصحة والتدريب.

ونفى مسؤولون رسميون لـ«الشرق الأوسط» أي تغيير في السياسة الرسمية للأردن تجاه الوضع الحالي في ليبيا، وقالوا إن الزيارة لا تعكس أي تغيير بشأن التزام الأردن بدعم الشرعية الممثلة في مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له ولحكومة الثني المنبثقة عنه. على صعيد آخر، نفت وزارة خارجية ما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ الوطني» المدعومة من البرلمان السابق، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أخيرا حول عملية نقل مزعومة لغاز الخردل من جنوب ليبيا إلى مدينة مصراتة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن ليبيا استكملت يومي 4 و5 فبراير (شباط) الماضي عمليات التخلص من غاز الخردل المعبأ في قذائف مدفعية وقنابل جوية، فيما أنهت عام 2013 تخلصها من غاز الخردل في هيئته السائبة في احتفالية شارك فيها مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزمجو ومساعد وزير الدفاع الأميركي آندرو ويبر، بالإضافة إلى ممثلين عن حكومتي ألمانيا وكندا والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لدى ليبيا.

وأعلن البيان أن ليبيا أصبحت بذلك خالية تماما من أي أسلحة كيماوية قابلة للاستخدام التي من شأنها أن تشكل خطرا على سلامة الأهالي والبيئة، مشيرا إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أصدرت بيانا رسميا بالمناسبة أكدت فيه تخلص ليبيا تماما من أي سلاح كيماوي قابل للاستخدام، وأن ليبيا ستشرع في إتلاف السلائف الكيماوية من الفئات الأخرى التي لا تشكل أي خطورة، وذلك وفقا للبرنامج الزمني الذي حددته المنظمة وهو نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016.

من جهة أخرى قالت المحكمة الجنائية الدولية أمس إن ليبيا تنتهك التزاما بتسليم سيف الإسلام القذافي المشتبه في ارتكابه جرائم قتل وأحالت المسألة إلى مجلس الأمن الدولي. وكلف مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم ارتكبت في انتفاضة عام 2011 التي أسفرت عن مقتل العقيد معمر القذافي والد سيف الإسلام. وبمقدور مجلس الأمن أن يعاقب ليبيا على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومتها في وضع يسمح لها بتسليمه. ومنذ اعتقاله عام 2011 يحتجز مسلحون سيف الإسلام القذافي في منطقة الزنتان الغربية، وهم يعملون خارج سلطة الحكومة المعترف بها دوليا وخارج سلطة حركة فجر ليبيا التي باتت تسيطر الآن على العاصمة طرابلس. ويريد محامو سيف الإسلام - المتهم بالتدبير لجرائم قتل وتنكيل سعيا لإنهاء انتفاضة 2011 - أن يتم نقله لمواجهة العدالة في لاهاي، حيث لن يكون معرضا لعقوبة الإعدام.

 

أجرى مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون محادثات في طبرق ليل الثلثاء، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وبعض اعضاء لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس والتي ستمثله في جلسة «غدامس 2» التي دعت الامم المتحدة الى عقده في المدينة القريبة من الحدود مع الجزائر للبحث عن حل للأزمة الليبية.

وأتت محادثات ليون في طبرق بعد محادثات مماثلة اجراها في طرابلس مع نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) وعدد من اعضائه، وظهرت على أثرها تحفظات للمؤتمر أدت الى تأجيل انطلاق الحوار الى الاسبوع المقبل بدلاً من موعده الاصلي امس.

واختار مجلس النواب لجنة من اعضائه لحوار «غدامس 2» برئاسة محمد علي شعيب النائب الاول لرئيسه وعضوية النائبين ابوبكر بعيرة والصديق ادريس وصالح حمو.

وقال النائب طارق صقر الجروشي ان مجلس النواب وضع ثمانية شروط للحوار، هي: التمسك بشرعية المجلس والحكومة المنبثقة عنه برئاسة عبدالله الثني، ورفضهما الجلوس مع قادة الميليشيات وأعضاء المؤتمر المنتهية ولايته، اضافة الى تسليم قادة الميليشيات لمحاكمتهم وحل الميليشيات المسلحة وتسليم السلاح الى الدولة وفقاً للقرار الرقم 7 الصادر عن النواب، الى جانب التفاوض بقوة على عودة المهجرين والنازحين والمساجين من كل الليبيين اعتباراً من 17 شباط (فبراير) 2011. وشدد المجلس على انه المرجعية لاتخاذ القرار في مخرجات الحوار.

في غضون ذلك، قال رئيس حزب العدالة والبناء (الذراع السياسية للإخوان في ليبيا) محمد صوّان، إن القواعد التي انطلق على أساسها حوار غدامس تغيّرت، وأنه يجرى الآن الاستعداد لانطلاق الحوار بشكل مختلف.

وأوضح صوّان أن الأمم المتحدة تسعى من خلال مبعوثها ليون الى عقد الجولة الثانية من الحوار بعد حكم المحكمة الذي «أعلنت احترامها له على استحياء»، كما قال. وأضاف صوان ان «بعض الدول ترى في (برلمان طبرق) والأطراف الرئيسة الداعمة والمحركة له، فرصة مناسبة للانقلاب على الثورة، وتشكيل خريطة سياسية بشكل يضمن مصالحها في ليبيا، على حساب مصلحة الشعب الليبي وتضحياته من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقلة».

على صعيد آخر، نفى مصدر من قوات «فجر ليبيا» امس، تقارير عن سيطرة «جيش القبائل» المتحالف مع عملية «الكرامة» على مدينة العجيلات التي تبعد نحو 80 كيلومتراً إلى الغرب العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر لـ «وكالة أنباء التضامن» أن قوة تتكون من 20 سيارة تابعة لـ «جيش القبائل»، «دخلت إلى مدينة العجيلات الثلثاء فارّة من منطقة العسة»، لافتاً إلى أن المجلس العسكري في العجيلات «تعامل مع هذه القوة التي حاولت زعزعة الأمن داخل المدينة».

من جهة أخرى، نفت وزارة الخارجية في الحكومة الموازية التي شكلها المؤتمر في طرابلس، صحة أنباء عن نقل غاز خردل من جنوب ليبيا إلى مدينة مصراتة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن «مخزون ليبيا من غاز الخردل يخضع لإشراف ورقابة دقيقة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة٬ كون ليبيا طرفاً في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية منذ عام 2004».

وأشارت إلى أن عمليات التخلص من مخزون الأسلحة الكيماوية «تجرى وفق برنامج زمني محدد متفق عليه مع الأمانة الفنية للمنظمة، تحت إشرافها ومساعدة الشركاء الدوليين».

وأكدت الوزارة أن ليبيا خالية تماماً من أي أسلحة كيماوية قابلة للاستخدام وتشكل خطراً على السكان والبيئة.

وكان صقر الجروشي قائد القوات الجوية التابعة لعملية «الكرامة» بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، اعلن مطلع الشهر الجاري أن القوة الثالثة المكلفة بأمين الجنوب بدأت بنقل غاز الخردل وصواريخ «سكود» إلى مصراتة٬ الأمر الذي فنّدته القوة.

أعلنت الحكومة السودانية أمس، أنها طردت عناصر من البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» شاركت في التحقيق في شأن مزاعم حصول اغتصاب جماعي في شمال الإقليم. وتوقعت الخرطوم مقاومة البعثة قرار خروجها من البلاد، ملمحةً إلى إمكانية اللجوء إلى التضييق عليها لدفعها إلى المغادرة.

وقال وكيل الخارجية السودانية عبد الله الأزرق إن الحكومة متمسكة بمغادرة بعثة «يوناميد» ولن تبالي بأي قرارات دولية تعرقل الخطوة «حتى لو أصدر مجلس الأمن مليون قرار ببقائها»، مؤكداً وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الموقف. وأوضح الأزرق أن القوات المنتشرة في دارفور تعيش في رغد وتتغذى بأسماك «السالمون والجمبري والحليب الطازج» وكأنها في فندق «خمس نجوم» وسط مخيمات النازحين. وأكد أن الخرطوم تحظى بدعم دول إقليمية ودولية قوية وذات وزن ثقيل في مجلس الأمن، موضحاً أن «يوناميد» دخلت إلى البلاد برضا الحكومة ولن تستطيع العمل من دون موافقتها. ولمح إلى إمكانية إعاقة عملها، أسوة بالجارة أريتريا التي ضيقت على المنظمات الدولية، وأجبرتها على البحث عن وقود لسياراتها أثناء تأدية مهماتها، لافتاً إلى أن الحكومات لديها أساليبها الخاصة لإعاقة عمل المنظمات. واستبعد الأزرق صدور قرار جديد من مجلس الأمن بمنح تفويض جديد لـ«يوناميد» من دون رغبة السودان. في غضون ذلك، استمرت الاشتباكات بين القوات الحكومية ومتمردي «الحركة الشعبية –الشمال» في ولاية جنوب كردفان المضطربة. ونصب المتمردون أمس، مكمناً للجيش في منطقة الدشول بين مدينتي كادقلي عاصمة الولاية والدلنج ثاني كبرى مدنها، وقطعوا الطريق لبعض الوقت واندلعت اشتباكات تسببت بسقوط ضحايا من الطرفين.

وتوعد وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين المتمردين بعمليات عسكرية، وأعلن عن تحرك الجيش في اتجاه جنوب كردفان والنيل الأزرق، مؤكداً أن عمليات الصيف ستنطلق قريباً.

وفي سياق آخر، ناقشت لجنة مشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان، عقدت في الخرطوم برعاية الاتحاد الأفريقي تنفيذ البنود المتعلقة بالحدود في اتفاق التعاون بين البلدين.

على صعيد آخر، حذر حزب «المؤتمر الشعبي» من أي محاولات للمساس بزعيمه حسن الترابي. وأعلن استعداده لاستنفار قواعده للرد ومواجهة حملات التكفير التي أطلقتها جماعات سلفية أفتت بإهدار دم الترابي بسبب فتاويه التي تعتبرها تلك الجماعات تشكيكاً بالدين الإسلامي ومراجعه الأساسية. وثار أئمة بعض المساجد في الخرطوم الأسبوع الماضي، ضد تصريحات للترابي قال فيها إن شهادة المرأة مساوية للرجل مشككاً بالقول أن شهادتها تماثل نصف شهادة الرجل.