النواب الفرنسيّون وسلام: إحاطة دافئة وقلقة "حوار منابر" يراوح بين الرابية ومعراب..."هيئة العلماء" لمست توجّه الحكومة نحو المقايضة "سلّة واحدة" في انتظار بيان الخاطفين "الهادئ"...وبري يتحفظ

تزامنت بداية الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء تمام سلام لباريس امس مع ضخ اجواء من الحيوية الداخلية الملموسة في ملف رئاسة الجمهورية عقب زيارة الموفد الفرنسي جان فرنسوا جيرو، ولو ان نتائج المسعى الفرنسي لا تزال عرضة لكثير من الاجتهادات والبلورة على المستويين الداخلي والاقليمي. واذ "تصاعد" مع تأجيل الانتخابات الرئاسية الى الجلسة السابعة عشرة في السابع من كانون الثاني 2015 "حوار المنابر" العلنية بين رئيس "تكتل التغيير والاصلاح " العماد ميشال عون ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وتبادل "العزايم " الى الزيارات بين الرابية ومعراب، بدت طلائع زيارة الرئيس سلام لفرنسا متمحورة على ثلاثة ملفات اساسية وسط اهتمام فرنسي لافت بمجمل الاوضاع الداخلية والخارجية للبنان سواء من الجوانب المتصلة بأزمته الرئاسية والسياسية ام خصوصا من الجانب الامني المتصل بأخطار التحديات الارهابية التي يواجهها.

وهذه الملفات تتلخص بالاستحقاق الرئاسي وملف اللاجئين السوريين الى لبنان وملف تسليح الجيش بالهبة السعودية. وأفادت موفدة "النهار" مع الوفد الصحافي المرافق لسلام سابين عويس ان رئيس الوزراء سيحض باريس على الاسراع في تنفيذ الهبة السعودية ضمن المهلة المحددة في الاتفاق الموقع بين فرنسا والمملكة العربية السعودية بعد انقضاء 30 يوما على توقيعه وهذا الموعد يصادف 13 كانون الاول الجاري. لكن الاتفاق لا يزال عالقا عند ثلاث مسائل ستعالج مع المسؤولين الفرنسيين وهي تسليم طائرات من نوع "توريل" ومنظومة القتال البحرية وشبكة الاتصالات المشفرة.

أما في الملف الرئاسي فنفى الرئيس سلام ردا على سؤال لـ"النهار" ان يكون تبلغ من الجانب الفرنسي مبادرة في شأن الاستحقاق الرئاسي مشيرا الى ان الامر "يقتصر على حركة تواصل وتشاور انطلاقا من حرص فرنسا على مساعدة لبنان في انهاء الشغور في سدة الرئاسة". وشدد على ضرورة ان "تحسم القوى السياسية اللبنانية أمرها وان تجد المخرج المناسب بما يضمن أمن لبنان واستقراره". كما نفى في لقاء والاعلاميين ان يكون تبلغ من جيرو أسماء محددة ترشحها باريس للرئاسة . وفي ملف اللاجئين السوريين اكد سلام ان لبنان يسعى الى الحصول على الدعم والمؤازرة "ليس لتخفيف أعباء هذا الملف الاقتصادية والاجتماعية فحسب بل ايضا الامنية لانها تفاقم المشاكل والمخاطر".

والتقى سلام والوفد الوزاري المرافق له والذي يضم نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الخارجية جبران باسيل رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، ثم التقى لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية وتحدث امامها ورد على مجموعة من الاسئلة التي طرحها نواب فرنسيون واتسمت الجلسة باهمية بارزة اذ وضع النواب على طاولة خريطة لبنان وأسهبوا في استيضاح رئيس الوزراء الكثير من النقاط الامنية والسياسية، كما تطرقوا الى المسائل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها لبنان عاكسين عمق الاهتمام بالواقع اللبناني والقلق ايضا على بعض النواحي الامنية فيه وخصوصا من حيث انعكاسات الازمة السورية عليه وثقل تداعيات ازمة اللاجئين السوريين الى أرضه.

وبرزت ثلاث نقاط في أسئلة النواب: الاستحقاق الرئاسي، كيف تغطي الحكومة وجود "حزب الله" في سوريا وفي الحكومة، والوضع الأمني في ظل الخطة الأمنية في طرابلس والبقاع وعرسال.

وفي رده على النواب أبدى سلام تفاؤله بقرب انتخاب رئيس جديد، مشيرا الى مساع إقليمية ودولية وفرنسية في هذا المجال.

في موضوع "حزب الله"، أشار الى ان الحزب ممثل في الحكومة ومجلس النواب وإن وجوده في سوريا كانت له ارتداداته على الوضع الداخلي، لكنه أكد ان الحكومة اتخذت منذ البداية قرارا بالحياد والنأي بالنفس وهي تسعى الى درء الفتنة.

وفي الموضوع الأمني أكد ان لبنان يعمل على إنهاء حال التطرف والإرهاب عبر خطط أمنية مكثفة كما جرى في طرابلس، مشددا على ان لبنان ليس بيئة حاضنة للإرهاب ومبرزا أهمية تسليح الجيش لكي يتمكن من القيام بدوره في مواجهة الارهاب.

وسئل عن الثقل الذي يمثله الرئيس سعد الحريري في لبنان على رغم وجوده في الخارج، فشرح الدور الذي يضطلع به الحريري وكتلته، لافتاً الى المبادرة التي أطلقها للحوار مع "حزب الله" لإيجاد تقارب بين الطائفتين السنية والشيعية منعا للفتنة وحفاظا على الاستقرار الداخلي.

وفي موضوع سوريا، أمل ان يساهم الحل هناك في عودة النازحين بعدما تخطى وجودهم وأعباؤهم قدرة لبنان على التحمل.

الرابية - معراب

على الصعيد الداخلي وبعد إرجاء الجلسة الانتخابية إلى 7 كانون الثاني 2015، أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" في مؤتمر صحافي ترحيبه بدعوة النائب العماد ميشال عون إياه لزيارة الرابية، لكنه اشترط أن يكون هناك اقتراح جدي لانتخاب رئيس للجمهورية والتخلي عن طرح خيار وحيد. وكرر أنه غير متمسك بترشحه ملاحظاً أن "الجو في الرابية ليس جو طرح أسماء" مرشحين آخرين للبحث فيها، ولافتاً إلى بدء تحرك لقوى خارجية من أجل الانتخابات الرئاسية.

وقال نائب رئيس حزب "القوات" النائب جورج عدوان لـ"النهار": "إن هناك طريقين للتسوية في موضوع الرئاسة، فإما أن تفرضها ظروف دولية وإقليمية بغض النظر عن إرادة اللبنانيين، وربما بمشاركة ضعيفة لهم، وإما تسوية لبنانية تبدأ بين المسيحيين وتنتقل إلى المرحلة الوطنية الشاملة. نحن نفضل الطريق الثانية، وما نفعله خطوة أولى". لكنه أضاف ان هذه العملية قد تستغرق شهوراً وأن نجاحها يتطلب اقتناع الجنرال عون بأن الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة التسوية، وهذا لم يحصل بعد.

وأبدى مصدر نيابي لـ"النهار" اقتناعه بأن لا لقاء ولا موضوع مشتركاً بين جعجع وعون. فرئيس "القوات" يعلن أنه يريد التفاهم على رئيس توافقي، ورئيس "التيار الوطني الحر" يعلن أنه ليس في هذا الوارد. وفي السياق نفسه أوضح مصدر في حزب "القوات" أن حديث جعجع عن خطوط مفتوحة مع "التيار العوني" لا يعني أكثر من وجود وسطاء يتصلون بالجانبين بين وقت وآخر، وقال: "على سبيل المثال، نحن و"تيار المردة" نحكي أكثر". وأكد أن "جعجع يزور الرابية إذا لمس مؤشرات اجتماعية، وهذه غير موجودة. فلماذا الزيارة؟".

 

تكتسب زيارة رئيس الحكومة تمّام سلام لباريس طابعاً سياسياً بإمتياز نتيجة الملفات الأساسية المطروحة على جدول أعمال المحادثات الرسمية التي سيجريها مع المسؤولين الفرنسيين الكبار مدى ثلاثة أيام، وتختصر بعناوين ثلاثة: الاستحقاق الرئاسي إنطلاقاً من المبادرة التي أطلقتها باريس أخيراً وكانت محور محادثات الموفد الفرنسي الى بيروت فرنسوا جيرو الذي عاد الى إدارته حاملاً حصيلة لقاءاته مع القيادات اللبنانية. وأفادت مصادر الوفد اللبناني ان سلام لا يحمل أفكارا جديدة في شأن الاستحقاق، بل تأكيداً لأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية، وأهمية العامل الإقليمي والدولي المؤثر في مجرى هذا الاستحقاق. وسيتطلب من فرنسا الدفع الى إنجاز الاستحقاق والمساعدة في تحصين الاستقرار الداخلي في ظل الهجمة الإرهابية التي يتعرض لها لبنان.

أما الملف الثاني الذي يحمله الى محادثاته الفرنسية فيتعلق باللاجئين السوريين حيث يسعى الى حشد الدعم الدولي لتحريك المساعدات المقررة للبنان بعدما بلغ هذا الملف سقوفاً لم يعد للبنان طاقة على حمل تبعاتها واعبائها وحده، في ظل التقصير الدولي في هذا المجال. وتأتي زيارة باريس، وهي الأولى لسلام منذ توليه رئاسة الحكومة، بعد أيام قليلة على زيارته مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل حيث كان هذا الملف المحور الرئيسي في المحادثات اللبنانية مع أركان الاتحاد الأوروبي.

أما الملف الثالث فلا يقل أهمية، ويتعلق بملف تسليح الجيش مع اقتراب موعد بدء سريان الاتفاق الموقع بين فرنسا والمملكة العربية السعودية لتنفيذ الهبة السعودية للبنان، وقيمتها ٣ مليارات دولار.

وعلمت "النهار" في هذا الصدد ان لبنان سيحض على التعجيل في تنفيذ الهبة ضمن المهلة المحددة في الاتفاق، والقاضية بأن يسري مفعول الاتفاق بعد قضاء ٣٠ يوماً على التوقيع. وهذا التاريخ يصادف في ١٣ كانون الأول الجاري. لكن الاتفاق لا يزال عالقا عند ٣ مسائل تتطلب معالجة، وستكون محور اجتماع وزيري الدفاع سمير مقبل والخارجية جبران باسيل مع وزير الدفاع الفرنسي والمسؤولين العسكريين. وهي تسليم طائرات توريل المتفق عليها، ومنظومة القتال البحرية وشبكة الاتصالات المشفرة. وتشير مصادر الوفد المرافق لسلام الى ان بدء تنفيذ الاتفاق يتطلب إنجاز هذه الأمور العالقة في لائحة الأسلحة المتفق عليها.

وكان سلام أكد ان فرنسا ستوقع نهائيا على ملف تسليح الجيش في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وتحدث سلام الى الاعلاميين على متن طائرة "الميدل إيست" التي أقلته ضمن رحلتها العادية المتجهة الى باريس، صباحا، يرافقه وزيرا الدفاع سمير مقبل والخارجية جبران باسيل والمستشار شادي كرم، فنفى رداً على سؤال لـ"النهار" ان يكون تبلغ مبادرة من الجانب الفرنسي في شأن الاستحقاق الرئاسي انطلاقا من محادثات جيرو في بيروت، مشيراً الى ان الامر "يقتصر على حركة تواصل وتشاور انطلاقا من حرص فرنسا على مساعدة لبنان في انهاء الشغور في سدة الرئاسة". وقال: "على القوى السياسية اللبنانية ان تحسم امرها في ملف الرئاسة وان تجد المخرج المناسب بما يضمن أمن لبنان واستقراره".

ونفى ان يكون تبلّغ من جيرو أسماء محددة ترشحها باريس للرئاسة، كما انه ليس في وارد البحث في أسماء خلال محادثاته الرسمية، لافتا الى أن "ابرز الملفات التي نحملها الى فرنسا هي العلاقات اللبنانية - الفرنسية الوطيدة والحرص على مصالح لبنان ودور فرنسا في مؤازرتنا في محنتنا والاهتمام الشخصي من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بقضايانا الداخلية ولا سيما ملف رئاسة الجمهورية.

أما في ملف اللاجئين السوريين فقال: "نريد دعماً ومؤازرة بشكل مميز ليس لتخفيف اعبائه الاقتصادية والاجتماعية، بل ايضا الأمنية، لانها تزيد المشاكل والمخاطر".

اما في ملف تسليح الجيش الذي يأتي في إطار الهبة السعودية، فإن الأسلحة التي سنحصل عليها ستساعد الجيش في مواجهة الارهاب والارهابيين الذين يهددون كياننا، اذ ان هناك بعداً سياسياً وفتنوياً ولا سيما في موضوع الخطف لزرع الفتنة واحداث انشقاق في ما بيننا. وفي الثالث عشر من الشهر الجاري ستوقع نهائياً المعاملات بين فرنسا والمملكة العربية السعودية في ضوء انتهاء فرنسا من تزويد لبنان بالاسلحة".

وكان سلام الذي ترافقه عقيلته لمى، استهل لقاءاته الرسمية فور وصوله الى باريس بزيارة مجلس الشيوخ حيث التقى رئيسه جيرالد لارشيه في حضور مقبل وباسيل والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في باريس غدي الخوري .

ثم زار مقر البرلمان الفرنسي حيث عقد لقاء مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان برئاسة إليزابيت غيغو، وحضر جانبا من نقاشات اللجنة.

وألقى كلمة مما قال فيها: "إن أي دولة يجب أن يكون لها رئيس، وخصوصاً إذا كان هذا الرئيس يمثل عنصراً بالغ الحيوية في الحفاظ على التوازن الذي يتطلبه الوفاق الوطني. كما أن انتخاب الرئيس يعتبر عملاً جوهرياً لتعزيز الدولة في مواجهة التطرّف بكل أشكاله وتداعياته".

وأكد أن "تصاعد التطرّف يزيد هشاشة الأوضاع في لبنان وخارجه، والرد الوحيد على هذه الظاهرة يكمن في تعزيز معسكر الاعتدال الذي يتطلب حتماً تصحيح عملية الظلم الأكبر في المنطقة، أي إيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام التي قدمها عاهل المملكة العربية السعودية وحظيت بموافقة عربية في قمة بيروت عام 2002 (...)".

 

رحب مرشح قوى 14 آذار لرئاسة الجمهورية الدكتور سمير جعجع بدعوة رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون إليه لزيارته في مقره في الرابية "بشرط أن يكون هناك اقتراح جدي لانتخاب رئيس"، وكرر دعوته إلى عون للتفاهم على هذا الموضوع وكذلك إعلان عدم تمسكه بترشيحه، مؤكداً أن حليفه "تيار المستقبل" لن يبحث في أسماء مرشحين خلال حواره مع "حزب الله".

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر حزب "القوات اللبنانية" في معراب إثر إرجاء الجلسة النيابية الإنتخابية إن "سياسة التعميم التي يعتمدها البعض هي سياسة قاتلة تجهّل الفاعل والفاسد والمُعرقل الفعلي وتجرّ البلد من سيئ الى اسوأ". وبعدما كرر رفضه "ما يُسمى بحكومات الوفاق الوطني او المصالحة الوطنية"، لأن "الطاسة تضيع" فيها، استنكر "انقضاء 200 يوم من الفراغ من دون رئيس للجمهورية"، مؤيّداً ما طرحه العماد عون (أول من) امس عن طبيعة السياسة اللبنانية.

وتدارك قائلاً: "الجنرال اعتبر ان المسألة ليست انتخاب رئيس جمهورية بل انتخاب جمهورية، ولكن هل انتخاب الجمهورية لا يمكن ان يحصل سوى في لحظة واحدة في الزمان والمكان؟ هذه العملية تراكمية تستغرق سنوات ولا يمكن ربط الأمر بلحظة عابرة، فهل يجوز ان يكون انتخاب جمهورية مرتبطاً بوصول شخص محدد فقط الى سدة الرئاسة؟ او هل يجوز انه لا يوجد بين مليون وربع مليون لبناني ماروني كفوء يمكنه بناء جمهورية جديدة سوى هذا الشخص"؟

وجدد إعلان عدم تمسكه بترشيحه، لكنه قال: "غير مقبول الا يكون امامنا سوى خيار وحيد"، مبدياً استعداده "لبحث اي اقتراحات اخرى".

واشار الى ان "القوى الخارجية بدأت بالتحرك من اجل انتخابات الرئاسة تماماً كما توقعنا لأن لبنان يلعب جزءاً من استقرار الشرق الاوسط ككل، وكل القوى الاقليمية والدولية لن تقبل بأن نصل الى عدم استقرار في لبنان (...) وحيال هذا التحرك الدولي، امامنا خياران: إما ان نذهب الى الجلسة المقبلة ونقبل بالنتيجة، أو ان نجلس مع "التيار الوطني الحر" لكي نتفاهم على حلّ من دون ان نُلزم بعضنا البعض موقفا وحيداً"، مؤكداً ان "قنوات الاتصال مفتوحة في شكل يومي مع الرابية، وسنبقى نتباحث وفقاً للخطوط العريضة التي طرحتها".

واعتبر رداً على سؤال أن "قانون الانتخابات النيابية ليس تفصيلاً بل ضرورة ملحة، وفي هذا الوقت الضائع علينا ان نُقر قانوناً انتخابياً جديداً، والامكانية متوافرة بعد التئام اللجنة وتبيان ان "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية" متفقة على القانون المختلط". وأضاف: "رئيس مجلس النواب نبيه بري لديه ايضاً اقتراح قانون مختلط والفرق بين القانون الذي اقترحناه وقانونه بعض المقاعد وهذه اختلافات بسيطة"، متمنياً على بري ان يدعو إلى جلسة عامة لإقرار قانون جديد.

 

زوجة ابو علي الشيشاني، علا العقيلي، أطلقت وسُلمت إلى الامن العام. طليقة ابو بكر البغدادي سجى الدليمي ما زالت موقوفة بناء على مذكرة توقيف وجاهية. الحكومة لم تفوّض "هيئة علماء المسلمين" حتى اليوم ولم تعلن رسميا موافقتها على مبدأ المقايضة، ورغم ذلك فإن التشنج بدأ يبرد تحضيراً لعودة المفاوضات.

تواصل "هيئة العلماء" جهودها لكنها لم تشعر بعد زيارتها أعضاء "خلية الأزمة" بانه سيتم تفويضها، والأمر الايجابي هو أنها شعرت برغبة المسؤولين الصادقة في حل القضية، وان الخلية جاهزة لمواصلة الملف بجدية.

ويقول عضو الهيئة عدنان امامة لـ"النهار": "استطعنا أن نكسر الجليد ونخرق الجدار المسدود ، ولم نشعر ان الحكومة متخبطة، لكن انعدام الثقة بين الخاطفين وبينها نتيجة عوامل عدة، يدفع الرأي العام إلى الشعور بالمماطلة وشراء الوقت". ويضيف: "لسنا راغبين في التفويض ولا نسعى الى ان نتسلم الملف الشائك والمتفجر والخطير، بل المهم ان تندفع الامور إلى الأمام وحتى اذا لم نفوض فنحن على استعداد لكل جهد ولازالة كل عقبة من اجل انقاذ العسكريين والوطن".

يتوقف أمامة عند موضوع العقيلي والدليمي، بالقول: "هي لدى الأمن العام، ومن الممكن أن تحل المشكلة وقريبا جداً يفرج عنها، اما الدليمي فأخذنا وعوداً بتسوية وضعها وملفها من اجل اطلاقها". تبحث الهيئة عن انسجام بين الاجواء الايجابية ووسائل الاعلام، متهمة بعض الوسائل بـ"التجارة بالدم لاحباط المبادرة، وهذا يستفز الخاطفين".

وقد لمست الهيئة توجهاً لدى المسؤولين بأن تكون المقايضة "سلة واحدة، غير متقطعة". تواصلت الهيئة عبر وسطاء مع الخاطفين، ويقول أمامة: "هم ايضاً مأزومون ويريدون انهاء الملف. لديهم خط أحمر في موضوع المقايضة، لكن هناك مجالاً لمرونة في الأسماء والاعداد، والمهم اليوم بناء الثقة لتبريد الاجواء".

اتصل الشيشاني بالشيخ سالم الرافعي وشكره على التطور الذي طال زوجته، وناشد الرافعي الخاطفين الكف عن ترويع الأهالي والتهديد بقتل أبنائهم. ويقول امامة: "هناك وعود من الخاطفين باصدار بيان بذلك".

لا علاقة للشيشاني بـ"جبهة النصرة" او "الدولة الاسلامية"، فما دوره في الملف؟ يجيب أمامة: "النصرة لا تقتصر مطالبها على من هم اعضاؤها، بل هي ترى في اعتقال النساء أمرا كبيرا لانه العرض، والشيشاني يمكن ان يكون رأيه مبردا لغضب الخاطفين". لا تحمل الهيئة اي ضمانات من الخاطفين ولا تمون عليهم، وبحسب أمامة، بل "الجهة الخاطفة ترى في الهيئة صدقاً وجدية اكثر من الحكومة".

وبالنسبة إلى ما اتفق عليه المسؤولون في شأن أوراق يوقع عليها أميرا "النصرة" و"الدولة" ضمانا لعدم قتل اي عسكري، يقول: "في حال كان الخاطفون جادين في السير بالمفاوضات، فليوقفوا الاستفزاز والتهديدات، ونرى ان هذا المطلب وجيه، إذ لا بد من تهدئة الأجواء، ونحن نناشدهم اصدار بيان في هذا الخصوص لنبني عليه وتندفع المفاوضات".

مَن سيتواصل مع الخاطفين في حال لم تُفوض الهيئة من الحكومة؟ يجيب امامة: "لا هدف من دون وسيلة واذا كانوا صادقين، فمن المفترض ايجاد وسيلة، وهناك خيارات أخرى، إذ كانت هناك جهود سابقة عبر الشيخ مصطفى الحجيري والوزير وائل ابو فاعور ، وهناك وساطة من العشائر وغيرهم، واذا تمت الموافقة على السير بسلة واحدة، فسيكون التواصل مرة واحدة وتنتهي المسائل".

 

اعتبر الرئيس سعد الحريري أن «إعدام العسكري الشهيد علي البزال والاستمرار في خطف العسكريين جريمة يجمع اللبنانيون على التنديد بها» مؤكدا في الوقت عينه أن «حصار عرسال والانتقام منها خدمة تُقَدَم للخاطفين».

ولفت الرئيس الحريري في تغريدة له عبر «تويتر» إلى أنه «ليس مقبولا الاستمرار في حصار عرسال والدفع نحو جولة جديدة من التشنج، تخالف المساعي القائمة لضبط أسباب الاحتقان».

وأكد الرئيس الحريري أن «الحكومة مسؤولة عن إنهاء هذا الحصار وتكليف الجيش بإعادة الاعتبار للدولة، وعدم ترك العلاقات بين المناطق والقرى رهينة الغضب وردود فعل المسلحين»، داعيا «الحكومة إلى إجراءات سريعة في هذا الشأن وإلى اتخاذ قرار حاسم يضع حدا لقضية خطف العسكريين وإعادتهم سالمين».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم ... قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنّ هناك توجّها لدى الحكومة اللبنانية لتوكيل مهمّة التفاوض بشأن قضية العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و«جبهة النصرة» إلى «هيئة العلماء المسلمين» التي عادت ودخلت أخيرا على الخط، بينما أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، السهام على الهيئة من دون أن يسمّيها، داعيا إلى ابتعاد المدنيين عن التعاطي بالملف، وهو ما فسّره أهالي العسكريين على أنّه محاولة من بري لإبقاء الملف في يد مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم، الذي سبق له أن تولّى المهمة.

وبعدما كان القضاء اللبناني أخلى، أوّل من أمس، سبيل الموقوفة علا العقيلي زوجة القيادي في «داعش» أبو علي الشيشاني وسلّمها إلى الأمن العام اللبناني، بصفتها أجنبية دخلت الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، أعلن رئيس الهيئة الشيخ سالم الرافعي أن الشيشاني اتصل به لشكره، لافتا إلى أنه طلب منه تعهدا من محتجزي العسكريين بعدم إيذائهم، وكاشفا أنّ «هناك تعقيدات تواجه الهيئة في المفاوضات لإطلاق العسكريين، وهي لا تأتي من (حزب الله)، بل من جهات مسيحية لبنانية».

وكانت «هيئة العلماء المسلمين» تقدمت بمبادرة تطالب بالإفراج الفوري عن النساء والأطفال، مقابل الدخول في وساطة مع الخاطفين لوقف عمليات القتل، وقامت لهذا الهدف بلقاءات عدّة شملت رئيس الحكومة تمام سلام ووزيري الداخلية والعدل، نهاد المشنوق وأشرف ريفي.

وفي هذا الإطار، قال عضو الهيئة الشيخ عدنان أمامة لـ«وكالة الأنباء المركزية» إن حصيلة الجولة على المسؤولين كانت إيجابية وتبين أن هناك قبولا لمبدأ المقايضة والقرار في هذا الخصوص متخذ، إلا أن المعنيين طالبونا بمحاولة إقناع الخاطفين بأن يكونوا إيجابيين لإنجاح المفاوضات لأن الحكومة جاهزة ومستعدة. وشدد على أن العلماء مستمرون في مبادرتهم، إن قبلت الحكومة تكليفهم أم لا؛ لأن الملف إنساني وأخلاقي وشرعي.

في غضون ذلك، فكّ الحصار جزئيا عن منطقة عرسال، شرق لبنان، يوم أمس، بإزالة أهل بلدة البزالية الحاجز وفتح الطريق أمام العرساليين فيما يستمر الجيش اللبناني في إجراءاته الأمنية المشدّدة على الجهة الشرقية، حيث يتحصّن المقاتلون في تلال القلمون الحدودية مع سوريا، ونجح في فصل البلدة عن جرودها بشكل كبير. وكان شباب من البزالية ومسلحون أقاموا حواجز في بلدتهم مانعين أهالي عرسال من المرور عليها، منذ يوم الجمعة الماضي، إثر إعلان «جبهة النصرة» إعدام العسكري علي البزال، محمّلين أهالي عرسال المسؤولية ومتهمين إياهم بالتواطؤ مع خاطفي العسكريين. وتفصل بين عرسال والبزالية منطقة اللبوة، الممر الرئيس لأهالي البلدة إلى البقاع، التي تعتبر تحت سيطرة «حزب الله». وكانت «النصرة» أعدمت البزال بعد الإعلان عن توقيف السلطات اللبنانية كلا من زوجة الشيشاني، وطليقة زعيم التنظيم سجى الدليمي، وأطفالهما.

وبينما قام وفد من أهل عرسال، أوّل من أمس، بزيارة إلى البزالية للعزاء ومحاولة تهدئة الأوضاع، إلا أن الأجواء لا تزال مشحونة بين البلدتين، وفق ما يقول مصدر ميداني لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أنّ أهل عرسال لا يزالون حذرين في تنقلاتهم ويقتصر خروجهم من البلدة على الأسباب الضرورية، كما أن الجيش ينصحهم بعدم التنقل خوفا على سلامتهم. وأشار المصدر إلى أنّ البلدة، وإضافة إلى حاجز البزالية، تحوّلت إلى «سجن كبير» بفعل الانتشار الأمني الذي يحيطها من كل الجهات، إذ إنّ هناك 13 نقطة للجيش منتشرة على مداخل المنطقة. ويلفت المصدر إلى أنّ الحصار الذي فرض على عرسال لم يؤثّر فقط على أهالي البلدة إنما أيضا على اللاجئين الذين يفوق عددهم 70 ألفا، وأصبح هناك شحّ في المواد الغذائية الموجودة، والجمعيات غير قادرة لغاية الآن على نقل المساعدات، والوضع زاد سوءا بسبب عدم وصول المساعدات المالية إلى بطاقات اللاجئين لغاية الآن رغم الإعلان عن استئناف المساعدات.

وكانت مواقف لبنانية، بعد 5 أيام على حصار عرسال عن منطقة البقاع وعن لبنان، قد ارتفعت رافضة حصار عرسال ومطالبة بقيام الجيش بواجباته في المنطقة.

ودعا رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات سريعة وقرار حاسم يضع حدا لقضية خطف العسكريين وإعادتهم سالمين. واعتبر في تغريدة له عبر «تويتر» أن «حصار عرسال والانتقام منها خدمة تقدم للخاطفين». ولفت إلى أنه «ليس مقبولا الاستمرار في حصار عرسال والدفع نحو جولة جديدة من التشنج، تخالف المساعي القائمة لضبط أسباب الاحتقان»، مؤكدا أن «الحكومة مسؤولة عن إنهاء هذا الحصار وتكليف الجيش بإعادة الاعتبار للدولة، وعدم ترك العلاقات بين المناطق والقرى رهينة الغضب وردة فعل المسلحين». كذلك، استنكر وزير العدل أشرف ريفي «التمادي الحاصل في منطقة البقاع الشمالي»، داعيا في بيان له إلى «وقف الممارسات التي تتعرض لها بلدة عرسال، من حصار ناتج عن قطع الطرق، وإطلاق النار على السيارات، ونصب حواجز تدقق في هويات المارة، وتمارس الخطف». ورأى أن «أحدا لا يمكنه التنصل من المسؤولية عن هذه الممارسات، التي تنذر بزيادة الاحتقان، وذهاب الأمور نحو المجهول. كما أن من مسؤولية المؤسسات على اختلافها، أن تقوم بواجبها في حفظ أمن الناس، وعدم السماح بالمظاهر المسلحة لأي فئة انتمت، بعيدا عن سياسة ازدواجية المعايير».