البحر «الأسود» المتوسط...ابتلع 3419 باحثاً عن مستقبل أفضل...ممثلو 70 هيئة يطرحون مبادرة لتحقيق المصالحة بين أطراف النزاع في العالم العربي والإسلامي.. مدفيديف يرى في ضمّ القرم «قدراً» وغورباتشوف يعتبره «تصحيحاً لخطأ» وأسعار النفط والعقوبات أثرتا سلباً في الروبل ..الجيش الأوكراني والانفصاليون يأملون في البدء قريبا بسحب الأسلحة الثقيلة

أصبح عبور البحر المتوسط «الطريق الاخطر في العالم» حيث قضى في سنة 2014 ما لا يقل عن 3419 مهاجرا لدى محاولتهم عبوره بحثا عن مستقبل افضل، على ما اعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة التي اعتبرت امس أن لا مبالاة الدول الاوروبية حيال أولئك المهاجرين تثير الصدمة.

وحاول اكثر من 207 الاف مهاجر عبور المتوسط منذ مطلع السنة وهو عدد يفوق بنحو ثلاثة اضعاف الرقم القياسي السابق الذي سجل عام 2011 حين فر 70 الف مهاجر من بلادهم في خضم الربيع العربي.

وقال ادريان ادواردز المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين لوكالة «فرانس برس« ان «هذه الارقام تشكل مرحلة جديدة نشهدها هذه السنة، اننا نواجه قوسا من النزاعات واوروبا كانت في مواجهتها مباشرة».

واعتبر المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين أمس، ان لا مبالاة الدول الاوروبية حيال المهاجرين الساعين الى عبور المتوسط «تثير الصدمة»، فيما قضى عدد قياسي منهم بلغ 3149 خلال رحلاتهم عام 2014.

وصرح رعد الحسين في افتتاح مؤتمر في جنيف حول حماية المهاجرين في البحار ان «قلة الاهتمام التي نشهدها في دول كثيرة، امام معاناة واستغلال هؤلاء الاشخاص اليائسين تثير صدمة عميقة».

وتشكل اوروبا القبلة الاولى للمهاجرين بحرا مع النزاعات الجارية الى جنوبها في ليبيا والى شرقها في اوكرانيا والى جنوب شرقها في سوريا والعراق.

وينطلق نحو 80% من المهاجرين من السواحل الليبية متوجهين الى ايطاليا او مالطا.

ومعظم المهاجرين الذين وصلوا الى ايطاليا هذه السنة سوريون (60051) هربا من النزاع الجاري في بلادهم منذ اكثر من ثلاث سنوات ونصف، واريتريون (34561) هربا من القمع الشديد الذي تمارسه السلطة والخدمة العسكرية مدى الحياة والتشغيل القسري من دون أجر وبدوام غير محدود.

وانتقدت المفوضية طريقة تعاطي الدول الاوروبية مع مسألة الهجرة وخصوصا بعض الحكومات التي تركز جهودها على إبقاء المهاجرين خارج حدودها اكثر منها على احترام حق اللجوء.

وقال انتونيو غوتيريس المفوض الأعلى للاجئين «انه خطأ، وتحديدا رد الفعل السيئ في فترة يهرب فيها عدد قياسي من الاشخاص من الحرب».

واضاف ان «الأمن وادارة الهجرة مسألتان تهمان اي بلد، لكن ينبغي وضع السياسات بحيث لا تصبح الأرواح البشرية في نهاية المطاف اضرارا جانبية».

وفي شهر تشرين الثاني الماضي وحده تمت اغاثة ثمانية الاف مهاجر في البحر المتوسط. واسعفت زوارق نجاة في نهاية تشرين الثاني 320 مهاجرا على مركب ونقلتهم الى مرفأ اوغوستا في صقلية، و182 مهاجرا نقلتهم الى بورتو ايمبيدوكلي في صقلية ايضا.

وكانت السلطات الايطالية اعلنت في نهاية تشرين الاول نهاية عملية «ماري نوستروم» (بحرنا) التي اتاحت انقاذ آلاف المهاجرين في البحر المتوسط.

واطلقت ايطاليا هذه العملية غير المسبوقة اثر حادثي غرق قبالة السواحل الايطالية أسفرا عن سقوط 400 قتيل، غير انها لم ترغب في مواصلتها لفترة طويلة لعدم حصولها على الدعم من شركائها الاوروبيين.

ووافقت عدة دول اوروبية في نهاية المطاف على المساهمة في عملية جديدة اطلق عليها اسم «تريتون» تديرها هيئة «فرونتيكس» الاوروبية المكلفة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي وستقتصر على مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي في البحر المتوسط.

وقال غوتيريس «لا يمكنكم استخدام وسائل ردع لمنع شخص من الهروب للنجاة بحياته بدون زيادة المخاطر».

ورأى انه يجدر بالدول «التصدي للجذور الحقيقية العميقة، اي النظر في الاسباب التي تدفع هؤلاء الاشخاص الى الفرار، ما يمنعهم من طلب اللجوء عبر طرق اكثر امانا، وما يمكن القيام به للتصدي للشبكات الاجرامية التي تزدهر في هذه الظروف، مع حماية الضحايا».

وان كان البحر المتوسط «الطريق الاكثر خطورة في العالم» بحسب المفوضية العليا للاجئين، الا انه ليس الوحيد حيث حاول ما لا يقل عن 348 الف مهاجر في العالم العبور بحرا منذ مطلع كانون الثاني، في عدد غير مسبوق.

وأحصت المفوضية 540 قضوا من اصل 54 الفا حاولوا عبور خليج البنغال في جنوب شرق اسيا، معظمهم قادمين من بنغلادش او بورما ومتوجهون الى تايلاند او ماليزيا.

وفي البحر الاحمر وخليج عدن، قضى ما لا يقل عن 242 شخصا فيما ارتفع عدد القتلى والمفقودين الذين تم تعدادهم في الكاريبي الى 71 الفا مطلع كانون الاول.

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي ... في خطوة تؤكد نية الإدارة الأميركية توسيع الحرب على تنظيم داعش، حث وزير الخارجية الأميركي جون كيري الكونغرس على اعتماد تفويض قانوني جديد لعمل عسكري ضد «داعش» لثلاث سنوات على الأقل.

لكن خلال نقاش محتدم، تعرض وزير الخارجية الأميركي، عصر أول من أمس، لانتقادات من جمهوريين وديمقراطيين، شددوا على أنه إذا كان الرئيس الأميركي باراك أوباما بحاجة إلى سلطات جديدة لمحاربة الجهاديين فعليه أن يضع نصا يعرضه على مجلس الشيوخ. ويوم أمس، قام نائب المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» بريت ماغوريك بالرد على أسئلة أعضاء الكونغرس في جلسة جديدة سعت لإقناعهم بمنح التفويض.

وشن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نحو 1100 غارة في سوريا والعراق منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مستهدفا متطرفي «داعش» في محاولة لهزم المجموعة التي سيطرت على مناطق واسعة في البلدين. وحتى الآن استخدمت إدارة أوباما تفويضا قائما لاستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم القاعدة وطالبان وفروعهما كان صدر بعد أيام من اعتداءات 11 سبتمبر 2001 كإطار قانوني لشن ضربات ضد تنظيم داعش.

وقال كيري، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ «أعتقد أننا متفقون جميعا على أن هذا النقاش يجب أن ينتهي بتصويت حزبي يوضح أن هذه المعركة ضد تنظيم داعش ليست من طرف حزب واحد وإنما تعكس تصميمنا الموحد على إضعاف وهزم هذا التنظيم في نهاية المطاف». وأضاف «شركاؤنا في التحالف يجب أن يعرفوا هذا الأمر، وكذلك الرجال والنساء في قواتنا المسلحة. كما يجب أن يفهم هذا الأمر كوادر تنظيم داعش القتلة ومرتكبو الاغتصاب».

ويأتي طلب وزير الخارجية الأميركي بعدم استبعاد نشر قوات أميركية على أرض المعركة في الحرب ضد «داعش» ليفتح الباب أمام إمكانية استخدام قوات برية أميركية في المستقبل خلافا لما أعلنته إدارة الرئيس أوباما مرارا من عدم استخدام قوات برية على أرض المعركة. وأشار وزير الخارجية الأميركية في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، مساء الثلاثاء، أنه لا يريد أن يقيد يدي الرئيس في حالة وقوع ظروف استثنائية مثل استيلاء تنظيم داعش على مخبأ خفي للأسلحة الكيماوية أو قيامه باحتجاز رهائن. ودار نقاش ساخن بين أعضاء لجنة العلاقات الخارجية ووزير الخارجية الأميركي حول إمكانية استخدام قوات برية، وأبدى عدد كبير من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية مخاوفهم أن تكون تلك الخطوة بداية لمزيد من الانخراط العسكري الأميركي داخل العراق.

وأشار كيري إلى أن الإدارة مستعدة للتفاوض بشأن إجراء يجيز استخدام القوة، لكن الإدارة الأميركية تعتقد أنها تحتاج إلى قدر أكبر من المرونة، وقال «كان الرئيس أوباما واضحا وضوح الشمس بأن سياسته هي أنه لن يتم نشر قوات عسكرية أميركية للقيام بعمليات قتالية برية ضد (داعش)، لكن هذا لا ينفي أننا يجب أن تكون لدينا مرونة بصورة استباقية لتكون بين يدي القائد العام أو القادة الميدانيين قدرة للاستجابة لسيناريوهات والحالات الطارئة التي من المستحيل التنبؤ بها».

واستخدم كيري مرارا كلمة «داعش» باللغة العربية بدلا من التسمية الإنجليزية للتنظيم (ISIS)، وقال «أطلقنا أكثر من 1150 غارة جوية ضد (داعش)، مما قوض دعايته وقلص موارد التنظيم وأضرر بقدراته اللوجيستية والتشغيلية وأرغمه على تغيير تكتيكاته، وأصبح من الواضح أن الجمع بين الضربات الجوية وتحرك الشركاء المحليين على الأرض هو أمر مهم، وفي كل مرة عملت قوة عراقية محلية بالتنسيق مع الغطاء الجوي أدت إلى هزيمة (داعش)».

وأضاف كيري «أعتقد أنه يجب ألا يتم تقييد العمل العسكري بقيود جغرافية، ونحن لا نتوقع إجراء عمليات في بلدان أخرى بخلاف العراق وسوريا، لكن عندما يقدم (داعش) على تهديد المصالح الأميركية والعاملين في بلدان أخرى، فإننا نرغب ألا يتم تقييد قدراتنا على استخدام القوة المناسبة ضد (داعش) في تلك المواقع، إذا لزم الأمر، ومن الخطأ أن يعلن (داعش) أن هناك ملاذات آمنة لهم خارج العراق وسوريا». وقال كيري لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية «دعونا نتفق لمحاولة إيجاد وسيلة لضمان ألا تكون هناك قيود جغرافية، فتنظيم داعش في العراق والشام قد يحاول مهاجمة القوات والمنشآت العسكرية الأميركية خارج كل من العراق وسوريا».

وقد اعترض السيناتور الجمهوري راند بول بشدة على توسيع الرقعة الجغرافية للحرب ضد «داعش» إلى خارج حدود سوريا والعراق. وأكد أنه لن يصوت لصالح أي تفويض ما لم يكن محددا فيه القيود الجغرافية. وقال «هذه رسالة خاطئة ومخيفة جدا يتم إرسالها إلى الشرق الأوسط تقول لهم إنه لا توجد مدينة خارج حدود الحرب».

وفي ما يتعلق بمدة الحرب على «داعش»، اقترح السيناتور الديمقراطي روبرت مننديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية - الذي يترك منصبه نهاية العام الحالي - أن يتم تحديد مدة الحرب ضد «داعش» بثلاث سنوات. لكن وزير الخارجية الأميركي أشار إلى أن مهلة ثلاث سنوات لن تكون مقبولة، وطالب بأن يشمل القرار إمكانية تمديد الفترة الزمنية. وقال كيري «أدرك رغبة الكثيرين تجنب منح ترخيص مفتوح، وقد اقترح السيناتور مننديز فترة ثلاث سنوات للعمليات العسكرية ضد (داعش)، ونحن نؤيد الاقتراح، لكن علينا العمل معا على نص لتمديد العمل العسكري في حال اقتضت الظروف ذلك».

ويعتقد البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية لديها بالفعل السلطة القانونية لمواصلة الهجوم ضد تنظيم داعش، وقد اعتمد الرئيس أوباما على التفويض الذي منحه الكونغرس للرئيس الأميركي السابق جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر للقيام بعمل عسكري ضد «داعش»، وأمر أوباما بإرسال 3 آلاف جندي أميركي لتدريب ومساعدة قوات الأمن العراقية، إضافة إلى إطلاق مئات الغارات الجوية ضد أهداف عسكرية لـ«داعش» في سوريا والعراق منذ سبتمبر الماضي. وقال السيناتور روبرت مننديز إنه سيدعو للتصويت خلال الأسبوع الحالي حول المطالب الجديدة التي طرحها وزير الخارجية الأميركي، لكن الكثير من أعضاء الكونغرس شككوا حول إمكانية الموافقة على تفويض بحرب جديدة قبل انتهاء الدورة الحالية للكونغرس وقبل انعقاد الكونغرس بتشكيله الجديد في يناير (كانون الثاني) المقبل الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

من جانبها، أوضحت الإدارة الأميركية أنها مستعدة لمناقشة شروط تفويض الحرب ضد «داعش» بشكل يعالج كل مخاوف أعضاء الكونغرس الذين يخشون من حرب مفتوحة في منطقة الشرق الأوسط. وأشار مصدر بالبنتاغون الأميركي إلى أنه لا توجد حاليا ضرورة لوجود قوات برية أميركية في الحرب ضد «داعش»، لكنه قال «إذا اقتضت الحاجة لوجود قوات برية فإننا سنقدم النصائح والمشورة العسكرية لذلك». أما توسيع الرقعة الجغرافية للحرب إلى خارج العراق وسوريا فأشار المسؤول العسكري إلى أنه «فقط إجراء احترازي لضمان عدم حصول (داعش) على ملاذات آمنة».

من جانبه، أيد السفير الأميركي السابق لدى العراق جيمس جيفري وجود قوات برية أميركية على أرض المعركة، وقال «الوقت ليس في صالحنا في المعركة ضد (داعش)، ويجب إعادة النظر في قرار الإدارة الأميركية عدم وجود تشكيلات قتالية أميركية على أرض المعركة، لأن هناك فجوة كبيرة بين التراجع عن التقيد بقرار عدم إرسال قوات برية، أو التراجع عن مهمة إلحاق الهزيمة بـ(داعش) وهزيمته».

وبدوره، أيد السفير الأميركي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، استخدام قوات برية ضد «داعش»، وقال «شن هجمات جوية باستخدام طائرات (إف 16) أو استخدام طائرات من دون طيار لن يؤدي إلى هزيمة تنظيم داعش، ودعونا نواجه الواقع.. إن تنظيم داعش هو دولة تملك الأراضي التي تسيطر عليها، ولديه الجيش، ويدير المدارس والمستشفيات، ويدير قطاع الطاقة، والتعامل معه لا بد أن يكون على هذا النحو.. إنها دولة، وهذا يتطلب قوات برية».

ويقول ستيف فلاديك، أستاذ القانون بالجامعة الأميركية بواشنطن، إن الرئيس أوباما في الكلمة التي ألقاها في الأكاديمية العسكرية وحدد فيها رؤيته للسياسة الخارجية، شدد على أنها ستكون أقل اعتمادا على القوة العسكرية وأكثر اعتمادا على أدوات مثل العقوبات الاقتصادية والتدريب العسكري والمساعدات الخارجية. ويشير منتقدو الرئيس أوباما إلى أن هذه السياسة غير مناسبة في مواجهة الحرب الدموية التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط ومواجهة تنظيم داعش. ويضيف فلاديك «أعتقد أن ما قاله الرئيس من عدم استخدام قوات برية سيتغير».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... أعلن المشاركون في اجتماع الهيئة التأسيسية الـ24 للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، الذي يعقد بأحد فنادق القاهرة على مدار يومين، بحضور ممثلين عن 70 دولة وهيئة إسلامية، عن مبادرة لتحقيق المصالحة بين أطراف النزاع في العالم العربي والإسلامي.

وأعلن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع، عن مبادرة تكوين هيئة إصلاحية مكونة من مجموعة من أعضاء المجلس، لتحقيق المصالحة بين أطراف النزاع في العالم العربي والإسلامي، لتقوم هذه الهيئة الإصلاحية بالاجتماع مع العلماء والمفتين والمراجع، بل وحتى «مع المتطرفين أنفسهم إن كان في هدايتهم أمل»، مؤكدا أن هذه الفكرة لاقت استحسان أعضاء المجلس وثناءهم. وأضاف شيخ الأزهر أن «المجلس سوف يعمل خلال الفترة المقبلة على تصحيح المفاهيم الإسلامية من التحريف، خاصة مفاهيم الخلافة والتكفير والحاكمية، وكلها مصطلحات تعرضت للتحريف على يد المتطرفين والتكفيريين، مما تسبب في إثارة عداوة الأمة تجاه الإسلام والمسلمين، ليس هذا فحسب، بل إن تلك المفاهيم المغلوطة تسببت في إشاعة الخلافات بين المسلمين بعضهم البعض، مما أدى إلى إثارة الحروب في عدد لا يستهان به من المجتمعات الإسلامية».

وأوضح الطيب، وهو رئيس المجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة، أن «كل ذلك دعا قيادات المجلس والعمل الخيري لتشكيل لجنة المصالحات، ليكون دورها العمل على المصالحة بين أطراف النزاع في عالمنا العربي، وإطفاء النيران المشتعلة بين أطرف عربية تدين بنفس الدين للأسف الشديد. ولقد قررنا أن نجتمع في البداية بالملوك والأمراء والرؤساء العرب، وبعدها سوف نجتمع بقيادات الجهات المتصارعة. ولدينا استعداد لأن نلتقي حتى بالمتطرفين أنفسهم؛ إن كان في حديثنا معهم أمل لإعادتهم لاعتناق أفكار وتعاليم الإسلامي الصحيح».

وأكد شيخ الأزهر أن عمل لجنة المصالحة سيسير جنبا إلى جنب مع أعمال الإغاثة العادية، وكذلك مع أنشطة المجلس لإنقاذ المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، مضيفا أن هدف المجلس هو تقديم النصرة والعون لمن يستغيث به من الفقراء والمحتاجين، مشددا على أن «سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رائدنا في هذا العمل الإنساني الإغاثي، وأن هذه الصفات التي تحلى به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هي صفات إنسانية، وقد تحلى بها الرسول الأعظم قبل نزول الرسالة النبوية عليه، وسرعان ما تحولت هذه الصفات إلى مبادئ إسلامية رسخها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بقوله (مَنْ فَرّجَ عن مؤمنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ)، وقوله: (مَنْ ستَر مُسلمًا سترَه الله يوم القيامة)، وغير ذلك من الأحاديثِ التي ترسِّخ للعمل الإنساني الإغاثي».

وأشار الدكتور الطيب إلى الارتباط الوثيق بين العمل الدعوي والعمل الإغاثي، مؤكدا أن «هذا معنى الحديث الشريف (تغيثوا الملهوفَ، وتهدوا الضّالَّ)، فليس صدفة أن يجمع هذا المجلس في عمله بين الإغاثة والدعوة»، وقال إن هذا «يُلقي على عاتق المجلس واجب تصحيح المفاهيم التي حُرِّفَت عن معانيها الصحيحة، وكانت من أقوى الأسباب التي جلبت على المسلمين كوارث الحروب والنزاعات، وذلك مثل مفاهيم الخلافة والجاهلية والكفر والإيمان والولاء والبراء، وغير ذلك من المفاهيم التي حُرِّفَت عن معناها الصحيح».

كما أوضح الطيب أن «علينا أن نستعد لهذا العبء الثقيل والواجب الشرعي الذي أراه مضيقا، وليس موسعا، وأن نبذل جهدنا في إعانة الأرامل واليتامى والمحتاجين، مع تبصير الناس وبيان المفاهيم وتصحيحها»، لافتا إلى أن الوضع المأساوي الذي تعيشه الأمة يحتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لعقد مصالحة عامة حقيقية بين أطراف النزاع، وذلك تحقيق الأمن الذي افتقدناه في عالمنا العربي»، وتابع موضحا «علينا إطفاء الحرائق المشتعلة بين أبناء الدين الواحد».

في السياق ذاته، قال الدكتور داود هايل داود، وزير الأوقاف الأردني «إننا نبحث دائما جهود الدعوة والإغاثة رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الأمة العربية والإسلامية. ونحن في هذا الاجتماع ندرك حجم التحديات والأمور التي تجري على الساحة العربية والإسلامية، ومن منطلق وزارة الأوقاف الأردنية نحمل على عاتقنا الدعوة الوسطية وتصحيح صورة الإسلام المعتدل، وندعو كل الجهود التي انطلقت منها رسالة هذا المجلس، ونحن نتصدى للمؤامرة التي يختلقها الكيان الصهيوني ضد المقدسات المسيحية والأقصى». وتابع داود «إننا نحمي المسجد الأقصى ونقوم بتنظيفه وصيانته وحمايته ورعايته، ونمده بعلماء الأوقاف، ومنذ أسبوعين تمت تهدئة الوضع إلى حد ما، نتيجة المباحثات بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية، حيث تم وقف إطلاق النار والسماح بدخول المصلين إلى ساحات الأقصى».

من جهته، أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن هذا الاجتماع جاء في وقت مهم وضروري في ظل ظروف سيئة تعيشها الأمة، حيث كانت مسؤولية هذا المجلس أن يحمل على عاتقة كل الظروف القاسية التي تواجه الضعفاء والأقليات.. ومن أجل هذا «يجب إعادة النظر بدقة في الجمعيات الخيرية، وإنشاء المزيد منها لمساعدة المنكوبين من المسلمين وغير المسلمين في ربوع العالم الإسلامي». وتابع هاشم موضحا أن «الجمعية الإسلامية الخيرية بالسعودية والإمارات، وغيرهما من الدول العربية، أسهمت في تقديم الدعم للعديد من المنكوبين نتيجة الظواهر الإرهابية التي ظهرت على الساحة الآن، ونتج عنها التشرد والفقر».

 

اعلن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير ميدفيديف امس، ان تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية ضد روسيا أثرا سلبا على سعر صرف الروبل.

وقال ميدفيديف خلال حديث مع وسائل إعلام روسية ان سعر صرف الروبل مقابل العملات الصعبة يتأثر بعوامل عدة في مقدمها تراجع أسعار النفط الخام في السوق العالمية. وتوقع «نوعا من الارتفاع في سعر العملة.. لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث هذا الشهر أم الشهر المقبل لكن على أي حال سيحدث نوع من التوازن«.

أضاف: «كذلك ان العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا سلاح ذو حدين إذ تضر الطرفين روسيا والغرب. كلنا نعلم أن العقوبات التي تفرضها حكومات أجنبية على روسيا - في انتهاك للقانون الدولي- تضر اقتصادنا من دون شك ولكن تضر العقوبات نفسها شركات تلك الدول التي تفرضها علينا«.

ولفت الى ان «الدول الأوروبية ستتحمل غاليا تكلفة الأعمال التي تم إلغاؤها مع روسيا. من حيث المبدأ، تكلفة هذه القرارات تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات. وهو ما يعني أن اقتصادات الطرفين على حد سواء خسرت بضع عشرات المليارات من الدولارات نتيجة لهذه العقوبات، وتشير تقديرات اقتصاديينا إلى أن مجرد رفض ابرام عقود مع روسيا الفيدرالية كلفهم 40 مليار يورو، وفي العام المقبل سيتكلف كذلك 50 مليار يورو«.

واقر ميدفيديف ان تراجع العملة الحالي له آثار سلبية وتضخم يفترض ان يتجاوز التسعة بالمئة في 2014، على حد قوله. وقال ان «القوة الشرائية تتراجع وقدرة الشركات على شراء التجهيزات اللازمة لمواصلة الانتاج بصورة طبيعية تتقلص».

وكان المصرف المركزي الروسي ضخ الاسبوع الماضي 4,5 مليارات دولار في سوق الصرف دعما للروبل الذي كان يسجل انهيارا كبيرا بسبب تراجع اسعار النفط.

وخسرت العملة الروسية حوالى ربع قيمتها في تشرين الثاني الماضي ما بعث مخاوف من حصول حركة هلع بين المدخرين. وهي تواصل تراجعها منذ مطلع كانون الاول بموازاة تراجع اسعار النفط واستمرار الازمة الاوكرانية.

اعتبر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أمس، أن ضمّ بلاده شبه جزيرة القرم الاوكرانية يشكّل «قدراً» بالنسبة الى موسكو، فيما رأى ميخائيل غورباتشوف، آخر زعيم للاتحاد السوفياتي، في الأمر «تصحيحاً لخطأ». وقال مدفيديف: «القرم ليست قضية اقتصادية. عندما نتحدث عن القرم، ندرك أن هذا هو تاريخنا وقدرنا وألمنا أيضاً، وأن هناك عدداً ضخماً من أبناء شعبنا (يعيشون هناك) وصوّتوا هذا العام لمصلحة العودة إلى روسيا».

وأقرّ بأن «الانخفاض الكبير في قيمة الروبل لا يخدم اقتصادنا»، مرجّحاً ارتفاعه مجدداً. ونبّه الى أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على موسكو بسبب الأزمة الاوكرانية، هي سلاح ذو حدين، وزاد: «نعلم أن العقوبات تضرّ باقتصادنا، ولكنها تضرّ شركات الدول التي تفرضها علينا». وتابع: «تشير تقديرات اقتصاديّينا إلى أن مجرد رفض إبرام عقود مع روسيا كبّد (الغرب) 40 بليون يورو، وفي العام المقبل سيكبّدهم ذلك 50 بليوناً».

اما غورباتشوف فأيّد ضمّ القرم، معتبراً الأمر «تصحيحاً لخطأ يرقى الى الحقبة السوفياتية». لكنه أسِف لتسبّب الازمة الاوكرانية بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، ووقف التعاون في مجالات حيوية، مثل محاربة الارهاب والتغيّر المناخي والتصدي لتفشي الاوبئة.

وكتب في صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية: «يجب ان نعيد في شكل عاجل الحرارة الى علاقاتنا. أدعو قادة روسيا والولايات المتحدة الى التفكير في عقد قمة، على ان يكون برنامج المناقشات واسعاً، من دون شروط. وعلى روسيا والاتحاد الاوروبي عقد قمة مشابهة». وحذر من أن «العالم يواجه عواقب خطرة»، عندما تبتعد موسكو وواشنطن عن بعضهما بعضاً.

الى ذلك، أعلن رئيس الاركان الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف ان «ممثلين للقوات المسلحة» أُرسلوا الى بلدة ديبالتسيف شرق أوكرانيا، بناءً على طلب من رئاسة الاركان الاوكرانية. وأبلغ ديبلوماسيين أجانب في موسكو ان مهمة «ممثلي القوات المسلحة» الروسية ومنظمة الامن والتعاون في أوروبا، هي التوصل الى «تسوية لتهدئة التوترات وسحب القوات من خط الجبهة». وأضاف: «لولا التدخل الخارجي المستمر من ممثلي دول اوروبية ودول اعضاء في الحلف الاطلسي والولايات المتحدة، لكانت المسائل المستعصية حُلَّت بسرعة أكبر».

الى ذلك، أفادت وكالة «رويترز» بأن مسلحين آتين من جمهورية الشيشان يتدربون وسط الثلوج في مخيم في منطقة يسيطر عليها انفصاليو شرق أوكرانيا، مرتدين زياً مموهاً ومرددين هتافات «الله أكبر». ونقلت عن نائب قائد الوحدة قوله: «هذه كتيبة المتطوعين: الموت. هناك حوالى 300 منا في منطقة دونيتسك. لدينا خبرة قتالية بين 10 و20 سنة، بدءاً من عام 1995»، في اشارة الى حرب الشيشان الأولى (1994-1996).

ويعترف مسلحون بأنهم جنود روس سابقون أو «في عطلة»، لكن موسكو تؤكد أن أي روس يقاتلون في شرق أوكرانيا، هم متطوعون.

 

لندن- كييف: «الشرق الأوسط» .... يأمل الجيش الأوكراني والمتمردون الموالون لروسيا البدء قريبا بسحب الأسلحة الثقيلة من خط الجبهة لإقامة منطقة عازلة بعرض 30 كيلومترا في شرق أوكرانيا فور التأكد من قابلية الهدنة للاستمرار، التي بدا أمس أنه يتم التقيد بها بشكل عام.

وساد هدوء غير معتاد صباح أمس في دونيتسك معقل الانفصاليين الموالين لروسيا بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، التي نقلت تأكيد عدة أشخاص موجودون على خطوط الجبهة أنه تم الالتزام بالهدنة عموما.

وفي بيسكي البلدة الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية قرب مطار دونيتسك كان المتمردون يطلقون بشكل متقطع النار بالأسلحة الخفيفة لكن «نادرا بالأسلحة الثقيلة»، كما قال ماكسيم المتطوع في مجموعة «برافي سيكتور» شبه العسكرية.

وعلى مقربة من بيسكي في توتينكي قال ميكايلو، قائد وحدة من الدبابات الأوكرانية، إن «الهدوء ساد في الساعات الـ24 الماضية». وفي منطقة لوغانسك الانفصالية المجاورة توقفت النيران منذ 24 ساعة في مدينتي ستانيستا لوغانسكا وشتشاستيا اللتين شهدتا معارك عنيفة في الأسابيع الماضية بحسب مسؤولَين محليين تحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية. وهي الهدنة الرابعة خلال 8 أشهر ويفترض أن تؤدي إذا صمدت إلى سحب الأسلحة الثقيلة من خط الجبهة لإقامة منطقة عازلة بعرض 30 كلم.

وأوضح المتحدث العسكري الأوكراني أندري ليسنكو أن «سحب الأسلحة الثقيلة قد يبدأ عندما يتم احترام نظام وقف إطلاق النار من قبل كل الأطراف. وإذا مر يوم واحد من دون أي طلقة سنتمكن من البدء».

من جهته أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف أن القوات الروسية موجودة في ديبالتسيفي في منطقة دونيتسك بناء على طلب كييف للمشاركة في «تخفيف تصعيد الوضع» إلى جانب مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ودخول هذه الهدنة الجديدة حيز التنفيذ الثلاثاء كان يفترض أن يتزامن مع مفاوضات سلام تجري في مينسك، لكن هذه المحادثات الأولى منذ ثلاثة أشهر أرجئت.

وقال أندريه بورغين، وهو أحد المسؤولين الانفصاليين، الأربعاء، لوكالة الصحافة الفرنسية إن المفاوضات يرتقب أن تجري الجمعة، لكن المحادثات حول موعد ومكان اللقاء لا تزال جارية.

وكان المسؤول الانفصالي الآخر دنيس بوشيلين أفاد الثلاثاء بأن اللقاء عبر الدائرة المغلقة الذي يفترض أن تعقده مجموعة الاتصال التي تضم ممثلين عن كييف والانفصاليين الموالين لروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتحديد موعد جديد للمفاوضات أرجئ إلى إشعار آخر.

وقال إن الانفصاليين يطالبون بأن تتناول المفاوضات خصوصا «رفع الحصار الاقتصادي» عن المنطقة الخاضعة لسيطرة المتمردين التي أوقفت كييف تمويلها بالكامل، وأضاف أن «الموعد يمكن أن يحدد ما إن نتفق على جدول أعمال» هذا اللقاء.

وأعلن ليسنكو من جهته أن «المفاوضات تتواصل. لم يتقرر شيء في الوقت الراهن» حول موعد اللقاء في مينسك.

والنقاط الأخرى تتعلق بسحب الأسلحة الثقيلة وتبادل سجناء، وكذلك تطبيق قانونين أوكرانيين ينصان على إصدار عفو عن بعض المقاتلين المتمردين وإعطاء المزيد من الحكم الذاتي للمنطقة الخاضعة لسيطرتهم بحسب ما قال بوشيلين.

وهذه النقطة الأخيرة تشير إلى تحول في موقف المتمردين الذين رفضوا هذا الاقتراح القانوني من كييف في سبتمبر (أيلول)، معتبرين أن القانون الأوكراني لا يطبق في «الجمهوريتين» المعلنتين من جانب واحد. وهذا التغيير في الموقف قد يعكس سياسة روسيا الجديدة التي أثار دعمها المعلن للمتمردين أزمة غير مسبوقة في علاقاتها مع الغرب وألحقت بها خسائر اقتصادية فادحة.

وحتى ألمانيا البلد الأكثر تأييدا حتى الآن لمواصلة الحوار مع موسكو غيرت من لهجتها. ويتزامن ذلك مع تطورات روسية داخلية، إذ تراجعت شعبية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لدى الروس في 2014 في غمرة الأزمة الأوكرانية. وتراجع الشعبية هذا حيال الغربيين والأوكرانيين يأتي على أثر أشهر من الانتقادات الحادة التي توجهها الطبقة السياسية الروسية بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين ضد كييف وبروكسل وواشنطن مدعومة بوسائل الإعلام الروسية.

وفي استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس أكد ثلاثة أرباع الروس أنه بات لديهم رأي سيئ أو سيئ جدا حيال الولايات المتحدة، بينما لم يكونوا سوى 44 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بحسب معهد ليفادا الروسي المستقل.

وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي تبين أن ربع الروس يقدرونه فقط، مقابل ضعف هذا العدد في بداية العام. وقال روسي واحد من أصل كل ثلاثة إن لديه رأيا جيدا أو جيدا جدا حيال أوكرانيا التي تتهم روسيا بدعم حركة التمرد المسلحة الانفصالية في شرق البلاد. وفي بداية العام كانت نسبة الذين يقدرون جارهم الأوكراني تشكل الثلثين.

ويبقى الروس منقسمين حيال انعكاس العقوبات التي فرضها الغربيون على سياسة الكرملين: 47 في المائة يعتبرون أنه يمكن أن يكون لها تأثير على قرارات موسكو، في حين رأى 46 في المائة أنه لن يكون لها أي تأثير. وتبنت روسيا لهجة مناهضة للغرب منذ بداية الأزمة وكثف مسؤولوها انتقاداتهم ضد الغربيين وأوكرانيا.

وبدوره، دعا رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أمس الروس إلى التحلي بالصبر بعد تضررهم الشديد من انهيار قيمة الروبل، مؤكدا أن سعر العملة الروسية سيرتفع من جديد.

 

أعاد تقرير مجلس الشيوخ الاميركي الذي كشف ان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي إي" استخدمت وسائل استجواب عنيفة وغير فعالة في حق معتقلين مرتبطين بتنظيم "القاعدة"، احياء الجدل في شأن التعذيب واثار موجة استنكار واسعة في العالم وصلت الى حد المطالبة باطلاق ملاحقات جنائية.

فبعد ست سنوات من رحيل الرئيس السابق جورج بوش، نشر الاعضاء الديموقراطيون في مجلس الشيوخ للجنة الاستخبارات تقريراً استثنائياً يفصل البرنامج السري الذي ادارته "السي آي إي" لاعتقال أشخاص يشتبه في علاقتهم بـ"القاعدة" واستجوابهم خارج إطار القضاء.

واعترضت الوكالة فوراً على نتائج التقرير الذي أعد بين 2009 و2012 والذي يقع في 525 صفحة مع 2725 ملاحظة في ذيلها رفعت السرية عنها.

واتهمت اللجنة الوكالة في 20 خلاصة توصلت اليها، باخضاع 39 معتقلاً لتقنيات استجواب عنيفة وفي بعض الاحيان لا توافق عليها الادارة.

ويصف التقرير تفصيلاً كيف استخدمت "السي آي إي" تقنيات استجواب متشددة تكراراً طوال أيام وأسابيع. وقد ضرب المعتقلون بجدران وجردوا من ثيابهم ووضعوا في مياه مجلدة، كما منعوا من النوم فترات تصل الى 180 ساعة.

وأكد الرئيس باراك أوباما، الذي وضع حداً لهذا البرنامج لدى وصوله الى السلطة في كانون الثاني 2009، ان هذه الوسائل "شوهت كثيراً من سمعة أميركا في العالم"، واعداً بالقيام بكل ما هو ممكن لضمان عدم تكرارها. وقال: "لا أمة كاملة، لكن أحد مكامن القوة في اميركا هو ارادة المواجهة الصريحة لماضينا". وأضاف ان ادارة سلفه جورج بوش واجهت خيارات "مؤلمة خلال السنوات الصعبة" التي تلت هجمات 11 ايلول.

وقال نائب الرئيس الاميركي جو بايدن باسلوب أكثر صراحة: "لقد ارتكبنا خطأ ونحن نعترف به".

ردود فعل

واعادة فتح هذا الفصل الاسود من "الحرب على الارهاب" أثارت جدلاً في الولايات المتحدة في شأن حدود الشفافية، في اطار تصاعد الاخطار الارهابية المرتبطة بـ"الدولة الاسلامية"، وفاعلية التعذيب عموماً.

وندد المدير العالم للاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات انطوني روميرو بارتكاب "جرائم بشعة"، قائلا: "انه تقرير فاضح وتتعذر قراءته من دون الشعور بالسخط لواقع كون حكومتنا قامت بهذه الجرائم الشنيعة".

وفي الكونغرس، أبدى الجمهوريون اسفهم لموعد نشر هذا التقرير، وتخوفوا من ان تعطي هذه الشفافية حجة "لاعداء" أميركا وان تثير أعمالاً انتقامية مثلما حصل بعد كشف فضيحة سجن أبو غريب العراقي عام 2004.

وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية: "نحن نراقب عن كثب شبكات التواصل الاجتماعي". كما ان القواعد العسكرية الاميركية في العالم وضعت في حال انذار.

لكن السناتور الجمهوري جون ماكين اشاد بنشر التقرير، وقال: "الحقيقة يصعب تقبلها في بعض الأحيان. تتسبب لنا بصعوبات في الداخل والخارج. ويستخدمها اعداؤنا في بعض الاحيان. ولكن للاميركيين الحق في معرفتها على رغم كل شيء".

وفي برلين، صرح وزير الخارجية الالماني فرانك – فالتر شتاينماير ان ممارسات التعذيب تشكل "انتهاكا خطيرا للقيم الديموقراطية... يجب الا يتكرر هذا الانتهاك الخطير لقيمنا الديموقراطية والليبرالية". واشاد بعزم الرئيس اوباما على وقف هذه الممارسات.

وفي بروكسيل، وصف الاتحاد الاوروبي نشر التقرير بأنه "مرحلة ايجابية لمواجهة برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية للاعتقال والاستجواب، علنا ونقده"، ملاحظا ان الرئيس اوباما "وضع رسميا حدا لها" عند توليه مهماته في 2009.

وفي ستراسبور، اشاد الامين العام لمجلس اوروبا ثوربيورن ياغلاند بنشر التقرير، قائلا انه يؤكد الخلاصات التي توصلت اليها المنظمة الاوروبية والمحكمة لاوروبية لحقوق الانسان.

وفي جنيف، دعا مقرر الامم المتحدة لحقوق الانسان بن ايمرسون الى اطلاق ملاحقات قضائية في حق المسؤولين الضالعين في هذه القضية، وقال وضعت سياسة على مستوى رفيع في ادارة بوش اتاحت ارتكاب جرائم منهجية وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان العالمية".

لكن وزارة العدل الاميركية قالت ان الملف سيبقى مقفلا لعدم وجود ادلة كافية. ودعت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان البريطانية "كايج" الى ملاحقات قضائية ايضا، لافتة الى ان "هناك في التقرير ادلة واضحة تبرر فتح ملاحقات قضائية".

وقال الرئيس البولوني السابق الكسندر كفاشنيفسكي الذي استقبلت بلاده سجونا سرية لـ"السي آي اي" ان عمليات الاستجواب العنيفة لمشتبه فيهم لدى الوكالة الاميركية في بولونيا توقفت اثر ضغوط بولونية عام 2003، وانه "في البداية لم تكن بولونيا تعلم بالتعذيب".

ورأى الرئيس الافغاني اشرف عبد الغني ان التقارير عن ممارسة "السي آي اي" التعذيب في بلده "تنتهك كل الاعراف المقبولة لحقوق الانسان في العالم". ووصف التقرير بأنه "صادم"، وسأل عن عدد الافغان الذين كانوا ضمن من تعرضوا لاستجوابات مؤلمة ومهينة.

واورد حساب في موقع "تويتر" منسوب الى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي ان تقرير مجلس الشيوخ اظهر الحكومة الاميركية "كرمز للطغيان ضد الانسانية". وقال في تغريدة اخرى: "انظروا الى الطريقة التي تعامل بها الانسانية القوى المهيمنة بالدعاية البراقة وباسم حقوق الانسان والديموقراطية والحرية... يزعمون ان لديهم امة يفخرون بها...".

الصين وكوريا الشمالية

وفي بيجينغ، علقت وزارة الخارجية على التقرير بحض واشنطن على "تصحيح اساليبها".

وصرح الناطق باسمها "تعارض الصين دوما التعذيب. نعقتد ان على الجانب الاميركي ان يفكر في ذلك، ويصحح اساليبه ويحترم جديا لوائح الاتفاقات الدولية المعنية ويتبعها".

وطالبت وزارة الخارجية الكورية الشمالية مجلس الامن بادانة واشنطن، معتبرة ان ما كشفه تقرير مجلس الشيوخ من انتهاكات يشكل اختبارا جديا لصدقيته.

وقالت ان مجلس الامن انما يكون في صدد تأكيد "دوره الحقير... كأداة لممارسات الولايات المتحدة التعسفية" ان هو ناقش مسألة حقوق الانسان في كوريا الشمالية و"اغمض عينيه" عن ارتكابات احد اعضائه الدائمي العضوية.