مجلس قيادة الثورة في سورية: محاولة إسلامية للالتفاف على «النصرة»...«موسكو - 1» على مرحلتين وروسيا لم تنسق مع أميركا

الحياة....طارق عزيزة * كاتب سوري

شهدت مدينة غازي عنتاب التركيــة أخيراً إعلان عدد من جماعات المعارضة المسلحة المقاتلة في سورية عن تشكيل ما سمّي «مجلس قيادة الثورة السورية». جــرى الإعلان بعد اجتماعات قيل إنها تميّزت بمشاركة واسعة، وشملت نحــو مئــة فصيل مسلّح تتوزّع على مختلـــف المناطق السورية. القاضي قيـس الشيخ، المستقيل حديثاً من الحكومة الموقتة التابعة للائتلاف السوري المعارض، انتُخب رئيساً للمجلس، وأحمد الراغب نائباً له، وناجي النهار أميناً للسر. كما انتُخـــب محمـــد علوش رئيساً للهيئة السياسية، واللواء محمد الحـــاج علي رئيساً للهيئة العسكرية، ورامي حبيب رئيساً للهيئة المدنية.

المجلس العتيد الذي أراد مؤسسوه أن يكون «الجسم الموحد للثورة السورية»، يأتي تتويجاً لمبادرة باسم «واعتصموا» أُطلقت في شهر آب (أغسطس) الماضي، بهدف توحيد الفصائل العاملة على الأرض. وهو، على ما يشي به اسمه، قد أوكل لنفسه مهمّة «قيادة الثورة السورية». وقد أعلن أصحابه عزمهم على «إدارة المرحلة الانتقالية لحين تسلم ممثلي الشعب للسلطة».

ثمّة ما غفل عنه المؤسسون أو تغافلوه، وهو إدراج صفة «الإسلامية» ضمن الاسم ليكون «مجلس قيادة الثورة الإسلامية في سورية». ذلك أنّه عطفاً على إطلاق المبادرة الأم «امتثالاً لأمر الله تعالى واعتصموا...»، على ما صرّح مطلقوها، فإنّ ما ورد في ميثاق المجلس، بالإضافة إلى طبيعة الأطراف المكوّنة له تجعله خليقاً باسم كهذا.

ويخلو الميثاق من مصطلحات كالديموقراطية، والمواطنة، وحقوق الإنسان..، وما إليها من ألفاظ «رجيمة» لا يستسيغها الإسلام السياسي - الجهادي.

نصّ أول مبادئ الميثاق أنّ «أنظمة وقوانين وضوابط ومحددات عمل مجلس قيادة الثورة مستمدة من أحكام الدين الإسلامي الحنيف». لعلها صيغة مخففة لعبارة «الحكم بما أنزل الله» أو «تطبيق الشريعة». وعدّ المبدأ الثاني «الشورى المنظمة أساس العمل وهي ملزمة في كل المسارات». ومصطلح «الشورى المنظمة»، كما يظهر، هو المعادل الإسلامي لمصطلح «الديموقراطية المركزية» في الأحزاب الشمولية البائدة.

ومما ورد تحت عنوان «الرسالة»، «التصدي لجميع صور الإرهاب التي يمارسها النظام وحلفاؤه ضد شعبنا ولكل الممارسات الخاطئة المضرة بالثورة والناس بما في ذلك ظاهرة التكفير بغير حق». إذن سيقف قادة الثورة الجدد ضدّ «ظاهرة التكفير بغير حق» ويتصدّون لها، غير أنهم تركوا المجال مفتوحاً أمّام «التكفير بحقّ». فلا عجب أن يكون «التكفير بحق» هذا أحد أدواتهم في التعامل مع خصومهم ومخالفيهم. من ذا الذي يملك «الحق»؟ وهل من يعتقد امتلاكه يعطي لنفسه «الحق بالتكفير» بموجبه؟

علاوة على ذلك، وعلى رغم الإشارة إلى التنوع بالقول «ثورتنا ثورة قيم تهدف إلى حياة متحضرة بنسيجها الاجتماعي المتنوع»، ألغيت بجرّة قلم الهوية المركّبة والمتنوعة للاجتماع السوري. فالميثاق قرّر «المحافظة على الهوية الإسلامية للمجتمع السوري». غير أنّ هذا التناقض سيبدو مفهوماً عند قراءة الإشارة إلى التنوع في سياقها، وهو تذكير «أطياف» النسيج الاجتماعي المتنوع ذاك بأنه «كما لهم حقوق فكذلك عليهم واجبات».

وإذا استثنيت فصائل من بقايا «الجيش السوري الحر» أعلنت مشاركتها في المجلس الجديد، فإنّ كافة مكوّناته الأخرى إسلامية جهاديّة. منها السلفي ومنها الإخواني، أي أنها تختلف في الدرجة من دون اختلاف النوع، إذ تتفاوت في ما بينها بين المتشدّد والأكثر تشدّداً. من مثل جيش الإسلام، ألوية صقور الشام، حركة حزم، جيش المجاهدين، هيئة دروع الثورة، ألوية الأنصار، الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وغيرها. الطريف في الأمر أن مكوّنات المجلس تتمول من جهات غير سورية وتعمل بما ينسجم مع أجندات مموليها ورعاتها، في وقت ينص أحد مبادئ ميثاقه على «استقلالية القرار السوري ورفض الإملاءات الخارجية».

ليست أول مرّة تجتمع فيها جهات من المعارضة المسلحة لتعلن مشروعاً بصبغة إسلامية، وإن كانت المرّة هذي تحظى بعدد أكبر من المشاركين.

من ذلك ما جرى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، حين أعلنت مجموعات مسلّحة تأسيس «دولة إسلاميّة عادلة» في مناطق حلب وريفها. كان ذلك في ردّ فعل على إنشاء «ائتلاف قوى المعارضة والثورة»، الذي رفضت تلك الجماعات الاعتراف به، واتهمته بالعمالة للغرب والتآمر على الثورة. وفي أيلول (سبتمبر) 2013 أصدرت جماعات إسلامية مسلحة «البيان رقم1». حينها رفض موقّعو البيان الاعتراف بالحكومة التابعة للائتلاف، ودعوا كافة القوى المدنية والعسكرية إلى «التوحّد ضمن إطار إسلامي واضح يقوم على أساس تحكيم الشريعة وجعلها المصدر الوحيد للتشريع». ثمّة بين المؤسسين البارزين في «مجلس قيادة الثورة» من كان لهم قصب السبق في المبادرتين الآنف ذكرهما.

إن تزامن ولادة التشكيل الجديد مع حالة التخبط والخلافات الحادّة التي تعصف بالائتلاف السوري المعارض، والتي تكاد تنذر باحتمال انفراط عقده ليس مصادفةً غير ذات دلالة. غير أنّ حظوظ عرّابي المجلس الناشئ لتسويقه كبديل محتمل للائتلاف ليست في أفضل حالاتها. فإضافة إلى الصبغة الإسلامية الواضحة له، وهي بلا شك من أهمّ نقاط ضعفه أمام المجتمع الدولي، بدأت الخلافات داخل صفوفه منذ اليوم الأول لإعلانه، حيث صدرت عن بعض الأطراف تصريحات متناقضة بين نفي أو تأكيد المشاركة فيه. كما اعترض بعضهم على نسب التمثيل.

في الوقت عينه، كانت جبهة النصرة، في أرياف إدلب وحماة، تقضم مزيداً من مناطق نفوذ أعضاء في المجلس يزعمون تمثيل الشارع والسيطرة على الأرض. حال النصرة في هذا كحال دولة البغدادي: باقية وتتمدّد!

 

كشف مركز “جاينز حول الإرهاب والتمرد” عن أن ٦٤ في المئة من ضربات النظام السوري تتجاهل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وأن ٨٧ في المئة من هجمات «داعش» لا تستهدف قوات النظام.

وأشار المركز إلى أن الأرقام التي رصدها من سورية منذ بداية العام الجاري وحتى تشرين الثاني (نوفمبر)، تشير إلى أن ٦٤ في المئة من ضربات النظام استهدفت مجموعات غير «داعش»، لافتاً إلى أن «فقط ١٣ في المئة من هجمات داعش في المرحلة نفسها استهدفت قوات النظام». ويرى المركز في هذه الأرقام «تناقضاً تاماً مع الصورة في العراق»، حيث «أكثر من ٥٤ في المئة من هجمات داعش استهدفت القوات العراقية». وقال ماثيو هانمان في التقرير، إنه “في العراق هناك خطوط واضحة بين متمردين والدولة العراقية. في سورية يختلف الأمر بسبب تنافس مجموعات عدة، بالإضافة إلى الأسد».

ويضيف التقرير أن أكثر من ثلثي عمليات الأسد لمكافحة الإرهاب موجهة “ضد مجموعات غير داعش، وبين ٩٨٢ عملية مكافحة إرهاب حتى ٢١ تشرين الثاني فقط ٦ في المئة استهدف داعش». وقال هانمان إن «داعش والأسد احتضنا استراتيجية ذكية بتجاهل أحدهما الآخر”، وإن «داعش تركز على التحول المجموعة الإسلامية الأبرز في المناطق التي انسحب منها الأسد، وأن تركيز النظام هو على تدمير المجموعات نفسها التي يريد داعش تهميشها».

ويلفت الخبير إلى أن “هناك فائدة مشتركة (بين النظام وداعش) لتدمير هذه المجموعات الأخرى... والطرفان يعلمان أن المواجهة بينهما آتية»، موضحا أن «داعش نفذ ٩٢٣ اعتداء في سورية وما معدله ٢.٨٤ في اليوم، وحصيلة القتلى كانت ٤٩٩٠ مسلحاً بينهم عناصر في التنظيم».

وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأميركي في الحرب ضد «داعش» الجنرال جون آلن، أن واشنطن تتوقع ”تغييرات مستقبلية في التحالف الدولي، سواء بانضمام دول جديدة أو مغادرة الموجود منها». وأضاف في محاضرة أمام مركز «وودرو ويلسون»، أن الحملة ستتصاعد، خصوصاً في العراق عام ٢٠١٥ لـ «استعادة أراض من داعش”، معتبراً أنه منذ ٦ أشهر كان الانطباع “أن العراق انتهى، بينما اليوم زخم داعش انتهى».

 

اتخذ 17 فصيلاً من كتائب «الجيش الحر» خطوة اضافية نحو الاندماج بتشكيل قيادة مركزية في جنوب سورية على أمل الحصول على مزيد من الدعم الغربي في مواجهة قوات النظام وتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، في وقت بدأ «داعش» التمدد الى الطرف الآخر من دمشق في جرود القلمون قرب حدود لبنان.

الى ذلك، نوه الامين العام لـ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض نصر الحريري بتقديم السعودية 52 مليون دولار لصالح برنامج الغذاء العالمي للاجئين السوريين، وقال في بيان: «نثمن استجابة خادم الحرمين الشريفين الكريمة لنداء اللاجئين السوريين في المخيمات»، داعياً في الوقت نفسه «بقية الأشقاء في دول الخليج العربي للمساهمة في تخفيف المآسي عن السوريين من خلال دعم البرنامج العالمي للغذاء لاستئناف مساعداته لنحو 1.7 مليون لاجئ».

ونوه المبعوث الأميركي في الحرب ضد «داعش» الجنرال جون آلن بـ «الدور الفعال» للسعودية في التحالف الدولي - العربي، فيما قال دانيال روبانشتاين، السفير الاميركي المسؤول عن الملف السوري ان واشنطن «لن تتعامل» مع الرئيس بشار الاسد وترفض ان يتم تعويم نظامه من خلال الخطة التي يطرحها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.

ولا يزال ريف درعا بين دمشق والاردن، احد المعاقل الرئيسية للمعارضة المعتدلة التي حققت تقدماً في الفترة الاخيرة. وقال بشار الزعبي قائد «جيش اليرموك» امس: «نسير بخطوات، اتفاق الدفاع المشترك هي جزء من الخطة الكاملة لتوحيد الجبهة الجنوبية»، لافتا الى ان الاتفاق وقعه في 6 الشهر الجاري زعماء 17 فصيلا مسلحاً اقروا خطة لـ «الانتقال السياسي» في سورية.

واوضح «ابو حمزة القابوني» احد قادة «جبهة الجنوب» إن مقاتلي المعارضة يسعون للاندماج ليشكلوا «ما يشبه الجيش، واول فائدة من هذا الاتفاق أن نجعل مسألة التوحيد أسهل. اذا تحدثنا عن نوع الخطر فنستطيع أن نقول النظام طبعا وداعش هو الهدف الثاني».

وأفاد موقع «كلنا شركاء» المعارض أن «داعش» أرسل عدداً من قيادييه إلى جرود القلمون وأمهلوا كتائب الثوار هناك 48 ساعة لمبايعة «أمير التنظيم» أبو بكر البغدادي، من أجل ما سموه الشروع في إعلان «دولة الخلافة» في الجرود، خلال مدة زمنية لا تتجاوز 54 يوماً.

في واشنطن، أكد آلن في محاضرة امس أن الولايات المتحدة باشرت «اعداد المعسكرات في دول اقليمية لاستضافة مقاتلي المعارضة السورية»، ولمح الى «تغيير في المحادثات مع تركيا في شكل يلاقي مصالح واشنطن وأنقرة».

وكشف مركز “جينز حول الارهاب والتمرد” أن الاحصاءات منذ بداية العام الجاري وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تشير الى أن ٦٤ في المئة من ضربات النظام استهدفت مجموعات غير «داعش»، لافتا الى أنه «فقط ١٣ في المئة من هجمات داعش في المرحلة نفسها استهدفت قوات النظام». واضاف ان «داعش والأسد احتضنا استراتيجية ذكية بتجاهل بعضهما الآخر. وهناك فائدة مشتركة لتدمير المجموعات الأخرى».

سياسيا، تشاور السفراء المسؤولون عن الملف السوري في الدول الثلاث الدائمة العضوية في مجلس الامن، الفرنسي فرانك جيلي والاميركي دانيال روبانشتاين والبريطاني غاريث بيلي في باريس حول المبادرة الروسية ومبادرة دي ميستورا. وقالت مصادر فرنسية ان «الولايات المتحدة اكدت مجدداً انها لن تتعامل مع الأسد. صحيح ان اولويتها في سورية محاربة داعش، لكن لا يمكنها ان تتعامل مع الأسد».

من جهة ثانية بعث اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون رسالة الى الرئيس باراك اوباما شرحوا فيها موقفهم من مشروع السماح باستخدام القوة العسكرية ضد «داعش».

وتبنت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس مشروعاً «يسمح باستخدام القوة العسكرية» ضد تنظيم الدولة ويرسم حدود الانخراط العسكري الاميركي الذي بدأ في آب (اغسطس) الماضي.

ونص المشروع الذي عارضه جميع الاعضاء الجمهوريون، يمنع الرئيس الاميركي من نشر قوات مقاتلة على الارض على نطاق واسع ضد «داعش» ويحدد مدة العملية بثلاث سنوات.

واوضح رئيس اللجنة الديموقراطي روبرت ميننديز «يمكن ان تكون هناك قوات على الارض، لكن ليس قوات اميركية».

وليست امام النص اي فرصة لتبنيه من الكونغرس الحالي الذي سيرفع جلساته هذا الاسبوع حتى كانون الثاني (يناير) حين تتولى الغالبية الجمهورية الجديدة مهامها.

لكنه يتيح للديموقراطيين المتاثرين بالحرب على العراق والقلقين من تدخل عسكري جديد في الشرق الاوسط، ان يحددوا خطاً احمر قبل النقاش الذي سيتم في غرفتي البرلمان في 2015.

وتخلى اوباما منذ اكثر من اربعة اشهر عن الغطاء القانوني للترخيص البرلماني وامر بتنفيذ غارات جوية في العراق ثم في سوريا وبارسال 3100 مستشار عسكري اميركي الى الميدان. وقال انه يعتمد في ذلك على تراخيص سابقة اولاها التي صدرت اثر 11 ايلول (سبتمبر) 2001 ضد «القاعدة» وطالبان وباقي المجموعات «الارهابية» والثانية التي صدرت في 2002 للاذن بغزو العراق.

لكن الكثير من البرلمانيين يحتجون على قانونية الامر وينوون منع اوباما من خوض حرب من دون موافقة الكونغرس. كما يريدون الغاء موافقة 2002 وتحديث موافقة 2001 الخاصة بـ»القاعدة».

والجمهوريون على غرار السيناتور جون ماكين من المؤيدين عادة لموقف الادارة الاميركية وينوون منح الرئيس المرونة المطلوبة على رغم انهم يواصلون التنديد باستراتيجيته المبهمة.

في لندن، اعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن دي ميستورا قابل وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط توباياس إيلوود، وأكدت في بيان ان «حلاً سياسياً شاملاً هو الوحيد القادر على إنهاء النزاع في سورية» وان لندن تدعم بقوة جهود تخفيف نزف الدم، لكن من الأساسي أن هذه الجهود لا يتم إساءة استخدامها من قبل الأسد الوحشي من أجل إلحاق مزيد من المعاناة، وأن تكون (خطة التجميد) جزءاً من عملية شاملة لإنهاء الحرب في كل سورية».

 

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ان الحوار السوري - السوري سيقوم على مرحلتين تبدأ بلقاءات بين اطراف المعارضة قبل عقد لقاء «موسكو1» بين ممثلي النظام السوري والمعارضة «من دون شروط مسبقة» في العاصمة الروسية، لافتاً الى ان بلاده «لم تعمل بعد في شكل جدي» مع الجانب الاميركي او المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن الرئيس بشار الاسد قوله خلال استقباله بوغدانوف مساء اول امس، ان «روسيا وقفت دائماً الى جانب الشعب السوري، وبرهنت على انها تؤيد حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحترم سيادة الدول والقوانين الدولية» وترفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية. واضاف ان «سورية على ثقة بأن أي تحرك ديبلوماسي روسي سيكون مبنياً على هذه المبادىء. من هنا، فإنها تتعاطى بإيجابية مع الجهود التي تبذلها روسيا بهدف إيجاد حل للأزمة».

وكان بوغدانوف التقى في بيروت مع ممثلين عن «معارضة الداخل» ورئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض هادي البحرة في اسطنبول قبل زيارته دمشق، اضافة الى لقائه شخصيات معارضة في باريس.

وزار وزير الخارجية السوري وليد المعلم موسكو في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والتقى الرئيس فلاديمير بوتين. كما زار موسكو عضو «الائتلاف» معاذ الخطيب. وزادت «سانا»: ان الاسد اطلع «على مجمل اللقاءات التي أجراها أخيراً في اطار الجهود التي تبذلها روسيا بهدف تهيئة الظروف الملائمة لوقف الارهاب في سورية واجراء حوار سوري - سوري شامل بعيداً من أي تدخلات خارجية». وتحدثت الوكالة عن «اتفاق في وجهات النظر بأن نجاح اي جهود لحل الازمة السورية يتطلب عملاً جدياً في مكافحة الارهاب والتطرف عبر قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية واتخاذ اجراءات رادعة بحق الدول الداعمة للارهاب».

ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية عن بوغدانوف قوله بعد لقائه الاسد، «اننا على اتصال مع شركائنا الاميركيين». وجدد القول ان بلاده «اقترحت على السوريين المجيء الى موسكو ومناقشة الاحتمالات السياسية لحل الازمة السورية»، فما حدد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد «مبادىء» للتحرك الروسي تتضمن «وحدة الاراضي السورية وعدم التدخل الخارجي في شؤون سوريا... وقضايا اخرى من اجل انهاء التدخل الخارجي في الشان السوري».

في موسكو، اصدرت وزارة الخارجية مساء الثلثاء بياناً حول محادثات بوغدانوف اعلنت فيه ان الجانب الروسي «تقدم بايضاحات مفصلة تتعلق بالتحضير لاتصالات سورية - سورية في موسكو تصب في مصلحة العملية السياسية المستندة الى بيان جنيف في 30 حزيران (يونيو) 2012».

ويشير البيان الى بيان «جنيف1» الذي صدر في حزيران 2012 بعد اجتماع ضم ممثلين عن الدول الخمس الاعضاء في مجلس الامن الدولي والمانيا وجامعة الدول العربية، ونص على تشكيل حكومة في سورية من ممثلين عن المعارضة والحكومة تتولى «صلاحيات كاملة» وتعمل على اقامة فترة انتقالية في سورية. واشار بيان الخارجية الى ان «البحث تركز خصوصا على تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة (تنظيم) الدولة الاسلامية (داعش) والمجموعات الارهابية الاخرى، بالاضافة الى التوصل سريعا الى حل سياسي للازمة السورية».

وكان «الائتلاف» اعلن في بيان ان البحرة اكد لبوغدانوف «ضرورة الإسراع بإيجاد الطرق للدفع نحو عملية سياسية تفاوضية تؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري، وقد اتفق الطرفان على أن يشكل بيان جنيف الإطار التفاوضي المقبول والذي تبنى عليه أي عملية تفاوضية مستقبلية».

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن بوغدانوف قوله امس ان التحرك يقوم على مرحلتين: لقاءات بين اطراف المعارضة ثم لقاء بين ممثلي المعارضة والحكومة في موسكو لـ «ايجاد القواسم المشتركة وايجاد افكار واعدة لعملية سياسية وحلول مناسبة لكل السوريين».

واضاف رداً على سؤال ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على تواصل مع نظيره الاميركي جون كيري «لكن لم نعمل بعد في شكل جدي كما حصل في مؤتمر جنيف» بداية العام الجاري.

الى ذلك، نقلت «سانا» عن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف أن «الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يكثفون دعمهم للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية بهدف تغيير الحكومة الشرعية فيها». وزاد خلال لقائه الملحقين العسكريين في السفارات المعتمدة في روسيا في موسكو إلى أن «حجم الدعم الخارجي للتنظيمات المسلحة في سورية يزداد باستمرار ويتصاعد الضغط السياسي والإعلامي الدولي على القيادة السورية ويجري اتخاذ خطوات نحو تصعيد الأزمة في هذا البلد». وتابع: “بحسب معلوماتنا فإن «داعش» الذي يتواجد في العراق وسورية يضم في صفوفه نحو 70 ألف مسلح من مختلف الجنسيات”، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة «موّلت هذا التنظيم لقتال الجيش (النظامي) السوري».

 

تواصلت المواجهات بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة في حلب شمالاً، وبين «الدولة الإسلامية» (داعش) ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي في عين عرب (كوباني)، في وقت تحدث ناشطون عن معارك بين قوات النظام وتنظيم «داعش» في ريف حمص الشرقي على الحدود السورية - العراقية. لكن التطور الميداني الأبرز في سورية أمس كان الإنذار الذي وجهه «داعش» إلى فصائل المعارضة في منطقة القلمون على الحدود السورية - اللبنانية بمبايعة «الخليفة» أبو بكر البغدادي خلال 48 ساعة، وإلا واجهت احتمال شن حرب عليها وطردها إلى بلدة عرسال اللبنانية.

وفي حلب، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن كتائب المعارضة فتحت «نيران رشاشاتها الثقيلة على تمركزات لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في كتيبة المدفعية في حي جمعية الزهراء غرب حلب (...) كما قصفت الكتائب المقاتلة بقذائف محلية تمركزات لقوات النظام في حي صلاح الدين جنوب حلب».

وعلى أطراف حلب، أشار «المرصد» إلى وقوع «اشتباكات بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة أنصار الدين التي تضم جيش المهاجرين والأنصار وحركة فجر الشام الإسلامية وحركة شام الإسلام وجبهة النصرة من جهة، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ولواء القدس الفلسطيني ومقاتلي حزب الله اللبناني ومقاتلين من الطائفة الشيعية من جنسيات إيرانية وأفغانية من جهة أخرى، في منطقتي البريج ومناشر البريج بالمدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب، ترافقت مع قصف متبادل من الطرفين على مناطق الاشتباكات». وتابع أن اشتباكات دارت أيضاً بين النظام وحلفائه وبين فصائل معارضة في منطقة المناشر قرب قرية الوضيحي بريف حلب الجنوبي وفي محيط تلة خانطومان بريف حلب الجنوبي الغربي.

وبالنسبة إلى الأوضاع في مدينة عين العرب في ريف حلب الشمالي على الحدود مع تركيا، أشار «المرصد» إلى أن ما لا يقل عن 5 قذائف أطلقها تنظيم «الدولة الإسلامية» صباح أمس سقطت في عين عرب المحاصرة. وجاء القصف في وقت «تشهد جبهات ومحاور عدة في المدينة وأطرافها تبادل إطلاق نار واشتباكات متقطعة بين مقاتلي الكتائب المقاتلة ووحدات حماية الشعب الكردي من طرف، وتنظيم «الدولة الإسلامية» من طرف آخر»، في حين نفذت طائرات التحالف العربي - الدولي ضربتين استهدفتا مواقع وتمركزات لتنظيم «الدولة» في أطراف عين عرب.

وفي حمص، جددت قوات النظام قصفها حي الوعر، على رغم سماحها للهلال الأحمر بإدخال 7 سيارات محملة بالمواد الغذائية، كما قصفت بلدة دير فول وأطراف مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، وفق ما أورد «المرصد».

أما وكالة «مسار برس» فأشارت إلى وقوع اشتباكات بين تنظيم الدولة وقوات الأسد الخميس في محيط معبر التنف على الحدود السورية - العراقية بريف حمص الشرقي، ما أسفر عن مقتل 9 عناصر من قوات الأسد». وأضافت أن المعارك بين «تنظيم الدولة» وقوات النظام كانت قد توقفت الأربعاء في جبل الشاعر ومنطقتي حجار وجزل في الريف الشرقي لحمص، في حين استقدم الجانبان تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة «تمهيداً لجولة جديدة من المعارك». وأكد المصدر ذاته أن «الثوار تصدوا لقوات الأسد التي حاولت التقدم في قرية الهلالية» في ريف حمص الشمالي.

وفي دمشق، اتهم ناشطون قوات النظام بخرق اتفاق عقدته مع ثوار وادي بردى بريف دمشق، وذلك بعد استهدافها بلدة عين الفيجة ومحيطها بالمدفعية الثقيلة، وفق «مسار برس» التي أوضحت أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي نصّ على إيقاف العمليات العسكرية لقوات الأسد ضد قرى الوادي وانسحابها إلى بلدة أشرفية الوادي، وإطلاق بعض المعتقلات في سجون الأسد، في مقابل إعادة فتح مياه نبع عين الفيجة إلى دمشق.

أما «المرصد» فقال في تقرير من دمشق، إن «قذيفة سقطت على منطقة بمحيط ساحة النجمة، ما أدى إلى أضرار مادية، فيما تعرضت مناطق في حي جوبر لقصف من قوات النظام، من دون أنباء عن خسائر بشرية، كما سقطت قذائف هاون عدة صباحاً أطلقتها قوات النظام على مناطق في مخيم اليرموك، ترافقت مع إطلاق نار على الشارع الرئيسي في المخيم».

وفي ريف دمشق، أفاد موقع «كلنا شركاء» المعارض أن «تنظيم داعش أرسل عدداً من شرعييه إلى جرود القلمون بريف دمشق، ممهلين كتائب الثوار مدة أقصاها 48 ساعة لمبايعة أمير التنظيم أبو بكر البغدادي، من أجل ما سموه الشروع في إعلان دولة الخلافة في الجرود، خلال مدة زمنية لا تتجاوز 54 يوماً». ونقل «كلنا شركاء» مع الناشط أحمد اليبرودي تأكيده «وجود إجماع ثوري في جرود القلمون للمقاتلين برفضهم مبايعة تنظيم داعش أو أميرهم، ووجود إجماع لدى كتائب الثوار بعدم السماح للتنظيم باستباحة حرمة دماء أي من المقاتلين في الجرود». وتابع التقرير أن «الرسالة التي أوصلها شرعيو تنظيم داعش إلى مقار الثوار في جرود القلمون، تعلمهم بعزم التنظيم على إقامة إمارته في الجرود خلال الـ45 يوماً المقبلة، وتطلب من كتائب الثوار مبايعة البغدادي خليفة عليهم... وإلا فإن عرسال تناديكم، أي مطالبة الثوار بالخروج من جرود القلمون، ما يعني احتمال قيام التنظيم بشن معارك ضد كتائب الثوار من جهة، وضد جبهة النصرة من جهة أخرى، حيث تقف النصرة في القلمون إلى جانب كتائب الثوار ضد التنظيم».

ولم يصدر حتى بعد ظهر أمس أي بيان من كتائب الثوار حول قرارها في إنذار «داعش» للمقاتلين في جرود القلمون، إذا لم يبايعوا البغدادي.

ولفت موقع «كلنا شركاء» إلى أن أهم جرود المنطقة هو «جرود القلمون، جرود فليطة، جرود الجبة، جرد عرسال، جرد قارة، جرد رأس المعرة وجرد بريتال من الجانب اللبناني»، مضيفاً «أن لواء فجر الإسلام في القلمون بقيادة أبو أحمد جمعة المعتقل لدى السلطات اللبنانية قد بايع تنظيم داعش منذ أشهر مضت».

وفي النبك المجاورة، «احتفل» النظام أمس بذكرى استعادة قواته السيطرة على المدينة في ريف دمشق، في حضور مسؤولين في الجيش النظامي و «قوات الدفاع الوطني» و «حزب الله» و «الحزب السوري القومي الاجتماعي».

وأقيم «الحفل» في ساحة المخرج التي كان يسميها نشطاء وثوار بـ «ساحة الحرية» حيث كانت المركز الرئيسي للتظاهرات والتجمع.

وفي محافظة درعا، أشار «المرصد» إلى «ارتفاع عدد النشطاء الإعلاميين الذين استشهدوا خلال تغطيتهم لالاشتباكات في بلدة الشيخ مسكين بين قوات النظام وعناصر من حزب الله اللبناني من جهة، والكتائب المقاتلة وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة أخرى»، وأفيد بأن أحد القتيلين الإعلاميين أمس هو مهران الديري ويعمل لموقع قناة «الجزيرة» القطرية، وتوفي نتيجة حادث سير، إذ كان يقود ليلاً سيارته وهي مطفأة الأضواء خشية أن تستهدفه قوات النظام.

وكان ناشطان إعلاميان وشاب يعملون لقناة «أورينت» المعارضة قُتلوا قبل أيام بصاروخ حراري خلال تغطيتهم الاشتباكات الدائرة في بلدة الشيخ مسكين.

وفي مدينة درعا نفسها، لفت «المرصد» إلى أن «الكتائب الإسلامية استهدفت بقذائف محلية الصنع منطقة مبنى الأمن السياسي بمدينة درعا ووردت أنباء عن خسائر بشرية في صفوف قوات النظام، بينما قصفت قوات النظام مناطق في بلدتي صيدا والجيزة».

وفي محافظة اللاذقية، أعلن «المرصد» أن الطيران المروحي قصف بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة سلمى ومحيطها بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

وفي الحسكة شمال شرقي البلاد، أكد «المرصد» أن «الاشتباكات تجددت بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم «الدولة الإسلامية» في الريفين الجنوبي الغربي والجنوبي لمدينة رأس العين (سري كانيه)، وسط معلومات أولية عن تقدم لمقاتلي وحدات الحماية، بالتزامن مع قصف متبادل بين الطرفين».

 

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: مينا العريبي .... بعد لقاءات مكثفة مع عناصر من المعارضة السورية في تركيا، بدأ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا مشاوراته في العاصمة البريطانية، أمس، حيث يقوم بزيارة رسمية تستمر يومين. والتقى دي مستورا عددا من المسؤولين البريطانيين، من بينهم وزير الخارجية فيليب هاموند، الذي ناقش معه خطة تجميد القتال في حلب، والإعداد لعملية سياسية أوسع توقف القتال.

وأكدت الحكومة البريطانية لدي ميستورا، أمس، دعمها لجهوده، وأكدت التزامها بالعمل لحل سياسية في الأزمة، وشدد هاموند خلال اللقاء على أنه لا يمكن السماح للرئيس السوري بشار الأسد بالاستفادة من أي عملية وقف إطلاق نار، لبسط سيطرته على مناطق المعارضة. وعبر هامون عن هذا الرأي في تغريدة على موقع «تويتر» أمس، قال فيها: «قدمت للمبعوث دي ميستورا دعم المملكة المتحدة وتبادلنا الأفكار»، مضيفا: «يجب ألا تُستغل حالات وقف إطلاق النار من قبل الأسد»، في إشارة إلى الرئيس السوري.

وقالت الناطقة باسم المبعوث الأممي، جوليت توما لـ«الشرق الأوسط»، إن «المبعوث الخاص لسوريا أجرى اجتماعات مثمرة مع مسؤولين بريطانيين، من بينهم وزير الخارجية (البريطاني فيليب هاموند) حيث أوضحنا أهمية التجميد في حلب». وأضافت أن اللقاءات تناولت «الحاجة لإعادة إطلاق عملية سياسية في سوريا».

وبعد لقائه بدي ميستورا، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية توبايس ايلوود: «المملكة المتحدة تدعم الجهود لتقليل سفك الدماء الشنيع في سوريا، ولكن من المهم عدم السماح لنظام الأسد بأن يستغل هذه الجهود لفرض المزيد من المعاناة، وأن تكون الجهود جزءا من عملية أوسع تؤدي إلى إنهاء الحرب في كل سوريا». وكرر ايلوود موقف بلاده من أن «حلا سياسيا شاملا هو الطريق الوحيد لإنهاء النزاع في سوريا ولمكافحة الإرهاب و(إنهاء) داعش للأبد».

وبالإضافة إلى المسؤولين البريطانيين، يسعى دي ميستورا لتوضيح خطته لعدد من صناع القرار والدبلوماسيين في لندن، وسط مشاورات فريق مبعوث الأمم المتحدة مع الأطراف المعنية بالملف السوري، لحشد الدعم لخطته التي بدأت تأخذ ملامح أكثر وضوحا على أمل بدء التطبيق خلال الأسابيع الأولى من العام المقبل. ومن المرتقب أن يجتمع دي ميستورا مع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الأحد والاثنين، ضمن اجتماعات الاتحاد الأوروبي لبحث الأزمة السورية بأوجهها المختلفة وسبل مواجهة «داعش».

 

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم .... فيما تنشط الاتصالات والمشاورات الدبلوماسية التي تضطلع بها روسيا والأمم المتحدة من خلال اللقاءات التي يقوم بها نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، فضلا عن لقاءات وزير الخارجية السوري وليد المعلم في طهران بعد تلك التي قام بها في موسكو وزيارة مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي إلى أنقرة، تبدو تركيا متمسكة بموقف متصلب بخصوص الأزمة السورية، إن لجهة مصير الرئيس بشار الأسد أو لجهة مطالبها الداعية لإقامة مناطق آمنة تحميها منطقة حظر جوي.

وترى تركيا، وفق ما شرحه سفيرها في باريس حقي عقيل، أن إقامة منطقة حظر جوي ومناطق آمنة شمال خط العرض 33 داخل الأراضي السورية «لا تحتاج لقرار جديد من مجلس الأمن الدولي، إذ إن القرارين السابقين الصادرين عنه كافيان» لتأمين الغطاء القانوني، مما يعني أن خطر الـ«فيتو» الروسي لن يكون موجودا. ورغم أن السفير التركي يؤكد أن واشنطن «تتفهم بشكل أفضل اليوم الموقف التركي» عقب الزيارة التي قام بها نائب الرئيس جو بايدن إلى تركيا قبل 10 أيام، إلا أن الطرف الأميركي «لم يصل بعد إلى حد الموافقة» باعتبار أن «الجهود الأميركية منصبة الآن على محاربة (داعش) وقد تحتاج واشنطن للنظام السوري في هذه الحرب»، الأمر الذي يفسر تمنعها عن السير بهذه الفكرة التي تدعمها فرنسا.

أساس المشكلة، كما يشرحها السفير التركي، أن تطورا كهذا «يحتاج لقرار سياسي» من قبل واشنطن والتحالف الدولي. ففي نظره، المسألة ليست في كيفية توفير الحماية العسكرية للمنطقة الآمنة أو منع طيران النظام من التحليق فوقها، وهي الحجج «العسكرية» التي تتذرع بها واشنطن لرفض السير بالمشروع التركي أو المماطلة في إعلان موقف واضح منه. فتركيا التي تؤكد استعدادها للمساهمة في حماية المناطق الآمنة، ولكن من غير إرسال قوات أرضية إلى سوريا، ترى أن صدور قرار عن التحالف بالاستناد إلى قراري مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2165، بتوفير الحماية للمناطق الآمنة، سيكون «رادعا» بذاته لمنع الطيران السوري من الاقتراب من منطقة الحظر أو استهداف المناطق الآمنة.

تعتبر تركيا أن المناطق الآمنة الثلاث التي تدعو لإقامتها «متعددة الفوائد»، إذ يمكنها، من جهة، أن تستوعب الكثير من السوريين اللاجئين، مما يخفف من أعبائهم على بلدان الجوار. ومن جهة ثانية، ستساعد المناطق الآمنة المعارضة السورية بشقيها المدني والعسكري (المعارضة المعتدلة) على الوجود فوق (الأراضي السورية) وأن تكون أقرب إلى مواطنيها، وبالتالي فإنها ستكتسب مصداقية أكبر. أما النتيجة الثالثة لتطور من هذا النوع مطروح منذ أكثر من عامين، أنه سيشكل، وفق السفير التركي، «ورقة ضغط قوية على النظام لدفعه للذهاب إلى المفاوضات من أجل حل سياسي».

بيد أن القراءة التركية لتبعات إيجاد منطقة آمنة عسكريا وسياسيا تبدو «متفائلة»، إذ لا شيء يضمن أن تتم الأمور بهذه البساطة أو أن يقبل النظام «الأمر الواقع الجديد»، من غير أن يرد بكثير من الطرق والوسائل المتوفرة بين يديه. فضلا عن ذلك، ليس من الثابت أن باريس الأكثر حماسا للمشروع التركي ستقبل المشاركة في عملية عسكرية فوق الأراضي السورية من غير غطاء دولي يصعب انتظاره من مجلس الأمن الدولي بسبب الـ«فيتو» الروسي المتوقع.

أما بخصوص مصير الأسد، فإن تركيا تبدو الأكثر صلابة وتمسكا برحيله عن السلطة في إطار حل سياسي يقوم على قيام حكم انتقالي لا يضمه. وبالمقابل، لا تجد أنقرة غضاضة في أن يضم الحكم الانتقالي شخصيات من النظام الحالي «أيديها غير ملوثة بالدماء»، كما أنها متمسكة ببقاء المؤسسات السورية «حتى لا يعاد ارتكاب الأخطاء الأميركية في العراق».

ويشدد السفير التركي على ضرورة أن يضم الحكم الانتقالي ممثلين عن كافة مكونات الشعب السوري. بيد أن السفير حقي عقيل لم يأت على بعض السيناريوهات المتداولة والتي يتحدث بعضها عن بقاء الأسد لمرحلة انتقالية شرط قبوله التنحي بنهايتها. وتقول مصادر فرنسية إن باريس «ليست لديها اعتراضات على سيناريو من هذا النوع إذا كفل الروس تنفيذه». بيد أن باريس وأنقره تريان كلاهما أن الأسد «لا يمكن أن يكون جزءا من الحل» فلا المعارضة مستعدة لقبوله ولا اللاجئين يجرؤون على العودة إلى سوريا في حال بقائه. وحتى الآن، لم تقدم موسكو، رغم ما تنقله باريس عن تغير في أجوائها، «شيئا ملموسا» بخصوص مصير الأسد الذي أجهض الخلاف حوله بين وفد النظام مدعوما من روسيا، والمعارضة مدعومة من الغرب، مفاوضات جنيف 2.

تبقى مبادرة المبعوث الدولي التي يتباحث بشأنها مع المعارضة السورية بشقيها المدني والعسكري بعد أن حصل على موافقة النظام على درسها. وبهذا الخصوص، يقول السفير التركي إن بلاده «تدعم جهود دي ميستورا لكن لديها بعض التساؤلات» الخاصة بطريقة تنفيذها، وتحديد الجهة التي تتولى الرقابة والإشراف عليها، إذ إنها ليست المرة الأولى التي تدعو فيها الأمم المتحدة لوقف النار الذي جرب في الماضي ولم يصمد حتى بوجود مراقبين إن كانوا عربا أو دوليين.

 

تكاد السلسلة الشرقية من جبال لبنان تخلو تماماً من السكان البشريين خصوصاً خلال الشتاء الذي يبدأ قاسياً من تشرين في كل سنة من ارتفاع 1200 متر حتى قممها التي تقارب 2000 متر. خلال السنة المنصرمة وحتى هذه اللحظة، نجحت الأزمة السورية بتغيير ما كان معتاداً وما هو متعارف عليه حيث لم تخل السلسلة الشرقية من المسلحين الرابضين في حفرها وفي مغاورها، والذي ينطقون بلهجات منوعة ولكنات مختلفة ونوايا متناقضة.

وحزب الله الذي هدد ولمح وسرب معلومات عن أنفاق عابرة للحدود قد تكون ممراً محتملاً له نحو الجليل المحتل، حوّل بعضاً امكانياته اللوجستية والبشرية لحفر هذه الأنفاق والملاجىء على الحدود الشرقية للبنان مع سوريا. "ومع ذلك هي ليست بالمستوى المطلوب والمشابه لتلك الأنفاق الموجودة في جنوب لبنان والتي دخلها الاسرائليون خلال حرب تموز 2006" كما نقل أحد المقاتلين العائدين "غير أنّ هذه الملاجىء هي عملية وتفي بالغرض مثل اتقاء صقيع المنطقة والحماية قدر الإمكان من النيران المعادية بالإضافة الى تخزين الأسلحة والذخائر والعتاد، كما تستعمل لأغراض الإسعاف الأولي".

ويشرح هذا المقاتل كيف أنّ "أنفاق الجنوب هي أكثر تطوراً من حيث الإعداد والتخطيط لها، واختيار اماكن الحفر، واللجوء الى آلات متطورة وحديثة مع وجود غطاء طبيعي خصوصاً في الأحراج يؤمن الحماية من عيون طائرات التجسس والمتطفلين. وهذا الأمر لا ينطبق أبداً على ملاجىء السلسلة الشرقية التي استحدثت على عجل و من خلال امكانيات محدودة نسبياً وبوقت قصير ويبقى الأهم أنها جاءت تحت مخاطر مواجهات مسلحة حقيقية ومتواصلة في المنطقة".

وبخصوص الأسلحة، ينقل مقاتل آخر أنّ "وجود سلاح الكلاشينكوف AK47 المكروه صيفاً في أيام الحرّ بسبب "الحماوة" التي تصيبه، كان له الأثر الأكبر في فعالية القتال في ظروف مناخية باردة خصوصاً أنّه وجد في الأصل كسلاح رشاش ليتماشى مع الطبيعة "الجليدية" الروسية. كما أن المواجهات القريبة والمباغتة هي مخيفة للغاية في هذه البيئة خصوصاً حين تستعمل فيها الرمانات اليدوية والتي قد ترتد في بعض الأحيان وتوقع خسائر في الفريقين على حدّ سواء، أو قد قد تسقط في إحدى الحفر الفردية وتحولها الى خنادق للموت. وفي هذه الظروف، فإنّ القصف المدفعي والأسلحة البعدية المدى هي غير ذات فعالية بسبب صعوبة تصحيح الرمايات والتأكد من أماكن سقوط القذائف. ويبقى الغطاء الثلجي والضباب المصاحب له سيف ذو حدين يتيح للخصم التسلل والاقتراب من دون ان تشعر به كما يتيح للشباب بنشر الكمائن الناجحة".

وعلى عكس ما أفادت به بعض المعلومات المنشورة منذ أيام أنّ هناك هدنة قد تمّ التوصل اليها مؤقتاً في المنطقة الجبلية، فإنّ الأسبوع الماضي قد سقط للحزب 4 قتلى في جرود نحلة تكتم على أسمائهم حتى الآن خلال عملية تقدم قامت بها إحدى المجموعات في محاولة منها لنصب كمين لمسلحين سوريين كانوا يعتزمون التسلل عبر أحد المعابر. ولا يخفي أحد المقاتلين أنّ هناك "الكثير من العناصر اليافعة للغاية والذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر، وهم من أهل المناطق المجاورة ممن يصنفون على أنهم "تدخل" والذين يرسلون من منازلهم الى السلسلة للقيام بواجبهم لأنّ الحزب قد أرسل قوات النخبة او ما يمسى بالقوات الخاصة للقتال في سوريا". ويبتسم أحدهم ويقول "نحن أهل الثغور ونحن أولى بحمايتها ودعاؤنا هو دعاء أهل الثغور" ولكن ربما لم يدر في خلد هذا المقاتل أنّ من يقاتلون في مواجهته في المقلب الآخر من هذه السلسلة يتلون الدعاء نفسه!