الجن والجنس والإلحاد تضرب الإعلام المصري....الداخلية المصرية تعلن ضبط 70 من «الإخوان» متهمين في قضايا عنف.. اتصال بين السيسي وأوباما: «قلق»... ودعوة إلى التعاون

فيما ينتظر المصريون استحقاقات مهمة ستكون فارقة في مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي، ينشغل الإعلام بقضايا «مثيرة» تتدحرج من برنامج على قناة فضائية إلى آخر، ليجد الشارع نفسه أسير جدال غير مجدٍ عن الجن والجنس والإلحاد.

ثالوث الإثارة.. بات يلهي المصريين عن قرب إجراء انتخابات مجلس النواب الذي ستكون له كلمة فصل في اختيار الحكومة المقبلة، فضلاً عن الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي تعول الدولة عليه لتحسين الوضع الاقتصادي واجتذاب مساعدات واستثمارات أجنبية.

غير أن استعدادات الانتخابات وتجهيزات المؤتمر غابت عن أجندة الإعلام، لمصلحة اهتمام متزايد بمواضيع مثل الجن والسحر والجنس والمثلية والإلحاد باتت وجبات دائمة على شاشات الفضائيات.

وطفت قبل أسابيع قضية الإلحاد على سطح الأحداث في مصر، وتسابقت الفضائيات في استضافة أشخاص قالوا إنهم «ملحدون»، وتبارت في عقد مناظرات بينهم وبين رجال دين مسلمين ومسيحيين، ظلت تدور حول جدال عقيم تناول قضية الإلحاد بسطحية لافتة، بعيداً من أي منطلقات فلسفية أو عمق تحليلي لتلك الظاهرة التي حذر منها شيخ الأزهر أحمد الطيب ودار الإفتاء في تقرير أخيراً.

اللافت في الأمر أن الدولة بدت مستعدة للتعاطي مع هذا الجدال العقيم، فشنت السلطات حملة موسعة نالت قدراً من الرواج الإعلامي لغلق مقهى في وسط القاهرة، قالت السلطات إنه «مقهى الملحدين»، ما منح وجبات الإثارة مكوناً إضافياً.

وفي موازاة الإلحاد، كانت قضايا جنسية حاضرة بقوة في البرامج الفضائية المصرية، بعد تسريب لفضائح جنسية لأشخاص غير معروفين اعتادوا تصوير علاقاتهم مع نساء واحتفظوا بها في أفلام وجدت طريقها إلى مواقع الإنترنت، لتكون موضوعاً لبحث ونقاش لا جدوى منه في الإعلام حول ما اصطلح على تسميته «العنتيل»، وهو اللفظ الشعبي لوصف الرجل المتعدد العلاقات الجنسية.

وبعدما خفتت إثارة قضايا العلاقات الجنسية لـ «عناتيل» مصر، وجد الإعلام ضالته في المثليين، حتى أن برامج فضائية استضافت شباباً قالت إنهم «شواذ» ظلوا يروون كيف ولماذا سلكوا هذا الطريق، ووصل الأمر إلى حد تصوير حمام شعبي ووصفه بأنه «وكر للشواذ» دهمته السلطات وألقت القبض على رواده، في صحبة كاميرا قناة فضائية أشعل «انفرادها» معركة مع منافسين لجأوا إلى مناقشة قضايا المتحولين جنسياً، واستضافة «الجنس الثالث» لمواكبة «حرب الإثارة».

وبعدما قتلت قضايا الجنس بحثاً، لم تجد الفضائيات المثير في عالم «الإنس»، فلجأت إلى «الجن» للبحث عن ضالتها، حتى بات «المشعوذون» و «السحرة» نجوماً في الفضائيات، يحاربون «قبائل الجن»، ويقتلون «أمراءهم» على الهواء مباشرة. يتنقلون من برنامج إلى آخر ليروون بداية علاقتهم بالجن، بعدما خاضوا «معركة استخراج شيطان» من جسد فتاة تتصارع مع شقيقاتها في مشهد أشبه بمباريات الملاكمة.

وعلى رغم أن تلك النوعية من البرامج ليست جديدة على الإعلام، إلا أن اللافت أنها باتت تجد طريقها إلى قنوات تقليدية معروفة برصانتها بعدما كانت حكراً على قنوات الإثارة.

وقال لـ «الحياة» أستاذ الإعلام صفوت العالم، إن «الإعلام المصري يشهد تحولاً في مجمله، وهناك تنوع في أشكال التحول بعيداً من المهنية». وأوضح أن «هناك قنوات لها توجه سياسي تشهد شططاً في تناولها الأمور السياسية، ودعوة إلى انقسام المجتمع حول قضايا فرعية وتدعم توجهات سابقة على الثورة».

وأضاف أن «قنوات أخرى لجأت إلى مسالك هروبية بعيداً من السياسة، فتناولت جوانب التابوه واللامساس وقضايا الإثارة والغيبيات التي تجذب الجمهور بغض النظر عن محتواها القيمي والأخلاقي أو فائدتها». ورأى أن «تلك البرامج تخلق إثارة بتناول العلاقة بين الرجل وزوجته والممارسات المعيبة في العلاقة الزوجية والأمور الاستثنائية في العلاقات الجنسية والمثلية، والجوانب المثيرة عن الجن ومس الشياطين، وللأسف هذه البرامج تجد نوعية من الضيوف ونماذج تمنحها الجانب المثير، لتخلق إثارة وجدلاً يهدر القيم الأخلاقية في المجتمع».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... قالت مصادر أمنية وعسكرية مصرية إن إرهابيين قتلوا، بينهم قيادي من جماعة «أنصار بيت المقدس»، وجرى توقيف 10 آخرين خلال عملية أمنية بشمال سيناء أمس، في حين واصل أنصار جماعة الإخوان المسلمين مظاهراتهم أمس، ووقعت اشتباكات محدودة بينهم وبين قوات الأمن المصرية في عدة مناطق بالعاصمة القاهرة، وانفجرت قنبلة بدائية الصنع بمحيط قسم شرطة الرمل بالإسكندرية، وأصيب مجندان عقب إطلاق مجهولين زجاجات المولوتوف على سيارة شرطة بالمعمورة بالإسكندرية، وقتل أمين شرطة في البحيرة برصاص مجهولين، فيما أعلنت وزارة الداخلية ضبط 70 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، متهمين في قضايا شغب وعنف.

يأتي هذا في وقت غادر فيه القاهرة، أمس، الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، متوجها إلى العاصمة الإيطالية روما على رأس وفد عسكري مصري، وقالت مصادر مطلعة إن «وزير الدفاع سيلتقي نظيرته الإيطالية وعددا من المسؤولين بوزارة الدفاع الإيطالية، لبحث أوجه التعاون العسكري المشترك بين البلدين».

ومنذ عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام الماضي، يتظاهر مؤيدو جماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، في عدة مدن وقرى مصرية، لكن هذه المظاهرات فقدت كثافتها في الآونة الأخيرة، وأصبحت مجرد وجود رمزي خاصة أيام الجمعة، وتراجعت الصدامات العنيفة التي كانت تشهدها في الأشهر الماضية مع قوات الأمن.

وانفجرت قنبلة بدائية الصنع بمحيط قسم ثان الرمل شرق الإسكندرية، وقال مصدر أمني إن «مجهولين وضعوا القنبلة في صندوق قمامة بالقرب من سور القسم، دون إصابات». وألقى عناصر الإخوان عددا من زجاجات المولوتوف على سيارة شرطة بحي المعمورة شرق الإسكندرية، بالتزامن مع مسيرة للجماعة هناك، مما أدى لإصابة مجندي شرطة. وفي البحيرة، أطلق ملثمون النار على أمين شرطة بمباحث مركز مدينة الدلنجات، أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه، مما أدى إلى مقتله في الحال.

وتمكنت قوات مكافحة الشغب بالقاهرة من تفريق تجمع لأنصار الإخوان في منطقة حلوان (جنوب القاهرة) عقب الانتهاء من صلاة الجمعة بقنابل الغاز، واندلعت اشتباكات بين أهالي حي فيصل بمحافظة الجيزة ومتظاهرين مؤيدين لجماعة الإخوان، عطلوا حركة المرور في الشارع الرئيس، وطارد الأهالي المتظاهرين في الشوارع الجانبية، وتدخلت قوات الأمن بين الطرفين، ورد أنصار الإخوان بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وقال مصدر أمنى بوزارة الداخلية إن «شوارع وميادين العاصمة مؤمنة بشكل كامل.. وهناك انتشار أمنى مكثف على المصالح والمنشآت الحكومية والأماكن العامة.

في السياق نفسه، تواصل وزارة الداخلية ضبطها لعناصر الإخوان المتهمين في أحداث عنف، ووجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية عدة حملات موسعة على مستوى محافظات مصر لملاحقة المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم، أسفرت الحملات عن ضبط 70 متهما من عناصر تنظيم الإخوان، المتهمين في أحداث عنف وشغب، وقال المصدر الأمني نفسه إن «المتهمين يواجهون تهم مهاجمة قوات الشرطة واستهداف وتخريب المنشآت الحيوية».

من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية مصرية إن «إرهابيا قتل وجرى توقيف 10 آخرين خلال عمليات اقتحام بمناطق متفرقة بشمال سيناء»، مشيرة إلى أن قوات أمنية خاصة من تشكيلات قوات مكافحة الإرهاب وقوات الصاعقة مدعومة بغطاء جوي نفذت عمليات أمنية متوالية استهدفت 4 بؤر إرهابية بمناطق جنوب العريش وجنوب رفح والشيخ زويد، كما جرى خلال الحملة هدم 5 منازل وحرق 8 عشش وتدمير 3 دراجات بخارية. بينما قال مصدر عسكري إن «عنصرا تكفيريا من جماعة أنصار بيت المقدس قتل، أمس الجمعة، في اشتباكات اندلعت بين قوات الجيش و(تكفيريين) في قرية الوفاق برفح». وأضاف المصدر أن «قوات الجيش اشتبكت مع عناصر من أنصار بيت المقدس بقرية الوفاق جنوب رفح أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة في طريق قوات الأمن أثناء حملة المداهمات الأمنية لملاحقة التكفيريين». وكانت قوات الأمن قامت أمس بتفكيك عبوة ناسفة، وفجرت أخرى بمدينة الشيخ زويد، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بعد أن قامت العناصر الإرهابية بزرع العبوتين لاستهداف القوات الأمنية.

 

أجرى الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والأميركي باراك أوباما اتصالاً هاتفياً مساء أول من أمس، أعرب الأخير خلاله عن «قلقه» من إجراءات اتخدتها القاهرة، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى تعزيز التعاون الأمني والإقليمي بين البلدين.

ويأتي الاتصال بعد ساعات من وصول السفير الأميركي ستيفن بيكروفت إلى القاهرة، ليشغل المنصب الذي ظل شاغراً لأكثر من عام منذ مغادرة السفيرة السابقة آن باترسون العاصمة المصرية في 30 آب (أغسطس) 2013.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف في بيان أمس إن الرئيسين «اتفقا على أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين مع الحرص على تطويرها والارتقاء بها، لا سيما في ضوء إدراك الولايات المتحدة محورية دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، وأن تحقيقها النجاح السياسي والاقتصادي سينعكس على المنطقة بأكملها».

وأشار البيان إلى أن السيسي وأوباما «بحثا في عدد من المواضيع التي تحظي باهتمام الجانبين، لاسيما التطورات التي تشهدها مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي». وأوضح أن السيسي «أكد التزام مصر الكامل باستكمال بقية استحقاقات خريطة المستقبل لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في إقامة دولة ديموقراطية حديثة تحترم الحقوق والحريات».

ولفت إلى أن الجانبين «عرضا الجهود المصرية المبذولة على الصعيد الإقليمي، لا سيما في ما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية، وسبل استعادة الاستقرار السياسي والاستتباب الأمني في كل من العراق وليبيا». وأشار إلى تأكيد السيسي أن بلاده «تبذل جهوداً لمساندة الحكومة العراقية والمؤسسات الشرعية الليبية، متمثلة في البرلمان المنتخب والجيش الوطني الليبي».

وأوضح أنه «تم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، وأشاد الرئيس الأميركي بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في هذا المجال، وأكد دعم الولايات المتحدة مصر بما يعزز من قدرتها على مكافحة الإرهاب»، فيما شدّد السيسي على أن «مصر تواجه الفكر المتطرّف من خلال جهود المؤسسات الدينية متمثلة في الأزهر الشريف والدور المهم الذي يقوم به لنشر القيم الإسلامية المعتدلة».

لكن بيان البيت الأبيض أشار إلى أن أوباما أعرب عن «قلقه» حيال المحاكمات الجماعية ووضع المنظمات غير الحكومية وسجن صحافيين وناشطين، وحضه على «أخذ التطلعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري في الاعتبار». ونقل عن أوباما تأكيده «أهمية التعاون بين البلدين لتعزيز مصالحهما المشتركة في التصدي للإرهاب والأمن الإقليمي»، موضحاً أن الرئيسين «أشارا إلى أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة بين بلديهما في المجال العسكري والاستخبارات».

واستغرب مسؤول مصري «استخدام المحادثة الهاتفية في الاستقطاب السياسي». وقال لـ «الحياة» إن «بيانَي الرئاسة في البلدين لا تجد بينهما خلافاً سوى في تغطية الوكالات والفضائيات المغرضة وحشو معلومات لا علاقة لها بالمحادثة الهاتفية، خصوصاً أن هناك تركيزاً متعمداً على مقاطع محددة في بيان البيت الأبيض تتعلق بقلق الجانب الأميركي من محاكمات جماعية ووضع المنظمات غير الحكومية وناشطين وصحافيين».

وقال إن «السلطات في مصر لا تخفي شيئاً ولا تتخذ إجراءات استثنائية، وملف المحاكمات شأن قضائي، وهذا ما تبلغ به القاهرة أصدقاءها وتقوله باستمرار للرأي العام من دون مواربة». وشدّد على أن «الاتصال تحدّث عن تعاون قائم ومرشح للنمو بين البلدين وعن تطلعات مشتركة نحو الحرية والديموقراطية وعن المساعدة الأميركية لمصر في مكافحة الإرهاب وفي الملفات الاقتصادية من زاوية مصالحهما المشتركة، وشدّد الرئيسان على أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة بين بلديهما في المجال العسكري والاستخبارات».

وكان السيسي أصدر الأسبوع الماضي خمسة قرارات جمهورية تتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة في مجالات عدة تشمل توليد الكهرباء، والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم العالي، والزراعة، وتشجيع التجارة والاستثمار في مصر.

ويزور السيسي الصين هذا الأسبوع. ووصف سفير الصين لدى القاهرة سونغ آيقوه العام 2014 بأنه «كان مميزاً للعلاقات المصرية - الصينية». وأكد أن زيارة السيسي المرتقبة «ستكون حدثاً عظيماً للعلاقات، لأنها لن تدخل العلاقات مرحلة جديدة فقط، وإنما ستفتح صفحة جديدة لتعميق علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين».

وأشار إلى أن «الجانبين المصري والصيني سيقومان بتوقيع العديد من الاتفاقات في المجالات السياسية والاقتصادية، كما سيعقد رجال الأعمال المشاركون في القمة اجتماعات مهمة، للتعريف بما يمكن أن يتم تقديمه من قبل الجانبين».

 

قتلت قوات الأمن المصرية مسلحين في شبه جزيرة سيناء في حملات دهم نفذتها في مناطق عدة، فيما قتل مسلحون مجهولون شرطياً في محافظة البحيرة (دلتا النيل) مساء أول من أمس، بعدما أمطروه بالرصاص وفروا بدراجة بخارية كانوا يستقلونها.

وقتلت قوات الجيش مسلحاً قالت مصادر إنه ينتمي إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة التي بايعت تنظيم «الدولة الإسلامية»، خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في قرية الوفاق في رفح، لدى محاولتهم زرع عبوة ناسفة في طريق قوات الأمن التي كانت تستعد لشن حملات دهم جنوب رفح، ولاذ زملاؤه بالفرار في الدروب الصحراوية.

وقتل الجيش مسلحاً آخر في مداهمة جنوب العريش مساء أول من أمس، وألقى القبض على 10 أشخاص يُشتبه في علاقتهم بالجماعات الإرهابية، ودمر بنايات عدة وأحرق سيارات يمتلكها مسلحون، وجرّف مزرعة كان يختبئ فيها مسلحون جنوب العريش، وعثر فيها على عبوتين ناسفتين.

وفككت قوات الأمن والدفاع المدني عبوة ناسفة زرعها مجهولون على طريق رئيس في الشيخ زويد في شمال سيناء، فيما انفجرت عبوة أخرى في الطريق نفسه الذي تستخدمه القوات في تنقلاتها بين مدن شمال سيناء. وأوضحت المصادر أن العبوة كانت تحتوي على أكثر من 60 كيلوغراماً من المواد المتفجرة. وقامت قوات الأمن بتمشيط مناطق عدة في مدينة الشيخ زويد، بحثاً عن أي عبوات أخرى. وأصيبت امرأة خمسينية بالرصاص أثناء وقوفها أمام منزلها في جنوب الشيخ زويد، لكن لم يتسن تحديد مصدر إطلاق النيران.

وكان وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي غادر القاهرة أمس متوجهاً إلى روما على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، للبحث في أوجه التعاون بين مصر وإيطاليا.

من جهة أخرى، نظم أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي تظاهرات محدودة أمس في مناطق في القاهرة ومحافظات عدة، تلبية لدعوة «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي للتظاهر استعداداً لتظاهرات كبرى دعا إليها في ذكرى الثورة الشهر المقبل.

واندلعت اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في شارع الهرم في الجيزة وفي حي الطالبية، وقطع متظاهرون الطريق الدائري حول القاهرة، وطاردتهم قوات الأمن وألقت القبض على بعضهم، كما اندلعت اشتباكات مماثلة في مدينة الإسكندرية (شمال مصر)، حيث فضت الشرطة تظاهرات أنصار «الإخوان» بالغاز المسيل للدموع، وطاردت المتظاهرين الذين ردوا برشق القوات بالحجارة والألعاب النارية، وألقت الشرطة القبض على بعضهم.

وأحرق مجهولون إطارات السيارات على قضبان السكك الحديد قرب مدينة العياط جنوب القاهرة، ما أوقف حركة القطارات لساعات بين القاهرة والصعيد قبل أن تتدخل قوات الأمن والسلطات المحلية لرفع المخلفات من على القضبان.

وكان المحامي العام لنيابات المنوفية قرر إحالة 225 من أنصار جماعة «الإخوان» على النيابة العسكرية ومحكمة الجنايات ومحكمة الجنح، لاتهامهم بـ «إثارة الشغب والانتماء إلى جماعة محظورة بالمخالفة لأحكام القانون».

وقرر إحالة 80 آخرين على النيابة العسكرية، و12 على محكمة الجنايات، و133 على محكمة الجنح، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «التعدي على المنشآت العامة بالتخريب وحرق سيارة شرطة والانتماء إلى جماعة محظورة وتهديد الأمن القومي».

والمحالون على النيابة العسكرية متهمون بالاعتداء على منشآت عامة، وتمت الإحالة وفقاً لقانون جديد أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي ينظر بموجبه القضاء العسكري في قضايا التعدي على المنشآت العامة، بعد تكليف القوات المسلحة بحمايتها واعتبارها مناطق عسكرية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة .... أبدى علي بن فليس رئيس الوزراء الجزائري الأسبق استياء من رفض وزارة الداخلية المصادقة على أوراق اعتماد حزبه الجديد، بحجة أن الاسم الذي اختاره للحزب يشبه اسم تنظيم سياسي آخر، وأن أعضاءه المؤسسين مطالبون باحترام الدستور.

وقال بن فليس أمس في بيان للصحافة المحلية والأجنبية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «مسعى تأسيس (جبهة الحريات) أثقلته عراقيل متوقعة ومفتعلة.. فمنذ قرابة 6 أشهر يحاول الأعضاء المؤسسون إيداع ملفاتهم (بوزارة الداخلية)، وهي عملية اتضح أنها تسير على درب طال أمده».

وأعلن بن فليس بعد نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي، التي حل فيها ثانيا بعيدا عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عن إطلاق حزب جديد. وأسس مع مجموعة من الأحزاب الصغيرة المعارضة، تنظيما سمي «القطب الديمقراطي»، وترأسه هو وعقد باسمه اجتماعات مع «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، التي تضم أحزابا معارضة أخرى.

وجرت العادة أن تسير التحريات الأمنية حول الأشخاص الذين يريدون تأسيس حزب، ببطء كبير خاصة إذا تعلق الأمر بتنظيم إسلامي. ويمنع قانون الأحزاب إطلاق أحزاب على أساس ديني أو عرقي، وهي مادة وضعت في القانون على خلفية تجربة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، التي تحملها السلطات مسؤولية الدماء التي سالت في عقد التسعينات من القرن الماضي.

وقال بن فليس في بيانه إن وزارة الداخلية، أظهرت خلال محاولة أولى لإيداع ملف تأسيس الحزب، ملاحظتين. الأولى تعلقت بتسمية الحزب، والثانية ارتبطت بالمؤسسين بدعوتهم إلى التقيد بالدستور والقوانين. ولم يوضح بن فليس لماذا طلبت وزارة الداخلية من هؤلاء احترام القوانين، والشائع أن الأشخاص محل شبهة، المقبلين على تأسيس أحزاب، هم من تقدم لهم مثل هذه الملاحظات.

وأضاف البيان «إن قناعة الأعضاء المؤسسين كانت ولا تزال أن هاتين الملاحظتين - الفعلية بالنسبة للأولى والقانونية بالنسبة للثانية - لا أساس لهما». وتابع قائلا: «كل التحريات القبلية والبعدية (التي أجرتها السلطات) أثبتت أن تسمية الحزب، التي جرى اختيارها ليست تسمية سبقته في استعمالها تشكيلة قائمة. هذا من زاوية الملاحظة الفعلية. أما من زاوية الملاحظة القانونية المرتبطة بالشكل الفردي أم الجماعي، لتعهد الأعضاء المؤسسين، فالواقع أن القانون العضوي المنظم للأحزاب السياسية، لا يشترط بصراحة وعلى الإطلاق أن يكون ذات التعهد تعهدا فرديا. بل وأكثر من هذا فإنه لا يعقل أن يحمّل القانون لفرد مسؤولية عقد مؤتمر تأسيسي بأكمله، وهو الفعل الذي لا يمكن أن ينتج سوى عن التزام أو قرار جماعيين». وأعلن بن فليس عن تغيير اسم حزبه، نزولا عن إرادة السلطات من دون الكشف عن الاسم الجديد.

وأفاد بن فليس أن «حرية الاجتماع هي حرية من الحريات الأساسية، وأن حقّ إنشاء حزب سياسي حقّ دستوري غير قابل للتصرف. فلا يمكن في أي حال من الأحوال وفي أي صفة من الصفات، اعتبار هذه الحرية وهذا الحق لصيقتين بسلطة تقديرية أيّا كانت، وهي السلطة الاختيارية والانتقائية التي يمكن لها أن تتصرف فيهما وكأنهما مزايا أو امتيازات تمنحها، أو تمنع من الوصول إليها على أساس حسابات أو معايير خاصة بها».

يشار إلى أن وزارة الداخلية رفضت اعتماد حزب إسلامي، يدعى «الصحوة السلفية»، أطلقه مناضل في «جبهة الإنقاذ» المحظورة، يسمى عبد الفتاح زيراوي. ويواجه ناشط سياسي ينتمي للتيار الديمقراطي، يسمى كريم طابو، صعوبات كبيرة للحصول على موافقة السلطات اعتماد حزبه «الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي».

 

أطلقت السلطات الجزائرية مشروع نظام المراقبة الإلكترونية بهدف تأمين الحدود البرية مع المغرب. ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه من جانب الجزائر على حدودها مع المغرب، على رغم أنها كانت تؤكد عدم الرد بالمثل على تشييد الرباط سياجاً حدودياً عالياً من جهتها.

وقال قائد المنطقة العسكرية الثانية لحرس الحدود في الجزائر عبد الكريم رملي في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «السلطات العسكرية تدرس مشروع نظام المراقبة الإلكتروني لتعزيز تدابير أمن الشريط الحدودي الغربي مع المغرب.

وكانت الحكومة الجزائرية أعطت انطباعاً بأنها غير راغبة بتشديد إجراءات الرقابة على حدود المغرب، وحتى وزارة الخارجية كانت ترفض الرد على ما قالت إنه «استفزازات مغربية» حين أُخطرت بمشروع السياج المغربي على الحدود.

ويتضمن نظام المراقبة الإلكترونية وضع تجهيزات تكنولوجية حديثة على غرار الكاميرات، تشكّل سنداً لعمل الوحدات المكلّفة حراسة الحدود البرية وأمنها»، ومن شأن هذا النظام الأمني تعزيز التدابير الأمنية واللوجستية المتخذة لتأمين الحدود، بخاصة في تلك المناطق التي تشهد منذ سنوات تفاقم ظاهرة التهريب التي شملت معظم أنواع البضائع والممنوعات، لاسيما المخدرات التي توجه نحو الجزائر، وتهريب الوقود.

ولفت مسؤول أمني جزائري إلى أن التجهيزات الهندسية التي أُنجِزت على الشريط الحدودي، كرفع السواتر وحفر الخنادق، أعطت ثمارها وأثبتت فعاليتها في الميدان لاسيما في مجال مكافحة ظاهرة التهريب والوقاية منها.

كما كشف عن أن تضييق الخناق على نشاط المهربين جراء هذه التجهيزات الهندسية أدى ببعضهم إلى القيام بأعمال استفزازية، كمحاولة تدمير السواتر والخنادق وتخريبها.

وأعلن العقيد رملي أن «الجزائر أنجزت التجهيزات الهندسية وسواتر ترابية، وحفرت خنادق على طول الحدود البرية مع المغرب، ما ساهم في تضييق الخناق على نشاط شبكات التهريب. وما زالت الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ نهاية عام 1994، بعد حادثة تفجير في فندق بمراكش، حين اتهم المغرب الاستخبارات الجزائرية بالوقوف خلفه.

على صعيد آخر، أشرف رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال أمس، على مراسم استقبال جثامين الضحايا الجزائريين لسقوط الطائرة الإسبانية المستأجرة من جانب الخطوط الجوية الجزائرية في مطار هواري بومدين والترحم على أرواحهم.

وكانت طائرة شركة «سويفت إير» الإسبانية التي استأجرتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تحطمت يوم 24 تموز (يوليو) الماضي، فوق مالي خلال رحلتها رقم «أ أش 5017» بين عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو والعاصمة الجزائرية، ما أدى إلى مقتل 116 شخصاً من بينهم 6 جزائريين. وكانت الحكومة أقرّت سلسلةً من الإجراءات لمرافقة عائلات ضحايا هذا الحادث المأسوي، من بينها إقامة صلاة الغائب من أجل السماح لأهل الضحايا بدفن موتاهم.

 

 

نيروبي: مصطفى سري .... وصف جيش جمهورية جنوب السودان تحذيرات الحكومة السودانية بإمكانية دخول أراضيها لمطاردة متمردين سودانيين بإعلان الحرب ضد البلاد، وأكدت جوبا أنها مستعدة لمواجهة أي تصعيد من قبل السودان، وكشفت عن أن الخرطوم تقوم الآن بترحيل قوات التمرد التابعة لنائب الرئيس السابق رياك مشار من مواقع مختلفة من داخل أراضيها.

وعاد التوتر الأمني بين دولتي السودان وجنوب السودان بعد هدوء لأكثر من عامين، إثر تبادل الاتهامات بينهما بدعم وإيواء متمردي البلدين، حيث جددت الخرطوم من تحذيراتها لجوبا في استمرار تمويل الجماعات المتمردة ضدها، وطالبت بتجريد حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور.

وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير لـ«الشرق الأوسط» بأن الحكومة السودانية ظلت تسعى منذ وقت طويل للإعلان عن حرب ضد بلاده، وأضاف: «الآن أعلنت الخرطوم الحرب ضد جنوب السودان ونحن نتعامل مع تصريحات المسؤولين الحكوميين بجدية ومستعدون لحربهم ضدنا»، نافيا أي وجود لحركات التمرد السودانية على أراضي بلاده، وتابع: «هذه الاتهامات محاولة لتبرير إعلان الحرب ضد دولة ذات سيادة والعالم كله يشهد على أن الخرطوم هي التي تساعد جماعة رياك مشار المتمردة منذ بدء الحرب قبل عام»، وكشف عن أن معلومات قواته أكدت عن وجود ترحيل لقوات التمرد ضد بلاده من مواقع مختلفة من السودان في اتجاه جنوب السودان، وقال: «الآن تقوم الاستخبارات السودانية من مدينة كوستي جنوب الخرطوم بترحيل قوات تابعة للمتمردين بقيادة بول دينق قاي شقيق تعبان دينق قاي كبير المفاوضين لحركة التمرد وقوات أخرى من مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان»، وأوضح أن الحكومة السودانية سبق أن أعلنت عمليات الصيف الحاسم ضد المتمردين في جنوب كردفان، وقال: «لكن الخرطوم كشفت عن سرها بأنها ستقوم بغزو بلادنا ونحن سندافع عن أراضينا».

وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق محمد عطا قد حذر أول من أمس دولة جنوب السودان من استمرارها في دعم وتمويل حركات التمرد ضد حكومته، وقال خلال مخاطبته قوات الدعم السريع المتوجهة لمناطق العمليات في جنوب كردفان أن بلاده ترغب في جوار آمن مع جوبا، داعيا جوبا تجريد حركة العدل والمساواة من أسلحتها مثلما فعلت حكومته مع قوات التمرد التي سبق أن دخلت منطقة هجليج على الحدود مع جنوب السودان، وشدد على أن أي تحركات عدائية من حركة العدل والمساواة أو أي مجموعة مسلحة أخرى من داخل الأراضي الجنوبية ستكون بمثابة اعتداء من جوبا، وقال: «على دولة الجنوب الكف عن إيواء الحركات المعارضة للحكومة وتحديدا العدل والمساواة وهي موجودة في بلدتي خور شمام وديم جلاد في شمال بحر الغزال»، وردد بأن الجيش السوداني سيلاحق متمردي الجبهة الثورية في أي مكان، في إشارة إلى مطاردتهم داخل أراضي الدولة التي استقلت حديثا.

واتهم عطا بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بالتواطؤ مع جوبا في إنكار تواجد الحركات المعادية للخرطوم في أراضي الجنوب مؤكدا أنها تنفذ العمليات العسكرية انطلاقا من داخل أراضي الجنوب.

ودعا عطا حكومة الجنوب لإعمال حسن الجوار والمعاملة بالمثل، وتجريد كل الحركات من السلاح وعده الحل المقبول لكل الأطراف، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن السلطات السودانية جرَّدت متمردي جنوب السودان من الأسلحة وآلياتهم العسكرية عند دخولهم الأراضي السودانية واحتلالهم هجليج بولاية جنوب كردفان.

وكان البلدان قد وقعا اتفاق تعاون مشترك في سبتمبر (أيلول) من العام 2012 من ضمن بنوده عدم إيواء أي بلد لمتمردي البلد الآخر، غير أن الاتفاق تم تجميده من قبل الخرطوم عقب اندلاع الحرب في جنوب السودان قبل عام.

إلى ذلك بدأت أمس في مدينة بحر دار الإثيوبية جولة جديدة من المفاوضات بين وفدي حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية في المعارضة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، برعاية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) في ظل ضغوط إقليمية ودولية مكثفة لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل عام في أحدث دولة في العالم، ويتوقع أن تستمر الجولة حتى الأسبوع القادم قبيل أعياد الميلاد، وهددت الإيقاد بفرض عقوبات على الطرفين في حال فشلهما من التوصل إلى اتفاق سلام ووقف الحرب، وأعلنت أنها ستقوم برفع تقرير مفصل إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سير المفاوضات وطلب التدخل إذا تمسك كل طرف بموقفه وتمت عرقلة العملية السلمية.

وقالت الأمم المتحدة بأن هناك خطر مجاعة يهدد هذه الدولة المتعثرة بسبب الحرب التي راح ضحيتها أكثر من (10) آلاف مواطن وفرار مليوني شخص، وأوضحت المنظمة الدولية أن المجاعة ستكون أكبر كارثة يشهدها العالم لأنها تهدد (4) ملايين شخص أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ، داعية الأطراف المحاربة فتح مسارات لتوصيل الإغاثة للمتضررين قبل بدء الخريف حيث يصعب الوصول إليهم لوعورة الطريق.

 

أعلن مسؤول عسكري في بنغازي أمس، أن مليشيات «فجر ليبيا» الإسلامية اقتحمت الخميس قاعدة جوية في أقصى الجنوب الليبي، لكنها سرعان ما حوصرت من جانب قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر. في الوقت ذاته، تواصلت الاشتباكات بين الجانبين غرب البلاد وشرقها في ما يعرف بمنطقة «الهلال النفطي».

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن «قوات الدرع الثالث لمدينة مصراتة (200 كلم شرق العاصمة طرابلس) التابعة لميليشيات فجر ليبيا، اقتحمت الخميس قاعدة براك الشاطئ الجوية (640 كلم جنوب) بغية الاستيلاء على أسلحة وذخائر».

وأضاف المسؤول أن «هذه الميليشيات استولت على أنواع مختلفة من ذخائر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، من بينها صواريخ مضادة للدروع والطائرات والأفراد، بنية نقلها إلى شمال البلاد حيث تقود هجمات مسلحة على الجيش ومصالح حكومية واقتصادية».

لكن هذا المسؤول أكد أن «القوات الموالية للحكومة المعترف بها من الأسرة الدولية في تلك المنطقة، فرضت حصاراً على القاعدة مطالبة أفراد هذه الميليشيات تسليم أسلحتهم وما بحوزتهم من ذخائر إلى أعيان المدينة قبل مغادرتهم المنطقة».

وقال إن مقاتلي براك الشاطئ «استهدفوا سيارة مسلحة لميليشيا فجر ليبيا، فيما حلقت مقاتلات سلاح الجو الموالية لحفتر في أجواء القاعدة الخالية من أي طائرات». وكانت السلطات المحلية قررت ضم القاعدة الجوية إلى مطار مجاور، لتكون على شكل مهابط تستقبل الطيران المدني والتجاري، في هذه المنطقة الواقعة شمال غربي مدينة سبها كبرى مدن الجنوب الليبي (1000 كلم جنوب طرابلس).

في غضون ذلك، واصلت «فجر ليبيا» هجومها على منطقة «الهلال النفطي»، في الشرق، حيث تتصدى لها قوات الجيش وسلاح الجو، إضافة إلى حرس المنشآت النفطية الحكومية.

وأطلقت «فجر ليبيا» على هجومها على «الهلال النفطي» اسم «عملية الشروق لتحرير الحقول النفطية»، مشيرة إلى أنها أتت بتكليف من المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته).

وتضم منطقة «الهلال النفطي» مجموعة من المدن بين بنغازي وسرت (500 كلم شرق العاصمة)، وهي تتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس وتحتوي على المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى مرافئ التصدير السدرة وراس لانوف والبريقة، الأكبر في ليبيا.

وأعلن آمر قاعدة القرضابية الجوية العسكرية في سرت العقيد خالد الفقيه تعرض محطة مجاورة لمستودع للطائرات مساء الخميس لقصف جوي من دون وقع خسائر بشرية. وتتمركز وحدات من «فجر ليبيا» في تلك القاعدة، وتتخذها مركزاً للقيادة والسيطرة.

وأكد علي الحاسي الناطق باسم «غرفة عمليات حرس المنشآت النفطية» في منطقة وسط ليبيا الموالية للحكومة، إصابة قائد «عملية الشروق» طارق شنينة قبل يومين، خلال المواجهات العنيفة مع قوات حرس المنشآت النفطية المدعومة من سلاح الجو الليبي.

وقال إن اثنين من حرس المنشآت قتلا، فيما جرح عشرة آخرون نتيجة سقوط قذيفة على سيارة كانت بجانبهم في منطقة بن جواد 130 كلم شرق سرت.

وعلى مدى يومين، شن سلاح الجو غارات جوية عدة على معسكر الدفاع الجوي بوغيلان، وبوابة القدامة في بلدة غريان جنوب غربي طرابلس. وأعلنت القوات الحكومية أن هذه المواقع تتمركز فيها «فجر ليبيا».

وغرب العاصمة طرابلس، تستمر المواجهات بين القوات الحكومية و «فجر ليبيا» على الجانب الليبي من معبر رأس جدير الحدودي مع تونس.

وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن اشتباكات بالمدفعية الثقيلة ما زالت مستمرة ولو في شكل متقطع، بين الجيش الليبي الموجود قرب منطقة طويلة غزالة جنوب غربي زوارة، وقوات «فجر ليبيا» المتمركزة قرب معبر رأس جدير.

وذكر شهود عيان أن الوضع الأمني يؤثر في شكل حاد في المعبر، وأن الطريق ليس آمناً للمسافرين.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني .... اختتمت أمس الحملة الانتخابية المتعلقة بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تونس، لتفسح المجال ليوم صمت انتخابي قبل توجه نحو 5 ملايين ناخب تونسي يوم غد الأحد للفصل بين الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي في منافسات الرئاسة.

وانطلقت الحملة الانتخابية في التاسع من الشهر الحالي وتواصلت إلى غاية يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) على أن تجري عملية الاقتراح غدا الأحد.

ويمنع الفصل 70 من القانون الانتخابي التونسي كل أشكال الدعاية الانتخابية لفائدة المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال يوم الصمت الانتخابي. وتتراوح عقوبة خرق الصمت الانتخابي بين 20 و50 ألف دينار تونسي(ما بين 12 و29 ألف دولار أميركي).

وأنهى الباجي قائد السبسي مرشح حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات البرلمانية حملته الانتخابية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية في اجتماع شعبي دعا خلاله التونسيين إلى الاحتفال بشعار «تحيا تونس الموحدة والثرية بنضالات أبنائها وحبهم لوطنهم وغيرتهم على العلم والمفدى وحبهم لبعضهم البعض». ووعد الباجي الحاضرين بفتح كثير من الملفات الهامة وضمان الأمن والاستقرار والتشجيع على الاستثمار وفتح الأبواب أمام التعاون الدولي بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعي والاقتصادي للتونسيين.

كما تعهد الباجي بكشف الحقيقة في ملف الاغتيالات السياسية وضمان حقوق الشهداء وتحسين الوضع الخاص في صفوف الأمن والجيش.

وفي اجتماع بمدينة جمال من ولاية - محافظة - المنستير مسقط رأس الزعيم الحبيب بورقيبة، دعا المنصف المرزوقي في اختتام حملته الانتخابية إلى احترام إرادة التونسيين والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم التفرقة بين جهات تونس والقطع أمام عودة أعداء الثورة على حد تعبيره.

وحث منافسه الباجي قائد السبسي على التعهد المسبق بالقبول بنتائج الانتخابات قبل إجرائها بهدف بث الطمأنينة بين الناخبين وقال «إن الجهات التي تدعم منافسه بدأت تشتم رائحة الهزيمة» على حد تعبيره. وأضاف المرزوقي أن سن رئيس الجمهورية لا يجب أن تتجاوز 75 سنة (في إشارة إلى تجاوز منافسه تلك السن)، لذلك أكد تعهده بعدم الترشح ولاية رئاسية ثانية في حال فوزه في انتخابات الرئاسة.

وكان المرزوقي قد حذر في بداية حملته الانتخابية المتعلقة بالدور الثاني من مغبة تزوير الانتخابات، وهو ما أثار ردود فعل سلبية سببها التشكيك في الهيئة المشرفة على الانتخابات وفي العملية الانتخابية برمتها.

وفي السياق ذاته، قال رفيق الحلواني المنسق العام لشبكة «مراقبون» (منظمة حقوقية تونسية مستقلة) لـ«الشرق الأوسط» إن «تزوير الانتخابات الرئاسية صعب» وأعرب في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس عن تخوفه من أن تكون عملية التشكيك في النتائج الانتخابية مرحلة أولى لعدم القبول بالنتائج وأضاف الحلواني أن قرابة 15 ألف ملاحظ من مكونات المجتمع المدني سيراقبون العملية الانتخابية في مكاتب الاقتراع. وأشار إلى أن تشكيك المرزوقي في الانتخابات الرئاسية ليس الأول من نوعه فقد سبق لحركة نداء تونس أن أبدت شكوكا مماثلة تجاه الانتخابات البرلمانية عندما شككت في طبيعة عمل هيئة الانتخابات وانتماءات بعض أعضائها وكذلك السجلات الانتخابية.

وعلى صعيد متصل، قررت خلية الأزمة المكلفة متابعة الوضع الأمني في تونس غلق المعبرين الحدوديين رأس الجدير والذهيبة - وازن مع ليبيا لمدة 6 أيام بمناسبة إجراء الدور الثاني من الانتخابات وذلك من يوم الجمعة إلى يوم الأربعاء المقبل. أما من ناحية تأمين الانتخابات الرئاسية، فقد وفرت المؤسستان الأمنية والعسكرية قرابة 100 ألف عون أمن وعسكري (60 ألف عون أمن و38 ألف عسكري) لتأمين انتخابات يوم الأحد.

وقال بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية في تصريح لوسائل الإعلام إن قرابة 1800 عربة نقل عسكرية برية و6 طائرات نقل جوي و12 مروحية مسلحة و4 زوارق بحرية سريعة جاهزة لنقل المعدات الانتخابية والمساعدة على إنجاح الانتخابات الرئاسية.

وفي سياق التحضير ليوم الاقتراع، كشف شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا للانتخابات في مؤتمر صحافي عن الترخيص لنحو 88 ألفا يتوزعون بين ملاحظين ومراقبين لحضور الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني.

ومكنت الهيئة نحو 27 ألف ملاحظ عن المرشح الباجي قائد السبسي وقرابة 31 ألف ملاحظ للمرشح المنصف المرزوقي لمتابعة العملية الانتخابية، فيما تقدمت الهيئات والمنظمات المعنية بملاحظة الانتخابات الرئاسية بنحو 29 ألف طلب للحضور في مكاتب الاقتراع ومتابعة بقية محطات جمع وفرز أوراق الاقتراع. واتخذت هيئة الانتخابات قرارا بمنع وجود أكثر من ممثل واحد عن كل مرشح في مكاتب الاقتراع ومنعت ممثلي الأحزاب السياسية من التوجه إلى ساحات مكاتب الاقتراع يوم التصويت تحسبا لحصول تجاوزات يوم الانتخاب.