دعم أوروبي واسع لحكومة العبادي في مواجهة «داعش» وعلاوي يقدّم خارطة طريق لتحقيق المصالحة الوطنية

تترافق تحركات الحكومة العراقية الرامية للتخلص من تنظيم «داعش» الذي يبسط سيطرته على مناطق عراقية واسعة مع الجهود الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية بين الفصائل والمكونات العراقية بما يسهم بتحقيق السلم الاهلي والخروج من مأزق المتشددين الذي يضع البلاد امام مفترق طرق .

وتضع الدول الغربية تحقيق الامن والاستقرار في البلاد في اولوية اهتماماتها لاسيما ان اضطراب الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط ينعكس سلباً على دول الاتحاد الاوروبي التي تخشى انتقال عدوى العنف والارهاب الى دولها في حال عودة المئات من مواطنيها المقاتلين في صفوف تنظيم داعش على جبهتي العراق وسوريا .

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء إن «العبادي بحث امس مع ممثلة الاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيديريكا موغريني ما تحقق في الثلاثة أشهر الماضية بما يفوق ما خطط له في المجالات السياسية والأمنية«. وأضاف: «سياستنا هي تسليح أبناء العشائر ممن يقاتلون على الأرض فعلياً»، مشيراً الى «تكثيف الجهود لملاحقة وإلقاء القبض على العصابات التي تستغل الأوضاع للاعتداء على المواطنين بدوافع إجرامية«.

وعبرت موغريني عن تهانيها للنجاحات المتحققة في المجالين السياسي والأمني، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوربي لتقديم كل أنواع الدعم الذي يحتاجه العراق وحكومته لمواجهة الإرهاب وإعادة البناء. وأكدت أن الاتحاد الاوروبي يتعاون مع العراق بحربه ضد الارهاب وأمن العراق من أمن الدول الأوروبية.

في غضون ذلك دفعت النجاحات التي حققتها القوات العراقية في اكثر من منطقة برفع منسوب التفاؤل لدى القادة العراقيين حيث أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن تحرير الموصل بات وشيكا بعد الانتصارات الأخيرة التي تحققت في قضاء سنجار. وقال على هامش لقائه رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي وعددا من اعضاء المجلس إن «الامر النيابي الخاص باللجنة النيابية التحقيقية في احداث سقوط الموصل قد صدر، واللجنة باشرت اعمالها»، لافتا الى أن «ابواب اللجنة ستكون مفتوحة للجميع للادلاء باية معلومات يمكن ان تخدم سير التحقيق«.

وأكد الكيكي أن «لدى اعضاء المجلس رؤية واضحة للتعامل مع المرحلة التي ستعقب تحرير المدينة لاجل تعويض ما خلفته الاحداث الحالية في جميع الحالات«.

وفي شأن المصالحة الوطنية، اعلن نائب الرئيس العراق إياد علاوي عن تقديمه مشروعاً للمصالحة الوطنية إلى الرئاسات الثلاث والقضاء الأعلى. وقال علاوي في بيان: «تقدمنا بمشروع واضح متمثلاً بخارطة تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية إلى الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان) إلى جانب رئاسة مجلس القضاء الأعلى«.

وأضاف «انزلاق العراق إلى الاحتراب، وتراجع مفهوم المواطنة، وغياب الوحدة المجتمعية والسلم الأهلي يضاف إلى ذلك ما آلت إليه المنطقة من صراعات إقليمية، وخراب، ودمار، وانقسام، وفقر، وخوف، كل ذلك له انعكاساته على العراق«. واعتبر أن «المصالحة الوطنية هي أهم الضروريات لتحقيق الاستقرار، وبناء دولة المواطنة الحقة، ورفع الغبن، ومنع الخوف والعوز عن المواطنين» وأن «تحقيق ذلك يتم عند الانتقال بالمصالحة إلى مرحلة العمل الجاد ضمن جداول زمنية واضحة، لتحديد الخطوات المسؤولة والملموسة والجريئة والقادرة على النجاح والاستمرار«.

ميدانيا قالت مصادر امنية في محافظة الانبار إن تنظيم «داعش» نقل خلال اليومين الماضيين نحو 40 همرا مصفحة من الاراضي السورية الى الانبار استعدادا لشن هجوم على سد قضاء حديثة غرب الرمادي.

وقالت المصادر إن «مسلحي التنظيم اكملوا عملية تصفيح عجلات سيارات الهمر بتصفيح الاطارات ايضا وهم يتهيأون لشن هجوم على قضاء حديثة للسيطرة على السد المائي وامكانية احتجاز بعض النساء كرهائن لديهم«.

وحررت القوات الامنية بعملية واسعة ناحية الوفاء غرب مدينة الرمادي بعد مقتل عدد من عناصر «داعش» وهروب اخرين الى الاقضية القريبة التي تخضع تحت سيطرتهم.

وتتواجد قوات من الجيش العراقي اضافة الى مقاتلين من العشائر في قضاء حديثة الذي فشل عناصر «داعش» من اقتحامه رغم المحاولات المتكررة منذ عدة اشهر.

 

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه ماض في الانفتاح على الخارج، وقال: «أنجزنا ما يشجع على المضي قدماً، وتجنب أي سياسة أو نهج يستفز الآخر، أو يشيع عوامل التفرقة والتباعد والمواجهة، خصوصاً مع الأشقاء والحلفاء»، مشدداً على استمرار نهج «الإصلاح الذي تقوده الحكومة»، ولفت إلى أن الخطر المباشر ضد الدولة هو «تسلط تنظيم «داعش» الغادر على مساحة من أرض العراق».

وأوضح العبادي في حديث تنشره صحيفة «المدى» اليوم، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومته في عملية الإصلاح، جاءت «بالاعتماد على الحس الوطني لمواطنينا وللرأي العام، وتفاعلهم مع ما تتخذه الحكومة من قرارات وتدابير، وكل خطوة اتخذت تعكس برنامجنا الحكومي الذي التزمنا به أمام مجلس النواب، ولا مكان للتراجع عن الإصلاح، لأن ذلك يعني وضع البلاد أمام مأزق يعيد إنتاج أزمات تنتهي بنا جميعاً إلى ما لا نتمناه».

وأكد أن تطهير العراق من تنظيم «داعش أولوية مطلقة لنا، وإنجاح التحرير بأقل الخسائر في الأرواح، يقتضي التحضير على كل مستوى سياسي وعسكري ومالي»، لافتاً إلى أن ما يعيق التقدم «هو استكمال التحضير وليس الهواجس، (...) تفهم المكون السني كله ضروري للغاية، والمعروف أن خلط الأوراق والنوايا على جبهتي المواجهة، والأساليب الغادرة للعدو (داعش) الإرهابي المُكفّر ، يلعب دوراً في التردد باتخاذ مواقف صريحة تكشف النوايا المستقبلية»، مضيفاً: «نحن لا نشك في أشقائنا ومواطنينا من المكون السني، بل إن عليهم أولاً أن يوحدوا جهودهم، وعلينا العمل على تنظيف جبهاتنا، وجعلها آمنة وعصية على الاختراق، ويتحقق هذا عبر مصالحة وطنية مجتمعية- سياسية ترسي أسس المشاركة في بناء الدولة الديموقراطية».

وأكد أن «الإصلاح والتغيير يعني استعادة عافية العراق السياسية (...) نحن نرى أن التصدي للتحديات ليس مهمة تقتصر على الدولة، بل هي مهمة كل مواطن عراقي مُبتلى ويريد خلاصاً وخروجاً من النفق الذي وُضعنا فيه».

واعتبر أن الالتفات إلى الوضع «الملتبس للقوات المسلحة (الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية) هو أمر يحتل موقع الصدارة في الإصلاح، فبدون إعادة بنائها، بدءاً من إجراء تطهيرٍ يتناول تركيبتها التي تشوهت بفعل «الفضائيين، والعناصر الطارئة، والشروع بخلق كوادر وطنية تتأهل في الكلية العسكرية والأركان، سيتعذر الحديث عن تأمين الاستقرار والسلم الأهلي، الذي يتبع تنظيف البلاد من رجس التنظيمات الإرهابية، ولن يكتمل قوام القوات المسلحة إذا لم نعر اهتماماً استثنائياً لتسليحها بأحدث الأسلحة، والركن الأساسي في أولويتنا إجراء مصالحة وطنية، وليس من خلال تبويس اللحى والإجراءات الفوقية».

وعن تمكين المواطن العراقي من التصدي للفساد، قال:» أسعى بمسؤوليتي إلى توفير ما يمكن من الشفافية في ما أرسمه أو اتخذه من قرارات، ونريد تكريس ممارسة ديموقراطية، فالإصلاح والتغيير لا يستقيم مع الانغلاق، وإنما مع المكاشفة والصراحة»، مشيراً إلى أنه «من المهم الآن خلق مناخ إيجابي بناء بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، في إطار الاتفاق الثنائي الذي تم، وهذه الخطوة تعتبر تأسيسية في عملية إصلاح العلاقة لردع الإرهاب وتصفية بؤره، والتفرغ معاً لتعزيز المسارات الديموقراطية».

وعن رفض بعض كبار المسؤولين التخلي عما تملكوه من قصور جراء عملهم الحكومي، قال: «نحتاج إلى إشاعة مناخ اجتماعي عام يُسفّه ظاهرة تغوّل المسؤول، سواء لجهة الامتيازات أو السلوك، والإصلاح في جوهره يعني بالنسبة إلينا تصفية مظاهر الطائفية وتجلياتها ومصادرها، وهذا ما يؤكده الدستور بصريح العبارة والصياغة القانونية، بأن تصفية الطائفية من الحياة السياسية هي خطوة حاضنة لأي إصلاحٍ وتقدم للبلاد، وهي ضمان الخروج من التشرذم والتصدع، والمواطنة هي البديل».

ورأى العبادي أنه تجب تصفية «كل مظاهر النهب والفساد وتجفيف حواضنه وقوته، وندرك أن التصدي للفساد يتطلب عزماً وحزماً وتضافراً وطنياً ، وتضحية قد تصل الى حد التعرض إلى التصفية الجسدية، ونحن مستعدون لذلك ولا مجال للتردد والتراجع»، مضيفاً: «سنعمل في الحكومة على اعتماد الشفافية المطلقة في اعتماد المشاريع الاستثمارية والعطاءات، وجعلها علنية بنشرها على مواقع الحكومة والوزارات، ونسعى لإعداد قاعدة بيانات علنية منشورة تتضمن أسماء الشركات ورساميلها وأصحابها، ونسعى إلى إيقاف نزيف المال العام ومحاصرة الظاهرة وجعل أدواتها تحت الكشّاف الشعبي والحكومي».

وتعليقاً على مسألة التوازن في الدولة والحكومة والقوات المسلحة، ومتى سيتم تشريع مجلس الخدمة، قال: «افكر بتبني توجه يحفظ حقوق كل مواطن ومكون وتجمع سكاني، والفكرة تعتمد على العودة إلى المحافظات ونسبة السكان فيها وتحديد العدد المطلوب من الوظائف الاتحادية والضباط والأفراد، ووضع ضوابط الكفاءة والخبرة والفرص المتساوية في الاختيار، على أن يكون الاختيار نفسه خاضعاً للشفافية والإجراءات الكفيلة بإقصاء المحسوبية والقرابة وغير ذلك. وبهذا سيتحقق أفضل توازن».

وشدد على أن «ما تحقق في الاتفاق (بين أربيل وبغداد) إنجاز لشعبنا العراقي بعربه وكرده ومكوناته من دون استثناء، وما دمنا نعيش في وطنٍ واحد، فالخير المتحقق على كل صعيد هو خير لنا جميعاً، وإن التخندق والتنابز وإنتاج الأزمات سياسةُ الضعيف، ولنا في ما نواجه من عدوٍ تكفيري إجرامي متمثلٍ في «داعش»، دليل حي على المصير المشترك، وفي شعورنا بأننا سنتغلب باعتماد الحوار الإيجابي في المستقبل، على كل ما يواجهنا من مهام مشتركة واستحقاقات».

 

أطلق القضاء العراقي أمس محافظ المصرف المركزي السابق سنان الشبيبي، ووزير الاتصالات محمد علاوي، بعدما برأهما من تهم الفساد في عهد رئيس الوزراء نوري المالكي.

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على ضابط رفيع، فيما تضاربت الأنباء عن صدور مذكرة للقبض على مدير مكتب وكيل الوزارة السابق.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار أمس، إن «محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الرصافة أصدرت اليوم (أمس) حكماً بالإفراج عن محافظ المصرف المركزي السابق سنان الشبيبي ووزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، لعدم كفاية الأدلة». وأضاف: «كانت هناك أحكام غيابية صدرت سابقاً بحق محافظ المصرف المركزي ووزير الاتصالات السابقين»، لافتاً إلى أن «الشبيبي وعلاوي سلما نفسيهما إلى القضاء قبل فترة، وبعد ذلك تم إطلاقهما بكفالة إلى حين حسم الدعوى». وأكد أن «الشبيبي وعلاوي قدما ما يثبت براءتهما».

يذكر أن المحكمة قضت في أيلول (سبتمبر) الماضي بسجن الشبيبي سبع سنوات بناءً على التهم الموجهة إليه أثناء إدارته المصرف المركزي.

وكان مصدر في مكتب المالكي أفاد في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2013 بأن محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة حكمت غيابياً على وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بالسجن سبع سنوات.

وسبق أن قدم علاوي استقالته من الحكومة في تموز (يوليو) 2012 على خلفية اتهامه بالفساد ومحاولات بعض شركات الاتصالات تمرير صفقات مشبوهة في العراق، الأمر الذي نفاه الوزير حينها.

وكشف مصدر في وزارة الداخلية أمس، عن أن «قوة أمنية ألقت القبض على مدير أرشيف الوزارة وأودعته السجن بأمر من وزير الداخلية محمد سالم الغبان». وأوضح أن «مذكرة إلقاء قبض صدرت بحقه وهو ضابط برتبة عقيد». وتضاربت المعلومات في ما أشيع عن إصدار مذكرة قبض بحق مدير مكتب الوكيل السابق للوزارة عدنان الأسدي، والمدير الحالي لمكتب الشرطة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر أوامر ديوانية بإعفاء عشرات الضباط من مناصبهم وتعيين آخرين في حملة للقضاء على الفساد في المؤسسة الأمنية.

وأعلن رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد عطوان العطواني «إحالة 14 مشروعاً على الهيئة للتحقيق في تفاصيلها الفنية والإدارية». وأشار إلى أن «هناك عدداً من المشاريع الأخرى، التي نحن في صدد دراستها، ومن ثم التأكد من مطابقتها المواصفات الفنية لمجلس المحافظة، حتى تكون جاهزة لهيئة النزاهة لإكمال التحقيقات والتدقيق فيها». ووجه مجلس المحافظة في وقت سابق إنذارات إلى 150 شركة متلكئة في تنفيذ المشاريع. كما أكد العطواني أن «الشهر المقبل سيحيل الشركات التي لم تغير مسارها السلبي إلى القائمة السوداء»، وأضاف أن «اللجنة ستضرب بيد من حديد جميع المقصرين، وسترصد المشاريع غير المطابقة للشروط الإدارية والفنية، ليتم بعدها تحويلها على هيئة النزاهة».

 

حذر مسؤولون في محافظة ديالى من عودة ظاهرة النزوح من بلدات شمال شرقي المحافظة، بسبب انفلات الأمن وتعرضها لقصف عشوائي من «داعش»، فيما أكدت مليشيا «جيش المختار» قتل زعيمها واثق البطاط في ناحية العظيم، خلال اشتباكات اندلعت مع مسلحين ، لكن عائلته نفت النبأ.

وأكد رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي لـ «الحياة» أن «القضاء يشهد منذ أسبوعين قصفاً مستمراً بقذائف الهاون يستهدف أحياء سكنية، وقد أدى إلى قتل 40 وجرح العشرات».

وأضاف أن «إدارة قضاء المقدادية قررت تعليق الدوام الرسمي في مركز المدينة لتفادي وقوع مجازر في صفوف الطلاب والكوادر التربوية على خلفية الهجمات التي يشنها «داعش» واستهدفت الأحياء ومؤسسات حكومية وتربوية». وأكد أن «تعليق الدوام الرسمي شمل 80 مدرسة لمدة أسبوعين حفاظاً على حياة الطلاب». وطالب «السلطات الأمنية بشن عملية في مناطق حوض حنبس وسنسل، شمال المقدادية، بعد لجوء مسلحي التنظيم إلى هذه المناطق، من ناحيتي السعدية وجلولاء».

وأكدت مصادر أمنية لـ «الحياة» أن «مسلحي الدولة الإسلامية يسيطرون على 20 قرية في الشريط الشمالي لقضاء المقدادية (45 كلم شمال شرق بعقوبة) ، فيما يُعزى تأخر العمليات العسكرية وعدم الإسراع في تطهير القرى إلى الطبيعة الجغرافية وكثافة البساتين واتخاذ المسلحين سكان القرى دروعاً بشرية».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: دلشاد عبد الله ... تواصل اللجنة التي شكلها برلمان إقليم كردستان للتحقيق في قضية تهريب تنظيم داعش للنفط عملها عن طريق مجموعة من اللجان الفرعية التي شكلت لهذا الغرض. وبين نائب في برلمان الإقليم أن اللجنة استطاعت حتى الآن إلقاء القبض على 15 شخصا يشتبه بتورطهم في هذه القضية.

وقال النائب فائق مصطفى، عضو لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط» إن «التحقيقات ما زالت مستمرة. في البداية كان عدد المتهمين 11 أما الآن وبعد مرور 3 أشهر وصل هذا العدد إلى 15 شخصا، بالإضافة إلى أن هناك عددا آخر من الأشخاص يتم التحقيق معهم، وعدد المتهمين قابل للتغيير».

وتابع مصطفى: «أعدت اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من لجنتي الطاقة والنزاهة البرلمانية تقريرها حول سير التحقيقات وسترفع هذا التقرير إلى رئاسة برلمان كردستان، وزودت اللجنة الادعاء العام بالمعلومات والدلائل الكاملة التي توصلت إليها حول القضية».

وأوضح النائب أن المعتقلين «من عدة فئات منهم تجار وسائقو صهاريج ومسؤولون عسكريون»، مبينا أن حكومة الإقليم وعدت بإلقاء القبض على المتورطين مهما كانت مناصبهم ورتبهم، مشيرا إلى أن التحقيقات كشفت أن تجارة «داعش» للنفط جرت في مناطق كثيرة من قضاء طوز ومحافظة كركوك وناحية الكوير وربيعة.

في السياق نفسه، كتب قباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «الذين يثبت تورطهم في قضية تهريب النفط مع (داعش)، سيعاقبون بأقسى العقوبات، وسيتم التعامل مع قضيتهم كجريمة قومية».

بدوره قال أحمد العسكري، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بأمر من القوات الأمنية في كركوك واللجنة الأمنية العليا في المحافظة التي يترأسها محافظ كركوك، تم منع حركة التنقل بين المحافظة والمناطق التي يسيطر عليها (داعش) نهائيا وبأي شكل من الأشكال». وتابع: «لا حركة تنقل بين كركوك وهذه المناطق وهذا القرار تم إصداره منذ اندلاع المعارك في حدود محافظة كركوك وسيطرة (داعش) على بعض المناطق وبهذا تم الحد من عمليات تهريب النفط في حدود كركوك».

من جانبه، أكد الرائد فاروق أحمد، مدير الآسايش (الأمن الكردي) في قضاء طوزخورماتو، لـ«الشرق الأوسط»: «أغلقت كل الطرق الواصلة بين القضاء والمناطق التي يسيطر عليها (داعش). أما تهريب النفط فقد توقف منذ فترة طويلة، لأن قوات البيشمركة أغلقت هذه الطرق إغلاقا محكما». وبخصوص التحقيقات الجارية في قضية التهريب، قال أحمد: «ألقينا القبض على عدد من الأشخاص بأوامر من جهاتنا العليا، وتم تسفيرهم إلى مديرة الآسايش وهناك يجرى معهم التحقيق، والذين تم إلقاء القبض عليهم هم المهربون والتجار المتورطون في تجارة النفط مع (داعش)، مضيفا: «لا يمكنني أن أعلن عن عددهم الآن، لكنهم من القوميات المختلفة عربا وكردا وتركمانا».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... أعلن زعيم ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي ونائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، عن تقديمه مشروع خارطة تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية إلى الرئاسات الـ3 ورئاسة القضاء. وقال علاوي في بيان أمس إن «انزلاق العراق إلى الاحتراب وتراجع مفهوم المواطنة وغياب الوحدة المجتمعية والسلم الأهلي. يُضاف إلى ذلك ما آلت إليه المنطقة من صراعات إقليمية وخراب ودمار وانقسام وفقر وخوف، كل ذلك له انعكاساته على العراق»، مبينا أن «ذلك يجعل من المصالحة الوطنية الخيار الأخير لإنقاذ العراق».

وأضاف علاوي: «لقد تقدمنا بمشروع واضح متمثلا بخارطة تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية إلى الرئاسات الـ3 بالإضافة إلى رئاسة القضاء»، مشيرا إلى أن «المصالحة الوطنية هي أهم الضروريات لتحقيق الاستقرار وبناء دولة المواطنة الحقة، ورفع الغبن ومنع الخوف والعوز عن المواطنين»، مبينا أن «ذلك يتحقق عندما ننتقل بالمصالحة إلى مرحلة العمل الجاد ضمن جداول زمنية واضحة لتحديد الخطوات المسؤولة والملموسة والجريئة والقادرة على النجاح والاستمرار».

من جانبه، دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى أهمية تضافر الجهود من أجل إنجاز المصالحة الحقيقية في البلاد. وقال معصوم، طبقا لبيان رئاسي لدى استقباله زعيم الحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي، أمس، إن «تضافر الجهود من أجل إنجاز المصالحة الحقيقية وترسيخ وحدة الصف الوطني يصب في صالح ترتيب وتقوية البيت العراقي في ظل التحديات التي تواجهها البلاد».

وكان معصوم أكد في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لدى لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق نيكولاي ميلادينوف على أن المصالحة الوطنية عامل أساسي ومهم لتوفير الأمن والاستقرار في البلد، وتشارك فيها جميع الأطراف والمكونات دون تمييز، مشيرا إلى السعي من أجل اتخاذ خطوات حاسمة وحازمة وإعادة النظر في عدة قرارات وقوانين لإنجاح المصالحة وتحقيق الأمان والازدهار.

في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية عدنان الدنبوس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك اهتماما واسع النطاق بالمصالحة الوطنية سواء من قبل رئاسة الجمهورية أو البرلمان أو النخب والكفاءات السياسية والمجتمعية، نظرا لإدراك الجميع أن الحل، بعد التجارب المريرة التي مررنا بها طوال السنوات الماضية من احتراب وعنف طائفي وتهميش وإقصاء وما نتج عن ذلك من سلبيات، يكمن في المصالحة الحقيقية والشاملة، التي تستند إلى إجراءات على الأرض وليس عبر مؤتمرات وخطب فقط».

وأضاف الدنبوس أن «ما يميز مشروع علاوي، المكلف أصلا بملف المصالحة من قبل رئاسة الجمهورية، عن المشاريع السابقة هو أنه يشترط إجراءات على الأرض تقوم على ركائز أساسية تتمثل أولا في ضرورة إجراء تعديلات أساسية على القوانين الخلافية، مثل قانون المساءلة والعدالة، بحيث يتحول من ملف سياسي إلى ملف قضائي، وهو ما سيؤدي إلى إزالة الاحتقان الحالي، وثانيا تفعيل قانون العفو العام، بحيث يمكن أن يشمل أعدادا كبيرة من المعارضين للعملية السياسية الآن، وثالثا تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية وغيرها من الممارسات الضارة بحقوق الإنسان».

وأوضح الدنبوس أن «هذه الإجراءات التي يجب أن تتبناها رئاستا الجمهورية والبرلمان، كل حسب اختصاصها، هي الكفيلة بتوفير الأرضية الملائمة لمصالحة جادة وليس عقد المؤتمرات وتلاوة الخطب والبيانات»، مشيرا إلى أن «المؤتمرات يجب أن تكون لإعلان ما يتم التوصل إليه من نتائج، وليس لبحث القضايا الخلافية دون تحقيق إجراءات ملموسة على الأرض».

من جهته، أكد التيار المدني الديمقراطي أن المصالحة الوطنية باتت ضرورة ماسة لحياة العراقيين، من أجل الانطلاق نحو مستقبل مضمون لكل العراقيين. وقال منسق التيار الديمقراطي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الأهمية بمكان حسم القوانين المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، مثل المساءلة والعدالة وغيرها، حيث إنه من غير الممكن أن تبقى مفتوحة، وبالتالي تعطي رسالة للطرف الآخر بعدم وجود جدية على صعيد المصالحة والسلم الأهلي»، مشيرا إلى أنه «أصبح لا بد الآن من التمييز بين المجرمين، ممن أوغلوا في دماء العراقيين والأبرياء ممن يحملون فكرا مضادا ممن ينتمون إلى البعث دون أن يثبت على أي منهم ارتكاب جريمة بحق المواطنين».

وأشار فهمي إلى أن «الأساس الصحيح للمصالحة الوطنية هو تحقيق قدر عالٍ من التوافق بين المختلفين، لأن المصالحة لا يمكن أن تتحقق من طرف واحد». وشدد فهمي على أهمية أن «يكون هناك انفتاح على الجميع، وعقد لقاءات ثنائية وثلاثية إلى أن تتوسع الدائرة لتشمل أكبر قدر ممكن من الجهات والشخصيات»، مؤكدا «قدرة رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة على تحقيق نتائج إيجابية على صعيد هذا الملف».