التكتلات المصرية تشرف على الانتهاء من قوائمها لانتخابات مجلس النواب وحزب الفريق عنان يقدم أول طعن لوقف العملية الانتخابية

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين ... تعمل الأحزاب والتكتلات السياسية المصرية على الإسراع من مشاوراتها لإعداد قوائمها النهائية، التي تعتزم خوض انتخابات مجلس النواب (البرلمان) المقبلة على أساسها، مع اقتراب الإعلان النهائي عن موعد تلك الانتخابات. فيما تقدم حزب رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان (تحت التأسيس) بأول طعن قضائي لوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي لإجراء انتخابات مجلس النواب (الاسم الجديد لمجلس الشعب)، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد سابقا بإجرائها خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتجري الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع بين (الفردي والقائمة)، وفقا لقانون أصدره الرئيس السابق عدلي منصور. كما ينتظر أن يصدق السيسي خلال أيام على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أقرته الحكومة قبل نحو الأسبوع.

وحدد قانون الانتخابات، الذي يواجه باعتراضات حزبية كبيرة، عدد أعضاء مجلس النواب في 540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها رئيس الجمهورية، ليصبح عدد الأعضاء 567، بينهم - وبحد أدنى - 21 مقعدا للنساء، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج.

وتعمل أحزاب مدنية وشخصيات عامة على تشكيل تحالفات وقوائم موحدة لخوض تلك الانتخابات. ومن أبرز تلك التحالفات «القائمة الوطنية» التي يعدها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، وشارف على إتمامها، وتضم عددا من الوزراء السابقين، وأساتذة الجامعات، وبعض الشخصيات العامة، إضافة إلى أحزاب ائتلاف الجبهة المصرية التي أعلنت الانضمام للجنزوري رسميا.

ويضم ائتلاف الجبهة المصرية أحزاب الحركة الوطنية، الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق، ومصر بلدي، ومصر الحديثة، والجيل، إضافة إلى اتحاد عمال مصر. وأعد الائتلاف قائمة تضم 30 مرشحا للجنزوري، على رأسهم ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ونبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، وياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية.

وقال الشهابي، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، إن المجلس أعلن انسحاب أحزاب (الغد والمؤتمر والتجمع) من الائتلاف، وأبدى تفهمه لأسباب ذلك، والتي تتعلق برفضهم المشاركة في قائمة الجنزوري، التي أكد أن المشاركة فيها جاءت كموقف وطني يعلو على المواقف الحزبية الضيقة، وضرورة يتطلبها مجلس النواب القادم بصلاحياته الكبيرة.

وأضاف في تصريحات له أن المجلس الرئاسي للائتلاف قرر تكليف لجنة الانتخابات برئاسة الجبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر بسرعة الانتهاء من اختيار مرشحي الجبهة في الدوائر الفردية.

من جهتها، عقدت أحزاب (المؤتمر، والتجمع، والغد)، اجتماعا أمس لمناقشة استعداداتها للانتخابات، بعد قراراها النهائي بالانسحاب من تحالف الجبهة المصرية، لاعتراضها على قرار الانضمام للقائمة الانتخابية التي يعدها رئيس مجلس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري. وقالت مصادر بتلك الأحزاب إن «الموقف الأقرب هو الانضمام لتحالف الوفد المصري».

ويتزعم حزب الوفد الليبرالي، تحالف الوفد المصري، ويضم حتى الآن أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والوعي.

في حين لا يزال تحالف التيار الديمقراطي، الذي يضم أحزاب الدستور، والتيار الشعبي، والكرامة، والتحالف الاشتراكي، ومصر الحرية، والعدل، يدرس حجم مشاركته في الانتخابات. وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن أحزاب التيار لم تحسم بعد قرار المشاركة، وتنتظر إلى حين حسم نتائج الاستطلاعات داخل كل حزب، متوقعا الانتهاء منها، في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني).

وأشار سامي إلى أن الاجتماع المقبل لقيادات أحزاب التيار سيستمع إلى تقرير الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وعضو التحالف، حول اتصالاته مع السياسي البارز الدكتور عبد الجليل مصطفى، والمتعلقة بدعوته للتيار، للانضمام إلى قوائمه الانتخابية.

في المقابل، يتجه حزب مصر القوية المعارض، الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، إلى مقاطعة الانتخابات، في ظل إصرار الحكومة على رفض مطالبه بشأن تعديل قوانين الانتخابات وكذلك الإجراءات المصاحبة لها، وذلك بحسب ما أكدته مصادر مطلعة داخل الحزب لـ«الشرق الأوسط».

غير أن أحمد إمام، عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم الحزب، قال لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم سينتظرون تحديد الموعد النهائي للانتخابات من أجل حسم القرار». وأنهم «يرغبون في المشاركة فيها من حيث المبدأ، وسيظلون يضغطون على الحكومة لآخر لحظة لتعديل تلك القوانين وتهيئة الأجواء لإقامة انتخابات نزيهة»، رقم توقعاته بتجاهل تلك المطالب.

وقال إمام: «في ظل هذه القوانين، لا توجد منافسة حزبية، فالعملية الانتخابية قائمة على النظام الفردي، والأحزاب ليس لها دور، بل عمليا يتم قتلها»، مشيرا إلى أن «ذلك النظام يتيح الفرصة أمام سيطرة المال السياسي والعصبيات والقبليات فقط».

وأضاف إمام: «هناك أيضا صعوبات في عمل أي دعاية انتخابية على الأرض في ظل الإجراءات الأمنية المشددة والتضييق علينا»، مؤكدا أنه «إذا استمر الوضع على ما هو عليه، سينتج عنه برلمان مبارك (الرئيس الأسبق)، بعودة ليس فقط للصف الثاني من رجال الحزب الوطني المنحل، بل بنفس وجوهه القديمة».

وفي أول طعن قضائي لوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة، تقدم حزب مصر العروبة (تحت التأسيس) بقيادة الفريق سامي عنان رئيس الأركان المصري الأسبق، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف الانتخابات البرلمانية لحين الفصل نهائيا في طعن لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزبه. وقد حددت المحكمة جلسة 20 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى.

وقال عنان في دعواه التي أقامها نجله سمير عنان، وكيل مؤسسي الحزب، إن عدم الفصل في تأسيس حزبه يشكل انتهاكا للدستور والقانون، كما يتسبب له في ضرر بالغ هو ومؤسسو الحزب، وذلك لمنعه من الترشح في الانتخابات المقبلة.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار أنور الجابري قد قررت عدم قبول أوراق تأسيس حزب مصر العروبة لعدم استيفائه شروط التقدم، وأحالت أوراقه إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل في موقفه القانوني.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... وصل إلى بكين أمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام إلى الصين، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وسيعقد السيسي لقاء قمة اليوم مع نظيره الصيني بقاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين، وتعقبها جلسة المباحثات بين الرئيسين بحضور وفدي البلدين، ثم مراسم التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وكذلك الكثير من الاتفاقيات بين البلدين في عدة مجالات مختلفة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أمس بأن زيارة الرئيس السيسي الحالية إلى الصين تكتسب أهمية خاصة، حيث ستشهد ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما سيتم خلالها التوقيع على كثير من اتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأضاف السفير يوسف أن الرئيس السيسي سيعقد لقاءات مكثفة خلال الزيارة مع كبار المسؤولين الصينيين، وفي مقدمتهم الرئيس الصيني ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، ووزير دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، وذلك بالإضافة إلى لقاءات مع ممثلي مجتمع الأعمال الصيني ومجلس الأعمال المصري – الصيني المشترك، ورؤساء كبريات شركات السياحة الصينية، وكذلك مع رؤساء الجامعات الصينية. مشيرا إلى أن الزيارة ستشمل أيضا زيارة لمدينة شينغدو، يتفقد خلالها الرئيس المصري عددا من المصانع العاملة في مجالي الطاقة والتكنولوجيا.

وكان الرئيس المصري قد وصل ظهر أمس إلى مطار بكين، حيث كان في استقباله نائب وزير الخارجية الصيني لشؤون شمال أفريقيا وغرب آسيا، ولفيف من السفراء العرب المعتمدين لدى بكين، والسفير مجدي عامر سفير مصر لدى الصين وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية، وسفير الصين بالقاهرة.

ويلتقي الرئيس المصري، الذي تبدأ زيارته الرسمية اليوم، بنظيره الصيني بقاعة الشعب، حيث ستقام مراسم الاستقبال الرسمية التي تعقبها جلسة المباحثات بين الرئيسين بحضور وفدى البلدين، ثم مراسم التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. كما يعقد السيسي عدة لقاءات مع المسؤولين الصينيين لاستعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في شقها الاقتصادي، على الصعيدين التجاري والاستثماري.

وعلى الصعيد الإقليمي، ستشهد المباحثات بين البلدين تبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب وضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهته، وتطورات الأوضاع في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، وبحث سبل التعاون والتنسيق لمكافحة الفكر المتطرف والحيلولة دون انتشاره، كما ستتناول المباحثات مع رئيس البرلمان الصيني سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين عقب انتخاب مجلس النواب الجديد في مصر.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الصين لتدشن مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، حيث إن رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، وهو المستوى الذي تحتفظ به الصين مع عدد محدود من دول العالم، يستهدف توثيق العلاقات الثنائية على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية.

من جانبه، أكد السفير مخلص قطب، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن زيارة الرئيس السيسي لبكين تأتي في إطار رؤية شاملة لسياسة مصر الخارجية تصب في خانة وهدف تحقيق المصالح الاستراتيجية لمصر.

وقال السفير قطب في تعليق له أمس إن «زيارة الرئيس الروسي المرتقبة لمصر وزيارات الرئيس السيسي الخارجية للدول العربية والأفريقية والأوروبية تحكمها اعتبارات مصالح الشعب المصري، وتتفق مع أهداف السياسة الخارجية المصرية وتوازنها في علاقاتها الدولية».

ومن المنتظر أن يتم خلال الزيارة عدة لقاءات مهمة مع رؤساء أكبر الشركات الاقتصادية الصينية متعددة الأنشطة، ومن بينها شركات لها استثمارات في مصر وترغب في التوسع، بالإضافة إلى عقد لقاء مع أكبر شركات متخصصة في مجال السياحة، وذلك لدعم وتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، واستعادتها لسابق عهدها كمساهم أساسي في الدخل القومي المصري، لا سيما أن الصين تعد حاليا أكبر دولة مصدرة للسياحة على مستوى العالم، حيث وصلت أعداد السائحين الصينيين إلى ما يناهز 130 مليون سائح سنويا.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية كبيرة لرغبة البلدين في تعظيم الشراكة الاستراتيجية والسعي لتعميق العلاقات والسعي للاستفادة من التجربة الصينية للارتقاء بالاقتصاد المصري، ومحاولات لجذب استثمارات وشركات صينية والتأكيد على مشاركة الصين في المؤتمر الاقتصادي في مارس (آذار) المقبل لتحقيق تنمية اقتصادية قوية.

وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر هذا العام 400 مليون دولار، وهو ما تسعى مصر لزيادته، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2014 إلى سبتمبر (أيلول) 2014 نحو 8.5 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 16 في المائة مقارنة بالعام الماضي 2013. كما بلغت نسبة الصادرات المصرية نحو 922 مليون دولار وبلغت الصادرات الصينية لمصر نحو 7.6 مليار دولار، ليصل ميزان العجز التجاري بين البلدين نحو 6.7 مليار دولار.

ويرجع تاريخ العلاقات المصرية الصينية إلى تبادل التمثيل الدبلوماسي في عام 1956، وتطورت العلاقات بين البلدين حتى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي زار الصين 8 مرات، كما زارها الرئيس الأسبق محمد مرسي في بداية توليه منصبه.

 

اعتبر وكيل الأزهر الأمين العام لهيئة كبار العلماء عباس شومان أن الانتقادات التي توجه إلى المؤسسة الدينية الرسمية في مصر سببها موقفها من جماعة «الإخوان المسلمين» ودعمها «ثورة 30 يونيو»، في إشارة إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إضافة إلى «تصدي الأزهر للشيعة».

وقال شومان لـ «الحياة» إن «الأزهر يتعرض إلى هجوم ممنهج من أفراد ينتمون إلى مدرسة واحدة وبينهم ارتباطات وثيقة، من خلال ما علمنا، لكن هذا لا يزعجنا كثيراً». وأضاف: «أمر مؤسف ومحزن أن تُستهدف مؤسسة الأزهر التي تعمل منذ أكثر من ألف سنة لخدمة الإسلام والمسلمين بلا توجهات سياسية في أي فترة. هذا سر بقاء الأزهر بوسطيته واعتداله. الأزهر مر بفترات تضييق وتعطيل من قبل الدولة، وفي فترة حكم الإخوان كانت أشدها، لكنه استمر في طريقه ولم يتغير ولم يتلون في أي زمن».

ورأى أن «لا مبرر لهذه الهجمة، خصوصاً أن كل ما يُساق فيها لا صحة له وأجهزة الدولة تعلم ما هو الأزهر ومن يعمل فيه، وهي قادرة على الفحص أكثر من الإعلام. لا يُتخيل أن الدولة لا تعرف من هو شيخ الأزهر ولا وكيله ولا أعضاء هيئة كبار العلماء»، في إشارة إلى اتهامات بالانتماء إلى «الإخوان» وجهت إلى مسؤولين في الأزهر وطاولته.

وأردف أن «أسباب الهجوم نعرف بعضها ونجهل بعضها. بعضهم لا يستريح لموقف الأزهر الأخير وانحيازه إلى إرادة الشعب المصري في 3 تموز (يوليو) 2013 (عزل مرسي)، وبعضهم حاقد جداً على موقف الأزهر من التصدي للمد الشيعي، وهذه مسألة أمن قومي بالنسبة إلى مصر».

وأوضح: «نتعامل مع المعتدلين من الشيعة ولا توجد أي حساسيات في هذه المسألة… (آخرون غلاة ربما) استعانوا ببعض المتعاطفين معهم أو المنتمين إليهم. نحن لا نعلم الرابطة. لكن هذا ما وصلنا». واعتبر أن «بعض الناس لا يستريح لنشاطات الأزهر الملحوظة، لا سيما بعد الثورة الأخيرة، إذ رفعت القيود التي كان يكبل بها الأزهر، فالدولة تدعم الأزهر دعماً كبيراً جداً، فانطلق… هذا لم يسترح إليه كثيرون فبدأوا حربهم ضد الأزهر».

وقال: «أنا واحد من المتهمين بالانتماء إلى الإخوان. وهذا الانطباع تزييف للحقائق، فجميع من يدعون هذا يعلمون من هو وكيل الأزهر، فقد منحت رسالة الدكتوراه منذ 20 عاماً في مكافحة الإرهاب ولا يمكن أن يتوافق فكري مع جماعة إرهابية. أعتقد بأن هذه بداهة». وأوضح أن «الشكوك حول اختراق الأزهر تقال حول شخصين تحديداً في هيئة كبار العلماء، وهي هيئة علمية فقط وليست إدارية، ولا علاقة لها بسياسة ولا إدارة الأزهر. يقال إن الشيخ حسن الشافعي والدكتور محمد عمارة ينتميان إلى الإخوان بناء على أن كل واحد منهما سجل موقفاً معيناً وأصدر بياناً بعد سقوط مرسي يرى فيه أن ما حدث انقلاب، وبالتالي هم من الإخوان، وهذا استنتاج ليس دقيقاً، لأنه ليس الإخوان فقط هم من اختلفوا حول ما حدث في 3 يوليو، وليس كل من يقول إن ما حدث في 3 يوليو انقلاب يكون إخوانياً».

وأردف: «حين صدر منهما هذا عنفهما أو عاتبهما شيخ الأزهر لأنه على الأقل يحرجه هو، فكيف يكون الشيخ أحد الأعمدة الرئيسية لما حدث في يوليو، ثم يظهر بعض المنتمين إلى الأزهر بغير ذلك؟ كانت هناك مواقف وفتور في العلاقة في فترات، وأنا كأمين عام لهيئة كبار العلماء أعتقد أن أداءهما لا يشير إلى أنهما من الإخوان، لأنهما وافقا على توجيه رسالة من الهيئة لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئاسة وأعتقد أن إخوانياً لو قطعت رأسه لن يوافق على هذا، وأعتقد أن من كتب الخطاب كان الدكتور محمد عمارة».

وأكد أن «شيخ الأزهر الوطني الذي لا يعرف إلا المنهج الوسطي لا يتصور أن يقبل بأن يستمر من ينتمي أو يتبنى الفكر الإخواني في هيئة كبار العلماء، وهو من يستطيع أن يقوّم هذا وليس أحداً من خارج الأزهر».

وشدد شومان المسؤول عن تطوير مناهج الأزهر على أنه «ليس في مناهج الأزهر ما يحض على العنف، لكن فيها كثير من الحشو الذي لا يلائم العصر الحديث. وهذا لا يدرس للطلاب»، موضحاً أن «الحشو الزائد خلق حاجزاً نفسياً سبب عزوفاً عن التعليم الأزهري، وهناك مواضيع لا تناسب العصر، ومواضيع أخرى مستجدة مثل الإرهاب والإلحاد، لذا كان لا بد من تطوير المناهج».

واعتبر أن «التراث الإسلامي ليس قرآناً مقدساً. إذا كنا نتحدث عن كتب التراث بمعنى كتب التفسير، فإن كان فيها تفسيرات لا تناسب العصر يمكن الاجتهاد فيها، كما كان يفعل الشيخ الشعراوي، هذا ليس فيه عيب، لكن لا يسمح بالتعرض لكتب التراث المشهود لها بالرصانة كالبخاري ومسلم، ليس لكونها مقدسة في حد ذاتها، ولكن لأن قدرات المعاصرين أضعف بكثير من قدرات السابقين الراسخين في هذه العلوم الذين شهدوا لها بالسلامة، ومن ثم لا يمكن من يتناولون هذه الكتب وربما لا يحسنون قراءتها أن يحكموا عليها».

وشدد على أنه «لا يمكن حذف أي شيء من أمهات الكتب. يمكن أن نتدخل في ما يدرس، ونأخذ ما يناسبنا ونترك الباقي على حاله… لا يمكن أن نقول الآن الرق باطل فلنحذفه من كتب التراث، هو غير موجود الآن على أرض الواقع لكنه كان موجوداً، لذا لا نقول إن أحكامه باطلة، لكن نقول هو كان موجوداً وأحكامه صحيحة، لكنه غير موجود الآن فلا نتناول أحكامه».

وعن موجة الإرهاب التي تضرب المنطقة، قال: «علينا أن نفصل بين الإرهاب وديانة فاعليه. في أفريقيا الوسطى من ينكل بالمسلمين من المسيحيين، لكن نقول لا تلصقوا التهمة بالمسيحية لأن المسيحية منها براء... موجة العنف الدموية والممارسات التي تحدث أضرت بصورة الإسلام ضرراً بالغاً وشوهت تلك الصورة في الغرب».

وعما إذا كان الأزهر مستعداً لتكرار تجربة الحوار مع المسلحين لحضهم على مراجعة أفكارهم، كما حدث في مصر في التسعينات، قال شومان إن «الأزهر جاهز لمن يريد الحوار، شرط أن يتخلى عن العنف أولاً. لا نتحاور مع من يلوث يديه بالدماء، إلا إذا أعلن توقفه وتوبته. الحوار يبدأ مع من يريد أن يتحاور».

وزاد: «مستعدون لإيفاد شيوخ إلى العراق وسورية وليبيا شرط توفير الأمن لمن يذهب للقاء من لا يمارس الإرهاب على الأرض. من يمارس الإرهاب لا نتحاور معه، (لكن) هناك علماء ينتمي إليهم المسلحون. هؤلاء نتحاور معهم. نحن نريد من المرجعية أن تغير فكرها. إذا كانت مستعدة للنقاش، نتناقش معها فقد يتغير فكرها، لكن إذا كانت تلتقي لمجرد اللقاء فنحن نرفض ذلك، لأن الحوار يجب أن يُبنى على أسس».

وعن سبب امتناع الأزهر عن تكفير «داعش»، قال إن «التكفير خطير جداً علمياً، ولا يمكن أن تحكم بكفر أي إنسان إلا بعد أن تناقشه وتسأله عن حقيقة أفعاله حتى لو كان من القتلة. علمياً داعش فيها أطفال وفيها نساء، وبعضهم قطعاً لم يحمل سلاحاً، لكنه أخ لمقاتل. كل هؤلاء دواعش، لكن كيف نحكم بكفر الأطفال والنساء، هذا مستحيل. الأزهر لا يصدر أحكاماً أو أقوالاً إعلامية ترضي العامة. نسأل ما الذي نحتاجه من قضية التكفير أو عدم التكفير؟ ما نحتاجه كيف نتعامل مع هذا الفريق. هذا فريق إرهابي والأزهر يقول الإرهابي يُكف إرهابه ولو كان بالقضاء عليه باستخدام القوة المناسبة لردعه وكف شره، حتى لو كان بقتلهم أجمعين. إذاً مسألة الحكم بالكفر والإيمان لن تعيق شيئاً، فلماذا يتحدث عنها الناس؟».

وعن العلاقات بين الأزهر والشيعة، قال شومان: «الشيعة طوائف كثيرة جداً. الغلاة منهم لا علاقة لنا معهم ولا حوار بيننا وبينهم إلا بشروط محددة. هم يهينون الصحابة، نطالبهم بالكف عن هذا وبأن يتبرأوا منه، ويعترفوا بصحة خلافة الخلفاء الأربعة، إذا اتفقنا على هذه المبادئ نبدأ الحوار معهم، ومنهم المعتدلون، وحين زرت لبنان قبل فترة ذهبت إلى المجلس الأعلى الشيعي وزرته». وتابع أن «العلاقات مع شيعة إيران نستطيع أن نقول إنها متوقفة تماماً مع هذا الاتجاه الموجود. لكن ليس كل إيران هكذا، إنما المعتدلون منهم دعونا بعضهم إلى المشاركة في مؤتمرنا الأخير. لكن دولة إيران لا».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... اشترط أمس مجلس النواب الليبي على برنادينو ليون، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها إلى ليبيا، إدانة الهجوم الذي شنته قوات ما يسمى بعملية «فجر ليبيا» في منطقة الهلال النفطي، واعتبره معطلا للحوار الوطني ومحاولة لإفشاله.

وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن المستشار صالح عقيلة رئيس البرلمان الليبي، الذي التقى أمس المبعوث الأممي بمقر البرلمان في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، قد طلب منه رسميا إدانة هذا الهجوم من خلال مجلس الأمن الدولي، كما اشترط عقيلة بحسب المصادر التي طلبت عدم تعريفها عدم دعوة قادة التشكيلات المسلحة الإرهابية وأعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته)، وكذلك من أمر هذه الميلشيات بالتحرك، من المشاركة في الحوار الذي لم يحدد موعد ومكان انعقاده بعد تأجيله مرتين.

في المقابل دعا البرلمان السابق الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجديد للبلاد إلى موافاته عن المرحلة التي وصلت إليها في كتابة المشروع، واعتبر في رسالة وجهها إلى رئيس وأعضاء الهيئة أن هذه المرحلة الانتقالية الحرجة تحتاج من الجميع إلى تكثيف الجهود وتوحيدها وتكاملها من أجل التأسيس لدولة القانون والمؤسسات بموجب الدستور.

وحذر البرلمان من أن عدم الاستجابة لطلبه سيترتب عليه «عرقلة جهود الحوار الوطني والسعي إلى إخراج البلاد مما تمر به من مصاعب وأزمات».

إلى ذلك، وفي علامة على التعاون بين الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني والجيش الوطني بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، أعلنت الحكومة موافقتها على طلب تقدمت به الرئاسة العامة للجيش الوطني بتخصيص 150 مليون دينار ليبي (125 مليون دولار أميركي) لدعم الجيش بالأسلحة والذخائر.

وقالت الحكومة في بيان لها إن الثني اجتمع مع عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للجيش وعدد من أعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى أن الناظوري عرض في الاجتماع ما وصفه بالحاجة الماسة للجيش إلى كميات من الأسلحة والذخائر بشكل عاجل للإسراع في حسم المعارك التي يخوضها ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة، في الجبهات المختلفة من أجل تحرير المدن الليبية.

وأوضحت أن الناظوري سلم رسالة يطلب فيها تخصيص مبلغ 150 مليون دينار ليبي لهذا الغرض وبأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الثني وافق وأكد على «ضرورة قيام المصرف المركزي بتسييل المبلغ المطلوب في أسرع وقت، وتفادي التأخير في إجراءات التسييل، التي قد تعيق وصول الأسلحة والذخائر إلى الجيش في الوقت المناسب».

وشنت طائرات حربية تابعة للجيش الوطني هجمات مكثفة لليوم الرابع على التوالي على مواقع تابعة لجماعة فجر ليبيا المسلحة التي تسعى للسيطرة على ميناءي السدر ورأس لانوف، وهما أكبر ميناءين نفطيين بالبلاد.

وقال متحدث عسكري في السدر إن قوات الجيش أرسلت طائرات لقصف المقاتلين الذين كانوا يتقدمون على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الغرب من السدر وداخل سرت أيضا، وهي مدينة كبيرة على الساحل، وأضاف أن الطائرات قصفت أهدافا عسكرية لكن إسماعيل الشكري المتحدث باسم الجماعة المنافسة قال إن أهدافا مدنية قصفت في سرت، بينما لم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية. وتأتي هذه المعركة في إطار صراع أوسع للسيطرة على ليبيا التي تحوي أراضيها أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا.

وأقامت قوات الجيش خطا دفاعيا بالدبابات والمدافع المضادة للطائرات التي تحملها شاحنات على بعد نحو 10 كيلومترات من المرفأ، بينما قال قائد لوكالة «رويترز»: «نحن على اتصال بالقوات الجوية وحرس السواحل للتنسيق». كما شوهدت طائرة هليكوبتر وطائرة من طراز ميغ في حالة تأهب في مطار في رأس لانوف تستخدمه شركات النفط.

إلى ذلك، أعلن مسؤولون طبيون وأمنيون أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 35 آخرون في اشتباكات بين قوات الجيش والمقاتلين الإسلاميين في بنغازي، لكن مركز بنغازي الطبي كشف في المقابل عن وصول أكثر من 30 جريحا لقسم الطوارئ جراء هذه الاشتباكات، وقال في بيان إن هذه الإصابات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة من ضمنهم 4 حالات في غرف العمليات ووصول 4 حالات وفاة. وتدور مواجهات في شرق ليبيا وغربها بين الجيش وقوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر من جهة وميليشيات متطرفة.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة .. قال مولود حمروش رئيس الوزراء الجزائري سابقا، بأنه يعارض تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بحجة أنها «لن تقدم شيئا أفضل مما هو عليه اليوم»، على خلاف ما تطالب به «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، التي ترى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عاجز عن الاستمرار في الحكم بسبب المرض.

ورخَصت السلطات لحمروش مساء أول من أمس، عقد مؤتمره بمدينة سيدي بلعباس (450 كلم غرب العاصمة) الذي كانت رفضته الأسبوع الماضي، وانتقد أمام عدد كبير من نشطاء الجمعيات المحلية والمناضلين السياسيين والحقوقيين، بشدة الحكومة، قائلا: إنها «تقدم معلومات خاطئة مما يفضي إلى تحليل خاطئ للوضع، ويؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات خاطئة». وفهم الحاضرون كلام حمروش بأنه يقصد طريقة تعاطي الحكومة مع انهيار أسعار النفط، الذي تعتمد البلاد على مداخيله بنسبة كبيرة جدا. فهي تقول: إن مشاريع البنية التحتية المبرمجة خلال ولاية الرئيس بوتفليقة الرابعة (2014-2019)، لن تتوقف، خاصة ما تعلق بمشروع بناء مليوني سكن، وإتمام مشاريع الترامواي والمترو في عدة مدن. ويحتفظ الجزائريون بذكرى سيئة من مرحلة ما بعد انهيار النفط، في منتصف ثمانينات القرن الماضي. فقد ألغت الحكومة حينها أهم المشاريع بسبب تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، وبالتالي عجزها عن تمويل المشاريع، ما انعكس سلبا على مستوى معيشة غالبية الجزائريين. وقال رئيس الحكومة سابقا، بأن أوضاع البلاد «تتطلب الحذر الشديد»، في إشارة إلى احتمال اندلاع احتجاجات كبيرة بسبب سوء الظروف الاقتصادية لقطاع واسع من المواطنين. ودعا إلى «تحقيق توافق وطني لبناء المستقبل بمشاركة الجميع، معارضة وسلطة وجمعيات وأحزابا ونقابات». وتشبه هذه الفكرة إلى حد بعيد، مقترح «إعادة بناء الإجماع الوطني» الذي يروج له أقدم أحزاب المعارضة: «جبهة القوى الاشتراكية» منذ شهرين والذي وصفته «تنسيقية الحريات» بأنه «هدية لنظام يعاني من أزمة خانقة». وبهذا الموقف، يكون حمروش قد ابتعد مسافة طويلة عن «التنسيقية» التي حضر اجتماعاتها الأولى، والتي أعقبت التأسيس بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي.

وفي موضوع مثير للجدل مرتبط بمقال نشرته مجلة «الجيش»، لسان حال المؤسسة العسكرية، الشهر الجاري، فسَرته الصحافة على أنه موجه لحمروش ولـ«التنسيقية»، ويتعلق بالجيش وعلاقته بالسياسة. وذكر رئيس الوزراء سابقا بهذا الخصوص: «لا أعتبر نفسي معنيا بما كتبته المجلة، أعتقد أن المقصود هم الذين وجهوا نداء للجيش. أما أنا فقد تحدثت عن دور الجيش، فأنا عسكري سابق وأعرف الانضباط وأدعو إلى الالتزام به». وأضاف حمروش: «الجيش هو العمود الفقري لكل المؤسسات، وليس مجرد مؤسسة في السلطة.. الجيش ملك لكل الجزائريين لأنه يتكون من كل شرائح المجتمع الجزائري، مهمته الدفاع عن التراب الوطني». ودعت المجلة التي تصدرها وزارة الدفاع، إلى التوقف عن دعوة الجيش إلى التدخل في شؤون السلطة التنفيذية، بحجة أنه خرج من السياسة منذ اعتماد التعددية الحزبية، بموجب دستور 1989. ودعا حمروش، في يونيو (حزيران) الماضي، الرئيس بوتفليقة والفريق صالح، والجنرال محمد مدين (توفيق) مسؤول جهاز المخابرات العسكرية، إلى «توفير مخرج للبلاد من حالة الانسداد التي تتخبط فيها». وقال: إن الثلاثة «لا مناص من التوجه إليهم، لأنهم وحدهم من يملكون مفاتيح علاج الأزمة، وهم يتحملون المسؤولية أمام التاريخ إذا تعرضت البلاد لأي مكروه».

 

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس رسمياً أمس، فوز الباجي قائد السبسي بالرئاسة، غداة جولة انتخابية ثانية شهدت تنافساً حاداً بينه وبين الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي.

وبذلك أصبح السبسي العلماني أول رئيس للجمهورية الثانية في تونس، والتي يسيطر حزبه «نداء تونس» على برلمانها ويتوقع أن يسمي رئيس حكومتها. وفور الإعلان، بادر المرزوقي إلى تهنئة خصمه، فيما أحرق إسلاميون مقراً لـ «نداء تونس» في مدينة تطاوين الجنوبية بعدما نظموا احتجاجات منذ ليل الأحد في مسقط رأس زعيم «النهضة» راشد الغنوشي ومدن أخرى جنوب البلاد اعتراضاً على فوز السبسي

وقال عدنان منصر، مدير حملة المرزوقي، إن الرئيس المنتهية ولايته، هنأ السبسي بانتخابه رئيساً للبلاد في أول انتخابات رئاسية حرة وتعددية. وشكل ذلك قبولاً من الرئيس المنتهية ولايته لنتائج الاستحقاق، الأمر الذي لم ينسحب على ما يبدو على قواعد التيار الإسلامي الذي أبعدته الانتخابات من الرئاسات الثلاث في البلاد، في ظل تمسك غالبية الناخبين بإرث الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

ونقلت «رويترز» عن شاهد في تطاوين أن «شباناً غاضبين من فوز السبسي أحرقوا إطارات في الشوارع ثم توجهوا إلى مقر نداء تونس وأتلفوا محتوياته وأضرموا النار فيه».

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار في مؤتمر صحافي أمس، إن السبسي فاز بنسبة 55,68 في المئة (أكثر من 1,7 مليون صوت) في مقابل 44,4 في المئة (1,3 مليون صوت) للمرزوقي. وأشار صرصار إلى «حق المرشحَين في الطعن بالنتائج أمام القضاء».

وأظهرت إحصاءات الهيئة العليا للانتخابات أن المرزوقي حصل على تأييد أكبر من منافسه في محافظات الجنوب (خصوصاً في تطاوين، حيث نال 90 في المئة)، في مقابل تأييد مرتفع للسبسي في المحافظات الساحلية ومدن الشمال والعاصمة.

وقال السبسي (88 سنة) في خطاب أمام أنصاره في العاصمة ليل الأحد، إنه سيعمل مع الجميع وفي مقدمهم المرزوقي، أثناء توليه الرئاسة، واعتبر فوزه في الانتخابات «انتصاراً للتونسيين وللنظام الديموقراطي».

وأكد السبسي أن المرحلة المقبلة يجب أن تُحكم بالتوافق والتشاور بين الفرقاء السياسيين تعزيزاً للوحدة الوطنية.

أما المرزوقي، فشدد في خطاب أمام أنصاره في العاصمة مساء أول من أمس، على أن «تونس انتصرت في الانتخابات بترسيخها تقاليد ديموقراطية وبانتخابات نزيهة وشفافة قطعت مع (عهود) انتخابات الـ90 في المئة». ورأى أن «الفضل يعود في ذلك الى شهداء الثورة».

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 60 في المئة، إذ أدلى أكثر من 3 ملايين ناخب تونسي بأصواتهم.

وشكل تولي السبسي سدة الرئاسة في «الجمهورية الثانية»، التي ولدت من رحم الدستور الجديد في كانون الثاني (يناير) الماضي، نوعاً من الاستمرارية، على رغم الثورة التي أطاحت حكم الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، إذ كان زعيم «نداء تونس» رئيساً للبرلمان في عهد الرئيس المخلوع وتولى مناصب وزارية عدة في عهد بورقيبة.

لكنه اليوم يتولى المنصب الأعلى في البلاد في ظل نظام رئاسي- برلماني مختلط، يملك الرئيس فيه صلاحيات في مجالات الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، إضافةً إلى حق حل المجلس النيابي، فيما يملك رئيس الوزراء كل السلطات التنفيذية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

 

قبل ساعات على إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التونسية، خرج مئات الشبان للتظاهر في مدينة الحامة الجنوبية أمس، احتجاجاً على إعلان حملة زعيم حزب «نداء تونس» الباجي قائد السبسي فوز الأخير بفارق مريح على منافسه الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي، وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأفاد شهود من الحامة، مسقط رأس رئيس حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي، بأن شباناً أشعلوا إطارات مطاطية في شوارع المدينة، فيما أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز لتفريقهم واعتقلت عدداً منهم.

وروى شاهد أن المحتجين حاولوا مهاجمة مركز شرطة لكن قوات الأمن منعتهم وأطلقت قنابل الغاز بكثافة، مضيفاً أن الوضع متوتر جداً. وأغلقت المتاجر أبوابها، ورفع المحتجون لافتات حملت عبارات مناهضة للسبسي، كُتب على إحداها: «لا لعودة الأزلام».

من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، إن «ما بين 300 و400 شخص أشعلوا الإطارات المطاطية في الطرقات، وحاول بعضهم مهاجمة مركز الأمن في الحامة بالحجارة فأبعدتهم قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع». وأضاف أن «بعض عناصر الأمن أصيبوا جراء تعرضهم للرشق بالحجارة». وكان الغنوشي وجّه بُعيد اندلاع الاحتجاجات مساء أول من أمس، «رسالة» الى سكان المنطقة دعاهم فيها إلى الهدوء وإلى «الترفّق بالبلاد والمحافظة على المؤسسات وعلى نهج التوافق». وقال: «أخاطب عقلاء الحامة بالرحم الذي بيننا، أنْ نتّقي الله في هذه البلاد»، داعياً إياهم الى «القبول بالنتائج وتهنئة الفائز» عند إعلان النتائج الرسمية.

في غضون ذلك، رحّب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس، «بالدور التاريخي» لتونس، وقال في بيان رسمي إن «فرنسا ترحب بحسن سير الانتخابات الرئاسية وتهنئ التونسيين على انتخاب رئيس للجمهورية بالاقتراع العام»، وأضاف أنه «باجتياز هذه المرحلة الكبرى، تؤكد تونس على دورها التاريخي».

إلى ذلك، نوّهت الصحف التونسية بالانتخابات الرئاسية «التاريخية» التي شهدتها البلاد، وقالت جريدة «المغرب» اليومية: «يوم أمس أكملت تونس مرحلة من تاريخها السياسي بانتخاب أول رئيس منتخب مباشرةً من الشعب، في انتخابات كل المؤشرات الأوليّة تدل على شفافيتها ونزاهتها». وأضافت: «ذهب التونسيون 3 مرات إلى صندوق الاقتراع في أقل من شهرين، وهي الانتخابات الرابعة في ظرف 3 سنوات فقط. مَن منا كان يتصور في سنة 2010 (قبل إطاحة نظام زين العابدين بن علي) أن نعيش كل هذا، وأن يكون لتصويتنا وزن، وأن نتمكن من اختيار حكامنا ومن إزاحتهم كذلك من دون قطرة دم، ومن دون صراعات تُذكَر؟».

وتحت عنوان: «الباجي قائد السبسي رئيساً»، أعربت جريدة «لابريس» اليومية الناطقة بالفرنسية، عن الأمل في أن «تطوي الانتخابات بشكل نهائي صفحة الماضي الدكتاتوري والحزين والمؤلم» الذي عاشته تونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 وحتى إطاحة نظام بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) 2011.

على صعيد آخر، عثر الجيش التونسي أمس، على جثتي «إرهابيين» قالت وزارة الدفاع إن وحدات عسكرية قتلتهما في وقت سابق في المنطقة العسكرية المغلقة في جبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر.

وأعلنت الوزارة في بيان أنه «تم العثور صباح اليوم أثناء عمليات التمشيط في المنطقة العسكرية المغلقة في جبل الشعانبي على جثتي إرهابيين قامت الوحدات العسكرية بالقضاء عليهما في وقت سابق».