سلسلة انفجارات تهز صنعاء.. ومقتل قيادي حوثي ميداني وهادي يعين مندوبا جديدا لليمن لدى الأمم المتحدة.. و7 محافظين جدد * وزيرة الإعلام تمنع توزيع صحيفة «الثورة»

صنعاء: «الشرق الأوسط» ... هزت انفجارات عنيفة أمس أحياء متفرقة بالعاصمة اليمنية صنعاء، أدت إلى مقتل عنصر من أنصار الحوثيين وإصابة آخر، فيما اغتيل قيادي ميداني للجماعة وسط العاصمة. وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارات أمس، عين بموجبها مندوبا لبلاده لدى الأمم المتحدة، و7 محافظين جدد، أحدهم عينه الحوثيون بعد عزلهم محافظ الحديدة صخر الوجيه. ومنعت وزيرة الإعلام اليمنية توزيع صحيفة «الثورة» الرسمية بعد أيام من استيلاء الحوثيين عليها.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن 5 عبوات ناسفة، انفجرت في محيط سوق عنقادر وبستان السلطان في ساعة مبكرة من صباح أمس. ووقع الانفجار الأول في حي قديم بصنعاء حيث يعيش عدد كبير من أنصار الحوثيين، مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر عندما حاول أحد مسلحي الحوثيين تفكيك قنبلة وضعت تحت سيارة قاض. وأصيب المسلح بجروح ثم فارق الحياة في المستشفى. وقال مصدر محلي إن الانفجار نفسه استهدف منزل إبراهيم الوزير رئيس تحرير صحيفة «البلاغ» الواقع بصنعاء القديمة، إلى جانب عدة مقرات تابعة للحوثيين في المنطقة نفسها، مشيرا إلى أن عبوات ناسفة زرعت بالقرب من تلك المقرات وبوابة منزل الوزير وانفجرت بلحظات متقاربة، مؤكدا سقوط جرحى لم تعرف أعدادهم بعد.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن انفجارا آخر وقع بالقرب من حي الجامعة بالعاصمة، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من تلك المنطقة. وانفجرت قنبلة أخرى في مستودع نفايات دون أن تسفر عن أي ضحايا. وقال مصدر محلي بأمانة العاصمة في تصريح إن تلك الانفجارات أدت إلى تهشم زجاج المنازل والسيارات في المنطقة، مضيفا أن هناك إصابات طفيفة بين المواطنين.

وانتشرت قوات الأمن إلى جانب اللجان الشعبية التابعة للحوثيين في عدة مناطق بالعاصمة بعد تلك الانفجارات. وشهدت صنعاء خلال الأيام الماضية عمليات متكررة، استهدفت تجمعات للحوثيين، تبناها تنظيم القاعدة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات أمس، لكن أصابع الاتهام تشير دائما إلى تنظيم القاعدة الذي يشن حربا على الحوثيين منذ بسطهم سيطرتهم على العاصمة اليمنية. وفي وقت لاحق، قتل مسلحان مجهولان على دراجة نارية في وسط صنعاء القيادي الميداني في الميليشيات الحوثية فيصل الشريف.

وكشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 80 مسلحا حوثيا لقوا مصرعهم في مديرتي أرحب، بشمال صنعاء، ورداع في محافظة البيضاء خلال 48 ساعة، على يد مسلحين قبليين وعناصر من تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم القاعدة في وسط اليمن. ويحاول الحوثيون السيطرة على رداع منذ عدة أشهر، وهي المدخل إلى محافظة أبين الجنوبية.

وفي الجنوب، استمرت الاضطرابات لليوم الثاني على التوالي في عتق، عاصمة محافظة شبوة حيث يتابع أنصار الحراك الجنوب المطالب بالانفصال عن الشمال تحركات احتجاجية. وقتل ناشط في الحراك وأصيب 4 آخرون في مواجهات مع قوات الأمن في المدينة بحسب ناشطين. وأكد مصدر أمني الحادثة، مشيرا إلى أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة الناشطين السيطرة على مقر الإدارة المحلية. وقتل محتج من أنصار الحراك الجنوبي في عتق أيضا خلال يوم من «العصيان المدني» في سائر مناطق الجنوب.

وكان الحراك الجنوبي بدأ في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اعتصاما مفتوحا وبرنامجا احتجاجيا تصاعديا للمطالبة بـ«فك الارتباط» والعودة إلى دولة جنوب اليمن التي كانت مستقلة حتى عام 1990.

في غضون ذلك، عين الرئيس هادي، السفير خالد حسين اليماني مندوبا دائما لليمن لدى الأمم المتحدة بنيويورك. كما عين الدكتور أحمد سهل وحدين نائبا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي. وأصدر هادي قرارا آخر بتعيين 7 محافظين جدد هم: الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور محافظا لعدن، والدكتور عادل محمد باحميد محافظا لحضرموت، وحسن أحمد الهيج محافظا للحديدة، وهو الذي عينته جماعة الحوثيين بعدما طردت المحافظ السابق المناوئ لها صخر الوجيه. كما تم تعيين حمود محمد عباد محافظا لذمار، ومحمد جابر الرازحي محافظا لصعدة، وحسين العواضي العجي محافظا للجوف، ومحمد علي ياسر محافظا للمهرة. وعين أيضا جمال محمود محمد صديق وكيلا لمحافظة عدن.

من جهة ثانية، بسط الحوثيون سيطرتهم الكاملة على كل مؤسسات الإعلام الرسمية في اليمن، ووجهت وزيرة الإعلام اليمنية، نادية السقاف، بمنع توزيع صحيفة «الثورة» الرسمية الأولى في البلاد، بعد 5 أيام من استيلاء الحوثيين على مؤسسة «الثورة» التي تتبعها الصحيفة، بعد استيلائهم على كل المؤسسات الإعلامية الرسمية، وقال مروان دماج، أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الثورة» لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤسسات الإعلامية الرسمية من تلفزيون وإذاعة وصحف باتت جميعها في قبضة جماعة الحوثي واللجان الشعبية، ولم تعد تحت اسم (الرقابة الشعبية) وإنما أصبحت تتدخل في الخطاب الإعلامي»، وأضاف دماج أنهم في نقابة الصحافيين يطلبون رفع يد الحوثيين عن المؤسسات الإعلامية الرسمية.

في هذه الأثناء، يواصل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، ادعاءه بأنه يتعرض لمحاولات اغتيال متواصلة، ونقل موقع «المؤتمر نت» التابع لحزب المؤتمر أن صالح ترأس اجتماعا لقيادات حزبه، وأكد فيه أن «الاضطرابات الأمنية في البلاد وآخرها التفجيرات التي أرعبت المواطنين في صنعاء القديمة اليوم. ونددت القيادة بهذه التفجيرات، وطالبت القيادة الحكومة باتخاذ كل الإجراءات لحماية المواطنين وأمنهم، ومتابعة المخططين والمنفذين والداعمين لمثل هذه الأعمال الإجرامية».

كما نددت القيادة بالاعتداءات المتكررة على مقرات الأحزاب أو التعرض لمنتسبيها، «فذلك مما يتنافى مع الدستور والقوانين النافذة، كما يتنافى مع المسار الديمقراطي والتسوية السياسية»، وطالبت القيادة وقف هذه الممارسات التي تلحق ضررا أكيدا بالحياة السياسية وبحقوق الأحزاب وأعضائها.

كما وقفت القيادة أمام الأوضاع التنظيمية واستعرضت بعض الأفكار بشأن الحياة الداخلية التنظيمية للمؤتمر خاصة، و«المؤتمر يتعرض لهجمة شرسة تستهدف وحدته كمقدمة لاستهداف وحدة الوطن اليمني».

وحيت القيادة «مواقف قيادات المؤتمر في المحافظات الجنوبية التي عطلت سعي البعض للإضرار بوحدة المؤتمر، وعبرت عن وعي والتزام تام بالمصالح الوطنية العليا».

 

تصاعدت أمس هجمات تنظيم «القاعدة» في صنعاء ضد جماعة الحوثيين، إذ انفجرت خمس عبوات ناسفة قرب منازل موالين للجماعة، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخرين. واغتال مسلحان يستقلان دراجة نارية قيادياً في ميليشيا «اللجان الشعبية» التابعة للجماعة أمام جامعة صنعاء، وأعلنت السلطات إحباط هجمات أخرى.

وتجددت لليوم الثاني المواجهات بين محتجين في»الحراك الجنوبي» المطالب بالانفصال عن شمال اليمن وقوات الأمن في مدينة عتق مركز محافظة شبوة، ما أدى إلى مقتل أحد المحتجين وجرح آخرين، بعد يوم على مقتل ناشط جنوبي آخر.

وتمسكت جماعة الحوثيين بالتدخل في الشأن المالي والإداري لمؤسسات الدولة، وأعلن مدير «مستشفى الثورة» في صنعاء (الأكبر في البلاد) عبدالكريم الخولاني استقالته، احتجاجاً على سيطرة الجماعة على المستشفى، في حين أمرت وزيرة الإعلام نادية السقاف بمنع توزيع صحيفة «الثورة» الرسمية التي يديرها الحوثيون منذ سيطرتهم عليها قبل نحو أسبوع.

وأفاق سكان صنعاء على دوي خمسة انفجارات متتالية هزت وسط العاصمة، مستهدفة منازل موالين لجماعة الحوثيين، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح ثلاثة أحدهم في حال صحية حرجة.

وتحدث شهود عن انفجار قرب منزل إسماعيل الوزير، الأستاذ في جامعة صنعاء في حي عنقاد، علماً أن الأخير كان نجا من محاولة لاغتياله.

وأعلن مدير شرطة أمانة العاصمة العميد عبدالرزاق المؤيد، أن «اللجان الشعبية» تمكنت من «تفكيك ثلاث عبوات زُرعت في أحد الأحياء القريبة من صنعاء القديمة». وأضاف أن «العبوة الرابعة انفجرت أثناء تفكيكها، ما أدى إلى استشهاد أحد رجال اللجان وإصابة فرد آخر».

وأكد المؤيد، وهو قريب من الحوثيين، أن «خبراء المتفجرات فككوا عبوة ناسفة زرعت قرب مدرسة أروى للبنات في المنطقة ذاتها».

وتزامنت هذه التطورات مع تحرك مكثف للجماعة وأنصارها استعداداً لاحتفالاتهم بذكرى المولد النبوي الشريف.

وغطت الأعلام الخضر وشعارات الجماعة معظم شوارع العاصمة وواجهات المباني الحكومية والأحياء الشعبية.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين.. أعلن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، أنه تقرر عقد اجتماع وزاري للجنة مبادرة السلام العربية يوم 15 يناير (كانون الثاني) المقبل، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، لمناقشة التحرك العربي وحشد الجهود لإنجاح مشروع القرار العربي في مجلس الأمن من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وفق جدول زمني محدد.

وقال العربي في لقاء مع الصحافيين أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، إن اجتماع لجنة مبادرة السلام ينعقد بناء على طلب فلسطين للتشاور بشأن مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية، خاصة بعد دخول 5 أعضاء جدد للمجلس يؤيدون المواقف العربية والقضية الفلسطينية.

وأعرب العربي عن أمله في أن تؤدي التشكيلة الجديدة لمجلس الأمن في أول يناير المقبل، بانضمام كل من إسبانيا وماليزيا ونيوزيلندا وفنزويلا وأنغولا، إلى التصويت بشكل إيجابي لصالح مشروع القرار العربي. موضحا أنه سيتم إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة وروسيا والصين والدول الكبرى للعمل على إنجاح المشروع العربي. وأكد أن الجهد العربي والفلسطيني يهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 بما فيها قطاع غزة، مشددا على ضرورة العمل على إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي، وليس الاستمرار في إدارته.. وهو ما أكد عليه مجلس وزراء الخارجية العرب في قراره الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.

وانتقد العربي استمرار التعنت الإسرائيلي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، رغم تعهدها في وثيقة قبولها بالأمم المتحدة بتنفيذ القرارات الدولية، متسائلا: «هل هناك قانون لكل دول العالم وآخر لإسرائيل؟!».

وأشار العربي إلى أن العالم بدأ يشعر بخطورة استمرار الصراع العربي الإسرائيلي خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وما خلفه من دمار وقتل وتشريد وتدمير، منوها في هذا الصدد بأهمية توالي الاعترافات من قبل برلمانات عدد كبير من دول العالم بما فيها البرلمان الأوروبي بالدولة الفلسطينية التي قبلتها الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012 كدولة غير عضو «مراقب»، كاشفا النقاب عن أنه لا تزال هناك 8 دول أوروبية لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية.

ولم يستبعد العربي توجه وفد وزاري عربي رفيع المستوى إلى واشنطن خلال الفترة المقبلة، لحثها على عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد المشروع القرار العربي في مجلس الأمن. وتابع: «رغم أن الولايات المتحدة لديها ارتباطات ومصالح كثيرة مع إسرائيل، وهناك لوبي يهودي قوي لدى أميركا، فإنه من المهم تذكير الإدارة الأميركية بقرار مجلس الأمن رقم 465 الصادر بالإجماع عام 1980 بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير المشروع في الأراضي الفلسطينية، الذي أيدته واشنطن»، منبها إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتبر عنصر الوقت لديها هدفا استراتيجيا تكتسبه لمزيد من التغيير على الأراضي الفلسطينية.

وأكد العربي أهمية الاستمرار في الجهود العربية والمشاورات مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل الدفع قدما نحو إنجاح مشروع القرار العربي، مشيرا إلى أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى بعض الوقت لتمريرها بعد إدخال التعديلات المناسبة.

وعلى صعيد تنقية الأجواء العربية والمصالحة القطرية المصرية، جدد العربي تأكيده على أهمية هذه المصالحة التي تصب في صالح العمل العربي المشترك، الذي أنشئت لأجله الجامعة العربية وتشكل ميثاقها، حيث تنص المادة الثانية منه على أن الجامعة تعمل من أجل تعزيز الروابط والصلات بين الدول العربية.. موجها الشكر في هذا الإطار إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على جهودهما الكبيرة والمقدرة لتحقيق المصالحة بين البلدين الشقيقين.

وقال العربي إن عام 2015 يحمل مؤشرات إيجابية حول تحسن في العلاقات العربية - العربية، مشيرا في هذا الصدد إلى التحسن الكبير في العلاقات بين الكويت والعراق في ضوء الاتفاق بشأن تأجيل تسديد التعويضات الكويتية لدى العراق بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى دولة الكويت.

جريدة الشرق الاوسط... الرياض: بدر الخريف ... تتجه السعودية منذ عقد إلى تبني واقع جديد؛ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث وضعت الدولة بصمات جديدة وطرحت آليات محددة لكثير من المسائل التي كانت معلقة، وكانت في السابق من الممنوع الاقتراب منها أو تناولها، رغم أن هناك فضاء واسعا لمناقشتها، منطلقة من أن العصر الذي نعيشه لا يقبل التوقف أو الجمود، بل يتطلب مرونة ورؤية صادقة وواضحة ومقنعة لتجاوز كل الإشكاليات والموانع التي لا تتعارض مع الثوابت الدينية المحسومة ولا تقبل الاجتهاد. وينتظر السعوديون أن يضع مجلس الشورى حدا للجدل القديم الدائر منذ سنوات وحتى اليوم، بخصوص تنظيم الإنجاب في بلادهم التي يعد مجتمعها من أسرع المجتمعات نموا في العالم، بعد أن استكمل المجلس أمس مناقشة ما بدأه في جلسة الاثنين الماضي بشأن وثيقة السياسة السكانية، حيث استمع المجلس لعدد من المداخلات التي تناولت أبرز ما تضمنته توصيات اللجنة، وأهمها توصيتها بحذف عبارة خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات واستبدالها بعبارة «وتشجيع الرضاعة الطبيعية».

وتباينت آراء الأعضاء بين مؤيد ومعارض لتوصية اللجنة، حيث تناول الأعضاء التوصية من جوانب عدة؛ صحية واقتصادية وتنموية وأمنية، واستعرض الأعضاء المؤيدون للتوصية والمطالبون بالعودة للنص الوارد من الحكومة، إحصاءات عدة، تخص التوصية المطروحة للمناقشة.

بينما رأى عدد من الأعضاء أن خفض معدلات الخصوبة الذي طالبت به الحكومة وضمّنته في الوثيقة السكانية للمملكة، لا يعني خفض عدد الولادات، وإنما ترك مساحة زمنية بين الولادة والأخرى؛ حفاظا على صحة الأم والمولود، بينما يرى أحد الأعضاء أن الوثيقة ليست ملزمة للأفراد وإنما تركت للفرد حرية تقرير عدد مواليده.

وبعد نهاية المداخلات استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة على لسان رئيسها محمد المطيري، تجاه ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات، ثم طُرح الموضوع للتصويت، حيث صوّت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة، وطُرح موضوع وثيقة السياسة السكانية للتصويت كما ورد من الحكومة، فصوّت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على نص الوثيقة الوارد من الحكومة.

وأوضح الدكتور محمد آل عمرو الأمين العام لمجلس الشورى، أنه نظرا لعدم الوصول إلى قرار بشأن هذا الموضوع، فإنه سيجري التصويت على التوصية في جلسة مقبلة، وذلك تطبيقا للمادة الـ31 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ونصها «تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الـ16 من نظام مجلس الشورى، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقا بما تم بشأنه من دراسة، مبينا فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين».

ويلاحظ أن مجلس الشورى حرص على تجاوز حساسيات المصطلحات والمسميات في هذا الموضوع عند مناقشة التوصيات النهائية للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن وثيقة السياسة السكانية للبلاد، ومراعاة الجانب الديني في كل أطروحاته وما دفعه إلى تعديل فقرات في مشروع هذه الوثيقة، مثل تعديل نص «خفض نسبة الخصوبة الكلي عبر التباعد بين الولادات»، إلى صيغة «تشجيع الرضاعة الطبيعية».

وسجل المجتمع السعودي النسبة الأعلى والأسرع في النمو، بعد أن بلغت خلال العشرين عاما 86 في المائة، وهو ما رفع عدد السكان إلى نحو 28.4 مليون نسمة قبل سنتين، في حين أن هناك توقعات ببلوغ نسبة النمو بنهاية عام 2015 نحو 2.1 % مقارنة بنسبة النمو العالمي التي بلغت 1.1، وجاء هذا النمو في الديموغرافيا السكانية في السعودية بسبب التحسن المستمر للظروف الاقتصادية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى التطورات في الهيكل الاقتصادي والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية.

وكان أحد خبراء الدراسات الإنسانية في السعودية، قد لمح إلى انخفاض معدل الخصوبة الإجمالي في السعودية من 5.5 مولود لكل امرأة عام 1990 إلى نحو 2.6 مولود لكل امرأة عام 2011، في الوقت الذي كان فيه المتوسط العالمي يصل إلى 2.4 مولود لكل امرأة.

وعزا الدكتور عبد الله العنزي خبير الدراسات الإنسانية ذلك إلى الوعي الذي يعيشه المجتمع، مقرونا بالظروف الاقتصادية الراهنة التي لم تمكّن الشباب من تهيئة الظروف المناسبة للزواج، إضافة إلى أن القاعدة تقول إنه «في الرخاء الاقتصادي تتجه الأمور نحو الكماليات والرعاية الشخصية والانصراف عن الولادات الكثيرة، وذلك من أجل التربية الأفضل لعدد معين ومحدود لأفراد الأسرة».

وذكر الدكتور العنزي أن هناك نسبة ملحوظة من أصحاب التحصيل العلمي، خصوصا من حملة الشهادات العليا (مثلا الدكتوراه)، يتجهون نحو بناء الأسرة النووية (ولدين وبنت)، ويفضلونها عن الأسرة الممتدة، وذلك بغية التركيز على توفير حياة أفضل لهؤلاء الأبناء، مترافقة مع الظروف البيئية المناسبة؛ مثل الرعاية الصحية المتقدمة والتعليمية والأمنية.

من جانبه، أوضح الدكتور علي الحربي المتخصص في العلوم الاجتماعية أن «المؤشرات تدل وبشكل واضح على تغيرات في الديموغرافيا السعودية، وذلك بانخفاض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة، طفل لكل ألف، في حين أن المتوسط العالمي 58 طفلا لكل ألف، ليزيد متوسط العمر المتوقع للفرد في السعودية عند الولادة من 53.9 سنة عام 1975 إلى 73.9 سنة خلال عام 2010. في حين أن المتوسط العالمي 69.8، وهو مؤشر قوي على ما تعيشه السعودية من تنمية قوية في المجالات كافة، خاصة في القطاعات الصحية والتعليمية التي تعد نقلة كبيرة على المستوى التنموي في السعودية».

وأكد الدكتور الحربي أن الزيادة السكانية التي عاشتها السعودية في السنوات الماضية، رافقتها زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية باستمرار، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة والأدوية، وزيادة عدد المدارس لاستقبال الأعداد المتزايدة من السكان، وتوفير مستلزمات التعليم بمراحله المختلفة من مدرسين ومعلمين وأبنية مدرسية وتجهيزات المدارس والكتب والقرطاسية، وتوسيع البنية التحتية من الطرق والجسور وزيادة وسائط النقل المختلفة للمساعدة في تنقل الزيادة في عدد السكان، وزيادة في الخدمات الأخرى لمواجهة الطلب المتزايد من قبل الأعداد الجديدة من السكان؛ مثل المياه والصرف الصحي والاتصالات الهاتفية والكهرباء، وهذا يدل على وعي الحكومة السعودية على تنفيذ تلك الخطط لتواجه التغيرات في الديموغرافيا السكانية.

وكان مشايخ معتبرون في السعودية، قد أفتوا في موضوع تحديد النسل، حيث رأى الشيخ الراحل عبد العزيز بن باز مفتي الديار السعودية سابقا، بعدم جواز تحديد النسل، وقال: «تحديد النسل لا يجوز، ولا ينبغي أن يُستمع لنصائح الأطباء، بل ينبغي للرجل والمرأة أن يستمرا في طلب النسل وتكثير الأولاد؛ لأن الشرع الإسلامي رغب في ذلك، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - رغّب في إكثار النسل، وفي تكثير الأمة التي تعبد الله وحده وتتبع شريعته، ولعل الله أن يعطي الرجل والمرأة أولادا صالحين يشفعون لهما يوم القيامة ويدعون لهما في الدنيا، وينفعون الأمة في دينها ودنياها، فلا ينبغي التحديد، بل لا يجوز التحديد إلا من علة، كالمرض الذي يصيب المرأة في رحمها ويقرر الطبيب المختص أنه لا حيلة في ذلك، وأن الحمل يضرها ويُخشى عليها منه، أو كالأمراض العارضة التي يمكن أن تعالج بعدم الحمل وقتا معينا كسنة أو سنتين، أما تحديد النسل بأن يقتصر على 4 أو 3 أو 5 ثم تتعاطى المرأة ما يقطع الحمل فهذا لا يجوز، وقد يموت هؤلاء - الـ4 أو الـ5 -، بل يموت أكثرهم فيندم الرجل وتندم المرأة غاية الندامة، فالآجال بيد الله سبحانه وتعالى، فالحاصل أنه لا يجوز تحديد النسل، ولكن لا مانع من إيقاف النسل بعض الوقت للحاجة كالمرض العارض للمرأة أو لرحمها، وكالأولاد الكثيرين الذين يشق عليها تربيتهم، فتأخذ ما يمنع الحمل سنة أو سنتين مدة الرضاع حتى تستعين بهذا على تربية أطفالها الصغار، أما المنع مطلقا فهذا لا يجوز».

في حين تناول الشيخ الراحل محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء، المسألة بتفصيل، وقال «إن منع الحمل على نوعين؛ أحدهما أن يكون الغرض منه تحديد النسل؛ بمعني أن الإنسان لا يتجاوز أولاده من ذكور أو إناث هذا القدر، فهذا لا يجوز لأن الأمر بيد الله - عز وجل - ولا يدري هذا المحدد لنسله فلعل من عنده من الأولاد يموتون فلا يبقى له أولاد، والنوع الثاني منع الحمل لتنظيم النسل؛ بمعنى أن تكون المرأة كثيرة الإنجاب وتتضرر في بدنها أو في شؤون بيتها وتحب أن تقلل من هذا الحمل لمدة معينة، مثل أن تنظم حملها في كل سنتين مرة، فهذا لا بأس به بإذن الزوج؛ لأن هذا يشمل العزل الذي كان الصحابة - رضي الله عنهم - يفعلونه ولم ينهَ عنه الله ولا رسوله».