خريطة طريق إلى البرلمان المصري المقبل واتجاه لتأسيس حزب كبير لمساندة الرئيس...شراكة «استراتيجية شاملة» بين مصر والصين في قمة البلدين

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: عبد الستار حتيتة .... منذ ثورة 1952 اعتمد رؤساء مصر القادمون من المؤسسة العسكرية، على أذرع سياسية مدنية لمؤازرتهم في حكم الدولة. لكن على أي حزب أو تيار سياسي سيعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أصبح هذا السؤال يطرح نفسه بين أروقة السياسيين مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية، وسعي كثير من النواب السابقين لحزب الرئيس الأسبق حسني مبارك للترشح فيها بقوة كمستقلين أو من خلال أحزاب أخرى.

توجد إجابات متعددة حول هذا الموضوع، من بينها اتجاه لتأسيس «حزب سياسي كبير» من نواب البرلمان المقبل المستقلين لمساندة حكم رئيس الدولة الجديد، لكن المشكلة، كما يقول مستشارون عسكريون وسياسيون لـ«الشرق الأوسط»، تكمن في ارتفاع عدد من يعتزمون الترشح للمجلس النيابي من حزب مبارك.

ومنح الدستور الجديد صلاحيات للبرلمان تزيد في بعض الجوانب منها عن صلاحيات رئيس الجمهورية، لأول مرة منذ «ثورة عبد الناصر» قبل أكثر من نصف قرن. وردا على أسئلة بشأن شكل العلاقة بين البرلمان ورئيس أكبر دول بمنطقة الشرق الأوسط من حيث السكان، يجيب العميد أركان حرب، عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، قائلا إن الرئيس يعتمد بالفعل على «حزب الشعب المصري».

وهذا بطبيعة الحال ليس حزبا محدد المعالم، لأن العميد «العمدة» هنا يتحدث مجازا عن «حُب الشعب للرئيس وثقته فيه» منذ انحياز السيسي، حين كان وزيرا للدفاع، لملايين المصريين الذين خرجوا في صيف 2013 للشوارع مطالبين بإنهاء حكم جماعة الإخوان وحلفائها من تيار «الإسلام السياسي».

ويعطي العميد «العمدة»، مثل مستشارين عسكريين آخرين، رسائل مطمئنة عن «التحام الرئيس بالشعب»، وأنه ليس في حاجة لحزب أو تكتل في البرلمان المقبل «لأنه من غير المتوقع أن يعمل النواب ضد توجهات الرئيس». وسبق للرئيس السيسي نفسه القول إنه «لا أحد يمكنه أن يقف بينه وبين الشعب».

وفي المقابل توجد مخاوف لدى العديد من المراقبين والسياسيين من «هلامية المشهد السياسي»، وعدم وضوح خارطة البرلمان المقبل حتى الآن، بسبب خلافات الأحزاب حول التحالفات الخاصة بالانتخابات المزمع الانتهاء منها في الربع الأول من 2015، وبسبب الأعداد الكبيرة والمهمة ممن ينوون الترشح بعد أن كانوا في السابق إما نوابا في الحزب الوطني الديمقراطي الذي ثار عليه المصريون في يناير 2011، أو نوابا مما يعرف بـ«تيار الإسلام السياسي» الذي لفظ الشعب طريقته في الحكم في ثورة 30 يونيو 2013.

ومع هذا يبدو من النقاشات والخطط والتوقعات، التي يجري تداولها في القاهرة، أن المرحلة المقبلة ستشهد إنتاجا لـ«حزب قوي»، بحيث يجري اختيار مؤسسيه من بين النواب الذين سيفوزون في الانتخابات، على أن يكون هذا هو الحزب الذي ستعتمد عليه مؤسسة الرئاسة في دعم الحكومة التي يختارها الرئيس وتمرير ما يريده من قوانين وقرارات وتعديلات دستورية وغيره.

ويتفق العديد من السياسيين الموالين للسيسي مع هذا الاتجاه، ومن بينهم محمود نفادي، المتحدث باسم «تحالف نواب الشعب»، وهو تحالف يضم نوابا سابقين من الأحزاب ومن المستقلين، ويسعى لتمثيل قوي في البرلمان المقبل.

وكان رؤساء مصر، فيما مضى، يترأسون الأذرع المدنية للكيانات التي يعتمدون عليها في الحكم، وفي قرارات البرلمان. وكان آخرها الحزب الوطني الديمقراطي الذي ترأسه الرئيس الأسبق مبارك، وشغل نجله جمال موقع الأمين العام المساعد للحزب لشؤون السياسات.

لكن الدستور الجديد، الذي أقره المصريون مطلع هذا العام، حظر على رئيس الدولة في مادته رقم 140 الانخراط في أي عمل حزبي، وقال «لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».

ويعود العميد «العمدة» ليعلق على هذه النقطة، قائلا إن الرئيس، وقبل أن يفوز في انتخابات الرئاسة، وحتى قبل الدستور الجديد، أعلن أنه لن ينتمي لأي حزب، وقال إن «الشعب هو حزبي».

ويضيف: أما أسلوب اتخاذ القرار في البرلمان المقبل فسيؤكد أن «كل النواب يثقون في الرئيس وسيتخذون القرارات التي تصب في صالح مصر، ومن لديه وجهة نظر سيطرحها، والبرلمان يقر أو لا يقر هذا الكلام»، مشيرا إلى أنه توجد ثقة في وعي الشعب الذي «قام بثورتين وحبس رئيسين خلال أقل من 4 سنوات». وسيتكون البرلمان المقبل من 567 نائبا من بينهم 420 بنظام الانتخاب الفردي و120 بنظام القوائم، و27 يجري تعيينهم بمعرفة رئيس الدولة وفقا للدستور. ويضيف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن النواب الذين سيجري تعيينهم من الرئيس «سيغطون التخصصات النادرة المطلوبة».

لكن عدد مَنْ سيعينهم الرئيس، في رأي السياسيين، قليل للغاية، ولا تزيد نسبته عن 5 في المائة من إجمالي النواب المنتخبين. وهنا يتساءل محمد راضي، أحد شباب ثورة 30 يونيو، بعد أن استمع لمناقشات عن مستقبل علاقة البرلمان بمؤسسة الرئاسة: مَنْ يضمن أن تتخذ الأغلبية القرارات التي تتماشى مع توجهات رئيس الدولة في السياسة والاقتصاد والأمن، سواء بالنسبة للقرارات المفصلية التي تتطلب أغلبية الثلثين أو بالنسبة للقرارات العادية التي تتطلب أغلبية النصف زائد واحد؟

ويجيب العميد عادل العمدة مرة أخرى قائلا: «نحن تعلمنا في القوات المسلحة أنه قبل أن ننفذ أي شيء، لا بد أولا من القيام بإجراء تقدير للموقف من أجل استيعاب كل الجوانب.. ما هي المعطيات وما هي الإمكانيات. وفي حال كانت الإمكانيات أقل من التحديات، نلجأ لطريقة التطويع من أجل استيعاب كل التحديات والتغلب عليها».

ويضيف: «لن نترك الأمور للاجتهاد لأناس هم في الحقيقة مجرد أبواق إعلامية تستهدف استنزاف الدولة وهدمها. ليست لدينا مثل هذه الرفاهية الآن».

وبالنسبة لكثير من السياسيين فإن الأمر ليس بتلك البساطة. ويأتي هذا وسط توقعات بأن يفوز 200 أو 300، أو أكثر، من النواب السابقين من حزب مبارك ونجله جمال، في البرلمان الجديد.

ودارت مثل هذه التكهنات والمخاوف في أروقة بعض الأحزاب وبعض الدوائر الأمنية، خاصة بعد أن خرجت تسريبات تتحدث عن أن رموز الحزب الوطني الكبار سيعودون بقوة مثل الملياردير أحمد عز، الذي كان يشغل موقع أمين تنظيم الحزب حتى ثورة 2011.

ويقول الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس، والمنسق العام لـ«تحالف العدالة الاجتماعية» الذي يضم 33 كيانا سياسيا، إنه لا بد أن يكون مع رئيس الدولة قوة سياسية منظمة.. «الواقع، اليوم، يؤكد أن الرئيس معه قوى جماهيرية، لكنها ليست منظمة في كيان سياسي محدد المعالم.. جنوده السياسيون غير واضحين»، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة، بما في ذلك ما يقال عن محاولات رجال جمال مبارك العودة إلى الساحة السياسية من جديد.

واقترنت هذه المخاوف بسؤال ليست له إجابة قاطعة على ما يبدو حتى الآن، وهو: هل سيتعاون نواب حزب مبارك، حال فوزهم في البرلمان الجديد، مع الرئيس السيسي، أم سيحاولون التحالف مع نواب آخرين، بمن فيهم من سيفوز من تيار الإسلام السياسي، لتشكيل جبهة معارضة أو تكتل ذي أغلبية تمكنهم من تشكيل الحكومة، بعيدا عن اختيارات الرئيس، وهو حق منحه الدستور الجديد للبرلمان.

وتحدث أحد المصادر القريبة من دوائر صناعة القرار عن وجود «إدراك عميق لدى الدولة» لمثل هذه الاحتمالات التي يمكن أن تخلق نزاعا بين سلطات البرلمان وسلطات الرئيس مستقبلا، ولهذا، كما يقول «جرى وضع ضوابط صارمة للحيلولة دون عودة من ثار عليهم الشعب إلى البرلمان مرة أخرى».

ومن بين هذه «الضوابط الصارمة» التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية والتي اعتمدها الرئيس السيسي قبل يومين. ويقول مسؤول سابق في حزب مبارك إن هذا التقسيم، على سبيل المثال، تسبب في خروج 3 كتل تصويتية مهمة في دائرة رجل الأعمال أحمد عز الذي يوصف بأنه أحد أهم المقربين من نجل الرئيس الأسبق.

كما أدى التقسيم الجديد للدوائر، وفقا للمصادر نفسها، إلى تفتيت الكتل التصويتية التي كان يعتمد عليها كل من نواب حزب مبارك ونواب جماعة الإخوان ونواب التيار السلفي.

وعلى سبيل المثال أيضا، كانت مناطق «الدخيلة والعامرية وبرج العرب» الواقعة في غرب مدينة الإسكندرية، دائرة انتخابية واحدة لها مقعدان في البرلمان، وكان يتقاسم هذين المقعدين الحزب الوطني وتيار الإسلام السياسي. وفي التقسيم الجديد أصبحت المنطقة تضم 3 دوائر ولها 5 مقاعد في البرلمان.. «وبالتالي فإمكانية فوز نواب من الوطني أو الإخوان أو السلفيين أصبحت أقل، في مقابل فرص أكبر لفوز وجوه جديدة ليست من تلك التي قد يكون لديها حنين للماضي».

ويقول محمود نفادي: «من يتحدث عن أن البعد الأمني وراء تقسيم الدوائر بالطريقة الجديدة، كما يزعم بعض السياسيين، أقول لهم إن البعد الأمني أصبح مطلوبا في كل شيء في مصر، لأن البرلمان المقبل، وهذه المرحلة التي تمر بها البلاد، ما زالت مرحلة انتقالية.. ما زلنا نريد أن نعبر إلى بر الأمان وإلى الاستقرار».

ومع هذا يشعر رجال أحزابٍ من المتحمسين لبناء مرحلة مختلفة عن السابق، بخطر النشاط الذي يقوم به في الوقت الراهن العديد من الطامحين للترشح للبرلمان، سواء من حزب مبارك الذي جرى حله في أبريل (نيسان) عام 2011 بحكم المحكمة، أو من الإسلاميين، من أجل توفيق أوضاعهم مع النظام الجديد للدوائر، ومع المتغيرات المستحدثة للعملية الانتخابية برمتها.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 55 مليونا، غالبيتهم من الفقراء وأبناء العائلات والقبائل. وتقول التقارير الأمنية إن معظم هؤلاء يصوتون لأبناء دوائرهم دون الالتفات عادة لتوجهاتهم السياسية أو الحزبية.

كما يعتمد كثير من رجال الأعمال على أصوات عمال المصانع والشركات في الدوائر التي يترشحون فيها، مثل دائرة أحمد عز، الذي طالبه عمال مصانعه في مدينة السادات، الأسبوع الماضي، بالترشح لخوض الانتخابات عقب خروجه من السجن، حيث كان يحاكم في قضايا بتهم فساد مالي.

وفي حساب بسيط لعدد الذين ينتمون لحزب مبارك ممن يتوقع لهم أن يخوضوا الانتخابات النيابية المقبلة، يمكن، كما يقول أحد المسؤولين الأمنيين، أن يشكل الرقم أكثر من نصف مقاعد البرلمان، وهو رقم مؤثر في تكوين السلطة السياسية والرقابية لهذا المجلس التشريعي.

لكن نفادي يقول إن الرياح قد تأتي بما لا تشتهي السفن.. ويوضح: «العديد من الأحزاب تمكنت بالفعل من الاتفاق مع مرشحين من الحزب الوطني لكي يدخلوا البرلمان باسم تلك الأحزاب، لأن مثل هؤلاء المرشحين قادرون على حصد المقاعد، لكن في حال فازوا بالفعل، فإنهم سيعملون في البرلمان كنواب للدولة المصرية، وليس لهذا الحزب أو ذاك».

وتشبه وجهة نظر «نفادي» هذه ما ذهب إليه مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أي افتراض «حسن النية» في نواب البرلمان المقبل، إلا أن الدكتور زهران، وهو نائب سابق أيضا، وكان معارضا لمبارك، يرى ضرورة وجود «كيان سياسي» واضح المعالم منذ البداية «حتى لا نترك الأمر للمفاجآت في هذه الظروف الصعبة».

ويقول إن مسألة وجود سند سياسي واضح المعالم، للرئيس، وله قنوات اتصال مع الرئاسة، أمر مهم في تاريخ حكم الرؤساء المصريين منذ عام 1952، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الناصر أسس ما يعضد حكمه، ومنها ما كان يعرف بـ«الاتحاد القومي» ثم «الاتحاد الاشتراكي» في بداية ستينات القرن الماضي.

ويضيف أنه بعد تولي الرئيس السادات الحكم كان لديه أيضا أذرع سياسية لكي يحكم من خلالها كان منها «الاتحاد الاشتراكي العربي»، وكان منها «المنابر» التي أسسها عام 1976، ثم اعتماده على نواب حزب مصر العربي الاشتراكي في البرلمان.

ولم يكن السادات رئيسا للحزب الحاكم وقتها (حزب مصر العربي الاشتراكي) أثناء مفاوضات السلام مع إسرائيل، بل كان رئيسه ممدوح سالم رئيس الوزراء الأسبق، ولهذا اصطدم السادات مع هذا الحزب بسبب مساعي السلام مع تل أبيب، مما تسبب في صدام مع رئيس الدولة وأسفر عن استقالة 75 من أعضائه في البرلمان.

ويزيد زهران موضحا أن السادات عقب الصلح مع إسرائيل، أسس الحزب الوطني الديمقراطي، الذي ترأسه مبارك بعد توليه الحكم عام 1981. ويبدو مبنى الحزب الوطني المحترق كئيبا حين تطل عليه من أعلى جسر السادس من أكتوبر المزدحم بالسيارات. ترى السخام المتبقي من ألسنة النار والدخان، يغطي الجدران والنوافذ والشرفات. ومنذ حرقه ونهب محتوياته على يد ألوف المحتجين في مطلع 2011، لم يقترب أحد من مكاتبه المهجورة وطوابقه التي تطل على النيل، بعد أن كانت يوما أحد أهم المقار السياسية في البلاد.

ومن أعلى هذا الجسر يمر جورج إسحاق، منسق حركة كفاية، التي كانت أول من نظم مظاهرات ضد تمديد مبارك لولايته وضد مزاعم خلافة ابنه جمال له في الحكم. وكانت الحركة تحمل شعار «لا للتمديد ولا للتوريث». ويقول إسحاق البالغ من العمر أكثر من 60 عاما، إن الحزب الوطني كان حزبا نفعيا.. كان يزعم أن لديه 3 ملايين عضو، لكن حين جرى حرق مبناه لم يدافع عنه أحد. ولا يتوقع إسحاق أن ينتخب المصريون رموز حزب مبارك مرة أخرى.

لكن نظرية إسحاق ربما لن تكون قاطعة، مقارنة بما يظهر يوما بعد آخر من استعدادات لرموز حزب مبارك، ممن يستعدون لخوض الانتخابات، ويعلقون لافتات التهاني ويقدمون العطايا الخدمية والوعود بمستقبل أفضل. ومن بين هؤلاء رجال أعمال كبار في مجال إنتاج وصناعة وتمويل شركات للحديد ومصانع للسيراميك والأسمنت والسيارات والأجهزة الكهربائية، وغيرها من قنوات تلفزيون وصحف ومواقع إخبارية مؤثرة على الإنترنت.

ويقول ياسر فراويلة، وهو سياسي مستقل، من محافظة الإسكندرية، وكان يعتزم خوض انتخابات الرئاسة في عام 2012، إن المخاوف التي يراها في دائرته الانتخابية (المنتزه) ليست من عودة بعض مليارديرات حزب مبارك، ولكن «من ردة فعل الناخبين تجاه عودتهم»، مشيرا إلى أن المخاوف من عودة نواب حزب مبارك «لها مبرراتها لأن الوضع في البلاد لم يهدأ بعد مما حدث من تجربة حكم جماعة الإخوان»، متوقعا انحسار المنافسة في هذه الدائرة بين نواب حزب مبارك والتيار السلفي.

ويعكس الصراع المبكر في دائرة ياسر فراويلة الانتخابية بالإسكندرية شكوكا حول طبيعة التحالفات المقبلة. ويقول: «تجري تربيطات قوية هنا.. الحزب الوطني تجاهل حزب النور (السلفي)، والمفاجأة التي قد تحدث هي تحالف الإخوان مع نواب مبارك نكاية في حزب النور الذي يتهمونه بأنه تخلى عن الجماعة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي». ويتخوف أيضا من لجوء المرشحين لـ«الإنفاق المالي الكبير لاجتذاب الناخبين».

واقترنت العملية الانتخابية في مصر في العقود الماضية بما يعرف بـ«شراء أصوات الناخبين» عن طريق سماسرة الانتخابات. وتوجد العديد من الطرق المبتكرة منها «الصوت الطائر».

ويقول أحد مراقبي الانتخابات ويدعى حسين عاشور: «الصوت الطائر يعتمد على الناخبين المعوزين في المناطق شديدة الفقر وهي كثيرة.. يدخل الناخب الذي لديه استعداد لبيع صوته، إلى لجنة الاقتراع، ويأتي بالصوت فارغا دون أن يؤشر عليه ودون أن يضعه في الصندوق.. وحين يسلمه لسمسار الانتخابات في الخارج بمقابل مادي، يصل أحيانا إلى مائتي جنيه، يقوم السمسار بالتأشير على اسم المرشح المطلوب، ويعطي الصوت لناخب آخر بشرط أن يضعه في الصندوق ويأتي بصوت فارغ جديد، ويعطيه ثمنه، وهكذا».

ويضيف عاشور أن من الطرق الأخرى السهلة «قيام الناخب بتصوير الصوت، بكاميرا هاتفه المحمول، قبل أن يضعه في الصندوق، وبعد أن يخرج يقدم الدليل على اختياره للمرشح المطلوب لكي يحصل على المقابل المادي من السمسار».

ويشير عاشور إلى أن هذه الظاهرة كانت قد اختفت أثناء الاستفتاء على دستور 2014 وأثناء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها السيسي، بعد أن شعر غالبية الشعب بأهمية الأصوات وما يترتب على نتائج الانتخابات من نتائج سياسية وأمنية واقتصادية تنعكس على حياتهم، كما حدث بعد انتخاب برلمان الإخوان ومرسي.

ويتوقع عاشور أن تعود ظاهرة بيع الأصوات مجددا، مع الانتخابات المقبلة. ويقول: «زيادة الفقر يقابلها قدرة كبيرة على الإنفاق المالي من جانب المرشحين.. حتى لو لم يكن هناك شراء للأصوات الانتخابية، إلا أنك إذا كنت مليونيرا، وأقمت مركزا طبيا لخدمة الفقراء في دائرتك، فهذا يزيد من حظوظك في جمع أصوات الناخبين ودخول البرلمان، بغض النظر عما إذا كنت من نواب حزب مبارك أو من النواب الإسلاميين. مسألة التوجه السياسي للمرشح ما زالت تحتاج إلى وعي شعبي وإلى أحزاب قوية».

ومن جانبه يعود فراويلة ويقول وهو يشرح الوضع في دائرته: «الصورة المتوقعة على مستوى محافظة الإسكندرية وغيرها من الدوائر الانتخابية في محافظات الوجه البحري، تقول إن الصراع على مقاعد البرلمان سينحصر بين نواب مبارك والسلفيين».

إلا أن جورج إسحاق يقول وهو يجيب عن فرص نواب «الوطني» السابقين: «لا أعتقد أنه سيكون لديهم فرصة كبيرة، لأنه يوجد حكم قضائي يمنع عليهم الترشح للبرلمان، ولدينا أسماء كاملة بهم جميعا، ولدينا وثائق تعلن فسادهم. وبالتالي لا أعتقد أنهم سيحصلون على أي شيء ذي أهمية».

ويبدو أن إسحاق وعددا من السياسيين الآخرين في العاصمة، ما زالوا يتحدثون عن حكم صدر في السابق وجرى إلغاؤه من المحكمة لاحقا، لأن الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري والقانوني، والذي كان نائبا مستقلا بالبرلمان، يوضح أن حكم منع ترشح نواب «الوطني»، الذي يتحدث عنه بعض الساسة اليوم «جرى الاستئناف عليه أمام القضاء وتم إلغاؤه. كما أن القضاء سبق وقال إن حل الحزب الوطني لا يعني حرمان أعضائه من الترشح.

ومن جانبه، يؤكد الدكتور محمد رجب، آخر زعيم للأغلبية للحزب الوطني بمجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان السابق) في عهد مبارك، إن الحكم القضائي المشار إليه «ألغي بالفعل»، ويضيف قائلا إن الدستور الجديد منع أي عزل لأي أحد دون محاكمة.

ولا ينوي الدكتور رجب الترشح للانتخابات المقبلة.. «لكي نتيح الفرصة لوجوه شابة جديدة وليس بالضرورة أن تظل كل القيادات هي المستأسدة على طول الخط».

ويضيف بشأن الزخم الجاري في الإعلام المصري عن كثرة نواب الحزب الوطني (المنحل) ممن ينوون الترشح، أن «العدد ليس كبيرا كما يتردد، ولكن كلٌ يتخذ قراره بنفسه، بشأن خوض الانتخابات، وبالتالي عليه أن يدرس موقفه، وإذا رأى أن الناخبين يريدونه فليتقدم للانتخابات. وإذا رأى أنه ينبغي أن يعطي فرصة لمرشح آخر فهذا حقه».

ويجيب أحد نواب مبارك عن الدائرة الانتخابية بجنوب القاهرة حول خططه للترشح للبرلمان، قائلا: «الدستور يكفل لي هذا. لم أرتكب جرما.. الناخبون يحبونني، فما المانع؟!» وعما إذا كان يقوم بالتنسيق مع نواب آخرين سابقين من حزب مبارك، يوضح أن «التنسيق مفتوح مع المرشحين المؤثرين، سواء كانوا من نواب الحزب الوطني القدامى، أو من المستقلين.. أما بالنسبة للتنسيق بعد الفوز في البرلمان، فهذا سابق لأوانه.. لا أحد يعرف الشكل الذي ستكون عليه خارطة المجلس النيابي المقبل»، مشيرا إلى أنه ونوابا آخرين من حزب مبارك ومن معارضيه اليساريين ومن المستقلين، شاركوا في ثورة المصريين ضد حكم الإخوان، وكانوا من الداعين لترشح السيسي للرئاسة.

ويوجد في مصر نحو مائة حزب، أغلبها تأسس بعد ثورة 2011، لكن للأسف، لم تتمكن الكثير منها من اختيار مرشحين من ذوي «الوجوه الجديدة» بل لجأت للتعاقد مع مرشحين ليترشحوا باسمها، وظهر أن هؤلاء من «الوجوه القديمة». ويقول محمود نفادي: «بعض الأحزاب أصبحت تشتري المرشحين حاليا لكي يخوضوا الانتخابات المقبلة باسمها.. أحدها تعاقد بالفعل مع نحو 70 نائبا سابقا من نواب الحزب الوطني، سعيا للحصول على أكثرية في البرلمان المقبل.. هذه تعاقدات من نوع غريب تشبه تعاقدات الأندية الرياضية مع لاعبي كرة القدم». ويضيف نفادي أن «غالبية المستقلين الذين سيفوزون في هذا البرلمان سينضمون لحزب جديد كبير يوضع له تصور الآن، لكي يكون ظهيرا ومساندا للرئاسة، كما ستندمج فيه العديد من الأحزاب».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: أحمد الغمراوي ... شهدت القمة المصرية - الصينية، التي انطلقت في العاصمة الصينية بكين أمس بحضور الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والصيني تشي جينبينغ في قاعة الشعب الكبرى، توقيع الرئيسين بيانا مشتركا لإقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، وذلك في وقت وعد فيه الرئيس السيسى بأن مصر ستكون ركيزة أساسية في مبادرة الرئيس الصيني لإحياء «طريق الحرير»، قائلا إن مشروع قناة السويس الجديدة ستكون له أهمية كبيرة في هذه المبادرة.

وبدأت مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس السيسي من نظيره الصيني أمس بالتوجه إلى المنصة الرئيسية في قاعة الشعب الكبرى، حيث عزفت الموسيقى السلامين الوطنيين المصري والصيني، ثم استعرض السيسي وجينبينغ حرس الشرف.

وشهد الرئيسان التوقيع على 5 اتفاقيات تعاون بين البلدين، حيث وقعت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني ووزير التجارة الصيني اتفاق تعاون اقتصادي وفني وتجاري بين حكومتي البلدين. كما وقع وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور ووزير التجارة الصيني على محضر الاجتماع السادس للجنة المشتركة التجارية والاقتصادية والفنية.

بينما وقعت الأهواني ورئيس الهيئة الوطنية الصينية للفضاء اتفاقا للتعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء وتطبيقات الاستشعار عن بعد بين الهيئة الوطنية للفضاء الصينية والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية.

ووقع وزير الكهرباء محمود شاكر ورئيس الهيئة الوطنية للطاقة في الصين اتفاقية إطارية بين الهيئة الوطنية للطاقة ووزارة الكهرباء المصرية للتعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. كما وقع سفير مصر لدى الصين ووزير العلوم والتكنولوجيا الصيني مذكرة تفاهم بين وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية ووزارة البحث العلمي المصرية للتشاور لبناء المختبر المشترك للطاقة المتجددة.

وقبيل انطلاق القمة، وعد الرئيس السيسي في كلمته بمنتدى الأعمال المصري - الصيني لطريق الحرير الجديد بأن مصر ستكون ركيزة أساسية في مبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالاستثمارات الخارجية ولكنها تطلب من الشركات المستثمرة في مصر أن تكون لديها 3 أشياء أساسية، وهي القدرة على تحمل التكلفة المالية، والعمل بسرعة، وكفاءة عالية لعمل مشروعات ضخمة في مصر.

من جانبه، أبدى الرئيس الصيني جينبينغ ارتياحه للاهتمام الذي توليه مصر والرئيس السيسي بتطوير العلاقات وتشكيل وحدة خاصة بالعلاقات مع الصين برئاسة رئيس الوزراء المصري بعد توليه الحكم في مصر بأشهر قليلة.

وشدد الرئيس الصيني، في كلمته في بداية المباحثات مع الرئيس السيسي، على أن مصر لها وزن كبير في العالم العربي وأفريقيا، ولها نفوذ مهم لا سيما في الشرق الأوسط. وأكد استعداد بلاده لتنمية العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.

وأعرب عن سعادته بالتعرف على الرئيس السيسي، ووصف مصر بأنها دولة ذات حضارة عريقة، مشيرا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بالصين وتقيم معها علاقات، مؤكدا حرص بلاده على إقامة علاقات استراتيجية شاملة مع مصر.

وعن الوضع الإقليمي، حذر السيسي، في لقاء مع الوفد الإعلامي المصري، من خطورة التهديدات الإرهابية التي تواجهها دول المنطقة، ولا سيما في جنوب ليبيا الذي لا يراه البعض بوضوح، حيث تجري هناك تدريبات لعناصر من جماعات إرهابية. وشدد على أنه من الضرورة بمكان أن تقوم مصر على قدميها لمواجهة هذه التهديدات.

وبالنسبة للأزمة السورية، قال الرئيس السيسي إن مصر إحدى أهم الدول التي لها مصداقية وقبول إقليمي ودولي في ما يتعلق بهذه الأزمة، ولكنها تزداد تعقيدا. وحول زيارة مبعوث أمير قطر إلى مصر، قال السيسي إنها «مجرد نقطة انطلاقة لتوجيه رسالة ترضية للمصريين».

كما أكد السيسي في لقائه رؤساء وممثلي الشركات الصينية الكبرى، أن مصر ستأخذ خلال السنوات القليلة المقبلة المكانة التي تستحقها في العالم بجهد أبنائها ودعم أصدقائها، لافتا إلى أن الشعب المصري تجاوز تقلبات الثورة في مدة زمنية وجيزة، ورفعت المؤسسات الائتمانية تصنيفها لمصر بعد خفضه 6 مرات متتالية.

وطمأن الرئيس السيسي رجال الأعمال الصينيين إلى وعي المصريين بأهمية استقرار بلدهم والعمل الجاد لتحقيق التنمية، مؤكدا أن الاستثمار في مصر آمن، وأن الأمن لا يتحقق بالعنف والبطش؛ وإنما بأقل قدر من الإجراءات الأمنية وبالحفاظ على الكرامة.

ويذكر أن الرئيس المصري يواصل اليوم لقاءاته مع كبار المسؤولين الصينيين خلال زيارته الرسمية، حيث يلتقي رئيس الوزراء ورئيس البرلمان الصينيين، إضافة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني. كما يعقد الرئيس السيسي لقاءين آخرين؛ الأول مع وزير السياحة الصيني ورؤساء الشركات السياحية المهتمة بمصر، والثاني مع رئيس شركة صينية كبرى عاملة في مجال الاتصالات.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين .. قتل شرطي مصري في هجوم لمسلحين على سيارة شرطة بالإسكندرية أمس، في وقت تشهد فيه منطقة شمال سيناء الحدودية استنفارا أمنيا واسعا عقب قيام مجهولين بتفجير خط الغاز جنوب مدينة العريش للمرة الـ27، منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011.

وتأتي تلك الأحداث، بعد فترة من الهدوء الأمني شهدتها البلاد أخيرا، سبقتها أعمال عنف إرهابية واستهداف لعناصر من الجيش والشرطة، قتل خلالها المئات منهم، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، العام الماضي.

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» (الرسمية) أمس عن أمين عوض، مأمور قسم «سيدي جابر» بالإسكندرية، قوله إن «الرقيب ضيف عبد ربه، قتل عقب خروجه بمتهم من قسم شرطة سيدي جابر، إلى قسم شرطة المتنزه ثان، حيث تلقي رصاصة غدر في الرأس من قبل عدد من المنتمين لتنظيم الإخوان»، مضيفا أن «قوات الأمن تعمل على مطاردة المتهمين».

سبق ذلك قيام مسلحين مجهولين بتفجير خط الغاز جنوب مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء، حيث شوهدت النيران مرتفعة من مسافات بعيدة من شدة التفجير، فيما تكثف قوات الأمن من انتشارها بالمنطقة، وتسعى قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن المعلومات الأولية هي قيام مجهولين بتفجير خط الغاز في منطقة المساعيد جنوب مدينة العريش، وأكدت المصادر أن هذا التفجير وما سبقه من عمليات تفجيرية لخط الغاز تمت بالأسلوب نفسه، مما يؤكد أن الجناة هم ذاتهم المسؤولون عن التفجيرات السابقة. وسبق أن فُجر خط الغاز 26 مرة من قبل، آخرها يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقامت قوات الأمن بشمال سيناء بالدفع بتعزيزات أمنية إلى موقع الانفجار، وجار تمشيط المنطقة. وأكدت المصادر الأمنية أنه تم استنفار قوات الأمن وإغلاق الطرق ومداخل ومخارج المدينة بحثا عن مفجري الخط، خاصة أن هناك حظر تجوال من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، ويتم حاليا تمشيط كل المناطق المحيطة بموقع التفجير، إضافة إلى تكثيف الوجود الأمني على الطرق.

من جهة أخرى، تمكن فريق من شركة الغاز من الوصول إلى موقع التفجير بالتنسيق مع قوات الأمن، حيث تم إغلاق المحابس لمنع وصول الغاز إلى منطقة التفجير للحد من النيران المشتعلة حتى تنتهي نهائيا بتوقف وصول الغاز.

ومن المتوقع انقطاع الغاز المغذي للمنازل ومحطة الكهرباء البخارية بالعريش، إضافة إلى المنطقة الصناعية وخط التصدير إلى الأردن لحين إصلاح الخط. وجار استدعاء فريق فني لتقدير التلفيات وسرعة الإصلاح، كما تم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

من جانبهم، أكد مسؤولون بشركة الغاز أن التفجير كان في الخط الرئيس المغذي للمنازل والمنشآت التي تعمل بالغاز داخل العريش، إضافة إلى أنه الموصل إلى المنطقة الصناعية وخط التصدير المؤدي إلى الأردن، وأنه لا توجد أي خسائر سوى في تفجير الخط، ولم ينتج عنه أي إصابات بشرية.

من جهة أخرى، أمر المستشار هشام بركات النائب العام المصري بإحالة متهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بتهديد كثير من السفارات الأجنبية باعتزام بعض العناصر الإرهابية استهداف القناصل والدبلوماسيين الأجانب في مصر، على نحو كان من شأنه تكدير الأمن العام وإفزاع الدبلوماسيين، وإحداث أثر سلبي على علاقات البلاد الدولية، وبما يشكل تهديدا للأمن القومي المصري.

وكان النائب العام قد أمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه بناء على بلاغ من أحد المراكز الثقافية التابعة للسفارات الأجنبية في مصر، وأمر بإحالته للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات.

وكانت السفارة البريطانية في القاهرة قد علقت قبل نحو أسبوعين خدماتها على مدار 9 أيام لاعتراضات على إجراءات تأمينها من قبل الشرطة المصرية، قبل أن تعاود العمل الأسبوع الماضي بعد حل تلك المسائل الأمنية المتعلقة بمبنى السفارة بالتعاون مع الحكومة، التي كثفت من وجودها لحماية البعثات الدبلوماسية بشكل عام، وقامت بعدد من الحملات الأمنية.

وفي السياق ذاته، ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على 3 طلاب ينتمون للإخوان متهمين بمحاولة اقتحام سجن «أبو زعبل» العسكري خلال أحداث العنف والشغب التي شهدتها مدينة الخانكة الفترة الماضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي انعقدت أمس برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الأحد المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية.

وعلى صعيد متصل، أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أنه تم رفع درجة الاستعدادات داخل كل قطاعات الوزارة إلى الحالة «ج» ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى يوم 7 يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأضاف المصدر الأمني لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» أنه تقرر رفع درجة الاستنفار الأمني بكل المحافظات، وأن الخطة ستشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية، والمنشآت المهمة والحيوية، وأماكن التنزه؛ وذلك من خلال وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة أمام جميع الكنائس، والمنشآت المهمة والحيوية مكونة من ضباط نظام وبحث، وبصحبتهم العدد اللازم من الأفراد النظاميين والسريين.

كما أشار المصدر الأمني إلى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار الساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، لضمان عدم محاولة الاعتداء عليها.

 

استبعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يزرو الصين للمرة الأولى، حصول تطور سريع في العلاقات بين بلاده وقطر، كما لم يتوقع حلاً قريباً للأزمة السورية في ظل توازنات القوة على الأرض. ودشن السيسي مع نظيره الصيني شي جينبينغ، على هامش قمة عُقدت في بكين أمس، إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين

واعتبر السيسي خلال لقاء مع الوفد الإعلامي المرافق له في بكين، أن زيارة مبعوث أمير قطر القاهرة قبل أيام «مجرد نقطة انطلاق لتوجيه رسالة ترضية إلى المصريين». وشدد على أن «اصطفاف المصريين مهم جداً، ونريد اصطفافاً شعبياً وإدراكاً ووعياً حقيقياً بحجم التحدي الذي تواجهه مصر»، محذراً من أن «الجهات التي تخطط لتدمير مصر لم ترفع راية الاستسلام بعد، وما زالت تعمل على هدفها».

وفي حين أحجمت السلطات المصرية عن التعليق رسمياً على قرار قطر إغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر»، قال مسؤول مصري لـ «الحياة» إن «الانتظار لرؤية أبعاد قرار الغلق ولمس أفعال وليس أقوالاً في الجزء الإعلامي من ملف المصالحة مع قطر، أمر ضروري قبل التورط في تصريحات مرحبة بالخطوة من دون معرفة إلى أين ستذهب الآلة الإعلامية القطرية». غير أنه اعتبر القرار «مقدمة معقولة، لكن الأمر يحتاج مزيداً من الخطوات... ملفات الأزمة تشمل أيضاً أنشطة لمطلوبين في الدوحة ومواضيع عدة ستكون محل بحث قريباً مع الدوحة».

ونفى السيسي في بكين طرح بلاده مبادرة لحل الأزمة في سورية، قائلاً إن «مصر إحدى أهم الدول التي لها صدقية وقبول إقليمي ودولي في ما يتعلق بهذه الأزمة، لكنها تزداد تعقيداً وهناك أطراف إقليمية ودولية تلعب في هذه الأزمة وليست لديها إرادة للتسوية حالياً، بالتالي لا يمكن الإقدام على اتخاذ إجراء الآن بالنظر إلى التوازنات القائمة على الأرض».

وحذر من «خطورة التهديدات الإرهابية التي تواجهها دول المنطقة، لا سيما في جنوب لبيبا الذي لا يراه بعضهم بوضوح، وتجرى هناك تدريبات لعناصر من جماعات إرهابية مثل بوكو حرام وغيرها». وشدد على «ضرورة أن تقوم مصر على قدميها لمواجهة هذه التهديدات».

وكان لقاء قمة بين السيسي وجينبينغ عقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وبدأ باجتماع ثنائي قبل أن ينضم وفدا البلدين إلى الاجتماع الذي انتهى إلى توقيع الرئيسين على بيان مشترك لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وعدد من الاتفاقات الاقتصادية.

وأكد حرص بلاده على «تطوير علاقة التعاون الاستراتيجي الشاملة التي طرحتها الصين»، داعياً نظيره الصيني إلى زيارة القاهرة. واعتبر أن مصر «جزء من مبادرة الرئيس الصيني شي جينبينغ لإحياء طريق الحرير البري والبحري»، مبدياً «استعداد مصر الكبير للتفاعل مع هذه المبادرة بمنتهى القوة وفي أقرب وقت».

 

أعلنت السلطات الجزائرية أمس، قتل قوري عبدالمالك الملقب بـ «خالد أبو سليمان»، وهو من أبرز قياديي التنظيمات الإرهابية في البلاد، ومسؤول عن قطع رأس رهينة فرنسية الصيف الماضي.

وأشارت وزارة الدفاع في بيان إلى أن عبدالمالك، أمير جماعة «جند الخلافة» الموالية لـ «داعش»، قتل ليل الإثنين-الثلثاء مع مسلحَين آخرَين، في مدينة يسر، قرب مدرسة كبيرة لضباط «الدرك» في ولاية بومرداس (70 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة).

ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة على مبايعته «أميراً» للجماعة التي انشقت عن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» واتهمته بأنه «حاد عن نهج الجهاد».

وذكرت مصادر عسكرية لـ «الحياة» أن قوة تدخل عسكرية قتلت عبدالمالك ومرافقَيه بعدما فتحت النار على سيارة سياحية أقلتهم، وذلك في مكان غير بعيد عن مدرسة الدرك التي استُهدفت قبل سنوات بهجوم انتحاري أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلاً.

ولم توضح المصادر إذا كان زعيم «جند الخلافة» قُتل في مكمن للجيش، أم أن دورية مراقبة رصدت السيارة التي رفض سائقها التوقف.

ويتحدر عبد المالك من شرق ولاية بومرداس الساحلية، ولا يُستبعد أن يكون توجه إلى بلدة «سي مصطفى» لزيارة عائلته ثم غادرها ليلاً فطاردته استخبارات الجيش.

ورُصدت على موقع «تويتر» مداخلات «رثاء» لزعيم «جند الخلافة»، المسؤول عن قطع رأس السائح الفرنسي إيرفيه غورديل في منطقة القبائل في أيلول (سبتمبر) الماضي، وبُثّ شريط مصور للجريمة.

ويُحاكم عبدالمالك غيابياً في قضايا عدة، تتعلق بهجمات ضد قوات الأمن ومدنيين. وبدأت محاكمته أول من أمس، غيابياً مع قائده السابق عبدالمالك دروكدال زعيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وأُجلت الجلسة إلى 16 شباط (فبراير) المقبل.

وأشارت معلومات إلى أن أبرز المرشحين لخلافة عبدالمالك على رأس «جند الخلافة» هم: خبير المتفجرات في الجماعة «أبو مريم عبدالله» ورئيس الهيئة الشرعية فيها «أبو أمامة» ومساعده «أبو عبدالله عثمان».

يُذكر أن عبدالمالك قاتل في صفوف الإسلاميين خلال الأحداث التي شهدتها الجزائر بين عامي 1991 و2002 وسقط ضحيتها 200 ألف قتيل. وكان عضواً في «الجماعة الإسلامية المسلحة»، الأكثر تطرفاً خلال الأحداث.

 

غداة إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية في تونس، تعهد الرئيس المنتخب الباجي قائد السبسي بأن يكون رئيساً لكل التونسيين وعدم رجوع الاستبداد والحفاظ على حرية الصحافة.

ودعا السبسي في مقابلة أجراها مع التلفزيون الرسمي مساء أول من أمس، مواطنيه إلى نسيان انقسامات فترة الحملة الانتخابية. وقال: «أؤكد أني سأكون إن شاء الله رئيساً لكل التونسيات والتونسيين وسأستقيل من حزبي وعلينا الآن أن ننظر إلى المستقبل».

وشدد الرئيس المنتخب على أن رئيس الوزراء المقبل لن يكون من الوزراء الذين عملوا في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأن حزبه «نداء تونس» لن يشكل حكومة حزبية. وكان «نداء تونس» العلماني فاز في الانتخابات البرلمانية وحصل على رئاسة المجلس النيابي، ما دفع مراقبين إلى توقع بأن لا يكون رئيس الوزراء المقبل من «نداء تونس» حتى لا يهيمن على الرئاسات الثلاث.

وقال السبسي (88 سنة): «أتوجه بالشكر إلى السيد الرئيس السابق منصف المرزوقي الذي هاتفني وهنأني على ثقة الشعب. أشكره وأقول له إن الشعب التونسي لا يزال في حاجة إليه وأنا شخصياً إلى نصائحه».

وأكد أن لا رجوع إلى الاستبداد. أنا مع طيّ صفحة الماضي تماماً». وتعهد بالحفاظ على حرية الصحافة التي قال إنها «مكسب من مكاسب الثورة ولا رجوع عنها».

كما تعهد بعدم رفع أي قضية ضد أي صحافي، قائلاً: «هذا عندي فيه التزام كتابي».

ونفى قائد السبسي عن نفسه اتهامات بأنه كان جزءاً من منظومة الاستبداد في عهدَيْ بورقيبة وبن علي.

وقال: «خرجت من الحكم عندما كنت في أوج المسؤولية. كنت سفيراً في باريس واستقلت لأني مع النهج الديموقراطي.

وطُردت من حزبي (الحزب الحاكم في عهد بورقيبة) لأني قلت أن الحزب الذي لا يطبّق الديموقراطية داخل صفوفه لا مصداقية له إذا ادعى أنه سيطبقها على مستوى البلاد». وأضاف أنه عمل رئيساً للبرلمان «لمدة سنة» في عهد بن علي ثم «غادر منصبه عن طيب خاطر» بسبب إخلال الأخير بتعهد مكتوب بإحلال الديموقراطية نشره يوم وصوله إلى الحكم في 7 تشرين الثاني (نوفمبر1987).

في المقابل، طلب المرزوقي في خطاب تلفزيوني: «من الجميع قبول نتائج الانتخابات والاستجابة لقواعد اللعبة الديموقراطية». وذكر مدير حملته الانتخابية عدنان منصر أنه لن يتقدم بطعون في النتائج، رغم تأكيده حصول بعض الخروقات.

على الصعيد الدولي، رحب الاتحاد الأوروبي بفوز السبسي في الانتخابات الرئاسية. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فديريكا موغريني إن «الاتحاد الأوروبي مصمم على العمل مع السلطات التونسية الجديدة وكل مكونات المجتمع للمساهمة في تعزيز المكتسبات الديموقراطية التي نص عليها الدستور الجديد».

كما هنأ الرئيس الأميركي باراك أوباما الرئيس التونسي المنتخب، مشيداً بالانتخابات الرئاسية بوصفها «خطوة هامة صوب استكمال انتقال تونس إلى الديموقراطية».

واتصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى هاتفياً بالسبسي، مهنئاً إياه على انتخابه. وأكد وقوف مصر إلى جانب تونس. كما هنأت كل من فرنسا والسعودية وإيران وقطر وألمانيا، تونس على الانتخابات التي أنهت 4 سنوات من الحكم الانتقالي وأدخلت البلاد مرحلة المؤسسات الدستورية الدائمة.

ميدانياً، ساد هدوء حذر في مدينة «الحامة» الجنوبية غداة المواجهات بين قوات الأمن وعدد من أنصار المرزوقي الذين تظاهروا ضد إعلان فوز السبسي باكراً، فيما اندلعت اشتباكات في مدينة «الكرم الغربي» قرب العاصمة التونسية وفي محافظة قابس جنوب شرقي البلاد ليل الإثنين - الثلثاء، بين قوات الأمن ومناصرين للرئيس المنتهية ولايته احتجوا على النتائج. وذكرت مصادر أمنية أن 13 عنصر أمن جُرحوا خلال تلك المواجهات، واعتُقل عدد من الأشخاص على خلفية مشاركتهم فيها.

 

أعلنت الأمم المتحدة امس، أن القتال خلال الأشهر الأخيرة بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية في غرب ليبيا وشرقها وجنوبها، أدى إلى مقتل مئات المدنيين ونزوح جماعي، وتسجيل انتهاكات. وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان رافينا شمسداني: «منذ منتصف ايار (مايو) الماضي، زادت المعارك وتواصلت الانتهاكات من دون حسيب او رقيب»، واضافت ان «بعض هذه الجرائم يمكن اعتبارها جرائم حرب».

وأشارت الأمم المتحدة في تقرير لبعثتها في ليبيا أعدته بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، الى انها رصدت حالات قصف عشوائي لمناطق مدنية واختطاف مدنيين وتعذيب وإعدامات، اضافة الى تدمير متعمد في الممتلكات، وغيرها من الانتهاكات الخطرة للقانون الدولي. وأوضح التقرير أن في «منطقة ورشفانة الواقعة غرب طرابلس، أدى القتال إلى مقتل حوالى 100 شخص وإصابة 500 آخرين، بين أواخر آب (أغسطس) وأوائل تشرين الأول (أكتوبر)» الماضيين، كما «تسبب بأزمة إنسانية اذ قدر عدد النازحين بما لا يقل عن 120 ألف شخص، يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والإمدادات الطبية. ودمرت مئات المنازل والمزارع وغيرها من المؤسسات التجارية». واتهمت الامم المتحدة كل الاطراف بمهاجمة المدارس. وأضافت أن «القتال الدائر في جبل نفوسة (الغربي) المحاذية لورشفانة أدى إلى 170 حالة وفاة». كما اشارت الى ان «القتال في بنغازي، أوقع 450 قتيلاً منذ بدء تصعيد العمليات العدائية في أواسط تشرين الأول» الماضي.

ولاحظت الامم المتحدة هجمات انتقامية على ممتلكات خاصة، وتدمير منازل، وتهجير اكثر من 15 ألف عائلة، أي حوالى 90 ألف شخص من بنغازي.

وأضافت أن من بين النازحين، ما يزيد على 5600 شخص من تاورغاء، نزحوا للمرة الثانية بعد ثلاث سنوات من تهجيرهم قسراً من جانب جماعات مسلحة من مصراتة». ولفتت الامم المتحدة إلى «تقارير تفيد بقيام مقاتلين يرتدون زي جمعية الهلال الأحمر الليبي، باستخدام واحدة من سيارات الإسعاف التابعة لها، لشن هجوم انتحاري». واتهمت الامم المتحدة الجماعات المسلحة باستهداف ناشطين سياسيين وحقوقيين وإعلاميين وغيرهم من الشخصيات العامة. وحذرت القادة العسكريين من أنهم قد يواجهون ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم «جرائم حرب». وخاطبهم المفوض السامي لحقوق الإنسان زين بن رعد الحسين في بيان، قائلاً: «كونكم قادة مجموعات مسلحة فأنتم تتحملون المسؤولية الجنائية بموجب القانون الدولي، إذا ارتكبتم أو أمرتم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو لم تتخذوا الإجراءات المنطقية والضرورية لمنع ارتكابها أو معاقبة مرتكبيها».

من جهة أخرى، اقدم مسلحون مجهولون على قتل طبيب مصري قبطي وزوجته في مدينة سرت الليبية امس، واقتادوا ابنتهما إلى مكان مجهول.

وقال يوسف طبيقة رئيس مجلس تسيير شؤون منطقة جارف في سرت (500 كلم شرق طرابلس) ان الطبيب المغدور يدعى مجدي صبحي توفيق وكان يقيم في المركز الصحي في المنطقة. وأضاف أن المسلحين «اقتادوا ابنة الطبيب البالغة من العمر 18 سنة إلى مكان مجهول فيما تركوا طفلتين صغيرتين في المنزل حيث وقعت الجريمة».ورجح المسؤول المحلي «أسباباً دينية» للجريمة التي «لا علاقة لها بالسرقة». وأوضح أن «الطبيب وجد مكبّل اليدين ومقتولاً هو وزوجته»، لافتاً إلى أن «ستة آلاف دينار ليبي تخص القتيل، وجدت على طاولة قرب مكان الجريمة، إضافة إلى أن مجوهرات زوجته لم تمس». وفي 24 شباط (فبراير) الماضي، عثر على جثث سبعة مصريين أقباط ملقاة في ضواحي مدينة بنغازي وعليها آثار الرصاص. وتسيطر على سرت جماعة «أنصار الشريعة» وميليشيات «فجر ليبيا» الإسلامية.

 

أعلنت الحكومة السودانية أن موازنتها للعام المقبل لن تتضمن ضرائب جديدة وستستمر في دعم القمح ومنتجات النفط. وقال وزير المال السوداني بدر الدين محمود لدى عرضه الموازنة الجديدة أمام المجلس الوطني (البرلمان) أول من أمس: «ترتكز الموازنة على عدم تضمينها فرض أي ضرائب جديدة خلال عام 2015 والاستمرار في دعم القمح والمواد النفطية». وكانت الحكومة خفضت في شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2013 بنسبة كبيرة الدعم على المحروقات ما أدى إلى رفع أسعارها بأكثر من 60 في المئة، وأثار تظاهرات احتجاج كبيرة. وقالت منظمة العفو الدولية إن اكثر من 200 متظاهر قُتلوا في تلك الاحتجاجات بأيدي قوات الأمن، فيما أشار النظام الى سقوط أقل من 100 قتيل.

من جهة أخرى، وجه الرئيس السوداني عمر البشير «نداءً جديداً للمشاركة في الحوار الوطني» الذي تقاطعه بعض الأحزاب، رافضاً ضمنياً شروط المعارضة التي تطالب «بتهيئة الأجواء» للحوار عبر إطلاق المعتقلين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإتاحة الحرية للصحافة.

وقال البشير لدى مخاطبته حفلة تخريج عسكريين أمس: «سنواصل مسيرة الحوار بمَن حضروا، ومَن يأبى سيضيع زمناً ويهدر وقتاً وسيكون لحاقه بقطار الحوار متأخراً وغير مجدٍ». وأضاف: «نجدد نداءنا، سارعوا إلى مائدة الحوار، سنظل على مبدأ الحوار ونرفع راية السلام». ووجّه رسالة إلى المتمردين في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، قائلاً: «مرحباً بكل الأطراف التي تنازعنا في دارفور على مائدة اتفاقية الدوحة (للسلام في دارفور التي وقعتها حركة التحرير والعدالة ورفضتها حركات أخرى). وأضاف: «مرحباً بكل الأحزاب على مائدة الحوار». وقرن البشير دعوته للمتمردين إلى الحوار، بالتأكيد على مواصلة عمليات «الصيف الحاسم».

على صعيد آخر، برزت أول من أمس بوادر أزمة بين السودان والأردن. واستدعت وزارة الخارجية السودانية السفير الأردني لدى الخرطوم عايد جميل الدرارجه، ونقلت إليه «رسالة احتجاج واستنكار بأقوى العبارات على مداخلة نائب المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، والتي ألقاها تعقيباً على بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن».

وصرح الناطق باسم الخارجية يوسف الكردفاني أن «بيان الأردن أمام مجلس الأمن، كان بمثابة إعادة إنتاج لما طالبت به مدعية المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان»، لافتاً إلى أن «ما جاء في البيان كان محل دهشة واستغراب السودان كونه يأتي من دولة عربية شقيقة، علاوةً على تناقضه مع الموقف العربي والإسلامي الرافض تماماً لمواقف المحكمة الجنائية الدولية تجاه السودان». ودعا الأردن إلى «تقديم اعتذار رسمي وعلني».