بسبب عدم اعمار القطاع وتعثر المصالحة الفلسطينية.. خطر اندلاع حرب جديدة يلوح في غزة...أوكرانيا تتخلى عن «عدم الانحياز» وروسيا تتهمها بتأجيج « المواجهة»..انقطاع الإنترنت في كوريا الشمالية: رد أميركي محتمل على هجوم «سوني»

بعد مرور اربعة اشهر على الحرب الدامية في قطاع غزة، يرى محللون ان اندلاع مواجهة جديدة بين اسرائيل وقطاع غزة اصبح قريبا بسبب عدم البدء في اعادة الاعمار وتعثر المصالحة الفلسطينية.

 غزة: لم يتغير الواقع في قطاع غزة الفقير منذ انتهاء الحرب في 26 من اب/اغسطس الماضي. وبسبب عدم بدء اعادة اعمار القطاع المدمر، لا يزال 130 الف فلسطيني بلا مأوى، ولا يزال 30 الفا آخرون لاجئين في مدارس تابعة للامم المتحدة.

 ويرى استاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر في غزة ناجي شراب ان "خيار الحرب وارد في حال استمرار الجمود السياسي"، مشيرا الى ان حماس قد تلجأ للحرب في حال انعدام الخيارات.

 وكرر قادة الحركة تهديداتهم بذلك. واقيم عرض عسكري ضخم لمناسبة الذكرى ال27 لتأسيس حماس في مدينة غزة.

 وحذرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس من " لحظة الانفجار"، وقالت "لن نقبل بأقل من اعادة اعمار كل آثار العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة".

 وقال استاذ العلوم السياسية بالجامعة الاسلامية بغزة وليد المدلل ان الحرب "ليست اختيارية" لحماس.

 واضاف "الحرب امر وارد في ظل توقف كل شيء والامر متوقف على الاحتلال".

 وبحسب المدلل فان "الخيارات ضيقة وصعبة جدا والمتوفر ما بين السيء والاسوأ مع اشتداد الازمة بمماطلة الاحتلال في ادخال مواد البناء ،واغلاق المعابر واجراءات مصر على الحدود وتعطل المصالحة".

 وشنت طائرات حربية اسرائيلية ليل الجمعة-السبت، للمرة الاولى منذ التهدئة في اب/اغسطس الماضي، غارات على جنوب قطاع غزة من دون ان تسفر عن اصابات.

 ويؤكد افي اسخاروف وهو محلل شؤون الشرق الاوسط في موقع "تايمز اوف اسرائيل" لفرانس برس انه "اذا استمر الحصار واغلاق المعابر وتعطل الاعمار خلال الستة اشهر القادمة، فان حماس ستلجأ للتصعيد التدريجي ويمكن ان تنزلق الى حرب جديدة وهذا يتوقف على الرد الاسرائيلي".

 ولكنه اكد ان المواجهة القادمة ستحدث بعد الانتخابات التشريعية الاسرائيلية المرتقبة في اذار/مارس المقبل.

 ويقول الفلسطينيون ان اساس المشكلة هو الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2006 والذي تمنع بموجبه دخول مواد البناء.

 ويقدر الفلسطينيون احتياجات قطاع غزة بنحو 175 شاحنة من مواد البناء يوميا لاعادة اعمار القطاع في ثلاث سنوات.

 وقالت منظمة اوكسفام غير الحكومية البريطانية انه تم السماح في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بادخال 287 شاحنة فقط عبر المعابر الحدودية مع اسرائيل ومصر.

 وعلى الصعيد السياسي، تبدو المصالحة بين حركتي فتح وحماس متعثرة، وان كان المدلل يعتبر ان المخرج امام حماس يتمثل "باستكمال المصالحة وصولا الى الانتخابات".

 وقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان/ابريل بهدف اصلاح العلاقات بينهما والتي تدهورت عندما طردت حركة حماس فتح من غزة اثر اشتباكات دامية في 2007.

 وادت حكومة التوافق الوطني اليمين الدستورية في الثاني من حزيران/يونيو، الا ان حماس بقيت القوة التي تحكم غزة فعليا.

 وتطالب حماس حكومة التوافق الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها. وفي حين تلقى 24 الف موظف مدني في حكومة حماس مطلع الشهر الجاري دفعة من رواتبهم، الا ان الموظفين العسكريين في الحكومة نفسها لم يتلقوا اي دفعات.

 وقال ناجي شراب ان حماس "ستعمل على الحفاظ على حكومة التوافق لحل ازمة رواتب موظفيها والاعمار ولتصويب علاقاتها مع مصر".

 وتوترت العلاقة بين حماس وفتح الشهر الماضي بعد ان فجر مجهولون عبوات ناسفة امام اكثر من عشرة منازل لقادة في فتح في قطاع غزة الجمعة ما الحق بها اضرارا مادية بدون وقوع اصابات، في واقعة هي الاولى من نوعها.

 وقال افيرام زينو في مقال نشر في صحيفة معاريف الاسرائيلية اليمينية الثلاثاء ان "القنبلة تتكتك مرة اخرى في غزة".

 

أعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، الاثنين، أن الاردن أمر بفتح جميع مستودعات العتاد والاسلحة لتزويد الجيش العراقي بما يحتاجه، وأنه سيستقبل الدفعة الاولى من عناصر الجيش العراقي خلال الايام القليلة المقبلة لتدريبهم".

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، الاثنين، وزير الدفاع العراقي، وجرى خلال اللقاء بحث قضايا التعاون بين البلدين الشقيقين، خصوصاً في المجالات العسكرية.

 وتحادث رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عبدالله النسور، مع وزير الدفاع العراقي، حيث أكد النسور الذي زار بغداد الأسبوع الماضي موقف الاردن الثابت الداعم لوحدة العراق ارضا وشعبا.

 وأعلن النسور أن زيارته لبغداد جاءت بتوجيه من الملك عبدالله الثاني لتقديم رسالة مفادها دعم الاردن للعراق في هذه المرحلة التي يواجه فيها تحديات ارهابية. وقال: " انا عائد للتو من بغداد بقناعة ان العراق قوي ويتعافى وهو اليوم متحد في مواجهة العدو الذي اول واكثر ما اساء للاسلام وصورته السمحة" .

 واكد رئيس الوزراء الأردني:" نحن مع العراق الدولة بغض النظر عن النظام الموجود " مؤكدا ان الاردن لم ولن يتدخل في الشان العراقي او في شان اي دولة اخرى باي شكل من الاشكال. وقال " لدينا مصلحة وطنية وقومية واخلاقية بوجود عراق موحد في حين سيكون العراق المفتت عبئا علينا وعلى امته "لافتا الى ان العراق عاد الى امته مثلما عادت امته اليه مؤكدا ان هناك مساحات واسعة للعمل المشترك.

 كلام العبيدي

 ومن جهته، ثمن وزير الدفاع العراقي مواقف الاردن الداعمة للعراق مضيفا" ان الشعب والحكومة العراقية واثقون بان الاردن وعلى مدى التاريخ قدم الدعم للعراق ولم يتدخل في شانه الداخلي " .

 واشار إلى أن التحديات التي تواجه العراق ما زالت كبيرة وانه يحتاج الى الدعم والمساندة لمواجهة هذه التحديات، واكد ان العراق يتطلع لبناء جيش مهني يكون قادرا على الدفاع عن العراق مبديا الرغبة في زيادة التعاون والاستفادة من الخبرات الاردنية في مجال تدريب القوات العراقية.

 

جريدة الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبو نجم ... لم يتردد اليمين الفرنسي التقليدي ولا اليمين المتطرف في استغلال الأحداث الأمنية الـ3 التي شهدتها فرنسا في الأيام الأخيرة، وكذلك فعل بعض الصحف والوسائل الإعلامية. السياسيون اغتنموا المناسبة للتنديد بحكومة اليسار العاجزة والصحف التابعة لهم كانت أكثر إثارة. فصحيفة «لوفيغارو» القريبة من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض تحدثت في افتتاحيتها عن «أعداء الداخل» في حين استخدمت صحيفة «لوباريزيان» عنوان: «خوف الفرنسيين قبيل عيد الميلاد».

في مواجهة هذه التطورات التي تثير أكثر من سؤال عن دوافعها ومدى ارتباطها بدور فرنسا في محاربة الإرهاب، سواء في الشرق الأوسط أو في منطقة الساحل الأفريقي، سلكت الحكومة طريقا مزدوج الخطوط؛ فهي من جهة، سعت إلى «طمأنة» الفرنسيين بتأكيد أن العمليات الـ3 (طعن 3 من أفراد الشرطة ودهس مارة في مدينتي ديجون ونانت) غير مرتبطة ببعضها البعض. ومن جهة ثانية، عمدت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الأمنية الإضافية لإعادة الطمأنينة إلى الناس.

والتأم اجتماع أمني مصغر برئاسة مانويل فالس، رئيس الحكومة، أمس، تم على أثره الإعلان عن إنزال ما بين 200 و300 عسكري سينضمون إلى نحو 800 من رجال الجيش والشرطة لضمان الأمن في الأماكن العامة والحساسة مثل أماكن العبادة والأسواق ومحطات القطار والمخازن الكبرى تجمع الناس بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة. كذلك ستعمد القوى الأمنية إلى رفع وتيرة دورياتها المتنقلة، سواء الراجلة أو المحمولة. وقال فالس عقب الاجتماع: «نريد حماية وطمأنة الفرنسيين وإفهامهم أن أجهزة الدولة معبأة». فضلا عن ذلك، طلبت الحكومة تعبئة الأجهزة القضائية التي تولج بها مهمة التحقيقات الحالية في قضايا الإرهاب، سواء «الداخلي» أو القادم من الخارج.

بموازاة ذلك، تسعى الرئاسة والحكومة إلى إبعاد الشعور بالهلع الذي أخذ ينتاب بعض المواطنين، وذلك بنفي وجود «خطة إرهابية منسقة» تستهدف الأراضي الفرنسية. وبعد أن دعا الرئيس هولاند أول من أمس إلى «عدم الانصياع للهلع»، و«التزام أقصى درجات الحذر»، شدد أمس في تصريحات من مقر زيارته إلى الأرخبيل الفرنسي سان بيار وميكلون القريب من كندا، على أن «لا علاقة بين الأحداث الـ3»، وأن العملية الأولى وحدها «ترتدي طابعا إرهابيا». وجدير بالذكر أن مرتكب العملية الأولى التي وقعت يوم السبت هو مواطن أفريقي من بوروندي اعتنق الإسلام وقتل بعد جرحه 3 من أفراد الشرطة. وهذا الشاب البالغ من العمر 20 عاما كان معروفا من أجهزة الأمن، كما أن أخاه الأصغر سنا منه أبدى أكثر من رمة رغبته في الذهاب إلى «ميادين الجهاد»، وقد ألقي القبض عليه في بوروندي بداية هذا الأسبوع. أما مرتكب عملية الدهس في مدينة ديحون (جنوب شرقي باريس) فهو أيضا مواطن فرنسي من أم جزائرية وأب مغربي. وكان شهود نقلوا عنه أنه صرخ: «الله أكبر» عندما ارتكب اعتداءه، إلا أن السلطات والتحقيق يؤكدان أنه «هش نفسيا» وكان يخضع لعلاج نفساني وهو أقرب إلى أن يكون «أبله». وفي حالة سائق الشاحنة التي اجتاحت السوق التقليدية بمناسبة الميلاد في مدينة نانت (غرب فرنسا)، فإنه ليس مسلما. ويقول المحقون، إنه لا دوافع دينية وراء عمله. ونفت المدعية العامة في مدينة نانت أن يكون هذا الرجل قد صاح بعبارات دينية. وتفيد المعلومات المتوافرة عنه أن «سكير».

وأمس، أعلن الرئيس هولاند عن موت أحد المصابين في حادثة نانت. لكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن محيطين به أن المصاب في حالة «موت سريري». وإذا توفي فعلا فإنه سيكون الضحية الثانية بعد مرتكب الهجوم ضد أفراد الشرطة في مدينة جويه لي تور.

بيد أن هذه التدابير والإجراءات التي تقوم بها الحكومة وأجهزتها «لا تكفي» وفق خبراء أمنيين لتلافي حصول أحداث مشابهة، خصوصا أن الفاعلين يتصرفون بشكل فردي، وبالتالي يصعب فرض رقابة صارمة وقاطعة على كل الأراضي الفرنسية. ولذا، فإن أفضل رد، وفق الرئيس هولاند، هو أن يستمر الفرنسيون في القيام بأعمالهم كالمعتاد مع التزام جانب اليقظة والحذر. وتدفع هذه الأحداث بوزير الداخلية لكي يكون على كل الجبهات وقد أعلن أول من أمس «التعبئة العامة» لأجهزة وزارته لمواجهة هذه الموجة. وكما فعل رئيسا الدولة والحكومة، شدد برنار كازنوف على أن حادثة نانت: لا دوافع سياسية لها ولا علاقة لها بمخطط إرهابي. وكان مرتكب حادثة نانت قد حاول الانتحار بأن طعن نفسه بالسكين عدة طعنات، لكن حياته ليست في خطر. وفي كل مناسبة، حرص كازنوف وقبله رئيسا الجمهورية والحكومة على التحذير من «الخلط» بين ما يحصل وبين الجالية الإسلامية الفرنسية التي هي أيضا ضحية هذه الأعمال. وقام المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بإدانة هذه العمليات التي تغذي الشعور العنصري وتعطي المروجين له الحجج القائلة إن الإسلام خطر على المجتمع.

 

قررت أوكرانيا أمس، التخلي عن وضع الدولة غير المنحازة للتقرب من الحلف الأطلسي (ناتو)، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا والنزاع الدائر منذ نيسان (ابريل) الماضي مع المتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

وأقرّ البرلمان مشروع قانون في هذا الشأن بشبه إجماع، إذ أيده 303 نواب في مقابل معارضة 8 فقط. ورحب النواب الموالون للغرب بالمصادقة على النص، وصفقوا طويلاً بعد إعلان نتيجة التصويت.

ورحب الرئيس بيترو بوروشينكو بالنص الذي سيُوقعه لاحقاً. وكتب على موقع «تويتر»: «أخيراً صححنا هذا الخطأ، والتكامل الأوروبي والأورو - أطلسي طريق لا بديل له لأوكرانيا».

وبعدما كانت موسكو نددت بالنص حتى قبل تبنيه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن قرار كييف التخلي عن وضع الدولة غير المنحازة «سيؤدي إلى نتائج عكسية، رغم أنه يوحي بالسماح بتسوية الأزمة الداخلية العميقة التي تمر بها أوكرانيا، كما سيؤجج أجواء المواجهة والذي يجب وقفه».

وتابع: «الأجدى لأوكرانيا أن تبدأ أخيراً حواراً مع قسم من شعبها تجاهلته بالكامل» في الشرق الموالي لروسيا، مؤكداً أن «لا حل بديلاً عن إصلاح دستوري تشارك فيه كل مناطق أوكرانيا، وكل القوى السياسية فيها»، ودعا كييف إلى «الاعتراف بالمتمردين محاورين شرعيين».

على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأوكراني بوروشينكو أن جولة محادثات جديدة تضم بلاده وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون ستعقد في عاصمة بيلاروسيا مينسك اليوم والجمعة.

ونوقش موعد الاجتماعات خلال محادثة هاتفية بين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال بوروشينكو إن «الزعماء أكدوا ضرورة تنفيذ الخطوات المقبلة من خطة وقف النار» التي جرى توقيعها في الجولة الأولى من محادثات مينسك في 5 أيلول (سبتمبر) الماضي والتي تهدف إلى إنهاء الصراع مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا والذي أودى بحياة أكثر من 4700 شخص. وأوضح أن الخطوات تشمل وقف النار وسحب الأسلحة الثقيلة والإفراج فوراً عن جميع الرهائن.

 

جددت حركة «أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب» المعروفة باسم «بيغيدا» التظاهر أول من أمس، في مدينة دريسدن التي انطلقت منها قبل عشرة أسابيع بشعارات مناهضة للإسلام عمـوماً وللمسلمين في ألمانيا خصوصاً.

في المقابل، خرج آلاف الألمان في دريسدن وميونيخ وبون في مسيرات للتنديد بالحركة التي يديرها نازيون جدد وقوميون محافظون، كما واصل عدد من السياسيين الألمان، وفي مقدمهم المستشار السابق غيرهارد شرودر، حضّ المواطنين على النزول إلى الشارع لرفض استغلال الحركة للمجازر التي ترتكبها الحركات الإسلامية في عدد من البلدان، لتبرير مناهضة الإسلام والمسلمين في الغرب.

وقدّر مراقبون عدد مناصري حركة «بيغيدا» الذين تظاهروا في دريسدن بـ 17 ألفاً، في مقابل 15 ألف متظاهر الأسبوع الماضي، فيما بلغ عدد المتظاهرين المنددين بالعنصرية في دريسدن، حوالى خمسة آلاف.

ورداً على مسيرة الحركة، أطفأت إدارة دار الأوبرا في دريسدن أضواء المبنى ورفعت أربع رايات كتب عليها: «افتحوا الأعين» و«افتحوا القلوب» و«افتحوا الأبواب»، و كرامة الإنسان لا يمكن المساس بها»، تذكيراً بما ينص عليه الدستور الألماني.

وحــذر أسقــف ولاية ساكسونيا غوشن بوهل من أن حركة «بيغيدا» تسعى إلى «استغلال الرموز الكاثوليكية والموروث المسيحي لغاية سياسية»، في إشارة إلى الحلف الذي عقدته الحركة النازية - الهتلرية مع الكنيسة الكاثوليكية خلال الحرب العالمية الثانية.

أما في ميونيخ فشارك حوالى 14 ألف متظاهر مساء الاثنين في مسيرة صامتة ضد حركة «بيغيدا». وقال محافظ المدينة العضو في «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» إن هذه التظاهرة «تظهر ميونيخ في أفضل وجه، اذ يقف آلاف الناس هنا معاً، ضد العنصرية والإقصاء».

وشهدت مدينة بون، العاصمة السابقة لألمانيا، تظاهرة امس، نظمتها الحركة، بلغ عدد المشاركين فيها حوالى 500 شخص، فيما سارت تظاهرة مضادة ضمّت ثلاثة آلاف شخص تقريباً. وسدّت الشرطة الشوارع المؤدية إلى مساري التظاهرتين لمنع أي احتكاك بين الجانبين.

وطالب شرودر «برد فعل قوي وواضح» ضد الحركة المذكورة، مذكِّراً بخروج 200 ألف متظاهر وفي مقدمهم رئيس البلاد ومستشارها عام 2000 ضد الاعتداء الذي أستهدف آنذاك معبداً يهودياً في دوسلدورف.

وقــال شرودر في مقابلة: «نحن الآن في حاجــة إلى مثل هذا الرد الشعبي العـــام»، مضيفاً أنه «سيكون أمراً رائعاً أن تخرج الجماهير إلى الشوارع ضد هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم بيغيدا».

ورفض بودو راملو، رئيس وزراء ولاية تورينغن، إجراء محادثات مع قادة حركة «بيغيدا» المناهضة للإسلام. وقال السياسي المنتمي إلى اليسار المعارض أثناء زيارته لأحد مراكز إقامة اللاجئين السوريين في مدينة زوول إن «الحوار مع العنصريين غير ممكن».

ودان رئيس «حزب الخضر» المعارض جيم أوزديمير «بيغيدا» بشدة، وجدد بدوره رفض الحوار معها. وقال لإذاعة «برلين-براندنبورغ» إنه يعتبر المطالبة هذه «هراء». واتهم أوزديمير، وهو من أصل تركي، مناصري الحركة بأنهم يرفضون رفضاً تاماً المهاجرين والمسلمين، لافتاً إلى «رغبتهم في تغيير المجتمع الألماني».

 

قطعت الاتصالات عبر الإنترنت كلياً لمدة 9 ساعات في كوريا الشمالية ليل الإثنين – الثلثاء، من دون معرفة السبب أو احتمال وقوف جهة خلفه، وسط شائعات بأنه رد أميركي على الهجوم المعلوماتي ضد شركة «سوني بيكتشرز» والذي نسبته واشنطن إلى نظام بيونغيانغ متعهدة الرد عليه بـ «الأسلوب والتوقيت اللذين تختارهما»، كما صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما. وكانت «سوني بيكتشرز» ألغت عرض فيلم «المقابلة» (ذي انترفيو) الكوميدي في الولايات المتحدة، والذي كان مقرراً خلال فترة الأعياد، ويتناول مؤامرة وهمية لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون. وسبق الانقطاع الكامل إعلان شركة «دين ريسيرتش» المتخصصة في الأمن المعلوماتي ومقرها الولايات المتحدة أن اتصالات الإنترنت بين كوريا الشمالية وسائر العالم ليست جيدة أصلاً، وبدأت تعاني من اضطرابات منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح نائب رئيس الشركة ارل زميجوسكي، أن «الأمر اختلف عن الانقطاعات القصيرة التي لاحظناها سابقاً»، مؤكداً استحالة معرفة السبب، «إذ ربما قرر الكوريون الشماليون قطع كل اتصالات الإنترنت أو أنهم يواجهون عطلاً أو هجوماً».

ولم يستبعد دوغ مادوري، المكلف مسائل الإنترنت لدى الشركة ذاتها، تعرض نظام بيونغيانغ لهجوم، فيما امتنعت نائبة الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف عن التعليق على هذه المعلومات، وقالت: «تدرس الإدارة الأميركية سلسلة خيارات للرد على الهجوم الإلكتروني الذي استهدف سوني. بعض وسائل الرد سيكون واضحاً، وبعضها لا».

ولدى سؤال هارف عن تهديدات الرد التي وجهتها بيونغيانغ، قالت: «ندعو كوريا الشمالية إلى إبداء ضبط النفس، والامتناع عن أي عمل جديد يشكل تهديداً في هذه المرحلة».

وفيما تتم اتصالات الشبكات الأربع في كوريا الشمالية عبر شركة «تشاينا تيليكوم» التابعة لـ «تشاينا يونيكوم» الصينية، وصفت بكين تقارير تحدثت عن أن اضطلاعها بدور في انقطاع خدمات الإنترنت في كوريا الشمالية بأنها «غير مسؤولة». وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ: «هذه التقارير القائمة على تكهنات والمليئة بافتراضات لا صحة لها لا يمكن الوثوق بها».

ودعت بكين كلاً من واشنطن وبيونغيانغ إلى إجراء حوار حول الهجوم الإلكتروني الذي استهدف «سوني بيكتشرز»، بعيداً من التصريحات والتعليقات المتبادلة بينهما. لكن المسؤولين الأميركيين رفضوا عرضاً كورياً شمالياً لإجراء تحقيق مشترك في الهجوم، ووصفوه بأنه «سخيف» مطالبين بيونغيانغ بالتعويض عن الشركة. كما طالبوا بكين بتحديد مخترقين كوريين شماليين يعملون في أراضيها، وترحيلهم إلى بلدهم إذا كشفتهم. وكان خمسة مسؤولين صينيين في الولايات المتحدة دينوا هذه السنة بتهمتي القرصنة المعلوماتية والتجسس الاقتصادي.

إلى ذلك، كشفت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية التي تشغل 23 مفاعلاً للطاقة النووية في كوريا الجنوبية تعرض أنظمتها المعلوماتية لهجوم إلكتروني أدى إلى سرقة بيانات «غير حيوية»، مشيراً إلى أن الاختراق يحمل بعض خصائص هجمات إلكترونية على بنوك ومحطات للبث الإذاعي تورطت بها كوريا الشمالية عام 2013. وطلبت سيول مساعدة واشنطن في التحقيقات، خصوصاً بعدما تبنى أحد مستخدمي موقع «تويتر» ومقره الولايات المتحدة مسؤولية الهجمات، مطالباً بإغلاق ثلاثة مفاعلات نووية قديمة بحلول غد، ودفع أموال عن البيانات المسربة.

ولاحقاً، وصفت رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي تسريب بيانات شبكة الكمبيوتر الخاصة بالشركة المشغلة لمحطات الطاقة النووية في البلاد بأنها «مشكلة خطرة لا يمكن قبولها لأنها تتعلق بالأمن القومي»، مضيفة خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «محطات الطاقة النووية منشآت أمنية من الدرجة الأولى تؤثر في شكل مباشر على أمن الشعب، وقد ظهرت هذه المشكلة الخطرة غير المقبولة في وقت يجب فيه ألا يكون هناك أي أثر لهفوة في مسألة تتعلق بالأمن القومي». وأمرت باك بإجراء مراجعة منشآت للبنية التحتية للبلاد تشمل محطات الطاقة النووية للوقاية من الهجمات الإلكترونية. وقالت وزارة الدفاع إن الجيش الكوري الجنوبي سيستحدث «قسماً للعمليات الإلكترونية» لتعزيز إجراءات مواجهة العمليات الحربية عبر الإنترنت.

بيونغيانغ وحقوق الإنسان

على صعيد آخر، تعرضت كوريا الشمالية لسيل انتقادات خلال جلسة لمجلس الأمن خصِصت لملف حقوق الإنسان في أراضيها، بعد اتهام الولايات المتحدة إياها بأنها تفرض «كابوساً» على سكانها.

ونددت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنتا باول بالنظام الدكتاتوري الشيوعي الحاكم في بيونغيانغ، مشيرة إلى شهادات أدلى بها معتقلون سابقون في معسكرات كورية شمالية وتحدثوا فيها عن «أعمال وحشية»، مثل اضطرارهم إلى أكل جذور نباتات وفئران كي لا يموتوا جوعاً، وتعرضهم لتعذيب واغتصاب و»عقوبات سادية». واعتبرت باور أن هذه الشهادات «دليل على عيش الكوريين الشماليين كابوساً، ما يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين».

وبعدما أحصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بين 80 و120 ألف معتقل في المعسكرات الكورية الشمالية، طالبت باور مجلس الأمن باستعراض وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بانتظام «طالما لا تزال هذه الجرائم ترتكب». وطلبت أن يدرس المجلس توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كوريا الشمالية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ودعمت هذه المطالب دول غربية أخرى مثل فرنسا وأستراليا وبريطانيا، لكن الصين حليفة بيونغيانغ يمكن أن تلجأ إلى حق النقض (فيتو) لمنع رفع أي شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وندد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر بـ «الآلية الرهيبة التي يستخدمها نظام كوريا الشمالية لاستعباد شعبه». أما السفير البريطاني مارك لايل غرانت فقال إن «لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة فتحت أعين الأسرة الدولية».

وردت كوريا الشمالية على الانتقادات بالتلويح برفض المشاركة في جلسة مجلس الأمن، فيما اعتبر السفير الكوري الجنوبي اوه جون أن الجلسة «لها صدى خاص لأن ملايين الكوريين الجنوبيين لديهم أقارب في الشمال، ونحن نتأثر كثيراً حين نقرأ الشهادات التي جمعتها» الأمم المتحدة.

وحاولت الصين منع انعقاد الجلسة، لكن 11 عضواً وافقوا في تصويت إجرائي على عقد الاجتماع في مقابل معارضة الصين وروسيا وامتناع تشاد ونيجيريا عن التصويت.

 

أعلنت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ نيويورك مقراً لها في تقرير نهاية السنة امس إن ما لا يقل عن 60 صحافيا قتلوا في انحاء العالم هذه السنة في عنف مرتبط بطبيعة عملهم وان منطقة الشرق الأوسط كانت الأكثر دموية. وقالت إن العدد الاجمالي للقتلى من الصحافيين في 2014 تراجع مقارنة بعام 2013 الذي شهد مقتل 70 صحافيا. وتحقق اللجنة في وفاة 18 آخرين على الاقل لمعرفة ما اذا كانت وفياتهم نجمت عن عملهم أم لا.

وقد لاقى نصف الصحافيين الذين قتلوا هذه السنة تقريباً حتفهم في الشرق الأوسط. وكانت سوريا الدولة الأكثر دموية بالنسبة الى الصحافيين للسنة الثالثة إذ قتل فيها 17 على الأقل في خضم حرب أهلية.

 

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... بعد سلسلة فضائح أخلاقية في الجيش الإسرائيلي، طالبت عناصر سياسية وإعلامية بتفكيك إحدى الوحدات الكبيرة وإجراء عملية تطهير واسعة. وحذرت هذه العناصر من نيات قيادة الجيش والنيابة العسكرية بالعمل على لفلفة القضايا، خصوصا بعد أن تم التحقيق مع قائد لواء غفعاتي، الكولونيل عوفر فاينتر، بشبهة التستر على الفضائح المختلفة التي حدثت في كتيبة «تسيبير» التابعة للواء، والكشف عن أن النيابة العسكرية تنوي إغلاق الملف ضده.

وفي إحدى قضايا التحقيق اتضح أن هناك انفلاتا في موضوع صيانة السلاح، لدرجة أن أحد الجنود سرق أسلحة وباعها إلى تنظيمات يهودية إرهابية، خططت لاستخدامها في عمليات إرهاب ضد المقدسات الإسلامية في القدس وغيرها.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية كشفت قبل نحو أسبوعين عن فضيحة أخلاقية في إحدى الوحدات العسكرية. ومنذ ذلك الحين تتدفق على الإعلام شكاوى من جنود، تدل على أن الظاهرة أكبر بكثير مما ينشر، وأن هناك حالات تعفن خطيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، تنفجر الواحدة تلو الأخرى بوتائر سريعة ومذهلة. وتجتاح هذه الفضائح بشكل خاص، لواء «غفعاتي»، حيث تورط ضابط بدرجة رفيعة جدا في الاستخبارات العسكرية في قضايا أخلاقية مع عشرة جنود، وكذلك في كتيبة «تسيبير» التابعة للواء نفسه، حيث أقيل العقيد ليران حجبي من منصبه في قيادة الكتيبة، بعد أن كشف عن أنه تحرش جنسيا مع مجندات، مما جعل مسؤولا عسكريا كبيرا يقول لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الكتيبة «تدار كعصابات المافيا». فيما قال وزير الدفاع، موشيه يعلون، إنه قلق جدا من الظاهرة.

وتساءل المراسل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن كيفية وصول الضابط الكبير المشتبه به في قضايا أخلاقية مع فتيات قاصرات إلى قمة الهرم الاستخباري، وتوليه منصبا أمنيا شديد الحساسية والسرية، من دون أن يتم اكتشاف أخلاقياته المرضية. وقال إن الوصول لمنصب من هذا النوع يتطلب مرور الكثير من محطات الاختبار والتصنيف الأمني. وتساءل: كيف وصل الضابط إلى هذا الموقع مع أن سلوكه يمكن أن يعرضه للابتزاز.

ووصف مسؤول عسكري الأوضاع في اللواء بأنها كارثية، وقال إن كتيبة «تسيبير» تدار كعصابة مافيا. فيما رأى معلقون إسرائيليون أن الحديث يدور عن «حالة تعفن عميقة ومستفحلة» قد لا ينفع معها العلاج، وقد تحتاج إلى حل الكتيبة وإعادة بنائها من جديد. وقالت تقارير إعلامية، إن تحقيقات الشرطة العسكرية مع ضباط وجنود في كتيبة «تسيبير» تشير إلى وجود «تعفن عميق». ويتحدث الضباط عن نمط سلوك فاسد، بما في ذلك التحرشات الجنسية، ومنظومة علاقات موبوءة، وتقارير كاذبة، وسرقة أسلحة. كما تحدثت عن حالتي انتحار. وقالت إنه «يتعين على قيادة الجيش إجراء فحص معمق للمشكلات القيمية الخطيرة التي كشف النقاب عنها في الكتيبة، وظهرت انعكاساتها في أداء الجيش في الحرب على غزة، والتي لا يتحدثون عنها كثيرا خوفا من أبعادها التكتيكية لدى العدو».